«القاعدة» في سورية... من «الفوز بالقلوب» إلى بداية النهاية..سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: علينا العمل على إخراج إيران من سورية..«النجباء» العراقية من إيران: شكلنا فيلقاً لتحرير الجولان!...«مجزرة داعشية» في مستشفى أفغاني

ايلاف..أ. ف. ب. واشنطن: أكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الأربعاء أن نشر نوقع ويكيليكس لوثائق تفصيلية عن آليات قرصنة المعدات الإلكترونية تضع العملاء الأميركيين في خطر وتساعد خصوم الولايات المتحدة. ورفضت وكالة الاستخبارات الأميركية تأكيد الوثائق المنشورة التي تكشف تقنيات "سي آي إيه" في تحويل التلفزيونات والهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت. وأوضحت المتحدثة باسم الوكالة الأميركية هيذر فريتز هورنياك أن "على الرأي العام الأميركي أن يقلق حيال أي عملية نشر لويكيليكس، والتي تهدف إلى تقويض قدرة أجهزة الاستخبارات في حماية أميركا من الإرهابيين والخصوم الآخرين". وأكدت هورنياك أن لا حق لوكالة الاستخبارات المركزية في القيام بعمليات مراقبة على الولايات المتحدة، بما في ذلك ضد أميركيين وهو "ما لا تقوم به". وذكرت المتحدثة أن "عمل وكالة الاستخبارات المركزية هو أن تكون مبتكرا، في الطليعة وأن تكون في خط الدفاع الأول عن هذا البلد ضد أعدائنا في الخارج". وأضافت في بيان أن "مهمة وكالة الاستخبارات المركزية هي جمع المعلومات الاستخبارية في الخارج لحماية أميركا من الإرهابيين، والدول المعادية وغيرها من الخصوم".

قبل عام من انتهاء تفويض هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، تبذل هذه الأخيرة قصارى جهدها لإتمام عملها وسط أجواء سياسية متقلّبة في الداخل.

