مصادر قضائية تنفي طلب مُبارك «المغادرة» لأداء الحج والقاهرة: لا معسكرات لاحتجاز مهاجرين..إخلاء سبيل ابراهيم عيسى بكفالة

نفت أمس مصادر أمنية وقضائية مصرية المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام والتي تفيد بأن «الرئيس المصري السابق حسني مبارك أجرى اتصالات بمسؤولين سعوديين، مبديا رغبته في أداء مناسك الحج على نفقته الخاصة»، مشيرة الى ان «مبارك سيصطحب زوجته ونجليه وأبناءهما في السفر». وأوضحت المصادر في اتصال مع «الراي»، ان «مستشفى المعادي حيث يقيم مبارك، لم يتسلم حتى الساعة منطوق الحكم الأخير». وأضافت أنه «يبقى له قضيتان، الأولى الكسب غير المشروع والتي لم يُحكم فيها بعد، أما القضية الثانية فهي ما يعرف بقضية هدايا الأهرام، وعلى هذا الأساس لا يحق له أن يغادر البلاد، ولا يجوز له أن يتقدّم بأي طلب للمغادرة بانتظار صدور الحكم في هاتين القضيتين». من ناحية اخرى، أكد وزير الخارجية سامح شكري، امس، موقف بلاده بعدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين في مصر، مشيرا إلى أن «المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين». جاء ذلك خلال محادثات عقدها شكري مع المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بروكسيل. وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد في بيان، أن أن شكري شدد على «الموقف المصري بعدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين في مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون على الأراضي المصرية بكل حرية ويتمتعون بكافة الخدمات المتاحة للمواطن المصري، وأن المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين، وهو ما اتفق معه المسؤول الأوروبي». الى ذلك، ذكرت مصادر مصرية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر جهاز الأمن الوطني، أمن الدولة سابقاً، اول من أمس، «مهمة، في هذا التوقيت، خصوصا أنها تأتي بعد 7 سنوات تحديدا من اقتحام المقر، في ضاحية مدينة مصر شرق القاهرة». وتابعت أن «من بين دلالات الأهمية، أنها تأتي في وقت تتصاعد فيه المواجهات مع الارهاب، والجهاز معني بهذا الملف بشكل مباشر، إضافة إلى أهمية مساندة الرئيس للجهاز، والتأكيد على أهمية دوره في ملاحقة الارهابيين». وفي أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة، حذر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان بهاء أبو شقة، الحكومة ومنحها فرصة أخيرة حتى منتصف أبريل المقبل لإرسال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لمناقشتها وإقرارها البرلمان. وأوضح، أن «قانون الإجراءات هو الدستور الثاني لأي بلد لما يتضمنه من صون وحماية للحريات». ولفت إلى أن «التعديلات المنتظرة تخص إجراءات المنع من السفر والتحقيقات الأولية والحبس الاحتياطي». ميدانيا، واصلت قوات الجيش، عمليات التمشيط الواسعة، في منطقة جبل الحلال وسط سيناء، واكتشفت مغارات جديدة، يستخدمها الارهابيون مجهزة بوسائل اعاشة، وأوقفت عددا من المشتبه فيهم، وأسلحة وذخيرة، من دون اعلان عن التفاصيل. وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، أن «المعركة مستمرة، وتفضل القيادات عدم الاعلان عن التفاصيل وترك ذلك إلى نهاية العمليات». في المقابل، استقبلت أسيوط، مساء أول من أمس، 23 أسرة قبطية نازحة من مدينة العريش.

