لبنان على تخوم... «قفزة في المجهول» وتَساقُط الصيغ الانتخابية رمياً بـ «الفيتوات المتقابلة»..اجتماع يبحث فصل وثائق الاتصال عن الجرائم التي لا تهدد الأمن القومي

تكاد أزمة قانون الانتخاب في لبنان ان «تُطْبِق» على واقعه السياسي الذي لم يكد ان «يلتقط أنفاسه» مع التسوية التي أنهت فراغ الـ 30 شهراً في رئاسة الجمهورية حتى وقع في «فخّ» الصيغة القانونية التي ستحكم الانتخابات النيابية في مايو المقبل والتي أوّل «طرف الخيْط» فيها عنوانه تصحيح التمثيل المسيحي، وآخِره حساباتٌ لقوى مسلمة أخرى بعضُها ذات طبيعة طائفية وبعضها الآخر ذات خلفيات سياسية تتّصل بحدود التوازنات الداخلية وامتداداتها الاقليمية. وفي حين تغرق القوى السياسية في «دفْن» الطروحات المتعلّقة بقانون الانتخاب الواحد تلو الآخر على وقع سباق المهل الفاصلة عن موعد الانتخابات التي تسبق انتهاء ولاية البرلمان بشهر وارتسام ملامح أزمة وطنية في الأفق مع تبادُل التهديد برفْع «البطاقات الحمر»، فإن السخونة المستعادة على خط واشنطن - طهران في ظلّ التصعيد التصاعُدي الذي يعتمده الرئيس دونالد ترامب حيال ايران وأدائها في المنطقة تنذر بجعل الواقع اللبناني أكثر انكشافاً على هذه التحولات انطلاقاً من أدوار «حزب الله» العسكرية، كامتدادٍ ايراني، في أكثر من ساحة ملتهبة والمخاوف من ان توضع «بلاد الأرز» في «عين» رياح التشدُّد المتبادلة بين الولايات المتحدة وايران. وبعدما كانت الانتخابات الرئاسية اللبنانية لسنة 2022 ظهرت كأحد «القطب المخفية» في الصراع حول قانون الانتخاب الى جانب تحسُّس «حزب الله» من اي التفاف على حلفائه في 8 آذار او السماح باستيلاد برلمان بأكثريات مريحة للثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) تجعله يُمسك ورقة الثلث المعطّل في مجلس النواب او توفّر لهما مع «تيار المستقبل» وحلفائه غالبية الثلثين في المجلس، فإن الوجه الخارجي للحسابات الانتخابية التي تطلّ برأسها من خلف «شد الحبال» الاميركي - الايراني والذي لا بد ان تتلقّف نتائجه في توقيت ما دول الخليج، من شأنه ان يضفي أبعاداً أكثر أهمية على استحقاق الانتخابات الانتخابية وحتى ان يعطي معنى آخر لحسْم رئيس الجمهورية ميشال عون خياره بأن «الفراغ» في مجلس النواب أفضل من إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ اي «الستين» ومن التمديد للبرلمان. واذا كان الجميع تقريباً في بيروت باتوا يسلّمون بأن مهل دعوة الهيئات الناخبة (خلال اسبوعين) وفق قانون الستين لضمان عدم حصول الفراغ والالتزام باجراء الانتخابات في مواعيدها (مع امكان تأجيل الانتخابات فور التوافق على قانون جديد) ستمرّ وربما دون صدور الدعوة من أصلها تفادياً لافتعال أزمة مع رئيس الجمهورية الذي لن يوقّع في أي حال مرسوم الدعوة ولو وُجهت، فإن «خيار الفراغ» في البرلمان هو بمثابة «لعب بالنار» وأن لعبة «حافة المهل» للضغط لاستيلاد قانون جديد «بأي ثمن» يمكن ان ترتدّ في وقتٍ ما بحيث يصبح مأزق قانون الانتخاب ورقة بيد قوى اقليمية لتوظيفها في الصراعات الكبرى وربما بلوغ ما كان يُخشى منه ابان الفراغ الرئاسي وهو إعادة النظر بالنظام اللبناني كـ «تعويض» عن خسارة ساحات أخرى. وأمس بقي رئيس الجمهورية والزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط في واجهة «خطوط التمتْرس» التي يتحصّن خلفها «التيار الوطني الحر» (حزب عون) و«القوات اللبنانية» دفعاً لإقرار قانون جديد على قاعدة صيغة المختلط بين الأكثري والنسبي حتى الساعة (وفق معايير غير التي سقط بسببها طرح رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل) باعتبارها «الممكنة» ضمن الوقت المتاح، في حين يرفع جنبلاط شعار لا قاطعة لأي نسبية، مقابل رفض تيار«المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) اي قانون يعتمد على النسبية الكاملة، وتمسُّك الثنائي الشيعي «حزب الله» والرئيس نبيه بري بالنسبية الكاملة ولكن مع استعداد للبحث وفق الصيغ المطروحة (من ضمنها التأهيل على مستوى القضاء بالأكثري والانتخاب بالنسبي) او اقتراحات أخرى، ومع إصرار بري على عدم السير بقانون لا يوافق عليه جنبلاط. وقد أعلن الرئيس عون خلال استقباله «منتدى سفراء لبنان» انه لن يسمح في عهده «بانتهاك الدستور وتجاهل إرادة اللبنانيين بالتغيير»، مؤكداً في اشارة الى قانون الانتخاب «سأستعمل صلاحياتي الدستورية للمحافظة على حقوق اللبنانيين والتجاوب مع آمالهم وتطلعاتهم». وفي موازاة ذلك، كان وفد من كتلة جنبلاط يزور النائب سليمان فرنجية ليؤكد موقفه المتمسك بانتخاباتٍ على الأكثري او تطبيق الطائف، وذلك بعدما كانت لاحت اول من امس إشارات الى تلويح جنبلاطي بمقاطعة الانتخابات اذا لم تراعِ هواجسه. علماً ان تقارير كشفت ان الوزير وائل ابو فاعور الذي كان التقى الرئيس الحريري اول من امس أبلغ اليه على وقع معاودة اللجنة الرباعية (تضم ممثلين لحزب الله وبري والتيار الحر والمستقبل) اجتماعاتها لبحث صيغة جديدة من المختلط بعد «دفن» طرح باسيل «مقاطعة الانتخابات او قانون الستين» وأنه حذّر من «الدخول في اشتباك سياسي يوصِل الى أزمة وطنية شاملة اذا أصرّ البعض على قانون انتخاب يقوم على نسبية اعتبرها تقاسم حصص واستيلاء على المقاعد»، قائلاً: «لحمنا لا يُؤكل».

