مسعى غربي في مجلس الأمن لفرض عقوبات على سورية ومنعها من الحصول على مروحيات...موسكو تتمسك بنظام «علماني» في سورية: نبحث «المناطق الآمنة» مع دمشق ... سراً

موسكو، لندن، بيروت – «الحياة» .. سُجّل أمس، انهيار كبير في صفوف تنظيم «داعش» في ريف حلب الشرقي بشمال سورية، وسط معلومات عن انسحابه من عشرات القرى والبلدات جنوب شرقي مدينة الباب. واستغلت القوات النظامية السورية هذا الانهيار وشقت طريقها شرقاً، وصولاً إلى مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد في ريف منبج، قاطعةً بذلك الطريق أمام تحرك الجيش التركي وحلفائه في فصائل «درع الفرات» جنوب الباب .. جاء ذلك في وقت واصل المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا مشاوراته مع الأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف، وسط تحرك روسي على خط التفاوض. وفيما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن مفاوضات آستانة بين حكومة دمشق وفصائل المعارضة المسلحة وفّرت شروط إطلاق عملية سياسية في جنيف، أكدت موسكو أنها تجري اتصالات مكثفة مع دمشق، للبحث في «كل الملفات بما في ذلك الأفكار حول إنشاء مناطق آمنة». وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أمس، المداخل التي تعتبرها روسيا صحيحة لدفع المفاوضات، مشيراً إلى «ضرورة تشكيل هياكل حكم تضم ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الوطنية». وزاد أن «النظام في سورية يجب أن يكون علمانياً، وليس سنياً أو علوياً أو أي نظام آخر، ويتم اختياره في انتخابات وإجراءات ديموقراطية، تشمل السوريين داخل البلاد، واللاجئين المتمتعين بحق التصويت لاختيار قياداتهم». وحول مفاوضات جنيف، جدد بوغدانوف تأكيد موقف بلاده الداعي إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة يشمل المكوّن الكردي، معرباً عن أمل بنجاح جهود إجراء اتصالات بين «الهيئة العليا للمفاوضات» و «منصة موسكو». وقال إن موسكو «تبحث يومياً مع دمشق في مسائل ذات خصوصية، وأحياناً تتسم بطابع سري، بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة». وكان نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف الذي وصل أمس إلى جنيف، أعلن أنه ينوي عقد لقاءات مع دي ميستورا للبحث في ملف المفاوضات. وقال رئيس وفد «الهيئة العليا» نصر الحريري إن المعارضة ستجري اليوم الثلثاء اجتماعاً مع الوفد الروسي في جنيف، معتبراً «انفتاح موسكو على فصائل المعارضة مؤشراً إيجابياً»، وفق ما ذكرت قناة «روسيا اليوم». وعُقد بعد ظهر أمس، اجتماع بين وفد «الهيئة العليا» الذي ضم ممثل فصيل «جيش الإسلام» محمد علوش، وستيفان دي ميستورا الذي كان سلّم المعارضين السوريين قبل أيام ورقة تتضمن اقتراحاته حول شكل المفاوضات وترتيبها. وفي نيويورك، يستعد مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يهدف إلى منع الحكومة السورية من الحصول على مروحيات، وينشئ لجنة عقوبات على سورية للمرة الأولى في مجلس الأمن، وينص على إدراج لائحة من ١١ ضابطاً من كبار الضباط العسكريين والأمنيين السوريين، ومؤسسات تابعة للصناعات الكيماوية في القوات المسلحة السورية، في لائحة العقوبات التي تتضمن حظر سفر وتجميد أرصدة. ميدانياً، نجحت القوات الحكومية السورية أمس، في شق طريقها عبر ريف حلب الشرقي، ووصلت إلى مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية»، قاطعة بذلك الطريق أمام القوات التركية وفصائل «درع الفرات» للتقدم جنوب مدينة الباب. وجاء تقدّم القوات الحكومية مدعومةً بـ «حزب الله» اللبناني، وسط معلومات عن سحب «داعش» عناصره من 23 قرية جنوب شرقي الباب، في مؤشر إلى انهيار كبير لقواه في مواجهة «كماشة» الأتراك وحلفائهم من جهة، والجيش النظامي السوري وحلفائه من جهة ثانية، علماً أن التنظيم مُحاصر أيضاً من جهة الشرق على أيدي «قوات سورية الديموقراطية». وبالتزامن مع الضربة التي تلقاها «داعش» في ريف حلب الشرقي، نجحت القوات النظامية أيضاً في توجيه ضربة أخرى للتنظيم في ريف حمص الشرقي، بعدما سيطرت على مواقع مهمة في البادية السورية، وباتت على بُعد كيلومترات قليلة من مدينة تدمر. وفي بيروت، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل أمس، إن «التخطيط لإقامة المناطق الآمنة (في سورية) والنقاشات حولها لا تزال مستمرة». وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة الجيش اللبناني بعد اجتماعه إلى قائده العماد جان قهوجي، أن «مبدأ المناطق الآمنة هو مبدأ قابل للحياة. وتتعدد الخيارات حول الرؤية لهذه المناطق، إذ يجب أن تتأمن جميع الموارد المطلوبة لها، وذلك استناداً إلى ما نحاول تحقيقه». أضاف: «إذا أردنا أن نقيم مثل هذه المناطق، يتوجب علينا أن نؤمّن الموارد العسكرية المناسبة من أجل إنشائها ودعمها. هناك بعض النماذج من الدول التي أقيمت فيها مناطق آمنة، وتحصل على المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي تستمر عمليات حفظ الأمن والاستقرار. أعتقد بأنه ما زال لدينا الكثير من العمل المطلوب إنجازه في هذا المجال».