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى ... أكدت القاهرة أمس رفضها إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين على أراضيها، وسط تقارير عن خطط أوروبية لتصدير أزمة اللاجئين إلى دول شمال أفريقيا. وتصدر ملف اللاجئين مباحثات أجراها مسؤولون مصريون مع نظرائهم الأوروبيين. فقد التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في بروكسيل أمس المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، وأوضح الناطق باسم الخارجية أحمد أبوزيد أن المباحثات «تطرقت إلى الموقف المصري تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، خصوصاً مع اعتماد الجانب الأوروبي على مصر كشريك يمكن التعويل عليه في وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية». لكن شكري شدد على الموقف المصري بـ «عدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين في مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون على الأراضي المصرية بكل حرية ويتمتعون بكل الخدمات المتاحة للمصريين»، مطالباً بـ «دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين». ونقل بيان الخارجية الأوروبية عن المسؤول الأوروبي، تأكيده أن الاتحاد الأوروبي «لا يريد إقامة مراكز احتجاز في مصر، وإنما يرغب في توفير كل سبل الدعم للقدرات المصرية، ويتطلع الجانب الأوروبي للتعاون مع مصر في هذا الصدد من خلال مشروعات تنموية لبناء القدرات والتدريب المهني ومعالجة جذور الظاهرة». واعتبر المفوض الأوروبي أن مصر «جزءٌ أساسي من منظومة الأمن الأوروبية»، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر وتعزيز قدرتها في مجال ضبط ومراقبة الحدود. وأوضح البيان أن شكري عرض «جهود بلاده في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بدءاً من تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقرار القانون الخاص بذلك في مجلس النواب، ومروراً بنجاح السلطات المعنية في مصر في الحيلولة دون خروج أي مركب هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا منذ أيلول (سبتمبر) 2016»، لكنه دعا إلى ضرورة «تبني منظور أكثر شمولية في التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر على البعد الأمني وحده، وإنما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع نحو الهجرة غير الشرعية، وبالتالي العمل على بناء القدرات وفتح قنوات الهجرة الشرعية». كما بحث شكري في بروكسيل مع سكرتير عام حلف شمال الأطلسي ينز ستولتنبرغ «التحديات الأمنية التي تمر بها المنطقة»، وأوضح الناطق باسم الخارجية أن المحادثات تطرقت أيضاً إلى دور الحلف في «عملية صوفيا في البحر المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهود مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة، حيث عرض شكري الرؤية المصرية لقضية مكافحة الإرهاب»، منبهاً إلى أهمية «اجتثاث الظاهرة من جذورها عبر محاربة الفكر المتطرف بمختلف روافده، وتجفيف منابع الدعم المالي واللوجيستي للتنظيمات الإرهابية»، مشيراً إلى المعركة الشرسة التي تخوضها مصر على الأرض ضد الإرهاب. وأضاف الناطق باسم الخارجية أن الاجتماع تناول برامج التعاون القائمة بين مصر والناتو، وعكست رغبة الطرفين في تعزيزها وتطويرها بشكل يدعم الأهداف المصرية والعمل المشترك لمعالجة التحديات الأمنية في المنطقة. وكان وزير الخارجية المصري التقى أول من أمس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، حيث أعرب عن تطلع مصر إلى الدعم الأوروبي في المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم. وبحث الجانبان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا الآراء حول سبل تعزيز آليات التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع الأزمات المختلفة في المنطقة. وقدم شكري عرضاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، مؤكداً أن مصر تتطلع إلى تفهم الاتحاد الأوروبي لطبيعة عملية الإصلاح التي تمر بها مصر، والمساعي المتواصلة من جانب القاهرة لترسيخ المؤسسات الديموقراطية وتعزيز دولة القانون في إطار الحفاظ على تماسك الدولة.

الحياة..رفح - أ ف ب ... أعادت السلطات المصرية الاثنين فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة استثنائياً ولمدة ثلاثة أيام للسماح بعبور الحالات الإنسانية والمرضية والطلاب في الاتجاهين. وأوضحت هيئة المعابر التابعة لحركة «حماس» في غزة أن «السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح البري الاثنين ولمدة ثلاثة أيام في الاتجاهين لمغادرة ووصول المسافرين العالقين، وبدأت حركة مغادرة الحافلات باتجاه الصالة المصرية من المعبر». وقالت الهيئة في بيان «منذ ساعات الصباح، تم تجهيز عدد من الحافلات من الصالة الخارجية للمعبر». وأشارت إلى أن «السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح البري بعد إغلاقه قبل حوالى ثلاثة أسابيع أمام حركة المسافرين بالاتجاهين». وهي المرة الثالثة التي يتم فيها فتح المعبر منذ بداية العام، وكانت المرة الأولى في 28 كانون الثاني (يناير)، عندما غادر 2624 مسافراً من الحالات الإنسانية من قطاع غزة للخارج، فيما عاد نحو 3095 كانوا عالقين. وفي 11 شباط (فبراير)، فتح المعبر لثلاثة أيام أيضاً أمام الحالات الإنسانية والمرضية والطلاب في الاتجاهين. تحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2006. ويشكل معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 1,9 مليون نسمة على العالم الخارجي، وهو مغلق باستمرار. لكن السلطات المصرية تفتح المعبر استثنائياً للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.

