لوبن لـ «حماية مسيحيي الشرق» والحريري لعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب..«حزب الله»: وافقنا على بعض الأفكار تسهيلاً لقانون يتفاهم عليه الجميع..الطفيلي: حزب الله قد يقبل بالستين وهو غير جاد بطرح النسبية

مجدي الحلبي... إيلاف من القدس: قال مصدر إسرائيلي كبير لـ "إيلاف" إن "بلاده بحثت مع الأميركيين مسألة وقف تسليح الجيش اللبناني، وزودت الولايات المتحدة باثباتات تؤكد تعاون الجيش اللبناني مع حزب الله". وقال إن حزب الله "يستعمل أسلحة أميركية ويرفع سقف التهديدات تجاه تل أبيب". المسؤول الكبير في مكتب نتانياهو، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، قال خلال حديث لـ "إيلاف"، إن "موضوع تسليح الولايات المتحدة للجيش اللبناني يقلق إسرائيل لأن تلك الاسلحة تنتقل لحزب الله وخاصة التقنيات الاميركية، والتي تستعملها إسرائيل أيضًا". وأضاف المسؤول أن "الجانب الاميركي والإدارة الأمنية الجديدة أكثر إصغاء لإسرائيل في النواحي الامنية من الإدارة السابقة". كما قال إن "إسرائيل زودت الولايات المتحدة باثباتات دامغة، بحسب تعبيره، بالصوت والصورة تثبت التعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله على الحدود الإسرائيلية". وأكد أنه تم تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة وتم الاتفاق على متابعة الامر بين الجانبين. ولفت المسؤول أنه "لمس تفهمًا وتوجهًا بوقف المساعدات العسكرية للبنان في هذه المرحلة، وخاصة بعد تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، التي اعطت الضوء الاخضر لحزب الله أن يحل محل الجيش اللبناني"، بحسب تعبيره. الى ذلك تطرق المسؤول الإسرائيلي الى تهديدات الامين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الأخيرة، واصفًا اياها بالقديمة والمستهلكة. وأضاف أن "إسرائيل لا تتحضر لحرب في الشمال ولا تريدها، ولكن ان فرضت عليها فهي لن تتوانى عن الانتصار فيها، مهما كلف الامر، وحسمها بسرعة حتى إن اضطرت لاستعمال اسلحة وتقنيات غير اعتيادية"، على حد وصفه. وحول الجيش اللبناني، قال المسؤول إن إسرائيل لن تستثني أحدًا في لبنان يرفع السلاح بوجهها. هذا وقال إن رفع سقف التهديدات تجاه إسرائيل يأتي بأوامر مباشرة من إيران، وأكد أن إسرائيل بعثت برسائل مباشرة وغير مباشرة للمسؤولين اللبنانيين حول هذا الامر، معتبرًا أن "الرئيس اللبناني سيتحمل نتائج وتبعات أي مواجهة مستقبلية تفرض على إسرائيل في الجبهة الشمالية".

موقع اللواء... توقّف «لقاء سيدة الجبل» أمام خطورة مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعمة لسلاح حزب الله غير الشرعي وعدم اعتباره نقيضاً للدولة اللبنانية»، ودعا القوى السياسية، التي ساهمت في التسوية من أجل انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، لتحمُّل مسؤولياتها، وأن تبادر إلى نقاشٍ صريح حول أخطار هذا الانحياز، وما يترتّب عليه من ردود فعلٍ وطنية وعربية ودولية قد تكون مكلفة خصوصاً على جيشنا الوطني. وحمَّل «اللقاء» القوى السياسية المسؤولية عن عدم احترام المهل القانونية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، والتباطؤ في إقرار قانون جديد للانتخابات، عصري وعادل، محذراً من استسهال الفراغ أو التمديد أو الستين. وطالب الحكومة القيام بمساءلة دقيقة للسياسة المالية وللسياسة النقدية لأن استمرارهما على النمط نفسه يهدّد ليس مجمل الاستقرار الاقتصادي فحسب بل الاستقرار السياسي والاجتماعي أيضاً. وتوصل المجتمعون إلى ضرورة العمل لإنشاء تيار وطني منفتح على كل المكونات الوطنية لتشكيل الرافعة الضرورية للنهوض بموجبات الدفاع عن المواطن الفرد وعن لبنان السيد الحر المستقل.

