اتهامات للأميركيين بالانتقام من الموصل لمقاومتها الاحتلال..واشنطن وبغداد تتبادلان التهم في مجزرة الموصل..الجيش العراقي يطرح فرضية مغايرة لـ «مجزرة» الموصل..استنفار أمني لحماية الصدر بعد إعلان تعرضه للتهديد

الإثنين 27 آذار 2017 - 6:09 ص

2058

عربية

واشنطن وبغداد تتبادلان التهم في مجزرة الموصل

بغداد – «الحياة» .. تحاول كل من بغداد وواشنطن التهرب من المسؤولية عن مجزرة الموصل، التي راح ضحيتها عشرات المدنيين، وفيما اعترفت الولايات المتحدة بأن طائراتها نفذت الهجوم على الموقع «بناء على معلومات عراقية»، نفى الجيش العراقي ذلك، مؤكداً أن المعلومات تعود إلى 17 الجاري، ولا علاقة لها بغارات أول من أمس. واتخذت عمليات استعادة الجانب الغربي من المدينة منحى جديداً، مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين الذين قضوا بالقصف الجوي والصاروخي، ما قد يبطئ سير المعركة ضد «داعش»، الذي يرجح أن زعيمه أبو بكر البغدادي لجأ إلى منطقة الجزيرة قرب الحدود السورية «وفقد السيطرة على الأرض». على صعيد آخر، تدفق المئات من أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر أمس وأحاطوا بمنزله في النجف، للمطالبة بكشف الجهات التي وجهت إليه تهديداً بالقتل، فيما انتشرت فيديوات تصور مجموعات مسلحة تهدد أطراف العملية السياسية، خصوصاً نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي إذا تعرض الصدر للاغتيال. وتواجه خطة استعادة الجانب الغربي من الموصل انتقادات كثيرة، بعد قتل مئات المدنيين تحت أنقاض منازلهم في حي الموصل الجديد، بقصف جوي اعترفت به قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أول من أمس، مؤكدة أن الضربة تمت بناء على معلومات وفرها الجانب العراقي. لكن قيادة القوات المشتركة نفت ذلك أمس، معلنة في بيان أن «المعلومات المقصودة تتعلق بهدف في حي الرسالة في 17 الجاري وليس بحي الموصل الجديدة». وأضافت: «عاين فريق من الخبراء منطقة الانفجار وتبين أنه دمر في شكل كامل، وأن كل جدرانه كانت مفخخة ولا وجود لأي حفرة أو دليل على تعرضه لضربة جوية، ووجدت عربة كبيرة مفخخة فجرت في جوار المنزل المهدم. وأكد شهود أن داعش فخخ البيوت وأجبر المدنيين على النزول في السراديب ليستخدم بيوتهم في القتال». وليل أمس قال الجيش العراقي إن 61 جثة انتُشلت من تحت أنقاض مبنى لغمه «داعش» في غرب الموصل لكن لا يوجد ما يشير إلى أن غارة جوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة استهدفته. واختلف البيان العسكري عن تقارير شهود عيان ومسؤولين محليين قالت إن ما يصل إلى 200 جثة انتُشلت من تحت أنقاض المبنى بعد غارة للتحالفالأسبوع الماضي استهدفت عناصر وعتادا للتنظيم في حي الجديدة. ووصف شهود عيان أمس مشاهد مروعة من الانفجار الذي وقع في 17 الجاري مع تناثر أجزاء من جثث فوق الأنقاض ومحاولة سكان بشكل يائس انتشال ناجين وأشخاص آخرين مدفونين تحت الأنقاض بشكل يصعب الوصول إليهم. وقال أبو أيمن وهو من سكان الموصل الجديدة، إنه شعر بالأرض تهتز كما لو كان زلزالا وقع. وأضاف «أن