هل تقاضى ترامب أموالاً من «الحرس الثوري» الإيراني؟..بعد اجتماع بوزارة الداخلية انتقد فيه أداء مؤسساتهم بوتين يطرد 10 جنرالات أمنيين..الجيش الأميركي: إيران الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط..68 دولة تجتمع في واشنطن للتصدي لـ«داعش»..واشنطن تفتح تحقيقاً في تسريبات «ويكيليكس»

معهد واشنطن..فاطمة صديقي... تتنوّع مطالب المرأة في شمال أفريقيا أكثر فأكثر وتتعدد الأصوات المناشِدة بها، إذ تبرز جهات معنية وفاعلة جديدة في ميدان السلطة العام. وتُغذّي هذا التنوّع قيمٌ جديدة، ككرامة المواطنين جميعهم كلهم في الميدان العام، ونُهُجٌ جديدة، كاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل العابرة للأمم. وتتمحور هذه الديناميات حول قضايا المرأة وحقوقها؛ تمامًا كالسابق. ومع أن الربيع العربي لم يستهدف قضايا المرأة بالتحديد، فبفضل العقود التي أمضتها النساء في كفاحهنّ لنيل حقوقهنّ، تصدّرت بعض المسائل كالتعليم والرعاية الصحية جدول أعمال تظاهرات الحشود. وعلاوةً على ذلك، كانت ثقافة الاحتجاج التي غرستها الناشطات العلمانيات في الميدان العام هي التي فتحت الأبواب أمام التظاهرات الواسعة النطاق. ونظرًا للسرعة التي تجري فيها الأحداث والتغيرات، نحتاج اليوم إلى رؤية تاريخية وآنية على حد سواء لفهم ما يحدث. وتولّد قضايا المرأة ما سأسميه في ما يلي "المحور"، وهو المجال الوسَطي الإيديولوجي بين نماذج العلمانية التي تزداد عدائيتها (الفصل بين الدين والسياسة) والإسلاموية (استخدام الدين في الدولة) في شمال أفريقيا ما بعد الثورة. إنه مجالٌ تجري فيه إعادة تشكيل النطاق الاجتماعي: وإنّ "المحور" نفسُه ثابت، لكنّ الأوجه التاريخية والآنية فيه متحرّكة. وترتكز إعادة التشكيل هذه حول الثنائييْن المتجانسيْن: محافظ/متحرر وإسلاموي/علماني. ووُلد الانقسام بين محافظ ومتحرر في شمال أفريقيا خلال حقبة الاستعمار. وفي حين أن الطرفين دعما القومية، إلا أنهما اختلفا كثيرًا في ردّتيْ فعلهما إزاء الغرب والحداثة. فعارض المحافظون أي تأثير من الغرب، لا سيّما في العائلة والقضايا الاجتماعية، ونظر المتحررون إلى الغرب على أنه رمز التقدم. ومنذ السبعينات، ومع تفشي الإسلاموية السياسية في الخلفية، تطور الانقسام بين محافظ ومتحرر إلى انقسام بين علماني وإسلامي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور الجديد لم يحل مكان الانقسام الأولي بين محافظ ومتحرر بل سيّسه وبالتالي قسّمه إلى قطبيْن وزاد من تعقيده. وفي السياسة، يميل المتحررون إلى دعم العلمانيين ويميل المحافظون إلى دعم الإسلاميين، مع أنّ هؤلاء ليسوا بالضرورة ضد الحداثة وقد يدعم بعضهم العلمانيين. ويُثار اليوم في "المحور" عددٌ من القضايا المتعلقة بالمرأة على غرار: الخطاب الإسلاموي الذي يهدف إلى تقويض إنجازات المرأة في ميدان الحقوق، وتصاعد العنف الجنساني تماشيًا مع تصاعد الإرهاب في المنطقة، والعنف العائلي، والاغتصاب، والتحرش الجنسي، إلخ. وفي معالجة هذه القضايا، تحاول بعض القوى النسائية العلمانية أخذ المبادرة. فتندرج حقوق المرأة أكثر فأكثر ضمن "أطر عمل للمساءلة المتبادَلة" بين جهات مانحة وجهات متلقية للمساعدة في المؤسسات الحكومية بهدف تنظيم الحوار السياسي والمساعدات والتجارة والأوجه الجنسانية والعلاقات الاقتصادية الأوسع نطاقًا. ويتمتع "المحور" بالخصائص الآتية: ما من قيادة واضحة له؛ وهو يتجاوز حدود الانقسام العلماني-الإسلاموي؛ ويستخدم وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وله منافذ، أي أن له حدود مفتوحة غالبًا ما تتغير وغير مرسومة بوضوح. لذلك، قد تتواجد في هذا المجال وتتحادث من دون أن تتلاقى وجهات نظر تبدو متضاربة كالعلمانية والإسلاموية في آن واحد. وبالتالي، لا بد من أن يكون "المحور" معقّدًا ومتعدد الأوجه لأنه يعالج جوانب مهمة ومختلفة من واقعٍ معقّد وسريع التغيّر. ومن الناحية العملية، يتعدّى "المحور" حركات الإصلاح في العقدين الماضيين، فلا يقع بسهولة ضمن أطر العمل الأنجلو-أمريكية أو الأوروبية الغربية لما يشكّل "محورًا سياسيًّا" بسبب توسّع قاعدة الإصلاح الاجتماعي والعلاقات غير المباشرة مع السياسة. ونظريًّا، تختلف طريقة تطبيق العلمانية والإسلاموية من بلدٍ إلى آخر في شمال أفريقيا (والعالم العربي-المسلم على مستوى أوسع)، لأنه على الرغم من أن كل البلدان العربية-المسلمة تعتبر الإسلام كدين دولة وكمرجع قانوني (إذًا كجزء من السياسة والدين في آن) لا يؤدي الإسلام الدور السياسي نفسه في كل بلد. فنشأت الاختلافات في خلال مراحل بناء الدول عندما اختار كل بلد مذهبًا محدّدًا كإطارٍ مرجعي يناسب بنيته السياسية. فعلى سبيل المثال، اختار المغرب المذهب المالكي لأن هذه المدرسة تعترف بسلطة الحاكم الدينية، فكانت ملائمة لبلدٍ متعدد الإثنيات واللغات كالمغرب. وبمعنى آخر، تختلف الطريقة التي تعمل بها السلطات السياسية والدينية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، كما تختلف وسائل تطبيق الشريعة ودرجاته في أنظمتها القانونية. وفي المغرب، لا يرى العلمانيون إجمالًا أن موقفهم يعارض الإسلام، لكنهم يرونه يعارض الإسلاميين في سياقٍ شامل حيث يحكم النظام الملكي (الذي من المفترض أن يحمي كلتا النزعتين). وبالفعل، بين العلمانيين والإسلاميين في المغرب قواسم مشتركة سطحية واختلافات كامنة عميقة. كذلك، فيما نفهم جميعنا ما تعني العلمانية نظريًّا، تختلف صيغتها بحسب طبيعة كل بلد التاريخية والاجتماعية السياسية. ففي نظام الحكم المغربي، حيث تندرج السلطة العليا الدينية والسلطة العليا السياسية في آن ضمن صلاحيات الملك، لا تعترض أغلبية القوى العلمانية والإسلاموية على هذا الواقع. وبالطبع، لكل طرفٍ نسختان خاصتان به إحداهما معتدلة والأخرى متطرفة، لكن بشكلٍ عام يقر كلا الطرفين العلماني والإسلاموي بسلطة الملك العليا والمطلقة للفصل في قضايا الخلافات بين الأحزاب، كما يقران بصفته كمصدر للاستقرار. وفي إطار العمل هذا، تشكّل قضايا المرأة وقودًا حقيقيًّا في ساحة المعركة بين الأفكار. ويستخدم السياسيون (من رجالٍ ونساء) هذا الوقود لأهداف سياسية محددة، بينما تستخدمه الحركات النسائية لتحقيق المزيد من الأرباح. وقد تؤدي الدوافع المتبدلة إما إلى جمع النساء العلمانيات والإسلاميات معًا على أساس أنهن يحاربن لنيل الحقوق نفسها، وإما إلى تفريقهنّ حين يتم تسييس الحقوق إلى حدٍ كبير. ويبدو أنه على المدى الطويل سيسمح "المحور" لحركات حقوق المرأة بتوسيع قاعدة الدعم، عبر إشراك ناشطات شابات جديدات ونساء من المناطق الريفية والمدنية الفقيرة. وتشكّل المبادرات لجعل برامج التنمية ترسّخ المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة نقطة انطلاق قيّمة. إلا أنه ثمة شعور متنامٍ بأن العائق الأساسي أمام هذه الأهداف هو بروز حركات متطرفة في المنطقة وفشل الإسلام السياسي في إدارة السياسة وتحقيق الشمولية في الحوكمة. وفي الختام، أودّ أن أقول إنه مهما كانت القيود، في حالة شمال أفريقيا، إنّ استخدام نوع الجنس كعدسة تُحلَّل من خلالها عمليات تحديد الهوية المسيسة الصاعدة هو حقل تحقيق واعد يجمع آراء المفكرين المتنوعة في المنطقة والعالم ككلّ. ويسمح ذلك بدوره بوضع سياق للحبكات السائدة في المنطقة بعد الثورة – كالدور العام للإسلام، وأدوار المرأة، والإصلاحات الأخيرة المتعلقة بالوضع القانوني للمرأة، إلخ. وإنّ السياسة الجنسانية مهمة جدًّا في تأليف هذه الحبكات، وتجسّد بالتالي كيف تمّ تفعيل محاور الهوية الثلاثة – أي الدين والعرق والجنس – في لحظة الثورة وكيف تمت تغذيتها في أعقاب الثورة.

