تهديدات جديدة لمراكز يهودية في أميركا وكندا..فيون يفرض ترشحه الرئاسي على اليمين الفرنسي ويبدأ محادثات مصالحة مع داعميه المنسحبين..جاويش أوغلو يتحدى حظراً ألمانياً ويروّج للنظام الرئاسي في قنصلية تركية

ايلاف...نصر المجالي... لا تزال ردود الفعل بين إيجابية وسلبية مستمرة في مؤسسات ودول أوروبية حول تقرير مثير للجدل أصدرته هيئة تابعة لوزارة الدفاع السويدية يتهم جماعة (الإخوان) المسلمين بعلاقات مع تنظيمات إسلامية متفرقة وبأنها تعمل على إنشاء ما وصف بالمجتمع الموازي في السويد. إيلاف: يعتبر التقرير المسح الأول من نوعه حول جماعة الإخوان المسلمين في السويد، وجرت كتابته بتكليف من مؤسسة الطوارئ المدنية السويدية (MSB)، لكن التقرير أثار حفيظة عدد من العلماء المسلمين، الذين يقولون إن نتائج التقرير التي يظهرها تفتقد للمصداقية، لأنها ليست مبنية على حقائق علمية، على حد تعبيرهم. في التقرير الذي أثار الجدل، يكشف الباحث السويدي المتخصص في شؤون الإرهاب، ماغنوس نوريل، أن العديد من المنظمات الإسلامية في السويد على صلة بجماعة الإخوان، وتحاول بناء مجتمعات موازية في السويد.

سبعينيات القرن الفائت

وتقول وسائل الإعلام السويدية إن الباحث نوريل تم تكليفه من قبل مكتب الطوارئ المدنية السويدي، التابع للحكومة السويدية، بدراسة حول المنظمات الإسلامية في السويد والإخوان المسلمين، وأعلنت النتيجة في أواخر فبراير الماضي بأن هذه الجماعة موجودة وتنشط في السويد منذ سبعينيات القرن الماضي. يوضح واضعو التقرير أن جماعة الإخوان تعمل على زيادة عدد المسلمين الملتزمين في السويد، "الأمر الذي يشجّع على التوتر مع المجتمع العلماني، ويعرّض تماسك هذا المجتمع للخطر". يضيف التقرير الذي هو الأول من نوعه إن تنظيم (الإخوان) يستهدف الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

مجتمعات موازية

ويشير التقرير، المكون من 35 صفحة، إلى أن العديد من الجمعيات والمنظمات الإسلامية على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين تعمل على بناء مجتمعات موازية داخل السويد، وبقيم تختلف عن قيم المجتمع السويدي وعاداته. وذكر التقرير أربع جمعيات كبرى في السويد، قال إنها على صلة مباشرة بالإخوان، وأشهرها جمعية الإغاثة الإسلامية، وجمعية بن رشد التعليمية، وجمعية الشباب السويدي المسلم، والجمعية الإسلامية، التي تعد مقرًا للإخوان. وقال الباحث ماغنوس نوريل إن الإخوان المسلمين سيطروا على هذه الجمعيات بالكامل. واتهم التقرير الجماعة بأنها تعمل على إنشاء مجتمعات موازية لا تخضع لقيم السويد وأعرافه وقوانينه. ولفت الخبراء الذين ساهموا في كتابة التقرير إلى أن الجماعة تسعى إلى اختراق النسيج التنظيمي للمنظومة السياسية السويدية من خلال اختراق الأحزاب السياسية. واعتبر هؤلاء الخبراء أن مؤسسات الأمن باتت تعتبر أن هناك أخطارًا من المسّ بالبنى التحتية للنظام السياسي السويدي، الأمر الذي يستدعي المضي قدمًا في ورشة كبيرة لجمع المعلومات، والقيام بتحقيقات متقدمة لكشف الأساليب والأدوات التي يستخدمها الإخوان في أنشطتهم داخل السويد. يتحدث التقرير عن أن جماعة الإخوان تحاول زيادة عدد المسلمين في السويد وتكثيف تواجدهم من خلال موجات "الهجرة من أفريقيا والشرق الأوسط، والتي من المرجّح أن تستمر في السنوات المقبلة من الأقارب واللاجئين".

