الحريري أمام وفد عرسال: الحكومة ستترجم عملياً اهتمامها بالبلدة..جعجع: الهدر كبير ومتمسّكون بالإصلاحات..إجماع على أحقية «السلسلة» ورفض الضرائب على الناس وبرّي ونصرالله: قانون الانتخاب أولاً...جنبلاط... لن يدخل «السجن الصغير».. أمام حشدٍ غير مسبوقٍ يزحف إلى المختارة اليوم

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. سواء استُخدمت سلسلة الرتب والرواتب في لبنان لمحاولة الإطاحة بمساعي استيلاد قانون انتخاب جديد، او ان هذا القانون استُعمل لـ «تطيير» السلسلة، فالنتيجة واحدة وهي ان هذا الملف المالي - الاجتماعي الشائك الذي تحوّل «كرة نار» سياسية - شعبية «علِق في شِباك» الاشتباك الداخلي مجدداً وسط مؤشرات الى انه «عاد الى الرفّ»، الأمر الذي يُخشى معه ان يتحوّل «صاعقاً» يواكب «المرحلة القاتلة» الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو. وفي حين كانت الأنظار شاخصة يوم امس على الاستعدادات لـ «أحد التظاهر» في وسط بيروت ضدّ تمويل سلسلة الرتب (يستفيد منها نحو 250 الف عائلة) من الضرائب ومن جيوب المواطنين مع المطالبة بأن يكون ذلك من بوابة سدّ مزاريب الهدر والفساد بمليارات الدولارات، خرج رئيس البرلمان نبيه بري بموقف كان أشبه بـ «ضرب اليد على الطاولة»، مباغتاً الحكومة وقوى سياسية عدة كانت تتوقّع ان يحدّد الأسبوع المقبل موعداً لجلسة عامة جديدة لمجلس النواب لاستكمال إقرار السلسلة وإيراداتها. وقارب بري، في بيانٍ وضعَ معه «النقاط على الحروف» وحمَل نفَساً شديد اللهجة، ملف السلسلة من زاوية سياسية، راسماً «خريطة اولويات» قلبتْ الأولويات، وبدت أقرب الى تعليق البحث في «السلسلة»، وهو ما اعتُبر من اوساط سياسية في سياق «ربْط نزاع» بين هذا الملف وقانون الانتخاب الذي دخل «منطقة الخطر» مع انقضاء المهلة الثانية والأخيرة لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة (قبل 3 أشهر) لانتخاباتٍ في 18 يونيو المقبل وفق قانون الستين النافذ حالياً، وهي الدعوة التي وجّهها امس وزير الداخلية نهاد المشنوق، رغم حسْم ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقّعها لأنها تستند الى «الستين» الذي يعتبر انه «دفنه». واعتبر بري«ان ما يحصل في حقيقته المخفية عمداً هي حملة منظّمة على مجلس النواب والهدف سياسي وهو تطيير قانون الانتخاب والانتخابات، علماً ان السلسلة حق»، مضيفاً: «مع ذلك مافيات مصرفية ومؤسسات بحرية تحرّكت في كل اتجاه تماماً كما في عام 2014 في سبيل عدم تمويلها والغريب انها تحاول ان تستخدم مَن يجب ان يستفيد منها». واذ اكد «ان على الحكومة تأمين الايرادات من خلال الموازنة لا ان تكون سيوفها على السلسلة وقلوبها على المافيات»، شدد على «ان العمل سيكون من الآن فصاعداً على: أولاً اولوية قانون الانتخاب، ثانياً تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم، ثالثاً لاقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق، ورابعاً