مؤتمر مجموعة الدعم الدولية... بعد الانتخابات الفرنسية!..العطية: لا مبادرات قطرية في استخراج الغاز اللبناني..مسيرة في عين الحلوة رفضاً للاقتتال

الراي..موسكو - وكالات - نفى الكرملين، أمس، تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة موسكو على عمليات إسرائيلية ضد «حزب الله» اللبناني من الأجواء السورية. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، «لا مكان لهذه المزاعم بالواقع على الإطلاق»، مشدداً على أن هذا الموضوع لم يطرح في سياق الاتصالات الروسية - الإسرائيلية وغير وارد بتاتاً. وجاء الموقف الروسي قبل ساعات من زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو، حيث التقى الرئيس الروس فلاديمير بوتين، وأجرى محادثات معه تركزت على موضوع «التواجد الايراني» في سورية.

اللواء.. (الرياض)... أكد نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأميركية إيلان بيرمان أنّ “حزب الله” حالياً في أسوأ وضع مالي له منذ عقود، وأن الإدارة الأميركية واضحة في اتخاذ خط المواجهة مع طهران وحروب الوكالة التي تخوضها، ومن المرجح أن يشمل هذا وضع الحرس الثوري الإيراني على القوائم السوداء واتخاذ تدابير أخرى للحد من نفوذ الجمهورية الإسلامية. وأفاد بيرمان، حول نشاطات “حزب الله” التجارية في الخارج وخاصة في الأميركيتين: “الأعمال التجارية التابعة لحزب الله في الأميركيتين تؤمن مصادر تمويله ليقوم بنشاطاته في المنطقة”، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الرياض” السعودية. وقدر خبراء حجم الأموال التي تدرها أعمال “حزب الله” عليه في الأميركيتين بملايين الدولارات سنوياً. وأضاف بيرمان: “هناك وعي متزايد عند الإدارة الأميركية الحالية لمحاربة النشاطات التجارية الخارجية لـ”حزب الله” والأمين العام الجديد للأمن القومي الجنرال جون كيلي كان القائد المسؤول عن إدارة ملفات أميركا الجنوبية وله اطلاع على هذا الموضوع. كل العوامل تشير إلى أن الإدارة الجديدة ستعير قضية التجارة التابعة لـ”حزب الله” في الخارج اهتماماً وستحاربها محاربة غير مسبوقة.

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. قبل أن يمرّ ثلثه الأوّل، انتهى شهر مارس اللبناني عملياً الى خلاصاتٍ تشي بأن بداية الربيع لن تحمل أي حلولٍ «ورديّة» تسمح بنزْع «الأشواك» من الطريق لاستيلاد قانونٍ جديدٍ للانتخاب، سيما ان الأيام الـ 19 المقبلة سيطغى عليها عنوانان، أوّلهما استئناف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جولاته الخارجية بزيارةٍ سيقوم بها للفاتيكان في 15 و 16 الجاري للقاء البابا فرنسيس، وثانيهما التحضيرات لمشاركة لبنان في القمة العربية في عمان والتي يتم التعاطي معها على أنها «اختبارٌ» فعلي لعلاقات بيروت مع دول الخليج التي عادت الى دائرة... «الرمادية». ورغم ان المواقف التي أطلقها عون في جلسة مجلس الوزراء اول من امس وأعاد فيها الاعتبار لاحترام القرار 1701 ورفْض التدخل في الشؤون الداخلية للدول اعتُبرت في سياق محاولة احتواء «الارتياب» الخليجي من المواقف التي أطلقها الشهر الماضي ووفّر معها «حاضنةً رئاسيةً» لسلاح «حزب الله» لم يتأخّر الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله في تحويلها «منصة» انطلق منها ليجدّد الحملة على السعودية ويصوّب للمرة الأولى بالاسم على دولة الإمارات، فإن بيروت لا تزال «تحبس الأنفاس» إزاء ما يمكن ان تحمله القمة العربية على صعيد إما تعميق «أزمة الثقة» التي تَجدّدتْ مع لبنان الرسمي وإما تبديد «الغيمة»، وهو ما يبقى رهناً بالموقف الذي ستتخذه بيروت في ما خصّ القضايا الساخنة في المنطقة والتدخل الايراني في شؤون دول عربية كما الموقف من «حزب الله» وانفلاشه العسكري في أكثر من ساحة. وإذا كان الموقف اللبناني في القمة سيعبّر عنه عون، فإن المشاركة المرجّحة لرئيس الحكومة سعد الحريري في الوفد الرسمي من شأنها ان تشكّل «خط دفاع» في وجه أيّ انزلاقٍ للأمور نحو مواجهة لبنانية - عربية او لبنانية - خليجية وهو ما لا يرغب فيه عون أصلاً، في ظل حرصه على عدم تبديد النتائج الايجابية التي كان راكَمها خلال زيارته للسعودية خصوصاً، مراهناً على تفهُّم الدول العربية وضعية لبنان الدقيقة وتركيبته السياسية والطائفية والمذهبية وعدم قدرته على تَحمُّل تحويل الخلافات الخارجية الى عنصر تفجير لوحدته الوطنية التي تشكل ركيزة استقراره السياسي والأمني. وفي حين تتجه الأنظار من الآن الى طبيعة اللقاءات التي سيعقدها عون في عمّان، فإن مؤشراً دولياً لا يقلّ أهمية ترصده بيروت بدقّة مع بدء العدّ العكسي لصدور التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة عن القرار 1701 والذي يكتسب هذه المرة أهمية خاصة، بعدما رأى المجتمع الدولي ان كلام رئيس الجمهورية عن سلاح «حزب الله» لا يتلاءم مع هذا القرار، في ظلّ تَرقُّبٍ للهجة التقرير وما سيدعو اليه باعتبار ان ذلك سيعكس طبيعة المرحلة التي تُقبِل عيلها البلاد لجهة علاقتها مع الشرعية الدولية كما ما يعدّ له دولياً للوضع اللبناني ولا سيما في ظلّ «خريطة الطريق» الأميركية الجديدة للتعاطي مع إيران وأدوارها في المنطقة والتي يشكّل «حزب الله» جزءاً لا يتجزأ منها. ولأنّ هذه العناوين تكتسب أبعاداً بالغة الأهمية تعكس تَشابُك الواقع اللبناني مع «خطوط النار» في المنطقة، فإنه لا يمكن مقاربة العناوين الداخلية من زاوية محلّية بحتة، وهو ما ينطبق خصوصاً على قانون الانتخاب واستطراداً الانتخابات النيابية التي طارت امكانات إجرائها قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل، وهو ما جعل المرحلة الفاصلة عن هذا الموعد تشهد سباقاً بين مساريْن: الأول محاولة التفاهم على قانون جديد يبقى عالقاً عند حساباتٍ ذات صلة شكلاً بالتقسيمات ونظام الاقتراع في حين انها ضمناً تعكس صراعاً على التوازنات في البرلمان الجديد باعتبار انها ستكون مرآة لموازين القوى الداخلية والاقليمية، كما انها ستُحدِث ربط نزاع مع استحقاقات مستقبلية أبرزها الانتخابات الرئاسية المقبلة وسط رفْض «حزب الله» تحكُّم الثنائي المسيحي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) بمفاتيحها من باب «الثلث المعطّل». أما المسار الثاني فهو محاولة تفادي الفراغ في البرلمان، الأمر الذي لا يكون إلا بانتخابات على أساس قانون الستين النافذ حالياً والذي يرسم عون «خطاً أحمر» عريضاً حوله ويعتبر انه «دفنه»، او بتمديدٍ جديد لمجلس النواب يرفضه ايضاً رئيس الجمهورية ولكن ثمة مَن يرى انه قد يصبح «أهون الشرور» في ظلّ صعوبة تسليم الطائفة الشيعية بتفريغ أعلى مؤسسة تتولى رئاستها دستورياً وأيضاً ما سيعنيه الفراغ من ضربة موجعة للعهد وكل التسوية التي أنهت الفراغ الرئاسي، علماً ان همساً بدأ يدور عن تمديدٍ لشهر او شهريْن، بما يسهّل «تَجرُّع» هذه الكأس ويسمح بانتظار «انقشاع الرؤية» اقليمياً.