انتقادات

في المقابل وجّه 22 باحثًا انتقادات لماغنوس نوريل، قائلين إن دراسته تسمي أفرادًا ومؤسسات بدون ذكر أدلة، ولكنه عاد إلى الرد عليهم قائلًا إنه "لا يعرف ماذا كانوا يدخنون عندما قرأوا تقريره، وعليهم أن يعيدوا القراءة جيدًا". ويتهم هؤلاء، كاتب التقرير بأنه "عنصري ويكره الإسلام"، وشككوا في منهجية التقرير الذي قدمه، رغم أن ماغنوس نوريل معروف بأنه من كبار الباحثين في السويد الذين يتمتعون بالمصداقية، لكونه من أبرز المتخصصين في شؤون الإرهاب. كما وجّه هؤلاء انتقادهم أيضًا إلى مؤسسة الطوارئ المدنية في السويد، قائلين إنه "لا ينبغي للسلطات السويدية أن تقبل تقريرًا مثل هذا يفتقر إلى المصداقية. التقرير مليء بالنواقص". وقال الباحث في العلوم الدينية أمين بوليارفيك للتلفزيون السويدي: "لا يمكن اعتبار التقرير ذات مصداقية بأية حال من الأحوال. بل هو عمل دون المستوى المطلوب، يفتقر إلى المصادر التي تدعم ما يدّعي به مؤلفه، كما إنه لم يأخذ في الاعتبار الأبحاث المستفيضة المتاحة عن الإسلام والمسلمين في السويد".

الراي... (د ب أ).. نشر موقع ويكيليكس آلاف الوثائق أمس الثلاثاء التي قال إنها تقدم تفاصيل برنامج القرصنة السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وتطوير الأسلحة الإلكترونية المدمرة. وذكر موقع التسريبات وكشف الفضائح أن الوثائق جاءت من «شبكة معزولة عالية الأمان»، في مقر وكالة الاستخبارات المركزية في إحدى ضواحي واشنطن وتحدد تفاصيل كيفية تمكنها من السيطرة على الهواتف المحمولة وأنظمة تشغيل الكمبيوتر وحتى التلفزيونات الذكية للتجسس على أهداف. وقالت وكالة الاستخبارات المركزية إنها لن تعلق على التقرير. وصرح الناطق باسم الـ(سي آي إيه) جوناثان ليو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قائلا: «نحن لا نعلق على صحة أو مضمون وثائق استخباراتية مزعومة». وقال الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن التسريب «لم يخضع للتقييم بشكل كامل، وفي حالة حدوثه، لن أعلق من هنا على ذلك». وقال موقع ويكيليكس إن وكالة الاستخبارات المركزية فقدت السيطرة على ترسانة الوثائق التي تعرضت للقرصنة وإنه قد تم تداولها بين قراصنة ومتعاقدين سابقين مع الحكومة الأميركية، ومن بينهم شخص قدم المواد لموقع ويكيليكس من أجل بدء نقاش حول الأسلحة الإلكترونية..

