مصر تتهم قيادات في «الجماعة الإسلامية» بالسعي إلى إحياء نشاطها المسلح.. و«الإخوان» دعوا إلى أسبوع «خبز وحرية»

 القاهرة - «الراي» .. أكد مدير أمن محافظة شمال سيناء اللواء سيد الحبال، أمس، مقتل ضابطي شرطة واصابة 3 اخرين، بينهم مجندان ومسعف في العريش. وأضاف في تصريحات صحافية أن «الوفيات والإصابات وقعت بسبب استهداف انفجار عبوتين ناسفتين لمدرعتي شرطة». وذكر مصدر أمني لـ «الراي»، أن «عبوة ناسفة انفجرت بمدرعة تقل ضباطا وجنودا أثناء مرورها في العريش، أسفرت عن مقتل المقدم فتحي قدري والنقيب مهيد الهواري من قوة العمليات الخاصة وإصابة النقيب أحمد محمد رضا والملازم أول محمد أحمد عبد الحميد و الجندي أحمد علي محمد والمسعف علوي لطفي أحمد». وأضاف أن «قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا حول موقع الحادث، وقامت بتمشيط المنطقة للبحث عن الجناة فيما قامت قوات المفرقعات بالبحث عن عبوات أخرى». وذكر أنه «تم التعامل مع الجناة، وتم تبادل إطلاق النيران، حيث قتل عنصران وعثر بجوارهما على حزام ناسف وتم التعامل معه وإبطاله، بينما لاذ الآخرون بالفرار». الى ذلك، ذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن عبوة انفجرت، مساء أول من أمس، في مكتب للتأمينات والمعاشات في ميدان ابن سندر شرق القاهرة من دون وقوع أي إصابات أو تلفيات. من جهته، دعا «التحالف الوطني لدعم شرعية» الرئيس المعزول محمد مرسي ورفض الانقلاب إلى«أسبوع ثوري جديد» بعنوان«خبز وحرية» تزامنا مع تظاهرات عدد من المصريين احتجاجا على سياسية وزارة التموين في تعديل استحقاق رغيف الخبز. وأيد في بيان «خروج المصريين للمطالبة بالعيش». وأكد أنه «خروج مشروع تماما، وأنه مجرد تعبير بسيط عن الغضب، سيلحقه ما هو أشد وأنكى، حتى يتم اقتلاع هذا الحكم الانقلابي الذي أوصل المصريين إلى هذه المرحلة التي لا يجدون فيها ما يكفيهم من الخبز».

الحياة..القاهرة - أحمد رحيم ... وجهت السلطات الأمنية والادعاء العام في مصر تهماً إلى قيادات وعناصر في «الجماعة الإسلامية» بـ «الإرهاب» والسعي إلى إعادة إحياء نشاطها المسلح، في أول تطور من نوعه منذ أعلنت الجماعة مبادرة وقف العنف من جانب واحد منتصف تسعينات القرن الماضي .. واتهمت 18 شخصاً بينهم 3 من قيادات الجماعة في محافظة المنوفية في الدلتا و11 عضواً فيها و4 من أصحاب السوابق الجنائية بـ «إنشاء تنظيم سري» يتخذ من أفكار «الجماعة الإسلامية التي تبرر أعمال العنف والإرهاب» أيديولوجية له. وأوضحت أن التنظيم يتزعمه قيادي في المنوفية يُدعى إبراهيم علي السيد (فار)، وهو محامٍ. وموقوف على ذمة القضية 6 متهمين والمتبقون فارون. وأحالت النيابة العامة المتهمين على محاكمة جنائية أمام إحدى دوائر الإرهاب في محكمة جنايات شبين الكوم. وذكرت تحريات قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، أن المتهمين كانوا يعملون على تفعيل نشاط «الجماعة الإسلامية» وإحياء نشاطها المُسلح وارتكاب أعمال عنف وإرهاب ضد النظام. وقالت إن شعار الخلية التي تم تفكيكها هو نفسه شعار «الجماعة الإسلامية». لكن أوراق القضية أوضحت أن المتهمين لم يُنفّذوا أي هجمات. وقلل القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم من القضية، وقال لـ «الحياة»: «لم يحدث أن تراجعت قيادات في الجماعة عن مبادرة وقف العنف. الأعداد التي تفاعلت مع المبادرة تتجاوز 18 ألف شخص، لم يرتكب واحد منهم أعمال عنف».

الحياة..القاهرة - أحمد رحيم ... علمت «الحياة» أن السلطات المصرية اتهمت قيادات في «الجماعة الإسلامية» بالسعي إلى إحياء نشاط الجماعة المُسلّح، والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف قوات الأمن. واتهمت السلطات الأمنية 18 شخصاً بينهم 3 من قيادات الجماعة في محافظة المنوفية في الدلتا و11 عضواً في الجماعة و4 من أصحاب السوابق الجنائية بـ «إنشاء تنظيم سري يتخذ من أفكار تنظيم الجماعة الإسلامية الذي يبرر أعمال العنف والإرهاب، أيديولوجية له». وأوضحت أن التنظيم يتزعمه قيادي في «الجماعة الإسلامية» في المنوفية يُدعى إبراهيم علي السيد (فار)، وهو محامٍ. وموقوف على ذمة القضية 6 متهمين والباقون فارون. وذكرت تحريات قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية عن القضية أن الخلية التي تم تفكيكها من خلايا «الجماعة الإسلامية»، وتم إنشاؤها كـ «تنظيم سري إرهابي» بـ «تكليف من القيادي في الجماعة الإسلامية إبراهيم علي، وهي نوع من تفعيل نشاط الجماعة السابق منذ السبعينات». وأوضحت أن «الغرض من تأسيس تلك الخلية هو العمل على إحياء نشاط «الجماعة الإسلامية» المُسلح، وارتكاب أعمال عنف وأعمال إرهابية ضد النظام»، مشيرة إلى أن شعار التنظيم الجديد هو شعار «الجماعة الإسلامية» نفسه، وهو وجود سيف في منتصف كتاب «المصحف» أعلاه عبارة «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» وأسفله اسم «الجماعة الإسلامية». وأشارت التحريات الأمنية إلى أن «الجماعة انتهجت في السبعينات أفكاراً جهادية وتكفيرية وقت تأسيسها، ومن قادتها ناجح إبراهيم إلا أنه بعد المراجعات عدل عن تلك الأفكار الهدامة وانتهج فكراً وسطياً، غير أن بعض العناصر استمر على تلك الأفكار الجهادية، ومنهم عمر عبدالرحمن (أمير الجماعة الذي تُوفيّ في سجنه في أميركا ودفن في مسقط رأسه في مصر قبل أيام) وكرم زهدي وعاصم عبدالماجد وعصام دربالة وطارق الزمر وعبود الزمر وغيرهم». وقادت «الجماعة الإسلامية» موجة من العنف والإرهاب ضرب مصر في الثمانينات والتسعينات، راح ضحيتها الرئيس السابق محمد أنور السادات ومئات من السياح وأفراد شرطة ومدنيين، وظل الجيش بمنأى عن تلك الهجمات. وفي منتصف التسعينات من القرن الماضي، أعلن قادة «الجماعة الإسلامية» في السجون مبادرة من جانب واحد لوقف العنف وتسليم سلاح الجناح العسكري للجماعة، وأقروا مراجعات فقهية لنبذ العنف، أثمرت عن وقف الهجمات الإرهابية والتخفيف على الموقوفين من الجماعة في السجون، الذين تم إطلاقهم تباعاً بعد تأكد أجهزة الأمن من تراجعهم عن العنف. وبعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011، أُطلق بقية قادة الجماعة الذين رفضوا «مبادرة وقف العنف» من السجون، وهؤلاء دعوا إلى ترك العنف بعدما رأوا أن الطريق بات ممهداً لتطبيق الشريعة الإسلامية من دون عنف. وبعد إقصاء جماعة «الإخوان المسلمين» عن الحكم، تم توقيف أعضاء في الجماعة، ولكن على ذمة اتهامات بالتظاهر المصحوب بالعنف، وكلها كانت قضايا ضد جماعة «الإخوان المسلمين» بالأساس. وهذه القضية الجديدة هي الوحيدة التي تم فيها توجيه اتهامات بـ «السعي إلى إحياء نشاط الجماعة الإسلامية المحظورة». وأفادت تحريات قطاع الأمن الوطني أن المتهمين من مركز قويسنا في محافظة المنوفية وهم «انضموا إلى «تنظيم الجماعة الإسلامية» التي أُسست على خلاف أحكام القانون وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة المكفولة بالدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وما تصبو إليه من أهداف وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها». وأضافت التحريات أن المتهمين «حازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض تنظيم الجماعة الإسلامية». وأفادت التحريات بـ «استمرار قناعة القيادي في الجماعة الإسلامية إبراهيم علي السيد إبراهيم (محام - فار) من مركز قويسنا في المنوفية، بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم ووجوب الخروح عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، وتكفير المسيحيين، ووجوب المشاركة في حقول الجهاد في الداخل والخارح». وأكدت التحريات أن «هذا القيادي عاود الارتباط ببعض قيادات الجماعة الإسلامية التي على قناعة بالأفكار والمفاهيم الجهادية والتفكيرية ذاتها، عرف منهم كل من جهاد مصطفى شاهين (تاجر فار) وعباس عبدالعزيز مناع (موقوف) واتفاقهم على إنشاء تنظيم سري، يتخذ من أفكار تنظيم الجماعة الإسلامية التي تبرر أعمال العنف والإرهاب أيديولوجية له، بهدف تنفيذ جملة من العمليات الإرهابية المتصلة ضد ضباط أفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية المهمة، والأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد بهدف إسقاط الدولة المصرية». وأكدت المعلومات الأمنية «تحرك القادة الثلاثة بالدعوة لمصلحة تلك الأفكار والمعتقدات في أوساط مخالطيهم وتمكنهم من استقطاب العديد من العناصر لمصلحة توجهاتهم وتكوين تنظيم إرهابي يتولى إمارته القيادي إبراهيم علي السيد وضم عناصر عرف منها 15 شخصاً (5 موقوفين والباقون فارون)». وأفيد بأن «قائد التنظيم استقطب عناصر جنائية (4 أفراد) لمصلحة مخططه العدائي ومساعدته في الحصول على أسلحة وذخيرة ودفعهم لارتكاب أعمال إرهابية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة مستغلاً عداءهم لهم بحكم سلوكهم الإجرامي، وربطهم تنظيمياً بعناصر تلك الخلية». وقالت مذكرة التحريات إن «تلك العناصر أخفت بمحال إقامتهم كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة لتنفيذ مخططهم العدائي». وذكرت التحريات الأمنية أن «قائد الخلية إبراهيم علي السيد من قيادات الجماعة الإسلامية في المنوفية وعمله كمحام مكّنه من الحضور والدفاع عن كل المتهمين في القضايا المتهم فيها عناصر الجماعة الإسلامية وغيرها من الجماعات الدينية في أنحاء الجمهورية كافة، وهو تلقى تكليفات من قيادة الجماعة الإسلامية لإنشاء تلك الخلية والتنظيم السري باعتبارها خلية منبثقة من الجماعة الإسلامية تنتهج أفكارها ومخططاتها وتعمل على تنفيذ أغراضها ومخططاتها العدائية نحو إسقاط الدولة». وأشارت إلى أنه بدأ في التخطيط لتشكيل تلك الخلية بعد فض اعتصام «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر في 14 آب (أغسطس) من العام 2013. لكن التحريات الأمنية أكدت أن تلك الخلية لم تُنفذ أي هجمات وأن «عناصرها قاموا بالدعوة إلى أفكار الجماعة، وانتظروا الاستعداد لتنفيذ ما قد يصدر إليهم من تعليمات في هذا الشأن أياً كانت». وأجرى قطاع الأمن الوطني تحريات استمرت شهوراً بخصوص تلك القضية، والموقوفون على ذمتها تم القبض عليهم منذ نحو عام، وأحيلوا على النيابة التي حققت فيها في سرية تامة، وانتهت إلى إحالة المتهمين الموقوفين على محاكمة جنائية أمام إحدى دوائر الإرهاب في محكمة جنايات شبين الكوم بتهم: «الانضمام إلى تنظيم «الجماعة الإسلامية»، التي أُسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة سلطاتها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها» و «حيازة وإحراز محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض التنظيم» و «حيازة وإحراز سلاح آلي ومسدس وسلاح ناري (خرطوش) وذخائر مما تستعمل في تلك الأسلحة النارية، وأسلحة بيضاء». وأمرت النيابة العامة بتوقيف المتهمين الفارين، فيما نفى المتهمون الموقوفون كل تلك التهم عنهم. وقلل القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» الدكتور ناجح إبراهيم من القضية. وقال لـ «الحياة»: «لم يحدث أن تراجعت قيادات في الجماعة عن مبادرة وقف العنف. الأعداد التي تفاعلت مع المبادرة تتجاوز 18 ألف شخص، لم يرتكب واحد منهم أعمال عنف، لكن أجواء الصراع السياسي التي تلت عزل مرسي والخطاب التكفيري في اعتصام «رابعة»، وفض الاعتصام بالقوة المفرطة، أدت إلى فرار بعض الناس من الجماعة الإسلامية لأنهم باتوا مطلوبين بسبب مشاركتهم في الاعتصام، وقبض على بعضهم وأعدت هذه القضية، لكن ليس هناك أحد منهم نفّذ أي هجمات، ولا أنشأ جناحاً مسلحاً». وأوضح أن «أفراد الجماعة الإسلامية حموا مؤسسات الدولة إبان الفراغ الأمني. واحد من قيادات الأمن الوطني البارزين قتل بلطجية نجله الضابط في الشرطة في محافظة المنيا، وشباب الجماعة الإسلامية هم من ضبطوا هؤلاء البلطجية وسلموهم إلى الأمن».

تونس – «الحياة» ... أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة تفرض على الجزائر وتونس مزيداً من التعاون والتنسيق لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود. ونوّه سلال في كلمة ألقاها أول من أمس، خلال افتتاح أعمال الدورة 21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية، بالتعاون القائم والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية للبلدين. وشدد على أن الجزائر وتونس تواجهان تحديات أمنية كبيرة تفرض تضافر الجهود وحشد القدرات لمواجهتها لعل أبرزها ما تعيشه ليبيا وانعكاسه المباشر على البلدين. وجدد سلال في هذا الإطار موقف بلاده وقناعتها بأن الحل الوحيد في ليبيا لن يكون إلا بتسوية سياسية، مبرزاً دور الجزائر وتونس ومصر في مرافقة الليبيين في تحقيق هذا الهدف الأسمى عبر حوار ليبي - ليبي في إطار المسعى الذي تراه الأمم المتحدة. وأكد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد أن بلاده تشيد بالنجاحات التي حققتها الجزائر على كل المستويات ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال الشاهد أن تونس التي تواصل بخطى ثابتة مسارها الديموقراطي والماضية بكل ثبات لاستعادة عافيتها الاقتصادية وترسيخ أمنها في ظل التحديات الأمنية، تجدد «خالص الشكر للجزائر رئيساً وحكومة وشعباً على وقوفها إلى جانبها في هذه المرحلة التاريخية المهمة بما يعكس عمق وتميز العلاقات القوية بين البلدين». كما سجل رئيس الحكومة التونسي «بارتياح كبير»، التفاعل الإيجابي ضمن إطار التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الأمني والعسكري وفي مجالات السياحة والموارد البشرية والطاقة والنقل وتكنولوجيا الاتصال منوهاً بنتائج الدورة الـ19 للجنة المتابعة التي عُقدت في الجزائر وبما خلصت إليه من توصيات واتفاقات وبرامج عمل جديدة سيتم التوقيع عليها في اختتام أعمال اللجنة الكبرى.

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ... استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم ستيفن كوتسيوس ونقلت إليه احتجاج السودان على مضمون الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب والخاص بتقييد دخول السودانيين إلى أميركا إلى جانب 5 دول أخرى. وأبلغ وكيل الوزارة عبدالغني النعيم، القائم بالأعمال الأميركي إستياء بلاده من الأمر التنفيذي، قائلاً إنه «لا ينسجم والتعاون الكبير والمشهود للسودان في مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «السودان ينتظر رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويدعو الولايات المتحدة لشراكة في السلم والأمن والتنمية إستفادةً مما لدى البلدين من إمكانات ومزايا خدمةً لمصالح الشعبين المشتركة». وطلب المسؤول السوداني من الديبلوماسي الأميركي أن تعيد بلاده النظر في وضع بلاده من بين الذين يشملهم الأمر التنفيذي، مؤكداً أن السودان سيواصل تعاونه كشريك في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. في المقابل قال القائم بالأعمال الأميركي أنه سينقل هذه الرسالة إلى حكومة بلاده. وتصنف الولايات المتحدة السودان كدولة راعية للإرهاب وتضعه سنوياً على لائحتها السوداء، على رغم اعتراف مسؤوليها بتعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب. وصدر في واشنطن الإثنين الماضي، الأمر التنفيذي الجديد الذي سيُنفذ في غضون 10 أيام بمنع الرعايا السودانيين من دخول الولايات المتحدة، حيث شمل الحظر ايضاً مواطني 5 دول أخرى، بينما استُبعِد العراق من القائمة. إلى ذلك، أكملت السلطات في الخرطوم وولايات أخرى، إطلاق 258 من منتسبي الحركات المسلحة في دارفور، تنفيذاً لقرار العفو الذي أصدره الرئيس عمر البشير. ومن بين المفرج عنهم عبدالعزيز نور عشر، الأخ غير الشقيق لرئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم والزعيم القبلي ابراهيم أبكر هاشم وهو محافظ منطقة كلبس السابق. وأبقت السلطات على القيادي في «حركة العدل والمساواة» إبراهيم ألماظ المتحدر من جنوب السودان. وانتقل المفرج عنهم من السجن إلى منزل مؤسس «حركة العدل والمساواة» خليل ابراهيم الذي اغتيل في غارة جوية قبل 7 سنوات، وقال أخيه غير الشقيق عبدالعزيز عشر، إن كثيراً من الأمم عانت من ويلات الحرب والجوع والمرض، ولكن قليلاً منها استفاد من التاريخ وتجاوز الأزمة. وأضاف بعد أن حيّا «شهداء الوطن أجمعين، والنازحين واللاجئين، وكل أهل السودان»، أن رفع السلاح لم يكن هدفاً بالنسبة إليهم، بل انهم سعوا للتعبير عن قضية وطنية عامة، وأبدى أمله في أن يتعظ السودانيون من تجارب الماضي وتجاوز الواقع المر نحو واقع أفضل والمضي في كتابة صفحة جديدة من التنمية والاستقرار. وطالب بإطلاق بقية رفاقه من كبار الضباط الذين قال إنهم لا يزالون يقبعون في السجون. وقال مدير السجن الاتحادي سعيد ضحية إن قرار العفو جاء كبادرة حسن نيات وأن الرئيس البشير رد على خطوة «الحركة الشعبية - الشمال» (إطلاق 125 من الأسرى السودانيين) «بأحسن منها»، في إشارة إلى عدد الذين شملهم العفو الرئاسي. وأعرب مدير السجن الاتحادي عوض ضحية عن أمله في أن تكون الخطوة بداية لصفحة جديدة في تاريخ السودان، طالباً من المفرج عنهم الصفح للقسوة التي ربما يكونوا عوملوا بها أثناء الحجز لافتاً الى أن القوانين تحتم عليهم فرض الانضباط. ودعا كل من المفرج عنهم، والقيادي في حركة العدل والمساواة عبدالعزيز عشر، إلى لعب دور إيجابي في استمالة رفاقهم للانخراط في عملية السلام والحوار. في شأن آخر، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، انسحاب قوات بلاده من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان في نهاية أيار (مايو) المقبل. وقال آبي أمس إن «عناصر قوات الدفاع الذاتي اليابانية، المشاركين في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، سينسحبون من هذه البعثة عقب عودتهم إلى البلاد في نهاية مهمتهم المبرمجة حتى شهر أيار المقبل». وكانت المهمة الرئيسية للفرقة اليابانية خلال السنوات الخمس الماضية، تشييد البنية التحتية في جنوب السودان، إلا أنه سُمح لهذه القوات في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفي خطوة أثارت جدلاً في البلاد، بالقيام بمهمات إنقاذ ومرافقة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا البلد الأفريقي.

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... أشرف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد على حفل توقيع زيادة أجور موظفي القطاع الخاص بعد مفاوضات طويلة، بينما جدد صندوق النقد الدولي التزامه بتحريك النمو ودعم الاقتصاد التونسي المتردي. ووقّع «الاتحاد العام التونسي للشغل» و «اتحاد أرباب العمل»، في مقر مجلس الوزراء أمس، اتفاقاً يمنح زيادة 6 بالمئة في رواتب موظفي القطاع الخاص المقدر عددهم بحوالى 1.5 مليون شخص، في خطوة قد تساهم في خفض التوتر الاجتماعي وإحداث نوع من الهدنة بين النقابيين وأرباب العمل. واعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح للإعلاميين إثر التوقيع، أن «هذا الاتفاق يشكّل فرصة جديدة للاستقرار الاجتماعي وحافزاً للاستثمار»، مضيفاً أن تونس بحاجة إلى مؤسسات قوية ذات قدرة تنافسية إنتاجية متطورة». وقالت رئيسة «اتحاد أرباب العمل» وداد بوشماوي، عقب حفل التوقيع الذي أشرف عليه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، إن هذه الزيادة في رواتب الموظفين تأتي في ظرف تعاني فيه المؤسسات الاقتصادية والتجارية في تونس من صعوبات في قطاعات عدة، معتبرةً أن دور رجال الأعمال هو «المحافظة السلم الاجتماعي إضافة إلى رفع نسق الإنتاج والعمل». وتعاني المؤسسات والشركات التونسية الخاصة من صعوبات نظراً إلى الاضطرابات السياسية والأمنية التي عانت منها البلاد، كما فرضت الحكومة هذا العام على كل المؤسسات المحلية والأجنبية ضريبة إضافية لسنة واحدة بنسبة 7.5 في المئة لتدبير موارد إضافية وخفض عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 4.9 في المئة خلال عام 2017 الجاري. وتتوقع الحكومة التونسية أن ينمو الاقتصاد المحلي هذا العام بنسبة 2.5 في المئة مقارنة بـ 1 في المئة العام الماضي، وذلك رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب المديونية وتضخم الإنفاق، الذي دفع الحكومة إلى تبني خطة لتسريح آلاف موظفي القطاع العام. في غضون ذلك، تعهد صندوق النقد الدولي بدعم جهود تونس «لتحريك الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو وخلق فرص العمل»، وذلك بعد تواتر أخبار مفادها أن الصندوق يشترط استكمال جملة إصلاحات الهيكلية مقابل صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المتفق عليه مع تونس. وأوضح رئيس قسم الاتصال في الصندوق أن حكومة تونس وفريق خبراء صندوق النقد الدولي «اتفقا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سلامة المالية العامة وزيادة الاستثمارات العامة وتسريع وتيرة التقدم في الإصلاحات الهيكلية المتأخرة لتعزيز خلق فرص العمل». وأضاف: «تعمل السلطات حالياً على حشد المزيد من العائدات الضريبية بطريقة عادلة وفعالة وترشيد كتلة أجور القطاع العام وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهامة التي يمكن أن تمهد الطريق لبعثة الصندوق في إطار مهمة المراجعة الدورية». ولم يقدم المسؤول في صندوق النقد الدولي موعداً محدداً لصرف القسطين المتبقيين على رغم أن الحكومة التونسية سبق أن أعلنت إمكان صرفهما نهاية الشهر الجاري بعد أن كان مقرراً صرف القسط الثاني في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بسبب تعطل الإصلاحات المتفق عليها بين الطرفين. وتبنت الحكومة في مطلع العام الجاري، خطة لتسريح آلاف الموظفين في القطاع العام تحت ضغط المقرضين الدوليين الداعين إلى التقليص في كتلة الأجور وخفض النفقات وتوجيهها نحو الاستثمار.

لندن – «الحياة»... أبدت أوساط جزائرية خيبتها أمس، إزاء غياب أي إشارة في تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى «انتهاكات» لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، بعد فشل الديبلوماسية الجزائرية في حشد دعم كاف بين الدول الممثّلة في المجلس، لإعلان مشترك أصدرته في هذا الشأن، ووجهت فيه اتهامات إلى الرباط. في المقابل، قدم محمد أوجار المندوب المغربي لدى المفوضية التابعة للأمم المتحدة وتتخذ من جنيف مقراً لها، بياناً مضاداً وقع عليه ممثلو 21 بلداً، أكد فيه التزام الرباط القوي بحماية حقوق الإنسان على «الأراضي المغربية»، بما في ذلك الصحراء التي لا تعترف الرباط باستقلالها. وأشار البيان إلى أن 11 بعثة للأمم المتحدة زارت المغرب، «بما فيها مدنه الصحراوية» حيث «تمكنت من لقاء السكان بحرية، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني المحلي». ولفت البيان إلى أن المغرب استقبل في 2015 بعثة تقنية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، هدفها تعزيز القدرات على المبادرة لدى المؤسسات الوطنية. ولاحظ البيان أن المفوضية أشادت بالدعم الذي يقدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب للبعثة الدولية، التي أعرب مجلس الأمن عن ارتياحه لإنجازاتها، منوهاً بالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة (الصحراء). وذكر أوجار أن قضية الصحراء «خلاف سياسي، ويبذل الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جهوداً لتسهيل التوصل إلى حل بالتفاوض وبقبول الجميع. وزاد أن «المغرب يواصل تعزيز النهوض والحماية الفعلية لحقوق الإنسان في كل مناطقه، بما فيها الصحراء». وأضاف أن «تسوية هذا الخلاف السياسي ستمكن من الاستجابة للطموحات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية على مستوى الوحدة والتنمية، والتي يواصل المغرب بذل جهود من أجلها»، مستشهداً بزيارات قام بها الملك محمد السادس في دول أفريقية وأثمرت عن توقيع أكثر من ألف اتفاق للتعاون والشراكة.

ايلاف..عبد الله الساكني.. الرباط: قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف ، انه لم يسمع يوما دولة مثل فرنسا أو بريطانيا تعقد تجمعات تتساءل فيها عن لغتها هل توظفها أم لا. وأضاف ابن كيران، في كلمة ألقاها مساء اليوم الجمعة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع للغة العربية، الذي ينظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، تحت شعار "اللغة العربية لغة الهوية والمعرفة والتواصل"، ان عقد هذا المؤتمر يدل على أن هناك خللا ومشكلا تواجهه اللغة الرسمية للبلاد. وذكر ابن كيران أن المغرب أمة لغته الرسمية العربية والأمازيغية، معتبرا أن الوضع الحالي "يدل على أن هناك شيء غير طبيعي". وهاجم ابن كيران خصوم اللغة العربية من أنصار الدارجة والفرنكفونية، معتبرا أن هؤلاء "يريدون تقطيع أوصال الأمة بدعوة اعتماد الدارجة في عدد من الدول العربية"، مشددا على أن هذه الدعوات لن تنجح لأن "اللغة العربية هي صلة وصل بين الأمة والدين"، قبل أن يضيف "هذه الأمة لن تتخلى عن دينها سواء كانت تتكلم العربية أم لا". وشدد رئيس الحكومة المكلف، على أن اللغة العربية جزء أساسي من الهوية المغربية، مذكرا بقولة الملك الراحل الحسن الثاني الذي أوصى بالحفاظ والتمسك بالهوية، موضحا أن "لا مستقبل لأي أمة إن هي فرطت في هذه الأسس، واللغة العربية هي قضية كبيرة وأساسية من بينها"، وأردف ابن كيران قائلا "إذا تخلينا عن العربية نكون قد تخلينا عن حقيقتنا"، موضحا أن الدفاع عنها "واجب شرعي لأنها جزء أساسي من هويتنا". من جهته، دعا فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، لفتح حوار وطني شامل من أجل الهوية المشتركة بين مختلف الفرقاء الهوياتيين بالمغرب من أجل الخروج بميثاق وطني حول اللغة والهوية بعيدا عما سماها "صراعات السياسية وتجاذبات الأيديولوجيا وسواليف المناصب". وأكد بوعلي، في كلمة ترحيبية بالحضور، أن اختيار موضوع المؤتمر يأتي انطلاقا من الوعي بأهمية الإعلام في بناء السلوك اللغوي والاجتماعي والسياسي للإنسان والرفع من جودة النقاش العمومي وقيمته، مسجلا أن الائتلاف يستشعر أهمية اللحظة التاريخية في مسار االنقاش اللغوي بالمغرب، في إشارة إلى النقاش الدائر حول اللغة ودعوات اعتماد العامية في التدريس بدلا من العربية.

وأضاف بوعلي قائلاً: "نريد أن تكون هذه المحطة فاصلة بين زمنين زمن المنافسة والدفاع عن الهوية الوطنية بكل قيمها وتراكماتها وتجاذباتها وزمن التأسيس لمقاربة مندمجة تؤمن بالتعدى في ظل الوحدة والخصوصية في كنف العمق الحضاري المغربي" ، مشددا على أن الائتلاف "يحلم بمغرب مختلف، وهوية متجددة موحدة وخطاب واحد موحد بعيدا عن التصنيفات الأيديولوجية والقوالب المنمطة". وأجمع عدد من المتدخلين في الجلسة اافتتاحية على أن الوضع الذي تعيشه اللغة العربية بالمغرب غير طبيعي، من ضمنهم أمين الصبيحي، وزير الثقافة المغربي، ومحمد بن عثمان التويجري المدير العام لمنظمة الإيسيسكو للعلوم والثقافة، الذين طالبوا بتصحيح الوضع الذي تعيشه اللغة العربية، وشددوا على أهمية تكثيف الجهود والمبادرات المدنية والمجتمعية لتحقيق هذا الهدف. وحضر الجلسة عدد من رجال الإعلام والثقافة والسياسة بالبلاد، من أبرزهم سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق، ومولاي اسماعيل العلوي، الوزير السابق والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية ومحمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال، وعبد القادر الفاسي الفهري، اللساني واللغوي، ومحمد بلبشير الحسني، مؤسس شعبة الدراسات الإسلامية بالجامعة المغربية، بالإضافة إلى الناقد سعيد بنكراد والأديب والكاتب مبارك ربيع، والإعلامي الصديق معنينو، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، عبد الله البقالي، وعدد من المفكرين والعلماء. ويناقش المؤتمر على مدى يومين موضوع اللغة العربية والإعلام: الواقع والرهانات، حيث ستنظم أربع جلسات علمية تتناول عدة محاور مختلفة في الموضوع يساهم في تأطيرها مجموعة من الأساتذة الباحثين والأكاديميين المختصين في اللغة والإعلام، كما ينتظر أن يشهد المؤتمر عقد جلسة ختامية سيجري الإعلان فيها عن "عهد الصحافة الوطنية".

إبراهيم بنادي... إيلاف من الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم السبت بـ"أخبار اليوم" التي كتبت انه في الوقت الذي اختار خصوم رئيس الحكومة المعين، عبد الاله ابن كيران، تحميله مسؤولية البلوكاج، أشهرت قيادة "العدالة والتنمية" في وجوههم التزامات الملك في خطاب 9 مارس، الذي انعقدت الأمانة العامة للحزب بالتزامن مع ذكراه السادسة.

موقف ابن كيران الرافض لشروط خصومه قد يدفعه الى النزول لصفوف المعارضة.

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت عقب اجتماعها العادي، الخميس، بياناً ذكرت فيه برسائل الخطاب الملكي ليوم 9 مارس ، والتي استجاب من خلالها الملك للمطالب السياسية لحركة 20 فبراير، خاصة الالتزام بالخيار الديمقراطي، وربط ممارسة السلطة بالمحاسبة. وجاء في بيان الأمانة العامة ان أعضاء الأمانة العامة استرجعوا "السياق السياسي لهذا الخطاب" الذي كان "بمثابة جواب سياسي قوي وشجاع، أعطى المسار الديمقراطي في المغرب دفعة قوية، وأسس للمكتسبات الدستورية المهمة التي نعيشها اليوم".

تحقيق يكشف تقديم رشاوى لمسؤولين مغاربة

وأضافت "أخبار اليوم" أن تحقيقاً داخلياً قامت به شركة ألمانية بشأن الأنشطة المشبوهة لفرعها في سويسرا، المتخصص في طابعات النقود ، وصل إلى أن الفرع قدم رشاوى إلى مسؤولين مغاربة لاقتناء آلات طبع العملة المغربية في دار السكة. الجهة التي تشرف على عمليات طبع النقود في البلاد، لم تعلق على الخبر بشكل فوري، وطلب مسؤولها في التواصل مهلة لإجراء بحث في الموضوع. وذكرت الصّحيفة ذاتها، أن عبد الحي المودن، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والعضو السابق بهيئة الانصاف والمصالحة، أودع استقالته لدى عمر عزيمان، رئيس المجلس، وبررها بأسباب شخصية، لكن المجلس لم يعلن استقالته، لأنه بصدد العمل على إقناعه بالتراجع عنها.

المغرب يعزز نقاط التفتيش الحدودية مع الجزائر

وتقرأ "إيلاف المغرب" في "المساء" ان كبار مسؤولي الجيش تلقوا أوامر صارمة من أجل تشديد المراقبة الأمنية على طول الحدود مع الجزائر، من أجل رصد كافة التحركات المشبوهة التي قد تشنها الجارة الشرقية. ونسبة الى مصادر الصحيفة فإن الجيش باشر حملات تفتيش واسعة للحدود الشرقية مع الجزائر، و أن عناصر قامت بإحداث مراكز خاصة بالمراقبة على مساحة تزيد عن 100 كلم في المناطق الرابطة بين السعيدية وفكيك (شرق البلاد)، بهدف تكثيف المراقبة الأمنية على طول الجدار السلكي الذي تم تشييده قبل شهور من لدن عناصر الجيش.

المغرب حول الكركرات الى ورش بناء ضخم

في موضوع ذي صلة، كتبت "الصباح" أن المركز الحدودي الكركرات، بجنوب المغرب، تحول إلى ورش بناء ضخم، حيث تسابق وكالة الجنوب للتنمية، المكلفة مشاريع إعادة الهيكلة، الزمن للانتهاء من الأشغال الأساسية قبل نهاية السنة الجارية، بهدف تحويل المركز الحدودي إلى أكبر منطقة حدودية برية بين المغرب وبين دول إفريقيا، بعد قرار السلطات الجزائرية إقفال معبر جوج بغال بالمنطقة الشرقية في تسعينيات القرن الماضي.

" إف بي آي" يدخل على خط الابتزاز الجنسي والجرائم الالكترونية بالمغرب

في الصحيفة ذاتها، تطالع "إيلاف المغرب" أن الـ"إف بي آي" دخل على خط الابتزاز الجنسي والجرائم الإلكترونية بالمغرب، بحيث كشفت الشرطة الدولية "الإنتربول" أن المغرب استفاد من تدريب أشرف عليه خبراء من مكتب مهارات الأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة تفشي الابتزاز والجرائم الإلكترونية. ويعزز البرنامج قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التحديات المتسارعة التي تفرضها الجريمة الإلكترونية، ويأتي ذلك بالتزامن مع كشف تحقيق بريطاني أن 3 آلاف مغربي متورطون في جرائم إلكترونية تتعلق بالابتزاز الجنسي.

استنفار بعد العثور على قنبلة في خنيفرةً

وكتبت "الأحداث المغربية" أن الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بمدينة خنيفرة (وسط البلاد) عاشت حالة استنفار بعد العثور على قنبلة يدوية من قبل عمال الإنعاش الوطني، أثناء قيامهم بأشغال تهيئة ضفاف نهر أم الربيع. وجرى تطويق الموقع الذي كانت القنبلة مدفونة فيه وسط ركام الأتربة، وتفجير القنبلة بالموقع الذي تم به العثور عليها ، بعدما أكد خبراء القوات المسلحة أن قدرتها التدميرية ليست بالقوة التي من شأنها أن تشكل ضررا على المحيط، ومن ثم التراجع عن فكرة نقلها إلى منطقة أجدير التي عادة تحتضن هذا النوع من التفجيرات المتحكم فيها.

رئيس جماعة يقدم 20 دولارا لموظفين بمناسبة عيد المرأة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت ان رئيس الجماعة الحضرية( بلدية) لمدينة سيدي سليمان (شمال شرق الرباط) المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قام بتقديم مبلغ 200 درهم (20 دولارا) إلى موظفتين بكتابة الضبط بالجماعة ذاتها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، وأن الأمر أثار استياء العديد من الموظفات ببلدية سيدي سليمان، اللواتي اعتبرن منح الرئيس المبلغ المذكور لموظفتين في شكل صدقة احتقاراً للمرأة الموظفة بالجماعة وللموظفين بشكل عام، في الوقت الذي كان على الرئيس أن ينظم احتفالا يليق بهاته المناسبة على شاكلة ما جرى العمل به بمختلف المرافق العمومية. إدانة صونيا العوفي بسنة ونصف سنة حبساً نافذاً أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط الموثقة صونيا العوفي، نجلة الوكيل العام (النائب العام) السابق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بسنة ونصف السنة حبساً نافذاً، على خلفية تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بعد بيعها أرضا وهمية لأحد رجال الأعمال وسحبها وديعة بشيك قدمها المشتري المفترض قدرها مليار سنتيم (مليون دولار) ووضعها في حسابها الخاص. وقرر ورثة رجل الأعمال، الذي توفي بعد هذه الواقعة، استئناف الحكم .