لبنان يمدّد المأزق لـ «شهرٍ أخير» فإما الانفراج وإما... المواجهة..قائد الجيش اللبناني: أمن المخيمات الفلسطينية من الأمن الوطني الشامل...لبنان:فترة سماح للحكومة لإنجاز القانون وتأخرها يشرّع التمديد للمجلس النيابي..رئيس الحكومة: كل جهودي منصبّة على منع الانقسام وإعادة الأمل وبري: «القطوع مرق» والحريري أنقذ البلد

الجمعة 14 نيسان 2017 - 6:53 ص

2587

محلية

لبنان يمدّد المأزق لـ «شهرٍ أخير» فإما الانفراج وإما... المواجهة

وداعٌ لـ «داعية الحوار» سمير فرنجية في مناخٍ طائفي تَزامَن مع ذكرى الحرب

بيروت - «الراي» ... فوجئت بيروت، أمس، بـ «غيومٍ داكنة» لا تشبه طقسها الربيعي، فجعلتْ من صباحات 13 ابريل 2017 سوداوية كأنّها «تحذيرية» ما يحوم فوق لبنان الذي أحيا أمس الذكرى الـ 42 لحربٍ اندلعتْ في 13 ابريل 1975 و... قد تنعاد. فالمشهد الخطر الذي تجنّبتْه بيروت أمس عكَسَ احتقاناً طائفياً ربما لم تشهده البلاد منذ نهاية الحرب، بسبب الصراع على قانون الانتخاب وبلوغ حافة الهاوية بالتمديد الذي لم يتمّ للبرلمان في ضوء مخْرجٍ أفضى إلى شراء المزيد من الوقت. ولم يكن «مفاجئاً» أن يُحمل امس داعية الحوار والتسويات النبيلة سمير فرنجية على الأكفّ إلى مثواه الأخير، مغادراً المسرح السياسي المحكوم بالمنازعات الطائفية على السلطة وبانحسار فرص الحوار والمساحات المشتركة بين اللبنانيين. ولم يُخْفِ رئيس الحكومة سعد الحريري، في شريطٍ مصوّر بُثّ على وسائل التواصل الاجتماعي قلقه حين ذكّر اللبنانيين بأهوال الحرب التي عاشتْها البلاد، طالباً «مساعدة كل واحدة وواحد منكم كي نوقف مخاطر عودة الحرب في اليوميات (...) ونلجم أنفسنا عن التصرفات والكلام الذي يغذي شبح الحرب دون قصد». وكانت البلاد تجاوزتْ قطوعاً خطرة بعدما بلغتْ لعبة عضّ الأصابع أوْجها بإخفاقِ القوى السياسية في الاتفاق على قانونِ انتخابٍ وتحديد رئيس البرلمان نبيه بري يوم أمس الخميس موعداً لتمديدٍ ثالثٍ للبرلمان، وسط رفْض ذي طابع مسيحي كان من المرجح أن ينفجر في الشارع لولا مَخْرج ربع الساعة الأخير. وتجلى هذا المخرج الذي تمّ التفاهم عليه في «أربعاء ماراثوني» من الأعصاب المشدودة، في استخدام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حقه الدستوري، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بتعليق جلسات البرلمان لشهرٍ واحد، الأمر الذي أجّل جلسة «كأس» التمديد التي كانت مقرَّرة امس، وأرجأ «العقدة والحلّ» لثلاثين يوماً. ومع تَنفُّس البلاد الصعداء في انتظار ما ستؤول إليه المساعي لتَجنُّب نقل الصدام السياسي - الطائفي الذي كان متوقّعاً أمس الى 15 مايو المقبل، الموعد الجديد الذي حدّده بري لجلسة التمديد للبرلمان، برزتْ توقّعات متناقضة لما ينطوي عليه «الوقت الإضافي» على مدى شهر من الآن. فثمة إيحاءات أطلقها أكثر من طرف عن خرقٍ حقيقي تمّ إحرازه خلال «الساعات العصيبة» التي سبقتْ إعلان الرئيس عون «خطوته الدستورية»، وتمثّل هذا الخرق في تفاهُم الثلاثي: «التيار الوطني الحر»، وتيار «المستقبل» و«حزب الله» على الاتي:

• اعتماد صيغةٍ لقانونِ انتخابٍ تقوم على التأهيل عبر الاقتراع الطائفي وبالنظام الأكثري على مستوى الوحدات الصغرى، أي الأقضية، وعلى الاقتراع بالنسبية الكاملة في إطار الدوائر الوسطى (10 دوائر).

