لبنان «فوق صفيح» حرب... على السلطة.. «الثنائيتان» الشيعية والمسيحية تتمسّكان بـ «استحالتيْن لا تَصنعان تسوية»..الحريري يُسمع العالم «قصّة لبنان»: الاستثمار أو اليأس .. بري يحذّر من «تطيير البلد».. ويترك المجلس اليوم «يفشّ خلقه»...جلسة المساءلة: هل يُطلق فتوش صافرة التمديد؟...«المطارنة الموارنة» لقانون قبل فوات المهل..سارق يردي رقيباً في قوى الأمن في الأوزاعي..أزمة «البعث» اللبناني: الناس بالناس...اليونيفيل: سنجلي الجنوبيين بآلياتنا عند وقوع أزمة!

الخميس 6 نيسان 2017 - 6:48 ص

2782

محلية

لبنان «فوق صفيح» حرب... على السلطة.. «الثنائيتان» الشيعية والمسيحية تتمسّكان بـ «استحالتيْن لا تَصنعان تسوية»

الراي.. بيروت - من وسام ابو حرفوش ..برّي رمى «قنبلتيْن» في مرمى الحكومة... واحدة «مسيلة للدموع» وثانية «دخانية»

لم يَحْرف «كيماوي الأسد» في خان شيخون الأنظار عن «صراع الفيلة» في بيروت، والموت السريع بـ «السارين» في سورية يوازيه انهيارٌ مريع في لبنان. فعلى الساحتين صراعٌ على السلطة، في الأولى بـ «صناديق الرصاص»، وفي الثانية بـ «صناديق الاقتراع». فبيروت المهجوسة بلعبة «القبور المفتوحة» على مرمى العين في سورية، بدتْ هي الأخرى على شفيِ «فوضى غير خلّاقة»، تحبس أنفاسها مع بلوغ لعبة «عضّ الأصابع» لحظة صراخٍ مجنون يهدّد البلاد باضطرابٍ مؤسساتي وسياسي ومال، وربما ما هو أدهى ايضاً. ثمة «حروب صغيرة» تنفجر اليوم وغداً تحت قبة البرلمان وعلى وهجِ «حربٍ كبيرة» عنوانها قانون الانتخاب واسمه الحرَكي «الصراع على السلطة»... وسط «أكياس رملٍ» سياسية ومتاريس تشي بأن لبنان على موعد مع سيناريوات غامضة، الواضح فيها ان البلاد على مفترق صعب. فمن الآن وحتى منتصف ابريل الحالي تتحدد اتجاهات الريح في لبنان، الذي يصاب بالتشاؤم كلما لاح 13 ابريل في الأفق، وهو الذي يتذكر مع كل سنة الصراع الذي تحوّل حرباً في الـ 1975 استمرّت نحو عقد ونصف عقد من الزمن الذي يعيد نفسه بأشكال وألوان. على تخوم ذكرى الحرب، يتضح في 15 ابريل الخيط الأبيض من الأسود في مصير السلطة التشريعية، وسط ثلاثة خيارات لا رابع لها، إما «معجزة» الاتفاق على قانون جديد للانتخاب يملي تمديداً محدوداً للبرلمان الحالي الى حين إجراء الانتخابات، وإما شراء المزيد من الوقت للاتفاق على قانونٍ جديد عبر التمديد للبرلمان لنحو سنة، وإما لا هذا ولا ذاك، وتالياً الانزلاق الى الفراغ الذي يفتح البلاد على فوضى سياسية - دستورية في لحظةِ انعدام الجاذبية. وفي الطريق الى هذا المنعطف الحاسم، رمى رئيس البرلمان نبيه بري، اللاعب الماهر، «قنبلتيْن» في مرمى الحكومة، واحدة «مسيلة للدموع» عبر جلسة المناقشة العامة اليوم وغداً، وثانية «دخانية» عبر رمي كرة قانون الانتخاب في أحضانها قبل حلول «لحظةِ الحقيقة» منتصف هذا الشهر. ومن المرجح ان تتحوّل حكومة العهد الاولى برئاسة سعد الحريري «كيس ملاكمة» على مدى يومين من «سوق عكاظ» تُستخدم فيه البلاغة الكلامية و«الأسلحة المحرّمة» على الهواء مباشرة، وسط حماوةٍ سياسية منقطعة النظير تتمحور على الجبهات الآتية:

• قانون الانتخاب، كون البيان الوزاري للحكومة اقتصر على عنوانيْن أساسييْن، الموازنة والانتخابات، وتالياً سيصار الى تحميل الحكومة المسؤولية في الحاجة الى الإسراع في التفاهم على قانون انتخاب جديد، او «وزر» الإعداد لسيناريو التمديد للبرلمان.

• خروج «الأجواء المكهْربة» بين «التيار الوطني الحر» (حزب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون) وحركة «أمل» بزعامة بري الى العلن عبر اتجاهِ «أمل» لإثارة شُبهة وجود «صفقات مشبوهة» في ملف الكهرباء في ضوء الملابسات التي أحاطت بالاقرار «المبدئي» لخطة الإنقاذ الكهربائية في الحكومة.