القاهرة – «الحياة» ... أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإخلاء سبيل رئيس تحرير جريدة «المقال» الكاتب الصحافي ابراهيم عيسى بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة نيابة استئناف القاهرة، في بلاغين مقدمين ضده، الأول يتعلق بإهانة مجلس النواب والثاني يتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام. وكانت نيابة استئناف القاهرة باشرت التحقيق مع إبراهيم عيسى في ضوء البلاغ الأول المقدم ضده من رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، والذي حمل اتهامات ضد عيسى بإهانة البرلمان والإساءة إلى أعضائه، على خلفية ما نشر بجريدة «المقال» في ما يتعلق بأداء مجلس النواب، وانتهت جلسة التحقيق فيه إلى إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات. كما باشرت النيابة التحقيق مع عيسى في بلاغ ثانٍ مقدم ضده من المحامي سمير صبري، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الفزع، في ضوء ما نشر بالجريدة في شأن الأوضاع داخل محافظة شمال سيناء ووصفها بأنها «تماثل ما يحدث داخل دولتي العراق وسورية»، والذي تم إخلاء سبيله فيه بكفالة 5 آلاف جنيه. وقامت النيابة العامة بمواجهة إبراهيم عيسى بما ورد في البلاغين، كل على حدة، واستمعت إلى أقواله ودفاعه في حضور محاميه، حيث نفى ما هو منسوب إليه في البلاغين، مؤكداً أنه لم يقم بإهانة مجلس النواب أو الإساءة إليه على أي نحو، وأن مثل هذا الاتهام غير صحيح بالمرة، وأنه استعمل حقه المشروع كصحافي في نقد أداء المجلس. وأضاف عيسى أن ما نشر بجريدة «المقال» متعلق بالوضع في شمال سيناء، هو ذاته الذي نشرته كل الصحف ووسائل الإعلام، مؤكداً عدم صحة الاتهام المنسوب إليه بنشر أخبار كاذبة، فضلاً عن أن مقدم البلاغ ليس ذا صفة في تقديم بلاغه وأن أجهزة الدولة المعنية وذات الاختصاص لم تقم بتقديم أية بلاغات ضده في هذا الصدد. من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري في بيانين مقتل 11 تكفيرياً في سيناء، وتوقيف عشرات المشتبه بهم. وأوضح بيان للجيش أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من قتل 7 تكفيريين في وسط سيناء، وجرح 3 آخرين، وتوقيف 6 «تكفيريين شديدي الخطورة»، و5 أفراد يشتبه بتورطهم في معاونة العناصر التكفيرية. وأوضح أنه تم تدمير بؤرتين إرهابيتين بالتعاون مع القوات الجوية، والتحفظ على عدد من العربات والدراجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في التحركات عبر الدروب والوديان. وأعلن الجيش في بيان أمس، أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة أسفرت عن مقتل 4 «تكفيريين» وضبط آخر بحوذته بندقية آلية، إضافة إلى توقيف 22 مشتبهاً، وتدمير 3 أوكار لـ «العناصر التكفيرية» ودراجتين ناريتين تستخدمهما هذه العناصر في أعمال المراقبة وإطلاق النيران على القوات. وفي مدينة رفح جُرحت سيدة (40 سنة) بطلق ناري لم يحدد مصدره أثناء سيرها في أحد الشوارع ونقلت إلى المستشفى لإسعافها. وفي مدينة العريش، لوحظ إعادة انتشار التمركزات والحواجز الأمنية داخل المدينة في شكل لافت، خصوصاً في شوارع وأحياء شعبية مكتظة، وقرب بنايات يسكنها مسيحيون. وأغلقت قوات الأمن في شكل كامل طرقاً حيوية، فيما تقوم حملات أمنية بعمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق تشمل الأفراد والبنايات والسيارات في مختلف أحياء العريش بحثاً عن مطلوبين لأجهزة الأمن. وحاصرت قوات الأمن منطقة «ابني بيتك» الواقعة على طريق «أسيوط» جنوب غربي العريش، ومنعت الدخول أو الخروج منها، وسط معلومات عن حملة دهم تستهدف كل بنايات المنطقة بحثاً عن مطلوبين. وسمعت أصوات انفجارات قرب المنطقة، قالت مصادر إنها قصف جوي لتجمع عناصر مسلحة تستخدم المناطق المهجورة للإقامة بها. وأفيد بأن قوات الأمن من الجيش والشرطة أوقفت في جنوب العريش ورفح والشيخ زويد 50 مشتبهاً به كما اكتشفت 3 عبوات ناسفة كانت مزروعة في طرق تسلكها القوات وقامت بتفجيرها من دون وقوع خسائر مادية أو بشرية. وقال سكان في العريش إن مسلحين هاجموا تمركزاً أمنياً في شارع أسيوط، وهو أحد المحاور المرورية المهمة داخل المدينة، وردت قوات الأمن بإطلاق كثيف للنيران على مصدر الهجوم. وفر المسلحون من موقع الاشتباك قبل وصول تعزيزات أمنية. ولم تقع أي خسائر بشرية جراء الهجوم.  وأغلق الأهالي محلاتهم التجارية في الشارع الرئيسي والتزموا منازلهم، وخلت الشوارع من أي حركة للمشاة، وسط حملة دهم واسعة النطاق. وجُرح شرطي بطلق ناري في محيط قسم شرطة ثاني العريش، جراء إطلاق نار من مجهولين.

