الصدر يطرح مشروعًا لمرحلة ما بعد تحرير الموصل ودعا لإخراج القوات الأجنبية ولحوارات تزيل التوتر الطائفي

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم مشروعا من 29 فقرة لمرحلة ما بعد تحرير مدينة الموصل الشمالية من سيطرة تنظيم داعش دعا فيه إلى تشكيل خلية دولية تعمل لازالة الانتهاكات الطائفية والعرقية وإشراف أممي على العملية السياسية في المناطق المحررة وفتح حوار شامل للمصالحة الوطنية وجمع السلاح المتناثر وتسليمه إلى الدولة. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أمس بدء العمليات العسكرية لاستعادة غرب الموصل من قبضة داعش الذي سيطر عليها في يونيو عام 2014 وهي آخر معقل للتنظيم المتطرف في العراق ومنها أعلن زعيمه أبو بكر البغدادي دولة "الخلافة" في العام نفسه.

خلية أممية لإزالة الانتهاكات الطائفية والعرقية

وفي كلمة متلفزة له الاثنين تابعتها "إيلاف" دعا الصدر إلى فتح صندوق دولي لدعم حملة الإعمار في جميع المناطق المتضررة في داخل العراق وان لايقتصر الإعمار على المناطق المحررة فقط وانما يكون ذلك بإشراف حكومي من خلال المؤسسات المختصة.. وضرورة إيصال المساعدات المهمة بصورة عاجلة وفورية لإغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة بواسطة الجيش العراقي.. وتشكيل خلية دولية تعنى بحقوق الإنسان والأقليات تكون مهمتها الإشراف على إزالة الانتهاكات والتعديات الطائفية والعرقية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبرلمانية المختصة.

إخراج القوات الاجنبية

ودعا الحكومة العراقية إلى المطالبة "بخروج جميع القوات المحتلة بل والصديقة إن جاز التعبير من الأراضي العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها".. والعمل على فتح حوارات تتولاها الجهات الشعبية من الوجهاء وشيوخ العشائر والنخب الاجتماعية لإزالة التوترات الفئوية والطائفية وغيرها. وأشار الصدر في مشروعه إلى أهمية إدامة الحوار السياسي الجاد والفاعل من أجل الحفاظ على وحدة العراق وأمنه وسيادته لا على الصعيد السياسي فحسب بل الأعم من ذلك.. وضرورة العمل على تأمين الحدود العراقية كافة بواسطة الجيش العراقي وقوات حرس الحدود حصراً. وأكد على أهمية فتح دورات تربوية وتثقيفية في المناطق المحررة لإزالة القلق والخوف وإبعاد الأفكار التشددية وخطر الطائفية ووضع برنامج متكامل تعليميا وثقافيا واجتماعيا لإزالة الفكر التشددي والقضاء عليه. كما أكد الصدر على ضرورة تشكيل لجنة إغاثة عراقية وبالتعاون مع الجهات الإنسانية مثل الهلال الأحمر وغيره للوصول إلى أماكن المعاناة الحقيقية.. وتمكين الجيش العراقي والقوات الأمنية حصراً من مهمة مسك الأرض في المناطق المحررة والمناطق المتنازع عليها.

إشراف أممي على العملية السياسية في المناطق المحررة

وأوضح الصدر أن الوضع السياسي في المناطق المحررة بحاجة إلى وقفة جادة لإنهاء كل الصراعات وإبعاد المتعاونين مع الإرهاب من خلال ما يلي:

ـ تشكيل لجان أهلية عشائرية تعنى بالخدمة الشعبية.

ـ السعي لإجراء انتخابات أولية محلية.

ـ إشراف أممي على العملية السياسية في تلك المناطق.

حوار جاد مع الاطراف الكردية

وطالب بفتح حوار جاد وفاعل مع الأطراف في كردستان من أجل الوصول إلى حلول تنفع واقع العراق وشعبه منوها إلى امكانية ان يكون ذلك برعاية أممية. وشدد على ضرورة السعي الحثيث على المستوى الدولي من أجل إنهاء أزمة التدخلات التركية عبر الطرق الدبلوماسية والسياقات الدستورية القانونية للدولة وفي حال فشل ذلك يتحول العمل في هذا الملف إلى سياق آخر. وأكد على "أهمية العمل على وضع استراتيجية متكاملة لإيجاد فرص عمل لجميع المجاهدين الأبطال الذين كانت لهم بصمة واضحة في عمليات التحرير".. والسعي الحثيث والجاد من أجل دمج العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي مع القوات الأمنية بما يحفظ للقوات الأمنية استقلالها وقوتها وسيادتها من خلال إقرار نظام خاص بها.

حوار شامل لتحقيق المصالحة

ودعا الصدر إلى فتح حوار شامل للمصالحة الوطنية وفقا للشروط التالية:

ـ أن لايكون الحوار محددا بالطبقة السياسية بل يكون حوارا للمصالحة الشعبية والوطنية يشمل جميع الأديان والمذاهب والأقليات والتوجهات برعاية علمائية.

ـ أن لايشمل البعث والإرهاب.

ـ أن لا يكون قائما على أسس سياسية انتخابية بل اسس تضمن السلم الأهلي والاجتماعي.

جمع السلاح

وطالب بجمع السلاح المتناثر في العراق وتسليمه إلى الدولة من خلال آليات واضحة وصارمة مع الحفاظ على هيبة الجهاد والمقاومة.. و ضرورة العمل على تصفية السلك الأمني كافة من العناصر غير المنضبطة ووضع قوانين صارمة تعيد للجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى هيبتها واستقلالها. وشدد على أهمية تولى القضاء العراقي النزيه محاسبة المتعاونين مع داعش بما يضمن الابتعاد عن العقوبات الجغرافية ومساوئ المخبر السري.. ودعا الحكومة ووزارة العدل خصوصا إلى تدقيق النظر في ملف المعتقلين الأبرياء ومحاسبة الإرهابيين والمفسدين والمعتدين مع ضرورة عدم التمييز بين طائفة وأخرى. وطالب بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة أو تحويلها إلى مؤسسات ثقافية أو مدنية أو اجتماعية أو إنسانية.

استثمارات

وطالب بفتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية والاستثمارية من أجل إعادة البنى التحتية وفقا لقانون الاستثمار الوطني. وأشار إلى ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة من جميع النواحي ومنوها إلى أن تدخل تلك الدول مرفوض أيضا. ودعا لارسال وفود عشائرية من وسط وجنوب العراق إلى المناطق المحررة وبالعكس للعمل على رفع الاحتقان الطائفي... وضرورة العمل على إقرار استراتيجية واضحة للإعلام الوطني بجميع مستوياته بما يضمن بث الروح الوطنية بين جميع أبناء الشعب العراقي.

اتمام التحقيق بسقوط الموصل

وشدد الصدر على ضرورة إتمام التحقيق في قضية سقوط الموصل ومجزرة سبايكر وإعلان النتائج إلى الرأي العام بل وغيرها من القضايا. وطالب بإيجاد آلية حكومية لتوثيق جرائم الإرهاب والعمل الدؤوب على انسيابية عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة ورفع جميع العقبات التي تحول دون ذلك.. اضافة إلى تأسيس مجلس أعلى لشؤون الأقليات في العراق. معروف أن الصدر قد دأب على تنظيم احتجاجات وتظاهرات تطالب بالاصلاح ومكافحة الفساد والحد من هيمنة المليشيات وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين. وكانت اخر الاحتجاج التي نظمها اتباعه قبل اسبوعين قد اصطدمت مع قوات الامن بساحة التحرير وسط بغداد ما ادى إلى مقتل اربعة اشخاص منهم واصابة 200 آخرين بجروح.

بغداد - «الحياة» ... طرح الزعيم الديني مقتدى الصدر أمس، رؤيته لمرحلة ما بعد استعادة الموصل من «داعش»، ودعا إلى تعزيز الجيش والشرطة، وإغلاق مكاتب الفصائل المسلحة وتأمين حدود البلاد، والإسراع في إعادة النازحين، والسماح للشركات الأجنبية في إعمار المدن المدمرة، وفتح حوار جاد مع إقليم كردستان. وتلا الصدر في كلمة تلفزيونية أمس، تزامنت مع اليوم الثاني لانطلاق معركة استعادة غرب الموصل، مشروعاً لمرحلة ما بعد «داعش» من 29 نقطة تدعو إلى «فتح صندوق دولي لدعم حملة إعمار كل المناطق المتضررة داخل العراق، ولا يقتصر ذلك على المناطق المحررة فحسب، وأن يكون بإشراف حكومي من خلال المؤسسات المختصة». وشدد على «إيصال المساعدات الضرورية بصورة عاجلة وفورية لإغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة بواسطة الجيش، وتشكيل خلية دولية تعنى بحقوق الإنسان والأقليات، تكون مهمتها الإشراف على إزالة الانتهاكات والتعديات الطائفية والعرقية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبرلمانية». وأكد «ضرورة تمتين الجيش والقوات الأمنية (وإيكال مهمة مسك الأرض إليه) حصراً في المناطق المحررة والمناطق المتنازع عليها، وفتح حوار جاد وفاعل مع الأطراف في كردستان، من أجل التوصل إلى حلول تنفع واقع العراق وشعبه ولا مانع من أن يكون برعاية أممية». ودعا إلى «السعي الحثيث على المستوى الدولي لإنهاء أزمة التدخلات التركية عبر الطرق الديبلوماسية والسياقات الدستورية القانونية للدولة، وفي حال فشل ذلك يتحول العمل في هذا الملف إلى سياق آخر، والعمل على وضع استراتيجية متكاملة لإيجاد فرص عمل لجميع المجاهدين الأبطال الذين كانت لهم بصمة واضحة في عمليات التحرير». وطالب بدمج «العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي مع القوات الأمنية، بما يحفظ للقوات استقلالها وقوتها وسيادتها من خلال إقرار نظام خاص بها، وبخروج كل القوات المحتلة بل والصديقة، إن جاز التعبير، من الأراضي العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها». و «ضرورة العمل على فتح حوارات تتولاها الجهات الشعبية من الوجهاء وشيوخ العشائر والنخب الاجتماعية لإزالة التوترات الفئوية والطائفية وغيرها، وإدامة الحوار السياسي الجاد والفاعل من أجل الحفاظ على وحدة العراق وأمنه وسيادته، لا على الصعيد السياسي فحسب بل الأعم من ذلك». وشدد على «ضرورة تأمين الحدود العراقية كافة بواسطة الجيش وقوات حرس الحدود حصراً، وفتح دورات تربوية وتثقيفية في المناطق المحررة، لإزالة القلق والخوف وإبعاد الأفكار المتشددة وخطر الطائفية ووضع برنامج متكامل تعليمياً وثقافياً واجتماعياً لإزالة الفكر التشددي والقضاء عليه». ودعا الصدر إلى «فتح حوار شامل للمصالحة على أن لا يكون محدداً بالطبقة السياسية، بل يكون حواراً للمصالحة الشعبية والوطنية يشمل جميع الأديان والمذاهب والأقليات والتوجهات برعاية علمائية، ولا يشمل البعث والإرهاب ولا يكون قائماً على أسس سياسية انتخابية، بل أسس تضمن السلم الأهلي والاجتماعي». وأشار إلى «ضرورة جمع السلاح المتناثر في العراق وتسليمه إلى الدولة، من خلال آليات واضحة وصارمة مع الحفاظ على هيبة الجهاد والمقاومة وغلق كل مقار الفصائل المسلحة أو تحويلها إلى مؤسسات ثقافية أو مدنية أو اجتماعية أو إنسانية، والعمل على تصفية السلك الأمني كافة من العناصر غير المنضبطة ووضع قوانين صارمة تعيد للجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى هيبتها واستقلالها». ويدعو المشروع إلى أن «يتولى القضاء العراقي النزيه محاسبة المتعاونين مع داعش، بما يضمن الابتعاد من العقوبات الجغرافية ومساوئ المخبر السري، وعلى الحكومة ووزارة العدل خصوصاً تدقيق النظر في ملف المعتقلين الأبرياء ومحاسبة الإرهابيين والمفسدين والمعتدين، مع ضرورة عدم التمييز بين طائفة وأخرى». وطالب بتشكيل «لجان أهلية عشائرية تعنى بالخدمة الشعبية، والسعي لإجراء انتخابات أولية محلية تحت إشراف أممي على العملية السياسية في تلك المناطق، وفتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية والاستثمارية من أجل إعادة البنى التحتية وفقاً لقانون الاستثمار الوطني». وأكد زعيم التيار الصدري «إرسال وفود عشائرية من وسط العراق وجنوبه إلى المناطق المحررة وبالعكس، للعمل على رفع الاحتقان الطائفي، وتأكيد عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة من جميع النواحي، كما أن تدخل تلك الدول مرفوض أيضاً».

بغداد - ا ف ب، رويترز، روسيا اليوم - مع انطلاق المرحلة الثالثة من معركة تحرير الموصل، وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس، إلى بغداد، للاطلاع على سير العمليات العسكرية الجارية ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، واستهل زيارته بالتخفيف من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، عبر تأكيده أن الولايات المتحدة لا تسعى لنهب احتياطي النفط العراقي. وقال ماتيس، الجنرال المتقاعد الذي حارب في أفغانستان والعراق، في مسعى لطمأنة العراقيين، «نحن في أميركا بشكل عام دفعنا لقاء الغاز والنفط، وأنا على يقين اننا سنواصل القيام بذلك في المستقبل... نحن لسنا موجودين في العراق للاستيلاء على نفط أحد». ويهدف موقف وزير الدفاع، الذي أدلى به للصحافين المرافقين له قبيل وصوله إلى بغداد، للتخفيف من وطأة كلام ترامب الذي أكد مراراً أنه كان على واشنطن الاستيلاء على نفط العراق، قبل أن تسحب جنودها من هذا البلد في العام 2011، وذلك لتمويل جهود الحرب ولحرمان المتطرفين من مصدر حيوي لتمويلهم. والتقى ماتيس خلال زيارته كبار المسؤولين العراقيين، في مقدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك في أول زيارة له لهذا البلد بوصفه وزيراً للدفاع. ويهدف ماتيس للحصول على تقييم حديث لمجريات الحرب ضد «داعش»، وقد تؤدي ستراتيجيته الجديدة إلى نشر قوات أميركية إضافية في العراق. وأكدت مصادر متقاطعة أن ماتيس بحث أيضاً خلال الزيارة مسألة النفوذ الايراني الذي يعارضه بشدة، سيما بعدما شدد أمام مجلس الشيوخ على ضرورة «ألا يتحول العراق إلى دولة تابعة للنظام في طهران». وفي مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أكد وزير الدفاع الأميركي أن «الحرب ضد تنظيم داعش ستكون طويلة»، مشيداً بـ»الجيش العراقي الذي يتمتع بقدرات عسكرية عالية في القتال». وأضاف ان تهديد التنظيم «لن ينتهي في عشية وضحاها... ولا أتوقع أن تطلب منا الحكومة العراقية ترك العراق مباشرة بعد تحرير الموصل». وجاءت زيارة وزير الدفاع الأميركي غداة بدء المرحلة الثالثة من معركة تحرير الموصل الهادفة لطرد «داعش» من أحياء المدينة الغربية (الساحل الأيمن)، فيما كشف تقرير لصحيفة «التايمز» اللندنية، أمس، أن قوات خاصة بريطانية وأميركية تقود الهجوم الجديد. وذكر التقرير أن «قوات خاصة بريطانية، مع القبعات الخضراء وقوة دلتا فورس الخاصة، تقاتل وتنتشر إلى جانب الوحدات المقاتلة العراقية والكردية في معركة قد تطول لأشهر إضافية»، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تقتصر مهام القوات الأميركية والبريطانية على التدريب وتقديم المشورة، لكن تم دفعها للقتال. ووفق المعلومات، أحبطت هذه القوات، أول من أمس، هجوماً بسيارة مفخخة وقتلت الانتحاري، وتعمل كدليل أرضي لتوجيه ضربات التحالف الدولي، وتقديم الدعم والمساندة لنحو 50 ألف من عناصر الجيش والشرطة والقوات شبه العسكرية في التقدم نحو الموصل من الجنوب والغرب. وأشار التقرير إلى أن المعركة الحقيقية لن تبدأ حتى تصل القوات إلى المدينة ذاتها، حيث من المتوقع أن تبدي عناصر «داعش» مقاومة شرسة كما فعلت في شرق الموصل، طيلة ثلاثة أشهر. وأضاف التقرير، الذي حمل عنوان «القوات الجوية الخاصة رأس حربة تحرير الموصل»، أن القوات الجوية الخاصة البريطانية جزء من عملية «Shader» وتعني (التظليل) حيث يشارك ما مجموعه 1350 من العسكريين البريطانيين في الحرب ضد «داعش» في العراق وسورية. وفي السياق نفسه، كشف مسؤول في الاستخبارات الاميركية أن نحو ألفين من «داعش» لا يزالون موجودين في غرب الموصل، بعدما كان التحالف الدولي قدر عددهم بما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف، عند انطلاق العملية العسكرية لاستعادة المدينة في 17 أكتوبر من العام الماضي. وفي اليوم الثاني من معركة تحرير الأحياء الغربية، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أمس، ان «قوات الشرطة الاتحادية تواصل التقدم وباتت تبعد كليومتر واحد عن تلال البوسيف تحت قصف مدفعي مكثف يستهدف مقار (داعش) ودفاعاته». من جهته، قال احد عناصر فرقة الرد السريع انه يتوقع ان يضاعف المتطرفون العمليات الانتحارية «لايقاع افدح الخسائر لانهم يعرفون انهم سيموتون بكل الاحوال»، فيما اكد آخر ان «الدواعش يتملكهم اليأس». وذكر قادة ميدانيون ان القوات العراقية استعادت 15 قرية في جنوب الموصل على الطريق المؤدية الى المطار الذي يشكل أحد أهدافها الرئيسية. من جهته، تبنى «داعش»، أمس، تفجيراً انتحارياً نفذه «أبو زكريا البريطاني» استهدف مقراً للجيش العراقي في قرية تل كيصوم جنوب غرب الموصل، حسب ما نقل مركز «سايت» الاميركي المتخصص برصد المواقع المتطرفة. وفي ناحية البغدادي على بعد نحو 180 كيلومتراً شمال غربي بغداد، قتل ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و13 عاماً، يعملون رعاة، عندما داس أحدهم على قنبلة زرعها عناصر «داعش» على جانب الطريق.

المستقبل..بغداد ــــ علي البغدادي ووكالات... واصلت القوات العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة تقدمها في اليوم الثاني من معارك استعادة الجزء الغربي لمدينة الموصل، حيث أعلنت أنها وصلت إلى محيط المطار جنوبي المدينة وعزلت قضاء تلعفر عنها، وسبق ذلك تصريحات لوزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس الذي يجرى محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد، أكد فيها الدعم الأميركي للعراق في معركته الطويلة مع «داعش»، وأن الجيش الأميركي لم يأت إلى العراق للاستيلاء على نفط أحد. وركزت محادثات ماتيس مع كبار المسؤولين العراقيين على تطوير الخطط العسكرية الاميركية وتعزيز الدعم للقوات العراقية في الحملة الجارية لاستعادة القسم الغربي من مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش». وتجسد محادثات ماتيس المعروف بمناهضته للنفوذ الايراني، اختباراً حقيقياً للدور الاميركي المستقبلي وإمكانية استعادة زخمه بعد أن تراجع مقابل تقدم لطهران التي أمسكت بأغلب المفاصل العراقية الحساسة ودعمت بقوة الميليشيات الشيعية المسلحة، التي انتقد بعضها زيارة وزير الدفاع الاميركي إلى بغداد بشدة. وخلال لقائه الوزير الاميركي، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قدرة العراق على هزيمة «داعش». وذكر بيان لمكتب العبادي ان «الاجتماع بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين العسكري والامني والحرب على «داعش» ومعركة تحرير الساحل الايمن للموصل». وأكد العبادي «اهمية الدعم الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب»، مجددا تأكيده «عدم وجود اي قوات اجنبية تقاتل على الاراضي العراقية، بل مستشارون فقط»، مشدداً على قدرة القوات العراقية على هزيمة «داعش»، وقال: «نحن في اللحظات الحاسمة لتحرير مدننا، ومن الضروري ان يستمر الدعم للعراق». وجدد ماتيس دعم بلاده الكامل للعراق «في حربه ضد الارهاب وفي المجالات الاخرى»، مشيدا بـ«التطور والتقدم الكبير للجيش العراقي خلال السنتين الماضيتين، وتمتعه بسمعة جيدة جدا في الداخل والخارج». وفي لقاء جمعه بوزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي، اشاد ماتيس كذلك بـ«احترافية» الجيش العراقي في تحرير المدن اثناء خوض المعارك الشرسة في المناطق الآهلة بالسكان، مؤكداً عزم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على ملاحقة تنظيم «داعش» وتدميره في الموصل وغيرها من المناطق. وكان ماتيس صرح قبل وصوله إلى العراق في زيارة لم يعلن عنها، ان «الجيش العراقي يخوض المعركة بقوة برغم الخسائر التي يتعرض لها، والولايات الاميركية ستدعم العراق في المعركة الطويلة ضد داعش». وأكد أن «الجيش الأميركي ليس في العراق للاستيلاء على نفط أحد»، لينأى بذلك بنفسه عن تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب. واضاف ماتيس لمجموعة من الصحافيين سافرت معه أثناء مناقشة أهداف الرحلة، «أعتقد أن جميعنا هنا في هذه الغرفة، وكلنا في أميركا ندفع مقابل ما نحصل عليه من غاز ونفط، وأعتقد أننا سنستمر في ذلك في المستقبل»، مشيرا الى ان «قوات التحالف تدعم تلك العملية (ضد داعش)، وسنواصل بجهود مكثفة تدمير داعش». في غضون ذلك، دعا قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» امس، الى بقاء هذه القوات في العراق حتى بعد استعادة السيطرة على الموصل. وقال الجنرال الاميركي ستيفن تاوسند في مؤتمر صحافي اختتم الزيارة القصيرة التي قام بها ماتيس إلى بغداد «لا اتوقع ان تطلب منا الحكومة العراقية المغادرة فورا بعد الموصل». واضاف «اعتقد ان الحكومة العراقية ادركت انها معركة معقدة جدا، وانها ستحتاج الى دعم التحالف حتى بعد معركة الموصل». وللتحالف نحو 9 آلاف عسكري في العراق اكثر من نصفهم اميركيون، وينتشرون في القواعد العسكرية واحيانا في مناطق القتال. واثارت محادثات ماتيس المعروف بعدائه لايران، مع القادة السياسيين والعسكريين العراقيين غضبا في اوساط الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الايراني، اذ هددت الكتلة النيابية لميليشيا «عصائب اهل الحق» (بزعامة الشيخ قيس الخزعلي) بالتعامل مع الوجود الاميركي في العراق كـ«قوة احتلال». وقال رئيس كتلة «الصادقون» النيابية النائب حسن سالم في تصريح امس إن «الولايات المتحدة كانت تسعى بكل قوة لاطالة امد وجود «داعش» في العراق من خلال القاء الاسلحة لهم، وتهريب قياداتهم، وتسهيل تنقلاتهم بين المناطق»، مبينا أن «انطلاق معركة تحرير الساحل الايمن من الموصل لم تكن مرضية لواشنطن، وبالتالي فهي تسعى لاستبدال «داعش» في العراق بقواعد لها لضمان مصالحها». وأضاف سالم أن «جميع اوراق واشنطن واساليبها باتت مكشوفة لدينا، ونعلم جيدا ما تريده من العراق والمنطقة»، مشددا على ان «جميع تلك الخطط، سنكون لها بالمرصاد، وسنتعامل مع الوجود الاميركي وقواعده في العراق، كقوة احتلال شأنها في ذلك شأن تنظيم داعش». واشار ممثل ميليشيا «العصائب» في البرلمان العراقي الى ان «زيارة ماتيس غير مرحب بها في العراق، لأنها لم ولن تصب بمصلحة العراق وشعبه»، داعيا الحكومة العراقية الى «عدم الرضوخ لاملاءات ماتيس والعمل على دعم القوات الامنية والحشد الشعبي القادرة من دون عون واشنطن على تحرير كل شبر من العراق». وكان ماتيس وصل امس الى بغداد في اول زيارة لمسؤول اميركي من ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تواصل القوات العراقية تقدمها نحو معسكر الغزلاني ومطار الموصل الدولي في المحور الجنوبي للجانب الأيمن لمدينة الموصل. واشتبكت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي، مع مسلحي «داعش» لامساك الطريق إلى مطار الموصل الذي وصلت القوات العراقية إلى محيطه، وذلك خلال الأسبوع الأول من انطلاق عمليات جانب الأيمن، باعتبار منطقة المطار خالية من المدنيين. وذكر الجيش العراقي في بيان أن قواته وصلت إلى محيط مطار الموصل امس، بعد طرد مقاتلي تنظيم «داعش» من تل قريب. وصرح ضابط كبير في الشرطة التي تشارك في العملية «انه امر مهم جدا لأنه يعتبر المنفذ الى جنوب الموصل»، موضحا ان قواته باتت على مسافة كيلومترين من ضاحية المدينة، برغم هجمات التنظيم كالعمليات الانتحارية والسيارات المفخخة. وقال مسؤول اميركي في الاستخبارات انه «لم يبق سوى ألفي متطرف» في القسم الغربي من المدينة. وكان عددهم يقدر بما بين 5 الى 7 الاف قبل بدء الهجوم. كما ضمنت القوات العراقية امن منطقة استراتيجية على التلال المطلة على مطار الموصل. والسيطرة على هذا المطار الذي لم يعد عملانيا وهو قاعدة عسكرية سابقة، قريباً، سيفسح المجال امام هجوم على الضاحية الجنوبية الغربية للموصل قرب نهر دجلة. والى الغرب تقدمت وحدات الحشد الشعبي للوصول الى الطريق الذي يربط بين الموصل وتل عفر المدينة التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم. وسيطرت القوات المشتركة على قرية البوسيف المتاخمة لمعسكر الغزلاني الذي يعتبر قاعدة عسكرية مهمة وكبيرة ويحاذي مطار الموصل الدولي. وافاد مسؤول اعلام الشرطة الاتحادية طاهر الحسيني أن «الشرطة حررت 4 قرى جنوب الموصل، بدعم من القوة الجوية العراقية». الى ذلك، كشفت مصادر محلية في مدينة الموصل أن «تنظم داعش جهز 3 إلى 4 آلاف مسلح محلي للمشاركة في الحرب، ووزع مقاتليه في عدد من الأحياء، ومن المحتمل أن تجري اشتباكات قوية في احياء الشفاء والنجار ودندان وحاوي الكنيسة وجوسق والمنصور والصمود و17 تموز وتل الرمان»، مشيرة الى انه «رغم تجهيز آلاف المقاتلين، الا انه تم تسجيل اختفاء القوة الاجنبية الضاربة من الاحياء، ما يدل على رغبة «ديوان الجند» في «داعش» إنقاذ ما يمكن إنقاذه من «كتائب المهاجرين» الأجانب، والقيادات المهمة، وتهريب ما يمكن تهريبه من الأموال إيمانا منهم بحتمية الهزيمة بعدما وجدوا أن موازين القوى اختلت مع تحرير الساحل الأيسر، وانطلاق حملة تحرير الساحل الأيمن في الموصل». وفي سياق امني اخر، افاد مصدر أمني عراقي أن «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا، فجر نفسه وسط مجموعة أمنية من قوات الجيش العراقي في قرية الركي الجنوبية (جنوب الموصل)، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب، وإصابة ضابط اخر برتبة ملازم أول إضافة إلى إصابة 3 جنود اخرين».

الحياة...نينوى – باسم فرنسيس ... أصبحت القوات العراقية على بعد 4 كيلومترات من مطار الموصل، في اليوم الثاني من الحملة لاستعادة الجانب الغربي للمدينة، وسيطرت على قرى غير مأهولة، فيما أعلن «الحشد الشعبي» السيطرة على طريق إمداد رئيسي لـ «داعش» من قضاء تلعفر. وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت استعادة نحو 15 قرية، متقدمة من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية من نهر دجلة ومن محاور عدة، في مسعى للوصول إلى المطار ومعسكر الغزلاني، لاتخاذهما قاعدة لاقتحام آخر معاقل التنظيم. وأعلن الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية التي تهاجم من المحور الجنوبي أن القوات «حررت قرية البو سيف على بعد 4 كيلومترات من مطار الموصل، وقرية اللزاكة المطلة على معسكر الغزلاني، وتم قتل العشرات من الإرهابيين وتدمير عربات مفخخة». ويعزو قادة عسكريون سرعة تقدم القوات إلى وجود مساحات مفتوحة محدودة بعدد السكان، ويتوقعون ان تواجه قتالاً صعباً لدى وصولها إلى مشارف الأحياء الغربية ذات الكثافة السكانية والأزقة الضيقة، ما يجبرها على الاستغناء عن الآليات الثقيلة والدخول في حرب شوارع. إلى ذلك، أعلنت قوات «الحشد الشعبي» التي تتقدم من الجهة الجنوبية الغربية أنها تمكنت «من عزل التنظيم بين الجانب الأيمن وقضاء تلعفر، غداة السيطرة على شارع السحاجي الذي يشكل خط إمداد استراتيجي». ولفتت إلى أن «كتيبة صواريخ الحشد استهدفت اجتماعاً لقادة في التنظيم كانت تعقده في تلعفر لعقد الصلح وفض النزاع بين الإرهابيين المنسحبين من الموصل والإرهابيين في تلعفر، وتم التعرف إلى هويات بعض منهم، وهم هادي قردي، وأبو هاجر النمساوي، وواثق محمد، وسلمان الشب، وصالح خله، وأبو ماريا الجبوري»، وذكرت أن «قطعات الجيش بإسناد من الحشد فجرت سيارتين مفخختين في قرية تل كيصوم، غرب الجانب الأيمن». وأعلن جعفر الحسيني، الناطق باسم كتائب «حزب الله العراق» المنضوية في الحشد، أن «منطقة غرب تلعفر باتت مطوقة بالكامل، وهناك توجه للتمدد نحو الحدود مع سورية من دون أن نتجاوزها»، وأكد «إحباط الحشد محاولات قادة داعش الفرار إلى سورية من خلال فتح ثغرات في غرب تلعفر»، وزاد «تم إجهاض عملية تهريب مسلحين وأسرهم إلى إقليم كردستان مقابل أموال يمنحها المهربون إلى عناصر كردية خلق توتراً مع قوات البيشمركة، وأبلغنا حكومة الإقليم بالأمر، وأكدت لنا تفهمها ووعدت بمنع تكرارها». وأعلنت «مؤسسة مكافحة الإرهاب» في اقليم كردستان في بيان أن «عناصر من المؤسسة نفذت عملية مشتركة مع قوات التحالف الدولي استهدفت مقر القيادة والسيطرة التابع لكتيبة الفرقان في داعش، أسفرت عن قتل الإرهابي أبو بكر الشيشاني، وهو روسي الجنسية، ومسؤول عسكري في نينوى، وأبو فاطمة التونسي المسؤول المالي لولاية نينوى، فضلاً عن قتل الدكتور صلاح حسن الصقلاوي، وهو وزير الصحة في التنظيم المعروف بالدكتور عبدالله، وكذلك قتل الدكتور أبو حسن الحمصي، أمير الصحة في ولاية الشام خلال العملية، ونحو 30 إرهابياً». وعلى رغم نفي القيادات العسكرية العراقية أي مشاركة برية لقوات التحالف، إلا ان صحيفة «تايمز» البريطانية أكدت في تقرير أن «قوات خاصة بريطانية وأميركية تقود الهجوم الجديد، وقد تم نشر القوات الجوية الخاصة البريطانية وقوات القبعات الخضر وقوات دلتا فورس الخاصة مع وحدات قتالية من القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة الكردية»، وأضافت أن «هذه القوات كان يفترض أن يقتصر دورها على المشورة».

الحياة...بغداد – حسين داود ... يناقش البرلمان العراقي اليوم تعديل قانون مفوضية الانتخابات، بالتزامن مع بدء لجنة نيابية اختيار أعضاء جدد للمفوضية، وتبدو مهمتها صعبة في ظل الخلافات السياسية العميقة بين الكتل وإجراءات روتينة قد تستغرق شهوراً. وشكّل البرلمان الأسبوع الماضي لجنة خبراء من الكتل الأساسية للبحث في انتخاب أعضاء جدد للمفوضية بعد التظاهرات الواسعة التي طالبت بتغيير أعضائها وبقانون جديد للانتخابات. وأوضحت الدائرة الإعلامية في البرلمان في بيان أمس أن «مجلس النواب سيعقد جلسة اليوم لمناقشة تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إضافة الى عرض تقرير أمني حول الأوضاع وعمليات تحرير الموصل ومناقشة مشروع قانون وزارة الدفاع». وقال النائب عن ائتلاف «المواطن» حبيب الطرفي لـ «الحياة» أن «اللجنة حددت بعض المعايير لاختيار الأعضاء وسيصار الى استضافة المسؤولين في المفوضية لمناقشة الاتهامات الموجهة اليهم». وأشار الى أن تغيير الأعضاء لن «يؤثر في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، لافتاً الى أن «الأهم إيجاد قانون انتخاب جديد تستطيع المفوضية إجراء الاقتراع على أساسه»، ودعا إلى «ضرورة إقراره في أسرع وقت». وقدمت أربع منظمات عراقية مختصة بمراقبة الانتخابات اقتراحات لاختيار أعضاء لمجلس المفوضين، وخلص اجتماع ضم ممثلي «شمس»، شبكة و «عين العراق»، و «تموز»، و «حمورابي» إلى ضرورة التزام لجنة الخبراء النيابية القوانين. وأوضح بيان للمنظمات الأربع أن على اللجنة «توفير الفرص المتساوية للجميع وفق الدستور وأن يكون اختيار أعضاء مجلس المفوضين على أساس الكفاءة والخبرة وليس المحاصصة الحزبية والطائفية والشفافية». وشدد على ضرورة «التشاور مع الخبراء والمختصين في مجال الانتخابات وأن يراعى التمثيل النسوي بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات في الاجتماعات لمراقبة عملية اختيار مجلس المفوضين». الى ذلك، أبدت النائب عن «التحالف الوطني» بان دوش استغرابها «استمرار ظاهرة التعيينات الحكومية بالوكالة»، وقالت في بيان: «ما الغاية والمنفعة اللتان تعودان على المؤسسة الحكومية حين يصدر وزير مكلف بالوكالة قراراً بإعفاء وكيل وزير بالأصالة، ويتم تعيين وكيل بالوكالة، لوزارة سيادية مهمة ترتبط بها جميع الوزارات والهيئات وتتعامل مع موازنات ومشاريع الدولة في الداخل والخارج». وأكدت أن «القرارات المؤثرة والمفصلية لا بد أن تناقش وتحلل وتدرس في شكل مستفيض بعيداً من حسابات المصالح أو المحاصصة والتأثيرات الشخصية التي تنتج مشاكل وإخفاقات كبيرة كنا نتصور أننا غادرناها وأصبحت في ماضي الأيام، وانتقلنا بمشروع التصحيح والإصلاح إلى نبذ المناصب بالوكالات وتثبيت مبدأ الأصالة والمسؤولية ليكون الجميع أمام مسؤوليتهم ولا يكونوا أدوات لدى الوزير والمدير الأعلى». وتدار عشرات المناصب العلي بالوكالة بسبب غياب التوافقات على حصص بين الكتل السياسية، ومن ابرز هذه المناصب قيادة الجيش من رتبة لواء فما فوق، إذ يتطلب الأمر موافقة البرلمان لتعيينهم.