هدفان لـ «حزب الله» من صيغة قانون الانتخاب: منع الثنائية المسيحية من الثلث وتحجيم «المستقبل..«المستقبل»: تهجم نصر الله على السعودية جائر...جنبلاط لأنصار ترامب: لبنان بغنى عن القرار 1559..المحكمة الدولية تجتمع مع مسؤولين لبنانيين في بيروت

الراي.. بيروت - من ليندا عازار ... انتشلتْ الزيارة التي بدأها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبيروت، الواقع اللبناني من رتابةٍ تطبعه منذ ان تحوّل «التنقيب» عن قانون جديد للانتخاب عنوان أحجيةٍ يتطلّب فكّها فهْم ما سيجري على رقعة الحروب في المنطقة وأزماتها التي يرتبط بها لبنان سواء بـ «لعنة» الجغرافيا السياسية او بـ «الأحقاد» والكوابيس التي خرجتْ «من التاريخ» أو بـ «دروسٍ» لم يستخلصها البعض بعد من الصِدامات بين أبنائه على خلفياتٍ طائفية ومذهبية وسياسية وحتى اجتماعية تطلّ على الصراعات المشتعلة في محيطٍ يحْضر بقوة في «بلادٍ الأرز» غير قوى التأثير الإقليمية التي يدور في فلكها. وجاءت زيارة عباس التي يرافقه فيها وفد رفيع وتستمرّ حتى يوم غد، من خارج «أجندة» الداخل الغارقة في حرَكة على طريقة «الجعجعة بلا طحين» في ما خص مسار قانون الانتخاب الذي أَدخل البلاد عملياً في نفقٍ ينذر باستعادة البلاد مناخ الاستقطابات الحادة ولا سيما ان إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل بات مستحيلاً، في ضوء رفْض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاستحقاق في 21 مايو المقبل وفق قانون الستين النافذ حالياً وذلك رغم توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري عليه بعد وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو ما سيكرّر عون القيام به لو حصلتْ محاولة ثانية لدعوة الهيئات في 18 مارس على اساس إجراء الانتخابات في 18 يونيو (اي خلال شهر رمضان). والأكيد ان الانشغال بزيارة الرئيس الفلسطيني، الذي انتقل بعيد وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي إلى قصر بعبدا حيث اقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية قبل عقد قمة مع الرئيس عون تلاها مؤتمر صحافي مشترك ثم عشاء على شرفه (في القصر الجمهوري)، سيشكّل فسحة لالتقاط الأنفاس بعدما وُضعت البلاد بين ثلاث خيارات: إما فراغٍ في البرلمان يلوّح به عون باعتباره «أفضل من التمديد الثالث او الانتخابات وفق الستين»، وإما خيارات مضادّة يمكن ان يلجأ اليها رئيس البرلمان نبيه بري لمنْع سقوط الموقع الدستوري الاول للطائفة الشيعية في لبنان في فخّ الفراغ، سيما إذا شعر «حزب الله» بأن الوقت ليس ملائماً لخيارات قصوى مثل «إعادة حياكة» النظام اللبناني وتوازناته وهو ما قد يرتّب احتكاكاً مع رئيس الجمهورية ويفتح الباب على فوضى دستورية، وإما استغلال لعبة «حافة الهاوية» ليدفع «حزب الله» نحو «قانونه» القائم على النسبية الكاملة التي يرفضها كل من تيار «المستقبل» (بقيادة الرئيس سعد الحريري) والنائب وليد جنبلاط و«القوات اللبنانية»، وذلك بما يضمن له الإمساك بمفاصل البرلمان الجديد وتالياً التحكم بمفاتيح اللعبة السياسية الداخلية بعد الإمرة الاستراتيجية في ملاقاة التحوّلات الهائلة في المنطقة. وإذا كانت زيارة عباس (أول زعيم يزور لبنان بعد انتخاب العماد عون) الذي يلتقي اليوم رئيس البرلمان نبيه بري قبل ان يزور مساء الحريري، لن تتطرّق الى التفاصيل الداخلية للوضع اللبناني بقدر ما ستركّز على العلاقات الثنائية وواقع المخيمات الأمني والاجتماعي ومنع تحوّلها «منصّة» لأي استغلال من قوى متطرفة لتوريطها بمواجهات مع محيطها اللبناني، الى جانب مستقبل القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة، فإن مجموعة الدعم الدولية دخلت على خطّ حض لبنان وجميع الأطراف على «التوصّل إلى تفاهم مبكر من شأنه ان يقدم إطاراً انتخابياً مناسباً للبنان». وشدّد أعضاء المجموعة التي تضم حكومات: الصين وفرنسا والمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على ان «اجراء الانتخابات في حينها بشكل سلمي وشفاف خطوة مهمة للحفاظ على تقاليد لبنان الديموقراطية»، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم. وجاء هذا الموقف فيما بدأ «سقوط» الصيغ حول المخارج الممكنة لقانون الانتخاب يُقابَل باقتراحات مثل ان يوجّه رئيس الجمهورية الدعوة الى الاقطاب لعقد طاولة حوار والتفاهم على قانون يتضمّن في متنه تمديداً تقنياً، او ان يتوجّه برسالة الى مجلس النواب لوضْعه أمام مسؤولياته بعدما كان رئيس البرلمان اعتبر «ان من واجب الحكومة مناقشة قانون الانتخاب في أقرب وقت»، علماً ان البحث في القانون في الأيام الأخيرة كان أفضى الى سقوط آخر الطروحات التي تَقدَّم بها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل (صهر عون) حول التأهيل من القضاء (طائفياً بالاكثري) والانتخاب بالنسبي (وطنياً) للمحافظات، وهو ما رفضه كل من «المستقبل» و«القوات اللبنانية» وجنبلاط الذين يبقى «المختلط» (بين الأكثري والنسبي) أقرب ما يمكن أن يسيروا به.

