الرئيس اللبناني يُعلّق عمل البرلمان تفادياً لانفجار أزمة التمديد بعد نهار من حبس الأنفاس وليل صاخب..بري: بعد الخميس لن يكون هناك قانون إلا على أساس النسبية ولو قامتْ الساعة...والحريري يتفرّغ لتبريد الأزمة والدستور يجترح الحلّ..وتفاهُم يُرجِّح «القانون التأهيلي»..اتفاق «عين الحلوة» يتأرجح: استياء عسكري «فتحاوي» وعدم التزام «جماعة بدر»..إنتشار القوة المشتركة في «الطيري»

الخميس 13 نيسان 2017 - 6:03 ص

2670

محلية

الرئيس اللبناني يُعلّق عمل البرلمان تفادياً لانفجار أزمة التمديد بعد نهار من حبس الأنفاس وليل صاخب

الراي..بيروت - من ليندا عازار .. بري: بعد الخميس لن يكون هناك قانون إلا على أساس النسبية ولو قامتْ الساعة

... في تطور هو الأول في تاريخ لبنان، علق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عمل البرلمان لمدة شهر، استناداً إلى الدستور، واستباقاً لجلسة كانت مقررة اليوم للتمديد لمجلس النواب. وبعد إعلان عون عن قراره، مساء أمس، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إعلان إرجاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم إلى 15 مايو المقبل، «بعدما استعمل رئيس الجمهورية نص المادة 59 من الدستور للمرة الأولى في تاريخ لبنان وذلك في سبيل تأمين المزيد من الوقت للاستفادة منه للتوصل إلى قانون جديد». وجاءت الخطوة غير المسبوقة لرئيس الجمهورية بعدما عاشت بيروت «ساعاتٍ عصيبة» على مدار نهارٍ شهد وضْع «الأسلحة على الطاولة» عشية الجلسة التي كانت محددة لبرلمان 2009 للتمديد لنفسه (لمدة سنة) للمرّة الثالثة، وسط تسارع الاتصالات لاحتواء أخطرِ أزمةٍ سياسية - طائفية تمرّ بها البلاد منذ أعوام طويلة، وسحب فتيل ما ذهب البعض إلى وصْفه بأنه «بوسطة 13 ابريل الثانية»، في «استعارةٍ» من «بوسطة عين الرمانة» الشهيرة التي ركبها لبنان في 13 ابريل 1975 في «رحلة جنونٍ» اسمها حرب الـ 15 عاماً التي لم تنتهِ إلا بـ «اتفاق الطائف». وكان كلّ لبنان «مشدود الأعصاب» حيال مآل الساعات الفاصلة عن خميسٍ صار فجأة تاريخاً، يستحضر للذكرى «التاريخ الأسود» للبلاد قبل 42 عاماً، ويُخشى أن «يعيده» وسط مشهدٍ انقسامي شكّل إحدى «الطبقات» الرئيسية لانفجار 1975، ويختزل اليوم مجمل الصراع الدائر حول قانون الانتخاب باعتباره ناظماً للتوازنات السياسية والسلْطوية، وهذه إحدى خلفيات تَمسُّك «حزب الله» وبري بأن يقوم على النسبية الكاملة، وأيضاً ممرّاً إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يجعل الثنائي المسيحي «التيار الوطني الحر» (حزب عون) و«القوات اللبنانية» يصران على صيغةٍ تحسّن التمثيل المسيحي واستطراداً تحصّن موقعيهما «المقرريْن» في «رئاسية 2022» من خلال حصولهما على 43 نائباً... وما فوق. وبدت البلاد أمس، وكأنها في «حال طوارئ» سياسية أديرت معها «محركات» الاتصالات في كل الاتجاهات، وشكّل رئيس الحكومة سعد الحريري محوراً رئيسياً فيها، هو الذي وجد نفسه يلعب دور «الإطفائي» في ملفٍّ شهد استقطاباً شيعياً - مسيحياً حاداً، يُنذر بأن يتحوّل مسيحياً - إسلامياً لو انعقدت جلسة التمديد التي كانت مقررة اليوم «بمَن حضر»، أي من دون القوى المسيحية الوازنة التي حسمتْ قرارها بالمقاطعة والتصدي للتمديد دستورياً وفي الشارع. وتركّزتْ حركة الحريري في اتجاهِ كل من عون، الذي يشكّل رأس حربة الموقف المسيحي المعترض على أي تمديد من خارج إقرار قانون جديد، وبري الذي يقود، بالتضامن والتكافل مع «حزب الله»، مسار «تمديد الضرورة» تفادياً للفراغ «القاتل» في البرلمان متى انتهت ولاية الأخير في 20 يونيو المقبل من دون التوافق على قانون. وسعى رئيس الحكومة إلى تفادي وضْعه «بين ناريْ» المشاركة في جلسةٍ مطعونٍ في ميثاقيّتها بما يعني ضرْب علاقته بالعهد والقوى المسيحية، أو تحويله شريكاً في الوصول الى فراغٍ في مجلس النواب سيعني حكماً شلّ حكومته وإدخال البلاد في فوضى سياسية - دستورية عارمة. وهو لذلك عمل على خطيْ محاولة الدفْع نحو توافق «اللحظة الأخيرة» على قانونٍ جديد يتم التمديد للبرلمان تحت سقفه، أو أقله دفْع بري الى إرجاء جلسة التمديد لأيام بهدف تبريد الأجواء وإفساح المزيد من الوقت لاختراقٍ يجنّب البلاد مواجهةً يمكن ان تضرب كل المسار الانفراجي الذي بدأ مع إنهاء الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي. وفي حين كان الحريري يعبّر عن تفاؤل بـ «اننا ان شاء الله سنصل الى حلّ قبل الغد (اليوم)»، فإن مسار «التعبئة» السياسية بين الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي بلغ أوجه، فيما كانت تحضيرات «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» تكتمل لـ «خميس غضبٍ» يراد له منْع التمديد والاعتراض عليه من خلال إضراب عام في كل المناطق.

وفي المقلب السياسي سَجّل «تمتْرسُ السقف الأعلى» الوقائع الآتية:

* اعتبار «التيار الحر» و«القوات»، اللذين أطلقا تحرّكات في اتجاه كل من البطريرك الماروني الكادرينال مار بشارة بطرس الراعي والحريري و«حزب الله»، أنهما يخوضان معركة ردّ الاعتبار للميثاق وتصحيح الخلل في الشراكة تطبيقاً للطائف، وصولاً الى ما نُقل عن رئيس الجمهورية أنه «يتأهّب لردع عدوانٍ سياسي يحشد له البعض»، لاعتباره أنّ التمديد إذا حصل فسيكون بمثابة «إعلان حرب»، قبل أن يوجّه رسالته الى اللبنانيين مساء أمس.

