«السلسلة» على عتبة «التشريع»؟... أبرز القيادات العسكرية والأمنية المعيّنة..لبنان الرسمي تَدارك ملامح «الأزمة» مع الخليج وعون أعاد الاعتبار للـ 1701

تَدارك لبنان الرسمي سريعاً ملامح «الأزمة» التي كانت بدأتْ تلوح في أفق علاقاته العائدة حديثاً الى التطبيع مع دول الخليج، كما مع المجتمع الدولي، وذلك من خلال موقفيْن، أوّلهما معاودة الاصطفاف خلف القرار 1701 الذي كانت اهتزّت مرتكزات الالتزام به مع كلام الرئيس ميشال عون الذي أضفى شرعية على سلاح «حزب الله» وضرورة وجوده «لانه مكمل لعمل الجيش اللبناني ولا يتعارض معه»، وثانيهما تجديد اعتبار البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري «الناظم» للسياسة الخارجية للحكومة وتحديداً لجهة «التزام القرارات الدولية ومنها 1701 والعلاقات مع الدول العربية». وكاد هذا التدارُك الذي حصل في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس برئاسة عون ان يحجب الأضواء عن الإنجاز النوعي الذي تمثّل في بتّ سلّة من التعيينات الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية في مناصب الفئة الأولى التي كان غالبيتها وقع في «شِباك» التمديد في الأعوام الماضية نتيجة الاشتباك السياسي، وأبرزها موقع قيادة الجيش الذي عُين فيه العميد الركن جوزيف عون (من حصة رئيس الجمهورية) بعد ترقيته الى رتبة عماد والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي اختير لها العميد عماد عثمان (من حصة رئيس الحكومة) الذي رُقّي الى لواء. وبدا واضحاً ان الحكومة والعهد الجديد كانا بحاجة الى هذا الإنجاز لتعويم الزخم الذي ساد البلاد بعد التسوية السياسية التي أنهت الفراغ الرئاسي في 31 اكتوبر الماضي والذي تلاشى بفعل «الغرق» في مناقشاتٍ بلا طائل حتى الساعة حول قانون الانتخاب الجديد، ما ينذر بجعْل «المركب اللبناني» يعود الى «عين العواصف» وسط محاولاتٍ لايجاد «طوق نجاة» يوفّر عبوراً آمناً لاستحقاق انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو. وقد بات هذا التاريخ بمثابة «مفْصل» في الواقع اللبناني اذ صار يستحيل عملياً إجراء الانتخابات النيابية قبله، وسط سباقٍ بين المحاولات لبلوغ قانون جديد يتضمّن في متنه تمديداً تقنياً للبرلمان، وبين مساعي البعض للإبقاء على خيار القانون النافذ الحالي اي الستين كـ «ورقةِ احتياطٍ» يتصدّر رئيس الجمهورية مَن يكمنون لها لـ «حرْقها» ومعها اي مسعى لتمديدٍ ولو ليوم من خارج قانون جديد على قاعدة «الفراغ ولا التمديد او الستين». وإذا كان مجلس الوزراء أصرّ على تَجاوُز اعتراض بعض الوزراء مثل وزير التربية مروان حمادة على طريقة التعيينات بالاتفاق عليها خارج مجلس الوزراء من دون توزيع السير الذاتية على الوزراء قبل 48 ساعة، فإنه حرص، في موازاة ضخّ جرعة ايجابية في اتجاه الداخل، على احتواء الاهتزاز في علاقاته الخليجية الذي كان عبّر عن نفسه من خلال سلسلة إشاراتٍ عبّرت عن عدم ارتياح أقرب الى الامتعاض من مواقف عون حيال «حزب الله» ثم حملة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله المتجددة على المملكة العربية السعودية وتَوسُّعها لتشمل الإمارات العربية المتحدة. وبعدما كان وزير الخارجية جبران باسيل أبدى ارتياحاً الى تراجُع مستوى التحفظ في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة على بند «التضامن مع لبنان» ليقتصر على البحرين بعدما اشتمل إبان الاجتماع على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية ايضاً على السعودية والإمارات، كان لرئيس الجمهورية امام مجلس الوزراء «أول الكلام» بعد «العاصفة» التي أثارتْها مواقفه التي أطلقها على هامش زيارته لمصر الشهر الماضي والتي بلغت حد الكشف عن اجتماع سرّي عُقد في بيروت منتصف فبراير وضمّ سفراء دول مجموعة الدعم الخاصة بلبنان وممثلة الأمم المتحدة وممثل لجامعة الدول العربية والذي تضمّن خلاصات بالغة السلبية حيال الموقف اللبناني من القرار 1701، معتبراً ان موقف عون من سلاح «حزب الله» تجاوز الخطوط الحمر، وملمحاً الى تأثيرات سلبية على تسليح الجيش اللبناني ومصير قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان. الا ان رئيس الجمهورية جدد امس التزام لبنان بالقرارات الدولية ولا سيما الـ 1701، مؤكداً انه أبلغ هذا الموقف الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي روبرت كوركر وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال جوزف فوتيل خلال زيارتيهما لبيروت، داعياً الى ان يكون تنفيذ الـ 1701 على الجميع بالتساوي، ومشدداً على «ان لبنان لم يعتد على احد وأنه معني بحماية حدوده ضد اي اعتداء وهذا حقنا في الدفاع عن أنفسنا»، ولافتاً الى انه طالب باستمرار دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الاستمرار في القيام بواجبه. وشدد عون على انه يحمل في زياراته الخارجية «رسالة لبنان الداعية الى السلام والمحبة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول»، موضحاً ان هذه الرسالة كما غيرها سينقلها في زيارته المقبلة الى الفاتيكان وبعدها الى القمة العربية في الاردن، مؤكداً «حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن أرضه ومقاومة الاحتلال وممارساته»، ومعلناً «ان لبنان لا يعتدي بل يدافع عن نفسه وشعبه ووحدته الوطنية التي لا يجوز ان يؤثر عليها اي خلاف خارجي». ولفتتْ دعوة عون الى الانتقال من الطائفية السياسية الى المواطَنة الحقيقة، مطالباً بشتكيل اللجنة التي تحضّر للخروج من الطائفية الى المواطَنة. وفي السياق نفسه، برز موقف لرئيس الحكومة سعد الحريري بدا فيه غمْز من قناة التمايز والاختلاف مع عون في ما خص الموقف من «حزب الله»، اذ جدّد اعتبار «اننا كحكومة واضحون في البيان الوزاري لجهة التزام القرارات الدولية ومنها 1701 والعلاقات مع الدول العربية»، مذكّراً بأن الجميع يعلمون «ان هناك أموراً نختلف في شأنها ونضعها جانباً»، داعياً الى الاهتمام بالشؤون للبنانية الداخلية والاهتمام بمصلحة لبنان اولاً وأن يكون البيان الوزاري الاساس في تعاملنا داخل مجلس الوزراء. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق (من فريق الحريري) أعلن في مستهل جلسة مجلس الوزراء اعتراضه على كلام الرئيس عون السابق عن «حزب الله» وسلاحه، مدافِعاً عن المملكة العربية السعودية بوجه الحملة التي شُنّت عليها.

