الترانسفير الطائفي مستمر... ماذا يريد "حزب الله" وايران من وادي..معركة الباب: استعصاء درع الفرات وتقدم "مشبوه" لقوات الأسد

الحياة...لندن - إبراهيم حميدي ... تضمنت المسودة الروسية لدستور «الجمهورية السورية» اقتراح نظاماً رئاسياً وبقاء بشار الأسد رئيساً لنهاية ولايته وقائداً للجيش السوري و «التنظيمات المسلحة» الأخرى مع احتمال ترشحه لولاية اخرى عام 2121، مقابل اعطاء صلاحيات تنفيذية اكبر لرئيس مجلس الوزراء وأخرى تشريعية لـ «مجلس الشعب» وأـكبر لـ «جمعية المناطق» التي تتضمن «حكماً ذاتياً للأكراد»، اضافة الى تخلي الأسد عن سلطته التشريعية والقدرة على اصدار قوانين خارج انعقاد البرلمان، وترؤسه مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المحكمة الدستورية العليا المعدل دورها. كما ان المسودة تضمنت اقتراح «محاصصة طائفية» على مستوى كبار الموظفين في الحكومة، اضافة الى اشارة «تطبيع» مع اسرائيل، لدى اسقاط خيار الحرب من طريقة استعادة الأراضي المحتلة وفتح الباب أمام تعديل الحدود الدولية في حال جرى ذلك باستفناء عام. كانت هذه بين الملاحظات التي خلص اليها خبراء قانون ودستور شاركوا في صوغ دستور عام 2012، في وقت انتقد معارضون هذه المسودة ووصفوها بـ «دستور بريمر» في اشارة الى الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، الأمر الذي ازعج موسكو. وأصدر عدد من الجمعيات المدنية والتكتلات السياسية وثيقة طالبت بـ «اعلان دستوري خلال المرحلة الانتقالية» يتضمن عشرة مبادئ بينها «وحدة واستقلال، وسيادة الأرض السورية(...) والتداول السلمي للسلطة وإخضاع الجيش والقوى الأمنية للسلطة المدنيَّة المُنتخَبة، وحظر الشخصيات العسكرية أو الأمنيّة العمل في المجال السياسي»، اضافة الى «إطلاق مسار متكامل للعدالة الانتقالية». ولدى النظر في هذه المسودة، هنا تخليص لهذه الملاحظات التي حصلت «الحياة» عليها عبر البريد الإلكتروني واتصالات هاتفية ومذكرات خطية:

- معظم المسودة مأخوذ من دستور عام ٢٠١٢ المستند الى دستور ١٩٧٣، مع اضافات من دستور ١٩٥٠.

- هناك صياغات غير دستورية، كأنها موقف اعلامي مثل الفقرة ٤ في المادة ٦ ونصت على ان «سورية تستنكر الإرهاب».

- هناك إقرار بمبدأ المحاصصة الطائفية بالإفادة من التجربة اللبنانية بدءاً من عام ١٩٢٤. ولاحظ سام دلة الخبير السوري في الدستور ان الفقرة الثالثة من المادة ٦٤ تضمنت «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سورية وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية».

- إشارة إلى إسرائيل والتخلي عن خيار الحرب. إذ ورد في الفقرة الثانية من المادة ٨ إن «سورية تنبذ الحرب كنمط باستقلال دول أخرى ووسيلة لحل نزاعات دولية»، وإمكانية تعديل الحدود الدولية.

- تأجيل كثير من الأمور الى اصدار قوانين تتعلق بالمجلس القضائي واللامركزية الى نتائج الانتخابات.

- اشارة الى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تعني التمسك بالهويتين العربية والإسلامية لسورية، في وقت تضمن الكثير من العبارات والكلمات التي تتحدث عن «الحكم الذاتي الإداري» والتساوي بين اللغتين العربية والكردية.

- ترد في المادة الأولى عبارة «الجمهورية السورية»، بعد شطب «العربية».

- حذف في المادة الثالثة من الدستور الحالي من أنّ «دين رئيس الجمهورية الإسلام»، وأن «الفقة الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع».

- القسم أصبح: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية».

ماهي صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور ٢٠١٢

المادة 83 – تقاسم الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

المادة 97 – يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه، بما في ذلك الوزراء.

المادة 98 – يضع رئيس الجمهورية السياسات العامة للدولة، والتنفيذ الخارجي.

المادة 99 – يحق لرئيس الجمهورية عقد الاجتماعات مع مجلس الوزراء وطلب تقديم التقارير.