• تَراجُع «حزب الله» و«تيار المستقبل» عن مطلب تأهيل أول ثلاثة عن كل مقعد، والاكتفاء باثنين نزولاً عند شرط «التيار الوطني الحر».

• قبول «التيار الحر» بأن يكون الصوت التفضيلي على مستوى الدوائر الوسطى، استجابةً لمطلب «حزب الله» و«المستقبل» بعدم حصره في القضاء.

وثمة مَن تحدّث عن أن اتصالاتٍ حثيثة تجري لإنضاج التفاهم على هذه الصيغة التي حظيت بتأييدٍ من عون وبري والحريري، اضافة إلى «حزب الله»، تمهيداً لوضعها على طاولة مجلس الوزراء في جلسة يتوقع انعقادها يوم الاربعاء المقبل، في اطار التزاماتٍ متبادلة بين اللاعبين الرئيسيين بضرورة الاتفاق على قانون انتخابٍ جديد وإقراره فور عودة البرلمان للانعقاد، على أن يصار الى تمديد ولايته لمرحلة تراوح بين 3 أشهر و 6 أشهر لاعتباراتٍ تقنية.

غير ان أوساطاً أخرى تشكك في إمكان إنجاز اتفاق في غضون شهر بعدما كانت فشلت المساعي في تحقيقه على مدى أعوام، وهو ما يفسّر لعبة «القط والفأر» في المواقيت الدستورية المرتبطة بالتمديد وعدمه واستخدامها من الأطراف المتصارعة كـ «سلاحٍ أبيض» في المنازلات الجارية حول قانون الانتخاب وما يسفر عنه من توازنات داخل السلطة.

وترافقتْ هذه الشكوك مع مظاهر اعتراض علنية وأخرى مكتومة لبعض الأطراف، فزعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط رأى في الصيغة المتداولة لقانون الانتخاب «ان مجرد الحديث عن تأهيل انتخابي على صعيد طائفي هو إلغاء للشراكة». أما «القوات اللبنانية» برئاسة الدكتور سمير جعجع التي سبق أن تمسّكتْ بالصيغة المختلطة لأي قانون انتخاب فبدتْ حذِرة في مقاربة ما يتم تداوله، وسط معلوماتٍ عن ان جعجع لديه ملاحظات على الدوائر وانه يدرس صيغة التأهيل وإذا وجد أنها لا تؤمّن ما هو أقرب الى المناصفة الفعلية، فلن يسير بها.

قائد الجيش اللبناني: أمن المخيمات الفلسطينية من الأمن الوطني الشامل

بيروت – “السياسة”: تفقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الوحدات العسكرية المنتشرة في مدينة صيدا ومحيط مخيم “عين الحلوة” الذي شهد اشتباكات مستمرة طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث جال في مراكزها واطلع على إجراءاتها المتخذة للحفاظ على أمن المدينة وجوارها. ودعا العماد عون قادة الوحدات إلى تكثيف التدابير الأمنية، سيما في محيط المخيم والمعابر المؤدية إليه، لحماية الأهالي ومنع تسلل الخارجين على القانون، مؤكداً أن الجيش سيرد بحزم على أي استهداف يطال المراكز العسكرية أو التجمعات السكنية المحيطة بالمخيم. واعتبر أنه “من غير المقبول استمرار الاقتتال العبثي الذي تفتعله بين الحين والآخر عناصر إرهابية ومتطرفة، كونه يعرض سلامة الفلسطينيين وأهالي الأماكن المجاورة للمخيم للخطر المباشر وينعكس سلباً على الحياة الاقتصادية والمعيشية، لمنطقة صيدا”. وشدد على أن “أمن المخيمات الفلسطينية وأي بقعة من الأراضي اللبنانية هو جزء من الأمن الوطني الشامل، وبالتالي فإن من مصلحة الجميع الإسهام في حماية الاستقرار وذلك من خلال عدم إيجاد أي ملاذ آمن للإرهابيين والمطلوبين للعدالة والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لتوقيفهم”. إلى ذلك، باشرت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية لمناسبة يوم الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط أماكن الاحتفالات ودور العبادة. أمنياً، أوقفت القوى الأمنية جلال منصور شقيق أسامة منصور، وهو أحد الإرهابيين الخطيرين المطلوب في جرائم قتل ضد الجيش اللبناني. واعترف منصور بانتمائه لمجموعة الإرهابي شادي المولوي وأسامة منصور وبمشاركته في المعارك العسكرية ضد الجيش، بهدف إعلان “إمارة إسلامية” في الشمال. إلى ذلك، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان خمسة قرارات اتهامية أحال بموجبها 11 موقوفاً بينهم لبناني أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة بجرم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية.

