القانون 25 يحضر بصيغة 2017 الطبقة السياسية تعيد إنتاج نوابها بأوسع عملية ماكرة وخادعة؟!...قاووق: الرجوع إلى «الــستين» أكبر من خطيئة بحق الوطن

 بيروت – «الراي» .. اكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون «ان لبنان امام الفرصة الاخيرة لاعادة بناء دولة قوية فيه من خلال بناء مؤسسات تعمل لخير الوطن وابنائه»، رافضاً «ان يكون احد اقوى من الدولة لان بذلك نصل الى الفوضى». واعتبر عون في مقابلة تلفزيونية مع محطة «أل سي آي» الفرنسية انه للدفاع عن السيادة الوطنية «يجب ان تكون لدينا قوى امنية جاهزة دائماً ومتيقظة، والعمل على تقوية الجيش الذي يضم في صفوفه ابطال اشداء يخاطرون بحياتهم في سبيل حماية لبنان من الارهاب الذي يستهدفه وتأمين الاستقرار الدائم فيه». واشار الى«ان لبنان لا يمكنه ان يستقبل النازحين السوريين الى اجل غير مسمى على اراضيه وهو الذي استضافهم لاسباب انسانية وعليهم ان يعودوا الى بلادهم». ولفت رداً على سؤال عن تطورات الوضع في سورية، الى «ان معركة حلب ادّت الى تعديل في توازن القوى، لصالح الحكومة السورية، وشكّلت بداية مسيرة حوار وتفاوض للوصول الى حل سياسي، لأنّ هذا النوع من الحروب لا ينتهي بانتصار فريق على آخر». واذ اعتبر عون «ان الرئيس (بشار) الأسد سيبقى والذين طالبوا برحيله يجهلون سوريا، فإنّه اعرب عن خشيته من اننا كنّا امام ليبيا ثانية هنا لولا نظام الأسد حالياً. فالرئيس الاسد يشكّل القوة الوحيدة التي بامكانها اعادة فرض النظام واعادة لمّ شمل الجميع.» وفي ما يتعلّق بزيارته الرسمية الاولى التي شملت كلاّ من المملكة العربية السعودية وقطر، اشار الى انه باستطاعة كليهما «ان تساعدا الآن في دعم قيام الدولة في لبنان من خلال اعادة علاقاتهما الطبيعية معه. وهذا ما وعدتا به (...)». ورداً على سؤال عمّا اذا كان قلقاً من انتخاب دونالد ترامب رئيسا للجمهورية الاميركية، «هو الذي يريد اعادة النظر بالاتفاق مع ايران ويتطلّع الى نقل سفارته الى القدس»، اوضح الرئيس عون «انّ لبنان جزء من هذا العالم. والامر يقلق اولا الاميركيّين». وتناولت المقابلة نواحٍ شخصية بالنسبة الى الرئيس عون، فاشار ردا على سؤال انّه ليس مسكونا بفكرة الموت، مثل حال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي قال «ان رئاسة الجمهورية مسكونة به»، وقال: «ربما توصّلت الى حل للمسألة إذ قلت لنفسي سيأتي يوم واموت فيه، فلماذا عليّ ان افكّر الآن بهذا الموضوع؟». وسئل عون: متى ستفكّرون بولاية ثانية؟ فاجاب: «انا لا افكر بولاية ثانية. احبّ ان تكون لدي خلافة جيّدة»، مشيرا الى انّه نعد العدّة لخلافة جيدة «عندها نشكّل مثالاً». على صعيد آخر (كونا)، ذكرت وسائل اعلام رسمية امس، ان مسؤولا امنيا في السفارة الفلسطينية في لبنان نجا من محاولة اغتيال استهدفته في مدينة صيدا جنوب البلاد. واوضحت «الوكالة الوطنية للاعلام» اللبنانية الرسمية، ان سيارة المسؤول في السفارة الفلسطينية العميد اسماعيل شروف، تعرضت لوابل من الرصاص اثناء مروره في مدينة صيدا ما ادى الى اصابته بجروح طفيفة. اضافت ان «السفارة الفلسطينية طلبت من السلطات اللبنانية نقل العميد شروف من صيدا الى بيروت تحت حراسة امنية». يذكر ان مدينة صيدا تحتضن عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين الذين يوزعون على احيائها اضافة الى مخيمين للاجئين عند اطراف المدينة هما مخيم «عين الحلوة» اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان ومخيم «المية ومية». وشهد هذان المخيمان خلال الاعوام الاخيرة عددا من عمليات القتل ومحاولات الاغتيال استهدف معظمها مسؤولين وعناصر في حركة «فتح» كما شهدا اشتباكات مسلحة وتوترات امنية بين طفتح» ومسلحين متشددين.

الراي.. بيروت - من وسام أبو حرفوش .. بري يريد أكل العنب وجعجع سعيد جداً وجنبلاط يغرّد مستحضراً «كاليغولا» وحصانه.. يمضي لبنان في ترتيب أوضاعه الداخلية عبر السعي الى استكمال تجديد مؤسساته الدستورية التي أصيبت بتشوهات نجمت عن «زمن الفراغ»، الذي كان حال دون انتخاب رئيس للجمهورية وقامت مقامه حكومة عاجزة وجرى التمديد مرتين للبرلمان، وبدت يومها «الدولة» محتجزة بقرار إقليمي «علّق» الحياة السياسية في لبنان في انتظار ما ستؤول إليه المواجهة الكبرى في المنطقة، لا سيما في سورية. ورغم أن الحراك السياسي الداخلي على وهج التحولات في المنطقة أفضى الى تسوية قضت بـ «رفع حظر» إقليمي متبادل عن انتخاب العماد ميشال عون، الحليف المسيحي لـ «حزب الله» رئيساً للجمهورية وعودة «خصم» الحزب الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، فإن المساعي الجارية الآن لوضع قانون انتخاب يعيد إنتاج السلطة وتوازناتها تحظى باهتمام بالغ... الأهمية. فمن الصعب عزل مجريات «ترتيب» السلطة في لبنان عن مجريات الواقع الإقليمي اللاهب، المرشح لبلوغ منعطفات لا يمكن تقدير إتجاهاتها في ضوء ثلاثة تطورات «ما فوق عادية» في سورية هي:

* ملامح اتساع الهوة بين أدوار روسيا وإيران حيال إدارة الحرب ومقاربة الحل السياسي. فموسكو التي كانت أعلنت صراحة بأنها صاحبة الفضل في إنقاذ دمشق، لا إيران و«حزب الله»، أطلقت ما يكفي من إشارات إلى عزمها على الانتقال الى الحل السياسي مع ما يمليه ذلك من اداء كـ «وسيط» واستعداد لتسويات قد لا يكون مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد بمعزل عنها. غير أن إيران والميليشيات التابعة لها لا تشاطر الروس هذه المقاربة وموجباتها، فرغم موافقتها في الأستانة – الكازاخستانية على وقف إطلاق النار، تعتبر أنه من السابق لأوانه الانتقال الى الحل السياسي مع وجود غالبية الجماعات العسكرية المناوئة للأسد خارج اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة الى رفضها الحاسم التخلي عن الأسد في أي تسوية محتملة. وثمة من يعتقد أن التباينات المكتومة بين موسكو وطهران حيال مجريات الوضع في سورية انتقلت من التكتيكي الى الإستراتيجي، خصوصاً في الجانب المتصل بما قد تفضي إليه أي تسوية، لا سيما حيال مصير الأسد الذي ترسم حوله إيران خطاً أحمر، إضافة الى أن طهران لن تفرط بما حققته عبر «حزب الله» وتموضعاته الجيو-إستراتيجية فوق «حبل السرة» الذي يربط بيروت بطهران.