 

الراي... (أ ف ب) ... جددت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء دعواتها إلى إجراء تحقيق أممي حيال شبهات بشن النظام السوداني لهجمات كيميائية ضد مدنيين في دارفور. وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت القوات السودانية في تقرير نشر في سبتمبر باستخدام أسلحة كيميائية في هجمات على قرى بمنطقة جبل مره في إقليم دارفور، وذلك بين يناير وسبتمبر 2016. وقدرت المنظمة حينها أن «ما بين 200 و250 شخصا قد يكونون ماتوا نتيجة لانفجار الأسلحة الكيميائية، غالبيتهم من الأطفال». وتضمن التقرير صورا لأطفال أصيبوا في الهجمات وصورا بالأقمار الاصطناعية لقرى دمرت ومدنيين فروا من منازلهم، إضافة إلى مقابلات مع خبراء أسلحة كيميائية. وأوضحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ذلك الحين، أنها تحتاج مزيدا من المعلومات والأدلة من أجل فتح تحقيق رسمي. وفي تقريرها الجديد، طالبت منظمة العفو مجددا بتحقيق كامل ومستقل لمنظمة العفو الدولية في تلك الهجمات المحتملة، تزامنا مع افتتاح المجلس التنفيذي للمنظمة اجتماعا الثلاثاء في لاهاي. واعتبرت المسؤولة في «أمنستي» ميشيل ماغاري في بيان أن «فشل أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بفتح تحقيق سيكون عارا واستسلاما كبيرا»، مشيرة إلى هجمات «وحشية». وبعد نشر التقرير الأول، وصف الرئيس السوداني عمر البشير اتهامات منظمة العفو الدولية بأنها «كاذبة». والسودان من الدول الموقعة على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية. واندلع القتال في إقليم دارفور بغرب البلاد عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية ضد حكومة البشير عام 2003، وردا على ذلك اطلق الرئيس السوداني حملة عسكرية للقضاء على المتمردين. وقتل جراء النزاع 300 ألف شخص، وهجر 2.5 مليون آخرين وفق تقديرات الأمم المتحدة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في العامين 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في دارفور. وتصر الخرطوم على أن النزاع في دارفور انتهى.

الراي..عنتيبي (أوغندا)، جوبا - أ ف ب - تسلمت السلطات السودانية، اول من امس، اكثر من 125 أسيراً كان بعضهم محتجزا لسنوات عدة لدى فصيل سوداني متمرد، بفضل وساطة تولتها اوغندا. وبين الاسرى جنود في القوات السودانية ومدنيون. وكانت «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» احتجزتهم خلال معارك في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وظل بعضهم اسيرا لاكثر من 7 سنوات. ومنذ الخميس الماضي، نقل 125 اسيرا من موقعين في شمال وجنوب السودان الى كمبالا. واستقلوا، اول من امس، طائرة الى الخرطوم من مطار العاصمة الاوغندية في عنتيبي. واكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان انها «سهلت تحرير وترحيل» الـ 125 شخصا. وأوضحت أن العملية التي استمرت «أربعة أيام (...) جاءت بطلب من سلطات كمبالا والخرطوم وجوبا والحركة الشعبية لتحرير السودان». وقال الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال ياسر عرمان ان الافراج عن الاسرى هو بادرة انسانية. وجرت مفاوضات الافراج عن الاسرى برعاية اوغندا، وتخللتها مباحثات مباشرة بين الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني ونظيره السوداني عمر البشير. وشكر المسؤول في وزارة الخارجية السودانية محمد سيد حسن في مؤتمر صحافي لاوغندا دورها في المفاوضات، معتبرا ان هذا الامر «يفتح الباب امام مزيد من التعاون بين بلدينا». وقال احد المفرج عنهم العقيد رفعت عبدالله احمد، قبل ان يستقل الطائرة الى الخرطوم، انه تلقى معاملة حسنة منذ اسره في مايو العام 2013. من جهة ثانية، قتل 55 شخصا خلال ما يبدو أنه هجوم لأسباب عرقية ومن أجل سرقة الماشية في قرية كوسشار في ولاية بوما في جنوب السودان.

