«الإنترنت»: الادعاء على أصحاب معدات وإذن بملاحقة موظفين في «أوجيرو»...خارطة «الثروة الوطنية» تضع النفط في قلب الاقتصاد.. والبنك الدولي يرفع التمويل ويخفض الفوائد...«القانون» من رباعيّة إلى ثلاثيّة... ودهم صيارفة يموِّلون «داعش»

 بيروت - من ليندا عازار ... منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، قفز ملف «المناطق الآمنة» للاجئين السوريين الى الواجهة، طارِحاً علاماتِ استفهامٍ في شأن «جغرافيّتها» لا تقلّ أهمية عن خلفياتها وارتداداتها السياسية. وإذا كان هذا العنوان أخذ طابعاً جدياً بعد طلب ترامب إعداد خطة لإقامة مناطق آمنة في سورية او المناطق المجاورة من دون ان يوضح المقصود بـ «المجاورة»، فإن كل الإشارات والتقارير التي برزتْ في الأسابيع الماضية رجّحت أن تلك المناطق ستكون شمالاً على الحدود التركية وجنوباً على الحدود الأردنية، فيما بقي شمول لبنان بها في دائرة الغموض. إلا ان الساعات الماضية حملتْ معطيات عن إثارة مسؤولين عسكريين غربيين هذه المسألة خلال محادثات أجروها في بيروت، وصولاً الى ما نقلتْه وكالة «الأناضول» عن مصدر سياسي لبناني واسع الاطلاع، من أن هؤلاء الزوار ومن بينهم خصوصاً قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل «تطرّقوا إلى موضوع إنشاء منطقة آمنة تشمل جرود بلدة عرسال اللبنانية (البقاع الشمالي) وصولاً إلى مناطق على الطرف الآخر من الحدود السورية». وإذ أشارت الوكالة الى زيارة وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان لبيروت حيث باشر اول من امس لقاءاته مع كبار المسؤولين، اعتبرت أن زيارة فوتيل تجاوزتْ ما حمله المسؤول الفرنسي لجهة تأكيد دعم الجيش اللبناني الى «بحث إنشاء مناطق آمنة»، ناقلةً عن المصدر اللبناني أن «محادثاتٍ تتمّ مع المسؤولين الأميركيين حول هذا الموضوع، وخصوصاً أن هناك اعتقاداً من قبلهم بأن جرود عرسال مناسبة لتكون ضمن المنطقة الآمنة ومنطلقاً لها»، موضحاً «ان مطلب وجود منطقة آمنة مطروح منذ أيام رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، لكن اللبنانيين يريدون أن تكون هذه المناطق داخل الأراضي السورية، ولا تشمل بعض الأراضي اللبنانية»، ولافتاً الى «ان مخيمات المنطقة تضمّ أكثر من سبعين ألف نازح سوري، وهي خاضعة كلياً للسيادة اللبنانية، بدليل أن الجيش أقام فيها أجهزة رصْد قدّمتْها له بريطانيا، مع العلم أن ترسيم الحدود بين لبنان وسورية لم يتم بشكل دقيق في تلك المنطقة». وكشف المصدر نفسه أن «ما سُرّب من زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي أنه بحث المناطق الآمنة، لكن الأمر ما زال قيد التداول، مع إصرارٍ لبناني على أن تكون تلك المناطق داخل الأراضي السورية وليس اللبنانية، مع الاشارة إلى أن هذا الموضوع قد يقتضي تنسيقاً مستقبلياً بين بيروت ودمشق». على ان وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي أكد لـ «الراي» انه ليس في جوّ ان يكون فوتيل او غيره أثاروا في بيروت أخيراً موضوع المنطقة الآمنة، لافتاً الى ان «موقف الحكومة اللبنانية واضح من هذا الموضوع، فلسنا معنيين وغير مسموح إقامة مناطق آمنة ضمن أراضي لبنان على المستوى المتعارَف عليه في مناطق النزاع (مع غطاء جوي وغيره)، فسيادتنا على أرضنا نمارسها بالكامل، والدولة وجيشها وقواها الأمنية وحدها مسؤولة عن أمن البلد ولا نقبل أن يُفرض علينا أي شيء من هذا القبيل»، لافتاً في الوقت نفسه الى ان إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية او غيرها «شأنٌ آخر لا دخل لنا به، علماً ان إنشاء مثل هذه المناطق في سورية يمكن أن يشجع النازحين السوريين على الذهاب إليها، من دون أن يكون لنا أي تدخل في هذا الشأن، ودون تحميل الحكومة اللبنانية أي عبء جراء هذه العملية». وأضاف: «سبق ان أوضحنا للمجتمع الدولي التزامنا بشرعة حقوق الانسان كما أوضحنا موقف لبنان الرسمي من مسألة العودة الطوعية والآمنة للنازحين مع رفض أي شكل من أشكال التوطين... ونركّز دائماً على ان الأهمّ هو أن تنتهي الحرب في سورية لتنتهي أزمة النزوح، وهذه أولوية الأولويات، ونحضّ المجتمع الدولي على إنهاء هذه الحرب ما يسمح بتمكين إخواننا السوريين من العودة الى بلدهم ووقف معاناتهم». وإذ أشار الى الضغوط التي يتعرّض لها لبنان جراء استقبال نحو 1.5 مليون نازح سوري «ما يعني زيادة في عدد سكانه بنسبة 37 في المئة»، أضاف المرعبي «أكرر ما سبق ان قلتُه من أن التفاهمات مع المجتمع الدولي لجهة الاستجابة لأزمة اللاجئين صارتْ أكثر وضوحاً وخصوصاً بعد تفعيل اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري وعلى قاعدة أن الأمور تقع في نطاق الولاية الدستورية والسيادية للبنان وحقوقه التي تحافظ على أمنه الوطني ولا تؤدي الى الإضرار بمصالح اللبنانيين».

 بيروت - «الراي» ... يستمرّ لبنان في «تفكيك» أزماته الداخلية التي يختصرها هذه الأيام عنوان قانون الانتخاب الذي «يقبض» على المشهد الداخلي ويشي بخروج «جمرِ» الاستقطاباتِ السياسية - الطائفية - المذهبية الى فوق «رماد» التسوية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي قبل أربعة أشهر ونيّف، في وقتٍ تعاين بيروت بعنايةٍ مؤشرات عودة «الرمادية» الى علاقاته مع المجتمعيْن العربي والدولي على خلفية إضفاء الرئيس ميشال عون الشرعية على سلاح «حزب الله»، ثم اندفاعة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، «على وهج» موقف رأس الدولة، مستعيداً الحملات الشعواء ضدّ المملكة العربية السعودية ومُطْلِقاً هجوماً غير مسبوق و«بالاسم» على دولة الإمارات العربية المتّحدة. وقبل أسبوع من التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1701 الذي اعتبر المجتمع الدولي ان موقف الرئيس عون مخالِف لمندرجاته والذي يفترض ان يشكّل ما يشبه «خريطة طريق» تعاطي عواصم القرار مع المعطى البالغ الحساسية الذي شكّله كلام رئيس الجمهورية، فإن لبنان بقي امس «تحت تأثير» الغيوم التي عادتْ تتراكم في فضاء علاقاته العربية ولا سيما الخليجية، وهو ما عبّرت عنه تباعاً مجموعة إشارات أبرزها:

• تَحفُّظ السعودية، مدعومة من الإمارات والبحرين، على البند التقليدي الذي يرد عادة في بيانات مجلس جامعة الدول العربية والمتعلق بالتضامن مع لبنان وذلك خلال اجتماع الدورة العادية الـ 147 لمجلس الجامعة في القاهرة الذي عُقد على مستوى المندوبين، وهو ما بُرّر بحسب ما نُقل عن المندوب الكويتي في المجلس السفير احمد البكر، بالمواقف اللبنانية الرسمية الداعمة لحزب الله، في إشارة الى مواقف الرئيس عون.