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، في أواخر شباط/فبراير 2017، عن جولاتها المقبلة من جلسات الاستماع العلنية المزمع إجراؤها في آذار/مارس الجاري. لقد أُثني على عمل الهيئة التي اعتُبِرت فصلاً إضافياً من فصول "حكاية النجاح التونسية" يساهم في تعزيز آفاق بناء الأمة في الديمقراطية الفتيّة. بغض النظر عن هذه المزاعم، فإن المناخ السياسي المتقلّب في الداخل يجعل السير بعملية العدالة الانتقالية، بما في ذلك العمل الذي تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة نفسها، مجهوداً شاقاً دونه صعوبات جمّة.بات لهيئة الحقيقة والكرامة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حضورٌ أكثر وضوحاً على الساحة التونسية، مع بثّ جلسات الاستماع العلنية عبر القنوات التلفزيونية، وكذلك مباشرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بيد أن الاهتمام العام سلّط الضوء أيضاً على النقاش الحزبي المحتدم حول العدالة الانتقالية التي تشكّل مصدراً أساسياً للصراع بين مختلف الأفرقاء السياسيين الموجودين في سدّة الحكم منذ الثورة. اليوم، تتجلّى التشنّجات السياسية الأوسع نطاقاً، في المشاحنات الداخلية ضمن هيئة الحقيقة والكرامة حول تأطير العدالة الانتقالية وتطبيقها بطريقة فعّالة. وتقترن هذه التشنّجات مع المصالح الحزبية والديناميات السياسية المتحوِّلة، ما يضع الاستمرار الناجح لعملية العدالة الانتقالية على المحك.هيئة الحقيقة والكرامة، التي يغطّي تفويضها الانتهاكات المرتكَبة في الفترة الممتدّة بين عودة حبيب بورقيبة من المنفى في العام 1955 وكانون الأول/ديسمبر 2013، هي من ثِمار قانون العدالة الانتقالية الذي أُقِرّ في كانون الأول/ديسمبر 2013 وأثار سجالاً واسعاً. تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف الواردة في المادة الأولى من قانون العدالة الانتقالية، وقد كُلِّفت النظر في أكثر من 62000 قضية، غالبيتها قضايا متعلقة بتجاوزات سياسية وانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التوقيفات غير القانونية، والاختفاء، والتعذيب. عُقِدَت 23122 جلسة استماع علنية ومغلقة حتى تاريخه. من القضايا البارزة تلك المتعلقة بالرئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي؛ ونقيبة الصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني؛ وزعيمَي المعارضة اللذين قضيا اغتيالاً، شكري بلعيد ومحمد براهمي.  من المكوّنات الأساسية الأخرى في تفويض هيئة الحقيقة والكرامة النظر في الجرائم الاقتصادية، لا سيما تلك التي يتورّط فيها مسؤولون كبار من حقبة بن علي. وهكذا، في إطار الاختصاص المنوط بالهيئة، وافق صهر بن علي، سليم شيبوب، الذي وُضِع في الإقامة الجبرية على خلفية توجيه 12 تهمة إليه في قضايا فساد شديد – وافق إذاً على إعادة الأصول المسروقة التي أودعها في مصارف أجنبية بعد جلسات استماع مغلقة أجرتها لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة – أملاً منه بأن تتيح له متابعة التهم المنسوبة إليه مع الهيئة حسم ملفات الشكاوى بحقه ودخول مضمار السياسة من جديد. كذلك تقدّم أفراد من عائلة السيدة الأولى المخلوعة ليلى طرابلسي، بطلبات للتحكيم المالي، ويخضع ابن شقيقها، عماد طرابلسي، حالياً لعملية تحكيم بناءً على طلبه. المثول أمام لجنة التحكيم والمصالحة لا يلغي إمكانية محاكمة مرتكبي الجرائم المالية أمام محاكم أخرى، لكن يبدو أن اللجنة تطبّق عقوبات أكثر تساهلاً بالمقارنة مع الآلية القضائية التقليدية – من هنا الشعبية التي تتمتع بها في أوساط مرتكبي الجرائم الاقتصادية الذين يرغبون في دخول المضمار السياسي من جديد بعد تلميع صورتهم العامة.صحيح أن آلية التحكيم المالي التي تطبّقها هيئة الحقيقة والكرامة تعاني من الشوائب، لكنها تبقى بديلاً أفضل، على صعيد المساءلة، من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه الرئيس باجي قائد السبسي، والذي ينصّ على منح عفو كامل للمتورّطين في الفساد على مستوى الدولة وفي نهب مواردها. يسعى مشروع قانون المصالحة، الذي أثار سجالاً شديداً في البرلمان وكان موضع انتقادات واسعة من مجموعات المجتمع الأهلي، إلى تطبيق آليات بديلة للعدالة الانتقالية تنصّ على منح العفو التام، بدلاً من العمل الذي تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة والتي تسعى من خلاله إلى تحفيز الحوار الوطني حول الانتهاكات السابقة. في عالم السياسة الحزبية، يُنظَر إلى مشروع القانون المقترح بأنه مناورة لإضعاف تفويض الهيئة، فيما يُصوّره مؤيّدوه – لا سيما كتلة السبسي – بأنه إجراءٌ ضروري لإنعاش الاقتصاد التونسي.منذ إقرار القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها في العام 2013، والذي أثار جدلاً كبيراً، تعاني هيئة الحقيقة والكرامة من وطأة الصراعات الداخلية والحزبية التي تعرقل عملها. إبان انتخابات 2014 التي أسفرت في البداية عن فوز نداء تونس – حزب علماني أنشأه الرئيس السبسي ويتولى رئاسته – وحركة النهضة بغالبية المقاعد البرلمانية، حاولت هيئة الحقيقة والكرامة الحفاظ على ميزان قوى هش بين الأحزاب التي تتنافس على السيطرة العقائدية داخل مجلس النواب. وهكذا، يشكّل تقاسم السلطة بين نداء تونس والنهضة عملية شاقّة تعترضها عوائق شديدة على مستويات عدّة، لا سيما في مسألة العدالة الانتقالية. يتخوّف نداء تونس الذي يتسلم زمام السلطة والمقرّب من الحرس القديم، من التأثير الذي تمارسه آليات العدالة الانتقالية في صفوفه. وقد وجّه السبسي، خلال حملته الرئاسية في العام 2014، انتقادات شديدة للعدالة الانتقالية، معلناً أنه لا يجدر بتونس "الحديث عن الماضي" كي تتمكّن من المضي قدماً في عمليتها الانتقالية. لذلك لدى نداء تونس مصلحة محقّقة في اقتراح إجراءات بديلة عن هيئة الحقيقة والكرامة وسواها من الآليات الانتقالية من أجل الحفاظ على مكانته العامة الآخذة في التراجع.خضعت تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة للتدقيق من نداء تونس وأحزاب أصغر توجّه انتقادات للترويكا، أي التحالف الثلاثي الذي تسيطر عليه النهضة، والذي انتخب الأعضاء التنفيذيين الـ15 الذين تألفت منهم الهيئة في الأصل في العام 2013. أما الآن فيبلغ عدد الأعضاء التنفيذيين في الهيئة التي ترأسها سهام بن سدرين منذ إنشائها، تسعة فقط، أي أقل من نصاب الثلثَين المطلوب توافره لتطبيق القرارات. تعوّل هيئة الحقيقة والكرامة على أسلوب الصياغة التجريدي لميثاقها كي تتملّص من الاتهامات الموجّهة إليها بفقدانها الصفة القانونية بسبب عدم تأمين النصاب. فضلاً عن ذلك، وجّه الأعضاء المطرودون من الهيئة، بدعمٍ من القوى السياسية التي ينتمون إليها، اتّهامات إلى بن سدرين بالفساد والاستبداد. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، كاد البرلمان يصوّت على تشكيل لجنة للتقصّي عن مزاعم فساد بحقها، غير أن الاقتراح سقط بفارق صوت واحد. وقد عمد أعضاء حزب نداء تونس، الذين صوّتوا بالإجماع لمصلحة التحقيق في التهم الموجّهة إلى بن سدرين، إلى الطعن بالقرار بهدف تجريد الهيئة أكثر فأكثر من مصداقيتها. في السياق السياسي الأوسع، يُعتقَد أن بن سدرين تخدم مصالح النهضة على حساب الأفرقاء السياسيين الآخرين، مثلاً عبر إعطائها الأولوية، كما يُزعَم، للقضايا التي تتقصى عن الانتهاكات بحق الإسلاميين المتشدّدين. بيد أن هذا المنطق يتجاهل واقع أن الغالبية الكبرى من القضايا التي تندرج في إطار التفويض الممنوح لهيئة الحقيقة والكرامة تتعلق بالمعاملة غير الإنسانية التي تعرّض لها أشخاص يُشتبَه بأنهم إسلاميون متشدّدون خلال حكم بن علي السلطوي. كما أن دعم النهضة للهيئة ليس دعماً مطلقاً لا لبس فيه، فالحزب يميل إلى حماية التوازن الثنائي مع نداء تونس أكثر منه إلى السعي وراء تحقيق العدالة الانتقالية.قبل عام واحد من انتهاء تفويض هيئة الحقيقة والكرامة، أُغلِقت 21 ألف قضية فقط، أي نحو ثلث الملفات التي تنظر فيها الهيئة. وقد عانت جلسات الاستماع العلنية بصورة مستمرة من التعطيل بسبب الاعتصامات المندّدة بالإجراءات التي تستغرق وقتاً طويلاً، وبغياب الشفافية وعدم التوصل إلى نتائج ملموسة. علاوةً على ذلك، بدأ بعض الضحايا بسحب قضاياهم على خلفية المناورات السياسية والتلاعب بأهداف الهيئة، كما يقولون، ومن هؤلاء الحبيب قيزة، أمين عام الجامعة العامة التونسية للشغل. على الرغم من أن المناهضين لهيئة الحقيقة والكرامة لم يقترحوا أي بدائل شاملة، إلا أن أحد المخارج المحتملة يتمثّل في إعادة هيكلة تفويض الهيئة عبر إدراج توصيات اقترحها حزب نداء تونس الذي جرى تهميشه من آلية العدالة الانتقالية في صيغتها الحالية.واقع الحال هو أن اشتداد التشنّجات مؤخراً على خلفية مسألة هيئة الحقيقة والكرامة، لا سيما في إطار السياق الراهن للضجة الإعلامية حول جلسات الاستماع العلنية التي تنظر في ملفات شخصيات بارزة، لا يؤدّي سوى إلى تقويض الفرصة السانحة أمام تونس لتحسين سمعتها على الساحة الدولية. فمن خلال إبداء معارضة شديدة للعملية الانتقالية برمتها واقتراح إجراءات بديلة من شأنها أن تلقي بظلالها على قانون العدالة الانتقالية، يميل الحزب الحاكم نحو تطبيع سياسة ما قبل الثورة. إذا لم تتوصّل الأطراف السياسية المختلفة إلى اتفاق موحَّد يعبّر عن ثقتها بهيئة الحقيقة والكرامة، وامتداداً بالعدالة الانتقالية ككل، قد تُمنى العملية بالفشل، وتُسدَّد ضربة قوية للمكاسب الديمقراطية في تونس.فيما تبذل هيئة الحقيقة والكرامة قصارى جهدها للمساهمة بطريقة فعالة في عملية العدالة الانتقالية في تونس، يوثّق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في شباط/فبراير 2017 الاتّهامات عن أعمال التعذيب والتجاوزات التي شهدتها البلاد بوتيرة متزايدة في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب التي تطبّقها إدارة السبسي. فحال الطوارئ المعمول به في تونس منذ العام 2015، والذي جرى تجديده لثلاثة أشهر إضافية في 16 شباط/فبراير الماضي، يُتيح للدولة تطبيق تدابير استثنائية من خارج إطار الإجراءات القانونية. لن تؤدّي الخروقات للحريات المدنية التي تُمارَس في ظل حال الطوارئ سوى إلى تجديد نمط التجاوزات الذي عانت منه البلاد لفترة طويلة وتصطدم به هيئة الحقيقة والكرامة.

