لاجئون سوريون بألمانيا يقاضون مخابرات الأسد لتعذيبهم..«داعش» والأكراد يخلون الساحة لقوات الأسد وموسكو تعيد «جنيف 4» إلى الصفر

    أورينت نت – عامر شهدا... تتواصل ردود الأفعال حول تسليم ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مناطق على خط المواجهة مع الجيش السوري الحر في شمال سوريا إلى نظام الأسد، حيث وجهت فصائل درع الفرات تحذيراً إلى قوات الأسد وميليشيات إيران من مغبة الوقوف أمامها، مشددة على أن العملية مستمرة حتى تحرير منبج بريف حلب الشرقي.

ضوء أخضر روسي ومباركة أمريكية

ففي محاولة منها لخلط الأوراق في شمال سوريا، عمدت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات الحماية" الكردية عمودها الفقري، وعبر فصيل منضو في صفوفها، يدعى "مجلس منبج العسكري" بالترويج لاتفاق مع روسيا على تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع غرفة عمليات درع الفرات والمحاذية لمنطقة الباب في الجبهة الغربية لمدينة منبج إلى قوات الأسد.وتزامن إعلان تسليم المناطق إلى نظام الأسد لتكون منطقة فصل بين قسد ودرع الفرات، مع تداول صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعزيزات عسكرية دفع بها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة" والذي تقوده أمريكا، إلى مناطق التماس بين ميليشيا "قسد" و فصائل "درع الفرات" من الجهة الغربية لمدينة منبج.

درع الفرات تحذر قوات الأسد من مغبة عرقلة تحرير منبج

في الأثناء، وضع الرائد "هشام الأحمد" القيادي في "فيلق الشام" المنضوي في "درع الفرات"، الخطوة "القسدية" في سياق عملية التنسيق الجارية وتبادل الأدوار بين الميليشيات الكردية وتنظيم "الدولة" وقوات الأسد في شمال سوريا.وشدد الرائد "الأحمد" في تصريح خاص لـ"أورينت نت"، على أن عملية درع الفرات مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها، وأبرزها تحرير مدينة منبج من قبضة ميليشيا "قسد".بدوره، حذر "مصطفى سيجري"، رئيس المكتب السياسي في "لواء المعتصم" المنضوي في غرفة عمليات درع الفرات، قوات الأسد من مغبة الوقوف أمام فصائل الجيش السوري الحر التي ستتجه لتحرير مدينة منبج.وأضاف "سيجري" في تصريح خاص لـ"أورينت نت" أن عملية التسليم تهدف لقطع الطريق على الجيش السوري الحر، ومنعه من مواصلة تحرير المناطق التي تحتلها ميليشيا "الوحدات" الكردية وتنظيم الدولة، مشدداً على أن عملية "درع الفرات" مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها وأبرزها إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.وأشار القيادي في عملية "درع الفرات" إلى أن زمن فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض قد ولى، لافتاً إلى ضرورة منع تكرار ما حصل مع تنظيم "الدولة" مع ميليشيا "الوحدات" الكردية وقطع الطريق على إقامة مشاريعها الانفصالية في شمال سوريا.

تركيا تجدد تأكيدها على طرد ميليشيا الوحدات من منبج

وتأتي خطوة ميليشيا "قسد" بعد أيام من سيطرة فصائل "درع الفرات" على كامل مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، لتتوجه الفصائل بعدها وبمساندة القوات التركية نحو مدينة منبج التي تحتلها ميليشيا "الوحدات" الكردية، حيث سيطرت يوم أمس على قريتي تل تنورين وقارة الواقعتين شرق مدينة الباب، وعرب مدينة منبج، وذلك بعد معارك عنيفة مع ميليشيا "قسد".التوجه نحو مدينة الباب جاءت ترجمة لتصريحات أدلى بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل يومين، حين قال إن فصائل "درع الفرات" ستتوجه نحو مدينة منبج عقب إكمالها السيطرة على الباب.في هذه الاثناء، حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس من بلاده ستقصف ميليشيا "وحدات الحماية" الكردية، الذراع العسكري لمنظمة "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) في سوريا، في حال لم تنسحب من مدينة منبج شرقي حلب محافظة حلب.

ايلاف..نصر المجالي... أعلن الكرملين أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن القوات السورية استعادت سيطرتها على مدينة تدمر بدعم من القوات الجوية الروسية. وذكرت وكالة (نوفوستي) الروسية أن الجيش السوري بدأ بإنشاء تحصينات دفاعية في ضواحي تدمر بعد استعادتها، كما بدأ معاينة الآثار وإزالة الألغام والعبوات الناسفة، التي قد يكون التنظيم زرعها. وأضافت الوكالة أنه عند فحص المسرح الأثري لم يعثر على أي متفجرات، فيما هدم الجزء المركزي من خشبة المسرح بفعل انفجار. وعثرت القوات السورية على أسلاك مخصصة للمتفجرات على امتداد الأعمدة والأنقاض، حيث كان المسلحون يعتزمون تفجيرها قبل انسحابهم، لكن الوقت لم يسعفهم في ذلك. يذكر أن تدمر كانت وقعت في قبضة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في منتصف مايو عام 2015، وتمكنت القوات السورية من تحرير هذه المدينة السورية العريقة من الإرهابيين في أواخر مارس عام 2016 الماضي، إلا أن مسلحي "داعش" سيطروا عليها من جديد في منتصف ديسمبر 2016، بعد هجمات مستمرة على مدى يومين. تجدر الإشارة إلى أن آثار تدمر تعتبر من أهم مواقع التراث العالمي الخاضعة لحماية منظمة "يونسكو" الدولية في سوريا. وألحق التنظيم الإرهابي أضرارا جسيمة بالعديد من الآثار في هذه المدينة العريقة.

    أورينت نت ... قام سبعة لاجئين سوريين برفع دعوى أمام النيابة العامة الألمانية اتهموا فيها استخبارات نظام الأسد بتعذيبهم في سجون المخابرات. وذكرت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (أي.آر.دي) أن "رافعي الدعوى اتهموا فيه مخابرات الأسد بتوقيفهم عراة في ممر بأحد مقار الجهاز في دمشق، وضربهم بخراطيم، واستخدام وسائل تعذيب أخرى خلال فترة احتجازهم هناك لمدة أسبوعين، لأسباب تتعلق بمساعدة نازحين، إضافة إلى توزيعهم منشورات معارضة للنظام في العاصمة دمشق.

بدء التحقيقات وإصدار مذكرات اعتقال

وطالب هؤلاء السوريون من ضحايا التعذيب، المدعي العام في ألمانيا بدء التحقيقات وإصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين. كما يمكن استخدام التحقيقات الألمانية أمام محكمة خاصة بسوريا أيضا. وأوضحت القناة الألمانية أن "المعتقلين أكدوا أنهم كانوا يُمنعون من الاستناد إلى الحائط طوال مدة احتجازهم هناك، مؤكدين سقوط أغلبهم مغشيا عليه لعدم تحملهم الوقوف الطويل، إضافة إلى معاقبتهم على ذلك بسيل من الضرب المبرح في كل مكان من أجسادهم ". وبينت أن "اللاجئين السبعة اتفقوا في عريضة الدعوى التي قدمت لجهاز الادعاء العام الألماني بمدينة كارلسروه جنوبي البلاد؛ على أنهم كانوا ضحايا تعذيب بدني ونفسي مروع، وأرغموا على مشاهدة تعذيب مماثل لمعتقلين آخرين ، حيث رفع اللاجئون السبعة هذه الدعوى بمساعدة محامين ألمان ومؤسسة حقوقية هي المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان. وقال منعم حيلانة وهو ستيني من دمشق وأحد رافعي الدعوى إن استخبارات نظام بشار الأسد اعتقلته بسبب مساعدته نازحين وتوزيعه منشورات معارضة للنظام في العاصمة السورية.

جرائم ضد الإنسانية

وصرح حيلانة للقناة الأولى الألمانية بحسب ترجمة موقع الجزيرة بأن المعتقلين كانون يُمنعون من الاستناد إلى الحائط طوال مدة احتجازهم هناك، مؤكدا أن سقوطه وآخرين من المعتقلين مغشيا عليهم لعدم تحملهم الوقوف الطويل لم يحل دون تلقيهم سيلا من الضرب المبرح في كل مكان من أجسادهم.  واستند رافعوا هذه الدعوى إلى ما يتيحه قانون العقوبات الألماني والقانون الدولي من ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية وقعت في سوريا أمام النيابة العامة الألمانية ، حيث ان الدعوى تهدف إلى فتح تحقيق بشأن ارتكاب ستة من كبار ضباط الاستخبارات العسكرية السورية جريمة التعذيب المنظم في السجون الخاضعة لهم خلال السنوات الستة الماضية.

إيلاف- متابعة... بيروت: مني تنظيم القاعدة بضربة كبرى مع اعلان مقتل الرجل الثاني في صفوفه ابو الخير المصري في غارة للتحالف الدولي بقيادة اميركية في شمال غرب سوريا، في اطار سلسلة ضربات تستهدف قادة التنظيم في محافظة ادلب في الاشهر الاخيرة. ونعت "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" و"قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الاسلامي" في بيان مشترك بتاريخ الاربعاء بعنوان "تعزية باستشهاد الشيخ القائد أبي الخير المصري"، مقتله "اثر غارة صليبية غادرة من طائرة مسيرة لتشهد ارض الشام على جرم جديد من جرائم اميركا والحلف الصليبيي". ويأتي إعلان القاعدة مقتله غداة كشف مسؤول اميركي الاربعاء ان حكومة بلاده تجري تحقيقاً لتأكيد مقتل الرجل الثاني في التنظيم في غارة اميركية في محافظة ادلب. واستهدف التحالف الدولي هذا القيادي وفق المرصد السوري لحقوق الانسان في غارة نفذها في 26 فبراير على بلدة المسطومة في محافظة ادلب التي تسيطر عليها مجموعة من الفصائل الاسلامية ابرزها "جبهة فتح الشام" التي كانت تعرف بجبهة النصرة قبل اعلانها فك ارتباطها بتنظيم القاعدة. والمصري (59 عاما) صهر الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ويعتقد أنه نائب الزعيم الحالي أيمن الظواهري، ويرى تشارلز ليستر، الباحث في معهد الشرق الأوسط، مركز أبحاث مقره واشنطن، ان مقتله سيشكل "أكبر ضربة لتنظيم القاعدة منذ القضاء على ناصر الوحيشي في اليمن في يونيو 2015". وكان الوحيشي زعيم تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب". والمصري من الاعضاء "الملكيين" في التنظيم بصفته عضوا في مجلس "الشورى" وهو هيئة القيادة المركزية في القاعدة بحسب ليستر الذي اعتبر أن مقتله سيستدعي بشكل "شبه مؤكد" ردا جهاديا "في سوريا أو أي مكان آخر في العالم".

- توعد بالانتقام-

وتوجه التنظيمان في بيانهما الاربعاء بالتعزية الى الظواهري على "استشهاد شيبة الجهاد". وتوعدا الولايات المتحدة "وحلفاءها ووكلاءها وجواسيسها انه بقدر ارتقاء الشهداء (...) يزداد منا الاصرار على بلوغ النصر والظفر والانتقام لهم". وكان القيادي الذي اورد البيان اسمه "احمد حسن ابي الخير" يعد واحدا من أبرز الشخصيات في تنظيم القاعدة ذات النفوذ قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وفق مجموعة "صوفان" الخاصة للاستشارات الأمنية والاستخباراتية. وقالت المجموعة انه "في منزل المصري في كابول، أفغانستان، أطلَع خالد شيخ محمد كبارَ قادة القاعدة عن التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001". وانضم المصري، المعروف أيضا باسم عبد الله محمد رجب عبدالرحمن، إلى جماعة الجهاد الإسلامي المصرية التي كان يقودها الظواهري ابان الثمانينيات قبل الاندماج مع بن لادن في التسعينيات. وتعتقد الاستخبارات الأميركية أن المصري متورط في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا العام 1998. وكان المصري اعتقل مع شخصيات أخرى من القاعدة عام 2003 في إيران حيث ظلوا هناك حتى العام 2015، عندما تمت مبادلتهم مع دبلوماسي إيراني كان اختطفه الفرع اليمني في التنظيم. ويرى محللون مواكبون للتنظيمات الجهادية أن تواجد المصري في محافظة إدلب يؤكد أهمية سوريا في استراتيجية تنظيم القاعدة.

-"بنك أهداف"-

وياتي الاعلان عن مقتله بعد سلسلة غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدفت قيادات من الصف الاول في التنظيم في سوريا في الاشهر الاخيرة. ويؤكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لفرانس برس انه "في الاشهر الثلاثة الاخيرة، تصاعدت عمليات استهداف تنظيم القاعدة من خلال استهداف كبار القادة واجتماعات ومقار تدريب" في ادلب. وقال ان "دقة العمليات وتحقيق اهدافها يظهر انه بات لدى الاميركيين +بنك اهداف+ يعملون على اساسه". وينفذ التحالف الدولي منذ سبتمبر 2014 ضربات جوية في سوريا، تستهدف الجماعات الجهادية، لا سيما تنظيم الدولة الاسلامية. لكن في الاشهر الاخيرة، كثف التحالف ضرباته على محافظة ادلب مستهدفا قياديين كبارا في جبهة فتح الشام كان آخرهم ابو هاني المصري الذي يعد قيادياً مخضرما في تنظيم القاعدة. وقالت وزارة الدفاع الاميركية في حينه انه "كانت لديه ارتباطات بكبار قادة التنظيم" بمن فيهم بن لادن والظواهري.

عادت المفاوضات في جنيف الى نقطة الصفر أمس، مع تلاشي رهان المعارضة السورية على دور روسي إيجابي في الضغط على نظام دمشق للدخول بجدية في بحث القضايا السياسية الأساسية، إذ لم تمتنع موسكو عن لعب هذا الدور وحسب، بل إنها حمّلت المعارضة مسؤولية «تقويض الحوار». هذا التطور في جنيف ترافق مع متغيرات ميدانية هدفت الى تكبير دور «جيش الأسد» إذ أخلى «داعش» له مدينة تدمر التاريخية، في عملية وصفتها المعارضة بـ«تسليم وتسلم» وشبهتها بـ«لعبة توم وجيري»، فيما أعلنت فصائل كردية مدعومة من واشنطن اتفاقها مع روسيا على «تسليم» قوات النظام عدداً من القرى الواقعة على تماس مع مناطق سيطرة الثوار المدعومين من تركيا في شمال سوريا. الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت للصحافيين إن «الهيئة العليا للمفاوضات ترفض التعاون على مستوى متساوٍ مع منصة موسكو ومنصة القاهرة وتقوض، بحكم الأمر الواقع الحوار تارة مع وفد النظام، وطوراً مع مجموعات المعارضة الأخرى». ومنصتا القاهرة وموسكو تضمان «معارضين» سوريين مقربين من روسيا. أضافت زاخاروفا: «نلاحظ بأسف بعد الأيام الأولى للحوار بين الأطراف السورية، أن قدرة المعارضة على التفاوض تثير تساؤلات». وأعلنت زاخاروفا أيضاً أن روسيا مستعدة لتوسيع برنامج محادثات آستانة الذي يعطي الأولوية لحوار بين موفدين عن النظام وعن الفصائل المقاتلة وتعطي المعارضة مجرد دور استشاري. وسارع رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري الى التقاط الفرصة الروسية، فاتهم الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة بأخذ المفاوضات «رهينة» لرفضها إدراج موضوع الإرهاب على جدول الأعمال، وحملها مسؤولية فشل مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة. والتقى وفد الهيئة العليا للمفاوضات أمس مع مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، وناقش معه الانتقال السياسي وكافة القضايا العملية المتعلقة بذلك. وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني حواس خليل إن «جلسات التفاوض مع دي ميستورا تضمنت نقاشاً مطولاً حول الانتقال السياسي وما يتضمنها من قضايا ذات أهمية لإنجاز ذلك». ولفت خليل من جنيف، وهو عضو في بعثة الهيئة العليا للمفاوضات، إلى أن «القضاء على الإرهاب يجب أن يكون التزاماً صارماً وليس أمراً محل تفاوض»، وأكد أن الوفد المفاوض يسعى من خلال الانتقال السياسي لأن تكون سوريا آمنة مستقرة، مصراً على أن ذلك «السبيل الأساس لإنهاء الإرهاب وجرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا بشكل يومي على يد الإرهاب العابر للحدود والميليشيات الإرهابية الإيرانية». وحول اللقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في جنيف، أوضح عضو الهيئة السياسية وبعثة الهيئة العليا أسامة تلجو أن المعارضة «خاضت نقاشاً بناء مع الطرف الروسي حول أهمية الانتقال السياسي، والذي يُشكل الأساس لإنهاء الصراع، وتخليص سوريا من الإرهاب والاستبداد معاً، وطرد الاحتلال ومنظمات الموت من كافة الأراضي السورية». وقال تلجو: «إذا قامت روسيا، كونها تعتبر نفسها جهة ضامنة لوقف إطلاق النار، بوضع ثقلها خلف الانتقال السياسي، فإن ذلك سيساعد على دفع العملية السياسية نحو الأمام»، موضحاً أن المعارضة ركزت على «أهمية ضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار»، وأثارت موضوع الخروق المستمرة. يُشار إلى أنه لم يسبق أن اجتمعت المعارضة مع المسؤولين الروس في محادثات جنيف. وقال ديبلوماسيون إن الاجتماع «قد يسبب إزعاجاً للأسد حليف موسكو الذي يعتبر خصومه إرهابيين». وأعرب رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري، أمس، عن الأمل في أن «يصحح» الرئيس الأميركي دونالد ترامب «الأخطاء الكارثية» لسلفه باراك أوباما «لكي يصبح شريكاً يعوّل عليه في مواجهة إيران الشيطانية». وقال الحريري في تصريح عقب الاجتماع مع دي ميستورا إن «الشعب السوري دفع ثمناً باهظاً بسبب الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها إدارة أوباما»، مضيفاً: «أوباما كذب ولم يفِ بأي من وعوده للشعب السوري، ورسم خطوطاً حمراء محاها بنفسه، وظل صامتاً عن الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد». وترى المعارضة السورية، وفقاً للحريري، أن لديها أرضية مشتركة مع ترامب لأن الطرفين يريدان محاربة الإرهاب والحد من نفوذ إيران، مؤكداً أن على واشنطن أن تدعم المعارضة. واضاف أن «المعارضة تريد أن تبني الولايات المتحدة مواقفها على معلومات حقيقية، وأن يكون لها دور نشط في المنطقة ولتصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها إدارة أوباما». في المتغيرات الميدانية، انسحب مقاتلو «داعش» أمس، من قسم كبير من مدينة تدمر الأثرية في وسط سوريا، وفق ما أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. وقال عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: «انسحب التنظيم من غالبية مدينة تدمر بعد تلغيمها بشكل مكثف. ما زال هناك انتحاريون موجودون في الأحياء الشرقية»، مضيفاً أن «قوات النظام لم تستطع أن تدخل عمق المدينة أو الأحياء الشرقية». وأوضح أنه لم يعد هناك مقاتلون في القسم الأكبر من المدينة الأثرية في جنوب غرب تدمر لكنها «ملغمة بشكل كثيف». وكانت موسكو أعلنت أمس، سيطرة قوات النظام وميليشياته مدعومة بالطيران الروسي، على كامل مدينة تدمر. المعارضة السورية اعتبرت مشهد تبادل السيطرة المتكرر على المدينة يدعو للسخرية. وقال الحريري للصحافيين: «في موضوع تدمر هذه المرة الثانية التي يتم فيها التسليم والتسلم ويتم استثمار هذه العملية استثمارات سياسية اعتقد أنها أصبحت مكشوفة»، مضيفاً أنه يعتبر الجانبين إرهابيين. أضاف: «إذا تتبعنا لعبة الأسد وتدمر مثل لعبة توم وجيري أعتقد أنها ستكون كثيرة». في الوقت نفسه، أعلنت فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن في بيان أمس، اتفاقها مع روسيا على «تسليم» قوات النظام السوري عدداً من القرى الواقعة على تماس مع مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل المعارضة القريبة منها في شمال سوريا. ويأتي إعلان «قوات سوريا الديموقراطية» المفاجئ والأول من نوعه لناحية تسليم مناطق الى دمشق، بعد معارك خاضتها هذه القوات في الفترة الأخيرة ضد الفصائل المعارضة المنضوية في حملة «درع الفرات» المدعومة من تركيا شرق مدينة الباب في ريف حلب الشرقي. وقال المجلس العسكري لمنبج وريفها المنضوي في صفوف «قوات سوريا الديموقراطية» في بيان أمس: «نعلن أننا قد اتفقنا مع الجانب الروسي على تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع درع الفرات.. الى قوات حرس الحدود التابعة للنظام السوري». والقرى المعنية، وفق البيان، «محاذية لمنطقة الباب» التي تمكنت الفصائل المعارضة من السيطرة عليها الخميس الماضي بعد طرد «داعش» منها. كما تقع غرب مدينة منبج القريبة من الحدود التركية. ومن المقرر وفق الاتفاق، أن تتولى قوات النظام السوري «مهام حماية الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة الجيش التركي ودرع الفرات». وأدرج مجلس منبج العسكري قراره في إطار «حماية المدنيين.. وحفاظاً على أمن وسلامة مدينة منبج وريفها وقطع الطريق أمام الأطماع التركية باحتلال المزيد من الأراضي السورية». وأطلقت فصائل «درع الفرات» أول من أمس، أولى عملياتها نحو مدينة منبج، وتمكنت من الاستيلاء على على قريتين كانتا تحت سيطرة مجلس منبج العسكري. إلا أن الأخير تمكن أمس من استعادة القريتين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق أمس، هددت تركيا بضرب المقاتلين الأكراد في حال لم ينسحبوا من منبج التي تقع شمال شرق الباب وتبعد عنها نحو 45 كيلومتراً. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لصحافيين في أنقرة: «قلنا من قبل إننا سنضرب وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم تنسحب» من منبج الواقعة قرب الحدود التركية. وأضاف أن انسحاباً مماثلاً يجب أن يتم «في أسرع وقت ممكن». وتابع وزير الخارجية التركي «لا نريد أن يستمر حليفنا الأميركي بالتعاون مع منظمات إرهابية تستهدفنا»، لافتاً إلى أن أنقرة «تناقش مع الولايات المتحدة سبل عملية الرقة، وكيف يمكن لبلدان التحالف مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا توفير الدعم الجوي».

المستقبل.. (أ ف ب).. أقرت شركة «لافارج هولسيم» السويسرية العملاقة لمواد البناء، أمس، بأنها قامت بتمويل «غير مباشر» لفصائل مسلحة في سوريا في 2013 و2014، عبر عقد ترتيبات لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها. وأوضحت المجموعة في بيان أنه مع تصاعد النزاع السوري «طرح تدهور الوضع السياسي في سوريا، تحديات بالغة الصعوبة بالنسبة للأمن وأنشطة المصنع والموظفين». وتابعت أن «ذلك تضمن تهديدات لسلامة الموظفين واضطراباً في تأمين الإمدادات الضرورية لتشغيل المصنع وتوزيع منتجاته»، ما حتم على الشركة استمالة مختلف «الفصائل المقاتلة» المسيطرة أو التي تحاول السيطرة على المنطقة المحيطة بمصنع الاسمنت. وأضافت الشركة أن فرعها المحلي «سلم أموالاً إلى أطراف أخرى للتوصل إلى ترتيبات مع عدد من هذه المجموعات المسلحة، بينها أطراف مستهدفة بعقوبات». وتابعت المجموعة أن تحقيقاً داخلياً «لم يُثبت بيقين من كان المستفيدون من الأموال في نهاية المطاف بعد الأطراف الأخرى المعنية». لكن صحيفة «لوموند» التي كشفت المسألة في حزيران الماضي، ذكرت أن تنظيم «داعش» كان من المستفيدين من هذه الترتيبات. كما كشفت الصحيفة عن ترخيص بالمرور عليه ختم التنظيم المتطرف، يتيح لشاحنات المجموعة التنقل والتزود في الموقع ما يحمل على الاعتقاد بأنها كانت تدفع مبالغ مالية لقاء السماح لها بذلك. وتابعت الصحيفة أن وسطاء ومفاوضين تدخلوا من أجل بيع المصنع نفطاً يتم تكريره في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف. ويقع مصنع الإسمنت المعني بالمسألة في الجلابية على مسافة 150 كيلومتراً شمال شرق حلب. واشترته شركة لافارج الفرنسية عام 2007 والتي اندمجت بعد ذلك مع السويسرية «هولسيم» وتم تشغيله عام 2010. يُشكل المصنع أحد أهم الاستثمارات الأجنبية في سوريا خارج قطاع النفط. وكلفت أعمال البناء التي استمرت ثلاث سنوات، 680 مليون دولار. وأكدت المجموعة أن فرعها في الفترة محور الشكوك «كان يتكبد خسائر في سوريا» و«نشاطاتها تمثل أقل من 1 في المئة من رقم الأعمال». يُشار إلى أن المجموعة مستهدفة في فرنسا بتحقيق أولي فتح في تشرين الأول الماضي، بعد تقديم شكوى من قبل وزارة الاقتصاد والمالية التي تتهم المجموعة خصوصاً بانتهاك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام بشار الأسد، وبشكل عام الحظر على إقامة أي اتصال مع التنظيمات الإرهابية في سوريا. وفي إطار التحقيق، استمعت الجمارك القضائية الى مسؤولين في الشركة السورية التابعة لـ«لافارج سيمنت سيريا» والمجموعة الفرنسية في ذلك الوقت، حسبما أفاد مصدر مقرب من التحقيق وكالة «فرانس برس». كما تقدمت منظمات غير حكومية بشكاوى أمام القضاء. وحددت منظمة «شيربا» في شكواها وقائع تمويل للإرهاب وتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ووضع آخرين في الخطر بشكل متعمد واستغلال عمل الآخرين والإهمال. وقال رئيس المنظمة المحامي وليم بوردون إن إقرار «لافارج هولسيم» من شأنه أن «يضفي الشرعية ويعزز أكثر الشكوى التي تقدمنا بها، إن استخلاص النتائج أمر يعود الى القضاة». وأقرت «لافارج هولسيم» في بيان أمس، بأنه «بعد مرور الزمن، تبدو التدابير المتخذة لمواصلة أنشطة المصنع غير مقبولة». وأضافت أن «مسؤولي العمليات في سوريا تصرفوا على ما يبدو بالطريقة التي اعتبروها لمصلحة المصنع وموظفيه. إلا أن التحقيق يكشف عن أخطاء كبيرة في التقدير، تتعارض مع مبادئ السلوك المعتمدة في ذلك الحين». وشكلت المجموعة لجنة للأخلاق والنزاهة والمخاطر كما اتخذت سلسلة من التدابير لإجراء تقويم أكثر صرامة لشركائها.

    أورينت نت - محمد إدلبي .. أكد مدير المكتب الإعلامي للواء الأول "ستار الدمشقي" أن العمل العسكري الذي كان مقرراً ضد قوات الأسد على جبهتي القابون وبرزة توقف بعد تعزيز النظام لمواقعه في المنطقة وعدم وجود التنسيق الكامل بين الفصائل المقاتلة.

النظام يعزز مواقعه في حيي برزة والقابون

وقال ستار الدمشقي لـ "اورينت نت"، إن فصائل جيش الإسلام وفيلق الرحمن وأحرار الشام وثوار القابون بالإضافة إلى اللواء الأول اتفقوا قبل أيام على بدء عملية عسكرية على جبهتي الوحدات الخاصة ومشفى تشرين العسكري بحي برزة، ولكن علم النظام بهذه الخطة وتعزيز مواقعه في المنطقة أدى إلى تأجيل العمل العسكري وليس إيقافه. وحول الاتهامات التي وجهت للواء الأول بوقف العمل العسكري ومنع الفصائل من التقدم إلى دمشق، أشار مدير المكتب الإعلامي للواء الأول أنه كان مقرراً أن ترسل الفصائل أكثر من 5 آلاف مقاتل لبدء المعركة ولكن لم ترسل إلا عشرات المقاتلين فقط، إضافة إلى غياب التنسيق بين الفصائل.

اتهامات للواء الأول

وكان ناشطون وجهوا اتهامات للواء الأول بمنع مقاتلي فصائل الغوطة من الوصول إلى خطوط المواجهات مع النظام في حي برزة وتحريض المدنيين على الخروج بمظاهرات في الحي رفضاً لإطلاق معركة نتيجة وجود عشرات آلاف النازحين في الحي. وحول المفاوضات الجارية مع النظام، أشار الدمشقي إلى أن الفصائل أوقفت جميع المفاوضات بعد قيام ميليشيات الأسد بشن هجوم على بساتين برزة في الأيام الماضية. واشترط النظام خلال مفاوضاته تسليم الفصائل في المنطقة الممتدة من غربي اتستراد حرستا إلى القابون وبرزة سلاحهم وتهجيرهم إلى إدلب وهو ما رفضته الفصائل.

قوات الأسد تفشل في إحراز تقدم

وبين مدير المكتب الإعلامي للواء الأول أن قوات الأسد فشلت في إحراز أي تقدم في بساتين حي برزة وتكبدت خسائر كبيرة بالعناصر بينهم ضباط ما أجبرها على التراجع، بالتزامن مع استمرار قصف المنطقة بالصواريخ. وكان المجلس المحلي في حي تشرين شرق العاصمة دمشق، أعلن الحي "منكوباً" جراء حملة القصف "الممنهجة" التي يتعرض لها منذ أسبوع. وأكد المجلس في بيان أن "قوات النظام، مدعومة بالميليشيات الإيرانية والقوات الروسية"، بدأت حملة القصف على الأبنية السكنية في الحي، مستهدفةً إياها بمعدل عشرين صاروخ "أرض أرض"، وعشرات القذائف يومياً.

دمار واسع وتهجير للمدنيين

وأشار بيان المجلس إلى أن النظام يهدف من الحملة إلى "تغيير المنطقة ديمغرافياً، وتهجير السكان قسريا"، مؤكداً أن الحملة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى ودمار "واسع" في البنى التحتية.  يذكر أن حيي تشرين والقابون شهدا نزوح غالبية المدنيين باتجاه حي برزة والغوطة الشرقية جراء اشتداد القصف على المنطقة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

لندن - «الحياة» ... شهدت أروقة مفاوضات جنيف السورية انتكاسة أمس، مع اتهام موسكو «الهيئة العليا للمفاوضات» بأنها مسؤولة عن إفساد العملية التفاوضية، في مؤشر إلى «حرب السلال» المفترض أن تنطلق منها جولة المفاوضات المقبلة بعد انتهاء الجولة الحالية، على الأرجح اليوم الجمعة. وتزامن ذلك مع خلط فصيل سوري منضو في تحالف كردي- عربي مدعوم من الأميركيين، الأوراق بإعلانه اتفاقاً مع روسيا يقضي بتسليم قوات الحكومة السورية قرى في ريف حلب الشمالي والشرقي تمثّل خط تماس مع الجيش التركي والفصائل المتحالفة معه في «درع الفرات»... وتدل هذه الخطوة التي أعلنها «مجلس منبج العسكري» والهادفة إلى منع الأتراك وحلفائهم من التقدم نحو منبج، إلى أن تحالف «قوات سورية الديموقراطية» الذي يسيطر على هذه المدينة منذ الصيف الماضي، مستعد لتسليم مناطقه إلى الحكومة السورية بدل مواجهة احتمال سقوطها في أيدي الأتراك. كما يدل سعي التحالف الكردي- العربي إلى إبرام اتفاق مع الروس على تراجع ثقته بقدرة الأميركيين على وقف تقدم الأتراك نحو منبج. وكانت موسكو نجحت في الأيام الماضية في منع مواجهة مسلحة كادت تقع بين القوات التركية والجيش السوري حول مدينة الباب خلال عملية طرد «داعش» منها. ويعتقد معارضو تركيا في شمال سورية أن تسليم قراهم في ريف حلب إلى حكومة دمشق سيؤدي إلى إيجاد منطقة عازلة بينهم وبين القوات التركية، برعاية روسية. وسارعت أنقرة إلى الرد على خطوة «مجلس منبج العسكري» بالقول إنها مصرّة على طرد «وحدات حماية الشعب»، وهي المكوّن الكردي في «قوات سورية الديموقراطية»، من مدينة منبج. وليس واضحاً ما إذا كانت لدى الأتراك نية الدخول في صدام مع الجيش السوري وميليشيات متحالفة معه من أجل الوصول إلى منبج. وقال «مجلس منبج» في بيان أمس: «نعلن أننا قد اتفقنا مع الجانب الروسي على تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع درع الفرات... إلى قوات حرس الحدود التابعة للدولة السورية». والقرى المعنية، وفق البيان، «محاذية لمنطقة الباب» التي تمكنت القوات التركية والفصائل المعارضة من السيطرة عليها الخميس الماضي بعد طرد «داعش» منها. كما تقع غرب مدينة منبج القريبة من الحدود التركية. ومن المقرر وفق الاتفاق، أن تتولى القوات النظامية السورية «مهمة حماية الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة الجيش التركي ودرع الفرات». وبالتزامن مع ذلك، استكمل الجيش السوري أمس عملية استعادة مدينة تدمر الأثرية في وسط سورية من أيدي تنظيم «داعش» بإسناد جوي روسي. ووصفت قيادة الجيش السوري استعادة المدينة بـ «الإنجاز» الذي «يؤكد أن جيشنا الباسل بالتعاون مع الأصدقاء هو القوة الوحيدة الفاعلة والقادرة على مكافحة الإرهاب». وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «تنظيم داعش انسحب بشكل كامل من تدمر» ومن مطارها القريب، لكن الجيش السوري لم يدخل كل الأحياء بسبب الألغام التي تركها التنظيم وراءه. سياسياً، اتهمت وزارة الخارجية الروسية «الهيئة العليا للمفاوضات» بإفساد محادثات السلام في جنيف، في تأكيد لعمق الاختلاف في موقف الطرفين من الخطوة المقبلة المطلوبة في العملية السياسية التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للصحافيين: «نلاحظ بأسف بعد الأيام الأولى للحوار بين الأطراف السورية، أن قدرة المعارضة على التفاوض تثير تساؤلات». وأوضحت أن «الهيئة العليا للمفاوضات ترفض التعاون على مستوى متساو مع منصة موسكو ومنصة القاهرة وتقوّض بحكم الأمر الواقع الحوار تارة مع وفد النظام وطوراً مع مجموعات المعارضة الأخرى». ومنصتا القاهرة وموسكو تضمان معارضين يُعتبرون مقربين من روسيا. ومساء أمس، عقد رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف بشار الجعفري مؤتمراً صحافياً عقب انتهاء جولة مفاوضات مع دي ميستورا، وحمّل ما سماها «منصّة الرياض» (اي «الهيئة العليا») مسؤولية إفشال جولة المفاوضات الحالية من خلال رفضها عرض الحكومة إضافة «سلة رابعة» هي سلة مكافحة الإرهاب إلى السلال الثلاث التي قدمها الموفد الدولي، وهي سلال الحكم والدستور والانتخابات. وقال إن «منصتي القاهرة وموسكو» وافقتا على السلة الرابعة لكن «منصة الرياض» رفضتها. وكانت محادثات جنيف تقدّمت قليلاً الأربعاء، إذ رأى كل جانب بادرة أمل في صوغ جدول الأعمال وفقاً لما يريد. وقالت المعارضة إن مفاوضي الرئيس بشار الأسد تعرضوا لضغوط من الروس للتطرق إلى الانتقال السياسي الذي يقول المعارضون إنه يجب أن يشمل تنحيه عن السلطة. وذكر مصدر قريب من وفد الحكومة أن هناك اتفاقاً على أن يشمل جدول الأعمال مناقشة «الإرهاب»، وهي كلمة فضفاضة تستخدمها دمشق لوصف كل المعارضة السورية المسلحة.

الحياة...موسكو، جنيف - أ ف ب، رويترز ... اتهمت وزارة الخارجية الروسية «الهيئة العليا للمفاوضات» السورية أمس الخميس بإفساد محادثات السلام في جنيف، في تأكيد لعمق الاختلاف في موقف الطرفين من الخطوة المقبلة المطلوبة في العملية السياسية التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. وقال أبرز مفاوضي المعارضة السورية في جنيف إنه يأمل بأن يصحح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخطاء «الكارثية» لسلفه باراك أوباما لكي يصبح شريكاً يعوّل عليه في مواجهة ايران «الشيطانية».

وأعربت الخارجية الروسية الخميس عن تشكيكها في قدرة المعارضة السورية على التفاوض حول السلام مع نظام دمشق في جنيف حيث يتواجد الوفدان منذ اسبوع في اطار مفاوضات غير مباشرة لحل للنزاع. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للصحافيين: «نلاحظ بأسف بعد الأيام الأولى للحوار بين الأطراف السورية أن قدرة المعارضة على التفاوض تثير تساؤلات». وأوضحت أن «الهيئة العليا للمفاوضات ترفض التعاون على مستوى متساو مع منصة موسكو ومنصة القاهرة وتقوّض بحكم الأمر الواقع الحوار تارة مع وفد النظام وطوراً مع مجموعات المعارضة الأخرى». ومنصتا القاهرة وموسكو تضمان معارضين سوريين يعتبرون مقربين من روسيا.

وأعلنت زاخاروفا أيضاً أن روسيا مستعدة لتوسيع برنامج محادثات آستانة الذي يعطي الأولوية لحوار بين موفدين عن الحكومة وعن الفصائل المقاتلة وتعطي المعارضة مجرد دور استشاري. وكانت محادثات السلام السورية في جنيف تقدّمت قليلاً الأربعاء، إذ رأى كل جانب بادرة أمل في صوغ جدول الأعمال وفقاً لما يريد. وقالت المعارضة إن مفاوضي الرئيس بشار الأسد تعرضوا لضغوط من حلفائه الروس للتطرق إلى مسألة الانتقال السياسي الذي يقول المعارضون إنه يجب أن يشمل تنحيه عن السلطة.

وذكر مصدر قريب من وفد الحكومة السورية أن هناك اتفاقاً على أن يشمل جدول الأعمال مناقشة «الإرهاب» وهي كلمة فضفاضة تستخدمها دمشق لوصف كل المعارضة السورية المسلحة. ولم يتضح بعد إن كان الهدفان في انسجام أم أن الجانبين يسيران في مسار تصادمي مثلما كانت الحال في جولات التفاوض السابقة قبل عام. لكنّ ديبلوماسيين يقولون إن لقاء المعارضة بغينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قد يمثل علامة فارقة تزعج الأسد الذي يصف معارضيه بأنهم إرهابيون. لكنّ ديبلوماسياً قال إن المعارضة أصيبت بخيبة أمل لأن الروس التزموا بمواقفهم الراسخة بأن مقاتلي المعارضة منقسمون لدرجة تحول دون التفاوض معهم.

وجاء ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص على نحو غير متوقع إلى الفندق الذي يقيم فيه أعضاء وفد المعارضة في وقت متقدم من المساء بعد لقائهم مع غاتيلوف، لكنه أحجم عن التعليق. وقال نصر الحريري وهو مفاوض من المعارضة للصحافيين: «نلاحظ الآن أن موضوع الانتقال السياسي أصبح الموضوع الرئيس على الطاولة».

وتريد المعارضة مناقشة «الانتقال السياسي» وقالت بعدما استمعت إلى دي ميستورا إنها تعتقد أن روسيا أقنعت مفاوضي الحكومة السورية بأن المسألة يجب أن تكون على جدول أعمال المحادثات. ولم يقبل بشار الجعفري كبير مفاوضي الحكومة السورية مناقشة المسألة قط من قبل. ويريد دي ميستورا تقسيم موضوعات المفاوضات في ثلاث نقاط. وقال ديبلوماسيان غربيان إن الحكومة السورية وافقت على درس النقاط، لكنها ذكرت أنه يجب أن تكون هناك نقطة رابعة وهي قضية «الإرهاب». وقال مصدر قريب من وفد الحكومة إن المحادثات كانت بناءة وقادت إلى «اتفاق على أربع نقاط متساوية في الأهمية» تشمل الإرهاب. لكنّ مفاوضاً من المعارضة قال إن القرار 2254 لا يتضمن «نقطة الإرهاب» وإن المحادثات يجب أن تبدأ بالانتقال السياسي لأنه النقطة الأساسية. في غضون ذلك، قال نصر الحريري في إفادة صحافية عقب الاجتماع مع دي ميستورا إن الشعب السوري دفع ثمناً باهظاً بسبب الأخطاء التي وصفها بالكارثية التي ارتكبتها إدارة أوباما. وأضاف أن أوباما كذب ولم يف بأي من وعوده للشعب السوري وأنه رسم خطوطاً حمراً محاها بنفسه وظل صامتاً على «الجرائم التي ارتكبها (الرئيس) بشار الأسد». وقال الحريري رداً على سؤال عما قاله للمسؤولين الروس خلال الاجتماع معهم أول من أمس إن وفد المعارضة شدد على الدور «الشيطاني» الذي تلعبه إيران من خلال وجود «مئات الآلاف من المقاتلين على التراب السوري». وقال الحريري إن المعارضة لديها أرضية مشتركة مع إدارة الرئيس ترامب لأن الطرفين يريدان محاربة الإرهاب والحد من نفوذ إيران. وأضاف أن على واشنطن أن تدعم المعارضة. وأضاف أن المعارضة تريد أن تبني الولايات المتحدة مواقفها على معلومات حقيقية وأن يكون لها دور نشط في المنطقة ولتصحيح الأخطاء «الجسيمة» التي ارتكبتها إدارة أوباما.

لندن، بيروت، أنقرة - «الحياة»، أ ف ب ... أعلن فصيل «مجلس منبج العسكري» المنضوي في تحالف «قوات سورية الديموقراطية» الكردي - العربي المدعوم من واشنطن، في بيان الخميس، اتفاقه مع روسيا على «تسليم» القوات النظامية السورية عدداً من القرى الواقعة على تماس مع مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل «درع الفرات» القريبة منها في ريف حلب بشمال سورية. لكن تركيا سارعت إلى تجديد تهديدها بضرب المقاتلين الأكراد المنضوين في «سورية الديموقراطية» في حال لم ينسحبوا من مدينة منبج التي سيطر عليها التحالف المؤلف من مقاتلين عرب وأكراد طردوا تنظيم «داعش» منها في الصيف الماضي. وجاء إعلان «مجلس منبج العسكري» المفاجئ والأول من نوعه لناحية تسليم مناطق إلى حكومة دمشق، بعد معارك خاضها هذا الفصيل الأربعاء ضد القوات التركية والفصائل المعارضة المنضوية في حملة «درع الفرات» شرق مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وقال «مجلس منبج» في بيان الخميس: «نعلن أننا قد اتفقنا مع الجانب الروسي على تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع درع الفرات... إلى قوات حرس الحدود التابعة للدولة السورية». والقرى المعنية، وفق البيان، «محاذية لمنطقة الباب» التي تمكنت القوات التركية والفصائل المعارضة من السيطرة عليها الخميس الماضي بعد طرد «داعش» منها. كما تقع غرب مدينة منبج القريبة من الحدود التركية. ومن المقرر وفق الاتفاق، أن تتولى القوات النظامية السورية «مهمة حماية الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة الجيش التركي ودرع الفرات». وأدرج «مجلس منبج العسكري» قراره في إطار «حماية المدنيين... وحفاظاً على أمن وسلامة مدينة منبج وريفها وقطع الطريق أمام الأطماع التركية وباحتلال المزيد من الأراضي السورية».

وبدأت تركيا في آب (اغسطس) الماضي هجوماً برياً غير مسبوق دعماً لفصائل معارضة في شمال سورية لطرد «داعش» وكذلك الأكراد الذين تصنّفهم «إرهابيين» من المنطقة الحدودية. وتمكنت من استعادة السيطرة على مناطق عدة أبرزها مدينتا جرابلس الحدودية والباب. وأطلقت فصائل «درع الفرات» الأربعاء أولى عملياتها نحو مدينة منبج وتمكنت من الاستيلاء على قريتين كانتا تحت سيطرة «مجلس منبج العسكري». إلا أن الأخير تمكن الخميس من استعادة القريتين، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأحصى «المرصد» الخميس مقتل عنصر من «قوات سورية الديموقراطية» ومقاتلين اثنين من الفصائل القريبة من أنقرة خلال المعارك.

وبعد ساعات من الإعلان عن اتفاق «مجلس منبج العسكري» مع الروس الخميس، هددت تركيا بضرب المقاتلين الأكراد في حال لم ينسحبوا من منبج التي تقع شمال شرقي الباب وتبعد عنها نحو 45 كيلومتراً. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لصحافيين: «قلنا من قبل إننا سنضرب وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم تنسحب» من منبج. وأضاف في تصريحات أدلى بها في انقرة أن الانسحاب يجب أن يتم «في أسرع وقت ممكن».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مراراً انه بعد الباب، تنوي قواته التوجه الى منبج، ومنها الى الرقة (شمال)، المعقل الأبرز لـ «داعش» في سورية. وقال الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند الذي يقود القوات العسكرية للتحالف الدولي الداعم لـ «قوات سورية الديموقراطية» إن مقاتلات روسية وأخرى سورية قصفت الثلثاء بلدات تسيطر عليها فصائل يدعمها التحالف قرب مدينة الباب. لكن روسيا نفت بعد ذلك أن تكون نفّذت ضربات. وسيطرت «قوات سورية الديموقراطية» على مدينة منبج في آب (أغسطس) 2016، قبل فترة قصيرة من بدء العملية العسكرية التركية في شمال سورية والرامية إلى طرد «داعش» وأيضاً المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنف «إرهابياً» من جانب تركيا وحلفائها الغربيين. لكن الولايات المتحدة تقدّم دعماً لهذه الفصائل الكردية، معتبرة أنهم قوة محلية فعالة في قتال «داعش». وأوضح وزير الخارجية التركي: «لا نريد أن يستمر حليفنا الأميركي بالتعاون مع منظمات إرهابية تستهدفنا». وكان الجنرال ستيفن تاونسند أشار الأربعاء إلى أن الأكراد السوريين سيشاركون في الهجوم الهادف لاستعادة مدينة الرقة. وفي رد على تصريحاته هذه، اعتبر جاويش أوغلو أن مشاركة «وحدات حماية الشعب» الكردية في هجوم على الرقة تعتبر بمثابة «تعريض مستقبل سورية للخطر». ولفت وزير الخارجية التركي الخميس إلى أن أنقرة «تناقش مع الولايات المتحدة سبل عملية الرقة، وكيف يمكن لبلدان التحالف مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا توفير الدعم الجوي».