• التقارير التي تحدّثت عن ان الخارجية الإماراتية استدعت سفير لبنان في أبو ظبي وأبلغته احتجاجها الشديد على تصريحات عون وأن سلطات ابو ظبي أوقفت المباحثات مع الجانب اللبناني بشأن ترتيب زيارة رئيس الجمهورية للإمارات.

وكان بارزاً في هذا السياق ان السفارة الإماراتية في بيروت لم تُصدِر اي نفي لهذه التقارير ورفضت التعليق عليها.

• المعلومات التي سُرِّبت عن إلغاء خادم الحرَمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مشروع زيارة للبنان كان سيختتم بها الجولة التي يقوم بها حالياً على عدد من الدول، وذلك تتويجاً للصفحة الجديدة التي كان يفترض انها فُتحت في العلاقات مع المملكة ابان زيارة عون لها قبل شهرين.

واذ شخصت الأنظار يوم امس الى اجتماع الدورة العادية (147) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي التأم في القاهرة لرصْد موقف كل من وزيريْ خارجية السعودية والإمارات خصوصاً حيال بند التضامن مع لبنان، بدا واضحاً ان بيروت تحاول تَدارُك اي انزلاق لعلاقاتها مع دول الخليج مجدداً الى دائرة التوتر وايضاً اي محاولات لاستثمار المناخ الذي ساد عقب تصريحات الرئيس عون على هامش زيارته لمصر الشهر الماضي وتجدُّد حملة نصر الله على السعودية وتوسيع الهجوم الى الإمارات «لإعادة عقارب الساعة الى الوراء» وإجهاض كل الايجابيات التي حققتها زيارة رئيس الجمهورية للسعودية. وكان لافتاً في هذا السياق، ما أكدتْه مصادر رسمية واسعة الاطلاع في بيروت لـ «الراي» من ان لبنان تلقى قبل أيام قليلة رداً من المملكة العربية السعودية على دعوة الرئيس عون للعاهل السعودي لزيارة لبنان، مشيرة الى ان الرسالة الجوابية تضمّنت موافقة على تلبية الدعوة على ان يُحدّد موعد الزيارة عبر الدوائر المعنية في البلدين ووفق الأصول. وأوضحتْ المصادر نفسها رداً على ما قيل عن ان دولة الإمارات تعيد النظر في دعوة الرئيس اللبناني لزيارتها، «ان رئيس الجمهورية لم يتلقّ دعوة ليعاد النظر بها»، مستغربة «هذه البلبلة المقصودة والتشويش على علاقات لبنان الخارجية». ويأتي مجمل هذه التطورات مع بدء العدّ العكسي لانعقاد القمة العربية في عمان في 28 و 29 الجاري، وسط ترقُّب كبير للتعاطي العربي والخليجي مع لبنان فيها، ومعاينة للكلمة التي سيلقيها الرئيس عون واذا كانت ستكون كفيلة بتبديد اي التباساتٍ او انها ستستدرج المزيد من التحفظات حيال الموقف الرسمي اللبناني، علماً ان التقديرات تشير الى ان الرئيس سعد الحريري سيكون في عداد الوفد اللبناني الى القمة. ومن خلف «غبار» هذا العنوان المستجدّ، يلتئم مجلس الوزراء اللبناني اليوم في جلسة واحدة بعدما استُبعد خيار عقد جلستين تُخصص أحداهما لإقرار الموازنة العامة التي لم ينته بحثها اول من امس وسيُستكمل الجمعة. وسيتخلل جلسة الحكومة اليوم إقرار سلّة من التعيينات الامنية والعسكرية والقضائية وأبرزها جوزف عون قائداً للجيش، انطوان صليباً مديراً عاماً لامن الدولة ونائبه سمير سنان، بدري ضاهر مديراً عاما للجمارك، عماد عثمان مديراً عاما لقوى الامن الداخلي، خالد حمود رئيساً لشعبة المعلومات، القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، فريال دلول مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

بيروت – “السياسة”: استناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، من مصادر موثوقة، فإن لا مواعيد لشخصيات خليجية بارزة إلى لبنان، وتحديداً على المستوى السعودي، باعتبار أن الظروف التي استجدت بعد دفاع رئيس الجمهورية ميشال عون عن سلاح “حزب الله” وتجدد حملة الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله على المملكة العربية السعودية، أعادت رسم غشاوة في سماء العلاقات اللبنانية – الخليجية وفرملت الاندفاعة الخليجية التي ظهرت باتجاه لبنان، ما يحمل على الاعتقاد أن الزيارات الخليجية إلى لبنان مستبعدة في ظل هذه الظروف. وكانت محطة “OTV” التلفزيونية الناطقة باسم “التيار الوطني الحر” أشارت إلى أن السلطات اللبنانية تلقت في اليومين الماضيين كتاباً رسمياً من الرياض يبلغها بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على تلبية دعوة الرئيس عون لزيارة بيروت.

إيلاف- متابعة.. يبين التحقيق الذي اعدته قناة العربية، أن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين لم يتعرض للاغتيال كما أعلن في حينه. وتقول القناة في تحقيق مصور إنه في الثالث عشر من أيار/مايو 2016 فوجئ لبنان بالأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ينعى قائد ميليشياته مصطفى بدر الدين. من دون شك تقبل الإعلام اللبناني رواية حزبالله لموت "ذو الفقار"، ولكن راحت تثار تساؤلات حول مصداقية الرواية خلال أيام بعد موته. بعد البحث، تبين أن بدر الدين لم يمت نتيجة المعارك في سوريا. بدر الدين اغتيل. ومن يقف وراء الاغتيال لا أحد غير قائده المُفّدى وصديقه حسن نصر الله. وجاء في التحقيق انه في عام 2013 طُلب من حزب الله القتال في #سوريا، ونصر الله قام بتكليف بدر الدين ليقود عناصره هناك، ومعه أرسلت إلى سوريا قوات الحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني، وكان سليماني يتجاهل خبرة بدر الدين الكبيرة، ويطمح ليقود المعركة بأسرها. بدر الدين يخاطر في حياته بالميدان مرة تلو الأخرى، ويقود عناصره لانتصارات كبيرة، كما يأخذ المسؤولية على الخسائر التي تكبدها الحزب عندما يكتشف أن #سليماني يفضل دفع عناصر الحزب إلى المعركة ليقوم بحماية الجنود الإيرانيين، ليقوم بمعارضته ويطلب منه أن يقود عناصره بنفسه حسب قراراته، معرفته، وخبرته. ويضيف: "اختلاف بدر الدين وصدامه المستمر مع سليماني جعله مشكلة لطهران". وتابع: "وبينما يقود بدر الدين عناصره في سوريا تستمر محاكمته الغيابية في المحكمة الدولية بقضية اغتيال #الحريري، وحسن نصر الله الذي واجه الضغوط أولاً من قبل سليماني الذي طلب إزاحة بدر الدين من طريقه، وثانياً من مسألة المحكمة الدولية صمم أن يجد طريقة للتخلص من هذا المقاتل. ويتسأل: "ما الذي جرى فعلا هناك مساء 12 أيار/مايو 2016؟ كيف اجتمع قاسم سليماني وحسن نصر الله من أجل تصفية ذو الفقار مصطفى بدر الدين؟ وما حصل حقيقة بالقرب من مطار دمشق الدولي في الليلة ما بين 12 و13 أيار/مايو عام 2016؟". ويوضح: "في 14 أيار/مايو أي بعد أقل من يومين من العملية نشرت صحيفة حزب الله الأخبار نتائج تحقيق حزب الله حول العملية. هذا هو #مطار_دمشق الدولي إلى هنا وصل بدر الدين في تلك الليلة المصيرية. بإمكاننا القول إن القائد اللبناني أتى إلى الاجتماع القاتل مع ثلاثة أشخاص آخرين لكن بأعجوبة مثيرة كان الوحيد الذي قتل". ويمضى قائلا: "أثيرت قضية مقتله بقنبلة فراغية، أما أقرب مجموعة مقاتلة فكانت تبعد عن مطار دمشق 12 كيلومتراً، الأمر الذي يضعها في مرمى المدفعية، لكن ما تستخدمه هذه المجموعة هو قذائف غير موجهة".