لبنان:فترة سماح للحكومة لإنجاز القانون وتأخرها يشرّع التمديد للمجلس النيابي

الحياة..بيروت - محمد شقير ... يخطئ من يعتقد أن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، عندما دعا إلى جلسة تشريعية كان يُفترض أن تعقد أمس للتمديد للبرلمان، لم يكن يتوقع أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تعليق عمل البرلمان لمدة شهر ولمرة واحدة في العقد النيابي العادي الذي ينتهي في 31 أيار (مايو) المقبل بموجب صلاحياته المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور. ويقول عدد من السياسيين الذين واكبوا الاتصالات التي سبقت إعلان عون، إن بري عندما دعا إلى عقد الجلسة كان في أجواء احتمال أن يُقدِم عون على الخطوة التي أقدم عليها، وأن مجرد الدعوة ستوظف في تحفيز الحكومة للإسراع في وضع قانون انتخاب جديد لتفادي إقحام البلد في أزمة سياسية- دستورية. ويؤكد هؤلاء أن مجرد توجه رئيس الحكومة سعد الحريري ليل أول من أمس إلى بعبدا للقاء عون قبل تعليقه عمل البرلمان كان بمثابة مؤشر إلى أن البلد سيتفادى السقوط في حرب شوارع جديدة غير مسبوقة، لأن المشهد السياسي سينقسم بين احتجاجات في الشارع تتزعمها ثلاثة أحزاب مسيحية وبين انعقاد جلسة يغلب على حضورها الطابع الإسلامي، باعتبار أن غالبية النواب الذين سيصوتون لمصلحة التمديد هم من المسلمين. ويلفت هؤلاء إلى أن لعون مصلحة في إعادة الاختلاف حول قانون الانتخاب إلى المؤسسات الدستورية بدلاً من ترحيله إلى الشارع بلون طائفي معين، وإلى البرلمان بلون مضاد. ويؤكدون أن صورة العهد في مطلق الأحوال ستهتز بصرف النظر عن التداعيات المترتبة على مثل هذه المنازلة. وبكلام آخر، يرى السياسيون أنفسهم أن عون المؤتمن على الدستور لن يتحمل مواجهة في الأشهر الأولى من ولايته في مقابل تجاوب بري، الذي لم يعترض على تعليق عمل البرلمان، في منح الحكومة والعهد معاً فترة سماح مدتها شهر لعلهما يعوضان عن التأخر في وضع القانون، على أن يعود لرئيس المجلس في نهاية هذه المهلة دعوة البرلمان إلى التمديد لنفسه قبل انتهاء العقد العادي في حال لم ينجز القانون، أو اللجوء إلى التأجيل التقني للانتخابات إذا ما أقر. ويعتبر هؤلاء أن تأجيل الانتخابات بات حتمياً، سواء أكان تقنياً لتسويق القانون الجديد أم لتعذر التوافق عليه، ويستبعدون في الوقت ذاته أن يواجه البلد إشكالية دستورية بعد انتهاء فترة السماح من دون أن تتمكن الحكومة من وضع هذا القانون، مصدرها رفض عون التوقيع على اقتراح قانون التمديد للبرلمان، لأن لديه 5 أيام للتوقيع عليه أو رده ليعود للبرلمان تأكيده. ويرون أن ما حصل ليل أول من أمس من تأجيل للجلسة النيابية أدى إلى إنقاذ الجميع من المأزق الذي كاد يقترب منه البلد لو لم يصر إلى إنضاج تسوية لا يراد منها ضرب هيبة رئيس المجلس ولا تقديم رئيس الجمهورية وكأن هناك من سجل نقطة في مرماه. لذلك، يؤكد السياسيون، أن بري كان في صورة المخرج الدستوري، وبالتالي فإن الأمور لم تصل إلى طريق مسدود ينذر بعواقب لا يتمناها من هم في