الراي..تقارير خاصة ... واشنطن - من حسين عبدالحسين ... بعد تقديم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى الرئيس دونالد ترامب مجموعة من الخطط للقضاء عسكرياً على تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) وطرده من معقله في مدينة الرقة السورية، يبدو أن رأي الفريق الرئاسي الأميركي بدأ يستقر على إقامة تحالف تركي - خليجي، بإشراف ومشاركة من الولايات المتحدة، للانخراط في حرب تفضي إلى القضاء على التنظيم، وطرده كلياً من المناطق السورية شرق الفرات. أولى بوادر المخطط تجلت في اللقاء العسكري الثلاثي في تركيا، الذي جمع رئيس أركان الجيش الأميركي جوزف دانفورد إلى جانب نظيريه الروسي فاليري غيراسيموف والتركي خلوصي آكار. واللافت في اللقاء الثلاثي هو انه الأرفع بين الأميركيين والروس منذ احتلال موسكو شبه جزيرة القرم الاوكرانية، في ابريل 2014، وفرض واشنطن عقوبات اقتصادية عليها. ورغم أن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قال في المؤتمر الأمني في مدينة ميونيخ الألمانية الشهر الماضي، انه لا يتوقع عقد لقاءات من هذا النوع، إلا أن المحادثات الثلاثية في تركيا تشي بأن تعليمات صدرت من البيت الأبيض فرضت نوعاً من التعديل على موقف الوزير الأميركي. كما أن اختيار إدارة الرئيس دونالد ترامب تركيا وروسيا لإجراء محادثات في شأن خطط القضاء على «داعش» في سورية، تشير أيضاً إلى ان واشنطن تحاول تقسيم الحرب على الإرهاب إلى مناطق نفوذ: في العراق، تستمر الحرب الاميركية - الايرانية ضد «داعش» ويتولى العراقيون من حلفاء طهران زمام الأمور في المناطق المحررة غرب العراق. أما في سورية، فالأمر يختلف، ويتم تسليم المناطق التي يتم طرد «داعش» منها لأنقرة وحلفائها السوريين، بالتعاون مع روسيا، التي يفترض ان تجبر الرئيس السوري بشار الأسد والميليشيات الحليفة لايران، التي تقاتل في صفه، على عدم تجاوز الفرات باتجاه الشرق. ويعتقد الخبراء الأميركيون ان بث أخبار الغارة العراقية ضد اهداف تابعة لـ «داعش» داخل سورية، الشهر الماضي، كان بمثابة «حملة علاقات عامة» إيرانية لتسويق فكرة تحالف واحد بقيادتها لطرد «داعش» من العراق، ومن سورية لاحقاً. وتؤشر المعطيات أيضاً على أن اختيار تركيا، بدلاً من إيران ونظام الأسد أو مصر ونظام الأسد، يعني أن واشنطن تختار الخطة التركية للقضاء على «داعش»، وهي مبنية على مشاركة 20 ألف جندي تركي لمساندة مقاتلي المعارضة السورية، بالتنسيق مع موسكو، مع مضاعفة العدد الحالي للقوات الأميركية الخاصة المشاركة في الحرب ضد «داعش» في سورية والبالغ نحو خمسة آلاف عسكري. ويعني اختيار الخطة التركية ومضاعفة المجهود العسكري الأميركي في سورية زيادة في التكاليف العسكرية الأميركية، وهو ما يرفضه فريق ترامب، ويصر على مطالبة دول المنطقة، لاسيما الخليجية، بالمساهمة في تكاليف العملية العسكرية التي يتم الاعداد لها. ويقول مقربون من فريق ترامب ان واشنطن، بالتنسيق مع تركيا، تعمل على محاولة تحديد «نصيب» كل دولة من تكاليف العملية العسكرية المقدرة بنحو 20 مليار دولار، ستدفع واشنطن نصفها، فيما يتطلب جمع نصفها الآخر من الدول التي وعدت أنقرة بالمساهمة مالياً في تمويل هذه الحملة. وحاولت «الراي» معرفة المبلغ الذي سيطلبه التحالف الدولي بقيادة واشنطن من حكومة الكويت لتمويل الحملة المقررة لتحرير الرقة من «داعش»، فحصلت على اجابات متضاربة وأرقام ترواحت بين ملياري دولار وستة مليارات دولار. وكان الرئيس السابق باراك أوباما حدد سقف الانفاق للجيش الأميركي الذي يقود التحالف الدولي بأقل من 3 مليارات دولار شهرياً. وهذا المبلغ هو الذي يرصده الكونغرس سنوياً لـ «حالات الطوارئ» التي قد تواجهها وزارة الدفاع الاميركية وتتطلب منها تحريك وحداتها العسكرية. ولطالما اعترض القادة العسكريون الأميركيون على «ربط أيديهم» بتحديد سقف إنفاقهم العسكري. يشار إلى أن تكاليف الغارة الاميركية الواحدة تبلغ نحو نصف مليون دولار، ما يعني أن مبلغ مليارين ونصف شهرياً يحد من عدد الطلعات الجوية الأميركية، ويحد من تقديم مساندة جوية فعالة أثناء اشتباك المقاتلين على الأرض ضد «داعش».