الراي....جنيف، موسكو، دمشق - وكالات - على وقع استمرار التصعيد الميداني وقصف النظام السوري مناطق المعارضة في مناطق عدة، تواصلت، أمس، لليوم الخامس على التوالي، محادثات «جنيف 4»، وسط مساع من الأمم المتحدة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين وفدي النظام والمعارضة، في حين أكدت روسيا تأييدها تشكيل «هياكل حكم» تضم ممثلين عن الطرفين. وقال مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في كلمة ألقاها في منتدى «فالداي»، أمس، «يجب بالطبع تشكيل هياكل معينة تقوم بتحقيق النظام عموماً في التسوية السياسية، وكذلك هياكل حكم تضم ممثلي السلطات الحالية والمعارضة السورية الوطنية». وأكد أن النظام في سورية «يجب أن يكون علمانياً، وليس سنياً أو علوياً أو أي نظام آخر، وسيقام من خلال الانتخابات والإجراءات الديموقراطية»، مشيراً إلى أن السوريين داخل البلاد وكذلك اللاجئين المتمتعين بحق التصويت يجب أن يختاروا قيادتهم. وإذ رفض المخاوف بشأن سعي إيران إلى البقاء في سورية وفرض سيطرتها عليها، أكد بوغدانوف أهمية إقامة حوار مع الولايات المتحدة في شأن سورية، كاشفاً أن «موسكو تبحث يومياً مع دمشق مسائل ذات طابع سري بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة». وهذه هي المرة الأولى التي تبدي فيها موسكو استعدادها لبحث إنشاء هذه المناطق، التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على إقامتها داخل سورية لاستيعاب النازحين الفارين من الحرب. وفي شأن محادثات «جنيف 4»، كرر بوغدانوف موقف بلاده المؤيد لمشاركة الأكراد، معرباً عن الأمل في أن تشكل المعارضة السورية «وفداً واحداً» للمفاوضات، علماً انه يشارك في المحادثات الجارية حالياً وفد أساسي من الهيئة العليا التابعة لائتلاف المعارضة، إلى جانب وفدين صغيرين من «منصتي القاهرة وموسكو» القريبتين من روسيا. وفي كلمة لها بالمنتدى نفسه، اعتبرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن المطالبة برحيل رئيس النظام بشار الأسد فوراً «غير مقبولة»، مؤكدة أن الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره من خلال العملية الديموقراطية. ولفتت إلى أن المحادثات التي جرت في أستانة بدعم من روسيا وتركيا وإيران «أسهمت إسهاماً كبيراً» في عملية المفاوضات الجارية في جنيف، وهو ما أكده أيضاً الرئيس فلاديمير بوتين قائلاً خلال زيارة إلى كازاخستان، أمس، «تم وضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار (في محادثات أستانة) وهو أهم شيء... هذا هو الأساس الذي سمح باستئناف مفاوضات جنيف». وأمس، واصل دي ميستورا، في جنيف، لقاءاته الثنائية مع الوفود المشاركة في المحادثات، وسط ترقب لرد وفدي النظام والمعارضة على الورقة التي طرحها وتنص على إجراء مفاوضات «بشكل متواز» في شأن القضايا الثلاث المطروحة، وهي الحكم الانتقالي ووضع دستور جيد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وهذه العناوين مذكورة في القرار الدولي رقم 2254 الصادر في 2015، الذي يحدد خريطة طريق دولية للتوصل الى حل سياسي في سورية. ويعتبر دي ميستورا في ورقته انه «لن يتم الاتفاق على شيء حتى الاتفاق على كل شيء». وتطرح الورقة أيضاً جعل ملفي وقف اطلاق النار والارهاب من اختصاص محادثات أستانة. وأعلن وفد ائتلاف المعارضة عن لقاء مع وفد من الخارجية الروسية، بهدف متابعة تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها موسكو في ما يتعلق بإجبار النظام على الالتزام بوقف إطلاق النار. من جهته، أعلن رئيس وفد الهيئة العليا التابعة لائتلاف المعارضة نصر الحريري، في مؤتمر صحافي مساء أمس، أن الوفد قدم إلى دي ميستورا وثائق تثبت «تنسيق» النظام مع تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، متهماً النظام بالدفاع عن التنظيم الارهابي، سيما في مدينة الباب بريف حلب التي تم تحريرها قبل أيام في إطار عملية «درع الفرات». وأشار إلى أن المعارضة لم تجد خلال المفاوضات شريكاً حقيقياً باحثاً عن السلام في سورية، في ظل استمرار النظام بارتكاب المجازر. وأعرب عن أمله أن تتخذ روسيا موقفاً إيجابياً لصالح الشعب السوري، و»أن لا تكون رهينة ميليشيات إيرانية تعمل لتقويض أية فرصة للسلام الحقيقي في سورية». وكان المتحدث باسم