«مجلس مكافحة الإرهاب» المصري سيضع استراتيجية شاملة لمواجهة التطرّف...الداخلية المصرية تكشف هوية الانتحاري منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية..هل دفع المسيحيون ثمن مساندة السيسي ضد الإخوان؟ ...سقط لهم ضحايا عديدون ودمّرت كنائسهم..تعاون أمني مصري - ليبي يرصد تحركات «الإرهابيين» عبر الحدود..مصر تكلف محامين دوليين بملاحقة دول تدعم الإرهاب..السودان يكافح الاتجار بالبشر على الحدود مع مصر وليبيا وتشاد..مقتل 5 جنود ليبيين وأسر 8 باشتباكات مع ميليشيات تشادية..أحزاب جزائرية تنتقد بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات..تونس ستنال القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي...اعتقال 3 متشددين أجانب في السنغال

الخميس 13 نيسان 2017 - 5:48 ص     3274     0     عربية

«مجلس مكافحة الإرهاب» المصري سيضع استراتيجية شاملة لمواجهة التطرّف ومحمد بن سلمان يؤكد للسيسي دعم الرياض للقاهرة

الراي..القاهرة - من عادل حسين ووفاء وصفي ومحمد الغبيري .. ذكرت رئاسة الجمهورية المصرية أن «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف» الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل يومين عن إنشائه سيضع استراتيجية شاملة لمواجهة التشدد الديني من مختلف الجوانب. وأعلن السيسي عن إنشاء هذا المجلس، ضمن قرارات أخرى من بينها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، عقب مقتل 46 شخصا على الأقل في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية خلال احتفالات أحد السعف. واكد الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف في بيان أن «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من كل الجوانب»، مشيراً إلى أنه «سيكون من سلطة المجلس إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها». وأوضح أن المجلس سيكون معنيا «بتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عن (ظاهرة الإرهاب) وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة». وعن الوضع القضائي، في ضوء تطبيق الطوارئ، ذكرت مصادر قضائية لـ «الراي»، أن «الجهات القضائية بدأت تشكيل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم المضرة بأمن الدولة والحكومة من خلال التنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء، حسب قانون الطوارئ و الصلاحيات التي أعطاها القانون لرئيس الدولة». وأضافت أن «المجلس الأعلى للقضاء يخاطب محكمة الاستئناف لاختيار القضاة والمستشارين الذين سيكلفون بالعمل في محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا». في سياق متصل، أكد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم بلاده الكامل والدائم لمصر في جهودها لمحاربة الارهاب. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه الامير محمد بن سلمان والسيسي، ليل اول من امس، اعرب فيه عن تعازيه لاسر ضحايا التفجيرين. وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) في بيان ان «الرئيس المصري عبر لولي ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لدعم المملكة الدائم لمصر». الى ذلك، قتل 3 أطفال أشقاء في انفجار عبوة ناسفة في العريش شمال سيناء. وذكرت مصادر طبية وأمنية أن «العبوة تم زرعها وسط مخلفات القمامة في منطقة السبيل جنوب غربي العريش، وانفجرت أثناء لهو الأطفال الثلاثة بالقرب منها».

الداخلية المصرية تكشف هوية الانتحاري منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية

الراي..(رويترز) ... قالت وزارة الداخلية المصرية مساء اليوم الأربعاء إن الانتحاري الذي نفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم الأحد الماضي يدعى محمود حسن مبارك عبد الله ويبلغ من العمر 31 عاما. وأضافت أنه كان يقيم في محافظة السويس ويعمل بإحدى شركات البترول. وأعلنت الوزارة قائمة بأسماء أعضاء «بؤرة إرهابية» متهمة بتدبير وشن هجمات على مسيحيين ورصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض عليهم. وقتل 45 شخصا على الأقل في تفجيرين استهدفا كنيستين بمدينة طنطا والإسكندرية خلال احتفالات أحد السعف في وقت سابق هذا الأسبوع. وقالت الوزارة إنها لم تتوصل بعد إلى هوية منفذ التفجير الانتحاري بكنيسة مارجرجس بطنطا.

