أسبوع «ترويض الأزمات» في لبنان... هل يوقِف الانحدار؟..قانون الانتخاب عالق بين عمل محركات بري والترويج لمبادرة يطلقها عون لإحداث خرق...باسيل: مستعدون لتقديم قانون إنتخاب ثالث ورفضه سيعيدنا للمطالبة بـ«الأرثوذكسي»

 بيروت - «الراي» ... عون قد يلجأ إما لحوار أقطاب وإما لتوجيه رسالة إلى البرلمان لكسر المراوحة في أزمة قانون الانتخاب.. ختزل الأسبوع الطالع في بيروت عناوين الأزمات المتداخلة في بُعديْها المحلي والإقليمي، وسط انتظارٍ ثقيل لما ستؤول إليه، خصوصاً أنها تشكل تحديات فعلية أمام حماية التسوية السياسية ومندرجاتها من جهة، وتضع المصير اللبناني برمّته على المحك في حال التعاطي مع لبنان كـ«خاصرة رخوة» في المواجهة الأميركية - الإيرانية من جهة أخرى. وتتدافع العناوين السياسية والأمنية على مدى هذا الأسبوع لاحتلال الصدارة، من الفوضى الأمنية غير الخلّاقة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني، إلى الزيارة البالغة الأهمية لقائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل، ومن المساعي الحثيثة للحكومة لإقرار الموازنة العامة المعلّقة منذ عقد من الزمن إلى «الكرّ والفرّ» المتواصل في شأن الاتفاق الصعب على قانونٍ جديد للانتخاب. فلم يكن جفّ حبر التفاهم اللبناني - الفلسطيني على أهمية معالجة الواقع الأمني في المخيمات الفلسطينية خلال زيارة الثلاثة أيام للرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، التي غادرها أول من أمس، حتى سادت حال من الفوضى المسلّحة في مخيم عين الحلوة، القريب من صيدا، والتي تخلّلتها اشتباكات وعمليات قنص أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، أحدهم في حال خطرة. ورجّحت مصادر فلسطينية في مخيم عين الحلوة، في اتصال مع «الراي»، أن تكون الاحتكاكات قد بدأت نتيجة تململ من زيارة «عادية» قامت بها السيدة جليلة دحلان، زوجة القائد «الفتحاوي» المعارض محمد دحلان للمخيم، قبل أن تؤدي حال الفوضى الى إشتباكات وقنْص بين «غيتو» يسيطر عليه إسلاميون متشدّدون ومنطقةٍ توالي حركة «فتح»، وسط محاولات للجْم التوتر وإنهائه. ويشكل الواقع الأمني في المخيمات تحدياً مزدوجاً للسلطتين اللبنانية والفلسطينية رغم ما أشيع عن أن عباس أبلغ صراحة إلى المسؤولين اللبنانيين أن هذه المخيمات هي تحت السيادة اللبنانية التي من حقها بسط سلطتها عليها، وسط معلومات عن أنه أوكل الى المسؤول الفلسطيني عزام الأحمد متابعة الأمر مع المسؤولين اللبنانيين لإبقاء الوضع في المخيمات تحت السيطرة. غير أن الملف الفلسطيني الشائك المتوارَث منذ عقود طويلة أصبح أقلّ تأثيراً في المجريات السياسية والأمنية في لبنان، بالمقارنة مع ما يشكّله الملف السوري في بُعديْه السياسي - الأمني والإنساني في ضوء وجود نحو مليون ونصف المليون نازح سوري في مخيمات عشوائية في لبنان، إضافة الى الارتدادات الخطرة الناجمة عن وهج الصراع الكبير في سورية، خصوصاً في ضوء مشاركة «حزب الله» العسكرية لحماية نظام الرئيس بشار الأسد. هذا الواقع يحظى بمعاينة أميركية حثيثة، تعاظمتْ أهميتها في ضوء المؤشرات لمرحلةٍ جديدة من المواجهة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران وأذرعها في المنطقة كـ «حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، وهي المعاينة التي تحمل قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الى بيروت غداً على رأس وفد من الجنرالات في مهمّةٍ لم تتضح طبيعتها بعد. واللافت أن الجنرال فوتيل كان قام الأسبوع الماضي بـ«زيارة سرية» الى المنطقة التي تسيطر عليها «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة (في سورية)، في الوقت الذي كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس روبرت كوركر يجري محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين ويزور «خط التماس» اللبناني - السوري في منطقة عرسال شرق البلاد. وتتزامن الحركة الأميركية في اتجاه بيروت مع ارتباكٍ في الموقف الرسمي اللبناني نتيجة تصريحاتٍ كان أدلى بها رئيس الجمهورية ميشال عون وفُهمت على أنها محاولة لإضفاء شرعية على سلاح «حزب الله»، الأمر الذي أثار «نقزة» المجتمع الدولي من مغبة تملُّص لبنان من الالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته، ويقدّم لإسرائيل ذريعة تسعى عبرها الى تحريض الأمم المتحدة على لبنان. وكانت هذه «النقزة» تحوّلت إستياءً بعد استدعاء الخارجية اللبنانية لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت سيغريد كاغ احتجاجاً على تذكيرها لبنان بضرورة التزام القرار 1701، في ردّ ضمني على تصريحات عون. ونسبت «وكالة الأنباء المركزية» الى مراجع ديبلوماسية أوروبية «أن خطوة الخارجية اللبنانية باستدعاء كاغ لم تُهضم بعد ولم تلق أي فهم غربي». وقرأت المراجع الديبلوماسية في بيان «المجموعة الدولية من أجل لبنان»، الذي عمّمته كاغ في بيروت قبل أيام، على أنه «آخر التنبيهات» تجاه أي خرق آخر، مخافة أن تتأخر برامج الدعم الخاصة للبنان التي تمّ إطلاقها من نيويورك في سبتمبر 2013 من الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان. وسط هذا المناخ تتجه الأنظار الى إمكان حدوث خرق على جانب من الأهمية في الملفات الداخلية هذا الأسبوع، عبر إقرار محتمل للموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها على البرلمان لمصادقتها، في تطوّرٍ سيشكل إنجازاً، خصوصاً أن الصراع السياسي جعل لبنان من دون موازنات على مدى نحو 11 عاماً، الأمر الذي ضاعف من المصاعب المالية - الاقتصادية التي تواجهه. ولم تنسحب أجواء التفاؤل التي تحوط الموازنة الشائك على القضية الضاغطة والأكثر إثارة للجدل في بيروت، المتمثلة بالصراع المتعاظم على قانون الانتخاب، والذي كان أسقط في 21 الجاري، خط الدفاع الأول في المسار القانوني الذي كان يملي إجراء الانتخابات في موعدها في مايو المقبل. وثمة تقديرات في بيروت تحدثت عن أن عون قد يلجأ الى واحد من خيارين لإنقاذ المناقشات حول قانون الانتخاب العتيد من المراوحة في المأزق، إما الدعوة لـ«حوار أقطاب» برعايته في القصر الجمهوري وإما توجيه رسالة الى البرلمان لحضّ كتله على التفاهم على قانون انتخاب جديد تفادياً لإسقاط المهل والذهاب الى واقع دستوري وسياسي يصعب التكهن بنتائجه.

بيروت - «الحياة» ... يجمع عدد من الوزراء والنواب، ممن يواكبون الاتصالات الجارية من أجل التوافق على قانون انتخاب جديد، على أن لا بوادر انفراج تدعو إلى التفاؤل في إمكان ولادة القانون ما لم يبادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تشغيل محركاته، خصوصاً أنه كان على حق عندما طرح أمام طاولة الحوار التي استضافها في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ضرورة التفاهم على سلة متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل الحكومة العتيدة والتوافق على قانون الانتخاب. ويقول هؤلاء إن تعثر اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين عن تيار «المستقبل» و «التيار الوطني» و «حزب الله» وحركة «أمل» في تسجيل اختراق، يمكن أن يدفع في اتجاه التعويل على إنتاج قانون انتخاب جديد يشكل دعماً لوجهة نظر الرئيس بري، لا سيما أن اجتماعاتها اصطدمت بحائط مسدود بسبب التباين في وجهات النظر داخل اللجنة. ولم يفلح الوزير جبران باسيل في إقناع زملائه في اللجنة بوجوب تبني طروحاته الانتخابية على رغم أنه حاول في كل مرة أن يحضر معه إلى اجتماعاتها مجموعة من التعديلات التي لم تلق أي تأييد. ويكشف الوزراء والنواب أنفسهم عن أن ملء الشغور الرئاسي في انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة «استعادة الثقة» برئاسة زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري، لم يحدثا حتى الساعة أي تقدم سياسي ملموس يمكن توظيفه في إنجاز قانون انتخاب جديد، ويعزون السبب إلى التباعد في وجهات النظر داخل اللجنة الرباعية لما لهذا القانون من تأثير مباشر في إعادة تكوين السلطة في لبنان. ويؤكد هؤلاء أن الشيء الوحيد الذي يمكن استنتاجه من تعثر اللجنة الرباعية يكمن في حتمية تأجيل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الربيع المقبل، وأن الخلاف يدور حول المدة الزمنية لهذا التأجيل في ضوء ما يتردد في الكواليس عن أنها تتجاوز الخريف المقبل إلى ربيع 2018. ويرى الوزراء والنواب أنه من الظلم تحميل فريق الخبراء المنبثق عن اللجنة الرباعية مسؤولية التعثر في وضع قانون الانتخاب، لأن القرار السياسي ليس في يدهم وإنما في مكان آخر، وأن دوره يقتصر على الجانب التقني والرقمي، ناهيك عن أن فريق الخبراء -كما يقول الوزراء والنواب- يواجه مشكلة أساسية تتعلق بأمرين: الأول عدم التفاهم على أي قانون انتخاب يمكن أن تتوصل إليه اللجنة الرباعية، والثاني يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، سواء في القانون الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي أو الذي يعتمد النسبية الكاملة مع أنه سُحب من التداول لمصلحة التوافق على القانون المختلط. كما أن النواب المنتمين إلى اللجنة الرباعية يواجهون عجزاً لدى سؤالهم عن احتمال التوصل إلى قانون انتخاب، وهذا ما عبر عنه أكثر من عضو في فريق الخبراء الذين وجهت اليهم أسئلة حول احتمال التوصل إلى قانون جديد ومتى. وكان جوابهم: القرار السياسي ليس في أيدينا ويجب أن يوجه السؤال إلى الجنة الرباعية التي تغرق حالياً في «طبخة بحص»، ولا تعرف من أين يجب أن تبدأ لإحداث خرق في قانون الانتخاب مع أن حظوظ المختلط تتقدم على المشاريع الأخرى. لكن ما يميز بعض النواب عن سواهم من زملائهم في إجاباتهم عن توقعاتهم حيال قانون جديد، قولهم في حلقات ضيقة تجمعهم بمناصريهم، إن الشرط الوحيد لإحداث تقدم يمكن التأسيس عليه لولادة قانون جديد، يتوقف على مدى استعداد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير باسيل على عدم إشعار مكونات سياسية وطائفية في البلد بأنه لا يستقوي بالرئاسة لفرض قانون على الآخرين، إضافة إلى تبديد ما لديهم من هواجس لجهة أنه يريد أن يهيمن على قواعد اللعبة السياسية من خلال قانون يكون على قياس طموحاته. ويسأل هؤلاء النواب هل اقتنع باسيل بعدم جدوى ولوج مغامرة سياسية بهذا الحجم، خصوصاً أنه عندما يطرح أفكاره الانتخابية على زملائه في اللجنة الرباعية لا يجد بينهم من يناصره الرأي في طروحاته، سواء من حلفائه أو من الآخرين؟.... أما لماذا قرر «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط أن ينأى بنفسه عن الدخول في سجال حول طروحات باسيل الانتخابية، فإن مصادره تؤكد لـ «الحياة» أن جنبلاط أودع بري ما لديه من أفكار وأن الأخير عهد إلى معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل مهمة تسويقها على قاعدة أن رئيس البرلمان يتفهم دوافعها، ويرى أن هناك ضرورة للتعاطي معها بجدية، إضافة إلى أن الحريري باقٍِ على كلمته بأنه لن يمشي في قانون لا يرضى به جنبلاط ويرفض أي قانون يعتمد التأهيل أولاً والنسبية الكاملة ثانياً. وذلك ما قصده الرئيس بري عندما دعا الحكومة إلى أن تتفرغ بعد إقرار مشروع الموازنة للعام الحالي، إلى البحث في قانون الانتخاب الجديد، لأن من اختصاصها أن تحيل مشروعها في هذا الخصوص إلى البرلمان ليتولى درسه وإدخال التعديلات عليه إذا كانت ضرورية، تمهيداً للتصديق عليه ليصبح نافذاً كبديل من القانون الحالي. فرئيس البرلمان أراد أن يسدد الكرة في مرمى الحكومة لعلها تترك مهمة إقرار القانون للمجلس النيابي، باعتبار أن هناك مشاريع انتخابية عدة كانت نوقشت في اللجان النيابية المشتركة أو في اللجنة المصغرة وتقرر تجميد البحث فيها لأن من يأخذ على عاتقه النظر فيها لا يملك القرار السياسي، وهذا ما أدى إلى دوران الاجتماعات في حلقة مفرغة. وعليه يسأل الوزراء والنواب عن رد فعل رئيس الجمهورية حيال تعثر التوافق على قانون انتخاب، خصوصاً أنه كان تعهد محلياً وخارجياً بوضع قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات النيابية وبالتالي لا يمكن تبرير التأجيل ما لم يتم الاتفاق على هذا القانون كذريعة لترحيل الاستحقاق النيابي من أيار (مايو) المقبل إلى موعد آخر. ويؤكد هؤلاء أن الرئيس عون تعهد بإجراء الانتخابات وبالتالي لن يفرط بمصداقيته أمام الرأي العام المحلي أو المجتمع الدولي، ويرون أن الجميع ينتظر الخطوة التي سيقدم عليها. وفي هذا السياق، يتردد أن رئيس الجمهورية هو الآن أمام احتمالين، الأول أن يوجه رسالة إلى البرلمان يحثه فيها على إنجاز قانون جديد بذريعة أن لديه مشاريع عدة تستدعي منه الانعقاد للنظر فيها، أو أن يلجأ إلى الخيار الثاني، بالدعوة إلى حوار يرعاه شخصياً في بعبدا، لكن لا بد من التحضير له ليأتي بنتائج عملية. وبكلام آخر، إن استضافة رئيس الجمهورية حواراً موسعاً تتجاوز التقاط صورة جامعة لأقطاب الحوار في بعبدا، إلى تهيئة الأجواء، بدءاً بتقريب وجهات النظر، ليشكل الحوار قاعدة انطلاق للتوصل إلى قانون جديد يتطلب تدخل الرئيس شخصياً من أجل تضييق نقاط الخلاف وإلا سيكون الحوار مجرد دعوة ولن ينتهي إلى توافق جامع، وسيصل إلى طريق مسدود أسوة باللجنة الرباعية التي عجزت عن إحداث خرق فكيف الحال بحوار موسع في غياب حد أدنى من القواسم المشتركة.

موقع اللواء.... اعلن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «اننا مستعدون لتقديم قانون ثالث، وإذا لم يوافق الأطراف على هذا القانون سنعيد المطالبة بالقانون الأرثوذكسي الذي ضحينا به وهو الذي يحقق المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح للطوائف». وقال خلال رعايته حفل افتتاح مكتب التيار الوطني الحر في انفة – الكورة: نحن لسنا طوباويين، نحن سياسيون ونريد الربح في السياسة وسنأتي الى السلطة لنستطيع تغيير الذي نريده ونعرف أيضا أن الإنتخابات ليست كل شيء. التيار الوطني الحر يعمل ويستعد ليستكمل التفاهمات مع كافة الأطراف السياسية اليوم على المنبر، والبارحة تحت المنبر، وغدا في الغرف البيضاء، نعد التفاهمات اللازمة لنقول بأننا مستعدون وراغبون بالتفاهم مع الجميع لأجل بناء الوطن دون فساد، نتفاهم مع الجميع على الإصلاح والتغيير، لا نريد نبش القبور وفتح السجلات بل نريد النظر الى المستقبل والبناء والتفاهم وسنقف في وجه كل من يمنعنا، فهذه مرحلة بناء وتفاهمات نريد فيها إعمار لبنان…». اضاف: «الحوار ضروري ولكن ليس على حساب الوقت، الحوار ضروري لإجراء الإنتخابات ضمن قانون يمثلنا جميعا ويحقق الإصلاح والتمثيل الحقيقي لأنه ما من إستقرار في لبنان دون قانون إنتخابات يمثل جميع اللبنانيين تمثيلا عادلا ويرد الحقوق لأصحابها. فلا يمكننا إصلاح الدولة إلا عبر قانون إنتخابات يكون للقاعدة الشعبية رأي فيه. وبتنا قريبين من ساعة الحسم وجميعنا يؤكد ضرورة التغيير، وهل نريد رأي الناس؟ وهل نريد أن نبقى محكومين بقانون الستين أم نريد أن نذهب الى الأمام؟ من هنا لا يهم ما نضحي به أو ما نربحه، فعندما نضحي ليربح الوطن هذه لا تسمى تضحية لأننا نعتبر أن المقعد النيابي ليس أهم من استقرار البلد. واكد «اننا مستعدون لتقديم قانون ثالث، ولكن ماذا سيحصل بعدها إذا لم يوافق الأطراف على هذا القانون الثالث؟ عندها سنعيد المطالبة بالقانون الأرثوذكسي الذي ضحينا به وهو الذي يحقق المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح للطوائف. والبرهان على ما أقوله أن الجميع عندما تتأزم الأمور يطالبون بالعودة الى القانون الأرثوذكسي. ومن هنا أقول إذا كانت النية هي عدم إجراء الإنتخابات والمماطلة في الوصول الى حل فعلي، فنحن لسنا أقلية ولا يستطيع أحد أن يتفق علينا ولسنا مستعدين لخسارة الوقت أكثر من ذلك…».

موقع اللواء.. ناشد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب، رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري “إصدار قانون عفو عام في لبنان، يطال بالتحديد أبناء الشمال والبقاع وأبناء الشريط الحدودي، الذين ذهبوا الى فلسطين المحتلة، على ألّا يشمل هذا القانون، الذين قتلوا عسكريين، أو قاموا بجرائم كبيرة تم تحويلها الى المجلس العدلي وما الى ذلك، والوصول الى نتيجة قريبة بخصوصه، قبل الإنتخابات النيابية”، مطالبا كل الأهالي إن كان في الشمال أو في طرابلس أو في عكار أو في البقاع أو في الجنوب “التحرك من أجل دعم هذه الخطة، للوصول الى عفو عام، لأن السجون مكتظة ووضعها مزر، وهناك قضاة يوقفون المتهمين بشكل عشوائي دون معرفة ما يمكن أن يحصل لهذا السجين أو ذاك خلال التوقيف”. كلام وهاب جاء خلال حفل انتساب شبان وشابات جدد الى “سرايا التوحيد” في دارته في الجاهلية، وأكد خلاله “استمرار معركته في مواجهة الفساد”، لافتا الى “النتائج التي تم الوصول إليها بملفات عديدة خاصة، بعد التغير الحاصل في كل العدليات في لبنان، بعد وصول الرئيس ميشال عون والوزير جريصاتي الى وزارة العدل”، آملا أن “يتمكن مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع وزير العدل من القيام بتشكيلات قضائية، تأتي بقضاة جديين وليس قضاة فاسدين يقومون بعجائب وغرائب في العدلية”، موضحا “لأننا أصبحنا بحاجة الى قضاة رجال، لأن يكونوا في مواقع معينة، وأنتم رأيتم هذا النموذج مؤخرا، نموذج الشيخ بهيج أبوحمزة، الذي خرج من السجن عندما وصلت الملفات الى قضاة يحكمون ضمائرهم، بعد سجنه ثلاث سنوات بسبب قضاة تم الضغط عليهم سياسياً”. وإذ أكّد أنّنا “قادمون على معركة كبيرة ضد الفساد، وعلى الجميع أن يكونوا شركاء معنا في تلك المعركة، خاصة في موضوع النفط والغاز في لبنان، الذي يجب أن يكون فيه مصلحة لكم ولأولادكم ولكل اللبنانيين، بحيث يستفيدالجميع من هذا الموضوع وكذلك خزينة الدولة والحركة الاقتصادية في البلد التي يجب أن تتغير، مما تجعل لبنان يقوم بنقلة نوعية”، محذرا في هذا الملف الجميع من “البدء به بطريقة خاطئة”، لافتا الى “ما يتم تناقله اليوم، عن وجود شركة بين الشركات المصنفة في هذا الملف صاحبها معروف بعلاقته مع الإسرائيليين، يدعى سامي مارون، دخل الى البلوكات الجنوبية حتى يأخذ جزءا من هذه البلوكات لأنها مجاورة للحقول الإسرائيلية”، متخوفا “مما يتم التخطيط له في هذا الملف”. ودعا شباب “سرايا التوحيد” إلى “القيام بالمزيد من النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والتعاون مع كافة القوى الحزبية الأخرى والانفتاح على الجميع، مما يظهر أن العيش المشترك الموجود في الجبل، هو أقوى من كل الأصوات، التي حاولت استهدافه مؤخرا عبر العودة إلى لغة الحرب”، مؤكدا أن “هذا الجبل سيبقى آمنا وسيبقى لكل أبنائه باختلاف انتماءاتهم السياسية وطوائفهم، كما سيبقى مجالا للعمل السياسي للجميع بمعزل عن انتماءاتهم، بدءا من ضيعتنا، وانطلاقا الى كل القرى”. وتوجه إليهم بالقول: “ممنوع على أحد أن يعترض على أي انتماء سياسي للآخر، كل حر بانتمائه ونشاطه السياسي، ومن يريد أن يبرهن، بأن لديه القدرة أكثر من غيره فليبرهنها بالقدرة على خدمة الناس والمجتمع وإنماء المجتمع وبالقدرة على أن يكون قدوة في المجتمع وليس خطرا عليه، يجب أن يعرف الجميع أننا سنحفظ الوحدة الوطنية في الجبل”، محذرا “سنمنع أي مساس بالوحدة الوطنية في الجبل، وسنمنع أي محاولة لضرب هذه الوحدة الوطنية، في الجبل يكفينا الذي حصل والتدمير الذي حصل ومازلنا نحصد نتائجه حتى اليوم، ولا مرة تخاذلنا عن القيام بأي واجب وطني ولن نتخاذل عن القيام به”. وأضاف “إنطلقوا على كل القرى، وحاولوا تشكيل سرايا في كل القرى، وكونوا جزءا من هذا المجتمع ولمصلحته، واعملوا على تطويره وكونوا معنا في خدمته لأننا نعاني الكثير في منطقة الجبل من إقليم الخروب الى الشوف وعاليه والمتن وحاصبيا وراشيا وفي كل مناطق الجبل وكثير من المناطق اللبنانية”. وختم “نحن لا لأجل نائب ولا لأجل نائبين سنخرب الجبل الذي هو أقوى منا جميعنا، والنائب يأتي ويذهب، وهناك نواب أتوا وذهبوا دون أن نشعر بهم، هذا الجبل سيبقى وأنتم من يجب أن يحفظه، وعند الخطر أنتم ستحفظونه، لأن مهمتنا الحفاظ على هذا الجبل بكل مكوناته، حتى أخصامنا السياسيين يجب أن نحفظهم في هذا الجبل”.

موقع اللواء..اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه يكفي الدولة أن تُلزّم انتاج الكهرباء للقطاع الخاص حتى تتأمن الكهرباء 24/24 من دون أي تكاليف، مضيفاً: نكون بذلك وفّرنا تقريباً المليار والنصف دولار أميركي أي عام كسر للموازنة على الدولة بما يخصّ موضوع الكهرباء”. وسأل جعجع: اذا كنا نمتلك هذا الخيار فهل نبقى على الخيارات الأخرى التي تكلفنا المليار والنصف زيادة ولا توفر الكهرباء 24/24″؟ طبعاً لا. وفي حديث للـLBCI، أكّد جعجع أن موقف القوات واضح وصارم لأنه يقدّم للناس الكثير من ناحية الكهرباء ومن ناحية المردود المالي على الدولة، وقال: 20 عاماً مروا ونحن لا نزال في الدوامة عينها والخسارة ذاتها، مشدداً على ضرورة تلزيم الإنتاج للقطاع الخاص وفق دفتر مواصفات واضح جداً. وأكد جعجع أن لا وزراء حزب القوات ولا نوابه سيصوتون على الموازنة بلا خصخصة كهرباء، خاتماً: نحن نفتش بالفتيل والسراج على مئة مليون دولار من هنا ومئتين من هناك ان كان كهبات أو فرض أعباء ضريبية على المواطنين، في وقتٍ أن هذه العملية وبقرار شرعي صغير في قانون من المجلس النيابي توفّر على الخزينة مليار ونصف الدولار، كما توفر على المواطن اللبناني 2 مليار دولار خصوصاً أنه يدفع المبلغ الذي تتكبده الخزينة حتى أنه يدفع فواتير المولدات الكهربائية.

الوكالة الوطنية للاعلام... رأى عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق أن “لبنان اليوم يدخل في مسار المجهول والمخاطر، نتيجة عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، بسبب استئثار البعض في التمثيل النيابي غير المنصف، ورفضهم المناصفة والشراكة والتمثيل الحقيقي”، معتبرا أنه “ليس هناك حل لمأزق الانتخابات النيابية إلا بالاتفاق على قانون انتخابي جديد، لأن قانون الستين هو القانون المشوه الذي يلوع اللبنانيين، ويجعل اتفاق الطائف على غير هدى، وعليه فإن موقف حزب الله في السر والعلن هو موقف واحد، ألا وهو رفض قانون الستين والتمديد والفراغ، والدعوة إلى قانون جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل”. وشدد قاووق خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة كونين الجنوبية، على أن “الواجب الوطني والأخلاقي الذي فرض علينا أن نتدخل في سوريا لمواجهة الخطر التكفيري، يفرض علينا أن نكمل المعركة، وألا نخذل أهلنا أو نتخلى عن واجبنا، وأما الذين يراهنون على رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وسياساته وتهديداته وعقوباته لتغيير موقف “حزب الله” في سوريا، فإننا نؤكد لهم أن “حزب الله” قبل ترامب ومعه وبعده هو في موقع أداء الواجب والالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية في حماية الوطن واللبنانيين، ونحن لسنا ممن يؤخذ بالتهديدات أو يبتز بالعقوبات، ولكن الاستقواء بسياسات ترامب من قبل ما يسمى بدول الاعتدال العربي هو الرهان الخاسر، وتعبير عن جهلهم وإفلاسهم، لأنهم لن يحصدوا منه إلا الاحتقار والمذلة”. وختم قاووق مؤكدا أن “لبنان اليوم وبفضل التعاون والتكامل بين الجيش والمقاومة، هو البلد الأكثر منعة وتحصينا في المنطقة أمام الخطرين الإسرائيلي والتكفيري، لا سيما في ظل التهديدات الاسرائيلية واستمرار المعركة مع الخطر التكفيري”.

المستقبل.. رأى «حزب الله» أن «لبنان اليوم يدخل في مسار المجهول، نتيجة عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد، بسبب استئثار البعض في التمثيل النيابي غير المنصف، ورفضه المناصفة والشراكة والتمثيل الحقيقي»، موضحاً «أننا جاهزون لندخل في دورة تفاوضية مع القوى الأخرى بكثير من الإيجابية، والاستماع لما لديهم من أفكار، تساعد على الوصول إلى قانون انتخاب جديد». وأشار الى أن «الواجب الوطني والأخلاقي الذي فرض علينا أن نتدخل في سوريا لمواجهة الخطر التكفيري، يفرض علينا أن نكمل المعركة، وألا نخذل أهلنا أو نتخلى عن واجبنا». فقد أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، خلال رعايته حفل توقيع كتاب في عيتا الشعب أمس، أن «سبب عدم وصولنا حتى الآن إلى قانون انتخاب جديد، تتوافق عليه القوى المختلفة، لا سيما بعد الجولة التفاوضية التي خاضتها على مدى الأسابيع الماضية، هو مغادرة المعايير والقواعد الموضوعية في إنتاج هذا القانون، لأنه عندما يتحرك البعض من موضع انحيازه في المعايير، يقابله البعض الآخر من موضع انحيازه إلى معايير مقابلة، فتصبح العملية معقدة، وتولد المعضلة الانتخابية التي لا فكاك منها». وتابع: «دعونا مرارا إلى اعتماد النسبية الكاملة، لأن صيغة النظام الانتخابي النسبي الكامل، تتعالى على المعايير المنحازة، وتنحاز إلى كل المكونات الطائفية والسياسية من دون استثناء، وكذلك، فإنه لا يمكن ترجمة دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى قانون انتخاب، تتمثل فيه الأقليات الطائفية والسياسية والأقليات داخل الطوائف، إلا من خلال هذا النظام، الذي ندعو الجميع الى أن يعودوا إليه»، لافتاً الى «أننا على عتبة الدخول مجددا، في مرحلة حوارية بين المكونات السياسية، ونحن جاهزون لندخل في دورة تفاوضية مع القوى الأخرى، بكثير من الإيجابية والانفتاح، والاستعداد للتعاون، والاستماع لما لديهم من أفكار حول القانون الانتخابي، التي تساعد على الوصول إلى قانون انتخابي جديد».

فيما دخل لبنان زمن الصوم المسيحي اليوم، خرج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتوصيف للمشهد العام، إختصر فيه ما تعانيه الدولة من فساد، والبلد من «مماطلة» في إقرار قانون انتخاب جديد، وضرائب موعودة على الناس، مؤكّداً أنّ كل ما يحصل «قباحة». وعلى وَقع كلام البطريرك الذي يمثّل صرخة لعلّ المسؤولين يسمعونها، فإنّ الموازنة العامة على موعد مع جولة ثلاثية جديدة في مجلس الوزراء هذا الاسبوع، في وقت لم يتبدّل المشهد الانتخابي في البلاد. الّا انّ تطوراً خرق هذا الملف وتمثّل بإعلان «التيار الوطني الحر» انّ «ساعة الحقيقة» قد دقت، مُلوّحاً بالعودة الى القانون الأرثوذكسي. فيما تطور آخر خرق المشهد الأمني تمثّل في الاشتباكات التي يشهدها مخيم عين الحلوة منذ انتهاء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للبنان قبل أيام. طرحت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة تساؤلات عدة عن خلفياتها وأبعادها خصوصاً انها جاءت بعد ساعات على انتهاء محادثات الرئيس الفلسطيني في بيروت، وانتهاء أعمال مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران. إذ كانت العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية بنداً أساساً في محادثات «ابو مازن» مع المسؤولين اللبنانيين وركّزت على الأمن في المخيمات الفلسطينية والاوضاع الاجتماعية فيها وحصل اتفاق لبناني ـ فلسطيني على معالجة هذه الاوضاع لم تعرف تفاصيله بعد. لكن رشح انّ ملف أمن المخيمات سيكون محور متابعة لبنانية ـ فلسطينية في هذه المرحلة، خصوصاً انّ مخيم عين الحلوة تحوّل بؤرة تلجأ اليها مجموعات إرهابية، وكذلك الخارجين عن القانون الذين يرتكبون جرائم ويلوذون بالمخيم. ولوحظ انّ هذه الاشتباكات حصلت بين حركة «فتح» التي تأتمر بـ«أبو مازن» وبين مجموعات متشددة منها مجموعة بلال بدر المتهمة بأعمال تفجير واغتيال داخل المخيم وخارجه. كذلك لوحظ استنفار عسكري وأمني لبناني عالي المستوى دَلّ عليه إحكام الجيش اللبناني الطوق على مداخل المخيم منعاً لامتداد ايّ اشتباكات الى خارجه ولحماية أمن المناطق المحيطة.

مصادر أمنية لبنانية.... وهذا الوضع المستجد في المخيم يلقي على الدولة اللبنانية مسؤولية متجددة حيال هذه النار التي اشتعلت بفعل فاعل فجأة، وقد لا تكون حدودها محصورة ضمن نطاق المخيم بل قد تهدد الجوار وما بعد الجوار، على حدّ ما تقول مصادر أمنية لبنانية لـ«الجمهورية»، عازية انحدار الوضع في المخيم الى هذا الدرك الى تراخي الفصائل الفلسطينية الدائم في مقاربة الخطر المحدق بالمخيم من خلال وجود العناصر المؤثرة فيه والتي تشكل خطراً جسيماً عليه وعلى جواره، ولم تنفع النداءات الى تلك الفصائل في حملها على المبادرة الى نزع هذا الفتيل. وقالت: «ما حصل في الأمس أشعل النار وفتح صفحة جديدة من التوتر ليس معلوماً كيف سيتم إغلاقها بين»فتح» من جهة والاسلاميين المتشددين على اختلافهم من جهة ثانية وتتقدمهم مجموعة بلال بدر، مع الملاحظة انّ «عصبة الانصار» لم تكن طرفاً في هذه الاشتباكات». مَن افتعل اشتعال المخيم؟ تجيب المصادر الأمنية نفسها: «حتى الآن لم يتوافر لدى المراجع السياسية والعسكرية اللبنانية ايّ صورة عن هوية الجهة المبادرة، لكن هناك احتمالين أحدهما ضعيف وهو ان تكون «فتح» هي التي بادرت الى ذلك عقب مغادرة «ابو مازن»، في محاولة للتأكيد للمجموعات المتشددة انّ يدها هي الطولى في المخيم، لكنّ ضعف هذا الاحتمال مَردّه الى عدم قدرة «فتح» على الحسم وحدها اذا قررت ذلك، علماً انّ التقديرات تقول إنها تضمّ نحو 950 عنصراً، وتحتاج بالتالي الى رفد من «عصبة الأنصار». امّا الاحتمال الثاني، وهو الأكثر رجحاناً، أن تكون المجموعات المتشددة قد ارتابت من زيارة «ابو مازن» وأهدافها، فسارعَت، قبل ان تُقلِع طائرته في طريق العودة، الى توجيه رسالة بالنار سريعة له ولمَن يمثّل في المخيم بأنّ «سلاحنا معنا لا أحد يفاوض عليه او يستطيع نزعه، نحن موجودون ولن يستطيع احد أن يلغي وجودنا». في أيّ حال، الوضع في المخيم نار تحت الرماد والايام المقبلة قد تشهد تطورات إمّا في اتجاه التبريد وهو أمر مستبعد، وإمّا في الاتجاه الأكثر رجحاناً، أي إبقاء وضع المخيم على نار حامية. وليلاً، حذّر اللواء منير المقدح من أنّه «إذا لم ينجح تشكيل القوة الامنية بمشاركة كلّ الفصائل خلال الـ 48 ساعة المقبلة، فسيتم حسم الوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة من قبل حركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن يريد ان يشاركها».

