القضاء الأميركي يُحاكم «الإمبراطور» اللبناني تاج الدين... نُقل إلى الولايات المتحدة بعد توقيفه في المغرب..جنبلاط: لا نقبل بتحجيم الدروز..هولاند يلتقي الحريري في 3 نيسان..إزالة التحفظ الخليجي عن بند لبنان يتوقف على موقفه من ثلاث نقاط...قمّة المأزق اللبناني في... قمّة عمّان.. «المارينز» على مرمى حجر في سورية... وقرار الحرب على الطاولة في إسرائيل

الأحد 26 آذار 2017 - 7:01 ص

2492

محلية

لبنان يَمضي بـ «الهرْج والمرْج» في الطريق إلى قانون الانتخاب.. مشروعا باسيل و«حزب الله» وجهاً لوجه

بيروت – «الراي»... اتّفَقوا، لم يتّفِقوا وقد يتفقون وربما لن يتفقوا... هكذا هو حال موقف القوى السياسية اللبنانية من الصيغ المتداوَلة في شأن قانون الانتخاب العتيد، الذي بات يشكل «أم المعارك» في بيروت مع تحوُّل عامل الوقت سيفاً مصلتاً على رقاب السلطة التشريعية المهدَّدة بالفراغ في حال تَطوّر الصراع على «جنس» قانون الانتخاب إلى حرب استنزاف للمرحلة الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 يونيو المقبل. ووسط حالٍ من «توازن الرعب» بين مَن يضغط بقانونٍ يناسبه ملوّحاً بالسقوط في فم الفراغ، ومَن يقاتل لقانونٍ يناسبه مهدداً بالتمديد للبرلمان «السيّد نفسه»، يختلط الحابل بالنابل في غموضٍ «غير بناء» يحوط مصير المساعي لعقد صفقةٍ كبرى بين القوى السياسية حيال قانون انتخابٍ جديد، يتيح تفادي السيناريوات المأسوية كالفراغ والتمديد وتمْنع دفع البلاد نحو المأزق الصعب. وبات من الواضح أن معركة شرسة تدور الآن بين مشروعيْن، واحد اقترحه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ويقوم على اعتماد نظام مختلط بين الاقتراع الأكثري (طائفياً) والاقتراع النسبي (وطنياً)، وآخر يدفع في اتجاهه «حزب الله» ويقوم على اعتماد «النسبية الكاملة» في لبنان كدائرة واحدة أو دوائر عدة، ما جعل القوى السياسية وكأنها في معرض «الاستفتاء» حيالهما. ورغم إعلان رئيس البرلمان، رئيس حركة «امل» نبيه بري عدم موافقته على مشروع باسيل، وطرْح «حزب الله» ملاحظات عليه كفيلة بنسْفه، وتعاطي «تيار المستقبل» معه على طريقة «لعم»، أي أنه لا يؤيده ولا يرفضه، فإن «التيار الوطني الحر» ما زال يدافع عن حظوظه، استناداً الى ما يشيعه عن مواقف ايجابية لمختلف الأطراف من اقتراح باسيل المفتوح على «روْتشات» تأخذ في بعض الملاحظات التي تجعله مقبولاً من القوى الرئيسية. وعلى عكس هذه الخلاصة، فإن ثمة تقديرات بدت حاسمة في القول ان مشروع «النسبية الكاملة» الذي وضعه «حزب الله» على الطاولة تحوّل ملاذاً للخروج من المأزق بعد تأييده من أوساط واسعة وانفتاح «تيار المستقبل» على مناقشته، وهو المشروع الذي يتفيأ موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويحظى بدعمٍ قوي من الرئيس نبيه بري ويلبّي طموحات فئات في طوائف مختلفة. واللافت في هذا السياق ان «تيار المستقبل»، الذي سبق ان نصح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بالجلوس في المقاعد الخلفية وترْك الأمور تأخذ مداها، يتعامل مع ما يُعرض عليه من صيغ لقانون الانتخاب بـ «حيادية»، ما جعل المعركة الدائرة حالياً مواجهة «وجهاً لوجه» بين «الثنائية الشيعية» (حزب الله وحركة امل) و«الثنائية المسيحية» (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية). ولفت أمس اعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع رفضه المبدئي والمطلق لاعتماد «النسبية الكاملة» أياً يكن عدد الدوائر، وسط تقديرات تحدثت عن تفاهم في هذا الشأن بين «القوات» و«المستقبل» وجنبلاط نتيجة ما يصيب تلك الاطراف من خسائر انتخابية - سياسية إذا تم اعتماد النسبية الكاملة. هذا المشهد الاقرب الى «الهرج والمرج» يعكس ارتباكاً من جهة وحماوة من جهة أخرى، بعدما جرى التلويح من «الثنائية الشيعية» بأن 17 ابريل المقبل يشكل «خط النهاية» للتوصل الى اتفاق حول قانون الانتخاب وإلا أديرت محركات التمديد المتدحرج للبرلمان، ربما في انتظار انصياع الجميع لقانون «النسبية الكاملة» التي نصح «حزب الله» باعتمادها «اختصاراً للوقت».