بيروت - «الحياة» ... أنجز مجلس الوزراء اللبناني التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية التي كانت مطروحة على جدول الأعمال وأبرزها تعيين العميد الركن جوزيف عون قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد، إضافة إلى التعيينات التي أتت من خارج الجدول. وانعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري. وإثر انتهاء الجلسة قال وزير الإعلام ملحم الرياشي إن رئيس الجمهورية «أطلع مجلس الوزراء على النتائج الإيجابية للزيارتين الرسميتين لكل من مصر والأردن، والزيارة المرتقبة للفاتيكان وحضور القمة العربية في الأردن». وأكد عون أنه «يحمل في كل زياراته الرسمية رسالة لبنان الداعية إلى السلام والمحبة والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التشديد على الثوابت الوطنية التي تقوم على حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن أرضه وشعبه ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته». وأضاف: «نقول للجميع إن لبنان لا يعتدي على أحد بل يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية، ولا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا التي باتت نموذجاً تريد دول العالم الاقتداء به، لا سيما أن لا مكان للأحادية في مستقبل الدول، سواء كانت دينية أو سياسية أو عرقية، فالعالم اليوم هو مجتمع مختلط وإذا لم نحترم المبادئ الأساسية، كحرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي لن يتمكن أحد من العيش مع الآخر لأنه بعيد من معتقداته». ودعا عون إلى «الانتقال من مرحلة الطائفية السياسية إلى مرحلة المواطنة الحقيقية»، مقترحاً «تشكيل اللجنة التي تحضّر للخروج من الطائفية إلى المواطنة لإعداد الجيل الشاب على هذه الثقافة الوطنية لأن ما يجمع أفراد المجتمع هو القوانين، أما العلاقة الدينية فيجب أن تكون عمودية مع الله الذي يفصل يوم الدين بيننا جميعاً». وأكد عون أيضاً أنه «إضافة إلى رسالة السلام والمحبة التي يحملها في زياراته الرسمية للخارج، فإنه يحمل أيضاً القضية الفلسطينية التي يجب أن نحافظ عليها ونستمر في الدفاع عنها كي تبقى موجودة في ذاكرة الجميع ولا تدخل غياهب النسيان».