اللواء..شكّك الامين العام السابق لـ”حزب الله” الشيخ صبحي الطفيلي “في قدرة القوى السياسية على انتاج قانون انتخاب”، مشيراً الى “ان المشاورات الانتخابية الموزّعة بين جهات عدة اشبه بـ”مباراة” قد تنتج عنها “فذلكة” لقانون الانتخاب تسمح بمزيد من “التلاعب” بأصوات الناخبين، وتمكين ما وصفهم بـ”اركان الفساد” من رقاب العباد”. ولفت في تصريح لـ”المركزية” الى “ان “حزب الله” ليس “جادّاً” في تأييده النسبية على رغم انه يُعلن دائماً تمسّكه بها، بدليل قبوله سابقاً بصيغة القانون “المختلط” وتراجعه عنه “نكايةً” ببعض الأطراف”، مرجّحاً عودة الحزب الى تأييد “المختلط”، وقد يقبل بقانون “الستين”. واوضح “ان خوضه غمار الانتخابات النيابية في قضاء بعلبك-الهرمل بدعمه لائحة رهن بطبيعة القانون المعتمد، ولقدرة الدولة بأجهزتها الامنية والعسكرية على الإمساك بالإدارة والأمن”، لأن وعلى حدّ تعبيره “ليس من الإنصاف المشاركة في إنتخابات على غرار انتخابات مجلس الشعب السوري او المصري”. *كيف تقرأون الكلام الاخير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من سلاح “حزب الله” الذي اعتبره مكمّلاً للجيش اللبناني؟ قال الطفيلي “لا إشكال حول ان الجيش اللبناني لا يملك قدرة الدفاع عن البلد، لان إمكانياته العسكرية متواضعة، فضلاً عن انه “اُنهك” بمهام داخلية ليست من شأنه، والمقاومة لديها بعض ما يفتقر إليه الجيش، واذا توفّرت “النيّات الحسنة” يمكن تشكيل قوة عسكرية “قانونية”، تجمع الجيش والمقاومة، ويكمل بعضهما البعض”. الا انه اوضح في الوقت نفسه “ان الحديث عن “تكامل بينهما” من دون وضع قواعد واضحة واقرار قانون ينتظم الكل ضمن هيكليته، من شأنه فتح الابواب في المستقبل على احتمالات “غير حميدة”، خصوصاً إذا اخذنا في الاعتبار ارتباط “حزب الله” بمشاريع إيران العسكرية والأمنية المتعددة في المنطقة”. في مجال اخر، استبعد الامين العام السابق للحزب “ان يصل التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران على خلفية مواقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الى حد الخطر، خصوصاً ان التناغم السياسي بينهما قديم، كما ان تقاسم الأدوار في قضايا عدة “مدروس” ايضا”، واضعاً ارتفاع منسوب التوتر في خانة “خلق بعض التوازن مع الدول العربية”. وذكّر بأن “الخدمات التي قدمتها طهران و”حزب الله” للولايات المتحدة الاميركية كثيرة ومتنوّعة”، فحتى اليوم وعلى رغم توتر العلاقة لا تزال اميركا بحاجة لهذه الخدمات”، الا انه اكد “ان في حال ترجم ترامب تهديداته ضد ايران ووقع الصدام، فنحن سنكون حتماً مع “إيران المظلومة” ضد الإدارة الأميركية الجديدة تماماً كما كنا الى جانبها في ثمانينات القرن الماضي، كذلك نحن مع الشعوب المظلومة ضد إيران الظالمة”. وعمّا اذا كان هذا التوتّر من شأنه “تسريع” خروج “حزب الله” من الميدان السوري، يُجيب الطفيلي “الحزب سيخرج من سوريا وعلى الأرجح “لن ننتظر طويلا” وستكون لخروجه تداعيات خطيرة عليه، اذ سيحمل وزر دمار سوريا وقتل اطفالها وتشريد شعبها، فضلاً عن “عار الفتنة بين المسلمين” الذي سيُلاحقه، لذلك فان “إرثه” في ذاكرة الأجيال لن يكون افضل من ارث الرئيس العراقي صدام حسين والرئيس السوري بشّار الاسد، وهذا “ما يجرحني” كأمين عام سابق، ويحطّم حلمي في الحفاظ على صورته اُسوة بشباب الأمة ومجاهديها”. وعن رأيه بالمفاوضات التي يُجريها “حزب الله” مع فصائل سورية معارضة لعودة نازحي عرسال الى القلمون، يذكّر الطفيلي “بسياسة النظام السوري الّتي انتهجها مع السوريين وقوامها، القتل والدمار، ومن ثم التشريد لتأتي بعدها المصالحات، لهذا نراه في منطقة يشرّد اهلها، وفي اخرى يسعى لاجراء مصالحات تعقبها ملاحقات وسجن معارضين وتجنيد لقتل الأبرياء”، معتبراً “ان النظام السوري يحاول اليوم استثمار الغزو الروسي لبلاده للاستقواء على ما تبقى من شعبنا المظلوم في سوريا”. ويختم “ما قُهرت شعوبنا على يد اليهود كما قُهرت على يد حكامها وأدعياء الدفاع عنها”.

بيروت - «الراي»... انشغلت بيروت امس، بالمحادثات التي بدأتْها زعيمة «الجبهة الوطنية» الفرنسية (الحزب اليميني المتطرّف) مارين لوبن مع كبار المسؤولين، بدءاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الى وزير الخارجية جبران باسيل. وجاءت الزيارة التي تُستكمل اليوم بلقاءاتٍ مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وسط اعتراضات عليها من مثقفين وإعلاميين وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً لـ «زيارة الفاشية لوبن، داعِمة الديكتاتوريات في المنطقة وكارهة الاجانب والمهاجرين». واذا كان استقبال المرشحة للرئاسة الفرنسية بدا طبيعياً بعدما سبقها الى بيروت قبل نحو ثلاثة أسابيع مرشح الحزب الاشتراكي إيمانويل ماكرون، (يتوقع ان يصل الى لبنان في مارس المقبل مرشح اليمين فرنسوا فيون)، فإن اوساط متابعة توقفت عند انها المرة الاولى تلتقي فيها زعيم «الجبهة الوطنية» رئيس دولة أجنبية يمارس مهماته ما يساعدها على تحسين صورتها وتقديم نفسها رأس حربة في الدفاع عن مسيحيي الشرق. وأعلنت لوبن بعد لقاء عون «اننا ناقشنا مسألة نمو التطرف الاسلامي التي تثير قلقاً اساسياً، وسبل مواجهته وضرورة التعاون في هذا الاطار بين مختلف الدول الواعية لهذا الخطر. وان لبنان وفرنسا، نظرا الى تاريخهما المشترك، يجب ان يشكلّا الحجر الاساس في تنظيم النضال ضد هذا التطرف». من ناحيته (أ ف ب)، حذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال لقائه مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية من «الخلط» بين الاسلام والارهاب. وقال الحريري امام لوبن ان «الخطأ الأكبر (...) هو الخلط الطائش الذي نشهده في بعض وسائل الإعلام والخطابات بين الإسلام والمسلمين من جهة وبين الإرهاب من جهة ثانية». وشدد على ان «المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب المتستر بلباس الدين بينما هو في الواقع لا دين له، وأن المسلمين المعتدلين الذي يشكلون الغالبية الساحقة من المسلمين في العالم، هم أول هدف للارهاب المتطرف باسم الدين، لأنهم في الواقع أول المواجهين له». واثر اجتماعها بالحريري، لفتت لوبن الى وجود «قواسم مشتركة» مع الحريري في ما يتصل بالازمة السورية «وخصوصا حول الضرورة الملحة لجمع كل الدول التي تريد التصدي للاصولية الاسلامية وداعش (تنظيم الدولة الاسلامية) حول طاولة» واحدة. وتابعت: «عرضت تحليلي الخاص: لا يبدو في الوضع الراهن ان هناك حلا قابلا للاستمرار خارج هذا الخيار بين (الرئيس السوري) بشار الاسد من جهة وتنظيم الدولة الاسلامية من جهة اخرى»، لافتة الى ان الخيار الاول يشكل «حلا اكثر طمأنة بالنسبة الى فرنسا» مشيدة بـ«سياسة (الاسد) الواقعية». وبعد لقائها باسيل، أعلنت لوبن إن «حماية مسيحيي الشرق هي ببقائهم في أرضهم والقضاء على التطرف الإسلامي، وهو أمر أخذته على عاتقي في فرنسا لأن هذا الخطر قاتل، وقد كنا ضحاياه جراء الهجمات القاتلة التي وقعت في فرنسا، وهي هجمات مستمرة على الاراضي الفرنسية. بالتأكيد هي أقل جسامة لكن عددا لا بأس به من الهجمات يقع اسبوعيا في الوقت الحالي عبر الاعتداء على عناصر من الشرطة ومدنيين، وهم يهتفون الله اكبر».

