جنيف 4.. أبرز النقاط في وثيقة دي ميستورا ابرزها وقف إطلاق النار ووقف الارهاب..ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري قرب الباب إلى 77 قتيلاً..هجمات انتحارية تستهدف «المربع الأمني» في حمص..ارتفاع حصيلة قتلى قوات الأسد وهيئة تحرير الشام تتبنى...خيارات ترامب لتحرير الرقة بين سيئ وأسوأ

أصدر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، بيانا إجرائيا يتعلق بسير الجولة الأولى من مفاوضات جنيف 4 بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة. وقال دي ميستورا إن خطة العمل، التي أعدها للمفاوضات تسمح بإعداد أرضية مناسبة لإجراء مناقشات جادة والتفاوض حول جدول الأعمال الوارد في قرار مجلس الأمن 2254. كما أكد دي ميستورا أن المفاوضات ستتركز بشكل أساسي على قضايا وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب وإجراءات بناء الثقة، مضيفا أن بالإمكان إضافة محاور أخرى مثل إعادة الإعمار والدعم الدولي لحزمة الانتقال السياسي، التي يتم التوصل إليها عبر التفاوض. كما أكد دي ميستورا دعمه لأي جهود ثنائية للوصول إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة، مشددا على ضرورة الاتفاق على عدد من قواعد العمل من بينها احترام سرية الاجتماعات والوثائق والحوارات والاتصالات، وعدم طعن أي طرف في شرعية الطرف الآخر، فضلا عن مجموعة أخرى من التوصيات المتعلقة بالمسائل التنظيمية لهذه المفاوضات.

عربي 21.. في سابقة هي الأولى من نوعها، سمح الجيش الإسرائيلي لقناة تلفزة إسرائيلية بتوثيق عملية تسلل قامت بها إحدى وحداته الخاصة في عمق الأراضي السورية. وقد بثت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية الليلة الماضية، وضمن برنامج “ستوديو الجمعة”، تقريرا مصورا لعملية قامت بها وحدة خاصة تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، حيث رافق هذه الوحدة داني كشمارو، مقدم برنامج “ستوديو الجمعة”. وتبين من خلال التقرير أن هدف العملية كان جمع معلومات استخبارية عن تحركات قوى المعارضة والدجيش السوري والقوات التي تعمل إلى جانبه في منطقة الجولان وجنوب سوريا. وأظهر التقرير، أن العملية التي يبدو أنه قد تم تنفيذ عدد من مثيلاتها في الماضي، قد بدأت بعد منتصف الليل في إحدى ليالي الأسبوع الماضي، حيث انطلق عناصر الوحدة برفقة كشمارو، مشيا على الأقدام في عمق الأراضي السورية، وواصلوا السير حتى وصلوا إلى تلة تطل على قرية تسيطر عليها مجموعة تؤيد تنظيم “داعش”. ورغم أن الظلام كان دامسا؛ فقد تمكن عناصر الوحدة من التعرف على ما يجري داخل القرية ومحيطها من خلال منظومة رؤية ليلية محوسبة. وقد حرص التقرير على توثيق قيام عنصرين من عناصر التنظيم بتبادل الحراسة فوق أحد المباني في القرية، إلى جانب توثيق أنشطة لمدنيين داخل القرية. وقد وثقت الوحدة قيام عناصر إحدى المجموعات التابعة للمعارضة المسلحة في قرية أخرى مجاورة بعملية تدريب تمت على تخومها بالنيران الحية. ويُستدل من التقرير على أن الوحدة التي تقوم بهذا النوع من العمليات تهدف إلى جمع معلومات إستخبارية حول طابع انتشار القوى المختلفة والمتصارعة في المنطقة الحدودية الواقعة شرق السياج الحدودي، وطبيعة السلاح المستخدم، ناهيك عن التنصت على المكالمات التي تدور بين قادة هذه القوى للتعرف على نواياها. ومن جهة أخرى، فإن موافقة الجيش الإسرائيلي على اصطحاب مراسل صحافي في عملية إستخبارية خاصة؛ تدل على قناعة قادته بأن الجماعات المتصارعة شرق الحدود لا تعير اهتماما يذكر للتحركات الإسرائيلية، بدليل أن أيا منها لا تقوم بإجراءات أمنية تذكر لتأمين الأطراف الغربية للقرى والبلدات التي تقع قرب الحدود مع فلسطين. يشار إلى أن عناصر الوحدة الإسرائيلية الخاصة قطعوا مسافة طويلة مشيا على الأقدام دون أن يصطدموا بأحد، في مؤشر على أن القوى السورية المتصارعة لا تحافظ على نقاط للرصد والمراقبة تجاه الحدود مع فلسطين، ربما قناعة منها بأن الطرف الإسرائيلي لا يتدخل بشكل مباشر في الصراع في ما بينها، الأمر الذي يشمل النظام السوري والجماعات التي تؤيده أيضا.

لندن، جنيف، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - فجر انتحاريون أنفسهم مستهدفين مقرين في «المربع الأمني» تابعين للقوات النظامية في حمص، ما تسبب في سقوط 42 قتيلاً بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية العميد حسن دعبول، في عملية تبنتها «هيئة تحرير الشام» المؤلفة من «جبهة النصرة» سابقاً وفصائل أخرى مقاتلة، واعتبر المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا السبت أن هدف اعتداءات حمص «تخريب» مفاوضات جنيف، في وقت حذر رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري من أن التفجيرات «لن تمر مرور الكرام»، وشن الطيران السوري غارات على حمص ومناطق أخرى في البلاد. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل «42 من عناصر الأمن على الأقل، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في حمص العميد حسن دعبول، في هجمات استهدفت جهازي الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة». وأشار محافظ حمص طلال برازي الى وقوع 32 قتيلاً و24 جريحاً. ويعد دعبول من المقربين من الرئيس بشار الأسد، وهو من أبرز الشخصيات في أوساط الاستخبارات السورية وعين في منصبه قبل سنة لضبط التوتر بين موالين للنظام. وقال «المرصد» إن الهجمات هي «الأكثر جرأة في حمص»، منذ استهداف مبنى الأمن القومي في دمشق في تموز (يوليو) 2012، والذي أدى الى مقتل أربعة من كبار المسؤولين الأمنيين بينهم وزير الدفاع السوري العماد داود راجحة ونائبه العماد آصف شوكت، صهر الأسد. وبدأت الهجمات مع إطلاق النار على الحرس في مبنى الاستخبارات العسكرية. وعندما سارع الضباط لمعرفة ما يجرى، فجر أول انتحاري نفسه». ومن ثم «سارع عناصر أمن آخرون إلى المكان حيث قام الثاني والثالث بتفجير نفسيهما واحداً تلو الآخر، وفق «المرصد» الذي أوضح أن الاشتباكات استمرت ساعتين. وأكد التلفزيون الرسمي وقوع اشتباكات خلال الهجومين. وتحدثت «هيئة تحرير الشام» عن «خمسة انغماسيين (...) اقتحموا فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بحمص». وتشكل تحالف «تحرير الشام» من «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وأربعة فصائل مقاتلة أخرى. وتعرض حي الوعر، آخر حي تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حمص، لغارات كثيفة أمس نفذتها قوات النظام عقب الهجمات الانتحارية، وتسببت في مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة نحو خمسين آخرين بجروح وفق «المرصد». كما قتل ستة مدنيين وأصيب 14 بجروح نتيجة غارات لقوات النظام على مدينة دوما، أبرز معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق. وقتل وجرح عشرات بقصف على مدينة اريحا في محافظة ادلب. وفي جنيف، قال دي ميستورا للصحافيين رداً على سؤال عن هجمات حمص: «في كل مرة نجري مفاوضات هناك دائماً من يحاول تخريب العملية. كنا نتوقع ذلك». وجاءت مواقف دي ميستورا بعد رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن طالبت فيها بإدانة الهجمات. وقال رئيس وفد الحكومة الى محادثات جنيف بشار الجعفري، قبل لقائه دي ميستورا السبت: «التفجيرات الإرهابية التي ضربت حمص اليوم هي رسالة من رعاة الإرهاب إلى جنيف»، مضيفاً: «أقول للجميع إن الرسالة قد وصلت وهذه الجريمة لن تمر مرور الكرام». ورغم دخول محادثات جنيف يومها الثالث، لم يبدأ حتى الآن أي بحث في العمق بين الأطراف المعنية بالمفاوضات. ومن المفترض أن يدرس وفدا الحكومة والمعارضة السوريان ورقة قدمها لهما دي ميستورا تتضمن جدول الأعمال الذي يأمل بتنفيذه.

    أورينت نت ... تبنت "هيئة تحرير الشام" سلسلة التفجيرات التي ضربت صباح اليوم السبت عدة مقرات أمنية لنظام الأسد في مدينة حمص، في حين أكدت وسائل إعلام النظام ارتفاع عدد قتلى التفجيرات إلى 32 عنصراً وضابطاً. وتبنت هيئة تحرير الشام في العملية الأمنية الأولى لها منذ تشكليها، سلسلة التفجيرات التي استهدفت فرع الأمن العسكري بحي المحطة وفرع أمن الدولة بحي الغوطة بحمص. وذكر "عماد الدين مجاهد" مدير المكتب الإعلامي لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان له على موقع "تلغرام" أن 5 انغماسيين من هيئة تحرير الشام نفذوا عمليتين في فرع الأمن العسكري بحي وفرع أمن الدولة بمدينة حمص، مؤكداً مقتل 40 ضابطاً وعنصراً في قوات الأسد وجرح 50 آخرين. من جانبه، أكد "طلال برازي" محافظ حمص في حكومة الأسد ، مقتل 32 ضابطاً وعنصراً وجرح نحو 24 آخرين جراء التفجيرين. وكانت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي قد نعت العميد حسن دعبول رئيس فرع الامن العسكري، والعميد ابراهيم درويش رئيس فرع أمن الدولة، مشيرة إلى أن هجومين انتحاريين منفصلين استهدفا فرع الأمن العسكري بحي المحطة وفرع أمن الدولة بحي الغوطة بحمص.