«لبنان ملتزم القرار 1701»

وأبلغ عون مجلس الوزراء أن «نائب رئيس البنك الدولي أعلمه عن استعداد البنك لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان»، داعياً الوزراء إلى «إعدادها تمهيداً لدرسها ورفعها إلى البنك الدولي الذي قرر أيضاً خفض الفوائد على القروض المعطاة للبنان». ثم عرض عون حصيلة المحادثات التي أجراها مع الموفدين الأميركيين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، لافتاً إلى أنه «أبلغهما التزام لبنان القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701»، داعياً إلى «وجوب تنفيذ هذا القرار على جميع المعنيين به بالتساوي وقلنا للموفدين الأميركيين إن لبنان معني بحماية حدوده والدفاع عن أرضه ومحاربة الإرهاب. كذلك طلبنا أن تستمر المساعدات الأميركية للجيش، وقد أبديا استعداد بلادهما لمواصلة مساعدة الجيش». ثم تحدث الرئيس الحريري فقال: «نحن كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية. وجميعنا اليوم يعلم أن هناك أموراً نختلف بالرأي في شأنها، ولكن علينا أن نضع هذا الاختلاف جانباً والاهتمام بشؤوننا الداخلية وتحقيق مصلحة لبنان أولاً». وأشار إلى أن «التعيينات التي ينتظرها اللبنانيون ستكون من الإنجازات المهمة». بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس جدول أعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، وأبرزها -إضافة إلى تعيين جوزيف عون قائداً للجيش- تعيين العميد الركن سعد الله محيي الدين الحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، تعيين العميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة ووضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع، تعيين العميد سمير أحمد سنان نائباً للمدير العام لأمن الدولة، نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد بناء على طلبه إلى ملاك القضاء العدلي وتعيين القاضي جورج أوغست عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي، تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، تعيين القاضية هيلانة إسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل، تعيين القاضية فريال دلول مفوضة للحكومة لدى مجلس شورى الدولة، تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، تعيين اللواء الركن المتقاعد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته العسكرية وإحالته على التقاعد، تعيين غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الأعلى للجمارك، تعيين بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك، وضع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل بتصرف رئيس مجلس الوزراء وتعيين العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيساً للمجلس. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية. ونقل اعتمادات إلى عدد من الإدارات. وقال الرياشي: «التعيينات القضائية استكملت وعلى المجلس الأعلى للقضاء متابعتها، أما ديبلوماسياً فيدرس مجلس الوزراء ما يرفع إليه». وعن اعتراض وزراء على آلية التعيينات، أجاب: «جرى اتفاق نهائي حول الموضوع، وستعتمد الطريقة المناسبة ووعد الرئيس الحريري باعتمادها في المرة المقبلة».

طرح الطفيلي من خارج الجدول

وكان وزير المال علي حسن خليل طرح من خارج جدول الأعمال تعيين العميد أسعد الطفيلي الذي استقال أول من أمس من قوى الأمن الداخلي، رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك خلفاً للعميد المتقاعد نزار خليل الذي يحال إلى التقاعد بعد 11 شهراً (تم التوافق عليه ليل أول من أمس بين حركة أمل وحزب الله) قائلاً: «فليكن هذا التعيين لمرة واحدة، لإيجاد فريق عمل جديد»، إشارة إلى أن ما طبق على اللواء عباس إبراهيم في الأمن العام يطبق على الطفيلي كمدني. وسجل عدد كبير من الوزراء داخل الجلسة اعتراضهم وتحفظهم في الشكل عن آلية التعيين المخالفة لاتفاق الطائف وليس على الأشخاص، علما أن مجلس الوزراء يحسم بالتوافق أو بالتصويت. وقالوا: «هناك آلية معينة يجب اعتمادها، أقله وجوب توزيع نبذة عن المرشحين والأسماء قبل انعقاد الجلسة بـ 72 ساعة. ولا يجوز أن تعرف الأسماء قبل 48 دقيقة. لكن في التصويت لم يعترض أحد. وقال ممثل «القوات اللبنانية» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني: «بالنسبة إلى المراكز الأمنية، آلية التعيين واضحة، ويمكن أن تتم بشكل سريع، لا اعتراض لدينا، لا على الشكل ولا على الأشخاص. أما بالنسبة إلى التعيينات المدنية فلا يجوز أن تأتي قبل 48 دقيقة أيضاً، احتراماً لهذه المواقع. تجب معرفة الأسماء قبل 48 ساعة». وأشار إلى أن «من المفترض اعتماد آلية أفضل للتعيينات من الآن وصاعداً». وهنا تدخل الرئيس الحريري قائلاً: «لكم الحق بذلك. لكن دعوها تمر هذه المرة». كما اعترض على الآلية الوزراء ميشال فرعون وعلي قانصوه وطلال ارسلان. أما وزير الأشغال يوسف فنيانوس، فقال: «يوجد في هيئة التفتيش المركزي مؤهلون، فلماذا نأتي بالرئيس من خارج الهيئة؟». وقال وزير العدل سليم جريصاتي: «ليحضر كل وزير اسم مرشح». ولفت وزير التربية مروان حمادة إلى أنه «ما لم نعتمد آلية التعيين، فإننا نخالف الطائف». وعلق وزراء: «لماذا تعذبون أنفسكم فقد عرفنا الأسماء وقرأناها الأسبوع الماضي في جريدة الحياة». وذكر وزراء «حزب الله» بعملية التعيين التي حصلت لمدير عام الاستثمار و«أوجيرو». وقال الرئيس عون: «ليعلم الجميع أن لا أحد فوق رأسه خيمة، وإذا رأينا أن من عينوا غير مؤهلين نعين بدلاً منهم». أما الوزير جبران باسيل، فقال: «لننتظر إذا بتتحسن عائدات الجمارك أو لا».