* بدء تحويل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقواله الى أفعال... من إمهال القادة العسكريين 30 يوماً لوضع خطط لإقامة مناطق عازلة في سورية، إلى توقيعه أمراً تنفيذياً للجيش لإعداد إستراتيجية جديدة في غضون 30 يوماً لهزم «داعش»، مروراً بمنع رعايا سبع دول ذات غالبية إسلامية من السفر الى الولايات المتحدة، بينها إيران وسورية والعراق.

هذا الاستعجال «الترامبي» في اقتحام الملف السوري في لحظة استعداد روسي – أميركي متبادل للتعاون سيضع إيران ومعها «حزب الله» أمام تحديات لا يستهان بها، رغم اعتقاد الدوائر القريبة من طهران أنه لن يكون في وسع ترامب المضي في سلوكه أو في خياراته.

* ما يشبه «الانقلاب العسكري» في الشمال السوري عبر اندماج مجموعة من الجماعات الجهادية في تنظيم واحد أطلق عليه «هيئة تحرير الشام»، إذ جاء الإعلان عنه في لحظة انتقال المسعى الروسي من ارساء وقف إطلاق النار الى التحضير لمفاوضات سياسية تعقد في جنيف، وهو الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام اللاعبين الإقليميين والدوليين، يصعب تقدير اتجاهاتها أو تداعياتها على مجمل المشهد السوري العسكري والديبلوماسي. هذا المناخ الإقليمي – الدولي المتحرك في سورية وحولها يلفح لبنان، الذي يجتاز مرحلة انتقالية يعيد معها إنتاج سلطاته في ضوء توازنات تعكس وهج المتغيرات من حوله لا سيما في ظل تقاطع الدورين الإقليمي والداخلي لـ «حزب الله»، الذي يشكل بـ «فائض القوة» التي يتمتع بها، اللاعب الأهم والإستراتيجي في لبنان. والسؤال «الضمني» الذي يتردد صداه مع كل استحقاق في بيروت هو هل يربح «حزب الله» أم يخسر؟... هذا ما أثير يوم انتخاب العماد عون وعودة الحريري، وهذا ما يثار الآن في ضوء الإعداد لقانون انتخاب يعيد إنتاج التوازنات في السلطة عبر برلمان جديد. يصعب في بيروت الخروج بجواب واحد على هذا السؤال، الذي يعكس رغبة في معرفة «القرار لمن» سيكون في الداخل وأي وجهة إقليمية ستكون للبنان. إذ ثمة من يعتقد أن خريطة جديدة من التحالفات الداخلية أفضت الى حشر «حزب الله» في الزاوية، فذهب مضطراً الى انتخاب العماد عون ويتجه الآن للتسليم بأي توازنات تنتج عن ترسيم الأحجام في البرلمان الجديد. رغم هذه التقديرات التي تلاقي رواجاً في أوساط تبدي ميلاً لإظهار «محاسن» التسوية التي جرت، فإن دوائر سياسية ونخباً ترى أن ما يجري يشكل انتصاراً لـ «حزب الله» الذي انتزع اعترافاً من خصومه بـ «إمرته» في المسائل الإستراتيجية التي تخص لبنان، ويحقق مكاسب من خلال «اطمئنانه» الى تحالفه مع رئيس الجمهورية، الذي تلاحظ تلك الدوائر «صوته العالي» مقابل خفوت صوت الآخرين، على غرار ما حصل عندما لوّح الرئيس عون بأنه يفضل الفراغ في السلطة التشريعية على إجراء انتخابات وفق القانون النافذ، على سبيل المثال. هذا التلويح، الذي لم يرق للآخرين، أفضى الى تزخيم المساعي للوصول الى قانون انتخاب جديد عبر لجنة رباعية تمضي في البحث في تقنيات من شأنها حسم نتائج الانتخابات، في مجملها، قبل أن تجري، وسط توقعات بإنجاز قريب لقانون يشتمل على ارجاء «تقني» للانتخابات على أن تجري في سبتمبر المقبل. ورغم ان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «زفّ» الى اللبنانيين إمكان تحقيق حلم طال انتظاره بالاتفاق على قانون الانتخاب العتيد، فإن رئيس البرلمان نبيه بري كان أكثر حذراً عندما أشار الى أنه «بعد ما صار شي، بدنا ناكل عنب... حتى الآن لا يمكننا القول ان ثمة نتائج تحققت». أما الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي شبّه في تغريدة على «تويتر» دونالد ترامب بـ «كاليغولا»، الإمبراطور الروماني الذي كان رمزاً للشر وجنون العظمة، أمل في تغريدة أخرى «أن تخرج اللجنة الرباعية الانتخابية (في لبنان) بحصان incitatus»، وهو الحصان الذي كان مفضلاً لـ «كاليغولا» ويستعمله لإغضاب مجلس الشيوخ.

