القاهرة: مقتل 4 عسكريين في سيناء وسجن أبو إسماعيل 5 سنوات في قضية «حصار محكمة»...تشغيل معبر رفح استثنائياً لليوم الثاني..صراعات على الزعامة تعصف بأحزاب مصرية قبل استحقاق الانتخابات المحلية..السيسي يبحث في أديس أبابا مستجدات ملف سد النهضة

الراي.. القاهرة ـ من أحمد عبدالعظيم ومحمود عبدالعزيز ... واصلت قوات إنفاذ القانون المصرية عملية «حق الشهيد - ٣»، في شمال ووسط سيناء، وتمكّنت من قتل ٢٠ تكفيريا وتوقيف ٢٤ آخرين ونسف وتدمير ومداهمة ٢٨ منزلاً خاصاً بالعناصر التكفيرية تستخدم في أعمال المراقبة والاختباء، اضافة الى تفتيش 47 منزلاً للبحث عن أنفاق تم اكتشاف وتدمير جسمين لنفق رئيسي و٥ فتحات أنفاق، وتدمير شاحنتين ملغومتين و٦ سيارات دفع رباعي و٣ درجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، و5 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات. وأعلن الناطق العسكري، أنه«خلال أعمال المداهمات استشهد ٤ ضباط وجنود إثر انفجار عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك». قضائيا، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن 5 سنوات على القيادي الاسلامي حازم أبو إسماعيل و5 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ 12 متهما غيابيا فى قضية«حصار محكمة مدينة نصر».

القاهرة - «الحياة»... فتحت السلطات المصرية أمس معبر رفح البري أمام تنقل العالقين والمرضى الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي، طبقاً للآلية المتبعة في تشغيل المعبر استثنائياً. وكانت السلطات المصرية قررت تشغيل معبر رفح البري يوم الجمعة الماضي لمدة أربعة أيام استثنائياً، أمام تنقل العالقين الفلسطينيين، في أعقاب زيارة قام بها وفد من حركة «حماس» برئاسة إسماعيل هنية للقاهرة، التقى خلالها عدداً من المسؤولين المصريين، على رأسهم رئيس الاستخبارات العامة الوزير خالد فوزي. وشهدت بوابة المعبر من الجانب المصري وصول أعداد كبيرة من الراغبين في العودة إلى قطاع غزة، إذ تم تشغيل المعبر في الاتجاهين. وأفاد مصدر رسمي بأن عدد العابرين من المعبر الحدودي مع قطاع غزة في أول يوم تشغيله بلغ 1040 عالقاً ومريضاً فلسطينياً منهم 607 عادوا إلى غزة و433 دخلوا الأراضي المصرية بعضهم للعلاج والبعض الآخر في طريقه للسفر عبر مطار القاهرة إلى بلدان يقيمون أو يعملون بها.

الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى ... في وسط شارع «شجرة مريم» في حي المطرية (شرق القاهرة)، حيث انتشرت بشكل عشوائي البنايات الشاهقة في ظل غياب سلطة الدولة عقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، انهمك عدد من السكان في إزالة مياه الصرف التي غمرت الشارع الذي يبعد أمتاراً قليلة عن «شجرة العذراء مريم»، أحد مزارات السياحة القبطية المعروفة. ولا يجد سكان الحي أياً من مسؤولي المحليات (البلديات) يشكونه همهم الذي تصاعد خلال الأعوام الأخيرة جراء تراجع الخدمات الرئيسة، ناهيك عن الارتفاع غير المسبوق للأسعار على عموم المصريين. وأضحت أول انتخابات للمجالس المحلية بعد ثورة كانون الثاني، والتي تستعد الدولة لإجرائها قبل نهاية العام الحالي، أملاً لهؤلاء وغيرهم من المصريين، لمحاسبة تقصير المسؤولين وحل مشاكلهم، لكن انشغال الأحزاب السياسية بصراعاتها الداخلية عزز من توقعات بتراجع دورها في الاستحقاق المحلي لمصلحة صعود وجوه قديمة محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك وأصحاب الأموال. وكان تحالف «دعم مصر» المحسوب على أجهزة الدولة أعلن إعداد قائمة مرشحين للمنافسة على المحليات، بالإضافة إلى حضور حزب «النور» السلفي الذي اعتاد على تقديم الخدمات لا سيما في المناطق الفقيرة والمهمشة في مقابل حصد أصوات سكانها. فبينما لا يزال الصراع على الزعامة داخل حزب «المصريين الأحرار»، صاحب أكبر كتلة حزبية داخل البرلمان، مشتعلاً بين فريقين، الأول يقوده مؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس، والثاني بزعامة رئيس الحزب عصام خليل، جاء الدور على حزب «الدستور» الذي كان أسسه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، والمحسوب على كتلة المعارضة، إذ تجري داخل أروقته خلافات على قيادة الحزب بين ما يسمى بـ «مجلس حكماء الدستور»، وفريق آخر يرفع شعار «معاً نستطيع»، ويتزعمه خالد داود الذي أُعلن قبل أيام انتخابه رئيساً للحزب، الأمر الذي رفضه «مجلس الحكماء»، مؤكداً «بطلان الانتخابات» التي أجريت، بل قرر مجلس الحكماء إحالة قادة الفريق الآخر على التحقيق. ولا يبتعد حزب «الوفد»، أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر، كثيراً من دائرة تلك الصراعات، كما أن الحال داخل أغلب الأحزاب المصرية التي تعدى عددها 80 حزباً، لا يختلف كثيراً، فإما أنها تعاني صراعات على القيادة أو ضائقة مالية، وهو الأمر الذي يهدد مستقبلها في الحياة السياسية المصرية. ولعل انخفاض حصة تلك الأحزاب داخل البرلمان أبرز دليل على ذلك، إذ يمثّل 250 نائباً 19 حزباً أغلبها محسوب على النظام القديم، فيما يوجد تحت قبة البرلمان 346 نائباً مستقلاً. وتترقب الأوساط المصرية إقرار البرلمان مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذي سيجري بمقتضاه انتخاب مجالس محلية جديدة، بدل التي تم حلها بعد أشهر قليلة من «ثورة يناير»، وكانت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان حسمت الأسبوع الماضي الجدل حول النظام الانتخابي للمنافسة على المحليات باعتماد النظام المختلط بنسبة 75 في المئة من المقاعد وفق نظام القوائم، و25 في المئة المتبقية بالنظام الفردي. ويعوّل الحكم في مصر على حضور الشباب والنساء داخل أروقة المجالس المحلية، حيث حجز الشباب وفقاً لمشروع القانون الذي يجري تداوله ربع عدد مقاعد القائمة، والربع الثاني للمرأة على أن يكون نصف عدد القوائم للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة مسيحياً، وواحداً من ذوى الإعاقة على الأقل. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا الشباب إلى تجهيز قوائم للمنافسة على مقاعد المحليات. في موازاة ذلك، تترقب الأوساط المصرية إعلان رئيس الحكومة شريف إسماعيل عن تعديل وزاري على حكومته يتوقع أن يطيح بنحو تسع حقائب، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأوساط المطالبة بتغيير حكومي واسع، وطالبت اللجنة التشريعية في حزب «الوفد» بإجراء تغيير وزاري شامل وليس تعديلاً فقط، بعدما اعتبرت أن الحكومة الحالية «ليست لديها الرؤية الاقتصادية للعبور بالبلاد من أزمتها الحالية وتعثر الصناعة بسبب تحرير سعر الصرف».

