تنظيم الدولة يشن هجوماً على مطار السين العسكري بالقلمون..بعد 38 يوماً من القصف العنيف.. التهجير الطائفي يطال أهالي وادي بردى..«المجلس الإسلامي» يرفض «دستور بريمر» الروسي

الراي...تقارير خاصة ...  كتب إيليا ج. مغناير ... نجحت «جبهة فتح الشام» (جفش) في توجيه ضربة قاضية لاتفاق أستانة - كزاخستان، الذي رعته روسيا، وضربة أخرى إلى تركيا التي طلبت من حلفائها في المعارضة السورية الحضور، وضربة مماثلة لا عودة منها للثورة السورية وذلك عبر إعلان تنظيم جديد شق حلفاء الأمس وجعلهم أعداء اليوم وغلّب تالياً ايقاع الحرب على السلم ليستمر القتال من جديد ولكن تحت مسميات أخرى وتحالفات قسمت الساحة السورية إلى خطوط تماس جديدة. أعلن القيادي في «أحرار الشام» أبو جابر الشيخ انشاء تنظيم جديد تحت مسمى «هيئة تحرير الشام» ليلغي اسم «فتح الشام» ويصبح الاسم الجديد هو الساري ويضم في صفوفه (فتح الشام طبعاً) «حركة نور الدين زنكي» التي انشقت عن الحركة الأم وانضم المئات منها الى التنظيم الجديد، وكذلك «لواء الحق» وجبهة «أنصار الدين» و«جيش السنة». وتبعه الآلاف من أحرار الشام من القادة والمتحدث العسكري أبو يوسف المهاجر وغيره الى التنظيم الجديد. وكان أبو جابر الشيخ أعلن إنشقاقه منذ نحو شهر ونصف الشهر وانشاء تنظيم جديد تحت اسم «جيش الأحرار»، إلا أنه تراجع عن قراره بعد وساطات داخلية وخارجية ليعود ويقدم استقالته ويتربع على رأس التنظيم الجديد (هيئة تحرير الشام). أبو جابر الشيخ، هو هشام الشيخ نفسه الذي ترأس الأحرار عام 2014، كان يقاتل في صفوف أبو مصعب الزرقاوي الذي كلّفه تنظيم سفر المجاهدين من سورية الى العراق إبان الاحتلال الأميركي، ألقي القبض عليه عام 2005 في سورية وأودع سجن صيدنايا الى حين الإفراج عنه مع آخرين عام 2011، أي عند بداية الحرب السورية. وبإنشاء «هيئة تحرير الشام» وجّهت ضربة الى كل التفاهمات والاتفاقات في أستانة، وكذلك في جنيف نتيجة غلبة الجهاديين اليوم على الساحة السورية الشمالية. ولم تعد الفصائل السورية المعارضة للحكومة السورية تمثل القوة الأكبر في تلك الساحة لأن «الهيئة» تمتلك العديد من المخازن والعتاد العسكري والسلاح المتنوع إضافة الى ما غنمته أيضاً في الأيام الماضية في المواجهة ضد «فيلق الشام» و«صقور الشام» و«جيش الإسلام». كما تمتلك «العقيدة الجهادية» التي تعطيها التفوق على الفصائل العلمانية والإسلامية الأخرى. ويمثل انشقاق «الأحرار» و»نور الدين زنكي» ضربة لتركيا التي طالما اعتبرت أنها تمتلك السيطرة على هذه التنظيمات، والتي من خلال هؤلاء قدمت نفسها كشريك أساسي في سورية مع المفاوض الروسي. واليوم، تجد روسيا نفسها أمام واقع جديد بعد أن كانت متحمسة لوقف إطلاق النار والحصول على نصر سريع، إذ أن قلب طاولة المفاوضات ستجبرها للعودة الى لغة السلاح من جديد والتحضر لمعارك جديدة مقبلة، أهمها حول حلب الجنوبي والشمالي وعلى جبهات ساخنة أخرى. وبتهديد «جفش» لـ «أحرار الشام» بـ «إما توحيد القرار للحرب والسلم تحت إمرة أمير واحد ووضع كل القدرات المادية والبشرية تحت قيادة سياسية – عسكرية موحّدة لأن الوحدة الهشة لا تنفع وإما السيف». فاختار العديد منها الوحدة ليصبحوا بذلك هدفاً للدول العظمى في ضوء تعاظم قوة «الجهاديين «أكثر من ذي قبل على الساحة السورية. وهكذا، طارت الثورة المعتدلة لتحل مكانها «الثورة الجهادية»، ما يعني أن أميركا لن تنتظر طويلاً لتضع هذا المسمى الجديد على لائحة الإرهاب فيصبح هدفاً دولياً مشرعاً مما يضع كل الشمال السوري في خانة الإرهاب. وقد يعني ذلك أن تركيا قد تغلق حدودها أمام جزء كبير من المسلحين منعاً لدخول هذا التنظيم الجديد، خصوصاً أنه جزء من «جبهة فتح الشام» وقد ضرب مشروعها في سورية ما يشكل خطراً على مصالحها وممثلتها ونفوذها في بلاد الشام. إلا أن هذه الخطوة الجديدة لها أبعاد أخرى لأنها ستسحب البساط الشعبي من تحت أقدام التنظيم الجديد الذي يعتبر بأنه يمثل الطرف المتطرف و»الجهادي» للثورة السورية. ما يعني أن أبو محمد الجولاني - القائد العسكري الجديد لـ «هيئة تحرير الشام» تصرف بذكاء عند انقلابه على «أميره» أبو بكر البغدادي (زعيم داعش) حين تغطى تحت عباءة تنظيم»القاعدة» ولجأ الى الثورة السورية وتنظيماتها المتعددة التي حمته وحافظت عليه قبل أن يهاجم ابناءها ويجبر هؤلاء على الانضمام ليخسر أهم عنصر لبقاء أي تنظيم جهادي، ألا وهو: الحاضنة الشعبية. من المؤكد أن الجولاني قد انتصر في معركة تكتيكية على الفصائل السورية الإسلامية والمعتدلة، إلا أنه جعل عددا أكبر من الفصائل هدفاً وسحب الغطاء الذي وفره الإعلام الغربي للثورة السورية بوصفها «ثورة تضم مقاتلين معتدلين». وأكد الجولاني نفسه في بيان صدر عن تنظيمه أن مقاتليه «يتواجدون على كل الجبهات ويمثل هؤلاء ثلثي المدافعين والمهاجمين». وهذا ما سيفتح النار من دون تمييز على كل المسلحين الذين يرابطون على جبهات مختلفة. ويعتبر المراقبون أن الجولاني قفز الى القمة بسرعة قبل التمكين وأسس لخلاف مسلح بين الفصائل حتى قبل استلام السلطة، واستطاع الوصول الى ما عجزت روسيا عن الحصول عليه. وكانت موسكو تطلب من واشنطن على مدى أكثر من عام فصل المعارضة المعتدلة عن «الجهاديين». فها هو الجولاني يحقق الحلم الروسي ليطلق رصاصة الرحمة على الاجتماعات التي ستضم ممثلين ضعفاء عن المعارضة لا يمتلكون الأرض، وأطلق رصاصة الرحمة على رأس الثورة السورية ليقدمها على مذبح باب توما الدمشقي... إنها ليست المرة الأولى التي تتقاتل فيها الفصائل السورية المعارضة ولكنها المرة الحاسمة.