الراي..واشنطن - وكالات - كشفت وثائق صادرة من وزارة العدل الأميركية أن جماعات ضغط في واشنطن (لوبيات) لعبت دورا حاسما في إقناع الإدارة الأميركية برفع العراق من قائمة الدول المحظور على رعاياها دخول الولايات المتحدة. وأشار موقع «ذا هيل» الإخباري إلى أن الحكومة العراقية تعاقدت مع «براونستين هايت فاربر سشريك»، وهي شركة محاماة معروفة بنفوذها في واشنطن، لمدة ثلاثة أشهر، بدأت في 15 يناير الماضي وتنتهي بـ 15 إبريل المقبل، مقابل 120 ألف دولار. وذكر الموقع أن الشركة بعثت خلال الفترة الممتدة بين 9 إلى 13 فبراير الماضي رسائل إلى مسؤولين في الحكومة الأميركية، بهدف عقد اجتماعات مع نوفل الحسن مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفريد ياسين سفير العراق في واشنطن، لبحث وضع العراقيين في قائمة الحظر. وطلب المسؤولون العراقيون خلال هذه الاجتماعات برفع بلادهم من قائمة الحظر، نظرا إلى «الجهود التي تبذلها حكومة بغداد في الحرب على الإرهاب، وخصوصًا ضد تنظيم داعش». ونقلت «ذا هيل» عن آل ماتور، وهو مسؤول في شركة «براونستين» قوله إن العراقيين «نجحوا خلال هذه الاجتماعات بإقناع الإدارة الأميركية باستثناء بلادهم من قائمة الحظر». من ناحية ثانية، أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي، إن «هناك نحو 14 دولة تحيط الشكوك بإمكاناتها في مجال تصنيف المشتبه في انتمائهم الى الجماعات المتطرّفة والتعرف عليهم»، لكنه قال إنه غير متأكد من إمكان توسيع قائمة حظر الدخول المعدّلة التي أعلنها البيت الأبيض أخيرا وحذف اسم العراق منها. كيلي، الذي كان يتحدث في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» الاخبارية، لم يكشف أسماء الدول التي أشار إليها واكتفى بالقول: «هناك 13 أو 14 دولة ننظر في شأنها...لا أظن أن قائمة الحظر ستتوسع، لكن هناك دول أخرى، مثل العراق، سنطلب منها تحسين مستويات التعاون معنا للحصول منها على معلومات تساعدنا على حماية بلدنا». وتابع: «لا أريد التكهن، لكن هناك 13 أو 14 دولة أخرى، ليست كلها دول إسلامية وليست كلها في الشرق الأوسط، لكن لدينا شكوك حول ثقتنا بقدرتها في التحقيق والتعرف على الإرهابيين وبحال لم نتمكن من العمل على تعزيز تلك القدرات لديها فستتضاءل إمكانية دخول مواطنيها إلى أراضينا». وكرر كيلي موقف الإدارة الأميركية الذي يرفض اعتبار القرار «حظرا على دخول المسلمين» قائلا: «الأمر ليس حظرا على المسلمين، فهناك ثلاث دول من الدول الست المشمولة بالقرار موضوعة على قائمة دعم الإرهاب ولا يمكننا الاعتماد على حكوماتها. القرار لا يتعلق بالمسلمين فهناك 51 دولة إسلامية في العالم». وفي سياق آخر، أعلن وزير الأمن الداخلي، أن واشنطن تدرس فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن اهاليهم في محاولة جديدة لردع اقصى عدد من الاشخاص الذي يريدون الدخول في شكل غير شرعي الى الولايات المتحدة.