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلنت السلطات السودانية أن قوة من الدعم السريع تمكنت من ضبط شاحنة محملة أسلحة ثقيلة وذخائر كانت في طريقها إلى ليبيا، وكشفت تقارير أن الشحنة المضبوطة قادمة من تشاد في طريقها إلى ليبيا عبر صحراء شمال دارفور، وهي أكبر شحنة تُضبط في السنوات الأخيرة. وذكرت السلطات أن المنطقة التي ضُبطت فيها الشحنة كانت خارجة عن سيطرة الحكومة وتتحكم فيها الحركات المسلحة قبل اندثارها أخيراً، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تسيطر عليها حالياً وتقوم بعمليات تمشيط للحد من عمليات تهريب البشر. وقال حاكم ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف، إن دارفور خالية تماماً من التمرد، ولا توجد فيها حركات مسلحة. وأضاف: «تبقّى منهم أفراد مختبئون ويأتون إلينا تباعاً ونحن نرحّب بكل مَن يريد السلام لأن الأمن مسؤوليتنا وقضيتنا». وقال قائد قوات الدعم السريع بالوكالة العميد عصام فضيل، إنه تم ضبط الشاحنة شرق منطقة أبو قمرة شمال دارفور وتم القبض على السائق، والشاحنة محملة أسلحة بينما فرت سيارة كانت ترافقها. من جهة أخرى، وصل إلى الخرطوم 125 أسيراً كانت تحتجزهم «الحركة الشعبية– الشمال»، في مناطق النزاع المسلح في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بينما تعهدت الحكومة برد التحية للحركة. وجرى نقل المفرج عنهم إلى نادي الضباط القريب من مطار الخرطوم، حيث التقوا بذويهم في احتفال مصغر، اختلطت فيه الصرخات بالدموع، ومن ثم أُخِذوا إلى مستشفى عسكري حيث خضعوا لفحوصات طبية روتينية. ومن بين المفرج عنهم 3 ضباط و87 من أصحاب الرتب الأخرى في الجيش و17 من الدفاع الشعبي، و2 من جهاز الأمن وشرطي واحد إضافة إلى 18 من المدنيين. وقال وزير الإعلام أحمد بلال إن العملية جاءت نتاجاً لجهود بذلتها القوات المسلحة ووزارة الخارجية، أدت إلى موافقة الحركة الشعبية على إطلاق الأسرى. ورأى في الخطوة «بادرة طيبة من الحركة ورد للتحية التي بدأها رئيس الجمهورية عمر البشير بوقف النار». وأضاف: «هذه الخطوة سيكون لها ما بعدها وسنردها نحن من جانبنا كحكومة بتحية أخرى». وأبدى بلال تقدير الحكومة للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الأوغندية وعلى رأسها الرئيس يوري موسيفيي لتسهيل عملية إطلاق سراح الأسرى، مشيراً إلى أن ذلك كان نتاجاً لتطور العلاقات بين البلدين. في سياق آخر، أسدلت محكمة في الخرطوم الستار على قضية ناشطين حقوقيين يعملون في مركز للتدريب، وحكمت عليهم بالسجن لمدة سنة والغرامة 50 ألف جنيه (7400 دولار) لكل واحد منهم، وفى حالة عدم الدفع السجن 6 أشهر. وكان ناشطو المركز يواجهون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهي «التآمر الجنائي، و «تقويض النظام الدستوري» و«إثارة الحرب ضد الدولة» و«التجسس»، و«الإرهاب». واحتُجز كل من مدير المركز خلف الله العفيف، والمدرب مدحت حمدان، ومدير منظمة «الزرقاء للتنمية الريفية» مصطفى آدم، الذي صادف وجوده في المركز أثناء حملة الدهم في شباط (فبراير) 2016. وأمضى المتهمون سنةً في السجن، وفق العقوبة، بينما يُنتظَر أن يكملوا دفع الغرامة تمهيداً لإطلاقهم. إلى ذلك، أعلنت المعارضة في جنوب السودان بزعامة رياك مشار أمس، وفاة أحد قادتها «فجأةً» في الخرطوم. ونعى الناطق باسم الحركة لام جون، رفيقه قاي طوربيل يات، مشيراً إلى أن الراحل أكاديمي ومحاضر سابق في جامعة جوبا وقيادي في المعارضة.

الراي..الجزائر، تونس - د ب أ - نفى وزير الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، امس، وجود قواعد عسكرية أجنبية في بلاده، مؤكدا أن تونس لن تكون أبدا «مصدر خطر لجارتها الغربية» في إشارة الى الجزائر. وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة «الشروق» الجزائرية: «الحقيقة أن الكلام عن قواعد أجنبية في بلادنا تافه ولا يستند إلى الحقيقة في شيء وهو لغو، الإخوة في الجزائر من مسؤولين على اختلاف مناصبهم يعرفون هذا الأمر، يستحيل أن تكون تونس قاعدة أو مركزا خلفيا لأي كان». وأضاف: «رفضت تونس مسألة القواعد لمدة 60 عاما، لما كان هناك خلاف بين الشرق والغرب، حينها لم تقبل هذه القواعد، فكيف اليوم والعلاقات متميزة مع الجزائر، وهي تحمي ظهر تونس، وتونس تود أن تحمي ظهر الجزائر، لا يمكن أن نفكر أبدا أن تكون تونس مصدرا لأي نوع من الخطر على الجزائر». وأكد وجود «تعاون كبير ومكثف ومثمر بين مختلف الأجهزة الأمنية التونسية والجزائرية»، مشيرا إلى أن «الاتفاق الأمني الجديد الذي سيتم التوقيع عليه في الايام القليلة المقبلة سيكون لبنة إضافية لما تم توقيعه والتوافق عليه في العديد من المناسبات السابقة، لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين، في المجال الأمني وخاصة في مكافحة الإرهاب». ووصف العلاقات الجزائرية - التونسية «بالاستراتيجية وانها لم تعرف تميزا كما هي عليه الان». وأكد من جهة ثانية، ان «الجامعة العربية هي المكان الطبيعي لسورية»، مشيرا إلى أن «تونس تقيم علاقات مع سورية، ولها بعثة موجودة في هذا البلد». وأضاف: «سورية دولة عربية، ولا يمكن أن نرضى أن تكون خارج الإطار العربي، عندما يرى العرب أن سورية يجب أن تعود، تونس ستكون من بين الدول العربية الداعمة، لكن يبقى أن هذه المسألة هي قرار عربي مشترك». من ناحيته، أكد عضو في الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اول من امس، أن الهيئة ستقترح اجراء الانتخابات البلدية الأولى في البلاد منذ أحداث الثورة في 2011 في نوفمبر المقبل. وصرح العضو في هيئة الانتخابات نبيل بوفون بأن الموعد المقترح لإجراء الانتخابات البلدية سيكون إما الخامس وإما 12 نوفمبر المقبل. وأضاف لإذاعة «شمس إف إم» أن «نقاشا عاما سيتم طرحه مع الأحزاب السياسية لتحديد موعد نهائي للانتخابات». وأوضح أن «الموازنة التي ستخصص للانتخابات ستكون في حدود 68 مليون دينار تونسي». وتعطلت الانتخابات البلدية بعد المصادقة على دستور تونس الجديد في العام 2014 بسبب خلافات حول القانون الانتخابي في البرلمان. وصادق البرلمان على القانون في 31 يناير الماضي بعدما منح موافقته بحق الأمنيين والعسكريين في التصويت عقب نقاشات امتدت لأشهر.