قمّة المأزق اللبناني في... قمّة عمّان.. «المارينز» على مرمى حجر في سورية... وقرار الحرب على الطاولة في إسرائيل

الراي..بيروت - من وسام أبو حرفوش ... تتّجه الأنظار في بيروت إلى القمة العربية المرتقبة منتصف الأسبوع في عمّان بوصفها قمة «المأزق اللبناني» في المواءمة بين مقتضيات التضامن مع الشرعية العربية وموجبات الانصياع لوهج المشروع الإيراني في لحظةٍ لا مكان فيها لـ «الرمادي» نتيجة الصراع المتعاظِم في المنطقة وبلوغه مستوياتٍ متأجّجة، تشي بأن حروب الساحات المترامية تقف على شفا حربٍ شاملة. ويسود انطباعٌ بأن «الشطارة» اللبنانية في المواءمة القائمة على المزاوجة بين «الشيء وضده»، والأقرب الى ديبلوماسية الـ «لعم» لن تكون مُجْدية، بدليل أنها سبق أن تسببت بأزمة غير مسبوقة مع دول الخليج قبل نحو عام حين تلكّأت الخارجية اللبنانية في إدانةٍ صريحةٍ للتدخل الايراني في شؤون المنطقة غداة حرْق السفارة السعودية في طهران. يومها أجرتْ السعودية مراجعةً شاملة للعلاقة مع لبنان وأوقفتْ بموجبها هبة الـ 3 مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني، وفرَض مجلس التعاون الخليجي حظراً على سفر رعاياه الى بيروت وصَنّف «حزب الله» على أنه منظمة إرهابية، وجرى التعاطي مع الدولة اللبنانية على أنها رهينة هيْمنة الحزب كأداةٍ للمشروع الايراني في المنطقة، خصوصاً في ضوء انخراط الحزب العسكري في سورية والعراق واليمن ومسؤوليته عن شبكاتٍ أمنية في دول أخرى. واستمرّ الوضع على هذا النحو البالغ التأزم بين لبنان والشرعية العربية الى حين انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في إطار تسويةٍ أعادت الرئيس سعد الحريري إلى السرايا الحكومية، وهو التطوّر الذي كسر المأزق السياسي - الدستوري في لبنان بـ «ضوء أخضر» سعودي - إيراني او بإدارة ظهر منهما، في محاولةٍ لتجنُّب انهيار الدولة بعد نحو 30 شهراً من الفراغ الرئاسي. وأَمْلتْ مقتضيات التسوية إطلالة عون بـ «خطاب قسَمٍ» أرضى السعودية ولم يُغْضِب إيران وأَطلقَ تَنافُساً بين المعسكريْن على احتضان العهد الجديد. ومَن يرصد تواريخ زيارة المسؤولين السعوديين والإيرانيين (لبيروت) و«تَعاقُبها» يدرك أن الرياض فتحتْ الباب أمام العهد لتطبيع العلاقة مع لبنان وأن طهران ضغطتْ لإبقائه في «بيت الطاعة». وبدا أن ما كسبَه عون في زيارة «العلاقات العامة» للسعودية وقطر خسره بـ «سطرٍ واحد» في تصريحاتٍ أطلقها خلال زيارته مصر وأضفى من خلالها «شرعية» على سلاح «حزب الله» حين اعتبره غير متناقض مع مشروع الدولة ويكمل مهمة الجيش اللبناني الذي لا يتمتّع بقدرة كافية، وهو الأمر الذي فاجأ الداخل والخارج على حد سواء. وفي الوقت الذي تلقّف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله «الموقف الشجاع» لرئيس الجمهورية، استخدَم المنصة عيْنها ليطلق هجوماً عنيفاً على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ويتوعّد اسرائيل، في اندفاعةٍ عكستْ يومها حدّة المواجهة الإيرانية - الأميركية وسط كلامٍ كبير عن احتمالاتِ حربٍ في المنطقة. ومن هنا، فإذا أردتَ معرفة ما ينتظر لبنان في قمة عمّان، يصبح من الضروري معاودة التذكير بالارتدادات القاسية التي كانت تَسبّبتْ بها تصريحات رئيس الجمهورية، وتجلّت في «غضب دولي» عبّر عنه يومها «الاجتماع السري» لسفراء دول مجموعة أصدقاء لبنان الذين رأوا في موقف عون خروجاً عن مندرجات القرار 1701، اضافة الى عودة الفتور الى العلاقة اللبنانية - الخليجية وتَرنُّحها من جديد. ويدرك لبنان الآن وهو في الطريق الى قمة عمّان ان هامش المواءمة - المناورة يضيق أمامه نتيجة متغيّراتٍ يصعب تجاهُلها، وأهمها:

• أن القمّة تنعقد تحت مرمى أنظار إدارة دونالد ترامب التي بدت حاسمة في اعتبارها إيران «الراعي الاول للإرهاب»، وعلى مرمى العين من هبوط «المارينز» في سورية على تخوم الرقة.

• تَزايُد التشدد الخليجي حيال نفوذ إيران وأذرعها في المنطقة على وهج تَبدُّل السلوك الأميركي مع رحيل باراك أوباما ومجيء دونالد ترامب. وليس أدلّ على ذلك مما يجري في اليمن وسورية.

• تَبلُّغ لبنان من أعلى المستويات أن قرار الحرب في اسرائيل وُضع على الطاولة، وأن على بيروت التحوّط في سياساتها وإبلاغ «مَن يعنيهم الأمر» الحاجة الى خفْض مستويات التوتر.

• إشاراتٌ ذات دلالات، منها اعتقال الولايات المتحدة «الذراع المالي» لـ «حزب الله» قاسم تاج الدين و«تغريم» الجامعة الأميركية في بيروت 700 ألف دولار بعد اتّهامها بالتعاون مع «حزب الله».

وسط هذا المناخ كثرت التساؤلات عن طبيعة الموقف الذي سيعلنه لبنان على المنبر وفي المحادثات الثنائية خلال قمة عمّان وتحديداً حيال إدانة التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وعما إذا كان سيختار التضامن العربي أم التحفظ بذريعة النأي بالنفس، وما الذي سيقال عن الأدوار الخارجية لـ «حزب الله». وثمة معلومات تحدّثت في هذا السياق عن ان لبنان، الذي سيتمثّل بوفد يضمّ الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، سعى الى استباق القمة بالطلب من مصر والأردن لعب دور الوساطة لإقناع الآخرين بـ «حراجة الوضع» في لبنان.

إزالة التحفظ الخليجي عن بند لبنان يتوقف على موقفه من ثلاث نقاط

الحياة..بيروت - وليد شقير ... قالت مصادر مطلعة على التحضيرات للقمة العربية المنتظر عقدها في البحر الميت الأربعاء المقبل، إن رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري يأملان منها إعادة إطلاق علاقات لبنان- العربية، لا سيما الخليجية نحو مزيد من التطبيع والتحسن إثر فترة من الجفاء خلال العام 2016، التي كانت زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية قبل 3 أشهر أزالت الكثير منها وأعادت الحرارة إلى تلك العلاقة. وأشارت المصادر إلى أن الأجواء الإيجابية التي نجمت عن زيارة عون إلى السعودية والتعليمات التي أعطاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح أبواب التعاون وعودة السياح السعوديين إلى لبنان ودراسة الاستثمارات السعودية في لبنان، كان يفترض أن تتم متابعة ترجمتها العملية في لقاءات بين الوزراء المختصين في البلدين إلا أنها أصيبت بالجمود إثر تصريحات الرئيس عون عن أن سلاح «حزب الله» مكمل للجيش اللبناني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، في وقت يعتبر قادة الخليج أن هذا السلاح بات يستخدم في التدخلات الإيرانية في الدول العربية، الأمر الذي دفعها إلى تصنيف الحزب إرهابياً نتيجة ممارساته. وإذ حاول الرئيس الحريري بالتأكيد على أن سلاح الحزب موضوع خلاف لبناني، وكذلك بعض تصريحات الرئيس عون نفسه بحديثه عن أن السلاح يبحث في إطار الاستراتيجية الدفاعية تصويباً للموقف، فإن ذلك جاء استدراكاً لتعبير الجانب الخليجي عن الانزعاج من التصريحات السابقة. وتجلى ذلك بمحطتين وفق هذه المصادر. الأولى التباطؤ في الاتصالات الثنائية لترجمة نتائج زيارة عون السعودية (وقطر)، خصوصاً أن تصريحات الأخير أعقبها تجديد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله هجومه على دول الخليج. كما تجلى الانزعاج بتحفظ 3 دول خليجية على البند المتعلق بـ «التضامن مع لبنان» في مشروع القرارات التي ستصدر عن قمة الأردن العربية، والذي ينص على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، خلال اجتماعات الجامعة العربية على مستوى المندوبين. وتأمل الأوساط الرسمية اللبنانية أن تتم إزالة التحفظ الخليجي على مستوى وزراء الخارجية العرب في البحر الميت غداً الإثنين وبعده الثلثاء. الثانية، هي ما تردد عن أن الجانب السعودي علق زيارة كان يمكن أن تتم للملك سلمان إلى لبنان، بعدما كان وعد بتلبية الدعوة التي وجهها إليه الرئيس عون حين التقاه في كانون الثاني (يناير) في الرياض. وأفادت المعلومات التي تحدثت عن ذلك أن السبب هو الانزعاج الخليجي من الموقف اللبناني الرسمي من سلاح «حزب الله». إلا أن مصادر ديبلوماسية عربية قالت لـ «الحياة» إن المداولات حول زيارة خادم الحرمين الشريفين لبنان لم تتطرق إلى أي موعد. وذكرت مصادر واسعة الاطلاع أن الجانب اللبناني طلب، إثر الإشاعات عن تعليق الزيارة، أن تتم وألح على ذلك وأن الجانب السعودي اكتفى بالرد بأن تحديد الزيارة سيتم في إطار الاتصالات الديبلوماسية بين البلدين. وفي كل الأحوال فإن الأوساط المتصلة بالدوائر العربية المتابعة لتطورات العلاقات اللبنانية- السعودية والخليجية أوضحت لـ «الحياة» أن الدول المعنية تترقب موقفاً لبنانياً واضحاً في القمة من 3 قضايا مطروحة عليها في شكل أو آخر، يمكن ذكرها كالآتي:

- إدانة القمة التدخلات الإيرانية في الدول العربية. وهو أمر سبق للبنان أن وافق عليه في القمة الإسلامية في إسطنبول والقمة العربية في موريتانيا عام 2016.

- التزام لبنان القرارات الدولية، لا سيما القرارين 1701 و1559 في ما يتعلق بالسلاح غير الشرعي، إذ أنهما ينصان على ألاّ يكون سلاح على الأرض اللبنانية إلا سلاح الشرعية اللبنانية، ويشمل ذلك السلاح الفلسطيني ولا يقتصر على سلاح «حزب الله». ويتعاطى بعض الدول العربية مع هذا الأمر باعتباره موقفاً دولياً بعدما أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد عليه في تقريره عن تنفيذ القرار 1701 إلى مجلس الأمن وصدر في بيان مجلس الأمن في 17 الجاري بعد مناقشة التقرير.

- إدانة تدخلات «حزب الله» في الدول العربية (سورية واليمن وبعض دول الخليج). وكان هذا الأمر طرح في قمم واجتماعات عربية سابقة، وأضافت إليه الدول الخليجية عبارة «ممارسات الحزب الإرهابية»، ما دفع الجانب اللبناني إلى التحفظ على هذه العبارة كون الحزب عضواً في البرلمان وفي الحكومة.

وقالت الأوساط المتصلة بالدوائر العربية المتابعة عن كثب لعلاقة لبنان بالدول الخليجية، لـ «الحياة» أنه لم يعد ممكناً لها التغاضي عن مسايرة السلطات اللبنانية للحزب، وأنها لا تأخذ بالتفسير القائل إن موقف الرئيس عون لا يعبّر عن موقف الحكومة اللبنانية، وأن الدرجة التي بلغتها المواجهة العربية مع إيران وأدواتها في المنطقة لم تعد تحتمل اعتماد سياسة النأي بالنفس عن الموقف في هذا الإطار مع تفهم وضع لبنان الداخلي. وفي المقابل، فإن المصادر اللبنانية المعنية بموقف الرئيس عون تقول لـ «الحياة» إن لبنان كان على الدوام ضد التدخلات في شؤون الدول العربية، وأن عون حرص على أن يرافقه الرئيس الحريري إلى القمة، مع معرفته بموقف الأخير ضد سلاح الحزب وإيران لأنه يريد التشاور معه في شأن الموقف خلالها، وفي سبل معالجة الانزعاج الخليجي من موقفه، لأنه حريص على أفضل العلاقات مع الرياض وسائر الدول الخليجية. وتحدث بعض المصادر عن أن التشاور بينهما سيسمح بأن تكون كلمة الرئيس عون في القمة مراعية للحرص على أفضل العلاقات. إلا أن هذا لا يمنع قول مصادر أخرى عليمة بالمناخ العربي الراهن لـ «الحياة» إن إعادة الحرارة إلى العلاقة الخليجية- اللبنانية يتوقف على الموقف اللبناني الواضح هذه المرة، خصوصاً أن تعيين السفير السعودي الجديد في بيروت يتوقف على مدى أخذه في الاعتبار مصالح هذه الدول في إطار المواجهة التي تخوضها في المنطقة، وكذلك استئناف الاتصالات الثنائية على المستوى الوزاري من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وإعادة السياح الخليجيين إلى لبنان الذي كانت اتصالات حثيثة بدأت في شأنه وأبدى خلالها الحريري تجاوباً مع التسهيلات المطلوبة لتحقيقها. وتدعو مصادر أخرى مراقبة إلى أن يأخذ الجانب اللبناني في الاعتبار تطورات تحصل على المشهد العربي قبيل القمة لا بد أن تنعكس على أجواء انعقادها. وتعدد لـ «الحياة» بعضاً منها، مثل معالجة التباينات المصرية- السعودية وإطلاق حوار مصري- قطري واستعادة العلاقة العراقية- السعودية، في شكل قد يهيئ لأجواء عربية تتراجع فيها الخلافات على طريق إيجاد حلول لها في المرحلة المقبلة، وإن لم تجد معالجات جذرية في القمة. وتقول هذه المصادر إن هذه الأجواء تتناغم بالطبع مع تطورات دولية لها تأثيرها، أبرزها عودة شيء من التناغم بين بعض الدول العربية وبين الإدارة الأميركية الجديدة، خلافاً لما كانت عليه الأمور مع الإدارة السابقة. لكن المصادر المـــراقبة إياها تقول إن هذا لا ينـــفي أن دولاً عربية يهمها عدم إحراج لبنان، لكن لا بد من أن يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الخليجية في الوقت نفسه.

جنبلاط: لا نقبل بتحجيم الدروز

بيروت - «الحياة» ...رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط أن «المهم الانتهاء من قانون الانتخاب وهو يتسع للجميع، ومطلبنا هو التمثيل الصحيح». وقال خلال استقباله وفداً كبيراً من مشايخ الدروز في قصر المختارة هنأه بتقليد تيمور الزعامة: «لست خائفاً من المستقبل في أي شيء من حروب أو غيرها، المهم أن نتساعد على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ونخلّص الوطن من مشكلة قانون الانتخاب. هناك مكان للجميع لكن في الوقت نفسه لا نقبل أن يأتي أحد لتحجيم الدروز». أضاف: «نحن على رغم صغر عدد الطائفة، فإن فعلها يتخطى الحدود اللبنانية والعربية والعالمية، لكن في الوقت الحاضر إن همنا داخلي. أجرينا التسوية وانتخبنا الرئيس ميشال عون والشيخ سعد الحريري، واليوم علينا أن نعجل الحركة لأن الوضع الاقتصادي ليس جيداً». وعن الوضع في سورية أشار إلى أن «الحل ليس قريباً»، داعياً اللبنانيين إلى «الاهتمام بالشؤون الداخلية». وكتب عبر «تويتر»: «المهم إنقاذ السفينة من الغرق، بالحد الأدنى من المنطق، وهذا ليس بالشيء الصعب».

هولاند يلتقي الحريري في 3 نيسان

باريس - رندة تقي الدين .. علمت «الحياة» من مصادر مطلعة في باريس أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في 3 نيسان (أبريل) المقبل ويقلده وسام جوقة الشرف برتبة قائد (كومندور). وكان الرئيس السابق جاك شيراك قلد الحريري في آذار (مارس) ٢٠٠٧ وسام جوقة الشرف برتبة فارس. وتربط الرئيسين شيراك وهولاند علاقة صداقة واحترام على رغم أنهما ينتميان إلى حزبين متنافسين، فشيراك ديغولي وهولاند اشتراكي. وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الحريري وهولاند سيكون آخر لقاء لمسوؤل لبناني رفيع بالرئيس الفرنسي الذي تنتهي ولايته بعد ٧ أيار (مايو) عندما يتم انتخاب رئيس جديد. وكان الرئيس ميشال عون دعي لزيارة دولة إلى فرنسا بعد انتخابه ولكن لم يتم الاتفاق على موعد يناسب الجانببين اللبناني والفرنسي. واقترح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت موعداً في آذار الجاري لزيارة عون لكن الموعد لم يناسب الرئيس اللبناني، علماً أن الجانب اللبناني يفضل أن تتم الزيارة في عهد الإدارة الفرنسية الجديدة، وهو ما تتفهمه باريس. وستكون زيارة الحريري بمثابة زيارة وداعية سيكرر فيها هولاند روابط فرنسا بلبنان. وكان رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط زار هولاند مودّعاً الشهر الماضي.

“المستقبل” و”القوات” لـ”حزب الله”: النسبية الكاملة مرفوضة في أي قانون انتخاب

بيروت – “السياسة”: بعد إصرار “حزب الله” وحركة “أمل” على النسبية الكاملة في قانون الانتخاب، أبلغ “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” من يعنيهم الأمر، أن أي توجه نحو النسبية الكاملة مرفوض ولا يمكن القبول به في الدوائر الانتخابية. وقالت مصادر مطلعة إن “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” يدركان جيداً أن “حزب الله” تحديداً ومن خلال تمسكه بالنسبية الكاملة، فإنه يريد أن يستحوذ مع حلفائه على حصة وازنة من المقاعد النيابية على مستوى لبنان، لا تقل عن أربعين نائباً، وهذا الأمر لن يتحقق له إلا من خلال إقرار قانون انتخابات قائم على النسبية، بعدما اقتنع أن القانون المختلط وإن كان يضعف “تيار المستقبل” خاصة، لكنه لا يضمن للثنائي الشيعي والحلفاء الحصول على نسبة المقاعد النيابية التي تخولهم الإمساك بقرار السلطة التشريعية. وأضافت المصادر إن “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” يدركون تماماً ما يريده “حزب الله”، ولذلك فإن الرئيس سعد الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط لا يمكن أن يقبلوا بمشروع الحزب عبر النسبية الذي يسمح له بوضع اليد على مجلس النواب، على طريق السير بالبلد إلى المؤتمر التأسيسي الذي أفصح حليف “حزب الله” النائب طلال أرسلان عن رغبة واضحة بالوصول إلى هذا الهدف، لأن الأمر واضح وهو تغيير النظام وتركيب نظام آخر يتماشى مع سياسة إيران وستراتيجيتها. وأكدت معلومات لـ”السياسة”، أن “حزب الله” يحاول ممارسة ضغوطات على رئيس الجمهورية ميشال عون لدفعه إلى تبني مشروعه في النسبية الكاملة والتخلي عن أي توجه نحو القانون المختلط، في سياق سعي الحزب لدق إسفين بين “التيار الوطني الحر” وحليفه “القوات اللبنانية”، في الوقت الذي يعلم رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، أن لا أحد من الأطراف السياسية، باستثناء “حزب الله” و”أمل” يمكن أن يقبل معه تبني النسبية الكاملة في أي مشروع انتخابي، وحتى لو بات الجميع أمام الفراغ المحتوم.

القضاء الأميركي يُحاكم «الإمبراطور» اللبناني تاج الدين... نُقل إلى الولايات المتحدة بعد توقيفه في المغرب

الراي..واشنطن - وكالات - بعد اللغط الذي دار حول توقيف رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين في المغرب، وجّهت محكمة أميركية إليه اتهاماً، لكونه مساهما مالياً مهماً لـ«حزب الله»، بسبب محاولته التهرب من عقوبات تستهدفه. وتاج الدين الذي تم طرده من المغرب إلى الولايات المتحدة، وجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن، أول من أمس، الاتهام بعد نحو ثماني سنوات من إدراجه على اللائحة السوداء الأميركية «للإرهابيين» بسبب جمعه عشرات الملايين من الدولارات لصالح «حزب الله». وهو متهم خصوصا بانتهاك العقوبات الأميركية ضد الجماعات «الإرهابية» وبغسل الأموال. وألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء في 12 مارس الجاري، بناء على طلب السلطات الأميركية، فيما كان آتياً من كوناكري، عاصمة غينيا، في طريقه إلى بيروت. ووصل إلى الولايات المتحدة صباح اول من امس، لكن وزارة العدل لم تؤكد ما إذا كانت الحكومة المغربية هي من قامت بتسليمه. ودفع تاج الدين البالغ من العمر 62 عاماً ببراءته، إلا أن المحكمة قررت احتجازه إلى حين عقد جلسة أخرى لاحقاً. وردّ محاميه شبلي ملاط على الاتهامات، مؤكداً أنها ادعاءات كاذبة. وأوضح، في بيان، أن تاج الدين هو رجل أعمال يعارض الإرهاب والعنف الناتج عن دوافع سياسية، مشيراً إلى أن موكله أكد مراراً وتكراراً أنه لن يدعم الإرهاب أو العنف السياسي من أي نوع كان. وفي مايو 2009، اعتُبر تاج الدين، الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وأفريقيا، «مساهماً مالياً مهماً» لمنظمة «إرهابية»، وتم استهدافه بعقوبات. وتؤكد السلطات الأميركية أنه يدير امبراطورية عالمية بمليارات الدولارات تتاجر في السلع بالشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضح نائب وزير العدل الأميركي كينيث بلانكو في بيان أنه «بسبب دعمه (حزب الله)، وهو منظمة إرهابية دولية كبرى، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على قاسم تاج الدين في العام 2009 حظرت (عليه) التعامل مع الأميركيين أو الشركات الأميركية». والقرار الذي صدر، أول من أمس، لا يتهمه بتقديم دعم مالي في الآونة الأخيرة لـ«حزب الله»، بل بإعادة هيكلة أعماله بعد العام 2009 من أجل التهرب من العقوبات ومواصلة التجارة مع الشركات الأميركية. وكان تاج الدين يشتري المواد الخام من المصدّرين الأميركيّين ويدفع عبر تحويلات مصرفية، بقيمة إجمالية قدرها 27 مليون دولار. ولم تكن الشركات الأميركية المنخرطة في تلك التعاملات التجارية تعلم أنها متورطة معه.

و«AUB» تدفع 700 ألف دولار لواشنطن بعد اتهامها بالتعاون مع «حزب الله»

بيروت - «الراي»... تفاجأتْ بيروت بما أُعلن عن تسوية توصّلتْ إليها الجامعة الأميركية في بيروت مع وزارة العدل الأميركية وتدفع بموجبها الـ AUB غرامة مالية بقيمة 700 ألف دولار و«توافق على مراجعة سياساتها»، وذلك في سياق دعوى قضائية مدنية بشأن اتهامات لها بتوفير «دعم مادي» لـ 3 منظمات متّصلة بـ «حزب الله» (ومدرجة في قائمة وزارة الخزانة للكيانات المحظورة)، وتحديداً تدريبها ممثلين لتلفزيون «المنار» وإذاعة «النور» (بين 2007 و 2009) واستخدام موقعها على الإنترنت لربط الطلاب بمنظمة«جهاد البناء». وقال ممثلون للادعاء الاتحادي الأميركي إن«AUB»، وهي واحدة من أعرق الجامعات في لبنان، التي تتلقى دعماً حكومياً أميركياً وافقتْ على دفع الغرامة، موضحين انه في إطار اتفاق التسوية مع مكتب الادعاء الاتحادي في مانهاتن، وهو طرف في الدعوى، وافقتْ«أميركية بيروت»أيضاً على مراجعة سياساتها. وفي حين حسمتْ التسوية قضية رُفعت في الأصل تحت السرية من طرف لم تُعلن هويته، أوضح جون كيم القائم بأعمال المدعي الاتحادي في مانهاتن في بيان انه«على مدى سنوات قبِلت الجامعة الأميركية في بيروت منحاً مالية من يو.إس إيد، لكنها لم تتخذ خطوات مسؤولة لضمان عدم تقديم دعم مادي لكيانات مدرجة في قائمة وزارة الخزانة للكيانات المحظورة». وحسب مكتب الادعاء الاتحادي،«فإن الجامعة الواقعة في العاصمة اللبنانية أقرّت بتدريب ممثلين عن راديو النور وتلفزيون المنار وهما مؤسستان إعلاميتان تدرجهما وزارة الخزانة الأميركية بوصفهما فروعاً لحزب الله المدعومة من إيران». وقال المدّعون إن الجامعة استخدمت موقعها على الإنترنت لربط الطلاب بمنظمة«جهاد البناء»وهي منظمة أخرى تؤكد الخزانة الأميركية أنها مرتبطة بـ«حزب الله». وفي بيان لها، أوضحتْ الجامعة الأميركية في بيروت (تأسست العام 1866) ان تصرفها لم يكن«عن علم أو قصد أو إهمال فادح وهي لم تعترف بهذه الواقعة كجزء من التسوية»، لافتة الى أنها توصلت الى«اتفاق مع وزارة العدل الأميركية حول التصاريح التي كانت قدمتها الجامعة في ما يتعلق بطلبات المنح المقدمة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم المنح الدراسية للطلاب».

شعبة المعلومات توقف شبكة تهريب مخدرات

بيروت - «الحياة» ... - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن «قوة من شعبة المعلومات أوقفت أول من أمس اللبناني أ. ص. في مطار رفيق الحريري الدولي للاشتباه بتكليفه السفر إلى الإكوادور وتهريب كمية من مادة «باز الكوكايين» داخل معدته، من خلال ابتلاعها، والعودة إلى لبنان». وأوقف «المشتبه به أثناء عودته عبر تركيا بعد توافر معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شبكة بتهريب المخدرات من أميركا الجنوبية إلى لبنان بواسطة أحد أفرادها». و «بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وبأنه قام بتهريب المخدرات 4 مرات منذ 2015 بتكليف من اللبنانيين ج. م. وط. غ.». وأكدت قوى الأمن أنه «في التاريخ ذاته، تم توقيفهما بعد مداهمتهما في منزل الأول الكائن في زحلة، حيث ضبطت معدات تستخدم لتحويل مادة باز الكوكايين إلى كوكايين، إضافة إلى ضبط كمية منها وأسلحة حربية ومبالغ مالية». وأحيل الموقوفون الثلاثة مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع في التحقيق معهم.