الراي...عواصم - وكالات - أعلن الجيش الأميركي، أمس، أنه بدأ عملية نشر منظومته المتطورة المضادة للصواريخ «ثاد» في كوريا الجنوبية، غداة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ بالستية باتجاه اليابان، في حين أوضحت بيونغ يانغ امس، أن عملية إطلاق الصواريخ «كانت تدريبا على ضرب القواعد الاميركية في اليابان». وكانت سيول أعلنت العام الماضي موافقتها على نشر منظومة الدرع الصاروخية الأميركية، الذي تعتبره الصين تهديدا لأمنها. وأشارت قيادة القوات الأميركية في المحيط الهادئ في بيان إلى أنها «نشرت العناصر الأولى» من منظومة «ثاد» في كوريا الجنوبية أمس. وحسب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن نشر هذه المنظومة يرفع مستوى الحماية نسبة إلى المنظومة الحالية، ويحمي الأراضي الكورية الجنوبية والقوات الأميركية هناك. ومنظومة «ثاد» مصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ البالستية وهي لا تزال خارج الغلاف الجوي أو على وشك دخولها خلال آخر مراحلها. ونقل البيان عن قائد القوات الأميركية في منطقة آسيا المحيط الهادئ الأميرال هاري هاريس، ان «الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية، بما في ذلك عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة، ليست إلا تأكيدا على قرارنا مع كوريا الجنوبية بنشر «ثاد» في البلاد. وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعمل على زيادة دفاعاتها ضد الصواريخ البالستية الكورية الشمالية، فيما أكد دعم بلاده لليابان وكوريا الجنوبية. وقال ترامب إن بلاده «تتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز قدرتنا على الردع والدفاع ضد صواريخ كوريا الشمالية الباليستية باستخدام مجموعة متكاملة من القدرات العسكرية للولايات المتحدة»، وفقا لبيان صحافي صادر عن البيت الأبيض. وفي اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية المكلف هوانغ كيو آهن، أكد ترامب أيضا «التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه الدولتين في مواجهة التهديد الخطير الذي تشكله كوريا الشمالية». واتفق القادة الثلاثة على التعاون الوثيق لإثبات أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب وخيمة جدا جراء «تصرفاتها الاستفزازية والتهديدية». وفي طوكيو، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للصحافيين امس، إن الرئيس الأميركي أبلغه بأن الولايات المتحدة مع اليابان «100 في المئة» وذلك خلال محادثات هاتفية تناولت أحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية. وأضاف آبي أنه وترامب اتفقا على أن خطوات كوريا الشمالية الأخيرة انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة وتحد للأمن الإقليمي والدولي. وتابع: «أبلغني الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة مع اليابان 100 في المئة وبأنه يريد أن تصل تعليقاته للشعب الياباني، وقال إنه يريدنا أن نثق به وأن نثق بالولايات المتحدة 100 في المئة». وأمس، أعلنت كوريا الشمالية أن عملية إطلاق الصواريخ البالستية كانت تدريباً على ضرب القواعد الاميركية في اليابان. وسقطت ثلاثة صواريخ من أصل أربعة اطلقت في المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان الواقعة ضمن مسافة 200 ميل بحري (370 كلم) من سواحلها، في تحد جديد للاسرة الدولية والرئيس الاميركي دونالد ترامب. واكد ترامب في اتصالات هاتفية «التزام بلاده» ازاء حلفائها في اليابان وكوريا الجنوبية حسب بيان للبيت الابيض. وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة أمس، في هذا الصدد، بطلب من طوكيو وسيول. وأكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على العملية وأمر شخصيا ببدئها. أضافت ان كيم جون اون أشاد بوحدة «هواسونغ» المدفعية التي أطلقت الصواريخ بينما كان يراقب «مسارات الصواريخ الباليستية». وتابعت الوكالة أن كيم «قال إن الصواريخ الباليستية الأربعة التي أطلقت في شكل متزامن دقيقة جدا بحيث تبدو كأنها أجسام بهلوانية طائرة في طور التشكيل». وتابعت الوكالة الكورية الشمالية أن الهدف كان «ضرب القوات العسكرية المعتدية الامبريالية الأميركية في اليابان في حالة الطوارئ»، وهي دليل على ان الشمال مستعدة «لإزالة القوات العدوة من على الخارطة» من خلال «ضربة نووية دون رحمة». وأظهرت صور نشرتها صحيفة «رودونغ سينمون» كيم جونغ اون وهو يراقب انطلاق الصواريخ الى السماء أو وهو يصفق مبتسما الى جانب مسؤولين كوريين شماليين آخرين. وتعهدت الصين أمس، الدفاع «بحزم» عن مصالحها الامنية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ «ستتحمل الولايات المتحدة وجمهورية كوريا جميع العواقب التي ستنطوي على ذلك». وتعتبر الصين ان منظومة «ثاد» الدفاع والرادار القوي الذي تتضمنه يحدان من فعالية انظمتها للصواريخ. وفي موسكو، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة منظومة «ثاد» يوصل الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى طريق مسدودة.

الراي..عواصم - وكالات - أعلنت حكومة ولاية هامبورغ الألمانية امس، انها قررت منع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو من إلقاء خطاب أمام الجالية التركية في ألمانيا لأسباب «لوجيستية»، في وقت قال جاويش أوغلو إنه ليس بوسع أحد أن يمنعه من زيارة ألمانيا. وأوضحت حكومة الولاية الشمالية في بيان أن هذه الأسباب «اللوجيستية» تتعلق بعدم توافر «حماية كافية ضد الحرائق» في القاعة التي حجزتها الجالية التركية لجاويش اوغلو. وكان من المقرر ان يتناول جاويش اوغلو في خطابه التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس رجب طيب اردوغان ومن المقرر اجراء استفتاء بخصوصها في 16 ابريل المقبل. وقال وزير الخارجية التركي خلال اجتماع في اسطنبول «سأذهب... لا يمكن أن يوقفني أحد». وتابع: «يحاولون إلغاء كل برامجنا بممارسة الضغط الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ... يضغطون على الممتلكات الخاصة وصالات الأفراح لإلغاء العقود».