بيروت - «الحياة» ... أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من بيروت «مواصلة استخدام أدوات القانون الدولي وحشد الدعم الدولي الثنائي والمتعدد، والعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن 2334 (مطالبة إسرائيل بوقف كل نشاطات الاستيطان) ومواجهة قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية». وقال عباس إن «العملية السياسية من أجل السلام تراوح مكانها وإسرائيل تصر على مواصلة احتلالها أرضنا وإبقاء شعبنا في سجن كبير»، وأكد استمرار العمل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة والبلدية، وذلك في مؤتمر صحافي مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد اجتماعهما مساء أمس خلال زيارة يقوم بها للعاصمة اللبنانية تستمر 3 أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين ... وعقد الرئيسان محادثات موسعة سبقتها خلوة بينهما لنصف ساعة، وقال عون إنه شكر عباس على عنايته بالمخيمات الفلسطينية، وأكد أهمية دوره في الحفاظ على استقرارها «فلا تتحول بؤراً لمن يبغي استغلال مآسي الشعب الفلسطيني واستثمارها في الإرهاب والإخلال بالأمن». وأعلن عون عن «مطالبتنا المشتركة وكالة «أونروا» لمواصلة تلبية الحاجات الحياتية للفلسطينيين في انتظار الحل النهائي على قاعدة حقهم الطبيعي في العودة». واعتبر الرئيس اللبناني أن «مأساة فلسطين هي الجرح الأكبر في وجدان العرب وأول ضحاياها الشعب الفلسطيني ثم الشعب اللبناني». وأكد أن «لا سلام من دون عدالة واحترام الحقوق». وقال: «سقطت الأحادية في العالم ولا يمكن أن تبنى دولة على أحادية دينية ترفض الآخر». وأشار إلى ضرورة إحياء دور الجامعة العربية خلال قمة عمان العربية المقبلة. وأعلن أنه اتفق مع عباس على «أن الإرهاب لا يمكن أن يكون مصدره الدين، ويستلزم منا وقفة واحدة في مواجهته بتغليب قوى الاعتدال في مواجهة تيارات التطرف». ورد عباس قائلاً: «ما زلتم السند لفلسطين وشعبها وسنظل نحفظ لكم مواقفكم المشرفة تجاه استضافة أبناء شعبنا ونصرة قضيتهم في كل المحافل الدولية»، مؤكداً أن «اللاجئين الفلسطينيين على الأرض اللبنانية ضيوف عليكم. ونحن على ثقة بأنكم ستستمرون في حسن رعايتكم إياهم. ومن جهتنا نعمل دائماً ليكون وجودهم إيجابياً إلى حين عودتهم المؤكدة إلى وطنهم فلسطين الذي نصر عليه». وشدد على أن «يبقى أبناء شعبنا بمنأى من الدخول في صراعات المنطقة، وأن يحافظوا على الأمن والاستقرار في المخيمات». وأضاف: «نقف مثلما تقفون ضد الإرهاب بأشكاله ومصادره كافة». وختم قائلاً: «نحرص على مصالح لبنان مثلما نحرص على مصالح فلسطين». ويُنتظر أن يلتقي عباس قادة الفصائل الفلسطينية في لبنان، للتشديد على ضبط الأمن في المخيمات في ضوء الخلافات بين الفصائل الفلسطينية على القوة الأمنية المشتركة لمنع الإشكالات داخلها، لا سيما في عين الحلوة - صيدا، أكبر مخيمات اللجوء حيث يلوذ عدد من المطلوبين لشبهة صلاتهم بمنظمات إرهابية.