ويطرح التحقيق من جديد تساؤلات على غرار: "لماذا لا توجد أية إشارة لإطلاق النار؟ ألم ينتبه أحد لقذائف تطلق على مطار دمشق الدولي؟".

وتنشر "العربية" تحقيقاً خاصاً فيه صورة للموقع الذي قتل فيه مصطفى بدر الدين، كما تم تصويره من الجو ساعات قليلة بعد العملية، الموقع يبدو سالماً من أي استهداف، فكيف قتل؟

في 14 مايو 2016 صرح رجل الدين الشيعي عباس حطيط في موقع أخبار لبنان الجنوبية ادعاء مفاجئاً، "بدر الدين قتل برصاصتين غادرتين".

ماذا حصل في تلك الليلة في مطار دمشق؟ كيف سقط المقاتل في الفخ الذي حضر له؟ من خطط هذا الفخ؟ من هم الأشخاص الذين كانوا معه في لحظاته الأخيرة قبل موته؟

أربعة أشخاص اجتمعوا بالمبنى الأمني بالقرب من مطار دمشق. واحد منهم بدر الدين نفسه. هوية الشخص الثاني اكتشفت فورا بعد العملية على تويتر. عدد من الأشخاص أفادوا بأنهم شاهدوا #قاسم_سليماني يترك الموقع دقائق قبل العملية، اجتماع بدر الدين تلك الليلة كان مع عدوه الكبير قاسم سليماني، الذي على ما يبدو هو من خطط المؤامرة وعرف أن يترك المكان في الوقت المناسب، دقائق قبل الاغتيال. الشخص الثالث كان المرافق الشخصي لبدر الدين، لماذا لم ينقذ الأخير حياة قائده حتى ولو بثمن حياته. حسب شهود عيان موثوقين فإن الشخص الرابع هو إبراهيم حسين جزيني، هذا الشخص الذي وثق به بدر الدين، هذا رجل الحزب الذي انتظر للحظة المناسبة ليقوم بالقضاء على صديقه مصطفى بدر الدين.

المستقبل.. تطوّر لافت في الموقف العربي عموماً والخليجي بالتحديد تجاه الدولة اللبنانية لاحظه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في ظل تقلّص حجم التحفظ على بند «التضامن مع لبنان» عمّا كان عليه في اجتماع وزراء الخارجية العرب الفائت حين تحفظت المملكة العربية السعودية على هذا البند، بينما اقتصر التحفظ الخليجي خلال اجتماع الوزراء العرب أمس على الموقف البحريني فقط، وهو ما اعتبره باسيل «تطوّراً إيجابياً ومؤشراً إضافياً إلى كون الأمور تعود إلى طبيعتها بين لبنان ودول الخليج» كما عبّر مساءً لـ»المستقبل»، مشدداً على كون «الحاضنة العربية هي ضمانة للبنان» وأضاف في معرض إشادته بالموقف الخليجي: «نشهد تعاوناً أكبر من دول الخليج العربي يؤكد العودة إلى موقفها الطبيعي بالتضامن مع لبنان وعدم النأي بالنفس عنه في سياق لا شك في أنه يساعد على جعل الأجواء أفضل في القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري في الأردن».  وإذ جدد التنويه بالتطوّر العربي الإيجابي من الدولة اللبنانية، أكد باسيل عزم لبنان على «العودة إلى لعب دوره في العالم العربي»، لافتاً إلى أنّ «الموقف الخليجي الإيجابي يؤمن حماية عربية إضافية للبنان ويؤكد أنّ العرب وخصوصاً دول الخليج متضامنون معه»، وأردف قائلاً: «لبنان لا يزال في الحاضنة العربية وهو في الأصل لم يتركها، والموقف الخليجي (أمس) يأتي في سياق الجهود التي تم بذلها منذ انطلاقة العهد والتي تحتاج إلى متابعة وجهد إضافي لكي لا نعود لنشهد مجدداً أي شائبة في العلاقات مستقبلاً»، وختم جازماً بأنّ «لبنان لم يترك حاضنته العربية ولا يزال فيها لأنها ضمانة له في مواجهة إسرائيل والإرهاب». في الغضون، تواصل الحكومة اللبنانية مسيرة التنمية والتطوير على مختلف جبهات الداخل وتحدياته الاقتصادية والاجتماعية والحيوية، وسط اطمئنان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى كون الأوضاع «بدأت تستقيم شيئاً فشيئاً والأمور في السياسة والاقتصاد بدأت تسير في الاتجاه الصحيح»، لافتاً أمام زواره أمس إلى أنّ «الكثير من الفرص ضاعت علينا في لبنان ولكن سنحاول تعويضها وقد أنجزنا بعضها». وعلى رأس هذه الإنجازات المفصلية، يتربّع قطاع الطاقة بكل مخزوناته القومية من نفط وغاز وهو قطاع يتصدر «أجندة لبنان الاقتصادية وتعطيه الحكومة الأولوية للحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة» كما أكد الحريري في كلمته أمس خلال رعايته أعمال المؤتمر الذي عقد في المعهد العالي للأعمال حول النفط والغاز لوضع خارطة طريق لثروة لبنان الوطنية، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ «الاكتشافات المحتملة للموارد البترولية في بحرنا هو أمر يعزز آمال النمو الاقتصادي والازدهار والحدّ من الفقر، ويرفع التحديات التي يجب أن نواجهها من أجل تحقيق أقصى قدر من العائدات بطريقة منصفة وشفافة وقابلة للمحاسبة». وإذ عبّر عن عزم حكومته على «وضع خارطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية في لبنان»، أشار الحريري في الوقت عينه إلى العمل على «دمج استثمار ثروة النفط والغاز في لبنان في الاقتصاد الحقيقي»، معلناً أمام المؤتمرين أنّ «مجلس الوزراء سيوافق قريباً على مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وسيرسله إلى البرلمان وفي أعقاب ذلك سيكتمل الإطار التنظيمي»، ومعرباً عن التصميم الحكومي على «المضي قدماً في دورة التراخيص الأولى بطريقة شفافة كما تبين بوضوح في قرار مجلس الوزراء الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI)». تزامناً، برز أمس ارتفاع منسوب الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان من خلال ما كشفه نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، الذي جال على قصر بعبدا والسراي الحكومي ووزارة المالية يرافقه المدير الإقليمي في البنك للمنطقة فريد بلحاج، لناحية تأكيده أنّ البنك الدولي يعمل اليوم على زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان ليس فقط من ناحية زيادة كمية هذا التمويل، ولكن أيضا عبر خفض قيمة الفائدة المفروضة عليه، متطرقاً في هذا المجال إلى «سبل تطوير البنى التحتية في لبنان إضافة الى كيفية زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، وكذلك الاستثمارات التي يحتاجها لبنان في قطاع المواصلات والطرق والاتصالات وتحسين الحوكمة»، مع إشارته إلى أنّ عودة الانتظام إلى المؤسسات العامة اللبنانية تدعو إلى «التفاؤل بانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد وزيادة النمو».

