تحرك صيداوي لمعالجة التوقيفات..حركة أميركية لافتة في اتجاه لبنان..عباس: لبنان تحمّل وضحّى الكثير لفلسطين

الراي.. (د ب أ) ... أوقف الجيش اللبناني، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مطلوبين في منطقة الهرمل شرق البلاد، وضبط في منزل أحدهم أسلحة وأعتدة عسكرية. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، إن قوة من الجيش دهمت فجر اليوم أماكن عدد من المطلوبين في منطقة الهرمل، حيث أوقفت ثلاثة منهم. وأضاف أنه تم ضبط«قاذف آر بي جي و5 قذائف و4 حشوات تابعة لها، ورمانة يدوية وبندقيتين حربيتين نوع كلاشنيكوف وبندقية نوع 36، ومسدس حربي، و8 بنادق صيد، و1556 طلقة خفيفة من عيارات مختلفة، بالإضافة إلى كمية من الأعتدة العسكرية المتنوعة وجهازي اتصال، داخل منزل أحدهم». وقال البيان إنه جرى تسليم الموقوفين، مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.

    أورينت نت ... اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المهتمة لحقوق الإنسان، في تقرير لها بعنوان "هذا ليس مكاننا" المحكمة العسكرية في لبنان بانتهاك القانون الدولي في محاكمة المدنيين، بمن فيهم الأطفال، مؤكدة أنها "ليست ضد أي نظام سياسي في العالم، لكن هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان". وقال تقرير المنظمة "إن مدنيين في لبنان، بمن فيهم أطفال، يحاكمون أمام محاكم عسكرية. ولا تحترم مثل هذه المحاكمات الحق في المحاكمة العادلة، وتنتهك القانون الدولي، حيث يوجد 14 شخصا احتجوا على عجز الحكومة عن حل أزمة إدارة النفايات في 2015، تصل عقوبتهم إلى 3 سنوات سجنا". من جهتها قالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، لمى الفقيه "أصبح من الواضح تماما أنه لا يمكن للمدنيين الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية في لبنان. محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة". كما رأت فقيه أن على "وزارة الدفاع فتح المحاكم العسكرية على الفور أمام المراقبين العموميين دون إذن مسبق. أقل ما يمكن للبنان فعله هو ضمان أن مواطنيه لا تتم إدانتهم من قبل محكمة مختصة وراء أبواب مغلقة".

اعترافات تحت التعذيب

وأورد التقرير شهادات لمشاركين في مظاهرات، قال: إنه تمت محاكمتهم، باعترافات منتزعة تحت التعذيب، وترهيب وانتقام ضد الخطاب أو النشاط السياسيين، كما انتقد التقرير طريقة عمل الضابطة العدلية والتقصير الجوهري في احترام الإجراءات القانونية السليمة في محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، واستخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب، ومزاعم استخدام مسؤولي وزارة الدفاع أو الجيش الصلاحيات الواسعة هذه المحاكم أداة للترهيب أو الانتقام ضد الخطاب أو النشاط السياسيين". في السياق ذاته وصف الناجون من التعذيب تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من المعصمين واليدين مقيدتين إلى الخلف، وأوامر بالتوقيع على إفادات وهم معصوبي الأعين. كما نسبت المنظمة إلى محامين يمثلون متهمين ومنظمات حقوقية لبنانية قولهم إن هناك "نسبة أعلى من التعذيب في الملاحقات العسكرية، لكون التحقيقات تجرى من قبل أفراد الجيش، كما تزيد طبيعة الاتهامات، مثل الإرهاب، من احتمال التعذيب"، ودعت المنظمة لبنان "بشكل عاجل إلى تحييد المدنيين من اختصاص المحاكم العسكرية، وضمان ألا يقبل القضاة اعترافات أو أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب. عليه أن يضمن صراحة الحق في توكيل محام أثناء الاستجواب، وتجريم جميع أشكال التعذيب".

