داعش» يذبح قبطياً سابعاً ويحرق منزله في سيناء وفرار عشرات الأسر إلى الإسماعيلية..مسرحية «تجديد الخطاب الديني» تثير جدلاً في جامعة الأزهر... جماعة «الإخوان» تؤكد توقيف مسؤولها في مصر..السيسي يؤكد أن مصر «استعادت هيبتها»..

القاهرة - «الراي» ... ذبح مسلحون ينتمون لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) مسيحياً وأحرقوا منزله بالكامل في العريش شمال سيناء، ما دفع عشرات المسيحيين الى الفرار من المنطقة. وذكر شهود أن «مسلحين ينتمون لداعش سيناء قاموا بمطاردة كامل رؤوف كامل وشهرته كامل أبو روماني صاحب محل أدوات صحية، وصعدوا فوق سطح منزله في حي الزهور في العريش، وذبحوه ثم أحرقوا المنزل بمحتوياته بعد هروب أفراد الأسرة». وكان التنظيم قام بذبح وحرق سعد-حكيم حنا وابنه مدحت قبل يومين في العريش أيضا. كما قاموا بقتل 4 أقباط آخرين خلال الأسبوع الجاري ليصل عدد الضحايا الأقباط المقتولين على يد التنظيم إلى 7. واكد مسؤولون في الكنيسة القبطية انهم استقبلوا عشرات الاقباط من سيناء يطلبون مأوى في الاسماعيلية اثر فرارهم بعد اعتداءات «داعش». في المقابل، واصلت قوات إنفاذ القانون، محاصرة منطقة «جبل الحلال» في وسط سيناء، حيث قامت بتفتيش مناطق عدة وعثرت على أسلحة وذخيرة وملابس عسكرية. وذكرت مصادر مطلعة، أن «الحصار الذي بدأ قبل نحو أسبوع مستمر، حتى يتم تصفية الجيوب الإرهابية، التي بدأت اخيرا الهروب إلى المناطق الجبلية، بعد تضييق الخناق في غالبية الأماكن، وبعضها يحاول الهروب إلى خارج سيناء، في اتجاه الوادي والدلتا». الى ذلك، أعلنت مصادر أمنية ان «قوات الأمن أوقفت 6 من قيادات جماعة الإخوان بينهم محمد عبد الرحمن المرسي، مسؤول اللجنة الإدارية العليا في الجماعة، والرجل الثاني في الجماعة بعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد». وأضافت أن «قائمة الموقوفين تتضمن: محمد عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد، عمرو السروي ، محمد عامر، جلال محمود مصطفى، عزت عبد الفتاح و أحمد جاب الله، اثناء تواجدهم في منطقة القاهرة الجديدة». وأصدر القائم بأعمال مرشد «الإخوان» محمود عزت بيانا، أكد فيه قيام السلطات المصرية بالقبض على المرسي، وهو المسؤول الأول عن إعادة بناء الجماعة. واكد في بيان أن «المرسي سعى الى حل الأزمة الداخلية للجماعة، وكان دوره هو إعادة هيكلة الجماعة مرة أخرى». كما تمكنت حملة أمنية في الفيوم، ليل أول من أمس من ضبط 5 من «الإخوان» وأحيلوا على النيابة. من جهته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «الدولة استعادت هيبتها، وبمشيئة الله لن يستطيع أحد المساس بها». وأشاد، لدى حضوره، أمس، مرحلة الإعداد البدني والمهاري لطلاب أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة، «بالقدرات البدنية والمهارية العالية التي أظهرها الطلبة والتي تدل على مستوى متميز من التدريب»، مشيرا إلى أن «هذه القدرات تعد أحد أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل جهاز الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم تحت أية ظروف». وشارك السيسي طلبة الكلية في جولة بالدراجات في شوارع القاهرة، وشهد قيام عدد منهم بقفزة الثقة من موقع مرتفع إلى المسبح، وفي الختام تناول طعام الإفطار مع طلبة الكلية.

وفقاً لـ «العربية»... دانت الكنيسة المصرية حوادث ذبح المسيحيين في سيناء على يد عناصر تنظيم «داعش»، مؤكدة أنها تستهدف أبناء الوطن من المسيحيين المصريين. وذكر بيان رسمي صادر عن الكنيسة أن تلك الأحداث تتعمد ضرب الوحدة الوطنية، وتمزيق الاصطفاف في مواجهة الإرهاب، الذي يتم تصديره من خارج مصر، استغلالاً لحالة التوتر المتصاعد في كافة أرجاء المنطقة العربية. وأكد البيان أن قيادات الكنيسة على تواصل مستمر مع المسؤولين، حسب مواقعهم، ومع الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، ومع المحليات لتدارك الموقف والتخفيف من آثار هذه الاعتداءات. وكان تنظيم «داعش» سيناء قد قام بذبح 7من أقباط سيناء وحرق منازلهم، منفذا تهديده الذي أعلنه في فيديو أخيرا باستهداف الأقباط في مصر.