الراي..عواصم - وكالات - أعدام تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) أكثر من 69 سورياً في مناطق سيطرته في سورية خلال الثلاثين يوما الماضية. وأوضح «المرصد السوري لحقوق الانسان»،أمس، أن التنظيم نفذ عمليات الإعدام في محافظات الرقة ودير الزور وحمص وحلب والحسكة خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي وحتى الـ 29 من يناير الجاري. وذكر المرصد أنه وثق إعدام 41 مدنيا بينهم سيدة، وستة من الفصائل الإسلامية والمقاتلة، وخمسة عناصر من داعش، و17 عنصراً على الأقل من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها. ويتهم التنظيم من أعدمهم بـ«التجسس، والعمالة لمرتدي القوات الكردية، والعمالة للتحالف الدولي، وإعطاء مواقع وإحداثيات عسكرية، والعمالة لمخابرات الحكومة الأردنية المرتدة، والعمالة لصحوات الردَّة...». ووفقا لـ «المرصد»، فإن إجمالي عدد من أعدمهم التنظيم منذ إعلانه «الخلافة» في 29 يونيو 2014 ارتفع إلى 4577 من المدنيين والمقاتلين وعناصر القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها وعناصر من التنظيم. في غضون ذلك، بدأت اعمال الصيانة، أمسن في منشأة عين الفيجة، خزان المياه المغذي للعاصمة، غداة سيطرة الجيش السوري عليها بهدف اعادة ضخ المياه المنقطعة عن دمشق منذ اكثر من شهر. وقال محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم خلال تواجده في بلدة عين الفيجة «دخلت ورشات الصيانة الى المنشأة لتقييم الاضرار وبدأت اعمالها»، مضيفا «سيبدأ ضخ المياه قريبا». واوضح ان «الاضرار كبيرة في عين الفيجة لان الارهابيين كانوا متحصنين في النبع والمباني المحيطة به»، مشيرا الى انه سيتم تقييم الاضرار ايضا في بلدة عين الفيجة والقرى الاخرى في منطقة وادي بردى كما وضع خطة لاعادة الاعمار. وتقع عين الفيجة داخل منطقة وادي بردى التي تبعد نحو 15 كيلومترا شمال غربي دمشق وتضم المصادر الرئيسية التي ترفد دمشق بالمياه المقطوعة منذ 22 ديسمبر بصورة تامة عن معظم احياء العاصمة جراء المعارك بين الجيش السوري وفصائل معارضة واسلامية. واظهرت صور بثها التلفزيون السوري مباشرة من منشأة عين الفيجة مدى الاضرار، حيث بدا انبوب مياه حجري مدمر تماما وقد سقطت اجزاء منه في المياه. الى ذلك، تمكنت قوات النظام السوري من التقدم الى مسافة 7 كيلومترات من مدينة الباب الشمالية التي يسيطر عليها مسلحو «داعش». وسيطرت القوات السورية على ثلاث قرى، لتصبح على مسافة نحو سبعة كيلومترات جنوب مدينة الباب، حسب «المرصد السوري لحقوق الانسان»، الذي ما افاد بان القوات التركية من ناحيتها تحشد شمال المدينة. وتتعرض مدينة الباب الى هجوم كثيف منذ اسابيع حيث تشن المقاتلات التركية والروسية والسورية غارات على المدينة ومحيطها. ومساء أول من أمس، أعلن «المرصد» ان تسعة مدنيين بينهم سبعة هم رجل وزوجته وأطفالهما الخمسة قتلوا في القصف الجوي التركي على منطقة العريمة في ريف الباب الشمالي الشرقي (...) وطفل ومواطنة قتلوا في قصف جوي تركي على بزاعة وقصف تركي على مدينة الباب. واضاف «المرصد» ان «طفلة قتلت جراء إصابتها في قصف لطائرات مروحية يعتقد أنها سورية على مناطق في بلدة تادف التي يسيطر عليها» التنظيم الارهابي. في المقابل، أعلن الجيش التركي امس، مقتل 18 من عناصر «داعش» في مدينة الباب ومنطقة بزاعة التابعة لها في ريف محافظة حلب شمال سورية، في إطار عملية «درع الفرات». من ناحية اخرى، لقي اثنان من متطوعي «الهلال الأحمر السوري» حتفهما امس، جراء حادث سير على طريق دمشق - السويداء. وقال تمام محرز، مدير العمليات في «الهلال الأحمر السوري»، إن الحادث نجم عن الأحوال الجوية، حيث انزلقت السيارة التي كانت تقلهما بين قريتي ناحتة والمتونة على طريق دمشق - السويداء. أضاف أن «السيارة كانت في طريقها إلى بلدة شهبا استجابة لحالة إسعافية، وتسبب الحادث في وفاة اثنين من كوادر الهلال الأحمر وتضرر السيارة».