عكاظ..راوية حشمي (بيروت).. شكل رفض النائب وليد جنبلاط في الساعات الماضية للمشاريع الجارية لإنتاج قانون انتخابي ارتياحاً لدى الفرقاء الصامتين مما يحاك خلف ما يسمى بـ«القانون المختلط». وعلى الفور استجابت القوات اللبنانية لرفض جنبلاط أية محاولات إقصائية لأي طرف لبناني. وقال مستشار حزب القوات اللبنانية العميد وهبي قاطيشا في تصريح له أمس (الخميس) إن القوات سترفض كل قانون لا يوافق عليه النائب وليد جنبلاط فنحن ضد التلاعب بالمكون الدرزي، معتبراً أن اتهام القوات بالإقصاء هو أمر مغلوط. وعن إمكان حدوث الفراغ بديلاً عن إجراء الانتخابات وفق قانون الستين قال قاطيشاً مطمئناً: «لا أعتقد أن هناك احتمالا للفراغ ورئيس الجمهورية رفع السقف في حينه ليضغط على المتحاورين للبت بقانون جديد». من جهته، قال عضو كتلة المستقبل البرلمانية النائب سمير الجسر شرح في تصريح له إن الوضع في لبنان لا يحتمل تهديداً، مؤكداً أن لا أحد ينادي بالفراغ لأن الجميع مدرك خطورة عدم التوصل إلى توافق حول قانون انتخابي.

اللواء.. عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، وأصدرت البيان الآتي: “مع إطلالة شهر شباط من كل عام، تبدأ ذكرى الايام العشرة الاولى التي سبقت فجر انتصار الثورة الإسلامية المباركة وقيام الجمهورية الاسلامية الايرانية التي قدمت نموذجا سياسيا وحضاريا جديدا، وشكلت سندا قويا للمستضعفين ولحركات التحرر في العالم، ونصيراً داعماً لقضايا العرب والمسلمين وفي مقدمها قضية فلسطين، ونجحت بعد صمود وكفاح فريدين في أن تصبح قوة اقليمية عظمى ودولة نووية تمتلك مقومات الاكتفاء الذاتي في أكثر المجالات، كما تمتلك قدرة المنافسة في كثير من منتجاتها. إن كتلة الوفاء للمقاومة، إذ تبارك للشعب الايراني العزيز بثورته الرائدة وانتصاراته المتواصلة، تتقدم من سماحة الامام القائد السيد على خامنئي ومن كل المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية بأسمى آيات التبريك والاعتزاز مع الدعاء لهم بدوام العز والتوفيق والتقدم”. بعد ذلك عرضت الكتلة لعدد من المستجدات وركزت على موضوع قانون الانتخاب الجديد وخلصت الى ما يلي:

– ان التوافق على اقتراح قانون جديد للانتخاب ينبغي أن يستجيب لمحددات وثيقة الوفاق الوطني والدستور، سواء لجهة المناصفة والشراكة وتعزيز العيش المشترك، أو لجهة تأمين صحة التمثيل وشموليته وفاعليته.

وبعد اطلاع الكتلة على مداولات المتحاورين حول هذا الموضوع، وعلى نقاط الالتقاء والتباين في ما بينهم، أكدت حرصها عى أهمية مواصلة التداول، وسجلت امكان التوصل الى تفاهم ايجابي، وشددت على ضرورة استناد النقاش دائما الى مرجعية الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتجنب الاستنسابية. وإذ تجدد الكتلة رفضها للتمديد، وتأكيدها إنجاز قانون انتخاب جديد، تشدد على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وتكرر موقفها الثابت أن النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة هي الصيغة المتلائمة مع الدستور والخالية من الاستنساب.

– تشارك الكتلة أبناء الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان حزنهم لوفاة رئيس المجلس الاسلامي العلوي فضيلة الشيخ اسد العاصي. وتتقدم منهم كافة ومن أسرة الفقيد الراحل بأحر التعازي والمواساة.

– توقفت الكتلة عند الاستياء العام حيال بعض البرامج التلفزيونية المسيئة للأخلاق والآداب العامة والخارجة عن القوانين المرعية الاجراء، وإذ تدعو الكتلة المؤسسات التلفزيونية الى احترام القانون الذي بقدر حمايته للحريات العامة يحرص على حماية الآداب العامة، فإنها تؤكد ضرورة قيام الجهات الرسمية المسؤولة بواجباتها حيال هذا الامر.

– تأمل الكتلة في الجلسة النيابية المقرر انعقادها في 7 شباط الجاري، أن تجيب الحكومة عن الاسئلة التي طرحها النواب عبر أوراقهم الواردة في الجلسة التشريعية الاخيرة وفي جلسة مناقشة البيان الوزاري، وتناولت موضوعات متنوعة تهم المواطنين.

– تعتبر الكتلة أن النتائج التي انتهت اليها الاجتماعات في أستانا بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة، تستدعي مواصلة مسار التسوية السياسية المطلوبة لإنهاء الحرب في سوريا وتثبيت الاستقرار الامني والسياسي فيها، خصوصا بعد تحرير حلب وفشل المشروع العدواني الارهابي في تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية”..

اللواء..دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المعنيين مباشرة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية إلى الاتفاق على قانون لا يكون مفصلاً على قياس أحد بل يؤمن المساواة واحترام صوت الناخب وروح العدالة عبر اعطاء اصحاب الحق حقهم بحيث لا يسرق أحد تمثيل طائفته وتمثيل غيره، واضاف: “إذا لم يقتنع هؤلاء بالوصول إلى حل قريب فلدينا صلاحياتنا الدستورية وسنستخدمها كي لا ينتهك الدستور”. وقال الرئيس عون خلال استقباله وفد منتدى سفراء لبنان برئاسة السفير خليل مكاوي، أنه لا يمكنه أن يرى الخطأ في عدالة التمثيل ويبقى صامتاً تجاهه متسائلاً: “كيف يمكننا تحقيق الاستقرار في الوطن والثقة بالدولة إذا أنشأنا عقوداً لا يحترمها من يقوم بها، وكيف يمكننا أن نصل إلى دولة المواطنة إذا لم نحرر الانسان من أمور عدة كي ينتمي إلى وطنه لا إلى جزئيات على حساب الانتماء إلى الوطن؟”

واكد الرئيس عون أن الزيارات التي قام بها إلى السعودية وقطر وتلك التي سيقوم بها هدفها إعادة وصل لبنان بكافة الدول العربية لاسيما وأننا نتشارك معها في هميّن أساسيين هما محاربة الإرهاب والموقف تجاه العدو الاسرائيلي الذي يستهدف بالعمق لا إلغاء الارض الفلسطينية فحسب بل الهوية الفلسطينية ايضاً، والمطلوب مناصرة حقوقنا المشروعة على الدوام والحق لن يخذلنا.

وكان السفير مكاوي تمنى للرئيس عون التوفيق والنجاح في مهامه، عارضا لنشأة المنتدى منذ قرابة 17 عاما والمهام التي يعنى بها لاسيّما لجهة المساهمة في تدريب الدبلوماسيين الجدد ليكونوا “خير رسل للبنان وتمثيله في الخارج”، واضعا خبرات المنتدى واعضائه بتصرف رئيس الجمهورية. وقدّم السفير مكاوي الى الرئيس عون العدد الاخير من “النشرة الدبلوماسية” التي يصدرها المنتدى مرة كل شهرين، وتشترك في كتابتها مجموعة من السفراء والباحثين والمفكرين. ورد الرئيس عون بكلمة اثنى فيها على دور المنتدى خصوصا في المساهمة بتدريب النشء الجديد من الدبلوماسيين اللبنانيين ليكونوا على قدر تطلعات لبنان اليهم.

خلص الاجتماع الوزاري- القضائي الذي عقد أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة الى دراسة إمكان «نزع وثائق الاتصال عن الجرائم التي لا تشكل تهديداً للأمن القومي». وحضر الاجتماع وزراء: الداخلية نهاد المشنوق، الدفاع يعقوب الصراف والعدل سليم جريصاتي، والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء الركن محمد خير. وأوضح الصراف أن الخطوة «بناء لقرارات مجلس الدفاع الأعلى، وجرى تكليف الوزارة دراسة موضوعين، أولاً، ومنعاً للتجاوزات التي كانت حاصلة سابقاً، نزع عن الوثائق الجرائم التي لا تشكل تهديداً للأمن القومي ومنها إطلاق النار العشوائي والمخالفات والجرائم غير المهمة، ومنها ما يتعلق أيضاً بعناصر جيش لحد الذين عادوا بعد العام 2000 والذين قضوا محكوميتهم مع التشدد في مراقبتهم في حال معاودتهم الاتصال بالعدو. وبالتالي إن الأسماء التي تنطبق عليها تلك الشروط ستحذف من لوائح الاتصال». وأشار الى أن المهمة الثانية «التي كلفنا بها رئيس المجلس الأعلى للدفاع رئيس الجمهورية ميشال عون تبويب فئات الأشخاص الذين يجب مراقبتهم للتأكد من عدم اقترافهم أي جريمة وأولها الإرهاب، وتجار المخدرات الكبار، والعملاء مع العدو الاسرائيلي بعد العام 2000 والذين تعاملوا مع إسرائيل قبل العام 2000، والذين ما زالوا في اسرائيل ولم يحاكموا بعد، وذلك لوضع آلية تلتزم بها جميع المؤسسات العسكرية والأمنية بحيث تكون مغطاة بالقانون من دون أن تخفف من الضغط على الإرهابيين الذين يهددون الدولة. وهذا الأمر لا يعتبر تراخياً، بل يجنب الأجهزة الأمنية الانشغال بجرائم ليست اساسية». وأشار الى أن الحريري «كلفنا وضع دراسة خاصة من قبل وزارة العدل والمدعي العام التمييزي لوضع الآلية القانونية والاقتباس من الدول الأخرى في ما خص مكافحة الإرهاب والإتجار في المخدرات لأن هذه التجارة مرتبطة في شكل وثيق بالإرهاب».

جريصاتي يتصل بنظيره السوري

الى ذلك، اتصل وزير العدل سليم جريصاتي بنظيره السوري نجم أحمد، لاسترداد السوري المطلوب في لبنان خالد رضوان سليم، المتهم بجرائم خطف وسلب وقتل اللبناني مجيد الهاشم، متمنياً أن يصار الى تسليمه بالطرق الإدارية. وكان لبنان تقدم بملف لاسترداده وفقاً للاتفاق الموقع بين لبنان وسورية. وأتبع جريصاتي الاتصال بمراسلة في موضوع التسليم الإداري، ونزولاً عند رغبة وزير العدل السوري.

الجمهورية.. على رغم إصرار القوى السياسية على إنعاش «اللجنة الرباعية» وإبقاء مطبخها جاهزاً لنقاش الصيغ والافكار الانتخابية، الّا انّ ذلك لا يعني انّ في إمكان هذه اللجنة تحقيق معجزة وبلورة صيغة انتخابية ترضي جميع الاطراف، في ظل الانقسام الحاد في التوجهات والرؤى، بين القوى الاساسية المشاركة في إعداد طبخة القانون الانتخابي، وكذلك من هم خارج هذا المطبخ. اذا كانت الرباعية تتأهب لاجتماع جديد لمقاربة الافكار والصيغ الجديدة، فإنّ الاجواء السابقة له لا تشجّع على الاعتقاد بإمكان تحقيق خرق قريب، خصوصاً انّ ما يتم تسريبه عمداً من افكار وصيغ يشكّل فتيلاً لاشتباك سياسي على ما جرى مع صيغة الوزير جبران باسيل، او مع الصيغة الاخيرة التي تقوم على مختلط جديد بـ 75 نائباً ينتخبون وفق النظام الاكثري و53 نائباً ينتخبون وفق النظام النسبي. يأتي ذلك، بينما يتمّ إخضاع الصيغة المختلطة الجديدة للنقاش لدى المستويات السياسية، فيما يعكف الخبراء الانتخابيون الممثلون لأطراف الرباعية على محاولة ابتداع المخارج وإسقاط الارقام والمقاعد في هذا الاتجاه او ذاك. وقالت مصادر مواكبة انّ استفسارات عدة يطرحها بعض المراجع حول الصيغ الجديدة ومدى مَلاءتها مع الواقع اللبناني ومع المعايير القانونية والدستورية. وتلاحظ المراجع انّ هذه الصيغ تنطوي على تمييز واضح بين اللبنانيين، بين فئة تترشّح وتنتخب على اساس الاكثري وفئة على اساس النسبي، واكثر من ذلك مفصّلة على قياس بعض القوى والاحزاب، بما يتعارض مع المادة 7 من الدستور التي تقول انّ كل اللبنانيين سواء لدى القانون ويتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم. وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انّ الاساس هو الوصول الى قانون انتخاب لا تشوبه شائبة او خلل، الغاية منه حماية الصيغة اللبنانية وتمثيل عادل لكل المكونات، لكنّ الواضح انّ بعض الصيغ لا تراعي مبدأ العدالة، فصيغة الـ75 بـ53، إذا تمّ اعتمادها، ستَولّد سابقة عجيبة لا يتأتى منها سوى الخلل، اذ انها تنتج نوعين من النواب: نائب اكثري يمثّل القضاء الذي يترشح على اساسه، ونائب نسبي يمثّل الأمة جمعاء كونه منتخباً على اساس النسبية من الشريحة الواسعة من اللبنانيين. في ظل هذا الواقع، يبقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اصراره بالدفع في اتجاه انتاج قانون جديد للانتخاب بديل للستين، وإنّ أجواءه تَشي بتصلّب اكبر لديه في هذا الاتجاه. وآخر ما نقل في هذا المجال انه ماض الى النهاية في رفض الستين وإجراء الانتخابات النيابية على اساسه، مُبقياً كرة تدارك الفراغ النيابي المحتمل في ملعب الجميع. يتقاطع كلام عون مع ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة تلافي كل ما يمكن ان يوقع البلد في المحظور، فالفرصة ما زالت متاحة للوصول الى القانون الانتخابي المثالي، ويجب ان يكون معلوماً ان الفراغ ممنوع، والتمديد محظور، والستين انتهى، وهذا ما يجب ان يشكّل حافزاً للجميع للدفع في هذا الاتجاه والبحث عن سفينة النجاة التي تقود البلد في الاتجاه المعاكس لرياح الفراغ الذي إن وقع ـ لا سمح الله ـ لن يكون في مصلحة البلد او مصلحة احد على الاطلاق.

جبهة إعتراضية

وفيما يكثّف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي فاز بالتزكية برئاسة الحزب، مروحة اتصالاته ولقاءاته، علمت «الجمهورية» انّ حديثاً يدور في بعض الاوساط السياسية عن محاولة بناء جبهة اعتراضي، تضمّ المتضررين من أحزاب وقوى سياسية وشخصيات ومستقلين، من المنحى الالغائي او الاقصائي او التحجيمي الذي تمارسه بعض «الثنائيات». وقالت اوساط المعترضين على المنحى الالغائي لـ«الجمهورية»: «ما تَكشّف لنا من الطروحات الانتخابية والصيغ التقسيمية للدوائر والتصنيفات العشوائية للمقاعد، انّ هناك نيات مبيّتة سلفاً لمناطق وقوى عدة من بعض من يحاولون القفز فوق المنحى التفاهمي بين اللبنانيين والذي أدى الى إنهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك فوق التفاهم الذي أدى الى تأليف حكومة يفترض انها تضمّ كل الاطراف. وما يبعث على الاستغراب والريبة هو توجّه بعض «الثنائيات» التي بدأت تشعر بشيء من الانتفاخ، وتسعى الى فرض قانون انتخابي أعرج، أقلّ ما يقال فيه إنه قانون فئوي، مناطقي، يمثّل قوى سياسية محددة فقط. وهو أمر لا يدفعنا الى رفع الصوت والوقوف في وجهه منطلقين من ثابتة أساسية، وهي انّ أحداً لا يستطيع ان يلغي احداً في لبنان. هذا ليس شعاراً نتمسّك به بل هو حق لنا، لأنّ ما يطرحه البعض يمسّ بجوهر مستقبل البلد، وثباته وامن المواطنين وحقوقهم وجوهر المواطنية. واذا كان جنبلاط اوّل من وقف في مواجهة هذا المنحى ورفع سقفاً لن ينزل تحته في محاولة منه لتصويب المسار، اكدت الاوساط نفسها لـ«الجمهورية» انّ جنبلاط «وكل المستهدفين بالالغاء او التحجيم في هذا الاتجاه، والعلامة الشديدة الايجابية اننا لسنا وحدنا، فالثنائي الشيعي رافض تماماً لأيّ صيغ إلغائية، وهناك قوى مسيحية حزبية خارج اطار الثنائية ترفض ما يطرح، وهناك قوى مسيحية وسطية غير حزبية لها حضورها ودورها وتاريخها ترفض ما يطرح. الكل على يقين انّ ما يجري ليس محاولة الغاء بل هو انقلاب حقيقي، يُراد منه القاء القبض على الواقع الداخلي، والامساك من خلال الانتخابات بمجلس النواب، وكذلك الامساك بالحكومة. وبالتالي، الامساك منذ الآن برئاسة الجمهورية المقبلة. هذا هو الهدف الحقيقي، لذلك أقلّ الواجب والمسؤولية ان تقوم في وجهه اعتراضات ومحاولات جدية لمنعه من تحقيق اهدافه الالغائية والاستئثارية».

حراك متعدد

وشهدت الساعات الـ24 حراكاً مكثفاً في اتجاهات مختلفة، فزار المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الحاج حسين حسين خليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، الوزير طلال ارسلان وكان الملف الانتخابي بنداً اساساً في المباحثات. وزار وفد «اللقاء الديموقرطي» الذي ضمّ النواب اكرم شهيّب، وائل ابو فاعور وهنري حلو وامين السر العام في الحزب الاشتراكي ظافر ناصر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض و«حزب الله» في مجلس النواب. وأكّد ناصر لـ«الجمهورية» أنّ «اللقاء إيجابي ويأتي ضمن سلسلة التواصل مع القوى السياسية، وعرضنا كل الأمور المتعلّقة بقانون الإنتخاب، وموقف «حزب الله» أعلنه مراراً وتكراراً بأنه مع قانون يتوافق عليه اللبنانيين وموقف الإشتراكي ليس ضدّ النسبية، لكن للنسبية متطلبات ويجب أن تكون ضمن سلّة إصلاحات كما طرحها كمال جنبلاط». وزار وفد «اللقاء» رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الذي اعلن انه «مع ايّ قانون عادل يضمن حقوق الجميع ولكن ليس مع قانون معقّد مثل الذي تمّ تقديمه لكي يُفصّل على قياس أشخاص، هذا قانون لا المواطن سيفهمه ولا السياسيون ولا احد يفهمه الّا المعقّدون الذين وضعوه». واكد انّ حقوق المسيحيين ستُصان «عندما يكونون آمنين في الجبل وليس حين يكونون في موضع استفزاز في المناطق التي يشكلون أقلية فيها».

شهيّب

وقال شهيّب لـ«الجمهورية»: «المعركة التي تخاض حاليا سيكون لها أفق حتماً. يهمنا ان نربح قانوناً عادلاً لا يلغي او يستثني او يظلم احداً. إن كانوا يريدون الوصول الى قانون وطني فالطائف موجود فهو حدّد كل المسار، لذلك فلنذهب الى الطائف. هناك ضمانات سياسية وطنية موجودة وحريصة على مسار ثبات المؤسسات، وعلى السلم الاهلي وحماية الدستور. ونحن حريصون على الوفاق القائم في الجبل ولا يهمّنا نائب بالزايد او بالناقص، نحن نريد استقرار الجبل والوطن وثبات المؤسسات.

باسيل يردّ

وردّ الوزير جبران باسيل على موقف فرنجية من قانون الانتخاب بأن ما يقترحونه معقد، وقال: «أنا أتفهم أن يكون هناك من لا يفهم بالأرقام، فليجدوا أحداً من بينهم يفهم بها من أجل أن يفسّر لهم الاقتراحات التي نقدّمها».

عون

وفيما يكرّر عضو اللجنة الرباعية النائب علي فياض انّ النقاش بنّاء، مُشدداً على اهمية استمرار عمل اللجنة، قال النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: البحث ما زال جارياً لإنتاج قانون انتخابي جديد، لأنه لم يعد امام كل القوى السياسية الّا هذا الخيار، ولا نعتقد انها تريد الذهاب الى مأزق حقيقي في ظل استحالة اجراء الانتخابات على اساس القانون الحالي وتصميم رئيس الجحمهورية على مواجهة هذه الفرضية. لذلك، ما يجري اليوم هو انّ المساعي تحاول ان تستنفد كل الصيغ والافكار للوصول الى القانون الجديد، مع الاشارة الى اننا في سباق مع الوقت ونحن بحاجة الى ان يضع الجميع جهودهم لتذليل كل العقبات. واكد ان ليس «الهدف إلغاء احد، ولا احد لديه النية في هذا الاتجاه، او يضع في فكره اي نيّة إلغائية. نحن مع تكريس التعددية قدر الامكان، لكن حتى الآن لن نستطيع الوصول الى صيغة مثالية تؤمّن التعددية الطائفية والسياسية بشكل كامل، الّا من خلال اعتماد النسبية. ولكن في حال تعذّر النسبية نتيجة رفض فريق أساسي لها في البلد، نحن مع الافكار التي تؤمن هذه التعددية إنما ليس بذات القدر الذي تؤمنه النسبية».

«الكتائب» ونادر الحريري

وفي إطار جولاته «الانتخابية» على القيادات والمسؤولين السياسيين، زار وفد كتائبيّ أمس تيار «المستقبل» في السراي الحكومي، والتقى نادر الحريري. وعلمت «الجمهورية» انّ الزيارة استهلّت بخلوة بين مستشار رئيس حزب الكتائب ميشال خوري والحريري، تمّ خلالها استكمال البحث في العلاقة بين الكتائب و«المستقبل» التي سبق أن طرحت في لقاءات ثنائية عدة بين الجانبين اخيراً بعيداً من الاضواء. بعد ذلك انضمّ الى الاجتماع الوزير السابق آلان حكيم ومستشار رئيس الحزب البير كوستانيان، وتركّز البحث على قانون الانتخاب. وأطلع الحريري الوفد على آخر صيغة يتمّ البحث فيها، وتقوم على انتخاب ٧٥ نائباً على الأساس الأكثري في الأقضية و٥٣ على الاساس النسبي. وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ البحث في اللقاء الكتائبي - القواتي في معراب امس الاول انقسم الى قسمين: الاول تمحور حول العلاقة الثنائية في ضوء السجالات الاعلامية التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي بين محازبي الطرفين وأنصارهما في الفترة الاخيرة، والثاني حول قانون الانتخاب. ولم يتخطّ الامر إطار عرض كل من الجانبين لموقفه بحيث تظهّرت نقاط الالتقاء والتباين ولم تبلغ الامور بينهما حدود طرح صيغ توفيقية عملية لحلّ الاشكالات الحزبية او للخروج بتصَوّر واحد لقانون الانتخاب. ففي حين تمسّك رئيس «القوات» سمير جعجع بالقانون المشترك مُعتبراً انّ الايام المقبلة كفيلة بإخراج صيغة جديدة تكون أكثر قبولاً، شَدّد وفد الكتائب على انّ ما يهمّ الحزب ليس الشكل والتسمية وإنما الاساس، بمعنى انّ الحزب ليس ضد ايّ من الانظمة الانتخابية الاكثرية او النسبية او المختلطة ولكنه ضد ان تتمّ صياغة ايّ من هذه القوانين على خلفيات حزبية وفئوية استئثارية او إلغائية. وأبدى الجانبان حرصهما، رغم التباينات، على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة لاستكمال البحث.

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «لا مفرّ من قانون جديد، خصوصاً أنّ معظم القوى تدفع بهذا الاتجاه، فيما أثبت المختلط أنه الصيغة الأنسب بدليل أنّ معظم الاقتراحات تتركز على هذا الجانب، ونأمل أن يُصار إلى إقرار قانون جديد في الأيام المقبلة تلافياً لأزمة وطنية لا نعتقد انّ أحداً يريدها لأنّ تداعياتها ستكون سلبية على الجميع». ووصفت المصادر الكلام عن أنّ «القوات» و«التيار الوطني الحر» يعملان على تفصيل قانون انتخاب على قياسهما بـ«أنه لا يمتّ إلى الواقع بصِلة وينمّ عن عدائية وتحريض واتهامات ملفّقة ومرفوضة ضد هذه الثنائية التي كل هدفها إعادة تصحيح البعد التمثيلي المنصوص عليه في الطائف، والذي لم يطبّق بفِعل الوصاية السورية، وأكدت أنّ «القوات» و«التيار» يحصدان أكبر عدد من المقاعد وفق أيّ قانون، ولكنّ هدفهما إقرار قانون تمثيلي يعيد تصحيح التمثيل بالقانون لا التحالفات، و«القوات» و«التيار» ليسا بحاجة للتلاعب بأيّ قانون من أجل إثبات حضورهما الشعبي على غرار القوانين الانتخابية السورية التي كانت تُفصّل على قياس البعض خلافاً للإرادة الشعبية التمثيلية. والانتخابات ستتمّ وعلى أساس قانون جديد، والمسار الذي انطلق رئاسياً سيُستكمل نيابياً، والمعركة الفعلية بعد إعادة تصحيح التمثيل ستكون في مواجهة الفساد وتثبيت مشروع الدولة».

بيروت - «الحياة» . أعلن رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجيه «اننا مع أي قانون انتخابي عادل ومنصف للجميع ولا يمكن لأي قانون منطقي أن يلغينا»، مشيراً الى أن «هناك فريقاً سياسياً دخل إلى السلطة بهدف تقوية نفسه على حساب الآخرين تحت شعار إعادة حقوق المسيحيين وهذا الفريق يقدم قانوناً مشربكاً (معقداً) على قياس أشخاص ولا يفهمه الا المعقدون الذين وضعوه». وقال فرنجيه خلال استقباله في بنشعي وفد الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي ضم النواب أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وهنري حلو وعلاء الدين ترو ونجل رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط تيمور جنبلاط ونائب الرئيس كمال معوض وأمين السر العام ظافر ناصر، في حضور الوزير السابق يوسف سعادة ونجل فرنجيه طوني: «نحن مع الحزب التقدمي الاشتراكي لأنهم يتعرضون الى معركة إلغاء تحت شعار إعادة حقوق المسيحيين، وحقوقهم ستصان عندما يكونون آمنين في الجبل وفي ديارهم وليس عندما يكونون في موضع استفزاز للطوائف الأخرى بخاصة في المناطق التي هم أقلية فيها، هناك مسيحيون في كل لبنان، وهذا الفريق يحاول خلق حالة شاذة في المناطق الموجود فيها مسيحيون من منطلق التحريض الطائفي والتخويف ما يعني انهم يضعون المسيحيين في منطقة يصبحون حالة شاذة فيها لأنهم يريدون أن يجعلوا انفسهم أقوياء، يجب أن نسير بالأمور كما حصل في رئاسة الجمهورية حيث تمكنا من زرع رأس شريكنا في البلد. اننا نريد هذه النوعية في الرئاسة ووصلنا لها وفي إمكاننا أن نقول هذه هي نوعية النواب التي يجب التصويت لها، «يا بدك تكون قوات-عوني أو لا تمثل المسيحيين». أما شهيب فقال: «أكدنا أهمية اتفاق الطائف والانطلاقة الوطنية وقانون وطني يجمع ويوحد ولا يفرق ولا يستثني او يلغي اي فريق، انما يكون فيه توازن كامل على كل المستويات». وأضاف: «الذي سمعناه وقرأناه في المرحلة الأخيرة فيه نوع من التعالي ونظرة إلغائية لفريق واسع من اللبنانيين. اذا اردنا حلاً وطنياً، فالطائف حدد الشروط للحل واذا كنا نريد حلاً مناطقياً وقبلياً نحن لسنا بهذا الوارد. الوطن عاش على التوافق والتسويات السياسية واعتقد عندما كان الوزير فرنجية وزيراً للداخلية كان قانون الستين يرضي ويعطي الحقوق، واليوم هناك فريق وصل الى موقع رئاسة الجمهورية من خلال هذا القانون». ورأى أن «المختلط بالنسبة إلينا مفصل على قياس فريق والمقص موجود، أما النسبية فتحتاج الى شروط ومستلزمات وعلينا اليوم أن نقرأ بكتاب الطائف ونحن منفتحون على كل الأطروحات خارج نطاق التسويات التي توصل فريقاً وتلغي فريقاً آخر»، لافتاً الى أن «ما رأيناه في المرحلة الأخيرة خطير، إذ جرى اعتماد النسبي في منطقة معينة حيث الضعف وعدم التوازن، والأكثري في مناطق من أجل كتلة نيابية لها تأثيرات في المستقبل».

بيروت - «الحياة» ... - نقل زوار رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري عنه «إن هناك ايجابيات ستظهر في وقت ليس ببعيد تتعلق بانتاج قانون انتخاب يلحظ ذهاب قانون الستين وإدخال النسبية كثقافة على حياتنا العامة». وقال بري إن توافق القوى السياسية في المجلس هو الذي يؤمن الأكثرية المطلوبة لإنتاج قانون تجرى وفقه الانتخابات. وأكد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة «ضرورة احترام اتفاق الطائف الذي جمع اللبنانيين والنظر في تلبية هواجس مختلف الأطراف»، وقال: «الآن البحث جارٍ، ولكن عملياً يجب أن نرى كيف يمكن ان نلتزم الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات وموقفنا في تيار المستقبل اننا كنا تقدمنا باقتراح لإجراء الانتخابات على أساس المختلط ولكن نسمع بين الحين والآخر ان هناك من يعترض على هذا الأمر، سننتظر لنرى ماذا يمكن أن ينجم عن ذلك». واعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية أن «التوافق على اقتراح قانون للانتخاب ينبغي أن يستجيب للدستور ووثيقة الوفاق الوطني لجهة تأمين صحة التمثيل وشموليته»، مؤكدة حرصها على أهمية مواصلة التداول، وإمكان التوصل إلى تفاهم إيجابي حول الموضوع». وشددت على «ضرورة الرجوع دائماً إلى الدستور»، مشيرة إلى أن «النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة هي الصيغة المتلائمة مع الدستور». وجددت موقفها الرافض للتمديد للمجلس النيابي، مشددة على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها. ورأت أن «نتائج اجتماعات آستانة تستدعي مواصلة مسار التسوية السياسية في سورية لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي فيها».