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي ... أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن للإسلاميين التونسيين حصتهم في المشهد السياسي من دون «عزل أو إقصاء»، محذراً من تأثير الدول الكبرى في مساعٍ تبذلها بلاده مع دول الجوار لحل الأزمة الليبية. وأوضح السبسي أن «للإسلاميين حصتهم في المشهد السياسي في تونس وليست هناك نية للعودة إلى العزل أو الإقصاء»، معتبراً أن المشروع الوطني التونسي يقبل بالجميع على اختلاف مرجعياتهم. وأعرب الرئيس التونسي عن خشيته من انحراف الأزمة في ليبيا بعيداً عن دول الجوار (تونس ومصر والجزائر) لمصلحة الدول الكبرى، وتساءل: «ماذا نفعل مثلاً اذا وجدنا روسيا إلى جانبنا بتدخلها في الملف الليبي كما حدث مع سورية وما هي مبادراتنا اذا اتفق الروس مع الأميركيين والأوروبيين على جدول للتدخل في ليبيا؟». وشدد السبسي على ضرورة المبادرة في ليبيا والجلوس مع الأطراف المعنية بالقضية محلياً وإقليمياً، محذراً من أن «البدائل العالمية تحوم بالقرب منا وأوروبا والغرب وأساطيل روسيا على بعد كيلومترات قليلة منا». ويتخوف السبسي من أن بلاده «يمكن أن تصبح المتضرر الأكبر من انفراط العقد في شكل كامل في ليبيا»، باعتبار التهديد الأمني والإرهاب العابر للحدود، اضافة إلى التأزم الاقتصادي.

الراي..عواصم - وكالات - أغلق الجيش الوطني الليبي، امس، الطريق الساحلية المارة في منطقة الموانىء النفطية، التي تجري فيها معارك مع ميليشيا «سرايا الدفاع عن بنغازي» والميليشيات المتحالفة معها منذ أيام. واعتبر الجيش الجهات «الممتدة من بلدة رأس لانوف (شرق) إلى مدينة سرت (شمال وسط) وحتى منطقة الجفرة جنوباً منطقة محظورة يقيد التحرك فيها»، وهي مناطق واقعة ضمن الهلال النفطي ومحيطه. ودعا بيان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الصادر عن مكتب القائد العام المشير خليفة حفتر، المواطنين ومستخدمي الطريق الساحلية والطرق الفرعية والصحراوية والسكان المحليين، الى «التزام تقييد الحركة في المنطقة المحظورة». من ناحيته، أفاد آمر حرس المنشآت المكلف من قبل المجلس الرئاسي الليبي العميد إدريس بوخمادة إنهم سيستلمون الموانئ والمنشآت النفطية خلال اليومين المقبلين. في سياق متصل، أعربت قطر، امس، عن استنكارها ورفضها الشديدين للزج باسمها في الصراعات الداخلية بين الأطراف الليبية. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تأكيده أن «ما ورد في البيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، في شأن التصعيد العسكري الذي تعرضت له الموانئ النفطية الليبية، عار عن الصحة تماما، لما تضمنه من ادعاءات باطلة ومضللة تخالف ثوابت وسياسة دولة قطر تجاه الدولة الليبية الشقيقة، وجميع دول العالم في هذا الشأن». بدورها، نفت السفارة التركية في طرابلس، في بيان، اول من امس، اتهامات عدد من أعضاء مجلس النواب المنتخب بدعم أنقرة الهجوم على الهلال النفطي. وجاء في البيان «ترغب تركيا في وحدة واستقرار وأمن وسلام ورفاهية ليبيا الشقيقة وتدافع عن حل المشاكل بين الأطراف عبر الحوار والأساليب السلمية. وبالتالي نؤكد على أننا نستقبل بقلق الإشتباكات في منطقة الهلال النفطي وقبلها الاشتباكات التي وقعت في طرابلس وكذلك على أسفنا من فقدان الأرواح في الاشتباكات وأملنا بعدم اللجوء الى القوة. وندعو الأطراف المشتركة في الاشتباكات إلى الاعتراف بسلطة المجلس الرئاسي ودعم جهوده في تأمين الأمن».