من هم القضاة

كما رأى التقرير، أن بنية المحاكم العسكرية تقوض الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في محاكمة علنية" فيما لفت إلى أن "الكثير من القضاة هم ضباط في الجيش، يعينهم وزير الدفاع، ولا يشترط عليهم الحصول على شهادة أو تدريب في القانون. والعسكريون العاملون قضاة تابعون لوزير الدفاع. لا تستطيع المنظمات الحقوقية والصحافيون مراقبة المحاكمات دون موافقة سابقة من القاضي الذي يرأس الجلسة" بحسب صحيفة "الشرق الأوسط". وأضاف التقرير، أن "نظام المحكمة العسكرية نظام قضائي منفصل تابع لوزارة الدفاع، لها ولاية قضائية واسعة على المدنيين، بما يشمل قضايا التجسس، أو الخيانة، أو التهرب من الخدمة العسكرية، أو الاتصال غير المشروع مع العدو (إسرائيل)، أو حيازة الأسلحة، الجرائم التي تضر بمصلحة الجيش أو قوى الأمن أو الأمن العام، وكذلك أي نزاع بين مدنيين من جهة، وأفراد الجيش أو الأمن أو الموظفين المدنيين في هذه الأجهزة من جهة أخرى.

355 طفلاً

ووفقا لـ"الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان"، حوكم 355 طفلا أمام محاكم عسكرية عام 2016. وخلال السنوات الأخيرة، وجهت النيابة العامة العسكرية اتهامات ضد محامين وناشطين حقوقيين بارزين".

تعليق الجيش اللبناني

بالمقابل اعتبرت مديرية القانون الإنساني وحقوق الإنسان في الجيش اللبناني، أن مقولة «بعض المشتبه بهم تعرضوا للضرب والتعذيب النفسي والجسدي، وإجبارهم على التوقيع معصوبي الأعين، وتعذيب أطفال وانتزاع اعترافات قسرية منهم» كلام غير صحيح جملة وتفصيلا.  وتابعت أن الضابطة العدلية العسكرية ملتزمة الانضباط والمناقبية العسكرية والقانون الدولي الإنساني، وغايتها الوصول إلى الحقيقة دون زيادة أو نقصان، كما أن التوقيفات قيد التحقيق في مديرية المخابرات تحصل بإشراف القضاء المختص، ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به، والضابطة العدلية العسكرية ملتزمة نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وجميع الموقوفين يستفيدون من المعاينة الطبية طيلة فترة التوقيف.

انشغل الشارع الصيداوي بقضية التوقيفات الأمنية الأخيرة التي طاولت عدداً من أبناء المدينة على خلفية اتهامهم بالارتباط بخلايا تابعة للشيخ الموقوف أحمد الأسير. وتابعت النائب بهية الحريري الموضوع الذي أخذ حيزاً من لقاءاتها في مجدليون، كما كان محور الاجتماع الاستثنائي للقاء التشاوري الصيداوي الذي دعت إليه وبحث المستجدات في ضوء التوقيفات، والتطورات المتصلة بالوضع الأمني في مخيم عين الحلوة في أعقاب تعليق عمل اللجنة الأمنية العليا وحل القوة الأمنية المشتركة. وحضر اللقاء الرئيس فؤاد السنيورة وعدد من المفتين وممثلون عن مطارنة صيدا. واتفق على أن يلتقي وفد من «اللقاء» رئيس الحكومة سعد الحريري ووزاء الدفاع والداخلية والعدل لمتابعة ملف التوقيفات الأخيرة وتكليف مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان الذي كانت الحريري التقته، بالتواصل مع كل من الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد وفاعليات المدينة لاطلاعهم على الأجواء وتكليف لجنة من المحامين لتكوين ملف قضائي لكل من الموقوفين لمتابعته. ودعت الحريري الدولة إلى «بسط سلطتها تحت عنوان العدالة والإنصاف»، لافتة إلى أن» التوقيفات الأخيرة (بعد عملية الكوستا) شكلت ضغطاً على المدينة وأغضبت الأهالي». وكان أهالي الموقوفين والمحكومين في ملف عبرا اعتصموا بعد صلاة الجمعة أمام دار الفتوى في صيدا للمطالبة بالعفو العام عن أبنائهم بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي لـ «الجماعة الإسلامية» بسام حمود الذي اعتبر أن «التوقيفات تحصل بطريقة عشوائية وهي لا تستند إلى قرينة إدانة».