الحياة...جنيف - رويترز ... تواجه أول مفاوضات للسلام في سورية في رعاية الأمم المتحدة منذ نحو عام، خطر الغرق في بحر التفاصيل مع انشغال المسؤولين بمن سيقابل من، لكن خلف الكواليس يقول ديبلوماسيون أن معظم الخيوط تتجمع في أيدي روسيا. وكانت روسيا والولايات المتحدة المحركتان الرئيسيتان، وراء مفاوضات السلام السابقة التي توقفت مع احتدام الحرب. والآن وقد اختارت الولايات المتحدة أن يكون موقفها الديبلوماسي هو الجلوس في مقاعد المتفرجين، فإن روسيا التي حول تدخلها العسكري دفة الحرب في سورية وساعدت الرئيس بشار الأسد في استعادة حلب هي التي ستكون لها الكلمة الأولى على الأرجح. لكن ما تريد تحقيقه في نهاية المطاف لم يتضح بعد ليصبح السؤال الصعب هو: ماذا تريد روسيا؟ ... قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس في مراسم عسكرية بالتزامن مع بدء مفاوضات جنيف: «مهمتنا هي تحقيق استقرار السلطات الشرعية وتوجيه ضربة قاضية إلى الإرهاب الدولي وحسب». وسعت موسكو إلى إحياء المساعي الديبلوماسية مُذ ساعدت قواتها الجوية الجيش النظامي السوري والفصائل المسلحة المتحالفة معه في هزيمة مقاتلي المعارضة في حلب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وهو أكبر انتصار يحققه الأسد في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام. وانضمت روسيا إلى تركيا وإيران لرعاية مفاوضات بين الأطراف السورية في آستانة عاصمة كازاخستان لإعادة تطبيق وقف هش للنار، وحاولت أن توسع نطاقها لتشمل جوانب سياسية حتى أنها كشفت عن مسودة دستور مقترحة وضعتها موسكو. ومع اضطلاع مفاوضات آستانة بمسألة وقف النار تجد مفاوضات جنيف نفسها أمام ملف الأزمة السياسية وتفويض الأمم المتحدة لمناقشة دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف المنظمة الدولية بغية إقامة حكم يتسم بالشفافية ويخضع للمحاسبة. وهناك مجال لتفسيرات مختلفة وليس واضحاً مدى استعداد روسيا لممارسة ضغط على الحكومة السورية للوصول إلى اتفاق سياسي مع المعارضة. وتؤيد روسيا تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال ديبلوماسي أوروبي كبير ساخراً أن هذا يعني الاستعانة ببضعة معارضين لإدارة وزارة الرياضة مع ترك سلطات الأسد من دون أن تمس. وأردف: «لو كانوا يريدون تحريك الأمور ففي وسعهم أن يعطوا الأسد بطاقة الصعود إلى الطائرة وأن يرسلوه إلى كراكاس» عاصمة فنزويلا. تريد المعارضة أن يتخلى الأسد الذي يحكم سورية منذ 17 عاماً عن السلطة. ووصف سفير روسيا في جنيف أليكسي بورودافكين هذا المطلب بأنه «سخيف». وتأمل القوى الأوروبية التي تدعم مقاتلي المعارضة بأن يؤثر في روسيا احتمال أن يساهم الاتحاد الأوروبي في فاتورة إعادة إعمار سورية التي ستكون بعشرات بلايين الدولارات إذا تمكنت جميع الأطراف من التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع. لكن بورودافكين رفض ذلك، قائلاً أن روسيا قدمت مساعدات ضخمة لسورية وأنها أنقذت أوروبا من تدفق سبعة ملايين سوري عليها عبر دعمها النجاحات العسكرية للأسد. ربما يعطي الدعم العسكري الروسي لموسكو نفوذاً على الأسد، لكن ليس واضحاً ما إذا كانت ستحاول وقف حملاته العسكرية أم ستدعمه حتى النهاية. وما زال وقف النار صامداً ولو من الناحية الشكلية في معظم أنحاء سورية، لكنه لا يشمل الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة إرهابية أو تلك التي تقول روسيا أنها مرتبطة بها. ويعتبر كثيرون أن هذا بمثابة إتاحة فرصة للأسد لاستهداف معارضيه بلا قيود. وعلى رغم دعوة روسيا الحكومة إلى وقف الضربات الجوية قبل مفاوضات جنيف، فإن القتال استمر وتقصف الطائرات السورية مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في محافظات حلب ودرعا وحماة فيما يطلق مقاتلو المعارضة الصواريخ على أهداف حكومية. وقال ديبلوماسي غربي كبير: «ليس أمامنا خيار سوى أن نلعب بطريقة روسيا ونحاول التصدي لمحاولات تحقيق أقصى انتصار عسكري والسعي إلى إعادتهم إلى جنيف ونأمل التمكن من تحقيق شيء هنا». وزاد: «يظل الموضوع غير المحسوم... هل سيكون هناك اتفاق وكيف سيبدو هذا الاتفاق الذي يمكن أن تقبل به روسيا». ولا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان لروسيا أي تأثير في إيران حليفة الأسد الأخرى والفصائل التي تدعمها أو ما إذا كانت تغض الطرف عنها بينما تتطلع لتعزيز المكاسب الميدانية التي حققتها أخيراً. وقال الديبلوماسي نفسه: «النظام (السوري) وحزب الله يريدان تطهير المناطق المحيطة بدمشق التي ما زالت تمثل تهديداً للعاصمة»، وتابع: «سيتوجهان بعد ذلك صوب إدلب أو درعا في الجنوب». وحتى الآن لا توجد أدلة تذكر على ممارسة موسكو ضغطاً على وفد الحكومة. وتشير مسودة الدستور المقترحة التي وضعتها روسيا إلى استمرار الأسد لولايات رئاسية عدة مدة كل منها سبع سنوات. وقال فاسيلي كوزنتسوف الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية: «ليس لدى الروس أي موقف في ما يتعلق بالأسد نفسه». وأضاف أن مصير سورية يقرره السوريون وأن الحكومة الروسية مستعدة للتعايش مع نتيجة انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة.