ويعني إرجاء الجلسة إلى منتصف مايو المقبل، أنه يبقى هناك مجال لتمديدٍ (يسبق انتهاء الدورة العادية في 31 مايو) بقانونٍ يمكن لرئيس البلاد ردّه خلال خمسة أيام (لأنه أُقر بصفة المعجّل المكرر) وباستطاعة البرلمان بعدها معاودة التأكيد عليه.

* تأكيد الثنائي الشيعي أن «الفراغ أسوأ السيناريوات»، وإعلان بري «اننا كنا دائماً منفتحين في النقاش لإنتاج قانون جديد واجراء الانتخابات على أساسه. لكننا مضطرون في غياب التوصل الى اتفاق على القانون الى تجرّع سمّ التمديد لتلافي الفراغ القاتل والمدمر للبلاد، وعندما نتفق على القانون ونقرّه فإن في مقدورنا تعديل مدّة التمديد ومفاعيلها».

وإذا كانت «القوات اللبنانية» اعتبرت «ان اليوم (امس) هو أربعاء أيّوب وللصبر حدود، ونحن صبرنا لسنوات كي نتمكن من الحصول على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل»، فإن الثنائي الشيعي رسم معادلةً لـ «جولة الإياب» في المفاوضات حول قانون الانتخاب عنوانها «النسبية الكاملة» وهو ما عبّر عنه بري بوضوح بقوله «بعد الخميس لن يكون هناك قانون إلا على أساس النسبية ولو قامتْ الساعة»، معلناً «منذ أربع سنوات لا يتكلّم الرئيس عون إلا عن النسبية. والآن لم يعد (الوزير) جبران باسيل يقبل بالكلام عنها حتى»، مضيفاً: «ثمة مَن يحاول أن يفرض علينا قاعدة إما أركب عليكم أو أعتب عليك. فليعتبوا علينا. الخميس يكرم المرء أو يهان».

وإذا كانتْ «معركة قانون الانتخاب» وضعتْ علاقة «التيار الحر» و«حزب الله»على مفترقٍ غير مسبوق منذ التفاهم بينهما العام 2006، فإن هذا الأمر يعكس الاهمية الاستراتيجية التي يعلّقها الحزب على استيلاد قانون وفق النسبية الكاملة بما يريح وضعيته السياسية داخلياً كمُمسك بمفاتيح الواقع الداخلي، وتالياً هذا ما يجعله يرفض منْح الثنائي المسيحي أفضلية تفاوضية في حال بقي «اللعب على حافة الفراغ»، في حين يعتبر«التيار الحر» و«القوات» أن التمديد بلا قانون جديد يضعف موقعهما التفاوضي. ...وهكذا سار الضغط والتهويل جنباً الى جنب مع البحث عن مخْرج «ربْع الساعة الأخير»، وسط مواكبةٍ أمنية تحسباً لأي مفاجآتٍ.

عون يعلّق المجلس شهراً وبري يعتبرها «خطوة نحو التفاهم».. والحريري يتفرّغ لتبريد الأزمة والدستور يجترح الحلّ

المستقبل.. لأنه «الكتاب» الضامن لكينونة الوطن وانصهار بنيه، ما خاب لاجئ إليه بحثاً بين فصوله عن حلول تقي اللبنانيين شرّ الخلاف والانقسام.. وهكذا كان بالأمس، من رحم الدستور وتحت كنفه جاء اجتراح الحل لأزمة جلسة التمديد التي كانت مقررة اليوم بالتكافل والتضافر بين الرئاسات الثلاث وكل سعاة التوافق على الخارطة السياسية. فبعد نهار حافل بالاتصالات والمشاورات والجولات المكوكية على خط بعبدا – عين التينة – السراي الحكومي، بادر على مدار ساعاته رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى التفرغ لتبريد الأزمة وسحب فتيل تمددها إلى الشارع، نجحت المساعي الوطنية في إطفاء شرارة التأزم وإخماد قرع الطبول التعبوية مع التوصل ليلاً إلى صيغة دستورية تسووية أتاحت تعليق جلسة التمديد للمجلس النيابي حتى منتصف الشهر المقبل إفساحاً في المجال أمام إبرام تفاهم وطني توافقي يجعل منه تمديداً تقنياً مقروناً بمشروع قانون انتخابي جديد. وفي وقائع هذا الحل الدستوري، أنّه وللمرة الأولى منذ العام 1926 التي يستعمل فيها رئيس للجمهورية اللبنانية حقه الدستوري في تأجيل انعقاد جلسات مجلس النواب خلال عقد عادي، أقدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على استخدام هذا الحق استناداً إلى المادة 59 من الدستور معلناً قراره تعليق جلسات المجلس لمدة شهر ابتداءً من اليوم «إفساحاً في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الأفرقاء ومنعاً لاستباحة إرادة اللبنانيين لجهة حقّهم في الاقتراع واختيار ممثليهم، ووضعاً للجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية». وعلى الأثر، تلقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الكرة الدستورية معتبراً قرار عون «خطوة في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصل إلى تفاهم على قانون جديد، طالما نادى الرئيس أن يكون هذا القانون تحت سقف النسبية»، معلناً انسجاماً مع الموقف الرئاسي إرجاء الجلسة العامة التي كان مقرراً انعقادها ظهر اليوم إلى 15 أيار المقبل على أمل من رئيس المجلس بأن يتم التوصل قبل هذا التاريخ إلى «صيغة قانون موحدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل والذي يودي بلبنان للانتحار المؤكد». ولاحقاً تلقى بري اتصالاً هاتفياً من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي هنأه فيه على موقفه. وكان رئيس الحكومة قد ألغى أمس مواعيده وتفرّغ لإجراء اتصالات متلاحقة مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ومختلف القوى السياسية لإيجاد مخرج لمسألة الاتفاق على مشروع قانون الانتخاب وتفادي أي تداعيات سلبية على البلد. بحيث شكلت السراي الحكومي طيلة النهار «خلية نحل» لحلّ الأزمة ومنع استفحالها مؤسساتياً وميدانياً، فاستقبل الحريري وفوداً من معراب والرابية وكليمنصو قبل أن ينتقل ليلاً إلى بعبدا حيث استعرض مع رئيس الجمهورية آخر حصيلة الاتصالات الجارية من أجل التوصل إلى قانون انتخابي جديد، ليخرج قبيل الساعة الثامنة موعد إطلالة عون المتلفزة من القصر الجمهوري مطمئناً اللبنانيين إلى «العمل لمنع التمديد» باعتباره والفراغ يمثلان «السواد الحالك»، وسط ثقته بقدرة مختلف المكونات الوطنية على «الوصول إلى تفاهمات تنتهي بوضع قانون انتخابي جديد».