هل دفع المسيحيون ثمن مساندة السيسي ضد الإخوان؟ ...سقط لهم ضحايا عديدون ودمّرت كنائسهم

ايلاف..أحمد حسن من القاهرة... انطلقت عقب تفجير كنيستي طنطا والأسكندرية مزاعم تفيد بأن "شهر العسل" بين السيسي والأقباط شارف على نهايته بعد فشل الدولة في توفير الأمن لهم، حتى كذبن شخصيات مسيحية رفيعة هذه الإدعاءات التي تقف وراءها الإخوان. إيلاف من القاهرة: استغلت جماعة الإخوان وأنصارها وغيرهم من السياسيين حادث انفجار كنيسة مار جرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية للترويج عبر وسائلهم الإعلامية المنتشرة بانتهاء شهر العسل بين الأقباط والرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فشل الدولة في توفير حياة آمنة لهم منذ انتخابه رئيسًا للبلاد، حيث شهد عهد حكم السيسي حتى الآن قيام التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش، بارتكاب أربع حوادث "إرهابية" خطيرة، كان آخرها وفاة عشرات الأقباط أثناء تأديتهم الصلاة في الكنيستين. المزاعم بتوتر العلاقات بين الأقباط والدولة كان داعيًا إلى خروج قيادات الكنيسة وشخصيات مسيحية لتكذيب تلك "الافتراءات"، مؤكدين على حسن العلاقة مع الرئيس، حيث قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي نجا من تفجير الإسكندرية في بيان له: "إن تلك الحوادث الإرهابية لن تؤثر على تلاحم الشعب المصري"، وأن الأقباط كانوا على رأس الفئات التي دعمت النظام الحالي منذ يوليو 2013م". والسؤال الذي يشغل بال الكثير من الشارع المصري حاليًا هو "هل بالفعل استطاعت التفجيرات الإرهابية أن توقع بين الأقباط والدولة المصرية، بعدما كانت العلاقة في أزهى قوتها عقب ثورة 30 يونيو وانتخاب السيسي رئيسًا للبلاد؟، وما الموقف في حالة تكرار حوادث الإرهاب ضد الكنائس، وسقوط المزيد من القتلى المسيحيين؟، هل سوف تتخذ الكنيسة موقفًا صادمًا وحازمًا ضد الدولة؟.

الشرارة الأولى

بداية الحوادث الإرهابية ضد مسيحي مصر كانت بتاريخ 16 فبراير 2015، عندما بث تنظيم داعش شريط فيديو يظهر فيه عملية ذبح 21 مصريًا على أحد السواحل، عرفت أنها في ليبيا، وأظهرت الصور معاملة مشينة من قبل عناصر داعش للأسرى، حيث ساقهم واحدًا واحدًا، وأظهرت إحدى الصور تلطيخ مياه البحر بلون الدم. وبعد بث الفيديو بساعات قليلة وجّهت مصر ضربة جوية إلى أهداف تابعة لتنظيم داعش في ليبيا، وفي شهر ديسمبر 2016 قام التنظيم الإرهابي "داعش" بتفجير الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية، تحوّل إثره كل ما فيها إلى أشلاء، مما أسفر عن سقوط 26 قتيلًا وإصابة العشرات، نتج ذلك من قنبلة تم زرعها داخل الكنيسة، وتفجيرها عن بعد أثناء صلاة القداس. الحادث الإرهابي كان محور غضب عدد من شباب الأقباط، الذين قاموا بالتظاهر أمام الكاتدرائية في العباسية، مرددين هتافات: "طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط كل رئيس"، "تمثلية تمثيلة والأقباط هما الضحية"، وتطورت هتافاتهم ليقولوا: "دي مش فتنة طائفية إرحل يا وزير الداخلية"، في إشارة منهم إلى التقصير الأمني.

تهجير جماعي من سيناء

كما تزايدت العمليات المسلحة ضد الأقباط في محافظة شمال سيناء من قِبَل تنظيم داعش، ووصل الاستهداف إلى عمليات قتل وذبح بعض الأقباط، مما دفع العديد من الأسر المسيحية إلى الهروب من الموت، بعد فشل قوات الأمن في توفير الحماية لهم، وحدث نزوح وهجرة جماعية للأقباط صوب محافظة الإسماعلية، واستقبلت كنائس الإسماعيلية 29 أسرة مسيحية تم تهجيرها من بين 100 أسرة تعيش في سيناء. أما آخر العمليات الإرهابية التي قامت ضد الأقباط، ولعل أفجعها، هما حادثا تفجير كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا في محافظة الغربية، وكنيسة المرقسية في محافظة الإسكندرية في اليوم نفسه أثناء إحياء قداس أحد الشعانين، نتيجة انفجار عبوة ناسفة داخل الكنيسة الأولى، وبالخارج في الثانية، حيث كان البابا تواضروس في الكنيسة المرقسية في الإسكندرية قبل الانفجار، وكان التنظيم الإرهابي يهدف إلى قتله تحديدًا.