 

    أورينت نت - خاص .. شن تنظيم الدولة اليوم الأحد هجوماً على مطار السين العسكري في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق. وقالت وكالة أعماق، إن مقاتلي التنظيم تمكنوا من السيطرة على عدة مواقع عسكرية في محيط مطار السين العسكري وقتلوا العديد من عناصر النظام، بعد الهجوم الذي شنته "داعش" صباح اليوم على المطار من عدة محاور. ويضم مطار السين العسكري الذي بات التنظيم على مشارفه مرابض للطائرات تحت الأرض، وتحيط به مساحات واسعة ومكشوفة وملغمة تمنع الاقتراب منه لمسافة عدة كيلو مترات، ويحوي على 36 حظيرة إسمنتية ومدرجين أحدهما بطول ثلاثة كيلومترات والآخر بطول كيلومترين ونصف. ويضم طائرات من أنواع "ميغ 21 وميغ 23 وميغ 25" وسرباً من طائرات "سوخوي 24" القاذفة، وطائرات تدريبية ومروحيات متنوعة. وكان تنظيم الدولة تمكن العام الماضي من السيطرة على نقاط استراتيجية في محيط المطار وقتل قائده اللواء "فيصل ديوب"، قبل أن تتمكن ميليشيات الشبيحة من استرجاع السيطرة جراء الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الروسية على المنطقة..

    أورينت نت - خاص .. خرجت اليوم الأحد الدفعة الأولى من مهجري منطقة وادي بردى بريف دمشق إلى الشمال السوري ضمن سياسة التهجير التي يتبعها النظام وميليشياته الطائفية بحق المدن والبلدات السورية المحاصرة. وقال مراسل أورينت، إن 12 حافلة محملة بعناصر من الثوار وعائلاتهم خرجت اليوم من بلدة دير مقرن في منطقة الوادي باتجاه إدلب، ومن المتوقع أن تنتهي اليوم عملية تهجير أكثر من ألفي شخص من المنطقة. وأضاف مراسلنا، أن العدد الإجمالي للحافلات التي دخلت إلى منطقة وادي بردى 56 حافلة ومن المتوقع خروج 2100 شخص بينهم 70 مصاباً تحت إشراف الهلال الأحمر. ويتجمع حاليا مئات الأشخاص بينهم عشرات الأطفال والنساء في بلدتي دير قانون ودير مقرن بانتظار خروجهم من الوادي وسط تخوف من قيام ميليشيا "حزب الله" باعتقال الخارجين أو إطلاق النار على الحافلات. يأتي ذلك بعد 38 يوماً من الحملة لعسكرية التي شنها النظام وميليشياته على وادي بردى، تحت غطاء من القصف الجوي والمدفعي والصاروخي جعل من المنطقة ركاماً بشكل حقيقيّ، ضمن سياسة "الأرض المحروقة" التي اتبعها في معاركه ضد المناطق الخارجة عن سيطرته، حيث ترافق مع الحملة حصار مطبق، وفقدان كافة مصادر الموارد الغذائية والطبية والمحروقات والطاقة، وصعوبة الحصول على المياه وتعقيمها، الأمر الذي وضع أهالي وادي بردى في مأساة إنسانية في ظل انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت، ما جعل وادي بردى مغيّباً عن الإعلام. الجدير بالذكر أن نظام الأسد اتبع خلال الأشهر الماضية، سياسية تأمين "طوق العاصمة" تطبيقاً لخطة إيرانية تهدف إلى تهجير أهالي المدن والبلدات المحررة في ريف دمشق، حيث تم إفراغ مدينة داريا في الغوطة الغربية يوم 26 آب الماضي، وبعده اتفاق في مدينة "معضمية الشام" بريف دمشق بتاريخ 19 تشرين الأول الماضي، إلى جانب اتفاق قدسيا والهامة في 13 تشرين الأول، وقبل أيام اتفاق جديد يقضي بخروج الثوار من منطقة خان الشيح بريف دمشق الغربي.

    أورينت نت .. بدأت ظهر اليوم الأحد حلقة جديدة من مسلسل التهجير القسري في وادي بردى بريف دمشق الغربي، وذلك بعد أن توصلت الفعاليات العسكرية والمدنية في المنطقة إلى اتفاق جديد مع نظام الأسد، ينص على وقف إطلاق النار في المنطقة. وبحسب "الهيئة الإعلامية في وادي بردى" يجري اليوم الأحد التحضير للبدء بخروج الثوار وعائلاتهم نحو إدلب، ضمن قافلة من المتوقع أن تبدأ انطلاقَها ظُهراً، برفقة سيارات الهلال الأحمر، وسيتم خروج المقاتلين وذويهم من وادي بردى نحو إدلب، برفقة الهلال الأحمر كضمانة أممية، حيث نصت بنود الاتفاق بداية على وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية بين الثوار وقوات النظام وميليشياته، تلاها دخول 20 عنصرا من عناصر الأسد إلى منشأة نبع الفيجة لرفع علمهم وتصويره، في وقت أخلى فيه الثوار تمركزهم من المنشأة إلى محيطها، في حين بقي معهم أحد الثوار لتنسيق تنفيذ النقاط حسب الاتفاق. وعقب ذلك دخلت سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى، كمرحلة أولى لخروجهم من المنطقة بما يتناسب مع ظروفهم الصحية، تبعها إخلاء الثوار لمواقعهم من عين الفيجة خلال الساعات منذ عصر أمس السبت وحتى المساء. يأتي ذلك بعد 38 يوماً من الحملة لعسكرية التي شنها النظام وميليشياته على وادي بردى، تحت غطاء من القصف الجوي والمدفعي والصاروخي جعل من المنطقة ركاماً بشكل حقيقيّ، ضمن سياسة "الأرض المحروقة" التي اتبعها في معاركه ضد المناطق الخارجة عن سيطرته، حيث ترافق مع الحملة حصار مطبق، وفقدان كافة مصادر الموارد الغذائية والطبية والمحروقات والطاقة، وصعوبة الحصول على المياه وتعقيمها، الأمر الذي وضع أهالي وادي بردى في مأساة إنسانية في ظل انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت، ما جعل وادي بردى مغيّباً عن الإعلام. الجدير بالذكر أن نظام الأسد اتبع خلال الأشهر الماضية، سياسية تأمين "طوق العاصمة" تطبيقاً لخطة إيرانية تهدف إلى تهجير أهالي المدن والبلدات المحررة في ريف دمشق، حيث تم إفراغ مدينة داريا في الغوطة الغربية يوم 26 آب الماضي، وبعده اتفاق في مدينة "معضمية الشام" بريف دمشق بتاريخ 19 تشرين الأول الماضي، إلى جانب اتفاق قدسيا والهامة في 13 تشرين الأول، وقبل أيام اتفاق جديد يقضي بخروج الثوار من منطقة خان الشيح بريف دمشق الغربي.

  المصدر : سكاي نيوز عربية... أصبحت معادلة "من يوصد الباب في وجه الآخر" بين سوريا وتركيا، تدور في أذهان كثيرين بعد أن اقترب الجيشان التركي والسوري من خط التماس في مدينة الباب شمالي سوريا. فالمسافة التي تفصل الطرفين، لا تتعدى اليوم عشرة كيلومترات، وقد حققت قوات الجيش السوري مزيدا من التقدم عبر المحور الجنوبي للباب بسيطرتها على 20 قرية منذ منتصف الشهر الحالي. تقدم قد تكون سرعته مستغربة، حتى يتبين أن هذا التقدم لم يلاق مقاومة كبيرة من تنظيم داعش، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من خسارة أهم وآخر معاقله في حلب. عكس الطرف المقابل، الطرف التركي، الذي طالت العمليات التي يقودها في الباب دون تقدم كبير، بل وبخسائر كبيرة في صفوفه. صحيح أن الهدف، داعش، بدأ بالانسحاب بعد أن اقتربت القوات التركية والسورية من إطباق الخناق عليه، لكن الموقف الأسوأ هو ذلك الذي تقبع فيه تركيا. فالقيادة التركية غيرت لهجتها وأهدافها التي امتدت سابقا إلى منبج والرقة، واكتفت بالباب وبإنهاء هذه العملية التي أرهقتها عسكريا وماديا، دون أن توضح إن كانت ستكتفي بالباب أو بعتبته. فتركيا التي قالت في وقت سابق إنها تستطيع استعادة الباب من داعش بمفردها، وجدت نفسها اليوم عالقة. قواها الخائرة لا تسمح لها بالتقدم إلى الأمام بدون الدعم الأميركي المعهود أو مباركة الحليف الجديد، روسيا. وكبرياؤها لن يتركها تخطو إلى الوراء إلا إن كانت خلف كواليس الباب صفقة. بعض المصادر تحدثت عن اتفاق بين عرابي الهدنة والمفاوضات السورية الحالية، تركيا وروسيا في كازاخستان. والاتفاق يقضي بترك مهمة تحرير مدينة الباب للجيش السوري، على أن تعمل موسكو وسيطا بين الطرفين في هذه المرحلة وتبلغ كلا من الجيش السوري والتركي بتحركات بعضهما البعض، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه. لكن مقابل هذا الاتفاق غير واضح حتى الآن، خاصة وأن تركيا قد تتلقى ضربة من الحليف الأميركي الذي بدت قيادته الجديدة متحمسة لفكرة المنطقة الآمنة. لكنها قد لا تكون آمنة لتركيا إن شملت المناطق الكردية.

الحياة...واشنطن، موسكو، لندن - رويترز، أ ف ب .... أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب اتفقا على محاولة إعادة بناء العلاقات الأميركية - الروسية والتعاون في سورية، ذلك في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تنصيب ترامب. وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى مستوى ما بعد الحرب الباردة خلال فترة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وأوضح ترامب أنه يريد التقارب مع موسكو إذا تمكن من التفاهم مع بوتين الذي يقول أنه حريص أيضاً على تحسين العلاقات. وقال الكرملين في بيان: «أظهر الجانبان رغبة في العمل النشط والمشترك في شأن تحقيق الاستقرار وتطوير التعاون الروسي - الأميركي». وأضاف أن بوتين وترامب اتفقا على العمل على تحديد أول لقاء بينهما. وأضاف الكرملين: «تمّ الحديث بلهجة إيجابية وعملية». وتعرض موقف ترامب في شأن روسيا لانتقادات شديدة ممن يرون أنه انتخب بمساعدة وكالات الاستخبارات الروسية، الأمر الذي ينفيه ترامب. واتهمه منتقدوه أيضاً بأنه حريص جداً على التحالف مع بوتين. وبالنسبة إلى بوتين الذي يواجه احتمال إعادة انتخابه العام المقبل، فإن تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية، سيمثل خطوة كبيرة. لكن الكرملين لم يذكر أن هذه الموضوع طُرح للنقاش، وأشار فقط إلى أن الزعيمين شدّدا على أهمية استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة المنفعة. وقال ترامب الجمعة أنه في المراحل الأولى لدراسة رفع العقوبات، في الوقت الذي حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ومسؤولون أجانب آخرون ونواب أميركيون من أن مثل هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها. والنتيجة الأبرز للمكالمة الهاتفية، كما وصفها الكرملين، كانت التفاهم على العمل المشترك لمكافحة الإرهاب الدولي كأولوية وضرورة تعاون البلدين في سورية. وأعلن البيت الأبيض أن المكالمة الهاتفية تمثل «خطوة أولى مهمة» على طريق تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان أن «هذه المكالمة الهاتفية الإيجابية هي خطوة أولى مهمة لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي تحتاج لأن يتم إصلاحها». وكان الكرملين قال في بيان أعقب المكالمة، أن بوتين وترامب اتفقا على إقامة علاقات «ندية» وإعطاء «الأولوية» لمكافحة الإرهاب، وإقامة «تنسيق فعلي» ضد تنظيم «داعش» في سورية. ووفق البيان الأميركي، فإن المكالمة الهاتفية استغرقت نحو الساعة وتم التطرق خلالها إلى مسائل متنوعة «من التعاون الثنائي لدحر تنظيم داعش إلى جهود التعاون في سبيل أن يكون هناك سلام أكثر في العالم بما في ذلك في سورية». وخلص بيان البيت الإبيض إلى التشديد على أن «الرئيس ترامب والرئيس بوتين يأملان بأن يتمكن الطرفان بعد هذه المحادثة من التقدم سريعاً في مكافحة الإرهاب وفي مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك». وكان بوتين وترامب تحادثا للمرة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أيام على فوز ترامب بالرئاسة الأميركية واتفقا على العمل على «تطبيع» العلاقات بين البلدين. وكانت أميركا وروسيا اتفقتا على تنسيق العمليات الجوية ضمن اتفاق «قواعد الاشتباك» لتجنب التصعيد بينهما فوق أجواء سورية. ويعتقد أن الاتصال الهاتفي سيؤدي إلى توسيع التعاون، خصوصاً أن الطيران الروسي شن غارات ضد «داعش» شمال حلب وفصائل معارضة تؤيدها تركيا، بناء على معلومات وإحداثيات قدمها الجيش الأميركي. وأعلن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن إدارة ترامب، لا تدرس حالياً في شكل مكثف إقامة «مناطق آمنة» في سورية. وقال المسؤول، الذي لم يكشف اسمه، في حديث إلى وكالة «رويترز»، أن فكرة إنشاء هذه المناطق «ستتم دراستها في الوقت المناسب». وأكدت هذه التصريحات تقارير إعلامية على خلفية توقيع ترامب مرسومه في شأن الهجرة، عن تأجيل الرئيس الأيمركي تنفيذ المبادرة بإقامة مناطق آمنة في سورية التي يعصف بها نزاع مسلح منذ أكثر من 5 سنوات. وكان ترامب أعلن في 25 كانون الثاني (يناير)، أنه سيقيم مناطق آمنة في سورية لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك، حيث قال ترامب، في مقابلة تلفزيونية: «سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سورية للأشخاص الفارين من العنف». لكن موسكو حذرت من عواقب ذلك. وكان مقرراً أن يوصي ترامب وزارتي الخارجية والدفاع في حكومته بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سورية والدول المجاورة في غضون 90 يوماً من تاريخ الأمر، يمكن فيها المواطنين السوريين النازحين انتظار توطين دائم، مثل إعادتهم إلى بلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث. لكن ذلك لم يرد في قراره إزاء اللاجئين.

الحياة..لندن - إبراهيم حميدي.. مفاوضات جنيف بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة التي كانت مقررة في 8 شباط (فبراير)، تنتظر وضوح الرؤية إزاء خمس تحديات بينها موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العملية السياسية في سورية و «المعارضة المعتدلة»، إضافة إلى حل «عقدة» تمثيل المعارضة إلى المفاوضات التي تأمل الأمم المتحدة في أن تكون مباشرة بين الحكومة والمعارضة. وإذ تأمل الأمم المتحدة في عقد المفاوضات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، تجري اتصالات مكثفة في انتظار حسم خمسة أمور:

أولاً، الاجتماع الفني الروسي - التركي - الإيراني في آستانة في الأيام المقبلة لمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الدول الثلاث الأسبوع الماضي على تثبت وقف النار في سورية وتشكيل آلية ثلاثية للرقابة على وقف النار والرد على الخروق من الأطراف مع استثناء تنظيمي «داعش» و «فتح الشام» (النصرة سابقاً). وكانت فصائل المعارضة المسلحة أعلنت تحفظات على الاتفاق الثلاثي وطالبت بوقف النار في وادي بردى قرب دمشق ووقف «المصالحات المفروضة»، لكن أعلن أول من أمس عن «تسوية» في وادي بردى ووصول ورشات الصيانة إلى نبع الفيجة «خزان مياه» دمشق.

ثانياً، نتائج محادثات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في نيويورك اليوم وغداً ولقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس وأعضاء مجلس الأمن الدولي لإيجازهم على نتائج مفاوضات آستانة وتصوره على مفاوضات جنيف المقبلة. ومن المهم فهم تصورات الأمين العام الجديد إزاء أول مفاوضات سورية في عهده وما إذا كان يريد افتتاح هذه المفاوضات في جنيف. وإذ حاولت موسكو إعطاء أولوية لصوغ دستور سوري عبر طرحها مسودة روسية، يريد المبعوث الدولي التزام مهماته في تنفيذ القرار 2254 الذي نص على ثلاثة بنود: الأول، تشكيل حكم تمثيلي غير طائفي من ممثلي الحكومة والمعارضة ومجموعات أخرى. الثاني، صوغ دستور جديد بموجب هيئة مشكلة من الحكومة والمعارضة ومستقلين للبحث ما بين خيار تعديل الدستور الحالي الصادر في 2012 وما يعني ذلك من نقل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى «الحكم» كي يشرف على «العملية السياسية» أو «الانتقال السياسي». الثالث، إجراء انتخابات وما إذا كان ذلك يعني انتخابات محلية وبرلمانية فقط أم تشمل انتخابات رئاسية والجدول الزمني لذلك وعلاقة ذلك بالدستور الجديد وما إذا كان يعتمد النظام البرلماني أو الرئاسي. وتشكل هذه أجندة المفاوضات المقبلة باعتبار أن آستانة تتعاطي مع وقف النار واحتمالات إجراءات بناء الثقة والمساعدات الإنسانية عبر مجموعة العمل الدولية في جنيف. لكن روسيا تعطي أولوية للدستور، بحيث تسير العملية السياسية مع بقاء النظام الحالي ومؤسساته. لذلك قدمت روسيا إلى ممثلي الأطراف السورية مسودة دستور يعتمد النظام الرئاسي مع توسيع صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان والمجلس المحلية إلى حد تشكيل «جمعية مناطق» إلى جانب «مجلس الشعب»، الأمر الذي يعني أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بموجب الاستفتاء المباشر وليس في البرلمان، في حال اعتمد «الدستور الروسي».

ثالثاً، نتائج محادثات دي ميستورا مع فريق إدارة الرئيس دونالد ترامب نهاية الأسبوع، خصوصاً فريق مجلس الأمن القومي الذي يضم «طاقماً عسكرياً» برئاسة مستشار الأمن القومي مايكل فلين ويضم مسؤول الشرق الأوسط ديريك هارفي ومسؤول سورية والعراق جو ربرن اللذين عملا مع مدير «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي أي) ديفيد بتروس في العراق، وهما اللذان يضعان أولوية محاربة «داعش» في سورية والعراق.

رابعاً، مؤتمر الأمن في ميونيخ 17 و18 شباط (فبراير) واحتمال حصول أول لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المعين ريكس تيلرسون لترتيب تفاهمات سياسية بين الطرفين وضبط الرابط مساري آستانة وجنيف قبل انعقاد جولة جديدة من المفاوضات السياسية، إضافة إلى كيفية تطبيق احتمال التعاون بين الرئيس فلاديمير بوتين وترامب في محاربة «داعش» في سورية.