بيروت - «الراي» ..... انشغل لبنان في الساعات الماضية بحملة دهْمٍ وتوقيفات لشبكةٍ يُشتبه بتعامُلها في نقْل نحو 20 مليون دولار الى سورية لمصلحة «داعش» عبر 16 مؤسّسة صيْرفة وشركات تحويل أموال في بيروت. وبدأ جهاز الأمن العام اللبناني بعمليات الدهم أول من أمس، حيث أطْبق على عدد من المؤسسات التي تتعاطى الصيرفة وشركات تحويل أموال في محلتيْ الحمراء والطريق الجديدة (أقفلها بالشمع الأحمر) للاشتباه بتورّطِها في عمليات غسلِ أموال ونقلِها إلى مجموعة إرهابية قيل إنّها «داعش» عبر مكاتبها المالية. وفي حين كانت التحقيقات تجري مع شخصيْن، ذكرت احدى الصحف اللبنانية، إنهما من الذين يديرون عملية نقْل الأموال الى «داعش»، تجدّدت عمليات الدهم امس وشملت بعيْد الظهر أحد مكاتب الصيرفة في محلة السارولا في شارع الحمرا، كما تم دهم مكاتب جديدة في كل من طريق الجديدة ومحلة الرحاب - نزلة السفارة الكويتية. وفيما ذكرت تقارير ان هذه المؤسسات (ذُكر من بينها «ياسمين للصيرفة» في الطريق الجديدة و»مشموشي للصيرفة» محلة ابي شاكر) ضالعة في عمليات تحويل غير شرعية عبر شبكة من العملاء بينهم لبنانيون وسوريون وبوسائل مموّهة تمّ اكتشافها نتيجة تحقيقات دقيقة جداً، عُلم ان التحقيقات تركّز على نقطتيْن: الأولى مدى تورُّط أصحاب المؤسسات في عمليات التحويل المشبوهة، بمعنى هل كانوا على علمٍ مسبق بوجهة استخدام الأموال التي حُوّلت عبرها وتالياً هل هم شركاء مع المحوّلين، علماً ان مصادر متابِعة ذكرتْ أنه في المبدأ لا إمكان للقيّمين على محال الصيرفة وشركات تحويل الأموال لمعرفة إذا كان مَن سيستلم الأموال إرهابياً ام لا. والنقطة الثانية مَن هم الأشخاص الذين قاموا بالتحويلات، علماً انه يفترض ان تكون هناك سجلّات بأسمائهم لدى المؤسسات التي جرى دهْمها ومصادرة وثائق منها، الى جانب تحديد مصدر المبالغ الضخمة التي جرى تحويلها.

 القدس - «الراي» ... بحث وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان مع نظيره الاميركي جيمس ماتيس في واشنطن تطورات المنطقة، فيما اكد ماتيس التزام الولايات المتحدة «أمن اسرائيل وتفوقها العسكري النوعي». وقال ليبرمان لماتيس ان «اسرائيل تنظر بقلق الى التوجه الذي يقوده الرئيس اللبناني ميشال عون، وتحويل الجيش اللبناني الى جزء من منظومة حزب الله»، حسب ما ذكر بيان صدر عن مكتب وزير الدفاع الاسرائيلي.

بيروت - «الحياة» ... أشادت السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد أمام «تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم» برئاسة فؤاد زمكحل بـ «الاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم به لبنان»، لكنها قالت «إن هذا الاستقرار ينبغي ألا يغطي المشكلة الأساسية التي يعانيها البلد وهي الأزمة الاقتصادية، باعتبار انها تشكل أولوية ضرورية لحلها، لحل بقية المشكلات». وقالت: «علينا أن نتنبه في لبنان الى ضرورة تنمية الأعمال الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات، خصوصاً أن محيطه ملتهب، ما يدعو المسؤولين اللبنانيين الى الانتهاء من إعداد قانون الانتخاب والانطلاق الى معالجة الأزمات الاقتصادية». واعتبرت «أن لبنان يعيش في جزيرة أمان ومستقر بخلاف ما هو حاصل في اليمن على سبيل المثال»، مشيرة الى «أن الإدارة الأميركية تدرس خياراتها حيال تعيين المقررين في المراكز الأساسية في شؤون الشرق الأوسط». وعن السياسة الخارجية الأميركية، قالت إن «الإدارة الأميركية ستكون حاسمة حيال سياستها تجاه دول عدة، ومعالجة السلبيات الموجودة في إيران، العراق، اليمن وغيرها». وكان زمكحل سأل السفيرة عن «أولويات الإدارة الأميركية الجديدة ورؤيتها الاستراتيجية للبنان والمنطقة، وإيران، ومصير مؤتمر جنيف حول التسوية في سورية».