«اتفاق أولي»

وليلاً، لاحت في الأفق تباشير التفاهمات التي تحدث عنها رئيس الحكومة، من خلال إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عن توصل الأفرقاء إلى «اتفاق أولي» حول القانون الانتخابي العتيد، كاشفاً أنه يرتكز في جوهره على تأهيل المرشحين وفق النظام الأكثري وانتخاب النواب وفق النظام النسبي، مع إشارته إلى أنّ المشروع دخل مرحلة البحث في بعض التعديلات المقترحة. وعلمت «المستقبل» في هذا المجال أنّ التركيز ينصب على كيفية احتساب الشرط التأهيلي للمرشحين وسط اشتراط «التيار الوطني الحر» حصره بالفائزين الأول والثاني في مقابل آراء متفاوتة حول هذا الموضوع بين تفضيل أفرقاء تأهّل الفائزين الثلاثة الأول إلى مرحلة الاقتراع النسبي، وتوجس آخرين من نظام التأهيل الطائفي، ومطالبة بعض حلفاء التيار العوني بإدخال بعض التعديلات على هذا النظام.

كنعان: ملتزمون بالدستور ونرفض التمديد ..وفد من «التغيير والإصلاح» التقى الحريري والراعي وقاسم

زار وفد من تكتل «التغيير والإصلاح» ضم وزير البيئة طارق الخطيب والنواب: إبراهيم كنعان، ناجي غاريوس، غابي ليون وسليم عون والوزير السابق نقولا صحناوي، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي أمس، وأكد كنعان باسمه «الالتزام المطلق بالدستور وبنظامنا الديموقراطي، مع كل ما يعني ذلك من أمور تبدأ بتداول السلطة وتمر بعملية تكوين سلطة بشكل سليم وصحيح وبالتأكيد برفض التمديد». وقال: «شعرنا أننا نتحدث لغة واحدة مع الرئيس الحريري، الفارق أن دولته لديه قلق من الفراغ، كما غيره من القوى السياسية والمسؤولين أو على المستوى الدستوري، وكذلك نحن. لكننا نؤكد أن رفض التمديد لا يعني الفراغ، بل بالعكس تماماً، فبالنسبة إلينا هو حث كل القوى السياسية بما تبقّى لنا من الوقت، وهو ليس بقليل على إقرار قانون انتخاب جديد، فالكل يعلم أنه إذا توافرت الإرادة السياسية نستطيع خلال ساعات أو أيام أن ننتهي من مسألة إقرار القانون، الذي أخذ وقتاً طويلاً من النقاش وباتت الصيغ معروفة، ما هي المقبولة وتلك غير المقبولة، والتي يمكننا أن نطورها وتلك التي لا مجال للبحث في شأنها». أضاف: «التمديد إذاً مرفوض بكل مندرجاته وبكل ما يمكن أن يبرَّر، وبالنسبة إلينا لا تبرير إلا في حالة واحدة، عندما يكون تقنياً ولفترة قصيرة جداً، ندرسها مع وزارة الداخلية، ولكن مع وجود قانون انتخاب متفق عليه، يؤمن الحد الأدنى من احترام الميثاقية والدستور والشراكة الوطنية، التي نتغنى بها جميعاً لكننا لا نترجمها أبداً. عندها لا تكون عملية تمديد بقدر ما هي تأجيل إجراء الانتخابات النيابية لفترة يكون الناس قد تمكنوا فيها من استيعاب القانون الجديد، وتكون الإدارة اللبنانية من خلال وزارة الداخلية قد تمكنت من التعاطي معه بشكل مهني ويسهل عملية إجراء الانتخابات. لا بد للجميع أن يعلم أنه قبل الوصول إلى هذا الحل، سنواجه ديموقراطياً عملية التمديد إذا كانت ستحصل غداً (اليوم). نحن ضد الفراغ، ولا أحد يسعى إليه، ولكن هناك وقت كاف حتى نهاية ولاية هذا المجلس، لكي نتوصل إلى حل في ما يتعلق بقانون الانتخاب، إذا توافرت الإرادة الصادقة، وهذا ما يطمئننا». وذكّر بـ «أننا منذ اليوم الأول لانتخاب الرئيس، قلنا انه صحيح أننا تيار سياسي يدعم رئيس الجمهورية، ونحن تيار هذه الجمهورية، ولكن للرئيس استقلاليته الكاملة وقراراته يتخذها بموجب قسمه وقناعاته». وعمن يتحمل مسؤولية عدم الوصول إلى قانون انتخاب بعد كل هذه السنوات، أجاب: «نحن بادرنا، إلى درجة أن انتُقدنا. رئيس الحزب الوزير جبران باسيل انتُقد في النهاية وبتنا نسمع كلاماً بأنه كل يوم يخرج باقتراح، لم يبق أمر لم يقترحه، من المختلط إلى النسبية الكاملة إلى النسبية الجزئية إلى الأكثرية وغير ذلك، لم يبق اقتراح لم يتم وضعه على الطاولة. أنا لا أريد أن أتهم أحداً اليوم لكني أؤكد أنه في نظرنا على الأقل، قمنا بأكثر من واجبنا ونحن على استعداد لأن نكمل، الآن وبعد ساعة وبعد غد، في الليل والنهار، حتى نتوصل إلى قانون انتخاب. ليس هدفنا إطلاقاً اتهام أحد، ولكن الواقع أن هناك أطرافاً موجودة يجب أن تتحرك أكثر وأن تكون أكثر وعياً لموضوع الشراكة في البلد ولضرورة إنتاج قانون انتخاب، أكثر بكثير من التمديد. فلا يجوز أن نرفض التصويت على قانون انتخاب ونقبل بالتصويت على قانون تمديد. سمعتم جميعاً أن هناك العديد من الزملاء من عدة كتل اعتبروا أن عدم التوافق على قانون انتخاب والتصويت هو عملية اعتداء كبيرة للغاية ولن تمر، فما بالكم بقانون التمديد؟. لا نستطيع أن نعتبر أن قانون التمديد الذي هو، كما ذكرنا في بكركي، عار علينا جميعاً، لأننا نغتصب السلطة ونأخذ إرادة الناس إلى مكان لا يريدونه، ونعتبر أن التصويت على قانون الانتخاب أمر جيد، على العكس هو أمر غير جيد، وبالتالي يجب التوافق. فإما التوافق على كل شيء أو التصويت على كل شيء». وأكد أن «الجهد الذي يوضع اليوم لإنتاج قانون انتخاب أجدى بكثير من أن نمدد». كما زار الوفد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي، ووصف كنعان الظرف الحالي بـ «الاستثنائي المصيري والكياني»، مختصراً المشهد بكلمتين نقلهما عن البطريرك الراعي: «خافوا الله خافوا الله». وقال: «التمديد لثلاث مرات ماذا يعني؟ اغتصاب سلطة، فهل لنا حق إحتكار واغتصاب إرادة الناس، هل يكافأ الفاشل بعدم الوصول إلى قانون إنتخاب مطلوب منذ 27 سنة وينتظره جميع اللبنانيين وليس المسيحيين فقط، قانون انتخابي دستوري ديموقراطي يؤدي الى تمثيل صحيح؟». وأشار الى أن «الحجة في السابق كانت الوصاية وليس باليد حيلة، أما اليوم فماذا؟ الظروف الإستثنائية حتى قرار المجلس الدستوري الذي كان يرفض التمديد الاول والثاني، في الأول منع اعطاء الرأي وفي الثاني جاء يتناقض مع كل حيثياته». وإذ لفت إلى أن «عدم إقرار قانون إنتخاب لا يبرر التمديد. وهذا هو الموقف الذي نتخذه اليوم. صحيح، نحن كمسيحيين وبكركي نتخذ الموقف، ولكن هناك أيضاً الأحزاب والقوى المدنية والسياسية، وهذا دفاع عن كل لبنان وعن كل مواطن لبناني تغتصب إرادته، دفاعاً عن لبنان العيش المشترك والدستور»، موضحاً أنه «عندما نقول عيشاً مشتركاً يعني ميثاقية يعني عيشاً معاً واحترام حقوق بعضنا وخيارات بعضنا البعض»، متسائلاً: «لماذا يجوز التصويت على قانون تمديد يعتبر عاراً علينا ويخالف الدستور علناً والنظام الديموقراطي البرلماني ولا يجوز التصويت على قانون انتخاب؟». وأوضح أن «هدفنا ليس المواجهة، إنما حماية لبنان، لذلك لا ندخل في التشهير أو السجال وموقفنا يتخطى من دخل في هذا القرار للوصول الى الجوهر»، سائلاً: «هل نريد لبنان مؤسسات فعلية، شراكة وحضوراً، ليكون محترماً دولياً وفي محيطنا أم نريد انهاء الدولة؟». واعتبر أن «العهد هو عهد اللبنانيين وعهد من انتخب الرئيس عون، والإلتفاف الوطني لا يختصر بالتيار والقوات والكتائب. المواجهة مع من لا يلتزم بتعهداته، والمسألة لا يوجد فيها حلفاء خصوصاً وأننا أمام واقع دستوري كياني ولا ملف فوق الدستور والوجود واغتصاب السلطة». وشدد كنعان، بعد زيارة وفد التكتل نائب الامين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في حضور النائب علي عمار، على أنه «لا يجوز أن يكون التمديد الحامي من الفراغ، بل ارادتنا بقانون انتخاب جديد»، معتبراً أن «هناك متسعاً من الوقت وامكانية جدية للاتفاق على قانون جديد، والمطلوب وضع الجهد في هذا الاطار». ورأى أن «الاولوية هي لتحقيق قانون انتخاب جديد»، مؤكداً أن «الخلاف ليس بين الطوائف، بل على أسس دستورية لتصحيح الخلل وهو ما يريح الجميع في حال حصوله».