 

حسمت القوى السياسية – الطائفية خياراتها، بإنتاج قانون جديد للانتخابات، بعد جولة من إيهام الرأي العام والشعب اللبناني بأن صحة التمثيل وعدالة توزيع المقاعد وعدم استثناء أو تحجيم أية طائفة أو فئة، هو الهدف المبتغى من الصيغة العتيدة لقانون الانتخاب، التي ينتظرها، بمكر وحذر شديدين، رئيس المجلس النيابي، لوضعها على جدول اعمال جلسة تشريعية، من المؤكد انها لن تكون الثلاثاء في 7 شباط، والمخصصة رسمياً، لأن تكون جلسة مساءلة الحكومة، ومن دون أن يعرف أية حكومة سيسائلها النواب، المشرعون الذين، أياً كانت صيغة القانون الانتخابي العتيد، فإنهم باقون على مقاعدهم لمدة سنة او يزيد، بانتظار ان يصبح الناخب اللبناني، الذي اعتاد في دورتين أو أكثر على القانون رقم 25، المعروف بقانون الستين عام 2008، غداة أحداث أيار التي آلت إلى تسوية الدوحة، وتشكيل المجلس الحالي عام 2009. تطمئن حكومة الرئيس سعد الحريري، وهي حكومة، أطلقت عليها تسمية حكومة استعادة الشرعية، إلى أن عمرها الزمني (أقل من شهرين) لا يسمح لأحد باستجوابها أو طرح أسئلة تتعلق بأدائها أو سياستها. وإذا كان مردّ الاطمئنان هذا يعود إلى أن الاستجوابات المتراكمة، كانت موجهة إلى الحكومة السابقة، وكان المجلس النيابي مقفلاً، على خلفية المقاطعة المسيحية التي طرحت آنذاك ميثاقية الجلسات، ولم يشأ الرئيس نبيه برّي، رئيس السلطة الاشتراعية والرقابية، تجاوز المكوّن المسيحي أو أي مكوّن آخر، كما يردّد هو دائماً. ويمكن لحكومة الرئيس سعد الحريري أن تجيب على لسانه، أو على لسان الوزراء الذين تتعرض لهم الاستجوابات بأن حكومته على التزامها بوضع قانون جديد للانتخابات، تعمل القوى المكونة للأطياف اللبنانية، لا سيما تيّار المستقبل (السنة) وحزب الله وحركة أمل (الشيعة) والتيار الوطني الحر (المسيحيين موارنة، وكاثوليك وارثوذكس وأرمن، حتى الأقليات القبطية والسريانية). على أن الأهم في جلسة الاستجواب، التي ترجح مصادر نيابية وثيقة الصلة بدوائر القرار، سيكون قانون الانتخاب أو على الأقل الصيغة المزمع انتاجها، والتي باتت معروفة (بصيغة المختلط)، ليس بالضروري على أساس المناصفة، بل على أساس أن نواته الصلبة، هي تقسيمات الدوائر وتوزيع النواب على أساسها، من منطلق صحة التمثيل الطائفي، التي تقتبس (أي الصيغة العتيدة) روحه الأرثوذكسية، من زاوية ان الرئيس ميشال عون، وتيار وكتلة «الاصلاح والتغيير» تعتبر أن القانون الأمثل لصحة التمثيل هو «الأرثوذكسي» الذي أقنع النائب السابق ايلي الفرزلي، التيار العوني به على خلفية «ثأرية» من الاكثرية الحريرية، التي أقفلت «بيته السياسي» ذات انتخابات، انطلاقاً من تقسيمات غازي كنعان على أساس المحافظة، أو قانون الدوائر الحالية، المعروف بقانون 1960، والذي يحمل الرقم 25. في غمرة الصيغة القريبة، التي كاد طباخو القانون العتيد، يتوصلون إليها، والتي تجمع بين المختلط الأكثري، والنسبي، طلع رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط بتغريدة رافضة له، عبر اسلوبه التهكمي، الذي يقترح صورة، ويتساءل من صاحبها في محاولة لإشغال الرأي العام، بنقطة، يرغب هو فيها، وتتعلق بحنقه الذي لا يخفيه على المحاولة الجارية لتحجيم تمثيله، ليس داخل الطائفة الدرزية بل على صعيد النواب المسيحيين الممتدين من البقاع الغربي (انطوان سعد) إلى عاليه (هنري حلو وفؤاد السعد) الى الدامور والشوف (ايلي عون وطعمة) وغيرهم. إن الخلفية الرئيسية للصيغة المطلوب انتاجها، سواء على سبيل البحث أو الواجب الانتخابي، تتعلق بغضب اسلامي مبطن حول تحالف «معراب المسيحي» الذي ساهم في فرط صيغة 8 و14 آذار، وتكوين تحالفات يغلب عليها البعد الطائفي، بحسابات، ساهم جبران باسيل بحياكتها بطريقة محكمة، عبر عنكبوت «التفاهمات» الموقّعة، والتي ابتعد عن شرها زعيم المردة النائب سليمان فرنجية. وفي الخلفية الثانية أن الصيغة العتيدة تشكّل أكبر عملية خداع في تاريخ إنتاج القوانين الانتخابية، قبل الطائف وبعده، والسبب الرئيسي في ذلك، يعود إلى ان الطبقة السياسية تريد انتاج نفسها، بطريقة توهم المراقبين والأوساط في الداخل والخارج، أنها تحتكم إلى الإرادة الشعبية والديموقراطية، في البقاء لعقود، وربما لقرون في إدارة البلاد والعباد؟!

 

المستقبل.. في إطار المفاعيل التطبيقية لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر دخول رعايا بعض الدول إلى الولايات المتحدة، عاد عدد من السوريين أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعدما منعتهم السلطات الأميركية من دخول أراضيها. وأوضح وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس لـ»المستقبل» أنّ عدد المبعدين الذين عادوا خلال الساعات الأخيرة إلى بيروت هو 9، بينهم 6 على متن الخطوط الجوية القطرية و3 على متن طيران الشرق الأوسط. وعُلم أنّ الأشخاص الستة المبعدين على متن الخطوط القطرية هم أفراد عائلة سورية (تردد أنهم من آل العسيلي) عادوا أدراجهم من مطار فيلادلفيا في الولايات المتحدة إلى بيروت عبر الدوحة. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أعلنت أمس أنّ شركات الطيران العاملة في المطار تلقت من إداراتها إيعازاً بضرورة تطبيق القرار المتعلق بحظر سفر رعايا الدول السبع المشمولة بالقرار الأميركي إلى الولايات المتحدة. وعلى الأثر، بدأت هذه الشركات تطبيق هذا القرار على المسافرين من رعايا هذه الدول المتوجهين من بيروت إلى أميركا، عبر دول أخرى، وفقاً لما كانت قد تلقته هذه الشركات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي بخصوص الإجراء الاميركي المستجد.

تمنّى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر «تويتر» أمس «بعض التروي والحوار بدل الاستبعاد أو التهميش حول قانون الانتخاب الجديد وفق الطائف«.