الجمهورية.. مع اقتراب 21 آذار الجاري موعد بدء مهلة التسعين يوماً الدستورية لانتخاب مجلس نواب جديد يخلف المجلسَ الحالي الذي تنتهي ولايته الممدّدة في 21 حزيران المقبل، عُهِد بمصير قانون الانتخاب العتيد إلى لجنة ثلاثية تضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، اجتمعَت مساء أمس في «بيت الوسط» وغابت بعد اجتماعها عن السمع. على أن يُطلع كلٌّ من أعضاء اللجنة حلفاءَه على النتائج التي تمّ التوصّل إليها تمهيداً لاجتماع جديد. ولم يَرشح عن هذه اللجنة أيّ معلومات عن الأفكار الانتخابية التي تناولتها بالبحث. وعلمت «الجمهورية» أنّ الغاية هي استعجال صوغِ مشروع القانون الانتخابي تمهيداً للبتّ به في مجلس الوزراء قبل 21 من الجاري إذا أمكن، وإن كان البعض قد بدأ يؤكّد أنّ التمديد التقني للمجلس بات في حكمِ الحاصل. لأنّ القانون العتيد سيفرضه لإسباب تقنية ولوجستية وزمنية. لتحسّن في العلاقات بين لبنان والقيادة السعودية الذي بدأ بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخيرة للرياض وتُرجم بزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الأخيرة لبيروت، تعرّضَ لاهتزاز تجلّى في امتعاض عبّرَت عنه المملكة العربية السعودية من تصريحات صدرَت في لبنان حول سلاح «حزب الله»، ومن المواقف التي أعلنَها أخيراً الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله ومسؤولون وقياديون في الحزب اعتبَرها السعوديون محاولةً لإعادة تعكير العلاقات التي تنطلق في صفحة جديدة. ولوحِظ وجود محاولات أخرى لإعطاء انطباع بأنّ العلاقات بين بيروت والرياض عادت إلى ما قبل تحسّنِها لأنّ هناك أطرافاً غير راغبة في أن تسلك هذه العلاقات طريقاً مستقرّاً وسليماً. وقيل إنّ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي كانت واردةً للبنان قد أُلغيَت، في حين أنّ هذه الزيارة لم يحدَّد موعدها أساساً لكي تُلغى، ولم تُرفَض في السابق لكي تُقبل، إذ إنّ الملك سلمان كان قد رحّبَ بالدعوة التي تلقّاها من عون لزيارة لبنان من دون أن يحدّد موعداً لتلبيتها. وأكّد المراقبون أنّ حصول زيارة الملك سلمان لبيروت ليست بالأمر السهل، إذ سيكون لها مردود إيجابي كبير على لبنان، لأنّ السعودية قائدة محور في المنطقة وزيارة ملكِها للبنان لا يمكن أن تأتي إلّا لتثبيت علاقة جديدة، لكنّ الجميع يدرك أنّ الظروف اليوم غير مؤاتية لكي يقيم لبنان علاقات استثنائية كما يريدها القريبون من المحور الأميركي ـ السعودي ـ الخليجي، بفِعل تعدّدية المكوّنات اللبنانية المتعدّدة المشارب والانتماءات أوّلاً، وبفِعل الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في العراق وسوريا ثانياً، وبالتالي زيارة الملك سلمان ليست مضمونة النتائج العملانية، وإن كانت مضمونة النتائج بروتوكولياً». وتتحدّث معلومات لـ«الجمهورية» عن اتصالات تجري حالياً لتحضير جوّ مؤاتٍ لزيارة الملك سلمان للبنان لأنّها لا يمكن أن تفشل في حال حصولها. وأشارت المعلومات في هذا الإطار إلى أنّ سيناريوهات عدة تُطرح، منها محاولات لعقدِ اجتماع بين العاهل السعودي وعون على هامش أعمال القمّة العربية في عمان في حال حضَرها خادم الحرمين الشريفين. ولكنّ الاتصالات الجارية حتى الآن لم تسفِر عن أيّ نتيجة. ومن السيناريوهات المطروحة أن يزور وزير الخارجية السعودية عادل الجبير لبنان. لكنّ السعودية تريد سَماع مواقف مختلفة عن المواقف التي صدرَت في الأسابيع الماضية ولم تجد أصداء إيجابية لا في الرياض ولا في دول عربية أخرى. وعلمت «الجمهورية» أنّ اتّصالات ديبلوماسية يُنتظر أن تجري نهاية الأسبوع لمعرفة خطة سير العلاقات الجديدة وإخراجها من الكبوة التي تعرّضت لها مجدداً.

الملف الإنتخابي

إنتخابياً، يُنتظر أن تنشط الاتصالات لحسمِ الموقف من قانون الانتخاب العتيد مع اقتراح 21 آذار الجاري موعد بدء مهلة التسعين يوماً القانونية والدستورية لانتخاب مجلس النواب الجديد، كون ولاية المجلس الحالي تنتهي في 21 حزيران المقبل. وفي هذا الإطار كرّر عون إصرارَه على إقرار «قانون انتخاب جديد على أساس النسبية يَسمح بتمثيل الأقلّيات سواء كانت دينية أو ضمن الطائفة نفسِها». وقال إنّ مثلَ هذه القانون «لا يهدف إلى تغليب فئة على فئة، بل هدفُه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني، سواء كانوا نواباً أو وزراء». وشدّد على وجوب «تحقيق العدالة بين كلّ طائفة وكلّ مذهب»، مشجّعاً على «وضعِ قانون انتخابي يَسمح بتمثيل الجميع لا سيّما منهم الأقليات».

مجلس المطارنة

إلى ذلك، يناقش مجلس المطارنة الموارنة الذي يجتمع في بكركي اليوم برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الملفات التي تشغل الساحة اللبنانية. وأكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنه «سيَصدر عن الاجتماع بيان وليس نداء، وسيتناول بنحو أساسي أزمة قانون الانتخاب، حيث لم يعد مسموحاً الاستهتار بملفّ كهذا، وسيَرفع المجلس الصوت لحضِّ القوى السياسية على إقرار قانون جديد، وعدم الذهاب إلى الفراغ أو التمديد». وأشارت المصادر إلى أنّ «مجلس المطارنة سيتطرّق أيضاً إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد ومعاناة الناس، والفساد والهدر الذي وصلت إليه الدولة ويهدّد بانهيارها».

المشنوق في معراب

وزار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق معراب وعرَض مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لملفّ الاستحقاق النيابي، وأكد أن لا جديد انتخابياً، وقال: «ما زال رأيي ثابتاً، إذ إنّني لا أرى إمكانية اتفاق على قانون انتخابي جديد». وعمّا إذا كان كلامه يعني إجراءَ الانتخابات وفق قانون الستين، أكّد المشنوق أنه لا يملك مستلزمات إجراء الانتخابات «في اعتبار أنّ هذا القرار يتّخذه مجلس النواب أو مجلس الوزراء، ولكنّ رأيي السياسي هو أنّني قمتُ بواجبي ومستمرّ في ذلك، فما يجري حتى الآن هو ضمن مخالفة القانون وليس الدستور، فإذا استمرّ الوضع على ما هو حتى أيار المقبل سنكون دخَلنا ضمن مخالفة الدستور، والآن لدينا الوقت حتى 21 آذار بحيث تنتهي ولاية المجلس في العشرين من حزيران، مع الإشارة إلى استحالة إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك»، لافتاً إلى «وجود مساعٍ دائمة حتى لا نصل إلى المحظور.».. وردّاً على سؤال، أشار المشنوق إلى «أنّ أيّ تأجيل للانتخابات سيكون تقنياً ولمدّة قصيرة، إذ إنّ البلد لا يتحمّل هذا التأجيل، كما لا أحد يتحمّل مسؤولية ضربِ صورة لبنان ومصداقية الدولة في الخارج».

«التكتّل»

وأكّد تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ قانون الستين والتمديد لمجلس النواب «هما أسوأ من الفراغ»، ولفتَ إلى أنّ كلّ المبادرات التي تقدّمَ بها «لم تلقَ أيّ تجاوب لحججٍ لم نعُد مقتنعين بها»، وسأل: «هل المطلوب التمييع على غرار ما هو حاصل اليوم على رغم المواقف الأساسية والجريئة لفخامة الرئيس باقتناع تام احتراماً للدستور والقسم برفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً لقانون جائر وغير دستوري هو القانون الحالي؟ وهل المطلوب الستين أو التمديد؟».

«المستقبل»

وبدورها كتلة «المستقبل» النيابية كرّرت تمسّكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها» وفقَ قانون جديد يستند إلى النظامين الأكثري والنسبي، ويؤمّن تمثيل جميع الأطراف». وشدّدت على «ضرورة احترام المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات». ونبَّهت إلى ضرورة «المسارعة في بتّ هذا الأمر وإجراء الانتخابات في موعد استحقاقها منعاً لحدوث أيّ فراغ في المؤسسة الدستورية الأم التي هي مجلس النواب».

«السلسلة»

ومِن جهة ثانية، وفيما تستكمل اللجان النيابية عصر اليوم درس سلسلة الرتب والرواتب، عقِد مساء أمس لقاء في وزارة المال ضمّ وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، كذلك حضَر وزير الاتصالات جمال الجرّاح والنواب جورج عدوان وياسين جابر وعلي فيّاض وأكرم شهيّب. وعلمت «الجمهورية» أنّ المجتمعين بحثوا في موضوع السلسلة وتوحيد الرؤية حول جداولها، خصوصاً في ما يتعلق بجداول لجنتَي عدوان وكنعان، مع الأخذ في الاعتبار التطور الذي لحقَ بالتوظيف والتطويع منذ العام 2014 وحتى 2017. وعُلم أنّ الاتجاه هو الوصول إلى تصحيح الجداول الحالية المعروضة أمام اللجان المشتركة مع أخذِ لجنة كنعان في الاعتبار، والاعداد سواءٌ على صعيد السلسلة والإمكانات المتاحة أو على صعيد الحقوق. إلّا أنّ المعلومات تشير إلى أنّ القضية معقّدة لاصطدامها بالواقع المالي الاقتصادي الطاغي على الأرقام. وعُلم أنّ اجتماعاً آخر سيُعقد اليوم في وزارة المال بهدف تذليل العقبات والوصول إلى حلول.

دهم مؤسسات صيرفة

أمنياً، وفي خطوة لافتة ونوعية في شكلها وتوقيتِها ومضمونها، دهَمت وحدة خاصة من الأمن العام أمس عدداً من المؤسسات التي تتعاطى الصيرفة في بيروت للاشتباه بتورّطِها في عمليات غسلِ أموال ونقلِها إلى مجموعات إرهابية قيل إنّها لتنظيم «داعش» عبر مكاتبها المالية. وفي معلومات «الجمهورية» أنّ هذه المؤسسات التي توزّعَت في أكثر من منطقة من بيروت وما بين الحمرا والطريق الجديدة متورّطة بنقلِ نحو 20 مليون دولار في عمليات تحويل غير شرعية وغير قانونية عبر شبكة من العملاء بينهم لبنانيون وسوريون وبوسائل مموّهة تمّ اكتشافها نتيجة تحقيقات دقيقة جداً، وبوسائل غير اعتيادية قامت بها الأجهزة المختصة في الأمن العام. وعُرف من المؤسسات التي أقفِلت بالشمع الأحمر بعد اطّلاع القضاء على تفاصيل التحقيقات: ياسمين للصيرفة في جوار الملعب البلدي في محلّة الطريق الجديدة، ومشموشي للصيرفة في محلّة أبي شاكر. وعلمت «الجمهورية» أنّ التحقيقات تجري مع موقوفَين اثنين من بين الذين يديرون عملية نقلِ الأموال إلى «داعش».

ترك كلام الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله الأخير، حول تهديده بضرب مفاعل "ديمونا" النووي، أثراً بالغاً في نفوس بيئة الحزب عموماً والجنوبيين خصوصاً، كونهم المعنيين بشكل أساسي في حال وقوع أي حرب مع إسرائيل، خصوصاً وأنهم حتى اليوم لم يتعافوا من الإحباطات والجراحات التي خلّفتها حرب تمّوز 2006 فيهم على كافة الصعد. والأمر الأشد خطورة، تمثّل في حالة الذعر والإرباك التي خلّفتها تهديدات نصرالله لدى اللبنانيين بشكل عام وهي التي أتت في وقت بدأت تجنح فيه كل التعقيدات في البلد نحو الأمن والإستقرار. من هنا كان الخوف المبني على تهويلات نصرالله والذي أوصل جزءاً كبيراً من بيئة وجمهور الحزب، إلى جدولة حساباتهم من جديد وإعادة النظر في بعض الأمور المصيرية المتعلقة بمستقبلهم. حالة الإحباط التي أصابت اللبنانيين خلال اليومين الماضيين بعد الخطاب المذكور، إنسحبت بشكل كبير وخاص على أبناء الطائفة الشيعية بشكل عام بغض النظر عن الإنتماء لـ "حزب الله" أم لا. البعض راح يسأل عن جدوى الربط بين مصير لبنان ومصير إيران كون تهديدات نصرالله جاءت كردّ واضح ومباشر على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد حكّام إيران وبرنامجها النووي و"الحرس الثوري الإيراني"، خصوصاً وأن الجرح النازف من سوريا، لم يندمل بعد. أما البعض الآخر، فقد بدأ يسأل ولو بشكل عفوي غير مبني على ركائز أو دعائم أساسية لخطاب نصرالله، عن الجهة التي يُمكن ان تحتضنها أو تستقبلها في حال تعرض البقاع أو الجنوب أو الضاحية الجنوبية لضربات إسرائيلية، بعدما شيطن الحزب الشعب السوري واستهدفه، وبعدما استعدى قسماً كبيراً من اللبنانيين وحوّلهم، في نظره، إلى "خونة" و"عملاء" ومن بينهم من هم محسوبون مذهبيّاً على بيئته. في ظل حالة الإنقباض التي سادت بعض البلدات والمناطق اللبنانية خصوصاً الجنوبية منها بفعل كلام نصرالله، وتحديداً لجهة "أن السلاح الجوي لا يستطيع أن يحسم أية معركة على الرغم من تأثيره". سأل أبناء هذه القرى عن الأسباب التي استدعت نصرالله إلى أن يُعرّض لبنان لمثل هذه الخضّات الأمنيّة في هذا التوقيت بالذات ونشر الخوف بين أبناء بيئته في وقت لا تزال فيه الأوجاع الناجمة عن الخسائر البشرية بالإضافة إلى العديد من البيوت والمصانع والأبنية، شاهدة على حجم الحقد والخراب الذي خلّفته إسرائيل في عدوان تموز 2006. هذه التوجسات والهواجس، حاول الحزب من خلال جماعته التخفيف من حدتها، بقولهم أن نصرالله في كلامه إنما أراد ممارسة هوايته في الحرب النفسية على الإسرائيلي سواء بخزانات "الأمونيا" او مفاعل "ديمونا" او بقدرات المقاومة الاستراتيجية التي يمكن ان تطاول أهدافاً اسرائيلية في البحر او البر، فقط بهدف تعزيز منطق الردع وابعاد احتمالات الحرب على لبنان، والتي يتدارسها الأميركي والإسرائيلي. من داخل الطائفة الشيعية، أصوات استنكرت كلام نصرالله سواء أكانت تهديداته جديّة، أم غير مُجدية كما أكدت تحليلات سياسيىة كثيرة، ومن بين هذه الأصوات الشيخ عباس زغيب الذي أكد في تصريح أن "شعب لبنان هو بيئة حاضنة لكل عمل مقاوم لأي شكل من اشكال الإحتلال وهو بحاجة الى من يرعاه ويلتفت الى شؤونه الحياتية، والى من يقدم له العلم المجاني ويداوي فقراءه ولا يهينهم امام مستشفياته. والبيئة الحاضنة للمقاومة بحاجة الى مقومات الصمود". قد تكون لدى "حزب الله" مُعطيات او ربما إستنتاجات، تُفيد بضربة إسرائيلية يُمكن ان يتعرض لها في وقت قريب، ولعله بنى هذه التحليلات على عملية زيادة التسلّح التي بدأها منذ فترة طويلة والتي حكي أن من بينها صواريخ روسية متطورة كانت وصلته خلال الأسابيع الماضية، وكانت احدى المُقدمات الإستباقية لضربه بحسب مفهوم الحزب، العملية التي استهدفته منذ فترة عن الحدود اللبنانية – السورية والتي تكتّم عنها يومها. ووسط هذه التعزيزات والتحذيرات، يُمكن الذهاب إلى حد التأكد، بأن "حزب الله" يُمكن له من خلال خبراته العسكرية المتزايدة، أن يفتح جبهة حرب جديدة وفعلية بالتوازي مع الحرب التي يخوضها في سوريا، لكنه بالتأكيد لا يعلم على أي شاكلة يُمكن أن تنتهي هذه الحرب، ولا مدى استعداده لأي مُفاجآت يُمكن أن تحدث في حرب مرّة يؤكد إستعداده لها، ومرّات يتجنّبها من خلال عدم الرد على إستهداف الطيران الإسرائيلي لسلاحه وعناصره في سوريا. وبعيداً من التحليلات والإستنتاجات التي يُمكن من خلالها قراءة موقف نصرالله وتهديداته الاخيرة بالإضافة إلى هجومه على دول عربية، يُمكن الجزم بأن تبعات خطابه الأخير قد أصابت العهد الجديد بشكل مباشر وصوّب نحو الإستقرار في البلد وأحبط إلى حد ما، آمال اللبنانيين بأنه سيكون لهم ذات يوم، وطن سيادي يحتكم إلى المؤسسات الرسمية والقانون. كما صوّب نصرالله بكلامه، نحو طائفة مأسورة ومغلوب على أمرها، يُمكن أن تدفع عشرة أضعاف ما يُمكن أن يدفعه أي مُقاتل في ساحة الحرب أو أي قائد يقود جبهة... من خلف الضباب.

بيروت - «الحياة» .. تطغى التعيينات الأمنية والعسكرية والإدارية لمناصب الفئة الأولى، على جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما خضع معظمها للتمديد في الأعوام السابقة نتيجة الخلافات السياسية. واقتصر جدول أعمال الجلسة الذي تسلمه الوزراء على تحديد المراكز المشمولة بالتعيينات من دون ذكر أسماء المرشحين لها ونبذة عنهم، فاضطروا إلى مراجعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتلقوا منها وعداً بموافاتهم لاحقاً بالتفاصيل المطلوبة قبل موعد الجلسة.وتأكد أمس أن التعيينات ستشمل:

- تعيين قائد اللواء الثامن في الجيش اللبناني العميد جوزف عون قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد خلفاً للقائد الحالي العماد جان قهوجي.

- تجديد تعيين اللواء عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام كمدني بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بعد قبول استقالته كعسكري في مرسوم يوقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والمال ما يتيح له البقاء في منصبه حتى بلوغه سن الـ64.

- تعيين رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن بعد ترقيته إلى رتبة لواء خلفاً للحالي اللواء إبراهيم بصبوص، على أن يصدر عن عثمان لاحقاً تعميم بتعيين العقيد في شعبة المعلومات خالد حمود رئيساً للشعبة خلفاً له.

- تعيين المساعد الثاني لمدير المخابرات في الجيش العميد سعدالله حمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع بعد ترقيته إلى رتبة لواء خلفاً للحالي اللواء محمد خير الذي يتولى منصب الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة التي تتبع لرئيس الحكومة الذي يعود إليه إبقاءه أو استبدال آخر به، مع توقع مصادر وزارية بقاءه.

- تعيين العميد في جهاز أمن الدولة طوني صليبا رئيساً للجهاز بعد ترقيته إلى رتبة لواء خلفاً للحالي اللواء جورج قرعة، على أن يعين العميد سمير سنان نائباً له.

- تعيين المراقب أول في الجمارك بدري الضاهر مديراً عاماً للجمارك ومعه هاني الحاج شحادة وجويس رزق عضوين في المجلس الأعلى.

- تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، ونقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد إلى ملاك القضاء العدلي، وتعيين رئيس جديد للهيئة، إضافة إلى تعيين رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل وأيضاً تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

وبالنسبة إلى مديرية المخابرات في الجيش، هناك من يستبعد تغيير مديرها الحالي العميد كميل ضاهر، علماً أن الأمر لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء ويكتفى فيه بقرار من وزير الدفاع بناء لاقتراح قائد الجيش. وواصلت اللجان النيابية المشتركة أمس بحث سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة والأسلاك العسكرية، وتمويل كلفتها، والإصلاحات اللازمة مقابل التقديمات المالية التي تتضمنها، بموازاة الجلسات التي تواصلها الحكومة بعد غد. وانصبت المناقشات على إعادة صوغ عدد من المواد المتعلقة بتوصيف الوظيفة في بعض القطاعات. وترأس الاجتماع نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، بمشاركة وزراء المال علي حسن خليل والتربية مروان حمادة والاتصالات جمال الجراح. وتقرر تصحيح جداول الوظائف من وزارة المال، لإعداد الموظفين الذين زادوا في الجيش والإدارة والتعليم، وكلفة الموظفين الجدد منذ وضع مشروع السلسلة، لتوحيد الجداول في القطاعات كافة. وأوضحت مصادر نيابية أن المشروع يمنح 4 درجات للموظفين الإداريين، لكن جرى تعليق المادة المتعلقة بها بعدما طلب ممثل السلك العسكري في الجلسة أن تشمل هذه الدرجات العسكريين. وتشمل السلسلة مادة تتعلق بوقف التوظيف في الإدارات العامة، وأخرى بوقف التوظيف في التعليم. وجرى بحث المفعول الرجعي في هذه المادة ولم يحصل توافق حولها، نظراً إلى الكلفة النهائية للسلسلة. وتوقعت المصادر إقرارها من دون مفعول رجعي. وأكد مقرر اللجان إبراهيم كنعان، أن «مواداً مهمة أقرت، لأنها تربط السلسلة بالإصلاح عبر محاولة وقف الهدر ووضع حد للفلتان في الإنفاق والإصلاح في الإدارة والتوظيف، وهناك تكامل بين الحقوق والواجبات». وقال: «لدينا كلفة أساسية موجودة منذ العام 2014 وسنُدخل عليها الإضافات».

بيروت - «الحياة» ... عبر وزير الدفاع الفرنسي جان لودريان عن ثقته بـ «قدرة اللبنانيين على متابعة الخطوات المهمة التي اتخذوها للخروج من الأزمة المؤسساتية، وهذا ما يرضي السلطات الفرنسية. ففي غضون فترة زمنية قصيرة، اتفقت القوى السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للوزراء بتشكيل الحكومة، وكان القرار لبنانياً وبمعزل من التأثيرات الخارجية، وعلى انجاز الموازنة والانتخابات النيابية، ومن المهم ان تستمر هذه الدينامية بانتخاب مجلس نيابي يؤمن صحة التمثيل للجميع». وقال المسؤول الفرنسي الذي انهى زيارة للبنان تفقد خلالها وحدة بلاده المشاركة في قوات «يونيفيل» إن المؤسسة العسكرية من اولى المؤسسات التي يضع الشعب اللبناني ثقته بها. وتابع خلال حفلة استقبال أقامها السفير الفرنسي ايمانويل بون مساء اول من امس، في قصر الصنوبر وحضرها حشد من الشخصيات: «الجيش اللبناني لا يضعف امام مواجهة الإرهاب وهذا التهديد عرفناه نحن جيداً، فالإرهاب الذي ضرب باتاكلان عام 2015، نيس وسانت اتيان دو عام 2016، هو نفسه الذي ضرب لبنان، برج البراجنة 2015، أو القاع وزحلة خلال صيف 2016. وصخرة الروشة التي اضيئت بألوان فرنسا ولبنان عام 2015 شكلت دليلاً على ان بلدينا اتحدا في الحزن والألم والنضال. وليس من المبالغة القول، كما فعل وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته الأخيرة، إن لبنان هو واحد من الخطوط الأمامية الرئيسية في مواجهة «داعش»، خط امامي يمسكه الجيش اللبناني وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بكفاءة فاعلة ملحوظة، وهذا كله يثير اعجابنا وتقديرنا لأننا نقدر ان الجيش والقوى المسلحة بدفاعها عن لبنان تساهم ايضاً في الدفاع عن امن اوروبا». ورأى ان «من الطبيعي أن نفرد أولوية كبيرة لتعاوننا مع الجيش اللبناني، من خلال تأمين التجهيزات والتدريبات او من خلال ارسال المساعدات العسكرية او من خلال التدريب في فرنسا، لأننا نعلم أن الجيش اللبناني شريك يعتمد عليه، تغلب على الانقسامات ومتواجد في كل أنحاء الأراضي اللبنانية، ويقدم للمؤسسات اللبنانية الحماية قيمة وشرعية في فترات التوتر». وكشف عن «النية في تعزيز التعاون في المستقبل»، قائلاً: «يسرني أن اؤكد ان المساهمة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس فرنسوا هولاند في بيروت في نيسان(إبريل) 2016، ستتحقق في الأسابيع المقبلة. خلال هذا العام سيتلقى الجيش وسائل لمكافحة العبوات الناسفة وسيارات مصفحة والتدريب والذخائر وقطع الغيار وسيخصص مبلغ عشرين مليون يورو هذا العام من اجل الأمن في لبنان». واعتبر ان مرافقة وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف له في زيارته «يونيفيل» تشكل «رسالة قوية إلى المجتمع الدولي واللبنانيين»، معتبراً ان «الوحدة الفرنسية بعديدها 850 عنصراً ومهمتها هي المساهمة الفرنسية الأهم لعملية حفظ السلام، لأنها قادرة على التدخل بسرعة في المنطقة كلها ولأن الهدوء يسود في الجنوب منذ عشر سنوات حتى الآن، والأمم المتحدة تقوم بعمل رائع هناك». ولفت الى مساعدة «يونيفيل» للحكومة اللبنانية «على ممارسة سيادتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية». وقال: «نعلم أن المعركة ضد الإرهاب تستنفد جزءاً كبيراً من قدرات القوات المسلحة اللبنانية، والتي يمكن نشرها في الجنوب. ولكنها لا تزال مسؤوليتنا، في انتظار ظروف أفضل، أن تتعاون بنشاط مع الجيش اللبناني بحيث تكون كل يوم مؤهلة لإنجاز مهمتها في المنطقة». وشدد على ان «لبنان قوياً ومؤسسات قوية ونابضة بالحياة وجيشاً قوياً هو ما تعمل عليه فرنسا في اطار تعاونها المشترك مع لبنان، ومن خلال التزامها الأمم المتحدة و «يونيفيل». وكان لودريان بحث مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي استقبله ليل اول من امس، «ضرورة استمرار الدعم الفرنسي للجيش اللبناني تدريباً وتجهيزاً لتمكينه من متابعة مهماته في حفظ الهدوء والأمن»، مجدداً «شكره لفرنسا والرئيس هولاند على المساعدة التي قدمتها بلاده للبنان العام الماضي والتي بلغت 15 مليون يورو». وأكد الحريري للوزير الفرنسي «حاجة لبنان الى مساعدة المجتمع الدولي للتعامل مع ازمة اللاجئين في مختلف المجالات الإنسانية».

مواصلة الدعمين الأميركي والبريطاني له 

وكانت السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد جددت بعد زيارتها وزير المال علي حسن خليل، «حرص بلادها على دعم الجيش وتطوير قدراته». كما أكد السفير البريطاني هوغو شورتر بعد زيارته الرئيس عون أن «العلاقات متينة بين لبنان وبلاده»، مشدداً على مواصلة «المملكة المتحدة دعم المجتمع اللبناني ومؤسساته، لا سيما المؤسسات العسكرية، خصوصاً الجيش». وأشار إلى أن البحث تطرق إلى «التحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات النيابية التي نأمل بأن تحصل في مواعيدها». وجدد الدعم البريطاني لمساعدة لبنان على مواجهة أزمة النازحين عبر خطط قصيرة وبعيدة الأمد. الى ذلك، حذر مجلس الأمن الفرعي في محافظة بعلبك - الهرمل بعد اجتماعه في حضور جميع الأجهزة الأمنية من انه «لا يوجد ملاذ آمن لأحد من المطلوبين ليختبئ فيه»، مثنياً على «العمليات النوعية التي نفذتها مخابرات الجيش، وأسفرت عن توقيف أكثر من 25 مطلوباً ممن يعدون خطيرين، ولا يوجد أحد لا تستطيع الوصول إليه، وكل الذين يتبجحون أحياناً، ووصلت الجرأة ببعضهم أن يظهروا على شاشات تلفزة أجنبية ويتطاولوا، سيرون». واعتبر أن «من يريد العفو العام عليه أن يتوب ويعتذر من الناس الذين أساء إليهم».

علّق النائب بطرس حرب أمس، على الخلاف الذي حصل بينه وبين وزارة الخارجية اللبنانية بعدما أرسل جواز سفره إلى الوزارة لتجديده فطلبت منه «وفقاً للمرسوم الذي ينظم حالات منح جواز سفر ديبلوماسي أو خاص» إحضار إفادة من المجلس النيابي تثبت أنه لا يزال نائباً وإخراج قيد عائلي. إلا أن حرب أبدى أسفه لما حصل وأن «تكون الوزارة تجهل أسماء النواب»، بينما أكدت الوزارة في بيان أنه «لم يتم تجاهل طلب النائب حرب»، مستغربة «البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي خصوصاً أنه صدر متزامناً مع تزويد الوزارة بالمستندات المطلوبة وفقاً للأحكام القانونية وللإجراءات الإدارية المتبعة». وكان المكتب الإعلامي لحرب أكد أن «الخارجية تجاهلت صفته الرسمية». ورد حرب على ما ورد أنه «طلب جواز سفر ديبلوماسياً»، قائلاً: «محتوى بيانها كاذب، إذ ورد أنني طلبت جواز سفر ديبلوماسياً إلا أنني طلبت جوازاً خاصاً لأنني لم أعد وزيراً»، متمنياً «ألا يكون وراء هذا التصرف خلفيات مرتبطة بعُقَد دفينة لبعض المسؤولين فيها وأن يكون لديها لائحة بأسماء نواب لبنان».

بيروت - «الحياة» ... أعلن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم أن «البنك الدولي يعمل على زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان، ليس فقط من ناحية زيادة كمية هذا التمويل، ولكن أيضاً عبر خفض قيمة الفائدة المفروضة عليه، خصوصاً أن لبنان يستقبل عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين». وأكد أنه «للمرة الأولى في تاريخ البنك نعطي دولة لديها مستوى تنمية كالمستوى الموجود في لبنان، قروضاً بسعر فائدة ميسّرة كتلك التي نمنحها إلى أكثر الدول فقراً في العالم». وكان غانم زار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أمس، يرافقه المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان. وأكد غانم لعون «دعم مجموعة البنك الدولي للبنان وتطلعها إلى تقوية الشراكة بينهما ومساعدته على تنمية مؤسساته وتطويرها، لا سيما في تحقيق التنمية الاقتصادية». وأعلن أن «هدف البنك الدولي زيادة التمويل للبنان، خصوصاً في مجال البنى التحتية والحوكمة، والمشكلة لا تكمن في الأرقام، ولكن الأهم إيجاد المشاريع المهمة، ومصادر تمويل أخرى لها». وأوضح أنه «عندما نتحدث عن زيادة الطاقة في لبنان، نحتاج إلى مضاعفة حجم إنتاج الكهرباء ما يتطلب استثمارات بقيمة 5 بلايين دولار، ولا نريد للحكومة اللبنانية أن تستدين كل هذا المبلغ، بل نتطلع إلى استثمارات أخرى تقدم من قبل القطاع الخاص وجهات أخرى». وتحدث غانم خلال اللقاء عن البرامج التي وضعها البنك الدولي لمساعدة منطقة الشرق الأوسط، والتي يحظى لبنان بقسم كبير منها، حيث يعطى الأولوية في تمويل المشاريع التنموية والتطويرية لاسيما على صعيد البنى التحتية إضافة إلى الاستثمارات التي يحتاجها لبنان في مجال قطاع المواصلات والطرق والاتصالات». ونقل عن عون تأكيد هدفه «الأساسي في محاربة الفساد. وأشار إلى أن «للبنك الدولي اليوم مشاريع تنفذ في لبنان، أولها في موضوع تأمين المياه، كمشروع سد «بسري» بتكلفة حوالى 500 مليون دولار».

عون: تحقيق العدالة للطوائف والمذاهب

وكان عون أكد أمام زواره أمس، ومن بينهم مشايخ من طائفة الموحدين الدروز، إصراره على «إقرار قانون انتخابي على أساس النسبية يسمح بتمثيل الأقليات سواء كانت دينية أم ضمن الطائفة نفسها، لا يهدف إلى تغليب فئة على فئة، بل السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم والقرار الوطني سواء كانوا نواباً أم وزراء». وشدد على «الوحدة الوطنية والتعايش وإزالة الفوارق في الحقوق بين المواطنين لذلك، يجب تحقيق العدالة بين كل طائفة وكل مذهب، وأشجع على قانون يسمح بتمثيل الجميع، لا سيما الأقليات». وعرض عون مع قائد الجيش العماد جان قهوجي أوضاع المؤسسة العسكرية، مثنياً على جهوده «خلال قيادته الجيش في ظروف دقيقة تمكن خلالها الجيش من حفظ الاستقرار والأمن ومواجهة الإرهاب». والتقى غانم وزير المال علي حسن خليل وأعرب عن تفاؤله «في المرحلتين الحالية والمقبلة خصوصاً مع انتظام عمل المؤسسات الدستورية». وأبدى الاستعداد لأوسع قدر من المساعدة لجهة تطوير الادارة والحوكمة».

الحريري

الى ذلك، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أمام أعضاء السلك القنصلي في السراي الكبيرة أمس أن «الأمور في السياسة والاقتصاد بدأت تسير في الاتجاه الصحيح، هناك فرص كثيرة ضاعت علينا في لبنان، ولكن سنحاول تعويضها وأنجزنا بعض الأمور». وأشار الى أن مجلس الوزراء يركز الآن على إنجاز الموازنة، «واذا عدنا الى الوراء خمسة أشهر نرى أن الناس لم تكن تعرف الى أين يذهب البلد، أما اليوم فهناك كلام عن الموازنة وصورة قانون الانتخابات، وهل سيكون نسبياً أو مختلطاً أو نسبياً بالكامل. وعاد الحوار الى طبيعته في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، وهناك سلسلة الرتب والرواتب قيد الدرس وإن شاء الله كل الأمور تحل، وأنا متفائل». وشدد على أهمية دور الجاليات في الخارج «وما تقومون به عمل كبير يشرفنا لأن معظمكم رجال أعمال وتستطيعون معرفة ما معنى الاستقرار في البلد. أنتم ترون أن الأمور أصبحت أفضل بكثير اليوم، وستأخذ الحكومة باقتراحاتكم وسنعمل سوية لتسهيل الاستثمار وعودة المستثمرين والعمل لمصلحة لبنان». وتحدث عن «سياسة موحدة للدولة في ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين وسيتم إطلاق مشروع استثماري كبير في لبنان سيساعدنا على تحمل أعباء هذا الوجود واستنهاض اقتصادنا في الوقت نفسه، كما اننا سنستمر في مطالبة المجتمع الدولي بزيادة المساعدة والدعم للبنان من أجل الاستمرار في الصمود».

المرأة اللبنانية حارسة أحلام الوطن

ولمناسبة يوم المرأة العالمي، وصفت اللبنانية الأولى ناديا الشامي عون المرأة اللبنانية بـ «حارسة أحلام الوطن»، داعية إياها إلى «الإقدام وعدم التردد والمساهمة في إحداث التغيير المرتجى». وأكدت أن دورها «هو ريادي في مختلف الميادين، والتحديات أمامها كبيرة، وعليها أن تمضي بخطى ثابتة وحثيثة ومشاركتها ستكون آنذاك فعالة على مختلف الصعد». وأكدت أن هذا اليوم «صار رمزاً لكفاح المرأة وإرادتها. لكن حاجاتها وطموحاتها ومطالباتها لم تعد هي ذاتها في كل المجتمعات، واختلفت باختلاف الثقافة والتطور، ويبقى اهتمامنا هو أنت، أيتها المرأة الشرقية».

بيروت - «الحياة» ... أعلنت القوى الإسلامية الفلسطينية عدم مشاركتها في القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان، التي اتفق على تشكيلها في اجتماع السفارة الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية على خلفية الاشتباكات التي حصلت في المخيم. وأوضحت القوى الإسلامية في بيان أن عدم المشاركة في القوة مرده الى «أسباب خاصة»، وأضافت: «لكننا سنقوم بواجبنا بما يمليه علينا ديننا الحنيف تجاه قضيتنا ومخيماتنا وخصوصاً عين الحلوة». وكانت اللجنة التي انبثقت من اجتماع السفارة طلبت من المطلوبين اللبنانيين الفارين الى المخيم مغادرته كما دخلته إلا أن رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود أبلغ الجانب الفلسطيني إصرار السلطات اللبنانية على تسليم المطلوبين اللبنانيين والفلسطينيين على اعتبار انه الحل الوحيد وليس إخراجهم بما يعني تأمين ممر آمن لهم للمغادرة.

الحياة.. تبلغت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في جلستها التي خصصت لمتابعة ملف الإنترنت غير الشرعية، من القضاء أنه تم الادعاء على أصحاب المعدات التي تم استيرادها لاستجرار الإنترنت غير الشرعية. وكانت الجلسة عقدت أمس برئاسة حسن فضل الله وحضرها وزير الاتصالات جمال الجراح. وقال فضل الله: «حددنا النتائج المطلوبة بأمرين: الأول محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على أموال الدولة والثاني استعادة حقها»، كاشفاً أن «الأموال المقدرة التي تهدر سنوياً، وفق وزارة المال، هي 200 مليون دولار من الإنترنت الشرعية و60 مليون دولار بالتخابر غير الشرعي». ولفت المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الى ان هناك ملفات أصبحت أمام المحكمة وملفات أمام التحقيق»، لافتا إلى أنه «في هذا الملف كادعاء وكقضاة تحقيق يهمنا أن يصل الملف إلى المحكمة بأدلة ثابتة مبنية على أساس راسخ حتى نتوصل إلى حكم بالإدانة وتحصيل حقوق الدولة. لا نريد التسرع في الوصول إلى المحكمة بل غايتنا صدور حكم بالإدانة واستحصلنا على إذن بملاحقة موظفين من أوجيرو، ولن نغطي أحداً ولن نظلم أحداً» نافياً اي تدخل سياسي. وقال جورج عدوان: «أحد المتهمين وهو (المدير العام السابق لـ «أوجيرو») عبد المنعم يوسف خارج البلاد ويقدم الأعذار، فلماذا لم يمنع من السفر؟». وقال: «لا يجوز أن نكتفي بموظف صغير بل أن نذهب إلى المسؤول الأساسي. لن نترك الحيتان الكبيرة ونذهب إلى السمك الصغير». أما النائب ألان عون، فرأى أن «هناك ترابطاً بين أوجيرو والشركات التي تقدم الإنترنت غير الشرعية». وسأل: «هل هناك تواطؤ في هذه العملية؟». وأشار إلى أن «المدعي العام أخذ موافقة الرئيس سعد الحريري لملاحقة يوسف».