القاهرة - «الحياة» ... قتل مسلحون مجهولون رجلاً مسيحياً في مدينة العريش في شمال سيناء، في إطار سلسلة هجمات تستهدف المسيحيين في المدينة المضطربة أمنياً، وسط فرار عشرات الأسر المسيحية منها إلى مدينة الإسماعيلية على الضفة الغربية من قناة السويس. وقالت مصادر طبية ورسمية وشهود إن مسلحين مجهولين استهدفوا رجلاً مسيحياً (40 سنة) بطلقات نارية في الرقبة والساق فأردوه قتيلاً في منطقة الزهور (أحد الأحياء السكنية الواقعة على شارع أسيوط) والمتاخمة للطريق الدائري المار خارج مدينة العريش وفروا إلى منطقة غير معلومة. وذكرت وكالة «فرانس برس» أن قرابة 250 مسيحياً فروا من شمال سيناء لجأوا إلى الكنيسة الإنجيلية في الاسماعيلية (على قناة السويس)، وفق ما قال المسؤول الإداري للكنيسة الشماس نبيل شكرالله. وأضاف: «جاؤوا مهرولين مع أبنائهم، الوضع صعب للغاية ونتوقع وصول 50 إلى 60 شخصاً آخرين». ودانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس «الأحداث الإرهابية المتتالية في شمال سيناء، التي تستهدف أبناء الوطن من المسيحيين المصريين». وقالت الكنيسة في بيان أن «تلك الأحداث تتعمد ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق الاصطفاف في مواجهة الإرهاب، الذي يتم تصديره من خارج مصر، استغلالاً لحال التوتر المتصاعدة في أرجاء المنطقة العربية كافة». ونعت الكنيسة قتلى الهجمات الإرهابية، وقالت: «نثق في أن دماءهم الغالية... تصرخ طالبة العدل». وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طالب أجهزة الأمن أول من أمس بـ «ضرورة القضاء على الإرهاب في شمال سيناء والتصدي لأي محاولات استهداف المدنيين والنيل من وحدة النسيج الوطني»، في إشارة إلى سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها الأقباط في العريش. وشهدت مدينة العريش في الشهور الأخيرة هجمات عدة استهدفت مسيحيين، وقُتل خلال الشهر الجاري تاجر مسيحي في متجره، وطبيب أثناء سيره بسيارته الخاصة في طريق رئيسي، ورجل مسيحي بطلق ناري في الرأس في منطقة «سوق الخميس» التجاري الشهير في المدينة، وقبل أيام قُتل رجل مسيحي في الشارع. ودهم مسلحون منزل رجل مسيحي وقتلوه ونجله وأحرقوا جثة الابن. يُذكر أن عدد المسيحيين ليس كبيراً في محافظة شمال سيناء، التي يغلب عليها الطابع القبلي، وغالبيتهم يقيم في مدينة العريش الحضرية نسبياً، وكانت غالبية الأسر المسيحية غادرت مدينتي الشيخ زويد ورفح، إلى العريش في أعقاب موجة العنف التي ضربتها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف عام 2013، وغادرت أسر أخرى بعدما ظهر نفوذ المتشددين في شمال سيناء، عقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011، وفرت أكثر من 30 أسرة مسيحية من العريش إلى مدينة الإسماعيلية، بعد تلك السلسة من الاعتداءات. وقبل أيام توعّد مسلحون متطرفون في تسجيل فيديو بثه تنظيم أطلق على نفسه اسم «الدولة الإسلامية في مصر» المسيحيين بالاستهداف، خصوصاً في شمال سيناء. وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء تمكنت من اكتشاف وتدمير نفق رئيسي يتفرع منه ثلاثة أنفاق أخرى على الشريط الحدودي جنوب مدينة رفح، وفي داخله غرفة تحكّم رئيسية تتوسط النفق وكابلات اتصال وكهرباء وسمّاعات لتكبير الصوت وماسورة أوكسيجين. في غضون ذلك، أكد محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور الاهتمام بالمواطنين من أهالي رفح والشيخ زويد، وتقديم الخدمات المتنوعة لهم في مختلف المجالات، نظراً إلى ظروفهم الصعبة. وشدد خلال اجتماع تنفيذي لبحث مطالب الأهالي على ضرورة وضع حلول بديلة وغير تقليدية لتقديم الخدمات للمواطن. وأعلنت مصادر أمنية في شمال سيناء توقيف ثلاثة فلسطينيين انتهت إقامتهم على الأراضي المصرية. وأضافت أن حملة دهم استهدفت مناطق عدة في مدينة العريش أدت إلى ارتفاع عدد الفلسطينيين المقبوض عليهم على خلفية انتهاء إقامتهم إلى 19 فلسطينياً خلال أسبوع، وتم احتجازهم في أحد المقار الأمنية إلى حين اكتمال التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما تم توقيف 48 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متعددة.