المستقبل.. رأى عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن «الرجوع إلى قانون الستين، هو أكبر من خطيئة بحق الوطن، وأكبر من نكسة وعقبة للعهد الجديد». وقال قاووق خلال مشاركته في لقاء تأبيني أقيم في بلدة الصوانة أمس: «إن الحكومة اللبنانية الجديدة ستخسر ثقة جميع الناس، إذا لم تنتج قانونا جديدا للانتخابات النيابية، لا سيما، وأن الرجوع إلى قانون الستين يضع لبنان على مسار ملغوم، ويأخذه إلى أزمة سياسية غير مسبوقة، ستكون أسوأ من كل الأزمات السياسية التي شهدها في السنوات الماضية«. واعتبر أن «هناك فريقا لبنانيا، يتعمد سياسة التسويف والمماطلة والمراوغة، لفرض قانون الستين كأمر واقع، وهو بذلك وضع لبنان على مسار كارثة«، موضحا أن «الفرصة لا تزال قائمة، وباب التوافق لا يزال مفتوحا، وحزب الله يسعى الى التواصل مع مختلف الفرقاء السياسيين لإنقاذ البلد من الأسوأ، من خلال الاتفاق على قانون انتخاب جديد، يضمن صحة وعدالة التمثيل، ولا يستثني أو يهمش أحدا«. وختم «لا يمكننا أن ننسى استمرار احتلال داعش والنصرة لأراض لبنانية، وهذا يشكل عدوانا متواصلا على السيادة والكرامة، وتهديدا للأمن اللبناني والاستقرار«.

الجمهورية... فيما انحسرت العاصفة الطبيعية التي ضربت لبنان، بدأت تضربه عاصفة سياسية عاتية حول قانون الانتخاب العتيد يتوقّع أن تتوالى فصولها في قابل الأيام، فخلافاً لكل الاجواء السائدة التي يغلب عليها طابع الايجابية، تبيّن أنّ البحث في قانون الانتخاب ما زال يدور في حلقة مفرغة، إذ لم ترسُ الاتصالات ولا اجتماعات اللجنة الرباعية ولا اللقاءات الثنائية والثلاثية، وما الى ذلك، على برّ بعد، خصوصاً بعدما تبيّن بحسب أحد اعضاء اللجنة الرباعية انّ عدد المشاريع المختلطة المتداولة على بساط البحث تجاوز الـ 35 صيغة، فكأنّ البحث في قانون الانتخاب بات أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش. جزمت مرجعيات كبرى معنية بالملف الانتخابي بأنّ كل ما هو مطروح من صيَغ لقانون الانتخاب العتيد غير مقبول، لأنه تجاوز صيغاً واقعية كانت مطروحة الى مشاريع تبيّن أنها في معظمها خاضعة للطعن مسبقاً أمام المجلس الدستوري، لافتقادها وحدة المعايير والتوازن، ولذلك عاد البحث الى المربّع الاول. وكشفت هذه المرجعيات انّ المشاريع المطروحة، والتي يشيع البعض من أصحابها ومن غير الاصحاب انها سلكت، هي في الحقيقة رُفضت، وانّ المشروع المختلط المطروح يقضي بانتخابات على مرحلة واحدة من دون تأهيل. ويُنتظر أن تكرّ من اليوم سبحة من المواقف التي تعارض هذا المشروع جملة وتفصيلاً.

صيغ غير بريئة

وأكدت مصادر معنية بقانون الانتخاب لـ«الجمهورية» انّ «بعض الصيغ التي تطرح ليست بريئة، خصوصاً انها تنطوي على مصالح ثنائيات معينة وكذلك على نيّات مبطّنة على احتكار التمثيل وإقصاء قيادات مستقلة هنا وهناك وهنالك، فضلاً عن إنهاء التنوع في الساحة المسيحية تحديداً، وهذا مقتل للبنان لأنها تهدّد بإعادة البلاد الى الاصطفاف الطائفي، فضلاً عن انها تطيح التوازن في عدد من الدوائر، وكذلك التنوّع الوطني فيها». وشددت هذه المصادر «على انّ الحل يكون باعتماد قانون انتخاب يقضي بتطبيق النسبية الكاملة، والّا فليذهب الجميع الى تطبيق الدستور بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ تتمثّل فيه كل العائلات الروحية اللبنانية».

ملاحظات

وسجّلت مصادر أخرى ملاحظات على النقاشات الانتخابية الجارية، ولاحظت فيها:

• اولاً، انّ المفاوضات الجارية حتى الآن، وخلافاً لما يقال، تأخذ في الاعتبار الثنائيات وليس وحدة المكونات.

• ثانياً، هناك إقصاء لأطراف آخرين عن الاجتماعات التي تعقد، سواء كانوا احزاباً او شخصيات مستقلة.

• ثالثاً، إنّ المفاوضات الجارية الآن هي نوع من اعادة نظر في بعض دوائر قانون الستين اكثر ممّا هي وضع قانون انتخابي جديد للأجيال المقبلة، وهذا الامر يثير إشكالات حوله، لا بل يخلق رفضاً قد يترجم بمقاطعة الانتخابات او التظاهر او القيام بأي شيء من هذا النوع في اطار الممارسة الديموقراطية.

• رابعاً، ما يجري التركيز عليه هو وضع قانون انتخاب على قياس بعض الاحزاب، في حين انّ الحياة النيابية والديموقراطية في لبنان ليست مرتكزة الى احزاب. والاحزاب الموجودة، بغضّ النظر عن مدى اهميتها، ليست عابرة للطوائف ليكون تمثيلها ميثاقياً.

وفي المعلومات انّ المشروع المطروح يقضي باعتماد نسبة 65 في المئة من عدد المسيحيين كطائفة وعدد المسلمين كمذاهب، قاعدة للتصنيف على اساس النظامين الاكثري والنسبي، بحيث انه جعل من كل دائرة ذات غالبية طائفية معينة على اساس النظام الاكثري، بينما اعتمد النسبية في بعض الدوائر ذات التنوع الطائفي، من مثل دائرة مرجعيون التي يعتمد فيها المقعدان الشيعيّان على أساس نسبي فيما بقية المقاعد على أساس النظام الاكثري. واعتمدت في محافظات أخرى دوائر بكاملها على أساس النظام الاكثري، ما يتيح للقوى السياسية الفاعلة فيها اكتساح اللوائح، او المرشحين المستقلين، ولا سيما منهم أصحاب الحيثيات والقواعد التمثيلية الملحوظة. وكشفت مصادر في اللجنة الرباعية لـ«الجمهورية» أنه كان مطروحاً اعتماد نسبة الـ 66 في المئة فتبيّن انها تُفقِد تيار»المستقبل» 6 مقاعد نيابية، وعندما تمّ تخفيض هذه النسبة الى 65 في المئة تبيّن انها تكسب «المستقبل» 5 مقاعد. ولكن مع ذلك لم يتفق على هذه الصيغة لافتقادها التوازن ووحدة المعايير.