الراي..تقارير خاصة ...  كتب - ايليا ج. مغناير ... استطاع تنظيم «القاعدة» في سورية - في مرحلةٍ ما من الحرب السورية - الوصول الى قلوب وعقول الناس والفوز بحاضنةٍ متينة تحميه وتدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة، الا انه وصل اليوم الى بداية النهاية حيث يُتهم بـ«البغي» (كما صدر عن التنظيم نفسه) وكذلك بـ«إضعاف الثورة» والاعتداء والتسلط والتهديد والالغاء... والى ما هنالك من مفرداتٍ تُظْهِر أن الهوّة بين هذا التنظيم والقاعدة الشعبية السورية لم تعد أبداً كما كانت عليه في الماضي القريب. وتعاظمتْ هذه الهوة منذ مؤتمر «أستانة 1» الذي عُقد في عاصمة كازاخستان بين روسيا وتركيا وإيران بحضور ممثّلين لمقاتلين وتنظيمات مسلّحة سورية من خلال اندلاع الاشتباكات بين «القاعدة» (التي أطلقت على نفسها اسم «جبهة النصرة» ثم عدّلته الى «جبهة فتح الشام» لتصبح اليوم «هيئة تحرير الشام») وبين التنظيمات السورية المعتدلة، فوجدتْ المعارضة السورية نفسها أمام خياريْن لا ثالث لهما: إما الانضواء تحت جناح «القاعدة» وإما الالتحاق بتنظيم «أحرار الشام» الذي يبقى أحد أقوى التنظيمات على «الساحة الجهادية» السورية والذي يضمّ آلاف المقاتلين، السوريين والاجانب، الا ان أجندته - وليس عقيدته - تختلف عن تنظيم «القاعدة»لتبقى أهدافه ضمن الحدود الجغرافية لسورية. وباندلاع الاشتباكات بين مَن رفض الانضواء تحت حكم تنظيم «القاعدة» وبين الفصائل الأخرى، بدأ زعيم هذا التنظيم يفقد هيبته وبريقه على الساحة في بلاد الشام. وهاجمت «القاعدة» التنظيمات السورية التي وقفت الى جانبها طوال أعوام الحرب، وانطلقت من الشريك في الصراع ضدّ دمشق الى المهيمن على «الساحة الجهادية» تحت أعذار المؤامرة التي تحاك ضد هذا التنظيم في أروقة المفاوضات الدولية لوقف الحرب في سورية. الا ان تنظيم «القاعدة» ذهب الى أبعد من ذلك ليهاجم «أحرار الشام» في المسطومة (إدلب) ليضع يده على مصنع الأسلحة هناك ويقترب من معبر باب الهوى الحدودي بين سورية وتركيا، والذي يُعتبر مورداً اقتصادياً مهماً للتنظيمات المسلحة والذي يسيطر عليه «أحرار الشام»، وينشئ الحواجز هناك ليُظهِر أنيابه ويبدأ بخسارة الحماية المدنية والبيئة الحاضنة التي حافظت عليه والتي أجابت الولايات المتحدة عندما وضعتْه على لائحة الارهاب: «كلنا جبهة النصرة». ولم تبدأ «القاعدة» بمشوار الخسارة هذا ضمن البيئة الحاضنة فقط، بل تخلى عنها أبرز شرعييها مثل الشيخ عبد الرزاق المهدي الذي أعلن صراحة ان «تجاوزات الهيئة (القاعدة) قد ازدادت وانني غير قادر على رفْع ظلمٍ او إعادة حق لصاحبه، ولذلك أعلنتُ عن خروجي سائلاً الله تعالى ان يفرج عن اهل الشام وعن المسلمين في كل مكان». وكذلك أعلن مسؤولون في شورى «حركة نور الدين زنكي» التي انضمت لـ«القاعدة»، مثل بسام حجي ومصطفى وياسر ابراهيم اليوسف، ترْك مواقعهم بسبب «تعاظم الفوضى». واعترفت «القاعدة» بأن التنظيمات الاخرى - من خلال بيانها الأخير - تصف أعمالها بـ«البغي» وبأن الساحة السورية تتجه نحو «دوامة اقتتال داخلي لا تحمد عقباه». وعلى الرغم من اجتماع قادة الطرفين لإنهاء حالة الصدام ورفْع الحواجز وإطلاق سراح الموقوفين من الطرفين ووقف التحرش الاعلامي وإعادة معسكر المسطومة لـ«أحرار الشام» بعدما استولت عليه «القاعدة»، الا ان الشرخ قد اتسع في الساحة السورية، وقَتَل الحلفاء بعضهم البعض في صراعٍ على السيطرة لتصبح الساحة مفتوحة لصراعات متتالية مستقبلية دفعت بالتنظيمات المسلحة الى التقاتل في ما بينها، ما فتح المجال امام الجيش السوري للتقدم نحو مواقع «داعش» («الدولة الاسلامية») في شرق حمص وشمال شرق حلب والاتجاه داخل الحدود الادارية لمدينة الرقة، العاصمة الوحيدة المتبقية لـ«داعش» في العراق وسورية. إذاً ان مبدأ «الفوز بالقلوب والعقول» الذي يتبعه تنظيم «القاعدة» في الشرق الاوسط بدأ بالانهيار في سورية ما يمثل المسامير الاولى في نعش التنظيم الذي وجّه سلاحه نحو الداخل بدل أخذ العِبر من اليمن وأفغانستان حيث يتّجه السلاح نحو القوى الأجنبية وليس نحو البيئة الحاضنة التي وحدها هي الكفيلة بحماية اي تنظيم (المثال على ذلك في لبنان وتنظيم حزب الله) أو التخلي عنه ليصبح لقمة سائغة أمام أعدائه.

الراي...(رويترز) ... قالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي يوم أمس الأربعاء إن بلادها تدعم محادثات السلام السورية التي تقودها المنظمة الدولية، قائلة إن سورية يمكن ألا تظل «ملاذا آمنا للإرهابيين» وإن من المهم «إخراج إيران ووكلائها». وتحدثت هالي للصحفيين بعد أن أطلع وسيط الأمم المتحدة لدى سورية ستافان دي ميستورا مجلس الأمن في جلسة مغلقة على المحادثات التي جرت على مدى عشرة أيام في جنيف بين الأطراف المتحاربة في سورية وانتهت الأسبوع الماضي. ولم ترد على أسئلة عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن من الضروري تنحي الرئيس السوري بشار الأسد المدعوم من روسيا وإيران. وينظر الجميع إلى الكيفية التي ستتبعها واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أعوام في سورية بالنظر إلى تعهدات الرئيس دونالد ترامب لبناء علاقات أوثق مع روسيا خاصة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ولم تتضح بعد سياسة ترامب تجاه سورية. وقالت هالي «الولايات المتحدة تدعم تماما ستافان دي ميستورا والعمل الذي يقوم به ونحن ندعم عملية الأمم المتحدة وندعم المحادثات في جنيف ونرغب في استمرارها». وأضافت «الأمر يتعلق كثيرا بحل سياسي الآن... وهذا يعني في الأساس أن سورية يمكن ألا تظل ملاذا آمنا للإرهابيين.. علينا أن نعمل على إخراج إيران ووكلائها وعلينا أن نتأكد أننا كلما أحرزنا تقدما فإننا نؤمن الحدود لحلفائنا أيضا».

