السيسي يزور واشنطن قريبا وملفات عديدة سيبحثها مع ترامب...«إخوان» لندن ورجال أعمال ينهبون أموال الجماعة.. والخسارة مليارا جنيه..مشروع قانون أمام البرلمان المصري لحماية الحقوق السياسية لذوي الإعاقة..أول امرأة تتولى منصب المحافظ تتحدى الحضور السلفي في البحيرة..مصر تُنشئ مدينة عالمية لإنتاج الذهب على مساحة مليون متر مربع

جواد الصايغ... إيلاف من نيويورك: علمت "إيلاف"، ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيصل العاصمة الاميركية، واشنطن، في وقت قريب جدا. وقالت مصادر خاصة ب"إيلاف"، انه من المتوقع ان يصل السيسي الى واشنطن بين نهاية الشهر الحالي، واوائل مارس/ اذار. وسيلتقي السيسي، مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقيادات في الكونغرس. وبحسب المصادر، فإن زيارة الرئيس ستكون مميزة وستتناول العلاقات بين البلدين، وسبل مكافحة الارهاب، وعملية السلام في الشرق الاوسط اضافة الى العديد من الملفات الاخرى في المنطقة. وفي 23 كانون الثاني، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول مكافحة الإرهاب والتطرف، حسبما أفاد متحدث باسم الرئاسة المصرية جينها. وقال المتحدث إن "ترامب أشاد بجهود السيسي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف"، مضيفا أن "ترامب أبلغ السيسي أنه يقدر الصعوبات التي تواجهها مصر في الحرب على الإرهاب وأكد التزام الإدارة الأميركية بدعم مصر". ويعد ذلك أول اتصال بين الرئيسين منذ تسلم الجمهوري ترامب رسميا مهام منصبه في البيت الأبيض في 20 يناير الماضي خلفا للديمقراطي باراك أوباما. وكان الزعيمان قد تحادثا هاتفيا في ديسمبر، عقب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة، وبحثا الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة، التي تنبئ بتصاعد التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن الدوليين، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.

 

وفقاً لـ «الأهرام»... أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، عن إنشاء مدينة عالمية لإنتاج الذهب بمدينة مرسى علم، على مساحة مليون متر مربع. وقال اللواء عبدالله خلال اجتماع المستثمرين السياحين في مدينة الغردقة، إن المدينة المشار إليها ستصبح من أهم كوادر تنشيط السياحة فى مصر، وستقام معارض خاصة بها وكذلك اجتماعات كبرى لإقامتها. وأكد أن حجم تعاقدات المشاريع الاستثمارية في المحافظة وصل إلى 4 مليارات و200 مليون جنيه.

 القاهرة ـ «الراي»... مش منطقي إن علاء عابد «خبير التعذيب» يبقى رئيس لجنة حقوق إنسان.. مع تواصل التصريحات، وتبادل القرارات بين رئاسة حزب «المصريين الاحرار» ومجلس الأمناء، تتفاعل الأزمة السياسية، الخلافية، التي ضربت الحزب. قيادة «المصريين الاحرار»، قررت استدعاء مؤسس الحزب عضو مجلس الأمناء نجيب ساويرس، للمثول أمام لجنة الانضباط الحزبى، للتحقيق معه في ما صدر عنه من تصريحات اعتبرت «مسيئة للحزب» و«تحرض على قياداته»، اذ قال إن «الحزب تم اختطافه»، وأنه سيعمل «على استعادته»، وأن هناك «قيادات احترفت التعذيب». في المقابل، رفض مجلس أمناء «المصريين الأحرار»، بيان إدارة الحزب الحالية بتحويل ساويرس، إلى الانضباط الحزبي. وأكد المجلس في بيان: «هذا تصرف غير مسؤول، واستمرار لأداء لا يليق بحزب شارك في تأسيسه نخبة من قامات ورموز ومحبي هذا الوطن»، ساويرس بدوره خرج إلى «ساحة المعركة» لاستعادة حزبه المفقود. وقال «إن الأداء كان مخزيا والحزب خرج عن المسار، وتصويت نواب الحزب على قوانين الجمعيات الأهلية وغيرها جاء عكس سياسات وتوجيهات الحزب، فالحزب اتخطف وهسترده بالقانون». أضاف: «مش منطقي إن علاء عابد - خبير التعذيب - يبقى رئيس لجنة حقوق إنسان واللي باع مؤسس الحزب يبيع أي حاجة، واتحدى أي شخص يدّعي إنني اتخذت مواقف ضد الدولة». وقال:«أنا راجل صعيدي ومش هسيب حقي أبداً وهخلي علاء عابد يندم على اللي عمله، والتاريخ هيحكم عليه كما حكم على غيره، واللي يبيع مؤسس حزب يبيع أي حد، وأنا مسؤول عما حدث ومشكلتي أنني حسن النية، ومحدش يقدر يجي على راجل من سوهاج وصعيدي زيّي ويقول له مع السلامة.. دا ساذج جدا وهيرجع الحزب وهناخده بالقانون، والصعايدة في الحاجة دي دماغهم أنشف من الحجر».

