«غيومٌ داكنة» تحوم فوق... لبنان... هجوم نصرالله العنيف على دول الخليج أصاب روحاني وعون..طلقة واحدة.. وهدفان ..مصدر مقرّب من «حزب الله»: نصرالله يحذر ترامب

أثار كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أول من أمس، الذي هدد فيه إسرائيل ملوحاً باستهداف مفاعل ديمونة النووي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والهجوم الذي شنه على الدول الخليجية، لا سيما المملكة العربية السعودية، ردودَ فعل متعددة على هذين الموضوعين، بعد أن كانت تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون عن أن «سلاح حزب الله مكمل لسلاح الجيش طالما هناك أرض تحتلها إسرائيل والجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية»، لقيت ردود فعل سياسية وديبلوماسية اعتبرت أنها تناقض قرارات مجلس الأمن، وأن لا إجماع على سلاح الحزب بين اللبنانيين ....واضطر رئيس الحكومة سعد الحريري أمس إلى تكرار ما قاله في الذكرى الـ12 لرحيل والده الثلثاء الماضي، تعليقاً على موقف نصرالله من دون أن يسميه، مؤكداً خلال افتتاحه جلسة مجلس الوزراء عصراً، أن «ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه والالتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها». وشدد الحريري على أن «حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية، التي قال الرئيس ميشال عون، وعن حق، إنها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرف». وتقصّد الحريري تأكيد أن «حماية لبنان واللبنانيين من الأخطار الخارجية تأتي أيضاً من السياسة التي ينتهجها فخامة الرئيس والحكومة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701». وعلمت «الحياة» أن من خلفيات التصويب الذي أطلقه الحريري أمس، أن إسرائيل استغلت تصريحات عون ووجهت عبر بعثتها في نيويورك رسالة إلى مجلس الأمن والأمانة العامة في الأمم المتحدة في 13 الجاري، ودعت المجتمع الدولي إلى «إلزام الحكومة اللبنانية ومؤسساتها التقيد الكامل بقرارات مجلس الأمن بما فيها نزع سلاح حزب الله». وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون في الرسالة، إن تصريح عون «الذي أعلنه في ١٢ الشهر الجاري بأن سلاح حزب الله يكمل عمل الجيش اللبناني، يشرّع نشاطات الحزب، في خرق لقراري مجلس الأمن ١٧٠١ و١٥٥٩». وأضاف دانون أن «من الواضح من هذا التصريح أن الحكومة اللبنانية لم تفشل فقط في تنفيذ واجباتها بموجب قراري مجلس الأمن ١٧٠١ و١٥٥٩، بل هي تشجع بفاعلية نشاطات حزب الله وتشرّعها». وقال إن تصريح عون «مثال آخر على نمو التعاون بين حزب الله والجيش اللبناني، وهو اتجاه على المجتمع الدولي أن يتحرك لتجنبه». وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن يدعو إلى «نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان بحيث لا يكون هناك سلاح أو سلطة في لبنان سوى الدولة اللبنانية»، وأن «حزب الله خلال السنوات العشر منذ تبني القرار ١٧٠١، خزن أكثر من مئة وخمسين ألف صاروخ ونشر ترسانته بين السكان المدنيين في جنوب لبنان». ودعا دانون مجلس الأمن إلى توجيه «إدانة علنية للبيان المشين» الصادر عن الرئيس عون، «ويوجه إلى الحكومة اللبنانية كي تتقيد بالتزاماتها وتطبق قراري مجلس الأمن ١٧٠١ و١٥٥٩ بالكامل». وعلمت «الحياة» أن الحريري شاء الرد على هجوم نصرالله على دول الخليج، وتصويب الموقف اللبناني الذي صدر عن عون، خلال جلسة رسمية للحكومة، بعد أن أثار حديث الأخير تعليقات ديبلوماسية في بيروت مطلع الأسبوع، أبرزها من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ممثلة الأمين العام سيغريد كاغ التي قالت إن قرار مجلس الأمن 1701 يدعو إلى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة، وإنه لا سلاح خارج الدولة. وقالت مصادر متعددة رسمية وديبلوماسية لـ «الحياة»، إن السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد أبلغت بعض من التقتهم تعليقاً على كلام عون، أنه «يحرجنا، فكيف نطلب زيادة الدعم للجيش وهذا لا يخدم دور الدول الداعمة للبنان ومهمة القوات الدولية المرابطة في الجنوب».

هدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأنه «إذا أقدم حزب الله على قصف العمق الإسرائيلي، فان إسرائيل سترد بضرب كل الأهداف المتاحة في لبنان». وجاء تصريح كاتس تعقيبا على التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي قال إن «الايام التي امتنعت فيها اسرائيل عن ضرب البنية التحتية اللبنانية قد ولت». وأكد كاتس أن نصر الله يخدم بصورة مطلقة المصالح الإيرانية وأنه يستعد للتضحية بالدولة اللبنانية من أجل خدمة هذه المصالح. وتابع: «يجب فرض عقوبات على هذه المنظمة الارهابية تؤدي إلى شل نشاطاتها ما يجب ممارسة الضغوط على إيران لتكف عن تمويل وتصليح هذه المنظمة». وذكرت مصادر عسكرية، امس، ان «اسرائيل تخشى أن تحاول ايران مضايقتها كوسيلة لاثارة الأميركيين وادارة الرئيس الجديد دونالد ترامب، من خلال تشجيع حزب الله على تنفيذ هجمات مختلفة في الجولان أو من الجنوب اللبناني، كرسالة واضحة لترامب بعدم العبث معها». من ناحيته، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان حركة «حماس» بالرد بقسوة على أي «استفزاز» من قطاع غزة الذي تحكمه الحركة، فيما بحث ليبرمان في ميونيخ، امس، مع نظيره الأميركي جيمس ماتيس سلسلة قضايا وفي طليعتها الملف الإيراني. وقال أن «إسرائيل ستحول قطاع غزة إلى منطقة مزدهرة إذا أطاح شعبها بحركة حماس، أو إذا غيرت الحركة أساليبها». واكد أنه «رغم أن إسرائيل لا تسعى إلى حرب جديدة، إلا أن أي استفزاز سيقابل برد قوي»، حسب ما نقل عنه موقع الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنسيق النشاطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. واضاف أن «حماس مسؤولة عن الوضع الاقتصادي الصعب في غزة». وقال: «في اللحظة التي تتخلى عنها حماس عن الأنفاق والصواريخ، سنكون أول من يستثمر ويبني لهم ميناء ومطارا ومناطق صناعية قرب معبري كرم أبو سالم واريتز». وأضاف: «نستطيع أن نكون شركاء في تحويل غزة إلى سنغافورة الشرق الأوسط، لكن لكي يحدث ذلك يجب على سكان غزة التخلص من قيادة حماس». في المقابل، اعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي، اول من امس، ان واشنطن تدعم «بكل تاكيد» حل الدولتين في النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل لكنها تفكر في «بدائل» لاحراز تقدم من اجل تحقيق السلام. وقالت للصحافيين في ختام اجتماع لمجلس الامن حول هذا النزاع: «ندعم بكل تأكيد حل الدولتين لكننا نفكر في بدائل اخرى». وكررت هايلي تصريحها الداعم لحل الدولتين ثلاث مرات ردا على أسئلة من صحافيين خارج قاعة المجلس. وقالت إن الأمم المتحدة تريد المساعدة في جمع الإسرائيليين والفلسطينيين»إلى الطاولة لخوض محادثات باسلوب جديد للقول، حسنا، ما الذي يمكننا الاتفاق عليه؟». وكان مجلس الأمن استمع في وقت سابق إلى المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي أصر على أن حل الدولتين لا يزال»الطريق الوحيد»لتلبية طموحات الفلسطينيين والإسرائيليين. واكد ملادينوف في كلمة له في جلسة للمجلس»اهمية العمل وبذل الجهود حتى لا ينجرف النزاع في دوامة التطرف والراديكالية التي تعم المنطقة». وقال ان»على الفلسطينيين والاسرائيليين والمجتمع الدولي التزامات وواجبات تتعلق بالعمل والتصرف بمسؤولية وتجنب التصعيد والامتناع على الاعمال احادية الجانب والعمل سويا للوصول الى السلام».

تشي التطورات في لبنان ومن حوله بأن ثمة «غيوماً داكنة» تحوم فوق رأسه... فالتسوية السياسية لـ «تعويمِ» مؤسساته الدستورية تعرّضت لأكثر من هزّة في أول مئة يوم من عمرها، في الوقت الذي بدأ يُستدرَج وسريعاً لجعْله «ساحةً لتَبادُل» الرسائل بين إيران والولايات المتحدة في تصعيدهما بـ «مكبّرات الصوت» وربما على طريقة... الحرب أوّلها كلام. ورغم استبعاد أيّ انزلاقٍ دراماتيكي من شأنه «قلْب الطاولة» في لبنان أو عليه، فإن تَدافُع التطورات السلبية يؤشر إلى مرحلةٍ بالغة الحساسية يصعب التكهّن بسيناريواتها في ضوء تحدّياتٍ داخلية وخارجية لا يُستهان بها، وقد تؤدي تفاعلاتها إلى تَرنُّح الستاتيكو الحالي في البلاد. فلبنان، الذي يجتاز أربعة أيام حاسمة، فإما الاتفاق على قانونٍ جديد للانتخابات وإما تَعاظُم خطر سقوط السلطة التشريعية في الفراغ، وجد نفسه مجدداً وجهاً لوجه مع أحد أكثر الملفات الخلافية والمتمثّل بمصير سلاح «حزب الله» الذي أوحت مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون برغبةٍ في «شرْعنته». وكان لافتاً في هذا السياق استدعاء الخارجية اللبنانية ممثّلة الأمين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ والطلب منها التقيّد بالأصول الديبلوماسية، بعدما كانت تولّت الردّ على مواقف عون من سلاح «حزب الله» واعتبرتْها تتعارض مع التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. ولم تُخْفِ دوائر مراقبة في بيروت «النقزة» من أن يكون الكلام عن عدم تَعارُض سلاح «حزب الله» مع مشروع الدولة في اللحظة التي تتمّ مناقشة قوانين انتخاب تضمن الغلبة لـ «حزب الله» وحلفائه في البرلمان، في سياق محاولةٍ الهدف منها شرْعنة سلاح الحزب ككيانٍ قائم في ذاته على غرار ما آل إليه «الحشد الشعبي» في العراق. ورغم هذا النوع من التحديات الداخلية المبكرة التي تواجه التسوية السياسية في لبنان، فإن الأخطر كان تطورين على درجة عالية من الحساسية، تزامنا أول من أمس في بيروت التي بدتْ وكأنها «صندوقة بريد» لمواجهة أميركية - إيرانية آخذة بالتصاعُد، هما:

• تحذير الولايات المتحدة رعاياها من السفر الى لبنان بسبب «التهديدات الارهابية وتفشي العنف وعمليات الخطف»، والطلب إليهم «تجنب المناطق الحدودية خصوصاً بين لبنان وسورية والحدود الواقعة مع اسرائيل»، معتبرة ان «الحكومة غير قادرة على حمايتهم».

• الخطاب «الردعي» الذي شنّه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ضد إسرائيل التي دعاها الى «عدم الخطأ في الحساب»، منوّهاً بموقف الرئيس اللبناني من سلاح حزبه، في الوقت الذي شنّ هجوماً عنيفاً ضد السعودية والامارات وضدّ السلطة الفلسطينية والرئيس اليمني. ورأت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت في «رمزية» تَزامُن التحذير الأميركي وهجوم نصرالله، بداية مبكرة للمواجهة الاميركية - الايرانية انطلاقاً من بيروت المرشحة لدفْع ثمن هذا الاشتباك، بعدما كانت التوقّعات تشي بانفراجاتٍ تشجّع على عودة السياح الخليجيين والاستثمارات الى لبنان. وإذ استغربت دوائر مراقبة توقيت التحذير الاميركي نظراً للاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان الذي يحظى بتنويهٍ لإنجازاته في الحرب الاستباقية على الارهاب، لم تستبعد أن تكون «البطاقة الصفراء» الاميركية رداً على موقف الرئيس اللبناني من سلاح «حزب الله» وأدواره، ومؤشراً الى أجندة أميركية جديدة في مواجهة ما تعتبره واشنطن «أذرعاً» لايران في المنطقة. وتوقّفت الدوائر عيْنها أمام ما اعتبرته تركيزاً أميركياً على ملف «حزب الله» من زاويتين:

• دوره في المنطقة كأحد أهمّ الأذرع الايرانية، خصوصاً في سورية. فإدارة الرئيس دونالد ترامب سحبت الاعتراف بدور الحزب في مواجهة «داعش» كما كان الحال مع إدارة باراك اوباما، وهي اشترطت على الروس سحب الحزب والميليشيات الشيعية الاخرى من سورية لقيام واشنطن بالقضاء على «داعش».

• الخطر الذي يشكله «حزب الله» بترسانته الضخمة على إسرائيل، وهو ما أثير بالتأكيد في المحادثات التي جرت قبل أيام بين ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أفادت التقارير عن أن الملف الأهم على طاولة الجانبين كان إيران وأذرعها في المنطقة. وإذا كان نصرالله تولى بنفسه توجيه الرسائل في اتجاهات عدة نيابة عن ايران، على غرار ما حدث مع بدء أزمة اليمن، فإن الدوائر المراقبة سجّلت أكثر من ملاحظة على جانبٍ من الأهمية تضمّنتها إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» اول من امس، منها:

• رغم براعة نصرالله في الحرب النفسية في مواجهة اسرائيل، فإن جوهر كلامه يوحي بأنه قال كل ما يمكن قوله لتَجنُّب مواجهة مع اسرائيل، لأن «حزب الله» يعتبر أولويته المطلقة هي ضمان تثبيت إيران نفوذها في المنطقة، من سورية إلى اليمن مروراً بالعراق.

• إن هجوم زعيم «حزب الله» على دول الخليج، سيما السعودية والامارات انطوى على قصف مزدوج، أصاب الرئيس الايراني حسن روحاني، الذي قال كلاماً في الكويت عن الحوار وحسن الجوار لا يشبه قط هجوم نصرالله، وأصاب عون الذي يحرص على تطبيع العلاقة اللبنانية - السعودية.

وبهذا المعنى، فإن ما يحدث الآن في لبنان ومن حوله يؤشر الى انه عائد الى «عين العاصفة» من جديد على وقع تَعاظُم المخاض الاقليمي وتَعثُّر خطواته في حماية التسوية السياسية الداخلية.

المستقبل... حين يتصل الموقف بحماية لبنان وأبنائه وبخطر تعرّض العربة الوطنية لشطط المفاهيم المشوّهة التي تهدد بحرفها عن المسار السيادي والعروبي، لا يمكن لأي مسؤول مؤتمن على إعلاء صوت الدولة ومصلحتها فوق كل رهان فئوي وارتهان خارجي إلا وأن ينبري لإعادة تصويب البوصلة نحو السكة الوطنية القويمة صوناً للبلد وأهله من الانزلاق في مغامرة هدّامة من هنا أو مؤامرة فتّانة من هناك. ولئلا تتمكن الأصوات اللبنانية المعادية للعرب والموالية لإيران من تعريض انطلاقة العهد الجديد لانتكاسة تعكّر صفو جهوده المبذولة تكريساً لسيادة الدولة وعروبة الهوية والانتماء، أعاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وضع الموقف اللبناني في نصابه الرسمي أمس من خلال التشديد على ثلاثية «الدولة والعرب والقرار 1701» بوصفها حصانة لبنان و«شبكة الأمان» من المخاطر الخارجية وأحد ركائز السياسة المنتهجة من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة. ففي مستهل جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها في السراي الحكومي، حرص الحريري على إعادة التذكير بتأكيده في ذكرى 14 شباط على أنّ «ما يحمي لبنان هو الإجماع والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها»، مع التشديد في الوقت عينه على أنّ «حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي قال عنها فخامة الرئيس العماد ميشال عون وعن حق أنها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرف». وانطلاقاً من هذه الثوابت اللبنانية، أردف رئيس الحكومة مشيراً إلى «وجوب صون العلاقة المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصاً مع دول الخليج العربي ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم»، وأكد في السياق ذاته على كون «حماية لبنان واللبنانيين من المخاطر الخارجية تأتي أيضاً من السياسة التي ينتهجها فخامة الرئيس والحكومة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701»، مضيفاً: «سياستنا بالاتفاق مع فخامة الرئيس هي إقامة شبكة أمان قائمة على هذين المبدأين وانفتاحنا على عواصم القرار في أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها (...) وعلى الجميع أن يتعاونوا مع الدولة ومع الرئيس والحكومة لكي تبقى هذه السياسة ناجحة في حماية لبنان من كل المخاطر المحتملة وللنهوض باقتصاده وتلبية حاجات الناس». أما في مقررات مجلس الوزراء، فبعد جلسة دامت 4 ساعات خلص المجلس إلى تبني جملة مقررات أبرزها «تخصيص 250 ألف دولار لكل من يعطي معلومات تؤدي إلى كشف مصير العسكريين» المخطوفين لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو قرار أتى في إطار الجهود الرسمية المبذولة لإنهاء هذه المحنة الوطنية والتي كان الحريري قد أكد خلال استقباله وفد أهالي العسكريين أمس الأول أنّه يوليها اهتماماً خاصاً ويعتزم متابعتها حتى النهاية توصلاً إلى بلوغها الخواتيم المرجوة. وفي مشروع الموازنة، كان نقاش مستفيض أكد وزير الثقافة غطاس خوري إثر انتهاء الجلسة أنه يتخذ «طابعاً إيجابياً» وسط بحث لم يقارب فصل المشروع عن سلسلة الرتب والرواتب إنما النظر في أفضل الطرق لتأمين السلسلة والموازنة وايرادات للخزينة، بينما أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ خيار الفصل بين الموازنة والسلسلة لا يزال غير مستبعد بالكامل، على أن يتضح مسار الأمور أكثر خلال الجلسات المتتالية التي ستعقدها الحكومة الأسبوع المقبل لاستكمال النقاش في الملف.

«المستقبل»

في المواقف السياسية، برز أمس بيان حازم في مضامينه السيادية والعروبية لـ«تيار المستقبل» رداً على إصرار أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله على تخريب علاقات لبنان العربية، فوضع التيار خطاب نصرالله الأخير الذي تهجم فيه على العرب في إطار «المسلسل الإيراني الطويل لإثارة الفتن في مجتمعات المنطقة»، مدرجاً إياه كذلك في خانة «النيات المتعمدة في الإساءة إلى النهج الذي اعتمده العهد في تصحيح الخلل الذي أصاب مصالح لبنان جرّاء سياسات التطاول على الدول الشقيقة».  
وإذ أشار إلى أنّ أمين عام «حزب الله» إنما «يوجّه من خلال التحامل على السعودية والإمارات والبحرين صفعة قوية للتحرك الذي يقوم به الرئيس عون والزيارات التي ستشمل بعد الرياض والدوحة والقاهرة وعمان، الكويت والإمارات العربية التي خصّها السيد نصرالله بفيض من كلامه التخريبي الذي لا وظيفة له سوى الطعن بمصالح لبنان وأبنائه»، وضع التيار مواقف نصرالله «برسم العهد الحريص على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية»، لافتاً الانتباه إلى أنّ هذه المواقف تشكل «إساءة الى خطاب القسم قبل أن تكون إساءة إلى السعودية أو الإمارات»، مع التشديد في المقابل على أنّ «مسؤولية كل لبناني معني بحماية الاستقرار وضع الأمور في نصابها تحت سقف المصلحة الوطنية وألا يسمح لـ«حزب الله» وغيره بالإساءة إلى علاقات لبنان بأشقائه العرب وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء».

لم يتأخر الرد الإيراني على الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني! ولم يتأخر رد الحليف اللبناني على الرئيس اللبناني العماد ميشال عون!

أطلق الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله طلقة واحدة، باتجاه ذينك الهدفين في كلمته المتلفزة الأخيرة أول من أمس.. أو بالأحرى تولى بالنيابة عن القيادة «العليا» في إيران، «معالجة» موضوع الرئيس روحاني من خلال قطع الطريق على الأهداف التي ابتغاها من زيارتيه الى سلطنة عُمان والكويت.. وتولى بالنيابة أيضاً عن تلك القيادة العليا، وبالأصالة عن نفسه «معالجة» عهد الرئيس عون منذ بدايته! وحشره في زاوية الاصطفاف الذي لا يستسيغ أصحابه كثرة التلوين: يا أبيض! يا أسود!

قبل الآن، كان الإيرانيون يتولون بأنفسهم تصحيح الشطط «الإصلاحي» وإلزام أصحابه بالاحتفاظ بمواقفهم لأنفسهم وعدم اعتبارها موقفاً رسمياً. اليوم، ولسبب غير واضح تماماً(؟) ارتأوا أن يتولى السيد نصرالله تلك المهمة وبسرعة! وشراسة!: ساعات قليلة فصلت بين انتهاء زيارة روحاني الى الكويت (بعد عُمان) وإطلاقه تلك المواقف التقاربية والتصالحية والنافية لكل ما يلهج به العالم برمّته، وليس أهل الخليج العربي ولا أهل الجوار الإسلامي العام فقط، من اتهامات لإيران مبنية على أدائها وتفاصيله. وبين إطلاق الأمين العام لـ«حزب الله» من لبنان مواقف نارية كافية في ذاتها، ليس فقط لقطع الطريق أمام محاولات الرتق والتواصل والانفتاح، وإنما لتعميق الهوّة القائمة وترسيخ منطق القطع والصدّ والتنافر والتأزيم!

نصرالله ليس تفصيلاً وإنما أساسي في بنية القرار الإيراني. وعبيط أهبل من يفترض غير ذلك. ولذا فإن هجومه المفتوح على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وتحامله العنيف والافترائي على سياساتها والإصرار على الإساءة (المحسوبة) إليها، لا يمكن أن يكون نتاج دافع شخصي ومن عندياته! ولا يمكن افتراض وجود رغبة عنده أو قدرة لديه، على إظهار تنافر وتضاد على هذا المستوى والحجم، مع إرادة إيرانية ما! إذا كانت تلك الإرادة متناسقة مع كلام الرئيس روحاني!

وكلامه، في كل حال، يؤكد قصة الازدواجية الإيرانية ولا ينفيها.. لكن الجديد الذي يحمله (ذلك الكلام) هو في أنه ينقل عوارض تلك الازدواجية الى الخارج بدلاً من إبقائها على وتيرتها المألوفة في الداخل!

والواضح، استطراداً، أن مواقف السيد نصرالله التخريبية للعهد الرئاسي العوني وتوجهاته (وطموحاته) وخصوصاً في شأن إعادة تصويب العلاقات مع السعودية، لم تخفف من وطأتها مواقف الرئيس اللبناني في حديثه المتلفز عشية زيارته الأخيرة للقاهرة، إزاء سلاح «حزب الله» وأدواره.. بل وُضعت تلك جانباً، أمام المعطى الإيراني القائل بضرورة التصعيد، على كل الجبهات! أي أن نصرالله أكد المؤكد (وليس الاتهام!) بأنّه بين إيران وغيرها (أيّاً يكن هذا الغير!) يختار إيران!

.. وتلك أمّ القصص، والباقي تفاصيل!

 

المستقبل..نقلت وكالة رويترز مساء أمس عن مصدر مقرب من «حزب الله» إشارته إلى أنّ الخطاب الأخير للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله كان يستهدف في مضامينه التصعيدية «إيصال رسالة للإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب بأنّ «حزب الله» قد يستهدف المصالح الأميركية بضرب إسرائيل»، موضحاً في هذا السياق أنّ «اللهجة الشديدة تجاه إسرائيل وترامب تهدف إلى وضع «خطوط حمراء» أمام الإدارة الأميركية». وأضاف: «حتى الآن «حزب الله» ليس متوتراً تجاه مجيئ ترامب بل نعته بالأحمق ورسم له خطوطاً حمراء أمام أي عمل يهدد لبنان أو وجود الحزب في سوريا»، لافتاً إلى أنّ «أحد عناصر سياسة نصرالله منذ حرب 2006 هي الكشف عن بعض جوانب القدرات العسكرية للحزب في إطار سياسة الردع ضد أي هجوم (قد) تشنه إسرائيل».

الحياة..حددت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في تقريرها الأخير (ملخص أحداث شهرين) عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها والموجودين على الاراضي اللبنانية بمليون و11 الفاً و366 لاجئاً فقط. وتوقف التقرير عند «خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017 - 2020 والتي طالبت الحكومة اللبنانية من خلالها شركاءها الوطنيين والدوليين بتأمين 2.8 بليون دولار، مع دخول الصراع في سورية سنته السابعة، من أجل توفير المساعدات الإنسانية الحيوية والحماية اللازمة للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، فضلاً عن الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي اللبناني في عام 2017». وأشارت المفوضية الى حملة دعت المتبرعين من خلالها «إلى المساهمة في تزويد اللاجئين والمجتمعات المضيفة الضعيفة بمواد أساسية للصمود في موسم البرد»، ووفق تقديرات المفوضية، «أكثر من 850000 لاجئ ولبناني بحاجة إلى الدعم من أجل الصمود خلال فصل الشتاء». وتوقف التقرير عند «الآثار العميقة جداً، الناجمة عن الصراع والنزوح، على الصحة النفسية للاجئين السوريين، ومنها الضغوط اليومية نتيجة أوضاع نزوحهم». ونقل التقرير عن مركز «ريستارت» لتأهيل ضحايا التعذيب والهيئة الطبية الدولية ومنظمة «أطباء العالم» ومؤسسة «النهوض الاجتماعي بالثقافة» (FPSC) أن «من أبرز مشاكل الصحة النفسية وأكثرها شيوعاً بين اللاجئين السوريين: الاكتئاب والاضطرابات المتصلة بالقلق واضطرابات ما بعد الصدمة والذهان». ولاحظ «مختلف الشركاء تحسناً لدى المرضى بعد الخضوع للعلاج، بخاصة في ما يتعلق بأعراض اضطرابات ما بعد الصدمة. أما أعراض القلق والاكتئاب التي يعاني منها العديد من اللاجئين، فشفاؤها أصعب بكثير».

بيروت - «الحياة» .... علمت «الحياة» أن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق يتجه اليوم أو بعد غد الإثنين الى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 21 أيار (مايو) المقبل، وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين، ويرسله إلى رئاسة الحكومة ليقرر الرئيس سعد الحريري توقيعه وإرساله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون أو لا، وفقاً لتقديره. وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة»، إن المشنوق لن يتقيد بالرأي القائل بإمكان تأجيل دعوة الهيئات الناخبة في تاريخ ما في النصف الثاني من شهر حزيران (يونيو) المقبل، أي قبل نهاية ولاية البرلمان الحالي في 20 حزيران، على رغم قانونيته، لاعتقاده أنه يفترض تجنب إجراء الانتخابات خلال هذا الشهر لأنه يصادف شهر رمضان المبارك والصوم، نظراً إلى الإرباك الذي يسببه إجراؤها خلاله للناخبين والمرشحين المسلمين وللإدارات المعنية بتنظيم الانتخابات أيضاً.

فالرأي القانوني الذي يقول بإمكان تأجيل إصدار الدعوة للانتخابات إلى 15 أو 18 آذار (مارس) لا يخالف ما ينص عليه القانون، لجهة وجوب دعوة الهيئات الناخبة في مهلة 90 يوماً تسبق انتهاء ولاية البرلمان على الأقل، إلا أن مصادفة شهر رمضان مع الشهر الأخير لانتهاء ولاية البرلمان هي التي دفعت المشنوق إلى تقديم الدعوة قرابة الشهر.

وفي وقت يعني إصدار المشنوق مرسوم الدعوة خلال هذين اليومين أنه يفصل المسار القانوني لإجراء الانتخابات عن المسار السياسي المتعلق بالمداولات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخاب، فإن المصادر الوزارية نفسها تعتبر أن الرأي القانوني الذي يجيز تأجيل الدعوة قد يكون مبرراً قانونياً أيضاً للرئيس عون كي لا يوقع على مرسوم الدعوة كما كان قال سابقاً، لتجنب إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، لأنه إذا امتنع عن التوقيع لا يكون خالف القانون الساري المفعول، ولديه زهاء شهر قبل أن يوقع، لربما يكون الفرقاء توصلوا حينذاك إلى توافق على قانون غيره. وهو أمر لا يلغي قانونية المرسوم الذي سيوقعه المشنوق أيضاً.

أما في المسار السياسي المتعلق باقتراحات مشاريع قانون الانتخاب لجديد، فإن مصادر متعددة لاحظت أن الاتصالات واللقاءات الثنائية الجارية بين الفرقاء تواصلت على قدم وساق بعيداً من الأضواء بين الخبراء لدى كل من هذه القوى لعرض الصيغ المقترحة، والتي انحصرت في الأيام الأخيرة باقتراحين:

الأول: الأفكار التي تقدم بها رئيس «اللقاء النيابي الديموقرطي» وليد جنبلاط إلى رئيس البرلمان نبيه بري الإثنين الماضي، وتقضي بقبوله بصيغة القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، بدل إصراره على اعتماد قانون الستين -أي النظام الأكثري- معدلاً، وبأن يتم اعتماد الدوائر المتوسطة، بما يؤدي إلى دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة، وأن يتم توزيع المقاعد الدرزية الأربعة في هذه الدائرة مناصفة على النسبي والأكثري، وكذلك بالنسبة إلى المقعدين السنيين، بحيث يكون واحد على النظام الأكثري والثاني على النسبي، وبالنسبة إلى المقاعد المارونية الخمسة، بحيث يكون اثنان على النسبي وثلاثة على الأكثري، فيما يعتمد معيار واحد يقضي بإبقاء المقعد الواحد لكل طائفة في كل دائرة على النظام الأكثري، بحيث يكون كل من المقعدين الكاثوليكي والأرثوذكسي على الأكثري في الشوف وعاليه، أسوة بالمقاعد المنفردة للمسيحيين وغيرهم في دوائر بعلبك الهرمل (كاثوليكي وماروني) ومرجعيون حاصبيا (أرثوذكسي) والزهراني (كاثوليكي) وجبيل (شيعي) وطرابلس (ماروني) وبيروت (درزي) وأقليات والبقاع الغربي (درزي وكاثوليكي وشيعي)... إلخ، ليتم اختيار المرشحين لكل هذه المقاعد على النظام الأكثري.

وأكدت مصادر في «اللقاء الديموقراطي» لـ «الحياة»، أن بري أبدى تجاوباً مع اقتراح جنبلاط واعتبره إيجابياً، ولم يستبعد المصدر أن يسعى بري إلى تبنيه باعتباره يحقق شرطه اعتماد معيار واحد. كما أوضح المصدر أن الاتصالات على مستوى الخبراء تواصلت بين «اللقاء» وبين سائر الفرقاء لشرح وجهة نظر جنبلاط وشملت أيضاً «التيار الوطني الحر».

وأوضح المصدر لـ «الحياة» أن جنبلاط ونواب «اللقاء» كانوا أكدوا انفتاحهم على أي بحث ونقاش، وأنهم أكدوا الاستعداد للبحث في أي خصوصية تتمتع بها أي منطقة.

وذكر أن اعتماد معيار انتخاب المرشحين لمقعد واحد من طائفة معينة على النظام الأكثري جاء بعد رفض فرقاء، وفي طليعتهم «حزب الله»، نقل مقاعد مسيحية منفردة من دوائرهم إلى دوائر ذات أغلبية مسيحية، ما حتّم أن ينسحب معيار انتخاب هؤلاء على سائر الدوائر.

الثاني: المشروع الذي تقدم به رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل والذي يعتمد التأهيل وفق النظام الأكثري، في الدوائر الموسعة بحيث ينتخب المرشحون للمقاعد المخصصة للمسلمين من الناخبين المسلمين، وينتخب المرشحون للمقاعد المسيحية من الناخبين المسيحيين، ليعود المرشحان اللذان يحصلان على أعلى الأصوات إلى التنافس في اقتراع عام من كل الطوائف على مستوى القضاء، على النظام النسبي، مع صوت تفضيلي من كل ناخب للمرشح الذي يفضله في اللائحة.

وقسم اقتراح باسيل الدوائر في المرحلة التأهيلية كالآتي:

- 3 دوائر في الشمال: الأولى الأقضية المسيحية الأربعة، زغرتا والكورة والبترون وبشري مع المنية - الضنية، والثانية طرابلس والثالثة عكار.

- 3 دوائر في جبل لبنان: كسروان- جبيل، المتن- بعبدا، وعاليه- الشوف.

- 3 دوائر في البقاع: البقاع الشمالي، زحلة، والبقاع الغربي.

- 3 دوائر جنوبية: صيدا- جزين، الزهراني- صور، والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا.

- دائرتان في بيروت: بيروت الأولى والثانية، والثانية هي بيروت الثالثة.

إلا أن فكرة التأجيل مرفوضة من تيار «المستقبل» ومن «اللقاء الديموقراطي» منذ أن طرحها الرئيس بري كخيار من بين خيارات أخرى.

الحياة... عادت الاعتصامات مجدداً إلى البقاع والجنوب والشمال للمطالبة بعفو عام عن المطلوبين، إذ هناك عشرات آلاف المطلوبين بتهم مختلفة تتفاوت بين تشابه أسماء، إطلاق نار، ترويج مخدرات، جرائم سرقة، خطف وغيرها. وقطع أمس أهالي الموقوفين من أبناء البقاع الطريق الدولية عند تقاطع بعلبك - إيعات بالأتربة وبجرافة. وسألوا: «هل سيتم الحصول على عفو عام عن أبنائنا بعد اعتصامنا الثالث؟»، رافعين الشعارات التي تؤكد استمرار تحركهم المطلبي. أما في الجنوب، فنفذ أهالي الموقوفين والمحكومين في ملف أحداث عبرا عام 2013 اعتصاماً، بعد صلاة الجمعة، أمام مسجد الموصللي عند مدخل تعمير عين الحلوة، بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي لـ» الجماعة الإسلامية» بسام حمود. ورفعت المعتصمات من أمهات الموقوفين وزوجاتهم وأخواتهم وقريباتهم لافتات للمطالبة بالعفو العام ورفضاً لـ «الأحكام الأخيرة التي صدرت». وكتب على اللافتات: «نحن أبناء مسجد بلال ولسنا إرهابيين ومطلبنا العفو العام»، «نحن أهالي صيدا لسنا إرهابيين... لا للمحاكمات الظالمة». وناشدن «الرؤساء الثلاثة إقرار العفو العام عن أبنائهم». وكذلك في الشمال، اعتصم أهالي الموقوفين الإسلاميين أمام مسجد «التقوى» في طرابلس، ورفعوا لافتات تطالب بإطلاق سراح أبنائهم. وتوالى عدد من الأهالي على إلقاء كلمات، اعتبرت أن «العفو العام يحقق العدالة المرجوة».