دعوة إلى الانتقام

من جانبه يرى المفكر القبطي والسياسي جمال أسعد أن الحوادث الإرهابية التي حدثت للأقباط عقب ثورة 30 يونيو، هدفها سياسي، حيث تسعى جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من تنظيم داعش إلى الانتقام من الكنيسة المصرية لخروجها يوم 30 يونيو، الذي بمقتضاه تم عزل مرسي، وإنهاء حلم الجماعات المتطرفة بتكوين الخلافة الإسلامية في المنطقة. أشار إلى أن مشاركة الأقباط في مشهد 30 يونيو جاء استجابة للنداء الوطني التي قامت به الكنيسة على مدار تاريخها، وليس كما تردد الجماعات الإرهابية أن المشاركة جاءت إرضاءً للرئيس السيسي. وقال أسعد: "إن تعدد الحوادث الإرهابية لن يثني الكنيسة المصرية عن الوقوف بجانب الدولة بشكل عام، واستشهاد المزيد من الأقباط لن يكون له تأثير سلبي على شكل العلاقة بين الأقباط والسيسي أو الدولة بشكل عام، فالعلاقة بين الطرفين منذ ثورة 30 يونيو قوية، بل إن الحوادث الإرهابية كانت سببًا في زيادة هذه العلاقة، وهو الأمر الذي يزعج كثيرًا الجماعات الإرهابية التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى زرع الفتنة بين الدولة والأقباط، مما يكون ذلك نواة نحو المزيد من الانقسام بين المسلمين والأقباط، وهو ما تسعى إليه دول وأجهزة مخابراتية خارجية، حيث إن ذلك سيساعدهم على تحقيق أهدافهم في تقسيم مصر والقضاء على حكم الرئيس السيسي، ونحن نؤكد لهم أن الأقباط لن يعطوهم هذا المنال".

علاقات قوية

في السياق نفسه، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن "الأقباط جزء من الوطن؛ لذلك هم مطالبون مثل غيرهم من فئات الشعب المختلفة بتحمل مسؤولياتهم لإنقاذ الدولة من الإرهاب الذي يستهدف إسقاطها، مشيرة إلى أن المسيحيين يدركون جيدًا ما تصبو إليه الجماعات الإرهابية والإخوان عبر استهداف الأقباط، ولهذا لن نعطيهم الفرصة لتحقيق أحلامهم الشاذة". وقالت عضو مجلس النواب: "إن الأقباط يساندون القيادة السياسية في حربها ضد الإرهاب، والحديث عن وجود خلافات كبيرة بين الطرفين ليس له وجود على أرض الواقع، كما تتعمد ترديده وسائل إعلام الإخوان عقب كل حادث إرهابي تتعرّض له الكنائس". وطالبت عازر، بـ"ضرورة مواجهة الأفكار الشاذة التي تخرج من التيارات السلفية، والتي تحرّض على الفتنة ضد الأقباط، فقد ثبت كثيرًا أن مرتكب الحوادث الإرهابية ضد الكنائس هو ضحية فتاوى وأفكار مشايخ الدعوة السلفية، وعلى رأسهم الشيخ ياسر برهامي، الذي يصور للشباب أن الجنة في انتظارهم عقب عمليات تفجير أنفسهم".

حالة انقسام

من جانبه قال جورج حنا سيدهم، الناشط الحقوقي القبطي: "إن المجتمع القبطي الآن في حالة انقسام بشأن حالة الرضا عن الدولة، فهناك فريق ينتابه غضب شديد من الدولة عقب تكرار حوادث الإرهاب ضد الكنائس، نتيجة الشعور بوجود تراخٍ أمني بشأن تأمين الكنائس، وهذا الغضب ليس وليد العمليات الإرهابية فقط، لأن الدولة لم تفعل شيئًا لحل الكثير من أزمات الأقباط، وعلى رأسها إشعال الحوادث الطائفية ما بين الحين والآخر". وأشار إلى أنه "رغم حالة الغضب، إلا أن هناك إجماعًا على ضرورة مساندة الرئيس السيسي في الحرب ضد الإرهاب ومواجهة الإخوان، لأن البديل ليس أفضل للجماعة القبطية، فرغم تعدد الجرائم الإرهابية ضد المسيحيين في عهد حكم السيسي، إلا أنه يعتبر الأفضل لهم من حيث حصولهم على عدد كبير من المقاعد في البرلمان، وخروج قانون بناء الكنائس، وحرص الرئيس على حضور أعياد الميلاد، وتولي الأقباط المناصب السياسية في الحكومة". وطالب الناشط الحقوقي الحكومة بضرورة العمل جيدًا على الحد من حوادث الإرهاب ضد الكنائس، حيث سيصب ذلك نحو تحقيق المزيد من الوفاق بين السلطة والكنيسة، وما دون هذا سيؤدي ذلك في النهاية إلى انفجار الوضع وتراجع الكثير من شباب الأقباط عن دعم السيسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

تعاون أمني مصري - ليبي يرصد تحركات «الإرهابيين» عبر الحدود

القاهرة – «الحياة».. اتفقت مصر وليبيا على تعزيز التعاون المعلوماتي بين الأجهزة الأمنية في البلدين، لرصد تحركات العناصر الإرهابية عبر الحدود، في أعقاب هجومين انتحاريين داميين استهدفا كنيستين الأحد الماضي، قُتل فيهما 47 شخصاً وجُرح عشرات. وتعتقد مصر أن منفذَي الهجومين تلقيا تدريباً في معسكرات القتال في الخارج، إذ ناقش مجلس الدفاع الوطني في أعقاب الهجومين «الإجراءات الجاري اتخاذها من أجل إحكام السيطرة على جميع الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة في المنطقة، وأخطار الإرهاب المتزايدة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم». ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادات الأمن في مصر اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد. واستقبل وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار نظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبية العارف صالح الخوجة الذي أكد تضامن بلاده الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب والتطرف وتقدير بلاده الكامل للدور المحوري الذي يضطلع به الجيش والشرطة في مصر لمواجهة الإرهاب. وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من الدعم الأمني المصري لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات وأخطار والرغبة في الاستفادة من خبرات وزارة الداخلية المصرية في مجال تدريب كوادر الأمن الليبية ورفع كفاءتها. وأكد ضرورة مواصلة التفاعل بين وزارتي الداخلية المصرية والليبية في مجال تبادل المعلومات المتصلة بتحركات العناصر الإرهابية، بهدف إحباط مخططاتهم الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلدين. وأعرب وزير الداخلية المصري عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية الليبي وأكد موقف الحكومة الداعم لكل ما فيه أمن واستقرار الدولة الليبية ووحدة وسلامة أراضيها، كما رحب باضطلاع وزارة الداخلية المصرية بتدريب كوادر الشرطة الليبية على مختلف مجالات العمل الأمني. وأكد الجانبان تطابق الرؤى في ما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة، مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعنية. وكان وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي التقى وفداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في لجنة الاعتمادات هارولد روجزر. وأكد الوزير المصري اعتزازه بعمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تنامي أوجه التعاون المشترك بخاصة التعاون العسكري. وقدم الوفد الأميركي التعازي للشعب المصري في ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة، معرباً عن دعم الإدارة الأميركية الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف. في غضون ذلك، أمرت النيابة بحبس 4 متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، لمدة 15 يوماً. وكانت أجهزة الأمن أوقفت في بداية السنة 20 متهماً بالانتماء لـ «داعش» من سكان محافظات في الصعيد في جنوب مصر والقاهرة والإسكندرية، واتهمتهم بالانتماء الى «داعش» والتواصل مع أعضاء فيه خارج مصر والسعي إلى السفر إلى سورية من أجل المشاركة في المواجهات الجارية هناك. وتوعدت وزارة الداخلية وسائل إعلام قالت إنها تروج لإشاعات بالملاحقة القضايئة. وسمت وزارة الداخلية في بيان لافت، 4 مواقع إلكترونية شهيرة تتبع مؤسسات صحافية خاصة وحزبية، قالت إنها بثت أخباراً تساهم فى إثارة البلبلة لدى قطاعات الرأي العام، عن سماع دوي انفجار في الجيزة والعثور على عبوة ناسفة في طنطا في الغربية بالمخالفة للحقيقة. وأهابت وزارة الداخلية بوسائل الإعلام تحري الدقة لعدم إثارة الرأي العام، وإلا اضطرت الجهات الأمنية للجوء إلى الإطار القانوني للتعامل مع مثل هذه الأخبار. وطبقاً لحالة الطوارئ المطبقة في مصر، تُفرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام. وفي سيناء، قالت مصادر طبية وشهود عيان إن مسلحين مجهولين أصابوا بطلق ناري أحد أفراد الأمن أثناء وجوده في محيط أحد التمركزات الأمنية، على الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش. ونُقل الجندي إلى مستشفى في العريش لإسعافه.

مصر تكلف محامين دوليين بملاحقة دول تدعم الإرهاب

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى .. مضت القاهرة أمس في مسار مقاضاة دول، لم تسمها، تدعم التنظيمات الإرهابية، بعد أيام من مذبحة الكنيستين، فيما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه أمس وزير الدفاع القبرصي، إلى «تطوير التعاون العسكري بين البلدين وتعزيزه بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط». وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد خلال حضوره أمس اجتماعاً داخل البرلمان، أن بلاده «تسعى جاهدة الى إبلاغ مجلس الأمن بجميع المعلومات التي تخص ظاهرة الإرهاب، حتى يتمكن من تحديد الدول الداعمة له والممولة لتحركاته». ورأى أن الفرصة ستكون «سانحة لتحديدها (الدول)، بخاصة أن مصر ترأس لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن». وأشار إلى أن جميع التنظيمات التي تعمق ظاهرة الإرهاب «منشقة عن جماعة الإخوان، وتستقي أفكارها من فكر الجماعة»، داعياً العالم أجمع إلى أن «يعي ذلك»، قبل أن ينتقد «الصمت الدولي تجاه الدعم المهول الذي تتلقاه هذه المنظمات الإرهابية من دعم أسلحة وأموال وسيارات». وتساءل: «هل القوة الاستخباراتية في العالم أجمع لا تستطيع أن تحدد الدول الداعمة للإرهاب والممولة للكيانات الإرهابية؟». ورأى أنه «لا يعقل أن تكون التنظيمات الإرهابية من دون أي دعم من شبكة من الدول تقوم باستخدامها ﻷغراض سياسية في المنطقة». وقال: «سؤال للمجتمع الدولي حول كمّ الأسلحة والسيارات المنتسبة لشركات بعينها في مواقع القتال». وكان رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال اكتفى في معرض تعقيبه في جلسة أول من أمس، على مطالب النواب بالكشف عن الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية في مصر، بالتأكيد أن «السلطات ستتعاقد مع عدد من المحامين لملاحقة ومقاضاة تلك الدول»، من دون أن يسميها. وأوضح وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان النائب نبيل الجمل لـ «الحياة» أنه لم تحدد حتى الآن آليات اختيار مجموعة المحامين التي ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب في المحاكم الدولية، لكنه أوضح أن هؤلاء المحامين «سيكون لهم اختصاصات معينة لملاحقة تلك الدول... وسيتم اختيارهم طبقاً لخبرتهم في القوانين الدولية، ومقاضاة الدول التي تساند الجماعات الإرهابية، وأشار إلى أن لجنته ستبدأ العمل على تشكيل مجموعة من هؤلاء المحامين في أقرب وقت. في موازاة ذلك، اجتمع أمس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع وزير الدفاع القبرصي كريستوفوروس فوكايدس، الذي نقل تعازي رئيس قبرص في ضحايا مذبحة الكنيستين الأحد الماضي، مؤكداً وقوف قبرص بجانب مصر وشعبها في مواجهة الإرهاب. كما ثمن الوزير القبرصي جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب على المستويات كافة، منوهاً بالخطورة التي بات يمثلها الإرهاب على العالم بأسره، وأكد أهمية دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط كدعامة رئيسية للأمن والاستقرار. وأشاد السيسي بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وأعرب عن تطلع بلاده إلى مواصلة تطوير التعاون العسكري بين البلدين وتعزيزه بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، بخاصة في ضوء ما يواجه المنطقة والعالم من تحديات غير مسبوقة، وعلى رأسها الإرهاب. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السودان يكافح الاتجار بالبشر على الحدود مع مصر وليبيا وتشاد

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني أنها أوقفت 5 من أشهر المتورطين في تجارة البشر من جنسيات عدة، بعد معارك في المثلث بين السودان ومصر وليبيا وتشاد. وانتشرت قوات الدعم السريع منذ العام الماضي في شمال السودان في منطقة الصحراء الغربية على الحدود مع مصر وليبيا وأعلنت إحباط محاولات عدة للهجرة غير الشرعية. وقال قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو إن قواته «تمكنت من اعتقال 5 من القيادات البارزة في مجال الإتجار بالبشر، واستولت على 6 سيارات دفع رباعي محملة بأسلحة في منطقة المثلث على حدود السودان مع ليبيا ومصر وتشاد». وأوضح أن عصابات إتجار بالبشر أوقفت بعد مطاردة واشتباكات أدت إلى هزيمتهم. وأضاف أن «قوات الدعم السريع ظلت مرابطة على الحدود تقوم بواجبها الوطني تجاه مكافحة الإتجار بالبشر والجرائم العابرة وتهريب السلاح والمخدرات والذهب». وتابع: «العناصر التي قُبِض عليها من جنسيات عدة وهم من العناصر البارزة في مجال الإتجار بالبشر»، موضحاً أنه بعد الاشتباكات والهزيمة فر عدد من المتورطين إلى داخل الحدود الليبية. وكانت قوات الدعم السريع أعلنت في تموز (يوليو) الماضي إحباط عمليات تهريب بشر إلى ليبيا بتوقيف حوالي 600 أثيوبي، وفي كانون الثاني (يناير) الماضي كشفت عن منع تهريب أكثر من 1500 شخص عبر الحدود السودانية- الليبية خلال 7 أشهر. في شأن آخر، قالت المعارضة المسلحة في جنوب السودان إنها قتلت قائدين عسكريين كبيرين في الجيش قرب مدينة واو ثالثة كبريات مدن البلاد، كما أكد مسؤول في «مستشفى واو التعليمي» غربي البلاد، ارتفاع عدد ضحايا الأحداث في المدينة إلى 25 قتيلاً و11 جريحاً حتى يوم أمس، وذلك في إطلاق نار من قبل الجيش والميليشيات الموالية له. من جهة أخرى، انتقد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قيادات حكومة جنوب السودان، مؤكداً أن الانفصال عن السودان جاء عبر جهد جماعي من دول المنطقة. وقال موسيفيني خلال لقائه معارضين من جنوب السودان أنه مع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي والرئيس الإريتري أسياسي أفورقي قاتلوا وسُفكت دماؤهم ضد الخرطوم ليجبروا حكومة السودان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وقبول حق تقرير المصير والانفصال عن السودان.

مقتل 5 جنود ليبيين وأسر 8 باشتباكات مع ميليشيات تشادية

طرابلس – «الحياة» - أعلن معاون آمر سرية المشاة الأولى في الجيش الوطني الليبي (الذي يقوده المشير خليفة حفتر) في منطقة الأبرق، صلاح العبيدي، أسر 8 عسكريين من «كتيبة عمر المختار» التابعة لهم، قرب من منطقة الجغبوب الواقعة أقصى جنوب البلاد، في مكمن نصبته لهم ميليشيات تشادية. وأشار العبيدي إلى سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى خلال الاشتباكات التي دارت مع الميليشيات التشادية على بعد 80 كيلومتراً من منطقة الجغبوب القريبة من المثلث الحدودي بين ليبيا وتشاد والجزائر. وأشار العبيدي إلى وصول تعزيزات أمنية لكتيبة عمر المختار «لمطاردة الإرهابيين».

أحزاب جزائرية تنتقد بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. نفت بعثة أوروبية قدمت إلى الجزائر في مهمة متابعة الانتخابات البرلمانية المفترض إجراؤها في 4 أيار (مايو) المقبل، أن يكون دورها «رقابياً» بل «تقنياً»، وفق ناطق باسمها التقى أحزاباً إسلامية وعلمانية وصحافيين كلاً على حدة، بينما رفض «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» استقبال البعثة بحجة أن «ضمان النزاهة يفترض أن يأتي من الداخل وليس من خارج الجزائر». وأعلن عبد المجيد مناصرة متصدر لائحة «حركة مجتمع السلم» في العاصمة لـ «الحياة» أن البعثة الأوروبية زارته في مكتبه، وقال: «سألتهم عن دورهم الرقابي فأجابوا أن البعثة تقوم بعمل تقني وليس سياسي»، بمعنى أن عملهم ينحصر في تخصيص ملاحظين للهيئة الناخبة وصناديق الاقتراع والجهة التي تتولى الفرز وإعلان النتائج. وتعودت الجزائر على دعوة مراقبين من هيئات دولية أبرزها الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، بيد أن بعض أحزاب المعارضة لطالما تنتقد حضورها «الشكلي». ويقود الوفد الذي يمثل الاتحاد الأوروبي كل من ماتيو مارينو وماري فيولت سيزار. وقال مناصرة إن الوفد ناقش معه الظروف التي تجرى فيها الانتخابات، والاستراتيجية التي يعتمدها تحالف «حركة مجتمع السلم» فيها، كما استعرض الخطوط العريضة لبرنامج حملته الانتخابية. واكتفى عبد المجيد مناصرة وهو وزير سابق، بتصريح إلى «الحياة» قال فيه: «إني أبلغت مسؤولي البعثة بالآتي: لا نعول على دوركم كثيراً لكني لا أتمنى تقريراً شبيهاً بالذي صدر بعد انتخابات العام 2012»، في إشارة إلى تقرير غير ملزم تضمن 30 ملاحظة قُدمت إلى وزارة الداخلية الجزائرية كلها تقني ولم تخض في طعون الأحزاب أو رأيها في العملية. ورفض «حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» أن يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي، وقال في بيان إن «بعثة 2012 تقبلت رفض السلطات الجزائرية منحها نسخة عن السجل الانتخابي، في حين أن عادةً ما يرفض الاتحاد الأوروبي تقبل هذا الشرط ولا يرسل بعثات إلى الدول التي تقوم بذلك». وأضاف أن وزارة الداخلية كشفت أخيراً عن وثائق تثبت أن أحزاباً حصلت على أقل من 4 في المئة من الأصوات وفازت بمقاعد في البرلمان خلال انتخابات 2012، وأن الوقائع نُقلت إلى بعثة الاتحاد الأوروبي آنذاك، ولكن لم تُدوَّن في تقريرها النهائي. ويُعرف أن قانون الانتخابات يقر هذه النسبة بشكل إقصائي، حيث لا يعتد بأي نتائج لا تتجاوزها في الدائرة الانتخابية الواحدة. وعقد وفد الاتحاد الأوروبي منذ اليوم الأول للحملة الانتخابية، لقاءات مع أحزاب عدة. وصرح أعضاء الوفد بعد لقائهم الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم جمال ولد عباس، بأنهم في الجزائر بصفتهم مراقبين لمجريات العملية الانتخابية. ويرافق الوفد الأوروبي وفد أميركي في مهمة «استطلاعية» مؤلف من مساعدي نواب في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.

الدهماني لـ «الحياة»: تونس ستنال القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي

تونس – محمد ياسين الجلاصي.. توقع مسؤول تونسي إفراج صندوق النقد الدولي عن القسط الثاني من القرض المستحق لتونس قبل نهاية السداسي الأول لهذا العام، فيما تستعد الحكومة التونسية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى تشمل الوظيفة العامة والقطاع المصرفي والضمان الاجتماعي. وقال الناطق باسم حكومة تونس إياد الدهماني، إن اللقاءات الأولى بين المسؤولين التونسيين ووفد صندوق النقد الذي يزور تونس حالياً «إيجابية وهناك مؤشرات لعلاقة جديدة بين الطرفين»، متحدثاً عن «مؤشرات مطمئنة» قد تفضي إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد قبل نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل، ما يسمح بتمويل الموازنة والانطلاق بتنفيذ الإصلاحات». وتسعى تونس إلى الحصول على قسط ثان بقيمة 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 بليون دولار، فيما يشترط صندوق النقد الدولي إجراء إصلاحات اقتصادية مقابل منح القروض لتونس، إضافة إلى خفض الإنفاق المخصص للأجور وتوجيهه نحو الاستثمار.وأوضح الدهماني في حوار أجرته معه «الحياة» أن «وضع الموازنة صعب جداً، ما يجعلنا في حاجة ماسة إلى دعم المانحين الدوليين»، مشدداً على أن الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة في مجالات الوظيفة العامة والمالية والضمان الاجتماعي ستنطلق فعلياً قبل نهاية العام. ويُنتظر أن تتواصل مهمة بعثة صندوق النقد في تونس إلى 18 نيسان (أبريل) الجاري، على أن تقدم البعثة نتائج مباحثاتها مع تونس إلى مجلس إدارة الصندوق في أيار (مايو) المقبل. وكانت حكومة تونس قد عهدت بتقديم روزنامة تفصيلية بالإصلاحات الكبرى في الأيام المقبلة والتي ستشمل تطوير الوظيف العامة والإدارة وإصلاح منظومة تمويل الاقتصاد وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وإصلاح القطاع المصرفي.وعلّق الناطق باسم الحكومة على تحفظ الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة عمالية في البلاد) على خطط تسريح آلاف موظفي القطاع العام، فأكد أن «الإصلاحات الكبرى ستحظى بدعم النقابات العمالية وأرباب العمل والأحزاب التي ستتباحث بشأن الإصلاحات وتتوصل إلى توافق عام بشأنها»، مشدداً على أن الإصلاحات لن تكون لها تأثيرات سلبية على الوضع الاجتماعي. واعتبر أن كتلة الأجور في تونس «تضاعفت بعد الثورة ما جعلها من بين النسب الأعلى في العالم، والزيادة في المرتبات لم تحسّن القدرة الشرائية مقابل زيادتها لنسبة التضخم»، معتبراً أن ذلك ليس استجابة لطلبات المقرضين الدوليين وإنما ضرورة لتعافي الاقتصاد التونسي الذي يستوجب خفض الإنفاق وتوجيه النفقات نحو الاستثمار. يُذكر أن الحكومة تبنت مطلع العام خطة لتسريح آلاف الموظفين العموميين اختيارياً بطلب من المقرضين الدوليين، حيث يشغّل القطاع العام في تونس أكثر من 800 ألف موظف أي بزيادة نسبتها 50 في المئة مقارنةً بفترة ما قبل الثورة. وأعرب الدهماني عن تفهمه الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل في محافظات الكاف والقيروان وتطاوين بعد 60 سنة من التهميش. وقال: «اتخذنا قرارات عاجلة للمناطق المهمشة بعد تحاور مع المحتجين لكن الإصلاحات والتغييرات العميقة لن تظهر نتائجها على المدى القريب». وتحدث الدهماني عن «مؤشرات إيجابية على المستوى الاقتصادي بخاصة مع الارتفاع المهم في إنتاج الفوسفات وعودة الإنتاج في حقول الغاز والنفط مع ارتفاع نسبة 30 في المئة في عدد السياح القادمين إلى تونس»، داعياً دولاً مثل بريطانيا إلى رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى تونس نظرا لاستقراره أمنياً. وقال الدهماني: «هناك تحسن كبير على المستوى الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب ويمكن القول إن تونس اليوم أكثر أماناً من عواصم أوروبية وغربية، مع استقرار الوضع الأمني رفعت دول مثل إسبانيا وبلجيكا الحظر عن سفر رعاياها إلى تونس». وأضاف أن حكومته تتوقع مراجعة المملكة المتحدة قرار حظر السفر قريباً. وساهمت الضربات الإرهابية والاضطرابات الاجتماعية في تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور القطاع السياحي الذي يُعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد التونسي، وتتوقع الحكومة التونسية تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، بخاصة بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيّز التنفيذ وتعهد المؤسسات المانحة بدعم الاقتصاد.

اعتقال 3 متشددين أجانب في السنغال

الحياة..دكار – رويترز - أعلنت الشرطة السنغالية أنها اعتقلت ثلاثة أجانب يشتبه في أنهم متشددون إسلاميون في العاصمة دكار، في ثاني عملية اعتقال من هذا النوع هذا العام. وأشارت الشرطة في بيان إلى مغربيين اثنين احتجزا في 29 آذار (مارس) الماضي، للاشتباه في صلتهم بتنظيم «داعش»، فيما اعتقل نيجيري في مطلع الشهر الجاري لدى مغادرته سفارة بلاده، وذلك للاشتباه في تجنيده أعضاء لمصلحة جماعة «بوكو حرام». ولفت البيان إلى أن النيجيري وصل في الآونة الأخيرة إلى السنغال بعدما أمضى شهرين في موريتانيا المجاورة. وأضاف أن الثلاثة، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، اعتقلوا إلى أن يفحص الادعاء الأدلة ضدهم. وكانت السلطات اعتقلت اثنين يشتبه بكونهما متشددين إسلاميين من مالي وموريتانيا في شباط (فبراير) الماضي. ولم تشهد السنغال هجمات على يد متشددين مثلما حدث مراراً في جارتها الشرقية مالي، لكن السلطات السنغالية في حال تأهب قصوى.