المادة 100 – يوقع رئيس الجمهورية على القوانين التي يقرها البرلمان.

المادة 101 – يصدر رئيس الجمهورية القوانين، والقرارات، والأحكام.

المادة 103 – يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ.

المادة 105-106 ــ يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطة المطلقة على القوات المسلحة، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 111 ــ يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب (البرلمان).

المادة 113 – يتولى الرئيس مهمات السلطة التشريعية في حالة عدم انعقاد البرلمان أو «في حالة الضرورة المطلقة».

المادة 114 – يحق للرئيس اتخاذ «إجراءات سريعة» عند مواجهة الدولة خطراً كبيراً.

المادة 115 – يحق للرئيس «إنشاء الهيئات، والمجالس، واللجان الخاصة»

المادة 116 – يحق للرئيس إجراء استفتاءات حول القضايا المهمة

المادة 121 – رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء مسؤولون أمام الرئيس.

المادة 124 – للرئيس الحق في إحالة رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء على المحاكم في حالة ارتكابهم جرائم جنائية، وفي هذه الحالة يتم إيقاف المتهمين عن العمل فوراً.

المادة 125 (أ)– يتم اعتبار مجلس الوزراء ُمقالاً عند انتهاء ولاية الرئيس.

المادة 132 – يضمن الرئيس استقلال السلطة القضائية بمساعدة مجلس القضاء الأعلى.

المادة 133 – يدير الرئيس مجلس القضاء الأعلى.

المادة 141 – يدير الرئيس المحكمة الدستورية العليا.

المادة 148 ــ لا يحق للمحكمة الدستورية العليا مراجعة القوانين التي يقرها الرئيس بعد عرضها على استفتاء الجمهور والموافقة عليها.

مقارنة بين دستور ٢٠١٢ والمسودة الروسية:

- أعطت المسودة صلاحيات أوسع لمجلس الوزراء مع أن للرئيس الحق في تحديد «الاتجاه العام» ويشرف على تنفيذ القوانين. لكن لم يعد مسؤولاً فقط أمام رئيس الجمهورية، بل ايضاً أمام «جمعية المناطق» التي يقدم لها رئيس مجلس الوزراء «برنامج عمل الحكومة». ولم يعد كما هو الحال في دستور 2012 «رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية» وحذف «حقه» بـ «إحالة هؤلاء على المحاكمة»

- على عكس الدستور القائم، فإن المسودة نصت صراحة على أنّ تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية»، إضافة إلى صلاحية «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة» و «تعيين موظفي الدولة والعسكريين وفصلهم». وأضيف إلى الحكومة صلاحيات تشريعية بحيث «يجري إصدار المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة».

- ضمن الصلاحيات الواسعة لـ «جمعية المناطق» او «جمعية (مجلس) الشعب» فإنه يحق لثلث أعضائها طرح حجب الثقة عن الحكومة او حجب الثقة عن الحكومة بغالبية أصوات الحاضرين من «الجمعيتين».

- نصت المادة 33 من الدستور الحالي «تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأن يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه»، لكن المسودة ركزت على مجلس الدولة والقضاء وترك بعض الأمور.

- نصت المسودة ان «المحكمة الدستورية العليا» تضم سبعة اعضاء و «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم وفق المادة 140 من الدستور. لكن خلال المرحلة الانتقالية او في «الأحكام الانتقالية» تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.

- إذ يبقى الرئيس قائداً للجيش والقوات المسلحة، وأضيفت إلى مهمته قيادة «التنظيمات المسلحة» الأخرى، (قد تعني القوات غير النظامية او اجهزة الأمن) ومهمتها انتقلت من «الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية» وفق المادة 11 من الدستور الى القول ان السوريين «يؤدون الخدمة العسكرية وفقاً للقانون» بدلاً من اعتبار الخدمة العسكرية الإلزامية في المادة 46 «واجباً مقدساً تنظم بقانون». لكن المسودة قالت ان القوات المسلحة «تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة».

- ليست هناك إشارة الى اجهزة الأمن، لكن الحديث عن «التنظيمات المسلحة» لدى الحديث عن الجيش قد تكون إشارة الى اجهزة الأمن والميلشيات.

- الفقرة الثالثة من المادة العاشرة، انه لأجل «الدفاع وحماية أمن سورية، يسمح بتشكيل قوات مسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة».

