انحسار «الهبّة الباردة» في لبنان ومخاوف من عودته إلى «عين العاصفة» وواشنطن تتحرّك باتجاه بيروت.. «حزب الله» ينفي معلومات عن تهديده المصالح الأميركية..«الحاجة الإيرانية ذكّرته بمزارع شبعا وفلسطين والقدس وحصار غزّة»

الحياة..بيروت - وليد شقير ... تعددت التفسيرات في الدوائر السياسية والرسمية الضيقة لأسباب التهديدات العالية التي أطلقها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الخميس الماضي في اتجاه إسرائيل، وصولاً إلى التلويح باستهداف مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي، والذي هو سابقة في الصراع بين الحزب وإسرائيل.  ومن التفسيرات، وفق قول مصادر واسعة الاطلاع لـ «الحياة»، أن جهة عربية نقلت معلومات دولية إلى «حزب الله» في الآونة الأخيرة، عبر قنوات خاصة، تحذّر من إسرائيل، بالاستناد إلى معلومات دولية، بأنها ستقدم على ردّ عسكري كبير ضد الحزب ولبنان، إذا أقدم الحزب على عمل عسكري ضدها انطلاقاً من الأراضي السورية أو اللبنانية. وأشارت المصادر إلى أن الجانب الإسرائيلي يرصد تحركات الحزب في سورية وفي لبنان، لجهة استمرار تزوده بأسلحة وتواجده في مناطق في سورية قد تستخدم ضده في أي عمل عسكري ضدها. وترجح المصادر نفسها لـ «الحياة» أن يكون التحذير الذي نقل إلى نصرالله من الجهة العربية، على أنه جدي ويشمل استعداد حكومة بنيامين نتانياهو لاستهداف الحزب والأراضي اللبنانية كافة باعتبار الحزب يتمتع بتغطية منها، هو الذي دفع نصرالله، إضافة إلى عوامل أخرى، إلى رفع مستوى التهديد المقابل. وذكرت المصادر إياها أن التحذير العربي لـ «حزب الله» شمل تقديراً بأن لدى نتانياهو قدرة على الحركة الإقليمية وضد الحزب، في عهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، أعلى بكثير من قدرته إبان رئاسة سلفه باراك أوباما، ما يستدعي توخي الدقة والحذر والحكمة من جميع الأطراف المعنيين، لأن إدارة ترامب تتمتع بعلاقة وثيقة جداً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهو أمر كان أحد المواضيع التي اطلع عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زياراته العربية، حيث استمع إلى معطيات وتقديرات في شأن الخصوصية المستجدة لتلك العلاقة الإسرائيلية - الأميركية والمسببة للقلق العربي. هذا فضلاً عن أن عون تلقى نص الرسالة الإسرائيلية.  وفي موازاة هذا التفسير للتهديد العالي النبرة من نصرالله، تقول أوساط أخرى متصلة بدوائر رسمية في لبنان، أن الرسالة الإسرائيلية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة التي اعتبرت كلام عون عن أن سلاح الحزب مكمل لدور الجيش، تشريعاً لنشاطات الحزب، ودليلاً على تعاونه مع الجيش، هي تبرير لاستهداف الجيش اللبناني أيضاً، وتحريض على عدم دعمه بالسلاح من جانب الدول الكبرى، من جهة واستكمال لسياسة التحذير المتواصلة منذ سنوات للحزب ولبنان من جهة أخرى. لكن هذه الأوساط تعطي تفسيراً إضافياً لموقف نصرالله، يتصل وفق تقديرها بقلق «حزب الله» من التطورات الخارجية وبالتسويات المحتملة في سورية نتيجة ما يحكى عن توافق محتمل أميركي - روسي، كالآتي:

1- إن التهديد المتواصل للحزب منذ أشهر والذي تعكسه وسائل الإعلام الإسرائيلية، كان يستهدف إبقاء توجيه ضربة له مسألة حية في المجتمع الإسرائيلي. ومن متابعة وسائل الإعلام هذه يمكن ملاحظة أن القادة الإسرائيليين كانوا يعتبرون أن الظرف المناسب لاستهداف الحزب هو انتظار تزايد استنزافه في سورية، وأن لحظة عودته منها يكون بلغ الدرجة الأعلى من هذا الاستنزاف، هذا فضلاً عن أن الانفكاك العربي عنه يكون ازداد نتيجة العداوة المتنامية بفعل تدخلاته في الدول العربية واليمن. لكن ما ينشر في الإعلام الإسرائيلي يعكس اقتناعاً بأن الحزب بلغ الحد الأقصى من هذا الاستنزاف، بحيث لن يستنزف أكثر مع استمرار تواجده في بلاد الشام.

2- إن إدارة ترامب قلبت المعادلة التي أرساها أوباما أثناء تفاوض إدارته مع إيران على ملفها النووي بفصله عن التفاوض على وضع المنطقة. وباتت معادلة الإدارة الجديدة هي مواجهة نفوذ طهران الإقليمي بمعزل عن الاتفاق النووي. وأبرز أذرع إيران الإقليمية بالنسبة إلى هذه الإدارة «حزب الله».