الراي..(أ ف ب) ... نشرت روسيا منظومة صواريخ كروز قادرة على ضوب أوروبا الغربية، في ما يشكل انتهاكا لمعاهدة 1987 التي تنص على حظر الصواريخ المتوسطة المدى، بحسب ما أعلن جنرال أميركي أمس الأربعاء. وقال الجنرال بول سيلفا أمام لجنة من الكونغرس «نعتقد أن الروس نشروا صواريخ كروز تنتهك روح وهدف معاهدة القوات النووية المتوسطة». وأضاف أن تلك الصواريخ «تشكل خطرا على معظم منشآتنا في أوروبا. ونعتقد أن الروس نشروها عمدا لتهديد حلف شمال الأطلسي ومرافق الناتو». ولم تكف الولايات المتحدة منذ سنوات عن إدانة سعي موسكو إلى التزود بمثل هذه الصواريخ. وبالنسبة لواشنطن، فإن ذلك يشكل انتهاكا فاضحا لمعاهدة تاريخية تفاوض حولها رونالد ريغن وميخائيل غورباتشيوف مطلع ثمانينات القرن الماضي، نصت على حظر هذه الصواريخ المتوسطة المدى من الترسانتين الروسية والأميركية وسمحت بإزالة 2700 منها. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» في منتصف فبراير عن مصادر أميركية لم تكشفها أن روسيا بدأت تنشر على أراضيها صواريخ متوسطة المدى قادرة على ضرب أوروبا الغربية. وكانت «معاهدة القوات النووية المتوسطة» التي وقعت العام 1987، وضعت حدا نهائيا لأزمة الصواريخ الاوروبية، السباق الصغير الى التسلح الذي نجم عن نشر الاتحاد السوفياتي صواريخ نووية «اس اس-20» تستهدف عواصم اوروبا الغربية. ورد الحلف الاطلسي بنشر صواريخ نووية أميركية «بيرشينغ» ما أدى الى تظاهرات هائلة تدعو الى السلام ونقاشات وجودية للرأي العام الاوروبي حول شعار دعاة السلم الالمان «نصبح حمرا أفضل من أن نموت». وأوضح سيلفا أن البنتاغون يسعى إلى تحديد الخيارات الممكنة للرد على عملية النشر هذه، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال إن «هدفنا هو إيجاد وسائل ضغط لإقناع الروس بالامتثال للمعاهدة». وتتهم روسيا أيضا الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة. وترى موسكو أن النظام الدفاعي المضاد للصواريخ الذي نشره الأميركيون في بولندا ورومانيا خصوصا يمكن أن يستخدم في اطلاق صواريخ باتجاه روسيا.

الراي..بغداد - «روسيا اليوم» - أعلنت حركة «النجباء» العراقية عن تشكيل فيلق لتحرير الجولان السوري المحتل، محذرة أنقرة من أنها ستتعامل مع القوات التركية الموجودة شمال العراق «بأسلوب آخر» إذا استنفدت الخيارات. وقال المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي في مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة «تسنيم» في طهران، أمس، «بعد الانتصارات الأخيرة (ضد داعش في العراق)، شكلنا فيلقا لتحرير الجولان، هذا الفيلق مدرب ولديه خطط دقيقة، ومكون من قوات خاصة، مسلحة بأسلحة استراتيجية ومتطورة، وإذا طلبت الحكومة السورية، فنحن مستعدون إلى جانب حلفائنا لتحرير الجولان». وأضاف: «لن نسمح بأن تتحول الدول العربية والإسلامية في المنطقة إلى دويلات صغيرة مقابل إسرائيل». وقال المتحدث باسم حركة «النجباء»، المرتبطة بـ «الحرس الثوري» الايراني: «لن نخرج من سورية حتى خروج آخر إرهابي منها، نحن نحارب في سورية لأجل مختلف الطوائف والمذاهب، ولا نسعى إلى إيجاد تغيير ديموغرافي». كما هدد باستهداف القوات التركية الموجودة في بعشيقة شمال العراق، قائلاً: «نحن لا نتعامل خارج إطار الحكومة، نحن نتعامل معهم بالقول حتى الآن ... وسنتعامل معهم بأسلوب آخر متى ما استنفذت الخيارات».

المستقبل..(أ ف ب، رويترز)... سعت برلين أمس، الى نزع فتيل الأزمة الديبلوماسية مع تركيا متحدثة عن «الصداقة» بين البلدين بعد حرب كلامية استمرت أسبوعاً بسبب إلغاء تجمعات انتخابية مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في ألمانيا. وأكد وزير الخارجية الألماني سيغمار غبريال أمس، بعد لقاء في برلين مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو «ألا بديل للحوار، بهذه الطريقة فقط سنتمكن خطوة خطوة من العودة الى علاقة صداقة طبيعية وعادية بين الألمان والأتراك». فرد الوزير التركي في حديث منفصل بالقول إنه «يتعين على ألمانيا حالياً أن تقرر إن كانت تركيا صديقة أم لا» محملاً برلين مسؤولية التوتر. لكنه أعلن على هامش معرض السياحة في برلين أن «صديقه» غبريال سيزور تركيا «في أقرب وقت». واعتبر وزير الخارجية التركي أن برلين تحاول التدخل في الشؤون التركية بعد منع أربع تجمعات انتخابية في أسبوع كانت مقررة تأييداً لتعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس التركي قبل استفتاء عليها في 16 نيسان المقبل. وقال إن على حكومة المستشارة انغيلا ميركل «الا تنحاز في العملية الاستفتائية في تركيا (...) فهذه شأن داخلي». وأدلى تشاوش أوغلو بأقواله من شرفة مقر إقامة القنصل العام التركي في هامبورغ أمام نحو 200 شخص من مؤيدي التعديلات، بعد إلغاء السلطات المحلية لقاء في مكان آخر بسبب عدم سلامة الموقع بحسبها. وانتقد جاويش أوغلو المشاعر المناهضة للإسلام والسلوكيات المعادية للأتراك في ألمانيا. وقال: «في ألمانيا نرى أن العديد من الساسة والصحافة بشكل عام والسلطات تتعامل بشكل سلبي للغاية ومناهض بشدة للأتراك، بل ونرصد مشاعر الرهاب من الإسلام. هذا ما نراه غير مقبول... واتجاه خطير للغاية». ودعا وسائل الإعلام للكف عن «الدعاية السوداء» ضد الأتراك. ومن ناحية أخرى، قال جاويش أوغلو إنه بحث مع نظيره الألماني المكان المحتمل لتنظيم حشد للرئيس التركي في ألمانيا. وأضاف أن ألمانيا ستتخذ كل الإجراءات الأمنية لتنظيم الحشد، لكنه لم يوضح في أي مدينة سينظم. وتابع أنه أبلغ نظيره الألماني أن أنقرة «انزعجت للغاية» من إلغاء فعاليات كان سيتحدث فيها وزراء أتراك في ألمانيا، وأن هذا يجب ألا يتكرر. وذكر أن تركيا ترغب في استمرار صداقتها بألمانيا. رفضت الحكومة الألمانية تكراراً اتهامات التدخل موضحة أن رخص عقد التجمعات منوطة بالسلطات المحلية المعنية التي بررت قرارها بدواعٍ لوجستية أو أمنية. وقال وزير الخارجية الألماني بعد محادثاته مع نظيره التركي أنه أوضح أن «المقارنة بين حقبة النازية وإلغاء تجمعات أو حكم القانون في ألمانيا أمر ممنوع». وأضاف أن «الطرفين لديهما مسؤولية بعدم تجاوز بعض الخطوط الحمر، والمقارنة بألمانيا النازية هي إحداها». وكان مكتب المستشارة الألمانية رفض بحزم استخدام اردوغان لوصف النازية وقال إنه «غير مناسب مطلقاً». كما طالب الجالية التركية في بلده بالامتناع «عن استيراد النزاعات من تركيا» بين أنصار ومعارضي اردوغان من جهة والأتراك والأكراد من جهة أخرى. ودفعت التطورات الأخيرة رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، هانز جورج ماسن، إلى التعبير عن قلق برلين من إمكانية تزايد التوترات بين القوميين الأتراك وأنصار حزب العمال الكردستاني. وأوضح في بيان «رأينا لزمن طويل أن للنزاعات في تركيا أثر على الوضع الأمني في ألمانيا» موضحاً أن «الخطوط الفاصلة بين المعسكرات المختلفة في تركيا ينعكس على ألمانيا».