اقرار الموازنة». وجاء كلام بري، وسط إرباكٍ سياسي كبير أفضتْ اليه مناقشات السلسلة قبل ايام في البرلمان، بحيث بدت البلاد عالقة بين «مطرقة» عدم القدرة على التراجع عن بتّ السلسلة وسط ضغط المستفيدين منها لإقرارها في الشارع، وبين «سندان» صعوبة إدارة الظهر لنبض الشارع المنتفض على الأرض رفضاً لسلة الضرائب، وذلك رغم محاولة الرئيس سعد الحريري ان يأخذ «في صدره» مساعي الدفاع عن المسار الضريبي المعتمَد وتفنيد ما اعتبره «أكاذيب» حول ضرائب غير ملحوظة أصلاً جرى الترويج لها لتأليب الرأي العام. ورغم تأكيد الحريري تماسُك الحكومة خلف ملف السلسلة، فقد وجد أكثر من طرف نفسه مضطراً الى اتخاذ وضعيات «دفاعية»، مثلما فعل النائب وليد جنبلاط الذي يعتبر أن «السلسلة يجب ان تموّل باسترداد الأموال من السارقين»، وأيضاً حزب «القوات اللبنانية» الذي كان لاقى المعترضين على الضرائب وفي مقدّمهم حزب الكتائب، بإعلان تعليق السير بالسلسلة حتى يجد هؤلاء أبواب تمويل بديلة، بما عكس محاولة لرمي كرة تطيير السلسلة في مرمى «المزايدين». اما حزب رئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر)، الذي يصطدم بأول «لغم» سياسي - شعبي في عهده، فحاول بدوره الدفاع عن السلسلة وموارد تمويلها بإعلانه بعد اجتماع استثنائي برئاسة رئيسه الوزير جبران باسيل ان «السلسلة مطلب فئات كبيرة في القطاع العام و80 في المئة من الضرائب تطول الطبقات الميسورة فقط والباقي يشمل الجميع»، مؤكداً «لن نسمح بتطيير انجازاتنا فنحن نجحنا بفرض ضرائب على مجالات كانت محرمة سابقاً مثل الربح العقاري، والأملاك البحرية وكذلك المصارف واليوم اصبح هذا الموضوع قيد الاقرار».

الراي.. بيروت - من وسام أبو حرفوش ... لم يتعوّد وليد جنبلاط إحياء ذكرى والده كمال جنبلاط بأكثر من «وردةٍ» على الضريح، فما الذي تَغيّر لتكون الذكرى الـ 40 لاغتيال «المعلّم» هذه السنة حدَثاً غير مسبوقٍ يَحشد له وليد بك ويُشْرِف على ترتيباته اللوجستية ويَسهر على جعله يوماً مشهوداً لا يشبه كل الأيام؟.... اليوم الأحد سيكون «الجبل» ومعه لبنان على موعدٍ مع «انتفاضةٍ جنبلاطية»... حشودٌ من المدن والقرى والدساكر، وهواجسُ كالجمر فوق الرماد، أجيالٌ وأعلامٌ وصراعُ بقاءٍ، زحْفٌ وكلامٌ وسواعد، كأن في الأمر «معركةً وجودية» لا أكثر ولا أقلّ. هكذا ستكون المختارة، «عاصمة» الموحّدين الدروز، ومعها الشوف وعاليه وعموم جبل لبنان الجنوبي. فجنبلاط، الأكثر براغماتية وثقافة من بين الزعامات السياسية اللبنانية لن يسلّم بمصير «الهنود الحمر»، وسيقاوم أسْره في المعادلة الطائفية، وربما يصرخ على الملأ اليوم... لسنا لقمة سائغة. قبل أربعين عاماً اغتيل كمال جنبلاط بعدما أبلغ الى الرئيس الراحل حافظ الأسد انه لن يدخل «السجن السوري الكبير». وبعد 40 عاماً ينتاب وليد جنبلاط شعور بأن هناك مَن يريد إدخاله «السجن الدرزي الصغير»، ولذا قرّر