- ان بقاء الجيش خارج العمل السياسي يدعم العملية الديموقراطية ويخفف القدرة على السيطرة على العملية. (المادة ٦٠)

- اعتمد مبدأ «التعددية السياسية» وبالتالي الأمر رهن الانتخابات بما في ذلك اصدار قانون الانتخابات بما في ذلك قانون خاص باللامركزية.. وهو رهن عملية الانتخابات وليس الحصص المسبقة.

- المادة ٥٩، يحق للرئيس اجراء استفتاء حول مواضيع مهمة.

 

يبدو أن النظام السوري وميليشياته و"حزب الله" يسيرون وفق خطة ممنهجة لإفراغ القرى المحيطة بالعاصمة دمشق من سكانها وأهلها وفق مخطط طائفي إقليمي بغيض واضح المعالم من أجل السيطرة عليها وتغيير طبيعتها السكانية. فبعد "القصير" و"الزبداني" و"مضايا" وقرى القلمون، حط التهجير رحاله هذه المرة، في وادي بردى غربي مدينة دمشق بعد أيام من القصف المتواصل طوال 38 يوماً من المعارك. وتم الاتفاق نهاية الأسبوع الفائت بعد أسبابيع من المحاصرة والتجويع والقصف الممنهج من طائرات النظام ومدافع "حزب الله"، الأمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية لآلاف المدنيين الذين دفعتهم إلى ترك منازلهم والنزوح عنها كخيار وحيد للبقاء على قيد الحياة، على الرغم من الإهانات والمضايقات وعمليات الترهيب والخطف في بعض الاحيان، التي تعرضوا لها، أثناء خروجهم. وجرى "الإتفاق" على خروج نحو 2100 من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم، بينهم 70 جريحاً من البلدة، التي تعتبر من أهم مصادر الأساسية لتزويد العاصمة دمشق بالمياه خصوصاً من ينابيع عين الفيجة وعين الخضرا وغيرها من الينابيع مياه العذبة الموجودة في تلك القرى. وقد حاول النظام منذ ثلاث سنوات الدخول إليها ومحاولة السيطرة عليها إلا أنه لم ينجح في ذلك بعد مقاومة عنيفة من قبل أهالي تلك القرى والبلدات. وتندرج عملية التهجير الطائفي في وادي بردى ضمن سياسية تأمين "طوق العاصمة" تطبيقاً لخطة إيرانية تهدف إلى تهجير أهالي المدن والبلدات المحررة في ريف دمشق، حيث تم إفراغ مدينة داريا في الغوطة الغربية يوم 26 آب الماضي، وبعده اتفاق في مدينة "معضمية الشام" بريف دمشق بتاريخ 19 تشرين الأول الماضي، إلى جانب اتفاق قدسيا والهامة في 13 تشرين الأول، وقبل أيام اتفاق جديد يقضي بخروج الثوار من منطقة خان الشيح بريف دمشق الغربي.

خرق واضح لإتفاق وقف إطلاق النار

ولم تنفع مناشدات المعارضة السياسية للأمم المتحدة بمنع النظام من اتباع هذا "السيناريو" بتوقيف موجة إخلاء المناطق من سكانها المعارضين. في حين أكد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أمس، أن أي عملية يتم خلالها إخراج أو تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم تحت أي ذريعة "هي خرق وانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار مكشوف في مخططات التغيير الديموغرافي القسري الذي ينتهجه النظام، إضافة إلى كونها جريمة ضد الإنسانية".

لمغادرة المليشيات أرض سوريا ترانسفير باتجاه إدلب

في هذا السياق، اعتبر رئيس مؤسسة "لايف" الحقوقية التي تعنى بالتنميّة الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الأنسان و حلّ النزاعات، المحامي نبيل الحلبي، في حديث لموقع "14 آذار" أن "ما يحصل في ريف دمشق وخصوصاً في قرى وادي بردى هو ترانسفير على أساس طائفي باتجاه منطقة واحدة وهي إدلب، وكأن هناك خطة لإيجاد جزر طائفية في سوريا على حساب مناطق أخرى"، مشيراً الى أن "الزبداني ومضايا وبقين جزء من وادي بردى التي تم تهجير أهلها قسراً سواء من خلال صفقات أو سياسة التوجيع التي اعتمدها النظام والمليشيات الطائفية سواء "حزب الله" وغيره من المليشيات الإيرانية والعراقية تم خلال السنوات الماضية وتخلي المجتمع الدولي عن الإلتزامات الإنسانية من أجل بذل الجهود لإدخال مساعدات الى المناطق المحاصرة تنفيذاً للقرار 2254 القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة في سوريا، فكل هذه العوامل أدت الى أن يقايض هؤلاء الأهالي أرضهم مقابل سلامتهم الشخصية ومقابل الغذاء".

مناطق خاضعة لـ "حزب الله"

وأسف لـ "وجود شرط أساسي وإلزامي على الأهالي وهو إخراجهم من أرضهم وبيوتهم باتجاه محافظة إدلب"، مشيراً الى أن "الأمر الذي يخلق في منطقة وادي بردى القريبة من الحدود اللبنانية – السورية مناطق خاضعة لسيطرة حزب الله على كامل سفح السلسلة الشرقية مع لبنان، باستثناء جرود القلمون المحاصرة من جهة لبنان وسوريا".

خطة إيرانية

وشدد على أن "هناك خطة إيرانية لإنشاء منطقة نفوذ إيراني، من أجل حجز مقعد أساسي في أي حل سياسي في سوريا، حفاظاً على مصالحها الحيوية في سوريا"، مشيراً الى ان "بعد التدخل الروسي في شمال سورية، أصبح هناك عملية إنكفاء للنفوذ الإيراني في شمال سوريا، وهذا الإنكفاء زاد أكثر بعد الإتفاق الروسي- التركي، ولم يعد أمام الإيرانيين سوى المناطق التابعة لمحافظة حمص وبعض المناطق التابعة لريف دمشق، وما يعني إيران بالدرجة الأولى هو ربط هذه المناطق بالمناطق الشيعية في لبنان وبالتالي إيجاد نفوذ قوي بالمفاوضات بالنسبة للحل النهائي سواء الملف اللبناني أو الملف السوري باعتبار أن نقاط القوة لا تزال بيد إيران".

 

    أورينت نت – عامر شهدا ...تمكنت قوات الأسد وميليشيات إيران من التقدم سريعاً نحو مدنية الباب كبرى معاقل تنظيم "الدولة" في شمال سوريا، وذلك أمام سلسلة انسحابات "ملتبسة" نفذها التنظيم من الجهة الجنوبية للمدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، يقابلها استماتة التنظيم بكل قوته لمنع تقدم فصائل "درع الفرات" التي تحاصر المدينة من ثلاثة جهات.

قوات الأسد سيطرت على نحو 20 قرية خلال 3 أسابيع

وأكدت مصادر ميدانية لـ"أورينت نت" أن قوات الأسد وميليشيات إيران سيطرت خلال الأسبوع الماضي على قرى وبلدات "البريج وعران والشيخ دن وعين الجحش" وعدد من المزارع المحيطة بها، في ريف منبج الجنوبي الغربي، وذلك بغطاء جوي من طائرات العدوان الروسي. وأوضحت المصادر أن ميليشيات إيران تبعد الآن مسافة 6 كلم، حيث تفصل قرية "أبو طلطل وبلدة تادف" فقط عن مدينة الباب، مشيراً إلى أن تلك الميليشيات سيطرت على نحو 20 قرية وبلدة منذ بدئها عملية التقدم نحو المدينة قبل نحو 3 أسابيع، حيث ينفذ تنظيم "الدولة" عمليات انسحاب "مريبة" مقابل المقاومة والاستماتة التي يبديها التنظيم أمام قوات "درع الفرات".

فيتو إقليمي دولي

الرائد "هشام الأحمد" القيادي في "فيلق الشام" المنضوي في صفوف غرفة عمليات "درع الفرات" أشار في تصريح لـ"أورينت نت" إلى محاولات دولية لإفشال عملية "درع الفرات" المدعومة من الجيش التركي، بسبب استراتيجية موقع منطقة الباب، التي تعتبر عاصمة الريف الحلبي، ومركز لانطلاق معركه تحرير الرقة التي تعتبر عاصمة تنظيم "الدولة" في سوريا.

تنظيم "الدولة".. أسد أمام درع الفرات وفأر أمام ميليشيات إيران

وحول الانسحابات السريعة التي ينفذها تنظيم "الدولة" أمام قوات الأسد وميليشيات إيران في جنوب مدنية الباب مقابل "المقاومة الشرسة" لعملية درع الفرات في شمالها، أشار الرائد أحمد إلى وجود اتفاق ضمني بين تنظيم "الدولة" ونظام الأسد تسمح لكلا الطرفين التقدم على حساب الأخر ضمن الحسابات الجغرافية والاستراتيجية، مذكراً بأن نظام الأسد أجرى سابقاً سلسلة انسحابات أمام تنظيم "الدولة" مخلفاً ورائه مخازن مليئة بالأسلحة والذخائر التي استخدمها التنظيم لاحقاً في قتال الفصائل الثورية، وكان آخر الانسحاب من مدينة تدمر وسيطرة "داعش" على عشرات الدبابات والآليات المدرعة والصواريخ المضادة للدروع التي يستخدمها التنظيم في مواجهة فصائل "درع الفرات" بمنطقة الباب.

الاستعصاء في الباب

رغم الحصار الذي تفرضه فصائل "درع الفرات" وقوات الجيش التركي على مدينة الباب من ثلاث جهات ( الشرقية والشمالية والغربية)، إلا أنها بقيت عصية على دخول أحيائها، رغم مئات الغارات الجوية التي يشنها الطيران التركي بشكل شبه يومي على أغلب مواقع التنظيم في المدينة.... يشير الرائد "الأحمد" القيادي في غرفة عمليات "درع الفرات" إلى أن تنظيم "الدولة" جند عشرات "الانتحاريين" بهدف تنفيذ عمليات تفجيرية تستهدف قوات "درع الفرات" التي تتقدم باتجاه مدينة الباب.

تنظيم "الدولة" اتخذ المدنيين دروعاً بشرية

"مصطفى سيجري" القيادي في "لواء المعتصم" المنضوي في صفوف "درع الفرات" أرجع أسباب الاستعصاء الحاصل في مدينة الباب، إلى الصعوبات التي تواجه درع الفرات في الباب هم المدنيين، ولا سيما أن تنظيم "داعش" اتخذهم دروع بشرية في مواجهة الجيش الحر، ومنع مغادرتهم المدينة. وأردف سيجري في تصريح لـ"أورينت نت" أن تنظيم "داعش" نقل مقراته الإدارية والعسكرية والقيادية وحتى مخازن الأسلحة إلى داخل التجمعات السكنية لأهالي مدينة الباب، الأمر الذي يعيق العملية العسكرية ، خصوصاً أن معظم المقاتلين في "درع الفرات" هم من أبناء المدينة وريفها. يلمح "سيجري" القيادي في "لواء المعتصم" التابع للجيش السوري الحر إلى عوامل سياسية أخرى تعمل على بعض القوى الإقليمية والدولية تحول دون حسم المعارك في مدينة الباب لصالح فصائل "درع الفرات" المدعومة من الجيش التركي. يشار أن معركة الباب بدأت في تشرين الثاني من العام الماضي، بدعم جوي وبري من الجيش التركي، حيث باتت فصائل "درع الفرات" على تخوم المدينة. والجدير بالذكر، أن الجيش التركي أكد قبل أيام أن تنظيم "الدولة" يستعد للانسحاب من مدينة الباب ونقل مقراته إلى قرية تادف جنوب شرق المدينة.

أبو ظبي - شفيق الأسدي { لندن - «الحياة» .. دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه ينتظر توضيحات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توضيحات حول اقتراحها إقامة مناطق آمنة في سورية، وحض جامعة الدول العربية الى إنهاء تجميد عضوية الحكومة السورية فيها، في وقت قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الأمر عائد الى الدول الاعضاء وأن «هذا الأمر ليس مطروحاً حالياً». وأكد منتدى التعاون العربي- الروسي في دروته الرابعة التي انعقدت في أبو ظبي أمس، أهمية «الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية». وشدد المنتدى الذي حضره وزراء خارجية الدول العربية وروسيا، إضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان ختامي، على أن «الحل السياسي للأزمة السورية هو الطريق الوحيد»، داعياً «جميع الأطراف للمشاركة في عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري وفق بيان جنيف 1 في حزيران (يونيو) 2012». ودعا البيان الدول والجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها وتوفير الأجواء وتهيئتها لعملية التفاوض على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السورية. كما دعا البيان جميع الأطراف إلى تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وآلية توفير المساعدات الإنسانية في سورية.

وثمن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي الدور الذي تلعبه روسيا مع الدول العربية لحل الكثير من المشكلات الاقليمية. وقال إن روسيا «شريك مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف رداً على سؤال إن «فكرة إقامة مناطق آمنة في سورية ستكون موضع ترحيب إذا كانت موقتة ولأغراض إنسانية وتحت إشراف دولي ونريد سماع مزيد من التفاصيل من واشنطن قبل تأييد الفكرة». ولفت وزير خارجية الإمارات الى أن «كثيراً من المعطيات في الأزمة السورية بدأت بالتغير وخصوصاً مع تماسك وقف العمليات العدائية بين أطراف الأزمة مع بلورة آلية للمتابعة ومراقبة وقف إطلاق النار»، معرباً عن الأمل «في تضافر ومضاعفة جهود الأمم المتحدة للاستفادة من هذه التطورات والإسراع في الانتقال الى الحوار السياسي السوري- السوري لوقف الصراع والوصول الى حل سياسي شامل». من جهة أخرى، قال لافروف «إنه يتعين على ترامب أن يكون أكثر تحديداً» إزاء موضوع المناطق الآمنة، مؤكداً أن روسيا على استعداد لبحث هذه الخطة مع الجانب الأميركي. وقال: «نحن جاهزون لبحث الأمر مع الإدارة الأميركية... وعندما تقدم واشنطن مقترحاتها يمكننا الوصول الى نتائج عملية لإيجاد حل للأزمة السورية من دون فرض حلول على أي طرف». وقال لافروف إن إبقاء دمشق بنظامها الحالي خارج هذه المنظومة «لا يساعد» جهود إحلال السلام. وأضاف متحدثاً بالروسية «أريد أن أذكر بأن عدم تمكن الحكومة السورية، وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الأمم المتحدة، من المشاركة في محادثات جامعة الدول العربية، لا يساعد الجهود المشتركة». وأضاف: «يمكن جامعة الدول العربية أن تؤدي دوراً أكثر أهمية وأكثر فاعلية لو كانت الحكومة السورية عضواً فيها». وعلقت جامعة الدول العربية عضوية الحكومة السورية العام 2011. وبقي مقعد دمشق شاغراً في كل الاجتماعات العربية. وتعارض دول عربية رئيسية نظام الرئيس بشار الأسد. وفي مقابل ذلك، يتمتع هذا النظام بدعم عسكري وسياسي من موسكو وطهران. ورد أبو الغيط على لافروف بالقول إن مسالة عودة دمشق لشغل مقعدها «قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء. إذا نوقش هذا الأمر على مستوى اجتماعات الخارجية او على مستوى (...) الأمانة العامة، فإن الجامعة العربية ستنفذ هذا القرار». ورأى على رغم ذلك أن الوضع السوري «ما زال يتسم بالسيولة، وما زال النقاش السياسي للتسوية لم يستكمل بعد». وتابع أبو الغيط: «اذا ما وضح أن هناك نية صادقة من قبل الجميع لتحقيق تسوية سياسية يبدأ تنفيذها وتطبيقها (...) فاعتقد أن مجموعة من الدول ستقرر أن تفتح موضوع استئناف العضوية مرة أخرى». لكنه ختم بالقول: «هذا الأمر ليس مطروحاً» حالياً.

قالت «الهيئة العليا للمفاوضات»، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، الأربعاء تصريح مبعوث الأمم المتحدة الى سورية ستيفان دي ميستورا حول إمكانية تشكيله وفداً يمثل المعارضة في مفاوضات جنيف المرتقبة بأنه «غير مقبول»، مؤكدة أن هذا «ليس من اختصاصه». وأكدت أنقرة تمسكها بـ «الانتقال السياسي» ووقف النار في سورية. وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي بعد جلسة لمجلس الأمن مساء الثلثاء إن وقف إطلاق النار الحالي في سورية «يحظى بفرصة جيدة جداً للنجاح بسبب وجود آلية لمراقبته، ووجود ٣ دول ضامنة له، هي روسيا وتركيا وإيران بما لها من مقدرات عملانية على الأرض، وبعدما تم الاتفاق على آليته في آستانة بمشاركة ١٣ مجموعة مسلحة والحكومة السورية». واضاف دي ميستورا إن اجتماعاً سيعقد في آستانة في ٨ الشهر الجاري، متابعة لمؤتمر آستانة، ستشارك فيه الأمم المتحدة، لمتابعة تطبيق وقف إطلاق النار. وعن سبب إرجاء موعد المفاوضات من ٨ الى ٢٠ الشهر الجاري، قال دي مستورا إن الحاجة قائمة «لإعطاء آستانة فرصة التطبيق، خصوصاً بالنسبة الى وقف إطلاق النار، ما يعطي أملاً كبيراً للمحادثات السياسية في جنيف». كذلك اعتبر انه «يجب أن نعطي السوريين فرصة الانخراط في المحادثات» في إشارة الى توافق المعارضة على تشكيل وفدها الى المفاوضات. وأكد أنه «إن لم تكن المعارضة جاهزة في ٨ شباط (فبراير) للإعلان عن وفد موحد، سيكون علي القيام بالمسؤولية التي منحني إياها القرار ٢٢٥٤ واختيار الوفد بنفسي». وقال إنه «سيحرص على أن يكون الوفد شاملاً ويمثل المجموعات السياسية والمسلحة». وأضاف إن أجندة المفاوضات حددها القرار ٢٢٥٤ بأنها «الحكم، الدستور، والانتخابات، والباقي أبحثه مع الأطراف السوريين». وأكد ضرورة انخراط الدول العربية في العملية السياسية، مشيراً الى أنه سيجتمع مع سفراء مجموعة الدول العربية الأربعاء (أمس). ورفض الإجابة عما إذا كان على الميليشيات التابعة لإيران أن تدرج ضمن خانة القوات الأجنبية في سورية، معتبراً أن مسألة القوات الأجنبية «ستكون قضية مهمة لأن الجميع طرحها، لكن سأترك بحثها للسوريين». ونقل ديبلوماسيون عن الجلسة المغلقة للمجلس أن السفير الروسي فيتالي تشوركين «كرر طوال الاجتماع أن اللاعبين الأساسيين في سورية هما تركيا وإيران لا غير، ما أثار استياء المندوب العربي في مجلس الأمن». وأكد مندوبا فرنسا وبريطانيا في الاجتماع على ضرورة «الدور العربي» مشيرين الى «غياب العرب عن آستانة». وقالت مصادر أخرى «يبدو أن هناك تجهيزاً للأردن على أن يمثل الدور العربي، لأنه الجار لسورية المباشر». ونقلت عن دي مستورا أنه «موافق على أن الأدوار المهمة هي للاعب الميداني، مشيراً الى روسيا وإيران وتركيا». من جهته، قال المنسق العام لـ «الهيئة العليا» رياض حجاب في تغريدة على «تويتر» إن «تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا». وأضاف: «أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف». وقررت الأمم المتحدة الثلثاء تأجيل المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة الى 20 شباط بعدما كانت مقررة في الثامن منه لتمنح المعارضة السورية المزيد من الوقت للاستعداد. من جهته، اعتبر الناطق باسم «الهيئة العليا» سالم المسلط في بيان أن تصريح دي ميستورا «اعتزامه تشكيل وفد المعارضة بنفسه أمر غير مقبول». وتساءل المسلط: «هل يستطيع السيد دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام؟». كما رأى الناطق أن تأجيل المفاوضات «ليس من مصلحة الشعب السوري»، مشيراً الى أن قرار التأجيل جاء «تلبية لطلب حلفاء النظام» وليس لعدم جاهزية ممثلي الوفد المعارض. وتأتي تلك التطورات بعد عشرة أيام من انتهاء محادثات بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة المقاتلة برعاية روسية - تركية- إيرانية في آستانة، يفترض أن تشكل قاعدة لحوار سياسي بين النظام والمعارضة خلال مفاوضات جنيف. الى ذلك، أكد مجلس الأمن القومي التركي، في اختتام اجتماع الثلثاء مواصلة تركيا جهودها لبدء مرحلة الانتقال السياسي في سورية والالتزام بمسؤولياتها الإنسانية. وأشار البيان الصادر عن الاجتماع، الذي عقد في المجمع الرئاسي في أنقرة، برئاسة رجب طيب أردوغان، واستمر 8 ساعات، إلى أن الاجتماع بحث حماية وتعزيز وقف إطلاق النار في سورية وتناول نتائج اجتماع آستانة بالتفصيل.