برلين - إسكندر الديك { أنقرة – «الحياة» .. تحدى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألمانيا، وتوجّه أمس الى اراضيها، على رغم حظر السلطات المحلية تجمّعاً للجالية التركية في مدينة هامبورغ، لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة. وحذر أوروبا من أن صعود «أحزاب عنصرية» سيعيدها إلى «فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية». وكان جاويش أوغلو سيتحدث أمام التجمّع، داعياً الأتراك الى التصويت لمصلحة تعديل دستوري يحوّل النظام في تركيا رئاسياً، معزّزاً صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك خلال استفتاء سيُنظّم في 16 نيسان (أبريل) المقبل. لكن السلطات المحلية في هامبورغ منعت الجالية التركية من استخدام قاعة ضخمة، بسبب عدم وجود جهاز للحماية من الحرائق فيها، من دون إلغاء التجمّع. أتى ذلك بعدما رفضت بلديات ألمانية منح وزراء اتراك تراخيص لعقد لقاءات مع ناخبين اتراك مقيمين في ألمانيا، من دون توضيح الأسباب. ووصف أردوغان الحظر بـ «ممارسات نازية»، مثيراً ردود فعل عنيفة من ساسة ألمان. واستعانت الحكومة التركية بقنصليتها في هامبورغ، لمنح وزير الخارجية فرصة لقاء الناخبين في منزل القنصل التركي. وهذا أمر لا تستطيع السلطات الألمانية منعه، لكنه يثير سجالاً في تركيا حول استغلال حزب «العدالة والتنمية» الحاكم قنصليات وسفارات لترويج حزبي لمشروعه الرئاسي، علماً أن القنصليات والسفارات يُفترض فيها الحياد، خصوصاً أنها ستشرف على الاقتراع في الخارج خلال الاستفتاء. وقال جاويش أوغلو في إسطنبول انه سيتوجّه إلى هامبورغ، وزاد: «لا أحد يمكنه منعنا من التوجّه للقاء مواطنينا. (إلغاء التجمّعات) ليس مقبولاً. نحن في خوف كبير، اذا لم نتمكن من وقف تقدّم الأحزاب العنصرية، فستعود أوروبا إلى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية». واتهم دولاً «كنا نعتبرها صديقة»، بـ «التحيّز»، ووصف إلغاء التجمّعات بـ «المشين»، لكنه أكد لقاءه في برلين اليوم نظيره الألماني زيغمار غابرييل الذي وصفه بـ «الصديق». ووصف الوضع في أوروبا بـ «المثير للشفقة» و «المقلق»، معتبراً أن الأنظمة الحاكمة والأحزاب السياسية فيها باتت أسيرة في قبضة أحزاب وقوى يمينية متطرفة. وكانت المحكمة الدستورية الألمانية رفضت قبل سنتين طلباً بنقل احتفال انتخابي للحزب الحاكم في تركيا، وبإلقاء أردوغان خطاباً على الهواء مباشرة بواسطة شاشات في شوارع ألمانية. وتضامنت المعارضة التركية مع الحكومة، وألغت زيارات انتخابية الى ألمانيا وهولندا والنمسا، احتجاجاً على مواقف حكوماتها. لكن المعارضة تتهم الحكومة بتأجيج الاستقطاب بين الناخبين، في تركيا والخارج، ما يساهم في تصدير الخلافات السياسية التركية إلى الأقليات التركية المقيمة في أوروبا، ويزعج عواصمها من أنقرة. وأوردت وسائل إعلام تركية أن ألمانيا مستاءة جداً من تزايد النشاط الاستخباراتي التركي على أراضيها لدى الجالية التركية، خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن محاولات الحكومة التأثير في الأتراك المقيمين في ألمانيا ومزدوجي الجنسية، من أجل استخدامهم ورقة ضد الحكومة الألمانية. وأضافت أن السياسات القومية المتشددة التي تنتهجها حكومة بن علي يلدرم، تفاقم الكراهية الشعبية لدول الاتحاد الأوروبي والغرب عموماً، مع تحميله مسؤولية كل ما يقع في تركيا، والحديث عن تعرّضها لـ «مؤامرة غربية». وتابعت أن هذا العداء المتنامي بدأ يصل إلى الجاليات التركية في ألمانيا، ليشكّل تهديداً أمنياً لمؤسساتها. الى ذلك، دعا وزير الداخلية النمسوي فولفغانغ سوبوتكا الى تغيير قانوني، يتيح حظر إلقاء المسؤولين الأجانب كلمات في النمسا، إذا كانت حقوق الإنسان أو النظام العام في خطر. وقال إنه لن يسمح للساسة الأجانب بجلب معاركهم الداخلية إلى أراضي النمسا، مشيراً الى أن القانون الجديد سيُطبّق على الدعاية التركية للاستفتاء على النظام الرئاسي. وأضاف أن أردوغان سيكون مرحباً به في زيارات دولة، ولكن لا لإثارة توترات لدى الجالية التركية في النمسا.

الحياة..باريس - آرليت خوري .... نجح فرنسوا فيون في إلزام حزب «الجمهوريين» اليميني الذي ينتمي اليه بدعم ترشيحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية، بعدما تمسك بتعنته وإصراره على رفض كل الدعوات التي وجهت اليه للانسحاب بعدما استدعاه القضاء لتوجيه اتهامات اليه في ملف الوظائف الوهمية التي شغلتها زوجته وولداه، ومنحتهم أموالاً بالملايين. في المقابل، كشفت مجلة «لوكانار انشينيه» أن فيون حصل عام 2013 على قرض قيمته 50 الف يورو من رجل الأعمال مارك لادريت دي لاشاريار، ثم سدده بالكامل، وفق محاميه انتونان ليفي. وتعهد حلفاء الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في الحزب اثر اجتماع عقدوه أمس، تأييد ترشيح فيون والمشاركة بنشاط في حملته، وإنهاء المساعي الهادفة الى استبداله بمرشح آخر. وقال الوزير السابق بريس اورتوفو الذي ترأس الاجتماع: «قرارنا واقعي ومسؤول، إذ يجب أن نتجاوز مشاعرنا ونلتف حول مرشح أسرتنا»، ما يشكل تحولاً لافتاً خصوصاً أن هؤلاء السياسيين كانوا طالبوا، في حضور ساركوزي أمس، فيون «بتحمل مسؤولياته واختيار مرشح بدلاً منه». لكن الوزيرة السابقة نادين مورانو التي حضرت اجتماع حلفاء ساركوزي، دعت الى الحذر والإبقاء على احتمال ترشيح الوزير السابق فرنسوا باروان الذي تم تداول اسمه بعد تأكيد رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه رفضه الترشح. وكانت اللجنة السياسية لحزب «الجمهوريين» أكدت إثــــر اجتماع عقــدته في حضور فـــيون رفضها اختيار أي مرشح بديل. وهي اقتنعت بحجــج فيون الخاصة بتحقيقه فوزاً ساحقاً في الانتخابات التمـهيدية، ومشاركة حشد كبير في تظاهرة التأييد التي نظمتها حملته الأحد الماضي. كما استفاد في شكل رئيسي من الأحقاد والانقسامات الحزبية الداخلية، التي منعت اتفاق «الجمهوريين» على مرشح بديل له. ويواجه فيون الآن تحدي بذل جهد بالغ لإنجاح حملته، وكسب أصوات الناخبين بعد تراجع تأييده الى نحو ١٨ في المئة، وكشف استطلاعات للرأي أن التنافس في الدورة الثانية الحاسمة سينحصر بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن والمرشح الوسطي ايمانويل ماكرون. وقال برونو روتايو، منسق حملة فيون: «طويت الصفحة، وحان وقت الحوار بين فيون والشعب»، متعهداً بخطاب تعبوي يجمع اليمين والوسط»، فيما كشف عضو في فريقه أن محادثات مصالحة ستبدأ مع حزب اتحاد الديموقراطيين والمستقلين الوسطي الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه سيسحب دعمه لفيون و «الجمهوريين». ودعا رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، وهو سياسي يميني، الى الوحدة، محذراً من أن «الفشل سيفتح أبواب السلطة أمام لوبن التي يخشى المستثمرون فوزها بالرئاسة لأنها تريد سحب فرنسا من منطقة اليورو. وصرح زعيم كتلة اليمين البرلمانية كريستيان جاكوب بأن «الشعار المحوري الآن بات الوحدة والتجمع»، مضيفاً: «قررنا معاودة إطلاق الحملة بزخم لأن التعبئة هي الوسيلة الوحيدة للفوز بالانتخابات الرئاسية». وخارج مـــــعـــســـكــــــر «الجمهوريين»، أكد المرشح الاشتراكي بونوا آمون الذي يواجه صعوبة في فرض برنامجه: «من الرجعي جداً لديموقراطية الا تخوض حملة إلا حول مشاكل فيون». أما الناطق باسم حملة مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون فأسف «لكل هذا الضجيج الذي يعرقل وضوح النقاش، والوقت ينفد لمناقشة مشروع آخر».