القاهرة - «الراي» .. شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، أمس، أداء 9 وزراء جُدد اليمينَ الدستورية، وهم وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، التموين والتجارة الداخلية، شؤون مجلس النواب، التنمية المحلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والنقل. كما أدى 5 محافظين جُدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، لمحافظات: القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الوادي الجديد والدقهلية، إضافة إلى 3 نواب لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ونائبٍ لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وقال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، إنه سيبدأ غدا لقاءاته مع الوزراء الجدد.

وفقاً لـ «سكاي نيوز»... أدت نادية عبده اليمين القانونية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، كمحافظ للبحيرة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. وتولت عبده منصب محافظ البحيرة، خلفا لمحمد سلطان الذي سيشغل منصب محافظ الإسكندرية المجاورة. ودرست نادية عبده الهندسة الكيميائية وأنهت دراساتها العليا في الهندسة الصحية، وكانت أول امرأة تشغل منصب رئيس لشركة مياه عمومية. وقبل توليها منصب المحافظ، عملت عبده نائبا لمحافظ البحيرة.

الحياة...القاهرة – أحمد مصطفى ... أجرت القاهرة أمس، حركة تغييرات محدودة في المحافظين، كان عنوانها الأبرز تعيين أول امرأة محافظاً في التاريخ المصري، ما مثل رسالة تحدٍ للتيارات الإسلامية المتشددة، فيما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الوزراء والمحافظين الجدد إلى تحسين المعيشة ومكافحة الفساد. وشملت حركة المحافظات تغيير خمسة محافظين، بينهم تعيين نادية عبده محافظاً للبحيرة (دلتا النيل)، خلفاً لمحمد سلطان الذي شغل منصب محافظ الإسكندرية المجاورة، بالإضافة إلى محمود عشماوي محافظاً للقليوبية، ومحمد موسى محافظاً للوادي الجديد، وأحمد الشعراوي محافظاً للدقهلية. وأدى المحافظون الجدد، بالإضافة إلى تسعة وزراء شملهم التعديل الوزاري الذي أقره البرلمان الثلثاء الماضي، اليمين القانونية أمام السيسي، الذي عقد معهم اجتماعاً طالبهم فيه بـ «الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصريين وتحسين مستوى معيشتهم، والعناية بمحدودي الدخل، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد». ويأتي التعديل الوزاري وتغييرات المحافظين، في وقت تواجه فيه الحكومة تحدياً صعباً لكبح جماح الارتفاع غير المسبوق لمعدلات التضخم، وتراجع الخدمات الرئيسية، إضافة إلى التحديات التنموية المختلفة. ويتوقع أن يواجه تعيين نادية عبده، التي درست الهندسة الكيميائية، محافظاً للبحيرة (شمال غربي القاهرة)، برفض كبير من جهة الإسلاميين المتشددين، لا سيما أن البحيرة تعد أحد المعاقل الرئيسية للتيار السلفي الذي يرفض بشدة ولاية المرأة. وكانت عبده، التي حصلت على درجة الماجستير في الهندسة الصحية من جامعة الإسكندرية، أول امرأة تشغل منصب رئيس شركة المياه في الإسكندرية، كما تم تعيينها نائباً لمحافظ البحيرة في 2013، وكان لها دور كبير في مواجهة أزمة السيول التي ضربت المحافظة العام الماضي، بالإضافة إلى خفض معدلات الإصابة بفيروس «سي» في البحيرة. كما كان لها إسهاماتها في المنظمات النسوية، إذ كانت مقررةً للمجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، كما تم ترشيحها للحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإدارية العربية المتميزة. يذكر أن النساء حافظن على حصتهن في التعديل الوزاري (أربع حقائب)، الذي كان مرره البرلمان الثلثاء الماضي وشمل 9 حقائب بالإضافة إلى تعيين أربعة نواب للوزراء. فبعدما أطيح بداليا خورشد من وزارة الاستثمار التي دمجت مع وزارة التعاون الدولي وتشغلها سحر نصر، جاء التعديل الوزاري بعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة هالة السعيد لتشغل حقيبة التخطيط والإصلاح الإداري. وعقد السيسي اجتماعاً مع الوزراء والمحافظين الجُدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية، حضره رئيس الحكومة شريف إسماعيل، وشدد السيسي في الاجتماع على «ضرورة إيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد»، مطالباً بـ «العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يُمكن للحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها، وأداء مهماتها في شكل متناغم، بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقاً للجداول الزمنية المحددة». وأكد السيسي ضرورة مواصلة «الجهود الدؤوبة من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، والتصدي بحزم لكل محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار»، مطالباً بـ «الاستمرار في وتيرة العمل والإنجاز السريعة، وإيلاء الاهتمام اللازم للحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها، والتصدي لأي مخالفات أو تعديات على أصول الدولة ومواردها»، كما نبه إلى «أهمية النهوض بمنظومة التعليم، سواء الجامعي أو التعليم الأساسي والفني، والارتقاء بالخدمات التعليمية التي توفرها الدولة كأولوية قصوى خلال المرحلة الحالية»، مطالباً أيضاً بـ «ترشيد الإنفاق ومواصلة جهود الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة واستخدام الوسائل الحديثة في الإدارة لإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات». ودعا السيسي إلى «مواصلة اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة»، مؤكداً أهمية «الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وفقاً للخطط الزمنية المحددة، بما في ذلك مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بمنظومة الزراعة في مصر وتطوير شبكة الطرق القومية وتحديث منظومة النقل»، مشدداً على «النهوض بأوضاع المحليات والمحافظات كهدف محوري تسعى الدولة إلى تحقيقه وشرط رئيسي للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة لمصر». إلى ذلك، استقبل الرئيس المصري أمس، رئيس توغو فور نياسينبي، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع توغو في مختلف المجالات، ولا سيما على صعيد زيادة التبادل التجاري بين البلدين، في إطار سعي مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية كافة، وتبنيها لسياسة منفتحة تجاه القارة الإفريقية وقضاياها. واعتبر نياسينبي أن استعادة مصر دورها القيادي في أفريقيا «يصب في مصلحة القارة الأفريقية باعتبار مصر قوة استقرار وسلام، وذات علاقات تاريخية مع أشقائها الأفارقة، فضلاً عن دورها المحوري في دفع جهود تسوية النزاعات والتصدي للمشكلات والتحديات التي تواجه القارة». وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تم استعراض أهم القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب الذي أصبح يمثل تحدياً كبيراً ومشتركاً للدول الأفريقية، فضلاً عن ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات القائمة، بما يوفر البيئة الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للقارة الأفريقية.

الحياة..القاهرة - رحاب عليوة .... يتوقع أن يقر البرلمان المصري قانوناً يرسخ حقوق ذوي الإعاقة في الدمج المجتمعي والحقوق السياسية، وينص على حمايتهم من الإيذاء النفسي والمادي، ما يعد انتصاراً لجهود ذوي الإعاقة الممتدة عبر سنوات. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي أثير داخل لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان في شأن استمرار تبعية المجلس القومي لذوي الإعاقة (تأسس في 2012) إلى مجلس الوزراء أو نقل تبعيته مباشرة لرئاسة الجمهورية. وكان المجلس القومي لذوي الإعاقة قد فضل الاقتراح الثاني باعتباره أكثر استقلالية، ودعمه في ذلك بعض نواب لجنة التضامن الاجتماعي، غير أن اللجنة حسمت في النهاية الأمر لمصلحة تبعيته للحكومة «لالتماسهم فاعلية أكبر للمجلس في ظل الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية القادرة على تنفيذ القانون الجديد على الأرض»، وفقاً لوكيل لجنة التضامن والأمين العام السابق لمجلس ذوي الإعاقة هبة هجرس. وأضافت هبة أن «المجلس القومي لذوي الإعاقة ما زال وليداً، ولذلك فإن تبعيته إلى الحكومة أفضل، ربما إذا كان تأسس قبل عشر سنوات لدعمت تبعيته إلى رئاسة الجمهورية». وفي المقابل يعتبر الحقوقي والعضو المؤسس في المجلس محمد مختار أن تبعية المجلس للحكومة «تفريغ للمجلس من مضمونه، وتحجيم لقدرته على القيام بدوره واستمرار لتجاهل ذوي الإعاقة (ليبقى) كديكور سياسي تتعاقب على استخدامه الأنظمة السياسية»، مؤكداً أن القانون المتداول حالياً داخل البرلمان نفسه هو مشروع القانون المتداول على طاولة أربعة أنظمة سياسية حتى الآن منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وطرح قانون «حقوق ذوي الإعاقة» للمرة الأولى في 2010، حينما قدمته آخر وزيرة للأسرة والسكان في عهد مبارك مشيرة خطاب إلى البرلمان، الذي مثل فيه الحزب الوطني المنحل الغالبية، غير أن ظروف اندلاع ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 قلبت الأمور رأساً على عقب، فحصد ذوو الإعاقة مكسبهم الأول من الثورة، إذ كانوا مكوناً ظاهراً في ميادينها، عبر قرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري في 2012 بتأسيس أول مجلس قومي لذوي الإعاقة، تضمنت صلاحياته «الإشراف والرقابة على الوزارات في خدمة ذوي الإعاقة». وخلال حكم جماعة «الإخوان المسلمين» عقب ثورة يناير لم ينل ذوو الإعاقة ما طمحوا فيه بإصدار قانون ينتزع حقوقهم، إذ طرح عضو الجماعة أحمد عزب على البرلمان ذي الأكثرية الإخوانية آنذاك مشروع قانون يصفه مختار بـ «الضعيف... لا يلبي طموحات ذوي الإعاقة، ومقتبس من قانون عام 1975 كنوع من الدعاية». ولم يصدر المشروع حتى تاريخ حل البرلمان، ثم اندلعت ثورة حزيران (يونيو) 2013 التي أطاحت حكم الجماعة، وبقي القانون في أدراج المجلس القومي منتظراً من يصدره. لكن الدستور المصري الصادر في 2014 رسخ حق ذوي الإعاقة في التمثيل السياسي في مادته الـ 244، وبالفعل يمثل ثمانية نواب داخل البرلمان الحالي ذوي الإعاقة، أحدهم وكيلة لجنة التضامن هبة هجرس التي أعادت طرح مشروع قانون ذوي الإعاقة قبل ستة أشهر، ثم قدمت الحكومة مشروع قانون مشابهاً، فدمج البرلمان بينهما، وصولاً إلى المشروع الحالي الذي يرسخ حقوق ذوي الإعاقة في تسعة أبواب، بعد أن ظلت شؤون ذوي الإعاقة مقصورة على حقي «التأهيل والتعليم» وفقاً لقانون 39 لعام 1975 الذي نظم للمرة الأولى شؤون ذوي الإعاقة بتصديق من الرئيس السابق أنور السادات، وكانت أكبر عقوبة مالية في ذلك القانون لا تتجاوز 100 جنية (حوالى 6 دولارات)، بينما يرفع مشروع القانون الحالي أمام البرلمان العقوبة المالية في حالة «تشويه المعاق عبر وسائل الإعلام» إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى.

القاهرة – «الحياة» .... قتل مسلحون مجهولون رجلاً مسيحياً (50 سنة) في مدينة العريش، في تأكيد على استمرار الجماعات المتطرفة في استهداف المدنيين على أساس الهوية الدينية. وشهدت مدينة العريش في الشهور الأخيرة هجمات عدة استهدفت مسيحيين، وقُتل في غضون الشهر الجاري مسيحي في متجره، وطبيب أثناء سيره بسيارته الخاصة في طريق رئيسي. وقال شهود إن مسلحين قتلوا رجلاً مسيحياً في العريش بطلق ناري في الرأس في منطقة سوق الخميس التجاري الشهير في المدينة، وفروا هاربين، فيما نقل جثمان القتيل إلى مستشفى في العريش. وحسب شهود فقد استهدف المسلحون القتيل في شكل مباشر، ما يشير إلى أنه كان مراقباً من قبلهم، وأنهم تحينوا الفرصة لقتله. من جهة أخرى، قررت محكمة في المنيا في جنوب مصر، قبول تظلم سيدة مسيحية تُدعى سعاد ثابت ضد قرار النيابة العامة حفظ التحقيقات في واقعة اتهامها عدداً من الأشخاص بالتعدي عليها وتعريتها في شوارع قرية الكرم في المنيا، وأحالت المحكمة المتهمين على المحاكمة الجنائية. وكانت النيابة حفظت التحقيقات في تلك القضية، التي هزت الرأي العام، واستدعت اعتذاراً من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للسيدة المُسنة، من دون إحالة أي متهم على محكمة الجنايات، إذ قالت النيابة إن هناك تضارباً في أقوال السيدة سعاد ثابت بخصوص الواقعة. وكان أفراد عائلة مسلمة تعدوا على أسرة مسيحية بسبب شائعة ترددت في القرية عن علاقة بين سيدة مسلمة في القرية وشاب مسيحي. من جهة أخرى، أطلقت نيابة شبين الكوم في محافظة المنوفية في الدلتا ضابطاً في الشرطة بكفالة مالية، على ذمة اتهامه بإطلاق النار صوب سائق مركبة «توك توك»، ما أصابه برصاصة في رأسه. وأفيد بأن ضابط المرور سعى الى إيقاف السائق، ولما حاول الأخير الفرار أطلق النار صوبه، فتجمهر عشرات من أهالي المدينة احتجاجاً على الواقعة، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى حكومي. وأوقفت أجهزة الأمن نجل نائب مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الموقوف خيرت الشاطر، وزوج نجلته، في مداهمتين لشقتين في مدينة نصر في القاهرة، وقالت وزارة الداخلية إنها أوقفت حسن الشاطر وأحمد درويش زوج خديجة الشاطر، بتهم «التحريض ضد مؤسسات الدولة».

«عكاظ» (جدة)... أقرت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في لندن، أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال على يد رجال أعمال -لم يتم الكشف عن جنسيتهم-. وكشف القيادي في الجماعة عز الدين دويدار المتواجد في الخارج عن قيام قيادات بالجماعة، ورجال أعمال عرب مقربين منهم بسرقة ملياري جنيه خلال الأيام الماضية من صناديق الاشتراكات والاستثمارات الخاصة بالرابطة العالمية للإخوان، بحسب ما ذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية. وقال دويدار في بيان «ما كنت أود الخوض في هذه الكارثة رغم علمي بها منذ مدة. لكن واقعة ضياع أموال الإخوان حقيقة ثابتة بشكل قاطع، نافيا ما ذكر في بعض المواقع المقربة من الجماعة بأن حجم الأموال المسروقة بلغ 150 مليون جنيه». وأوضح دويدار في بيانه أن الأموال المسروقة تعود لصناديق اشتراكات الرابطة وأموال مخصصة لمكاتب إدارية للإخوان في الخليج خاصة، وأموال عدد من رموز الإخوان وقياداتهم بالخليج وغيرها، مبينا أن الرقم يتجاوز ملياري جنيه، كانت موضوعة كاستثمارات مع رجل أعمال يمني معروف بالاسم، وهو صديق لبعض قيادات مكتب الإرشاد، وثقت فيه القيادات على أن يصرف من ريعها شهريا على ملفات الدعم على مكاتب الإخوان وغيرها.

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... منحت وزارة الداخلية الجزائرية ترخيصاً لتحالفات عقدتها أحزاب إسلامية تمهيداً لخوض الانتخابات النيابية المقررة في 4 أيار (مايو) المقبل، بقوائم موحدة، واشترطت الداخلية الحصول على تواقيع مسؤولي الأحزاب المتحالفة، وأن يكتسي «توقيع التحالفات طابعاً وطنياً» أي أن ينسحب على كل المحافظات. وتأكد رسمياً قرار تمكين وزارة الداخلية، تكتلين إسلاميين قررا خوض الانتخابات الاشتراعية بقوائم موحدة، من تسهيل إجرائي في إعداد القوائم يعفيهما من شرط الحصول على نسبة 4 في المئة في الانتخابات الماضية ما يعني عدم اللجوء إلى جمع التواقيع. ويضم التكتلان الإسلاميان كل من «جبهة العدالة والتنمية» و «النهضة» و «حركة البناء» من جهة، و «حركة مجتمع السلم» و «جبهة التغيير» من جهة أخرى. وجاء في بيان للوزارة أنه «تحسباً لعملية إيداع الترشيحات ورداً على الانشغالات التي طرحتها بعض التشكيلات السياسية في شأن التحالفات، تحيط وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه الجهات علماً بأنه يمكنها أن تشكل تحالفات». وأوضح أن ذلك مشروط بـ «أن تكون (التحالفات) موقّعة من قِبل المسؤول الأول لكل حزب معني، وأن تكتسي طابعاً وطنياً»، بمعنى أنه يُمنع على أي حزب من التكتل الإسلامي دخول السباق منفرداً في إحدى المحافظات، إضافة إلى قوائم الجالية في الخارج. ووفق بيان الوزارة: «يجب إرسال وثيقة الإثبات المؤسِّسة لهذا التحالف، موقعةً قانوناً من قِبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قبل إيداع قوائم الترشيحات، بغرض نشرها وأخذها في الاعتبار على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج». وفي سياق استعدادات الإسلاميين لدخول الإنتخابات، أعلنت 12 شخصية كانت تشاركهم تحالفاً للمعارضة تأسس عام 2014، عن حل هذا التحالف الذي سمي «هيئة التشاور والمتابعة». وأصدروا بياناً جاء فيه: «نعلن للجزائريين أن المشاركة في هذه المهازل الانتخابية، المنظمة من قبل السلطة، يتنافى كلياً مع روح ونص أرضية الحريات والانتقال الديموقراطي، الداعية إلى إنشاء هيئة مستقلة ودائمة، لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها. ونؤكد للشعب أننا ما زلنا على قناعتنا بأن عمل المعارضة الوطنية، لا يُمكن أن يكون ظرفياً أو تكتيكياً، إنما هو نضال تراكمي وعمل جاد ومستمر لا يقبل المساومة». في سياق آخر، استقبل وزير الشؤون المغاربية والأفريقية والجامعة العربية عبدالقادر مساهل مساء أول من أمس، في العاصمة الجزائرية وفداً ليبياً مهماً من عملية «البنيان المرصوص» (الغالبية الساحقة من مقاتليها يتحدرون من مصراتة) التي شنتها حكومة الوفاق الليبية ضد تنظيم «داعش» في سرت، برئاسة العقيد سالم محمد جحا. وتناولت المحادثات «آفاق الإسراع في مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية بما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وتماسك شعبها وتغليب المصالحة الوطنية. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن 5 مسلحين متشددين قُتلوا أول من أمس، في عملية للجيش في منطقة البويرة (جنوب شرق).

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي ... تعهد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد بفتح تحقيق حول حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان وردت ضمن تقرير لمنظمة العفو الدولية مطلع الأسبوع الجاري، متوعداً مرتكبي التعذيب بالعقاب. وكانت منظمة العفو الدولية حذرت من أن «طريق تونس إلى الإصلاح مهدد نتيجة اعتماد قوات الأمن على الأساليب القمعية التي كانت معهودةً في الماضي بما في ذلك التعذيب والقبض والاحتجاز بصورة تعسفية والقيود على سفر المشتبه فيهم فضلاً عن مضايقة أسرهم». وأوضح الشاهد في مقابلة مع قناة دوتشفيله الألمانية في ختام زيارته إلى ألمانيا، بأن «منظمة العفو الدولية تدخل اليوم تونس بكل حرية بخلاف ما كان عليه الحال قبل الثورة وأنا على ثقة بأن وزير الداخلية سيناقش هذه المسألة أمام البرلمان»، مشدداً على أنه ستتم معاقبة كل مَن يثبت ارتكابه أخطاء. وكان تقرير العفو الدولية الصادر بعنوان: «نريد نهاية للخوف: انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ»، أشار إلى ممارسة أشكال التعذيب واعتقالات تعسفية وعمليات دهم ليلية من دون إذن قضائي وأوامر تعسفية بفرض الإقامة الجبرية وقيود على تحركات المشبوهين ومضايقة لأقربائهم. واعتبرت المنظمة أن هذا «مؤشر على ارتفاع مقلق لاستخدام أساليب قمعية ضد المشبوهين في قضايا إرهاب». ومددت الرئاسة التونسية العمل بحالة الطوارئ التي فرضتها في البلاد قبل أكثر من سنة في أعقاب هجوم انتحاري أودى بحياة عناصر من الحرس الرئاسي، فيما تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتحقيق في حالات التعذيب. وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أمس، أنه «بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر رئيس الجمهورية الإعلان مجدداً على حالة الطوارئ لـ3 أشهر إضافية ابتداء من الخميس 16 شباط (فبراير) الجاري».

الحياة...بروكسيل، روما، طرابلس – رويترز، أ ف ب ... أرسلت حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة طلباً رسمياً لحلف شمال الأطلسي للمساعدة على تطوير وتدريب القوات المسلحة الليبية التي استُنزفت على مدى سنوات من الصراع وتقاتل تنظيم «داعش» المتطرف. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي: «هذا الطلب تلقيناه بالأمس وبدأنا للتو النظر في نوع الدعم الذي يمكننا تقديمه». وأضاف: «الطلب يتعلق بالمساعدة في إقامة مؤسسات أمنية ودفاعية». في غضون ذلك، رحّلت السلطات الليبية نحو 170 مهاجراً سنغالياً أمس، بعد دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية على مدى الشهور القليلة الماضية. ويجري تسفير المهاجرين جواً إلى بلادهم من طرابلس بموجب برنامج ترحيل تطلق عليه ليبيا اسم «العودة الطوعية». في السياق ذاته، حظيت إيطاليا بدعم 10 رؤساء بلديات في الصحراء في جنوب ليبيا هذا الأسبوع لمكافحة تهريب البشر، في إطار اتفاق وُقِّع في وقت سابق هذا الشهر بين روما وحكومة الوفاق. وطار رؤساء البلديات سراً إلى روما الإثنين الماضي، حيث التقوا وزير الداخلية ماركو مينيتي الذي طلب منهم مكافحة تهريب البشر، في مقابل توفير تدريبات ومعدات ودعم اقتصادي. وقال مصدر مأذون في الداخلية الإيطالية: «هم أعربوا عن دعمهم لتنفيذ الاتفاق وتطبيقه. إنها خطوة مهمة نظراً إلى صعوبة السيطرة على أراض شاسعة على هذا النحو». وأضاف المصدر أن السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا عقد الإثنين الماضي أيضاً أول اجتماع مع السلطات الليبية، في شأن وضع الاتفاق موضع التنفيذ. وتريد إيطاليا تسيير دوريات لمنع المهربين من جلب المهاجرين إلى الساحل، لكن تنفيذ الاتفاق سيعتمد على تعاون السلطات المحلية على طول طرق التهريب لأن حكومة طرابلس لا تمارس سيطرة فعالة تذكر على كثير من أراضيها. ومن بين رؤساء البلديات الذين طاروا إلى إيطاليا لحضور الاجتماع رؤساء بلديات من سبها وهي مركز كبير للتهريب ومزروق وغات التي تقع على الحدود مع الجزائر. وقال بعض رؤساء البلديات الأسبوع الماضي إنهم لم يعرفوا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2 شباط (فبراير) قبل توقيعه من جانب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني ونظيره الليبي فائز السراج. وقال كثيرون منهم، ومن بينهم حامد الخيالي رئيس بلدية سبها الأسبوع الماضي إنهم يعارضون فكرة إقامة مراكز احتجاز يمولها الاتحاد الأوروبي في ليبيا لإيواء مهاجرين قبل أن يغادروا إلى أوروبا. وقال الخيالي «أولويتنا هي مساندة أبنائنا وليس السماح بإقامة مهاجرين غير شرعيين في مراكز». من جهة أخرى، أعرب رئيس حكومة الوفاق في بيان أمس، عن الأسف لإضاعة «فرصة ثمينة» لبدء محادثات حل النزاع في ليبيا بعد فشل محاولة لجمعه بقائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر هذا الأسبوع في القاهرة.

الخرطوم - النور أحمد النور ... وعد مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية في المعارضة المسلحة في جنوب السودان ونجل الزعيم التاريخي لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مبيور جون قرنق دي مبيور، بكشف أسرار جديدة تتعلق بمقتل والده الذي قضى في حادثة سقوط مروحية على جبال الأماتونج في العام 2005. وقال مبيور لـ «الحياة»: «سأكشف لكم قريباً أسراراً تتعلق بمقتل والدي ومَن وقف خلفه»، نافياً ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إصابته بغيبوبة عميقة جراء تناوله جرعة عالية من الهيروين، معتبراً أن الحديث عن مرضه صنيعة الاستخبارات في جوبا. وقال: «الاستخبارات بعد أن عجزت عن اعتقالي في نيروبي، تسعى الآن وراء اغتيالي، وبخاصة لأنني أعلى الأصوات المؤثرة التي تشكل تهديداً مباشراً للنظام». وأضاف أن جنوب السودان «دولة لا يحكمها قانون»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد صحافيون الآن في الجنوب، معظم الصحافيين في جوبا قُتلوا والآخرون فروا إلى خارج البلاد». على صعيد آخر، رفض زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، تولي رئاسة تحالف قوى «نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، حينما اقتُرح عليه ذلك في الاجتماعات الأخيرة التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس. وقال المهدي في بيان ممهور بتوقيع مدير مكتبه إبراهيم علي، إنه علل اعتذاره عن تولي رئاسة التحالف المعارض بقوله إن «التحالف يضم فصائل مسلحة ولا تقبل المساءلة عن تصرفاتها»، في حين أن ليس له صفة تنظيمية تسمح له بمساءلتها. وكانت معلومات ذكرت أن بعض فصائل المعارضة رفضت رئاسة المهدي التحالف. وأكد البيان تولي رئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، رئاسة مكتب «نداء السودان» في الداخل، موضحاً أن علاقة حزب الأمة بكل فصائل «نداء السودان» التي تشمل «الحركة الشعبية - الشمال» وحركتي «تحرير السودان» و «العدل والمساواة» في دارفور، تنسيقية «وهي مرجعية تنبذ العنف وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية وتحصر تحقيقها في الحوار المجدي باستحقاقاته أو الانتفاضة السلمية». إلى ذلك، ذكرت حكومة ولاية شمال دارفور، أن اشتباكات وقعت أمس بين الأجهزة الأمنية ومسلحين في منطقة بورصة المحاصيل شرقي مدينة الفاشر عاصمة الولاية. وأوضح بيان صادر عن حكومة ولاية شمال دارفور، أن القوات الحكومية تلاحق المسلحين في المنطقة، واتهم جهات لم يسمها بالسعي إلى نشر الفوضى والعبث بسلامة مدينة الفاشر وأمنها بعد أن سادها هدوء أمني في الفترة الأخيرة. وجاء الحادث غداة اغتيال أبو بكر علي، مدير أعمال القيادية في الحزب الحاكم حليمة تبن، على يد مسلحين ملثمين في وسط الفاشر ونهب أمواله وإصابة صهره. من جهة أخرى، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بأن نحو 13 في المئة من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في أفريقيا يعيشون في السودان. وقالت المنظمة في نداء أطلقته أمس، لجمع 110 ملايين دولار لمساعدة أطفال السودان بأن مليوني طفل تشردوا بسبب العنف في دارفور ومناطق جنوب كردفان وشمالها، وولاية النيل الأزرق ومنطقة أبيي، حيث انفصل كثيرون منهم عن عوائلهم. وأضافت أن مليوني طفل في البلاد تقل أعمارهم عــن 5 سنــوات يــعانون سوء التغذية الحاد.

عكاظ...نصير المغامسي (جدة)... نفى مصدر أمني سوداني، صحة الأنباء المتداولة بشأن منح الجنسية السودانية لرعايا بعض الدول، لاسيما اليمنيين والسوريين المقيمين في السودان، ونقلت شبكة السودان الإخبارية في موقعها على صفحة الفيس بوك عن المصدر، تأكيده على وجود ضوابط وشروط لابد من توافرها للحصول على الجنسية. وأوضح المصدر أن زوج السودانية لايحق له الحصول على الجنسية السودانية، إلا بعد إقامته عشر سنوات بشكل دائم مع ضرورة توافر شروط أخرى التي هدف المشرع من خلالها إلى ضمان سلامة ذلك الشخص من الناحية الأمنية والصحية وفقا للضوابط المعمول بها. وكانت وسائل إعلامية سودانية وعربية قد تداولت في الأيام الماضية أنباء عن إخطار بعض السفارات لرعاياها المقيمين في السودان بموافقة الحكومة السودانية على منح الجنسية لمن يرغب بشروط ميسرة، في حين انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات عن استصدار الجنسية السودانية بمبلغ 5 آلاف دولار.

إبراهيم بنادي.. الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة الجمعة بـ"المساء" التي كتبت انه أصبح من شبه المؤكد أن المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة ستتأخر مرة أخرى. وبخلاف التصريحات المتفائلة التي أفصحت عنها أطراف معنية بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، والتي دخلت شهرها الخامس بعد لقاء تم بين عبد الاله ابن كيران وعزيز أخنوش، تبين بشكل رسمي "أن لا جديد حصل بين الطرفين" ولم يتم تسجيل أي تقدم في المشاورات، الأمر الذي رهن تشكيل الحكومة، حسب مصادر الصحيفة، بعودة الملك من جولته بإفريقيا. وتبين من خلال تصريح لأخنوش، بعد اللقاء الذي جمعه الإثنين الماضي مع رئيس الحكومة المعين، عبد الاله ابن كيران، أنه لا جديد بعد حصل في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

ماذا وراء ظهور العثماني إلى جانب أخنوش؟

تقرأ "إيلاف المغرب" في الصحيفة ذاتها، انه بدا من غير المتوقع أن يظهر سعد الدين العثماني،. رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في افتتاح المعرض الدولي "أليوتيس" بأغادير (جنوب)، وذلك لكون الرجل الثاني في حزب رئيس الحكومة لا تربطه أي صفة بالقطاع، الأمر الذي حذا ببعض المتتبعين للشأن السياسي إلى ربط هذا الحضور باستمرار التمهيد لعودة المشاورات حول تشكيل الحكومة بين ابن كيران وأخنوش. ونبهت مصادر "المساء" الى ان العثماني يوجد بأغادير من أجل هذه المهمة، التي لا تخلو من الإشارات السياسية التي يمكن ان يرسلها، خاصة أنه أبدى إعجابه بمستوى التنظيم داخل المعرض أمام الوزير أخنوش خلال الجولة التي قام بها الوفد الرسمي للمعرض صبيحة أول من أمس الأربعاء.

الحموشي يطلق حركة انتقالية لرؤساء المناطق والعمداء المركزيين

كتبت "المساء" كذلك ان المديرية العامة للأمن الوطني قامت، الأربعاء، بحركة تغييرات مهمة بولاية أمن الدار البيضاء شملت المنطقة الأمنية لأنفا والمنطقة الأمنية لمولاي رشيد والمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي، وأكدت معطيات الصحيفة ان من بين أهم التغييرات التي عرفتها الحركة الإنتقالية المذكورة، تعيين العميد سعيد آيت التومي، رئيساً للمنطقة الأمنية مولاي رشيد التي كانت تعرف صعوبات أمنية كان اخرها حادث الاعتداء على الموكب الملكي.

القباج: شيوخ "داعش" مسيسون وموظفون في مكاتب سرية

في أول رد له على تهديده بالقتل رفقة بعض الوجوه الإسلامية، من قبل تنظيم "داعش" قال حمّاد القباج، الداعية الإسلامي:"لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وسأستمر في مقاومة فكرك المتطرف، وسلوكك العنيف، الذي يراد نسبته إلى دين السلام والرحمة والخير، لصد الناس عنه..وهيهات". وأضاف القباج، الوجه البارز في حزب العدالة والتنمية، في رسالة تحت عنوان "داعش تدعو إلى قتلي": "يكفيني شرفاً أنك جعلتني في خندق صحابة رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّم، الذين استهدفهم أجدادك الخوراج المارقون، أما أنت فحشرت نفسك مع أولئك الخوارج، الذين وجهوا سلاحهم نحو خير الناس في هذه الأمة". وكتبت "المساء" أن القباج أوضح في رده على دعوة "داعش" إلى استهدافه وعدد آخرين من الدعاة في المغرب يوم الجمعة الماضي أن مثل هذه الدعوات التحريضية لها ارتباط بأجهزة استخباراتية تابعة لدول توظف هؤلاء المتطرفين لمصالحها وحساباتها، ضمن سياسة ضرب المعتدلين من المسلمين بالغلاة المتطرفين، وسياسة التنفير من الإسلام من خلال صنع "الظاهرة الداعشية" وتفويتها وإبرازها، لتنفير الناس والحد من دخولهم في دين الله أفواجا.

مروحيات وزارة الصحة تكشف عن فساد خطير في تدبير صفقات

تقرأ "إيلاف المغرب" في الصحيفة ذاتها، ان معطيات صادمة حول الفساد في قطاع الصحة كشف عنها تقرير حقوقي نبه إلى إهدار مئات المليارات، في صفقات لم تنجح في تقديم الحد الأدنى من الخدمات العلاجية للملايين من المغاربة الفقراء. التقرير الصادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تحدث عن فضيحة مدوية تتعلق بشراء مستشفى متنقل بـ10 ملايين دولار، علماً أن ثمنه الحقيقي لا يتعدى 3 ملايين دولار، وذلك رغم العروض التي تلقتها الوزارة من عدة جهات لاقتناء مستشفى متنقلاً بكلفة أقل، ويمكن نصبه وإزالته في ظرف زمني وجيز، خلافاً للمستشفى المتنقل الذي اقتنته الوزارة، والذي يتطلب وقتاً أكثر و خبرة لليد العاملة التي تقوم بهذه العمليّة. كما أشار التقرير إلى أن هذا المستشفى المتنقل لا يتوفر على ميزانية خاصة به، وأن العاملين به لا يتقاضون أية تحفيزات مالية، كما لم يتم استعماله لمدة 3 سنوات متتالية، منذ أن تم استلامه سنة 2012، وذلك لأسباب تظل دائماً مجهولة، فضلاً عن كراء جهاز السكانير لهذا المستشفى، من دون أن يتم استعماله أيضاً، علماً أن ثمن كرائه يؤدى منذ ثلاث سنوات، في حين أن هذه المهمة تتكلف بها المستشفيات العسكرية المتنقلة، والتي تتوفر على تقنيات عالية وخبرة في هذا الميدان.

لشكر ينفي تهييئه لانقلاب ضد شرعية الصناديق

وكتبت الصحيفة ذاتها كذلك، أن إدريس لشكر، الكاتب الأول ( الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي، نفى تهييئه خلسة لانقلاب على شرعية صناديق الاقتراع، من خلال ما ساقه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مؤكداً أن ما قيل بشأن "المؤامرة" كذبة تم التسويق لها للإيحاء بأن الأحزاب ضد تعيين عبد الإله ابن كيران، رئيساً للحكومة. وأضافت "المساء" أن لشكر نفى ايضاً اعتراضه على وجود الاستقلال في الحكومة، مضيفاً أن الاتحاد الاشتراكي ليس مؤهلاً لكي يقبل حزباً أو يعترض على آخر، ورفض الحديث عما يعيشه حزب الاستقلال من مشاكل داخلية، مشدداً على أن أخلاق الاتحاديين لا تسمح لهم بدعم طرف ضد آخر أو التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب.

الداخلية تحقق في خروقات رؤساء بلديات

أما "الصباح" فكتبت أن وزارة الداخلية تحقق في خروقات رؤساء جماعات تورطوا في صفقات مشبوهة، وتفويت عقارات بطرق ملتوية، خصوصاً بكل من أقاليم الخميسات وبرشيد (وسط البلاد)، وزاكورة والناظور وخنيفرة والفقيه بنصالح وجرسيف والقصر الكبير وتطوان، ضمنهم قياديون في حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار. ولم تستبعد مصادر الصحيفة ذاتها إحالة ملفات بعض رؤساء البلديات على المحاكم المختصة من أجل ترتيب الجزاء القانوني والقضائي في حق من اصطادتهم شباك المفتشية العامة للإدارة الترابية.