وفد الهيئة العليا سالم المسلط اتهم النظام بـ«المماطلة» عبر إصراره على طرح الارهاب كأولوية على جدول الاعمال لعدم رغبته في بحث الانتقال السياسي. وشدد على أن «موضوع الارهاب لا يحتاج الى مفاوضات»، مضيفاً «عندما يحصل انتقال سياسي في سورية ثقوا تماماً بأن هذا هو نهاية الارهاب». ميدانياً، تواصل قصف النظام على مناطق المعارضة، حيث قتل 11 شخصاً على الاقل بينهم سبعة مدنيين، أمس، جراء غارات فجر أمس على مدينة أريحا في محافظة ادلب، شمال غرب سورية، وفق ما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان»، موضحاً أن بين المدنيين ثلاثة أطفال، قتل اثنان منهم مع والديهما. من جهتهم، أورد ناشطون حصيلة أكبر، مؤكدين مقتل 13 مدنياً على الأقل في الضربات التي نفذتها طائرات «يُعتقد أنها روسية»، حيث قصفت بقنابل خارقة للتحصينات مناطق سكنية ما أدى إلى تدمير 3 مبان بشكل كامل. كما سقط قتيل على الأقل وأصيب آخرون في غارات رجح ناشطون أنها روسية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وعلى جبهة أخرى، سجل اشتباك ليل أول من أمس هو الثاني من نوعه، بين قوات «الجيش الحر» المدعومة من أنقرة وبين قوات النظام قرب مدينة الباب بريف حلب. وبعد سيطرتها على بلدة تادف التي تبعد أربعة كيلومترات باتجاه جنوب الباب، حاولت قوات النظام، مساء أول من أمس، التقدم أكثر باتجاه الباب، ما دفع فصائل المعارضة للتصدي لها. وكان مسؤول روسي بارز أكد في وقت سابق أن تادف تمثل خطاً فاصلاً متفقاً عليه بين الجيش السوري والقوات المدعومة من تركيا. وخلال الأيام القليلة الماضية، حققت قوات النظام تقدماً كبيراً جنوب الباب، بـ«سيطرتها على 18 قرية وبلدة بينها تادف وعدد من التلال الاستراتيجية بمساحة اجمالية وصلت الى اكثر من 600 كيلومتر مربع»، حسب مصدر أمني سوري. وأفاد «المرصد» عن «انسحاب تنظيم (داعش) من 23 قرية شرق مدينة الباب»، مشيراً إلى «انهيار سريع في صفوفهم». وتمكنت قوات النظام بذلك من الوصول الى تخوم مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، جنوب مدينة منبج. وحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن، يهدف هجوم قوات النظام المستمر منذ أسبوعين الى «قطع الطريق امام تقدم فصائل درع الفرات والقوات التركية الداعمة لها»، بعد سيطرتها الخميس الماضي على مدينة الباب، بالاضافة الى «السيطرة على بلدة الخفسة» الخاضعة لـ«داعش» التي تقع غرب نهر الفرات وتضم محطة لضخ المياه تغذي بشكل رئيسي مدينة حلب التي تعاني منذ 42 يوماَ من انقطاع المياه. وفي محيط مدينة تدمر، يوسع جيش النظام، وفق المصدر الامني، نطاق عملياته العسكرية بهدف «تضييق الخناق اكثر على المتطرفين» الذين تمكنوا من استعادة السيطرة على المدينة في ديسمبر الماضي. وقال عبد الرحمن ان «قوات النظام تقدمت بشكل متسارع في محيط تدمر حيث وصلت الاثنين (أمس) الى مسافة اربعة كيلومترات من جهة الغرب»، مشيراً إلى غارات روسية وسورية تستهدف مواقع «داعش» بكثافة في المدينة وأطرافها. على وقع هذه التطورات، قال مصدر روسي لوكالة «رويترز» إن الفرقاطة الروسية الأدميرال غريغوروفيتش غادرت ميناء سيفاستوبول في القرم، أمس، متجهة إلى البحر المتوسط حيث ستنضم للقوات البحرية الروسية المنتشرة بالقرب من الساحل السوري.

الراي..دمشق - د ب أ - قتل الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» بسورية عبدالله محمد رجب عبدالرحمن، المعروف بـ «أبو الخير المصري» في غارة نفذتها طائرة من دون طيار في شمال غربي سورية. وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أمس، أن «المصري» كان نائباً سابقاً لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، مشيراً إلى أنه يُعتقد أن طائرة أميركية من دون طيار نفذت الغارة بالقرب من معسكر المسطومة في ريف إدلب. ونشرت «هيئة تحرير الشام» (النصرة وحلفاؤها) بياناً أكدت فيه مقتل المصري في «غارة صليبية»، فيما أفادت حسابات واقع إلكترونية مقربة من «القاعدة» أن القيادي قتل في غارة استهدفت سيارته. وبرز اسم «أبو الخير المصري» العام الماضي حينما نشر «القاعدة» رسالة صوتية له، سمح فيها لما يعرف بـ «مجلس شورى جبهة النصرة» سابقاً المجال لفك الارتباط بـ «القاعدة» وتغيير المسمى إلى «جبهة فتح الشام».