بيروت - «الحياة» ... قالت مصادر سياسية لبنانية معنية بالمناقشات الثنائية والثلاثية الجارية بين سائر الفرقاء حول قانون الانتخاب إن عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 21 أيار (مايو) المقبل، لا يعني أن الوضع يتجه نحو الفراغ النيابي بسبب ذلك. وكررت المصادر القول إن الرئيس عون في امتناعه عن التوقيع يضع الفرقاء أمام مسؤوليتهم للتوصل سريعاً إلى اتفاق على قانون جديد للانتخاب باعتباره، كما أكثرهم، يرفض إجراءها على قانون الستين. وذكرت المصادر أن التوصل الى قانون جديد سيحتم اللجوء إلى تمديد تقني للبرلمان لإطلاع الناخبين والمرشحين والإدارة الانتخابية على آلية هذا القانون. وهذا يطمئن المعنيين بأن لا فراغ نيابياً. ونقلت المصادر عن أحد المراجع قوله إنه إذا كان لا بد من التمديد للبرلمان، الذي يعني أيضاً تمديداً لمهل إجراء الانتخابات القانونية، فسيكون حتى شهر أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين في أقصى حد. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات التي تعقد في شأن قانون الانتخاب تتم على مستويين: الأول الخبراء، والثاني سياسي. ورجحت المصادر التوافق على قانون للانتخاب يعتمد الصيغة المختلطة بين النظامين النسبي والأكثري، لأن السواد الأعظم من الفرقاء وافقوا عليه ولم يمانع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط على اعتماده، وفق الأفكار التي تقدم بها إلى رئيس البرلمان نبيه بري. وعلّقت المصادر على إصرار «حزب الله» المتواصل على اعتماد النسبية الكاملة في القانون بالقول «إنهم تارة يتمسكون بالنسبية الكاملة، وأخرى ينخرطون في مناقشة القانون المختلط. و «حزب الله» لديه هدفان من أي قانون للانتخاب يسعى إلى تحقيقهما هما:

1- الحؤول دون حصول التحالف الثنائي المسيحي أي «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» بنتيجة الانتخابات، على كتلة نيابية وازنة تصل إلى أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، والتي يمكن من طريقها تعطيل نصاب البرلمان حين يحتاج إلى أكثرية الثلثين من أجل الاجتماع.

2 - أن يحافظ من طريق النسبية على حصته مع حلفائه في البرلمان، لأن النسبية لا تسمح لمنافسين له بأن يفوزوا في الوسط الشيعي، وأن يقلص كتلة تيار «المستقبل» النيابية في البرلمان الجديد لمصلحة مرشحين حلفاء له، خصوصاً في الوسط السني، بحيث تزداد الكتلة النيابية التي تماشي سياسته والقرارات التي يريدها، ليتحكم أكثر في قرار السلطة.

وأضافت المصادر أن «تيار المستقبل» لن يقبل بالصيغ التي يطرحها «حزب الله» بقصد تقليص كتلته النيابية عن سابق تصور وتصميم في بنود القانون العتيد.

وذكرت المصادر المعنية بمناقشات قانون الانتخاب أن سعي «التيار الوطني الحر» إلى قانون جديد يفصّل اعتماد النسبية في القانون المختلط بهدف الحؤول دون نجاح نواب مسيحيين على لوائح «المستقبل» و «اللقاء الديموقراطي»، قوبل بردود في الاجتماعات المغلقة على هذا المنطق قد تجعل موقف «التيار» في هذا الصدد أكثر ليونة، خصوصاً أنه لا يستطيع أن يمنع حصول تحالفات عابرة للطوائف بين فريق سياسي منافس لفريق آخر، وأن النتائج تعود إلى قرار الناخب في هذا الصدد. ولا يجوز توزيع المقاعد على النسبي والأكثري بغرض الحؤول دون تحالف مرشحين مسيحيين مع فرقاء آخرين.

وفي السياق، سأل رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل: «إذا كان موضوع كقانون الانتخابات لا يتقرر في مجلس النواب ومجلس الوزراء، ومن دون حصول استفتاء للشعب اللبناني من خلال انتخابات نيابية، فمن يحكم لبنان اليوم؟ ومن يقرر فيه، ودور السلطة السياسية وموقع الدستور والمؤسسات؟»، معتبراً أنه «أصبح أي شيء بعد اليوم في حاجة إلى تعديل المهل أو حتى قد يلجأ البعض إلى موضوع التمديد وهذا كله مخالف للأصول». وقال في مؤتمر صحافي: «طلبنا من رئيس الجمهورية عقد خلوة لرؤساء الكتل للاتفاق على قانون انتخابات واستعمال صلاحياته لحث النواب على إقرار قانون جديد، واليوم وصلنا الى لحظة مفصلية وانقضت مهلة دعوة الهيئات الناخبة والخيارات باتت كلها سيئة». ولفت الى أن «تركيبة السلطة الأخيرة في لبنان تم فيها الاتفاق على المحاصصة وإقرار مراسيم النفط. اما في ما يتعلق بالرؤية لمستقبل لبنان فهذا لم يكن ضمن الاولويات». وقال: «تبين أن كل فريق داخل السلطة لا يزال على رأيه في ما خص السلاح والاستقرار ولا اتفاق على قانون انتخابات ولا يزالون يبحثون عن آلية تمكّنهم من العودة الى السلطة وحصرها بهم». واذ أشار الى «آن الشعب اللبناني أصبح تفصيلاً بالنسبة الى السلطة الحاكمة اليوم». قال: «نسمع باجتماعات ثنائية وثلاثية وكأن قانون الانتخابات سر قومي دفاعي. هناك محاولة للسيطرة المسبقة على نتائج الانتخابات». وزاد: «أعطينا فرصاً كافية. ورأينا أداء السلطة السياسية والمحاصصة فيها، فيما مصلحة الفقراء والشباب والعمال والآباء غائبة». وقال: «انطلاقاً من هذا الهاجس نقول أن لا بديل من المحاسبة الشعبية في الانتخابات النيابية المقبلة، لتغيير منطق التعاطي بالحياة السياسية في لبنان وإيصال شخصيات لديها روح تغييرية. ويجب أن يتذكر الشعب كيف يتم التعاطي معه، بخاصة أن آخر موضة فرض ضرائب جديدة عليه وهذه «خوّة» لأن المال يستعمَل للهدر والفساد وينتهي في جيوب المسؤولين». ورأى أن «تمويل السلسلة بوقف الهدر والسرقة وبإصلاح وتغيير حقيقي ومن خلال عمل أجهزة الرقابة وحل عجز الكهرباء لا بزيادة الضرائب». وعن ولادة قانون، سأل: «كيف سيولد؟ من أبوه وأمه؟ ومن يعمل عليه ومن أوكل شخصاً أو شخصين يجتمعان مع بعضهما ويقرران باسم الشعب مصير البلد؟ أين السلطة السياسية؟ فليدلنا أحد عليها إذا لم تكن في مجلس الوزراء أو مجلس النواب؟ عندما يقول لنا البرلمان أو الحكومة، هذا هو اقتراح صادر عن مؤسسات الدولة نأخذه ساعتئذ وندرسه ونعطي الجواب. لكن اقتراحات في الهواء لا نعلم من أين أتت والهدف منها، لن يقبل الشعب هذه الطريقة».

بيروت - «الحياة» ... استنكرت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «تهجم الأمين العام لحزب الله وبشكل جائر ومرفوض على المملكة العربية السعـودية ودول الخليج العربي، وإقحام لبنان مجدداً في أتون الخلافات الإقليمية والدولية المتصاعدة»، معتبرة أن السيد حسن نصر الله «يجهد لإعادة عقارب الساعة الى الوراء. فبعد أن أمِل الشعب اللبناني بتجاوز الأزمة السابقة التي كان تسبب بها وحزبه لجهة تعكير صفو العلاقات اللبنانية - الخليجية والعلاقات اللبنانية- العربية، وبما كان لذلك من تداعيات ثقيلة الوطء وطنياً واقتصادياً ولا يزال لبنان يعاني من تأثيراتها، جاء تهجمه الأخير ليجهض تلك الفرص». واعتبرت أن خطورة كلام نصرالله «تكمن في أنها تأتي بعد جولة رئيس الجمهورية ميشال عون في محاولة لإعادة المياه الى مجاريها الطبيعية مع دول الخليج. فشكّلت ضربة لصدقية رئيس الجمهورية والعهد الجديد وجهوده ولمساعي الحكومة اللبنانية ورئيسها الحثيثة في فتح صفحة جديدة في العلاقات الأخوية مع الدول العربية واستعادة زخم النمو الاقتصادي». وأكدت الكتلة «أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية كافة، وأبرزُها الالتزامُ بالقرار 1701 وبجميع القرارات الدولية الأخرى التي استند إليها وما تلاها بما خصّ لبنان. فالقرار 1701 هدف إلى حماية لبنان وأمَّن له الاستقرار في الجنوب وعلى امتداد سواحله في البحر. وهو القرارُ الذي أجمع عليه جميعُ اللبنانيين من دون استثناء، والذي يُفترض أن تُعمَّم مفاعيله على الحدود اللبنانية كافة في الشمال والشرق دعماً للجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية الوحيدة المولجة حصرياً مهامات حماية لبنان وأرضه وشعبه، فلا شرعية لأي سلاحٍ آخَرَ في لبنان إلا الشرعية الحصرية لسلاح الدولة». ونبهت الى أنّ «أي موقف يفهم منه أو يؤدي إلى التملص من هذا القرار يؤدي عملياً إلى النكول بالتزامات لبنان الدولية، مع ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على أكثر من صعيد وتنبغي العودة إلى تأكيد مواصلة لبنان احترام جميع التزاماته الدولية، لاسيما في ما يتعلق بالقرارات الدولية التي تخصه». وتوقفت الكتلة عند «خطورة المواقف والقرارات التي يتخذها الرئيس دونالد ترامــب وخصــــوصاً القرار الذي يمنع بموجـــبه رعايا سبع من الدول العربية والإسلامية من دخول الولايات المتحدة، ما يفتـــح الباب واسعاً أمام نمو نزعات التطرف والتفـــرقة بيـــن الشعوب وتنامي الدعوات للعـــنف بديلاً من الدعوة للتعاون والانفتاح». ورأت أن موقفه «التخلي عن حل الدولتين في فلسطين يمثل تنكراً واضحاً وخطيراً من الولايات المتحدة لكل مواقفها والتزاماتها السابقة تجاه الحلول العادلة والدائمة في المنطقة، ما يؤدي الى إطاحة كل الحلول السلمية في المنطقة، ويدفع باتجاه المزيد من الحروب والنزاعات والصراعات في المنطقة والعالم». ورحبت الكتلة بـ «نتائج القمة المصرية - الأردنية في القاهرة التي شددت على أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من الثوابت القومية التي لا يجوز التنازل عنها». وتوقفت الكتلة عند مناقشة مشروع الموازنة العامة، وشددت على «ضرورة إقــرارها لإفساح المجال أمام مرحلةٍ جديـــدة من الانتظـــام والانضباط المالي وفق القـــواعد الواضحــة التي تحددها الموازنة العـــامة، وأهمية الحرص على سلامة المالية العامــة واحترام قواعد ومستلزمات نهوض الاقتصــاد الوطني، مع حرصها على معالجة قضية سلسلة الرواتب بطريقة عاقلة ومتزنة وعادلة وضمن حزمة متكاملة وشجاعة من الإصلاحات الجذرية تستنهض الاقتصاد الوطني وتنصف المستفيدين من السلسلة والمالية العامة بما يخفض العجز في الخزينة ويستعيد النمو المفقود للاقتصاد ويعزز الاستقرار النقدي». وجددت الكتلة «التزامها صيغة القانون المختلط الموقع والمتفق عليه مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وعدد من النواب المستقلين».