الحياة...القاهرة - رحاب عليوة ... على وقع استمرار الاتهامات المتبادلة بين الجهات المعنية في مصر حول تجديد الخطاب الديني، منذ دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى «ثورة تجديدية» في هذا الشأن قبل نحو عامين، وصولاً إلى الأزمة الأخيرة حول رفض الأزهر اقتراح الرئيس تقييد «الطلاق الشفوي»، كان 18 طالباً من جامعة الأزهر يبحثون عن مدرج يقيمون فيه تدريبات لمسرحيتهم الأولى حول القضية الشائكة نفسها، عبر تطبيقات عملية تُبرز التناقضات بين القول والفعل والمفهوم المتشدد والتنويري للدين. وتعتمد مشاهد المسرحية إلى حد كبير على الارتجال، ويتوقّف عرضها على الانتهاء من أعمال الإنشاء لأول مسرح في جامعة الأزهر التي لم تعرف نشاطاتها من قبل الفن المسرحي. لكن يبدو أن التمثيل لن يكون يسيراً في الجامعة، كما واقع تجديد الخطاب الديني. الطالب في الفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية محمود محمد تعلّم فن المسرح قبل ثماني سنوات خلال مشاركته في إحدى الورش التمثيلية المستقلة، إلى أن وصل إلى مستوى احترافي مكّنه من المشاركة في عروض على مسرح «الهوسابير» في وسط القاهرة. وفيما كان يأمل باستثمار موهبته على «مسرح الجامعة» الذي بدأ عدد من المشاهير طريقهم الفني من خلاله، فوجئ بأن جامعة الأزهر ليس بها مسرح. يقول محمد: «كانت صدمة لي، توجّهت إلى عميد الكلية متحدثاً عن قيمة الفن وقدرته على توجيه رسائل هادفة يتفاعل معها المتلقي وتؤثر فيه، وكان متفهماً منفتحاً فتبنى الفكرة، وبدأ في الحصول على الموافقات لتدشين أول مسرح في الجامعة على جزء من ملاعب كليتنا (الدراسات الإسلامية)». ويضيف: «لم تكن فكرة الانتماء إلى فرقة مسرحية مقبولة عند بعض الطلاب ممن اعتبروا التمثيل حراماً، غير أن بعضهم تفاعل مع الفكرة إلى أن أسسنا أول فريق (تمثيل) من 18 طالباً». لكن مستقبل الفكرة واحتمالات خروجها إلى النور ما زالت مبهمة في رأي محمد، إذ تعتبر الجامعة مشاركة فتيات في فريق التمثيل «إشكالية». لكن الفرقة متمسكة، في المقابل، بمشاركة الفتيات، وترى أن من غير المقبول أن يرتدي شاب ملابس فتاة ويؤدي دورها من دون وجود مبرر لذلك في النص، بدعوى أن «الاختلاط حرام»، لا سيما أن الأعمال التي ستقدمها الفرقة «هادفة غير مبتذلة»، بحسب الطالب. وبموازاة ذلك كانت فرقة «وادي المعرفة» الطالبية داخل جامعة الأزهر تُطلق مسابقة «نجم الأزهر» على غرار برامج المسابقات المتلفزة، وهي تسعى إلى كشف المواهب في مجالات الرسم والتصوير والشعر والإنشاد، وتفاعل معها عشرات الطلاب، ما يشير إلى نزوح بعض الطلاب الذين تقوم دراستهم على مواد شرعية نحو الفن. وقال المتحدث باسم الفريق الطالبي محمد بالي لـ «الحياة»: «لم نطلق المسابقة التي تسعى إلى رعاية المواهب الفنية لطلاب الأزهر وتوجيه رسالة حول الفن الهادف إلا بعد أن استفتينا أساتذتنا حول إباحة تلك الفنون وكان الرد الغالب: حلالها حلال وحرامها حرام»، موضحاً أن «المسابقة مستقلة عن الجامعة». وأضاف: «استأجرنا بجهودنا الذاتية إحدى القاعات القريبة من حرم الجامعة في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) حيث يعرض الطلاب موهبتهم على لجنة متخصصة في كل مجال خلال ثلاث مراحل تنتهي باختيار أربعة فائزين». وتأتي تلك الجهود الطالبية في وقت تتعرض مؤسسة الأزهر لاتهامات بالتراخي عن تجديد الخطاب الديني. وقال الباحث في شؤون الجماعات الدينية ماهر فرغلي إن مواجهة الجماعات المتشددة للفن مردها إلى «قدرته على توسيع مدارك الإنسان، ومن ثم انتفاء صفة السطوة الفكرية والسمع والطاعة التي تقوم عليها تلك الجماعات». ويؤرّخ الروائي إبراهيم عبدالمجيد اختلاط الفكر الأزهري بفكر الجماعات الدينية إلى سبعينات القرن الماضي، حينما استعانت السلطة السياسية بهم لمواجهة تيار آخر، وأتاحت لهم فرصة التغلغل، و «قبل ذلك شهدنا الكثير من المتنوّرين من خريجي الأزهر وهم يدعمون قدرة الفن على مواجهة التطرف وإخراج شخصيات سويّة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن غياب تلك القدرة التغييرية للفن تنتاب المؤسسات التعليمية ككل وليس الأزهر فقط، إذ لا تضم المناهج الدراسية في المراحل الأساسية أي حديث عن نشأة المسرح والسينما ودورهما عبر التاريخ.

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم .. قالت جماعة «الإخوان المسلمين» إن قوات الأمن أوقفت عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة الإدارية العليا الموقتة للجماعة في مصر الدكتور محمد عبدالرحمن المرسي، لكن وزارة الداخلية لم تؤكد ذلك، ورفض مسؤول أمني الحديث عن الأمر. وأوضحت جماعة «الإخوان» (المصنّفة إرهابية في مصر)، في بيان، أن رئيس اللجنة الإدارية الموقتة في الداخل الدكتور محمد عبدالرحمن وقيادات أخرى في الجماعة تم توقيفهم، معتبرة أن الأمر لن يكون «المحطة الأخيرة على طريق النضال… سيكون فاتحة لمرحلة جديدة على طريق الدعوة المباركة». وحمّلت الجماعة السلطات «المسؤولية الكاملة عن سلامة عبدالرحمن وإخوانه». وعبدالرحمن طبيب شغل منصب وكيل المكتب الإداري للجماعة في محافظة الدقهلية في الدلتا، وانتُخب عضواً في مكتب الإرشاد قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، واختير رئيساً للجنة الإدارية الموقتة للجماعة في مصر التي ضمّت خمسة أعضاء وشُكلت العام الماضي في أعقاب الضربات الأمنية القوية التي تلقتها الجماعة وتوقيف غالبية قادتها، ووسط انقسامات داخلها وصلت ذروتها بانفصال فصيل منها قاده القيادي محمد كمال الذي قُتل لاحقاً في مواجهة مع الأمن (العام الماضي)، فيما قاد عبدالرحمن المرسي الفصيل الثاني داخل مصر، وهو الموالي للقائم بأعمال مرشد الجماعة الدكتور محمود عزت. وقالت الجماعة إن عبدالرحمن أوقف مع القياديين في الجماعة جلال مصطفى، محمد عامر، عمر السروي، أحمد جاب الله، عزت السيد، وحمدي الدهشان، وهم من القيادات الإقليمية في «الإخوان». وُيمثّل توقيف عبدالرحمن أكبر خسارة تلقتها الجماعة بفصيليها بعد قتل محمد كمال وعدد من مرافقيه في مواجهة مع الأمن، كما يمثل ضربة شديدة لجبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت، كونه ممثل تلك الجبهة في مصر، وهو قيادي ميداني أشرف على مدى الشهور الماضية على إعادة لملمة الجماعة، وكان اختياره رئيساً للجنة الإدارية الموقتة عاملاً حاسماً في انشقاق محمد كمال ومجموعته عن الجماعة التي يقودها عزت الذي انحاز لعبدالرحمن في خلافه مع كمال. وقال عزت في بيان إن «أجهزة اﻷمن ألقت القبض على اﻷخ الكريم والقائد الدكتور محمد عبدالرحمن المرسي رئيس اللجنة اﻹدارية الموقتة التي تدير الجماعة في الداخل وعدد من إخوانه القائمين على خدمته ومساعدته، ظنّاً من (مسؤولي) أجهزة الأمن أنهم يستطيعون بذلك إرباك الجماعة أو تعطيل مسيرتها أو بعثرة صفوفها وهم في ذلك واهمون». وأضاف: «الجماعة ليست ملكاً لفرد وﻻ تبعاً لقائد… نشهد أنه (عبدالرحمن المرسي) استطاع أن يؤدي مهمته اﻷساسية، واستطاع لم شمل الجماعة واستعادة لحمتها بعد محنة قاسية، وكذلك إعادة بناء مؤسسات الجماعة المنتخبة، فأصبح على رأس كل موقع في الجماعة، صغيراً أو كبيراً، مجلس منتخب ومسؤول منتخب ما يحفظ للجماعة كيانها واستمرارها». وتابع: «الراية التي يحملها محمد عبدالرحمن وإخوانه لن تسقط أبداً». وطالب أعضاء «الإخوان» في مصر بـ «الثبات على الحق والسير على الدرب»، في دعوة ضمنية لهم بعدم الانشقاق والانضمام إلى الفصيل الثاني الذي يرفض الاعتراف بقيادة عزت وجبهته، بعدما أعلن إجراء انتخابات لمجلس شورى الجماعة، ورفض كشف نتائجها خشية الملاحقات الأمنية. وأعلن عزت أنه بات «المسؤول الأول» عن الجماعة داخل مصر مع اللجنة الإدارية الموقتة، فضلاً عن كونه القائم بأعمال المرشد. وسيكون لاعتقال عبدالرحمن ومساعديه تأثير بالغ على الأرجح على تحرك جبهة عزت داخل مصر، كون القيادي الموقوف على علم بتفاصيل الصراع الداخلي الذي يعصف بالجماعة، وصاحب الجهد الأبرز في لملمة صفوفها مُجدداً تحت قيادة عزت.

القاهرة - «الحياة» ... قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية استعادت هيبتها، مطالباً الشعب بـ «الاطمئنان» على الأوضاع الأمنية. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن السيسي زار فجر أمس في شكل مفاجئ كلية الشرطة في حضور وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وتفقّد الطابور العسكري الصباحي لطلاب الكلية وطالباتها، وتابع تدريبات الإعداد البدني ومهارات الفنون القتالية للطلاب، واطمأن على عملية إعدادهم، والكفاءة التي يتمتعون بها. وبعد انتهاء الطابور العسكري شارك الرئيس طلاب الكلية في جولة بالدراجات في شوارع القاهرة، قبل أن يتناول طعام الإفطار معهم. وتحدث السيسي مع الطلاب، ونقل لهم «تحيات المصريين لما يبذلونه من جهد» استعداداً لتولي حماية أمن مصر والحفاظ على استقرارها، مطالباً المصريين بـ «الاطمئنان». وأكد أن «الدولة المصرية استعادت هيبتها، وبمشيئة الله لن يستطيع أحد المساس بها». كما أعرب السيسي عن سعادته بما لمسه من روح عالية وقدرات قتالية لطلاب الكلية، وشكر وزير الداخلية وأعضاء هيئة التدريس لحرصهم على تجهيز الطلاب والطالبات لحماية مصر وشعبها وتوفير الأمن والاستقرار للبلاد.

بريتوريا، طرابلس - أ ف ب، رويترز ..... أطلقت شرطة جنوب افريقيا أمس، قنابل مسيلة للدموع ورصاصاً مطاطاً لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يحتجون في العاصمة بريتوريا على وجود المهاجرين في بلادهم. ونُظِمت هذه التظاهرة بعد موجة من الحوادث العنيفة التي قام خلالها غاضبون بنهب وحرق مبانٍ يقيم فيها أجانب يُشتبه بأنهم يديرون بيوت دعارة ويتاجرون بالمخدرات في جوهانسبورغ وفي العاصمة. ويتهم المتظاهرون الذين احتشدوا بناء على دعوة وجهتها مجموعة من السكان في احدى ضواحي بريتوريا، الأجانب بسرقة أعمال شعب جنوب افريقيا ويشجعون على الجريمة، في ظل تفشي البطالة والفقر. وتجمع حوالى 500 متظاهر أمس، وتوجهوا إلى مبنى وزارة الداخلية، بينما أغلق التجار الأبواب الحديد لمحالهم على امتداد خط سير التظاهرة. وقال متظاهر إن «الناس ضاقوا ذرعاً بالذين يجلبون المخدرات للشبيبة والجرائم التي ترافقها». وأضاف: «سئمنا من الوعود الكاذبة للحكومة». وذكر شهود أن شرطة مكافحة الشغب التي انتشرت بأعداد كثيفة قرب الوزارة، فرقت الجموع التي كانت تقترب منها، مستخدمةً الرصاص المطاط وقنابل صوتية وقنابل مسيلة للدموع. ودان الرئيس جاكوب زوما قبل ساعات من التظاهرة، بشدة أعمال العنف ودعا مواطني جنوب أفريقيا والأجانب إلى ضبط النفس. وتسببت أعمال العنف هذه بأزمة ديبلوماسية مع نيجيريا التي كان مواطنوها الهدف الأول للحوادث. واستدعت أبوجا سفير جنوب افريقيا أول من أمس، لإبلاغه «قلقها العميق» والمطالبة بتدابير لحماية «حياة الأجانب وممتلكاتهم». وتتكرر أعمال العنف التي تستهدف المهاجرين في جنوب افريقيا، ففي عام 2015، قُتل 7 اشخاص خلال اعمال نهب وسلب استهدفت متاجر يتولى ادارتها اجانب في جوهانسبورغ ودوربان. وفي عام 2008، أسفرت أعمال شغب استهدفت الأجانب عن 62 قتيلاً. على صعيد آخر، أعلن الهلال الأحمر الليبي أول من أمس، أنه انتشل جثث 27 مهاجراً في غرب البلاد منهم 13 ماتوا بسبب الاختناق في حاوية للشحن. وأضاف في بيان أن المهاجرين الذين عُثر عليهم في الحاوية كانوا على الأرجح محبوسين بداخلها منذ أيام عدة أثناء نقلهم إلى الساحل في مدينة الخُمس حيث كانوا سيحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا. وذكر بيان الهلال الأحمر أن 56 مهاجراً أُنقذوا من الحاوية، بعضهم مصاب بجروح خطرة وكسور. وقال ناطق باسم الهلال الأحمر إنه تم انتشال 14 جثة أخرى لمهاجرين من البحر قرب بلدة زوارة الساحلية غرب طرابلس أول من أمس، في حين أُنقذ نحو 124 مهاجراً في المنطقة.

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... دافع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن سياسة بلاده الاقتصادية، في وقت تتنامى تقارير سلبية تتوقع انفجاراً اجتماعياً في البلاد. وتعهد بوتفليقة بأن تبقى الجزائر «بلد العزة والكرامة لكل أبنائها، بلداً يضمن الحق بالعيش الشريف لكل مواطنيه ومواطناته». واختار الرئيس الجزائري الإجابة عن ملاحظات اقتصادية في رسالة وجهها أمس، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم قطاع المحروقات، قرأها نيابة عنه المستشار في رئاسة الجمهورية، محمد علي بوغازي. وأكد بوتفليقة أن «الدولة ستستمر في الإسراع في تنفيذ برامجنا الوطنية للإصلاحات في المجالات الاقتصادية والإدارية». ويسود شك لدى مراقبين في تــوقع مستقبل البلاد ومدى قــدرتها على تحمل تبعات الوضع الاقتصادي، بموازاة اعتلال صحة الرئيس مجدداً الذي أدى أخيراً إلى إلغاء زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إلى البلاد، وبعث مخاوف لدى شركاء الجزائر في الخارج. وأوصى بوتفليقة في رسالته الحكومة بـ «ضرورة إضفاء المزيد من التجانس بين حرصها على ضمان القدرة الشرائية للعمال والتكفل بأوضاع طبقاتنا المعوزة من جهة وضبطها للسوق وحماية المستهلكين من جحيم المضاربة واستنزاف مداخيلهم وتدهور مستوى معيشتهم من جهة أخرى. وأكد بوتفليقة أن «الجزائر ستظل بلداً حريصاً على حقوق عاملاته وعماله ومتقاعديه، بلداً حريصاً على ضمان مستقبل أجياله الصاعدة». يُذكر أن بوتفليقة اعتاد توجيه رسائل مهمة في ذكرى تأميم المحروقات، وهو موعد وطني تحاول فيه الحكومة توضيح سياساتها العمالية وقراراتها الاقتصادية، في وقت باشرت بتطبيق إجراءات تقشفية وألغت التوظيف في إداراتها مع تعثر الإصلاحات السياسية. وأوضح بوتفليقة في رسالته أن الطبقة الكادحة كانت خلال ثورة 1 تشرين الثاني (نوفمبر) «خزاناً للوطنية والمجاهدين ومصدر تضحيات جسام تجسدت في استشهاد عشرات الآلاف من عمالنا ورمزهم الشهيد عيسات إيدير». وحيا الرئيس قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على اختيار مدينة الجلفة لاحتضان الاحتفال بهذه الذكرى وهو «اختيار يرمز إلى أهمية مكانة الريف الجزائري إبان ثورتنا التحريرية». ونوّه بوتفليقة «بصمود العاملات والعمال ومقاومتهم خلال سنوات المأساة الوطنية، لإبقاء الجزائر واقفة واقتصادها مستمراً في وسط الخراب والدمار والإرهاب»، مذكراً بأن «شريحة العمال دفعت مواكب هائلة من شهداء الواجب الوطني قضوا في المصانع والإدارات وذنبهم الوحيد أنهم أرادوا أن تحيا الجزائر، وأن تبقى واقفة وشامخة وكان رمز هذا الاستشهاد والتضحيات البطل عبدالحق بن حمودة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين». وأضاف أن «العمال والعاملات كانوا في الصف الأمامي عندما علت صيحة الوطن للدفاع عنه وإنقاذه من الدمار والانهيار».

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... أقرت السلطات التونسية بارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان في مراكز التوقيف وأثناء عمل وحدات الأمن، وذلك إثر نشر تقارير محلية ودولية تحدثت عن تواصل ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في تونس بعد أكثر من 6 سنوات على الثورة. وقال وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب إن تجاوزات عدة ارتُكبت والوزارة تعمل على تلافيها وإصلاحها، مشيراً إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن حالات التعذيب في تونس «استند إلى شهادات لا إثباتات ما يعني أنها ليست دقيقة تماماً». وأوضح وزير الداخلية، في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية مساء أول من أمس، أن «تقرير منظمة العفو الدولية وجه انتقاداته إلى ممارسات جهاز الأمن في ظل قانون الطوارئ الذي يسمح لقوات الأمن بدهم محلات مشبوهة من دون إذن قضائي». وأضاف أن «وزارة الداخلية ليست مخطئة حين تنفذ قانون الطوارئ بحذافيره، ويجب أن توجَه الانتقادات للقانون وليس للجهاز الأمني»، معتبراً في الوقت ذاته أن «ذلك لا يعني أن وزارة الداخلية بريئة تماماً من التجاوزات التي يتفق الكل على أنها موجودة والوزارة تعمل على تلافيها». وشدد تقرير منظمة العفو على أن «بعض الحقوق على غرار حظر التعذيب لا يمكن تعليقها تحت أي ظرف من الظروف»، مضيفاً أن «منح الحرية للهيئات المكلفة بالأمن كي تتصرف كما لو أنها فوق القانون لن يتيح ضمان الأمن». وجاءت جلسة الاستماع لوزير الداخلية التونسي إثر انتقادات واسعة طاولت الجهاز الأمني على خلفية اتهامه بمواصلة ممارسة التعذيب وسوء معاملة الموقوفين والسجناء، على رغم أن الدستور والقوانين المعمول بها تجرم ممارسة التعذيب تحت أي ظرف. وأفادت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب قبل يومين في تقرير لها، أنها رصدت 153 حالة تعذيب في سجون ومراكز التوقيف خلال العام 2016، مشيرةً إلى أن حالات التعذيب المرصودة موجودة في كل المحافظات وبخاصة العاصمة حيث جرت أكبر نسبة منها. وأضاف التقرير أن جهاز الشرطة سجل أكبر عدد من حالات التعذيب، بينما حل جهاز السجون والإصلاح (التابع لوزارة العدل) في المرتبة الثانية يليه جهاز الحرس الوطني (الدرك)، مع الإشارة الى أن «54 في المئة من حالات التعذيب تمت بدافع العقاب». وتعمل السلطات التونسية بمقتضى قانون الطوارئ الذي يمنح جهاز الأمن صلاحيات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الاضرابات والتظاهرات وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. في سياق آخر، أصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً بسجن كل من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وآخر وزير دفاع في عهده رضا قريرة، 8 سنوات وصهر الرئيس السابق صخر الماطري 6 سنوات في قضية فساد جديدة. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية سفيان السليطي إن المحكمة «قضت غيابياً بسجن بن علي ورضا قريرة 8 سنوات، وصخر الماطري 6 سنوات، وتغريم كل واحد منهم أكثر من مليون دينار (نحو 400 ألف يورو)». وأضاف أن هؤلاء دينوا بـ «استغلال النفوذ» و «إلحاق أضرار بالإدارة» العامة من دون اضافة تفاصيل. وأوضح مصدر قضائي أن بن علي أعطى أوامر عندما كان في الحكم لرئيس بلدية سيدي بوسعيد (شمال العاصمة) ببيع فندق «سيدي أبو فارس» الذي تملكه البلدية إلى أحد المقربين من الماطري بثمن «زهيد». وكان قريرة حينها وزيراً لـ «أملاك الدولة والشؤون العقارية».

الحياة...طرابلس – علي شعيب ... سقطت العاصمة الليبية طرابلس في قبضة العنف أمس، في ظل اشتباكات متواصلة منذ ليل الخميس – الجمعة، تحولت حرب شوارع بين تنظيمين مسلحين تضاربت المعلومات حول ما اذا كانا مواليين لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج. وتركزت الاشتباكات في حي بو سليم الشعبي جنوب العاصمة، لكن ذيولها اتسعت لتشمل محاور عدة في المدينة التي تشهد صراعاً على النفوذ منذ دخول حكومة السراج اليها بموجب اتفاق برعاية الأمم المتحدة. ولم تفلح وساطات في جمع القادة العسكريين للتنظيمين المتحاربين اللذين استقدما تعزيزات قوامها دبابات وراجمات صواريخ استعداداً لجولة جديدة من المعارك، بعد ليل من القصف المتبادل أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلاً، معظمهم من المدنيين الذين راحوا ضحية أعمال قصف وقنص عشوائية. وأغلقت معظم الطرق المحيطة بمناطق الاشتباكات بسواتر ترابية تحسباً لحرب طويلة، فيما حوصرت عشرات العائلات بأطفالها ونسائها في مناطق التوتر، وسعى الهلال الاحمر الليبي الى إخراج العالقين خلال فترات هدوء نسبي في المعارك. ودارت الاشتباكات بين «كتيبة البركي» و «كتيبة الككلي» التابعتين لتحالف ميليشيات داعم لحكومة السراج. واندلع القتال بعد أعمال خطف متبادلة بين الكتيبتين اللتين تتمركز قيادتاهما في حي بو سليم. لكن معلومات اخرى قالت ان المجموعتين المتحاربتين احداهما موالية لحكومة السراج والاخرى لحكومة خليفة الغويل. وسعت قوات «الحرس الوطني» التابعة لوزارة الدفاع في «حكومة الانقاذ» برئاسة الغويل الى فض الاشتباكات بين الجانبين، لكنها اصطدمت بالمقاتلين، ما دفع قيادات محلية الى طلب مهلة لحل الخلاف سلماً، حقناً للدماء، ولئلا تتحول حرباً بين «الحرس الوطني» و «الحرس الرئاسي» التابع للسراج. ورأى الغويل في بيان أن «ما حدث في طرابلس هو هجوم غير مبرر من كتيبة غنيوة (الككلي) على مقر كتيبة البركي في بو سليم»، وأضاف: «هناك طرف يسعى الى إدخال طرابلس في فوضى مهما كان الثمن»، وذلك في إشارة الى اتهامات لحكومة السراج بالسعي الى استقدام دعم خارجي. وحاول القيادي الميداني هاشم بشر، نشر قوة من «كتيبة ثوار طرابلس» التابعة له، للفصل بين المتحاربين، لكن ذلك أوقف القتال لفترة قصيرة قبل أن يعود في شكل أكثر ضراوة. وأبلغ شهود «الحياة» أن إطلاق نار كثيف سجل في أماكن عدة في العاصمة، خصوصاً في مناطق صلاح الدين وعين زارة وطريق السور، وتوزعت جبهات القتال على مناطق «مشروع الهضبة» و «سجن الهضبة» و «حي الأكواخ» وإشارة المرور أمام مقر «نادي الاتحاد» الرياضي. ولم تتوافر حصيلة دقيقة للضحايا، لكن مسعفين أحصوا بحلول صباح أمس، 8 قتلى و4 جرحى في صفوف «كتيبة الككلي» وقتيلين و6 جرحى في صفوف «البركي»، لكن الحصيلة ارتفعت مع تجدد القتال، فيما سجل سقوط أكثر من عشرة قتلى في صفوف المدنيين، إضافة الى عدد كبير من الجرحى تفاوتت خطورة إصاباتهم. وخيمت حال من الذعر في أوساط العائلات خصوصاً في بو سليم وضواحيها واحترقت منازل وتهدمت أخرى بعد استعمال المتقاتلين مدفعية الدبابات وقاذفات «آر بي جي» ورشاشات من عيار 14.5 ملم. وأصيبت مبانٍ سكنية أحدها في «حي الزهور»، كما اندلع حريق في مبنى «سوق المتوكل». واندلعت حرائق في عدد كبير من السيارات. وتحدثت تقارير عن قيام «كتيبة البركي» بطرد عائلات تتحدر من منطقة ككلة (غرب) من منازلها في «عمارت الانتصار» على طريق مطار طرابلس، فيما أفادت مصادر بأن «كتيبة الككلي» التي يقودها عبدالغني الككلي المعروف بـ «غنيوة»، خطفت 45 شخصاً واقتادتهم الى مقرها في حديقة الحيوانات في طرابلس حيث احتجزتهم. وأشارت تقارير غير مؤكدة الى مقتل آمر «كتيبة البركي» المدعو عمر البركي الملقب بـ «طمطم».

إيلاف المغرب ـ متابعة... الرباط: في سياق الجولة الملكية بإفريقيا، وخاصة في بعض دول غرب إفريقيا، أبلغ المغرب، رئيسة ليبريا والرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، رغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية. وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون الجمعة، أن هذا الطلب يأتي انسجاما مع مقتضيات المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واستيفاء لكامل معايير العضوية فيها. وأكد البيان أن هذا المسعى يتوج الروابط القوية على المستوى السياسي والانساني والتاريخي والديني والاقتصادي مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة، مذكرة بأن هذه الروابط تعززت خلال السنوات الأخيرة، من خلال الزيارات الملكية ال23 التي شملت 11 بلدا بالمنطقة. واوضحت الوزارة أن مئات الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الزيارات الملكية،أعطت دفعة قوية للتعاون الثنائي مع البلدان ال15 الاعضاء في المنظمة. وأشار البيان الى أن المغرب يقيم أيضا علاقات مؤسساتية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من خلال صفته كملاحظ، التي حظي بها منذ عدة سنوات مسجلا في هذا الصدد، ان المملكة شاركت في عدة اجتماعات للمنظمة وساهمت في أنشطتها، خاصة في المجالات المتعلقة بالسلام والاستقرار. و في هذا السياق، أبرزت وزارة الخارجية والتعاون أن المملكة شاركت في عمليات حفظ السلام بالمنطقة (خاصة في كوت ديفوار) وكذا في جهود الوساطة من أجل حل النزاعات (الوساطة في أزمة بلدان نهر مانو، المساهمة في حل الأزمة المؤسساتية الخطيرة في غينيا في 2009-2010 ، المساهمة في استقرار الأوضاع بغينيا بيساو....). كما اتخذت المملكة، وفقا للبيان ، مبادرات تضامنية تجاه بلدان المنطقة، خاصة إبان انتشار وباء إيبولا وفي مواجهة الكوارث الطبيعية التي عرفتها بعض البلدان مسجلا أن المغرب أطلق ،فضلا عن ذلك، إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مشاريع مهيكلة، من قبيل أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا الذي سيمر ببلدان المنطقة، و دعم انبثاق فضاء شمال/ غرب إفريقيا ينعم بالاستقرار والتنمية. وأكدت الوزارة أن هذه الرغبة في الانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تندرج في إطار الرؤية الملكية للاندماج الاقليمي باعتباره مفتاحا للاقلاع الاقتصادي لإفريقيا، كما تأتي تماشيا مع السياسة الإفريقية للعاهل المغربي ، التي توجت بعودة المملكة إلى الاتحاد الافريقي. وأضاف البيان ان المغرب يجسد بالملموس استعداده للمساهمة في أنشطة (صيدياو)، وإعطاء قيمة مضافة لعملها خاصة في مجال الاستقرار والإزدهار الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة.كما يترجم طلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا،بالملموس،التزام المملكة برفع التحديات التي تواجهها المنطقة، بشكل تضامني مع البلدان الأعضاء. وخلصت الوزارة الى أن طلب المغرب الانضمام إلى "صيدياو" يؤكد، بشكل جلي، إقرارا من المملكة بأهمية هذا التجمع الإقليمي، الذي يعد مسار اندماجه من بين المسارات الأكثر طموحا وتقدما على صعيد القارة الإفريقية.

(«المستقبل»).. ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، أول من أمس، في القصر الرئاسي في كوناكري، مراسم التوقيع على 8 اتفاقات للتعاون الثنائي. وخلال المناسبة، أكد الرئيس الغيني أن الزيارتين اللتين حل خلالهما الملك ضيفاً في غينيا، «تحملان في طياتهما الخير العميم لهذا البلد، وذلك على ضوء الاتفاقيات العديدة الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات»، معبراً عن عميق شكره وامتنانه للملك «على ما أظهره من حب كبير لغينيا كوناكري». وتتعلق الاتفاقات الثمانية الموقعة، بتأهيل مدينة كوناكري، وكذلك اتفاقية إطار للتعاون من أجل إحداث مشاريع لتجميع إنتاج الذرة في غينيا كوناكري، إضافة الى اتفاقية للتعاون من أجل إحداث منظومة للمسح الطوبوغرافي، وأخرى تتعلق بالتعاون في المجال الفلاحي لـ«إنجاز مشروع للتهيئة الهيدرو ــ فلاحية». كما وقع الطرفان اتفاقية ــ هبة، تتعلق بمشروع «التطهير السائل لمدينة كوناكري»، ومذكرة تفاهم في مجال المساعدة التقنية، واتفاقية تعاون تتعلق بمشروع التطهير نفسه، وأخيراً بروتوكول اتفاق للتزويد بـ100 ألف طن من الأسمدة. وكان محمد السادس قد أجرى مباحثات على انفراد مع كوندي.

إبراهيم بنادي... الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة السبت بـ"المساء" التي كتبت ان الجرائم المالية والإلكترونية بالمغرب حركت المدير العام للأمن الوطني، إذ بعد أن كانت خلية واحدة في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم الإلكترونية، التي بدأت تتطور باستمرار في المغرب، تم الاعتماد على 5 مختبرات متخصصة في الجرائم الالكترونية، واحد في كل من الرباط ومراكش وفاس والدار البيضاء واخرى في كلميم، علاوة على المختبر الذي يعود للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي تم تحديثه أخيراً. ورصد تقرير أن أغلب الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تتعلق بالابتزاز الجنسي والتشهير على الإنترنت، إذ غالباً ما يبحث المتهمون عن الضحايا داخل المغرب وخارجه ويستعملون أسماء مستعارة لإناث للايقاع بضحايا من مختلف الفئات، من بينها مسؤولون. كما سجل التقرير ارتفاع قضايا ملفات التشهير، التي تأتي بدافع تصفية الحسابات، إذ غالباً ما يبدأ الأمر بإنشاء حسابات "فيسبوكية" مصحوبة بتعليقات مسيئة وهجمات إلكترونية تتعلق بالاحتيال مثل إعلانات البيع الكاذبة والتوظيف، الذي يتطلب رسوماً وسرقة بطاقات الائتمان.

المغرب يرفض مقترحات ألمانية حول " احتجاز" اللاجئين

قطع المغرب بشكل رسمي الطريق أمام بعض المقترحات الأوروبية، التي بدأت تطفو على السطح في الآونة الأخيرة بخصوص مراكز لاستقبال اللاجئين. وكشف دبلوماسي مغربي في موقف رسمي لـ"المساء" أن المقترح مرفوض، ملقياً اللوم على مقاربة أوروبا للأمن والهجرة. وأوضح سفير المغرب بإيطاليا أن إمكانية إنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين الذين ترفض طلباتهم من دول الاتحاد الأوروبي، أو يقبض عليهم وهم في طريقهم إلى أوروبا، غير ممكنة، مضيفاً أنها مرفوضة أخلاقياً لأننا لا نستطيع احتقار البشر في مراكز إيواء. وألقى حسن أبو أيوب السفير المغربي في إيطاليا، باللوم على المقاربة الأوروبية الخاصة بملف الأمن والهجرة، موضحاً ان المقاربة التي اتبعها الاتحاد الأوروبي لم تعط النتائج المنتظرة منها. الدبلوماسي المغربي الذي كان يتحدث في حوار مع وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أوضح أن إنشاء هذه المراكز هو أمر مرفوض، بعد تداول بعض السياسيين الألمان هذا المقترح لمواجهة أزمة اللجوء المتزايدة التي تعاني منها ألمانيا بشكل خاص.

أخنوش يبني آلة انتخابية من الأعيان

وتقرأ "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أنه منذ اعتلائه كرسي الرئاسة في حزب التجمع الوطني للاحرار، يشتغل عزيز أخنوش على صناعة آلة انتخابية كاسحة لمواجهة حزب العدالة والتنمية في المعارك الانتخابيّة المقبلة، وتجنب الهزيمة التي تلقاها حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 7 أكتوبر. هي خلطة من قيادات بارزة في الأحرار، وكتيبة من رجال الأعمال والأعيان الذين لم تكن تربط أغلبهم أي صلة بالحزب أو حتى بالعمل السياسي فضلاً عن عدم وجود أي رابطة أيديولوجية بينهم، أتى بهم أخنوش وعينهم دفعة واحدة منسقين جهويين وإقليميين لحزبه في أكبر وأسرع عملية تغييرات تنظيمية يشهدها هذا الحزب. ففضلاً عن أعضاء المكتب السياسي، هناك لائحة ثانية لرجال أعمال وأعيان ليست لديهم تجربة سياسية أو لديهم تجربة محدودة، مثل حال جهة سوس-ماسّة،حيث عين رجل الاعمال حاميد البهجة منسقا للحزب فيها خلفاً لمحمد بودلال، كما ان البهجة رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت ونائب برلماني، وفي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عين سعد بنمبارك منسقاً جهوياً، بالرغم من أن الرجل لم يقض سوى بضعة شهور في حزب التجمع الوطني للأحرار قادماً إليه من حزب الاستقلال، وليس لديه أي سجل انتخابي أو سياسي بارز، فهو شخصية غير مَعروفة، وبالكاد يقدم بوصفه محامياً. لكن، هل يمكن لهذه الخطة أن تواجه حزب العدالة والتنمية في أي انتخابات مقبلة.

إسبانيا تدرس الأمازيغية لجيشها

وكتبت "أخبار اليوم" كذلك أنه في الوقت الذي لا يزال فيه تدريس الأمازيغية كلغة رسمية في المملكة يثير الكثير من الجدل بسبب التماطل في تعميم تدريسها، قام الجيش الإسباني، بتنسيق مع حكومة مدينة مليلية المحتلة، في سابقة من نوعها، باتخاذ قرار تدريس اللغة الأمازيغية للعسكريين الإسبان الراغبين في تعلمها بشكل طوعي، هذه المبادرة من شأنهاأن تنتقل تدريجياً، إلى مدينة سبتة المحتلة وجزر الكناري، باعتبار أن الأمازيغية تشكل تراثاً حضارياً لشعوبها. المعطى الجديد الذي تفاعل معه إسبان ومغاربة أوردته صحيفة "إلكوفيدينثيال ديجيتال" المقربة من المخابرات الإسبانية، مشيرة إلى أن العسكريين الإسبان الموجودين في قاعدة ألفونصو 13 بمليلية يمكنهم الاستفادة من مقعد لتعلم لغة تمازيغت المنتشرة بشكل كبير في جبال الأطلس".

صاعقة تضرب 6 عمال ببوزنيقة

و كتبت "الأحداث المغربية" أن ستة أعوان تابعين للإنعاش الوطني، وملحقين بالإقامة الملكية ببوزنيقة (قرب الرباط) نجوا يوم 23 فبراير الجاري من موت محقق، بعد أن تعرضوا لصاعقة طبيعية، والتي تعرف لدى المغاربة بـ"الرعدة"، وتم نقلهم إلى مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، في حين اثنان منهم كانا في حالة غيبوبة، بينما ما زالالمصابون يتلقون العلاج بالمستشفى تحت الرعاية الطبية من طبيب تكلف برعايتهم في غياب أي مساعدة من الجهات المعنية.

الحبس لعقيد بالدرك الملكي

وفي خبر اخر بالصحيفة ذاتها، تقرأ "إيلاف المغرب" ان غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أسدلت الستار على المرحلة الاولى من المحاكمة التي توبع فيها 13 دركياً، حيث أدانت جميع المتهمين بالحبس النافذ، وضمنهم القائد الجهوي السابق لجهة كلميم واد نُون بتهمة الإرتشاء. وقد تراوحت الأحكام بين 4 سنوات وسنة حبساً نافذاً، وهي الأحكام التي فجعت المتهمين وأفراد أسرهم.

استنفار في المديرية الجهوية للصحة بسوس-ماسة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ "الأخبار" التي كتبت ان الاستنفار الذي تعيشه مصالح المديرية الجهوية للصحة بسوس ـ ماسة، لمعرفة من سرب أخباراً عن تدبير توزيع السكن الإداري الذي يتم الإعداد للإفراج عنه، رغم كون تدبير السكن الإداري يقع تحت تدبير المندوبية الإقليمية للصحة، لأن المدير الجهوي للصحة يضغط في اتجاه استفادة مقربين منه خارج الضوابط القانونية المنظمة لعملية توزيع السكن الإداري، والتي تخضع لمساطر وإجراءات محددة في مذكرة وزارية.