• تَحوُّل جلسة المناقشة ميداناً لـ «تصفية الحساب» بين حركة «أمل» و«تيار المستقبل»، بزعامة الحريري، بعدما عمد وزير المال (من أمل) علي حسن خليل الى حجب المخصصات السرية لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وأجرى تشكيلات في وزارته أبعدت محسوبين على «المستقبل»، وذلك في ردٍّ على تعيينات «مهنية» أجراها المدير العام الجديد لقوى الامن اللواء عماد عثمان ولم يأخذ فيها في الحسبان برغبات «امل» و«حزب الله».

• بلوغ «الشعبوية» أعلى مستوياتها في مناقشة ملفات حيوية كسلسلة الرتب والرواتب والموازنة والضرائب وما شابه من قضايا تفتح شهية النواب على عراضات كلامية للتجييش في زمنٍ انتخابي.

ومهما بلغتْ هذه «الحروب الصغيرة» من مستوياتٍ حامية، فهي لا تعدو كونها معارك «مقنّعة» في حربٍ أعمّ تدور رحاها حول قانون الانتخاب الذي شهدتْ المواقف حياله أخيراً مزيداً من «التخنْدق» السياسي والطائفي ما ينذر ببلوغ عملية «ليّ الأذرع» أوجها.

ولعل أبرز مظاهر هذا «التخنْدق» وعوارضه يمكن رصدها على النحو الاتي:

• رسْم الثنائي المسيحي المتمثّل بـ «التيار الحر» وحزب «القوات اللبنانية» خطاً أحمر حيال مسألتين: الرفْض الحاسم لاعتماد قانون انتخاب يقوم على نظام الاقتراع النسبي الكامل (مطلب الثنائي الشيعي) والتمسك بصيغة المختلط (الأكثري والنسبي) التي قدّمها وزير الخارجية جبران باسيل، والرفض القاطع لأي تمديدٍ من خارج قانون جديد.

• رسْم الثنائي الشيعي، اي حركة «امل» و«حزب الله» خطاً أحمر حيال مسألتين ايضاً: رفْض حاسم لصيغة باسيل والتمسك بالنسبية الكاملة في اطار دوائر موسعة، ورفض اي فراغ في السلطة التشريعية «لان من شأن ذلك تطيير البلد» بحسب تعبير الرئيس بري.

وفي الوقت الذي ما زال يكتنف الغموض الخيار النهائي لـ «تيار المستقبل» من المنازلة المسيحية - الشيعية بـ «الصيغ» والتي تعبّر عن «استحالتين لا تصنعان تسوية»، فإن الحريري سيكون أمام اختبارٍ صعب مع الاتجاه الى رمي «كرة النار» في ملعب حكومته التي يطالبها بري باتخاذ زمام المبادرة في الاتفاق على قانون انتخاب «توافقي» وبمعزل عن التصويت. والسؤال الذي لن يجد جواباً عليه «قبل وقته»، هو كيف يمكن الحكومة، التي يفترض ان تعقد جلسة مخصصة لقانون الانتخاب يوم الاثنين المقبل، ان تنجح في ما عجزتْ عنه القوى السياسية على مدى ثمانية أعوام؟ وما الخطوة التالية لتفادي الفراغ في حال الفشل في التوصل الى قانون جديد؟.. ثمة مَن يتحدث في هذا السياق عن ان «توازن الرعب» الذي قد يطيح بمهلة 15 ابريل من دون قانون ولا تمديد سيضع البلاد فوق «فوهة» خطر انفجار حقيقي مداه الزمني 20 يونيو، اليوم الأخير في عمر البرلمان الحالي.

الحريري يُسمع العالم «قصّة لبنان»: الاستثمار أو اليأس .. بري يحذّر من «تطيير البلد».. ويترك المجلس اليوم «يفشّ خلقه»

المستقبل.. بلسان حال أربعة ملايين لبناني، أسمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري العالم أمس «قصة» مجتمع مضيف وضعيف أثقلت كاهله أزمة النزوح السوري وجعلت الوضع فيه «بمثابة قنبلة موقوتة» جراء التلكؤ الدولي عن تحمّل واجب تقاسم الأعباء مع الدول المتاخمة لحزام النار السوري وخصوصاً منها الخاصرة اللبنانية الرخوة التي عانت الأمرّين على امتداد سنوات الأزمة السورية: خسارة في النمو والناتج المحلي، وعجز في البنية التحتية والخدماتية والاجتماعية. «قصة لبنان والنازحين» التي رواها الحريري على مسامع الأسرة الدولية خلال مؤتمر بروكسيل وضعت العالم أمام مرآة مسؤولياته، إن تجاه وضع حدّ للصراع الدموي المستدام في سوريا أو إزاء وضع حلّ لاستنزاف المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، سيّما وأنّ لبنان، رغم أنّ 40% من سكانه باتوا إما نازحين أو لاجئين، قد أوفى بالتزاماته، سواءً الأخلاقية والإنسانية تجاه اللاجئين أو تلك المترتبة عليه دولياً وأممياً خصوصاً بموجب مقررات «مؤتمر لندن»، وهو لا يزال حتى الساعة مستمراً في «توفير الصالح العام العالمي بالنيابة عن بقية الدول»، بحيث بات لزاماً في المقابل على المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته ويحدد مساره تجاه الأزمة: إما الاستثمار في الأمل أو الاستسلام لليأس.