الملف الانتخابي..... وفي الشأن الانتخابي، لم يطرأ ايّ جديد. وسألت «الجمهورية» رئيس مجلس النواب نبيه بري عن المستجِدّ في هذا المجال، فقال: «حتى الآن لا شيء في اليد، ولكن الناس عم تحكي بعضها مع بعض». وسئل مرجع سياسي عن دقة ما يتردد عمّا قاله احد الوزراء من أن لا انتخابات نيابية قبل أيلول المقبل، فأجاب «الجمهورية»: «أفترض انّ هذا الوزير يقصد انّ هناك تمديداً تقنياً، يعني انّ هناك قانوناً للانتخابات خلال الفترة المقبلة». وقيل للمرجع نفسه، إنّ كلام الوزير لا يوحي بوجود قانون انتخاب من الآن وحتى أيلول، فأجاب: «إذا كان هذا الوزير يقصد التمديد للمجلس النيابي بمعزل عن إقرار قانون انتخاب فهو يحلم، وبالتالي لن يستطيع أحد أن يمدّد لمجلس النواب الحالي طالما انّ قانون الانتخاب ليس في اليد بعد».

«التيار»...... وفي الإطار نفسه أكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الاستعداد لتقديم مشروع قانون انتخابي ثالث غير المختلط والتأهيلي. وأشار الى «أنّ «التيار»، وفي حال رُفض هذا القانون الجديد، سيعيد المطالبة بالقانون الأرثوذكسي الذي يحقق المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح للطوائف». وقال باسيل: «إذا كانت النية هي عدم إجراء الإنتخابات والمماطلة في الوصول الى حلّ فعلي، فنحن لسنا أقلية ولا يستطيع أحد أن يتفق علينا ولسنا مستعدين لخسارة الوقت أكثر من ذلك».

عون..... وقال النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: إنّ «التيار» ما زال يحاول أن يحقّق خرقاً في الحائط الذي ما زال مسدوداً بسبب تعذّر التوافق على صيغة واحدة». وأضاف: «ما زلنا ‫مستعدّين للمبادرة بأفكار جديدة، لكنّ قانون الانتخاب ليس مسابقة «Tiro»، أي أن نُطلق أفكاراً في استمرار ويرمي الآخرون عليها. بالإضافة إلى ذلك، لا مخزون الأفكار ولا الوقت من دون نهاية. فلقد استنفدنا كل شيء، والمطلوب الآن أن يسحب الجميع من حساباته العودة الى الوراء (أي التمديد أو قانون الستين) وأن يكون لهم الموقف الجريء والشجاع على غرار ما حصل عند حصول التسوية الرئاسية.

«القوات».... وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنه لا يمكن النظر إلى قانون الانتخاب من دون وضعه في السياق الوطني العام، كما في سياق الأحداث والتطورات التي انطلقت مع انتخاب الرئيس ميشال عون على 4 مسارات متزامنة ومتقاطعة:

المسار الأول، إعادة الحيوية إلى المؤسسات الدستورية بعد فترة طويلة من الفراغ والجمود والشلل، وهذا التطور ليس مجرد تفصيل كون انتظام عمل المؤسسات يشكل بحد ذاته مصلحة وطنية عليا تصبّ في خدمة المواطن وتؤدي إلى تحصين الاستقرار السياسي.

 المسار الثاني، إعادة الاعتبار لدور لبنان الخارجي من زيارات رئيس الجمهورية الخارجية إلى الحركة المكوكية للديبلوماسيين الأجانب بما يؤكد الحرص الدولي على استقرار لبنان كما دوره كمساحة للتلاقي والتعايش.

المسار الثالث، تصحيح الخلل التمثيلي في النظام الذي بدأ مع رئاسة الجمهورية واستكمل مع تأليف الحكومة وسيتكرّس ويَتثبّت مع إقرار قانون انتخاب جديد.

 المسار الرابع، وضع رؤية إقتصادية جديدة للبلد تُفضي أولاً إلى إقرار الموازنة، والشروع ثانياً في إصلاحات بنيوية تشمل الإدارة والمرافق العامة بما يؤدي إلى ضبط الإنفاق وتحسين الخدمة للناس والتعامل مع الوضع الاقتصادي كأولوية تضع لبنان في مصاف الدولة المتقدمة مجدداً». واعتبرت هذه المصادر «انّ الطرف الذي سيعطّل قانون الانتخاب سيتحمّل أمام الشعب اللبناني مسؤولية تعطيل المسارات الأربعة مجتمعة وإعادة لبنان إلى الفراغ والجمود والشلل، والأسوأ أنّ أحداً لا يستطيع أن يضمن عندذاك انزلاق لبنان إلى الفوضى التي تبدأ دستورية وتتحوّل أمنية في لحظة تحولات دولية وإقليمية». ورأت «أنّ شَد الحبال الحاصل يدخل في سياق محاولات البعض إمّا لتأخير الاتجاه الإصلاحي والتمثيلي، وإمّا للبحث عن القانون الذي يعوّضهم تحالفات معينة ويمنحهم الحجم الذي يمكنهم من الإمساك بمفاصل الدولة، ولكن هذه المحاولات ستصطدم بالحائط المسدود في ظل إصرار رئيس الجمهورية على المضيّ قدماً في هذا التوجّه، وخلاف ذلك سيؤدي إلى اشتباك مع ثلاثة مربعات: مربع الرئاسة والمربع المسيحي ومربع الرأي العام.