الراي..الجزائر - ا ف ب - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، امس، ان قوات الجيش قتلت اثنين من المسلحين وألقت القبض على اثنين آخرين في مدينة دلس شرق الجزائر. وافاد بيان للوزارة على موقعها الالكتروني انه «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش من القضاء على إرهابيين (اثنين) وإلقاء القبض على اثنين آخرين».

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... أغلقت وزارة الداخلية الجزائرية باب الترشح للانتخابات النيابية أمام الأحزاب واللوائح المستقلة. ولم يكن سهلاً على حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، ضبط لوائحه إلا في الساعات الأخيرة بعد تدخل كل من رئيس الحكومة عبدالمالك سلال ووزيري العدل الطيب لوح والداخلية نور الدين بدوي لإحداث تغييرات مهمة، أقحمت اسم الوزير السابق سيد أحمد فروخي على رأس لائحة «جبهة التحرير الوطني» في العاصمة على رغم أن المعني لا يملك حتى بطاقة عضوية في الحزب. وتدخلت الرئاسة وفق مصادر مأذونة في اللحظات الأخيرة لإدخال تغييرات على قوائم الحزب الحاكم. وذكرت المصادر ذاتها، إن سلال وبدوي ولوح تدخلوا لإحداث بعض التغييرات التي أثارت ردود فعل في بعض الولايات. وشكّل ترشيح وزير الفلاحة السابق سيد أحمد فروخي على رأس قائمة الحزب بالعاصمة، مفاجأة كبرى، إذ إنها أهم محافظة انتخابية وعادةً يُنتخب منها رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) المقبل، في حين أن المرشح المعني ليس ناشطاً في الحزب، ولا يعرف له أي ارتباط عضوي بالجبهة ولا يملك بطاقة عضوية. وصنّف مصدر مأذون تحدث إلى «الحياة» هذا الخيار بـ «اعتماد الإطارات» وهو سلوك نادراً ما تنتهجه القيادة الحزبية. وكانت أسماء أخرى مرشحة لقيادة لائحة الحزب في العاصمة، على غرار وزير الفلاحة الحالي عبدالسلام شلغوم، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، إضافة إلى سلال، الذي رُشِّح في وقت سابق لرئاسة المجلس الشعبي الوطني. من جهة أخرى، أنهى «التجمع الوطني الديموقراطي» (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) أعدّ قوائم مرشحيه للانتخابات المقررة في 4 أيار (مايو) المقبل. وأوضح بيان أن التجمع الوطني الديموقراطي «أكمل اعتماد قوائم مرشحيه المعدة والمزكاة من قبل قواعد الحزب (المكاتب ومجالس الولايات) تحسباً للانتخابات الاشتراعية المقبلة عبر ولايات الوطن الـ48 والمقاطعات الـ4 للجالية الجزائرية في الخارج، وتم تزكيتها من قبل الأمين العام للحزب أحمد أويحيى». وسيخوض الحزب الانتخابات المقبلة بـ «462 مرشحاً من بينهم 149 إمرأة و90 شاباً تقل أعمارهم عن 35 سنة». أما رؤساء اللوائح فيتوزعون بين وزير و24 نائباً، 4 أعضاء مجلس أمة متقاعدين و3 أساتذة جامعيين، 8 من كبار موظفي مؤسسات وإدارات عامة و7 أرباب عمل، و5 بين أطباء محامين ومهندسين. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع أمس، إن الجيش قتل إرهابيَين واعتقل 2 آخرين في مدينة دلس على بُعد 80 كيلومتراً شرق الجزائر. وأفاد بيان للوزارة على موقعها الالكتروني بأن الجيش ضبط «مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومسدسين آليين» وأن «العملية تمت صباح اليوم (الاثنين)». وأعلنت وزارة الدفاع عن قتل وتوقيف 23 إرهابياً منذ مطلع العام في منطقة القبائل وحدها، من أصل 34 ضبِطوا أو قُضي عليهم في البلاد ككل.