الحياة... قيادة الجيش: قائد الجيش اللبناني الجديد العماد جوزيف عون الذي يخلف العماد جان قهوجي، كان يتولى قيادة لواء المشاة التاسع في الجيش منذ العام 2015. وتمت ترقيته من رتبة عميد ركن الى رتبة عماد في جلسة مجلس الوزراء. وهو من مواليد 1964 من بلدة العيشية في الجنوب، التحق بالكلية الحربية في 1983 ورقي ضابطاً برتبة ملازم في أيار 1985، ورُقي إلى رتبة عميد في تمّوز 2013. وأوردت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن في سجل العماد الجديد «العديد من الدورات في الداخل والخارج، إلا أن دوراته الخارجية تنحصر بين سورية والولايات المتحدة، ومن بينها دورتا مشاة في 1988 و1995 ودورة «برنامج مكافحة الإرهاب» 2008 - 2009 في أميركا، ودورتا «صاعقة» في 1996 وقائد كتيبة في 2002 - 2003 في سورية. ويتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية. ويحمل إجازة في العلوم السياسية – اختصاص شؤون دولية وإجازة جامعية في العلوم العسكرية. وهو متأهل من نعمت نعمه ولديه ولدان: خليل ونور. المجلس الأعلى للدفاع: الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للدفاع العميد الركن سعدالله محيي الدين الحمد الذي يخلف اللواء محمد خير، وكان يشغل مهمات المساعد الثاني لمدير المخابرات في الجيش. تمت ترقيته إلى رتبة لواء ركن في جلسة التعيينات نفسها. وهو من مواليد بلدة أكروم - قضاء عكار 1960. تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط في 1983. وتخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم عام 1985، وتدرّج في الترقية. وهو حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، ويتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتابع دورات دراسية في الداخل، وفرنسا وباكستان وسورية. وتولّى وظائف قيادية مختلفة منها: آمر سرية مدفعية - قائد كتيبة مدفعية – رئيس أركان لواء – رئيس قسم إدارة ورعاية شؤون العسكريين في منطقة الشمال. وهو متأهل من رقيّة راغب ولهما ثلاثة أولاد. مديرية قوى الأمن الداخلي: رقي العميد عماد محمود عثمان الى رتبة لواء وعين مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. وهو من مواليد الزعرورية – الشوف عام 1966، انتسب إلى المدرسة الحربية بصفة تلميذ ضابط مطلع عام 1984 وتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة عميد خولته قيادة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي منذ تشرين الأول عام 2012 خلفاً لرئيس الشعبة اللواء وسام الحسن الذي اغتيل في 19 تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه. وترأس اللواء عثمان قسم المباحث الخاصة في مكتب السرقات الدولية منذ أن عُيّن خلفاً لقائد شرطة بيروت العميد ديب طبيلي، وتولّى الأمن الشخصي للرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في الفترة التي ترك فيها رئاسة الحكومة قبل اغتياله، كما عمل إلى جانب اللواء الحسن في مكتب المعلومات لسنوات عدة، وتولّى مهمات محددة في مكتب وزير الداخلية مع الوزيرين حسن السبع وأحمد فتفت. المديرية العامة لأمن الدولة : العميد طوني صليبا من مواليد بلدة بتغرين في المتن الشمالي. بدأ مشواره من المدرسة الحربية بصفة تلميذ ضابط وعند تخرجه رافق وزير الدفاع السابق النائب ميشال المر وكان معه حين تعرّض لمحاولة اغتيال في العام 1991 في انطلياس. والتحق برتبة نقيب بالمديريّة العامة لأمن الدولة متدرجاً في الرتب. شغل منصبَي رئيس شعبة التخطيط والتنظيم ورئيس شعبة العديد حتى تعيينه مديراً عاماً للجهاز خلفاً للواء جورج قرعة الذي سيحال إلى التقاعد بعد 3 أشهر. هيئة التفتيش المركزي: الرئيس الجديد لهيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية مواليد باريس - 1976 وهو متأهل وله ولدان. وهو كان قاضياً منفرداً في بيروت رئيساً لدائرة التنفيذ ومحكمة جزاء المخالفات والسير ومحكمة تنفيذ عقود رهن الآليات. وهو استاذ محاضر في القانون في جامعتي الحكمة والقديس يوسف. المديرية العامة للجمارك: المدير العام الجديد للجمارك بدري ضاهر من مواليد رشميا في 1972، حائز إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، بدأ عمله في دائرة الشؤون الإدارية في المديرية العامة للجمارك 1994 بصفة مراقب مساعد متمرن وتدرج في المسؤوليات.