عون يعلق البرلمان شهراً

بيروت - «الحياة» .. تسارعت الاتصالات لإخراج لبنان من عنق الزجاجة بعد بلوغ التأزم السياسي، بفعل الخلاف على قانون الانتخاب وطرح اقتراح التمديد للبرلمان سنة في جلسة نيابية اليوم، منعاً للفراغ النيابي، ذروة عالية في ظل استنفار مسيحي واسع للإضراب العام والنزول إلى الشارع وصولاً إلى منع النواب القادمين إلى البرلمان من الدخول إليه. واعلن ليلاً تأجيل الجلسة الى 15 أيار (مايو) المقبل، بعدما اعلن الرئيس ميشال عون تعليق جلسات البرلمان لمدة شهر مستخدماً المادة 59 من الدستور. وإذ يقوض الاستقطاب السياسي الذي أخذ طابع مواجهة مسيحية - إسلامية، صورة التوافق والتسوية التي أنتجت العهد الرئاسي بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً، فإن الخوف من محاذير التصعيد دفع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى قيادة مسعى لمحاولة صوغ تسوية اللحظات الأخيرة في اتصالات أجراها مع كل من عون وبري والثنائي المسيحي («التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية») تقضي بالتوافق على «مبادئ» مشروع قانون انتخاب جديد، ليتم التمديد للبرلمان على أساسها. وهو موقف حزب «الكتائب» أيضاً الذي سينزل إلى الشارع. واستند الحريري في مسعاه إلى أن التمديد الوحيد الذي يقبل به عون وقادة الأحزاب المسيحية الرئيسة هو أن يأتي ضمن القانون الجديد للانتخاب. ورافق المسعى جهود قام بها «حزب الله» في اتصالات مع كل من بري و «التيار الحر». وكان «التيار» و «القوات» باشرا دعوة مناصريهما إلى الاستعداد للنزول إلى الشارع اليوم. وفيما يتزامن الفصل الجديد من الصراع السياسي اللبناني مع الذكرى الـ42 للحرب اللبنانية التي تصادف اليوم، عشية الجمعة العظيمة عند الطوائف المسيحية الغربية، ترأس الحريري اجتماعاً أمنياً في حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد أن «قوى الأمن الداخلي على جاهزية واستعداد تام، وستكون في محيط دور العبادة لعدم تكرار ما حصل في مصر». وقال إن البحث تناول الدعوات إلى التظاهر وإن «الأجهزة الأمنية حاضرة ومستعدة لتنفيذ خطتها الأمنية، وتم الاتفاق على حماية حرية الناس في التعبير عن رأيهم، وكان هناك قرار واضح لمنع إقفال الطرق الدولية ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة». ونقل عن الحريري حرصه على حرية التعبير وعلى الأمن. وحين سئل عن نية المحتجين على التمديد للبرلمان أن يحولوا دون وصول النواب الذين سيتوجهون إلى مبناه وسط بيروت، قال إنه «إذا كنا نترك للناس حرية التعبير يفترض أن نحمي حق النواب في التعبير عن رأيهم». إلا أن المشنوق أكد أن الاتصالات جارية ويمكن أن تتوصل إلى نتائج إيجابية، بعدما قال الحريري «إننا سنصل إلى حل قبل الغد بإذن الله». وبدأت منظمات المجتمع المدني المعارضة للتمديد تحركاتها منذ مساء أمس، فجابت فانات تقل ناشطين يحملون الأعلام اللبنانية وسط بيروت. واتخذت شرطة البرلمان وقوى الأمن تدابير احترازية وأقفلت بعض الطرق المؤدية إلى ساحة رياض الصلح القريبة من البرلمان. وتجمع الناشطون في ساحة الشهداء حيث نظموا مهرجاناً خطابياً. في هذا الوقت قال بري أمام نواب التقوه: «مضطرون في غياب التوصل إلى اتفاق على القانون إلى تجرع سم التمديد لتلافي الفراغ القاتل والمدمر للبلاد». وعلم أن بري رفض اقتراحاً لتأجيل جلسة اليوم التي على جدول أعمالها مشاريع قوانين أخرى غير التمديد. وشهد يوم أمس لقاءات مكوكية. فبعدما زار وفد من «التيار الحر» البطريرك الماروني بشارة الراعي وخرج بلهجة تصعيدية ضد التمديد الثالث للبرلمان، زار الحريري الذي اجتمع أيضاً مع وزير «القوات» بيار بو عاصي، ثم التقى وفد «التيار» نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم. وحرص النائب إبراهيم كنعان باسم وفد «التيار» على نفي حصول خلاف مسيحي - إسلامي «بل أنه على الأسس الدستورية والتصحيح الذي نطلبه (في قانون الانتخاب) يريح المسلم والمسيحي والشيعي، واللااستقرار سببه أننا لا نستطيع إعادة تكوين السلطة. لا يجوز التمديد الثالث للبرلمان ولا يجوز ألا نتفق على قانون الانتخاب ولا يجوز الفراغ». وكان قال بعد لقاء الحريري: «بعد بكير على الفراغ». وليلاً انتقل الحريري إلى لقاء عون وتواصلت المشاورات حتى ساعة متأخرة. وفي الموازاة، ترأس النائب وليد حنبلاط اجتماعاً لكتلة «اللقاء الديموقراطي» بحثت في الاتصالات القائمة على قدم وساق. وقالت مصادره إن الحريري يواصل مسعاه بالتواصل مع بري والمشاورات مفتوحة. وحول إمكان استخدام الرئيس عون حقه الدستوري بطلب تجميد اجتماعات البرلمان شهراً كاملاً، سألت المصادر: «ماذا يكون الموقف في 13 أيار (مايو) المقبل إذا طرح على البرلمان اقتراح معجل مكرر للتمديد يفرض على الرئيس أن يوقعه خلال 5 أيام؟». وكان زوار الرئيس عون نقلوا عنه تأكيده أنه ضد التمديد للنواب، «وإذا جرى التصويت عليه في البرلمان سأرده وأمتنع عن التوقيع عليه، فهذا من صلاحيات رئيس الجمهورية». وأوضح زوار عون لـ «الحياة» أن «إمكان الاتفاق على قانون جديد كان قائماً، لكن الأمور تعقدت لأن كل فريق يريد الحصول في الانتخابات على حصة طائفته وإلغاء الآخرين، ويريد تكبير حصته من حصة الآخرين».

