إجراءات مشددة في بغداد وتفتيش مناطق أتباع الصدر..الكويت تعزز حشودها العسكرية لمواجهة «الشعبي».. والجبوري يدعو للحوار..الكويت تنفي أنباء عن حشود عراقية

ايلاف..د أسامة مهدي... بعد يوم من تعرّض المنطقة الخضراء في وسط بغداد لهجومات بستة صواريخ، فقد أمر مجلس الأمن الوطني اليوم بتنفيذ حملات تفتيش واسعة في بغداد وبقية مدن العراق لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، وأمهل الجهات والأشخاص الذين يملكونها 10 أيام لتسليمها.. فيما اعتبرت الأمم المتحدة الهجوم بأنه "خدمة لأهداف الإرهابيين". إيلاف: أمر مجلس الأمن الوطني العراقي خلال اجتماع في بغداد الأحد برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ حملات تفتيش واسعة في بغداد وعموم مدن العراق لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، وأمهل الجهات والأشخاص الذين يملكون تلك الأسلحة 10 أيام لتسليمها إلى الجهات المعنية. وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان صحافي، إطلعت على نصه "إيلاف"، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش خلال اجتماعه "إنجازات قواتنا البطلة واستعداداتها لتطهير باقي مناطق نينوى، إضافة إلى بحث الأحداث التي جرت أمس خلال التظاهرات وتداعياتها"، حيث قتل وأصيب العشرات في صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المطالب بتغيير المفوضية العليا للانتخابات وتشريع قانون جديد للانتخابات.

المنطقة الخضراء المحمية في وسط بغداد

كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون والأماكن المحددة للتظاهر من أجل سلامة وأمن المتظاهرين ومنع العناصر المندسة من استغلال التظاهرات لإحداث فوضى تسببت بإراقة الدماء وضرورة الإسراع في مباشرة اللجنة التحقيقية التي شكلها العبادي وإكمال عملها لتحديد الجهات المسؤولة عن تلك الصدامات. وأكد "الحرص على توفير الأمن وسلامة المتظاهرين السلميين الذين لم يكونوا جزءًا من التصادم مع قواتنا الأمنية". وكان العبادي أمر أمس بإجراء تحقيق كامل بشأن الإصابات التي وقعت بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين في ساحة التحرير في وسط بغداد. ووجّه اجتماع مجلس الأمن الوطني قيادة عمليات بغداد بالتنسيق مع العمليات المشتركة للقيام بحملات تفتيش واسعة ومكثفة في عموم مدن العراق، وخصوصًا بغداد ومصادرة قاذفات الصواريخ بمختلف أنواعها وأعتدتها وأسلحة الهاون بمختلف العيارات باستثناء مخازن الأسلحة والعتاد التابع للقوات الأمنية المخوّلة بذلك، وأمهل المجلس الجهات والأشخاص الذين يملكون الأسلحة والأعتدة التي تمت الإشارة إليها بتسليمها إلى الجهات المعنية حسب الموقع الجغرافي خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، وبخلافه سيتحمل المخالف جميع التبعات القانونية. إضافة إلى ذلك، ناقش المجلس كذلك الاستعدادات لتحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل وتوفير كل المستلزمات لمواصلة زخم الانتصار لتحرير كامل الأراضي العراقية.. كما ناقش تفاصيل تشكيل المركز المشترك لاستخبارات وأمن محافظة نينوى، إضافة إلى التصويت على مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري بين وزارة الدفاع العراقية ونظيرتها اليونانية. وخرج آلاف المحتجين، ومعظمهم من أنصار مقتدى الصدر في البداية صباح أمس بشكل سلمي في ساحة التحرير، للمطالبة بتغيير القانون الانتخابي واستبدال اللجنة الانتخابية قبل اقتراع مجالس المحافظات المقرر في السادس عشر من سبتمبر المقبل. وحاول عدد من المحتجين إثر ذلك كسر طوق أمني ضربته قوات الأمن لتأمين الطريق الرئيسي الموصل إلى المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الرئاسات الثلاث وبعض الوزارات والسفارات الأجنبية. وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد حددت في الشهر الماضي 16 سبتمبر المقبل لإجراء انتخابات الحكومات المحلية لمجالس المحافظات العراقية، حيث تعتبر نتائج هذه الانتخابات مؤشرًا إلى ما قد تسفر عنه الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في إبريل عام 2018.

الأمم المتحدة: قصف المنطقة الخضراء يخدم الإرهابيين

هذا واعتبرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" الهجوم بالصواريخ على المنطقة الخضراء المحمية في وسط بغداد عملًا لا يخدم سوى الإرهابيين. ودانت البعثة في بيان صحافي تلقته "إيلاف" اليوم الهجوم الذي وقع مساء السبت مستهدفًا المنطقة الخضراء، مقر الحكومة العراقية ومجلس النواب والعديد من مؤسسات الدولة الأخرى والسفارات الأجنبية، تتقدمها الأميركية. أضافت إنه "في الوقت الذي يحتل فيه القتال ضد إرهاب ما يسمى بداعش صدارة الأولويات، فإن هذا النوع من الأفعال لا يخدم سوى مصالح وأهداف هؤلاء الإرهابيين". تم إطلاق العديد من الصواريخ من داخل بغداد على المنطقة الخضراء المحصنة. وقالت قيادة العمليات المشتركة إن "العديد من صواريخ كاتيوشا أطلقت من منطقتي البلديات وشارع فلسطين وسقطت في المنطقة الخضراء". وتقع هاتان المنطقتان في ضواحي بغداد الشمالية وعلى الجانب الآخر من نهر دجلة الذي يعبر المدينة. جاء الحادث بعد ساعات من مقتل سبعة أشخاص عندما حاول متظاهرون، معظمهم من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، اقتحام حاجز أمني للوصول إلى المنطقة الخضراء. وأوضح نائب يقيم داخل المنطقة الخضراء أن ستة صواريخ على الأقل سقطت في المنطقة.

المستقبل..(الحرة، العربية.نت)....تحدثت تقارير أمس عن إصابة زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي بجروح بالغة، ومقتل عدد من قادة التنظيم المتطرف في ضربة جوية نفذتها القوات العراقية قبل يومين في محافظة الأنبار غربي البلاد. وذكر أن البغدادي نقل على إثر تلك الغارات إلى سوريا للعلاج. ونقل مراسل قناة «الحرة» عن مصدر في خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أن معلومات وردت إلى الخلية بوجود البغدادي في قضاء القائم في التاسع من شباط الحالي. ونقلت المعلومات إلى القوة الجوية العراقية التي نفذت ضربة في المنطقة، ما تسبب في إصابة البغدادي بجروح بالغة نقل على إثرها إلى الأراضي السورية للعلاج. وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لموقع «الحرة» إن الضربة استهدفت ثلاثة اجتماعات في مناطق الزلة وعكاشات والعبيدي. وأكد أبو رغيف مقتل عدد من أعضاء التنظيم كذلك. وأضاف أن البغدادي كان يقيم في قبو تحت الأرض، بينما كان يقيم باقي قادة التنظيم في غرف الاجتماعات وفقا للخبير الأمني، وهو ما أدى إلى مقتلهم وإصابة البغدادي. وحسب المصادر، فإن البغدادي كان في المنطقة لحضور اجتماع لقيادات «داعش» لمناقشة الهزائم التي يعانيها التنظيم في الموصل، وأدت الغارة كذلك إلى مقتل عدد من القيادات والمقاتلين في التنظيم المتطرف.

المستقبل..بغداد ـــــ علي البغدادي... لم تمنع احتجاجات بغداد الدامية انصار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وحلفاءهم من التيار العلماني من التحضير لإطلاق موجات جديدة من التظاهرات لدعم الحراك الشعبي الذي يركز منذ انطلاقه في تموز 2015، على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية شاملة ومكافحة الفساد وتغيير قانون الانتخابات والمفوضية المشرفة على الانتخابات. ويطالب المحتجون والمعترضون القوى السياسية العراقية الفاعلة بتمرير قانون أكثر عدالة في احتساب الأصوات ويتيح فرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين للحصول على مواقع في البرلمان العراقي، خصوصا ان الانتخابات في البلاد تجري وفقا لقانون سانت ليغو المعدل وهي طريقة متبعة في عدة دول حول العالم، لكن الإشكالية في العراق تتركز في تحديد نسبة 1.7 لحساب الأصوات بينما تعتمد أغلب الدول نسبا مثل 1.5 أو أقل. وبحسب القانون النافذ حاليا والذي يدور بشأنه الجدل، فإنه كلما ارتفع الرقم المعتمد ازدادت مقاعد الاحزاب الكبيرة وتراجعت حظوظ الأحزاب الصغيرة. وبسبب النسبة المعتمدة، فإن الانتخابات الماضية شهدت وصول نواب إلى البرلمان لم يحصدوا سوى أصوات قليلة قياسا بأقرانهم الذين حُرموا الوصول مع أن بعضهم حصد آلاف الأصوات. كما يعتمد القانون دوائر كبيرة تساهم بصعود المرشحين الأثرياء والأقوياء على حساب المرشحين ذوي الإمكانات المادية المحدودة ولذا تتصاعد المطالبات باعتماد الدوائر المتعددة الصغيرة بتقسيم كل محافظة إلى دوائر عدة، وهو ما يتيح للناخب معرفة المرشح واختياره عن قناعة وحوار لأنه سيكون من الحي ذاته أو المنطقة. وتبدو قضية المفوضية اكثر تعقيدا خصوصا انها متهمة بتمرير التزوير او التأثير في النتائج برغم عدم توافر ادلة ملموسة تثبت الامر قانونيا، اذ تؤكد المفوضية انها انجزت خلال السنوات الماضية سلسلة انتخابات محلية او برلمانية نزيهة لكن اختيار اعضاء المفوضية بالمحاصصة بين الاحزاب الكبيرة يجعل صدقيتها محل جدل كبير، فضلا عن ان تأخر اعلان النتائج يعزز الشكوك حول المفوضية بأنها تقوم بعملية إعداد نتائج مرضية لكل الاطراف خلف الكواليس وأن النتائج لا تعكس الارقام الحقيقية لتصويت الناخبين. وبرغم الاحداث الدامية التي صاحبت احتجاجات السبت الا ان التيار الصدري وحلفاءه يظهرون عزما على مواصلة التظاهرات حتى تحقيق الإصلاحات الشاملة ومنها تغيير مفوضية الانتخابات وهو مطلب يجد قبولا لدى بعض الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي العراقي. وانتقد زعيم التيار الصدري سلوكيات بعض أتباعه على خلفية الاحداث التي رافقت تظاهرة يوم اول من امس في ساحة التحرير وسط بغداد، داعيا المتظاهرين الى الالتزام بالسلمية. وقال الصدر في بيان له امس إنه «إذا تم اللجوء إلى العنف سأبرأ منكم ولن أساند احدا منكم على الإطلاق»، داعياً إلى «الهدوء حتى إصدار الأوامر»، مطالبا السياسيين بـ«الكف عن إطلاق تصريحاتهم الاستفزازية حتى إكمال التحقيق وإثبات الطرف الخاطئ». وشدد على أنه «إذا كان المخطئ بعض العناصر الأمنية فعلى رئيس الوزراء (حيدر العبادي) والمختصين معاقبتهم، وإذا كان من أحد المتظاهرين أو المندسين فيهم قد أخطأ واستعمل العنف فلا بد أن يُعاقب لأنه قد أثم». وقال الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري إن «الخطوات المقبلة للتيار تركز على التظاهرات السلمية للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات الحالية وخصوصا أن المفوضية الحالية ستنتهي مهامها بعد أشهر قليلة». وأوضح العبيدي أنه «بعد الانسحاب التكتيكي للمتظاهرين من ساحة التحرير فسيكون لنا إصرار أكبر بتظاهرات سلمية من أجل تلبية مطالب المتظاهرين، وهو مطلب قانوني متمثل بتغيير مفوضية الانتخابات». ودعم نائب الرئيس العراقي اياد علاوي استبدال مفوضية الانتخابات بأخرى جديدة وسن قانون جديد لها. وقال علاوي في بيان صحافي امس انه «وجه الى قادة القوى السياسية العراقية مذكرة في 18 اب الماضي بضرورة استبدال مفوضية الانتخابات بمفوضية جديدة وسن قانون جديد لها، وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات بسبب داعش والتهجير والنزوح الهائل للمواطنين، لكي تتزامن مع انتخابات مجلس النواب وسن قانون جديد للانتخابات». وكانت لجنة الخبراء النيابية المكلفة اختيار أعضاء لمفوضية الانتخابات عقدت امس اجتماعا ثانيا لها برئاسة ارام شيخ محمد نائب رئيس البرلمان الذي اكد ان «لجنة الخبراء مستمرة في عملها وسيتم تحديد النظام الداخلي وقواعد العمل والأتفاق على توقيتات زمنية واطلاق استمارة للمرشحين الجدد لمفوضية الانتخابات». وذكر احمد عبد النبي مدير مفوضية الانتخابات في البصرة (اقصى جنوب العراق) ان مكتب المفوضية تعرض لاطلاق نار كثيف يوم اول من امس. وبعد ان كان التهديد الذي تمثله ايران لمنطقة الشرق الاوسط بأسرها محور محادثات هاتفية جمعت الرئيس الاميركي دونالد ترمب ورئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اخيرا، غازل الرئيس العراقي فؤاد معصوم النظام الايراني وبرر تدخلاته في بلاده من خلال الدور المؤثر الذي يلعبه الحرس الثوري الايراني في بسط نفوذ طهران على الساحة العراقية. واعتبر معصوم أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني «صديق» للسياسيين العراقيين.  وقال معصوم خلال مقابلة مع وكالة «تسنيم» (الإيرانية) وتابعتها جريدة (المستقبل) ان «تواجد المستشارين العسكريين الإيرانيين في العراق لا يمكن ادعاء أنه غير قانوني وليس لأحد الحق في الاعتراض على ذلك، واللواء قاسم سليماني (قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني ) صديق للساسة العراقيين». وأضاف الرئيس العراقي أن «وجود سليماني في العراق هو في الحقيقة ضمن برنامج حضور المستشارين الإيرانيين والأجانب لتقديم الدعم الاستشاري اللازم في محاربة الإرهاب، فهناك مستشارون عسكريون من عدة بلدان إضافة إلى مستشاري الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبما فيها الولايات المتحدة الأميركية وبعض البلدان الأوروبية فنحن نعتقد أن حضورهم يعد أمراً طبيعيا فالجمهورية الإسلامية لها الحق كسائر البلدان في تقديم الدعم العسكري للعراق».

بغداد – «الحياة» ... كشفت تظاهرات بغداد الدموية الأخيرة عمق الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، كقطبين شيعيين رئيسيين يتصارعان من أجل تهيئة الأجواء للانتخابات المحلية هذا العام والانتخابات العامة المقررة في نيسان /(أبريل) 2018 ... وعقدت لجنة برلمانية أمس اجتماعاً لتسريع عملية اختيار مفوضية جديدة للانتخابات، غير أن الصراع على خريطة هذه المفوضية سيكون حاسماً في تحديد اتجاه الانتخابات المقبلة، فيما كشفت مصادر سياسية أن الصدر يسعى إلى عقد تحالف انتخابي واسع يشمل ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، والتيار المدني، بالإضافة إلى قوى شيعية مختلفة، بهدف تحقيق تغيير شامل في الانتخابات وتغيير الخريطة الشيعية، ويُنهي سيطرة ائتلاف المالكي على البرلمان والحكومة. ووفق هذه المصادر، فإن الصدر يحاول استقطاب بعض قيادات حزب «الدعوة»، بمن فيهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى مثل هذا التحالف. وفي المقابل، يكثف المالكي تحركاته لتشكيل ائتلاف برلماني يسعى إلى نيل غالبية برلمانية مطلقة تؤهله لتشكيل غالبية سياسية تفضي إلى استمرار هيمنة كتلته على البرلمان والحكومة. ووفق الخريطة الأولية للقوى السياسية العراقية، فإن الانتخابات المقبلة قد تشهد للمرة الأولى ائتلافات شيعية متحالفة مع قوى سنية أو كردية تتشكل قبل الانتخابات، إذ يميل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من قيادات العشائر السنية، وبعض قيادات حركة «التغيير– كوران» الكردية، إلى جبهة المالكي، فيما يميل نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وعدد من قيادات تحالف القوى السنية، إلى جانب جبهة الصدر– العبادي، في حال تحقق فعلياً قيام هذه الجبهة، التي قد تحظى أيضاً بتأييد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني. ولم تتحدد وجهة عدد من القوى الشيعية الأخرى، مثل ائتلاف «المواطن» بزعامة عمار الحكيم الذي يترأس «التحالف الوطني» الشيعي، وعدد من تشكيلات «الحشد الشعبي» التي من المتوقع أن تنقسم بين هاتين الجبهتين. ويشتبه الصدر في أن أعضاء اللجنة الانتخابية الحالية موالون للمالكي، أحد أقرب حلفاء إيران في العراق. كما يلقي الصدر باللائمة على المالكي في فشل الجيش العراقي باحتواء تقدم تنظيم «داعش» في 2014، إذ كان وقتها رئيساً للوزراء وقائداً أعلى للقوات المسلحة. وفي بيان أصدره حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي، اتهم الحزب مقتدى الصدر، من دون أن يذكر اسمه صراحة، «بإشغال الشعب العراقي بفتنة لإعاقة الجهود للتخلص من داعش». لكن عضو اللجنة القانونية النيابية، فائق الشيخ علي، اتهم المالكي بأنه «المستفيد الأول» من بقاء مفوضية الانتخابات على هيئتها الحالية، مهدداً بأن «مجلس مفوضية الانتخابات سيتغير في كل الظروف، إن كان بالدماء أو بالتظاهرات السلمية». وطلب الصدر من أتباعه في بيان أمس، ضبط النفس وعدم الانفعال بعد يوم السبت الدموي، كما دعا «بعض السياسيين الذين يدّعون الديموقراطية إلى الكف عن تصريحاتهم الاستفزازية الوقحة». وتابع مخاطباً أتباعه: «آمركم بالتزام الهدوء حتى صدور أوامر منا وأطلب من السياسيين الذين يدّعون الديموقراطية ومناصرة الشعوب الكف عن تصريحاتهم الاستفزازية الوقحة حتى إكمال التحقيق وإثبات الطرف الخاطئ». وزاد: «برأيي أن بالأمس (أول من أمس) انتصر الدم على السيف، وانتصر المظلوم على الظالم، فاتركوا المهاترات والتصعيد واركنوا إلى الطاعة».

الكويت - أحمد غلاب ... قال أعضاء في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إنهم تلقوا تطمينات من رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، في شأن الحشود الموجودة بالقرب من الحدود الكويتية، فيما قال مسؤول أمني رفيع في الكويت إنه لا صحة «لوجود تحركات عسكرية كما تردد». وأكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سليمان فهد الفهد، في مؤتمر صحافي أمس، أن «المنطقة الحدودية مع العراق لم تشهد أي تجمعات غير طبيعية، وأن الحركة التجارية مستمرة كالمعتاد». وقال: «ما يحدث من بعض الدول المجاورة هو صراعات سياسية داخلية لا شأن للكويت بها»، مشيراً إلى أن الأوضاع الأمنية على الحدود «جيدة، وأن جميع القطاعات المعنية تقوم بمهماتها بكل كفاءة واقتدار». وأكد أن «الظروف الاقليمية في هذه الفترة تحتاج منا إلى الدقة والتحري والتأني قبل نشر أي أخبار تتعلق بالشأن الأمني، لتكون الصورة واضحة، فالأوضاع الداخلية تتأثر بما تتم إثارته عبر وسائل الإعلام، وبعض الأخبار قد تخلق حالاً من رد الفعل، وخصوصاً في ظل الظروف الإقليمية التي لا تحتمل التأويل أو التفسير»، وأضاف أن «ما تتخذه الوزارة من إجراءات احترازية هدفه تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وسلامهم». وقال النائب في مجلس الأمة علي الدقباسي إن «الكل، من الجانبين (العراقي والكويتي)، متفق على أن ما يحدث مجرد زوبعة، ولكن يجب أن نشاهد ما تم الاتفاق عليه على الأرض، ومع ذلك هناك مسلسل من التحرشات على الحدود، ونحن لن نقبل بذلك، ويجب أن نلتزم بالقرارات الدولية، بعيداً من المجاملات». من جهة أخرى، قال النائب خالد العتيبي إن «استقرار العراق استقرار للكويت، والجميع حريصون على التعاون لإنهاء المشكلة»، كما أكد النائب عسكر العنزي أن «الجبوري أعطى خلال محادثاته مع الغانم، في حضور نواب من الجانبين، تطمينات بالتزام العراق الاتفاقات بين البلدين».

الحياة..بغداد - بشرى المظفر ... فرضت قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة في بغداد إثر تعرض المنطقة الخضراء المحصّنة وسط بغداد إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا أول من أمس، وسط تظاهرات نظمها أتباع التيار الصدري للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات. وقال مصدر أمني إن «القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشدّدة في محيط المنطقة الخضراء ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة عند بواباتها، ودخلت في حالة تأهب قصوى عند محيط المنطقة الخضراء التي شهدت بواباتها انتشاراً أمنياً مكثفاً، فضلاً عن نصب حواجز ونقاط تفتيش أمنية في معظم الشوارع القريبة من المنطقة». وأضاف أن «القوات الأمنية عملت أيضاً على تفتيش مناطق ذات نفوذ تابعة للتيار الصدري. وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن «ستة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء ومحيطِها في بغداد»، موضحاً أن «هذه الصواريخ انطلقت من منطقتي البلديات وشارع فلسطين». لكن البيان لم يذكر أي أخبار عن سقوط قتلى ومصابين. وأكدت الخلية الإعلامية «العثورَ على ثلاث منصات خلف مستشفى الكِندي شرق العاصمة، اثنتان تم اطلاقُ صواريخهما والثالثة لم تُطلق، بعد وصول القوات الأمنية إلى مكان الانطلاق». وأعلنت قوات «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري براءتها من اطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء، وقالت في بيان: «في الوقت الذي نعرب عن إدانتنا الشديدة لعملية إطلاق صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء ومحيطها، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام، فإننا نؤكد رفضنا المطلق هذا العمل المشين». وأضافت: «نعلن براءتنا التامة ممن قام باقتراف هذا العمل، أياً كان ارتباطه والجهة التي يعمل لها»، مشيرة إلى أن «هذا العمل يخدم من يريدون إذكاء الفتنة بين أبناء الشعب العراقي ويعرقل مسيرة الإصلاح الذي ينشده هذا الشعب المظلوم في محاربة الفاسدين واستعادة حقوقه المشروعة». واكدت قوات «سرايا السلام» أن «منهج الإصلاح الذي اختطه الزعيم العراقي وراعي الإصلاح، القائد مقتدى الصدر، هو منهج إصلاح سلمي يعتمد على الطرق السلمية والتظاهرات والاعتصامات وكل وسائل الاحتجاج المشروعة الأخرى، ولا يندرج فيها العمل المسلح». وأضافت: «إننا نقولها بملء الفم: إن العمل العسكري مرفوض ومدان منا في هذه الحالة ولا نؤيده إطلاقاً، كوننا دعاة وحدة وسلام». وشددت على أن «السلاح يجب أن يكون مكرساً فقط لحماية بلدنا ومقدساتنا من المحتل وأذنابه». إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع مقتل عناصر من تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين والاستيلاء على عجلاتهم خلال صد هجومين للتنظيم شمال المحافظة. وذكر بيان لوزارة الدفاع أن «تنظيم داعش تعرض للقطعات المتواجدة في قرية الشيخ علي– بيجي وتم الرد عليها وقتل ١٨ إرهابياً والاستيلاء على عجلتين». وأضاف أن «عصابات داعش تعرّضت للقطعات المتواجدة في خط الصد في منطقة الحراريات- بيجي وتم الرد عليها بقوة وتدمير أربعة أوكار لها وقتل جميع من فيها». وقتل عدد من عناصر التنظيم وتم ضبط أسلحة وعجلات مفخخة في عملية أمنية غرب محافظة الأنبار.

بغداد – حسين داود ... علمت «الحياة» أن خلافات عميقة دبت بين قوات الجيش العراقي ومقاتلي عشائر بلدة حديثة غرب الأنبار بعد محاولات حكومية لتحييد العشائر التي اتهمت بدورها جهات سياسية وأمنية بالتخلي عنها بعدما حاربت تنظيم «داعش» وحافظت على بلدة حديثة من السقوط بيد التنظيم. وحاصر «داعش» بلدة حديثة طيلة عامين وهي المدينة الوحيدة التي فشل في اقتحامها إثر تنسيق بين قوات الجيش وأفواج عشائر الجغايفة في المدينة وطيران التحالف الدولي، حتى تمكّنت عملية عسكرية واسعة لقوات الأمن من فك الحصار عن المدينة الصيف الماضي. وقال محمد الجغيفي، أحد مقاتلي عشائر حديثة، في اتصال مع «الحياة»، إن «قوات من الجيش قادمة من الرمادي حاولت تحييد مقاتلي عشائر المدينة وقطع الرواتب عنهم ومنع تعويض ذوي عشرات الشهداء سقطوا خلال صد هجمات داعشية على القضاء طيلة العامين الماضيين». وأضاف أن «الحكومة عيّنت بعض الضباط الجدد لإدارة الملف الأمني في حديثة وضواحيها قبل أسبوعين، وسرعان ما دبت الخلافات بين مقاتلي العشائر من أهالي المدينة، وأبلغوا عناصر نقاط التفتيش من العشائر في الضواحي بالانسحاب لتحل محلها قوات أمنية تبين أنها فاسدة وتقوم بأخذ إتاوات من شاحنات البضائع الداخلة». ولفت الجغيفي إلى أن «وجهاء المدينة عقدوا اجتماعاً قبل يومين توصلوا فيه إلى نيتهم فك ارتباط التشكيلات العشائرية المحلية بأي سلطة عسكرية أو حكومية، والعمل في شكل منفرد لحماية القضاء ومنع تكرار سيناريو سقوط مدن الأنبار عندما انسحب الجيش منها ليترك الأهالي ضحية لتنظيم داعش». وزاد أن «وجهاء المدينة اتهموا هيئة الحشد الشعبي في بغداد بالتخلي عنهم بعد الإشادة بتضحيات مقاتلي عشائر حديثة ووعود بدعمهم، فيما تعود الأمور إلى ما كانت عليه إبان هجوم داعش، إذ عاد ضباط من الجيش متورطون بالتخلي عن مسؤولياتهم العسكرية وانسحابهم من القتال». إلى ذلك، حذر مسؤولون وشيوخ عشائر من انتشار مكاتب أمنية تابعة إلى تشكيلات عشائرية مقاتلة في بلدات الرمادي والفلوجة وهيت والخالدية لتعويض النقص في عدد قوات الجيش والشرطة المحلية، ولفتوا إلى أن الكثير من هذه المكاتب يتشكل بلا ضوابط ومن دون علم السلطات المحلية. وتمكّنت قوات الأمن العراقية الصيف الماضي من استعادة السيطرة على بلدات الرمادي والفلوجة والرطبة وهيت وكبيسة في الأنبار بعد معارك شرسة مع تنظيم «داعش»، لكنها اصطدمت في معضلة غياب قوات محلية موثوقة لفرض الأمن في المدن بعد انهيار قوات الشرطة المحلية. وقال عبدالمجيد الفهداوي، أحد شيوخ عشائر الرمادي لـ «الحياة»، إن غياب قوات الشرطة المحلية التي انهارت بعد احتلال «داعش» المدينة ورفض الحكومة إعادتهم إلى الخدمة خشية اختراقهم من قبل «داعش»، دفع العشائر إلى تشكيل قوات من أبنائها لحماية مناطقها. وأضاف أن «تشكيل الأفواج العشائرية يخضع إلى آلية إدارية عبر مجلس المحافظة وقيادة عمليات الجيش في المحافظة تتضمن عدد المقاتلين وتخصيص الأسلحة والرواتب لهم والمهام المناطة بهم ضمن رقعة جغرافية يتم تحديدها بالتنسيق مع قيادة العمليات». ولكن الفهداوي أشار إلى وجود بعض التشكيلات العشائرية التي تأسست من دون ضوابط وتستخدم نفوذها المناطقي في طرح نفسها كقوة عسكرية مستغلة الفراغ الأمني في تغطية جميع المناطق والأحياء المحررة، خصوصاً تلك الواقعة عند الضواحي وفي مناطق صحراوية. وانسحبت قوات كبيرة من الجيش العراقي من الأنبار قبل ثلاثة أشهر للمشاركة في الحملة العسكرية لاستعادة الموصل، فيما أصبح مقاتلو العشائر القوة الأساسية في المحافظة التي لا تزال ثلاثة من بلداتها محتلة من قبل «داعش»، وهي عانة وراوة والقائم. ودفع إقرار قانون «الحشد الشعبي» في البرلمان الشهر الماضي العديد من السياسيين والمسؤولين المحليين في الأنبار وغيرها إلى تشكيل قوات عشائرية مسلحة لدمجها ضمن قوات الحشد بعدما خصص نسبة مقاتلي العشائر فيها نحو 40 ألف عنصر، فيما لا يزيد عدد المقاتلين الحاليين على 20 ألف مقاتل.

الحياة..بغداد - محمد التميمي ... دعا رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم إلى «الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس» بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن والمحتجين، الذين طالبوا في تظاهرات كبيرة أول من أمس، بتغيير المفوضية العليا للانتخابات، وأعقبها سقوط صواريخ قرب المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد. وشدد معصوم في بيان على «تغيير قانون ومجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، لافتاً إلى أن «أحداث ساحة التحرير الأخيرة تلزم ضرورة تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم المساس بأي من مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموظفيها وممتلكاتها»، ودعا «السلطات الأمنية إلى التحقيق العاجل في الحادث ومحاسبة المقصرين». وهدد النائب عدنان الجنابي، عن كتلة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، بجمع التواقيع والاعتراض على جدول الأعمال في حال عدم إدراج موضوع تغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها. وقال في مؤتمر صحافي أن «الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات ساحة التحرير وإصابة المواطنين السلميين والقوات الأمنية أمر خطير لا يمكن التغاضي عنه داخل البرلمان، ومن غير المعقول أن تعقد جلسات البرلمان في واد والشارع يغلي في واد آخر». وطالبت مفوضية الانتخابات الحكومة والجهات الأمنية بحماية مكاتبها وموظفيها في بغداد وبقية المحافظات. وأوضحت في بيان أن «المفوضية، كجهة دستورية وقانونية ضمن منظومة الدولة، تراقب عن كثب التظاهرات التي أجريت السبت، وهو حق دستوري وقانوني». وأضافت أن «المفوضية بمجلسها الحالي نظّمت خمسة استحقاقات انتخابية وأدارتها على رغم الظروف البالغة التعقيد والظروف الاستثنائية. ونتيجة لهذه الاستحقاقات، باشرت السلطات التشريعية والتنفيذية مهمات أعمالها من دون مشاكل تُذكر، ما يدل على قبول نتائجها ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا والجهات القضائية الأخرى ذات العلاقة». وأشارت المفوضية إلى أن «الأمم المتحدة وتقاريرها تدعم عمل المفوضية بإجرائها الاستحقاقات الانتخابية». ودعت إلى «الاحتكام إلى الجوانب الدستورية والقانونية في عمل مؤسسات الدولة، ومن ضمنها المفوضية، خصوصاً أن المدة المتبقية للمجلس الحالي هي ستة أشهر». وطالبت لجنة الخبراء في البرلمان بالإسراع في حسم اختيارها لأعضاء مجلس المفوضين الجدد «للحفاظ على العملية الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة». وقال مقرر البرلمان السابق محمد الخالدي لـ «الحياة» أن «رد القوات الحكومية على المتظاهرين مخجل وغير مسؤول»، معتبراً «المطالب الشعبية تتفق مع الدستور، ولا يجب مواجهتها بالقنابل السامة». وأشار إلى أن «المطالب تعتبر تصحيحاً للعملية السياسية التي تأسست على المحاصصة، ولم تستثن منها مفوضية الانتخابات التي اعتمدها البرلمان باتفاق جميع الكتل السياسية». وشدّد على أهمية أن «يتولى القضاء تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة لا يمكن زج التمثيل السياسي فيها». وقالت النائب عن «التحالف الكردستاني» أشواق الجاف أن «دعوات الكتل السياسية لحل المفوضية وانتخاب مجلس مفوضين مستقل لن يتحقق من دون منع أي تمثيل سياسي فيها وإبعاد لجنة الخبراء في البرلمان عن تشكيل المفوضية». وحذّر حزب «الدعوة الإسلامية» الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، من مؤامرات «داخلية وخارجية» تستهدف إشغال العراقيين بالفتن. وأضاف في بيان أنه «لا يحق لأي شخص أو فئة أو كيان فرض آرائه على الآخرين»، في إشارة إلى الصدر. ودعا إلى «تحقيق عادل وشامل وسريع في المجابهات التي حدثت بين القوات الأمنية وبعض المتظاهرين في بغداد (أول من أمس)، فضلاً عن حداثة إطلاق الصواريخ (على الساحة الخضراء)».

 

«عكاظ» (عمّان)... أهمية الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي ترمب ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الأول لا يكمن في مضمونه، بل في توقيته. فهو يسبق القرار الأمريكي المرتقب بوضع الحرس الثوري الإيراني، الذي يبسط سيطرته على مفاصل الدولة العراقية على قائمة الإرهاب، وهو ما سمعه بالتأكيد المسؤول العراقي من ترمب رغم محاولات إخفاء هذا الأمر عن الرأي العالمي ، لولا أن البيت الأبيض سارع لكشف تفاصيل المحادثة التي ركزت على مكافحة «داعش»، والخطر الإيراني في العراق. القراءة الأولية لبيان العبادي، تشير إلى أنه حاول الظهور بمظهر القوة، وهو يخاطب الزعيم الأكبر في العالم الذي تراجع عن قرار فرض قيود السفر المفروضة على العراقيين، حسب ما أعلنت رئاسة الوزراء العراقية التي أسقطت في بيانها نحو 90% من محادثة الرئيس الأمريكي، إذ لم تتمكن من الإشارة إلى ما دار من حوار بشأن إيران، وما هو المطلوب لإخراجها من العراق، وبتر يدها العابثة في أمن المنطقة. بيان العبادي بشأن فحوى ما قاله ترمب، وإخفاء تفاصيل مهمة تناولها الرئيس الأمريكي، دفع البيت الأبيض لكشف ما دار في هذا الاتصال مؤكدا تركيز ترمب على الإرهاب الإيراني، ومد يد العون للعراق للتخلص من هذا الخطر الذي يتوسع يوميا في عمق الجغرافيا، والسياسة العراقية، وذكر البيت الأبيض أن ترمب والعبادي تحدثا عن الخطر الذي تمثله إيران على المنطقة كلها. العبادي التزم الصمت في أعقاب بيان البيت الأبيض الغارق في نقاشات تصنيف الحرس الثوري الإيراني، ووضعه على لائحة الإرهاب، وهو قرار من شأنه إعادة خلط الأوراق لأنه يضع إيران برمتها على هذه اللائحة، باعتبار الحرس الثوري مؤسسة حكومية رسمية فحتى الآن، تضم لائحة المنظمات الأجنبية الإرهابية «لاعبين غير حكوميين»، بينهم جماعات مثل القاعدة و60 جماعة أخرى. ويقول أحد المسؤولين إن إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية يرقى إلى مستوى إعلان إيران دولة إرهابية. فيما يري مراقبون أن وضع إستراتيجية، لتصنيف الحرس الثوري كتنظيم إرهابي، وفرض مزيد من العقوبات على حزب الله اللبناني، لن يتوقف عند ذلك، بل قد يمتد للجماعات الشيعية المسلحة في العراق واليمن وتكون هي الأخرى على قائمة الجماعات الإرهابية والمحظورة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة. ومن المحتمل أن يلحق ترمب بقائمة الإرهاب، التنظيمات التي صنّفتها الخارجية الأمريكية على أنها تنظيمات إرهابية تهدد مصالحها، إذ يغلب على هذه التنظيمات المنتشرة في كل أنحاء العالم، الطابع الإرهابي ككتائب حزب الله وهي مجموعة شيعية عراقية وميليشيات وعصائب أهل الحق وجيش المختار ولواء أبي الفضل العباس وحركة النجباء أبرز الميليشيات الشيعية، وتتمتع هذه الميليشيات بقدرات مالية وبشرية كبيرة، ومعظمها تتلقى الدعم من إيران. المشروع الأمريكي لمواجهة الميليشيات المرتبطة بإيران سيعمل على قصقصة أذرع إيران الطائفية المليشياوية، وهو ما سيؤدي لتحجيم دور إيران في سورية ولبنان واليمن والعراق وإنهاء تدخلاتها في المنطقة.