موقع اللواء.. صيدا – ثريا حسن زعيتر: في إطار المعالجات للتوصل إلى حل لمشكلة إطلاق عمل «القوّة المشتركة»، لتضم جميع مكوّنات الفصائل والقوى الفلسطينية في مخيّم عين الحلوة إليها من جديد، لا سيما القوى الإسلامية منها، استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون مساء أمس، وفداً من «عصبة الأنصار الإسلامية» ضم: مسؤولها الشيخ أبو طارق السعدي، والناطق الرسمي الشيخ إبو شريف عقل وأبو سليمان السعدي، وجرى خلال اللقاء البحث في حيثيات قرار القوى الاسلامية الفلسطينية عدم المشاركة في القوّة الأمنية المشتركة، وكان تأكيد مشترك على «أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز العمل الفلسطيني المشترك لتحصين أمن المخيّم والجوار بالتنسيق مع الدولة اللبنانية». وإثر اللقاء قال الشيخ عقل: «تباحثنا مع النائب الحريري في الأحداث الأخيرة المؤسفة التي حصلت في مخيّم عين الحلوة وسبل معالجتها وكيفية عدم الرجوع لمثل هذه الأحداث، وقد أبدت كل استعداد للمساعدة في حل العقبات والمشكلات، وتمنّت علينا من باب الحرص على العمل المشترك وعلى وحدة الصف، أن نعدل عن قرارنا وأن نشارك في القوة المشتركة ونحن وعدناها بدورنا بإعادة النظر بهذا القرار وإن شاء الله سيحصل خير». والتقى وفد من «القوى الإسلامية» في مخيّم عين الحلوة، ممثلة بأمير «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب ومسؤول «عصبة الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو طارق السعدي، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وللغاية نفسها، عُقِدَ في ثكنة زغيب العسكرية لقاء بين رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود، والقوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة، جرت خلاله مناقشة قرار القوى الإسلامية بعدم المشاركة بالقوة المشتركة. وحرص العميد حمود على الاستماع من السعدي وخطاب للأسباب التي دفعتهم لاتخاذ هذا القرار.

الجمهورية.. الجو العام عابق بغبار سياسي كثيف يغطي الاستحقاقات الداهمة، بدءاً من الاستحقاق الانتخابي المعطّل بتعقيدات تتوالَد على مدار الساعة، الى استحقاق سلسلة الرتب والرواتب التي تخطو خطوات سريعة على مشرحة اللجان المشتركة بالتوازي مع التباسات حول مصيرها وتشكيك بقدرتها على الموازنة بين حق الموظف وحق الخزينة وكذلك حق القطاعات الاقتصادية، الى استحقاق الموازنة المفقودة منذ العام 2005، والتي يؤمل ألّا تكون موازنة محصورة أرقامها بخدمة الدين لا أكثر ولا أقلّ، أو مجرّد آلية صرف على القاعدة الإثني عشرية، مقنّعة بعنوان موازنة، بل موازنة نوعية تُطلق عجلة المشاريع الاقتصادية والحيوية المنتجة والمجدية، مع انّ أرقامها المرصودة فيها لا تبشّر بذلك. مصادر لـ«الجمهورية»: التداول جدي بمخرج يرمي الى تمديد قصير قد يكون قابلاً للتجديد حتى الوصول الى قانون جديد في هذا الجو، وفيما بَدت أنها جرعة معنوية للعهد والحكومة، أقرّ مجلس الوزراء سلّة من التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية ... واللافت في هذا السياق، صدور هذه التعيينات بنكهة أنثوية، شملت 3 نساء، الّا انّ الواضح فيها أيضا هو انّ حصة الأسد في هذه التعيينات تعود لِما سمّاها بعض الوزراء «الترويكا الرئاسية» غير المعلنة. وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ تعيينات الأمس تمّت بذات «الطريقة التوافقية» بين المراجع الرئاسية والسياسية التي اعتمدت مع تعيين رئيس مجلس إدارة أوجيرو، وقد أثارت نقاشات وزارية ظلّت تحت السقف ومن دون ان تعطّلها، عَبّرت عن تحفّظ على عدم اتّباع الآلية التي يفترض ان تتّبع في التعيينات. وكذلك تحفّظ البعض على إطلاع الوزراء على أسماء المُعيّنين خلال الجلسة، من دون السيَر الذاتية. وكاد النقاش أن يؤدي، في لحظة معينة، الى انسحاب وزير تيار المردة يوسف فنيانوس من الجلسة، لولا تدخّل وزراء حلفاء وثَنيه عن هذه الخطوة. فيما لم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين محافظ جبل لبنان جرّاء عدم التوافق حول بعض الاسماء. وخلال الجلسة سجّل وزير الداخلية نهاد المشنوق تحفظاً إسمياً على تعيينات المجلس الأعلى للجمارك، وخصوصاً على تعيين شحادة من إقليم الخروب، مشيراً الى تغييب بيروت عن هذه التعيينات ومطالباً بتعيين العقيد خضر الجمل مكان الحاج شحاده. كذلك تحفّظ المشنوق على السياسة الخارجية للبنان في ضوء مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة من «حزب الله» وسلاحه، وما صدر من مواقف تتناول المملكة العربية السعودية، وأكّد انّ هذا الكلام عن السعودية غير مقبول في الجو الحالي وهو تجاوز للخط الأحمر. وقال: إنّ المقاومة وسلاح «حزب الله» ومقاومة الاحتلال هي جزء من الاستراتيجية الدفاعية التي تتولّاها الدولة، وحتى الآن لم يحصل ايّ اتفاق عليها. وأشار الى أنّه كان على عون أن يعبّر عن موقف لبنان الرسمي المُجمع عليه من دون تعريض علاقات لبنان العربية عموماً والخليجية خصوصاً لأيّ توتر او انتكاسة جديدة، خصوصاً انّ هذا الأمر يترافق مع أجواء عربية وإقليمية تتخوّف من حصول تصعيد سياسي مع اقتراب موعد القمة العربية، وانتقال المواجهة بين لبنان وبعض الدول العربية الى مواجهة مباشرة على طاولة القمة التي سيحضرها رئيس الجمهورية للمرة الاولى بعد غياب دام أكثر من سنتين بفعل الشغور الرئاسي.

