«حزب الله»: الضربات الأميركية على سورية ستقود إلى توتر كبير وخطير في المنطقة..الحريري: الضربة الأميركية ردّ على مجزرة «الكيماوي»..القصف الأميركي يسرِّع التمديد.. وساعة الصفر بعد مجلس الوزراء..عين الحلوة….عودة دوامة الاشتباكات..وقتيلان و10 جرحى في اشتباكات عين الحلوة

السبت 8 نيسان 2017 - 7:01 ص

2474

محلية

«حزب الله»: الضربات الأميركية على سورية ستقود إلى توتر كبير وخطير في المنطقة

الراي... (رويترز) ... وصف حزب الله اللبناني الضربة الصاروخية الأميركية ضد قاعدة جوية سورية بأنها "خطوة حمقاء" ستؤدي إلى "توتر كبير وخطير على مستوى المنطقة.".. وقال حزب الله في بيان "هذه الاعتداءات الآثمة لا يمكن أن تؤثر في معنويات الجيش السوري البطل الذي يحقق الانتصارات تلو الانتصارات". وأضاف إن الهجوم الأميركي "إصرار من الإدارة الأميركية على المضي في المسار العدواني المستمر الذي تسلكه.. خدمةً للكيان الصهيوني وتحقيقاً لأطماعه في المنطقة".

الحريري: الضربة الأميركية ردّ على مجزرة «الكيماوي»

بيروت - «الراي» .. أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان الضربة الأميركية على مطار الشعيرات في سورية هي «ردة فعل على الذي حصل في إدلب (مجرزة خان شيخون)»، لافتاً الى «ان من الواضح أن هناك سياسة أميركية جديدة في المنطقة بأن هذا النوع من التصرف غير مقبول». واعتبر ان الرئيس دونالد ترامب «عبّر عن حزم بالضربة التي قام بها على سورية، ولا سيما ان هذه الضربة جاءت بعد استخدام النظام لأسلحة كيماوية ضد شعب أعزل وضدّ الأطفال والشيوخ والنساء».

القصف الأميركي يسرِّع التمديد.. وساعة الصفر بعد مجلس الوزراء

الحريري: الأولوية للتوافق.. وقتيلان و10 جرحى في اشتباكات عين الحلوة

موقع اللواء.. بين الاثنين والخميس، يكتمل المشهد الانتخابي: بداية الأسبوع 10 نيسان وعند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وفي قصر بعبدا، يلتئم مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، واخطر الوزراء بالدعوة على ان يحضروا جميعهم، بعد ان عاد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الخارج، وهو تحادث حول الجلسة مع الرئيس سعد الحريري الذي كانت له الكلمة الختامية في جلسات مساءلة الحكومة، وأهم ما تضمنت تأكيده على ان «قرارنا تعزيز الوحدة الوطنية ومنع عودة الانقسام». وقال الرئيس الحريري في مستهل كلمته مساء أمس «مسؤوليتنا كحكومة التوصّل لقانون جديد للانتخاب وتجنيب البلد التمديد ومخاطر الفراع لا سمح الله». ومع اقراره بأن هذا الموضوع شائك، مشيراً إلى إيجابية عند القوى السياسية لاقراره، أشار إلى العودة إلى المجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة المشروع، مشترطاً التوافق، وأن يراعي القانون الجديد هواجس التمثيل لدى الجميع. وهذا الموقف هو إعادة التأكيد على ما استهل به الرئيس الحريري جلسة المساءلة في يومها الأوّل. والسؤال: ماذا لو لم يخرج مجلس الوزراء في جلسة الاثنين والتي يمكن ان تستكمل بجلسة الثلاثاء بالاتفاق على صيغة لمشروع القانون؟.