استنفار «روح الفولاذ» (تعريب لعبارتيْ جان بولاد) لمقاومة ما يعتبره أنصارُه اغتيالاً سياسياً. وثمة مَن يعتقد ان جنبلاط، الذي غالباً ما يقال عنه إنه قارئٌ بارع للتحوّلات، يتعرّض لعمليةِ «تصفيةِ حساباتٍ» متعددة الجهة، انتقاماً من أدواره المحورية في حقباتٍ مختلفة، والتي جعلت منه «بيضة القبان» في إدارة اتجاهات اللعبة السياسية في لبنان نتيجة قدرته على التكيّف استناداً الى زعامته الدرزية الثابتة. وبدا ان الجميع، من خصوم جنبلاط وحلفائه، يريدون الاقتصاص منه. فهو كان رأس حربة «14 آذار» قبل ان يُتّهم بالانقلاب عليها وتمكين الآخرين من الإطاحة بالرئيس سعد الحريري، وهو الذي تجرّأ على وصْف سلاح «حزب الله» بـ «سلاح الغدر» قبل ان يختار تطبيع العلاقة مع الحزب، وهو رغم «أبوّته» للمصالحة المسيحية - الدرزية، يتم التعاطي معه كـ «شريكٍ مُضارِب» للأحزاب المسيحية في الجبل. وبدأ جنبلاط يدرك محاولةَ تهميشِ دوره حين جرى طبْخ التسوية السياسية التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وأعادت الرئيس الحريري الى السرايا الحكومية من خلف ظهره، ثم بـ «تحجيم» حضوره في الحكومة، هو الذي حرص على «الانحناء» لإمرار استحقاقاتٍ، يعي أهميتها والحاجة اليها، لكن الأهمّ أنه فَهِم أنها وليدة تَوافُقاتٍ إقليمية ودولية. غير ان النقطة التي طافتْ بها «القلوب المليانة» تجلّتْ في أداء حزب السلطة، اي «التيار الوطني الحر» ورئيسه الوزير جبران باسيل، المتَّهَم بركوب خطابٍ استفزازي في مواجهة جنبلاط وحزبه (الحزب التقدمي الاشتراكي)، بدءاً من صِيَغ قانون الانتخاب التي اقترحها، وصولاً الى افتعاله معركة غير مبرَّرة حيال رئاسة مجلس الشيوخ، مروراً بالكلام عن انه لا يحق لجنبلاط تسمية مرشح مسيحي في الانتخابات. وفي قانون الانتخاب لم يكتم جنبلاط غضبه في بادئ الأمر من محاولة حرمانه من الفوز بكتلةٍ نيابية متنوعةِ الانتماءات الطائفية... حتى في عزّ المارونية السياسية، كان أربابها وخصومها يتمتعون بتمثيل نيابي تَعدُّدي... هكذا كان الحال في الجبل أيام كميل شمعون وكمال جنبلاط، وأيام الأحلاف العابرة للطوائف والمناطق على عكس ما يجري الترويج له اليوم. هذا المناخ أفضى الى احتقانٍ هدّد بانفجار «الودّ الملغوم» بين جنبلاط والعهد، وهو ما تجلى في هجماتٍ متبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي بين المحازبين، استَحضرت اتهاماتٍ تعود الى أيام الحرب، الأمر الذي اضطُر قيادتيْ الاشتراكي والتيار الوطني الحر للتدخل وإصدار بيانات لسكبْ مياهٍ باردة على الاشتباكات الكلامية وإخمادها. ومن غير المستبعد ان يخرج جنبلاط أمام الحشود الهائلة عن النص، وسيوظف على الأرجح «عرض القوة» لحضّ الجميع على حماية المصالحة والتعددية والمشاركة... سيلوّح للحشود بيد وسيمدّ للآخرين يده الأخرى، في عمليةِ تأكيدٍ على مكانته في المعادلة السياسية وزعامته لجبل لبنان الجنوبي بمشاركة الجميع.

المستقبل.. إلى المختارة تتجه الأنظار السياسية اليوم لرصد فعاليات الحشد الشعبي المرتقب في مهرجان إحياء الذكرى الأربعين لاغتيال كمال جنبلاط، مع ما يختزنه في الشكل من تظهير لثقل الزعامة الجنبلاطية في ميزان المعادلة الوطنية، وفي المضمون من عناوين مبدئية قد تتصدر كلمة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط سيّما تجاه الاستحقاقات الراهنة والداهمة مطلبياً وانتخابياً. وفي الانتظار، قال كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله كلمته أمس إزاء هذه الاستحقاقات تحت عنوان مبدئي عريض تشاركا التسطير تحته كأولوية الأولويات الوطنية في هذه المرحلة: قانون الانتخاب أولاً. فبري كسر حاجز الصمت إزاء «الحملة المنظمة» التي يتعرض لها مجلس النواب ورأى أنها تستهدف ضرب عصفورين بحجر: قانون الانتخاب والانتخابات، ليضع في المقابل «النقاط على الحروف» وفق جدول أعمال نيابي يعيد الأمور إلى نصابها وتتصدره «أولوية قانون الانتخاب»، يليها «تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب لكل ذوي الحقوق وإقرار الموازنة». وكما رئيس المجلس، دقّ نصرالله ناقوس خطر «اللعب على حافة الهاوية» في ملف قانون الانتخاب، محذراً من أنّ «الوقت انتهى» وبات على جميع القوى السياسية مقاربة هذا الملف «بطريقة مختلفة خلال ما تبقى من أيام والعمل ليل نهار لوضع قانون جديد والاتفاق عليه». وإذ شدد على أنّ رفض قانون الستين والتمديد والفراغ يقتضي الذهاب إلى «تسوية» وإلا فإنّ البلد كله «لح يفوت بالحيط»، لفت من هذا المنطلق إلى أنّ قانون الانتخاب «هو من أوجب الواجبات الوطنية بل هو أوجب من الموازنة والسلسلة اللذين يتحملان تأخيراً لأسابيع بينما القانون الانتخابي يتعلق بمصير البلد والنظام والدولة ولم يعد يتحمل الوقت». وكان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل قد أعاد التأكيد أمس على التمسك بخيارات «التيار» حيال القانون الانتخابي، معتبراً أنه «ليس من السهل على الأفرقاء أن ترفضها كلها»، وأنّ المشروع الأخير الذي قدمه «يقترب أكثر فأكثر من تضييق الهوة للوصول إلى قانون جديد»، وأردف متوجهاً إلى الأفرقاء السياسيين: «بديل الرفض أشياء سيئة للبلد، الخيارات كلها مطروحة وعليكم في النهاية أن تختاروا قانوناً منها».

«السلسلة»

تزامناً، برز خلال الساعات الأخيرة إجماع وطني على تأييد أحقية سلسلة الرتب والرواتب ووجوب إقرارها إنصافاً لحقوق أكثر من ربع مليون عائلة، بالتوازي مع نبذ كل حملات المزايدة الشعبوية ورفض كل ضريبة تمس الناس. فبغض النظر عن حملات التشويه والتضخيم التي شُنت على مشروع السلسلة ولعبت على وتر احتياجات المواطنين الحساس لغايات انتخابية، برزت أمس جملة مواقف متقاطعة عبرت فيها الكتل النيابية الرئيسية عن رفض أي سلة ضرائبية تثقل كاهل المواطنين مع تنبيههم في الوقت عينه إلى ضرورة عدم الانجرار وراء زيف الادعاءات والشائعات التي يضخها البعض في سبيل دفعهم نحو منزلقات شعبوية قد تؤدي إلى تطيير الحقوق بدل الحفاظ عليها. وأفيد في هذا الإطار، أنّ ممثلين عن الكتل النيابية الرئيسية سيتداعون إلى الاجتماع خلال الأيام المقبلة لإعادة النظر في مستجدات الأمور على صعيد مشروع السلسلة وتدارس الموقف في سبيل تحصين المشروع وتمتين أواصر التوافق الوطني حياله، بشكل يوازن بين إقرار الحقوق المزمنة والإصلاحات المنشودة وتأمين الإيرادات اللازمة لتغطية تكلفة السلسلة بعيداً عن أي ضريبة تمس بلقمة عيش المواطن.

أشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى «أننا متمسّكون بمجموعة إصلاحات، قادرة على تحسين وضع الدولة المالي، وليس عبر فرض بعض الضرائب من هنا أو من هناك»، موضحاً أن «الهدر في الدولة كبير جداً، والفساد أكبر وأكبر، ونحتاج الى وقت طويل للخروج من هذا الوضع». عقدت كتلة «القوات اللبنانية» اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع في معراب أول من أمس، ضمّ اليه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ووزير الإعلام ملحم الرياشي، والنواب جورج عدوان، ايلي كيروز، أنطوان زهرا، فادي كرم، جوزيف المعلوف وشانت جنجنيان، وأعضاء الهيئة التنفيذية طوني كرم وجو سركيس وإدي ابي اللمع. وقال جعجع بعد الاجتماع: «إن اجتماع تكتل القوات اللبنانية كان طويلاً جداً، بحيث توقفنا مالياً عند الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلد، وبصراحة، نحن لسنا مسرورين ولا راضين أبداً عن كل المعالجات المتخذة حتى هذه اللحظة، ونعتبر أن هناك تركة ثقيلة عمرها 30 عاماً، من الممارسات المالية والاقتصادية التي ليست في مكانها، وقد أدت الى الوضع الذي نعيشه في الوقت الراهن». وأوضح أن «اجتماعنا كان مخصصاً لاستعراض كل هذا الوضع، بُغية إيجاد الحلول الممكنة التي يمكن السّير بها، ولكن الأكيد، هو أننا ضدّ أي زيادة للضرائب في المبدأ، كما أننا لسنا مع أن تقوم الدولة بصرف الأموال في الوقت الحاضر، ومن هذا المنطلق، سينقل وزراؤنا الى مجلس الوزراء اقتراحات واضحة جداً، تتعلق بالدرجة الأولى بالإبقاء على موازنة الدولة كما كانت عليه في العام الماضي، إذ لسنا في وضعيّة تتيح لنا زيادة سنوية في الإنفاق بين ألفين و4 آلاف مليار ليرة». وتابع «من جهة أخرى، نحن متمسّكون بمجموعة إصلاحات، قادرة على تحسين وضع الدولة المالي، وليس عبر فرض بعض الضرائب من هنا أو من هناك، فالهدر في الدولة كبير جداً، والفساد أكبر وأكبر، ونحتاج الى وقت طويل للخروج من هذا الوضع، ونحن لا نريد أن نضحك على بعضنا البعض، ولا على الناس، باعتبار أن وقف الهدر هو عبارة عن عملية طويلة، تحتاج الى مجموعة تدابير تبدأ اليوم، وتستغرق من سنة الى ثلاث سنوات حتى تنتهي، ولكن من اليوم وإلى حين تحقيق هذا الهدف المنشود، يجب تقليص حجم المصروف في الدولة، لكي تتجنب فرض ضرائب جديدة، وسوف تظهر تباعاً تفاصيل ما اتفقنا عليه، من خلال تصاريح وزرائنا ومواقفهم».

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن «الحكومة تولي مطالب واحتياجات وأوضاع بلدة عرسال عموماً، اهتماماً استثنائياً، لأن البلدة عانت وتعاني الكثير جرّاء تداعيات أزمة النازحين السوريين المتواصلة»، لافتاً الى أن «المرحلة المقبلة ستشهد ترجمةً عملية للاهتمام الحكومي بوضع البلدة». وقال الحريري خلال استقباله وفداً موسعاً من بلدة عرسال، ضمّ رئيس البلدية باسل الحجيري وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير ووجهاء البلدة في بيت الوسط أمس: «إن عرسال عانت الكثير خلال السنوات الماضية، جرّاء تدفّق أعداد كبيرة من النازحين، تفوق طاقتها بكثير، وتمّ استهدافها من أكثر من جهة، والحمد الله تمّ إفشال كل هذه المحاولات، بوعيكم وتضامنكم وصبركم وصمودكم»، مؤكداً أن «التعاطي الحكومي سيكون مع مختلف مطالب وحاجات البلدة، وهدفنا تثبيت أهالي عرسال في أرضهم، وتأمين المستلزمات الضرورية والحياتية لسبل عيشهم، ونحن نعمل حالياً على تحديد المشاريع الحيوية والضرورية التي تحتاجها عرسال، لدراستها والبدء في تنفيذها». من جهته، قال الحجيري: «أطلعنا الرئيس الحريري على المشكلات التي يعاني منها أهالي عرسال، وهو أبدى كل التجاوب، وعرسال تعيش مرحلة صعبة جداً، وتدافع عن كلّ الوطن، ولها الفخر بذلك، وهي تاريخياً، وكلّّما دعاها الوطن لَبّت النداء، واليوم، هي في أمسّ الحاجة الى أن يكون الوطن الى جانبها، والى وقوف الدولة الى جانب أهاليها». واستقبل الرئيس الحريري وفداً من القطاع الزراعي، برئاسة رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، الذي قال بعد اللقاء: «طالبنا الرئيس الحريري بالاستمرار في الاتفاقية القائمة بين لبنان ومصر بالنسبة للمنتوجات الزراعية، أكان تصديراً أو استيراداً، وسمعنا منه موقفاً ثابتاً تجاه المزارعين، والعمل لحماية القطاع الزارعي»، مضيفاً «كذلك بحثنا في موضوع البطاطا، وأكد الرئيس الحريري اهتمامه بهذا القطاع، وعدم السماح بضرب الموسم في عكار، والذي يبدأ في شهر نيسان المقبل، وكان موقفه صارماً بالنسبة لحماية القطاع الزراعي ومستقبله». وختم «نشكر الرئيس الحريري على تجاوبه مع مطالبنا، ونشدّ على يديه في المفاوضات التي ستعقد مع الجانب المصري خلال الأيام المقبلة، ومن المؤكد أنه سيكون من المدافعين الشرسين عن القطاع الزراعي والمزارعين في لبنان».