 «البوليساريو»: سنبقى بمنطقة متنازع عليها في الصحراء الغربية

الراي..الجزائر - أ ف ب - أعلنت «جبهة البوليساريو» الانفصالية، اول من امس، أنها ستبقى متمركزة في منطقة متنازع عليها في جنوب غرب الصحراء الغربية، والتي كان الجيش المغربي أعلن انسحابه منها اخيرا. وقال العضو في قيادة «البوليساريو» محمد خداد: «سنبقى في موقعنا طالما استمرت الانتهاكات الواضحة لوقف النار وللمنطقة العازلة التي كانت مصدرا للتوتر» في الكركرات. وكان المغرب أعلن في نهاية فبراير الماضي انسحابا «أحادي الجانب» من منطقة الكركرات المتنازع عليها قرب الحدود مع موريتانيا، في جنوب غرب الصحراء الغربية. وتصر الرباط على أن الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية سابقا، جزء لا يتجزأ من اراضي المملكة المغربية في حين تطالب «جبهة البوليساريو»، مدعومة من الجزائر، باستفتاء على حق تقرير مصيرها. وبعد حرب دامت 16 عاما تم اقرار وقف النار في العام 1991. ومنذ ذلك التاريخ نشرت الامم المتحدة بعثة لحفظ السلام قوامها 250 جنديا مكلفون مراقبة الهدنة. وتصاعدت حدة التوتر العام الماضي بعدما اقام مقاتلو بوليساريو نقطة عسكرية جديدة في الكركرات قرب الحدود مع موريتانيا، وعلى مسافة قريبة من الجنود المغاربة، بعدما بدأ المغرب بشق طريق في جنوب منطقة عازلة تفصل بين الطرفين. وفي معرض إعلان سعيه إلى «مكافحة التهريب»، بدأ الجيش المغربي في منتصف أغسطس الماضي بشق طريق معبدة في جنوب الكركرات، خارج جداره الدفاعي المبني من حواجز رملية تمثل حدود الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة المغربية. وبعد بدء الأعمال المغربية في محيط الكركرات، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الانزلاق العسكري في تلك المنطقة العازلة، فيما اعتبرت وثيقة سرية لمجلس الأمن أن طرفي النزاع انتهكا وقف النار.

الحياة..الأمم المتحدة - أ ف ب... أعلن مصدر في الامم المتحدة أمس استقالة مبعوث الامم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس بعد ثمانية اعوام من توليه منصبه لمحاولة تسوية النزاع بين المغرب و «جبهة بوليساريو». وقال المصدر ان روس قدم استقالته في رسالة بعث بها الأسبوع الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكان روس، سفيراً أميركياً سابقاً لبلاده لدى الجزائر وسورية، تعرض لانتقادات حادة من المغرب الذي اتهمه بالانحياز لمصلحة «بوليساريو». وتقترح الرباط التي تعتبر الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من الاراضي المغربية، «حكماً ذاتياً» لهذه المنطقة تحت سيادتها، في حين تطالب «بوليساريو» المدعومة من الجزائر باستفتاء على حق تقرير المصير.

الحياة..باماكو - أ ف ب -  قُتل 11 جندياً مالياً وأصيب 5 آخرون أول من أمس، في هجوم على قاعدة بوليكيسي العسكرية (وسط) قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وقال مصدر عسكري إن «مروحيات تابعة لعملية برخان حطت في بوليكيسي لإسنادنا». ونفذت القوة الفرنسية المنتشرة في إطار عملية برخان في دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو) 125 مهمة في العام 2016 سواء لوحدها أو بالاشتراك مع قوات محلية. وقالت وزارة الدفاع المالية في بيان تُلي عبر التلفزيون إن الهجوم أسفر عن مقتل 11 جندياً وجرح 5. وأفاد مصدر أمني محلي بأن المهاجمين ينتمون إلى جماعة «أنصار الإسلام» المتشددة التي يقودها ابراهيم ديكو. وأوضح المصدر: «تعرض أحد مواقعنا لهجوم في وقت مبكر صباح الأحد شنّه ارهابيون على الحدود مع بوركينا فاسو. اتصلنا بالقيادة العسكرية في بوركينا وتمكن حوالى 20 جندياً مالياً من اللجوء الى هذا البلد». وقال أحد سكان بلدة دونتزا المجاورة إن «قرية بوليكيسي التي تتمركز فيها قوة للجيش المالي هاجمها عناصر ارهابيون». وأضاف أن المهاجمين نهبوا وأحرقوا كمية كبيرة من المعدات العسكرية. وأكد ضابط في جيش مالي الهجوم، لافتاً إلى أن «تعزيزات أُرسلت لمطاردة المسؤولين (عن الهجوم) وتقييم الأضرار». إلى ذلك، قُتل 4 من عناصر الدرك في النيجر ليل أول من أمس، في هجوم «إرهابي» شنّه مسلحون مجهولون على مفرزة أمنية في منطقة ونزاربي، وهي بلدة في جنوب غرب منطقة تيلابيري القريبة من مالي وبوركينا فاسو.