الخارجية اللبنانية دعت كاغ للتقيّد بالأصول الديبلوماسية...هل يتحوّل ترامب لاعباً في صياغة قانون الانتخاب في لبنان؟ و«حزب الله» يتدرّج في تَشدُّده على وقع التحديات الجديدة في المنطقة..عقدة القانون الإنتخابي والموازنة مستعصية... والحظر الأميركي يثير تساؤلات..ما الذي يريد الغربيّون معرفته عن «حزب الله»؟

اللواء.. دعا الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله الجميع إلى مقاربة واعية للتهديد الإسرائيلي للبنان، مؤكّداً أنّ “المقاومة قادرة على أن تصل إلى حاويات الأمونيا في حيفا مهما حاولت إسرائيل إخفاءها. ونصح العدو الإسرائيلي بـ”تفكيك مفاعل ديمونا النووية وإفراغ خزانات الأمونيا”، موضحاً أنّ “السفينة التي تنقل الأمونيا تمثل 5 قنابل نووية”. واعتبر أنّ “إخلاء سلطات الإحتلال لتلك الحاويات في الآونة الأخيرة يعني أنّ العدو يثق بقدرة المقاومة”، وقال: “بقدراتنا الذاتية نستطيع تحويل التهديد إلى فرصة، أيّ إلى تهديد لإسرائيل ومستوطناتها”. وفي كلمة له خلال الإحتفال السنوي بـ”ذكرى القادة الشهداء” أقيم في بلدات النبي شيت وجبشيت وطيردبا، قال نصر الله إنّ “صورة حزب الله والمقاومة الإسلامية الحقيقية هي صورة السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد”. وأضاف: “الشهداء هم سادة النصر على المشروع الأميركي التكفيري في سوريا والهادف لتدمير كلّ حركات المقاومة”، مؤكّداً “إنّنا نصرّ في كل سنة على إحياء مناسبة شهادة القادة لتعرف الأجيال الحالية والآتية من هم القادة الحقيقيون ذو الفضل وأصحاب التضحيات الجسام الذين نصرنا الله ببركة صدقهم وجهادهم وصبرهم”. وحيّا في المناسبة “كل عوائل شهداء مقاومتنا ومسيرتنا وكل الجرحى والاسرى المحررين وكل أهالي المفقودين”، كما حيّا الجيشين اللبناني والسوري المرابطين في البرد والصقيع والثلج، ورجال المقاومة المجاهدين المرابطين في هذا الطقس العاصف”. وتابع نصر الله: “خلال الأشهر الماضية قرأنا الكثير من التحليلات الاسرائيلية التي تهوّل بشكل مستمر على لبنان وسيناريوهات هذه الحرب، وهذا الموقف الإسرائيلي يتطور من التهديد الإستراتيجي أو المركزي أو الأهمّ، وهذه السنة وضع الإسرائيلي حزب الله في المرتبة الأولى كتهديد للكيان الغاصب وإيران في المرتبة الثانية والمقاومة الفلسطينية، ويبدو أنّ هناك هدفاً إسرائيلياً للضغط على الشعب اللبناني وبالأخصّ بيئة المقاومة، وحتى لو كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيأذن لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أو سيشجعه على شنّ حرب ضد لبنان فهذا لا يخيفنا”، مشيراً إلى أنّ “الغطاء العربي الذي سمح لإسرائيل بشنّ حرب 2006 اليوم موجود أكثر من عام 2006، فهناك دول عربية حاضرة لتمويل حرب اسرائيلية على لبنان”. وأضاف: “إذا شعر العدو بأنّ المقاومة وبيئتها ضعفت، فهذا سيشجع العدو على شنّ الحرب على لبنان”، مؤكداً أنّ “السلاح الجوي لا يستطيع أن يحسم أيّ معركة على الرغم من تأثيره”. وأشار إلى أنّ “هناك ما تغير في الوجدان الإسرائيلي، وهو أنّ المقاومة لم تعد تقف وتقاتل في أرضها”. وأردف قائلاً: “يبنون الجدران في المناطق المهمة بالمعنى العسكري وهم أعلنوا عن وضع خطط لحماية المستوطنات وناوروا على هذه الخطط”. وتوجّه نصر الله إلى ضبّاط وقادة إسرائيل بالقول: “مخطئون عندما تفترضون أن معلوماتكم كافية لشنّ حرب جديدة على لبنان، وستفاجؤون بما نخفيه، فما نخفيه سيغيّر مسار أيّة حرب أو حماقة تقدمون عليها”. من جهة ثانية، قال نصر الله إنّ “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أزعجهم عندما تحدث في الجامعة العربية عن القدس، وذكّرهم بمسؤولياتهم كعرب عن فلسطين والمقدسات، كما أزعجهم عندما تحدّث عن المقاومة”، مخاطباً الفلسطينيين بالقول: “سقوط الأقنعة والمنافقين الذين كذبوا عليكم لعشرات السنين أمر مهمٌ”، داعياً الشعب الفلسطيني إلى عدم الإستسلام ومواصلة المقاومة والثقة بخيارها، معتبراً أنّ “من أهمّ وأعظم أشكال المقاومة في فلسطين هي انتفاضة القدس والعمليات الفردية”. ولفت إلى أنّ “المنطقة والعالم لن يبقيا هكذا وكل المنطقة تتغيّر وهناك مشاريع تتهاوى وتسقط”. وتابع: “من قلب الفتن والمؤامرات تولد أجيال من المجاهدين والمقاومين الذي سيصنعون الإنتصارات الحاسمة وسيغيرون وجه المنطقة.. كل ما يجري من حولنا ليست إرهاصات تصفية للقضية الفلسطينية، بل هي إرهاصات تصفية المنافقين الكاذبين على الشعب الفلسطيني”، مشدّداً على أنّ “الأفق هو أفق أمل ومستقبل ولا يمكن لأحد أن ينهي القضية الفلسطينية”.

موقع 14 آذار..طارق السيد ... كل ما يقوم به "حزب الله" في الداخل والخارج، ينعكس سلباً على اسمه كحركة "مقاومة" سعت لتحرير ارضها من الاحتلال ذات يوم، وعلى لبنان الذي يتحمل أعباء وتكاليف ممارسات الحزب ومغامراته في المنطقة، بحيث يكون دائما مستهدفا بإقتصاده وسمعته وأمنه السياسي بالإضافة إلى استهداف علاقاته مع الدول القريبة والبعيدة. منذ فترة غير بعيدة، وضعت الخزانة الأميركية لوائح تضم 95 اسماً لمسؤولين سياسيين ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تعتبرها واشنطن مرتبطة بـ"حزب الله"على رأسها السيد حسن نصر الله والمسؤول العسكري مصطفى بدر الدين الذي اعلن الحزب مقتله منذة مدة في سوريا، بالإضافة إلى رجال أعمال ومؤسسات إعلامية تابعة له منها تلفزيون "المنار" وإذاعة "النور". وقد جاء هذا التصنيف او القرار الاميركي، بعد وقوع انفجار في احد فروع مصرف لبنان والمهجر بأيام، واعتبر كأنه اتهام اميركي مباشر للحزب بوقوفه وراء التفجير. وأمس دعت وزارة الخارجية الاميركية مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان بسبب تهديدات الإرهاب والاشتباكات المسلحة والخطف، وتفشي العنف، ولا سيما قرب حدود لبنان مع سوريا وإسرائيل"، معتبرة أن "التفجيرات والهجمات الإرهابية في لبنان تشكّل خطراً على الحياة، بحيث تتواجد منظمات متطرفة وعنيفة»، منها منظمات صنّفتها الولايات المتحدة بأنّها إرهابية مثل "حزب الله" و"داعش"و"جبهة النصرة" و"حماس" و"كتائب عبدلله عزام". من المؤكد ان منع الولايات المتحدة الاميركية مواطنيها من التوجه الى لبنان، ليس بالامر الغريب ولا المُستبعد نظرا للعلاقات المتأزمة منذ عهود بين اميركا وايران التي يُعتبر الحزب احد اهم اذرعتها العسكرية في المنطقة. لكن اللافت هو تصنيف "حزب الله" كمنظمة ارهابية تُشبه "داعش" و"النصرة" و"كتائب عبد الله عزام" مع استبعاد "حماس" طبعاً، نظراً لدورها الذي تقوم به من اجل تحرير ارضها. ثمة من يعتبر ان هذا التصنيف لـ"حزب الله" لم يأتي من فراغ ولا هو امر يُمكن المرور عليه مرور الكرام، بل هو حدث سوف يترتب عليه الكثير المعطيات في الفترات اللاحقة، ولعل ابرزها ما صرح به أمس السيد نصرالله عندما لم يستبعد قيام اسرائيل بشن حزب على حزبه برعاية او غطاء اميركي خصوصا في ظل حكم الرئيس الجديد دونالد ترامب الذي كان وجّ÷ تحذيرات شديدة اللهجة لإيران مع أوّل لحظات دخوله الى البيت الأبيض. الأمر الذي اعتبر مؤشر واضح لجهة تحديد سير العلاقة التي ستجمع البلدين في المرحلة المقبلة. "حزب الله" يُدرك فعليّاً أن أي تسوية مُقبلة في سوريا، يُمكن أن تُزيحه من مكانه الذي تموضع فيه جغرافيا في سوريا، وكلاعب اساسي في الصراع هناك، ومن هنا بدأت التلميحات حول انسحابه من العمق السوري باتجاه المناطق الحدودية التي يتواجد فيها، تأخذ مداها خصوصا بعد دعوة روسيا منذ فترة جميع التنظيمات العسكرية المتواجدة في سوريا وخصوصا ما اعتبرته "الغرباء"، للانسحاب من سوريا على الرغم من انها لم تأتي على سيرة الحزب الذي طالته "طرطوشة" سياسية اعتبرت وكأنها إنذار مُبكّر وجب عليه الاحتراز والاحتراس منها في مرحلة لاحقة.

بيروت - «الراي» ... حذّرت واشنطن رعاياها من السفر إلى لبنان بسبب التّهديدات المحتملة ذات الصلة «بالإرهاب والنزاعات المسلّحة وعمليّات الخطف وتفشي العنف وخصوصاً على الحدود اللبنانية مع سورية واسرائيل». وجاء هذا التحذير من وزارة الخارجية الأميركية وعمّمته السفارة في بيروت.واذ لفت الى «ان على المواطنين الأميركيّين الذين يعيشون في لبنان أن يدركوا أخطار بقائهم في المنطقة»، شدّد على انه «في حال تأزمت الأوضاع الأمنية في لبنان، على المواطنين الأميركيّين تأمين سفرهم الخاص إلى خارج لبنان». وحدّد البيان 4 مناطق ساخنة حذر الرعايا الأميركيين من التواجد قربها وهي الحدود اللبنانية السورية، الحدود اللبنانية الإسرائلية، منطقة سهل البقاع ومخيمات اللاجئين.

 بيروت - «الراي» ... بعد 3 أيام من انتقاد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ مواقف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حول سلاح «حزب الله»، واصفة إياها بأنها «مقلقة»، ومعتبرة أن «قرار مجلس الأمن 1701 واضح ويدعو الى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة، وأن لا للسلاح خارج الدولة»، لفتت زيارة الأخيرة لمقر الخارجية اللبنانية حيث استقبلها مدير الشؤون السياسية والقنصلية في الوزارة السفير شربل وهبه في ما يشبه «الاستدعاء» احتجاجاً على ردّها على رئيس الجمهورية. وأبلغ وهبه إلى كاغ «ضرورة التقيد بأحكام اتفاقية فيينا لا سيما في ما يتعلق بما ينطبق على المعتمد الديبلوماسي»، مؤكداً «احترام لبنان الكامل للشرعية الدولية حسب ما ورد في البيان الوزاري، وعلى تمسكه بالتطبيق الكامل للقرار 1701 من دون انتقائية أو تمييز».

لا يضمر هذا السؤال محاولةً لتصوير لبنان كأنه مركز الاستقطاب الأهمّ في «الكرة الأرضية» بل إظهار أبعاد الصراع الدائر و«ضراوته» حول طبيعة قانون الانتخاب وتقسيماته في المئة متر الأخيرة قبل نهاية المهلة القاتلة على قاعدة إما الاتفاق الصعب وإما الفراغ المجهول باقي الهوية... فـ «التطاحن» بين الجماعات السياسية والطائفية يدور حول «الأمر لمَن؟» في التوازنات التي ستنجم عن الانتخابات النيابية المقرَّرة «مبدئياً» في مايو المقبل، والتي من شأنها تحديد أمريْن على جانب من الأهمية: هوية رئيس الجمهورية المقبل (2022) وموقع لبنان الاقليمي في ظل الاستقطاب الأعنف الذي تشهده المنطقة. ولعل المفارقة الأهمّ التي أَبْرَزَها التدافع الخشن في الطريق الى البحث عن قانونٍ انتخاب جديد، وما تنطوي عليه الاقتراحات في هذا الشأن من «قطب مخفية» كانت المواجهة الضمنية بين «الثنائيتين» المسيحية، وعيْنها على الرئاسة المقبلة، والشيعية وعيْنها على الموقع الاقليمي للبنان في سياق الصراع بين المشروعيْن العربي والايراني. فالثنائية المسيحية (اي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية») أرادتْ من خلال دفْعها في اتجاه نظام انتخاب مختلط قدّمه وزير الخارجية جبران باسيل الى حصْد غالبيةِ المقاعد المسيحية في البرلمان المقبل (50 مقعداً من اصل 68) على النحو الذي يمكّن تلك الثنائية من الإمساك بـ «الثلث المعطل»، وتالياً التحكّم بمسار اللعبة السياسية في البلاد، وخصوصاً المعركة الرئاسية في العام 2022. اما الثنائية الشيعية (حركة «أمل» و«حزب الله») فأطلقتْ خيارات عدة في شأن طبيعة قانون الانتخاب، تصبّ جميعها في إمكان جعْلها قادرة على بناء تَحالُف موالٍ لها في البرلمان العتيد يرسي توازناتٍ من شأنها إبقاء الإمرة الاستراتيجية في قبضة «حزب الله»، الذي يقرّ الجميع في الداخل والخارج بانه الذراع الإيرانية الأهمّ على الاطلاق في المنطقة. وكشفتْ المواجهة الضمنية بين الثنائيتين المسيحية والشيعية ان المكوّن السني، الذي يتزعّمه رئيس الحكومة سعد الحريري، ليس في أحسن أحواله بعد سلسلة من الإحباطات التي نجمتْ عن تنازلاتٍ قدّمها الحريري لإخراج البلاد من المأزق (التسوية التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً)، وأن المكوّن الدرزي يعاند في معركةِ تصفيةِ حسابٍ معه لـ «الاقتصاص» من دروه في المراحل السابقة. وفي غمرة «العِراك» السياسي حول قانون الانتخاب، جاء دونالد ترامب الذي جاهر بعدائه لإيران وبعزْمه على مواجهة تَمدُّد نفوذها في المنطقة عبر أذرعٍ يشكل «حزب الله» رأس حربتها، وسط مؤشرات الى إمكان بدء الادارة الاميركية الجديدة حملة بوسائل مختلفة للضغط على ايران وامتداداتها في المنطقة، من بينها رزمة جديدة من العقوبات وتلويحٍ بوضْع الحرس الثوري وأذرعه على قائمة الارهاب، وإقامة مناطق آمنة في سورية. ومَن يدقق في مقاربة «حزب الله» لقانون الانتخاب يكتشف انه تدرّج في تَشدُّده على وقع الخشية من سلوك ترامب، الذي يصعب توقُّع خياراته، فانتقل الحزب من عدم ممانعته ضمناً في بادئ الأمر السير بقانون انتخاب جديد يستند الى القانون الحالي الأكثري لكن معدَّلاً، الى تأييده العلني لنظامٍ مختلط يزاوج بين النسبي والاكثري، قبل ان يعاود التمسك بموقفه المبدئي الداعي لاعتماد النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة او في إطار الدوائر الموسعة. هذا التراجع الى الخلف الذي مارسه «حزب الله»، في إشارةٍ الى تشدُّده، ينطوي على حسابات جديدة تتصل بالمرحلة المقبلة من الصراع في «زمن ترامب» وتهدف الى اصطياد أكثر من هدف في سياق التفاوض على صيغة ما من النظام المختلط، ومن تلك الأهداف:

• الحؤول دون تمكين «الثنائية المسيحية» من الفوز بـ «الثلث المعطل» نتيجة الارتياب من الدور الذي تضطلع به «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع في إطار تحالفه مع «التيار الوطني الحر»، الذي أُبلغ صراحةً ان «حزب الله» معني بالتحالف معه لكنه لن يقدّم «هدايا» انتخابية لـ «القوات اللبنانية».

• تمكين «الثنائية الشيعية» التي يتيح لها تماسُكها في المناطق ذات الغالبية الشيعية إدارة المعركة في مواجهة الآخرين على طريقة «ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم»، اي انها قادرة في صيغٍ ما للقانون المختلط على المجيء بحلفائها من المسيحيين والسنّة على نحو يمكّنها من قيادة تحالف يمسك بزمام الأمور في البرلمان.

وبهذا المعنى فان «حزب الله» قبل ترامب سهّل عبور التسوية التي جاءت بالعماد عون رئيساً و«لم يمانع» عودة مَن سبق وأقصاه عن السلطة - اي الحريري - الى رئاسة الحكومة، اما بعد ترامب فالأمر يرتبط بحسابات أكثر حساسية في منطقة مفتوحة على المزيد من المنازلات اللاهبة.

توقّفت إبرة البوصلة الانتخابية في نقطة الوسط بين اتجاهين: الأول يقود نحو الاستمرار في المراوحة والدوران في الحلقة الفارغة وصولاً إلى التسليم بالأمر الواقع، بما يعني إعادة اعتماد قانون الستّين أساساً للانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري في الربيع المقبل. أمّا الثاني فيقود نحو تكرار محاولات البحث عن القانون المفقود في متاهات السياسة وتعقيداتها وتبايناتها التي لا حصرَ لها، في وقتٍ سَقط التحذير الأميركي من السفر إلى لبنان ثقيلاً على المشهد السياسي وأثارَ تساؤلات. توقّف البلد بكلّ قطاعاته في نقطة رصد المسار الذي ستسلكه الموازنة العامة للسنة الحالية، التي تقف عند تقاطع طرق ستحدد الجلسات المتتالية لمجلس الوزراء سلوك إحداها، إن في اتجاه موازنة مثالية تعيد الانتظام للواقع المالي وتفتح باباً للانتعاش الاقتصادي، وهذا بمثابة حلم بالنسبة الى اللبنانيين، او في اتجاه موازنة ثقيلة قائمة على سلّة قاسية من الضرائب والرسوم، وهنا الطامة الكبرى على المواطن وذوي الدخل المحدود. أو في اتجاه موازنة أقلّ من عادية اشبَه بالقاعدة الإثني عشرية، وهذا يعني إبقاءَ البلد على حاله من الشلل الضارب فيه منذ سنوات طويلة. وعلى مقربة من هذا التقاطع، تكمن سلسلة الرواتب، التي تبدو مقاربتها مضغوطة بـ«شاقوفين»: «شاقوف» التقديمات المتوجّب إعطاؤها للموظفين الذين لطالما انتظروها، و«شاقوف» المبالغ والأرقام وشبح التضخّم الذي قد يذهب بكلّ العطاءات وينخر خزينة الدولة. وأمام هذا الحائط يُطرح السؤال: أيّ مصير ستؤول إليه؟... وإذا كان نقاش الموازنة يبشّر نظرياً بولادة موازنة للمرّة الأولى منذ إحدى عشرة سنة، فإنّ الأجواء المحيطة بها لا تؤشّر إلى ولادة ميسّرة لها، إذ إنّ تشريحَها ومقاربة أبوابها يتطلب عناية مركّزة، كما تؤكّد مصادر وزارية، وهذا يعني في رأيها أنّ جلسات مجلس الوزراء التي ستُستأنف اليوم وتُستكمل بجلسات ثلاث الاسبوع المقبل، قد لا تكون كافية وربّما يتطلّب الأمر مزيداً من الجلسات، خاصةً وأنّ بنوداً عدة فيها، وتحديداً في باب تغطية النفقات، تحتاج إلى إجابات دقيقة لتوضيح بعض الالتباسات التي تعتريها.

الحظر الأميركي

امام هذا الانسداد الاقتصادي، مضافاً اليه الإرباك السياسي الذي بلغ أشدّه انتخابياً، تعرّض المشهد الداخلي لطلقة اميركية أصابَته في معنوياته الأمنية، وتجلّت بدعوة الادارة الاميركية الجديدة للرعايا الاميركيين بعدم السفر الى لبنان «على خلفية ما سمّاها بيان الخارجية الاميركية «التهديدات الارهابية، وتفشّي العنف، وعمليات الخطف، وتجنّب المنطقة الحدودية خصوصاً بين لبنان وسوريا، والحدود الواقعة مع إسرائيل». ودعا البيان الرعايا إلى «رصد التطورات السياسية والأمنية في كل من لبنان وسوريا، وأن يبقوا بعيداً من المخاطر الموجودة وتجنّب وادي البقاع، بسبب الاشتباكات التي تحصل في هذه المنطقة من بعض العناصر الإجرامية، حيث هناك وجود قوي لـ«حزب الله» في وادي البقاع والمناطق الحدودية، بالإضافة إلى مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت». وحذّرت الخارجية الرعايا الأميركيين «من أنّ الحكومة اللبنانية غير قادرة على ضمان حمايتهم تجاه بعض أحداث العنف التي يمكن أن تحدث في أيّ وقت في لبنان، وتحدّثت عن انّ التوتر في طرابلس، والأحياء من باب التبانة إلى جبل محسن ما زال قائماً، إضافةً إلى السلاح المتفلّت والموجود في أيدي عناصر غير حكومية». كما دعت الرعايا إلى «تجنّب مناطق التظاهرات التي قد تتحوّل إلى عنيفة، وتوَخّي الحذر في محيط أيّ تجمّعات واسعة، خصوصاً أنّه قد يتمّ خفضُ الوصول إلى المطار حالاً إذا تدهوَر الوضع الأمني». وقد لقيَ هذا الموقف الاميركي استغراباً على كل المستويات اللبنانية، وأثيرَت تساؤلات حول مغزى وأبعاد الحظر الاميركي في هذا التوقيت بالذات، خصوصاً وأنّ مضمون بيان الخارجية الاميركية يتناول محطات توتّر قديمة باتت هادئة كلياً مثل طرابلس وباب التبانة وجبل محسن، وأكثر الملاحظات الصارخة فيه إشارته الى منطقة الحدود الجنوبية مع اسرائيل». وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «إنّ ما يبعث على «النقزة» من بيان الخارجية الاميركية انه يأتي في وقت ينعم فيه لبنان باستقرار ملحوظ ومشهود من كلّ العالم، ويسجّل خطوات الى الامام على صعيد انفتاح الخارج عليه وعودة الرعايا العرب، فضلاً عن انّه يتناقض مع الإشادات التي تطلقها الديبلوماسية الاميركية في اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، بالوضع اللبناني وبالاستقرار السياسي والامني، ومع النصائح الذي تسديها للّبنانيين بضرورة الحفاظ على هذا الاستقرار». بدوره، قال مرجع امني لـ«الجمهورية»: «بكلمة مختصَرة لبنان آمن، وهذا الإجراء ربّما يكون تقليدياً، ولا دخل لنا في الاسباب التي حملت الادارة الأميركية على اتخاذ هذا الإجراء اليوم، لكن ما يهمّنا التأكيد عليه هو أنّ الوضع في لبنان افضل من الناحية الامنية من كثير من الدول، عربيةً كانت او إقليمية او غربية. والعالم كلّه، وفي مقدّمه الولايات المتحدة الاميركية شهد للبنان دورَ الجيش اللبناني والاجهزة الامنية للحفاظ على امن لبنان واستقراره، والإنجازات التي حققها في حربه على الإرهاب، وحتى الأمس القريب كان الجيش والأجهزة يتلقّيان الإشادة والتهاني من المؤسسات العسكرية والامنية الغربية والاميركية على ما حقّقاه على هذا الصعيد». وكشفَت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» أنّ الإدارة الأميركية كانت تُزمع إصدارَ البيان أواخر الشهر الماضي، لكنّها آثرَت تأخيره لكي لا يُـفسّر وكأنه ملحق لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بحظر سفر رعايا الدول الست إلى الولايات المتحدة. غير أنّ مواقف عدد من المسؤولين اللبنانيين حيال سوريا و«حزب الله» أعادت وسرَّعت صدور البيان. وانتظرت الادارة الاميركية صدور توضيحات حول تلك المواقف خصوصاً من رئيس الحكومة وحلفائها، إلّا انّ ذلك لم يحصل، ما حدا بها الى إعادة التأكيد على تصنيف «حزب الله» على لائحة الإرهاب قارنةً ذلك بإعلان تجميد حسابات مصرفية لعدد من مسؤوليه، وبدعوة لبنان إلى الالتزام بقرارات الامم المتحدة من القرار 1559 وصولاً إلى القرار 1701 الذي تعتبره مع الأمم المتحدة يشمل نزع سلاح حزب الله.

وحول توقيت البيان الاميركي، لاحظت مصادر سياسية مطّلعة على آلية عمل الإدارة الأميركية في لبنان والشرق الأوسط ما يلي:

أوّلاً، البيان يأتي في إطار الموقف الدوري الذي تصدِره الخارجية الاميركية عبر سفارتها مرّةً كلّ 6 أشهر، وحين تدعو الحاجة، حفاظاً على أمن رعاياها في لبنان، خصوصاً وأنّ عدداً من ديبلوماسيّيها ومواطنيها تعرّضوا سابقاً للخطف والحجز والاغتيال، وسفارتها للتفجير. والإدارة الأميركية ملزَمة قانوناً بإصدار مِثل هذه البيانات. ثانياً، هو أوّل بيان يصدر بعد انتخاب ترامب في أميركا والرئيس ميشال عون في لبنان، ما يعني أنّ السياسة الأميركية تجاه لبنان، لا سيّما بوجهها الأمني، لم تتغيّر بتغيير الرؤساء. فواشنطن لا تزال تصنّف لبنان بين البلدان المرتفعة المخاطر استناداً إلى تقارير مخابراتها ووزارة الخزانة. كما يعني أنّ الوضع الأمني اللبناني لم يتغيّر مع العهد الجديد. ثالثاً، يفترض بالمسؤولين اللبنانيين ألّا يُنَقِّبوا عن الخلفيات السياسية للبيان، إنّما الاهتمام بتحسين الوضع الأمني بدءاً من المطار والمرفأ مروراً بالمربّعات الأمنية وصولاً إلى الحدود. رابعاً، ما يميّز بيان الإدارة الأميركية اليوم عن بيانها التحذيري لرعاياها في تموز الماضي، هو أنها عدّدت هذه المرة الأسباب التي دفعتها إلى إصدار بيانها، فجاء التعداد بمثابة محضر ضبط توصيفي للحال اللبنانية (تهديدات الإرهاب، الاشتباكات المسلحة، الخطف، تفشّي العنف، ولا سيّما قرب حدود لبنان مع سوريا وإسرائيل). والملاحظ في هذا السياق، تزامُن البيان الاميركي مع بدء عودة رعايا بعض الدول الخليجية تدريجاً إلى لبنان، لا سيّما الرعايا السعوديين والكويتيين والقطريين. فضلاً عن أنّ النقطة غير السلبية في البيان الأميركي تتبدّى في أنه لا يدعو الرعايا الأميركيين الموجودين حالياً في لبنان إلى مغادرته.

تصنيف التحذير

إلّا أنّ مصادر في وزارة الخارجية الأميركية قالت لـ«الجمهورية» إنّ التحذير الاميركي واحد من تدبيرين يحملان صفة التحذير تعتمدهما واشنطن في التخاطب مع مواطنيها في مختلف انحاء العالم. الأول، يوجب على الادارة توعية مواطنيها لتحاشي التنقّل الى المناطق التي يمكن ان تشكّل بيئة خطرة على هؤلاء الرعايا، والثاني تطلقه الإدارة عندما تتوفّر معلومات استخبارية استباقية عن أحداث متوقّعة قد تهدّد امنَ ايّ دولة في العالم، ويمكن ان تستهدف الأميركيين تحديداً وتهدّد سلامتهم. والخطوات الاميركية التالية هي التي ستحدّد التصنيفَ الدقيق لهذا التحذير.

عون

سياسياً، جدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه لن يقبل في عهده أن يخرق أحد الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وأكّد أنّ نظام النسبية هو الأفضل للقانون الانتخابي الجديد، مشيراً إلى وجود عوامل إيجابية في السعي إلى الاتفاق على هذا القانون.

مكانك راوِح

إنتخابياً مكانك راوِح، ولا اجتماعات، بل مشاورات محدودة حول بعض الصيغ. وقالت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»: «أن لا اتفاق نهائياً أو حتى مبدئياً، والأمور ليست سهلة، هناك تعقيدات لم يتمّ تجاوُزها».

«التكتّل» و«الكتائب»

وإذ أشار «تكتّل التغيير والإصلاح» الى «بحث متقدّم يوازن بين الأكثري والنسبي، وضمن معيار صحة التمثيل وفعاليته. وقال: «نحن اليوم في انتظار الاجوبة الناجعة على هذا الطرح»، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من السراي الحكومي بعد لقائه الرئيس سعد الحريري أنّه «إذا لم يقرّ قانون انتخابي في 21 شباط الحالي فهذا يعني أنّنا متّجهون الى خيارات كلّها سيئة». أضاف: «أيام معدودة تفصلنا عن مرحلة مهمّة، وبعدها سيتعرّض لبنان لمشاكل في نظامه الديموقراطي، ونحن امام معضلة ستبدأ بعد 21 شباط ، ودعا الحكومة الى تحمّل مسؤوليتها كفريق عمل وتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب. وأوضَح مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» انّ زيارة الجميّل الى الحريري تندرج في إطار تحرّكِه في اتجاه القيادات الرسمية مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة من دون الاتفاق على قانون يصار على اساسه الى المباشرة بالخطوات الدستورية المطلوبة لإجراء الانتخابات في موعدها. وأوضَح انّ الحزب سيزيد من وتيرة تحرّكاته الشعبية والسياسية للدفع بالحكومة والمعنيين في اتجاه وضعِ قانون يضمن صحّة التمثيل وشموليته. ولفتَ المصدر الى انّ نهاية الاسبوع الجاري ستشهد تحرّكاً طالبياً وشبابياً كتائبياً بالتنسيق مع عدد من القوى الشبابية الحزبية وجمعيات المجتمع المدني، لمطالبة الحكومة ومجلس النواب بتحمّلِ مسؤلياتهما لتأمين متطلبات إجراء الانتخابات في موعدها. كذلك كشفَ المصدر انّ الجميّل سيستهلّ الاسبوع المقبل بمزيد من الضغط السياسي والإعلامي لوضع الرأي العام في صورة ما يتعرّض له من محاولات لمصادرة حقّه في إنتاج طبقة سياسية تترجم أفكاره وتطلعاته وتضمن له تمثيلاً صحيحاً في المجلس النيابي بما يمكنه من ممارسة حقّه في التشريع والرقابة والمحاسبة».

 

عديد قوات «حزب الله» في سوريا يتمّ تبديله دورياً بحيث لا يمكن اعتباره بمثابة جيش

منذ انتخاب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، يستمرّ تقاطُر باحثين وصحافيين غربيين معتبَرين، ولهم وزنُهم في مجال الرأي في بلدهم، إلى لبنان، وهم يحملون تقريباً سؤالاً واحداً: ماذا سيفعل «حزب الله» بعد خروجه من سوريا؟

من حيث الشكل والمضمون، يبدو واضحاً أنّ هؤلاء يمثّلون نوعاً من الهجمة الاستطلاعية التي تريد الحصول على إجابة مسبَقة عن سؤال مطروح داخل دوائر القرار والتفكير السياسي في بلدهم، ويتركّز حول مرحلة مقبلة ستتّسم بانتهاء الأزمة السورية وبعودة الحزب الى لبنان. والسؤال الثمين من وجهة نظرهم هو عن موقع «حزب الله» اللبناني والإقليمي في مرحلة ما بعد الأزمة السورية.

ويتمّ طرح السؤال بأسلوب متدرّج، ما يقدّمه على أنه سيناريو مرسوم بأكثر ممّا هو فرضية للنقاش. ويرى سائلوه أنّ الأزمة السورية استنفذت كلّ أطرافها، وهي تتّجه الى محطة تسويتِها الاخيرة، وذلك بدفعِ التقارب التركي - الروسي وشراكة عالية الاحتمال بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانهيار زخم الدعم الإقليمي للمعارضة السورية.

قد يَحدث هذا خلال هذه السنة أو بعد سنتين، ولكن في الأساس الأزمة السورية في طريقها للحلّ.

«حزب الله» خلال هذه الأزمة امتلكَ فائضَ قوّة عسكرية ملحوظة، لقد أصبح يقارب منزلةَ جيش إقليمي مثلما هو مقاومة استثنائية. وما يهمّ طارحي هذا السيناريو هو سؤال محدّد، مفادُه: كيف سيوظّف الحزب فائضَ قوّته بعد عودته الى لبنان؟ وبكلام آخر، ماذا سيفعل بها؟

هل يبني شراكةً مع الرئيس بشّار الأسد لتوظيفها في إشعال حرب محدودة في الجولان تؤدي إلى إعادة ترتيب قواعد الاشتباك مع إسرائيل على نحو ما فعلت حرب عام 2006؟ هل سيَصرفها في تعزيز موقعه اللبناني، وذلك كاستكمال ما يعتبرونه سابقة أنّ انتخاب الرئيس ميشال عون كان فيه شيء من نتائج معادلة انتصار المحور الذي ينتمي إليه الحزب، في حلب، والتي أسّست تأثيراتها على نطاق أوسع الى عقدِ اجتماعات أستانة الروسية ـ التركية ومن ثمّ الإيرانية؟ وجعلت جولة جنيف 4 تعقد بلا شروط مسبقة للمعارضة ورعاتها الاقليميين.

وعلى ضفّة المصادر المطلّة على تفكير «حزب الله»، فإنّهم يميلون لتسفيهِ اعتبار «سؤال الغرب» بمثابة إشكالية، ويرون أنّ الحزب ذهب إلى سوريا ليعود منها، وأنه لا يملك هناك بنية جيش متكامل، بل حركة رفدٍ عسكرية من مواقعه في لبنان الى جبهات يشترك فيها مع الجيش السوري في قتال المعارضة. وفي الأساس فإنّ عديد قوات «حزب الله» في سوريا يتمّ تبديله دوريّاً بحيث لا يمكن اعتبارُه بمثابة جيش خرَج بكلّيته من لبنان وسيعود إليه بعد انتهاء أزمة سوريا. تُحاول هذه الإجابة القول إنّ وجود «حزب الله» العسكري في سوريا ليس بنيوياً أو شبيهاً مثلاً بحالة وجود الجيش السوري في لبنان قبل انسحابه عام 2005. وعليه فإنّ خروجَ الحزب من سوريا سيكون قراراً سياسياً له آثاره المقتصرة على جوانب عسكرية جزئية. غير أنّ بنية سؤال الغرب عن طريقة تعاملِ الحزب مع فائض قوّتِه التي جناها في سوريا، تشي من وجهة نظر طارحيه بغير مدلول، أبرزها أنّ الحزب بعد تجربته السورية، صارت له جينات إقليمية عسكرية، ستترك نتائج على سلوكه السياسي، وأيضاً ستترك نتائج على نظرة إسرائيل وواشنطن لدوره بعد عودته الى لبنان. ويحمل هذا المعنى الأخير في تفسير سؤال الغرب، خطرَ أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يدفع ترامب إلى التفكير بتغطية حرب إسرائيلية ضد الحزب لحظة خروجه من سوريا أو قبَيل حدوث ذلك. قد لا تكون الحرب هذه المرّة نسخةً طبق الأصل عن حروب إسرائيل السابقة التي كان آخرها عدوان 2006، بل ستنطلق من فكرة أنّها على صلة بتصفية ملفّ الأزمة السورية ومحاصرة نتائجه في دول جوارها. من المغامرة القول إنّ سؤال الغرب يؤشّر إلى سيناريو محدّد يمكن فهمه ويكشف الطريقة التي سينظر بها إلى «حزب الله» بعد خروجه من سوريا، ولكنّه بالتأكيد يعكس ثلاثة استنتاجات أساسية:

ـ أوّلها، أنّ الغرب ومعه إسرائيل يريان أنّ «حزب الله» عسكرياً وكدور إقليمي أصبح بعد تجربته السورية في مكان آخر من تطوّر «خطورته» عليهما.

ـ ثانيها، وجود اتّجاه في الغرب للتفكير منذ الآن بطريقة التعامل مع ما يعتبرونه «فائض القوة» التي جناها «حزب الله» من مشاركته في الحرب السورية، وكيف يمكن احتواؤها بعد عودتها الى داخل حدود لبنان؟ وبأيّ طرق؟

ـ ثالثها، وجود اتّجاه في التفكير لدى طارحي السؤال عن الحزب بعد الأزمة السورية أنّ الوضع قد يتّجه ليصبح مشابهاً لعشية العام 2006، حينها «حزب الله» استبعد الحرب الإسرائيلية ضدّه نتيجة قراءته الموقفَ من زاوية الوضع الاسرائيلي الداخلي، ولم يَعتنِ بالحسابات الأميركية التي كانت تريد دفعَ إسرائيل ورئيس حكومتها إيهود أولمرت لشنّ الحرب. ثمّة خشيةٌ الآن من أنّ ترامب قد يكون معنياً بدفع نتنياهو الى شنّ حرب، على رغم أنّ الأخير يعرف أنّ جبهته الداخلية لا تتحمّلها.

وفي كلّ الحالات تتقاطع تفسيرات المراقبين لخفايا سؤال الغرب عن احتواء فائض قوّة «حزب الله» بعد عودته من سوريا، مع معلومات ليس الحزب خارج أجوائها عن حملة عقوبات ماليّة صعبة تحضّر لها إدارة ترامب ضده في لبنان مع مطالع الربيع المقبل.

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لن يقبل في عهده أن «يخرق أحد الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وعندما يكون رئيس الدولة تحت سقف النظام والقانون، فعلى الجميع أن يكونوا كذلك لحل كل المشكلات التي تعترض عملنا، إذ لا حاجة عند وجود النصوص الدستورية والقانونية لأي اجتهادات أو تفسيرات خاطئة». وشدد على أن «تطبيق القانون هو الأساس في مقاربة كل المواضيع ومنها تلك التي تعنى بالإعلام وعمل وسائله». وجدد تأكيده أن «نظام النسبية هو الأفضل للقانون الانتخابي الجديد»، مشيراً إلى «وجود عوامل إيجابية في السعي إلى الاتفاق على هذا القانون». وقال عون خلال استقباله وفد «المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع» برئاسة عبدالهادي محفوظ أن المواقف التي يعلنها «لا تمييز فيها بين فريق لبناني وآخر بل هي تأتي في سياق المحافظة على وحدة لبنان وصون التضامن الداخلي في مواجهة الاعتداءات الخارجية التي تتهددّنا، لا سيما أننا متفقون اليوم على إعادة إعمار بلدنا واستكمال مسيرة نهوضه». وأكد أن «موقفي سيكون دائماً واحداً ولن أسمح لأحد من الخارج بالتدخل في الشؤون الداخلية». ورأى «أننا اليوم في عجز في ميزان المدفوعات جراء تراكم الديون والنظام الريعي الذي اتبع في اقتصادنا والذي قضى على الطبقة الوسطى في لبنان، والصحافة هي جزء من المجتمع الذي تأثر بهذا النظام الاقتصادي وسنحاول تقديم المساعدة لا سيما من خلال الجولات الخارجية التي نقوم بها».

سلام عند عون

وكان عون أجرى مع الرئيس السابق للحكومة تمام سلام جولة أفق حول الأوضاع السياسية والتطورات الأخيرة. وتم التطرق إلى النتائج الإيجابية للزيارات التي قام بها عون إلى كل من السعودية وقطر ومصر والأردن. وعلمت «الحياة» أنه تم تحديد موعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 23 الجاري حتى 25 منه. وأطلع وزير الطاقة سيزار أبي خليل عون، في حضور هيئة إدارة قطاع البترول على آخر الجهود لاطلاق دورة التراخيص الأولى للنفط في البحر بعدما كانت الحكومة نشرت المراسيم الضرورية لاستكمال هذه الدورة، وتم بعدها وضع خريطة طريق لاستكمالها. وأوضح أن عون أعطاهم «التوجيهات للإسراع بإنهائها وإجراء ما يلزم لإنجاحها إن كان من الجهة التقنية أو التسويقية والتواصل مع الشركات الراغبة بالتأهل والمشاركة فيها». والتقى عون وفداً من أهالي بلدة عرسال برئاسة رئيس البلدية باسل الحجيري الذي عرض الواقع الراهن في البلدة و «معاناة أهلها المستمرة حتى اليوم نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها مع الجوار». وأكد أن «أهالي عرسال ما زالوا على العهد معك ومع الجيش اللبناني»، مشيراً إلى أن «عرسال اليوم تحارب بكل ما تستطيع من أجل أن تعود إلى حضن الوطن، وإقناع الجميع بأنها لم ترتكب جرماً أو خطيئة ما تستحق الإعدام لأجله». وطالب بـ «الايعاز إلى الوزارات المعنية بإيلاء عرسال الاهتمام اللازم لا سيما أنها تستضيف 120 ألف نازح». ورد عون واصفاً عرسال بـ «الجرح النازف»، ومؤكداً أنها «تستحق العناية الفائقة». ووعهدهم بأن «تحظى بكل الاهتمام اللازم وتأمين الخدمات». وأكد أن «الأولوية هي للحفاظ على الأمن والاستقرار». وأبرق إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معزياً بـ «السفير الإماراتي في أفغانستان الذي قضى متأثراً بجروحه نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي حصل قبل شهر». كما أبرق إلى الرئيس الألماني الجديد فرانك فالتر شتاينماير مهنئاً بـ «انتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية تتويجاً لمسيرة سياسية تميّزتم بها وعبّرتم عنها حين توليتم وزارة الخارجية الألمانية».

بيروت - «الحياة» ... خمسة أيام تفصل لبنان عن انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع وفق القانون الانتخابي النافذ، ولا يزال البلد من دون قانون جديد للانتخاب بديل للقانون القائم المعترض عليه. وبرز أمس، تحذير كتائبي من الذهاب الى المجهول وتأكيد ضرورة إقرار الحكومة والبرلمان واحداً من المشاريع المطروحة عليهما، فيما حذر عضو كتلة «المستقبل» النيابية نبيل دو فريج من إقرار قانون «لا يكون دستورياً». وأسف الرئيس أمين الجميل بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، للتنسيق في شأن مشاركتهما في مؤتمر دعت إليه مؤسسة الأزهر في القاهرة بعنوان «الحوار والمواطنية»، لما «يحصل من بحث عبثي في شأن قانون الانتخاب وكل فريق يحاول نص قانون على قياسه». وقال: «لربما هذا يعيدنا الى كلام الرئيس بري قبل الانتخابات الرئاسية بحيث قال: «يجب ان نتفق على بعض الأمور ومنها قانون الانتخابات» لأنه كان يدرك صعوبة الوصول الى قانون انتخاب في حال طبيعية، والآن وصلنا الى هذه المعضلة، وموقفنا واضح والأنسب أن يكون هناك قانون يضمن العلاقة بالتواصل المباشر بين الناخب والمرشح، بحيث يكون المرشح قريباً من الناخب، وهذا يكون في الدوائر الصغرى، ونعتبر أن هذا هو الحل الأنسب حالياً خصوصاً أنهم لا يستطيعون التوافق على قانون أشمل من ذلك، أكان على صعيد النسبية او المختلط وما شابه ذلك». ونقل الجميل عن الراعي قلقه على «الحوار والديموقراطية وحسن سير المؤسسات. لأنه يعلم أن هناك صعوبات اليوم في سن قانون جديد وهو متخوف من العودة الى قانون الستين، كما أن الفراغ ليس البديل».

سامي الجميل

وزار رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل رئيس الحكومة سعد الحريري، وأوضح انه عبر له «عن وجهة نظرنا حيال قانون الانتخاب وبقية الملفات مثل الموازنة»، مشيراً الى أن «أياماً معدودة تفصلنا عن مرحلة مهمة، من بعدها سيتعرض لبنان لمشكلات في نظامه الديموقراطيّ، فإما أن تحصل انتخابات على أساس قانون الستين، ما يعني التمديد للطبقة السياسية الحالية 4 سنوات جديدة، ونستمر في المشكلة التمثيلية التي نحن فيها اليوم أو التمديد للمجلس النيابي أو إلى الفراغ النيابي، وهذه الحلول الثلاثة بالنسبة إلينا مرفوضة». ومضى في تحذيره قائلاً: «لا يستهين أحد بالتمديد ويقول إن الأمر بسيط، نؤجل الانتخابات أو نمدد. لا يستهين أحد أن يبقى القانون نفسه. ونأسف أن تكون الحكومة أوصلت نفسها إلى مكان لم تعدّ فيه مشروع قانون لتطرحه على المجلس النيابي، ونأسف أن يكون المجلس النيابي لم يضع بعد قوانين الانتخاب على جدول أعمال الجلسات التشريعية». وقال إن «الرئيس الحريري يقول إن الاتصالات جارية ولكن لم يتم التوصل الى شيء. ونقول إن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كفريق عمل وتقدم اقتراحاً إلى المجلس النيابي يُعطى الأولوية في جلسة تشريعية للتصويت عليه. إن لم تقم الحكومة بهذا الأمر، فإن هناك قوانين موجودة ومطروحة في المجلس النيابي، وعلى رئيس المجلس أن يطرحها على التصويت، وأي تقصير أكان في المجلس النيابي أو في الحكومة، يتحمل مسؤوليته كل المسؤولين السياسيين في لبنان». وعن سبب استبعاده «التمديد التقني»، قال: «لماذا نلجأ إلى التمديد التقني؟ لماذا نستسهل ضرب المواعيد الدستورية بهذا الشكل، وكأن الأمر عادياً وطبيعياً ولا مشكلة فيه. أمر كهذا يسقط حكومات في دول تحترم نفسها. وفي اليوم الذي نقبل بالبلد الذي نعيش فيه على ما هو عليه، من الأفضل أن نعيش في بلد آخر، لذلك سنبقى صوتاً صارخاً وعكس السير».

«لقاء الجمهورية»

والتقى الرئيس ميشال سليمان عضو كتلة «المستقبل» النيابية نبيل دو فريج وبحثا في قانون الانتخاب. وقال دو فريج: «تحدثنا في مواضيع ومنها قانون الانتخاب المفترض أن يكون قانوناً دستورياً، فهناك طريقة اذا اتبعت يمكن إعداد قانون وفق المختلط ويكون دستورياً واذا اعتمدت طريقة أخرى يمكن أن يكون غير دستوري ويطعن به أمام المجلس الدستوري ما يؤدي الى بلبلة في البلد». وأمل بأن «تتوضح الرؤية الاقتصادية في الموازنة العامة، ويجب الأخذ في الاعتبار تأثير أي ضريبة ستفرض على الاقتصاد الوطني، ودرس الموضوع بدقة وبعيداً من السياسة والشعبوية». وجدد «لقاء الجمهورية» بعد اجتماعه برئاسة سليمان دعوته إلى «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقاً لأي قانون يضمن تمثيل الجميع ويعطي كل ذي حجم حصته في البرلمان ويراعي ميثاق العيش المشترك ولا يخالف الدستور». وطالب بـ «إقرار موازنة مدروسة لا تكبِّد الطبقة الوسطى أو الفقيرة أعباء إضافية»، وشدد على «أهمية إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي». ولفت الى ضرورة «ترسيم الحدود اللبنانية استباقاً لأي حل سوري مرتقب، وإقرار الاستراتيجية الدفاعية المرفوعة إلى طاولة الحوار والكفيلة بإعطاء الجيش اللبناني والحكومة حق الأمرة الحصري على قرار الحرب والسلم، والاستعانة بقدرات المقاومة حيث تدعو الحاجة».