الراي..برلين - رويترز - انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو امس، «المشاعر المناهضة للإسلام والسلوكيات المعادية للأتراك في ألمانيا»، التي اتهمت بدورها الحكومة التركية بـ «تنامي نفوذها على الأتراك المقيمين في ألمانيا» على خلفية التوترات الداخلية في تركيا. .. وفي تصريحات صحافية في برلين، قال جاويش أوغلو: «في ألمانيا نرى أن العديد من الساسة والصحافة عموماً والسلطات تتعامل في شكل سلبي للغاية ومناهض بشدة للأتراك، بل ونرصد مشاعر الرهاب من الإسلام. هذا ما نراه غير مقبول... واتجاه خطير للغاية»، داعياً وسائل الإعلام للكف عن «الدعاية السوداء» ضد الأتراك. وأشار جاويش أوغلو إنه بحث مع نظيره الألماني زيغمار غابريال، المكان المحتمل لتنظيم حشد للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ألمانيا. وقال إن ألمانيا ستتخذ كل الإجراءات الأمنية لتنظيم الحشد لكنه لم يوضح في أي مدينة سينظم.و أضاف أن تركيا ترغب في استمرار صداقتها بألمانيا، مشيرا الى ان نظيره الألماني سيزور تركيا قريبا. من ناحيته، قال غابريال «نحن متفقون على ان الحاق الضرر بالعلاقات الثنائية لا يخدم مصلحة الطرفين». اضاف ان لقاءه مع نظيره التركي «هو السبيل الوحيد الى العودة بالعلاقات خطوة بعد خطوة الى مستواها المعهود وذلك من اجل المحافظة على شراكة وصداقة بناءة وصريحة بين البلدين». وناشد غابرييل المواطنين الألمان من اصول تركية والمقيمين الاتراك بعدم نقل الخلافات التركية الداخلية بخصوص التعديلات الدستورية الى ألمانيا قائلا «لا ينبغي ان نسمح بنقل الخلافات السياسية التركية الى ألمانيا». وعن وصف أردوغان قرار برلين منع وزراء اتراك من القاء خطابات امام الجالية التركية في ألمانيا بانها «ممارسات نازية»، قال غابريال: «لقد اوضحت لنظيري التركي الخطوط الحمر التي لن نسمح بتجاوزها وأحد هذه الخطوط هو مقارنتنا بالنازيين». في غضون ذلك، اتهمت الهيئة الاتحادية الألمانية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) الحكومة التركية بتنامي نفوذها على الأتراك المقيمين في ألمانيا على خلفية التوترات الداخلية في تركيا. وأعلنت الهيئة امس، أنه تم رصد «ارتفاع ملحوظ في الأنشطة الاستخباراتية لتركيا داخل ألمانيا، ومن بين تلك الأنشطة الموجهة من الحكومة التركية، التجسس على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان ومحاولة التأثير على الجالية التركية والقيام بحملات ترويجية وحملات تضليل».

الحياة..إسلام آباد – جمال إسماعيل ... في وقت تتواصل الاشتباكات منذ أسابيع بين عناصر تنظيم «داعش» والقوات الحكومية مدعومة بسلاح الجو الأميركي في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان، تبنى التنظيم هجوماً استهدف مستشفى سردار داود خان العسكري في العاصمة كابول، وأسفر عن حوالى 40 قتيلاً و50 جريحاً قضوا خلال 6 ساعات من الاشتباكات. وخلال العام الماضي، شن التنظيم هجمات على مدنيين في كابول استهدف بعضها أهدافاً للشيعة، ما دفع قوات الحلف الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة أخيراً إلى إعلان حاجته إلى آلاف من القوات لتأمين الاستقرار في أفغانستان، علماً أن الرئيس دونالد ترامب لم يعلن حتى الآن سياسته تجاه هذا البلد. وفجر انتحاري نفسه أمام مبنى المستشفى الذي يضم 400 سرير ويقع في مقابل السفارة الأميركية، ثم تسلل 3 مهاجمين تخفوا بزي أطباء من البوابة الخلفية للمبنى، وألقوا قنابل يدوية في أقسامه وأطلقوا الرصاص من رشاشات «كلاشنيكوف» على المرضى والأطباء والعاملين. وهرعت قوات من وحدة مكافحة الإرهاب لتطويق المستشفى، وهبط جنود من مروحية على سطحها تمهيداً لمواجهة المهاجمين داخل أروقة المستشفى. وأعلن الجيش مقتل جندي واحد في صفوفه. ويعود آخر هجوم ارهابي على مستشفى في أفغانستان إلى حزيران (يونيو) 2011، حين قتل انتحاري قاد سيارة مفخخة 38 شخصاً معظمهم نساء وأطفال داخل قسم التوليد في مجمع طبي بمحافظة لوغار جنوب كابول. ونفت حركة «طالبان» ضلوعها في هذا الاعتداء الذي نددت به، وهو ما كررته في العملية الأخيرة، إذ تنصل الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد من مسؤولية الهجوم، على رغم أنها شنت قبل أسبوع ثلاث هجمات منسقة استهدفت مركزين للشرطة وآخر للاستخبارات في كابول. وأعلنت مقتل 73 عنصر أمن، لكن السلطات قالت إن عدد قتلى وجرحى هذه الهجمات «أقل بكثير». وفيما انهالت رسائل التنديد الدولية بالهجوم على المستشفى الذي يستقبل جميع جرحى الحرب من القوات الحكومية والمتمردين، تعهد رئيس الوزراء الأفغاني عبدالله عبدالله «عدم الصفح أبداً عن المجرمين». واعتبر الرئيس أشرف غني أن الهجوم «يسحق كل القيم الإنسانية». في باكستان، قتل 15 مسلحاً وجنديان في عمليتي دهم نفذهما الجيش في منطقة سوابي بإقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب). وأطلق الجيش عملية عسكرية ضد الإرهاب في أنحاء البلاد بعدما قتل 130 شخصاً في عمليات عنف متصاعدة الشهر الماضي، ما خرق أجواء التفاؤل السائدة بتحقيق إسلام آباد مكاسب قوية في حربها المستمرة منذ عقد ونصف ضد المسلحين المتطرفين.