 بيروت - «الراي» .... بدت العلاقة اللبنانية - السعودية تحت المعاينة أخيراً في ضوء تطورين متعاكسيْن، الأول سعي لبنان الرسمي لمعاودة تطبيعها وهو ما تجلى في حرْص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على زيارة الرياض في اول تحرّك خارجي، اما الثاني فتمثل في الهجوم العنيف الذي شنّه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله على المملكة ودولة الامارات. وسط هذا المناخ لفت الاتصال الهاتفي الذي تلقاه اول من امس، رئيس الحكومة سعد الحريري من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جرى خلاله بحسب بيان لوكالة الانباء السعودية «استعراض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة». وعلمت «الراي» انه من المتوقع ان يقوم الحريري قريباً بأول زيارة رسمية له للرياض كرئيسٍ للحكومة لمناقشة سبل تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة بعدما كانت أصيبت بانتكاسة غير مسبوقة إبان الفراغ الرئاسي في لبنان واتهامات الرياض لبيروت بالانصياع لإرادة «حزب الله».

الراي..بيروت - من ليندا عازار ... اليوم يطوي لبنان أي إمكانٍ لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها (21 مايو)، كما «يدفن» واقعياً «قانون الستين» النافذ حالياً، لتتحوّل الأشهر الأربعة الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان (20 يونيو) «حلبة ملاكمة» بالصيغ حول قانونٍ جديد لا يملك أي طرف القدرة على استيلاده بـ «الضربة القاضية» نظراً الى الأبعاد الطائفية والمذهبية والسياسية والحزبية والمناطقية التي تتداخل فيه وتجعل التوافق ممراً إلزامياً لبلوغه. اليوم تدخل بيروت رسمياً مدار البحث عن قانون جديد للانتخاب وسط «سيف مصلت» هو موعد 20 يونيو الذي يراهن كثيرون على انه سيحفّز القوى السياسية على تفادي الوصول اليه من دون ان يكون سبق ذلك توافق على قانونٍ يتضمّن في متنه تمديداً تقنياً للبرلمان لأشهر قليلة، وإلا وُضعت البلاد أمام منزلق دستوري خطير في ظل «وعد» الرئيس اللبناني ميشال عون بأن «الفراغ أفضل من التمديد (بلا قانون جديد) او إجراء الانتخابات على اساس»الستين». والواقع ان قانون الستين الذي جرت بموجبه آخر انتخابات نيابية العام 2009 يتلقى اليوم ما يشبه»الرصاصة في الرأس»اذ ستمرّ المهلة الدستورية الضرورية لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة (على أساس الانتخابات في 21 مايو) دون صدور المرسوم المتعلق بها والذي وقّعه وزير الداخلية نهاد المشنوق رغم إدراكه ان رئيس الجمهورية لن يضع توقيعه عليه، ولو سبقه الى التوقيع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال. وقد ساد بيروت امس ترقُّب لما اذا كان الرئيس الحريري سيوقّع المرسوم تمهيداً لإحالته على رئيس الجمهورية، رغم ان هذا التوقيع لن يغيّر في مسار عدم سريان دعوة الهيئات الناخبة الذي لا يكون نافذاً الا متى اقترن بـ»التوقيع المستحيل»لعون. وراوحتْ المعلومات يوم امس بين جزمٍ بأن رئيس الحكومة لن يوقّع المرسوم حرصاً منه على حُسن العلاقات مع رئيس الجمهورية ولتأكيد جدية موقفه المؤيد إقرار قانون جديد للانتخاب وألا يجرى الاستحقاق النيابي وفق»الستين»، وبين عدم استبعاد ان يبادر الحريري الى التوقيع انطلاقاً من حرصه على توجيه رسالة بالتمسّك بمبدأ إجراء الانتخابات في مواعيدها وتفادي تكريس سابقة القفز فوق قانون سارٍ، ولو كانت ثمة ملاحظات لأطراف وازنة عليه. علماً ان رئيس الحكومة كان يجيب أمس سائليه من القريبين منه حول ماذا سيفعل حيال المرسوم:»معي لبكرا (اليوم)». وبمعزل عن هذا البُعد، فإن عدم صدور المرسوم وفق قانون الستين يعني أمرين: الأول ان كل الآراء القانونية حول المهل والكلام عن ان المهلة»الحقيقية»لدعوة الهيئات الناخبة (قبل 3 أشهر من الانتخابات) هي 18 آذار كحدّ أقصى على قاعدة انه يبقى بالإمكان إجراء الانتخابات في 18 يونيو (ولو صودف خلال شهر رمضان)، لن يبدّل حرفاً في معادلة ان لا انتخابات على اساس»الستين»الذي يعتبر الثنائي المسيحي،»التيار الوطني الحر»(حزب الرئيس عون) و»القوات اللبنانية»، ان إسقاطه مسألة لا عودة عنها. والثاني ان إجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية البرلمان مستحيلة، وهو ما يضع الجميع في سباق جديد مع واقعٍ محفوف بالمخاطر ومفتوح على 3 احتمالات: إنجاز قانون جديد قبلها يغطي»التمديد التقني»، او فراغ على مستوى البرلمان يصعب تَصوُّر ان تقبل به الطائفة الشيعية التي تشكّل رئاسة مجلس النواب حصّتها ضمن»كعكة السلطة»، او فراغ يمكن ان يشكّل فرصة لـ»حزب الله لـ»الانقضاض»على النظام ولا سيما اذا كان مسار التصعيد الاميركي - الايراني في المنطقة اتّخذ منحى تفجيرياً. وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الدوران في حلقةٍ مفرغة في ما خص الصيغ الممكنة لقانون الانتخاب الذي أكد الرئيس عون امس انه»ماض حتى النهاية في إنجازه بما يراعي التعبير عن وجه لبنان الحضاري والتاريخي»، في حين اصطدم طرح رئيس»التيار الحر»الوزير جبران باسيل القاضي بالتأهيل (الطائفي) وفق نظام الاقتراع الأكثري على اساس القضاء والانتخاب على اساس النسبي بالمحافظات، باعتراضات عدة بعضها ذات صلة برفض أطراف اساسيين مبدأ النسبية الكاملة مثل»تيار المستقبل»والنائب وليد جنبلاط، وايضاً بعدم قبول من»القوات اللبنانية»المتمسكة بصيغة المختلط بين الأكثري والنسبي باعتبارها الأكثر قابلية للحياة، سواء وفق الصيغة التي كان تقدّم بها باسيل مع التعديلات المضافة التي تراعي هواجس جنبلاط (اضافة مقاعد على الأكثري كانت وفق الصيغة على النسبي) او اي صيغة أخرى توفّر ما يعادلها من نواب يُنتخبون ضمن دائرة التأثير المسيحي. علماً ان باسيل حذّر من ان»الكل أصبحوا مسَلِّمين بوجوب إقرار النسبية في قانون الانتخابات وما يبقى هو التطبيق، وإلا فلبنان ذاهب الى الهاوية، بمعنى الفراغ الذي لم يختبره سابقاً».

بيروت - «الحياة»... أكد مكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني أن «حجم التمويل الدولي للبنان للاستجابة لتأثير الأزمة السورية بلغ 1.9 بليون دولار عام 2016 الماضي». ويشمل هذا المبلغ ما مجموعه 1.57 بليون دولار من الجهات المانحة عام 2016، و344 مليون دولار متبقيّة من 2015 في حسابات وكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية. وتُظهر البيانات الموحدة، وفق البيان الصادر عن مكتب لازاريني «الارتفاع المستمرّ لحجم الدعم عام 2016 استجابةً لتأثير الأزمة». ولفت البيان إلى أن «الجهات المانحة أفادت بأنها خصصت للبنان مبلغاً إضافياً يفوق الـ1.3 بليون دولار لـ2017 وما بعده». وكان تقويم عام 2016 لمكامن الضعف للاجئين السوريين أظهر وفق البيان أن «70.5 في المئة من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر مع 3.8 دولار في اليوم، فيما يعيش نحو 30 في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر، و10 في المئة يعيشون في فقر مدقع». ولفت لازاريني إلى أن «الحاجات تفوق التمويل»، داعياً إلى «دعم لبنان لعَكس المسار الاقتصادي المتدهور، ما يجعل منه محفّزاً لإعادة الإعمار». إلى ذلك، التقى وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة مدير العمليات في مكتب المفوضية الأوروبية لتنسيق الشؤون الإنسانية جان كلود دو بروير. وطالب المرعبي «المجتمع الدولي بالارتقاء الى مستوى الكرم الإنساني الذي أظهره لبنان حيال النازحين، إذ تحمل ما يزيد على 15 بليون دولار من الخسائر في اقتصاده وبناه التحتية»، داعياً إياه إلى «الاستثمار في الأمن والسلام من خلال ضخ 10 بلايين دولار لإنشاء وتأهيل البنى التحتية وتوفير فرص عمل للمجتمع المضيف والنازحين».

بيروت - «الحياة» ... وصل رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري بعد ظهر أمس الى طهران، للمشاركة في المؤتمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني الذي يبدأ أعماله صباح اليوم في قصر المؤتمرات في العاصمة الإيرانية. وكان في استقباله النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مسعود بازشكيان وعدد من أعضاء المجلس والسفير اللبناني في إيران فادي الحاج علي وأركان السفارة. وتحدث بري عن «أهمية هذا المؤتمر الجامع لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية»، وقال: «لا شيء يجمع سوى فلسطين، وكل الخلافات التي يحاولون بثها بين العرب أنفسهم أو بين المسلمين أنفسهم، كل ذلك لمصلحة إسرائيل وإسرائيل فقط». وأمل بـ «ألا نكتفي بالبيانات فقط، بل أن تنتج منه أعمال مثمرة لمصلحة الجميع ويؤدي الى تقارب بين إيران وجميع الجيران. ولا ننسى أن إسرائيل لها أطماع ليس في المنطقة فقط بل في لبنان خصوصاً، ولبنان هو الشوكة في عينها. المشكلة في عدم وحدتنا، وعلينا أن نتحد جميعاً بدءاً من الفلسطينيين أنفسهم».

بيروت - «الحياة» ... أكد المجلس السياسي لـ «التيار الوطني الحر» أن «لا مفر من إقرار قانون جديد للانتخاب لتجنّب أزمة سياسية تلوح في الأفق في حال بقيت القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على قانون، خصوصاً أنه ليس لدينا أي خيار: لا التمديد للمجلس النيابي ولا إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين». ولفت إلى أن «الحل الوحيد هو الاختيار بين القانون المختلط القائم على مبدأ أكثري ونسبي انما وفقاً لمعايير موحدة، والقانون التأهيلي الذي يضمّ الأكثري على أساس الطائفة والنسبي على الأساس الوطني مع تأهيل أول وثانٍ»، مشيراً إلى أن «كل المداولات تدور حول هذين الموضوعين وتبقى الفرصة أمام القوى السياسية أن تتفق على أحدهما». وأكد أن «التيار يمد اليد الى كل القوى السياسية للتعاون الايجابي في مجلس النواب المقبل». واعتبر المجلس في بيان تلاه النائب آلان عون بعد الاجتماع الشهري للمجلس برئاسة رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل أن «لبنان في عهد الرئيس ميشال عون، دخل مرحلة إعادة لمّ الشمل وتمتين الوحدة وإشراك الجميع، من دون استثناء، في ورشة استعادة الثقة في الدولة وهو عامل مطمئن للتخفيف من وطأة الحسابات الانتخابية التي تصعّب فرص الاتفاق». وأكد التزام «التيار» «الاسراع في إقرار الموازنة بما فيه مداخيل وإيرادات جديدة لا تطاول الطبقات الشعبية ولا تزيد أعباء اقتصادية اضافية على المواطنين، على أن تترافق مع معالجة دستورية وقانونية تؤمّن حصول قطع الحساب». واعتبر أن «إقرار الموازنة ممر إجباري لإعادة انتظام عمل المؤسسات ومالية الدولة وهو يعزز الشفافية ويحدّ من الفساد في العمل المالي لكل إدارات الدولة ووزاراتها عندما تنتظم من خلال موازنة واضحة ومبوبة وسقوف مالية محددة وغير متفلتة».

بيروت - «الحياة» ... شدد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على أنه «لا يزال أمامنا استحقاق مهم على رغم تجاوزنا مرحلة الشغور الرئاسي، واتفاقنا على تشكيل الحكومة، ألا وهو إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية من أجل إعادة تكوين السلطة، وانتخاب مجلس نيابي جديد، لأنه لا يمكن إعادة تكرار مسألة تمديد ولاية المجلس، وعليه فلا بد لنا جميعاً من أن نستفيد من الوقت المتبقي الذي ينفد بسرعة، من أجل الاتفاق على قانون جديد للانتخابات». ولفت إلى أنه «عندما طرحنا موضوع النسبية، لم نفكر بحسابات خاصة، لأن النسبية إذا ما طبقت، لا تجعل من كل القوى السياسية محتفظة بأحجامها، فهي تعطي كل فريق سياسي حجمه في المجلس وفق التأييد الشعبي الذي يحظى به، وبالتالي فإن النسبية تعطي فرصة لكل أصحاب الأحجام السياسية أن يكون لديها ممثلون في المجلس». واعتبر «أن النسبية هي الوصفة الملائمة في بلد مثل لبنان لمراعاة هذا التنوع الطائفي والمذهبي والسياسي الموجود فيه، وبالتالي لا داعي للخوف أو القلق أو الحديث عن أن النسبية تلغي فريقاً أو تهدد مصير فريق آخر، بل هي تعيد الفرقاء إلى أحجامهم الطبيعية، وتؤمن المشاركة الصحيحة فضلاً عن صحة وعدالة التمثيل». وأكد عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض «أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد»، داعياً إلى «عدم قطع الأمل بالوصول إلى قانون على رغم ضيق المهل، لا سيما أن الأمر يحتاج إلى مزيد من المرونة وتحكيم المصلحة الوطنية والواقعية من القوى التي تخاصم النسبية». واعتبر أن «بدائل عدم الوصول إلى قانون جديد هي إشكالية برمتها، وستترك تأثيرات سلبية على الواقع السياسي اللبناني، وتعني عجز اللبنانيين عن التفاهم على هذه القضية التي تضاف إلى مجموعة القضايا الكبرى المختلف عليها مثل تطبيق الطائف في بنوده الإصلاحية والقضايا الأخرى التي تتصل بموقع لبنان وعلاقاته الخارجية». وقال: «إننا نهيب بكل القوى أن تبدي مزيداً من المرونة والإيجابية في مناقشة قانون الانتخاب»، مشيراً الى «أننا كفريق معني تجاوزنا مع النقاش الكثير من الصيغ، وأبدينا الاستعداد للموافقة على بعض الأفكار التي لم تكن واردة في حساباتنا تسهيلاً للوصول إلى قانون يتفاهم عليه الجميع».

المستقبل.. حكومياً، ينكب مجلس الوزراء على درس مشروع الموازنة العامة في إطار من النقاش الجدي والعلمي وسط مسلّمتين أساسيتين تتمحوران حول الإصرار على إقرار الموازنة وعدم تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء ضريبية إضافية، على أن يخوض المجلس غداً في مناقشة مواد المشروع «مادة مادة» وفق مصادر وزارية لـ«المستقبل» لتبيان النفقات والإيرادات المقترحة في الموازنة كل منها على حدة، متوقعةً أن ينتهي النقاش الوزاري في المشروع خلال جلسة بعد غد الخميس ليتحدد تالياً مصير سلسلة الرتب والرواتب لناحية الإبقاء عليها ضمن مشروع الموازنة أو فصلها عنه. وكان مجلس الوزراء قد عقد أمس جلسته الثانية المخصصة لدراسة مشروع موزانة العام 2017 في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتقرر في نهايتها استكمال البحث في جلستين متتاليتين الأربعاء والخميس. وأوضح وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان لـ«المستقبل» أن جلسة الأمس خُصّصت لتقديم وزير المالية علي حسن خليل عرضه حول الايرادات التي يتضمنها مشروع الموازنة بشكل عام من دون تحديد وجهة إنفاقها، لافتاً في الوقت عينه إلى كون النقاش لم يتطرق إلى تكلفة سلسلة الرتب والرواتب ومسألة فصلها عن الموازنة، وإلى أنّ «الايرادات ممكن أن تُستخدم لخفض العجز في الموازنة المقدر بـ7800 مليار ليرة». في حين أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني لـ«المستقبل» أنّ النقاش في الجلسة «كان جدياً من مختلف الأطراف وسط إصرار الجميع على ضرورة إقرار الموازنة»، لافتاً إلى أنّ الوزراء استمعوا إلى عرض وزير المالية حول الايرادات المقترحة من دون الدخول في التفاصيل، مع الإشارة إلى أنّ الايرادات الواردة في مشروع الموازنة تُقدّر بـ16858 مليار ليرة.

لوبان.. والأسد

في الغضون، برزت أمس جولة المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان على المسؤولين في ضوء ما عكسته من مواقف متصلة بالأزمة السورية. فلوبان التي زارت قصر بعبدا والتقت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لفتت إثر لقائها رئيس مجلس الوزراء في السراي الحكومي إلى وجود «اختلاف في وجهات النظر» حيال الملف السوري، لا سيما في ما خصّ الموقف من رئيس النظام بشار الأسد الذي وضعته في خانة الحل «الأقل ضرراً» للأزمة السورية في إطار مفاضلتها بينه وبين تنظيم «داعش». وأوضحت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» أنّ الاختلاف في وجهات النظر الذي أشارت إليه الضيفة الفرنسية مردّه إلى كون الرئيس الحريري كان واضحاً في معرض حديثه مع لوبان لناحية شرح موقفه الثابت والقائم على كون «الخيار في سوريا ليس بين الأسد وداعش»، وسط تجديده التأكيد على أنّ «الحل الوحيد للأزمة في سوريا يكمن في الوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة يُطمئن جميع السوريين ويُشعرهم بأنهم شركاء حقيقيون في بلدهم، أما القول بأنّ بشار الأسد يمكنه أن يمثل حلاً للأزمة إنما هو في حقيقة الأمر بمثابة وصفة وضمانة لتعقيد هذه الأزمة وتصعيب فرص الوصول إلى حل سياسي لها». وكان الحريري قد شدد خلال اجتماعه مع لوبان على أنّ «المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب المتستّر بلباس الدين بينما هو في الواقع لا دين له، وأنّ المسلمين المعتدلين الذي يشكلون الغالبية الساحقة من المسلمين في العالم، هم أول هدف للإرهاب المتطرف باسم الدين لأنهم في الواقع أول المواجهين له»، لافتاً الانتباه إلى «الخطأ الأكبر في مقاربة هذا الموضوع» والمتمثل في «الخلط الطائش الذي نشهده في بعض وسائل الإعلام والخطابات بين الإسلام والمسلمين من جهة وبين الإرهاب من جهة ثانية».

كوركر في بيروت

وليلاً، وصل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور روبرت كوركر إلى بيروت، آتياً من أربيل، في زيارة يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين ويبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين وشؤوناً تتعلق بدعم الجيش اللبناني وتقديم المساعدات اللازمة له.

جنبلاط يحذّر من الفوضى

غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» أمس، فقال: «احذروا من الفوضى. سلسلة الرتب والرواتب يجب ربطها بموارد ثابتة واصلاح وأن تكون ضمن الموازنة بعد استكمال قطع الحساب».

حمادة: فليبحثوا عن كبش محرقة غيرنا للتعطيل

أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أنه لا يشاطر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الرأي «بأننا بلغنا الخط الاحمر في موضوع الانتخابات النيابية»، موضحاً أنه «حتى ولو وقع رئيس الحكومة سعد الحريري مشروع المرسوم الموقع من وزير الداخلية نهاد المشنوق فهذا لا يعني صداماً مع الرئيس ميشال عون لأن التوافق على البحث عن قانون جديد قائم ومستمر والمحاولات لم تتوقف والإتصالات مستمرة». وأشار في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان 100,3 - 100,5» أمس، إلى أن «توقيع وزير الداخلية على المرسوم قد يكون لتخفيف أي توتر بالنسبة الى فهم النصوص الدستورية»، لافتاً الى أن «المهل الدستورية هي مهل حث لا اسقاط». ودعا إلى «التغلب على هذا الأمر بإيجاد القانون الجديد ومناقشته في المجلس حيث تتعدل المهل ونخرج من تلك الأزمة التي لا يجوز أن تتفاقم». وقال: «حلول النائب وليد جنبلاط أظهرت أن العقدة ليست لدى الحزب التقدمي الاشتراكي أو الطائفة الدرزية، لأن لا مانع لدى جنبلاط من نسبية ما في الانتخابات، لذلك فليبحثوا عن غيرنا ككبش محرقة لتعطيل اقرار القانون الجديد». ورأى أن «الأزمة الأكبر هي أزمة الموازنة لأنها ليست جانباً سياسياً أو بحثاً عن مقاعد إنما أرقام حقيقية تفرض الإنتباه الى الوضع الاجتماعي وعدم اللعب بالحقوق العائدة للادارات والجيش والمعلمين وغيرهم من خلال سلسلة الرتب والرواتب، علماً أن السلسلة تحتاج إلى إيرادات معقولة متوازنة لا تكسر ظهر الاقتصاد اللبناني، فالعملية جراحية دقيقة جداً لأن لبنان لا يستطيع أن يسقط تصنيفه وأن يسمح بفجوة بين الايرادات والصرف»، مطالباً الأساتذة بـ «الهدوء وعدم الضغط وكذلك المسؤولين بالتخفيف من التصاريح التي تضع لبنان في وضع حرج جداً لتبقى الجبهات هادئة». وذّكر بكلام الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان لجهة طلب الحياد و«إعلان بعبدا»، مشدداً على أن «أي خروج عن هذه الدعوات يعرض لبنان لطوفان اقليمي هو بغنى عنه».

فنيش: لا يُمكن تكرار التمديد للمجلس

أشار وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، الى أنه «لا يزال أمامنا إستحقاق هام بالرغم من تجاوزنا مرحلة الشغور الرئاسي، واتفاقنا على تشكيل الحكومة، ألا وهو إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية من أجل إعادة تكوين السلطة، وإنتخاب مجلس نيابي جديد»، معتبراً أنه «لا يمكن إعادة تكرار مسألة تمديد ولاية المجلس، ولا بد لنا جميعا من أن نستفيد من الوقت المتبقي الذي ينفذ بسرعة، من أجل الاتفاق على قانون جديد للإنتخابات». وقال خلال رعايته حملة تشجير في بلدة جويا الجنوبية أمس: «عندما طرحنا موضوع النسبية، لم نفكر بحسابات خاصة، لأن النسبية إذا ما طبقت، لا تجعل من كل القوى السياسية محتفظة بأحجامها، فهي تعطي كل فريق سياسي حجمه في المجلس النيابي بحسب التأييد الشعبي الذي يحظى به، وبالتالي فإن النسبية تعطي فرصة لكل أصحاب الأحجام السياسية أن يكون لديهم ممثلون في المجلس النيابي». ورأى أن «النسبية هي الوصفة الملائمة في بلد مثل لبنان لمراعاة هذا التنوع الطائفي والمذهبي والسياسي الموجود فيه، ولا داعي للخوف أو القلق أو الحديث عن أن النسبية تلغي فريقاً أو تهدد مصير فريق آخر، بل هي تعيد الفرقاء إلى أحجامهم الطبيعية، وتؤمن المشاركة الصحيحة فضلاً عن صحة التمثيل وعدالته، وعليه فإن منطلقنا هو أن نصل إلى تجاوز ما مررنا به من أزمات في العقود الماضية».

 

لا يستطيع رئيس مجلس النواب أن يتفاءل بقرب الوصول الى قانون انتخابي جديد. الصورة الانتخابية كما يراها قاتمة، وخيوط الضوء الانتخابي مفقودة، وحتى الآن لم يعثر عليها أحد. وحال النقاشات الجارية حول هذا الملف تبدأ من نقطة ثمّ تدور وتلف وما تلبث جراء السياسة المتبعة من البعض أن تغرق في التفاصيل وتتوه في دوامة التناقضات وبالتالي يعود البحث مجدداً الى النقطة التي انطلق منها.

العلامة المشجّعة في رأي برّي أنّ البحث مستمرّ وبوتيرة يومية. في الأمس عقد لقاء ثلاثي عند الرئيس سعد الحريري وفِي حضور الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، وسيُعقد لقاء آخر، وكذلك عقد أمس لقاء بيننا وبين وفد يمثل النائب وليد جنبلاط، النقاشات تجري بشكل منفتح إنما لا يمكن القول إنّ هناك تقدّماً نوعياً.

يراقب برّي مجرى الأمور الانتخابية، في رأيه أنّ إعداد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من وزير الداخلية نهاد المشنوق أمر اكثر من طبيعي «معلوماتي أنّ الوزير وقّع المرسوم وأحاله الى رئيس الحكومة للتوقيع ومن ثمّ الإحالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المعلوم موقفه من هذا الامر».

لا ينفي برّي أو يؤكد إمكان امتناع الحريري عن توقيع المرسوم، لكنه يقول أنا على يقين، إنّ توقيع الرئيس الحريري المرسوم ليس موجّهاً ضد رئيس الجمهورية ولا إحراجاً له على نحو ما يقول البعض، ولكن أزيد أنا أعتبر أنّ رئيس الجمهورية معه حقّ في موقفه لأنني أعتقد أنّ حدود هذا الموقف بأنه تحفيزي للقوى السياسية لأن تُعجّل في استيلاد قانون جديد للانتخابات، فحرام أن نبقى على قانون الستين.

وفي الوقت نفسه يقول برّي، أنا أعتبر أنّ وزير الداخلية محقّ في موقفه الذي اعتقد أنّ قصده من ذلك هو أن يطبق القانون، علماً أنه يحاسب إن لم يعد المرسوم ويوقعه، كما أنّ امتناع رئيس الحكومة عن التوقيع يعرّضه للمحاسبة... فمع الأسف طالما انك لم تصل الى قانون جديد، فالواجب عليك أن تمشي بالقانون النافذ الذي هو مع الأسف قانون الستين.

يؤكد برّي أنه يتكلم هو ورئيس الجمهورية بلغة واحدة، هي رفض الستين وكذلك رفض التمديد، وكما سبق وقلت إذا كان الستين هو العرج فالتمديد هو الكرسحة. كلامي هذا يؤكد مجدداً أنّ التمديد ممنوع ومرفوض وكما سبق وقلت لا تمديد لمجلس النواب على الإطلاق بمعزل عن قانون جديد، ومسألة المهل تصبح ثانوية مع القانون الجديد، إذ هناك مجال لتعديل المهل في متن القانون ويمكن ساعتئذ أن نذهب الى تمديد تقني.

لماذا لم يصل النقاش الى مكان حتى الآن؟

الجواب شديد الوضوح يقول برّي، هناك مَن هو مصرّ على ألّا يرى في القانون سوى ما يربحه... أفكار، وصيغ تطرح ثم تلغى ويأتي غيرها. لم يشأ برّي توجيه الاصبع مباشرة الى الجهة التي تعطل أو التي لا تريد إلّا الربح، ويشير في هذا السياق الى الاتفاق الانتخابي بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، قبل رئاسة الجمهورية وبعدها. لم يحصل أن تعرّض هذا الاتفاق الى خلل ونحن متفقون مع الآليات على لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، ومتفقون على الدوائر الموسّعة وعلى الدوائر الـ١٣، أي أننا لم نختلف يوماً على ماهية القانون الانتخابي، لكنّ المشكلة سرعان ما تنكشف على طاولة البحث إذ عندما نطرح بعض التفاصيل للنقاش تحصل أمور تدفع كلّ شيء الى الوراء، فمثلاً في موضوع التأهيل الذي طرحته كانت الأمور قد بدأت تتطوّر حوله لكن ظهرت بعض التفاصيل التي نقلت القانون التأهيلي من ضفة الى ضفة وأدخلت عليه إضافات لا علاقة لها به بل غيّرت وجهته وأفقدته معناه. وعندما يُسأل برّي عن الاقتراحات والأفكار الانتخابية التي أودعه إياها جنبلاط، يُبدي تفهّماً ملحوظاً لموقف حليفه، لقد قالوا إنّ اقتراحه مربوط حصراً بقانون الستين وبتمسّكه به، وأنا أؤكّد أنّ الأمر خلاف ذلك على الإطلاق. موقف جنبلاط متطوّر ولَم يتمسّك بالستين بل إنّ ما قدمه لي يعكس بوضوح لا يقبل أدنى شك بأنه اقترب من الصيغة المختلطة. على أنّ برّي يستدرك هنا ويقول إنّ هناك مَن يحاول قصداً أن يثير غباراً حول الأسباب الحقيقية للفشل في الوصول الى قانون انتخاب جديد ويلقي المسؤولية على جنبلاط. أبداً هذا غير صحيح. فأصحاب هذه النظرية أخذوا جنبلاط شماعة ليعلقوا عليها حقيقة موقفهم الذي لا يُسهّل بلوغ القانون المرجو، وكما قلت هؤلاء لا يريدون إلّا الربح وليس هناك ما يؤشر حتى الآن الى أنّهم قد بدّلوا موقفهم هذا. ثمّ لننظر الى حقيقة الأمور كما هي، لنفرض أننا أزحنا مشكلة جنبلاط جانباً هل تُحلّ المشكلة أم أنها ستبقى... أنا أكيد أنها ستبقى على تعقيداتها التي نراها كلنا، لأنّ المشكلة ليست مشكلة جنبلاط، بل مشكلة ذهنية. معروف عن برّي أنه لا يستطيع أن يقول فول تيصير بالمكيول، ومن هنا هو يرى علامة خير في النقاشات الجارية... والمهم أنّ الشغل ماشي بوتيرة سريعة، لكنّ المهم أن نأكل العنب في النهاية... والخشية الدائمة تبقى من الغرق في التفاصيل التي فور طرح الأفكار والصيغ على بساط البحث سرعان ما تجد أنّ الشيطان كامن فيها، فيعطل المسار ويفرمل اندفاعة النقاش. قلنا لهم ونقول الْيَوْمَ القانون الأنسب للبنان هو القانون الغامض الذي لا تعرف نتائجه سلفاً، والمشكل الحالي سيبقى موجوداً إن بقيت تلك الذهنية سائدة والتي لا يرى فيها البعض سوى القانون الذي يربحه على حساب الآخرين... «هيك ما بيمشي الحال». في أيّ حال، يتوجّه برّي مجدداً الى القوى السياسية كلها بالقول: البلد كله «عّم يلحس المبرد» يجب أن نُدرك أنّ من العيب علينا أن نستمرّ في هذا العجز عن إيجاد قانون انتخابي... يا أخوان، اللبنانيون الذين انتشروا في القارات الخمس واجترحوا الإنجازات العظيمة والمعجزات عليهم أن يجترحوا قانوناً جديداً للانتخابات، وأنا على يقين أنّ أيّ أمر يتوافق عليه اللبنانيون صدقوني هو «اللي بدو يمشي».

ماذا عن الفراغ المجلسي في حال عجزت القوى السياسية عن توليد قانون؟

يسارع برّي الى الجزم قائلاً: ممنوع عليهم أن يفشلوا في استيلاد قانون. لا أستطيع أن أصدّق أننا يمكن الوصول الى هذه الحالة. هذا أمر في منتهى الخطورة ليس على الحياة السياسية بل على البلد كله. لا أحد يستطيع أن يوصل البلد الى هذه الحالة من الفراغ الخطير. مخطئ جداً مَن يعتقد أنّ الفراغ المجلسي النيابي البرلماني هو بالأمر السهل. تصوّروا البلد بلا مجلس نواب، معنى ذلك «ما في دولة» وليس مجلس نواب فقط، وراجعوا مقدمة الدستور، أوّل بند فيها يُحدّد هوية لبنان السياسية بأنه دولة بنظام برلماني، فهل يبقى معنى للدولة إن ذهب أساسها؟

يبقى أنّ أولوية التحصين الداخلي بالنسبة الى برّي تكون بالوصول إلى قانون انتخابي يعيد انتظام الحياة السياسية وكلّ مؤسسات الدولة، ولكنّ هناك أموراً تعزّز هذه الأولوية مرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية وها هي «الترومبية» تطلّ برأسها لتزيد الوضع تأزّماً في شتى الأنحاء، ومنذ اليوم الأول لإطلالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يقدّم ما يطمئن بل قدّم كلّ ما يقلق، وأصغر مثال سياسته تجاه المنطقة وأهمّها إعلانه نقل السفارة الأميركية الى القدس المحتلة، بهذا الأمر كان أكثر تشدّداً من نتنياهو؟!

وفي هذه الأجواء المتوتّرة يقع لبنان، لذلك لا نستطيع إلّا أن نبقى حذرين وأهمّ سلاح في أيدينا هو أنّ اللبنانيين في يدهم تحصين بلدهم... فماذا ينتظرون؟