حاصباني لـ«الجمهورية»

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني لـ«الجمهورية»: نحن كـ«قوات لبنانية» دعمنا كل الأسماء ورحّبنا بها والجو التوافقي كان غالباً على النقاش كله. نحن لم نعترض على تعيينات إنما طالبنا بأن تُعطى مزيداً من الوقت لدراسة السيَر الذاتية. وقد تعهّد الرئيس الحريري داخل مجلس الوزراء بأن يُتبع هذا الأمر في مجلس الوزراء بطريقة سليمة أكثر في حالات لاحقة، وأن يتمّ توزيع السيَر الذاتية مُسبقاً من أجل الاطلاع عليها احتراماً للإجراء المتّبَع والمتّفق عليه. وهذا الأمر يسمح في نقاش الاسماء لإعطائها حقها في التعيين.

حمادة لـ«الجمهورية»

وقال وزير التربية مروان حمادة لـ«الجمهورية»: نحن راضون عن الاشخاص ورحّبنا بالأسماء المقترحة، لكننا اعترضنا على الطريقة التي تمّ فيها التعيين. فالأسماء والسيَر الذاتية كان يجب ان نطّلع عليها قبل مدة وليس عند ربع الساعة الأخير من انعقاد الجلسة. وهذه كانت ملاحظة معظم الوزراء.

عز الدين لـ«الجمهورية»

وقالت الوزيرة عناية عز الدين: آليّة التعيينات المعتمدة في الفئة الاولى الادارية لا تشمل التعيينات الامنية والقضائية، وقد طلبتُ ممّن لديه مقترح أن يقدمه لنا. ومن الضروري أن تبقى الآلية في الوظائف الاولى في الادارات من اجل توحيد المعايير التي سيتمّ على أساسها اختيار الاسم، وإعطاء فرَص متساوية لأصحاب الكفاءات لكي يتقدموا الى هذه الوظائف.

الموازنة و«السلسلة»

من جهة ثانية، ينتظر أن تشكّل جلسة مجلس الوزراء غداً، الجلسة الختامية لدرس مشروع الموازنة على أن تُحال الى مجلس النواب لبدء المشوار الطويل في لجنة المال والموازنة لنقاشها وإقرارها في حدّ أقصاه قبل نهاية أيار المقبل، خصوصاً انّ درسها قد يتطلّب أكثر من شهر ونصف الى شهرين في لجنة المال. في هذا الوقت ما زالت سلسلة الرتب والرواتب في المخاض، وتدور حولها نقاشات مكثّفة بين القوى السياسية وآخرها اجتماع عقد مساء أمس للجان المشتركة، التي صادقت على جداول العسكريين بعد تعديلات عليها وكذلك جداول المعلمين مع تعديلات أيضاً». وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: «انّ إقرار الجداول خطوة مهمة وإن لم تكن على مستوى الطموحات». مشيراً الى انّ إقرار السلسلة يتمّ في الهيئة العامة. وغداً (اليوم) جلسة جديدة، وسنستمع الى من لديه ملاحظات بلا مزايدات، ونحن حريصون على ألّا تطال الضرائب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة». الى ذلك، شكّكت مصادر هيئة التنسيق النقابية في إمكانية ولادة سلسلة مُنصفة للموظفين والأساتذة نتيجة العقلية السائدة في بعض القطاعات السياسية والاقتصادية، ولَوّحت بخطوات تصعيدية ما لم تصل الامور الى إنصاف الشريحة الواسعة من الموظفين، وتحديداً أساتذة التعليم الثانوي بالدرجات المطلوبة التي هي حقّ لهم. وأكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام «نواب الاربعاء»، أمس، انّ السلسلة حق ويجب أن تعطى لأصحابها، لافتاً الى انّ مَسار درسها يشير الى أنها في طريقها الى الإقرار، ولم يعد هناك من تعقيدات مهمة في وجهها. ربطاً بذلك، علمت «الجمهورية» انّ بري يتوجّه للدعوة الى جلسة تشريعية ربما الاربعاء في الخامس عشر من الشهر الجاري، على أن تكون السلسلة أحد بنود جدول أعمالها، وذلك في حال انتهت اللجان المشتركة من دراستها قبل هذا الوقت.