(اللواء-وكالات)...موقع اللواء... قدم وفد المعارضة السورية خلال لقائه امس المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ورقتين بشأن المفاوضات، واتهم الوفد النظام بالمماطلة، وشكك في جدية روسيا في ممارسة الضغط على النظام. وتتعلق الورقة الأولى برد المعارضة على ورقة دي ميستورا الخاصة بالقضايا الإجرائية للمفاوضات، بينما تتمحور الثانية حول الأوضاع الإنسانية في سوريا وخروق وقف إطلاق النار. وتتضمن ورقة المقترحات التي قدمها دي ميستورا، تشكيل ثلاثة فرق عمل خاصة بملفات الإدارة والدستور والانتخابات التي نص عليها القرار ٢٢٥٤. وتشير الوثيقة إلى أن المبعوث الأممي اقترح ترك مسائل مكافحة الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات أستانا، واعتماد معادلة «لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور». وأوضح المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات أحمد رمضان أن المعارضة ستؤكد في ردها جديتها في المفاوضات، وأولوية الانتقال السياسي في أي مفاوضات، وأهمية متابعة وقف إطلاق النار. لكن رمضان اتهم النظام بالمماطلة وتمييع المفاوضات، موضحا أن وفد النظام لن يقدم رده على ورقة دي ميستورا قبل يوم الجمعة المقبل، في محاولة لإنهاء الجولة دون التوصل إلى جدول أعمال. وأضاف أن المعارضة دعت روسيا للضغط على النظام لتسريع عملية المفاوضات، مشيرا إلى أن لقائه مع الوفد الروسي سيتناول أيضا هذه المسألة إلى جانب متابعة ما جرى في أستانا بشأن وقف إطلاق النار. من جهة ثانية،قال محمد علوش المفاوض الكبير بالمعارضة في محادثات جنيف أن وفد الهيئة العليا للمفاوضات سيلتقي بمسؤولين من الخارجية الروسية لمناقشة التعهدات التي تقول إن موسكو لم تفِ بها. وقد تقرر إرجاء اللقاء كان مقررا امس إلى اليوم. وقال علوش أن المعارضة تريد بحث «الوعود التي لم ينفذوها».وتابع أن الروس لم يلتزموا باتفاق وقف إطلاق النار رغم التعهدات من أرفع شخصيات الوفد الروسي. وقالت مصادر دبلوماسية ومن المعارضة إن وفد الهيئة العليا للمفاوضات سيجتمع مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومدير إدارة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين في جنيف خلال الأيام المقبلة.وقال مصدر إن الاجتماع مقرر غدا. من جانبه، قال نصر الحريري، رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات «لم نجد شريكاً حقيقياً باحثاً بجدية عن السلام من النظام السوري المستمر في مجازره، ولم نجد إدانة من أغلب أعضاء المجتمع الدولي للأسف». وأكد أنه «سيكون لنا لقاء مع الجانب الروسي غداً غالباً. نتنمى أن تكون روسيا لصالح الشعب السوري، بعد كل ما حدث في سوريا وأن تتخذ موقفاً إيجابياً».وقال: لا يمكن محاربة الإرهاب إلا بوضع حد لإيران وقال: «نتمنى ألا تكون روسيا رهينة ميليشيات إيرانية تعمل لتقويض أية فرصة للسلام الحقيقي في سوريا. وقد أجرى المبعوث الأممي امس لقاءات مع عدد من المسؤولين في دول معنية بالشأن السوري. ميدانياً، اندلعت معارك عنيفة بين قوات النظام السوري وحلفاؤها من جهة وبين قوات «درع الفرات» المعارضة التي تدعمها تركيا.واندلع القتال اول امس بعد ان تقدمت قوات النظام جنوب مدينة الباب التي كانت قوات درع الفرات سيطرت عليها وطردت منها مقاتلي تنظيم داعش. كما وضع التقدم الجديد قوات النظام على تماس مع المقاتلين الاكراد.غير ان هؤلاء استبعدوا اي قتال مع النظام.

المستقبل..(أ ف ب)... لا هواتف نقالة ولا تسجيلات ولا إهانات واحترام السرية الكاملة، قواعد وضعها المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا لوفود الحكومة والمعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف، ما يعكس التوتر في كواليس الأمم المتحدة وفنادق المدينة السويسرية. وقدم دي ميستورا لوفد الحكومة السورية ووفود المعارضة الثلاث، ورقة تتضمن العناوين التي يأمل البحث فيها في جنيف، وهي الحكم والدستور والانتخابات. ولم يكتفِ المبعوث الدولي في ورقته بجدول الأعمال، بل وضع أمام المشاركين سلسلة من القواعد الصارمة، آملاً أن يلتزموا بها جميعاً. وطالب دي ميستورا في ورقته من الأطراف «احترام توجيهاتي في ما يتعلق بسريّة الاجتماعات والوثائق والحوارات والاتصالات». وتتضمن قواعد دي ميستورا «احترام الأطراف الأخرى المشاركة، ولا يحقّ لأي طرف الطعن في شرعية الآخرين»، فضلاً عن «ضمان عدم تسجيل محتوى الاجتماعات أو الحوارات من دون إذن مسبق». كما أكد المبعوث الدولي أنه «لن يسمح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول داخل قاعة المفاوضات»، طالباً «استخدام لغة وسلوك مقبول والامتناع عن توجيه الإهانات والتقليل من شأن الآخرين، والاعتداء اللفظي أو الشخصي على الآخرين سواء داخل الاجتماعات أو خارجها». ويبدو أن دي ميستورا يأمل من خلال ورقته هذه، تفادي حصول أي توتر يعيق جولة المفاوضات الحالية بين طرفين يتواجهان سياسياً وعسكرياً في نزاع مستمر منذ ست سنوات. إلا أن التوتر بدا واضحاً منذ الجلسة الافتتاحية التي أعلن فيها دي ميستورا بدء المفاوضات بحضور وفد الحكومة السورية ووفود المعارضة الثلاثة المتمثلة بوفد الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو. وقال مصدر ديبلوماسي أوروبي «كان (بشار) الجعفري يبدو غاضباً، وينظر الينا بطريقة قاسية حرفياً». وبعد كلمته التي دعا فيها الأطراف الى تحمل «مسؤولية تاريخية»، توجه دي ميستورا الى وفد المعارضة لتحيتهم، فيما سارع رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري الى مغادرة القاعة. وتردد وفد الهيئة العليا للمفاوضات منذ البداية بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية احتجاجاً على دعوة دي ميستورا «منصة القاهرة»، التي تضم عدداً من الشخصيات بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد المقدسي، كما «منصة موسكو» التي تضم معارضين مقربين من روسيا، أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل. إلا أن الضغوط الدولية كانت أقوى منه، ودفعت بوفد المعارضة الأساسي للمشاركة في الافتتاح، ليجلس الى جانب وفدي المنصتين وفي الجهة المقابلة الوفد الحكومي. وقال مصدر مقرب من وفد الهيئة العليا للمفاوضات «كانت هناك ضغوط كبيرة عليهم من المبعوثين الدوليين الداعمين لهم، بريطانيون وألمان وفرنسيون وأتراك... دفعوهم للمشاركة في الجلسة الافتتاحية».

الحياة...موسكو – رائد جبر .... أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مفاوضات آستانة وفّرت شروط إطلاق عملية سياسية في جنيف، بينما أكدت موسكو دعمها فكرة إنشاء «هياكل حكم تضم الحكومة والمعارضة» في سورية، وأكدت أنها تجري اتصالات مكثفة مع دمشق لبحث «كل الملفات بما في ذلك الأفكار حول إنشاء مناطق آمنة». وكان الملف السوري أحد أبرز محاور البحث خلال لقاء بوتين مع نظيره الكازاخي نور سلطان نزاربايف أمس، واعتبر بوتين أن المفاوضات السورية في آستانة «وضعت أساساً للحوار في جنيف وسمحت بإنشاء آلية للرقابة على نظام وقف النار»، مشدداً على «النتائج المهمة وغير المسبوقة» التي تحققت في لقاءات آستانة، خصوصاً ما يتعلق بإنشاء آلية للرقابة على وقف النار، معتبراً ذلك «القاعدة الأهم التي سمحت بمواصلة مفاوضات جنيف». في السياق، أكدت رئيسة مجلس الفيديرالية (الشيوخ) الروسي فالنتينا ماتفينينكو أن جولتي المفاوضات في آستانة «أسهمتا بشكل فاعل في دفع عملية المفاوضات السياسية على رغم كل الصعوبات». وتطرقت ماتفينينكو خلال جلسة افتتاح منتدى «فالداي» للحوار الاستراتيجي أمس في موسكو، إلى المواقف الروسية حيال الوضع في سورية ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، معتبرة أن «المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد فوراً غير مقبولة»، وشددت على أن الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره من خلال عملية ديموقراطية. وأكدت أن الوضع بعد مرور عام ونصف العام على التدخل الروسي المباشر في سورية أظهر أنه «تم تحقيق نتائج محددة في هذا البلد. إنها تتمثل في مئات المدن والبلدات التي عاد إليها السلام، وفي عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة المحررة من الإرهابيين، وفي آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى السكان». وزادت أن موسكو «تواصل تقديم الدعم العسكري للحكومة السورية الشرعية في مكافحة الجماعات المسلحة الإرهابية وتركز في الوقت ذاته على تنشيط عملية التسوية السلمية والتوصل إلى الوفاق في هذا البلد». وأشارت إلى أن روسيا «لا تسعى إلى فرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط، والهدف الرئيسي لسياستها يتمثل في تحقيق تنمية مستديمة لهذه المنطقة المهمة في العالم»، موضحة أنه «لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالتوصل إلى توافقات بين القوى المشاركة في النزاعات الداخلية والمساهمة من قبل القوى المعنية الإقليمية وغير الإقليمية، مع أهمية الدور المحوري للأمم المتحدة». وأكدت ماتفيينكو أنه يمكن حل مشكلة الإرهاب في الشرق الأوسط فقط من خلال التعاون السياسي العسكري مع الولايات المتحدة. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في كلمته أمام المنتدى، المداخل التي تعتبرها روسيا صحيحة لدفع المفاوضات السورية، مشيراً إلى «ضرورة تشكيل هياكل حكم تضم ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الوطنية». وزاد أن «النظام في سورية يجب أن يكون علمانياً، وليس سنياً أو علوياً أو أي نظام آخر، ويقام من خلال الانتخابات والإجراءات الديموقراطية، التي تشمل السوريين داخل البلاد واللاجئين المتمتعين بحق التصويت لاختيار قيادتهم». ورفض بوغدانوف المخاوف في شأن سعي إيران إلى تعزيز وجود دائم في سورية، مشيراً إلى «النتائج المعترف بها دولياً في إطار فيينا لمجموعة دعم سورية وبمشاركة الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا وإيران وبلدان عربية والتي تم تأكيدها في قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254». وأكد بوغدانوف الذي يشغل منصب المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط، أهمية إقامة حوار حول سورية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في إطار مجموعة دعم سورية، لكنه استدرك أنه «لا توجد حالياً أي خطط لترتيب اجتماع لهذه المجموعة، لكن لا يمكن استبعاد ذلك كلياً». وكرر بوغدانوف انتقادات بلاده لما وصفه الثورات التي تسعى إلى «إطاحة أنظمة بدعم خارجي». وقال إن كافة التغيرات في بلدان الشرق الأوسط يجب أن تراعي الدساتير وتجري بالطرق الديموقراطية، وليس من خلال ثورات ملونة وانتفاضات». وقال إن الاحتجاجات تسمح بتقويم مشاعر المواطنين وتتيح الفرصة لتحسين الدستور، إلا أن ذلك لا يعني ضرورة إلغاء الدستور والمطالبة برحيل السلطات الشرعية عن طريق القوة أو الثورات أو الانتفاضات من دون انتظار إجراء انتخابات جديدة. وحول مفاوضات جنيف جدد بوغدانوف تأكيد موقف بلاده الداعي إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة يشمل المكون الكردي. وقال إن كل الأطراف «جاءت إلى جنيف لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ولذلك، فإن الهدف المشترك واضح ومفهوم، لكن كما أفهم فإن كل وفد لديه بعض الفروقات الدقيقة بخصوص تفسير هذا القرار»، معرباً عن أمل بنجاح جهود إجراء اتصالات بين الهيئة العليا للمفاوضات و «منصة موسكو». وقال إن موسكو «تبحث يومياً مع دمشق مسائل لها خصوصية وأحياناً تتسم بطابع سري بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة». وكان نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف الذي وصل أمس إلى جنيف، أعلن أنه ينوي عقد لقاءات مع المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، لبحث ملف المفاوضات، ولم يستبعد بعد إعلان الهيئة العليا للمفاوضات أنها ستجري محادثات في جنيف مع ممثلي الخارجية الروسية، أن يلتقي بوفد الهيئة، وقال: «نحن منفتحون على كل الأطراف».

نيويورك – «الحياة» ... يستعد مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يهدف إلى منع الحكومة السورية من الحصول على مروحيات، وينشئ لجنة عقوبات على سورية للمرة الأولى في مجلس الأمن، وينص على إدراج لائحة ١١ ضابطاً من كبار الضباط العسكريين والأمنيين السوريين، ومؤسسات تابعة للصناعات الكيماوية في القوات المسلحة السورية، في لائحة العقوبات التي تتضمن حظر سفر وتجميد أرصدة. وقال ديبلوماسيون من الدول المعنية بطرح مشروع القرار، إن الهدف هو طرحه على التصويت الأسبوع الحالي، فيما قال ديبلوماسي آخر إن التصويت قد يتم قبل الأربعاء، فيما أكد نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف إنه سيصوّت بالفيتو عليه «لأنه لا يقوم على أدلة فعلية ووحيد الجانب». وينص مشروع القرار الذي كان أعد من جانب فرنسا وبريطانيا قبل شهرين، وانضمت الولايات المتحدة إلى رعايته الشهر الحالي، على أن مجلس الأمن بقوة استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية من جانب السلطات السورية وتنظيم «داعش» وأي جهة أخرى في خرق للقانون الدولي. ويؤكد «ضرورة محاكمة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية أمام محكمة مناسبة مستقلة وحيادية، ويدعو كل الأطراف في سورية وقف استخدام الأسلحة الكيماوية فوراً». كما «يدعو الحكومة السورية إلى التقيد الكامل بواجباتها المترتبة عن عضوية المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، بما فيها الإعلان الكامل عن مخزونها من هذه الأسلحة والمواد السامة المرتبطة بها». ويذكر أن قرار مجلس الأمن ٢١١٨ الصادر عام ٢٠١٣ نص على أن «الجمهورية العربية السورية يجب أن تتقيد بكل قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأن تعلن عن كل المواد الكيماوية المصممة للاستخدامات العسكرية التي لديها، والذخائر المعدة لاستخدامها، ومواقعها». كما يطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن تتخذ كل الإجراءات المناسبة «وفق ولايتها لتطبيق قراراتها المتعلقة بسورية». ويعرب مشروع القرار عن «القلق حيال حيازة تنظيم داعش أسلحة كيماوية ومواد سامة للاستخدام العسكري، ويؤكد واجب الدول التعاون لمنع حصول التنظيم على هذه الأسلحة والمواد الكيماوية». ويقرر إنشاء لجنة عقوبات جديدة في مجلس الأمن لمراقبة تطبيق هذا القرار، وتحديد أسماء الأفراد الذين تنطبق عليهم أحكامه، وفرض عقوبات حظر السفر وتجميد الأرصدة عليهم. ويقرر أن تقدم اللجنة تقريراً إلى المجلس خلال ٣٠ يوماً من صدور القرار، وكل ٩٠ يوماً بعد ذلك. كما يدعو اللجنة إلى الاتصال بكل الدول لضمان تسهيل تعاونها في تطبيق القرار، ويدعو الدول إلى تقديم تقارير إلى اللجنة خلال ٩٠ يوماً من صدور القرار حول تطبيقه. ويحدد أن العقوبات «تنطبق على أولئك المسؤولين عن أو المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية أو نقلها أو حيازتها أو تصنيعها أو تمويلها، ويدعو الدول إلى تزويد اللجنة أسماء هؤلاء». كما ينص على أن كل الدول «ستجمد أرصدة الأسماء المحددة من جانب اللجنة من دون تأخير، وسواها من الموارد الاقتصادية والمالية التي يملكها هؤلاء الأفراد أو الكيانات مباشرة أو مداورة». كذلك يقرر أن تتخذ الدول الإجراءات الضرورية لتجنب دخول أراضيها من جانب الأفراد المدرجين على لوائح اللجنة. ويقرر مجلس الأمن بموجب مشروع القرار أن «تتجنب الدول جميعاً بيع المروحيات وقطع غيارها أو نقلها إلى القوات المسلحة أو الوزارات أو الوكالات أو الكيانات أو الأفراد العاملين تحت سلطة الجمهورية العربية السورية، عبر أراضي الدول أو مؤسساتها وكياناتها ومواطنيها، أو على متن السفن أو الطائرات التي تحمل علمها». ويشير إلى «إمكان استثناء المروحيات المخصصة للأغراض الإنسانية بناء على دراسة الحالات حالة بحالة». ويقرر لهذه الغاية إنشاء لجنة خبراء لمساعدة لجنة العقوبات، ويدعو كل الدول إلى التعاون معها. وينص على أن الأفراد الذين تنطبق عليهم أحكام القرار هم: عمر أرمنازي، رئيس هيئة تطوير الأسلحة الكيماوية وصواريخ إطلاقها، والجنرال غسان عباس، رئيس معهد جمريا للصناعات الكيماوية، والكولونيل محمد بلال الضابط في استخبارات القوات الجوية، وبيان بيطار مدير الصناعات التقنية التابع للقوات المسلحة، والكولونيل سهيل حسن الحسن، والجنرال جميل حسن رئيس الاستخبارات الجوية، والجنرال ساجي درويش رئيس القوات الجوية السابق. كما تضمنت اللائحة الجنرال محمد إبراهيم، والجنرال بديع المعلا، والجنرال طلال شفيق مخلوف، وأحمد بلول. وتضمن أسماء المؤسسات التالية: مركز الأبحاث والدراسات المسؤول عن تطوير الأسلحة الكيماوية، و٩ مؤسسات مرتبطة به.

لندن - «الحياة» ... نجحت القوات الحكومية السورية أمس في شق طريقها عبر ريف حلب الشرقي ووصلت إلى مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية»، قاطعة بذلك الطريق أمام القوات التركية وفصائل «درع الفرات» للتقدم جنوب مدينة الباب. وجاء تقدّم القوات الحكومية مدعومة بـ «حزب الله» اللبناني، وسط معلومات عن سحب تنظيم «داعش» عناصره من 23 قرية شرق الباب، في مؤشر إلى انهيار كبير لقواه في مواجهة «كماشة» الأتراك وحلفائهم، من جهة، والجيش النظامي السوري وحلفائه، من جهة ثانية، علماً أن التنظيم مُحاصر أيضاً من جهة الشرق على أيدي «قوات سورية الديموقراطية» التي يشكّل الأكراد عمادها. وبالتزامن مع الضربة التي تلقاها «داعش» في ريف حلب الشرقي نجحت القوات النظامية أيضاً في توجيه ضربة أخرى للتنظيم في ريف حمص الشرقي بعدما سيطرت على مواقع مهمة في البادية السورية وباتت على بُعد كيلومترات قليلة من مدينة تدمر. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات النظامية تمكنت أمس من استرجاع مناطق عدة في ريف حلب الشرقي، مشيراً إلى أن «داعش» سحب عناصره من 23 قرية تقع إلى الغرب من المنطقة الواصلة بين قريتي جب السلطان وأبو منديل. وأضاف أن القوات النظامية أنهت بهذا التقدم «ترسيم حدودها» مع القوات التركية وفصائل «درع الفرات» في ريف حلب، بحيث تصل سيطرة الطرف الأخير إلى حدود اوتستراد حلب - الحسكة، بالإضافة إلى 3 قرى تقع شرق الأوتستراد. وتابع أن القوات الحكومية السورية تقوم حالياً بعمليات تمشيط للقرى التي انسحب منها «داعش»، وأصبحت على «تماس مباشر مع قوات مجلس منبج العسكري» المنضوية في إطار «قوات سورية الديموقراطية». وذكر موقع «المصدر نيوز» الإخباري الموالي للحكومة السورية أن الجيش النظامي سيطر أمس على بلدات وقرى جب الحمام والزعرورة وجب السلطان وجب الخفي في ريف حلب الشرقي، وتمكن بالتالي من الوصول إلى مواقع «قوات سورية الديموقراطية» في بلدتي أم خرزة وحوتة. وبذلك يكون الجيش النظامي حاصر كلياً عشرات القرى الصغيرة الواقعة إلى الجنوب من الباب، لكن الأرجح أن هذه القرى باتت خالية من عناصر «داعش». وكان الجيش السوري النظامي سيطر مساء الأحد على بلدة تادف الواقعة مباشرة إلى الجنوب من الباب والتي سيطر عليها الأتراك وفصائل «درع الفرات» الأسبوع الماضي بعد معارك ضارية مع عناصر «داعش». وخلال تقدم القوات النظامية نحو تادف وقع اشتباك عنيف بينها وبين فصائل «درع الفرات» تردد أنه أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري الذي فقد دبابتين. وسرعان ما توقف الاشتباك ربما نتيجة تدخل القوات الروسية التي ترتبط بعلاقات مباشرة مع الأتراك والجيش السوري. وفي هذا الإطار، ذكر «المرصد السوري» أن هناك ما وصفها بـ «أوامر روسية لقوات النظام والقوى الموالية لها العاملة على خطوط التماس مع القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية لـ «درع الفرات»، بعدم الاحتكاك أو الاشتباك مع (الأطراف) الأخيرة لأي سبب كان، وعدم الرد على أي إطلاق نار يأتي من طرف قوات عملية درع الفرات». ولفت «المرصد» أيضاً إلى أن الجنود الحكوميين مدعمين بمسلحين موالين من جنسيات سورية وغير سورية بدأوا بالتوجه من ريف دير حافر الشمالي وريف الباب الجنوبي الشرقي باتجاه بلدة الخفسة الإستراتيجية الواقعة قرب الضفاف الغربية لنهر الفرات والتي تحتوي محطة لضخ المياه إلى مدينة حلب، لكنه لفت إلى أن المعارك ما زالت على بعد نحو 21 كلم من الخفسة التي يسيطر عليها «داعش». وفي محافظة حمص (وسط)، أشار «المرصد» إلى استمرار «الاشتباكات بوتيرة عنيفة» بين القوات النظامية والمسلحين الموالين من جهة، وبين تنظيم «داعش» من جهة أخرى، في بادية تدمر الغربية «في محاولة لقوات النظام، بغطاء من القصف المكثف، تحقيق تقدم في المنطقة». وأوضح أن الاشتباكات «تجري على 3 محاور بوقت متزامن، وتهدف للوصول إلى مدينة تدمر، حيث تمكنت قوات النظام من التقدم في المحور الشمالي الغربي والوصول إلى منطقة المقالع والاقتراب إلى مسافة 6 – 7 كلم عن مدينة تدمر، فيما لا تزال على بعد نحو 9 كلم من محور غرب مثلث تدمر ومنطقة المقاسم، في حين قلّصت المسافة في جنوب غربي تدمر لمسافة نحو 12 كلم بعد وصولها وسيطرتها على أجزاء من جبل هيال وتلة الـ 900». وتابع أن القوات النظامية تمكنت أيضاً «من السيطرة النارية على حقل جزل النفطي وحقلي المهر وجحار للغاز عقب سيطرتها على تلال مشرفة على الحقول الثلاثة، وسط معلومات مؤكدة عن انسحاب عناصر التنظيم من هذه الحقول». وفي محافظة إدلب، أشار «المرصد» إلى مقتل 13 شخصاً بينهم رجل وزوجته وطفلاهما وطفلة ومواطنة إضافة إلى 4 أشخاص من عائلة واحدة، «نتيجة قصف الطائرات الحربية بعد منتصف ليلة (أول من) أمس مناطق في مدينة أريحا جنوب مدينة إدلب»، مضيفاً أن «عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة». أما وكالة «فرانس برس» فنقلت عن ليث فارس احد مسعفي «الدفاع المدني» في إدلب: «نعمل منذ الساعة الثالثة والنصف صباحاً على انقاذ الضحايا من تحت انقاض مبنيين من اربعة طوابق، انهارا في شكل كامل على السكان المقيمين فيهما». وأشار الى «انتشال عشرين جريحاً على الأقل»، مضيفاً «نواصل عمليات البحث عن عائلتين يقدر عدد افرادهما بسبعة او ثمانية اشخاص ما زالوا تحت الأنقاض». وكانت شبكة «الدرر الشامية» ذكرت الأحد أن طيران التحالف الدولي شن هجومين منفصلين في ريفي إدلب وحلب أسفر أحدهما عن مقتل شخصين. وأفادت بـ «أن طائرات من دون طيار نفّذت ضربة جوية على سيارة سياحية صغيرة بالقرب من معسكر المسطومة (إدلب)، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا في داخلها ... في حين استهدفت الغارة الثانية سيارة أخرى قرب بلدة التوامة في ريف حلب الغربي». وأكد باحث بريطاني مختص بالجماعات الإسلامية أن «مصادر عديدة تشير إلى مقتل أبو الخير المصري نائب زعيم تنظيم القاعدة بالقرب من المسطومة عن طريق طائرة من دون طيار». و «أبو الخير المصري» صاحب الرسالة الصوتية التي سبقت إعلان «جبهة النصرة» فك ارتباطها بتنظيم «القاعدة» العام الماضي، وهي الخطوة التي سبقت قيام «جبهة فتح الشام» التي اندمجت لاحقاً مع فصائل أخرى تحت مسمى «هيئة تحرير الشام». وفي محافظة درعا (جنوب)، قال «المرصد» إن الاشتباكات العنيفة تجددت بين «جيش خالد بن الوليد» المبايع لـ «داعش»، وبين فصائل إسلامية ومقاتلة في محور حيط وتل عشترا ومساكن جلين وسد عدوان بريف درعا الغربي، «وسط تقدم للفصائل في محور جلين»، في حين قصف الطيران المروحي بأكثر من 12 برميلاً متفجراً درعا البلد بمدينة درعا. وفي سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم (رويترز)، قال مصدر بالبحرية الروسية إن الفرقاطة الروسية الأميرال «غريغوروفيتش» غادرت ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم أمس متجهة إلى البحر المتوسط حيث ستنضم إلى قطع البحرية الروسية المنتشرة قرب الساحل السوري. ورأى شاهد من «رويترز» الفرقاطة وهي تغادر مرساها في ميناء سيفاستوبول البحري. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكابتن بالبحرية فياتشيكلاف تروهاتشيف وهو متحدث باسم أسطول البحر الأسود قوله «ستعمل (الفرقاطة) في إطار قوة البحرية الروسية الدائمة في البحر المتوسط».