3- العلاقة غير المسبوقة بين ترامب ونتانياهو، من طريق صهره جاريت كوشنير المستشار الخاص للرئيس الأميركي، والذي كشف تقرير لـ «نيويورك تايمز» مدى عمقها العائلي منذ صغره مع نتانياهو خصوصاً. وتعتبر هذه الأوساط أن هذه العوامل تقف وراء استشعار نصرالله الخطر من إسرائيل الذي أخذت تباشيره تتصاعد في الإعلام الإسرائيلي، ما دفعه إلى الرد الردعي.

لكن هذه الأوساط تعتبر أن رده كان له مفعول عكسي ارتد على لبنان، على رغم قوله أن عدوانية إسرائيل ليست مرتبطة بترامب أو غيره. وأبرز أسباب ذلك أنه بدل السعي إلى إضعاف الحملة الإسرائلية المتواصلة لدى المجتمع الدولي، عبر إبراز عدوانية إسرائيل ضد لبنان واستمرارها في خرق سيادته واحتلال جزء من أرضه، ذهب إلى حد التلويح باستهداف منشأة نووية إسرائيلية، الأمر الذي يسبب قلقاً دولياً، لدى أوروبا على الأخص، نتيجة احتمال تأثر دولها القريبة بأي تفجير نووي يحصل في المنطقة. كما أنه في مقابل مراهنة إسرائيل على مزيد من الانفكاك العربي عن الحزب صعّد العداء مع السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، لا سيما أنه ربط التهديد لمفاعل ديمونة بالموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني، حين قال أن «إسرائيل تملك سلاحاً نووياً، وتعترض على برنامج إيران النووي السلمي. ولكن نحن نستطيع أن نحول التهديد الإسرائيلي إلى تهديد لإسرائيل ولمستوطنيها»، بعد أن قال: «هم يعلمون إذا أصابت الصواريخ مفاعل ديمونة ماذا سيحل به

تأييد عون للسلاح

وفيما دفع ردع نصرالله أوساطاً ديبلوماسية إلى قراءة تهديده لإسرائيل بأنه رد إيراني بنسبة 70 في المئة على تهديدات ترامب حيال إيران ودورها الإقليمي، وبأنه موجه الى واشنطن بالدرجة الأولى، سألت الأوساط المتصلة بالدوائر الرسمية اللبنانية: «ما هي المصلحة في تحميل لبنان وزر صراع أميركي- إيراني عبر إقحامه بحرب محتملة لا علاقة له بها من جهة، وتوريط عهد الرئيس عون في الصراع الإيراني مع دول الخليج العربي، عبر تصعيده اللهجة ضد هذه الدول في وقت سعى رئيس الجمهورية خلال زيارتيه للسعودية وقطر إلى استدراك الأزمة معها التي نشبت نتيجة عداء الحزب وإيران لها من جهة ثانية؟.... ورأت هذه الأوساط في تفنيدها مساوئ التهديدات التي أطلقها نصرالله، أن المشكلة الإضافية أن نصرالله استند إلى كلام الرئيس عون المؤيد لسلاح الحزب من أجل إطلاق تهديده لإسرائيل، بالتزامن مع حملته على الدول الخليجية التي ما زالت في طور اختبار مدى قدرة رئيس الجمهورية على اتباع سياسة مستقلة عن الحزب. ولم تعر الأوساط نفسها اهتماماً للتفسير القائل إن هجوم نصرالله على الرياض كان بمثابة اعتراض سلبي لـ «الحرس الثوري» الإيراني على توجهات الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء زيارته الكويت لمناقشة الحوار بين إيران والدول العربية. ولاحظت الأوساط نفسها أن كلام نصرالله جاء بعد يومين على تبلّغ لبنان نص الرسالة التحريضية على تصريحات عون، والتي لسخرية القدر اتهمت لبنان بخرق القرار الدولي 1701، فيما الديبلوماسية اللبنانية دأبت على توجيه الشكاوى إلى المنظمة الدولية حول خرق إسرائيل له، عبر تعديها على السيادة واستمرارها في احتلال أراض لبنانية. وترى الأوساط المتصلة بالدوائر الرسمية أنه على رغم أن الرئيس عون حاول تصحيح كلامه عن الحزب، أثناء وجوده في القاهرة بالقول أن سلاحه مطروح على الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، بعدما سمع محيطه ملاحظات على ما قاله، فإن تداعيات موقفه الأول ثم خطاب نصرالله، طرحت أسئلة كثيرة حول البعد الداخلي لتفاعلاتهما. فرئيس الحكومة سعد الحريري لم يجد بداً من الرد على كل منهما، وإن تقصد عدم تظهير التباين مع عون من طريق الاستشهاد بكلامه الإيجابي عن اعتدال السعودية في معرض تأكيده العلاقة الممتازة معها رداً على نصرالله، بهدف التشديد على التزام القرار 1701، رداً على الرسالة الإسرائيلية. والهدف كان تجديد انسجامه مع موقف المجتمع الدولي بعد أن أكدت ممثلة الأمين العام للأمــم المتحدة سيغريد كاغ أن القرار الدولــــي ينص على أن السلاح الشرعي في يد الدولة فقط. هذا فضلاً عن أن السفيرة الأميركية إليزابت ريتشارد أبدت انزعاجها من أن تبني سلاح «حزب الله» يصعب مهمة الدول التي يهمها دعم الجيش ومنها واشنطن.