بيروت - «الحياة» ... واصل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط انتقاداته للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مغرداً عبر حسابه على «تويتر»: «نؤكد لأنصار الرئيس دونالد ترامب أن لبنان بغنى عن القرار 1559 وما جلب من ويلات على البلاد.» وكان غرّد مساء أول من أمس مخاطباً «أنصار ترامب»: «أقول هنيئاً لكم بهذا الرئيس الذي قد يجر العالم الى الفوضى والمجهول». وأرفق جنبلاط التغريدتين بصورة رجل عُصب رأسه بحبال مربوط طرفها الآخر الى مجموعة مراس. ومن بنود القرار الدولي المذكور المتعلق بلبنان والذي صدر عام 2004 المطالبة بـ «الاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها من دون منازع في جميع أنحاء لبنان وحل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها، وتأييد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية».

عكاظ..راوية حشمي (بيروت)... في خطوة مفاجئة، أعلن عضو المكتب السياسي لحزب «الكتائب» الوزير السابق الدكتور آلان حكيم أمس (الخميس) أن حزب «الكتائب» قد يعود إلى التحرك الشعبي والحزبي في الشارع لإيصال صوته إلى المعنيين من رسميين وسياسيين والضغط من أجل الإسراع في إقرار قانون انتخابي جديد. وكشف في تصريح له أنه سيتم توجيه دعوة لرئيس الجمهورية العماد عون لعقد خلوة طوارئ في القصر تضم كل الفرقاء لإنهاء قانون الانتخاب بأسرع وقت ممكن. وأضاف: لا يمكن أن نستمر على هذا النحو بعد تعذر التوصل إلى تفاهم سياسي حول قانون الانتخاب، ومع أننا ضد أي تحرك في الشارع من حيث المبدأ، ونفضل العمل السياسي على الشارع، إلا أننا سنلجأ للضغط بكل الأساليب الديموقراطية. وزاد «ليس لدينا سلاح ولسنا انقلابيين، ونمارس العمل السياسي، لكن الحزب ستكون له تحركات في الشارع اللبناني».

المستقبل.. بخطوات ثابتة ومتأنية تراعي المصالح الشعبية لا الشعبوية وتحاذر إيقاع الدولة والناس في العجز والعوز، تواصل الحكومة درس مشروع الموازنة على قاعدة متوازنة في البحث عن سبل التوأمة بين الصالح العام والخاص، وقد دخل النقاش مرحلة «اللمسات الأخيرة» مع «إحراز تقدم كبير» بالأمس تجسد بإنجاز كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة والبدء تالياً بنقاش الإجراءات الضريبية والتعديلات المقترحة عليها، وسط تشديد رئيس مجلس الوزراء على كون «الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة والاتجاه هو لإعطاء حوافز تمكّن القطاع الخاص من النهوض والتطور».

وإذ تشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية إقرار

الموازنة بنهاية «ثلاثية» مجلس الوزراء الاثنين والأربعاء والجمعة المقبلين، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ نقاش «المادة مادة» الذي يخوضه المجلس وصل خلال جلسة الأمس إلى المادة 35 بينما استمهل وزير المالية علي حسن خليل إلى جلسة الأسبوع المقبل لإبلاغ الحكومة بمحصلة نتائج الاجتماعات التشاورية التي يجريها مع بعض النواب والوزراء بشأن بعض مواد الموازنة تسهيلاً لإقرارها، وكذلك الأمر في ما خصّ اعتماد الألف ومئتي مليار ليرة الذي طلب خليل وقتاً إضافياً يتيح له تحضير مسودة قانون بخصوصه تمهيداً لإقراره في مجلس النواب ربطاً بتكاليف سلسلة الرتب والرواتب. في حين أوضحت المصادر في ما يتصل بالإجراءات الضريبية أنه تم التريث ببحث عدد منها حتى الأسبوع المقبل نسبةً لكون بعضها له علاقة بملف البلوكات النفطية ويحتاج أيضاً إلى قوانين تصدر عن الهيئة العامة.

عباس في بيروت

في الغضون، برزت أمس زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت ببعديها المتصلين، أولاً بواقع كونه أول رئيس عربي يزور قصر بعبدا بعد انتهاء الشغور، وثانياً بما يمثله «أبو مازن» من رمز نضالي على مستوى القضية الفلسطينية ومن ضمانة رئاسية وقيادية لسحب فتائل التفجير المتربصة بأمن المخيمات. واستهل عباس يوم زيارته الأول من القصر الجمهوري واختتمه فيه، حيث أولم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساءً على شرفه بحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري، بعدما كان نهاراً قد أعد للرئيس الفلسطيني استقبالاً رسمياً استعرضا خلاله حرس الشرف قبل أن يتوجها بين ثلة من رماحة الحرس الجمهوري إلى صالون السفراء حيث عقدا لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسّع بمشاركة الوفدين اللبناني والفلسطيني. وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع عباس نهاراً، أكد عون أنّ «عدم الوصول الى حل عادل للصراع العربي ـــ الإسرائيلي هو في أساس ما تعاني منه منطقتنا من تخبط واختلال توازن وانعدام استقرار»، مع التشديد في ما يتعلق بالشأن الوطني على «أهمية دور الرئيس الفلسطيني في المحافظة على استقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان فلا تتحول بؤراً لمن يبغي استغلال مآسي الشعب الفلسطيني واستثمارها في الإرهاب والإخلال بالأمن»، ليعود رئيس الجمهورية إلى التأكيد مساءً أمام ضيفه على وجوب الوصول إلى السلام الذي يستحقه الفلسطينيون «لأنه منذ مئة عام إلى اليوم لم يعرف أحد منا الراحة والاستقرار». أما الرئيس الفلسطيني، فشدد إثر المحادثات الرسمية على أنّ «اللاجئين الفلسطينيين ما هم إلا ضيوف على الأرض اللبنانية»، وقال: «نعمل دائماً أن يكون وجودهم إيجابياً إلى حين عودتهم المؤكدة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين، الذي نصر عليه، ونحرص كل الحرص دائماً لأن يبقى أبناء شعبنا بمنأى عن الدخول في صراعات المنطقة». في حين أشاد عباس خلال الكلمة التي ألقاها خلال مأدبة العشاء «بالتنسيق اللبناني - الفلسطيني في معالجة أوضاع المخيمات»، منوهاً بـ«أهمية ما تقوم به أجهزة الدولة والجيش اللبناني من دور متميز في هذا الصدد». كما أكد على مواصلة الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال الفلسطيني «من خلال الأدوات السياسية والديبلوماسية»، بموازاة العمل على «بناء مؤسساتنا الوطنية والنهوض باقتصادنا ودعم صمود أهلنا في القدس وقطاع غزة والشتات، وتوحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية، الأمر الذي سيزيد قوتنا ويساعدنا على تحقق طموحات شعبنا ونيل حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق مبادرة السلام العربية كما جاءت في قمة بيروت عام 2002».

المستقبل...ثريا شاهين ...
أول استحقاق أمام الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الاميركية هو التفاوض السوري ـــ السوري الذي عُقد في جنيف أول من أمس. انما الإدارة، وفقاً لمصادر ديبلوماسية، لم تبلور بعد مواقفها في أي شأن. وهي في الأساس لم تستقر بعد داخلياً لتقوم باهتماماتها الخارجية المتوقعة. على أن من عُيّن في الإدارة، شخصيات لا علاقة لها بالحكم وبالسياسة ولاسيما الخارجية. وهي تحتاج إلى وقت طويل لاستيعاب المواضيع والملفات. هم لديهم مواقفهم العامة الشعبوية. لكن السؤال كيف يتم تحويل هذه المواقف إلى سياسة، وهل بالأساس يمكن ان تتحول إلى سياسة؟ قلائل من هؤلاء هم الذين لديهم خبرة في الحكم والذين يدركون عمق الملفات بشكل دقيق. مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إيران واضحة وهي الحد من دورها في المنطقة. ويتزامن ذلك مع بداية ضغوط على «حزب الله». فكل الدول التي تحذّر رعاياها أخيراً من المجيء إلى لبنان، وضعت النقاط الخطرة في المناطق التي يسيطر عليها «حزب الله»، ولاسيما الاميركيين والبريطانيين. فهي مناطق حمراء، وحددت المناطق الصفراء للدخول إليها إضطرارياً، اما الخضراء فهي الآمنة.
إذا جاء الضغط على إيران، يعني أن الحزب سيستشعر به وسيطاله، وهو يأتي تلقائياً عليه. فبمجرد ان يُدرَج إسم المناطق التي يسيطر عليها الحزب أو له نفوذ عليها، هذا يعني موقفاً في حد ذاته. والدول الخليجية مرتاحة حتى الان لسياسة الضغوط التي ستتبعها الإدارة الاميركية على إيران،وللاجراءات التي يمكن أن تتخذ في هذا المجال.  والأساس في الاهتمام الأميركي الان، ينصبّ على دور إيران في المنطقة. لدى توقيع الاتفاق النووي، لم يكن هناك تفاهم غربي - إيراني لكي يحصل حتماً حوار بين الطرفين حول ملفات المنطقة ومصيرها. والاتفاق كان هدفه نوويا ولم تكن له علاقة بأية مسألة اخرى. لكن في الوقت نفسه، رأى الغرب، أنه إذا ساهم الاتفاق في إيجاد أجواء إيجابية للتعاون، فالحوار عندها يكون مفيدا. وتفيد المصادر، أنه كان هناك حرص لدى إدارة الرئيس باراك اوباما ولدى الأوروبيين على الاتفاق وعلى عدم ازعاج إيران كي لا تخرج منه. فتلافوا ممارسة الضغوط الكافية عليها في لبنان، كما في سوريا، وفي اليمن. حتى ان إيران لم تستجب للغرب في سوريا في إفساح المجال أمام مرور قوافل المساعدات الإنسانية. وعلى الرغم من ذلك، لم يضغط الغرب كفاية عليها، من أجل عدم تهربها من النووي، ومسايرة لإيران في ذلك. الآن ثمة مرحلة جديدة في العلاقة الأميركية بإيران. لن تقوم واشنطن بإلغاء الإتفاق أو نقضه، لكن ستفرض عقوبات على إيران في مجالي حقوق الإنسان والإرهاب، وهي المسائل التي لم يطلها الاتفاق النووي. وتؤكد المصادر، أنه إذا كان الاتفاق النووي لن ينقض من جانب الإدارة الاميركية، إلا أن هذه الإدارة في الوقت نفسه ستتوقف عن مسايرة إيران في شؤون المنطقة، ولن تسكت على أي سلوك غير إيجابي، لكي تحافظ على الاتفاق النووي. ثمة عقوبات على إيران لم تتم ازالتها بعد. وهناك عقوبات على الحرس الثوري، وهي مرشحة في عهد ترامب لأن تزداد. ومناوشات مضيق هرمز الأخيرة بين الطرفين أكدت أن الأميركيين لن يسكتوا على استهداف إيران لبوارجهم.

الآن يجب ترقّب ما الذي ستفعله واشنطن في كل من سوريا والعراق.  في الموصل ستسقط «داعش»، وعندها ستصبح لدى إيران رغبة أكبر في إخراج الأميركيين من العراق، لأنها ليست بحاجة إلى وجودهم. فكيف سيسلك الاميركيون حيال الملف العراقي؟ ... وفي سوريا معركة الرقة ستؤدي إلى إسقاط «داعش». فمن سيتسلّمها، «حزب الله» أم النظام، أم الميليشيات، أو المعارضة السورية؟ هناك العديد من الإجراءات التي قد يقوم بها الأميركيون، أو التي يستطيعون القيام بها في سوريا، والإنتظار هو لمعرفة وجهة الأمور. المشكلة الأكبر في الحد من دور إيران تكمن في التعامل مع الملف اللبناني. وأية ضغوط جديدة ستُفرض على إيران في هذا الصدد، ستؤدي إلى تصلّب مواقف «حزب الله». واستشعاره الضغوط على إيران قد تكون السبب وراء التصعيد الجديد للحزب حيال الخليج. الملف اللبناني دقيق وحساس، ودور الحزب في الداخل تدركه جيداً الولايات المتحدة الاميركية.

 موقع 14 آذار.. رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان داريل مونديس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بيروت في هذا الأسبوع، التقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وبحث معه مسائل متنوعة تتعلق بعمل المحكمة. واجتمع السيد مونديس أيضًا مع وزير العدل سليم جريصاتي، ومع النائب العام التمييزي سمير حمود وبعض أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في لبنان. وقال السيد مونديس:”هذه الزيارات المنتظمة إلى بيروت تتيح لي اطلاع محاورينا الرئيسيين على المستجدات في عمل المحكمة، وتقديم شكري الشخصي للمسؤولين اللبنانيين على ما يقدمونه من دعم مستمر”. ورئيس قلم المحكمة مسؤول عن جميع جوانب إدارة المحكمة، بما في ذلك الميزانية، والتمويل، والموارد البشرية، وتوفير الأمن. وتشمل مسؤولياته أيضًا النواحي التنظيمية لعمل المحكمة، والإشراف على وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات، وحماية الشهود، والخدمات اللغوية.