الحياة..واشنطن - جويس كرم ... بعد شهر ونصف شهر على تنصيبه، ما زال حال من عدم استقرار وذيول فضائح يحيط إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي رجّحت معلومات أن يكون التقى السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك. تزامن ذلك مع إعلان لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي أنها ستبدأ في 20 الشهر الجاري، جلسات استماع في تحقيق حول اتهامات لفريق ترامب بإجراء «اتصالات» بروسيا. وأكدت اللجنة أن مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) جون برينان، والمدير العام السابق لأجهزة الاستخبارات القومية جيمس كلابر، ومدير وكالة الأمن القومي مايك روجرز، والمسؤولة السابقة في وزارة العدل سالي يايتس، سيدلون بشهادتهم أمام اللجنة في أول جلسة تعقدها. وستشكّل الجلسة الأولى جزءاً من جلسات التحقيق، علماً أن صحيفة «بوليتيكو» أوردت أن أعضاء في الكونغرس توجّهوا إلى مركز «سي آي إي» في لانغلي بولاية فيرجينيا، لاستقصاء معلومات استخباراتية عن حقيقة ارتباطات ترامب بموسكو، ومدى تدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية التي نُظمت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. واستبق كومي الجلسة بتأكيده تمسكه بمنصبه حتى انتهاء ولايته التي تستمر 10 سنوات، عام 2023، على رغم جدل في شأن محاولته دحض شكوى ترامب من «تنصّت» إدارة سلفه باراك أوباما على هواتفه خلال الحملة الانتخابية. تقاطع ذلك مع سعي البيت الأبيض إلى التخفيف من معلومات عن لقاء بين الرئيس الأميركي والسفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك خلال الحملة الانتخابية، مستدركاً أنهما ربما تصافحا. وأوردت وسائل إعلام أميركية أن ترامب التقى كيسلياك في 27 نيسان (أبريل) الماضي في فندق «ماي فلاور» في واشنطن، حيث ألقى الرئيس خطاباً حول برنامجه للسياسة الخارجية. وقالت ناطقة باسم البيت الأبيض إن معهد «ذي ناشونال إنترست» استضاف «خطاباً حول السياسة الخارجية ونظم حفل استقبال قبله، حضره سفراء». وأضافت أن «الرئيس ترامب بقي نحو 5 دقائق في حفل الاستقبال، قبل توجّهه مباشرة إلى المنصة». وتابعت: «لا نذكر مَن الذين صافحوا ترامب ولم نكن مسؤولين عن الدعوات أو التدقيق في خلفية المدعوّين». وكان ترامب نفى لقاءه أي مسؤول روسي خلال الحملة. وأكد الإعلام الأميركي أمس أن كارتر بايج، وهو مستشار سابق لترامب، توجّه إلى روسيا، بإذن من المدير السابق للحملة كوري لوينداوسكي. وفاقمت هذه التقارير تساؤلات في شأن علاقة الرئيس الأميركي بموسكو، ودورها في فوزه بالاقتراع. ويواجه ترامب عواقب قضائية في حال كشفت لجان الكونغرس «تواطؤاً» بين الجانبين. إلى ذلك، نفت وزارة الخارجية الأميركية، في أول إيجاز صحافي منذ فوز ترامب، خططاً لزيارة الوزير ريكس تيلرسون روسيا، وأعلنت في المقابل أنه سيجري الأسبوع المقبل جولة في آسيا، تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين، يلتقي خلالها مسؤولين بارزين لمناقشة التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، والمصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة في المنطقة. وبثّت شبكة «بلومبرغ» أن ترامب يتّجه إلى تعيين المسؤول السابق ريتشارد غرينيل سفيراً لدى الحلف الأطلسي، وهو من أشدّ مؤيّدي الرئيس خلال حملته الانتخابية. وفي حال مصادقة الكونغرس على تعيينه، سيكون أول مسؤول مثلي يتولّى المنصب.

الحياة..يريفان - أ ف ب -  دعا رئيس أرمينيا سيرج سركيسيان المجتمع الدولي الى تعزيز ضغطه على أذربيجان، لتجنّب حرب في اقليم ناغورنو قره باخ الانفصالي المتنازع عليه بين البلدين. وقال قبل توجّهه الى فرنسا ان «التهديد بحرب جديدة قائم وسيستمر الى ان تدرك اذربيجان انه ليس هناك حلّ عسكري للنزاع»، متهماً نظيره الأذري إلهام علييف بمنع أيّ تقدم ديبلوماسي، عبر تهديده باستئناف المعارك في أي وقت. وأضاف: «إنه يقول ان اذربيجان لن تشن حرباً، اذا نفّذت ارمينيا التزاماتها. قلت إن هذا ابتزاز وليس بحثاً عن تسوية». ودعا سركيسيان باريس وموسكو وواشنطن التي تشارك في رئاسة مجموعة مينسك في «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، المكلفة ايجاد تسوية للنزاع، الى ان «تُظهر الثمن الذي سيتوجّب على أيّ طرف دفعه، اذا شنّ هجوماً»، معتبراً أن ذلك «سيدعوه الى التفكير»، في اشارة الى علييف. وحذر من أن «الرأي السائد في أرمينيا هو أن استئناف القتال مسألة وقت، ربما اشهر او اسابيع، وقائد الجيش ووزارة الدفاع يجب أن يكونا مستعدَين لاندلاع حرب غداً». وأضاف: «أعتقد بأن حرباً جديدة لا تشكّل تهديداً فورياً، لكن علينا أن نكون مستعدين لكل شيء، عندما نتعامل مع جارٍ لا يمكن التكهّن بتصرفاته».