بيروت - «الحياة» .... رد الرئيس اللبناني ميشال عون على رسالة المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى مجلس الأمن والأمين العام للمنظمة الدولية، معتبراً أنها تشكل «تهديداً للبنان، وعلى المجتمع الدولي التنبه إلى ما تبيته إسرائيل من نوايا عدوانية ضده». ولوح بان اي محاولة عدوان ستواجه بـ «رد مناسب». وكان دانون قال في رسالته المؤرخة في 13 الجاري، إن موقف الرئيس عون (في 12 الجاري) من أن سلاح «حزب الله» يكمل عمل الجيش اللبناني، يشرع نشاطات الحزب، وطالب المجتمع الدولي بأن يتحرك «لتجنب نمو التعاون بين حزب الله والجيش اللبناني». كما دعا المندوب الإسرائيلي إلى أن «تطبق الحكومة اللبنانية قراري مجلس الأمن 1701 و1559 بالكامل». وقال الرئيس اللبناني أمام زواره أمس، إن «من يجب أن يتقيد بقرارات مجلس الأمن هي إسرائيل قبل غيرها والتي لا تزال ترفض تنفيذ القرار 1701 والانتقال من مرحلة وقف العمليات العدائية إلى مرحلة وقف النار على رغم مرور أكثر من 11 سنة على صدوره». وأضاف: «هي التي لا تزال تحتل أراضي لبنانية في القسم الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا فضلاً عن الانتهاكات اليومية للخط الأزرق والسيادة اللبنانية جواً وبحراً، إضافة إلى مواصلة تهجير نصف مليون فلسطيني يستضيفهم لبنان، وتغييب حقهم في العودة إلى أرضهم وأملاكهم ما يشكل عدواناً متمادياً على لبنان وشعبه، ينطبق عليه مضمون المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لجهة إعطاء لبنان وشعبه الحق الطبيعي في الدفاع عن أرضه». ولفت عون إلى أن «لبنان الذي وفى بالتزاماته تجاه الأمم المتحدة وقواتها العاملة في الجنوب، يرى في ما ورد في الرسالة الإسرائيلية محاولة إسرائيلية مكشوفة لتهديد الأمن والاستقرار الذي تنعم به مدن الجنوب وقراه الواقعة ضمن منطقة العمليات الدولية، وبالتالي فإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان، لأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع ولى إلى غير رجعة وأي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب». وكان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله رد الخميس على تهديدات إسرائيلية ضد لبنان فوصفها بأنها «تهويل بهدف الضغط على بيئة المقاومة». لكنه هدد بإمكان استهداف مفاعل «ديمونة» النووي الإسرائيلي بالصواريخ، داعياً الإسرائيليين إلى تفكيكه. وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن «حزب الله» كان تلقى تحذيراً من جهة عربية نقلاً عن معلومات دولية، من أن إسرائيل سترد بقوة على أي عمل عسكري من الحزب انطلاقاً من الأراضي السورية أو اللبنانية وتضرب أهدافاً على كل الأراضي اللبنانية. ورجحت المصادر أن يكون تهديد نصرالله رداً على هذا التحذير.