واستبعد عون بحسب الزوار وجود أبعاد إقليمية أو دولية وراء الخلاف على التمديد للبرلمان في ظل تعذر التوصل إلى قانون الانتخاب، معتبراً أن «ما يحصل نتيجة لتنافس داخلي وليست هناك توازنات خارجية فرضت نفسها وتتسبب بالوضع الصعب الذي نمر فيه». وعلمت «الحياة» أن البطريرك الراعي أبلغ زواره أمس، بعدما كان استقبل وفد «التيار الوطني الحر»، أن التمديد للبرلمان جريمة والفراغ جريمة، فلماذا لا نتفادى المشكلة باللجوء إلى إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي أي قانون الستين لتفادي الأسوأ؟ ولربما يؤدي إلى تحسين التمثيل مهما كانت شوائبه، إلى أن يتوصل الفرقاء إلى اتفاق على قانون جديد.

عون أجّلَ المجلس شهراً... وتفاهُم يُرجِّح «القانون التأهيلي»

الجمهورية...إحتوى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأزمة التي كانت ستنفجر في الشارع اليوم باستخدامه صلاحيتَه المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور، في أن قرَّر تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، ورحّبَ رئيس مجلس النواب نبيه بري بممارسة الرئيس هذه الصلاحية الدستورية، وقرّر تأجيل «جلسة التمديد» شهراً، ليتبيّنَ لـ«الجمهورية» ليلاً أنّ ما حصَل كان ضمن سلّة تفاهمات أنتجَتها اتّصالات حثيثة جرت طوال يوم أمس بين عون وبرّي ورئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، وتمّ خلال هذه الاتصالات التفاهم على قانون انتخاب ستتولّى لجنة مختصة صوغَه قريباً، وربّما خلال أيام، في ظلّ أرجحيةٍ لاعتماد القانون التأهيلي، بحيث يكون التأهيل في القضاء على أساس النظام الأكثري والانتخاب على أساس الدائرة الموسّعة وفق النظام النسبي. وكان عون قد توجَّه مساء أمس برسالة متلفَزة إلى اللبنانيين، قائلاً: «إنّني تعهّدتُ في خطاب القسَم على تصحيح التمثيل على الأسس الميثاقية، وتعهّدَت الحكومة في البيان الوزاري بإقرار قانون انتخاب يراعي صحّة التمثيل، وسبقَ وحذّرت من تداعيات التمديد»، مشدّداً على أنّ «التمديد حتماً لن يكون له سبيل في عهد إنهاض الدولة». وفي أوّل تفسير لها كشفَت دوائر القصر الجمهوري في بعبدا لـ«الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية الذي استخدم صلاحياته بتجميد عمل مجلس النواب لمدة شهر وفقاً لمضمون المادة 59 أعاد الكرّة مرةً أخرى منذ العام 1926 حيث استخدم رئيس الجمهورية آنذاك هذه الصلاحية. وإنّ أيّ رئيس للجمهورية لم يستخدم مثلَ هذه الصلاحية قبل «إتفاق الطائف» وبعده، واكتفى بعضهم بتوجيه رسائل الى مجلس النواب اكثر من مرة ووضِعت رسالته في درجِ رئيس المجلس بعد تلاوتِها في أوّل جلسة علنية يَعقدها المجلس. ولفتَت المصادر إلى «أنّ هذه الخطوة التي شكّلت ممارسة كاملة لصلاحية الرئيس جاءت في سياق تطويق الأزمة التي استجدّت في الساعات الماضية نتيجة تجاهلِ دور وصلاحيات رئيس الجمهورية الذي لا يمكن تجاهله بعد اليوم. فإصراره صراحةً على ربطِ التمديد التقني بقانون جديد للانتخاب هو التوجّه الذي انتهت اليه الأزمة، وأن لا جلسة للتمديد ممكنة قبل الخطوة المتصلة بالقانون الجديد للانتخاب». وإلى هذه الأجواء علمت «الجمهورية» أنّ زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لعون مساءً انتهت الى تفاهمٍ بينهما على أن يلجأ الحريري الى تكثيف اعمال اللجنة الوزارية المكلفة وضعَ القانون الجديد بحيث يمكن التوصّل اليه خلال عطلة عيد الفصح ليُدعى مجلس الوزراء الى جلسة محتملة الأربعاء المقبل للبتّ به وإحالته الى مجلس النواب.

عناوين القانون الجديد ولِدت

وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ العناوين الأساسية للقانون الجديد نوقِشت امس بين عون والحريري بعدما قاربَت الاتصالات التي جرت بين «عين التينة» و«بيت الوسط» والضاحية الجنوبية عناوينَه الأساسية التي اقتربَت التفاهمات منها في الساعات الماضية. وعلِم أنّ مرجعاً دستورياً وضَع تصوّراً في تصرّفِ رئيس الجمهورية مفادُه أنّ الحكومة ولو أنجزَت القانون الجديد فإنّ مجلس النواب لن يجتمع قبل الموعد الذي حدّده بري في 15 أيار المقبل وإنّ القانون الجديد الذي ستتناوله هذه الجلسة سيدمج بين القانون الجديد والتمديد التقني للمجلس.

إتّصالات مكّوكية

إلى ذلك كشفَت مصادر عملت على خط المفاوضات في الساعات الأخيرة لـ«الجمهورية» أنّ بشائر التفاهم بدأت تتظهّر صباحاً عندما تولّى أكثر من طرف اتّصالات مكوكية بين الرؤساء الثلاثة مفادُها العمل بكلّ ما هو متاح لتجنيب البلد «خميساً صعباً» فتجاوَب كلّ مِن عون وبري وبدأ العمل على إيجاد مخرج دستوري كحلّ يرضي الجميع. فاستعانَ عون بمستشاريه الدستوريّين الذين كانوا أبلغوه منذ اشتداد الأزمة أنّه يمكنه استعمال صلاحية المادة 59 لمرّة واحدة فقط لتعليق عمل المجلس النيابي، ونصَحه البعض ان لا تكون هذه الخطوة استفزازية، فتمّ تنسيقها مع بري الذي اجابَ بأنه يحقّ لرئيس الجمهورية استخدام كلّ صلاحياته في الدستور، ومَن ينادي بالدستور والديموقراطية لا يعترض على ايّ إجراء دستوري. ومَن ينادي بحفظ الصلاحيات والدستور لا يمكنه الاعتراض على خطوة كهذه». وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» إنّ «ردّ بري، وهو أبو الدستور والتعاون سهّلَ الأمور وتمّ الاتفاق على أن تنصبّ كلّ الاطراف على صوغ قانون انتخاب خلال هذا الشهر الذي تُعلّق فيه جلسات مجلس النواب». وعلمت «الجمهورية» أنّه «خلافاً للأجواء فإن إعداد قانون الانتخاب قطعَ شوطاً كبيراً وبدأ يقترب من اتفاق عليه لن يكون بعيداً، وأنّ جميع الاطراف تعهّدوا إنجاز هذا القانون قبل جلسة الاثنين 15 أيار التي سيتمّ إقرارُه فيها وتعديل المهَل، علماً أنّ عون ابلغَ الى العاملين على هذا الامر رفضَه ان يكون التمديد سنةً وإنّما يكون تقنياً لمدة أدناها 3 أشهر وأقصاها 6 أشهر».

وتوقّف المراقبون عند خطوة عون فقالوا لـ«الجمهورية»:

ـ أوّلاً، هي خطوة متوقّعة وليست مفاجئة، خصوصاً انّها تندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عنها في الدستور، وبالتالي من الطبيعي، لا بل من البديهي انّها لن تستجلب ايّ ردود سلبية عليها لأنّ هذه الردود امام هذه الواقعة ستكون بلا معنى.

ـ ثانياً، اهمّية هذه الخطوة انّها سحبت فتيلَ التفجير الشارعي وإن كانت قد أرجأته شهراً في حال لم يُتّفَق خلال هذه الفترة على قانون الانتخاب.

ـ ثالثا، وضَعت هذه الخطوة القوى السياسية بلا استثناء امام مسؤولية إعداد قانون جديد للانتخاب بدءاً من رئيس الجمهورية كونه رئيسَ السلطة التنفيذية عندما يترأسها، ورئيس الحكومة والحكومة الى مجلس النواب ورئيسه وإلى سائر الاحزاب السياسية بأنّها صارت ملزَمة خلال هذا الشهر، إمّا الذهاب بعده إلى انفجار وإمّا الوصول الى قانون انتخابي جديد.

ـ رابعاً، هي خطوة تفرض الذهاب سريعاً الى وضع كلّ الافكار والطروحات الانتخابية على الطاولة، ليس طاولة لجنة وزارية، بل على طاولة مجلس الوزراء كونه يمثّل جميع الافرقاء، او على طاولة حوارية جدّية يدعو اليها رئيس الجمهورية لعقدِ جلسات مفتوحة توصّلاً الى القانون الجديد.

ـ خامساً، إنّها خطوة تؤكد انّ المرحلة ليست من السهولة التي يعتقدها البعض، بل إنّ ما تبيّن خلال الساعات الـ 24 الماضية دلَّ الى انّ لبنان في وضعٍ مهتزّ لا يحتمل ايّ خضّات سياسية أو غير سياسية. وكان عون قد تابَع الاتصالات السياسية الجارية على مختلف المستويات والمتعلقة بالدعوة التي وُجّهت الى مجلس النواب للانعقاد اليوم وعلى جدول اعماله اقتراح قانون للتمديد للمجلس سنَة إضافية.

وتركّزت الاتصالات على السبل الآيلة الى معالجة هذه المسألة في ضوء ردود الفعل السياسية والشعبية الرافضة التمديد للمجلس، خصوصاً أنّ عون كان قد ركّز في مواقفه على ضرورة إقرار قانون انتخاب جديد يلبّي طموحات اللبنانيين التي لا تأتلف مع الاقتراح المقدّم للتمديد، لافتاً الى الأبعاد السلبية لمِثل هذه الخطوة.

برّي

وكان برّي قد تلقّفَ خطوةَ عون إيجاباً، فسارَع الى القول: «أمّا وقد استعملَ رئيس الجمهورية نصّ المادة 59 من الدستور التي تعطيه الحقّ بتأجيل انعقاد المجلس الى امدٍ لا يتجاوز شهراً واحداً، فإنني مرّة أخرى أعتبر هذه الخطوة من فخامة الرئيس التي تُستعمل لاول مرّة في تاريخ لبنان، هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصّل الى تفاهم على قانون جديد طالما نادى الرئيس ان يكون هذا القانون تحت سقف النسبية. بدوري وانسجاماً مع موقفِه أرجئ جلسة الغد الى الخامس عشر من شهر أيار المقبل، آملاً التوصّل الى صيغة قانون موحّدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل والذي يؤدّي بلبنان الى الانتحار المؤكّد». وكان بري قد قال في «لقاء الأربعاء» النيابي:» إنّنا كنّا دائماً منفتحين في النقاش حول قانون الانتخاب لإنتاج قانون جديد وإجراء الانتخابات على أساسه. لكنّنا مضطرّون في غياب التوصّل الى اتّفاق على القانون الى تجرّع سمِّ التمديد لتلافي الفراغ القاتل والمدمّر للبلاد». وأضاف: «عندما نتّفق على قانون الانتخاب ونقرّه فإنّه في مقدورنا تعديل مدة التمديد ومفاعيلها آخذين في الاعتبار هذا القانون الجديد لإجراء الانتخابات على أساسه». وأكّد بري حرصَه على العهد والمؤسسات الدستورية، مشيراً إلى «أنّ هذا الحرص يقتضي منّا جميعاً عدم الذهاب الى الفراغ في المجلس النيابي في كلّ الحالات».

الراعي

واتّصَل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساءً بعون وشكرَه على قراره بتأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر «وقد بدَّد بذلك الغيوم الملبّدة في الأجواء السياسية اللبنانية»، وتبادلا «التمنّي بأن تكون هذه الفترة فترةَ عمل جدّي ومكثّف للوصول الى قانون جديد للانتخابات». كذلك اتّصل الراعي ببرّي وهنّأه على موقفه.

الحريري

وقبَيل إعلانه قرارَه، استقبلَ عون رئيسَ الحكومة سعد الحريري الذي اعلنَ بعد اللقاء أنّ العمل جارٍ للوصول الى تفاهمات. وقال: «سنَستكمل مفاوضاتنا لمحاولة الوصول الى حلول في شأن قانون الانتخاب». وكانت الاتصالات قدة نشَطت على خط السراي الحكومي التي زارها الوزير «القواتي» بيار ابو عاصي والنائب «الاشتراكي» وائل ابو فاعور. في وقتٍ ألغى الحريري مواعيده وتفرّغ لإجراء اتصالات متلاحقة مع عون وبري ومختلف القوى السياسية لإيجاد مخرج لمأزق الخلاف على مشروع قانون الانتخاب وتفادي ايّ تداعيات سلبية.

«التيار الوطني الحر»

ومساءً أعلنَ «التيار الوطني الحر» تعليق التظاهر اليوم في ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعليق جلسات مجلس النواب لمدة شهر. ووجّه رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل رسالة صوتية الى «التياريين» والكوادر هنّأهم فيها على ما سمّاه «الإنجاز الذي تحقّقَ بمنعِ التمديد بالاستناد الى صلاحيات معطاة لرئيس الجمهورية واستخدمها للمرةّ الاولى بأنه أوقفَ جلسة التمديد». وقال: «لكم مساهمة كبرى في ذلك لأنّ ما قمتم به في الساعات الـ24 الماضية أظهرتم نبضَ التيار والنبضَ اللبناني الذي ما زال رافضاً الشواذ في الدولة». وأضاف: «سنرتاح اليوم الى وقتٍ قصير لأننا سنبقى جاهزين ومستعدّين لإنهاء هذه العملية وإنجاز قانون انتخاب جديد. وكما وعدناكم ووعدنا اللبنانيين سيكون لدينا قانون انتخاب جديد يعطينا صحّة التمثيل في الحد الأدنى ويعطينا حقوقنا». وكان وفد من تكتّل «التغيير والإصلاح» جالَ أمس على الراعي والحريري ونائب الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، باحثاً في مسألة الجلسة التشريعية والتمديد. واعتبر أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان «أنّ التمديد هو اغتصاب للسلطة ولإرادة الناس»، لافتاً الى أنّ عدم إقرار قانون انتخاب لا يبرّر التمديد». وقال: «سنواجه التمديد نيابةً عن جميع اللبنانيين، ولا أحد يتلطّى بنسبية وأكثري حتى يفرض أمراً واقعا».

«القوات»

وأعلنَت الأمينة العامة لحزب «القوات اللبنانية» الدكتور شانتال سركيس إلغاءَ تحرّكِ اليوم في الشارع، بعد تأجيل رئيس الجمهورية جلسة مجلس النواب شهراً، وأكدت أنّ «الحزب سيستمر في التحضير لقانون الانتخاب الجديد».

«الكتائب»

وقرّرت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب تعليق الاعتصام اليوم. وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» إنّ الحزب «لا يتعاطى مع ملف التمديد وقانون الانتخابات بطريقة موسمية وعندما تدعو الحاجة، بل في شكل ثابت وعلى أسُس واضحة». وأضاف: «إذا كان البعض قد دعا قبل يومين الى مقاطعة جلسة التمديد فإنّ حزب الكتائب سبقَ الجميع الى مقاطعة التمديد قبل ٣ سنوات عندما حضَر الآخرون ووافقوا على التمديد». وأكّد أنّ الحزب «منسجم مع نفسه واقتناعِه، فهو عندما يرى ضرورةً للمعارضة يستقيل من الحكومة مثلما فعلَ في الحكومة السابقة ويمتنع عن المشاركة مثلما فعلَ في الحكومة الحالية، ويعارض في مجلس النواب والشارع. أمّا التظاهر في الشارع مع البقاء في الحكومة فازدواجية تفتقد الى الصدقية و«شعبوية» يحاول من خلالها بعض أركان السلطة تلميعَ صورتهم أمام الرأي العام». وكان رئيس الحزب النائب سامي الجميّل قد قال لـ«الجمهورية» تعليقاً على التحرّكات التي كانت مقرّرةً، متوجّهاً الى المشاركين في الحكومة: «تجاهلتم قانون الانتخاب على مدى 24 جلسة لمجلس الوزراء، أنتم جميعاً مسؤولون».

«الأحرار»

وفيما يغيب حزب الوطنيين الأحرار عن تحرّكات الشارع، أوضح رئيس الحزب النائب دوري شمعون لـ«الجمهورية» انّه سيشارك في جلسة التمديد على رغم انّ موقفه المبدئي هو معارض للتمديد بكلّ أشكاله «لكنّ لبنان لا يستطيع البقاءَ بلا مجلس نواب في ظلّ الاحداث الجارية في المنطقة». وعن موقف «التيار الوطني الحر» والقوات» قال شمعون: «كلّ عمرُن أغبياء، وهذا ليس بجديد. هم شاطرون بـ«الهوبَرة» فقط، وهم مختصّون بالقرارات الخاطئة فقط. إسألوهم ضد مَن سيتظاهرون؟ وأيّ مجلس نواب انتخَب العماد ميشال عون رئيساً؟». أضاف: «من ينزل الى الشارع يفعل ذلك احتجاجاً على جلسة التمديد، وهم أساساً لا يريدون الجلسة ولا يريدون المجلس، فما دخلنا نحن؟». وذكّر شمعون بما كان قد قاله سابقاً من أن «لا قانون انتخاب في الوقت الحالي». وقال: «نحن لا نفتّش على مكسب شخصي، هناك مصلحة بلد و«صاقبَت إنّو ربّنا أعطانا أحلى بلد لكن أسوأ جيران»، وما يحدث في المنطقة يمكن ان ينتقل إلينا بين ليلة وضحاها، فماذا يمكن ان يحدث عندئذ؟... لذلك أقول تروّوا قليلاً «هيك هيك صرلنا كذا سنة مِش طايقين مجلس النواب» لكن لا غِنى عنه في ظلّ الوضع الراهن، فلِمَ العجلة؟ تفضّلوا وضَعوا قانون انتخاب لنصوِّت عليه، لكن أن نلغي مجلس النواب لأنكم لم تتمكّنوا من الاتفاق على قانون، فما ذنبُ البلد». وحمّلَ شمعون «الثنائي المسيحي والآخرين المنشغلين بأنفسهم وليس بمصلحة البلد» المسؤولية عن عرقلة إقرار قانون جديد.

مراجع أمنية ارتاحت للحلّ

وفي هذه الأجواء عبّرت مراجع أمنية معنية لـ«الجمهورية» عن ارتياحها للخطوات الدستورية التي أرجَأت التحرّك الشعبي (غداً) اليوم رغم أنّها لم تكن تخشى حصولَ ما يمسّ بالأمن العام، فالأجهزة الأمنية كانت جاهزة لاستيعاب التحرّك أياً كان حجمه، ولم تكن تخشى سوى إمكان أن تخرق بعضُ المجموعات الفوضوية التحرّكَ الشعبي لإجراء نوع من البَلبلة لا أكثر ولا أقلّ.

اتفاق «عين الحلوة» يتأرجح: استياء عسكري «فتحاوي» وعدم التزام «جماعة بدر»

بيروت - «الراي» .. أكدت مصادر فلسطينية لـ «الراي» أن الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة مرشّحة أن تبقى في دائرة «الأمن الهش» دون الانفجار الكبير، بعدما كشف تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية في لبنان، لإنهاء حالة الاسلامي المتشدد بلال بدر وتفكيك مربعه الأمني في «حي الطيرة» حيث كان يتحصّن وانتشار القوة المشتركة فيه، عن فارق شاسع بين التوافق السياسي والتنفيذ الميداني، ما فتح الباب أمام استمرار الاشتباكات وإطلاق النار. وكشفت المصادر عن تململ واضح في صفوف ضباط وعناصر حركة «فتح» رفضاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه لجهة بنوده أولاً وتطبيقه على الأرض ثانياً، وبينهما لجهة اعتبار بدر مطلوباً ومتوارياً عن الأنظار تدور تساؤلات حول مكان وجوده الآن. وعلمت «الراي» ان 3 أسباب حالت دون انتشار «القوة المشتركة» سريعاً في حي الطيرة، أولها ان مجموعة تابعة لـ «بدر» تتحصّن فيه رفضتْ الانسحاب منه قبل أن تقوم «فتح» بسحب عناصرها من «حي الصحون» المحاذي. ثانيها عدم جهوز القوة لجهة العدد والعديد، وثالثها تأمين ضمانات بعدم تعرضها لاطلاق نار كما جرى لحظة انتشارها قبل أيام ما تسبب باندلاع الاشتباكات التي حصدت 7 قتلى وأكثر من 40 جريحاً، لأن من شأن ذلك ان يعيد الامور الى المربع الاول والتصعيد.

إنتشار القوة المشتركة في «الطيري»

الجمهورية.. علي داوود..بدأ مساء أمس إنتشار القوة المشتركة في حي الطيري، بمواكبة من القيادة السياسية لمنطقة صيدا استكمالاً لخطة انتشارها المقررة مسبقاً. وكان اجتماع عقد في مركز الاتحادات الفلسطينية التابع لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» حيث اتفق المجتمعون على «سحب كل المظاهر المسلحة لتأمين انتشار آمن للقوة المشتركة في حي الطيري». وبعد الاجتماع قسم المجتمعون انفسهم ثلاثة وفود، وفدٌ توجّه الى قيادة الامن الوطني للقاء اللواء صبحي أبو عرب، ووفد توجَّه الى العميد محمود عبد الحميد عيسى الملقب بـ«اللينو»، فيما توّجه وفد ثالث الى حيّ الطيري لتأمين انتشار آمن للقوة المشاركة. وكانت الإشتباكات قد تجدّدت في يومها السادس، بعد تواري بلال بدر، وذلك بين حي الطيري، حيث تبيّن أنّ إحدى مجموعاته لا تزال تقاتل، وبين جبل الحليب حيث تتمركز «فتح»، وإستخدمت فيها القذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة وسط عمليات قنص بين الطرفين، ما أعاق انتشار القوة الأمنية المشتركة. وفي هذا الإطار، كشف الناطق الإعلامي باسم التيار الاصلاحي لحركة «فتح» التابع للينو العميد إحسان الجمل، لـ«الجمهورية»، عن «معلومات ندقق فيها حول بقاء الارهابي بدر في حي الطيري»، موضحاً «أننا لم نوافق على الاتفاق الذي جرى، إنما قبلنا به نظراً للإجماع الفلسطيني عليه، وكانت لنا ملاحظات لم يُؤخذ بها ورغم ذلك نتعامل مع حالة بدر ونرد على مصادر إطلاق النار جنباً الى جنب ضمن قوات «فتح» التي لم ننسلخ عنها». واعتبر الجمل أنّ «الاتفاق على وقف اطلاق النار كان خديعة ومكيدة مدبّرة تعرّض لها الموافقون عليه، لكنّ أهلنا في المخيم خرجوا في تظاهرات عارمة مستنكرين اتفاق العار الذي كان طعنة بدماء الشهداء الذين سقطوا أو الذين قتلوا على أيدي الرهابي بدر»، نافياً الشائعات التي صدرت في المخيم وتحدثت عن محاولة لاغتيال «اللينو». وترأس قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب اجتماعاً لقيادة الامن الوطني الفلسطيني بحث في أوضاع المخيمات الفلسطينية عموماً، و«عين الحلوة» خصوصاً، بعد «الاعتداء الذي تعرضت له القوة الفلسطينية المشتركة، من عصابة بلال بدر الموتورة والمرتبطة بأجندات خارجية تستهدف قضيتنا الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني».