إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس

السيسي يلتقي نواباً أميركيين: نقف في الخطوط الأولى ضد الإرهاب..6 سنوات على «النهضة» الإثيوبي.. مصر تتمسك بـ «شعرة» التعاون...السيسي يبحث في البنتاغون المساعدات العسكرية والإرهاب...مصر: المال السياسي إشكالية كبيرة أمام استحقاق الانتخابات البلدية..اتهام 4 أشخاص بخطف راهبة كولومبية في مالي..إجراءات حكومية لخفض الاحتقان الاجتماعي جنوب تونس..الخرطوم ترفض اتهام غوتيريش لقواتها بالتسبب بانعدام الأمن في دارفور..قلق من تصاعد وتيرة العنف المسلح بمدينتي الزاوية وسبها وطيران حفتر يقصف قاعدة جوية لحكومة الوفاق جنوبي ليبيا..سيارة مفخخة تستهدف مقهى في مقديشو

الخميس 6 نيسان 2017 - 6:27 ص

2249

عربية

السيسي يلتقي نواباً أميركيين: نقف في الخطوط الأولى ضد الإرهاب

القاهرة - «الراي» .. أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى زيارته مجلس النواب الاميركي، ليل اول من امس، «أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها بهدف التصدي للتحديات الضخمة التي تواجه البلدين، في ضوء التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط والعالم». كما أعرب السيسي، عن «تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة على كل الأصعدة، وخصوصا على الصعيد البرلماني باعتباره أحد أهم وسائل تعزيز العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي». وأشاد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، «بدورالسيسي في قيادة مصر خلال المرحلة الصعبة التي شهدتها على مدى السنوات الأخيرة، وما تحقق من إنجازات خاصة على صعيد استعادة الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف بشجاعة». وعرض السيسي خلال لقائه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب وأعضاء اللجنة ديفين نونز، «الجوانب المتعلقة للدور المصري في تسوية الأزمات القائمة في الشرق الأوسط، فضلا عن الجهود التي تقوم بها مصر في مكافحة الإرهاب ومواجهة خطر التنظيمات المتطرفة في المنطقة، سواء على المستويات العسكرية والأمنية، أو الفكرية والثقافية». وأشار في لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إدرويس وأعضاء اللجنة، بوب كوركر ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وأعضاء اللجنة إلى أن «مصر تقف في الخطوط الأولى للحرب ضد الإرهاب»، مؤكدا «ضرورة تضافر كل الجهود الدولية لتبني مقاربة شاملة تستهدف تفعيل المواجهة الفكرية ضد الأيديولوجية المتطرفة، والعمل على تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب». وشدد على «موقف مصر الثابت في شأن الحفاظ على وحدة كيانات الدول في المنطقة، ودعم مؤسساتها الوطنية بما يحافظ على مقدرات شعوبها، ويملأ الفراغ الذي استغلته جماعات الإرهاب لتتمدد وتهدد سلامة وأمن شعوب المنطقة والعالم». وأكد «أهمية التوصل لتسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية».

6 سنوات على «النهضة» الإثيوبي.. مصر تتمسك بـ «شعرة» التعاون

العرب القطرية..الاناضول.. مع مرور 6 سنوات على بدء بناء سد النهضة الإثيوبي، تتمسك مصر بـ «شعرة» تعاون مع أديس أبابا، دون أن تترك الأمور تصل إلى صراع، ولا إلى تهديد حصتها المائية السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وفق محللين مصريين معنيين. الموقف المصري «التعاوني»، وفق مسؤولين مصريين سابقين، وأكاديمي مصري بارز، تحدثوا للأناضول بشكل منفصل، جاء مستنداً لـ 4 حيثيات متعلقة بتجنب ويلات الصراع، وأهمية التعاون المائي، والتواجد في إفريقيا سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بخلاف إيمان القاهرة أن الاتفاق الرئاسي الثلاثي في 2015، وضع كثيراً من النقاط فوق الحروف بالنسبة لقواعد تشغيل وملء السد. ويترقب الموقف المصري، المتمسك بشعرة التعاون حتى الآن، التقرير الاستشاري الفني المعني بتقديم دراسة فنية عن سد النهضة، وفق المصادر ذاتها. وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره في أغسطس المقبل. وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد النهضة في أبريل 2011، على النيل الأزرق.

التعاون والمراوغة

منى عمر مساعدة وزير الخارجية المصري سابقاً للشؤون الإفريقية، قالت للأناضول، إن موقف مصر بالنسبة لسد النهضة في «مستوى التعاون الذي يعد في أحسن حالاته، واستطاع أن يبني قاعدة الثقة المتبادلة بين البلدين». وأكدت عمر، مدير مركز إفريقيا بالجامعة البريطانية بمصر (خاصة) أن «الموقف المصري مرن، واستوعب أية أزمات في هذا الملف، رغم أنه كان هناك انتقادات لذلك». هذا الموقف المصري، أسفر «عن تعاون في كل المجالات بين مصر وإثيوبيا، وتنسيق وتشاور في كل القضايا سياسية أو اقتصادية»، وفق المسؤولة الدبلوماسية المصرية السابقة. لكنها أقرت أن هذا التعاون لم «يوقف بناء السد غير أنه على الأقل أوجد اتفاقاً ثلاثياً في 2015 بموجبه تتعهد إثيوبيا بعدم إلحاق الضرر بأي من مصر والسودان»، واصفة الموقف بأنه «شديد الإيجابية». على مسافة قريبة من هذا الطرح، أكد هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية (حكومي) في تصريحات للأناضول، أن الموقف المصري «أعلن خياره التعاوني مع دول حوض النيل، باتفاقات منها الاتفاق الثلاثي وجولات إفريقية». غير أن رسلان اختلف في توصيف موقف إثيوبيا من السد، قائلاً: «الموقف الإثيوبي قائم على المراوغة، والإصرار على تنفيذ مشروع السد كما هو دون اعتبار لمصالح الآخرين، فضلاً عن تضييع الوقت، والهيمنة على المياه، ومحاولة إيصال الأمور لصراع، وعدم الاستجابة للسياسة التعاونية المصرية». هذا الاتهام الذي عادة ما ترفضه أديس أبابا، أرجعه هاني رسلان الذي كان يترأس سابقاً وحدة دراسات دول حوض النيل بمركز الأهرام (الحكومي) لـ»أسباب سياسية تتعلق بإظهار إثيوبيا كقوة تجلس وتفاوض وتتهم مؤخراً مصر على غير الحقيقة بضلوعها في بث الاضطرابات ببلادها». فيما رأى محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه (مستقل) ووزير المياه المصري الأسبق، في تصريحات للأناضول، أن «الموقف المصري قائم على الترقب الآن، وينتظر التقرير الاستشاري الذي سيصدر بخصوص سد النهضة». «تجنب ويلات الصراع»، وفق رسلان، أحد الحيثيات التي يفسر بها تمسك مصر بموقفها التعاوني في شأن سد النهضة الإثيوبي، قائلاً: «نحن في حوض نهر واحد، ولنا مصالح مشتركة، والتعاون حتمي لحسن استغلال الموارد وتقاسم المصالح».;

السيسي يبحث في البنتاغون المساعدات العسكرية والإرهاب

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى .. بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي في البنتاغون مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وعدد من المسؤولين العسكريين أمس، إعادة الزخم للمساعدات العسكرية الأميركية إلى الجيش المصري وإمكانات تنفيذ تمرينات مشتركة، كما تطرق إلى تعزيز التعاون الأمني في مواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بعدما طغى ملفا «مكافحة الإرهاب» و «القضية الفلسطينية» على محادثات أجراها أول من أمس على هامش زيارته واشنطن، والتي يختتمها اليوم. وكان ملف التطور الديموقراطي وحقوق الإنسان حاضراً، اذ أكد السيسي أن بلاده تبذل قصارى جهدها لـ «تحقيق التوازن بين احترام حقوق الإنسان وبين الحفاظ على الأمن والاستقرار». وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات من واشنطن على التوافق في الرؤى بين الإدارتين المصرية والأميركية في الملفات التي تم بحثها، خصوصاً مكافحة الإرهاب وقضية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيراً إلى رغبة الولايات المتحدة في دعم العلاقات مع مصر. وكان السيسي زار أول من أمس مقر الكونغرس في واشنطن، حيث عقد اجتماعات في مجلسيْ الشيوخ والنواب. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن السيسي التقى رئيس مجلس النواب بول ريان الذي أكد «أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها بهدف التصدي للتحديات الضخمة التي تواجه البلدين»، فرد السيسي بالإعراب عن «تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية». كما التقى السيسي زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، والرئيس المناوب لمجلس الشيوخ أورين هاتش، وتناول اللقاء «تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والدولية، وجهود مكافحة الإرهاب». وأضاف البيان الرئاسي أن السيسي اجتمع أيضاً برئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفين نونز وأعضاء اللجنة، وقدم عرضاً للدور المصري في «تسوية الأزمات القائمة في الشرق الأوسط، وجهود مصر في مكافحة الإرهاب ومواجهة خطر التنظيمات المتطرفة في المنطقة، سواء على المستويات العسكرية والأمنية أو الفكرية والثقافية». وخلال لقائه رئيسيْ لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب والشيوخ إد رويس وبوب كوركر وأعضاء اللجنتين، أكد السيسي أن مصر «تقف في الخطوط الأولى للحرب ضد الإرهاب». وعرض جهود مصر في مكافحة الإرهاب، سواء من خلال الحرب المباشرة في سيناء أو من خلال دعم جهود تسوية الأزمات القائمة في المنطقة، داعياً إلى «تضافر كل الجهود الدولية لتبني مقاربة شاملة تهدف الى تفعيل المواجهة الفكرية ضد الأيديولوجية المتطرفة، والعمل على تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب». وأكد السيسي موقف مصر الثابت في شأن «الحفاظ على وحدة كيانات الدول في المنطقة، ودعم مؤسساتها الوطنية بما يحافظ على مقدرات شعوبها، ويملأ الفراغ الذي استغلته جماعات الإرهاب لتتمدد وتهدد سلامة شعوب المنطقة والعالم وأمنها». وأشار البيان الرئاسي إلى أن السيسي تطرق خلال لقاءاته مع قيادات وأعضاء الكونغرس إلى «أهمية التوصل الى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية»، مؤكداً أن تحقيق ذلك من شأنه «المساهمة بفاعلية في استقرار الشرق الأوسط وتوفير الأمن لكل شعوب المنطقة»، معولاً على الدور الأميركي في «إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وأضاف البيان أن السيسي عرض «جهود تجديد الخطاب الديني بما يعكس روح الدين الإسلامي السمحة، ووسطية الإسلام التي لا تعرف التطرف أو الغُلُو، وجهوده لتكريس روح المواطنة في بلاده والمساواة وقبول الآخر، وعدم التمييز على أساس ديني»، مؤكداً أن المصريين «يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها بغض النظر عن دياناتهم». وأفيد بأن اللقاءات تطرقت أيضاً إلى ملف التحول الديموقراطي في مصر وحقوق الإنسان، اذ أكد السيسي اهتمام الدولة بـ «تعزيز قيم الديموقراطية وترسيخ ممارساتها، بالإضافة إلى حماية حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن الدولة «تبذل قصارى جهدها لتحقيق التوازن الدقيق بين احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب، والحفاظ على ما أنجزته مصر في مجال حفظ الأمن والاستقرار من جانب آخر». وأضاف أن الدولة حريصه على تطبيق مبدأ سيادة القانون واحترام استقلال القضاء وأحكامه، بما يرسخ دولة المؤسسات.

مصر: المال السياسي إشكالية كبيرة أمام استحقاق الانتخابات البلدية

القاهرة – «الحياة» .. ساد الارتباك أوساط المرشحين المحتملين على مقاعد المجالس البلدية (المحلية) بعد قرار السلطات المصرية إرجاء الاستحقاق، وسط توقعات بأن تؤثر الانقسامات داخل الأحزاب المصرية في حصتها من المقاعد لمصلحة المستقلين، ما يثير مخاوف من أن يلعب «المال السياسي» دوراً حاسماً في المنافسة على حساب البرامج السياسية. وتعيش مصر من دون مجالس محلية شعبية منذ حزيران (يونيو) عام 2011 عندما أصدر المجلس العسكري، الذي كان يحكم حينها، قراراً بحلها. ومنذ انتخاب البرلمان المصري مطلع العام الماضي، يجرى الحديث عن ضرورة سن قانون جديد للإدارة المحلية تجرى بمقتضاه الانتخابات المحلية.

وفعلاً، أقرت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي مشروع القانون الذي يتضمن 157 مادة، ويعتمد النظام «المختلط»، للمنافسة على مقاعد المحليات (75 في المئة بنظام القوائم و25 في المئة للفردي)، تمهيداً لتحديد جلسة عامة للتصويت على مواد القانون، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان النائب أحمد السجيني وعد بـ «تمرير البرلمان مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي الذي يختتم منتصف العام الحالي»، مشدداً على أنه «لا مبرر لإرجاء تمرير القانون، والربط بين الانتخابات والقانون أمر ليس في محله، فالمواد المعنية بالاستحقاق المحلي لا تتجاوز 14 في المئة، فيما يتعلق 86 في المئة من المواد بمنظومة الإدارة المحلية وتحديثها». وألقى السجيني بمسؤولية تحديد موعد إجراء المحليات على «مؤسسات الدولة وليس لجهة واحدة من الجهات... الأمر ليس باليسير لارتباطه بقطاعات واسعة، وموعد الانتخابات بيد مؤسسات الدولة، لكن القانون لا بد أن يمر بدور الانعقاد الحالي لحاجة مصر اليه». وكان مرشحون محتملون على مقاعد المجالس المحالية البالغة نحو 350 مقعداً موزعة على المحافظات المصرية، بدأوا في إعداد العدة للمنافسة، وانتشرت خلال الأشهر الأخيرة في شوارع المناطق لافتات وملصقات المرشحين. لكن لوحظ غياب الأحزاب السياسية المصرية التي انشغلت غالبيتها بصراعاتها الداخلية. وفيما جاء قرار السلطات المصرية إرجاء الاستحقاق المحلي لمصلحة الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل، ليثير ارتباك الأوساط الانتخابية، إلا أنه يمنح الفرصة للأحزاب للملمة أوضاعها والاستعداد للمنافسة، فيما عادت المخاوف بأن يلعب «المال السياسي» دوراً كبيراً في الصراع على المحليات على حساب التباري في عرض البرامج السياسية لتنمية المحليات. ولفت خبراء حضروا ورشة عمل نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تحت عنوان «دور المؤسسات الوطنية في الانتخابات المحلية»، إلى «تضخم المال السياسي خلال الاستحقاقات التي أجريت في مصر في أعقاب ثورة كانون الثاني عام 2011»، وإن أشادوا بـ «تراجع دور الأجهزة الأمنية في الاقتراعات». وقال رئيس المركز الدكتور ضياء رشوان في كلمته الافتتاحية إن الإنجاز الأكبر في دولة تعودت على التزوير في الانتخابات هو «تراجع دور الجهاز الأمني في الانتخابات... الفترات السابقة شهدت تزويراً واضحاً في الانتخابات، إلا أنه بعد ثورة 25 كانون الثاني كان لها مكتسب واضح وهو تراجع دور الأجهزة الأمنية». غير أن رشوان لفت إلى أن المال السياسي «كان ضعيفاً قبل ثورة 25 كانون الثاني لأنه كان هناك تزاوج بين المال والسلطة، أما بعد الثورة اضطر بعض المرشحين للجوء الى المال السياسي»، متوقعاً أن يقترب عدد المرشحين لانتخابات المحليات من «نصف مليون مرشح». أما مدير الإدارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية اللواء عبدالهادي نجم، فأوضح أن لوزارة الداخلية «دوراً قانونياً ودستورياً خلال عملية الانتخابات، اذ تقدم الدعم للهيئات المشرفة على العملية الانتخابية... وزارة الداخلية لها دور في تحديث بيانات الناخبين، وتشارك في اختيار المقرات والمراكز الانتخابية لمتابعة اشتراطات الأمن والسلامة».

سيطرة الجيش على جبل الحلال حرم «داعش» من آخر «معقل آمن» في سيناء

الحياة..القاهرة - أحمد رحيم .. مثَّل إعلان القوات المسلحة في مصر تطهير جبل الحلال وسط شبه جزيرة سيناء من المسلحين المتطرفين بعد عمليات عسكرية استمرت أسابيع عدة حاصر خلالها الجيش الجبل المترامي الأطراف، «نقطة فارقة» في الحرب على الإرهاب في سيناء لما لموقع الجبل من أهمية استراتيجية وما توفره طوبوغرافيته من معقل آمن للعصابات الإجرامية، الإرهابية والجنائية. وقال الجيش الأسبوع الجاري إن جبل الحلال «من بين أكثر المناطق خطورة»، واستطاع مقاتلو الجيش الثالث «تحطيم أسطورته الإجرامية وفرض السيطرة الكاملة عليه وتطهيره من الإرهاب في ملحمة بطولية جديدة». ويقع جبل الحلال جنوب مدينة العريش بنحو 50 كيلومتراً، في منطقة وسط سيناء، ويمتد لمسافات مترامية بنحو 60 كيلومتراً من الشرق إلى الغرب، ويرتفع لأكثر من كيلومتر عن سطح البحر، وتضاريسه وعرة. كما تقع مساحة كبيرة في الجبل ضمن المنطقة «ج» التي وضعت اتفاقية السلام مع إسرائيل قيوداً على وجود القوات العسكرية فيها، ما سمح للمتطرفين على مدى سنوات اعتباره «ملاذاً آمناً». لكن العمليات العسكرية التي أطلقت في سيناء في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي منتصف عام 2013، كسرت تلك القيود. وبعد أن طرد الجيش المسلحين من معاقلهم الرئيسة شمال سيناء ممثلة في قرى جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد بنهاية العام الماضي، اتجهت الهجمات الإرهابية إلى منطقة وسط سيناء، أو انطلقت منها، ما دفع في اتجاه ضرورة خوض معركة «جبل الحلال». وقسم الجيش الجبل إلى قطاعات، كل منها تولته فرق مقاتلة تحت قيادة منفصلة، وتم دهم مغارات الجبل تباعاً، مع تشديد إجراءات حصاره بالتعاون مع بدو سيناء، حتى أنه تم حظر سير الدراجات البخارية وسط سيناء، أو حتى تداول قطع الغيار الخاصة بها، لكونها وسيلة النقل المتاحة للتكفيريين بين كهوف الجبل. وتسيطر على الجبل قبيلتان وتسكنانه، ولكل من العائلات المتحدرة منه مناطق نفوذ في الجبل، وتعاونت قوات الجيش مع تلك الحقائق أثناء عملية اقتحام الجبل التي تمت بعد صدور أمر من القيادة العامة للقوات المسلحة. ووفق معلومات «الحياة»، وجدت قوات الاقتحام كميات كبيرة من الأسلحة كدسها التكفيريون أعلى القمم الجبلية بعد أن فروا من الكهوف أثناء عملية الاقتحام. ولسهولة الحركة، خبأوا أسلحة متوسطة الحجم أعلى تلك القمم، على أمل العودة مجدداً لأخذها ظناً منهم أن قوات الجيش لن تعتلي تلك القمم باعتبار أنها ليست ملاذاً آمناً للمسلحين. وأفيد أن الجيش دمر ورشاً عدة لتصنيع العبوات الناسفة كبيرة الحجم التي استخدمت كمفرغة لإمداد العناصر التكفيرية شمال سيناء. وقال اللواء السابق في الاستخبارات زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا محمود ضياء لـ «الحياة»، إن السيطرة على جبل الحلال سيحجم إلى حد كبير قدرة الجماعات الإرهابية على شن هجمات وسيعرقل خططها، كما سيحد من الدعم الخارجي لتلك الجماعات بعد أن فقدت أحد أهم معاقلها الآمنة. وأضاف أن أحد أهم نتائج السيطرة على الجبل «الحد من التمويل الذي يتدفق على تلك الجماعات، ومن ثم عدم القدرة على شراء الأسلحة أو تجنيد العملاء»، موضحاً أن «الخسائر التي مُنيت بها الجماعات التكفيرية وسط الصفوف القيادية في معركة جبل الحلال، ستربك بنيتها إلى حد كبير، ولفترة طويلة، فإحلال آخرين محل تلك القيادات التي قُتلت يحتاج إلى وقت كبير». وأوضح أن «اقتحام جبل الحلال لم يكن سهلاً. الجماعات التكفيرية كانت تعلم مداخله ومخارجه، والطوبوغرافية فيه لعبت لمصلحتها، إذ يتكون من مغارات وسراديب سرية، وعلوه يُسهل للمسيطر عليه مراقبة الحركة على الأرض، وكشف تحركات القوات وعمليات الاقتحام». وقال إن الجبل «عُد منطقة آمنة، فالإرهابيون ينفذون العمليات سواء عند أطراف شمال سيناء أو داخلها، لكنهم لا يتخذون من تلك المناطق المستهدفة ملاذاً آمناً لهم، إذ يشنون الهجوم ويفرون إلى المناطق الآمنة في الجبل، ومن الوارد أن تكون هناك مسارات لأنفاق من عند أطراف شمال سيناء من جهة الجنوب إلى مغارات في الجبل مباشرة بحيث ينفذ الإرهابيون الهجوم ثم يفرون إلى أطراف شمال سيناء، وعبر الأنفاق السرية إلى مغارات الجبل». في غضون ذلك، التقى رئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني لشؤون الاستراتيجيات والعمليات العسكرية الفريق مارك كارلتون سميث، ووفداً عسكرياً مرافقاً له، وتم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في ضوء اتفاقات التعاون العسكري المشترك بين الدولتين، واستناداً لما تشهده المنطقة من تحديات، وعلى رأسها الإرهاب. وأكد حجازي اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة في مصر وبريطانيا، مشيراً إلى الانعكاسات الإيجابية لتلك العلاقات وأثرها في أمن المنطقة واستقرارها. في المقابل، أعرب نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على تطوير علاقات التعاون العسكري المتميزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

اتهام 4 أشخاص بخطف راهبة كولومبية في مالي

الحياة..باماكو - رويترز – أعلن الادعاء العام في مالي أمس، أنه وجه اتهامات إلى 4 أشخاص يُشتبه بضلوعهم في خطف راهبة كولومبية. وخطف مسلحون الراهبة غلوريا سيسيليا أرجوتي في 7 شباط (فبراير) الماضي، من منطقة كارانجاسو في جنوب مالي حيث كانت تعمل في مركز للرعاية الصحية يبعد نحو 300 كيلومتر شرقي العاصمة باماكو. ولم تظهر الراهبة ثانيةً منذ ذلك الحين. وقال المدعي العام في قضايا الإرهاب في مالي، بو بكر صديقي ساماكي: «أؤكد توجيه الاتهام إلى 4 أشخاص على خلفية خطف الكولومبية غلوريا سيسيليا». ورفض ساماكي تقديم تفاصيل في شأن المعتقلين، لكنّ مصدراً أمنياً قال إنهم على صلة بالأبرشية الكاثوليكية التي خُطِفت منها أرجوتي. وكان المحققون قالوا في وقت سابق إنهم يشكّون في أن متشددين إسلاميين يقفون خلف الحادث. وتحول الخطف إلى مصدر مغرٍ لتوفير المال لجماعات مثل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و «المرابطون» التي يُشتبه بأنها خطفت عامل إغاثة سويسرياً فرنسياً من مدينة غاو الشمالية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. إلى ذلك، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان صدر أمس، أن موجةً من أعمال القتل في مالي تنفذها الجماعات المتشددة ومسلحون محليون وجنود الحكومة أدت إلى مقتل 52 شخصاً على الأقل منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.

إجراءات حكومية لخفض الاحتقان الاجتماعي جنوب تونس

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. اتخذت الحكومة التونسية إجراءات لتوفير التنمية وإيجاد فرص عمل للشباب في محافظة تطاوين جنوبي البلاد، بعد أيام من الاحتجاجات الاجتماعية المطلبية، بينما توقع المصرف المركزي التونسي تحقيق نسبة نمو تبلغ 2.3 في المئة خلال العام الحالي. وحضّ الناطق باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني الشركات الأجنبية الناشطة في تطاوين الحدودية مع ليبيا، على فتح فروع وتشغيل العاطلين من العمل، مؤكداً بدء السلطات بإنشاء «مشروع غاز الجنوب» في المنطقة التي تُعد إحدى أكثر المحافظات التونسية فقراً وبطالة. وأوضح الدهماني للصحافيين أن حكومته ستتناقش مع الشركات الأجنبية الناشطة في مجال التنقيب عن النفط في المنطقة الصحراوية التابعة لمحافظة تطاوين، لحضّها على إنشاء فروع لها لتوفير فرص عمل للشبان». وكانت الاحتجاجات اندلعت الأسبوع الماضي في تطاوين (جنوب شرق) للمطالبة بتوفير فرص عمل في ظل معاناة تلك المحافظة من نسب فقر مرتفعة. وأحرق المحتجون إطارات مطاطاً وأغلقوا الطرق الرئيسية في تطاوين وبعض القرى القريبة منها التي وصلتها شرارة الاحتجاجات. ويطالب الأهالي بتوظيف العاطلين من العمل في شركات النفط التي تنشط في تطاوين ذات الطبيعة الصحراوية. واقترح الاتحاد الجهوي للشغل في المحافظة عقد اتفاق بين الدولة والمنظمات الاجتماعية وتلك الشركات يتم بمقتضاه تقسيم فرص العمل المتاحة نسبياً بين قرى المحافظة. وكانت الحكومة أرسلت وفداً وزارياً أول من أمس لتهدئة الأوضاع في تطاوين، حيث لم تخلُ الجلسة التي جمعت وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والناطق باسم الحكومة إياد الدهماني بفاعليات الجهة من التوتر، إذ قاطع شبان غاضبون الاجتماع بسبب ما اعتبروه «مماطلة من الوفد الوزاري في الاستجابة لمطالبهم». وتأتي هذه التطورات في ظل توقعات من المصرف المركزي التونسي، وفق مؤشراته حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ببلوغ نسبة نمو 2.3 في المئة خلال العام الحالي بفضل النتائج الجيدة للموسم الفلاحي وتحسن النشاط السياحي والعودة التدريجية لنشاط الفوسفات بعد توقف إنتاجه لسنوات. وذكرت مؤشرات المركزي التونسي أن «النشاط الصناعي تدعّم خلال الشهرين الأولين من العام الحالي كما سُجِّل تحسن في قطاع الخدمات»، كما شهد عدد السياح الأجانب الوافدين على تونس ارتفاعاً بنسب 23.6 في المئة خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقابل نسبة 16.1 في المئة العام الماضي. وجاءت هذه المؤشرات مخالفة لتقديرات وزارة التنمية والاستثمار التي تتوقع نمواً بنسبة 2.5 في المئة في العام الحالي. يُذكر أن تونس حققت نمواً بنسبة 1 في المئة، بسبب الضربات الإرهابية وضعف الإنتاج الزراعي وتعطل الإنتاج في شركات الفوسفات والغاز والنفط. وتبنّت الحكومة مطلع العام الحالي خطة لتسريح آلاف الموظفين اختيارياً بطلب من المقرضين الدوليين، حيث يُشغّل القطاع العام في تونس أكثر من 800 ألف موظف، أي بزيادة 50 في المئة مقارنةً بفترة ما قبل الثورة. وتدهور الاقتصاد التونسي في السنوات التي أعقبت ثورة العام 2011 بسبب الضربات الإرهابية والاضطرابات الاجتماعية، إذ تراجعت ايرادات السياحة وتعطل الإنتاج في مجال الطاقة.

الخرطوم ترفض اتهام غوتيريش لقواتها بالتسبب بانعدام الأمن في دارفور

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. رفضت الخرطوم أمس، اتهام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القوات الحكومية بأنها «المصدر الرئيسي لانعدام الأمن والجريمة في إقليم دارفور»، معتبرةً أنها ظالمة ولا تستند إلى معلومات حقيقية. وانتقد مسؤول حكومي كبير في حديث لـ «الحياة» تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في دارفور، موضحاً أنه بعيد عن الواقع ويخالف تقديرات البعثة الدولية - الأفريقية المشتركة «يوناميد»، ولم يراع التطورات الإيجابية لحالة الأمن والاستقرار التي شهد بها سفراء الدول الغربية الذين زاروا الإقليم خلال الأشهر الماضية. وأعرب غوتيريش في تقريره «ربع السنوي» بشأن الحالة في إقليم دارفور، الذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة، عن «القلق البالغ إزاء استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي تُرتكب ضد المدنيين، لا سيما المشردين داخلياً والنساء والأطفال». ودعا الخرطوم إلى «إتاحة إمكانية وصول أفراد بعثة «يوناميد» وشركائها في مجالي حقوق الإنسان والعمل الإنساني، من دون عراقيل، إلى المناطق المثيرة للقلق، بما في ذلك مخيمات المشردين داخلياً والمحليات المتضررة من الاشتباكات.

أمريكا تؤيد سحب «يوناميد» من دارفور... بشرط

عكاظ..أ ف ب (واشنطن).. أعلنت الولايات المتحدة أمس الأول أنها ستوافق على سحب بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» إذا ما برهنت الخرطوم أنها قادرة على وقف أعمال العنف وحماية سكان هذا الإقليم الواقع في غرب السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003. وطلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي إعادة النظر ببعثة «يوناميد» المنتشرة منذ 10 سنوات في الإقليم التي تبلغ تكلفتها مليار دولار سنويا. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أمام مجلس الأمن أمس الأول: «ربما لسنا بحاجة إلى 17 ألف جندي لمواجهة هذه التحديات»، وأضافت: «نحن بحاجة لأن تبدأ الأمم المتحدة باستخدام أدوات جديدة. ونحن بحاجة لأن تمضي الحكومة السودانية قدما». وشددت على أنه قبل انسحاب يوناميد يجب على الخرطوم أن تدعم عملية السلام الرامية إلى إنهاء النزاع في دارفور وأن تحمي المدنيين.

قلق من تصاعد وتيرة العنف المسلح بمدينتي الزاوية وسبها وطيران حفتر يقصف قاعدة جوية لحكومة الوفاق جنوبي ليبيا

العرب القطرية..الاناضول... شنَّت طائرة تابعة للقوات المنبثقة عن مجلس النواب، المنعقد في طبرق، أمس الأربعاء، غاراتٍ جوية على قاعدة تمنهنت الجوية جنوبي ليبيا، بحسب مصدر عسكري. وقال جمال التريكي، آمر القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق، إن مرافق قاعدة تمنهنت الجوية، تعرَّضت صباح أمس لغارات جوية، نفَّذتها طائرة تابعة لقوات برلمان طبرق، بقيادة خليفة حفتر. وأضاف التريكي للأناضول، أن الأضرار كانت مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوات المتمركزة في القاعدة. وأوضح أن القوة الثالثة لا تزال تسيطر على قاعدة تمنهنت، وستعمل على التصدي لأي هجوم بري. ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان مجموعة من الكتائب المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في مدينة سبها، رفضها لكل المحاولات التي تسعى إلى جرِّ المنطقة الجنوبية للحرب الأهلية والنزاعات المسلحة. وحذَّرت الكتائب في بيانٍ لها، السبت الماضي، كلَّ من تسول له نفسه التعدي على الجهات الأمنية والشرعية المكلفة من الدولة، والمتمثلة في حكومة الوفاق، بما فيها القوة الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب. ولم توجه الكتائب تحذيرها لفصيل بعينه، غير أن الجنوب الليبي يشهد بين الحين والآخر تحركات واشتباكات متقطعة، بين القوة الثالثة التابعة لكتائب مصراتة الموالية لحكومة الوفاق، وقوات اللواء 12، التابعة لخليفة حفتر. وتسعى قوات حفتر للسيطرة على بوابة قويرة المال، المدخل الشمالي لسبها، وقاعدة تمنهنت الجوية. وتثير تلك التحركات مخاوفَ البعض من تصاعد التوتر في محافظتي سبها والجفرة المجاورتين، بين قوات حفتر وكتائب مصراتة. وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس، عن قلقها البالغ والعميق إزاء تصاعد وتيرة أعمال العنف والاشتباكات المسلحة وحوادث السطو المسلح والاختطافات بمدينتي الزاوية وسبها بجنوب البلاد.

وطالبت اللجنة، في بيان، بضرورة إخلاء مدينة سبها من جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة، وإيكال مهمة تأمين المدينة، وحفظ الأمن والاستقرار بها للأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة، مشدِّدة على ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، وتجنيب المدنيين الآثار الوخيمة للحرب والصراعات المسلحة. ودانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيانها أيضاً، أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي اندلعت، أمس الأول، بمدينة الزاوية، مما أسفر عن وفاة امرأة وشاب، جراء القصف العشوائي بالقذائف الصاروخية، داعية جميع أطراف النزاع بالزاوية إلى التوقف عن أعمال العنف، وتجنُّب أي تصعيد مسلح يستهدف المدنيين وأمنهم وسلامتهم وممتلكاتهم. وناشدت المنظمة الحقوقية، في هذا الإطار، حكماء وأعيان مدينة الزاوية، وحكماء وأعيان المدن الليبية التدخل العاجل لوقف أعمال العنف، ورأب الصدع بين أطراف النزاع، في غضون ذلك أعلن برنارد كازنوف، رئيس الوزراء الفرنسي، أمس، دعم بلاده للوساطة التي تقوم بها الجزائر بين فرقاء الأزمة الليبية، من أجل التوصل إلى حل سياسي. وقال رئيس الوزراء الفرنسي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، اعتباراً من اليوم، لبحث التعاون الثنائي وقضايا دولية وإقليمية: «أحيي الدور الرئيسي الذي تؤديه الجزائر على الساحة الإقليمية، من أجل عودة السلم والاستقرار في ليبيا، وفي مالي، فخطر الإرهاب يتنامى يوماً بعد يوم، في شكل خلية دولية متفرعة لا يمكن محاربتها بشكل منفرد».

سيارة مفخخة تستهدف مقهى في مقديشو

المستقبل..(رويترز)

أفاد مسؤولون والإسعاف أن سيارة مفخخة صدمت مقهى في العاصمة الصومالية، مقديشو، قرب مجمعات تضم وزارتي الأمن والشباب والرياضة، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص. وقال شهود من «رويترز» إن الانفجار دمر المقهى وألحق أضراراً بمقهى آخر، كما دمر ثلاث سيارات، ويمكن رؤية بقع دماء على الأرض. وتصاعد الدخان من المكان. وأوضح مدير خدمة أمين للإسعاف عبد القادر عبد الرحمن لـ«رويترز» أنه تم نقل سبعة قتلى حتى الآن من مكان الانفجار، وأن عدد الضحايا قد يزداد. ووقع الانفجار بعدما تولى وزير الأمن الجديد محمد أبو بكر إيسلو منصبه، وتعهد بوضع خطة لتشديد الإجراءات الأمنية. وقال المتحدث باسم رئيس بلدية مقديشو عبد الفتاح عمر هالاني للصحافيين في المكان، إنه تأكد مقتل سبعة مدنيين في الانفجار على يد حركة «الشباب» الإسلامية المتطرفة.

تشكيل حكومة جديدة في المغرب

الراي..(أ ف ب) .. شكل نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي سعد الدين العثماني حكومة جديدة في المغرب بحسب ما أعلن مصدر رسمي اليوم الأربعاء. ويأتي تشكيل الحكومة بعد تعثر استمر ستة أشهر. وإضافة الى حزب العدالة والتنمية، يتضمن الائتلاف الحكومي الجديد كلا من التجمع الوطني للأحرار (ليبراليون)، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية (شيوعي).

العاهل المغربي ينصب رسميًا حكومة العثماني ضمت 39 وزيرًا ضمنهم 9 نساء

ايلاف..عبد الله الساكني.. الرباط: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء اليوم بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط، أعضاء الحكومة الجديدة التي تتألف من 39 وزيرا ووزيرا منتدبا وكاتبا للدولة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الذي فاز في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الماضي. ويعد العثماني، ثاني رئيس حكومة إسلامي يقود الجهاز التنفيذي في تاريخ المملكة، خلفا لعبد الإله ابن كيران، الذي قاد الحكومة في الولاية السابقة، بعد أحداث الربيع العربي التي هزت المنطقة العربية أواخر سنة 2011. وكانت "ايلاف المغرب"سباقة الى نشر اسماء المثير من وزراء حكومة العثماني منهم عبد الوافي الفتيت (الداخلية) وناصر بوريطة (وزير الخارجية ) ونبيل بن عبد الله (الإسكان وسياسة المدينة والتعمير وتكوين الأُطر) والحسين الوردي (الصحة) ، وعبد الكريم بنعتيق (الوزير المنتدب المكلف الجالية المغربية في الخارج وقضايا الهجرة) ومحمد حصاد (التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأُطر). وعين الملك محمد السادس، المصطفى الرميد وزيرا للدولة مكلفا حقوق الإنسان، وعبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، وناصر بوريطة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد أوجار وزيرا للعدل، وأحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد الحجوي أمينا عاما للحكومة، ومحمد بوسعيد وزيرا للاقتصاد والمالية. كما تم تعيين عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد نبيل بنعبد الله وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد حصاد وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي وزيرا للصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر عمارة وزيرا للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والحسين الوردي وزيرا للصحة، وعزيز رباح وزيرا للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. وضمت قائمة وزراء الحكومة الجديدة، محمد ساجد وزيرا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ورشيد الطالبي العلمي وزيرا للشباب والرياضة، ومحمد الأعرج وزيرا للثقافة والاتصال، و بسيمة الحقاوي وزيرة للأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،ومحمد يتيم وزيرا للشغل والإدماج المهني. وعين عبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا إدارة الدفاع الوطني، ولحسن الداودي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا الشؤون العامة والحكامة،. ومصطفى الخلفي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ناطقا رسميا باسم الحكومة، ومحمد بن عبد القادر وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا اصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. كما عين العاهل المغربي، عبد الكريم بن عتيق وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية مكلفا المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ونور الدين بوطيب وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، ومحمد نجيب بوليف كاتبا للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مكلفا النقل ، بالإضافة إلى مباركة بوعيدة كاتبة للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بالصيد البحري، وشرفات اليدري أفيلال كاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مكلفة الماء . فيما عينت جميلة المصلي كاتبة للدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة باالتقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومونية بوستة كاتبة للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وحمو أوحلي كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطنة لكحيل كاتبة للدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلفة بالإسكان. وخالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والعربي بن الشيخ كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، ورقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، ولمياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة السياحة . كما عين عثمان الفردوس كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد المكلف الاستثمار ، ونزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة التنمية المستدامة. ويبدو أن رئيس الحكومة الجديد، لم ينجح في تقليص عدد الوزراء في حكومته رغم أنه سبق وأعلن أنه يتطلع لذلك رفقة حلفائه، حيث ظل عدد الحقائب الوزارية مشابها لحكومة عبد الإله ابن كيران السابقة، وهو ما يعني أن مطلب تقليص عدد أعضاء الحكومة الجديدة الذي نادى به الكثير من المتابعين والرأي العام الوطني لم يتم الالتزام به، الامر الذي اقر بصعوبته رئيس الحكومة في تصريح سابق. ويمثل عدد النساء في حكومة سعد الدين العثماني، احدى النقط المضيئة في التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ بلغ عددهن 9 وذلك بزيادة 3 مناصب مقارنة مع حكومة ابن كيران، التي كانت تضم فقط امرأة وحيدة في نسختها الأولى قبل أن تضاف في نسختها الثانية 5 أخريات بعد التعديل الحكومي الذي عرفته، غير أن هذا الرقم يظل ضعيفا بالمقارنة مع طموحات النساء المغربيات اللواتي يطالبن بالمساواة في جميع المجالات. وبعد التعيين الملكي، الذي ينص عليه الدستور المغربي، ستحتاج الحكومة الجديدة إلى تنصيبها من طرف البرلمان، حيث تملك أحزاب التحالف الحكومي غالبية مريحة في البرلمان، ستمكنها من المصادقة على البرنامج الحكومي الذي سيعرضه رئيس الحكومة العثماني، في البرلمان للمصادقة عليه قبل أن تباشر الحكومة مهامها بشكل رسمي.

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس

"هابانوس" الكوبية تقاضي الشركة المغربية للتبغ بسبب "تقليد منتوجاتها"

إبراهيم بنادي.. الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الخميس بـ"أخبار اليوم" التي كتبت إنه في وقت حسمت فيه تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني، يزداد الغليان داخل البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، بسبب اتهامه بإبعاد الأمانة العامة للحزب عن مسار المفاوضات وتقديمه تنازلات متتالية وغير مبررة، بدأ بالقبول بـ "الاتحاد الاشتراكي" في الحكومة، ثم منح القطاعات الاقتصادية الأساسية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتخليه عن تولي مصطفى الرميد حقيبة وزارة العدل، وقبوله بتولي عبد الوافي لفتيت عدو البيجيدي، حقيبة الداخلية. العديد من التدوينات كتبها أطر وقيادات الحزب، منها ما يدعوا إلى عقد دورة للمجلس الوطني، ومنها ما يدعو إلى عقد دور للمجلس الوطني، ومنها ما يدعو إلى أخذ مسافة من حكومة العثماني، والتعامل معها بمنطق المساندة النقدية.

ولد الرشيد يستهدف المقربين من شباط

وبخصوص الخلافات الواقعة في حزب الاستقلال، كتبت الصحيفة، إن مجموعة ولد الرشيد، تمكنت أمس من عقد اجتماع مثير أصدر قرارات وصفها عدد من المتتبعين بالجريئة استهدفت بالأساس المقربين من حميد شباط، هما عبد القادر الكيحل الذي تم تجريده من مهامه، وعادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم الحزب الذي أحيل على لجنة التأديب. مصدر مقرب من ولد الرشيد، قال إن القرارات التي اتخذتها المجموعة، كان قد تم "الاتفاق عليها بمنزل ولد الرشيد قبل التوجه الى المقر العام للحزب"، حيث عقدت اجتماعا ترأسه حمدي ولد الرشيد، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية الذين قرر تجميد عضويتهم في الحزب، وهو كريم غلاب وياسمينة بادو ومحمد سحيمد.

غليان في "الاتحاد الدستوري"

وفي الشأن الحزبي كذلك، كتبت "أخبار اليوم" أن حزب الاتحاد الدستوري يعيش على وقع غليان بعد شعوره بالتعرض إلى الخذلان إثر ظهور تشكيلة الحكومة التي لم يحصل فيها الحزب سوى على مقعدين، هما وزارة السياحة والصناعة التقليدية والطيران المدني، التي حاز عليها محمد ساجد، وكتابة دولة مكلفة الاستثمار تولاها عثمان فردوس. ورداً على الانتقادات التي تلقاها ساجد بسبب عدم استوزار عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها، قال مصدر برلماني لـ"أخبار اليوم" إن ساجد قال: "إن أخنوش لم يعد يرد عليه في الهاتف منذ ثلاثة أيام"، مضيفاً أنه شخصياً لم يقترح اسم عثمان فردوس، دون أن يكشف عن الجهة التي اقترحته، أكثر من هذا، فإن ساجد قال للغاضبين إنه مستعد للانسحاب من تشكيلة الحكومة إذا أراد الحزب ذلك.

ابن كيران غاضب من مصطفى الخلفي

وفي نفس السياق، كتبت الصحيفة ذاتها، أن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، غاضب من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق، بسبب واقعة جرت حين تدخل إدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية سابقاً، لكي يقدم تقريراً حول أشغال التقدم في اللجنة التي شكلتها أحزاب الأغلبية الستة لإعداد البرنامج الحكومي، لكن ما إن شرع الأزمي في الحديث حتى قاطعه الخلفي معترضاً بالقول: "لقد اتفقنا على أن عمل اللجنة يجب أن يظل سرياً"، فلم يتمالك ابن كيران نفسه، لينفجر في وجه الخلفي غضباً ويقول: "هل سري حتى على الأمانة العامة، هذا ليس معقولاً"، وكان ذلك آخر اجتماع ترأسه ابن كيران.

صراعات قوية حول الدواوين الوزارية

في موضوع ذي صلة، كتبت "الأخبار" أن المقرات الإقليمية والجهوية لحزب العدالة والتنمية تعرف صراعات قوية حول اقتسام غنيمة الدواوين الوزارية، حيث تتوصل هذه المقرات يومياً بطلبات مرفقة بنهج السيرة من طرف أعضاء الحزب وشبيبته للعمل في دواوين وزراء الحزب الذين تم تعيينهم أعضاء بحكومة سعد الدين العثماني. وأشارت الصحيفة إلى أن توزيع مناصب الدواوين، التي يصل عددها إلى 30 منصباً لكل وزارة، تتم باعتماد منطق المحسوبية والولاء للوزراء وبعض أعضاء الأمانة العامة للحزب، ويحصل أعضاء الدواوين على أجور شهرية تفوق 3 ملايين سنتيم، فضلاً عن الامتيازات والتعويضات الأخرى، رغم أن أغلبهم يحصلون على هذه المناصب دون أن تطأ أقدامهم مقرات الوزارات المحسوبين عليها.

التحقيق مع أمنيين كبار في ملف حجز مخدرات

وتطالع "إيلاف المغرب" في "المساء" أن مفاجآت كثيرة ظهرت في ملف حجز أكثر من 15 طناً من المخدرات بالناظور (شمال)، إذ كشفت مصادر موثوقة أن الشرطة القضائية وسعت دائرة تحقيقاتها لتشمل أمنيين كباراً يرجح أنهم تورطوا في عملية التهريب الدولي لـ"الحشيش". وأكدت المصادر نفسها أن عملية التحقيق الأولية قادت إلى اكتشاف شحنة أخرى من "الحشيش" تبلغ خمسة أطنان ببلدة قريبة من الناظور، بل وكشفت أيضاً أن "إحباط عملية التهريب يخفي نشاطاً مكثفاً لأحد أخطر الشبكات في البحر الأبيض المتوسط ذات الامتداد العالمي".

"هابانوس" الكوبية تقاضي الشركة المغربية للتبغ

وكتبت الصحيفة ذاتها، أن الشركة الكوبية " هابانوس" المتخصصة في صناعة منتجات التبغ، بصدد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية للدار البيضاء، ضد الشركة المغربية للتبغ، بتهمة تقليد منتوجاتها، وانتهاك براءات اختراع تابعة للشركة الكوبية، وكذا المنافسة غير المشروعة التي اعتبرتها أضحت تضر بمصالحها وعلامتهم التجارية. ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن الشركة الكوبية وضعت شكوى ضد كل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ورئيس قسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية وذلك بتهمة التستر على ما اعتبرته انتهاك الشركة المغربية للتبغ لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بها.

عمدة الرباط متهم بتشجيع البناء العشوائي

وتختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن عمدة مدينة الرباط، محمد الصديقي، وقّع رخصة بناء مطعم عشوائي بمباركة رئيسة مجلس مقاطعة حسان، سعاد زخنيني، وأن منتخبي حزب العدالة والتنمية ورئيسة قسم التعمير متهمون بتشجيع البناء العشوائي في العاصمة الإدارية للمملكة.