يانغون - رويترز - أعلن مسؤول حكومي في بكين فرار آلافٍ من اشتباكات بين جيش ميانمار ومتمردين عرقيين على الحدود مع الصين، مشيراً الى انهم دخلوا بلادهم. وذكر مسؤول في الصليب الأحمر في ميانمار أن حوالى 300 شخص قرب الحدود ما زالوا في انتظار نقلهم إلى مخيم للنازحين داخل البلاد. وقُتل 30 شخصاً الاثنين الماضي، في هجوم شنّه متمردون عرقيون من أصل صيني في بلدة لاوكاي التي تبعد 800 كيلومتر شمال شرقي يانغون، المركز التجاري لميانمار. ووقع الهجوم بعد اجتماع مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي بوفد من جماعات عرقية مسلحة الأسبوع الماضي، لإقناعها بالمشاركة في مؤتمر للسلام.

نبّه الاتحاد الأوروبي إيطاليا إلى «الوهن في منظومة إعادة ترحيل المهاجرين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، وفي طرد مَن لا يملكون مواصفات اللجوء السياسي». جاء ذلك في تقرير قدّمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة واللاجئين، السفير توماس بوسيك. وشدّد التقرير على أن الوهن في آليات إعادة الترحيل «يولّد مخاطر ازدياد تدفّق إضافي لمهاجرين لأسباب اقتصادية ومهاجرين غير شرعيين». إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني إن حكومة بلاده «تترقّب من بروكسيل (عاصمة الاتّحاد الأوروبي) خطوة إضافية بشأن ملف الهجرة وتدفّق المهاجرين على السواحل الإيطالية، وبضرورة دعم إيطاليا في مواجهة هذا الوضع، وتحديداً في ما يتعلّق بآلاف المهاجرين القادمين من ليبيا». وقال جينتيلوني في مداخلة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي عشيّة اجتماع المجلس الأوروبي اليوم، إن الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة مع ليبيا بشأن تحجيم الهجرة غير القانونية «لا تخفي وهن الوضع وعدم استقراره» على الأراضي الليبية، بل تُعتبر تلك الاتفاقات «مؤشراً إيجابياً» دلّ على أن الليبيين باتوا يمارسون دورهم في هذا الإطار بأدواتهم الخاصة. واعتبر جينتيلوني ذلك «مساراً قد يُفضي بنا إلى تحقيق نتائج إيجابية» من أجل تنظيم تدفّق المهاجرين، مشيراً إلى أن «الهدف الأساسي هو استبدال الهجرة غير الشرعية بتدفّق منظّم عبر قنوات مقبولة». وأكّد جينتيلوني إدراك حكومته عُسر الحالة في الوضع الليبي الناتج عن «وهن الحالة الليبية وتعقّد عملية تطبيع الأوضاع»، إلاّ أن الهدف الرئيس الذي يتم التركيز عليه في الوقت الراهن هو «تحجيم عدد أولئك الذين ينوون عبور البحر» صوب الشمال، «ولاحظنا أن هذا المسار بدأ يؤتي أكله، ويمنحنا مؤشرات في هذا المضمار». في سياق متصل، أعلن خفر السواحل اليونانيون أن 113 مهاجراً كانوا في زورق واجه صعوبات في البحر الأيوني غرب اليونان نُقلوا أول من أمس سالمين إلى سفينة شحن كانت تبحر في المنطقة، وفقاً لمعلومات أولية.

نيويورك - «الحياة» .. أكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن «كل الخيارات مطروحة» أمام الولايات المتحدة للرد على كوريا الشمالية بعد إطلاقها صواريخ بالستية، في وقت عقد مجلس الأمن أمس جلسة عاجلة بناء على طلب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية للبحث في إطلاق الصواريخ البالستية. وقالت هايلي بعد الجلسة إن الولايات المتحدة تعيد النظر في سياستها في شأن كوريا الشمالية، معتبرة أن القيادة في بيونغ يانغ «غير عقلانية» وتتطلب «رداً مناسباً من كل الدول والمجتمع الدولي». وأضافت إن الولايات المتحدة «تنظر في كل الخيارات» في هذا الشأن. وعن نشر الولايات المتحدة صواريخ «ثود» في كوريا الجنوبية، قالت هايلي: «أوضحنا الى أصدقائنا في الصين أن الصواريخ ليست موجهة اليها بأي شكل من الأشكال، بل الى كوريا الشمالية تحديداً، وهم يتفهمون أننا بحاجة اليها» (الصواريخ)، معربة عن تقدير موقف الصين «بانضمامها الى باقي أعضاء مجلس الأمن في توجيه إدانة واضحة الى كوريا الشمالية». وعن إمكان طرح مبدأ «التجميد (العقوبات) في مقابل التجميد (التجارب)» مع كوريا الشمالية، قالت هايلي إن «الخطوة الإيجابية الأولى يجب أن تأتي من كوريا الشمالية لكي نعتبر أننا نتعامل مع شخص عقلاني». وأعلنت أن الولايات المتحدة تطلع كوريا الشمالية كل عام مسبقاً على المناورات «الدفاعية» التي تجريها مع كوريا الجنوبية منذ ٤٠ عاماً «بشكل شفاف». وكان السفير الصيني لوي جيي قال إن الأهم الآن «بالتأكيد هو خفض التوتر والتوصل الى طريق الحوار للبحث عن تقدم في شأن نزع السلاح النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. هذا هو الأهم الذي يجب أن نفعله في هذه اللحظة». وعما إذا كان يعتقد بضرورة فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، قال جيي إن العقوبات في مجلس الأمن قائمة أساساً، والأهم الآن هو تطبيق قرارات مجلس الأمن بطريقة شاملة، بما في ذلك خفض التوتر، وعدم القيام بكل ما يؤجج التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقال السفير الياباني في الأمم المتحدة كورو بيشو إن اليابان «ضاقت ذرعاً» بتصرفات كوريا الشمالية، وأنها «أمة مسالمة وحافظنا على هدوئنا، لكننا نشعر أنه كفى». ورأى سفير كوريا الجنوبية جون أو أن «المناورات مع الولايات المتحدة دفاعية بطبيعتها»، والطريقة «الوحيدة للتعامل مع كوريا الشمالية هي مواصلة الضغط» عليها من جانب المجتمع الدولي. ودان مجلس الأمن في بيان أعدته الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ.