لبنان «المشدود» إلى قمة عمّان باغَتَه التقرير «المتشدّد» حول الـ 1701.. نبرة حازمة حيال سلاح «حزب الله» وردّ ضمني على عون

الراي... بيروت - من ليندا عازار ... رَسمَ التقرير الدوري حول القرار 1701 الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ويناقشه مجلس الأمن في 15 الجاري سقفاً من التشدد والمرونة في تعاطي المجتمع الدولي مع الواقع اللبناني، انطلاقاً من المنعطف الذي شكّلتْه مواقف الرئيس ميشال عون التي كان وفّر فيها غطاء شرعياً من أعلى مرجعية دستورية لسلاح «حزب الله» باعتباره «مكمّلاً لعمل الجيش اللبناني ولا يتعارض معه». واتّسم تقرير غوتيريس بنبرةٍ هادئة ولكن حازمة لجهة التَمسُّك بثوابت المجتمع الدولي حيال السلاح غير الشرعي في معرض ردّه على مواقف عون اذ كرر ان «استمرار حزب الله وسواه من المجموعات في حيازة أسلحة، أمر يقوض سلطة الدولة ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرارين 1559 و1701» مع حضٍّ لافتٍ لرئيس الجمهورية على استئناف جولات الحوار الوطني لـ «التوصل إلى استراتيجية دفاعية وطنية يمكنها أن تتناول مسألة السلاح خارج سيطرة الدولة وما بقي من بنود القرار 1701»، ليَبرز جانب متشدّد عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة في مقاربته تهديدات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله لاسرائيل التي كان أرسا فيها ما يشبه «توازن الرعب» ملوّحاً باستهداف مفاعل ديمونة النووي في اي حرب مقبلة. وحمل هذا الجانب تحديداً، الذي دان فيه غوتيريس تصريحات نصرالله ضد اسرائيل، رافضاً تبريرات «الردع» التي «تزيد خطر التوتر (و) يمكن أن تؤدي الى تجدد الحرب»، وقعاً أبعد من حدود الـ 1701 - الذي كان وضع حداً لحرب الـ 33 يوماً بين «حزب الله» واسرائيل التي اندلعت في يوليو 2006 - ولامَس مجمل الوضع اللبناني ربطاً بتَشابُكه مع الواقع المتفجّر في المنطقة والتي جاءت تهديدات الأمين العام لـ «حزب الله» في سياقها وتحديداً في إطار وضْع «خطوط دفاع هجومية» في غمرة الاندفاعة الأميركية ضدّ إيران وأدوارها في المنطقة وإشارات تحوُّل «حزب الله» هدفاً تتقاطع مصالح دول عدة عند جعْل «رأسه على المحك» في لعبةِ «قْطع أذرع» طهران في المنطقة. وإذا كان تقرير غوتيريس، الذي أعدّته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وهو الأول له منذ تولى مهامه في يناير الماضي، حدّد بوابة لـ «عودة لبنان إلى الانخراط البنّاء مع المنطقة، وثقة الشركاء الدوليين» عنوانها وضع حدّ لـ «استمرار حزب الله ومجموعات أخرى في إدارة قدرات عسكرية»، فإنّ أوساطاً سياسية توقّفت عند الرسالة الايجابية ذات الدلالات التي وجّهها الى رئيس الحكومة سعد الحريري وعكستْ ضمناً الامتعاض من مواقف عون حيال سلاح «حزب الله»، وهي الرسالة التي رحّب فيها «بإشارة الحريري إلى القرار 1701 في 17 فبراير الماضي وإعادة تأكيد التزام لبنان الكامل به وبالقرارات ذات الصلة»، معتبراً ان «التزام لبنان وتقيده بالقرارات الدولية»وما تطلبه من نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان، لا يجعل سلطة أو سلاحاً في لبنان سوى للدولة اللبنانية«. وفيما خفّف التقرير، عبر إشادته بعمل الآلية الثلاثية بين قوة»اليونيفيل«في الجنوب والقوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، من المخاوف التي كانت أثارها ما كُشف عن تفاصيل الاجتماع السري لمجموعة الدعم الدولية للبنان الشهر الماضي وما تخلله من تلميحات الى تأثيرات سلبية لموقف عون من سلاح»حزب الله«على مصير»اليونيفيل«، فإنه لم يتوانَ عن الإطلالة على المشهد الداخلي السياسي اللبناني بدعوته»القيادات اللبنانية الى المضيّ في اجراء الانتخابات النيابية«التي تواجه معوقات كثيرة جعلتْ إتمامها في مواعيدها الدستورية وقبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل أمراً مستحيلاً. وجاءت»الرسائل المشفّرة«كما المباشرة في تقرير غوتيريس على وقع استعادة الواقع اللبناني مناخ الاستقطاب السياسي الحاد حيال سلاح»حزب الله«وموقف عون منه كما إزاء هجوم نصر الله المتجدّد على السعودية وتوسيعه الى دولة الامارات، وإن التزم هذا الاستقطاب بـ»كواتم للصوت«لزوم عدم نسْف كل مرتكزات التسوية التي كانت أنهتْ الفراغ الرئاسي ولا التأثير في المحاولات المستمرة لإنقاذ البلاد من فراغ نيابي. وتجلى هذا الاستقطاب خصوصاً في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي شهدت في موازاة»الهبّة الانفراجية«على جبهة التعيينات الأمنية والقضائية والإدارية، بذور مناخٍ»انفجاري«تولى الحريري تشكيل»مانعة صواعق«أمامه، ولا سيما بعد مداخلة وزير الداخلية نهاد المشنوق العالية النبرة حيال سلاح»حزب الله«وموقف عون منه وتأكيده ان هذا من»القضايا التي لا وفاق حولها، وهي مندرجة ضمن بنود الاستراتيجية الدفاعية التي لم تنجز بعد، وبالتالي على رئيس الجمهورية أن يأخذ في الاعتبار هذه النقطة عند التعبير عن مواقف لبنان الرسمية«، وصولاً الى رفعه سقف الاعتراض على حملة»حزب الله«المتجددة على السعودية. وإذ نُقل عن عون تكراره في تلك الجلسة موقفه المؤيد لسلاح»حزب الله«، فإن إشارات احتواء هذا المناخ بدتْ»موْضعية«، وسط رصْدٍ دقيق لما اذا كان هذا الاستقطاب الداخلي سيشهد فصولاً أكثر حدّة مع اقتراب»امتحان«القمة العربية في عمّان، في ظلّ خشيةٍ من انزلاق الموقف الرسمي نحو نأي جديد بالنفس عن ملفات تُعتبر حيوية لدول الخليج وتحديداً التدخل الايراني في الشؤون العربية، ما قد يُنذِر بإعادة العلاقات بين لبنان وبلدان الخليج الى»عين التوتر الكبير«. وتأتي مجمل هذه التحديات، فيما تستمرّ محاولات استثمار الوقت الفاصل عن انتهاء ولاية البرلمان في التوافق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب، وسط معلومات عن طرح جديد سيكشفه مطلع الأسبوع الطالع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل يقوم على المختلط (بين الاقتراع النسبي والأكثري) ووصفتْه بعض الدوائر بأنه «الفرصة الأخيرة» قبل بلوغ خيارات قصوى.

اللواء.. علن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان “حزب الله” دخل الحرب السورية “دون أي اعتبارٍ لقرار الدولة اللبنانية بالنأي بالنفس”، معتبراً أن ذلك “أحرج اللبنانيين وقسمهم بين مؤيّد لتدخّله ورافض له”. وقال البطريرك الراعي في مقابلة تلفزيونية على شاشة “سكاي نيوز عربية” بُثت اليوم “ان حزب الله عندما دخل الحرب في سورية، لم يدخل بقرار من الدولة اللبنانية، بل الدولة في إعلان بعبدا أعلنتْ النأي بالنفس، وهذا قرارٌ اتخذه الحزب وما زال اللبنانيون حتى اليوم منقسمين حيال هذا الأمر بين مَن يدعمه ويقول انه لو لم يتدخّل لكان داعش وصل الى جونية، وبين مَن يعتبر ان تدخله هو الذي استجلب داعش”. وأضاف: “لا يمكن ان نقول شيئاً قاطعاً في هذا الموضوع. والحزب الآن هو جزء من الحياة اللبنانية، هو حزب سياسي مع أسلحة، موجود في البرلمان والحكومة والادارة. أنا مواطن، وشريكي مواطن، وأنا أعزل وهو مسلّح، وهذا شيء غير طبيعي. لكن الدولة اللبنانية لم تحسم أمرها في هذا الموضوع. ولو كان حزب الله ميليشيا خارج البرلمان، لكان الامر شيئاً آخر، لكنه في الحكم (…)”. وتابع “ان هذا الموضوع بات جزءاً من الحياة اللبنانية والأوضاع العامة ويحتاج درجات من الحلول. والدولة اللبنانية تتخذ دائماً موقف النأي بالنفس، اي أنه لا يوجد قرار من الدولة اللبنانية بأن يحارب حزب الله هنا او هناك”. ورداً على سؤال، شدد الراعي على ان “استمرار الحرب في سوريا والصراعات في المنطقة أكثر ما يقلقني على لبنان”، لافتاً الى ان “اللاجئين السورييين والفلسطينيين صاروا أكثر من نصف الشعب اللبناني، فماذا سيبقى من لبنان؟”، مشدداً على انه يجب “أن تقف الحرب في سوريا والعراق وأن يعود اللاجئون إلى بلدانهم، وهذا حقّهم”.

المستقبل.. على عهده لا يزال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ملتزماً «خطاب القسم» بكل مضامينه الوطنية والسيادية، وكأنه يردّد «أنا خطاب القسم» حين لفت انتباه زواره أمس قائلاً: «أعيشُه فعلاً، فأنا مَن كتبه وألتزم تنفيذ كل ما جاء فيه». وعلى صورة العهد الجديد وقَسَمه الحافظ للمؤسسات الشرعية والمستنهض لكل مقومات الدولة، جاء «أمر اليوم» الأول لقائد الجيش العماد جوزف عون في أبعاده الضامنة لكل اللبنانيين ليكرّس من خلالها «ثلاثية ذهبية» تؤكد أنّ المؤسسة العسكرية هي «المؤسسة الجديرة بالحفاظ على الوطن في دولته وشعبه ومؤسساته»، سواءً على الحدود عبر تجديد التزام الجيش بتطبيق القرار 1701 في مواجهة العدو الإسرائيلي وأطماعه ومخططاته، أو في الداخل في مواجهة الإرهاب ومخابئه وأوكاره، متوجهاً إلى العسكريين بالقول: «إعلموا أن العهد الجديد يراهن في ما يراهن على دور مؤسستكم لتوفير الاستقرار الأمني الشامل والمستدام، الذي بدوره يوفر قاعدة الانطلاق لما يصبو إلى تحقيقه من إنجازات اقتصادية وإصلاحية وإنمائية تنقل البلاد من ضفة إلى أخرى، وهو في سبيل ذلك أبدى منتهى الحرص على تعزيز قدرات مؤسستكم». وفرضاً للأمن والاستقرار، كان الجيش في المرصاد ميدانياً أمس لحرب شوارع اندلعت على تخوم مخيّم برج البراجنة واستخدم فيها المقاتلون جميع أنواع السلاح المتفلّت من الشرعية إثر إشكال بدأ فردياً لتصفية حسابات شخصية بين مسلحين من آل جعفر وآخرين فلسطينيين من آل القفاص لكن سرعان ما اتسعت رقعته ليتحول إلى اشتباك بالأسلحة الصاروخية والرشاشة أعاد إلى الأذهان زمن حروب الشوارع بقذائفها ورصاصها وقنصها على الأحياء السكنية. وعلى الأثر سارعت وحدات عسكرية تابعة لفوج التدخل الرابع إلى تطويق المنطقة وأعادت فرض الأمن بعد أن كانت الاشتباكات المسلحة بين حيّي «الجورة» و«البعلبكية» في محلة «عين السكة» قد أفضت الى سقوط قتيلين من آل القفاص والأسمر و5 جرحى بينهم مصوّر قناة «أم تي في» جاد بو أنطون، والمسؤول السياسي لحركة «حماس» علي قاسم أبو خليل وطفل سوري ورجل فلسطيني في العقد السادس من العمر، فضلاً عن تضرر عدد كبير من السيارات واحتراق عدد من المنازل. في حين استنكرت الفصائل الفلسطينية، في بيان، هذه «الأحداث المؤسفة»، مؤكدةً على طابعها الفردي ومشددةً التزامها «التنسيق مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية والأحزاب اللبنانية وفاعليات المخيم والمنطقة من أجل تثبيت الأمن والاستقرار ومحاسبة المخلين بالأمن والنظام».

الموازنة

حكومياً، استأنف مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة العامة خلال انعقاده أمس في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وأفاد عدد من الوزراء «المستقبل» أنّ الجلسة قطعت شوطاً كبيراً على طريق إنجاز المشروع، بحيث أقر المجلس أمس موازنات عدد من الوزرات وبقي 7 منها، على أن يعود المجلس للاجتماع الاثنين المقبل في السراي لاستكمال النقاش فيها وإنهاء الجزء الثاني المتبقي من الموازنة تمهيداً لإقرار المشروع وإحالته على المجلس النيابي.

بيروت - «الحياة» ... اندلعت اشتباكات مسلحة في شكل مفاجئ أمس في حي الجورة – المجاور لمخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية بين مسلحين لبنانيين من آل جعفر وآخرين فلسطينيين داخل المخيم، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والقنابل اليدوية، وفق «الوكالة الوطنية» للإعلام (الرسمية). وطاول رصاص القنص محيط المخيم حيث تم قطع طريق طلعة مستشفى «الرسول الأعظم»، وأفيد عن إصابة مصور لمحطة «أم تي في» التلفزيونية في رجله، فيما عزّز الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من وجودهما في المناطق الحساسة التي تحولت الى خطوط تماس مع منطقة الرمل العالي التي تقطنها غالبية ساحقة من بعلبك - الهرمل. وأكدت مصادر أمنية وقوع ضحايا تردد ان عددهم ثلاثة داخل المخيم إضافة الى جرحى في الاشتباكات التي كانت تهدأ حيناً وتعنف حيناً آخر. وغادر وزير الداخلية نهاد المشنوق جلسة مجلس الوزراء لمتابعة الوضع الأمني في المخيم. وهي المرة الأولى التي تندلع فيها اشتباكات في المنطقة منذ فترة طويلة. والسبب وفق ما أعلنت الفصائل الفلسطينية في لبنان التي تتابع الوضع لعودة الأمن والهدوء إلى المخيم والجوار أنه «حادث فردي تطور إلى خلاف واشتباك بين عائلتين من المخيم والجوار، وليس لها أي بعد سياسي أو حزبي». وشددت على «التنسيق مع الجيش والقوى الأمنية والأحزاب اللبنانية، وفاعليات المخيم والمنطقة لتثبيت الأمن ومحاسبة المخلين». وحيت «أهلنا في المخيمات على انضباطهم وحرصهم على العلاقات الأخوية مع الجوار وتحصينها في وجه ما يحاك من مؤامرات». وكانت حركة «حماس» أعلنت أن «المسؤول السياسي للحركة علي قاسم أبو خليل أصيب برصاصة في ظهره وهو يعمل على وقف النار ونقل الى مستشفى المقاصد».

الحياة..بيروت - محمد شقير ... لم يحضر تفاؤل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بحصول اقتراحه في شأن قانون انتخاب جديد على تأييد كل الأطراف، على طاولة اجتماع مكتب هيئة المجلس النيابي برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، الذي نقل عنه النواب قوله إن «البحث في القانون لم يتوقف، لكن لا اتفاق حتى الآن، لأن مشاريع تأتي وأخرى تذهب، وهذا ما يدعونا إلى التحسب لكل الاحتمالات لئلا نقع في فراغ في حال تعذر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الربيع المقبل على أساس قانون جديد». انطباع بري، عكسه نواب «اللقاء الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط في اجتماعهم أمس مع باسيل، في سياق جولتهم على الأطراف لتبيان وجهة نظرهم حيال القانون الجديد. ولعل أهم ما حمله هذا اللقاء أنه أدى إلى «كسر الجليد» بين «اللقاء الديموقراطي» و«تكتل التغيير»، وفتح الباب أمام تزخيم التواصل بينهما، مع أن باسيل أكد أنه في حاجة إلى أيام عدة لإنضاج مجموعة من الأفكار تشكل، من وجهة نظره، الأساس لقانون جديد ينطلق من المختلط ويجمع بين النظامين النسبي والأكثري ويعتمد على وحدة المعايير ولا يستهدف أي طرف، يرضي الجميع. ويقول عدد من نواب يواكبون اللقاءات الثنائية بين أعضاء اللجنة الرباعية والفريق التقني الذي انبثق منها، إن من غير الجائز الحكم على النيات، وإن هناك ضرورة لمنح باسيل فرصة لترجمة ما ينقل عنه إلى خطوات ملموسة تدفع نحو ولادة قانون انتخاب جديد، على رغم أن الإرباك ما زال يسود المشاورات في داخل اللجنة الفرعية وفريقها التقني. ويعود الإرباك إلى كثرة المشاريع التي يطرحها باسيل قبل أن يبدي استعداده لعرض أفكار تقوم على المختلط، والتي يتهاوى واحدها تلو الآخر، في مقابل الحرص الذي يبديه «تيار المستقبل» على الانفتاح على كل الأفكار التي تطرح عليه، مبدياً مرونة لعلها تؤدي إلى تفادي ما فيها من ثغرات للوصول إلى التفاهم على قانون جديد. ويؤكد النواب أنفسهم أن ما ينسبه بعضهم إلى رئيس الحكومة سعد الحريري عن موافقته على قانون تبني النسبية الكاملة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، ليس في محله، وأن ممثل «المستقبل» في اللجنة الرباعية مدير مكتبه نادر الحريري لا يقفل الباب في وجه أي نقاش لتبيان الخلل في هذا الاقتراح أو ذاك، لئلا يقال إنه وراء تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها. ويرى هؤلاء أن البحث في النسبية الكاملة لا يعني تخلي الرئيس الحريري عن المختلط بمقدار ما أن المرونة التي يبديها مدير مكتبه تسمح بتظهير الثغرات في هذا الاقتراح أو في غيره، رافضاً الدخول في سجال داخل اللجنة الرباعية بعد أن علقت اجتماعاتها الموسعة واستعيض عنها بلقاءات ثنائية. ويقولون إن «المختلط» لا يزال المعبر الوحيد لإجراء الانتخابات النيابية بعد تأجيلها لأسباب تقنية من الربيع المقبل إلى الخريف، ويؤكدون أن لا مشكلة في إدخال تعديلات عليه، شرط أن تكون واقعية ولا يراد منها إضاعة الوقت لفرض قانون بديل أمراً واقعاً. ويؤكد النواب أن ممثل «أمل» في اللجنة الرباعية الوزير علي حسن خليل يصر على عدم كشف أوراقه الانتخابية، ويأخذ وقته في اللقاءات الثنائية في استيضاح بعض الأفكار مع أنه يتناغم مع حليفه «حزب الله» الذي يطالب بالنسبية الكاملة، سواء أكان لبنان دائرة انتخابية واحدة أم جرى تقسيمه إلى دوائر موسعة، من دون أن يتعرض سلباً إلى المختلط، باعتبار أن الرئيس بري كان تقدم بمشروع في هذا الشأن.

رفض مسيحي للنسبية

ويستبعد النواب احتمال اعتماد النسبية الكاملة، في ظل ميل مسيحي إلى رفضها، مع أن رئيس الجمهورية ميشال عون يطالب بها. وينطلق فريق واسع من المسيحيين، وفي طليعتهم «القوات اللبنانية»، في رفضه النسبية الكاملة، من أنها تؤدي إلى تذويبهم انتخابياً وشل قدرتهم على التأثير في المسار الانتخابي، وأن «الستين» بما فيه من سيئات يبقى أفضل منها، خصوصاً أن التدقيق في لوائح الشطب لا يشجعهم على إقحام أنفسهم في مغامرة انتخابية معروفة نتائجها سلفاً. لكن باسيل، وفق هؤلاء النواب، يحرص من حين إلى آخر على طرحها، لأمرين: الأول حرصه على الانسجام مع الرئيس عون وعدم الظهور كأنه على تناقض معه، والثاني تفاديه الدخول في نزاع سياسي حول قانون الانتخاب يسبب له إشكالاً مع حليفه «حزب الله»، وإن كان لا يحبذ تأهيل المرشحين في الدائرة الانتخابية ممن يحصلون على 10 في المئة من أصوات الناخبين، لخوض الانتخابات في الدوائر الموسعة أو في لبنان دائرة واحدة. عليه، فإن الأسبوع المقبل، قد يكون على موعد مع الأفكار الانتخابية الجديدة لباسيل، وإن كان هناك من يؤكد، بصرف النظر عن ردود الفعل عليها، أن الانتخابات ستجرى حتماً العام الحالي وعلى أساس قانون جديد، مع تأخير موعدها لسبب تقني. وإلى حين خروج المشاورات حول قانون الانتخاب من المراوحة لأن الوقت لم يعد يسمح بتمديد الانتظار من دون أن تلوح في الأفق بوادر إيجابية بإنجاز القانون، فإن الرئيس بري وإن كان يقف إلى جانب الرئيس عون في حضه الأطراف على الإسراع في التوافق على القانون، يدعو في المقابل إلى التحسب منذ الآن لكل الاحتمالات.

تحفيز الأطراف على الاتفاق

وعلمت «الحياة» أن بري صارح النواب في هيئة مكتب المجلس بقوله إن هناك من أساء فهم دعوته في الحوار الموسع إلى التفاهم على سلة كاملة تبدأ بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة ووضع قانون انتخاب جديد. ولفت بري - وفق النواب - إلى أن هناك من اعترض على اقتراحه لأن الأولوية تبقى لانتخاب الرئيس، مع أن هذا البند أُدرج بنداً أول في السلة، وقال إن «رفض البعض هذا الاقتراح أوصلنا إلى ما كنا نحذر منه». وأكد -كما نقل عنه النواب- أنه لم يترك مناسبة إلا وتحدث عن ضرورة استعجال وضع قانون جديد، مبدياً رأيه في المشاريع المطروحة «والآن ننتظر الخطوات التي ستقوم بها الحكومة وبعدها سنرى، مع أن هناك مشاريع انتخابية عدة، فلتطرح في جلسة نيابية تخصص لمناقشتها، ومن ثم نعرضها على التصويت، ومن يحظى بتأييد الأكثرية شرطَ عدم المس بالميثاقية، نسير فيه». ورأى بري أن «هناك ضرورة لنتحسب لكل الاحتمالات لئلا نقع في الفراغ». وإن كلامه ليس موجهاً ضد أحد وبالتالي لا يريد أن يصدر الأحكام على النيات، لكن التحسب وواجب لمواجهة احتمال انقضاء الوقت من دون إقرار القانون قبل منتصف الشهر المقبل، لأنه يحق لرئيس الجمهورية، استناداً إلى المادة 59 من الدستور، تأجيل انعقاد البرلمان إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد العادي. وطرح بري مثل هذا الاحتمال من باب التنبيه لحض الحكومة على وضع مشروع قانون جديد. وهذا الكلام ليس غمزاً من قناة رئيس الجمهورية، وإنما لتحفيز المعنيين على قطع الطريق أمام إقحام البلد في الفراغ، خصوصاً إذا انتهى العقد العادي للبرلمان في آخر أيار (مايو) المقبل وتعذر فتح دورة استثنائية، ما يؤدي إلى تعليق التشريع إلى حين بدء العقد العادي في أول ثلثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهذا ما يؤدي إلى تمديد الفراغ. لذلك، فإن تحذير بري يتناغم على موجة واحدة مع الرئيس عون في حض من يعنيهم الأمر على إنجاز القانون، خصوصاً أن الحكومة كانت تعهدت في بيانها الوزاري وضْعَه مقدمة لإجراء الانتخابات على هذا الأساس. فالمسؤولية تقضي بإنجاز القانون، لأن تبادل الاتهامات في محاولة كل طرف تحميل الآخر مسؤولية إعاقة إنجاز القانون يضع الجميع في موضع الاتهام إلى أن يثبت العكس.

تتلاطم الملفات الداخلية بعضها ببعض، سلسلة الرتب والرواتب أخذت طريقها الى الهيئة العامة لمجلس النواب ولا اتفاق شاملاً حولها لا من النواب ولا من فئات الأساتذة والموظفين الذين ستشملهم، ولا من القطاعات الاقتصادية التي ترى فيها سبباً لعبء كبير عليها وعلى المالية العامة، وها هي الموازنة تلحقها الى المجلس النيابي، فيما تبقى السياسة «مكانك راوح» والقانون الانتخابي مصيره مجهول، وإن كان هناك من يتحدث عن مبادرة رئاسية تكسر الجمود الحاصل وتفتح ثغرة إيجابية في الحائط المسدود، ولكن لم تصدر أيّ إشارة في هذا الاتجاه حتى الآن. الّا انّ موقفاً متقدماً للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تجاه قتال «حزب الله» في سوريا وسلاحه، خرق المشهد السياسي في البلاد ممّا يرسم أكثر من علامة استفهام حول علاقة بكركي مع الحزب على خلفية هذا الكلام. ففي موقف لافت، قال الراعي في مقابلة على شاشة «سكاي نيوز عربية» إنّ «حزب الله» دخل الحرب السورية «من دون أيّ اعتبار لقرار الدولة اللبنانية بالنأي بالنفس»، معتبراً أنّ ذلك «أحرجَ اللبنانيين وقَسّمهم بين مؤيّد لتدخّله ورافض له». وأشار الراعي الى انّ «حزب الله» عندما دخل الحرب في سوريا، لم يدخل بقرار من الدولة اللبنانية، بل الدولة في إعلان بعبدا أعلنتْ النأي بالنفس، وهذا قرارٌ اتخذه الحزب وما زال اللبنانيون حتى اليوم منقسمين حيال هذا الأمر». وأضاف: «أنا مواطن، وشريكي مواطن، وأنا أعزل وهو مسلّح، وهذا شيء غير طبيعي. لكنّ الدولة اللبنانية لم تحسم أمرها في هذا الموضوع. ولو كان «حزب الله» ميليشيا خارج البرلمان، لكان الأمر شيئاً آخر، لكنه في الحكم».

إرتجاج أمني

المشهد السياسي المرتجّ سياسياً، أضيف إليه بالأمس ارتجاج أمني تمثّل باشتباكات في محيط مخيم برج البراجنة، بين عناصر فلسطينية وآل جعفر في حي البعلبكية، اعتُبرت الأعنف منذ 30 عاماً. وأكّد هذا التطور الامني مجدداً انّ الأمن يبقى الهاجس الاول الذي يؤرق اللبنانيين، وانتكاسة الأمس تعيد طرح مسألة تفلّت «سلاح العبث»، إضافة الى وضع المخيمات الفلسطينية التي تتنقّل جمراتها ما بين مخيمات بيروت وصولاً الى مخيمات الأخرى والتي يتصدّرها مخيم عين الحلوة وما يشكّله من ملاذ ومستودع للإرهابيين والعابثين والخارجين على القانون ومن بؤرة توتر وتوتير دائم للمخيم ومحيطه. ولعلّ الرسالة التي صاغتها هذه الاشتباكات تقدّم شهادة موجعة على هشاشة الأمن الداخلي واهتزازه أمام أبسط حادث حتى ولو كان فردياً، وهذا ما يضع الدولة أمام مسؤولية حزم أمرها في الاتجاه الذي يضع حداً نهائياً لهذه الآفة، ويمنع تكرار مثل هذه الاعمال التي لا تنتهك سيادة لبنان فحسب بل تغتال أمنه وأمن اللبنانيين وتجعلهم هدفاً للسلاح المتفلّت وللعابثين داخل المخيمات.

أجواء بعبدا

وتابع المسؤولون السياسيون هذا المستجد الأمني، مع تساؤلات حول توقيته وأهدافه، مع تشكيك بالطابع الفردي له ربطاً بالعنف الذي رافقه. ولاحظت أجواء بعبدا وجود مفارقة غير مفهومة، بدءاً بزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ثم البيان الأخير لمجلس الأمن الدولي والذي تحدّث فيه عن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وقبل ذلك إثارة بعض المواقف السياسية حول موضوع سلاح المقاومة ربطاً بالقرار 1701 معطوفاً على القرار 1559، وصولاً الى التطورات المتسارعة في سوريا والانهيارات التي يتعرض لها تنظيم «داعش» الارهابي، فهل يرمي كل ذلك الى محاولة للضغط على لبنان في الوقت الذي تجري فيه محاولات لبلورة حلول في سوريا؟... وأرخَت اشتباكات برج البراجنة جواً من الحذر، وشاركت تنظيمات محلية ولا سيما من حركة «أمل» و«حزب الله» في الاتصالات مع الفصائل الفلسطينية سعياً لتهدئة الوضع وإنهاء التوتر وسحب المسلحين الفلسطينيين. وتوجّه وفد من الحزب الى داخل المخيم كما شارك في الاتصالات مع السفير الفلسطيني اشرف دبور، فيما تابع وزير الداخلية نهاد المشنوق الوضع في المخيم، ولوحظ خروجه من جلسة مجلس الوزراء حيث أجرى اتصالات في هذا السياق.

مرجع أمني

وقال مرجع أمني لـ«الجمهورية»: «ما جرى في المخيم والاشتباكات التي شهدها، ناجم من حادث فردي، الّا انّ عنف الاشتباكات وكثافة النيران خلقت جواً من القلق، خصوصاً انّ الأمور كادت تتفاقم أكثر وتتمدد الى مخيمات أخرى شهدت ظهوراً مسلحاً في بعض أحيائها اضافة الى مسلحين في خارجها. وأوضح انّ الجيش اتخذ إجراءات أمنية مشددة في منطقة التوتر سعياً الى ضبط الوضع ومنع تفاقمه، وملاحقة المتورطين والقبض عليهم. ولم يؤكّد المرجع أو يَنف وجود نيّات توتيرية، خصوصاً من بعض الاطراف داخل المخيم، الّا أنه قال: «لدينا تجارب مماثلة في مخيمات أخرى كعين الحلوة، هناك اتصالات مع الفصائل الفلسطينية التي أكدت على الطابع الفردي لِما حصل، ولا طابع تنظيمياً له، وأبدَت حرصها على العلاقات الاخوية بين اللبنانيين والفلسطينيين في المخيمات، وعدم جعلها نقاط توتر بينها وبين محيطها». وفي السياق ذاته، ردّت مصادر أمنية أسباب التوتر الى انّ هناك توتراً دائماً بين طرفي منطقة الاشتباك. وقالت لـ«الجمهورية»: «مخيم البرج يقع على أطراف الضاحية الجنوبية، ويعتبر في نظر محيطه بؤرة للإسلاميين المتطرفين، وسبق أن تسلّل منها كل منفّذي الأعمال الإرهابية في الضاحية، كما أنّ الحي الذي انطلق منه الإشكال معروف بأنه لتجّار المخدرات ومتعاطيها، وبدأ نتيجة إدخالهم مواد بناء». وأكدت المصادر أنّ «الجيش نفّذ انتشاراً أمنياً في كل المناطق المحيطة بالمخيمات الفلسطينية في بيروت، منعاً لامتداد الاشتباكات الى الخارج»، موضحة أنّ «الوضع في ساعات المساء بات مستقراً، خصوصاً أنّ الإشتباك ذات طابع فردي. إلّا انه على رغم ذلك استمرّ القنص بين حين وآخر، ودعا الجيش المسلحين الى توقيف القنص في كل الإتجاهات، وحذّرهم من الاستمرار في ذلك وإلّا سيردّ على مصادر إطلاق النار». وكشفت أنه «سيتمّ تسليم المطلوبين في هذا الملف بعدما رفعت كل الجهات الغطاء السياسي عنهم». من جهته، أكد مصدر قريب من «أمل» لـ«الجمهورية» أن «لا علاقة لـ«حزب الله» أو للحركة بما يحصل، إنما الاتصالات الجارية مع الطرفين تهدف الى تدخلهما مع «آل جعفر» لتهدئة الوضع، كون الحزبان فاعلين على الأرض، ولهما «مونة» على العائلتين ويستطيعان ضبط الوضع»، مشدداً على أن «لا طابع سياسياً لما جرى». أمّا الفصائل الفلسطينية في لبنان، فأصدرت بياناً دانت فيه ما يجري، مؤكدة أنها «حادث فردي تطوّر الى خلاف واشتباك بين عائلتين من المخيم والجوار، وليس لها أيّ بعد سياسي او حزبي».

الجميّل

وفي المواقف، أكّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ«الجمهورية» انّ «على الحكومة اللبنانية أن تتعاطى مع ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات على أنه مسألة سيادية غير قابلة لأيّ شكل من أشكال المساومات والتسويات». وحذّر «من إبقاء المعالجات محصورة في الاطار الامني والعسكري والتقني». وشدّد على انّ «المطلوب قرار سياسي واضح وصريح وحاسم ببَسط سلطة الدولة اللبنانية على المخيمات وتطبيق القانون اللبناني على كل المقيمين على الاراضي اللبنانية من دون أي استثناءات». واستغرب الجميّل «صمت الوزراء المعنيين وإحجام الحكومة والسلطة السياسية عن مواجهة واقع الاشتباكات المتنقلة بين عين الحلوة وبرج البراجنة، في وقت سمع القادة اللبنانيون من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال زيارته الاخيرة الى لبنان، دعوة واضحة للسلطة اللبنانية كي تأخذ المبادرة وتبسط سيادتها على المخيمات وتطبّق القوانين اللبنانية على المقيمين فيها». وختم الجميّل: «يكفي الدولة اللبنانية مظاهر اهتراء وعجز ومشاهد الفلتان في المخيمات الفلسطينية تذكّر اللبنانيين بحقبات سوداء من تاريخ عجز الدولة وتَخلّيها عن مسؤولياتها في الدفاع عن سيادتها وحماية المقيمين على أرضها».

لا جديد إنتخابياً

سياسياً، كان اللافت للانتباه «التواصل الانتخابي» الذي جرى أمس بين الوزيرين المشنوق وجبران باسيل، ثم «اللقاء الثلاثي» الذي عقد مساء في السراي الحكومي بعد جلسة مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير علي حسن خليل وباسيل في حضور مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وقالت مصادر مواكبة للاجتماع لـ«الجمهورية» انّ البحث يجري في صيغة باسيل لقانون مختلط جديد، الّا انه لم يتم التوافق عليها بعد، مع انّ باسيل يعتبر أنها اصبحت قابلة للتوافق عليها، وقد يكون الاسبوع المقبل محطة حاسمة لها. وبحسب مصادر مواكبة فإنّ هذه الصيغة تقوم على مختلط من 64 /64، وتقوم على معايير موحدة في كل الدوائر.

الموازنة الإثنين

على صعيد آخر، لم يكتب للموازنة في الجلسة العاشرة لمجلس الوزراء أن تُبصر النور فيها، فتأجّل البحث فيها الى جلسة جديدة عند الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل في السراي. وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري طلب الى الوزراء عدم الارتباط بمواعيد مساء الاثنين لأنه عازم على الانتهاء من الموازنة ولو اضطرّ للبقاء حتى منتصف الليل. وكان مجلس الوزراء استكمل النقاش في نفقات الوزارات فأنهى الجزء الاول وبقيت 5 وزارات ستبحث الاثنين مع طلبات الاعتمادات الاضافية لبعض الوزارات التي تشهد زيادة بالنفقات. وعلمت «الجمهورية» انّ وزير المال سيقدّم الاثنين دراسة بالأرقام حول المبلغ النهائي المحصّل من الرسوم وحجم الواردات بالموازنة وأرقام نفقة السلسلة وحجم وارداتها من الاجراءات الضريبية والإصلاحية.

«السلسلة»... إعتراضات

امّا في ما خصّ سلسلة الرتب والرواتب، فيبدو انها بالصيغة التي أقرّتها فيها اللجان النيابية المشتركة لم تُرض لا المطالبين بها ولا من كان يعترض عليها، بدليل انّ إضراب الأساتذة الثانويين مستمر حتى يوم الاربعاء المقبل، ومواقف الهيئات الاقتصادية لا تزال معارضة ومنتقدة للضرائب والرسوم المفروضة لتمويل السلسلة. وأكّد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي لـ»الجمهورية» انه «تمّ إعطاء أساتذة التعليم الثانوي أدنى أدنى الدرجات، وهذا ما نعترض عليه، وبالتالي رفض الأساتذة هذه القرارات وأعلنوا الاضراب المفتوح». بدوره، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ«الجمهورية» انّ «موضوع السلسلة والقرارات التي أقرّت غير واضحة حتى الآن». وأشار الى انّ «الغبن الكبير يلحق المعلمين في موضوع السلسلة».

الضرائب الجديدة المعدّلة

بالنسبة الى الضرائب والرسوم التي تمّ تعديلها، أوضح النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية» أنه «تمّ تقديم اقتراح بالنسبة للمشروبات الروحية، بديل من الرسم المقطوع، والذي هو الرسم النسبي أي بحسب سعر المشروب، وتمّ اعتماده من اللجان. وبالنسبة للدخان هناك توجّه بإلغاء الرسوم لئلّا يتسبّب رفعها بارتفاع حجم التهريب، ولكن تمّ تأجيل الموضوع لكي يدرس في اللجان. بالتالي تمّ تحويل المشروع الى الهيئة العامة لتسريع الموضوع وعدم تأخير القوانين، بانتظار تحضير دراسة بالتعاون مع إدارة الريجي ووزارة المال».