الراي...باريس - وكالات - أفادت أسبوعية «لوكانار انشينيه» أن مرشح اليمين الفرنسي فرنسوا فيون حصل العام 2013 على قرض بقيمة 50 ألف يورو من رجل الاعمال مارك لادريت دي لاشاريار. وذكرت الاسبوعية الفرنسية الساخرة ان فيون «لم يجد من المناسب ان يدرج» مبلغ الخمسين الف يورو في الاعلان عن ممتلكاته الذي قدمه الى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة، ألا ان انتونان ليفي محامي فيون، اكد للاسبوعية نفسها انه «تم سداد هذا القرض بالكامل». وكان فيون، الذي يتراجع في استطلاعات الرأي بسبب الاشتباه بوظائف وهمية لأفراد عائلته، تمكّن من إقناع معسكره بعدم وجود أي خيار آخر سوى ترشحه للرئاسة، بعد محاولات لدفعه الى التخلي عن ذلك قبل سبعة أسابيع من الاقتراع. وأكد قادة حزب «الجمهوريون» اليميني، إثر اجتماع أزمة عقدوه في باريس ليل أول من أمس، أن الحزب يؤيد «بالاجماع» استمرار ترشح فيون للانتخابات الرئاسية. وقال رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ان «اللجنة السياسية كررت بالاجماع دعمها لفرنسوا فيون»، مضيفاً إن «الجمهوريين موحدون» حول مرشحهم. وكان أكثر من 300 مسؤول منتخب من اليمين تخلوا عن فيون، في الأيام القليلة الماضية. وكرر فيون خلال الاجتماع انه لا يملك «خطة بديلة»، مؤكداً أن ترشحه هو «الوحيد الشرعي». وكان فيون، الذي يمثل أمام قضاة في 15 مارس الجاري لتوجيه اتهام محتمل إليه، يعتبر الاوفر حظاً لان يخلف في مايو المقبل الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند حتى الكشف في بداية العام الجاري عن رواتب مساعدين برلمانيين دفعت من أموال دافعي الضرائب لزوجته بينيلوب واثنين من ابنائه.

الراي...(رويترز) ... تسببت موجة جديدة من التهديد بتفجير مراكز للجالية اليهودية في الولايات المتحدة وكندا في إغلاقها أو إخلائها وطلب كل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المئة من الحكومة الاتحادية المساعدة في تعزيز أمن تلك المراكز. وتلقت المراكز اليهودية التهديدات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني في ولايات منها نيويورك وويسكونسن وفلوريدا مساء الاثنين وصباح أمس الثلاثاء. وقالت مراكز في تورونتو في كندا وأماكن أخرى في أونتاريو إنها أيضا تلقت إنذارات. وتحقق السلطات الاتحادية الأميركية في التهديدات الموجهة لمنظمات يهودية منها أكثر من 100 إنذار كاذب بالتفجير في خمس موجات منفصلة في يناير وفبراير استهدفت مراكز يهودية في عشرات الولايات. وقال شون سبايسر الناطق باسم البيت الأبيض في إفادة صحافية «ما دامت مستمرة فسنظل ندينها ونبحث عن سبل لإيقافها». وذكرت شبكة «سكيور كوميونيتي» التي تقدم خبراتها الأمنية للجماعات اليهودية أن التهديدات الأخيرة ليست لها علاقة فيما يبدو بغالبية التهديدات السابقة. ووقع كل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المئة أمس الثلاثاء خطابا أرسلوه لكبار مسؤولي الأمن بالبلاد يطلبون منهم فيه تقديم العون للجماعات اليهودية لتعزيز أمنها. وجاء في الخطاب «نحن قلقون أن يؤدي تسارع وتيرة الحوادث والتقاعس عن التعامل مع هذه التهديدات وردعها إلى تعريض أبرياء للخطر وتهديد القدرة المالية التي تمكن مراكز الجالية اليهودية من البقاء».