ورأى رئيس اللجنة التشريعية في حزب « الوفد» حسين خليل، في بيان، أن الحكومة الحالية «ارتكبت العديد من الأخطاء وعلى رأسها تحرير سعر الصرف مرة واحدة من دون النظر للوضع الاقتصادي الحرج للبلاد»، مشيراً إلى أنه «كان يجب أن يكون تحرير سعر الصرف تدريجياً مع وجود رقابة صارمة على الأسواق». وأضاف: «عندما أقدمت الحكومة على تحرير سعر الصرف لم تراع تضرر عدد من الصناعات من جراء تحرير سعر الصرف المفاجئ، ما أدى إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق ووجود عدد من الأزمات في الأدوية وغيرها من المواد الضرورية لحياة المواطن، بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمدة وغيرها». وكان نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع المستشار أحمد أبو العزم أعلن أول من أمس الانتهاء من مراجعة 12 مشروع قانون وتعديلات قوانين على رأسها «الاستثمار» و «العمل» الجديدين، بالإضافة إلى تعديلات على قانون التظاهر، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة تلك المشاريع والتعديلات إلى الحكومة لاستكمال إجراءات استصدارها، موضحاً أن غالبية ملاحظات قسم التشريع «لم تتعد ضبط الصياغة وإضافة تعديلات طفيفة على بعض النصوص، حتى تخرج متزنة القوام تحقق الأهداف التي وضعت لأجلها تلك التشريعات أو التعديلات». وأوضح أن قسم التشريع أرسل إلى الحكومة النص المعدل للمادة العاشرة من قانون التظاهر، والتي سبق وقضى بعدم دستوريتها، مشيراً إلى أن الصياغة النهائية جاءت أن «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حال حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو قرائن أو دلائل كافية عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقله إلى مكان آخر أو تغيير مسار التظاهرة، ويصدر القاضي أمراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الطلب فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات». وأضاف أبو العزم إن القسم انتهى أيضاً من مراجعة تعديل قرار وزير الداخلية في شأن اللائحة الداخلية للسجون، والخاصة بتوقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون حالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى، أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه، أو إتلاف سجلات السجن أو إشعال النار عمداً أو ضرب مسجون بما يؤدي إلى إحداث إصابة به. وأوضح أن مشروع اللائحة أجاز لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقي شكاوى المسجونين، وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام، محدد به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء وذلك خلال فترات العمل الرسمية، كما أجاز المشروع قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب المسجونة.

القاهرة - «الحياة» ... يعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي وصلها أمس، لقاء قمة مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، تتناول العلاقات بين البلدين وتطورات ملف سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا ويثير مخاوف مصر، بالإضافة إلى التعاون في القضايا الأفريقية. ويرأس السيسي وفد بلاده الى اجتماعات الاتحاد الأفريقي التي تنطلق اليوم وتستمر يومين. وأكد سفير مصر في إثيوبيا السفير أبو بكر حفني أن السيسي سيعقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي لقاءً مع ديسالين، مشيراً إلى أنه منذ وصول السيسي إلى السلطة وهناك عملية «بناء للثقة» بين القاهرة وأديس أبابا، وهو ما أدى إلى احتواء «سحابة الصيف» بين البلدين (في خصوص سد النهضة)، مشيراً إلى اتصالات على أعلى مستوى بين مصر وإثيوبيا. وأوضح حفني أن هناك اعتبارين يحكمان ملف سد النهضة، الأول يتعلق بسيادة إثيوبيا، والثاني بحصة مصر من مياه النيل، مشيراً إلى «تقدم ملموس» في هذا الملف، سواء من طريق اللجان الفنية أو من طريق التقدم في العلاقات التي ستشهد نهضة أكبر خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يوقع السيسي الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد، على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وأوضح سفير مصر لدى إثيوبيا أن مصر تولي أهمية كبرى لمكافحة الفساد باعتبار ذلك من أهم العناصر التي تؤثر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية. وأضاف أن مصر وقعت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في إطار منظمة الأمم المتحدة، ولم تكن وقعت على الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد نظراً إلى غياب وجود برلمان خلال الفترة الماضية. ومن المقرر أن تنطلق اجتماعات القمة الأفريقية في دورتها العادية الـ 28 على مستوى روساء الدول والحكومات تحت شعار «تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب». والتقى أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره النيجيري جيفري أونيما على هامش مشاركته في اجتماعات الاتحاد الأفريقي، وأوضح الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد أن اللقاء «تناول القضايا الإقليمية والتعاون بين البلدين»، مشيراً إلى أن شكري أعرب في مستهل اللقاء عن سعادته بالتواصل الدائم بين قيادتي البلدين على مدار العامين الماضيين، ما يعطي دفعة للعلاقات الثنائية، مؤكداً دعم مصر للحكومة النيجيرية في «مواجهة الجماعات الإرهابية».

 

الراي..الرباط - أ ف ب - أعلن رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب عبد الحق خيام، أمس، أنه تم اعتقال عدد من الإرهابيين المرتبطين بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) كانوا يخططون لمهاجمة عدد من السفارات والمواقع السياحية في البلاد وشخصيات عامة وديبلوماسية. وأفاد خيام أنه «تم اعتقال سبعة من أعضاء خلية خطيرة في عملية فجر الجمعة في خمس مدن مختلفة، كما أن عدداً آخر من المشتبه فيهم لا يزالون فارين». وأورد في مؤتمر صحافي أن رئيس الخلية الذي يطلق على نفسه لقب «أمير» من بين المعتقلين، وسعى لإقامة فرع لـ«داعش» في المغرب بالتنسيق مع عناصر من «الدولة الإسلامية» من سورية والعراق وليبيا».

الراي..(أ ف ب) .. استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاحد القائم، بأعمال السفارة الأميركية احتجاجا على قرار الرئيس دونالد ترامب منع دخول السودانيين للاراضي الأميركية لمدة ثلاثة اشهر. وقالت الخارجية السودانية في بيان تلقته فرانس برس «تم ظهر اليوم الاحد استدعاء القائم بالاعمال الاميركي ستيفن كوستيس بوزارة الخارجية في شأن الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الاميركي دونالد ترامب». واضافت انه تم «التعبير للقائم بالاعمال عن استياء حكومة السودان ازاء ما اتخذ من اجراءات تجاه المواطنين السودانيين». وكان الرئيس الاميركي قد وقع الجمعة قرارا تنفيذيا يعلق قدوم اللاجئين ويمنع دخول مواطني سبع دول اسلامية الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة اشهر، بهدف حماية الولايات المتحدة من «الارهابيين الاسلاميين المتطرفين». ويحمل القرار عنوان «حماية الامة من دخول ارهابيين اجانب الى الولايات المتحدة».

الحياة...برلين – رويترز، أ ف ب –  أورد تقرير أعدته السفارة الألمانية في النيجر للحكومة في برلين ونشرته صحيفة «فيلت ام زونتاغ» الألمانية في عددها الصادر أمس، أن المهاجرين يواجهون الإعدام والتعذيب وغيرهما من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في مخيمات في ليبيا. وذكر تقرير الصحيفة أن السفارة وثّقت في برقية ديبلوماسية أُرسلت إلى المستشارية ووزارات أخرى «صوراً وتسجيلات مصورة أصلية التُقطت بهواتف محمولة لظروف تشبه معسكرات الاعتقال في ما يسمى سجوناً خاصة»، يديرها مهربون. ونقلت الصحيفة عن تقرير السفارة حصول «عمليات إعدام لعدد لا يحصى من المهاجرين والتعذيب والاغتصاب والرشوة والنفي إلى الصحراء يومياً». وتابع التقرير: «تحدث شهود عن 5 عمليات إعدام بالضبط أسبوعياً في سجن واحد، مع إشعار مسبق ودائماً يوم الجمعة، لإفساح المجال لمهاجرين جدد، بمعنى زيادة عدد البشر وإيرادات المهربين». وجاء تقرير السفارة قبيل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في مالطا هذا الأسبوع لمناقشة سبل الحد من الهجرة من أفريقيا. وأثارت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أيضاً مخاوف في شأن الأوضاع في ليبيا أول من أمس، وصرحت في فيديو نُشر على الإنترنت أن العمل مع ليبيا مهم نظراً إلى مقتل أكثر من 4 آلاف مهاجر في البحر المتوسط كانوا في الطريق إلى إيطاليا انطلاقاً من السواحل الليبية. وأضافت: «في الوقت الراهن لا يمكننا توقيع اتفاق مثل الذي أبرمناه مع تركيا»، إذ إن مثل هذا الاتفاق لن يكون ممكناً إلا عندما «يتحسن الموقف السياسي وعندما تكون حكومة الوفاق، حكومة وحدة حقيقية وتسيطر على كامل البلاد، وقتها يمكن أن نتحدث عن أمور متعلقة بحقوق الإنسان، ومعايير للأمر ومواضيع أخرى». من جهة أخرى، قالت سكا كيلر التي ترأس مجموعة الخضر الداعية إلى حماية البيئة في البرلمان الأوروبي إنه يجب على برلين أن تعمل لمنع أي نوع من الاتفاق مع الحكومة الليبية إذا كانت على دراية بانتهاكات حقوق الإنسان. ونقلت الصحيفة عنها قولها إن توقيع اتفاق هجرة مع ليبيا يعني أن الناس «ستُرسل مرة أخرى إلى وضع كارثي وغير إنساني». وصرح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير للصحيفة إن مواثيق الأمم المتحدة تعطي اللاجئين حقوق الملاذ لكنها لا تضمن لهم حق اختيار المكان.

عبد الحفيظ العيد... إيلاف من الجزائر: رفعت الجزائر من وتيرة تحركاتها الدبلوماسية لإيجاد حل للازمة الليبية، وأصبح الملف متابعا مباشرة من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي رمى بعلاقاته الدبلوماسية لمعالجة الملف بعد أن طلب من صديقه راشد الغنوشي رئيس النهضة التونسية العمل على إقناع إسلاميي ليبيا بلعب دور إيجابي لدعم مبادرات الحوار، كما تعمل الجزائرعلى عقد لقاء قمة بين رؤساء مصر وتونس بالجزائر لدراسة ملف جارتهم المشتركة. واستقبلت الجزائر في الأشهر الأخيرة عدة قيادات ليبية من مختلف التيارات، كان أبرزها المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إضافة إلى قيادات في البرلمان ومسؤولين من منطقة مصراتة.

التزام

وشاركت الجزائر نهاية الأسبوع في قمة اللجنة الرفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا التي تشارك فيها بلدان الجوار. وقال الوزير الأول الجزائري عبد المالك في مداخلة له إن بلاده تؤكد التزامها القوي من اجل تطبيق الحل السياسي في ليبيا "بعيدا عن أي تدخل خارجي". وأوضح سلال أن "الجزائر منذ بداية النزاع تقف على المسافة نفسها من جميع الأطراف الليبية". وأضاف: "كونها معنية بحكم الجوار والتاريخ والعلاقات القوية التي تربط شعبي البلدين والتداعيات المباشرة لاستمرار النزاع على استقرارها وأمنها، فان الجزائر تدعو بإلحاح كافة الأشقاء الليبيين إلى التوحد ضد الإرهاب و الجريمة المنظمة، و خوض المعركة الوحيدة التي تستحق أن نخوضها و هي معركة السلم و الاستقرار". وأشار إلى أن هذا الهدف هو محور "الرسالة التي حملتها الجزائر في الأسابيع الأخيرة خلال الزيارات التي قام بها كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز سراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمان صويلحي، و اعضاء مجلس النواب ورؤساء لجان مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية و شخصيات سياسية إضافة إلى أطراف فاعلة أخرى". وأوضح الكاتب الصحفي أمين لونيسي المهتم بشؤون المغرب العربي في حديثه مع "إيلاف" أن "الجزائر الآن بصدد إعادة تصور مقاربة جديدة لحل أزمة مؤسساتية في ليبيا عمرها ست سنوات ستهدد أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية في الجنوب، لذلك نلاحظ رفع الملف الليبي إلى الرئاسة الجزائرية لإعطاء انطباع للجهات الإقليمية وأطراف الصراع الداخلي بمصداقية جهودها". وأضاف لونيسي أن الجهود الجزائرية تتزامن مع " تراجع الملف الليبي عن الاهتمام الأوروبي والأمريكي خصوصا بعد تصدر ترامب للمشهد العالمي وتغير سياسة بلاده بالتقارب مع موسكو التي أصبحت لها دورا بارزا في الشرق الليبي، فضلا عن ذلك فالارتدادات الأمنية وإمكانية عودة مئات المقاتلين من سوريا والعراق إلى ليبيا يثير قلق الجزائر وهي حقيقة استنفرت لها قبل أيام خبراء الاتحاد الإفريقي الذي تدارسوا أساليب مكافحة الإرهاب بالحدود الليبية".

رادة

وبحسب الوزير الأول الجزائري، فإن هذه اللقاءات سمحت بإبداء "الجميع إرادة حقيقية في مواصلة هذا الحوار ودعم كل مسار يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية". وذكر أن بلاده "قدمت إسهامها ومنحت عدة مرات مساعدات إنسانية في شكل أدوية ومواد غذائية للتخفيف من معاناة الليبيين، خاصة في المناطق الحدودية، وستواصل هذه الجهود بالتشاور مع السلطات الشرعية لهذا البلد". وأضاف: " نبقى على قناعة بأن أشقاءنا الليبيين الواعون أكثر من أي وقت مضى بخطر الانقسام و الفوضى الذي يواجهونه لديهم الإرادة و الحكمة اللتين تسمحان لهم بتجاوز الصعوبات الظرفية و رفع التحديات الراهنة".

تنسيق

وتعمل الجزائر على أن يكون عملها لتقريب وجهات النظر بين الليبيين بمساعدة دول الجوار في مقدمتهم تونس. ويستعين الرئيس بوتفليقة في دفع جهوده الدبلوماسية على صديقه رئيس النهضة التونسية راشد الغونشي الذي استقبله بداية الأسبوع الماضي وبحثا سبل إيجاد حل لمشاكل الجارة الشرقية. وقال الغنوشي في مقابلة مع صحيفة "الخبر" إن الرئيس بوتفليقة "طلب مني بذل ما استطيع من المساعي به، خاصة بعلاقاتي مع الإسلاميين في ليبيا حتى يقوموا بدور إيجابي لدعم مبادرات حل الأزمة الليبية وتقديم التنازلات الممكنة". وتنفيذا لهذا الطلب، التقى أحمد أويحي مدير ديوان الرئيس بوتفليقة الخميس الفارط بتونس القيادي الإسلامي الليبي علي الصلابي في منزل راشد الغنوشي. ولم تتسرب تفاصيل كثيرة حول ما دار خلال هذا اللقاء الثلاثي، واكتفى الصلابي بالقول في تصريح لصحيفة "الشروق " الجزائرية بالقول "أعتقد أن الوقت الحالي غير مناسب لسرد الحديث الذي تم مع السيد أحمد أويحيى، لكن ما يجب تأكيده أننا مع المصالحة، ومع الجهود الخيَّرة التي تقوم بها الجزائر وتونس، ودور أي دولة تعمل لحل الأزمة الليبية وحقن دماء الليبيين وتحقيق الاستقرار". وأضاف" مواقف الجزائر صريحة وواضحة، فهي ضد التدخل الأجنبي ومع الحوار الليبي الليبي، واستقرار البلد لأن استقرار ليبيا جزء من استقرار المنطقة". ولم ير أمين لونيسي في حديثه مع "إيلاف" محاورة الجزائر للإسلاميين أمرا جديدا. وقال: "علينا الإشارة إلى أن علاقة الإسلاميين الليبيين (صوان وبلحاج والصلابي) بالجزائر لم تكن يوما على خلاف بحكم النظرة الجزائرية لتنظيم الإخوان وقربهم الجغرافي من حدودها وكانت لهم زيارات سرية وعلنية مرارا إلى الجزائر". لكن لونيسي يعتقد أن "تكليبف بوتفليقة أويحي بالتحاور مع شخصية مقربة منهم في هذا التوقيت يؤكد تعرض جهود الجزائر لعقبات من جانب الإسلاميين الذين لم يبدوا حسن نوايا في التمهيد لقبول مبادرة "تقاسم السلطة" بين الشرق (حفتر وعقيلة) وحكومة السراج لاعتقادهم أنهم الأولى بالنصيب الأكبر من المناصب السيادية، ودور الغنوشي سيكون إقناعهم بضرورة التراجع عن موقفهم المتعنت بعدما قبل حفتر والسراج الجلوس على طاولة الحوار المباشر في القاهرة لاحقا".

قمة ثلاثية

وبحسب ما جاء في مقابلة راشد الغنوشي، فإن الأزمة الليبية ستكونة محور اجتماع بين وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر تحتضنه تونس قريبا. وأضاف"سيمهد هذا الاجتماع إذا سارت الأمور كما هو مأمول ومنتظر، للتتويج بقمة تعقد في الجزائر بين رؤساء الدول الثلاثة". وتحدث بعض التقارير الإعلامية عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي باجي قايد السبسي إلى الجزائر منتصف شهر فبراير الداخلة لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا مع الرئيس بوتفليقة. لكن امين لونسي أوضح ان "القمة الثلاثية تبقى ذات دلالة رمزية فقد، ما دامت المبادرة المعروضة بين الدول المعنية ستكون خلاصة لقاءات ونقاشات تمت بين أطراف النزاع الرئيسيين في ليبيا إضافة إلى أن كل الأطراف رحبت بتحركات الدول المعنية".

 

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... فتح «اجتهاد» الحكومة الجزائرية بمنح تسهيلات قانونية لتكتلات حزبية إسلامية للمشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقبلة، الباب أمام 14 تشكيلة سياسية توصف بـ «أحزاب الجيل الثاني» لطلب إلغاء شرط نسبة «الـ 4 في المئة» من الأصوات التي يُفترض أن يكون حصل عليها في الانتخابات السابقة، ما يجعلها في حاجة إلى جمع مئات التوقيعات من الدوائر الانتخابية. وطالبت أحزاب لم تتمكن من حصد النسبة المحددة في القانون، في انتخابات البرلمان للعام 2012، الحكومة بنزع شرط «الـ 4 في المئة»، والتعامل معها أسوةً بتكتل إسلامي أعلن المشاركة في الانتخابات المقبلة بقوائم موحدة. وكانت وزارة الداخلية مكّنت الأسبوع الماضي، كلاً من «جبهة العدالة والتنمية» و «حركة النهضة» و «حركة البناء الوطني»، من الاستفادة من تسهيل إجرائي لإعداد القوائم يعفيه من شرط الحصول على نسبة «الـ 4 في المئة» في الانتخابات الماضية، ما يعني عدم اضطراره إلى جمع التوقيعات. ويضع قانون الانتخابات على الأحزاب 3 شروط للمشاركة في الانتخابات، هي الحصول على 4 في المئة في الانتخابات الماضية أو توافر الحزب على 10 منتخبين في المجمع الانتخابي المعني أو اللجوء إلى جمع التوقيعات في حال عدم توافر الشرطين الأولين. وتقدمت أحزاب معنية بالإقصاء بطلب إلغاء القيود، وهي كل من «الاتحاد للتجمع الديموقراطي» و «منبر جزائر الغد» و«حزب الشباب الديموقراطي» و «الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو» و «الحزب الوطني الجزائري» و «جبهة النضال الوطني» و«حركة الشبيبة والديموقراطية»، إضافة إلى «جبهة الحكم الراشد» و «الحركة الوطنية للعمال الجزائريين» و «حزب النور الجزائري» و «الجبهة الديموقراطية الحرة» و «الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام» و «الحزب الوطني للتضامن والتنمية» و «الجبهة الوطنية الديموقراطية». وتشكل معظم هذه الأحزاب في العام 2012 إثر إقرار قانون الأحزاب الجديد، الذي سمح بعودة منح التراخيص لتأسيس أحزاب بعد تعليق دام 10 سنوات بحجة قانون الطوارئ الذي أُلغي في العام 2011. وطالبت الأحزاب الـ14 في بيان بإلغاء شرط «الـ 4 في المئة» للمشاركة في استحقاقات 2017، معتبرة أنه يحرم غالبية الأحزاب من المشاركة في العملية الانتخابية و «يتنافى» مع أحكام التعديل الدستوري الأخير. ومن وجهة نظر الموقعين على البيان، فإن حرمان غالبية الأحزاب من المشاركة في العملية الانتخابية «ينعكس سلباً على نسبة المشاركة وتعميق العزوف الانتخابي». وأوضحت الأحزاب المعترضة أنها ترمي من وراء مبادرتها إلى «السعي لحماية الحقوق والمكتسبات الديموقراطية وتعزيزها واحترام التنافس النزيه والشريف بين الجميع».

تجدَّدت المواجهات في دولة جنوب السودان في منطقة أعالي النيل حول حقول نفط رئيسية، وسط مخاوف بتوقف الإنتاج بعد صيانة تلك الحقول إثر توقف الاشتباكات في المنطقة لأكثر من 13 شهراً. واتهمت المعارضة دولة إقليمية بقصف مواقعها، بينما يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت على هامش القمة الأفريقية التي تنطلق في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم، لتسوية القضايا العالقة بينهما. وتبادلت القوات الحكومية في جنوب السودان والمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، اتهامات في شأن المبادرة بالهجوم، ونفت جوبا تحرك قواتها من مواقعها. وقال الناطق باسم المعارضة العقيد وليام جاتيياث دينق أمس، إن قواتهم تعرضت لهجمات شنتها القوات الحكومية في منطقة أواتشي الواقعة على الضفة الغربية من النيل، ما اضطرهم لصد الهجوم، لافتاً إلى أن «الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين في منطقتي ليلو وديتانق وورجوك مستمرة». ونفى نائب الناطق باسم القوات الحكومية العقيد سانتو دومينيك من جانبه، علمه بأي قتال بين قواتهم ومقاتلي المعارضة، وأكد أنه لا توجد لديه مثل هذه المعلومات من ضباط القيادة في المنطقتين. وقال مدنيون يحتمون في معسكرات في مدينة ملكال إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار من اتجاه منطقتي ديتانج وليلو. وصرح الناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك أن «زملاءنا في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، (يونيمس)، أبلغونا أنه يمكن سماع قصف متقطع بعد في ملكال في ولاية أعالي النيل، وتحديداً في منطقة ديتانج، شمال ملكال وعلى مقربة من قاعدة الأمم المتحدة». وكشفت مصادر في المعارضة الجنوبية عن تورط دولة أفريقية في قصف المعارضة المسلحة والمدنيين في ناصر بولاية شرق أعالي النيل، وتوعدت مواطني الدولة المعنية التي ثبت تورطها في إرسال طائرات حربية من طراز «أنتوف» ودبابات باستهدافهم. الى ذلك، طالبت الأمم المتحدة الخرطوم بلعب دور أكبر في اتجاه الدفع نحو حل مشكلات جنوب السودان. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله الخضر أمس، إن وزير الخارجية إبراهيم غندور التقى في مقر السفارة السودانية في أديس أبابا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة التابع لبعثة حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس)، ديفيد شيرر، وناقشا جهود وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان. وأكدت الخرطوم أن القمة المرتقبة بين البشير وسلفاكير على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي ستُعقد في العاصمة الأثيوبية اليوم، ستعزز دعم السودان لجهود وقف الحرب وتحقيق الوفاق بين الفصائل المتحاربة في جنوب السودان.

 

 37 رئيسا يطلقون القمة الأفريقية

«عكاظ» (جدة).. تعقد اليوم (الاثنين) القمة الـ28 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لبحث إيجاد حلول للأزمات في المنطقة الأفريقية وإيجاد حلول شاملة لها. وأوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية أن 37 رئيسا وثلاثة نواب رؤساء، وثلاثة نواب رؤساء وزراء و49 وزير خارجية، وأكثر من أربعة آلاف شخص آخرين سيشاركون في القمة. وتناقش القمة قضايا الاقتصاد والتنمية والسلام والنزاعات والأمن ومكافحة الإرهاب، وعددا من الملفات لتعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي، كما ستنظر القمة في عودة المغرب للاتحاد الأفريقي بعد 33 سنة على انسحابه احتجاجا على عضوية جبهة البوليساريو.   ومن المقرر أن تشهد القمة تعيين رئيس جديد للاتحاد خلفا للرئيس الحالي إدريس ديبي رئيس تشاد، ويتنافس عدد من المرشحين على منصب رئاسة المفوضية لخلافة رئاستها الحالية دلاميني زوما، وهم وزراء خارجية: كينيا، وبتسوانا، والسنغال، وغينيا الاستوائية.