بري

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري انه «لا يوجد ايّ تقدم، وما زلنا في «أبجد»، أي في البدايات، ولا يمكن ان اوافق على ايّ مشروع انتخابي ينطوي على خلل في المعايير». واضاف: «لقد أخذتُ على عاتقي تقديم افكار وصيَغ لقانون عادل ومنصف وقائم على معايير دقيقة، ولكن لم يؤخذ بها. وتِبعاً لذلك اقول انني استنفدتُ كل ما لديّ وقدّمت كل ما عندي، لا بل لم يعد لديّ شيء أقدمه، والكرة ليست عندي بل هي عند الحكومة». واعتبر بري انّ الحل في رأيه «بسيط جداً، الدستور امامنا فتفضّلوا وطبقوه. هو يقول بمجلس شيوخ وغير ذلك، وفي أيّ حال انا لن اخالف الدستور، فليخالفه غيري. وفي الخلاصة، أنا انتظركم، هاتوا قانونكم». وشدّد على «انه يجب ان لا يكون مكان لقانون الستين في الحياة السياسية اللبنانية»، وقال: «موقفي معروف، خلاص بلادنا في النسبية، كنتُ وما زلت وسأبقى أنادي بها، ومن يريد ان يربح لبنان فليتفضّل وليعمل في هذا الاتجاه، فضلاً عن انّ انتظام الحياة السياسية في لبنان لا يمكن حصوله من دون ارادة سياسية شاملة وصادقة في هذا الاتجاه».

«14 آذار»

وفي المواقف، سأل قيادي من مستقلّي ١٤ آذار: «بماذا يبرر واضعو صيغة القانون المشترك إحداث دائرة نسبية في جبيل وكسروان وبعبدا قافزين فوق المتن الشمالي من دون ايّ رابط جغرافي بين كسروان وجبيل وبعبدا»؟. واضاف: «تريدون ان لا نتذكر قانون غازي كنعان الذي وضع بشري مع عكار في دائرة واحدة»؟

«القوات اللبنانية»

الى ذلك قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «انّ إنجازين تحققا في الأسبوعين الأخيرين: الأول طَي صفحة قانون الستين نهائياً، والثاني الاتفاق على المشروع المختلط، فيما المتبقّي مجرد تفاصيل يُعمل على معالجتها». ورأت «انّ مطلق اي قانون انتخاب يجب ان يعكس الصورة الحقيقية للتركيبة المجتمعية لجهة صحة التمثيل وفعاليته، حيث انّ الأولوية القصوى تكمن في معيارين أساسيين: معيار صحة التمثيل، ومعيار مراعاة الهواجس وتبديدها. وأهمية المختلط انه يُبقي على التحالفات الوطنية ضمن الدوائر المختلطة على النظام الأكثري، ويتيح للأقليات الطائفية والسياسية ان تعّبر عن نفسها على الأساس النسبي». ودعت هذه المصادر»كل من يعترض على هذا المشروع» الى «ان يقترح مشروعاً آخر ويعمل على تسويقه لدى القوى السياسية، فيما الاعتراض للاعتراض يبغي الشعبوية او يعتقد صاحبه انه يستطيع تجييش الناس لمصلحة موقفه، ولكن هذا الاعتقاد باطل، وما يمكن ان يتحقق من خلال المختلط هو إنجاز في حد ذاته كونه يؤمن صحة التمثيل ويوفر الغموض البنّاء في النتيجة، ويحقق التفاعل الوطني ويفسح في المجال أمام بروز نخب جديدة». وتحدثت مصادر «القوات» عن «وحدة معايير ضمن «المختلط» سواء لجهة المناصفة بين النسبي والأكثري، او لجهة المساواة في المقاعد النسبية والأكثرية بين المسيحيين والمسلمين، او لجهة اعتماد النظام الأكثري في الدوائر التي تتجاوز فيها نسبة فئة معينة ٦٥٪». وقالت: «انّ الكلام عن إلغاء التعدد غير صحيح، بل انّ إدخال النسبية يفسح في المجال أمام مزيد من التنوع والتعددية والتنوع السياسي والطائفي، وأهمية المختلط انه يدخل الثقافة النسبية للمرة الأولى الى قانون الانتخاب، ويحافظ في الوقت نفسه على النظام الأكثري». واعتبرت «انّ اعتراض البعض ليس على القانون بمقدار ما هو على التفاهم بين «القوات» و»التيار الوطني الحر»، وهذا التفاهم قد أثبت جدواه بانتخاب الرئيس ميشال عون ومنع التمديد و»الستين»، وهو في المناسبة ليس مقفلاً على أحد، إنما نتائجه أظهرت مدى الحاجة لاستمراره وتحصينه تحقيقاً للشراكة الوطنية».

«حزب الله»

وعلى صعيد الجديد في المواقف، ذكّر نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «أننا دعونا مراراً وتكراراً إلى قانون انتخابات عادل، وقانون انتخابات عادل له دعامتان أساسيتان: الأولى، سعة التمثيل بحيث يكون النواب يمثلون أوسع دائرة شعبية ممكنة. والثانية، وحدة المعايير بين المناطق والطوائف بحيث لا يكون هناك تفصيل على قياس فئات محددة أي زعامات محددة تختبئ خلف الطائفة لتحافظ على زعامتها ولا تطرح معالجة لتمثيل شعبي حقيقي». وقال: «إذا أردنا أن نختصر الطريق في أكثر من 17 قانوناً مجمّعاً بطريقة عشوائية، فنحن نقترح أن نعود إلى قانون النسبية على أساس 13 دائرة، والذي أقرّ في حكومة نجيب ميقاتي». واضاف: «أمّا أن نطيل البحث في طريقة المحافظة على بعض الزعامات حتى تختصر وتلغي جميع الآخرين فهذا الأمر غير منطقي، فإذا أردنا أن نخرج من هذا المأزق علينا أن نناقش وأن نغلّب النسبية في كل نقاشاتنا لأنها الطريق الوحيد الى التمثيل الصحيح، وبغير هذا الطريق لا يمكن أن نصل إلى تمثيل صحيح، وبكل صراحة كل مشاريع الأكثرية هي إلغائية لـ49 في المئة من المواطنين».

جنبلاط

وليلاً، غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»، قائلاً: «أتمنى بعض التروي والحوار بدل الاستبعاد أو التهميش حول قانون الانتخاب الجديد وفق «الطائف».

مجلس وزراء

وفي الوقت الذي عاد رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت من زيارته الخاصة لباريس مساء أمس، قالت مصادر وزارية انّ مجلس الوزراء سيلتئم هذا الأسبوع في السراي الحكومي للبحث في جدول اعمال عادي لا يتناول التعيينات في المواقع العسكرية والإدارية في انتظار مزيد من الإتصالات الجارية لإصدار دفعة جديدة منها.