الملف الانتخابي

أمّا في الملف الانتخابي فمكانك راوح، والصورة الحقيقية لهذا المشهد تظهر ان القانون يتأخر فيما الفراغ يتقدم بخطى ثابتة في غياب الوصول الى القانون العتيد. وكشفت مصادر عاملة على الخط الانتخابي لـ«الجمهورية» انّ الشعور العام بات مقتنعاً بأننا دخلنا في سباق جدي بين القانون المفقود، وبين الفراغ، في ظل العجز الواضح على التوافق على قانون، علماً انّ المشاورات تأخذ الطابع غير الرسمي بين القوى السياسية وعلى كل الخطوط، ولا سيما بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» وحركة «أمل». والقاسم المشترك بين هذه القوى هو أنها بدأت تتحَسّس مخاطر الوصول الى الفراغ، ولكن لا حلول متّفقاً عليها. وعلمت «الجمهورية» أنه في ظل التسليم بالعجز على الوصول الى قانون، برز طرح جديد على بساط التداول الجدي في بعض المجالس السياسية الضيّقة وليس بعيداً عن القصر الجمهوري، ويَرمي الى تمديد مُقنع للمجلس النيابي، يأتي على شكل جرعات. وقالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»: حتى الآن، إنّ إمكانية إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين مُنعدمة، ورئيس الجمهورية حاسم في هذا المجال لناحية رفضه بأن يكون لهذا القانون مكان في عهده، ولن يتراجع عن هذا الموقف. وفي ظل عدم الوصول الى قانون، فالمخرج قد يكون عبر التوافق على فترة تمديد قصيرة لشهرين او ثلاثة أشهر كحد أقصى قد تكون قابلة للتجديد شهرين أو ثلاثة أشهر، وهكذا دواليك حتى الوصول الى قانون جديد.

الفاتيكان

وفي ظل التطورات الداخلية، علمت «الجمهورية» انّ دوائر قصر بعبدا تبلّغت رسمياً في الساعات الماضية، من السفارة البابوية في بيروت، برنامج زيارة الرئيس ميشال عون الى الفاتيكان، حيث تقرر ان يستقبله قداسة البابا فرنسيس عند العاشرة قبل ظهر السادس عشر من آذار الجاري. وعليه، فإنّ الرئيس عون سيتوجّه الى الفاتيكان وروما قبل يوم من لقاء قداسة البابا في 15 آذار ويعود الى بيروت في اليوم التالي للقاء في 17 من الشهر الجاري على أن تترافق الزيارة مع لقاء يعقد مع الجالية اللبنانية وقداس احتفالي يقام على نيّته في مقرّ الرهبنة اللبنانية المارونية المريمية في روما.

صيارفة داعش

في هذه الأثناء، تفاعل الإنجاز الأمني الذي حققه الامن العام بكشف مكاتب وشركات مالية تتعامل بتحويل الاموال الى شبكات إرهابية، وعلمت «الجمهورية» أنه تمّ توقيف 10 أشخاص لبنانيين وسوريين، 6 في الحمراء و4 في الطريق الجديدة، واعترفوا بانتمائهم إلى شبكات إرهابية، قامت بنقل مبالغ مالية طائلة (نحو 20 مليون دولار) بهدف تمويل المنظمات الارهابية عبر جرود عرسال ومنها الى القلمون.

اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية»

وقال اللواء عباس ابراهيم لـ«الجمهورية»: ما قمنا به يندرج في إطار متابعة مهامنا الاعتيادية التي صمّمنا على المضيّ بها مهما كانت المعوقات. وإلقاء القبض على هذه الشبكة يظهر متابعتنا للأمن المالي والاقتصادي والاجتماعي، والتي ربما تكون إحدى أهم روافد تمويل الارهاب. وهذه العملية تُثبت انخراطنا في مواجهة الارهاب وتجفيف مصادره كجزء من المكافحة العالمية لهذه الآفة، ونحن نعتبر هذه العملية خطوة متقدمة في مسار طويل بما يعزّز الثقة الدولية بإجراءاتنا في مكافحة تمويل الارهاب.