ففي كلمته أمام مؤتمر بروكسيل «حول مستقبل سوريا والمنطقة» في صالة مجلس الاتحاد الأوروبي، وبعدما استعرض تداعيات النزوح السوري المستمرة على لبنان بمختلف قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والبنيوية والحيوية، وسط انخفاض مستوى الأمل بعودة النازحين قريباً إلى وطنهم تحت وطأة استمرار الصراع في سوريا، صارح رئيس الحكومة المؤتمرين بالقول: «لقد حان الوقت لتنفيذ حلول طويلة الأمد لهذه الأزمة الطويلة. لم تُظهر أي دولة السخاء الذي أظهره لبنان، لكنني أخشى أن لا يتمكن من الاستمرار، وهو لن يستمر في تحمل عواقب دعمه استضافة مليون ونصف مليون نازح سوري على أراضيه ما لم يتم وضع خطة جديدة حيّز التنفيذ»، واضعاً بذلك الأسرة الدولية أمام مسار من إثنين: «إما الاستثمار في الأمل والسير في الرؤية التي وضعتها الحكومة اللبنانية والدخول في عصر النمو والاستقرار والتطور» خدمةً للنازحين واللبنانيين على حد سواء، أو «الاستسلام لليأس والسماح للفقر والبطالة في لبنان بالازدياد»، مع تحذيره من أنّ مسار اليأس سوف يدفع النازحين السوريين إلى أحضان «التطرّف» وإلى البحث عن «ملاذات أخرى» غير لبنان إذا ما ازداد تدهور الاقتصاد وانعدام الأمن. وإثر انتهاء المؤتمر، أكدت مصادر ديبلوماسية في بروكسيل لـ«المستقبل» أنه حقق غايته «بنجاح كبير خصوصاً أنّ الرئيس الحريري تمكّن في كلمته من تسليط الضوء بطريقة واضحة وعلمية على حجم الأزمة اللبنانية أمام المشاركين في المؤتمر، خصوصاً لناحية تضمينها رسائل مباشرة حول تعاظم تداعيات النزوح السوري على المجتمع اللبناني في مقابل قصور رد الفعل الدولي عن القيام بواجباته تجاه الأزمة بشكل بلغ معه لبنان منعطفاً مفصلياً وضعه في حاجة ماسة لدعم دولي عاجل ونوعي يتيح الاستثمار في إنعاش اقتصاده ويفسح المجال أمام خلق فرص عمل وتعليم للنازحين ربطاً بكون الأزمة السورية طالت وباتت تستوجب مقاربة طويلة الأمد مغايرة للصيغ السابقة التي كانت تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية». وعن سلسلة اللقاءات الثنائية التي عقدها رئيس الحكومة مع رؤساء الحكومات والوفود المشاركين في المؤتمر، أوضحت المصادر الديبلوماسية أنّ الحريري نجح خلال هذه اللقاءات في أن «يُشعر الدول المانحة بحجم المشكلة»، في حين سمع من معظم الذين التقاهم تطمينات إلى أنّ استعادة لبنان «بيئته الدستورية والمؤسساتية» أصبحت تؤهله لكي يكون جاهزاً لتلقي المساعدات الدولية بعدما كانت مرحلة الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي والمؤسساتي تحول دون ذلك. علماً أن كلمة الحريري أمام مؤتمر بروكسيل جرى توزيعها على المشاركين في المؤتمر مرفقة بخطة الحكومة اللبنانية لمقاربة أزمة النازحين ودراسة جدوى تفنّد النتائج الإيجابية المتوخاة منها.

قانون الانتخاب: «نجم الساحة»

وإلى ساحة النجمة، تتجه الأنظار مباشرة عبر الهواء اليوم لرصد مشهدية المناقشات النيابية مع الحكومة، وسط توقعات بأن يكون ملف قانون الانتخاب «نجم الساحة» خصوصاً وأنّ عدد طالبي الكلام يناهز الخمسة وعشرين نائباً، حسبما أكدت مصادر عين التينة لـ«المستقبل» مشيرةً في هذا المجال إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد فتح المجال أمام المجلس اليوم لكي يعبّر و«يفشّ خلقه» لعلّ النقاش النيابي يعيد البحث في قانون الانتخاب إلى السكة السليمة «بعيداً عن متاهة المشاريع اللامتناهية التي تُطرح على مدار الساعة وتكاد تُدخل البلد في فراغ تشريعي لا تُحمد عقباه». وبهذا المعنى، جاء تحذير بري خلال لقاء الأربعاء النيابي أمس من أنّ «الذهاب إلى الفراغ هو تطيير للبلد وأي تفكير لدى البعض أو استسهال لهذا الأمر يعني المزيد من السقوط والانهيار للمؤسسات»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في التوافق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل الغد»، ومنبهاً إلى مغبة «الاستمرار في حالة التخبط والمراوحة» السائدة.