هجوما جويا استهدف الشارع الذي يقيم فيه». وأضاف إنه سمع صراخا وبكاء صادرين من المنزل المجاور. وأنه «بعد توقف القصف خرج مع بعض الجيران ووجدوا أن بعض المنازل الموجودة في شارعه سويت بالأرض». واستهدفت قوات عراقية أمس الأحد مواقع للارهابيين بضربات من طائرات هليكوبتر وتبادلت إطلاق النيران والصواريخ بشكل مكثف حول جامع النوري في غرب الموصل الذي أعلن البغدادي من على منبره دولة «خلافة» على مناطق شاسعة في العراق وسورية قبل ثلاثة أعوام. وفي الطرف الشمالي للموصل قال المقدم علي جاسم من الوحدة التاسعة المدرعة إن وحدات من الجيش العراقي اقتحمت مصنعا للأسمنت في بادوش كان عناصر «داعش» تقهقروا إليه. وتقوم وحدات من الجيش بتطهير قرى إلى الشمال. وقال «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» إن تقارير غير مؤكدة تحدثت عن إن نحو 700 مدني قتلوا في ضربات جوية نفذها التحالف والحكومة العراقية أو على يد «داعش» منذ بدء الحملة على غرب الموصل في 19 شباط (فبراير). وعلى رغم إعلان القوات العراقية أمس تقدمها للسيطرة على عدد من الأحياء، بعد يومين على إيقاف العمليات، فإن مصادر عسكرية عراقية أكدت لـ «الحياة» أمس، أن «اتصالات أجرتها قوات التحالف الدولي لإعادة النظر في الخطة الحالية، ما قد يبطئ سير العملية». وأضافت أن طبيعة المعركة في الجانب الغربي تختلف عن الشرقي، حيث كانت الجهة الغربية مفتوحة أمام انسحاب مسلحي «داعش» إلى ما وراء نهر دجلة وليس الاشتباك معهم، ما يفسر عدم حصول معارك كبيرة». وتؤكد المصادر أن تحرك قوات «الحشد الشعبي» المبكر لتطويق المدينة من حدودها الغربية، حيث صحراء البعاج وتلعفر، وقطع قوات مكافحة الإرهاب الجانب الشمالي من المدينة، وتقدم قوات الشرطة الاتحادية من الجنوب، فرضت طبيعة المعركة على أطرافها التي أصبحت محصورة داخل الأحياء القديمة. وترى أن «داعش» لم يبدِ رغبة كافية في الانسحاب من الموصل القديمة بدليل مستوى استعداداته، ما يشير إلى قراره بالقتال حتى النهاية بين الأزقة»، متوقعة أن تشجع الخطة الجديدة السكان على مغادرة منازلهم بعدما كانت توجيهات القوات العراقية تحضهم على التزام بيوتهم وعدم مغادرتها. إلى ذلك، قال النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه لـ «الحياة»، إن «القوات العراقية ما زالت تتعامل بمهنية وإنسانية مع المدنيين في الجانب الأيمن، لكن القصف الجوي المفرط أفسد مسار العملية بعدما نجحت في التقليل من الخسائر بين المدنيين والبنية التحتية». وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 200 ألف منذ انطلاق الحملة لاستعادة الجانب الغربي للموصل، فيما دعت منظمات إنسانية الحكومة والمجتمع الدولي إلى إغاثتهم. من جهة أخرى، رجح قائد عمليات «قادمون يا نينوى» اللواء الركن عبد الأمير رشيد يار الله أن يكون زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي مختبئاً في منطقة الجزيرة قرب الحدود السورية، مشيراً إلى أنه «ليس في المناطق التي نقاتل فيها». وأضاف أن «هذا الشخص لا يمثل لنا أهمية ودوره انتهى في المنطقة».

نجاة مسؤول محلي في الأنبار من محاولة اغتيال

الحياة..بغداد - محمد التميمي... حمّل مسؤولون في الأنبار الحكومة الاتحادية مسؤولية الهجمات الإرهابية التي تطاول المحافظة، واعتبروا الدعوة إلى تعيين حاكم عسكري سببه الخلافات السياسية، فيما نجا قائممقام قضاء عامرية الفلوجة من محاولة اغتيال نفذها انتحاري تسلل إلى منزله. وقال رئيس مجلس قضاء حديثة خالد سلمان لـ «الحياة»، إن على «الحكومة الاتحادية تشكيل جهاز استخبارات متطور نظراً إلى أهميته الكبيرة في فرض الأمن في الأنبار وعموم البلاد». وأضاف أن «إجراءات تقليص أعداد عناصر هذا الجهاز في مقابل زيادة أعداد أفواج الطوارئ والشرطة المحلية أو القوات القتالية الأخرى، خطأ كبير». وزاد: «نحن على وشك نهاية مرحلة قتال داعش وهو تنظيم عالمي يمتلك قدرات كبيرة في إرباك الاستقرار وشن الهجمات وبالتالي على الحكومة الاتحادية موازاة قدرات التنظيم وتفعيل الجهد الاستخباري للحد من خطره». وأوضح أن «إجراءات وزارة الداخلية وتقليصها عدد عناصر الاستخبارات من 100 إلى 15 تسبب في إيجاد فرصة للخلايا النائمة للعبث بأمن المواطنين بين فترة وأخرى». ولفت إلى أن «هناك عائلات تحتاج إلى التدقيق في وضعها لا سيما أن بعض الإرهابيين استغلوا ظروف النزوح وتمكنوا من التسلل بعائلاتهم إلى أقضية المحافظة، ولو كان الجهاز الاستخباري يعمل بشكل صحيح فإن الكثير من العمليات الإرهابية لن يقع». وعن الدعوة إلى تعيين حاكم عسكري في الأنبار، قال سليمان إن «هذه الدعوات مغرضة، الغاية منها الكسب السياسي، خصوصاً ونحن مقبلون على وضع مختلف خلال الانتخابات المقبلة». وفرضت القوات الأمنية أمس حظراً شاملاً للتجول في عامرية الفلوجة، جنوب الأنبار، بعد استهداف منزل قائمقام القضاء فيصل العيساوي. وقال عضو مجلس القضاء خضير الراشد، إن «القوات الأمنية فرضت حظراً شاملاً للتجول إلى إشعار آخر بناء على معلومات استخبارية تؤكد وجود انتحاري آخر يرتدي حزاماً ناسفاً بعد استهداف انتحاري بحزام ناسف منزل القائمقام». في صلاح الدين، أحبطت القوات الأمنية هجوما لـ «داعش» في قضاء الشرقاط (شمال). وأوضحت قوات «الحشد الشعبي» في بيان أنها «صدت فجر أمس هجوماً كبيراً في منطقة الخانوكة». وأضافت أن «القوات الأمنية تمكنت من تكبيد العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات وأجبرته على الهرب، وقتلت قوات المهمات الخاصة التابعة للحشد ثمانية عناصر وسيطرت على طريق معمل التصنيع العسكري في جبال مكحول». وأفاد بيان آخر بأن «قوات المهمات الخاصة لسرايا الدفاع الوطني التابعة للحشد سيطرت (أمس) على خمس نقاط بعدما احتلتها عصابات داعش في مفرق التصنيع العسكري، كما سيطرت على خط معمل التصنيع في جبال مكحول وكبدت العدو خسائر».

العبادي لـ «الحشد الشعبي» : السلاح تحت سلطة الدولة

الحياة..بغداد – حسين داود .. أعلنت أربع قوى كردية مقاطعتها اجتماعاً دعا إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي مع قادة الكتل البرلمانية شملت أول من أمس قادة «الحشد الشعبي»، أكد لهم خلاله أن السلاح «يجب أن يكون تحت سلطة الدولة». وجاء في بيان مشترك لكتل «الاتحاد الوطني « و «التغيير» و «الاتحاد الإسلامي» و «الجماعة الإسلامية» أنه «قبل أيام أوضحنا موقفنا من الطعون التي قدمتها الحكومة الاتحادية بمواد تتعلق برواتب البيشمركة ومحافظة كركوك وحلبجة وبنود أخرى، وطالبنا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بسحب هذه الطعون، ولكنه لم يفعل حتى الآن». وتابع البيان: «قبل ذلك، كان هناك توجيه من العبادي باستثناء فلاحي إقليم كردستان وصرف ١٧ في المئة من مستحقاتهم وليست كلها، أسوة بفلاحي المحافظات العراقية، وأيضاً قطع المبلغ المخصص لحصة الإقليم من الأدوية، وهذا المبلغ ليس له علاقة بالاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ويقع ضمن النفقات الحاكمة في قانون الموازنة». وأضاف أن «كل هذه القرارات هي بالضد من مصالح وحقوق مواطني إقليم كردستان، ونحن نؤكد مجدداً معارضتنا الشديدة إياها، ونطالب رئيس الوزراء بمراجعة هذه القرارات غير المنصفة والعدول عنها». وأوضحت: «في هذه الأثناء تلقينا دعوة من مكتب رئيس مجلس الوزراء لعقد اجتماع مع رؤساء الكتل في البرلمان اليوم (أمس)، ولكننا قررنا المقاطعة، بسبب هذه المواقف والقرارات المجحفة بحق مواطني الإقليم، ونرى أنه كان الأولى برئيس مجلس الوزراء المجيء إلى البرلمان لاستضافته والإجابة عن استفساراتنا وانتقاداتنا ككتل وأعضاء». ويعقد العبادي اجتماعات مع مسؤولين سياسيين وعسكريين بعد عودته من زيارة من الولايات المتحدة بدأها بقادة الجيش الأسبوع الماضي، فيما اجتماع مساء أول من أمس كان مع قادة قوات «الحشد الشعبي» والعشائري. وأوضح بيان للحكومة أمس، أن «العبادي قال خلال الاجتماع إن فتوى سماحة السيد علي السيستاني قلبت الموازين، إذ كانت التكهنات تشير إلى تقسيم العراق والحاجة إلى عشرات السنين للقضاء على داعش»، مضيفاً أن «محاولات التقسيم باءت بالفشل ونحن موحدون أكثر من أي وقت مضى، ولن نسمح بالتفريط بدماء الشهداء وحقوق الأبطال الذين يقاتلون في الحشد والبعض يريد أن يستغل هذه الدماء لأشياء أخرى»، مشيراً إلى أن «داعش دمر وقتل، وأبناؤنا ضحوا وحرروا الأراضي، ولن نسمح بعودة تلك الأيام التي دخل بها الدواعش». وزاد أن «العالم البعيد والقريب يعتبر أن العراق أحدث نقلة نوعية في المنطقة ونحتاج إلى استمرار الجهد للقضاء على الإرهاب ونرفض احتواء هؤلاء»، مجدداً تأكيد أن «كل السلاح يجب أن يكون في إطار الدولة ولن نسمح مطلقاً لأي سلاح خارجها». وأشار إلى أن هناك «من يدعي الانتماء للحشد ويسيء إليه». وتابع أن «كلامنا مع الإدارة الأميركية كان واضحاً أن لدينا مقاتلين أبطالاً من دونهم لم يتحقق النصر ونحن نعتز بهم وواجبنا رعاية حقوقهم... النصر الكامل يتحقق بتوفير الخدمات وإعمار المناطق المحررة والمحافظات الأخرى التي لم يدخلها داعش وتأخر فيها الإعمار بسبب الحرب».

اتهامات للأميركيين بالانتقام من الموصل لمقاومتها الاحتلال

الحياة..نينوى – باسم فرنسيس ... سيطرت القوات العراقية أمس على أحياء أخرى في الشطر الغربي من الموصل، وسط مطالب بالتزامها «قواعد الاشتباك» لتقليل الخسائر بين المدنيين، فيما اتهم نائب عن محافظة نينوى الجيش الأميركي بالوقوف وراء «مجزرة» الحي الجديد «انتقاما منهم لمقاومتهم الاحتلال خلال سنوات الغزو». وكان الجيش العراقي و «التحالف الدولي» أوقفا الهجوم في أعقاب قتل مئات المدنيين في غارة جوية استهدفت حي «الموصل الجديدة» الأسبوع الماضي، وما زالت قوات من الشرطة الاتحادية تواجه صعوبة في السيطرة على المدينة القديمة التي تشكل هدفاً «معنوياً» و «استراتيجياً» في مسار المعركة. وقال قائد الحملة الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان أمس، إن «قوات مكافحة الإرهاب حررت حيي وادي العين الجنوبي ورجم الحديد والعروبة والمنطقة الصناعية في المحور الغربي، كما تمكنت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة من تحرير معمل أسمنت في ناحية بادوش». من جهة أخرى، أعلنت «خلية الإعلام الحربي» أن «طيران الجيش دمر معسكراً للتدريب تابع لداعش في منطقة السرخانة، وقتل ١٤ إرهابياً كانوا داخل المعسكر بينهم المدعو أبو ثابت الأنصاري الذي يشغل منصب ما يسمى بأمير منطقة الفاروق». وواصل التنظيم عمليات القصف بقذائف الهاون على الأحياء، وأفاد مصدر أمني أمس بأن «أربعة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 15 آخرين في سقوط قذائف على سوق في حي النبي يونس وشارع الدركزلية التجاري وحي الجزائر في الجانب الشرقي المحرر من الموصل». ونفت قيادة القوات المشتركة في بيان أمس، تصريحاً للتحالف الدولي بأن تنفيذ الغارة التي راح ضحيتها مئات المدنيين جاءت بطلب عراقي»، وأوضحت أن «الطلب يتعلق بهدف في حي الرسالة وكان في 17 الجاري». وأضافت «لقد عاين فريق من الخبراء منطقة الانفجار وتبين أنه مدمر بشكل كامل، وأن كل جدرانه كانت مفخخة ولا توجد أي حفرة أو أدلة على أنه تعرض لضربة جوية، ووجدت عربة كبيرة مفخخة في جوار المنزل المهدم، وأكد شهود أن داعش فخخ البيوت وأجبر المدنيين على النزول في السراديب ليستخدم منازلهم في القتال». وقال النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه لـ «الحياة»، إن «القوات العراقية ما زالت تتعامل بمهنية وإنسانية مع المدنيين في الجانب الأيمن، لكن القصف الجوي المفرط أفسد مسار العملية بعدما نجحت في الشطر الأيسر في التقليل من الخسائر بين المدنيين والبنية التحتية». وأضاف: «هناك مشاهد دمار مخيفة، أكثر من 50 منزلاً هدمت فوق رؤوس سكانها في حي صغير، وهذا خلق ردة فعل عكسية وأنقلب الشعار إلى تحرير الأرض قبل الإنسان وتلقيت اتصالات قبل قليل من معارفي في الحي بأنهم ما زالوا ينتشلون الضحايا في شارع بغداد خلف مستشفى الرحمة، وهناك تحت أنقاض أحد الدور 137 جثة في ملجأ، وكان إرهابيو داعش يقاتلون من فوق سطحه، وراوح العدد في بقية المنازل بين 10 إلى 35، والعدد المؤكد للضحايا إلى الآن يتجاوز الـ240 شهيداً». وتساءل: «كيف يمكن أن تُهدم دار فيها هذا العدد من المدنيين كي يُقتل مسلح أو اثنان، لكن يبدو أن هناك أوليات وحسابات قديمة للجيش الأميركي في هذه المنطقة تحديداً، التي تعرض خلالها بعد احتلال العراق عام 2003 لمقاومة شديدة وقتل فيها أحد ضباطه الكبار»، وأكد أن «عشرات آخرين قتلوا في أحياء أخرى، وقد تم قصف شاحنة ضخمة محملة متفجرات في أحد التقاطعات ما أدى إلى انهيار أربع منازل وقتل 50 شخصاً». وزاد إن «قوات التحالف هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة، إذ لا تعتمد على المعلومات التي تقدمها القوات العراقية فقط، وهذا ما أكده القادة العسكريون الذين نلتقي بهم وقالوا إن التحالف يمتنع أحياناً عن قصف موقع على رغم التبليغ عنه، وهذا حصل حتى قبل معركة الموصل»، مشيراً إلى أن «داعش لن يحصل على مكسب عسكري من هذا التعثر في المعركة، لكنه قد يكسب بعض الوقت في إطالة مدتها وإلحاق أكبر حجم من الخسائر بالجيش والمدنيين والبنية التحتية للمدينة». إلى قال قائد «حرس نينوى» محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي هو المسؤول الأول عن مجزرة الموصل، فهو القائد العام للقوات المسلحة الذي لا يترك مناسبة إلا ويقول انه يسيطر على كل القوات المشاركة في معركة الموصل»، وأردف: «لن نقبل منه اعتذاراً، بل سيكون هو المسؤول حتى يدين أحداً ممن هم تحت إمرته».

اتهامات بالفساد تعطل العمل في محافظة البصرة

الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. يقاطع أعضاء في مجلس محافظة البصرة الجلسات منذ أسابيع بسبب تهم وجهها إليهم ديوان الرقابة الذي قال رئيسه أحمد السليطي لـ «الحياة» إنهم «بدأوا بالتغيب احتجاجاً على اتهامهم بصرف 100 مليون دينار عراقي (حوالى 80 ألف دولار أميركي) لكل عضو لتصريف سيول الأمطار شتاء عام 2013». وأضاف: «هناك العديد من الملفات الخاصة بخدمات المواطنين مثل الكهرباء والبطاقة التموينية التي تحتاج إلى مناقشات مستفيضة للتوصل إلى أنسب طريقة لصرف الأموال القليلة التي حصلنا عليها من الموازنة العامة». وأوضح أن «ديوان الرقابة غير معني بتأخر عقد الجلسات التي يتسبب بها الأعضاء المتغيبون، وهذه وسيلة ضغط لن تغير إجراءات الجهات الرقابية على صرف الأموال». وشهدت محافظة البصرة في تشرين الأول (نوفمبر) عام 2013 موجة أمطار أدت إلى غرق الكثير من المناطق، ما حدا بالمجلس إلى صرف 100 مليون دينار لكل عضو فيه وخوّل إليه صرفها لتصريف السيول.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس المحافظة علي الفارس لـ «الحياة»، إن «الجلسات لم تنعقد منذ أكثر من شهر بسبب تغيب أعضاء أدى تصرفهم إلى عدم اكتمال النصاب، وتعطيل العمل التشريعي في الأشهر الأخيرة». وأضاف أن «المجلس يعكف حالياً على مناقشة مشروع شراء الطاقة، فكل المعطيات تشير إلى أن الصيف المقبل سيشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة يتزامن مع النقص في التجهيز نتيجة خروج البارجات التركية عن العمل والتذبذب الحاصل في الخط الإيراني». وزاد أن «هناك العديد من المشاريع المهمة المعطلة، وعلى الأعضاء المتهمين بهدر الأموال مواجهة ديوان الرقابة المالية بالأدلة التي تثبت عكس هذا الاتهام».

استنفار أمني لحماية الصدر بعد إعلان تعرضه للتهديد

الحياة..بغداد - بشرى المظفر .. اتخذت وزارة الداخلية العراقية إجراءات مشددة، بعدما أعلن الزعيم الديني مقتدى الصدر عن تعرضه لتهديدات بالتصفية، فيما أكد مدير مكتبه في بغداد عدم مسؤولية تياره عما تصدره بعض الجهات من تهديدات ضد شخصيات. وقال إن الصدر سيعلن «وصايا جديدة لأنصاره الجمعة المقبل». وجاء في بيان لوزارة الداخلية أمس، أن «الوزير قاسم الأعرجي استقبل في مكتبه رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي وبحث معه في عدد من القضايا الأمنية، واستعرضا الانتصارات التي تحققها قواتنا الأمنية في مختلف قواطع العمليات. وجرت مناقشة الإجراءات اللازمة، بعد التهديد الذي تعرض له مقتدى الصدر». وأضاف أن «الداخلية لم ولن تدخر جهداً لحمايته، فضلاً عن تأمين حياة أبناء شعبنا الكريم». وأشار إلى أن «الوزير والزاملي بحثا في موضوع ملف الأمن الداخلي والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الصدد». وكان الصدر أعلن الجمعة الماضي في كلمة وجهها إلى المتظاهرين من أنصاره في ساحة التحرير عن تعرضه للتهديد بالقتل، داعياً إياهم إلى الاستمرار في التظاهر حتى في حال تم اغتياله، فيما أعلن الناطق باسمه جعفر الموسوي أول من أمس «وجود جهات داخلية وخارجية تقف وراء تهديده»، مؤكداً «معرفته تلك الجهات». وقال إبراهيم الجابري، مدير مكاتب التيار الصدري في بغداد والمحافظات الشمالية في اتصال مع «الحياة»، إن «التيار لم يوجه أصابع الاتهام إلى جهة بعينها في ما يتعلق بالتهديدات التي كشفها السيد الصدر». وأكد «عدم مسؤولية التيار عن التسجيلات المصورة التي ظهرت فيها مجموعة مسلحة تهدد بتصفية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في حال قتل الصدر». واتهم الجابري من وصفهم بـ «السياسيين الفاسدين القابعين خلف أسوار المنطقة الخضراء بالعمل على إصدار مثل هكذا فيديوات لإثارة الفوضى». وأضاف أن «السيد الصدر شدد على التمسك بالخيار السلمي حتى لو تعرض للتصفية الجسدية، وسيصدر وصايا جديدة لاتباعه الجمعة المقبل لتنظيم الاحتجاجات». وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لجماعة مسلحة ملثمة تهدد بقتل المالكي، سليماني في حال تعرض السيد مقتدى الصدر لأي أذى. ونظم عدد من أنصاره مساء أول من أمس تجمعاً في بغداد تضامناً معه واحتجاجاً على التهديدات التي كشفها، وقال الجابري في كلمة أمام تلك الجموع إن «القائد الزعيم المقتدى ما زال معنا ويبقى لأن لديه جنوداً مجندة في العراق وخارجه»، لافتاً إلى أن «القائد أوصانا بأن لا نبقى مكتوفي الأيدي ونناصر الإصلاح والمصلحين»، وأضاف: «لا جود للعراق من دون المقتدى، فالمقتدى يبقى رغماً عن الفاسدين والثالوث المشؤوم». من جهتها، أكدت الحكومة المحلية في النجف، حيث يسكن الصدر، تحملها المسؤولية الكاملة لحمايته، وقال المحافظ لؤي الياسري في بيان: «باسمي وباسم الحكومة المحلية أستنكر بشدة الأخبار الواردة عن محاولات من اعتاش على المال السحت ودموع الفقراء عن اغتيال السيد مقتدى الصدر الذي طالما كان صوتاً ناطقاً ضد الفاسدين والمفسدين». وأضاف أن «مشروع الصدر الإصلاحي يقض مضاجع الفاسدين الذين لن يهدأ لهم بال إلا بإسكات صوت الصلاح والإصلاح، وعليه فإننا نستنكر بشدة ما ورد من أخبار عن وجود محاولات لاغتيال الصدر».

الجيش العراقي يطرح فرضية مغايرة لـ «مجزرة» الموصل

اتهم «داعش» بتفخيخ المنزل «المدمّر بشكل كامل» نافياً تعرضه لضربة جوية

الراي..بغداد - وكالات - نفى الجيش العراقي، أمس، أن تكون الغارات الجوية التي طلب من التحالف الدولي شنها على أحد مناطق غرب الموصل، تسببت في وقوع المجزرة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين، محمّلاً تنظيم «داعش» المسؤولية الكاملة. جاء ذلك غداة إعلان وزارة الدفاع العراقية، فتحها تحقيقاً في مقتل عشرات المدنيين في الحي المذكور، إثر غارة جوية لطائرات التحالف الدولي الأسبوع الماضي. وأكدت «خلية الإعلام الحربي»، في بيان، أمس، أن المكان الذي تم طلب ضربه كان في حي الرسالة، وليس كما تناولت وسائل الإعلام (الموصل الجديدة). واضافت انه «بتاريخ 17 مارس 2017 شرعت قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب باقتحام حي الرسالة، وفجّرت عصابات داعش الارهابية عدداً من العجلات المفخخة الكبيرة مع انتحاريين لإعاقة تقدم قطعاتنا»، و«بعد تدمير العدو استطاعت قواتنا من تطهير كامل حي الرسالة وذلك في تمام الساعه 18.00 (بالتوقيت المحلي) من نفس اليوم». وأشارت الخلية إلى أنه جرى تشكيل فريق من الخبراء العسكريين من القادة الميدانيين لفحص مكان البيت الذي تناقلته وسائل الاعلام و«تبين أنه مدمر بشكل كامل 100٪‏. وجميع جدرانه مفخخة ولا توجد أي حفرة أو دالة على انه تعرض الى ضربة جوية». كما وجد فريق التحقيق بجوار البيت «عجلة كبيرة مفخخة مفجورة وتم انتشال 61 جثة منه». ولفت البيان إلى أنه «خلال الحديث مع شهود عيان من المنطقة أفادوا أن (داعش) فخخ البيوت وأجبر العوائل على النزول في السراديب، ليعطي منازلها للانتحاريين لإطلاق النار باتجاه قواتنا الأمنية». ووفق البيان، فإن عناصر التنظيم فجروا عدداً من العجلات المفخخة مع انتحاريين لإعاقة تقدم القوات، ما استدعى الطلب من قوات التحالف بتوجيه ضربة جوية على مجموعة من «الدواعش» ومعداتهم. من جهته، قال النقيب في الجيش جبار حسن إن «نسبة الخطأ في القصف الجوي لأهداف داعش متوقع، والسبب يعود إلى أن القيادات العسكرية تتلقى معلومات كثيرة من مدنيين في الأحياء غير المحررة، وبطبيعة الحال المعلومات عادة لا تكون دقيقة». وأضاف إن «عناصر داعش يتنقلون بسرعة بين الأزقة والمنازل فهم ليسوا أهدافاً ثابتة لتسهل عملية استهدافهم بالقصف الجوي، لذا عمليات القصف التي حصلت رافقها أخطاء غير مقصودة، لكن طبيعة المعارك الجارية والتداخل بين المسلحين والمدنيين يخلف قتلى أبرياء». وفي السياق نفسه، أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن التنظيم يقصف بالمدفعية الثقيلة في كافة مناطق الاشتباك ويفخخ المنازل والمباني. وقال جودت في بيان، إن «الشرطة الاتحادية حريصة على حياة وأمن وسلامة المواطنين خلال معركة تحرير الموصل»، مشيراً إلى أن «قيادة الشرطة الاتحادية استنفرت إمكانياتها لإغاثة الأهالي و إجلاء النازحين». وأضاف انها «لجأت إلى استخدام الطائرات المسيرة المزودة بالقنابل ذات التأثير المحدود خلال استهداف عناصر داعش للحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم رغم صعوبة المعركة وتحصن العدو في المناطق المأهولة بالسكان». وأكد أن «داعش يقصف بالمدفعية الثقيلة أو ما تسمى بمدفع جهنم كافة مناطق الاشتباك، ويفخخ المنازل والمباني ويفجرها، ويركن الآليات الملغمة وسط الأحياء السكنية، ما يتسبب بسقوط ضحايا من المدنيين». وفي ردود الفعل، دان «اتحاد القوى العراقية» بشدة القصف العشوائي، مطالباً رئيس الوزراء حيدر العبادي بتغيير قواعد الاشتباك لتفادي الخسائر في صفوف المدنيين. أما رئيس البرلمان سليم الجبوري فدعا إلى جلسة برلمانية طارئة غداً الثلاثاء لمناقشة «فاجعة حي الموصل الجديدة»، وطالب الجهات المسؤولة عن الملف الأمني بتقديم تقارير سريعة وعاجلة إلى مجلس النواب تتضمن مجريات ما يحدث في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وأسباب سقوط مئات المدنيين الأبرياء خلال المعارك. وفي سياق العمليات المستمرة، أعلن الجيش العراقي، امس، استعادة السيطرة على حي العروبة والمنطقة الصناعية، في غرب الموصل، من قبضة «داعش». وفي محافظة الأنبار غرباً، أفاد مصدر أمني أن تفجيراً انتحارياً استهدف منزل مسؤول محلي جنوب الفلوجة. وقال النقيب بشرطة الأنبار أحمد الدليمي إن «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً اقتحم» ليل اول من امس «منزل قائمقام قضاء عامرية الصمود فيصل العيساوي». وأضاف ان «الانتحاري تمكن من تفجير نفسه قرب العيساوي، ما أدى إلى إصابة العيساوي بجروح، تم نقله على إثرها لمستشفى العامرية العام».