بيروت - «الحياة» .. استعاد رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الذكرى السنوية الـ 11 لتوقيع ورقة التفاهم بين الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس «التيار» (في حينه) الرئيس ميشال عون، من خلال لقاء سياسي وشعبي أقيم في كنيسة مار مخايل في محلة الشياح. لكن باسيل وخلال زيارته دار الطائفة الكلدانية سمع من رئيسها المطران ميشال قصارجي مطلباً بتجنيس المسيحيين اللاجئين إلى لبنان، ورد بالدعوة إلى إلغاء المذاهب المسيحية في لبنان. وقال المطران قصارجي: «طال انتظار الطائفة الكلدانية في لبنان التي وضع احد افرادها مقدمة الدستور اللبناني، أعني بذلك ميشال شيحا، لتمثيل نيابي منصف وعدالة تطاول كل الطوائف. وقدمنا مشروع قاعدة انتخاب لتمثيل نيابي، يصون مبدأ الديموقراطية تحت عباءة التحاصصية الطائفية، رأينا انه يدعم وجودنا ويحفظ الحقوق، نرجو ان يؤخذ به وألا نذهب الى مزيد من الشرذمة في الصف المسيحي». وطالب بـ «اعتراف الدولة اللبنانية بكون العراقيين المتواجدين على الأراضي اللبنانية لاجئين وليسوا في إقامة غير مشروعة اسوة بالسوريين». ودعا الى «تجنيس اولئك المسيحيين الذين نستضيفهم بدل ان نصدرهم الى عالم الغرب فيذوبوا في مجتمعه». ورد باسيل في كلمة بأن «السياسة التي اتبعناها برفض النزوح السوري لم تكن يوماً تطاول أي مذهب أو طائفة أو عرق أو انتماء وطني، كانت تقوم على فكرة واحدة وهي أن يبقى أهل الأرض في أرضهم لكي تبقى أرض تنوع لأنه عندما يزولون عنها يحل مكانهم الإرهابيون والمتطرفون، وهذا ما حصل». وأكد انه «غير صحيح اننا نهدف إلى تجنيس العراقي أو السوري في لبنان فقط لأنه مسيحي. فعندما نكون مضيافين لمن أجبرتهم ظروف الحياة إلى اللجوء إلى لبنان كما تجنس من قبل فلسطينيون وسوريون في لبنان ولبنانيون في بلدان الاغتراب والجوار، فهذا حدث طبيعي، إنما أن نقوم بهذه التغييرات الديموغرافية عنوة، فآثارها لن تنتهي. ونحن أولاد تجربة». وقال: «من واجب لبنان أن يستقبل ويساعد، ولكن ليس من واجبه أن يساهم ويساعد على التهجير، عدا عن أن أرضنا صغيرة وحمايتنا بتنوعنا والتنوع في سورية والعراق يحمينا في لبنان». ودعا الى «إلغاء المذهبية المسيحية، فالمسيحيون يجب أن يكونوا مذهباً واحداً، وهذا الفكر الماروني المتعالي على الآخرين يجب أن يزول ولو أن لهم فضلاً في وجودهم في لبنان وإعطاء لبنان ميزته، والفكر الأقلي يجب أن يزول أيضاً ويجب أن نلتقي جميعنا في مكان واحد، واقتراحنا الذي تقدمنا به في قانون الانتخابات هو لاعتبار المسيحيين مذهباً واحداً». ولفت باسيل في صالون كنيسة مار مخايل الى ان «أهم شيء في تفاهم 6 شباط أنه أعاد معنى القوة الى بناء الدولة لأنه بين أقوياء، وضعنا التاريخ والتضحيات من أجل قوة لبنان وهذه القوة سمحت لهذا التفاهم أن يصمد». ورأى أن «تفاهم مار مخايل هد حائط خطوط التماس، وتفاهم معراب (مع القوات اللبنانية) هد خطوط التماس في الأحياء والبيوت وتفاهمنا مع «المستقبل» يهد حائط التهميش لأجل الشراكة»، لافتاً الى أن «من اعتقد ان الرئاسة تعني التخلي عن الشراكة الكاملة في قانون الانتخاب أخطأ». وتمسك بـ «قانون انتخابي يعطينا حداً أدنى من مفهوم الشراكة، ولا نستطيع ان نستمر في فتح كل الخيارات بينما بعضهم لا يريد قانون الانتخاب، و«التيار» لا يبيع ويشتري ونحن قريبون من انجاز قانون». وحضر اللقاء الوزيران سيزار ابو خليل وطارق الخطيب، والنواب: فادي الأعور، حكمت ديب، ناجي غاريوس، آلان عون، علي عمار وبلال فرحات، وشخصيات.

بيروت - «الحياة».. قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إن «القوانين لا تسن على قياس أشخاص وفئات، بل على قياس لبنان وشعبه»، داعياً إلى «تجنيب البلاد أزمة جديدة، فيما الداخل يتآكله الفساد والفقر والحرمان، ويهتز فيه الأمن والاستقرار والخارج المجاور في غليان الحرب والتهجير والقتل والدمار». وشدد الراعي خلال عظة الأحد في بكركي على وجوب أن «يكون حوار الحقيقة في المحبة هو نهج المسيحيين والنهج اللبناني الذي تعتمده المؤسسات الدستورية»، معتبراً أنه «في خدمة الخير العام وحده حوار الحقيقة في المحبة يضع هذه المؤسسات في مسارها الطبيعي، بعيداً من الاستغلال الشخصي أو الفئوي أو المذهبي، ومن فرض الرأي بالقوة أو بالمقاطعة أو بالتعطيل». وقال: «لو ساد مثل هذا الحوار منذ عام 2005 لكان لنا قانون انتخابات نيابية جديد منذ سنوات. ولو يسود مثل هذا الحوار اليوم، ونحن أمام الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات، لتحمل النواب مسؤوليتهم الدستورية والوطنية، وجنبوا المجلس النيابي مغبة إنذار رئيس الجمهورية باللاأين: «لا لقانون الستين ولا للتمديد». وحذر الرئيس السابق ميشال سليمان «من خطورة اعتماد أي قانون انتخابي غير دستوري، لأنه سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، وسيُدخل البلاد في أتون خيبة الأمل بعد انتظار الشعب منذ زمن توافق القوى والأحزاب والنواب على إقرار القانون النسبي العصري الذي يؤمن صحة وعدالة التمثيل». ووجه سليمان كتاباً إلى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية والنواب والوزراء لفت فيه إلى «خطورة اللجوء إلى خيارات غير دستورية»، وأرفقه بنسخة عن اقتراح القانون الذي أعده «لقاء الجمهورية» والذي يعتمد النسبية الكاملة ضمن المحافظة والصوت التفضيلي في القضاء. وأكد سليمان أن «القانون المختلط أو المركّب ما بين النسبي والأكثري هو قانون غير دستوري كونه لا يؤمن المساواة بين المرشحين ولا بين الناخبين أنفسهم، إذ يلزم المرشح وفقاً لمذهبه بالترشّح على قاعدة محددة، نسبية أو أكثرية، ولا يترك له حق الاختيار بين أحدهما، كما يلزم الناخب بانتخاب هذا على النسبي وذاك على الأكثري وهذا ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين اللبنانيين».

الحياة...بيروت - محمد شقير ... يقول مصدر سياسي رفيع مواكب لأجواء الاجتماع الأخير للجنة الرباعية المؤلفة من «تيار المستقبل» و «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و «حزب الله» المخصص للبحث في قانون انتخاب جديد والذي يفترض أن يستكمل في جلسة لاحقة، إن المجتمعين لم يتوصلوا إلى قواسم مشتركة تدفع في اتجاه التوافق على الخطوط الرئيسة للقانون الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وإن أي كلام عن التوصل إلى اتفاق ليس في محله ولا يعكس حقيقة المواقف، وأي تفاؤل يصنف في خانة حرق المراحل واستباق النتائج التي ما زالت عالقة، ويتابع المصدر متسائلاً: وإلا لم اتفقوا على أن يكون للبحث صلة، أي بعد التشاور مع الأطراف غير الممثلة في الاجتماع وتحديداً القوى المسيحية من خارج تفاهم «القوات اللبنانية» و «التيار الوطني» وأيضاً «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط. ويؤكد المصدر السياسي نفسه لـ «الحياة»، أن الشيء الوحيد الذي توافق عليه اللقاء الرباعي المؤلف من الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض، ونادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، ومعهم فريق من الخبراء والتقنيين، يكمن في أن النقاش بات محصوراً في البحث في قانون المختلط الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي. ويوضح أن حصر مقاربة قانون الانتخاب الجديد في المختلط يعني أن الصيغ الأخرى التي كانت مطروحة سحبت من التداول، وأبرزها مشروع القانون الأرثوذكسي الذي ينص على أن كل طائفة تنتخب نوابها في البرلمان على قاعدة الالتزام بمبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، واحتمال إدخال تعديلات على قانون «الستين»، واعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب في صيغ عدة والتأهيل في القضاء والترشح في الدائرة الانتخابية بسبب الخلاف على النسبة المئوية التي يجب أن ينالها المرشح ليكون في عداد المؤهلين لخوض الانتخابات، فـ «حزب الله» اقترح بأن تكون 10 في المئة من أصوات المقترعين في القضاء في مقابل إصرار «التيار الوطني» على رفع هذه النسبة إلى حدود 20 في المئة ما يتيح قطع الطريق على وصول نواب مسيحيين حلفاء للحزب إلى الندوة البرلمانية.

أي مختلط يرى النور؟

ويكشف المصدر عينه أن مقاربة المختلط المطروح للنقاش من قبل اللجنة الرباعية لم تكن متقاربة كما يروج بعضهم. ويعزو السبب إلى التباين الواضح في توزيع المقاعد النيابية على الأكثري بين الطوائف الرئيسة. ويقول على سبيل المثال، إن «التيار الوطني» يطالب بانتخاب 23 نائباً على الأكثري جميعهم من الموارنة إضافة إلى ماروني آخر في كسروان الفتوح سينتخب على النسبي مع أنه ساقط «عسكرياً» لمصلحة الأكثري في حال تحالف «القوات» و «التيار الوطني». ويضيف المصدر أن «ملائكة» قانون الستين حاضرة في طرح «التيار الوطني»، خصوصاً في دوائر المتنين الجنوبي والشمالي وكسروان وجبيل، إضافة إلى أقضية جزين وزغرتا وبشري، والكورة والبترون، والدائرة الأولى في بيروت (الأشرفية). ويرى أن طرح «التيار الوطني» توزيع المقاعد النيابية على الأكثري في غياب ممثل «القوات» عن اجتماع اللقاء الرباعي شكل نقزة لدى أكثر من طرف في اللجنة مع أن تداعياته لم تظهر إلى العلن. وهكذا، - وبحسب المصدر نفسه - فإن «التيار الوطني» يطالب بتطبيق النظام الأكثري في الدوائر المسيحية الصافية أو تلك التي فيها طوائف أخرى من غير المسيحيين لا يشكل وزنها الانتخابي أي تبديل في النتائج المرجوة من هذا التوزيع. ويعتبر أن تحالف «التيار الوطني» و «القوات» في جبل لبنان وجزين والبترون والكورة وبشري يمكن أن يسيطر على غالبية المقاعد النيابية، فيما يترك لـ «تيار المردة» بزعامة النائب سليمان فرنجية احتمال السيطرة على زغرتا.

هل هو إلغاء للمسيحيين الآخرين؟

ويسأل المصدر عن مصير الأحزاب المسيحية الأخرى والمستقلين من المسيحيين في ضوء وجود شعور عارم بأن مثل هذا التقسيم للدوائر الانتخابية يمكن أن يشكل إلغاء لهم أو يؤمن لهم حضوراً رمزياً في البرلمان، ما يعني أنهم سيكونون الحلقة الأضعف في البرلمان العتيد. إضافة إلى أن تحالف الرابية - معراب يمكن أن يخوض معركة إثبات وجود في زغرتا ضد «المردة» ربما بالتحالف مع ميشال رينيه معوض؟.. كما يسأل عن الأسباب الكامنة وراء إصرار باسيل على حصر هذه الدوائر بالنظام الأكثري، وهل لإصراره على موقفه علاقة مباشرة بإعادة تكوين السلطة في لبنان مع انتخاب برلمان جديد؟... كما أن باسيل، وإلى حين تبيان موقف «القوات» من طرحه، يريد تطبيق قاعدة أن لا مكان لأحد في حصته، مع إصراره على تقاسم ما للآخرين معهم، أي أنه يطالب باعتماد النظام النسبي في توزيع المقاعد المسيحية في الدوائر الانتخابية حيث الغلبة للمسلمين وهذا ما يتبين بوضوح في بيروت الثالثة (المزرعة - المصيطبة) والثانية (الباشورة) وأيضاً في جميع دوائر البقاع وطرابلس وعكار والشوف وعاليه. وفي المقابل، فإن باسيل، وربما بالتنسيق مع «القوات»، يقترح انتخاب 14 نائباً لكل من السنّة والشيعة على أساس الأكثري في مقابل 13 نائباً استناداً إلى النسبي. أي أن باسيل يتطلع إلى تطبيق مبدأ «المناصفة» في توزيع المقاعد الخاصة بالسنّة والشيعة (أي ما مجموعه 54 مقعداً) على النظامين الأكثري والنسبي كما يتطلع إلى معاملة الدروز بالمثل أي 4 مقاعد على الأكثري موزعة على بيروت الثالثة والبقاع الغربي والشوف وعالية في مقابل 4 مقاعد أخرى موزعة على النسبي في القضاءين الأخيرين وبعبدا ومرجعيون - حاصبيا. وبالنسبة إلى الأرثوذكس يقترح باسيل توزيع 6 مقاعد على الأكثري و8 مقاعد على النسبي، فيما يساوي بين الكاثوليك والدروز في توزيع المقاعد، إضافة إلى مطالبته بالمناصفة في توزيع المقاعد الأرمنية أي ثلاثة على الأكثري وثلاثة على النسبي، ويترك المقعدين العلويين في طرابلس وعكار ليتم اختيارهما استناداً إلى النسبي.

هل هكذا تعالج هواجس جنبلاط؟

لذلك، يؤكد المصدر نفسه لـ «الحياة» أن هواجس جنبلاط حيال قانون الانتخاب كانت حاضرة في اللقاء الرباعي ولم ينجح باسيل في تبديدها أو التخفيف من وطأتها، سواء من خلال تقديم «رشوة» له يبدي فيها استعداده لضم الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة تمهيداً لأن تتشكل منهما محافظة مستقلة عن جبل لبنان، أم عبر «تنازله» وإنما من كيس «اللقاء الديموقراطي» عن مطالبته بانتخاب النواب الدروز وعددهم ثمانية على أساس النسبي وتوزيعهم بالتساوي على الأكثري والنسبي. ويكشف المصدر هذا عن أن بعض أعضاء في اللقاء الرباعي سألوا ما إذا كانت مثل هذه التوزيعة للمقاعد الدرزية تفي بالغرض المطلوب وتؤدي إلى تبديد هواجس جنبلاط، خصوصاً أن المقعدين لكل من الشوف وعاليه توزعا مناصفة بين الأكثري والنسبي. ويضيف أن أكثر من مشارك في هذا اللقاء سأل عن الأسباب الكامنة وراء عدم الالتزام بوحدة المعايير في توزيع المقاعد. وإلا لماذا طبق المعيار الأكثري في أكثر من دائرة بينما أخل به في الشوف وعاليه التي تعتبر واحدة من المناطق التي يشعر فيها الدروز بأن لديهم تأثيراً في القرار السياسي. ويعتبر أن لجوء باسيل إلى سياسة عنوانها إصراره على أن يكيل بمكيالين في توزيع المقاعد النيابية يشكل خرقاً للميثاقية لأنه ينم عن تعامله مع الدروز على أنهم ليسوا مكوناً سياسياً وطائفياً من المكونات الرئيسة التي كانت وراء قيام دولة لبنان، إضافة إلى تصرفه حيال المسيحيين الآخرين وتصنيفهم على أنهم «أقلية» ستذوب من خلال اعتماد النظام الأكثري في المناطق المسيحية الصافية أو شبه الصافية وإلا ما هو تفسيره لالتزامه قانون الستين في تثبيت هذه الدوائر في قانون الانتخاب الذي عرضه في اللقاء الرباعي. وعليه، فإن البحث في قانون انتخاب لا يزال في أول الطريق، مع تأكيد المصدر المواكب أن ما طرحه باسيل سيواجه صعوبة في تسويقه ليس من قبل زملائه في اللقاء الرباعي فحسب، وإنما من جانب القوى المسيحية الأخرى والعشرات من النواب ممن لم يطلعوا عليه لكنهم رأوا في تريث رئيس المجلس النيابي نبيه بري في التعليق عليه إشعاراً بأن هناك ضرورة لانتظار مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة.

المحاذير والبطاقة «الحمراء»!

وتبقى الإشارة إلى أن رد الفعل الأولي على اقتراح باسيل ينطلق من وجود شعور عارم بأن رئيس «التيار الوطني»، في غياب ممثل عن «القوات» في اللقاء الرباعي، اصطدم بمعارضة عبر عنها كل مشارك في اللجنة بطريقته الخاصة من دون أن تكون لها ارتدادات سلبية في العلن، خصوصاً من «المستقبل» الذي يحاذر الدخول في أزمة مع الثنائي المسيحي، لكنه في الوقت نفسه بعث بإشارات «حمراء» أثناء النقاش من مثل أن هذا المشروع في حاجة ماسة إلى التعديل بسبب افتقاده وحدة المعايير في توزيع المقاعد النيابية. إضافة إلى ثبات الرئيس بري على موقفه - وكما نقل عنه أحد النواب - وخلاصته أنه لن يحيد قيد أنملة عن تفهمه لهواجس جنبلاط وسيأخذها في الاعتبار، كما أن مجموعة من النواب كانوا توصلوا من خلال تدقيقهم في الجداول الخاصة بتوزيع المقاعد على الأكثري والنسبي إلى قناعة بأن باسيل يطمح من خلال مشروعه إلى تأمين الثلث الضامن في البرلمان الجديد، والتقليل من حجم التمثيل النيابي للمسيحيين الآخرين. ومع أن رئيس حزب «القوات» كان زف إلى اللبنانيين بشرى التوصل قريباً إلى قانون انتخاب، فإن مجريات النقاش تشير إلى أنه لا يزال بداية الطريق وأن تحقيق تقدم ملموس يتوقف على مدى استعداد الثنائي المسيحي إلى تقديم «تسهيلات» أقلها في توزيع المقاعد بدلاً من أن ينتقي من «الستين» ما يناسبه. كما أن هناك ضرورة للتعاون لتصحيح التمثيل المسيحي الذي لا اعتراض عليه من الآخرين - كما يقول المصدر - إنما شرط أن لا يشعر الأطياف الأخرى بالقهر الذي كان يشكو منه. فهل يدخل جعجع على خط التفاوض ويعمل على تعديل ما طرحه باسيل بعد أن اختبر معظم من هم خارج التحالف الثنائي أن مشروع حليفه غير قابل للحياة، لا سيما أن عدم المساس بتوزيع المقاعد الشيعية، باعتبار أن غالبيتها الساحقة مضمونة لتحالف «أمل» - «حزب الله»، لا يعني أنه لا يخفي قلقه من البعد السياسي لمشروع وزير الخارجية، في ضوء عدم ارتياحه، الذي أبقاه قيد الكتمان، من تلويح رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه «يفضل الفراغ على التمديد للبرلمان أو إجراء الانتخابات على أساس الستين مع أن الأخير في صلب مشروع «التيار الوطني» الذي يدفع في اتجاه ترحيل اعتماد النسبية عن المناطق المسيحية الصافية. وبالنسبة إلى حفظ مقاعد نيابية للمرأة في قانون الانتخاب، علمت «الحياة» أن تمثيلها في البرلمان نوقش على هامش اجتماع اللقاء الرباعي وقوبل بتأييد المجتمعين، على أن يوضع في صلب أي مشروع لقانون جديد سواء على أساس النسبي أم الأكثري وهكذا فإن وجود المرأة في البرلمان يضمنه القانون في الدوائر المختلطة باعتبارها فائزة حتى في المقعد المخصص لها حتى لو أن منافسيها من الرجال نالوا أصواتاً أكثر منها.