ينخرط لبنان في عمليةٍ سياسيةٍ مضنية لتفكيك «ألغامِ» ملفاتٍ داخلية مفصلية في سياق الجهود لمعاودة «تعويم» مقوّمات الدولة ومؤسساتها، كالمساعي للاتفاق على قانون انتخاب جديد تجنباً لخيارات كارثية كالفراغ في السلطة التشريعية او التمديد للمرة الثالثة للبرلمان الحالي الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل، والاجتماعات الماراثونية للحكومة لإقرار الموازنة «المعلقة» منذ نحو عقد من الزمن لضمان معاودة انتظام مالية الدولة. ويَغْلب في بيروت «التشاؤل» حيال ما ستؤول اليه المناقشات الكثيفة للاستحقاقيْن المؤجّليْن منذ زمن (قانون الانتخاب والموازنة) نتيجة ما يشبه «صراع الفيلة» الدائر حول طبيعة قانون الانتخاب، الذي من شأنه تحديد أحجام القوى السياسية - الطائفية في السلطة المنبثقة من البرلمان الجديد، والمجازفات المالية التي تنطوي عليها الموازنة في الحاجة الى مواءمتها بين شحّ الواردات وطوفان الأعباء. وسط هذه الانشغالات التي تملي على العهد الجديد إحداث صدمة ايجابية لاسترداد تَماسُك الدولة وحيويتها، عادت بيروت الى دائرة الاهتمام الاقليمي والدولي، خصوصاً بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة سعد الحريري في أعقاب نحو 30 شهراً من التخبط في الفراغ والشلل وتَراجُع مكانة لبنان في الخارج الذي اقتصر اهتمامه بالواقع اللبناني على ضمان بيئة مستقرة لاستيعاب نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري. واذا كان لبنان باشر تطبيع علاقاته مع العواصم العربية من خلال تحرك من المتوقع ان يستكمله الرئيس عون، وكان شمل السعودية وقطر مصر والاردن، فان التحركات الخارجية في اتجاه بيروت سجلت انعقاد قمة لبنانية - فلسطينية اول من امس في مستهل زيارة تُستكمل اليوم يقوم بها الرئيس محمود عباس للبنان، اضافة الى حركة موفدين، ديبلوماسيين وعسكريين، الى لبنان. وتترافق الحركة من بيروت وإليها مع تطور مفاجئ أرخى بثقله على مجمل الوقائع المتصلة بالوضع اللبناني، وتجلى بأجواء توحي وكأن الحرب بين «حزب الله» واسرائيل تقرع الباب من جديد رغم «الاسترخاء» الذي ميّز الحدود اللبنانية - الاسرائيلية منذ صمت المدافع في اغسطس من العام 2006 حين أخمد القرار 1701 حرباً استمرت 33 يوماً وعرفت بـ «حرب تموز (يوليو)». وشكلت «الايجابية» عنواناً للمحادثات اللبنانية - الفلسطينية التي توصلت الى خلاصات مشتركة في مقاربة أزمات المنطقة، والى تأكيد لبناني على الالتزام بإيلاء الجانب الانساني والاجتماعي في حياة اللاجئين الفلسطينيين الاهتمام الكافي، وتجديد الجانب الفلسطيني تأكيد احترام السيادة اللبنانية والتنسيق مع الدولة لمواجهة اي إخلال بالأمن قد يكون مصدره المخيمات الفلسطينية. غير ان التفاهم بين السلطتين اللبنانية والفلسطينية لا يقلل من التحديات الأمنية الناجمة عن حال الفوضى في أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان، اي مخيم عين الحلوة الذي يستوطن «عين العاصفة» منذ أعوام نتيجة تمدُّد التيارات المتشددة على حساب الفصائل الفلسطينية الأخرى، لا سيما حركة «فتح» التي تعاني إرباكات تنظيمية تنعكس على فاعليتها كعمود فقري للقوى الأخرى. ولم تحرف «الحفاوة» التي حظي بها الرئيس محمود عباس في بيروت، الأنظار عن الحركة الاميركية اللافتة في اتجاه لبنان، والتي تجلت في الزيارة الاستطلاعية، الديبلوماسية والامنية لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس روبرت كوركر، الذي أثارت زيارته اول من امس لـ «خط التماس» اللبناني - السوري من بوابة مدينة عرسال انتباه الدوائر المراقبة في بيروت. وبعدما غادر كوركر بيروت في أعقاب محادثاتٍ مع كبار المسؤولين عكست اهتمام الإدارة الاميركية بالاستقرار السياسي والأمني في لبنان وحرصها على تعزيز الجيش، يصل بعد غد الاثنين الى العاصمة اللبنانية قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال جوزف فوتيل على رأس وفد يضم عدداً من الجنرالات في مهمّةٍ لم تتضح طبيعتها بعد، رغم الطابع غير العادي لمجيء «فريق من الجنرالات» في لحظةٍ تشتدّ المواجهة الاميركية - الايرانية في المنطقة على خطين: المناطق الآمنة في سورية وعلى حدودها، والكلام الكثير عن حرب محتملة بين اسرائيل و«حزب الله».

بيروت - «الحياة» .. لم تؤد الطروحات المتتالية، حتى الآن، الى تفاهم على صيغة نهائية لقانون انتخابي جديد تحظى بتوافق القوى السياسية. وفي إطار المساعي القائمة وطالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، بـ «قانون انتخابي يضمن للمواطن قيمة صوته ليحاسب نوابه». وقال: «ندعم رئيس الجمهورية بكل الأمور التي يقوم بها، خصوصاً موضوع مكافحة الفساد وإعادة المال العام الى خزينة الدولة»، معتبراً أن «الرئيس عون يعيد لبنان رويداً رويداً الى مكانته على المستوى العربي والدولي». واستغرب الرئيس نجيب ميقاتي «تراجع النقاش في إقرار قانون جديد، وكأن هناك من يريد إبقاء الغموض سيد الموقف او إيصالنا الى انتخابات وفق قانون الستين النافذ أو فرض تأجيل جديد للانتخابات بحجج وأعذار مختلفة». وفي الشأن الانتخابي أيضاً، زار وفد من كتلة «اللقاء الديموقراطي» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، ضم النواب غازي العريضي، هنري الحلو وأنطوان سعد، وأمين السر العام ظافر ناصر وأعضاء مجلس القيادة محمد بصبوص، جهاد الزهيري، ميلار السيد، ريما صليبا، وطانيوس الزغبي ومفوض الإعلام رامي الريس، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى. وقال العريضي ان «ثمة مجالاً لا يزال مفتوحاً أمامنا للتوافق على قانون انتخابات جديد، لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وهذا هو مطلبنا على كل المستويات بالعناوين الأساسية التي تفضل بها المفتي، لأن البديل عن ذلك هو الدخول في مجهول الفراغ وما يمكن أن ينتج منه». وأضاف: «نحن منفتحون وتقدمنا بأفكار، اعتقد انها بدأت تأخذ مكاناً وأصبحت أساساً لنقاش سياسي للخروج من هذا المأزق». وزاد: «سمعنا ما يشبه الاجماع على التحذير من مخاطر الفراغ، اذاً نحن محكومون بالذهاب الى توافق على قانون جديد، ولا بد من احترام الاستحقاق والذهاب الى اتفاق». وتابع: «اقتربنا كثيراً من بت مسائل أساسية، تبقى بعض الأمور التي لا بد من تعديل الذهنية في مقاربتها، بمعنى، قانون الانتخابات ليس عملية حسابية، مع احترامي وتقديري لعلماء الحساب في لبنان خصوصاً، ولكل علامة من هنا ومن هناك في الحساب، هذه عملية سياسية معقدة في كل مجتمعات ودول العالم، ما بالك في لبنان وبخصوصية الوضع اللبناني؟ لذلك لا بد من التفاهم السياسي على هذه المسألة، العملية الحسابية تعني عملية توزيع مواقع ومحاصصات وترتيبات وتركيبات لمصلحة هذا الفريق او ذاك، هذا كله يتناقض مع كل الشعارات التي طرحت، العدالة، المساواة، الإرادة الشعبية، صحة التمثيل، المعيار الواحد، كل عملية حسابية بالاتجاه الذي لمسناه في الفترة الأخيرة تناقض كل هذه المعايير، نحن لا نريد هذا الأمر، تريدون هذه المعايير؟ نحن معها، تعالوا الى ترجمتها». من جهته، أكد رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجية أن «المستقبل جيد ويجب التطلع إلى الأمام». وقال خلال العشاء التقليدي الذي أقيم في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية، في حضور نجله طوني ووزير الاشغال يوسف فنيانوس والوزير السابق يوسف سعادة وحشد من المدعوين: «تاريخ طويل يجمعنا، مررنا خلاله بمراحل صعبة وأخرى سهلة، وقد تجاوزناها معاً وتغلبنا على المصاعب وانتصرنا بفضل وحدتنا وتضحياتكم. اليوم يحاول البعض التهويل عليكم، وهم لا يعرفون أن تهويلهم لا يخيفنا بل يقوينا ويزيدنا صلابة. قوتنا نستمدها منكم ومن الأوادم في كل المناطق ومن التزامنا وأخلاقنا وصدقنا، وهذا ما يجعلنا مطمئنين الى جميع الاستحقاقات ومتأكدين من أننا معاً سننتصر». وزاد: «لدينا تحالفاتنا الوطنية التي لم ولن تهتز يوماً كما أن لدينا صداقاتنا ونحن منفتحون على تطويرها». وإذ دعا الى «عدم التوقف عند التفاصيل الصغيرة»، تمنى في المقابل «عدم الانجرار الى التحريض».

بيروت - «الحياة» .. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن «لبنان حصن الديموقراطية في العالم، وهو العنوان الأساس في النضال من أجل قضية فلسطين»، فيما رأى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن «القضية الفلسطينية تجمعنا ووحدة الفلسطينيين تشجع على وحدة العرب والمسلمين». واصل عباس لقاءاته، لليوم الثاني في بيروت، وعرض مع بري الأوضاع العربية والقضية الفلسطينية، في خلوة عقداها في مقر الرئاسة الثانية ركزت على العلاقات والجهود المبذولة من أجل توحيد الفلسطينيين، بالإضافة إلى الأوضاع الفلسطينية في لبنان. وبعد الخلوة قال بري: «نستقبل رئيس دولة فلسطين في بيروت، العاصمة التي قاومت الجلاد الإسرائيلي 73 يوماً تحت الحصار عام 1982. وهذه الزيارة تأتي في وقت مدروس قبل القمة العربية التي ستنعقد في الأردن والاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد مؤتمره في المغرب، حتى يكون التنسيق دائماً وقائماً، ولكن على الموضوع الأساس، وكما قلت في طهران، يجب أن يكون الموضوع الأوحد موضوع فلسطين الذي يجمعنا، لأن كل موضوع آخر يفرق». وأكد أن «هذا الأمر أكثر من ضروري، ونأمل بالنسبة إلى الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي للجنة التنفيذية حول الوحدة الفلسطينية أن يأخذ مداه من الدرس أكثر فأكثر، توصلاً إلى نتائج نراها إن شاء الله تجمع للوحدة، لأن في هذه الوحدة تشجيعاً كبيراً لوحدة العرب والمسلمين حول فلسطين». وقال عباس: «لبنان، هذا البلد العزيز على قلوبنا جميعاً، البلد المناضل المجاهد، عنوان النضال والحضارة والثقافة، البلد الذي تحمل وضحى الكثير الكثير من أجل القضية الفلسطينية، البلد الذي لا يمكن أن ينساه الشعب الفلسطيني أبداً، إذ لا يزال منارة من أجل الدفاع عن قضية فلسطين». وقال: «لذلك لا بد من أن نكون بينكم لنتشاور ونتحاور ونتبادل الرأي في ما هو مستقبلنا. هناك أمور دولية كثيرة، وهناك إدارة أميركية جديدة، وانتخابات مختلفة في دول أوروبا، وهناك القمة العربية، واجتماعات برلمانية، والوحدة الوطنية الفلسطينية التي احتضن لبنان أحد اجتماعاتها من أجل السير قدماً في هذه الوحدة. كل هذه القضايا هي عنوان لقاءاتنا وأحاديثنا هنا، بالأمس مع رئيس الجمهورية واليوم مع الرئيس بري الحصن الحصين للديموقراطية اللبنانية، والتي هي رمز الديموقراطية في العالم العربي». وأضاف: «التقيت عدداً كبيراً من الشخصيات اللبنانية، وجميعهم كانوا يناقشوننا ونتحدث معهم في القضية الفلسطينية، وهم على يقين بأن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى». بعد ذلك عقد بري وعباس اجتماعاً موسعاً في حضور الوفد الفلسطيني وأعضاء هيئة الرئاسة في حركة «أمل» وأعضاء المكتب السياسي المكلفين متابعة الملف الفلسطيني. ثم أولم رئيس المجلس للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق. ومساء زار الرئيس الفلسطيني رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وجرى بحث في الوضعين العربي عموماً والفلسطيني خصوصاً. وأقام الحريري حفلة عشاء للرئيس عباس والوفد المرافق. وكان عباس التقى في مقر إقامته في «الهيلتون-حبتور» الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان، النائب بهية الحريري، النائب طلال إرسلان، ورئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيلا على رأس وفد. وعبر الجميل عن «التقدير الكبير لكل الجهود والحكمة والشجاعة التي يظهرها الرئيس عباس دفاعاً عن قضيتنا جميعاً، القضية الفلسطينية». ولفت إلى أن «تضحياته وسعة نظره حول القضية الفلسطينية تعزز موقعها في المحافل الدولية ونحن نشعر أن هناك تقدماً في فهم الرأي العام الدولي للقضية الفلسطينية. فقد بدأ الناس في الخارج يشعرون بأن هناك ظلماً في حق شعب، ولذلك تداولنا كل هذا الوضع وما يمكن أن نقوم به لدعم هذه المسيرة، والقضية الفلسطينية هي قضية لبنانية بامتياز، وكلنا صف واحد لتحقيق أمانينا جميعاً أن تقوم في الوقت القريب الدولة الفلسطينية الحرة». أما سليمان فقال: «اليوم هناك قلق عارم عند الجميع حول فلسطين وموقف (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، ولا أعتقد أنه نهائي، حول نقل السفارة الأميركية إلى القدس وحل الدولتين وغض النظر عن الاستيطان. وأعتقد أن هناك تغييراً في السياسة، ولكن العودة إلى الماضي خطرة إذا تجددت لأننا نعلم أن العالم اليوم واقع بين قضيتين: الإرهاب والانعزال، ففي مقابل الإرهاب والتعصب هناك انعزال، وأكبر مثال على ذلك الدولة اليهودية من دون أن أذكر بريطانيا وكل ما يحصل في دول العالم من نزعات ضد العولمة والانفتاح». وأضاف سليمان: «المهم عدم جعل الفلسطينيين مصدر اضطراب أو قلق للبنان، وعلى لبنان أن يحل خلافاته الداخلية من أجل مواجهة الأمور التي تؤذينا وتؤذي فلسطين. التصريحات والنيات ليست سليمة على رغم بعض التطمينات وهناك تخوف كبير». وقال إرسلان: «كل ما نشهده من إرهاب تكفيري مرتبط ارتباطاً مباشراً بتضييع بوصلة العرب الحقيقية في موضوع الحق الفلسطيني». وكان عباس التقى في مقر إقامته مساء الخميس وفداً قيادياً من «الحزب التقدمي الاشتراكي» بتكليف من رئيسه النائب وليد جنبلاط، الموجود في الخارج، ضم النائب غازي العريضي وعضو مجلس القيادة بهاء أبو كروم. ووفق بيان للحزب فقد نقل الوفد تحيات جنبلاط إلى عباس، مشدداً على «العلاقات المشتركة مع الشعب الفلسطيني والتزام الحزب الثابت القضية التي استشهد في سبيلها كمال جنبلاط والتي لا تزال القضية الأساس في الصراع على رغم كل ما يجري في العالم العربي الممزق، ولن تكون عدالة واستقرار وأمن من دون حل لهذه القضية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه والتأكيد أيضاً على أهمية الوحدة الفلسطينية في المواجهة». كما التقى عباس وفداً من حزب الطاشناق برئاسة الأمين العام النائب آغوب بقرادونيان. واتصل بالبطريرك الماروني بشارة الراعي مثنياً على «مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية ولحق العودة».