الحياة...لندن - إبراهيم حميدي ... تضمن تصور المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا للعملية السياسية في جنيف اجراء «مفاوضات متوازية ومباشرة» حول جدول الأعمال ذات البنود الثلاثة المتعلقة بتشكيل الحكم وصوغ الدستور وإجراء الانتخابات لتحقيق «الانتقال السياسي» في سورية، لكنه لم يستبعد اضافة بنود اخرى تتعلق بإعادة الإعمار، مع تأكيده ضرورة «عدم الاعتداء اللفظي» من وفدي الحكومة والمعارضة و «عدم الطعن بشرعية» بعضهما بعضاً. وبعد افتتاحه مفاوضات جنيف مساء الخميس، التقى دي ميستورا وفريقه في اليومين الماضين رئيسي الوفد الحكومي بشار الجعفري و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة نصر الحريري لبحث اجراءات العملية التفاوضية في هذه الجولة التي تستمر الى 4 آذار (مارس) المقبل وفي الجولات المقبلة. وشجع المبعوث الدولي وفد «الهيئة» توسيع مروحة اتصالاته مع مجموعتي القاهرة وموسكو، بالتزامن مع ضغوطات مورست على «كبير المفاوضين» القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش لسحب تهديده الانسحاب بسبب جلوس وفدي موسكو والقاهرة قرب وفد «الهيئة» في الجلسة الافتتاحية مساء الخميس. وشجع مبعوثو الدول الغربية والعربية والإقليمية الداعمة للمعارضة قيادة «الهيئة» على الانخراط بحوار مع مجموعة القاهرة برئاسة جهاد مقدسي و «عزل» مجموعة موسكو برئاسة قدري جميل. وأسفر اجتماع عقد بين «الهيئة» ومجموعة القاهرة في جنيف عن الاتفاق على «تنسيق» بين الطرفين وتجنب خيار الاندماج، بحيث تكون مرجعية التفاوض لوفود المعارضة القرار 2254 وليس اي مرجعية ثنائية لأي منهما. كما كسر الجليد بين علوش وبعض اعضاء مجموعة القاهرة لدى انضمام القيادي في «جيش الإسلام» الى الاجتماع الثنائي وتحدثه مطولاً عن نتائج اجتماعات آستانة التي رأس وفد الفصائل المسلحة اليها في الجولات السابقة وعن أخطار «التغيير الديموغرافي» في سورية وأحياء دمشق. وكان دي ميستورا شدد، وفق مصادر المجتمعين، في تصوره للعملية التفاوضية الذي عرضه على الجعفري والحريري على مرجعية القرار 2254، اذ استند الى دعوات مجلس الأمن المتكررة لـ «حل الصراع استناداً الى بيان جنيف الصادر في حزيران (يونيو) 2012 الذي اعتمده المجلس في القرار 2118 في نهاية 2013، وحضه الأطراف السورية على المشاركة في المفاوضات من دون شروط مسبقة» بحيث ان القرار 2254 كلفه (دي ميستورا) بدعوة ممثلي الحكومة والمعارضة للدخول في «مفاوضات رسمية حول الانتقال السياسي». ووفق التصور، فإن جدول المفاوضات يتضمن «ثلاثة محاور». يتعلق الأول بـ «قضايا الحكم» ذلك ان القرار 2254 نص على «ترتيبات حكم ذي صدقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية»، في حين يتعلق المحور الثاني بـ «الدستور عبر وضع جدول زمني لصوغ دستور جديد»، اضافة الى المحور الثالث، ونص القرار الدولي على «اجراء انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد تحت اشراف الأمم المتحدة بالتوافق على الحكم ووفقاً للمعايير الدولية من حيث الشفافية والمحاسبة ومشاركة السوريين بما في ذلك الذين يعيشون في المهجر ممن لديهم حق التصويت». هنا، علم ان فريق دي ميستورا دعا خبراء سوريين الى جنيف بداية الشهر المقبل لمناقشة صيغ مختلفة لدستور سوري جديد وسط تجنب الأمم المتحدة تبني مسودة طرحتها روسيا للدستور وسلمت نسخة منها الى شخصيات معارضة ودمشق مقابل رفض وفد المعارضة المسلحة تسلم نسخة. وأكد دي ميستورا في تصوره، وفق المصادر، على ان المفاوضات يجب ان تتناول المحاور الثلاثة بالتوازي بعد تشكيل مجموعات عمل من الحكومة والمعارضة، مع اشارته الى «الإطار الزمني والتراتبية» لبحث هذه المواضيع، علماً ان القرار 2254 الذي صدر نهاية 2015 تحدث عن مرحلة تفاوضية مدتها ستة اشهر لتطبيق البنود الثلاثة خلال 18 شهراً. عليه، فإن التقدم في محور من جدول الأعمال يمكن ان يتم قبل محور آخر لكن «لن يتم الاتفاق على شيء الى حين الاتفاق على كل شيء» للوصول الى اتفاق شامل في اطار «الحزمة الكاملة» التي ستشكل «المخرج النهائي» للعملية التفاوضية وفق تصورات وبرامج ومقترحات يمكن التوصل اليها في ختام هذه الجولة التفاوضية في الرابع من آذار المقبل. وفي حال نجاح هذه الجولة، فإن الأمر يتطلب «جولات عدة من المفاوضات» خلال الأشهر الستة المقبلة بين وفدي الحكومة والمعارضة عبر لقاءات ثنائية، مع الأمل بجهود بين اطراف المعارضة لـ «الوصول الى وفد موحد».

تكامل بين مساري جنيف وآستانة

وكان لافتاً ان المبعوث الدولي رأى تكاملاً بين مفاوضات جنيف واجتماعات آستانة، ذلك ان مسائل «وقف اطلاق النار ومكافحة الإرهاب وإجراءات بناء الثقة» الواردة في القرار 2254، محل بحث في العاصمة الكازاخستانية التي شارك فيها خبراء من مكتب المبعوث الدولي لعرض تصورات لآلية تسجيل خروق وقف النار والتعامل معها، وفي اجتماعات مجموعتي العمل الإنسانية والأخرى المتعلقة بوقف النار في جنيف المنبثقتين من «المجموعة الدولية لدعم سورية» برئاسة اميركية - روسية. هنا، شجع مبعوثون غربيون «الهيئة» على طرح «اجراءات بناء الثقة» من دون ان يصل هذا الى وضعه بنداً على جدول الأعمال، لأن هذه الأمور تبحث في آستانة وسط شكوك على مدى التزام موسكو بها او قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خصوصاً بعد التصعيد في ريف دمشق وعدم تنفيذ مهمات المجموعة الروسية - الإيرانية - التركية لمعالجة خروق وقف النار. واللافت ايضاً، ان دي ميستورا اشار الى احتمال اضافة بنود تتعلق بإعادة الإعمار والدعم الدولي لـ «حزمة الانتقال السياسي»، علماً ان مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني دعت الى عقد مؤتمر دولي يربط اعادة الإعمار بالانتقال السياسي، في بروكسيل في 7 نيسان (ابريل) المقبل. وإذ جدد اهمية «ضمان تمثيل كامل وفاعل للمرأة» في الوفود التفاوضية والتشاور مع طيف واسع من المجتمع المدني، تمسك فريق المبعوث الدولي بضرورة الحفاظ على سرية المفاوضات والاتصالات وعدم حمل الهواتف النقالة الى قاعات الاجتماعات و «الامتناع عن توجيه الإهانات والاعتداء الشخصي او اللفظي». وكان الجعفري وعلوش تبادلا في الجولة السابقة من المفاوضات بداية العام الماضي اتهامات وكلمات لفظية قاسية. وأبلغ فريق المبعوث الدولي وفدي الحكومة و «الهيئة» ضرورة «عدم الطعن في شرعية الآخرين» لأن الجميع موجود بموجب دعوات الأمم المتحدة وفق نص القرار 2254. وبدا واضحاً اختلاف الأولويات بين وفدي الحكومة والمعارضة، اذ اكد الجعفري انه سيدرس الورقة التي تسلمها من دي ميستورا ازاء اجراءات المفاوضات مع تأكيد دمشق أولوية محاربة الإرهاب ووقف الدعم للمعارضة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلق بـ «خنق الإرهابيين»، في حين اكد الحريري أولوية مناقشة «الانتقال السياسي» وتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة. كما يعتبر الجعفري مصير الرئيس بشار الأسد «خطاً أحمر» ووصف سفير روسيا في جنيف أليكسي بورودافكين مطلب تنحي الأسد بأنه «سخيف»، في حين قالت عضو وفد «الهيئة» بسمة قضماني في جنيف أمس: «نعلم ان المفاوضات هي المرحلة التي تسبق المرحلة الانتقالية»، موضحة «الانتقالية تعني الانتقال بالسلطات الى هيئة الحكم الانتقالي وفي تلك اللحظة ليس هناك دور لبشار الأسد». وتابعت «نحن واضحون تماماً في ذلك. ولا نقول اليوم يرحل بشار الأسد قبل ان نأتي الى جنيف، أتينا الى جنيف ونفاوض نظام بشار الأسد».

الحياة..واشنطن - رويترز - ربما تكون الخيارات المطروحة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مسعاه ضد تنظيم «داعش» في سورية لا يحسد عليها، إما إبعاد تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالاعتماد على المقاتلين الأكراد أو تبني خطة قد تبطئ الهجوم وتتطلب قوات قتالية أميركية إضافية كثيرة. وهدف الهجوم القادم المدعوم من الولايات المتحدة هو مدينة الرقة معقل «داعش» الذي يعتقد مسؤولون أميركيون أن التنظيم المتشدد يستخدمه كمركز لتدبير الاعتداءات على الغرب. وعلى الرغم من الجهود الأميركية المستمرة منذ شهور لتهدئة المخاوف التركية، تصر أنقرة على أن ينفذ الهجوم مقاتلون عرب محليون بدعم من القوات التركية على عكس «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة التي تضم علاوة على المقاتلين العرب مقاتلين أكراداً ترى تركيا أنهم يمثلون تهديداً. وفي حين تحذر تركيا من صدع كبير في العلاقات إذا تم تجاهل مخاوفها، قال مسؤول أميركي إن مسؤولين عسكريين أميركيين وأتراكاً عكفوا في الأيام الأخيرة على مراجعة اقتراحات تركية لحملة الرقة. وقال مسؤولون طلبوا عدم نشر أسمائهم إنهم لم يتوصلوا إلى قرار. وقدر مسؤول تركي كبير طلب أيضاً عدم نشر اسمه أن هناك ما يصل إلى عشرة آلاف مقاتل يمكن إتاحتهم لحملة الرقة، بالإضافة إلى القوات التركية وأي قوات أميركية تدعمهم. ومع ذلك فقد تساءل مسؤولون أميركيون عما إذا كانت القوات المدعومة من تركيا على قدر المهمة على الأقل في أي وقت قريب، وأشاروا إلى الصعوبات التي واجهها المقاتلون المدعومون من تركيا في الأيام القليلة الماضية أثناء عملية طرد «داعش» من مدينة الباب السورية وهي أصغر كثيراً من الرقة وهدف أيسر. وفي تذكير بالتهديد القائم حتى بعد انتزاع السيطرة على مدينة الباب الخميس، أدى انفجار سيارة ملغومة تابعة لـ «داعش» إلى مقتل ما يربو على 70 شخصاً في قرية سورية مجاورة الجمعة. ومن غير الواضح أيضاً كيف ستصل القوات التركية إلى الرقة ربما من طريق شق طريق عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية أو الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد. وأشار مسؤول في الاستخبارات الأميركية أيضاً إلى أن تركيا قد ترغب في تطهير مدينة منبج السورية من الأكراد قبل الزحف إلى الرقة. وربما لا تزال القوات المدعومة من تركيا تحتاج إلى تدريب وقد تكون في حاجة إلى تعزيزات بأعداد أكبر كثيراً من قوات العمليات الخاصة الأميركية الموجودة في سورية حالياً وقوامها 500 فرد. وكل هذه عوامل قد تؤدي إلى بطء عملية الرقة وتعقيدها. وقال بليز ميستال مدير برنامج الأمن القومي في مركز سياسة الحزبين: «بقدر ما عبر الرئيس ترامب عن رغبته في استعادة الرقة بأسرع ما يمكن وبالقوة، فإن القوة الوحيدة المستعدة للقيام بذلك هي قوات سورية الديموقراطية».

قوات أميركية إضافية

من ناحية أخرى، فإن «قوات سورية الديموقراطية» أكبر بكثير من القوة التي تقترحها تركيا. ويقول مسؤول أميركي إن عدد المقاتلين العرب الذين سيساعدون في عملية الرقة ضمن «قوات سورية الديموقراطية» يبلغ نحو 27 ألفاً، لكنّ مسؤولي الاستخبارات الأميركية يقولون إن تلك القوات لا تزال غير منظمة وغير مدربة بالشكل الملائم وتحتاج إلى دعم من القوات الكردية التي تمثل أفضل المقاتلين المحليين للتحالف. وحتى لو دعمت الولايات المتحدة «قوات سورية الديموقراطية» في الهجوم، يشير ضباط في الجيش الأميركي إلى أن هناك حاجة لقوات أميركية إضافية. ونقلت «سي.بي.اس نيوز» عن الجنرال الأميركي جوزيف فوتيل رئيس القيادة المركزية الذي زار سورية الجمعة قوله في وقت سابق هذا الأسبوع إن القوات التي تدعمها الولايات المتحدة «لا تملك إمكان التنقل الجيد ولا تملك قوة نيران كبيرة». وأضاف: «لذلك علينا التأهب لملء بعض تلك الثغرات». وقال مستشار في الجيش الأميركي إن قرار المضي في الحملة مع «قوات سورية الديموقراطية» قد يضع عقبات لوجيستية في طريق الولايات المتحدة، لأن تركيا ستعارض على الأرجح السماح للقوات الأميركية بالانتشار على حدودها لتقديم الدعم الجوي القريب ونيران المدفعية بعيدة المدى أثناء العملية. أضاف المستشار أن غضب الأتراك قد يعقد أيضاً تدفق الإمدادات على الخطوط الأمامية. وقال طالباً عدم نشر اسمه: «سيأتي المزيد عبر العراق وسيكون أبطأ قليلاً... ستثير احتجاجات ومخاوف من الأتراك». وأحد عوامل استقرار سورية على المدى البعيد هو من يتولى أمر الرقة بعد طرد «داعش». وتساءل ميستال مدير برنامج الأمن القومي في مركز سياسة الحزبين ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيسمح للقوات التركية بالسيطرة على المدينة. وحذرت تركيا من أن أي قوة يغلب عليها الأكراد قد تؤدي إلى رد فعل عنيف من جانب سكان المدينة الذين يغلب عليهم السنة. واعترف الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة بالتحديات في سورية خلال منتدى في واشنطن الخميس. وقال دانفورد: «عندما نقدم خيارات لترامب سنتحدث عن أهمية حليفتنا تركيا والتأكد من أن خططنا تتفق مع الحفاظ على تحالف قوي مع تركيا». وأشار إلى عوامل أخرى سيتعين على الرئيس وضعها في الاعتبار بما في ذلك دور الأكراد. ولم يناقش خيارات محددة قبل استكمال مشروع خطة قتال متشددي «داعش» بحلول الإثنين.

الحياة...بيروت - أ ف ب - ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة تفجير انتحاري تبناه تنظيم «داعش» الجمعة واستهدف محيط مدينة الباب السورية غداة إعلان القوات التركية وفصائل معارضة السيطرة عليها، إلى 77 قتيلاً بينهم 41 مدنياً، وفق ما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» السبت. وأفاد مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن وكالة فرانس برس بارتفاع حصيلة القتلى إلى «77 شخصاً على الأقل بينهم 41 مدنياً» نتيجة التفجير الذي نفذه الجمعة انتحاري من التنظيم المتطرف بواسطة سيارة مفخخة، مستهدفاً تجمعاً كبيراً في منطقة أمنية تابعة للفصائل في بلدة سوسيان، على بعد 8 كلم شمال غربي المدينة. وكانت حصيلة سابقة لـ «المرصد» الجمعة أفادت بمقتل 51 شخصاً على الأقل بينهم 34 مدنياً. وأوضح «المرصد» أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع لوجود «عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة، إضافة إلى وجود مفقودين». وأعلن التنظيم المتشدد الجمعة في بيان عبر تطبيق «تلغرام» أن «استشهادياً تمكن من الوصول بسيارته المفخخة وسط تجمع للمؤسسة الأمنية للجيش التركي وصحوات الردة والعمالة في بلدة سوسيان». ووقعت العملية بعد 24 ساعة من إعلان فصائل معارضة تدعمها أنقرة في إطار عملية «درع الفرات»، السيطرة الخميس على مدينة الباب التي كانت تحت سيطرة «داعش» منذ عام 2014 وتعد آخر أبرز معاقلهم في محافظة حلب. وأكد الجيش التركي الجمعة السيطرة على المدينة، ما يشكل نجاحاً لأنقرة التي أطلقت في آب (أغسطس) الماضي، عملية غير مسبوقة داخل الأراضي السورية لطرد «داعش» من المناطق الواقعة على حدودها. وأعلنت أنقرة الجمعة مقتل جنديين تركيين إثر اعتداء انتحاري على مدخل مدينة الباب. واتهم أحد قادة الفصائل المقاتلة الجمعة التنظيم المتطرف بأنه تصرف «بدافع الانتقام» بعد خسارته آخر مدينة كانت تحت سيطرته في ريف حلب. وتواصل الفصائل المعارضة والقوات التركية السبت وفق المرصد عمليات، التمشيط داخل المدينة، حيث ترك «داعش» خلفه عدداً كبيراً من المفخخات والعبوات الناسفة. وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة أن «هذه المدينة في حال فوضوية، هناك متفجرات وقنابل ومكامن»، مضيفاً أن «عملية تطهير تجرى حالياً بدقة شديدة». وتزامن طرد المتطرفين المستثنين من وقف إطلاق النار ومن محادثات السلام، من مدينة الباب مع انطلاق الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف في رعاية الأمم المتحدة، في محاولة لتسوية النزاع السوري المستمر منذ آذار (مارس) 2011.

المستقبل.. (أ ف ب، رويترز، العربية.نت، أورينت نيوز، روسيا اليوم، السورية.نت) ... ذكرت مصادر في المعارضة السورية أن الجيش الروسي كثف انتشاره في مناطق جنوب غرب وادي بردى قرب العاصمة دمشق، كان أدرجها «حزب الله» في مناطق نفوذه. وكثفت الشرطة العسكرية الروسية انتشارها في مناطق من وادي بردى وطريق لبنان القديم وأقامت حاجزاً عسكرياً في منطقة الهامة في ريف دمشق، في تحركات أتت إثر تصريحات لديبلوماسي روسي رفيع قال فيها إن قوات الحزب ستخرج من سوريا. وفي سياق محادثات جنيف، أكد رئيس الوفد السوري المعارض نصر الحريري أن مواقف المعارضة «واضحة وصريحة في إدانة كل الإرهاب والإرهابيين»، مديناً خصوصاً إرهاب دولتي الأسد وإيران، وكذلك إرهاب تنظيمات «داعش» والقاعدة والنصرة. وأتى كلام الحريري رداً على مطالبات من وفد النظام السوري إلى سويسرا لجماعات المعارضة في محادثات السلام بالتنديد بالهجوم على قوات الأمن في حمص حيث سقط عدد كبير من القتلى من قوات الأسد منهم ضباط كبار. واعتبر أحد ممثلي الفصائل في وفد المعارضة إلى جنيف أن تلك التفجيرات تأتي في سياق «تصفيات من قبل النظام للمطلوبين دولياً في محاكم دولية». ففي سوريا، أشارت مصادر في المعارضة السورية حسب موقع «العربية» إلى انتشار مكثف للشرطة العسكرية الروسية في مناطق وادي بردى وطريق لبنان القديم حيث أقامت حاجزاً عسكرياً قرب منطقة الهامة بريف دمشق. وكان «حزب الله» فرض وجوده العسكري على مدن وبلدات ريف دمشق الممتدة من جسر بيروت مروراً بقرى وادي بردى والزبداني وصولاً إلى سرغايا والحدود السورية - اللبنانية. وكان ديبلوماسي روسي رفيع أعرب عن اقتناعه بأن قوات «حزب الله» والقوات الموالية لإيران التي تدعم الجيش السوري، ستنسحب من البلاد بعد انتهاء الحرب. وقال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف الذي يتولى ملف محاربة الإرهاب، في مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست» إن «الحكومة السورية طلبت من إيران و «حزب الله» المساعدة في الحرب الأهلية السورية، وبعد انتهاء الحرب سيغادر هؤلاء سوريا مع باقي التشكيلات المسلحة». وتابع قائلاً: «أتفهم مخاوف إسرائيل من وجود «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني في سوريا. من الطبيعي أنكم تخشون بقاء هؤلاء في سوريا بعد الحرب». وأوضح موقف روسيا قائلاً: «بالنسبة لنا، «حزب الله» جزء من السياسة اللبنانية ويدعمه قسم كبير من سكان لبنان، وهو موجود في البرلمان». وذكر بأن الحرس الثوري الإيراني جزء من المنظومة العسكرية في إيران. وتابع قائلاً: «لهذا السبب لا يمكن إدراجهم على قائمة الإرهابيين الدوليين». وفي سياق محادثات جنيف صرح رئيس الوفد السوري المعارض في جنيف بأن «مواقفنا واضحة وصريحة في إدانة كل الإرهاب والإرهابيين، إرهاب الدولة الذي يُمارس من نظام بشار الأسد وإيران والميليشيات التابعة لها» وسمى الحريري خصوصاً الحرس الثوري، واعتبر الحريري «داعش» والقاعدة والنصرة تنظيمات إرهابية كذلك.  وتساءل الحريري «ألا يرى (رئيس وفد النظام إلى سويسرا بشار) الجعفري الطائرات التي ترمي البراميل المتفجرة، ألا يُطلب من الأمم المتحدة أن تقوم بإدانات صريحة لسقوط ضحايا يومياً من أبناء الشعب السوري وجلهم من المدنيين؟». ورداً على سؤال عن تفجيرات حمص، قال الحريري «نحن ندين كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها كل الجهات الإرهابية، وإذا كانت حادثة حمص تخضع لهذه الأعمال الإرهابية فهذا واضح من كلامي». أما العقيد فاتح حسون أحد ممثلي الفصائل المعارضة في الوفد التفاوضي فاعتبر في المؤتمر الصحافي ذاته أن «المنطقة التي فيها الفرع الأمني (في حمص) هي منطقة أمنية مشددة» لقوات النظام، مضيفاً «ما جرى اليوم (أمس) ممكن أن نعده تصفيات من قبل النظام للمطلوبين دولياً في محاكم دولية». وجاء كلام الحريري رداً على مطالبة الجعفري المعارضة بإصدار موقف يندد بالتفجيرات الانتحارية التي ضربت مدينة حمص وأوقعت 42 قتيلاً، معتبراً أن «أي طرف يرفض إدانة ما جرى في حمص سنعتبره شريكاً في الإرهاب». وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا في بيان عبر البريد الإلكتروني إن دي ميستورا يعتبر «الهجوم الإرهابي المروع» في مدينة حمص السورية محاولة لإحباط محادثات السلام الجارية في جنيف. وقال البيان «كان من المتوقع دوماً - وينبغي أن نظل نتوقع - أن يحاول المخربون التأثير على مجريات المحادثات. من مصلحة جميع الأطراف المناهضة للإرهاب والملتزمة بعملية السلام في سوريا عدم السماح بنجاح تلك المحاولات». وذكر المرصد السوري أن تفجيرات حمص أدت الى «مقتل 42 من عناصر الأمن على الأقل.. في هجمات استهدفت فرعي الأمن العسكري وأمن الدولة». وأعلن التلفزيون الرسمي السوري أن من بين قتلى التفجيرات في حمص اللواء شرف حسن دعبول رئيس فرع الأمن العسكري. وتبنت «هيئة تحرير الشام» سلسلة التفجيرات التي ضربت صباحاً مقرات أمنية عدة لنظام الأسد في مدينة حمص. وتبنت «هيئة تحرير الشام» في العملية الأمنية الأولى لها منذ تشكليها، سلسلة التفجيرات التي استهدفت فرع الأمن العسكري بحي المحطة وفرع أمن الدولة بحي الغوطة بحمص. وذكر «عماد الدين مجاهد» مدير المكتب الإعلامي لـ«هيئة تحرير الشام» في بيان له على موقع «تلغرام» أن 5 انغماسيين من هيئة تحرير الشام نفذوا عمليتين في فرع الأمن العسكري بحي وفرع أمن الدولة بمدينة حمص، مؤكداً مقتل 40 ضابطاً وعنصراً في قوات الأسد وجرح 50 آخرين. وأكد طلال برازي محافظ حمص في حكومة الأسد، مقتل 32 ضابطاً وعنصراً وجرح نحو 24 آخرين جراء التفجيرين. وكانت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي نعت العميد حسن دعبول رئيس فرع الأمن العسكري، والعميد ابراهيم درويش رئيس فرع أمن الدولة، مشيرة إلى أن هجومين انتحاريين منفصلين استهدفا فرع الأمن العسكري بحي المحطة وفرع أمن الدولة بحي الغوطة بحمص. وشنت طائرات حربية تابعة لنظام الأسد عشرات الغارات الجوية على حي الوعر المحاصر بمدينة حمص، إضافة إلى غارات أخرى على ريف المحافظة الشمالي. وذكر الناشط الإعلامي من «مركز حمص الإعلامي» أن «طائرات النظام الحربية صبت جام غضبها على حي الوعر المحاصر بأكثر من 45 غارة ما تسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى». وأضاف السباعي «أن الغارات استهدفت معظم أحياء الحي، ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين وإصابة أكثر من 45 آخرين بجروح متفاوتة، بعضهم تعرض لحالات بتر». وذكر المصدر أن «الوضع الإنساني وخاصة الجانب الطبي، سيئ جداً نظراً للعدد الكبير من الجرحى وضعف الإمكانيات الطبية وعدم توفر الأدوية اللازمة والمراكز المخصصة، في ظل حصار خانق من قبل نظام الأسد وميليشيات موالية له على الحي».