انحسرتْ في بيروت «الهبّة الباردة» التي خيّمت على لبنان إثر التسوية السياسية التي قضتْ بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وبعودة الرئيس سعد الحريري الى السرايا الحكومية، وسط طلائع «هبّة ساخنة» ناجمة عن الارتدادات السلبية، المحلية والدولية، لمواقف الرئيس عون من سلاح «حزب الله» واعتباره «مكمّلاً للجيش اللبناني»، والارتدادات المماثلة، المحلية والدولية، لهجوم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله على دول الخليج ولا سيما السعودية والإمارات. وتجلى تَصدًّع «الوئام اللبناني»، الذي ساد على مدى ثلاثة أشهر ونيف عقب التسوية السياسية، في اضطرار الرئيس الحريري الى تصويب موقف الرئيس عون من سلاح «حزب الله» بوصْفه «ملفاً خلافياً» لم تُحسم التوجهات في شأنه في الأطر الدستورية، والى الردّ على نصر الله في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء بقوله «ان حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية، التي قال الرئيس عون وعن حق إنها تقود المواجهة مع الارهاب والتطرف». وعبّر ردّ الحريري الهادئ على عون ونصر الله عن تململٍ بدأ يتسع بين أطراف «التحالف الضمني» الذي جاء بالعماد عون رئيساً للجمهورية، وليس أدلّ على ذلك من خروج رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع من دائرة «مداراة» علاقة بالرئيس عون بـ «حزب الله» حيث اتّهم نصر الله بأنه «اعاد الأمور الى نقطة الصفر (...) وكلامه ينسف ويعرقل كل مناخات الانفراج، وان السكوت لم يعد جائزاً والأمور تحتاج الى معالجة على أعلى المستويات». ولاحظتْ دوائر مراقب في بيروت ان الهبّة الساخنة التي دهمتْ البلاد تتجاوز «النقار والنقير» على الطريقة اللبنانية، وتشي بمضاعفات خطيرة على المستوييْن العربي والدولي في الوقت الذي كان لبنان يستعدّ لحصْد نتائج الاستقرار الأمني والسياسي، إن على صعيد المساعدات المأمولة للجيش وإن في إطار تنشيط حركة السياحة والاستثمار التي تحتاج اليها البلاد نتيجة تَعاظُم التحديات المالية والاقتصادية الضاغطة. وتوقّفت هذه الدوائر عند دخول اسرائيل على خطّ محاولة إحراج لبنان الرسمي والتحريض عليه دولياً من خلال الرسالة التي وجّهتها إلى مجلس الأمن والأمانة العامة في الأمم المتحدة قبل 6 ايام ودعت فيها المجتمع الدولي إلى «إلزام الحكومة اللبنانية ومؤسساتها التقيد الكامل بقرارات مجلس الأمن بما فيها نزع سلاح (حزب الله)»، فيما بدت واشنطن محرجة هي التي تستعدّ لإرسال موفديْن الى بيروت لبحث سبل استكمال دعم الجيش اللبناني واستطلاع الدور الفعال للأجهزة اللبنانية في التصدي للإرهاب. وفي هذا السياق، يزور بيروت بعد غد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي روبرت كوكر (من الحزب الجمهوري) للبحث مع كبار المسؤولين في مساندة الجيش اللبناني ومناقشة الدعم الممكن للحفاظ على الاستقرار الحالي وبقاء لبنان بمنأى عن النيران المشتعلة في المنطقة، وذلك قبل اسبوع من وصول قائد المنطقة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل إلى العاصمة اللبنانية. وفي موازاة ذلك، كان لافتاً إصدار «حزب الله» بياناً نفى ما نقلته وكالة «رويترز» عن مصدر قريب من الحزب تعليقا على كلام السيد نصرالله الذي أطلقه يوم الخميس، مؤكداً أن «أحدا من مسؤولي (حزب الله) لم يدل بأي موقف من هذا النوع». وكانت «رويترز» نقلت عن مصدر قريب من (حزب الله) قوله إن تصريحات أمينه العام هدفت لإيصال رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فحواها أن الحزب قد يستهدف المصالح الأميركية بضرب مواقع حيوية في إسرائيل، مضيفاً:«حتى الآن( حزب الله) ليس قلقا تجاه مجيء ترامب إلى الإدارة الأميركية بل نعته الأسبوع الماضي بالأحمق ورسم له خطوطاً حمر أمام أي عمل يهدد لبنان أو وجود (حزب الله) في سورية».

تحوّل تاريخ 21 فبراير الجاري «خطاً وهمياً» فاصلاً بين مرحلتين في مسار البحث عن قانون جديد للانتخاب صار بمثابة «عبوة» في الواقع اللبناني تتداخل «فتائلها» الداخلية والخارجية وسط سباق بين المساعي لـ «تعطيلها» وبين استعادة المشهد السياسي حال الاستقطاب الحاد على خلفية ملفات خلافية كبرى. فيوم أمس، أحال وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في الانتخابات النيابية في 21 مايو الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وهو ما قد يصطدم بموقف الرئيس العماد ميشال عون الذي لن يوقّع هذا المرسوم لأنه يستند الى قانون الانتخاب النافذ حالياً المعروف بـ «الستين» والذي يخوض الثنائي المسيحي «التيار الوطني الحر» (حزب عون) و«القوات اللبنانية» معركة لا عودة عنها لإسقاطه، بلغت حدّ تلويح عون بأنه يفضّل الفراغ في البرلمان على إجراء الاستحقاق النيابي وفق «الستين». وكانت برزت محاولات عدّة للتخفيف من وطأة مرور هذا التاريخ من دون صدور مرسوم دعوات الهيئات الناخبة، بالارتكاز على منطقيْن: الأول أشار الى ان ولاية البرلمان الحالي تنتهي في 20 يونيو وتالياً ان دعوة الهيئات يجب أن تحصل قبل 90 يوماً من هذا الموعد، لافتاً الى ان إجراء الانتخابات يمكن ان يتم في 18 يونيو وأن تحديد 21 مايو حصل تفادياً لإتمام الاستحقاق في شهر رمضان، وتالياً فإن مهلة دعوة الهيئات الناخبة تبقى 18 مارس اذا أريد الالتزام بالمواعيد الدستورية للانتخابات. والمنطق الثاني اعتبر ان نفاذ المهل لا يعني إطلاقاً دخول المحظور لأن المجال ما زال متاحاً حتى 19 يونيو للتوصل الى قانون انتخاب يتضمّن في متنه تمديداً تقنياً للبرلمان لزوم التكيف مع الطبيعة الجديدة لنظام الاقتراع الذي لا بدّ ان يتضمّن النسبية. والأكيد انه بعد ان يترجم رئيس الجمهورية موقفه برفض توقيع اي مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ، فإن الضغط لإقرار قانون جديد سيرتفع على وقع تَحوُّل الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة، فإما التوافق على صيغة تُبقي «مركب» التسوية السياسية التي أنهت الفراغ الرئاسي ضمن مساره في «بحر هادئ»، وإما فتح البلاد على أزمة وطنية ودستورية وسياسية بحال انتهت ولاية البرلمان قبل التفاهم على القانون ما يضع لبنان في مهبّ سيناريوات بالغة القتامة. والواقع انه بعد انفراط عقد «اللجنة الرباعية» التي كانت تتولى غرْبلة الاقتراحات حول قانون الانتخاب، يستمرّ الأفق المسدود حيال الصيغ المطروحة وكان آخرها من رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل القائم على مرحلتين تأهيلية - طائفية في دوائر مختلطة وسطى وفق النظام الأكثري، ويُختار من خلالها المرشحان الأولان عن كل مقعد، وثانية وفق النسبية مع صوت تفضيلي مقيّد بالقضاء، وهو الطرح الذي يرفضه كل من «تيار المستقبل» (الرئيس سعد الحريري) والنائب وليد جنبلاط لاعتبارات عدة بينها الموقف المعترض على النسبية الكاملة، كما لفت عدم سير شريكة «التيار الحر» في الثنائي المسيحية اي «القوات اللبنانية» به لأسباب عدة بينها عدم موافقة «المستقبل» وجنبلاط عليه ما يجعله غير قابل للحياة، واعتبارها ان «المختلط» (النسبي والأكثري) غير التأهيلي ما زال الأقرب الى إمكان «العبور» لا سيما بعدما فتح الزعيم الدرزي نافذة عليه أخيراً. وفي حين نفّذ طلاب من حزب «الكتائب اللبنانية» امس، تحركاً قرب مقر البرلمان للمطالبة بـ «إقرار قانون جديد للانتخاب وإجراء الانتخابات في موعدها دون تمديد أو تأجيل»، لفت تصعيد باسيل بوجه جنبلاط ضمناً معتبراً أن «قوانين الانتخاب عملية حسابية تمثيلية، وليس معقولاً ألا نتمكن من إنجاز قانون انتخاب لأن البعض لا يفهم بالحسابات». ورأى أن «من يقول إن النظام الأكثري (في الانتخابات) يحفظ الأقلية والنسبية تلغيها، يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي»، لافتاً إلى أنه «لا يستطيع من تمثيله 6 نواب أن يجعلهم 13 غصباً عن كل البلد، فهذا ليس لبنان وهذا ليس التنوع الذي نؤمن به».

بيروت - «الحياة» ... علمت «الحياة» أن وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق وقع أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في 21 أيار (مايو) المقبل، وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين، وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي حال وقعه رئيس الحكومة سعد الحريري يحيله إلى القصر الجمهوري لتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون. والمعلوم أن عون كان قال إنه لا انتخابات وفق القانون الستين. واستند المشنوق في إجرائه إلى المهل القانونية لدعوة الناخبين، وهي أقل من 90 يوماً على انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي والتي تنتهي في 20 حزيران (يونيو) المقبل. وبكر المشنوق في الدعوة تفادياً لإجراء الانتخابات في شهر رمضان. وكان وزير الإعلام ملحم الرياشي أعلن من مطرانية الموارنة في زحلة خلال جولته على قيادات روحية بقاعية، أن «هناك عملاً جدياً من قبلنا ومن قبل الرئيس عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وجميع الناشطين على طاولة مجلس الوزراء للوصول إلى قانون انتخابي جديد يعيد التفاف السلطة وفق طبيعة المكونات التي تمثل لبنان وتصحح التمثيل المعطوب منذ زمن بعيد، وهذا يتطلب جهداً ومسؤولية كبيرة». وتحدث عن «جهد كبير يبذل من كل المكونات السياسية، وخصوصاً القوات والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل وكل الأطراف، لصناعة قانون انتخاب في وقت قياسي، لتنبثق منه سلطة جديدة تعبر عن كل المكونات اللبنانية من دون استثناء». وقال: «لا نريد أن نصحح التمثيل المسيحي ونرفع الظلم عنا ونضعه على الآخرين. لذلك يتم العمل على القانون بشكل دقيق جداً ومتوازن لتأمين كل هذه المعطيات والمعايير. ونراعي هواجس كل المكونات السياسية وليس هواجس طرف سياسي على حساب طرف آخر». وعن التواصل بين «القوات» و «حزب الله» قال: «هو تواصل وزاري ونيابي وتواصل بين فريقين لبنانيين يحترم أحدهما الآخر. هناك اختلافات كبيرة لكن تبقى تحت سقف الدستور، ومعالجتها تكون بالسياسة والتواصل والحوار، ولكن أي تفاوض بين القوات والحزب في الوقت الحالي غير موجود على الإطلاق». وجزم وزير الاقتصاد رائد خوري بأن «لا عودة إلى قانون الستين». ولفت إلى أن النقاش المكثف في مشروع الموازنة يعكس إرادة واضحة في إقرارها، ودعوة الرئيس سعد الحريري إلى الجلسات المتتالية هي للضغط على مجلس الوزراء للتوصل إلى صيغة نهائية في هذا الخصوص». وشدد على «ضرورة فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة، خوفاً من أن يبقى النقاش عالقاً داخل مجلس الوزراء». ونصح عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي نبيل نقولا في حديث إلى «المركزية»، الجميع بـ «ألا يجربوا العهد في مسألة قانون الانتخاب لأن الرئيس عون ليس كأسلافه، إذا وعد بعدالة التمثيل، فهذا يعني أنها ستتحقق». واعتبر أن اللبنانيين «قادرون على ابتداع صيغ انتخابية غير موجودة في أي مكان في العالم، غير أن هذا لا ينفي الصعوبة التي نواجهها في هذا الملف، وإذا بقي كل فريق على موقفه، ومصراً على تفصيل قانون على قياسه، فلن نصل إلى النتائج الإيجابية». ودعا إلى «قانون عادل يطبق على الجميع، يلحظ النسبية وإلا فإننا نتجه إلى تكريس المحادل الانتخابية والطائفية والمذهبية». وعن احتمال مقاطعة الدروز الانتخابات إذا أقرت النسبية، ذكر نقولا أن «المسيحيين قاطعوا الانتخابات عام 1992 وأجريت الانتخابات. لذلك، لا يستطيع أحد التهديد في هذا الإطار، وكل ما هو غير ذلك لن يعدو كونه تكبيراً للأحجار. سيقر قانون جديد وسينجز الاستحقاق الانتخابي». واعتبر نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت، أن «خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يهز الثقة التي بناها رئيس الجمهورية ميشال عون مع السعودية، واستهدف العلاقة بين لبنان والدول العربية». واعتبر أنه «لن تكون هناك انتخابات نيابية على أساس قانون الستين ولو حاولت القيادات السياسية أن تمرره بشكل أو بآخر، لان الشعب يرفضه، وبسبب موقف رئيس الجمهورية العالي السقف في هذا الإطار»، لافتا إلى «أننا أمام نقاش أكثر جدية عن المختلط». ورأى أن «النسبية تتيح نظرياً للجميع أن يتمثل، ولكن الصراع اليوم في لبنان ليس صراعاً بين الطوائف، بل صراع بين مشروع الدولة ومشروع السيطرة على الدولـــة، فــإذا كان مشروع السيطرة علـــى الدولة يريد أن يتسلل من خلال النسبية، فلا للنسبية، لأنها ستسمح بمشروع السيطرة على الدولة وتدخل المشروع الإيراني إلى لبنان». وفي المقابل، اعتبر نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «لبنان على المستوى الداخلي أمام فرصة مهمة لإكمال بناء المؤسسات بعد انتخاب الرئيس عون والدعامة الأساسية التي تفك الكثير من العقد هي قانون الانتخاب»، داعياً «إلى تحريره من التجاذب الداخلي ومحاولة استثماره لمصلحة بعض الزعامات وبعض الرموز لمصلحة قانون عادل وتمثيلي».

بيروت - «الحياة» ... أعاد الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المجلس النيابي ثلاثة قوانين كان أقرها المجلس في جلسته التشريعية في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، لإعادة النظر فيها. وصدرت مراسيم الإعادة وفقاً للأصول الدستورية، وبعد اطلاع مجلس الوزراء عليها في جلسته قبل 4 أيام. والقوانين الثلاثة تتعلق بتعديل قانون يتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وآخر يتعلق بتنظيم مهنة تقويم النطق، والثالث يرمي إلى تنظيم مزاولة المهن البصرية. وكان عون وقع أول من أمس، 32 قانوناً أقرها المجلس النيابي في جلسات تشريعية عقدها قبل أسبوعين، ومنها إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

الحياة..باريس - رندة تقي الدين ... يستقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند رئيس «اللقــاء الديمـــوقراطي» النيابـــي اللبناني فــي قصر الإيليزيه بعد ظهر الثلثاء المقبل، ويناقش معه القضايا الإقليمية والوضع في لبنان. وتربط جنبلاط بهولانـد علاقـة صداقة قديمة مُذ كان الرئيس الفرنسي يشغل منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي. وقد يكون هذا اللقاء بمثابة وداع من جنبلاط لهولاند الذي تنتهي فترة رئاسته في أيار (مايو) المقبل. وكان هولاند أولى الوضع في لبنان أهمية منذ بداية توليه الرئاسة الفرنسية.

علي الحسيني..المستقبل.. بعد كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الأخير والذي تهجّم فيه على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى استجلابه الخطر على لبنان من خلال تهديده بإستهداف مفاعل «ديمونا» النوويّ في اسرائيل، خرجت مواقف عدة لسياسيين لبنانيين استنكروا خلالها هذه العدائية التي من شأنها تحميل لبنان تبعات وأعباء هو في غنىً عنها خصوصاً في هذا الوقت بالتحديد الذي يسعى فيه العهد الجديد، إلى لملمة جراح قديمة وتعويض الخسائر الإقتصادية والإجتماعية التي نجمت عن مجموعة أمور، في طليعتها إستعداء الحزب للدول العربية وإنغماسه بشكل لا يوصف بدماء الشعب السوري. من بين الأصوات التي علت مقابل خطاب نصرالله وتهديداته وإتهاماته والتي تراوحت بين تهديد استقرار لبنان ونيّة أخذه مُرغماً إلى الحضن الإيراني، ثمة شخصيّات شيعية نّددت بهذا الخطاب واعتبرته كمن يُحاول فرملة انطلاقة العهد الجديد نحو فتح آفاق وعلاقات مع الجميع من دون إستثناء، ورأت فيه أيضاً محاولة لوضع البلد تحت رحمة الحزب وإيران من خلال فتح خصومات قديمة ـ جديدة، خصوصاً ان نصرالله كان ابتعد خلال الفترة الماضية عن خطابات التشنج والتحدي، المتعلقة بالداخل اللبناني. وهذا ما فسره البعض، بأن الواقع في سوريا، بدأ يميل لغير مصلحته في ظل الإتفاقات التي بدأت تُعقد بين الأطراف المعنية بشكل أساسي بالأزمة السورية. الباحث السياسي حارث سليمان يدخل إلى خطاب نصرالله من بوابة العهد الأميركي الجديد برئاسة دونالد ترامب فيقول: «من الواضح من اللهجة التي يستعملها ترامب وفريقه المساعد والخارجية الأميركية، أنهم غير راضين عما أنجزه الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما وتحديداً لجهة البرنامج النووي الإيراني وعدم ادراج برنامج صواريخها الباليستية ضمن هذا الإتفاق، أو انه أدرج بطريقة غامضة وغير دقيقه للمراقبة. والإعتراض الآخر هو أن ترامب لا يريد لإيران ان تستمر بتوسيع نفوذها في المنطقة العربية خصوصا، على حد قول ترامب، وأن الولايات المتحدة الاميركية كانت قد دفعت ثمناً باهظاً مادياً وعسكرياً ومن جنودها من أجل اسقاط الرئيس صدام حسين واحتلال العراق قبل أن تعود وتسلمه لايران». ويرى أنه «من الواضح بعد تصاريح ترامب وفريقه، أن مواجهة إيرانية ـ أميركية تلوح في الأفق على مستويين، الأوّل: إعادة قراءة الملف النووي، والثاني إعادة ايران الى حجمها بمعنى تقليص نفوذها الإقليمي في الدول العربية التي تمددت اليها مثل سوريا واليمن والعراق ولبنان»، معتبراً أن «هناك مواجهة يُمكن ان تتحول الى مواجهة ساخنة، تباشيرها تلوح في مضيق هرمز وباب المندب بين ايران وأميركا». ويلفت إلى أن «الإيرانيين لديهم إجراءان. الأوّل يقوم على سلك طريق السياسة الناعمة والتي بدأها الرئيس حسن روحاني بزيارة متبادلة بينه وبين الكويت ومع سلطنة عمان التي تُشكل نوعاً من الوسيط بين الدول الخليجية وايران. أمّا الإجراء الثاني، فيتمثّل بتوكليهم للسيد نصرالله بممارسة السياسة الخشنة وهذه السياسة تقول من خلالها ايران، بأن لدينا أوراقاً كثيرة يُمكن ان نلعبها وهذا ما قاله مستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي بأن «حلفاء ايران سوف يدمرون إسرائيل»، مضيفاً: «على هذا الأساس، تذكّر نصرالله منذ يومين، على وقع الحاجة الايرانية، مزارع شبعا وفلسطين والقدس وحصار غزّة، وتذكّر أيضاً المجمع الكيماوي الإسرائيلي في حيفا ومفاعل «ديمونا»، بمعنى أصح أنه قام بما هو مكلّف به من تصعيد وتهديدات عسكرية من أجل تعزيز أوراق إيران التفاوضية». ويضيف: «هناك طرفان إقليميان اليوم. دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية من جهة، وإيران من جهة اخرى، وعندما تقوم أميركا بتصعيد الموقف في المنطقة بوجه السياسة الإيرانية من خلال تحالفها مع الدول العربية، نرى كيف ان حليف إيران في لبنان، أي حزب الله، يواجه السعودية في الخليج»، مشدداً على أنه «في الكثير من المناسبات قامت السعودية بتقديم مساعدات للبنان، واليوم هناك مواجهة شاملة في المنطقة، فالسياسة السعودية تقوم على قاعدة دفاعية. فالسعودية لم تقم بأي مبادرة في المنطقة يُمكن أن تُهدد مصالح إيران أو زعزعة استقرارها، ولم تستثمر