خامساً، وفد المعارضة السورية، إذ يعتقد مسؤولون غربيون أن هذا ربما من «العقد» التي تتطلب الكثير من الجهد، خصوصاً أن الرهان على مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة. إذ إن موسكو تصر على «وفد واحد» يضم «الهيئة التفاوضية العليا» وباقي منصات المعارضة، فيما تتمسك «الهيئة» وتركيا وحلفاء آخرون للمعارضة بحصرية تمثيل «الهيئة» للمعارضة. يتطلب تحديد موعد جنيف، حل هذه «العقدة»، حيث تطرح خيارات عدة: أولاً، طاولة مستديرة تضم وفد الحكومة وباقي فصائل المعارضة بما في ذلك «الهيئة» والفصائل المسلحة التي شاركت في آستانة وتضمن البيان الختامي الثلاثي الموافقة على مشاركتها في جنيف، إضافة إلى منصات المعارضة الأخرى وبعض الشخصيات التي حضرت لقاء لافروف في موسكو الجمعة المقبل. الثاني، اقتصار مفاوضات جنيف على وفدي الحكومة والفصائل المقاتلة التي شاركت في آستانة وانعزلت عن «فتح الشام». الثالث، إقناع «الهيئة» بتغيير مكوناتها وضم ممثلي القوى السياسية الأخرى وممثلي فصائل عسكرية إضافية (علماً أنها تضم ممثلي 15 فصيلاً)، مع بقاء دورها القيادي. وفي حال تنفيذ إدارة ترامب قرار حظر «الإخوان المسلمين»، فإن بعض المكونات السياسية للمعارضة التي تضم ممثلين أو مقربين من «الإخوان» ستكون في وضع صعب ما يقوي رهانات موسكو للدفع نحو «وفد موحد» بحسب تصورها. وفي حال حلت هذه مشكلة، تبقى مشكلة مشاركة «الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم، الذي ترفض أنقرة مشاركته في جنيف ورفضت حضور ممثلي آستانة، لكن موسكو فتحت الباب أمام احتمال حصول ذلك لدى دعوة ممثل الحزب في باريس خالد عيسى إلى لقاء لافروف والمعارضة الجمعة الماضي، بل أن عيسى سلم الجانب الروسي مسودة «دستور كردي» اقترح «فيديرالية» في سورية بدلاً من «اللامركزية الموسعة» والمناطقية التي اقترحت في دستور روسيا.

لندن - «الحياة» .. انتقد «المجلس اﻹسلامي السوري» الذي يشكل مظلة لمعظم الفصائل الإسلامية المقاتلة في سورية، قيام الرّوس بكتابة دستور مقترح لسورية. وطالب كل القوى الثوريّة باتخاذ موقف حازم وصارم وبردّ مناسب على هذا التدخل. وأكد المجلس في بيان أمس أن «من حق السوريين وحدهم أن يختاروا من أبنائهم من يكتب لهم دستورهم»، وشبّه الدستور الذي قدّمته روسيا بـ «دستور بريمر» في اشارة الى الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقد وصف معارضن لمسودة الدستور بإنها «دستور بريمر». وقال: «نحن لسنا بريمر. وهذا الدستور ليس دستور بريمر». وألغت مسوّدة الدستور التي قدمتها روسيا كلمة «عربية» من تعريف الدولة السورية لتصبح: «الجمهورية السورية»، واعتبرت اللغة الكردية رسمية إلى جانب اللغة العربية، وألغت المادة التي تعتبر أن دين رئيس الدولة هو اﻹسلام، وألغت الدين اﻹسلامي كمصدر من مصادر التشريع، وألغت لفظ الجلالة من القسم الجمهوري. واعتبر المجلس المسوّدة «امتهانًا للسوريين وتدخّلًا فاضحًا في الشأن السوري ويعيد للأذهان مشروع بريمر لكتابة الدستور العراقي الذي نرى اليوم بعض نتائجه على أرض العراق». كما رأى فيه «تكرارًا للأدبيات الاستعمارية للعالم الإسلامي في القرن المنصرم». وطالب الروس بـ «الكف عن التدخل في ما لا يعنيهم... إن الشعب السوري لن ينسى جرائمهم وقصفهم للمستشفيات واﻷسواق والمدارس». وقال البيان إن المشروع الروسي «يكشف موقف النظام العميل الذي لم ينبس ببنت شفة أمام هذا التدخل السافر، وهو يحدّثنا في كل مناسبة عن السيادة الوطنية». وكان وفد فصائل المعارضة رفض في آستانة مجرّد الاطلاع على المسوّدة الروسية، فيما طالب الروس بدراستها وبتغيير الدستور السوري.

 موسكو : مسودة الدستور تعتبر سوريا دولة ديمقراطية ذات حكم جمهوري

اللواء.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ مسودة الدستور السوري المقترحة من موسكو “تأخذ في الحسبان مصالح الحكومة والمعارضة”. وأوضح بيان لوزارة الدفاع أنّ “مسودة الدستور تعتبر سوريا دولة ديمقراطية ذات حكم جمهوري”. وأكد بيان وزارة الدفاع أنّ “الشعب السوري هو من سيحسم مسألة منح حكم ذاتي للأكراد”. وقال كبير الخبراء العسكريين الروس في مباحثات أستانة ستانيسلاف حجي محمدوف إنّ “الشعب السوري هو من يجب أن يصيغ دستور البلاد آخذاً بالاعتبار مصالح السلطة والمعارضة”. وأعلن ممثلون عن المعارضة السورية، خلال لقائهم مع وزير الخارجية الروسيسيرغي لافروف الجمعة عن نيتهم تشكيل فرق معنيّة لإطلاق العمل على صياغة دستور سوري جديد. وأوضح بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية أن المعارضين السوريين الذين شاركوا في الاجتماع “تم إبلاغهم بالتقييمات الروسية للاجتماع الدولي حول سوريا الذي انعقد في 23 – 24 كانون الثاني/ يناير الحالي بأستانة”، مضيفاً أن “لافروف دعا الحاضرين إلى المشاركة النشيطة في ترتيب عملية تفاوضية مستدامة من أجل تسوية الأزمة السورية في جنيف، بالتعاون مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا”.