جلسة المساءلة: هل يُطلق فتوش صافرة التمديد؟

الاخبار..ميسم رزق.. ستكون ساحة النجمة اليوم على موعد جديد مع «مبارزة نيابية» بعنوان مساءلة الحكومة. الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري ستجسّد واقع الحال في البلاد، إذ سينقل النواب الانقسام إلى داخل الهيئة العامة. وستكون كلمة التمديد سيّدة الجلسة، «خوفاً من الفراغ». وتردّدت معلومات عن توجه النائب نقولا فتوش إلى التقدّم باقتراح قانون للتمديد للمجلس النيابي، فيما ذكرت مصادر قريبة منه قولها إنه يدرس الأمر من الناحية القانونية، بعدما طلبت بعض القوى «مشورته» في هذا الشأن. القاسم المشترك بين جميع الكتل سيكون، بحسب مصادر نيابية، «التصويب على الحكومة وتحميلها الجزء الأكبر من مسؤولية عدم التوصل إلى قانون انتخابي جديد، على اعتبار أن إنجاز القانون يدخل ضمن مهماتها، بعد أن تعهدت في بيانها الوزاري بذلك». كل من له ثأر مع الحكومة سجّل اسمه في قائمة طالبي الكلام من باب الأوراق الواردة، والمتعطشون للهجوم كثر. وهم في أغلبيتهم بحسب المصادر سيطرحون ملفات هي من ضمن برامجهم الانتخابية المقبلة. ونفت مصادر الرئيس بري نفياً قاطعاً أن تكون هذه الجلسة تمهيداً لجلسة التمديد، مؤكدة أن «برّي دعا إليها للضغط على الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى لدفع الأطراف إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات»، مؤكدة أن هناك ملفات أخرى ستُناقَش، «ففيما سيفتح النائب علي بزي موضوع قانون الانتخابات، سيتولى النائب علي خريس الحديث عن تعويضات حرب تموز والأراضي المستأجرة من قبل قوات الطوارئ الدولية وملف الصحة والضمان، فيما سيتولى النائب أنور الخليل السؤال عن الموازنة وإيرادات السلسلة». نواب في تيار «المستقبل» رأوا أن هذه الجلسة هدفها وضع الكرة في معلب الحكومة، خوفاً من تجرع كأس الفراغ. وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من الكلمات سيطالب حكومة الرئيس سعد الحريري بدراسة الخيارات الانتخابية المطروحة وإقرار القانون الذي يجري التوافق عليه بين مكوناتها، ومن ثم تحيله على المجلس. غير أن هذا الأمر بحسب النواب ليس عملياً، «فنحن ننتقل من حفرة إلى حفرة أخرى، لأن المكونات الموجودة في الحكومة تمثل الكتل النيابية في المجلس ولو «بدها تشتي كانت غيمت»، وبالتالي ما يحصل ليس سوى تسويق للتمديد، أو ربما العودة الى الستين». ورغم نفي الأكثرية، رجحت المصادر أن يكون قطار التمديد قد انطلق فعلاً، رافضة اتهام المستقبل بأنه أول المستفيدين منه «لأننا الطرف الأقل عرقلة، ونحن أيدنا معظم اقتراحات قانون الانتخاب التي طُرِحَت». من جهة أخرى، لمّحت مصادر في القوات إلى وجود تحالف رباعي (مستقبل ــ اشتراكي ــ أمل ــ حزب الله) سيقود التمديد، مؤكدة أن القوات «تقف خلف مشروع الوزير جبران باسيل، لأنه يؤمّن لنا عدد النواب الذي نريده». عملياً، تقف البلاد قاب قوسين أو أدنى من انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس بري لإقرار القانون في ١٥ نيسان. وبناءً عليه، ستتحول الجلسة من جلسة مساءلة، إلى جلسة تحذيرات من أي فراغ في السلطة التشريعية، وتصوير التمديد أهون الشرور. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الرئيس بري سيكون له كلام «قاسي اللهجة».

نهج لبناني مزدوج لحل أزمة اللاجئين

العرب القطرية.. في حقل هادئ على مشارف بلدة البقاع، يحضر العشرات من الأطفال دون سن الثالثة عشرة دروساً في عدة غرف مدرسية خشبية مقامة بجانب مخيم للاجئين بُني حديثاً. وبحسب صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية، بنيت المدارس من قِبل «بيوند أسوسيشن»، وهي مؤسسة محلية غير هادفة للربح، تسعى من خلال التعليم والعلاج لتخفيف معاناة الأطفال السوريين، الذين يعانون من صدمات الحرب، ومعظمهم من الذين أجبروا على العمل لدعم عائلاتهم اللاجئة. تشير الصحيفة إلى أنه في لبنان، البلد الذي يوجد فيه أعلى عدد من اللاجئين في العالم، هناك نحو 250 ألف طفل لاجئ سوري، تتراوح أعمارهم بين 5 و 13 عاماً غير ملتحقين بمدرسة، لأن أسرهم تعتمد على دخلهم. وتوضح الصحيفة أن جهود مؤسسة «بيوند» هي جزء من نهج مزدوج تتبناه الدولة لحل أزمة اللاجئين، من خلال منظمات غير حكومية، لتلبية الاحتياجات على مستوى القاعدة الشعبية، مع توجه رئيس الوزراء سعد الحريري إلى عواصم أوروبا هذا الأسبوع، ليؤكد مجدداً قضيته بأن لبنان قد وصل إلى «نقطة الانهيار»، ويحتاج بشدة إلى استثمار دولي لتحسين البنية التحتية المثقلة بالأعباء. توضح الصحيفة أن هذين النهجين يمثلان وجهين لعملة واحدة: أحدهما قائم على استثمار الجهود في حل وطني أوسع لأزمة اللاجئين، والآخر لاستثمار الإمكانيات البشرية للاجئين الأفراد.

«المطارنة الموارنة» لقانون قبل فوات المهل

بيروت - «الحياة» .. أكد المطارنة الموارنة «وجوب مكافحة الفساد، لا سيما هدر المال العام والتهرب من دفع الضرائب اللذين ينخران الدولة في شكل فاضح وممنهج من قِبل الذين يستبيحون حقوق المواطنين من دون رادع»، لافتاً الى «أن القضاء على الفساد والهدر والتهرب المدخل الأساسي لكل إصلاح في الدولة». ورحب المطارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة البطريرك بشارة الراعي، بـ «المشهد والخطاب الجامعين، اللذين برزا خلال مشاركة وفد لبنان في القمة العربية في الأردن، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ومشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعدد من الوزراء، ما أعاد لبنان إلى موقعه الفاعل في الأسرتين العربية والدولية، وأكد أن قوته هي في وحدة أبنائه وتضامنهم». وفيما اثنوا على «الموقف العربي الداعم للبنان»، أملوا بأن يكون كل ذلك «تحفيزاً للبنانيين على المضي قدماً في اتخاذ القرارات المواتية في شأن ملفات أساسية، وفي طليعتها سن قانون انتخاب يضمن عدالة التمثيل على قاعدة العيش المشترك والديموقراطية التي تميز نظامنا السياسي، وليتم ذلك قبل فوات المهل الدستورية». وهنأوا «الجيش وسائر المؤسسات الأمنية، بقائد الجيش الجديد ورؤساء الأجهزة الأخرى. وهم يقدرون الجهود التي بذلتها وتبذلها هذه المؤسسات، والتضحيات التي تقوم بها، لحفظ أمن لبنان واستقراره. ويتطلعون إلى ملء الشواغر الديبلوماسية والإدارية». واذ حيوا «بت الحكومة في الموازنة، ووضع خطة مرحلية لحل قضية الكهرباء»، أشاروا الى أن «التجاذبات التي حدثت، وأظهرت بعضاً من التعاطي بملفات دقيقة وشائكة بصيغة الأمر الواقع، وفي أحيان على قاعدة استنسابية. ويحتاج لبنان إلى إصلاحات وتخطيط طويل الأمد، وتشارك بين القطاعين العام والخاص، حتى تتكون ثقافة الخير العام والمسؤولية المشتركة». وعبر المطارنة عن «قلق شديد لاستمرار الحروب في سورية والعراق وسواها، ويحزنهم سقوط المئات من المدنيين الأبرياء، وتهجير مئات الألوف. وهذا حدث أخيراً في غرب الموصل». وضموا صوتهم «الى صوت البابا فرنسيس لدعوة المتحاربين الى التزام القانون والضمير».

سارق يردي رقيباً في قوى الأمن في الأوزاعي

بيروت - «الحياة» .. استشهد الرقيب عفيف جعفر من قوى الأمن الداخلي في محلة الأوزاعي في أثناء مطاردة دورية من مخفر الأوزاعي أحد السارقين المدعو ع. المقداد. وهو الشهيد الثاني لقوى الأمن في أقل من 48 ساعة بعد استشهاد رقيب أول في محلة رويسات - الجديدة أول من أمس أثناء مطاردته عصابة لسرقة السيارات ونقلها إلى البقاع. وكان القاتل سرق محلاً للهواتف الخليوية عند مفترق برج البراجنة (ضاحية بيروت الجنوبية)، ولدى مشاهدته دورية لقوى الأمن فرّ إلى طرق داخلية لا يمكن للآليات العسكرية سلوكها، وعلى بعد 500 متر سلب سورياً بقوة السلاح. ولدى إعلام الدورية بعملية السلب الثانية، توجهت معززة بقوة من الجيش لمطاردته، وتمكنت من تطويقه في محلة الـ «بيكنيك»، لكنه بادر إلى إطلاق النار في اتجاه أحد عناصر الدورية، فأرداه، عندها أطلقت النار في اتجاهه فأصيب في رجله وأمكن توقيفه بعد تجريده من سلاحه. ووضع تحت حراسة أمنية في المستشفى للتحقيق معه، ما أن يسمح وضعه الصحي بذلك، بناء على إشارة القضاء. وذكرت معلومات أن المقداد أجبر أصحاب المحلات في المنطقة على دفع خوة بعد خروجه من السجن قبل عشرة أيام. ونعت «جمعية آل المقداد» الرقيب جعفر الذي «استشهد وهو يقوم بواجبه على يد آثمة عاقة»، مؤكدة أن «مصاب أهلنا عشيرة آل جعفر الكريمة هو مصابنا». وغرد الرئيس ميشال سليمان عبر حسابه على «تويتر»: «الشهيد تلو الشهيد في سبيل إحقاق الحق وتثبيت دور الدولة ورفع رايتها. سلاح العصابات يقتل حامل السلاح الشرعي وليس القضية».

عين الحلوة: القوة الأمنية تنتشر غداً

الى ذلك، توصلت القوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفي اجتماع للقيادة السياسية المشتركة في منطقة صيدا أمس، مع قيادة وضباط القوة المشتركة في مقرها في المخيم، إلى اتفاق على نشر القوة الأمنية المشتركة، في الخامسة عصر غد الجمعة في ثلاث نقاط هي: مدرسة الكفاح سابقاً حيث مقر القوة المشتركة، مفرق سنترال البراق، ومكتب الصاعقة. ولفت قائد القوة الأمنية المشتركة العقيد بسام السعد إلى أن القوى كافة توافقت على نشر القوة الأمنية في 3 نقاط على أن يستكمل انتشارها في مركزي الطوارئ ومدخل المخيم لجهة مستشفى صيدا الحكومي بعد نجاح المرحلة الأولى»، مشيراً إلى أنه «سيكون لها كل الصلاحيات من أجل ضبط الوضع داخل المخيم».

أزمة «البعث» اللبناني: الناس بالناس...

الاخبار.. ليا القزي.. فيما تخوض الدولة السورية، منذ سبع سنوات، حرباً تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية والدولية، وتُشارك فيها «كتائب (حزب) البعث»، تنشغل قيادات الحزب في لبنان في حربها الخاصة: من يبسط سيطرته على القيادة القطرية. والنتيجة، ثلاث قيادات لحزب واحد..... القصة تعود إلى عام 2015، تاريخ «إقالة» النائب السابق فايز شكر من منصبه كأمين قطري لحزب البعث، وتعيين معين غازي بديلاً له. القرار صدر عن لجنة مؤلفة من الأمين العام المساعد في سوريا عبد الله الأحمر، والأمين القطري المساعد هلال هلال، والسفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي. وهي اللجنة المُكلفة متابعة الشأن الحزبي داخل «القُطر» اللبناني. لم يمتثل شكر للقرار، «رافضاً تسليم مبنى الحزب في رأس النبع»، وفق مصدر في «البعث». بعد قرابة ثلاثة أشهر، «انشقّ» عن قيادة شكر 5 أعضاء من أصل 7، مقدمين أنفسهم كحالة «حيادية» عن قيادتي غازي وشكر، تابعة للشام، يرأسها محمد المحمدية. بين ثلاث قيادات، توزع البعثيون. ومن حينه، تنتصر الحالات التمردية على محاولات ترميم الوضع الداخلي. فيبدو حزب ميشال عفلق، ماضياً نحو الذكرى السبعين لتأسيسه (7 نيسان 1947)، مُشتتاً. عاث أعضاء جهازه الحزبي خراباً بـ«الأمانة»، مستفيدين من انشغال القيادة السورية بحربها. ينطبق عليهم المثل الشعبي: «الناس بالناس... والقطة بالنفاس». مع وجود ثلاث قيادات بعثية، لقي السفير السوري علي عبد الكريم علي أنّ الفرصة مواتية له للتدخل. وتوصل إلى «تسوية مع شكر عنوانها استرداد المبنى منه، والاتفاق على قيادة جديدة». المؤتمر الذي نُظم في مركز رأس النبع في 3 حزيران الماضي، «غاب عنه قانصوه لشعوره بأنه أُقصي عن التسوية، ووجود رغبة لدى السفير السوري في تبني نبيل قانصوه (ابن شقيق عاصم)، فاتفق مع غازي على تنظيم مؤتمر ثانٍ في الموعد نفسه». إلا أنّ خلافاً وقع بين قانصو وغازي «على توزيع المراكز القيادية».

«لو كان في لبنان عنصر مخابرات سوري واحد، لما تجرأ أحد على هذه التصرفات»

المفاجأة التي «فجّرها شكر بوجه عبد الكريم علي، هي أنه لم ينجح سوى 4 أعضاء محسوبين على السفير من أصل 13». وعيّن هؤلاء الأعضاء سهيل القصار أميناً قطرياً. الغاية التوحيدية من المؤتمر فشلت، وانقسم البعثيون من جديد بين قيادتين: القصار (برعاية السفارة السورية وتتسلّح بتسجيل المؤتمر لدى وزارة الداخلية، وبالتالي بأنها تُمثل الشرعية والقرار السوري)، وقانصوه الذي يُصر على أنه لا وجود لشرعية في «البعث» بعيداً عنه وبأنه يتلقى توجيهاته مباشرةً من الرئيس بشار الأسد. ويقول لـ«الأخبار» إنّ من غير المفروض أن يتدخل عبد الكريم علي في الشؤون الحزبية «وهو غير حزبي لأنه بعد انتقاله إلى لبنان لم يُرسل وثيقة انتقاله إليّ. هدف السفير تدمير الحزب». ويوافق شكر بأنّ السفير يريد تأسيس ما يُسمّى «حزب السفارة». لم يكد البعثيون يلتقطون أنفاسهم، حتى عاجلهم بروز قيادة ثالثة. يقول مصدر بعثي إنّ «السفير نجح في التأثير برأي معظم أعضاء قيادة القصار، وتوجهوا إلى مكتب الرفيق هلال هلال في دمشق لتعيين قيادة جديدة برئاسة نعمان شلق، على أن يكون نبيل قانصوه أميناً قطرياً مساعداً». أما «أبو جاسم» (النائب عاصم قانصوه)، فيؤكد أنّ ابن شقيقه «فاقد لعضويته منذ ما يُقارب 25 سنة. آخر مرة كان في شعبة بعلبك». بعد العودة من الشام، زعم القصار أنه أُجبر تحت تهديد السلاح على تقديم استقالته، فـ«انشق» هو وعلي المقداد ومحمد تامر، منضمين إلى قيادة قانصوه. ولكن بالنسبة إلى نبيل قانصوه الأمر بسيط. يقول لـ«الأخبار» إنه «بعد شهرين من ممارسة عملنا، قررنا إعادة توزيع المكاتب (المناصب)». في الشكل، تبدو رعاية هلال لقيادة شلق، إقراراً بأنها هي السلطة الشرعية. لم يُقنع هذا الأمر قيادات الحزب في لبنان، فبقيت القيادة من دون مركز حزبي. ليل 11 ــ 12 آذار الماضي، اقتحمت قيادة شلق، «تحديداً عمار أحمد ونبيل قانصوه»، مبنى رأس النبع، بحسب المصدر. من جهته، يصف نبيل قانصوه ما حصل بـ«دخول المبنى، حيث لم يكن هناك مقاومة من الطرف الآخر. نفذنا القرار كقيادة قطرية لبنانية من دون اعتراض سوري». في كانون الثاني الماضي، صودف وجود عاصم قانصوه في مكتب رئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك، لدى تلقي الأخير اتصالاً هاتفياً من الأسد. ولمّا علم قانصوه أنّ الرئيس على الخط، طلب التكلم معه. وبحسب الرواية التي سردها لـ«الأخبار» أكثر من مصدر ينتمي كل منهم إلى معسكري بعثي مختلف، قال الأسد لقانصوه: «أنت كبير الحزب ويجب أن تجمع لا أن تُفرّق. تواصَل مع هلال». اشتكى قانصوه أنّ هلال لا يردّ على اتصالاته، فقال الأسد: «بلى سيردّ». لا ينفي عاصم قانصوه هذه الرواية، بل يفخر بها لاعتباره أنها «تكليف من الرئيس بعقد مؤتمر لجمع الكلّ». في المقابل، يبدو نبيل قانصوه واثقاً وهو يقول إنّه في احتفال تأسيس الحزب في ٧ نيسان، «في مركز الحزب وبحضور السفير سيكون هناك إعلان لجواب على الرسالة التي يقول أبو جاسم إنه تلقاها من الرئيس». فبالنسبة إلى هذا الفريق، كلام الأسد لعاصم قانصوه (يقيم احتفالاً في ذكرى الحزب في 9 نيسان) لم يكن تكليفاً للقيام بمبادرة، بل على العكس. وفي هذا الإطار، يُنقل عن هلال أنّ «شكر وعاصم قانصوه ممنوعان من دخول سوريا. وصدر قرار باسترداد المركز والسيارات من أعضاء القيادة القومية في الشام». الرجلان ينفيان ذلك، ويزيد «أبو جاسم» بأنه هو الذي عرض ردّ الأملاك «فأكلناها بهدلة وأبقيَت معنا». بناءً على «التكليف»، دعا عاصم قانصوه إلى مؤتمر في 5 نيسان لانتخاب قيادة جديدة. «هو ممثل الشرعية، بعد أن انتهت ولاية المؤتمر الاستثنائي المحددة بـ 8 أشهر»، يقول شكر. أعضاء من قيادة شلق يتهمون شكر بأنه لُبّ المشكلة ومُحرّض النائب قانصوه. تعلو قهقهة شكر وهو يجيب: «أبو جاسم عمره ستون سنة في الحزب، أنا أحرّضه؟ أنا لا أتدخل بالشأن الحزبي منذ شهر حزيران الماضي». وبالنسبة إلى عاصم قانصوه، «فايز دعم قرار الأسد، فأنا لست طرفاً بل مُكلّفاً». تُجمع الأطراف التي تواصلت معها «الأخبار»، باستثناء نبيل قانصوه، أنّ ما يحصل داخل «البعث» يعود إلى دور السفير، والتحضير للانتخابات النيابية. في المقابل، يرفض السفير علي عبد الكريم علي التعليق على أزمة الحزب في لبنان، فيما يُنقَل عنه قوله إن الشرعية هي عند شلق ونبيل قانصوه. لماذا لا تتدخل القيادة السورية لتحسم الوضع؟ «مش فاضي بشار الأسد يتدخّل كلّ ما اختلفنا نحنا هون»، يقول أبو جاسم. أما نبيل قانصوه، فيرى أنّ «القيادة تحاول تقريب وجهات النظر». حتى الآن، لا يبدو أنّ الأمور تتجه إلى الحل. حاول محمد المحمدية طرح مبادرة إلى هلال، «ولكنّ الأخير رفض الاستماع إليها». في المقابل، يحاول البعض من الذين لا ينتمون إلى أي من المحاور تنظيم اجتماع لقيادات الفروع مع هلال «ليسمي الأخير القيادة الجديدة، على اعتبار أنّ هذا قرار سوريا. ومن لا يلتزم يغادر الحزب». يُعبّر مصدر بعثي عن الأمور بطريقة أخرى: «لو كان في لبنان عنصر مخابرات سوري واحد، لما تجرأ أحد على هذه التصرفات».

اليونيفيل: سنجلي الجنوبيين بآلياتنا عند وقوع أزمة!

(الأخبار)... للآليات العسكرية التابعة لقوات اليونيفيل حسنة خفيّة. برغم أنها سبّبت مراراً إشكالات بين الجنود والأهالي الذين اعترضوا على الدوريات في بعض البلدات، إلا أن قائد قوات اليونيفيل مايكل بيري، كشف عن أن قواته «ستجلي المواطنين والنساء والأطفال بتلك الآليات عند وقوع أزمة في الجنوب». إعلانه جاء في خلال دردشة مع الإعلاميين في مقر القيادة في الناقورة. ولفت بيري إلى أن ذلك الاستخدام للآليات العسكرية «لا يثار عادة ولا علم للكثيرين به، لكني أود أن أذكره». على صعيد متصل، نفذت اليونيفيل قبل أيام تدريباً حيّاً على إخلاء جنودها وموظفيها وعائلاتهم في حال وقوع حدث ما. برغم أن التدريب دوري واعتيادي ينفذ في كافة البعثات التابعة للأمم المتحدة حول العالم، إلا أن الإجراءات المضافة إلى التدريب الأخير كانت لافتة بتشديدها.

اليونيفيل: الحكومة اللبنانية مقصِّرة في إرسال التقارير عن الخروقات الإسرائيلية لمجلس الأمن

بحسب مصدر مواكب، فقد ورد في التدريب احتمال تعرض أحد المواقع الدولية في الجنوب للحصار، ليس من إسرائيل ولا من الإرهابيين، «بل من الأهالي الغاضبين، سواء من اليونيفيل أو الهاربين من خطر ما». في تلك الحالة، أوصى التدريب بـ«إقفال كافة البوابات بإحكام ومنع حركة الدخول والخروج». وبناءً عليه، توفّر القوات مواد غذائية ومستلزمات حياتية تكفي لوقت طويل. في الدردشة ذاتها، سُجِّلت مداخلة لافتة لمسؤول الشؤون السياسية في اليونيفيل عمران رضا، الذي رفض الاتهامات التي تكال لليونيفيل بالانحياز إلى إسرائيل، ولا سيما في ما خص الخروقات المعادية اليومية. وكشف أن الحكومة اللبنانية «مقصِّرة في إرسال التقارير عن الخروقات الإسرائيلية لمجلس الأمن، بخلاف إسرائيل التي تواظب على إرسال الاحتجاجات والتقارير أسبوعياً» بحسب رضا. علماً بأنَّ العرف المتفق عليه في الاجتماع الثلاثي (الجيش اللبناني واليونيفيل وجيش الاحتلال) أنَّ من مهمات قيادة اليونيفيل تسجيل الخروقات وإبلاغ مجلس الأمن بها.