بيروت - «الحياة» ..دعا الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله عبر شاشة أطل من خلالها على أربعة تجمعات نسائية في ضاحية بيروت الجنوبية والنبطية وحناويه وبعلبك أمس، احتفالاً بذكرى ولادة فاطمة الزهراء، إلى وجوب مقاربة ملف سلسلة الرتب والرواتب والضرائب التي ستُفرض لتمويلها «بعيداً من المزايدات وتصفية الحسابات»، واصفاً ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن «جزءاً منه أكاذيب». ونبه إلى أن «الشعبوية في هذا الملف لا تؤدي إلى نتيجة ولا يربح فيها أحد». وقال: «تجب مقاربة الملف الذي يطاول 260 ألف عائلة، أي مليون لبناني ينتظرون السلسلة، بأخلاقية وإنصاف ومصلحة وطنية». وأكد تأييد «حزب الله» السلسلة و «دعمها بقوة، وما هو مطروح أمام المجلس النيابي نحاول تحسينه، ونحن صادقون ولا نجامل، ونعتبر أن تطيير التمويل سيطير السلسلة». وقال: «هناك نوعان من الضرائب على الأملاك البحرية والكماليات والأغنياء والشركات الكبرى، فما هي المشكلة؟ هي في كل دول العالم موجودة ويجب ألا تزاد على الفقراء وذوي الدخل المحدود. وهناك خيارات واضحة تحتاج إلى قرار وجرأة وتنازل عن نفقات لا طعم لها. نريد أكل العنب لا قتل الناطور ولا نريد استخدام الملف لتصفية حسابات سياسية مع أحد». وكشف عن «اتفاق على اجتماع مصغر للكتل النيابية الأساسية سيتم لإعادة النظر والنقاش، وسنقدم طرحنا لبدائل لن أكشف عنها الآن، ويجب اتخاذ قرارات جريئة بزيادة ضرائب في مجالات تتحمل أكثر، وان يحصل تقشف، خذوا مواقف جريئة ممن يكدسون الذهب والفضة على حساب الناس. وأطالب جميع القوى السياسية الرافضة زيادة الضرائب بأن تفي بوعودها وهي قادرة». قانون الانتخاب ورأى نصر الله أن «الوقت ضاق كثيراً بالنسبة إلى وضع قانون جديد للانتخاب، واللعب على حافة الهاوية بات خطيراً. واليوم الخيارات المتاحة: الفراغ أو التمديد أو قانون الستين، وهي خيارات سيئة جداً وخطيرة على البلد، والوقت انتهى، لذلك تجب خلال ما تبقى من أيام مقاربة القانون بطريقة مختلفة، وموقفنا الدائم أننا لا نقترح قانوناً على قياسنا أو قياس حلفائنا، نفتش عن قانون دائم وليس لمرة واحدة، وعلى أساس عادل ويمثل الجميع، وعندما تحدثنا عن النسبية أو المحافظات الخمس أو أكثر أو صوت تفضيلي، فكل الأمور قابلة للنقاش. النسبية الكاملة تنقص من حصتنا وعلى غيرنا أن يقبل بأن تنزل حصته ويعود كل واحد إلى حجمه الطبيعي. والحل الآن أن ندخل من باب المعالجة إلى الاتفاق على تسوية وكل القوى السياسية معنية بأن تقدم تنازلات، ولا أحد يستهين بالمصير الذي سنذهب إليه ما لم تحسم القوى والكتل أمرها». وحض على «العمل ليلاً ونهاراً للتوصل إلى القانون، وقبل الموازنة والسلسلة، مع أهمية هذين الملفين، لأنها تتحمل أسبوعاً وأسبوعين، أما قانون الانتخاب فهو مصير دولة. ولنقبل بتقديم تنازلات ما».

هشاشة الأمم المتحدة

وتوقف نصر الله أمام تقديم الأمينة التنفيذية للجنة «إسكوا» ريما خلف استقالتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على خلفية تقرير وضعته الدول العربية المشاركة في اللجنة ويتهم إسرائيل بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، وقبوله الاستقالة، معتبراً ان ما حصل «دليل على هشاشة المنظمة الدولية وضعفها وخضوعها أمام التهديدات الأميركية والإسرائيلية لسحب التقرير». وإذ حيّا خلف، طالب «جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي بعدم الخضوع ومتابعة تثبيت التقرير في الأمم المتحدة».

سورية

وتوقف عند دخول الحرب في سورية سنتها السابعة، معتبراً «أن القوى الكبرى التي اجتمعت منذ البداية على سورية لإخراجها من محور المقاومة والسيطرة على قرارها وسيادتها وموقعها الاستراتيجي في الصراع مع العدو الإسرائيلي حصدت الخيبة والفشل». ورأى أن المجموعات الإرهابية من «قاعدة» و «داعش» و «جبهة النصرة» هي إلى نهاياتها في العراق وسورية، قد تبقى مجموعات سرية تنفذ عمليات انتحارية ضد المدنيين وهذا يعبر عن فشلها الاستراتيجي، لأنه انتقام». وأشار إلى إسرائيل «التي تتدخل كل يوم بحجة ضرب سلاح حزب الله كما ادَّعوا بالأمس، وضرب مواقع الجيش السوري لمساندة الفصائل الإرهابية، إلا أن سورية انتصرت وتنتظر الانتصار الكبير والحاسم والمسألة مسألة وقت». ورأى أن «بقية فصائل المعارضة بلا قائد ولا قيادة ولا توحد ولا مشروع وطني، بل تشتت وضياع بين السفارات وأجهزة المخابرات، والرهان على أطر وطنية في المعارضة لتكون شريكة في الحل السياسي لإعادة بناء سورية من جديد. أدعوهم إلى إلقاء السلاح والخروج من جبهة النفاق إلى جبهة الأمة، والأمر متاح، تداركوا آخرتكم».

نيويورك - «الحياة» ... جددت الولايات المتحدة أمس ضغطها في مجلس الأمن باتجاه خفض عديد قوة حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان «يونيفيل» وتقليص موازنتها، وتصدت لها فرنسا وإيطاليا المشاركتان في «يونيفيل»، إلى جانب روسيا ومصر. جاء ذلك في جلسة حول تطبيق القرار ١٧٠١ وجّه فيها المجلس رسالة دعم «قوي» إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ، مؤكداً ضرورة أن يساهم «التقدم السياسي الذي يشهده لبنان في تعزيز سلطة الدولة وبسطها على كل الأراضي اللبنانية»، مع تأكيد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها. ونقل ديبلوماسيون عن المندوبة الأميركية في الاجتماع، نائبة السفيرة ميشال سيسون، مطالبتها بـ «مزيد من الخفض في موازنة يونيفيل وعديدها»، في ضوء التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول المراجعة الاستراتيجية لـ «يونيفيل»، وهو ما «تصدت له دول عدة بينها روسيا وإيطاليا وفرنسا ومصر». وتطالب الولايات المتحدة كل عام بخفض نفقات قوات حفظ السلام في الأمم المتحدة «وترشيدها». ويتوقع أن تترجم مطالباتها العام الحالي خفضاً في المساهمة الأميركية في موازنة الأمم المتحدة التي تبلغ ٢٣ في المئة. ووفق المصدر نفسه، أكد أعضاء في مجلس الأمن خلال الاجتماع، بينهم مندوبو روسيا وفرنسا وإيطاليا ومصر، «أن قوة يونيفيل تمثل واحدة من أكثر مهمات حفظ السلام نجاحاً وأهمية»، مشيرين إلى أنها تعمل في منطقة «مهددة بالكثير من العوامل». ونقل ديبلوماسيون عن المندوب الفرنسي داخل الجلسة قوله إن «الحاجة ماسة للإبقاء على فاعلية يونيفيل، إذ أثبتت أنها من أنجح قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما أن موقف كل من إسرائيل ولبنان متمسك بالإبقاء على اليونيفيل في مستوى أدائها الحالي». وكان الأمين العام أوصى بخفض نسبي في عديد القوة البحرية لـ«يونيفيل» لا يتعدى ٣٠٠ جندي، مع تغيير تشكيلة القوة البحرية نحو قطع بحرية أصغر حجماً وأكثر قدرة على الحركة، وخفض ساعات تحليق مروحيتين تابعتين لها، وفي الوقت ذاته تعزيز قدرات القوة البحرية في الجيش اللبناني لتمارس المزيد من المهمات. إلى ذلك، نقل ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن دولاً غربية بينها الولايات المتحدة اعتبرت في الجلسة أن تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون حول سلاح «حزب الله» تعد مساساً بالقرار ١٧٠١ «وتشكل مصدر قلق»، مؤكدين في الوقت ذاته الدعم الكامل للممثلة الخاصة في لبنان سيغرد كاغ ولضرورة التقيد الكامل بالقرار ١٧٠١. وأشاد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر بالتقدم الذي شهده لبنان منذ إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، وقال إن فرنسا «تشجع القيادة اللبنانية على التقدم خلال وقت قريب نحو إنجاز قانون الانتخاب» معتبراً أن ذلك «يشكل الخطوة المهمة التالية للحفاظ على الزخم السياسي»، كما على ضرورة التقيد الكامل بقراري مجلس الأمن ١٧٠١ و١٥٥٩، ومشيراً إلى أنه أعد نقاط بيان لطرحها على أعضاء مجلس الأمن في هذا الشأن. وشدد على أنه في ظل «تقاطعات الزخم السياسي في لبنان، من المهم أن نظهر دعمنا المستمر لهذا البلد الذي تعتبره فرنسا صديقاً عزيزاً جداً وخاصاً». كذلك أكد «أهمية إعادة تأكيد دعمنا الكامل لعمل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ» معتبراً أنها «لا مثيل لها بالنسبة إلى التزامها وقيادتها وانخراطها في العمل، ومن المهم أن يقدم لها مجلس الأمن الدعم الكامل بنسبة مئة في المئة». وأكد مجلس الأمن في موقف تلاه رئيسه للشهر الحالي السفير البريطاني ماثيو ريكروفت، أن أعضاء المجلس «رحبوا بالتقدم السياسي في لبنان منذ إجراء الانتخابات الرئاسية وتـــشكيل الحكومة، وحضوا كل القوى على التمسك بالحوار الوطني لحل المشكلات التي تعانيها البلاد، وشددوا على ضرورة إنجاز قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها مهمة لاستقرار لبنان». وشدد أعضاء المجلس في الموقف المتوافق عليه بينهم على «ضرورة أن يساهم التقدم السياسي في لبنان في مواصلة تعزيز سلطة الدولة وبسطها على كل الأراضي اللبنانية، والتقيد بتطبيق القرارات ١٧٠١ و١٦٨٠ و١٥٥٩»، وحثوا «كل الأطراف على التقيد بوقف الأعمال العدائية» بين لبنان وإسرائيل، وأكدوا «أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية ودعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمها، كما رحبوا بتعيين قائد الجيش، وأكدوا دعمهم القوي للممثلة الخاصة للأمم المتحدة سيغرد كاغ». وكان غوتيريش دعا في تقريره الذي صدر في ٨ الجاري الرئيس اللبناني ميشال عون إلى إعادة عقد جولات الحوار الوطني «لتوجيه التوصل إلى استراتيجية دفاعية وطنية يمكنها أن تتناول مسألة السلاح خارج سيطرة الدولة، وبقية عناصر القرار١٧٠١». وأكد ضرورة مواصلة لبنان تعزيز عمل المؤسسات الدستورية «وتقوية سلطة الدولة»، معتبراً أن «استمرار حزب الله وسواه من المجموعات في حيازة أسلحة أمر يقوض سلطة الدولة ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١».