المعلومات تشير إلى انه حتى ليل أمس، لم يكن قد حدث خرق قوي في ما خص صيغة القانون، ومع ذلك ارتؤي ان صيغة ما يجب ان تذهب من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، حتى لا يضطر المجلس إلى اتخاذ المبادرة، كما أشار النائب بطرس حرب في مطالعته المطولة في الجلسة المسائية، والتي تلاقت في بعض عناوينها مع مطالعة نائب زحلة نقولا فتوش الذي وصفه النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» علي عمار «بالفقيه الدستوري»، وشد على يده في ما يتعلق بالتحذير من الفراغ، حيث لا يبقى مجلس وزراء ولا رئاسة أولى، إذا ما انصرف النواب إلى منازلهم في 20 حزيران. وتؤكد هذه المعلومات ان الهم منصب على اعداد اقتراح قانون يكون امام المجلس النيابي في جلسة قد يدعو إليها الرئيس نبيه برّي الاثنين أو الثلاثاء، على أن تعقد الخميس في 13 الجاري، اي قبل يوم من الجمعة العظيمة التي تعقبها عطلة تستمر حتى الثلاثاء في 18 الجاري، وعندها يكون من المتعذر القيام بأي خطوة تشريعية. ووفقاً للسيناريو المعد، فإن الافضلية لمشروع قانون يأتي من الحكومة، والا فسيتصرف المجلس النيابي على قاعدة «مكره أخاك لا بطل»، ويعكف عندها على اتخاذ المبادرة التي تقضي بتجنب الفراغ. وتعد «طبخة تجنب الفراغ» بعناية بالغة، فبعد ان اعربت كتل أساسية وممثلة عن اعتزامها تجنب الفراغ مثل كتلة «التنمية والتحرير» وكتلة «الوفاء للمقاومة» وكتلة «اللقاء الديموقراطي» و«المستقبل» وكتلة «المردة» والمسيحيين المستقلين، تستعد هذه الكتل للمشاركة في الجلسة والتصويت لمصلحة التمديد. وكشف مصدر نيابي لـ«اللواء» انه بعد الضربة الجوية الصاروخية الاميركية لمطار الشعيرات العسكرية قرب حمص، والذي منه انطلقت الطائرات السورية لقصف خان شيخون، وما حملته من مؤشرات قد تدخل المنطقة في توترات اقليمية ودولية يخشى ان يكون لها امتدادات على لبنان، الامر الذي يقتضي الفصل بين تجنب الفراغ وانتاج قانون انتخابي جديد، وذلك إنطلاقاً من الاسباب الموجبة التي تضمنتها مطالعة النائب فتوش، ولاقت دعماً نيابياً ووزارياً، اصبح الوسط السياسي اكثر قبولا لشرب كأس التمديد كأهون الشرور. وعليه، لا يخفي المصدر ان يحسم هذا الامر في الجلسة المرتقبة الخميس، وإلا في جلسة الثلاثاء بعد عيد الفصح.

ويضيف هذا المصدر ان الاولوية تبقى الصيغة الحكومية لتجنب الكباش الوزاري والرئاسي وتعريض حكومة الرئيس الحريري لأية هزة. وعشية الجلسة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو لـ «اللواء» انه لا يجوز ان يتأخر قانون الانتخاب اكثر مما تأخر، وان لا مناص من التفاهم على قانون جديد، مكرراً رفضه للتمديد او الفراغ، وتأييده للقانون النسبي. واعرب عن أمله في ن يتمكن مجلس الوزراء من ارسال مشروع قانون الى المجلس النيابي يتضمن النسبية مع الدائرة الواحدة، على ان يتضمن في احدى مواده موعد اجراء الانتخابات النيابية.

الجولة 42

وبالتزامن، تعقد جولة الحوار الثنائي رقم 42 بين حزب الله و«المستقبل» مساء الاثنين، وبعد ان يكون عاد مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري الى بيروت، لمناقشة الصيغ الممكنة ومن بينها النسبية الكاملة، انطلاقاً مما اعلنه الرئيس الحريري من انفتاح تياره على كل الصيغ. ونقل عن عضو وفد «المستقبل» الى الحوار النائب سمير الجسر ان تحديد الموعد قبل ايام قليلة من موعد 15 نيسان كان متعمداً، ولم يستبعد التوافق بالحد الادنى على صيغة واحدة لقانون الانتخاب قبل يوم السبت المقبل في 15 الجاري. وتوقع، ان يكون على الطاولة ما يحصل بين «المستقبل» وحركة «أمل» لجهة حجب النفقات السرية لقوى الامن الداخلي. والتمديد المنتظر لن يقل عن ستة اشهر لكنه لن يتجاوز السنة، وفقا للاوساط القريبة من مطبخ التمديد.

الجلسة النيابية

اما الجلسة النيابية التي انتهت مساء امس، بعد ان تحدث فيها 32 نائباً على مدى ما يقارب 11 ساعة في اليومين الماضيين، فلم يكن لها أي مردود عملي سوى «نبش» قبور الفساد والهدر، فيما كان قانون الانتخاب النجم الساطع للجلسة، من دون ان يخفي وهجها خطة الكهرباء التي ابرز رئيس الكتائب النائب سامي الجميل ورقة في شأنها اعتبرها الرئيس الحريري بأنها شبيهة برسائل «الواتساب» التي أشعلت مسألة الضرائب وطيرت سلسلة الرتب والرواتب، نافيا ان تكون بحثت في مجلس الوزراء، رغم ان الورقة تحمل «لوغو» وزارة الطاقة. وكان من الواضح ان الملفات الاساسية التي طرحت أكان قانون الانتخاب او خطة الكهرباء، او الامن الذاتي، ومصير تلزيم بلوكات النفط الى مكافحة الفساد لم تحمل اي جديد، فالعناوين نفسها والمضمون نفسه في الجلسات السابقة، باستثناء تبدل نبرة التخاطب النيابي، حيث خلت الجلسة من اي مشادات (عدا مشادة الرئيس فؤاد السنيورة والنائب نواف الموسوي ليل امس الاول) وهو ما ربطته المصادر بأمرين: الانتخابات النيابية وعدم الوقوع في محظور الخلافات الداخلية في الوقت الذي تحيط بلبنان النيران المشتعلة في المنطقة. ولاحظ الرئيس الحريري هذا الأمر في رده على النواب إذ قال: «كلنا اقليات ونريد ان نحمي بعضنا بعد ان اختلفنا على نفس الدستور الذي وافقنا جميعاً عليه». وإذ جدد التأكيد أن الموازنة ستكون قريباً امام مجلس النواب، معرباً عن قناعته بأن الحكومة ترغب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون إلصاق أي ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود، ليرفض في المقابل الحملات المبرمجة على المصارف معولاً على دورها التاريخي في دعم الاقتصاد. وتطرق الحريري إلى خطة الكهرباء ليذكر ان حكومته السابقة تقدمت بنفس الخطة ملوحاً بخطة طوارئ بما يؤمن للمواطن الكهرباء دون معاناة تستمر منذ سنوات. وإذ شدّد رئيس الحكومة على رفض المزايدات من أي طرف كان، فالحكومة جاءت تحت عنوان استعادة الثقة وهو ما ستسعى إليه، تطرق إلى ملف النفط، مشيراً إلى ان لبنان يتمتع بنظام ممتاز لحوكمة القطاع، وقال: اخذنا بملاحظات النواب وسنعمل على إنهاء الشغور واجراء التعيينات اللازمة. وانتقد الرئيس الحريري اتهام بعض الوزراء بقبض رشاوي، وطالب النواب بالكشف عن هؤلاء وتسميتهم و«الا فإنكم تكونون تحمون الفاسد الحقيقي».

عين الحلوة

أمنياً، كتب الزميل هيثم زعيتر احاطة عمّا حدث في عين الحلوة، فقال: «جوبه انتشار «القوة الفلسطينية المشتركة» باستهداف لأول خطوة لها من قبل الإسلامي المتشدد بلال بدر. هذا الانتشار الذي جاء بمشاركة مختلف القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية، بإدارة العقيد في حركة «فتح» بسّام السعد، ثمرة التوافق الفلسطيني بالتنسيق مع الأطراف اللبنانية، تعرض لاطلاق نار من قبل «مجموعة بدر»، خلال توجه «القوة» للإنتشار في مركز «الصاعقة» – سابقاً، في الشارع الفوقاني للمخيم، وذلك إثر مرورها في سوق الخضار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد «القوة» بجروح طفيفة، قبل أن تشتد حماوة الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والهاون، ما أدى إلى ارتفاع الحصيلة لسقوط قتيلين و10 جرحى، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة في المنازل والمحال التجارية والسيارات. وسمع دوي الانفجارات في أرجاء مدينة صيدا والجوار، فيما نزح عدد كبير من أبناء المخيم إلى خارجه.

عين الحلوة….عودة دوامة الاشتباكات

اللواء..(الجديد)... ما إنّ بدأت انتشار القوّة المشتركة في مخيم عين الحلوة، والتي تتألف من 100 فرد بين ضابط وعنصر بإمرة العقيد الفتحاوي بسام السعد، بالإنتشار في ثلاث مواقع هي مدرسة الكفاح، مفرق سنترال البراق ومكتب الصاعقة، أشارت قناة “الجديد” إلى “سماع صوت انفجار قذيفة صاروخية ورشقات نارية، إضافةً إلى اشتباك في الشارع الفوقاني للمخيم بين مجموعة بلال بدر المتشدّدة من جهة والقوة الامنية وفتح من جهة اخرى”. وتحدّثت كذلك عن سقوط جريحين للقوّة الأمنية القلسطينية جرّاء الإشتباك. وقد سجّلت حركة نزوح لعدد كبير من العائلات خوفاً من تطوّر الأمور واتساع رقعة الإشتباك داخل مخيم عين الحلوة.

النار تواجه «القوة» في عين الحلوة

بيروت - «الحياة» .. اندلعت اشتباكات عنيفة بالاسلحة الرشاشة والصاروخية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من صيدا لحظة توجه «القوة المشتركة» الى نقطة انتشارها الثانية في مكتب الصاعقة في سوق الخضار في الشارع الفوقاني على خط تماس مع حي الطيري حيث معقل الاسلاميين. ما أدى الى سقوط 6 جرحى على الاقل 4 منهم من عناصر هذه القوة. وكانت اللحظات الأخيرة، أمس، من العد العكسي لموعد انتشار «القوة المشتركة» شهدت عرقلة لقرابة الساعة سببها مطالبة «مجموعة بلال بدر» بتعويضات للأهالي الذين أصيبوا بأضرار نتيجة الاشتباكات الأخيرة، علماً أن هذه المجموعة هي جزء من الضالعين في هذه الاشتباكات. وتجمعت القوة المشتركة في مدرسة «الكفاح» في الشارع التحتاني (ستكون المقر الرئيسي للقوة). وهي نقطة من 3 نقاط تقرر التمركز فيها للجم أي تصادم على محاور التقاتل الأخيرة. وكانت مجموعة بدر أصدرت بياناً امس، قبل قليل من موعد انتشار القوة طالبت فيه، وفق أحد المقربين من بدر، «بمبلغ من المال للتعويض على المتضررين وطلبنا أن يعطونا تعهدات بضمان ألا يطلق النار على حي الطيري لأتفه الأسباب وطلبنا أن يكون العناصر الذين سيتموضعون في مكتب الصاعقة (في سوق الخضار في الشارع الفوقاني على خط تماس مع حي الطيري) معتدلين غير موتورين فردوا علينا بعدم الموافقة على أي من هذه المطالب ولا نعرف من يريد العبث بأمن المخيم». وبقيت القوة الأمنية في مدرسة الكفاح تنتظر الضوء الأخضر للتمركز عند سنترال البراق (عند مفرق «بستان القدس» مقابل حي الصفصاف) ومكتب الصاعقة. وتتألف القوة من 100 عنصر بين ضابط وعنصر، بإمرة العقيد الفتحاوي بسام السعد. وأجريت اتصالات لسحب مسلحي بدر من الشارع وتدخلت «عصبة الأنصار» في هذا الشأن ونجحت في تأمين عملية انتشار سليمة للقوة الأمنية. لكن الامر انقلب رأساً على عقب لحظة الانتقال الى مكتب الصاعقة.

الحريري : منفتحون على النسبية وعلى المختلط

بيروت - «الحياة» .. استكمل المجلس النيابي اللبناني أمس جلسة المناقشة العامة لمساءلة الحكومة، في ظل المداولات والنقاشات الأخيرة حول الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب التي ستكون مدار بحث في الجلسة التي أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري عقدها بعد غد الاثنين في قصر بعبدا. ولدى دخوله الجلسة قال الحريري: «إننا منفتحون على كل الطروحات الانتخابية بما فيها النسبية»، مؤكداً «أننا سنناقش موضوع قانون الانتخاب بإيجابية لنصل إلى حل. أعرف أن هذا الموضوع يهم كل الأفرقاء والجميع يصرّون على الوصول إلى حل. هذا الموضوع يتم التكلم عنه منذ سنوات ووصلنا إلى نقاط إيجابية في النقاشات، ونحن قادرون على الوصول إلى قانون انتخاب». وشدد على أن «القانون العادل للجميع والعادل بالتمثيل هو الذي سيصل. نحن كنا ضد النسبية في مرحلة من المراحل، لكننا منفتحون على النسبية وعلى المختلط»، مشيراً إلى أن «المطروح الآن هو النسبية الكاملة ولا مانع لدينا في هذا الموضوع، نريد الوصول إلى حل وهذا هو الأهم، وحريصون على عدم الوصول إلى فراغ وهذا الموقف لا نقاش فيه. وسنستمر بمحاربة الفساد». وعن الضربات الأميركية على مطار الشعيرات، رأى الحريري أن «الضربات هي رد فعل على الذي حصل في إدلب ومن الواضح أن هناك سياسة أميركية جديدة في المنطقة، والرئيس الأميركي حازم بالضربة التي قام بها على سورية، خصوصاً أنها جاءت بعد استخدام النظام أسلحة كيماوية ضد شعب أعزل وضد الأطفال والشيوخ والنساء». واستهلت الجلسة بكلمة للنائب غسان مخيبر الذي تمنى أن «تعقد جلسات مخصصة وهادفة لمواضيع محددة كملف الكهرباء وغيره وبوتيرة دائمة. إضافة إلى تشكيل لجان تحقيق خاصة لما حصل خلال جلسات المناقشة». أما النائب نبيل نقولا الذي شكر الحكومة على إنجازاتها فسأل: «كيف يمكن أن نطلب منها خلال عمرها القصير معالجة كل الملفات التي أثيرت؟»، مؤكداً «أن المرض ليس في هذا المجلس وهذه الحكومة إنما المشكلة في النظام الطائفي القائم على المحاصصة، فلا تستبشروا خيراً ما دامت الطائفية تسيطر على مفاصل الدولة». وتمنى على الحكومة «ألا تقع في خطيئة الحكومات السابقة، وتكون حكومة إصدار جوازات سفر لمغادرة لبنان، لأن المواطن يقول خذوا مناصبكم واتركوا لنا الوطن». وأكد النائب حسين الموسوي أن «الفساد أضحى في بلادنا ثقافة نابعة من عنصرين هما الحاجة والجشع، وثمة من شجع على هذه الثقافة ويحمي الفاسدين والمفسدين في مناخ من التراخي السلطوي». ورأى أنه «آن الأوان للاعتراف بحق المواطنين في تقديم نموذج آخر للحكم وللعلاقة بين المواطن والسلطة وفي وطن نظيف، شوارعه مليئة بالورود لا بالنفايات». وأكد أن «للمواطن الحق في إقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية المرنة لتعزيز الاندماج الوطني ولإشعار المواطنين بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات». ولفت النائب ألان عون إلى أن «الرقابة من مسؤوليتنا وبالتكامل مع الإعلام نضع أداء الحكومة دائماً أمام مساءلة الرأي العام». وأكد أن «الرئيس ميشال عون جاء ليحرك الجمود في النظام السياسي ويحمل طموحات كثيرة يريد تحقيقها»، معتبراً أنه «لا يجوز أن تبقى خيارات الشعب محصورة بين اليأس والاستسلام وبين الكراهية والحقد على كل الطبقة السياسية. ممنوع أن يبقى البلد محصوراً بين فئة الفاسدين وفئة الحاقدين على الكل»، ورأى أنه «ليس بفساد أهل السلطة ولا بشتائم في الشارع نبني البلد. وحدها الإرادة البناءة والإيجابية تستطيع أن تبني البلد». وشدد على «أننا نريد رئاسة منتجة وحكومة منتجة ومجلس نواب منتجاً». وإذ أشار إلى «أننا نعيش اليوم أقسى الأزمات الاقتصادية»، دعا إلى «فتح الباب أمام القطاع الخاص والمصارف التي تملك الأموال للاستثمار، ونريد من المصارف اللبنانية تمويل مشاريع استثمارية».

آلان عون: ضوابط للنسبية

وتناول قانون الانتخاب، فأشار إلى «أننا كنا السباقين في بناء علاقات وطنية عميقة تدل على أهمية انصهارنا السياسي في لبنان»، معتبراً أن «هناك ثلاث ذهنيات تعيق الاتفاق على قانون الانتخاب: منع التعددية ضمن الطائفة الواحدة، منع تغيير موازين القوى، وتضخيم الأحجام على حساب الغير». وأكد أن «القانون الذي نوافق عليه هو الذي يسمح لكل طائفة باختيار عدد نوابها إن كان أكثرياً أو نسبياً»، لافتاً إلى أن «الاعتبار الأول لنا هو القانون الذي يقربنا من المناصفة الحقيقية». وقال: «لأن السلوك الانتخابي طائفي نحن في حاجة لوضع ضوابط للنسبية... لا حدود وقيود للتنوع السياسي داخل الطوائف». وأكد «أننا أصبحنا في سباق بين اختراق الربع الساعة الأخير بالاتفاق على قانون أو بتمديد الضرورة. التوافق هو مطلبنا حتى الرمق الأخير». وقال: «نحن أمام ضرورة أن نحسم وفقاً للمعادلة الآتية: لا تصويت على قانون الانتخاب إلا إذا كان تصويتاً ميثاقياً، ولا تصويت على التمديد إلا إذا كان ميثاقياً أيضاً. فلنعطِ الحكومة فرصة للوصول إلى اتفاق». وسأل: «من يضمن أننا سنتفق على قانون جديد بعد انتهاء مدة التمديد إذا حصل، طالما أننا اليوم على رغم خطر الفراغ فشلنا في الاتفاق؟ كيف كان للمستقبل وثنائي حزب الله- أمل الالتقاء على النسبية الكاملة في دائرة واحدة لولا حساب العدد على رغم تناقض خلفياتهم السياسية؟». وقال: «يجب أن نكثف لقاءاتنا واتصالاتنا، وإذا استدعى الأمر حضور الرؤساء الثلاثة فليكن، وليجتمعوا كما فعلوا في الدوحة، ولا يخرجوا إلا باتفاق، وغير ذلك فإننا ذاهبون إلى مشكلة. فلنستفد من جلسة الاثنين لتكون جلسة اتفاق على قانون بالاتفاق لا بالتصويت، ونتابعها في جلسة للمجلس النيابي الأسبوع المقبل للتصويت على قانون جديد، لا أن نصوت على التمديد. وهذا ما نتمناه». وقال النائب جورج عدوان: «نتكلم عن جلسة مساءلة الحكومة. هذا الكلام لا يستقيم لأننا اليوم أمام حكومة هي المجلس النيابي المصغّر وكل القوى السياسية باستثناء حزب الكتائب وبعض المستقلين ممثلة فيها. أسمع بعض النواب يطالبون الحكومة بمواضيع متعلقة بأمور وزارات أو نفقات أو غيرها، يا سيدي طالب الوزير في حزبك بطرح الموضوع في الحكومة ويناقشه ويضع اعتراضه عليه. لا يمكنك البقاء في الحكومة وأنت في البرلمان تلعب دور المعارض والموالي، مثلما لا يستطيع رؤساء حكومات على مر السنين أن يعطوا أمثولات لحكومة شكلت قبل شهرين بالعفة والصرف ومحاربة الفساد لأننا سنسألهم ماذا فعلتم في المواضيع التي تطالبون المحاسبة بها؟». وأضاف: «لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة إذا أردتم السير على طريق النظام البرلماني. نحن اليوم في مرحلة انتقالية تسبق الانتخابات التي نأمل أن يستوي الوضع بعدها. بانتظار ذلك لدينا خريطة طريق يجب اتباعها تقضي بالاستفادة بالتعاون مع الحكومة لترتيب أوضاعنا بانتظار أن تُجرى الانتخابات وننتقل إلى النظام البرلماني الصحيح». وقال: «صحيح أن هناك فساداً وهدراً إنما لا يكفي أن نطرح شعارات، يجب أن نقول كيف نوقفهما». وشدد على أن «النمو يتطلب الاستقرار الأمني والسياسي واستقراراً في علاقاتنا مع مصادر دعم اقتصادنا وهم الإخوة العرب». ولفت إلى أنه «لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي عبر الخطابات التي تسيء إلى الدول العربية». وقال: «الجهود المبذولة من جانب الرؤساء الثلاثة حول تحسين العلاقات مع الدول العربية أمر مرحب به». وسأل: «عن أي موازنة نتكلم ومجموع الرواتب مضاف إلى خدمة الدين مضاف إلى الكهرباء تشكل 72 في المئة من الموازنة، ما جرى درسه ليس بموازنة بل ورقة حسابات». ورأى أن «المشكلة ليست في خطة الكهرباء بل في تنفيذها، وعلينا تعيين الهيئة الناظمة إضافة إلى التلزيمات التي سيشارك فيها القطاع الخاص من ناحية استئجار البواخر فقط وإلا ليس هناك جدية في العمل». وأَضاف: «لن نصوت على أي باخرة داخل مجلس الوزراء إذا لم تتبع التلزيمات الطريقة الصحيحة». وعن قانون الانتخاب قال: «نحن أمام خطر كبير وهو الوصول إلى الفراغ. الدستور واضح في شأن المناصفة وإذا كان هناك من يعتقد أن المناصفة صورية فليعلن ذلك بصراحة». وتمنى «على الجميع التنازل عن عروشهم لإيجاد قانون جديد للانتخاب لأنه إذا سقط الهيكل سيسقط على رؤوسنا جميعاً. وليس عبثاً أن الرئيس نبيه بري أطلق فكرة المختلط، فالوضع في لبنان لا يشبه أي وضع آخر ولا يمكن أن نقول لمكون من المكونات أنت تختار نصف نوابك ولك المناصفة، لنقلْ له لك الربع بدل المناصفة». وقال: «لننطلق مما يجمعنا ونبعد عما يفرقنا ولنرَ الخطر الداهم الذي يحيط بنا، ولنرَ كيف بالتعاون يمكننا تحصين بلادنا بالأمن والاقتصاد. وفي النهاية لنمارس النظام البرلماني الحقيقي على أمل أن نشبك أيدينا لأن الأيام المقبلة إما لأن نحولها إلى مكسب للبنان النموذج وإما أن نسقط في الهاوية».

عمار: «إننا نغشكم ولا نقدم لكم شيئاً»

وقال النائب علي عمار: «لا يتوهمن أحد أن اللبنانيين الذين يستمعون إلينا الآن في هذه الحلبة عديمو السياسة بل أنهم أبرع منا جميعاً في السياسة ولكننا نوهم أنفسنا بأننا ساستهم. لا يتوهمن أحد أن كلامنا المنمق والبليغ والمبني على غايات وغايات يمكن أن ينطلي على الرأي العام». وتمنى «أن يتكلم كل شخص بحقيقته أمام الرأي العام وليس بما يريد وما يبغي في السياسة والاقتصاد والاجتماع والخدمات وغير ذلك. وإذا تكلم كل منا بحقيقته حينها نكون حقاً ساسة البلاد والعباد». وسأل: «هل يستحق اللبنانيون منا الفساد المستشري والمتراكم والمغطّى والمقنّن والمعطِّل كل أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة؟ هل يستحقون منا أن نقول كلاماً ولا يرون أفعالاً؟ هل يستحقون أن يعيشوا أزمة الكهرباء ويتلووا عطشاً ورياً لمزروعاتهم ونحن نتبارى هنا في شؤون الاقتصاد والسياسة والصناعة وغير ذلك؟ هل يستحقون هذه القوانين من الانتخابات منذ 1992 حتى الآن؟ هل يستحقون أن نسلبهم الطموح والأمل والبشارة بمستقبل؟ هل يستحقون منا أن نشرع السيوف والسكاكين طعناً بالدستور والطائف ووثيقة الوفاق الوطني؟». وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: «إننا نغشكم ونكذب عليكم ولا نقدم لكم شيئاً. ويجب أن تعوا جيداً أن هذا الوطن لا يمكن أن يدوم ويستمر ويعيش بالطائفية والمذهبية. ولا تصدقونا، فكل الحق معكم أن تشعروا بالملل والضجر والقرف واليأس».

فضيحة الـ100 مليون دولار

ولفت النائب بطرس حرب إلى «أننا على حافة الاصطدام السياسي والأبعد منه إذا استمررنا على هذا النحو، والرأي العام هو من يحاسب الحكومة في الانتخابات»، ورأى أن «الدائرة الفردية هي التي تؤمن التمثيل الأصح وهذا القانون هو المعتمد في الدول الأكثر ديموقراطية»، مشيراً إلى أن «قوانين الانتخابات التي يحاولون وضعها هي لإلغاء وجود بعض الأحزاب والمستقلين». وعندما تناول موضوع الفساد والسمسرات قاطعه بري قائلاً: «بعدما سمـعت البارحة عن موضوع المئة مليون دولار (طلبها مسؤولون من شركة إيطالية لإشراكها في المناقصات) طلبت رسمياً من الحكومة الإيطالية إبلاغنا بما حصل، وأعد المجلس النيابي بأنه فور حصولي على أي معلومات وعن الاسم سأعلنه». وتمنى حرب على النيابة العامة المالية «التحرك وإجراء تحقيقات لدى الشركة والوزارة اللبنانية». وهنا سأل النائب سيرج طورسركيسيان هل وزير مكافحة الفساد لا علم له بالقضية؟ فسأل بري الوزير نقولا تويني رأيه، فأجاب: «تكلمت البارحة مع السفير الإيطالي وأكد لي أنه سيعطيني توضيحاً بين اليوم (أمس) وغداً (اليوم)». حرب: «ممتاز، هذا هو المطلوب».

«زائر رئاسي فرنسي»... بأفكار بسيطة!

الاخبار..محمود مروة... تتواصل زيارات المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لبيروت، التي كان قد بدأها فرنسوا فيون بداية الصيف الماضي، قبل أن يلغي زيارته الثانية بصفته مرشحاً عن «الجمهوريين»، تبعه ايمانويل ماكرون، ثم مارين لوبن. آخر «الزوار الرئاسيين» كان جاك شميناد، وهو واحد من المرشحين الـ11 إلى الدورة الأولى من الانتخابات المحددة في 23 من الشهر الجاري، لكنه غير معروف في العالم العربي، أو خارج فرنسا، بسبب اهتمام وسائل الإعلام عادة بالأسماء البارزة، أو بالأسماء الإشكالية. شميناد الذي زار صباح أمس قصر بعبدا حيث التقى الرئيس ميشال عون، يرى أنّ «لبنان يمثّل بوابة السلام في الشرق الأوسط»، خاصة في ظل ما تمرّ به المنطقة من تطورات، كان آخرها «خطأ دونالد ترامب الجسيم في سوريا» إثر العدوان عليها فجر أمس، «والذي يعقّد الأمور، في الوقت الذي يجب البحث في خلاله عن استقرار». بين «عميد المرشحين الرئاسيين» (يترشح للمرة الثالثة)، وبين الرئيس اللبناني، علاقة تعود إلى عام 1989. وبالحديث عن ميشال عون «الشجاع والواقعي في السياسة»، يقول مازحاً إنّ الأخير «لا يزال يفضّل مناداته بصفة الجنرال، وليس بصفة الرئيس». ولعلّ ما قد يلفت لدى المرشح الفرنسي أنّه على معرفة جيدة نسبياً بلبنان، لا لأهميته كبلد شرق أوسطي، بل لأنّ الرجل السبعيني، عرف شخصيات سياسية لبنانية في فترة الثمانينيات والتسعينيات، كانت تسكن في «باريس ــ المنفى». بين تلك الشخصيات مثلاً، ريمون إده «الذي لا أقول إنني كنت صديقاً له، لكنني قابلته في عدد من المرات». قد لا يتعدى الناخبون الذين يقترعون لشميناد عتبة محددة، لكن لا بد للحديث إلى مرشح للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أن يخرج مثلاً بمواقف ترفض ما عهدناه في خلال السنوات الماضية من الرئيس فرنسوا هولاند، «الذي لا يملك سياسة إقليمية... بل أقام (مثلاً) شراكة مرجعية مع السعودية لكي يبيع السلاح، فيما السعودية دعمت منظمات مثل القاعدة وداعش والنصرة، مساهمةً في إقامة ظروف من عدم الاستقرار، لأسباب أنانية». يُسهب في هذا الحديث ليشرح ما قاله بداية: «أنا لا أحترم كثيراً فرنسوا هولاند، لأفعل عكسه»، إنما هو يستعين بعبارة من مذكرات الجنرال ديغول: «كنت أحمل أفكاراً بسيطة حين أتوجه إلى الشرق المعقّد» (هي عبارة غير محببة ربما، نظراً إلى خطورة «الأفكار البسيطة» في هذا الشرق، ولكن...). لا يتذكر شميناد طبعاً لقاء سريعاً جمعه إلى طالب شاب في خلال تحضيراته للانتخابات الرئاسية السابقة، والتي لم ينل في خلالها أكثر من واحد في المئة (!) من الأصوات، لكنه يعقّب قائلاً: «تغيّر الكثيرُ منذ ذلك الحين... هناك غضب مكتوم، يتصاعد في فرنسا». الأسباب؟ «عدّة... لكنني أواصل منذ أربعين عاماً حرباً على الديكتاتورية المالية، التي تدير في فرنسا، وخارجها، كل شيء».