 بيروت - «الراي» ... بقي الاهتمام في بيروت بالإنجاز النوعي الذي حققته الاجهزة الأمنية بقطْع شريان تمويل «داعش» في سورية عبر مؤسسات صيرفة وشركات تحويل أموال في لبنان جرى دهم 12 منها في بيروت وتوقيف العديد من الأشخاص من لبنانيين وسوريين. وأكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تصريح صحافي أن «ما قمنا به يندرج في إطار متابعة مهامنا الاعتيادية التي صمّمنا على المضيّ بها مهما كانت المعوقات. وإلقاء القبض على هذه الشبكة يظهر متابعتنا للأمن المالي والاقتصادي والاجتماعي، والتي ربما تكون إحدى أهم روافد تمويل الارهاب». وكان «الامن العام» اعلن في اول بيان رسمي، مساء اول من أمس، عن هذا الملف انه «بنتيجة التحريات والمتابعة الأمنية للشبكات الإرهابية، قامت الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام بتاريخي 7و8 مارس الجاري بمداهمة مكاتب وشركات مالية تتعامل بتحويل الاموال في عملية نوعية على كامل الأراضي اللبنانية. وقد تم بنتيجتها توقيف أشخاص من التابعية السورية، وقد اعترف الموقوفون بانتمائهم إلى شبكات إرهابية، قامت بنقل مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل المنظمات الارهابية عبر جرود عرسال ومنها الى القلمون». وفي حين كُشف امس انه تمت تخلية 6 لبنانيين في قضية تحويل الأموال لـ «داعش» مع إبقائهم رهن التحقيق، أكدت تقارير ان الأموال المرسَلة الى التنظيم في سورية ناهزت 20 مليون دولار، وان ما أظهره التدقيق في السجلات والوثائق وأجهزة الكمبيوتر التي تمت مصادرتها تشير الى ان الأمر عبارة عن «منظومة مالية» تعمل بحرفية عالية ومعقدة.

نيويورك - «الحياة» ... دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيسَ اللبناني ميشال عون إلى إعادة عقد جولات الحوار الوطني «لتوجيه التوصل إلى استراتيجية دفاعية وطنية يمكنها أن تتناول مسألة السلاح خارج سيطرة الدولة، وما بقي من بنود القرار الدولي ١٧٠١». وأكد ضرورة مواصلة لبنان تعزيز عمل المؤسسات الدستورية «وتقوية سلطة الدولة» معتبراً أن «استمرار حزب الله وسواه من المجموعات في حيازة أسلحة، أمر يقوض سلطة الدولة ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١». وقال غوتيريش في تقريره الدوري حول تطبيق القرار ١٧٠١ الذي قدمه أمس إلى مجلس الأمن، أن استمرار «حزب الله» ومجموعات أخرى إدارة قدرات عسكرية «تؤثر في عودة لبنان إلى الانخراط البناء مع المنطقة، وثقة الشركاء الدوليين». وشدّد على التطبيق الكامل للقرارات ١٧٠١ و١٥٥٩ و١٦٨٠ «التي تطلب نزع السلاح من كل المجموعات المسلحة في لبنان». ودان غوتيريش «تهديد الأمين العام لحزب الله إسرائيل» في ١٦ شباط (فبراير) الذي «لا يمكن تبريره» معتبراً أن التهديد الخطابي باستخدام القوة من أي من الأطراف «يقوض الهدوء النسبي والاستقرار»، داعياً إلى وقف هذه التهديدات من «كل الأطراف، لأنها تزيد التوتر ما قد يجدد النزاع». وقال غوتيريش أنه بناء على البيان الوزاري «من المهم أن يواصل لبنان إظهار التزامه الحقيقي وتقيده بالقرار ١٧٠١ والقرارات ذات الصلة»، مرحباً «بإشارة رئيس الحكومة إلى هذا القرار في ١٧ شباط، وإعادة تأكيد التزام لبنان الكامل به وبالقرارات ذات الصلة». وأضاف أن التزام لبنان وتقيده بالقرارات الدولية «وما تطلبه من نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان، لا يجعل سلطة أو سلاحاً في لبنان سوى للدولة اللبنانية». وأكد ضرورة استمرار لبنان التزام سياسة النأي بالنفس عملاً بإعلان بعبدا، ودعا كل الأطراف اللبنانيين إلى العودة إلى التزام هذه السياسة. وجدد دعوة «حزب الله وكل الأطراف اللبنانيين إلى وقف أي تورط في النزاع في سورية». ودان «حركة المسلحين والمواد الحربية عبر الحدود اللبنانية - السورية، في خرق للقرار ١٧٠١، داعياً إلى احترام السيادة اللبنانية من جانب كل الأطراف».

اللواء.. أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الدكتور فادي سعد، مرشحاً للقوات في الانتخابات النيابية المقبلة في البترون، بعدما أعلن النائب أنطوان زهرا عدم رغبته بالترشح. وفي كلمةٍ له خلال مؤتمرٍ صحافي في معراب، أكَّد جعجع أنَّه “بعد كل المشاورات، اتخذت القوات قرارها بترشيح فادي سعد للإنتخابات”. وأشار إلى أنَّ “البلد مرَّ بأزمةٍ رئاسية خلال السنتين الأخيرتين، وكان هناك من يعطِّل انتخاب الرئيس في الداخل والخارج، إلاَّ أنَّ القوات تدخلت عندما طالت هذه الأزمة، ورشَّحت خصمها التاريخي الذي أصبح الآن حليفها التاريخي ورئيساً للجمهورية”. وفيما خص الموازنة، اعتبر جعجع أنَّه “في مناقشة الموازنة، نخوض معركةً إصلاحية ولن نقبل بها إلاَّ إذا تضمنت خطوات إصلاحية تعطينا أملاً باستقلال البلد على مدى السنوات القادمة”.

بيروت - «الحياة» .... يتوجه الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الفاتيكان في 15 الجاري، على أن يلتقي في اليوم التالي البابا فرنسيس لتكون الزيارة نقطة انطلاق لزيارة دول أوروبية كبرى، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام». ويلتقي خلال الزيارة أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين. وكان عون جدد إصراره على «السعي لإصدار قانون للانتخاب مبني على العدالة والتوازن في كل الدوائر». والتقى أمس، الرئيس نجيب ميقاتي الذي نقل عنه سعيه «لإصدار هذا القانون، لتكون كل فئة، مهما كان حجمها، ممثلة في المجلس النيابي بأسرع وقت، وإرساله إلى البرلمان لتجرى الانتخابات في الفترة الزمنية المقبلة». وقال: «ما فهمته من الرئيس عون استحالة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين حالياً وما يفكّر به هو روحية مشروع القانون الذي تقدمت به حكومتنا (اعتماد النظام النسبي في 13 دائرة انتخابية)، وقال إن وزراءه شاركوا في إعداده وهو يحبّذه، وربما من الممكن إضافة بعض الدوائر، شرط أن يبقى تقسيم الدوائر متوازناً وعادلاً». والتقى عون النائب بهية الحريري مع وفد من جمعية «ماراتون صيدا الدولي» لإطلاعه على سباق ماراتون صيدا الذي سيقام في 23 نيسان (ابريل) المقبل. والتقى عون وفداً من اللقاء الروحي في عكار ضم ممثلي الطوائف المسيحية والاسلامية الذين طالبوه بتحقيق مطالب عكار التنموية. فرد قائلاً: «كقائد سابق للجيش كنت أسمي عكار مقلع رجال الجيش، الذين هم في طليعة المدافعين عن الأرض والشعب»، مجدداً تأكيده أن «القرى الحدودية تستوجب منا عناية خاصة ليبقى سكانها فيها».

الجمهورية.. بعد انتهاء الحكومة من الموازنة وإحالتِها إلى مجلس النواب ومعها سلسلة الرتب والرواتب التي أنجزتها اللجان النيابية المشتركة مساء أمس لتكونَ على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأربعاء المقبل، سيضع مجلس الوزراء يده على قانون الانتخاب العتيد بحيث يُبلوره من بين الصيَغ المطروحة، وسط ترجيحاتٍ باعتماد النظام النسبي، على أن تبدأ مؤشّرات التوافق على مِثل هذا القانون بالظهور أواخر الشهر الجاري. وقالت مصادر معنية بالملف الانتخابي لـ«الجمهورية» إنّ الاتصالات والمشاورات بين الأفرقاء السياسيين متواصلة بعيداً من الأضواء ولم تعِقها الورشة الحكومية والنيابية المفتوحة لموضوعَي الموازنة العامة للدولة وسلسلة الرتب والرواتب التي بلغَت خواتيمها تقريباً. وكشفَت هذه المصادر أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري أبدى مرونةً وليونة للبحث في مشروع قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي كلّياً، ولكنّ المفاجئ في هذا الصَدد أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عارضَ هذا المشروع لدى إبلاغه بمرونة الحريري في هذا الصَدد، علماً أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤيّد اعتماد النسبية الكاملة في الانتخابات، وهو ينسجم في هذا الموقف مع حزب الله وحركة «أمل» وغيرهما.

برّي

وفي هذا السياق لم يجد رئيس مجلس النواب ما يقوله على صعيد قانون الانتخاب، «فلا شيء حتى الآن، ولا أعرف حقيقة لماذا الإصرار على إبقاء الأمور معطّلة إلى هذا الحد؟». وقال: «مع الأسف، كلّ واحد ما زال متمسّكاً بقانونه الذي يُربحه وحده ويخسّر جميع الآخرين، وهذا لا يمكن أن يكون له مكان». وسُئل بري: هل سيكون هناك انتخابات؟ فأجاب: «في هذا الجو، لا أعرف». وحول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، كرّر بري التأكيد «أنّ الأمور تجري بإيجابية، وإنْ أنجزَتها اللجان المشتركة قريباً، فإنّني سأدرجها فوراً في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي حدّدتُ موعدها في 15 من الجاري».

ميقاتي

وفي هذه الأجواء برزت زيارة الرئيس نجيب ميقاتي للقصر الجمهوري، وقالت أوساطه لـ«الجمهورية» إنّ «زيارة عون في هذا الظرف طبيعية لأنّه عملَ بحسب الدستور، ونحن كلّنا نحتكم إلى الدستور. وكان هناك ارتياح إلى موقف فخامة الرئيس لناحية سعيِه إلى إيجاد قانون انتخابي جديد، بما يشكّل خطوةً نوعية في العمل السياسي». وردّاً على سؤال، قالت هذه الأوساط «إنّ الزيارة ليست الأولى لفخامة الرئيس، بل سبقَتها زيارة مماثلة في مطلع تشرين الثاني الماضي، وأكّد بعدها الرئيس ميقاتي أنّ ما سمعناه في خطاب القسَم، خلقَ لدينا ارتياحاً كاملاً وينسجم في كثير من جوانبه مع طروحاتنا وطموحاتنا». وكان ميقاتي قد أعلن بعد زيارته عون: «لمستُ لديه الإصرار الكامل على السعي لإصدار قانون انتخاب جديد مبني على العدالة والتوازن في كلّ الدوائر ويَنشده جميع اللبنانيين، لتكون كلّ فئة، مهما كان حجمها، ممثَّلة في المجلس النيابي الجديد. وسيَسعى لإصدار هذا القانون في أسرع وقتٍ وإرساله إلى المجلس النيابي لتُجرى الانتخابات في الفترة الزمنية المقبلة». وشدّد على أنّ «ما فهمتُه خلال الاجتماع مع فخامة الرئيس، هو استحالة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستّين في الوقت الحاضر». وعمّا يُسمى «قانون ميقاتي»، قال: إنّ ما يفكّر به فخامة الرئيس، هو روحية هذا القانون، وقد قال صراحةً إنّ وزراءَه شاركوا في إعداده خلال حكومتي وهو يحبّذه، وربّما من الممكن إضافة بعض الدوائر، شرط أن يبقى تقسيم الدوائر متوازناً وعادلاً بشكل كامل».

«القوات»

وفي سياق متّصل، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ معظم القوى السياسية في انتظار إحالة مجلس الوزراء للموازنة إلى مجلس النواب، لينكبَّ على تشريح الاقتراحات الانتخابية التي انحصرَت في ثلاثة مشاريع أساسية: المختلط، التأهيلي، والنسبية على اختلاف الدوائر». واعتبرَت أنّ ترشيح «القوات» للدكتور فادي سعد في البترون يشكّل إشارةَ الانطلاق للماكينات «القواتية» في البترون وكلّ المناطق اللبنانية، حيث إنّ كلّ هذه الماكينات أصبحت في جهوزية كاملة، وإنّ الترشيحات ستتوالى تباعاً». ومن جهةٍ ثانية، قالت مصادر «القوات»: «إنّ التعيينات شكّلت قوّةَ دفعٍ كبرى للعهد بعد مرحلة طويلة من التمديد، ما يعيد تنشيط العمل المؤسساتي من خلال مدِّه بدمٍ ونفسٍ جديدين، ويؤشّر بوضوح إلى أنّ المرحلة الجديدة التي دخلت فيها البلاد مع انتخاب الرئيس ميشال عون مليئة بالإنجازات، ولن تكون محكومة بالتعطيل ولا بالانقسامات التي تُجمّد عمل الدولة». وأضافت هذه المصادر: «وفي المناسبة، لا يمكن «القوات» إلّا أن تحيّي قادةَ الأجهزة المنتهية ولايتُهم على دورهم في حماية لبنان وتوفير الاستقرار في أحلكِ الظروف بين مطرقةِ الفراغ وسندان المجموعات الإرهابية، وتتمنّى للقادة الجُدد كلّ التوفيق في مهمّاتهم لإبقاء لبنان مساحة استقرار وأمان». وأكّدت المصادر أن «لا تحفُّظ لدى «القوات» على أيّ اسمٍ من الأسماء، وأنّ تحفّظها ينحصر في الآليّة التي لم تكن على مستوى المرحلة الجديدة التي دخلت فيها البلاد، وتتمنّى أن يُصار إلى تجنّبِ هذه الثغرة في التعيينات المقبلة أو القرارات داخل السلطة التنفيذية»، ورأت «أنّ كلّ الكلام عن خلافات بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» يندرج في سياق العمل المركّز على ضرب العلاقة القواتية - العونية التي تحوّلت هدفاً بعد انتخاب عون خشيةً من تأثيرها على مسار الحياة الوطنية بما يعزّز مشروع الدولة في لبنان».

جلسة تشريعية الأربعاء

إلى ذلك، ترأسَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس في حضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب الأعضاء. وبعد الاجتماع، أعلن مكاري أنه «تمَّت الموافقة على بنود جدول الأعمال، وسيدعو الرئيس بري إلى جسلة عامة في 15 الجاري». وأوضَح أنّ سلسلة الرتب والرواتب ستُدرج على جدول الأعمال في حال انتهت اللجان المشتركة من درسها». وبالفعل أنجَزت اللجان المشتركة في جلستها مساء أمس درس سلسلةِ الرتب والرواتب والإيرادات والإصلاحلات، حسبما أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، قائلاً: «إنّ الكلفة جاءت أقلّ من 1200 مليار بقليل، وهي نفسُها التي وضعَتها الحكومة في صلب مشروع الموازنة كمادة قانونية»، وأكّد أنّه «كان هناك حِرص على أن لا تطاول الضرائب المواطنَ العادي».

إضراب واعتصامات

في موازاة مناقشات سلسلة الرتب والرواتب في اللجان المشتركة، تحرّكَ الأساتذة اعتراضاً على ما اعتبَروه إجحافاً في حقّهم، لجهة الدرجات. وقد أعلن أساتذة التعليم الثانوي الإضراب المفتوح، وساد قلقٌ لدى الطلّاب من تطيير السنة الدراسية وإلغاء الشهادات الرسمية هذه السنة. وفي سياق متّصل، نفّذ طلّاب الشهادة الرسمية اعتصاماً أمس أمام مقرّ وزارة التربية، «تخوُّفًا من إطاحة الامتحانات الرسمية» وتكرارِ سيناريو منح طلّاب الشهادة الرسمية «إفادات»، كما حصَل قبل 3 سنوات، الأمر الذي أعاقَ آلافَ الطلاب لمدة سنة عن متابعة التحصيل العلمي الجامعي في الداخل والخارج.

تسليم وتسلّم في اليرزة

من جهةٍ ثانية، شهدت اليرزة احتفالَ تسليم وتسلّم لقيادة الجيش بين العماد جان قهوجي والعماد جوزف عون. وأكّد قهوجي «أنّ الثقة التي تتملّكني، هي أنّ أمانة قيادة الجيش ومنذ هذه اللحظة، ستكون في عهدتكم أيّها العزيز العماد جوزف عون، وستكون حكماً في يدٍ أمينة، لِما عرفتُ فيكم من تبصّرٍ وشجاعة وإقدام، وعِلم وخبرة وثقافة عالية، وقبل كلّ شيء من التزام ومناقبية وتفانٍ في أداء المسؤولية والواجب». وأضاف: «أستودعكم اليوم هذه العائلة العسكرية الكبرى، التي أمضيتُ في كنفها أكثر من أربعة عقود بحُلوها ومرِّها، فأيقنتُ بحكم التجربة على أرض الواقع، أنّها قلعة وطنية عصيّة على الرياح، وأنّها مدرسة وطنية وأخلاقية لا تُخترق. أستودعكم المؤسّسة بإنجازاتها وإرثِ شهدائها وجَرحاها، وتضحيات بعض عسكريّيها الذين لا يزالون قيد الاختطاف. أستودعكم إيّاها لمواصلة العمل الدؤوب على تعزيز قدراتها العسكرية بالتعاون مع كلّ شقيق وصديق، وبالحفاظ على كرامات ضبّاطها وجنودها وحياتهم الاجتماعية والمعيشية اللائقة». من جهته، ردّ العماد عون واعداً بالعمل لتبقى المؤسسة العسكرية «الضمان الأكيد لحماية وحدة لبنان والحفاظ على سيادته واستقلاله وكرامة شعبه». كذلك وعد باستكمال تطوير قدراتها «عديداً وعتاداً وسلاحاً وتدريباً، لتكون جاهزةً في أيّ ظرفٍ من الظروف للدفاع عن لبنان في مواجهة أعداء الوطن، وفي مقدّمهم العدوّ الإسرائيلي على الحدود الجنوبية والإرهاب وخلاياه على الحدود الشرقية وفي أيّ منطقة من مناطق الوطن». وعاهدَ على «أنْ تستمرّ مؤسسة الجيش وفيّةً لتضحيات الشهداء والمصابين وعائلاتهم، وأن تبذل أقصى الجهود وبكلّ الوسائل الممكنة لتحرير العسكريين المخطوفين لدى التنظيمات الإرهابية». كذلك عاهدَ على «بقاء المؤسسة، محصّنةً من سموم الغرائز الطائفية والمذهبية والمناطقية».

بيروت - «الحياة» ... تسلمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني هبة أميركية خلال احتفال أقيم أمس، في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في الضبية، وهي عبارة عن معدات للوقاية من الأسلحة البيولوجية والنووية والكيماوية ومعدات تساعد على مداهمة السفن، بهدف كشف التهريب في البحر، إضافة إلى عتاد لتعزيز قدرات حرس الحدود البحرية. وحضر الاحتفال السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد ووفد أمني من السفارة، المدير العام لقوى الأمن السابق اللواء إبراهيم بصبوص ممثلاً بقائد وحدة القوى السيارة بالوكالة العميد فادي الهاشم، إضافة إلى عدد من الضباط. وأكدت ريتشارد في كلمة دعم حكومة بلادها على «مدى عقود لمؤسسات الدولة في لبنان، التي تمثل جميع اللبنانيين وتخضع لمساءلتهم». وشددت على «أن التزامكم وتفانيكم من أجل ضمان سلامة وأمن جميع اللبنانيين في مواجهة العديد من التحديات على المستوى الوطني والإقليمي على حد سواء، شاهد حقيقي على خصوصيتكم»، مشيرة إلى دور قوى الأمن «في لعب الدور الحيوي في حماية الديموقراطية في لبنان، لأن المجتمعات لا تستطيع التركيز على واجباتها المدنية، إلا عند شعور المواطن بالأمان». وقالت: «هذه الواجبات أمر مفروغ منه في بعض الأحيان، لكن ليس هناك من وجود لها في الدول التي هي أقل ديموقراطية: واجبات مثل التصويت، العمل جنباً إلى جنب مع الشرطة لضمان أن المجتمعات والأحياء آمنة». وأكدت أن «عمل وجهد قوى الأمن الداخلي يؤثران على كفاحنا الإقليمي والعالمي المشترك ضد الإرهاب والتطرف. وأريدكم أن تدركوا أنكم لا تقفون وحدكم. نحن الولايات المتحدة نقف معكم في هذه المعركة. ندعم مؤسسة قوى الأمن الداخلي وضباطها ورجال الشرطة والشرطة النسائية». وأشارت إلى أن «منذ عام 2006، استثمرت السفارة الأميركية أكثر من 178 مليون دولار في قوى الأمن الداخلي، ودربت أكثر من 11400 مشارك في قوى الأمن»، موضحة أن «برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب الذي يقوم بإدارته مكتبنا للأمن الإقليمي، يوفر دعماً أمنياً للبنان وبفضل شراكتنا الثنائية والقوية، كبر هذا البرنامج ليصبح أحد أكثر البرامج نجاحاً في العالم». وأعلنت عن «تسليم معدات إلى قوى الأمن بقيمة مليون دولار تقريباً، قدمها برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. وهذه المعدات جزء من مجموعة مواد تدريبية من خمس دورات أكملها المشاركون اللبنانيون. وستساعد المعدات قوى الأمن على تأمين حدود لبنان وتوفير بيئة آمنة للعائلات وللأجيال المقبلة، كما أنها جزء واحد فقط من التزام أميركا الشامل بمؤسسات الدولة في لبنان». وحيت اللواء بصبوص حين أن «قيادته وإرشاداته نقلا قوى الأمن إلى قوة شرطة حديثة ومحترفة»، مرحبة بالمدير العام الجديد اللواء عماد عثمان. وجاء في كلمة اللواء بصبوص «إن هذه المعدات لمواجهة أخطار الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية والإشعاعية كنا نفتقدها حتى تاريخه، بالإضافة إلى عتاد لكشف تهريب البشر والمخدرات والأسلحة والبضائع في المياه الإقليمية، وأعتدة لتعزيز حماية الحدود البرية ومراقبتها». وأشار إلى التدريب الأميركي لـ «مجموعة من السرية الخاصة - الفهود ومن شعبة المعلومات مسبقاً على استعمال هذه الأعتدة جرى في الولايات المتحدة والأردن». ولفت إلى أن «الموقع الجغرافي للبنان المحاذي لدول منطقة الشرق الأوسط التي تسودها الحروب والنزاعات الكبرى، بات يحتم زيادة قدراتنا العملانية واستثمار التقنيات الحديثة من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع الدول المانحة والصديقة، وفي طليعتها الولايات المتحدة». وجرى عرض ميداني على كيفية استخدام بعض النماذج من المعدات.

بيروت - «الحياة» ... فيما يبقى قانون الانتخاب التحدي الأبرز الذي يواجه الأفرقاء السياسيين اللبنانيين، في ظل تعثر الوصول إلى تفاهم حول صيغة توافقية، عاودت اللجان النيابية المشتركة اجتماعها مساء أمس لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب، بعدما كانت صادقت مساء أول من أمس على جداول العسكريين بعد تعديلات عليها وكذلك جداول المعلمين مع تعديلات أيضاً، إذ توصلت اللجان إلى تثبيت سقف الكلفة الإجمالية بما لا يتجاوز 1200 بليون ليرة. وفي المواقف، شدد «لقاء الجمهورية» خلال اجتماعه برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان على «ضرورة إعلاء شأن الدستور اللبناني على أي اعتبار وعدم استبدال تفاهمات جانبية بالعقد الاجتماعي المتمثل بوثيقة الوفاق الوطني، لأن النظام برمته يواجه خطراً وجودياً في ما لو بقيت الحال على ما هي عليه من دون التوصل إلى إقرار قانون انتخابي جديد يجمع اللبنانيين ولا يفرزهم أو يغذي التقوقع المذهبي»، منبهاً «من اللجوء من جديد إلى التمديد مع ما لهذه الخطوة من أخطار تضع لبنان في مصاف «الدول الفاشلة» أو «اللادولة» والنظر إليه دولياً كالنظر إلى سورية والعراق واليمن وليبيا».

أمين الجميل لدرس دور وفعالية البرلمان

أكد الرئيس أمين الجميل أن «بداية دولة القانون هي المؤسسة الأم، أي المجلس النيابي». وسأل: «هل مؤسسة المجلس اليوم بخير؟ أو أنها تعاني من صعوبات كبيرة وتهميش خطير ومن خلال هذا التهميش نعطل كل وسيلة عبور إلى دولة القانون؟». وقال: «من هنا، يجب درس دور وفعالية المجلس أم المؤسسات، ومساعدة رئيسه نبيه بري على إنقاذ هذه المؤسسة من المشاكل والصعوبات التي تتعرض لها، فهناك خطر على وجوده وكيانه عبر التمديد له في شكل مستمر واختزال السلطة التنفيذية لدور المجلس وإغراقه بنشاطات وأمور خارجة عن إطار صلاحياته وقدرته عن تأدية هذا الدور». وفي سياق جولته على المسؤولين لشرح موقفه من قانون الانتخاب، التقى وفد من نواب «اللقاء الديموقراطي» ضم: فؤاد السعد، أنطوان سعد، إيلي عون وغازي العريضي، إضافة إلى أمين السر العام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر وأعضاء مجلس القيادة، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة. وقال العريضي: «نتطلع من خلال اللقاءات إلى مناقشة ومقاربة كل القضايا الوطنية السياسية الاجتماعية الاقتصادية، وهي ضاغطة اليوم علينا في سياق مناقشة موضوع الموازنة والسلسلة ومحاولة إصلاح الإدارة والخلل في كل جوانبها سواء على مستوى المساواة بين الموظفين أم على مستوى الأداء في الإدارة لمعالجة المشاكل التي نشكو منها جميعاً، والهم الأساس أيضاً اليوم قانون الانتخابات، لا سيما أننا دخلنا مرحلة المهل ونسمع من كبار المسؤولين والمعنيين بالعملية الانتخابية أننا أمام عد عكسي دقيق وخطير». وأشار إلى أنه «مع حدة الخلافات القائمة والتي ظهر أنها كبيرة وعميقة بين قوى أساسية أحياناً متحالفة لكنها مختلفة حول وجهة النظر في ما يخص قانون الانتخابات، لا بد من اتفاق على مرحلة تمهد لتطبيق اتفاق الطائف، بمعنى أن نحضر الأجواء والظروف من خلال القانون الجديد لكي نصل إلى مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ اهتمامه واختصاصه كما هو وارد في الوثيقة الدستورية، معالجة كل القضايا والهواجس التي تهم الطوائف في البلد».

قاسم: النسبية مقاربة عادلة لقانون الانتخاب

أكد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «النسبية هي المقاربة الوطنية الفعلية العادلة لقانون الانتخابات، وأي قانون آخر لا يعتمد عليها ستكون فيه ثغرات كثيرة، النسبية تعطي بنسبة الثقل الذي يمثله كل طرف أو جماعة داخل الطائفة وفي داخل الوطن لأن المقاعد النيابية موزعة على الطوائف وعلى الوطن». وقال: «نحن فسحنا المجال أمام نقاش أي موضوع يمكن أن يقدَّم لنا، إن أرادوا اليوم أن يدخلوا إلى النسبية فنحن حاضرون سواء كانت دائرة واحدة أو دوائر متعددة أو على أساس المحافظات أو ما شابه ذلك من النسبيات المختلفة، لكن أن ننجز قانون كيف ما كان فلا نقبل». وأكد أن «حزب الله مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي تراعي المطالب المختلفة بعدل ومنطق ولسنا مع تأجيلها ولا مع التسويف ولا مع إثقالها بمطالب تطيّرها.

بيروت - «الحياة» ... تمنى نائب رئيس الوزراء القطري السابق عبدالله العطية «التوافق على قانون انتخاب يناسب الجميع»، لافتاً إلى أنه تداول هذا الموضوع «مع الكثير من الأصدقاء اللبنانيين، ولو أن هذا الأمر متروك للمجلس النيابي اللبناني لاختيار القانون الانتخابي الأمثل في ظل ما يتوافر أمامه من خيارات». وكان العطية زار أمس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يرافقه السفير القطري علي بن حمد المري في حضور وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي. وعن أي مبادرة قطرية لاستخراج الغاز في لبنان، قال: «في مسألة استخراج النفط لا توجد مبادرات قطرية أو غيره، باعتبار أن تجارة النفط عالمية تشارك فيها شركات عربية متخصصة في استخراج النفط والغاز، وأخيراً وبعد سنوات طويلة استقر اللبنانيون على قانون يطرح الشراكة مع الشركات العالمية»، متمنياً أن «يحصل هذا الاتفاق قريباً معها، ما سيعيد رسم الخريطة الاقتصادية اللبنانية». ثم زار العطية رئيس الحكومة سعد الحريري. وكان زار الرئيس أمين الجميل أول من أمس وأكد «الطرفان ضرورة تبديد الأجواء السلبية الناجمة عن تصريحات بعض القيادات اللبنانية السلبية في حق دول الخليج العربي وقياداته».

بيروت - «الحياة» ... شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان مسيرة شعبية تحت شعار «الأمن قبل الرغيف» ورفضاً للاقتتال الفلسطيني- الفلسطيني جابت شوارع المخيم وصولاً إلى الشارع الفوقاني ومنطقتي البركسات والطوارئ التي كانت محوراً للاقتتال بين مسلحي «فتح» وجماعات متشددة. ورفع المتظاهرون لافتات تنتقد أداء القيادة السياسية، وتطالب بوقف الاقتتال الداخلي والتوقف عن ترويع الأطفال، وقطع الأرزاق. وكمم عدد من المتظاهرين أفواههم بشريط لاصق في إشارة إلى أن الوضع داخل المخيم لم يعد يحتمل. وكانت القوى الإسلامية انسحبت من المشاركة في القوة المشتركة التي شكلت على خلفية الاشتباكات الأخيرة في المخيم. وزار وفد من «عصبة الأنصار» في المخيم رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة» الشيخ ماهر حمود، الذي اعتبر أن «العصبة تشكل صمام أمان للمخيم باعتراف جميع القوى الفاعلة، ولا بد من إعادة ترميم القوة الأمنية على أسس سليمة»، وحض العصبة على «إعادة المشاركة في هذه القوة للضرورات القصوى التي يتطلبها أمن المخيم». وأوضح الوفد أن اتصالات «العصبة» مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير مخابرات الجنوب في الجيش اللبناني العميد خضر حمود وممثل رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب بهية الحريري، خلصت إلى تأكيد الجميع أن «الخطر الذي يدهم أمن المخيم موجود، وبالتعاون الفعلي يمكن رد أي فتنة».

اللواء.. وقّع قائد الجيش العماد جوزيف عون أولى التشكيلات العسكرية، وجاءت على الشكل التالي: تعيين العميد سامي الحويك قائداً للواء التاسع مكان العماد جوزيف عون، العميد خليل يحيى نائباً لرئيس أركان العديد في الجيش مكان العميد عامر الحسن الذي شكّل الى مقر عام الجيش. وكذلك تمّ تشكيل العميد محمد الحسيني إلى المديرية العامة للإدارة كضابط، وتمّ تعيين العميد وسيم الحلبي رسمياً مديراً لمكتب قائد الجيش العماد جوزف عون.

ما مصير مؤتمر مجموعة الدعم الدولية حول لبنان؟ وهل يفضل لبنان موعداً له قبل الإنتخابات الفرنسية أم بعدها؟

في الأساس، لم يكن مؤتمر المجموعة يتحدد رسمياً في أي موعد. عادة كان يعقد على هامش إفتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول من كل سنة. في أيلول الماضي لم ينعقد وكانت هناك رغبة فرنسية باستضافته في الخريف الماضي، لكن بعد انتخاب رئيس الجمهورية العمادميشال عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري، تحولت هذه الرغبة إلى إنعقاده في آذار الحالي. لكن من دون أن يعني ذلك موعداً رسمياً له. أما الآن، فليس في الافق ما يؤكد انعقاده، وفقاً لمصادر ديبلوماسية غربية. وليس هناك من موعد محدد لهذه الغاية. ذلك أن الأولوية الفرنسية هي للإنتخابات الرئاسية، وإن هناك إدارة جديدة في الولايات المتحدة، لم تستقر بعد داخلياً، ولا تزال على المستوى الخارجي في طور دراسة الملفات. وبريطانيا تؤسس «البريكسيت»، ولدى الروس أولوية الوضع السوري. وإذا كان المؤتمر لم يحدد ليتأجل، ألا أن انعقاده مرتبط بالظروف المناسبة لذلك داخلياً لبنانياً، وخارجياً. كما أنه مرتبط بمدى وجود رغبة لبنانية لانعقاده في ظل إدارة فرنسية جديدة. في كل الأحوال، المجموعة الدولية لديها إستثمار في لبنان، وهو استقراره. وهي تتابع الموضوع عن كثب وسفراؤها لدى بيروت يعقدون اجتماعات متواصلة. وهي تأمل بالتوصل في لبنان إلى قانون للإنتخابات النيابية في أقرب فرصة، وما يهمها هو عدم تأجيل موعد الإنتخابات، وإذا كان لا بد منه، فإنه يجب وجود ما يبرره، أي صدور القانون الجديد. والمجموعة تكرر التزامها بالقرارات الدولية حول لبنان، وهي التي توفر استقراره وحياده عن أزمات المنطقة. وتفيد المصادر، أن إجتماع المجموعة سيذهب إلى ما بعد الإنتخابات الفرنسية، من دون أن تكون هناك تأكيدات محددة حوله، لأن من سيفوز بها لا يزال غير معروف، وأولوياته غير واضحة، وهذا ينعكس على مصير المؤتمر. في كل الأحوال، أي إدارة فرنسية جديدة ستكون الأزمة السورية أحد أبرز اولوياتها. لكن إذا توافرت الإرادة الدولية، فليس هناك ما يمنع الإهتمام بالوضع اللبناني. وتؤكد المصادر، أن البيان الأخير للمجموعة حول لبنان يعكس وجهة نظر المجتمع الدولي، حول ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، بعدما كان الهم إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تعمل كفريق عمل متكامل، لا سيما وإن أي علاقة مع الخارج تتطلب ذلك. فالتعاطي مع أزمة اللاجئين السوريين يتطلب وحدة موقف سياسي، وكذلك التعامل مع إعادة تفعيل الإدارة والإقتصاد والمشاريع الحيوية. في الأساس تهدف أعمال مجموعة الدعم الدولية إلى ثلاثة أمور: الدعم السياسي والإقتصادي والعسكري. والدعم السياسي حالياً وبعد إنجاز استحقاقَي الرئاسة والحكومة موجّه نحو دعم موقع الرئاسة وتقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز التفاهم السياسي والإستقرار. فضلاً عن الإنتخابات النيابية. أما الدعم الإقتصادي، فيعنى بدعم الإقتصاد وتنميته ودعم لبنان في مواجهة أزمة النازحين السوريين، ومنع إنهيار اقتصاده. والدعم العسكري عبر تقوية دور المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني، وهو الأمر الذي تولته إيطاليا. وهذا يضاف إلى المساعدات الفرنسية والأميركية للجيش، وللقوى الأمنية. كما يعني هذا القسم منع إنهيار الأمن والإستقرار، ومنع دخول من يشكل خطراً على ذلك إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود، أو منع أي توجه من هذا القبيل، وإن وجد داخل الحدود. وفي هذا الإطار، نوّهت دول غربية بما حققه الجيش اللبناني من إنجازات كبرى على صعيد الإستقرار في البلاد، وفي موضوع مكافحة الإرهاب. لاشك أن أي إنعقاد للمجموعة في وقت لاحق، سيعني دعماً دولياً قوياً للبنان ومؤسساته الدستورية.