السعودية في مشاكل ايران في البلوشستان ولا في مشكلة عرب الأحواز ولم تُقدّم دعماً لأي طرف إيراني معارض ولم تأوِ أو تتواصل مع المعارضة الإيرانية كمنظمة مُجاهدي خلق». ويؤكد أن «السياسة السعودية كانت وما زالت سياسة حسن جوار وميل الى إقامة تعاون إقليمي مع كل دول المنطقة، ولكن منذ العام 2003 وحتى اليوم تقوم السياسة الايرانية على زعزعة استقرار الدول العربية: من اليمن الى سوريا على غرار عسكرة المعارضة في البحرين وغيرها ممن ذكرناهم»، لافتاً إلى أن «السعودية تتبع نهج الدفاع عن النفس، فالحوثيون يقومون اليوم بقصف المملكة بصواريخ باليستية ايرانية الصنع، علماً أن دول الخليج مُستعدة لأي مبادرة حوارية تقوم بها إيران من أجل تبريد الاجواء وهذا ما نراه في الكويت وفي مسقط. لكن المهم هو أن تُقلع إيران عن السياسة التي لم تجلب سوى القتل والدمار والخراب في المنطقة». ويعتبر ان «ايران تستطيع ان تُجنّد أقليات شعية لمواجهة هذه الدولة او تلك، لكنها لا تستطيع ان تُساهم في إزدهار المنطقة خصوصاً وانها لا تقوى على حل اقتصادي في الداخل ولا على حل رفع مستوى المعيشة لشعبها ولا تستيطع حتّى أن تُقيم حلفاً خارج أرضها مبنياً على البناء السلمي والهيمنة أو السيطرة الاقتصادية، بل يقوم على الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار». ويشدد على أن «خطاب نصرالله الأخير، ما هو إلا صدى للحركة الإيرانية. والسيد نصرالله يملي على العهد أن يتبعه، بدل أن يتبع هو العهد، كون ميزان القوى يسمح له بأن يقوم بما يقوم به اليوم. وبالأصل فإن نصرالله يرى نفسه انه غير مُلزم بالتكيّف لا مع رئاسة الجمهورية ولا مع رئاسة الحكومة، ولا مع لبنان كله. فـ «حزب الله» اذنه وقلبه وعينه في طهران ولسانه يُحرّك من طهران»، مشيراً إلى أن «كل الإيجابيات التي حاول أن يقوم بها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري ووزارة الخارجية لجهة إقامة اجواء إيجابية مع السعودية والتي أعادت لبنان الى علاقاته الطبيعية، يُمكن لكلام نصرالله أن يُعيد الازمة في علاقات لبنان الى المربع الاول». ويرى سليمان أنه «إذا كان نصرالله يستطيع أن يضرب مفاعل ديمونا وأن يُفجّر قنابلها الذرية وأن يُدمّر إسرائيل! فلماذا لا يفعل ذلك؟ يقول لنا انه قادر على تدمير اسرائيل ويمتنع عن ذلك، ان امتلاك هذه القدرة والامتناع عنها يعتبر خيانة فهل من يوضح؟. كما أنه من المعروف بأن في الحرب القتلى المقاتلين هم أقل الخسائر، فالعدو يلجأ عادة الى ضرب الجسور والبنى التحتية والجسم الاقتصادي، وهذه خسائر لا يُمكن تعويضها بين ليلة وضحاها، بينما اذا خسرنا سيارات أو دبابات او جنود، فهذا يُمكن تعويضه»، مشدداً على أنه «لا يجوز ان نخوض حرباً مع اسرائيل وبعدها نقوم بإحصاء عدد قتلانا ونقول هذه حرب ربحناها لاننا حيّدنا مقاتلينا وعوّضنا اسلحتنا. لبنان أضعف من أن يبقى حيّاً بعد حرب جديدة وذلك على كل المستويات». وإذ يُشير إلى أن «ايران تحاول استعمال لبنان كورقة أو كيس رمل لتلقي الضربات عنها»، يلفت إلى أن «حزب الله هو في مكانه وهو كناية عن فريق عسكري كفوء في قتاله، لكنه جزء من الإستراتيجية الإيرانية. وبمعنى أصح، فرقة لبنانية من فيلق الحرس الثوري الإيراني، لكنه لم يستعمل هذه الكفاءة في مكانها الصحيح». ويختم: «إن إنتخاب الرئيس ميشال عون فتح المجال لإعادة العمل بموجب الإستحقاقات الدستورية وأيضاً بأن يُقلع المجلس النيابي عن التمديد لنفسه إضافة إلى إنطلاق الحكومة الجديدة التي يرأسها الرئيس سعد الحريري، ولكن هذا الإجراء لا يعني إنهاء الأزمة بقدر ما هو محاولة لتجاوز الأزمات القائمة وإدارتها بأقل الخسائر».

بيروت - «الحياة» .. شهدت الطرق الرئيسية والفرعية والساحات في مدينة بعلبك يوماً أمنياً، فسيّرت مفرزة سير بعلبك دورياتها وتم تسطير محاضر ضبط وحجز سيارات ودراجات نارية مخالفة، والتحقق من الأوراق الثبوتية. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة أن مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية أوقفت الخميس الماضي المدعو م. م. (مواليد عام 1992، لبناني) بعدما تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب 18 مذكرة توقيف بجرائم: محاولة قتل، تأليف عصابة سرقة سيارات.