لندن - «الحياة» .. < افيد أمس بشن فصائل «درع الفرات» المدعومة من تركيا هجوماً جديداً على مدينة الباب معقل «داعش» بين حلب وحدود تركيا، في وقت استمر التوتر بين «فتح الشام» (النصرة سابقاً) وفصائل إسلامية أخرى في ريفي إدلب وحلب. وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» إن «اشتباكات عنيفة دارت في محيط مدينة الباب وفي محاور قريبة منها بريف حلب الشمالي الشرقي، بين الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة ضمن «عملية درع الفرات» والقوات التركية من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، في محاولة جديدة للقوات التركية ومقاتلي «درع الفرات» للتقدم نحو مدينة الباب من المحور الشرقي والشمالي الشرقي للمدينة». وأشار إلى أن «الهجوم الجديد للقوات التركية نحو مدينة الباب ومحاولتها تحقيق تقدم جديد جاء بعد فشلها في تحقيق تقدمات خلال الأيام والأسابيع الفائتة». كما جاء مع استمرار قوات النظام والمسلحين الموالين بقيادة مجموعات العميد سهيل الحسن المعروف بـ «النمر» في اشتباكاتها العنيفة مع عناصر التنظيم بالريفين الجنوبي والجنوبي الغربي لمدينة الباب على مسافة نحو سبعة كيلومترات بعد استعادة قوات النظام السيطرة على 20 قرية وبلدة على الأقل في هذين المحورين. وكان «المرصد السوري» نشر أمس أنه «بالتزامن مع تقدم قوات النظام نحو مدينة من المحورين الجنوبي والجنوبي الغربي، ومحاوطة القوات التركية وقوات «درع الفرات» مدينة الباب من المحاور الغربية والشمالية والشمالية الشرقية، فإن تنظيم داعش- الذي صد بشراسة هجمات عنيفة للقوات التركية على المدينة في أوقات سابقة وألحق بها خسائر بشرية بلغت عشرات القتلى والجرحى من جنود القوات التركية- بدأ بالتحضر للانسحاب من المدينة التي تعد أكبر معاقله المتبقية في ريف حلب، تخوفاً من إطباق الحصار عليه من قبل القوات التركية وقوات النظام التي تتزامن عملياتها للهدف نفسه». كما أن «المرصد» قال انه «وثق مقتل 247 مدنياً بينهم 50 طفلاً و28 مواطنة، في منطقة الباب وريفها منذ الهزيمة الأولى للقوات التركية بغرب مدينة الباب في الـ 21 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، حيث قتل 227 مدنياً بينهم 50 طفلاً دون سن الـ 18، و27 مواطنة في القصف من قبل القوات التركية والطائرات الحربية التركية على مناطق في مدينة الباب ومناطق أخرى في بلدتي تادف وبزاعة وأماكن أخرى بريف الباب، فيما وثق المرصد استشهاد نحو 20 مدنياً بينهم طفلان ومواطنة نتجة قصف لطائرات حربية يعتقد أنها روسية على مناطق في بلدة تادف ومناطق أخرى بالريف الشمالي الشرقي حلب». الى ذلك، قال «المرصد» أن «التوتر عاد الى الريف الإدلبي، مع بدء عملية انضمام كتائب وألوية مقاتلة وإسلامية إلى هيئة تحرير الشام المشكلة حديثاً من جبهة فتح الشام وحركة نور الدين الزنكي وجيش السنّة وجبهة أنصار الدين ولواء الحق، والتي أعلنت عن اندماجها اندماجاً كاملاً ضمن كيان جديد تحت اسم هيئة تحرير الشام بقيادة المهندس أبو هاشم جابر الشيخ، إضافة للانضمامات المتتالية لحركة أحرار الشام الإسلامية». وشهد ريف إدلب خلال الـ 24 ساعة عملية انضمام من ألوية و «كتائب توزعت بين أحرار الشام وهيئة تحرير الشام، في حين ظهرت خلافات في فصيل جيش السنة تجلت في بيانات متعاكسة، عزل أحدها قائد جيش السنّة من قيادته بسبب تهم عدة وجهتها له، في حين أعلن بيان آخر من قيادة الجيش ذاته رفضها لما تطورت إليه الأمور في صفوف الجيش»، وفق «المرصد». وترافق التوتر مع «استمرار الهدوء في ريف إدلب بعد اقتتال دام لأيام بين جبهة فتح الشام من جهة، والفصائل المنضوية تحت حركة أحرار الشام الإسلامية من جهة أخرى، واندلعت الاشتباكات في عدد من المناطق بريف إدلب الشمالي وبالقطاع الجنوبي من المحافظة، وخلفت عشرات الشهداء والصرعى والأسرى من المدنيين والمقاتلين»، وفق «المرصد» الذي قال إن «هذه الفصائل شكلت باتحادها التجمع الأقوى، لكونه تشكَّل من الفصائل الأقوى العاملة في ريفي حلب وإدلب وريف حماة الشمالي.