الحياة..جمال فاضل ... يؤشر تطوران قضائيان على انتقال الحالتين المصرية والليبية في ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى مستوى التكيّف مع النظم القانونية المعمول بها في الدول حيث توجد أموال -سائلة أو عينية- مستحقة للبلدين. التطور الأول يتمثل في قبول المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من الحكومة المصرية على قرار النائب العام السويسري بحفظ التحقيق مع الرئيس المتنحي حسني مبارك وبعض رموز حكمه في قضية الأموال المتجمدة. التطور الثاني قرار قاض في المحكمة العليا في لندن إرجاء جلسة نظر قضية رفعتها المؤسسة الليبية لاستثمار صندوق الثروة السيادية لليبيا ضد بنك «سوسييتيه جنرال» الفرنسي إلى 25 نيسان (أبريل) المقبل وكان موعدها أصلاً في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي. وهي الدعوى التي يطالب فيها الصندوق -ميزانيته 67 بليون دولار- البنك الفرنسي بنحو 2.1 بليون دولار تتعلق بمعاملات تجارية محل نزاع بينه وبين الصندوق. شرعت مصر في إعداد ملف أموالها المنهوبة بتكليف لجنة قضائية التفاوض مع السلطات السويسرية حول اتفاق ودي لرد الأموال المجمدة لديها، استناداً إلى معلومات تفيد بأن نجلي الرئيس السابق حسني مبارك لديهما ودائع في بنوك سويسرا تقدر بنحو 240 مليون دولار. في 12 شباط (فبراير) 2011 أعلنت سويسرا أنها جمَّدت أصولاً محتملة للرئيس السابق حسني مبارك بأثر فوري، من دون أن تحدد قيمتها أو مكانها، لثلاث سنوات. ومن تداعيات هذا الإجراء استهداف الأصول المملوكة لمعاوني مبارك لتقييد فرصة نهب أموال عامة. تتوزع الأموال بين بنوك سويسرية عدة، أبرزها «يو بي أس»، وهي ملزمة بالتعاطي في هذا الصدد مع جهات التحقيق السويسرية فقط، وهو ما حدث في الحالة التونسية. في 10 أيار (مايو) 2011 استقبلت القاهرة لجنة من خبراء وزارة العدل السويسرية وعقدت اجتماعات مع كل من خبراء وزارة العدل ومسؤولي الحكومة المصرية لبحث وتبادل الآراء حول كيفية استرداد ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته ورجال نظامه بعد أن قامت الحكومة السويسرية بتجميد كل الأصول المحتملة لهم. سجَّل العام 2011 أولى محطات العمل على استرداد الأموال المصرية المنهوبة، حيث أعلنت سويسرا خلاله تجميد 750 مليون دولار وبريطانيا 135 مليون دولار وظلت أموال غير معلن عنها في: إسبانيا، قبرص، هونغ كونغ، كندا، فرنسا. أعلنت سويسرا أنها أعدت قائمة بـ17 اسماً من رموز حكم مبارك جمدت أموالهم في البنوك السويسرية وارتفعت القائمة لتصل إلى 31 اسماً، في أعقاب الحكم بإدانة مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، ليحسم مسألة حجم الأموال المجمدة ما أعلنه النائب العام السويسري في كانون الثاني 2016 بأن هناك 690 مليون فرنك سويسري، توازي 711 مليون دولار يملكها 514 مسؤولاً مصرياً سابقاً في ظل حكم مبارك. بين عامي 2011 و2014 ظل جهاز الكسب غير المشروع يدير ملف الأموال المصرية المنهوبة، سواء التي تم تجميدها من جانب دول أو لم تجمدها دول أخرى. في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الرقم 1963 لسنة 2014 بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل للقيام بخمس مهام في هذا الصدد. وفي حزيران (يونيو) 2015 صدر قانون بقرار جمهوري برقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم «اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج» برئاسة المستــشار نبيل صادق النائب العام الحالي. يتكون القانون من 8 مواد، أولاها تنص على أنه «يقصد بالأصول في حكم هذا القانون الأموال العـــينية والــمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى». يوسع القانون الرقم 28 لسنة 2015 الاختصاصات التي تقوم بها اللجنة القومية التي تضمنتها المادة الثالثة من القانون.

الأموال الليبية

لم يتضح بين ثنايا رد عبدالرحمن شلقم، وزير الخارجية خلال السنوات التسع الأخيرة لحكم القذافي، والشهور الأولى التي أعقبت ثورة شباط (فبراير) 2011، ما إذا كانت الأموال المفرج عنها أموالاً مجمدة تخص القذافي نفسه أو أولاده، أو قبيلته أو رموز حكمه، أو عامة في إطار إجراء تضامني مع المجلس الانتقالي الليبي. رد شلقم في ما نصه: «أولاً قابلنا الرئيس الفرنسي (آنذاك) نيكولا ساركوزي، ثم توجهنا إلى إيطاليا مباشرة لمقابلة رئيس الوزراء بيرلوسكوني، وأفرجوا لنا عن 350 مليون يورو، أرصدة مجمدة، وقدموا لنا تسهيلات في أشياء أخرى» (المصدر: عبدالرحمن شلقم، حوار، صحيفة «الأخبار» القاهرية، 30 آب/ أغسطس 2011). لم يتضح بين ثنايا الرد ما إذا كان الإفراج عن الـ350 مليون يورو إفراجاً فرنسياً أو إيطالياً في ظل تقديرات «الميديا» الأوروبية لحجم الأموال الليبية المجمدة -بموجب عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفق القرار 1973- بأن قيمتها 100 بليون دولار في بنوك أوروبية وأميركية، بخلاف 64 بليون دولار تملكها المؤسسة الليبية للاستثمار. لكن بــنك التسويات الدولية الذي يوجد مقره في جنيف ويرصد التعاملات والتحويلات المالية بين البنوك العالمية ذكر في إحــصاءات نشرها في كانون الثاني 2011 أن الليبيين يملكون ودائع في بنوك خارجية أجنبــية تقــدر بنحو 26 بليون دولار وأن معظمها تابع لبنوك ليبية -الجزء الرئيس منها يديره المصرف الليبي الخارجي- ومن بين الودائع 8.2 بليون دولار يملكها ليبيون غير مقيمين في ليبيا.

في المقابل، تضمن تقرير لصندوق النقد الدولي في نهاية 2010 تقديراً للموجودات الخارجية التي يملكها ليبيون بنحو 152.4 بليون دولار. في ظل وضع «اللاميلاد» لاسترداد الأموال الليبية –ترتيب ليبيا رقم 57 حتى 2014 حسب التقرير الصادر عن منظمة النزاهة المالية- سواء إجراءات أو خطوات أو إنشاء آلية، تظل تلك الأموال والأصول المنهوبة والمجمدة في بنوك أوروبية وأميركية، رموزاً في الصناعة المالية العالمية من ناحية، وبقرة حلوباً لتلك البنوك، تدلّل على تلك الخسارة التي لحقت بجزء من أموال صندوق ليبيا السيادي ويديره بنك «غولدمان ساكس» الأميركي، ففيما ربح البنك الأميركي 200 مليون دولار خسر الصندوق 2.1 بليون دولار جراء التوظيف في أوعية دولية انهارت قيمها. ما دفع الصندوق إلى مقاضاة بنك «غولدمان ساكس»، وهي الدعوى التي بدأت المحاكم البريطانية نظرها في حزيران 2016، غير أن الفوضى التي تعاني منها ليبيا أثَّرت في سير القضية مع وجود فريقين ليبيين متنازعين؛ أحدهما في مالطا والثاني في طرابلس، كل منهما لديه طاقم المحاماة والعلاقات العامة الخاص به. حالياً، عيَّنت المحكمة شركة محاسبة لإدارة القضية لمصلحة ليبيا (المصدر: تقرير «كيف خــسرت ليبيا 2.1 بليون دولار مع بنك غولدمان ساكس»، وكالة بلومبرغ، 29 أيلول 2016). وهكذا، يرشح التفتت المؤسسي الذي تعيشه ليبيا بقاء وضع «اللاميلاد» لاسترداد الأموال في الخارج لأجل زمني مفتوح.

 هل تقاضى ترامب أموالاً من «الحرس الثوري» الإيراني؟

انشغلت الأوساط الأميركية بتقارير عن إمكانية تقاضي الرئيس دونالد ترامب، في شكل غير مباشر، اموالا مصدرها «الحرس الثوري» الايراني. ونشرت مجلة «نيويوركر» المرموقة مقالة مطولة عن فندق ترامب في العاصمة الاذربيجانية باكو، وأرفقتها بتفاصيل حول وزير النقل السابق ضياء محمدوف، الذي كتبت المجلة أنه منح شركة بناء يديرها قيومار درويشي، وهو من القياديين المعروفين في «الحرس الثوري الايراني»، عقوداً ضخمة لتأهيل الطرقات، في ما تبدو صفقة تقاسم الاموال العامة الاذربيجانية بين الاثنين. وتقاضى ترامب ما يقارب خمسة ملايين دولار، من آل محمدوف شركاء درويشي، للسماح لفندق في باكو ان يحمل اسمه. وأوردت المجلة ان مبنى الفندق يقع في منطقة بعيدة عن النشاط السياحي والتجاري في العاصمة الاذربيجانية، وان لا شوارع تصل المبنى بشبكة الطرقات المحلية. وتحظر القوانين الاميركية على الشركات ورجال الاعمال الاميركيين تسديد اي رشوة لموظفي حكومات العالم. كما تحظر تعاطي الشركات الاميركية مع أي مواطنين غير أميركيين ممن يثبت ارتباطهم بجرائم مالية تتعلق بالارهاب او تبييض الاموال، وهو ما يجعل من علاقة ترامب بمحمدوف موضع شك في المحاكم الاميركية. وكانت المحاكم الاميركية قاضت عددا من الشركات الاميركية وغير الاميركية بتهم تتعلق بتسديد رشاوى أو تلاعب في الحسابات في عدد من دول العالم، منها الكويت. وفي حالة ترامب، يبدو ان الرئيس الذي جمع ثروة طائلة كرجل اعمال، أمضى السنوات الاخيرة الماضية وهو يعمل بمثابة واجهة لشبكات تبييض الاموال حول العالم، او هذا على الأقل ما قاربت التوصل اليه وسائل الاعلام الاميركية المختلفة، ربما احيانا بمساعدة من بعض وكالات الاستخبارات الاميركية، التي تمضي في تزويد الاعلاميين بتسريبات متنوعة حول علاقات ترامب بروسيا وبعض شبكات الاعمال الدولية غير الشرعية. وكان ترامب دعا، في اطلالة له قبل انتخابه رئيسا، الى الاطاحة بالقوانين الاميركية التي تحظر الرشوة في دول العالم غير الولايات المتحدة. واعتبر حينذاك ان القانون المذكور يعيق عمل رجال الاعمال الاميركيين حول العالم، ويعطي افضلية كبيرة لمنافسيهم من رجال الاعمال غير الاميركيين الذين لا يتوانون عن تقديم الرشاوى من اجل خدمة مشاريعهم ومصالحهم. وترامب هو أول رئيس أميركي لا يكشف عن بيانات ضرائبه منذ العام 1976، وهو يعلل ذلك بادعائه ان دائرة الضرائب تخضع بياناته الضريبية للتدقيق.

«لماذا يريد آل درويشي (الايرانيين) التعامل مع آل محمدوف (الاذربيجانيين)؟»

تتساءل «نيويوركر»، لتجيب بالقول انه قد يكون لفت نظر «الحرس الثوري» ان عائلة محمدوف يملكون مصرفا خاصا، وان هذا المصرف «يتمتع بصلة مفتوحة مع النظام العالمي المالي». ومنذ هجمات 11 سبتمبر 2001، صادقت واشنطن على قوانين قاسية لمراقبة النظام المصرفي العالمي بهدف مكافحة تمويل الارهاب. وأدى التشدد الذي فرضته واشنطن الى عرقلة عمليات تبييض الاموال التي كانت تجري في المصارف حول العالم. ومع تشديد الأمم المتحدة خناق العقوبات الاقتصادية على ايران بسبب برنامجها النووي، ومع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على طهران بسبب ما تسميه أميركا دعم ايران للارهاب، كان لابد للايرانيين من البحث عن مصارف بديلة عن مصارفهم التي اصبحت بمجملها خاضعة لعقوبات دولية وأميركية. وتعتقد مصادر مكافحة الجريمة المالية في وزارة الخزانة، وفي وكالات الاستخبارات الاميركية، ان ايران نجحت في تحويل عدد من المصارف في عدد من الدول المجاورة لها، مثل كازاخستان واذربيجان وتركيا، الى واجهات لتبييض أموال مسؤولي «الحرس الثوري» وكبار اركان النظام في الجمهورية الاسلامية. ولترامب فنادق في الدول الثلاثة المذكورة. «في مشروع برج ترامب في باكو، كانت الاموال تدخل وتخرج من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، ورومانيا، ودولة عربية، ودول كثيرة اخرى»، حسب «نيويوركر»، التي تضيف: «مع مشاريع من هذا النوع، يصبح صعبا جدا تحديد كمية انتشار الاموال غير المشروعة». وفي ديسمبر الماضي، انسحب ترامب من مشروع باكو، وعلّق كل اعماله في اذربيجان. تكاثر الحديث عن مشاريع ترامب، إن في صفقاته مع كبار متمولي الكرملين أو في باكو حيث تنتشر اموال «الحرس الثوري»، بات يؤشر على أن الرئيس الاميركي قد يكون جمع ثروته، التي يقدرها البعض بعشرة مليارات دولار، بتقديمه واجهة لمبيضي الاموال حول العالم، فترامب سبق ان أعلن افلاسه ثلاث مرات، وهو لم يدخل مشروعا حقق نجاحا، لا في كازينواته التي افلست، ولا في جامعته التي اغلقها، ولا في مشاريعه العقارية التي بدأها قبل انهيار السوق الاميركية بأشهر. والحال هذه، كيف يمكن لرجل أعمال أفلس في معظم مشاريعه ان يجمع ثروة مقدارها 10 مليارات دولار؟ الاجابة يبدو انها صارت تأتي - عبر وكالات الاستخبارات الاميركية - التي تخوض حروبا طاحنة مع المافيا المالية العالمية. ويبدو انه في وقت دأبت الاستخبارات على تسريب اسرار ترامب الى الاعلام الاميركي، دأب الكرملين على تسريب اسرار «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي اي)، الى موقع «ويكيليكس»، الذي نشر كمية ضخمة من المراسلات داخل الوكالة، في خطوة روسية يبدو ان هدفها اظهار ضعف وعدم أهلية وكالات الاستخبارات الاميركية في حماية كمبيوتراتها، وفي الوقت نفسه، زعزعة الثقة الشعبية بها.

 بعد اجتماع بوزارة الداخلية انتقد فيه أداء مؤسساتهم بوتين يطرد 10 جنرالات أمنيين

ايلاف..نصر المجالي: أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 10 جنرالات أمنيين، في أعقاب اجتماع ترأسه في وزارة الداخلية، انتقد خلاله أداء العديد من المؤسسات الأمنية، من بينهم 3 مسؤولين كبار من لجنة التحقيق الروسية. ونشرت البوابة الإلكترونية الرسمية المعنية بالمعلومات القانونية في روسيا نص مرسوم صادر عن الرئيس بشأن إقالة 10 جنرالات من وزارة الداخلية ولجنة التحقيق ومصلحة السجون. وقال موقع (روسيا اليوم - RT) إن من بين الجنرالات المقالين رئيس مديرية المواصلات لمنطقة الفولغا الفدرالية، ورؤساء 3 مديريات إقليمية لوزارة الداخلية لمقاطعات سامارا وفولوغدا ونيجني نوفغورود. كما تضم قائمة المقالين النائبين العامين في المقاطعة العبرية ذات الحكم الذاتي وجمهوريا تشوفاشيا. كما سيغادر منصبه رئيسا مديريتي مصلحة السجون لمقاطعة ساراتوف وجمهورية موردوفيا، ورئيس مديرية إعادة التأهيل في المصلحة. وكان الرئيس الروسي قبل في 17 فبراير الماضي طلب استقالة رؤساء عدد من أقاليم البلاد. وشرح بوتين سبب قبوله طلب استقالة رؤساء أقاليم بورياتيا وكاريليا وبيرم ونوفغورود وريازانقالا، أنه يرى تبديل المسؤولين "عملية طبيعية بديهية". وأضاف بوتين مخاطبًا الحكام الإقليميين المقالين: "أنا واثق من أنكم ستتمكنون من بذل جهودكم في مواقع العمل الأخرى".

الراي.. قال قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، إن ايران باتت تمثل الخطر الأكبر على الاستقرار في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي. وأضاف فوتل أن ايران ما زالت تمارس استفزازها للقوات الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة بالخليج. وبينما كان فوتيل يدلي بإفادته في مجلس الشيوخ، أكد الناطق باسم التحالف الدولي ضد «داعش» جون دوريان على عزم التحالف مواصلة دعمه لميليشيات سورية الديومقراطية. وأكد المسؤول الأميركي في حديث لـ «سكاي نيوز عربية» ثقة التحالف بقدرة ميليشيات سورية الديموقراطية على استعادة الرقة. وأضاف دوريان أن مصير مدينة الرقة بعد تحريرها، يبقى أمرا غير محسوم، ومن غير الواضح لمن سيتم تسليم المدينة بعد تحريرها.

عكاظ...ذكر مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الخميس) أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيستضيف اجتماعا يضم 68 دولة في واشنطن يومي 22 و23 مارس الجاري، لبحث التحركات المقبلة من جانب التحالف الذي يحارب تنظيم «داعش» الإرهابي.

الراي.. (د ب أ) ... قالت الولايات المتحدة يوم أمس الخميس إنها ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية 68 دولة أواخر الشهر الجاري لبحث سبل القضاء على تنظيم داعش، وتسليط الضوء على التحديات التي ما تزال تواجه حملة مكافحة التنظيم. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر إن اجتماع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيعقد في وزارة الخارجية بواشنطن في 22 مارس. وسيكون ذلك هو أول اجتماع لجميع الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة «داعش» والبالغ عددهم 68 دولة منذ عام 2014 عندما تم تشكيل التحالف. وقال تونر إنه ستتم مناقشة جميع جوانب الحملة، لكن الاجتماع سيركز على كيفية «زيادة القدرات» والتعرف على التحديات المقبلة، وفي 23 مارس سيركز اجتماع لقادة التحالف فقط على تنسيق «كل خطوط الجهود»، وسيبحث المجتمعون كيف يمكن لشركاء التحالف تقاسم تكلفة تلك الجهود.

إيلاف- متابعة... موسكو: كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أنه لا يحمل هاتفه الذكي معه خلال حضوره جلسات للتفاوض بشأن قضايا "حساسة" لتجنب تنصت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) عليه. ويأتي تعليق وزير الخارجية الروسي، الذي عادة ما يشارك في مفاوضات بشأن قضايا دولية معقدة مثل الحرب في سوريا والنزاع في أوكرانيا والبرنامج النووي الايراني، غداة كشف موقع "ويكيليكس" عن برنامج قرصنة مفترض تستخدمه وكالة الاستخبارات المركزية ويسمح لها بتحويل التلفزيونات والهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت. وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني سيغمار غابريال "أنا شخصيا أحاول ألا أحمل معي هاتفي عندما يكون لدي مفاوضات بشأن مسائل حساسة". وأضاف "وحتى الآن، يبدو أن ذلك ساعدني على ألا أجد نفسي في وضع غير مستحسن". وقال ساخرا "بإمكان قراصنة +سي آي أيه+ الوصول إلى الهواتف الذكية والتلفزيونات لكن أيضا، كما سمعت، إلى البرادات وإحداث مشاكل في شبكة الكهرباء". ونشر موقع "ويكيليكس" حوالى تسعة آلاف وثيقة قال إنها جاءت من وكالة الاستخبارات المركزية فيما اعتبر انه أضخم عملية نشر لوثائق سرية استخباراتية جرت حتى الآن. وذكر الموقع ان هذه الوثائق تدل على ان اجهزة الاستخبارات وضعت اكثر من الف برنامج خبيث وفيروس وغيرها من البرامج التي تسمح باختراق أجهزة الكترونية والسيطرة عليها. وأضاف ان هذه البرامج استهدفت أجهزة الهواتف "آيفون" واخرى تعمل وفق نظام "اندرويد (غوغل)"-- الذي لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدمه -- إضافة إلى مايكروسوفت واجهزة سامسونغ التلفزيونية المرتبطة بالانترنت، لتحويلها الى اجهزة تنصت بدون علم اصحابها. ومن ناحيتها، اعتبرت وكالة الاستخبارات المركزية أن نشر هذه الوثائق يساعد خصوم الولايات المتحدة.

الحياة...لندن - رويترز - كشفت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس، النقاب عن نصب تذكاري للعسكريين والمدنيين الذين خدموا خلال الحروب الأخيرة في الخليج وأفغانستان والعراق وعملوا على «تحقيق السلام والاستقرار». وقتل قرابة 700 بريطاني في الصراعات الثلاثة منذ عام 1990 حتى عام 2015 أثناء خدمة مئات الآلاف هناك إما في الجيش أو في إطار جهود الإغاثة الإنسانية. وقالت الملكة البالغة من العمر 90 عاماً في رسالة: «سنكون ممتنين دوماً لهم للدور الذي لعبوه». وتابعت: «يشرفنا أن نكرم مساهمة كل هؤلاء الأفراد من القوات المسلحة والمدنيين الذين خدموا بلادنا في الداخل والخارج أثناء محاولتهم تحقيق السلام والاستقرار في العراق وأفغانستان». والنصب الذي شُيد في متنزه على طول نهر التايمز مكون من حجرين كبيرين يرمز أحدها إلى العراق ولآخر إلى أفغانستان. وتربط بين الحجرين ميدالية برونزية يصور أحد وجهيها جهود الجيش بينما يصور الوجه الآخر المساهمات المدنية والإنسانية. وتكلف بناء النصب مليون جنيه إسترليني (1.22 مليون دولار) وتم تمويله من التبرعات العامة. وكشف النقاب عنه خلال مراسم حضرها 2500 من قدامى المحاربين والضيوف بينهم كبار أعضاء الأسرة الملكية في بريطانيا. وأثار الاحتفال انتقادات في ظل عدم توجيه الدعوة إلى أقارب الذين قتلوا في الصراعات.

أنقرة – «الحياة» ... أبدت ألمانيا مواقف متشددة من تلميح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى «ممارستها سلطات تستعيد فترة الحكم النازي» في الثلاثينات من القرن العشرين، بعد منع بلديات مدن في هذا البلد تجمعات لوزراء أتراك من أجل الترويج لمشروع النظام الرئاسي في بلدهم، والمطروح على استفتاء مقرر في 16 نيسان (أبريل) المقبل. وطالبت المستشارة أنغيلا مركل أمام البرلمان بوقف «المقارنات النازية»، فالعلاقات الوثيقة بين ألمانيا وتركيا وشعوبنا لا تستحق ذلك، مشددة على رفضها «انتقال الصراعات الداخلية التركية إلى حياتنا مع مواطنينا الكثيرين من أصول تركية، إذ يجب أن ندعم طريقتنا في الحياة معاً، ونحسنّها». كما تعهدت «استخدام كل السبل المتاحة» لإطلاق مراسل صحيفة «دي فيلت» التركي دنيز يوجل الذي يحمل الجنسية الألمانية والموقوف بتهمة «الدعاية للإرهاب». ولم تتردد مركل بالتنديد برغبة أردوغان في توسيع صلاحياته، «خصوصاً بعدما اعتبرت لجنة تابعة لمجلس أوروبا أن المشروع يثير قلقاً متزايداً». لكنها استدركت بتعهد العمل للتقارب مع تركيا، «إذ ليس من مصلحتنا الجيوسياسية في مجال السياسة الخارجية والأمنية، أن نترك تركيا الشريكة في الحلف الأطلسي، تبتعد أكثر». وفي مواقف أكثر تشدداً، تحدث رئيس مجلس النواب نوربرت لاميرت عن نزعة «تسلطية» لدى أردوغان، فيما قال أندرياس شوير، الأمين العام لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا المتحالف مع حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تتزعمه مركل: «صاحب الحملة الانتخابية أردوغان وأنصاره السياسيون غير مرغوب فيهم في ألمانيا»، علماً أنه كان يتوقع أن يزور أردوغان ألمانيا قبل الاستفتاء، ويشارك في تجمعات للترويج لحملة حض الأتراك المقيمين في ألمانيا، والذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين، على تأييد الاستفتاء. في المقابل، كرر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو «المقارنة النازية»، وقال: «لم نصف حكومة ألمانيا بأنها نازية، لكن ممارساتها تذكر بتلك الحقبة، وهو ما نتوفع أن تعالجه»، كاشفاً أن انقرة أبلغت برلين رغبتها في تنظيم 30 تجمعاً إضافياً مؤيداً لأردوغان في ألمانيا. وكان جاوش أوغلو توجه هذا الأسبوع إلى ألمانيا للدفاع عن توسيع صلاحيات الرئيس التركي. لكنه اكتفى بإلقاء كلمة من على شرفة القنصلية العامة لتركيا في المدينة أمام حشد صغير. ولم يخفِ الوزير غضبه من زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز الذي يعارض مجيء المسؤولين الأتراك إلى هولندا. وسأل: «ما الفارق بين ما يفعله فيلدرز تجاه الأجانب في هولندا والنازيين؟ هو نفسه نازي، ونحن لا نخاف من العنصريين والفاشيين». وأكد أن «لا أحد يستطيع منعي من التوجه إلى هولندا» التي ألغت سلطاتها تجمعاً مؤيداً لأردوغان كان سيحضره غداً. لكنه قال أنه قد يؤجل زيارته إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية في هولندا في 15 الجاري. وأعلنت الحكومة السويسرية أنها تبحث طلباً من بلدية زيوريخ لمنع حضور جاوش أوغلو تجمعاً في مطلع الأسبوع لأسباب أمنية. إلى ذلك، كشفت السلطات النمسوية أن أنقرة رحّلت خمسة من مواطنيها أطلقوا تصريحات تنتقد الرئيس التركي أردوغان بعد احتجازهم في مطارات تركية.

«إيلاف» من واشنطن: قال مسؤول مخضرم في وزارة الخارجية الأميركية إن ردات فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما يتردد عن علاقة فريقه بروسيا ستتكفل بعدم حدوث تغيرات كبيرة في السياسة الاميركية تجاه المنطقة، وأن القضية التي يبدو أن هناك اتفاقًا عليها بين ترامب ومستشاريه هي ضرورة لجم التصرفات الايرانية.

هواة في البيت الأبيض

يأتي هذا الاجماع على النقيض من الاختلافات الظاهرة في مجال السياسة الخارجية داخل المستويات العليا لإدارة ترامب. ففي ما يتعلق بالموقف من حلف شمال الأطلسي أو الصين أو التجارة او الهجرة، يرى مسؤولون أميركيون مخضرمون أن الرئيس وكبير مستشاريه ستيف بانون يقفان في مواجهة فريق وسطي من المسؤولين المعينين حديثًا، مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي هربرت ماكاستر، بل وحتى نائب الرئيس مارك بنس محسوب على هذه الجبهة. وبحسب مصدر من داخل الإدارة، فإن العالم سيتعامل مع هواة ما لم تنتظم عملية صنع القرار على صعيد السياسة الخارجية الاميركية، مشيرًا إلى أن ليس بين المسؤولين الخمسة الكبار الذين شاركوا في المحادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤول واحد لديه معرفة حقيقية بالشؤون الاسرائيلية، بمن فيهم الرئيس ترامب نفسه وصهره اليهودي جاريد كوشنر. وبالنسبة إلى حلفاء أميركا في الشرق الأوسط، إن القضية الأخرى التي يريدون التعاطي معها بالتعاون مع إدارة ترامب هي التحدي الايراني. وفي هذا الشأن، ما زال هناك إجماع بين كبار المسؤولين الأميركيين على ضرورة إبعاد السياسة الاميركية عن محاولة إدارة أوباما بناء علاقة إيجابية مع طهران، أساسها الاتفاق النووي.

دور سعودي

كان هناك اتفاق واسع، ليس بين معارضي الاتفاق النووي مع إيران فحسب، بل بين حلفاء أوروبيين ومستشاري حملة هيلاري كلينتون، على أن محاولات التواصل مع ايران بشأن قضايا اخرى ليست مجدية. وتبدى هذا الاتفاق في زيادة الدعم للتحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين، ومؤازرة الحكومة الشرعية في اليمن. لاحظ مراقبون أن السعودية تقود تحركًا عربيًا لتوسيع المشاركة الدولية في مواجهة التحدي الايراني أبعد من الولايات المتحدة واوروبا. وعلى سبيل المثال إن العاهل السعودي الملك سلمان بدأ جولة آسيوية مدتها شهر يجري خلالها محادثات مع القادة الصينيين واليابانيين إلى جانب قادة دول اسلامية كبيرة مثل اندونيسيا وماليزيا. وفي هذه الأثناء قام وزير الخارجية عادل الجبير بزيارة إلى بغداد هي الأولى على هذا المستوى منذ حرب الخليج عام 1991. ويرى محللون أن هذه الزيارة مدفوعة برهان الرياض على هوية العراق العربية فيما اشار آخرون إلى أن محاولات مماثلة بذلتها دول خليجية في السابق لم تكن مثمرة في انتشال العراق من دائرة النفوذ الايراني. ولكن الجميع يركزون الجهود على مواجهة التحدي الايراني أو على الأقل احتوائه. واشارت مصادر اميركية إلى ضغط من داخل الكونغرس لمطالبة واشنطن بعدم تشجيع الشركات الاميركية على الاستثمار في ايران. ويريد اعضاء في الكونغرس معاقبة ايران على اي انتهاك للاتفاق النووي بما في ذلك انتاج صواريخ باليستية واختبارها.

الراي..قالت الشرطة في بيان إن المهاجم الذي أصاب عدة أشخاص باستخدام بلطة في محطة قطارات بمدينة دوسلدورف الألمانية مساء أمس الخميس قد عمل بمفرده. وحددت السلطات كذلك هوية المشتبه به، قائلة إنه رجل من يوغوسلافيا السابقة يبلغ من العمر 37 عاما «ويعاني بشكل واضح من اضطرابات عقلية». وأوضح البيان أن الرجل يعيش في مدينة فوبرتال غربي ألمانيا. وبحسب السلطات، ارتفع عدد المصابين إلى 7 أشخاص. وأصيب ثلاثة ضحايا بشكل خطير بينما أصيب أربعة بجروح طفيفة. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت مبكر أن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء مهاجمة رجل مسلح بساطور مسافرين داخل مبنى محطة القطار المركزية بمدينة دوسلدورف الألمانية، أمس الخميس. ولم ترد أي تفاصيل رسمية حول العدد الدقيق للمصابين، ولكن التقارير الإعلامية أفادت بإصابة 5 أشخاص بالهجوم. بينما قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت شخصين على صلة بالهجوم. ووصف متحدث باسم الشرطة الحادث بأنه «الجنون القاتل»، مشيرا إلى أن عمليات البحث مستمرة عن مشتبه بهم آخرين في الهجوم. وقال إنه تم إرسال قوة كبيرة من الشرطة إلى المحطة المركزية في مدينة دوسلدورف.

الحياة..واشنطن - جويس كرم ..... أرخى شبح تسريبات موقع «ويكيليكس» في شأن وسائل تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) للتجسس، على المشهد في الولايات المتحدة، إذ فتحت الوكالة ومكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) تحقيقاً جرمياً مشتركاً حول مسرّبي الوثائق. وأعلن مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج أن الموقع سيتيح لشركات التكنولوجيا الاطلاع على الوسائل التي تستخدمها «سي آي أي» في القرصنة، لتمكينها من إصلاح الخلل في برمجياتها الإلكترونية. لكن الوكالة اعتبرت أن أسانج «ليس معقلاً للصدق والنزاهة». وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن التحقيق الذي ستجريه «سي آي أي» و «إف بي آي» يستهدف كشف «كيفية نشر ويكيليكس آلافاً من الوثائق حول أدوات التجسس، واستخدام الفيروسات الإلكترونية»، ومسائل أخرى. وأشار الجهازان إلى أن التحقيق هو على مستوى «جرمي»، على رغم أن أياً من وكالات الاستخبارات ولا البيت الأبيض أكد أن الوثائق المسرّبة صحيحة. ونشر الموقع نحو 9 آلاف وثيقة، بعضها سري جداً، حول طريقة عمل «سي آي أي» وتجسّسها واختراقها هواتف «آيفون» وأخرى تعمل بنظام «أندرويد» أو «مايكروسوفت» وتلفزيونات تصنعها «سامسونغ» موصولة بالإنترنت، بين عامَي 2013 و2016. وسيكون الهدف من التحقيق معرفة ما إذا كان التسريب من داخل «سي آي أي»، أو من جهة خارجية، أو من اختراق إلكتروني استهدف الوكالة. وقال مسؤول في «سي آي أي» أن «على الرأي العام الأميركي أن يقلق بشدة من تسريبات ويكيليكس التي تستهدف ضرب القدرات الاستخباراتية الأميركية، ضد الإرهابيين والخصوم». ولفت إلى أن هذه التسريبات «تعرّض موظفي الحكومة الأميركية والعمليات الاستخباراتية لخطر، وتعطي خصومنا أدوات ومعلومات لإيذائنا». وقال مسؤولون في الاستخبارات الأميركية أن محققين يشتبهون بتورط متعاقدين مع «سي آي أي» في تسريب الوثائق إلى «ويكيليكس»، كما حدث مع إدوارد سنودن، وكان متعاقداً مع الاستخبارات الأميركية وفرّ إلى روسيا. وأشار مصدر استخباراتي إلى وقف الوكالة العمل في مشاريع وبرامج، فور وقوع التسريب، مشيراً إلى أن تحقيق «إف بي آي» قد يطاول ألف شخص لديهم حق الوصول إلى الوثائق المسرّبة. ولم ينشر «ويكيليكس» البرامج الكاملة اللازمة من أجل اختراق الهواتف الخليوية وأجهزة الكومبيوتر وأجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت. وأقرّ أسانج بأن شركات طلبت مزيداً من التفاصيل عن أدوات التجسّس التي تستخدمها «سي آي أي»، مضيفاً: «قرّرنا العمل معها لمنحها بعضاً من وصول خاص إلى التفاصيل الفنية الإضافية التي نملكها، لتطوير تصحيحات، بحيث يصبح الناس آمنين». وتابع: «السيطرة على أسلحة تجسّس إلكتروني مستحيلة. إذا بنيتموها ستخسرونها في النهاية. لا يمكن إطلاقاً وقف ضابط في الاستخبارات» أو حتى متعاقد، من استخدام التكنولوجيا، إذ إنها «مصممة لإزالة آثار نشاطها ولتكون غير خاضعة لمساءلة، ولا يمكن تعقّبها». في السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وثائق «ويكيليكس» أبرزت قدرة «سي آي أي» على تقليد أثر إلكتروني يتركه عادة قراصنة من دول أخرى. وأضاف أنه فيما اتُهمت موسكو بترك «بصماتها» بعد اختراق مواقع أميركية، تُظهر هذه الوثائق أن «سي آي أي قادرة على الوصول إلى تلك البصمات واستخدامها». وأضاف: «أحاول ألا أحمل معي هاتفي (الخليوي) عندما تكون لديّ مفاوضات في شأن مسائل حساسة. وحتى الآن، يبدو أن ذلك ساعدني على ألا أجد نفسي في وضع غير مستحسن. يمكن قراصنة سي آي أي الوصول إلى الهواتف الذكية والتلفزيونات، ولكن أيضاً، كما سمعت، إلى البرادات وإحداث مشكلات في شبكة الكهرباء». على صعيد آخر، أقرّ مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض، بتلقيه 530 مليون دولار من الحكومة التركية، في مقابل استشارات وتقديم دعم لأنقرة في واشنطن العام الماضي. وكشف فلين عن المبلغ في سجلاته لوزارة العدل، بعد أسابيع على استقالته من منصبه بسبب اتصالاته بروسيا.

الراي.. (د ب أ) ... أعلن جوليان أسانغ مؤسس موقع ويكيليكس في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن الموقع يعتزم تسليم تفاصيل اسرار القرصنة التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لشركات التكنولوجيا. تصريحات أسانغ على شبكة الانترنت، جاءت بعد يومين من نشر موقعه كنزا من ثمانية آلاف وثيقة اتهمت المخابرات الأميركية باختراق الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة التلفاز لأغراض التجسس.