المستقبل..(ا ف ب، رويترز).. رفضت فصائل المعارضة السورية المسلحة دعوتها لمحادثات سلام لا تؤدي الى نقل السلطة لهيئة حكم انتقالي، مذكرة في الوقت نفسه بأنه لا يمكن اتخاذ أي خطوة صوب حل سياسي للحرب الأهلية السورية من دون تطبيق كامل لوقف لإطلاق النار. هذا وقالت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية، إن اختيار الأمم المتحدة لتشكيل وفد المعارضة الذي سيشارك في الجولة المقبلة من محادثات السلام في جنيف المقررة هذا الشهر أمر «غير مقبول». ووصفت الهيئة تصريح الموفد الدولي ستافان دي ميستورا حول إمكانية تشكيله وفداً يمثلها في مفاوضات جنيف المرتقبة بأنه «غير مقبول»، مؤكدة أن هذا «ليس من اختصاصه». وقال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب في تغريدة على «تويتر» إن «تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا»، وإن «أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الدولي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف». كذلك حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في 20 شباط، في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك. وأكد غوتيرس أنه «من الواضح أن هناك إمكانية لاستخدام هذا الاحتمال». وقررت الأمم المتحدة تأجيل المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة الى 20 شباط الجاري بعدما كانت مقررة في الثامن منه لتمنح المعارضة المزيد من الوقت للاستعداد. وعقب اجتماع مع مجلس الأمن الدولي، قال دي ميستورا إنه «في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من شباط، سأقوم (...) بتحديد الوفد لجعله شاملاً قدر الإمكان»، مبلغاً مجلس الأمن أن الدعوات الى مفاوضات جنيف ستوجه في الثامن من الشهر الحالي.

 واعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط في بيان أن تصريح دي ميستورا «أمر غير مقبول»، وسأل:«هل يستطيع دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام؟». الى ذلك، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جامعة الدول العربية الى إنهاء تجميد عضوية سوريا، معتبراً أن إبقاء دمشق بنظامها الحالي خارج هذه المنظومة «لا يساعد» جهود إحلال السلام. وقال متحدثاً بالروسية «أريد أن أذكر بأن عدم تمكن الحكومة السورية، وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الأمم المتحدة، من المشاركة في المشاورات في إطار جامعة الدول العربية، لا يساعد الجهود المشتركة»، وأضاف «يمكن لجامعة الدول العربية أن تؤدي دوراً أكثر أهمية وأكثر فعالية لو كانت الحكومة السورية عضواً فيها». وعن المناطق الآمنة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إنه يجب أن يكون أكثر تحديداً بشأن اقتراحه بإقامتها، معتبراً أن محاولات تنفيذ مثل هذه السياسة في ليبيا كانت مأسوية. وذكر في مؤتمر صحافي في أبو ظبي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أنه يأمل أن تبحث روسيا القضية مع وزارة الخارجية الأميركية بمجرد أن تنتهي من وضع خطط أكثر تفصيلاً عن المناطق الآمنة. واستبعد لافروف مما يعرفه حتى الآن أن يكون ترامب فعلاً قد يقترح إقامة مناطق آمنة بالطريقة نفسها التي نُفذت في ليبيا عام 2011. وقال بن زايد إن فكرة إقامة مناطق آمنة في سوريا ستكون موضع ترحيب إذا كانت موقتة ولأغراض إنسانية تحت إشراف دولي، مضيفاً أن الوقت ما زال مبكراً لاتخاذ قرار، وأضاف أن أبو ظبي تريد سماع مزيد من التفاصيل من واشنطن قبل تأييد الفكرة. وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا العام 2011. وبقي مقعد دمشق شاغراً في كل الاجتماعات العربية. أما أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي شارك في المؤتمر الصحافي أيضاً، فرد على لافروف بالقول إن مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها «قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء. إذا نوقش هذا الأمر على مستوى اجتماعات الخارجية أو على مستوى (...) الأمانة العامة، فإن الجامعة العربية سوف تنفذ هذا القرار». وأضاف «أذا ما اتضح أن هناك نية صادقة من قبل الجميع لتحقيق تسوية سياسية يبدأ تنفيذها وتطبيقها (...) فأعتقد أن مجموعة من الدول سوف تقرر أن تفتح موضوع استئناف العضوية مرة أخرى»، لكنه ختم بالقول «هذا الأمر ليس مطروحاً». ميدانياً، ذكر المرصد السوري أنه تم قصف مركز للهلال الأحمر العربي السوري خلال ضربات جوية في مدينة إدلب شمال غرب البلاد، بعد منتصف الليل ما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين وتسبب في أضرار كبيرة. وأضاف المرصد أنه لم تتضح القوة الجوية التي تتبع لها الطائرات، أو ما إذا كانت أقلعت من داخل سوريا أم عبرت حدودها. وتنفذ طائرات حربية روسية وسورية ضربات على مقاتلين سوريين معارضين في محافظة إدلب وهي معقل للمعارضة، لكن منذ بداية العام استهدفت الضربات الجوية الأميركية أيضاً متشددي جبهة فتح الشام التي كانت تُعرف سابقاً باسم جبهة النصرة. وقال المرصد إن من بين المصابين في الهجوم مدير فرع الهلال الأحمر المحلي.