السلطة، ويرون أن تفادي المأزق وإن كان قد أنقذ الجميع، فإنه في المقابل لن يحجب الأنظار عن التوتر الذي يسود علاقة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بكل من حليفه «حزب الله» وحركة «أمل». وفي معلومات «الحياة» أن بوادر التوتر أشعلها اللقاء الذي عقد الأحد الماضي في قصر بعبدا برعاية عون، بين باسيل ووفد من «حزب الله» برئاسة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي انتهى إلى فراق، ليس بسبب الخلاف على النسبية الكاملة فحسب، وإنما لأن باسيل لا يريد أن يسمح بها. وفي هذا السياق، قالت مصادر مواكبة للعلاقة بين باسيل و «حزب الله» إن الأخير ليس في وارد تعريض تحالفه مع عون إلى انتكاسة وهو يحرص عليها ويحاول حمايتها من الخلاف مع «التيار الوطني»، خصوصاً أنه لا يزال يؤمّن الغطاء لـ «حزب الله» في قتاله في سورية، وهذا ما صرح به أخيراً. وقالت المصادر نفسها إن هناك من يحرض على علاقة عون بـ «حزب الله»، بذريعة أن الأخير يحظى بغطاء منه لكنه يمتنع عن مراعاته في قانون الانتخاب، وأكدت أن تعليق عمل البرلمان يمكن أن يفسح المجال لإعادة ترتيب علاقة «حزب الله» بباسيل وتنقيتها من الشوائب، على رغم أن علاقة الأخير بـ «أمل» ليست على أحسن ما يرام، وأن لا مكان حتى الساعة لورقة التفاهم الموعودة بينهما. وعليه، فإن تعليق عمل البرلمان وتأجيل بري الجلسة التشريعية قد يسمحان -كما تقول المصادر- بإعادة قانون الانتخاب مادةً وحيدة للبحث، مع أنه لم يعرف ما إذا كان هذا الموضوع سيبقى في عهدة اللجنة الرباعية في ضوء السؤال عن السر الذي يكمن وراء تفاؤل باسيل بقرب إنجازه. وتعتقد المصادر عينها أن إعادة توكيل اللجنة الرباعية مهمة البحث عن قانون لن يفي بالغرض المطلوب لسببين: الأول أن اللجنة ذات صفة خاصة، وثانياً أنها ناقصة التمثيل بغياب ممثلين عن «اللقاء الديموقراطي» وحزب «القوات» و «تيار المردة»، وإن كان هناك من لا يفرق بين «القوات» و «التيار الوطني». وتضيف أن حصر الأمر باللجنة الرباعية لم يعد كافياً، وإلا لماذا شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة الحريري لوضع تصور لقانون جديد، ويمكن أن تكون الأقدر لأنها كاملة التمثيل. وتقول إن بري أعاد الكرة إلى مرمى باسيل في بيان دعا فيه إلى تأجيل الجلسة، متمنياً اعتماد النسبية الكاملة. فهل تحيل اللجنةُ الوزارية اللجنةَ الرباعية على التقاعد، على خلفية توتر العلاقة بين باسيل والثنائي الشيعي وتتولى إجراء مشاورات لوضع تصور قبل أن ينظر مجلس الوزراء في مشروع القانون الجديد؟ خصوصاً أن بري وإن كان تمنى الوصول إلى هذا القانون فإنه في المقابل تصرف بحنكة عندما دعا إلى جلسة نيابية قوبلت من عون بتعليق عمل البرلمان. وتعزو مصادر نيابية السبب إلى أن بري، بعدم اعتراضه على صلاحية عون بتعليق عمل المجلس، وإن كان تفادى الصدام في الشارع، فإنه في المقابل أمهل الحكومة شهراً لوضع القانون، وأن مجرد انتهاء مفعوله يكون وضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويتصرف إذا تأخر وضعه على أن «الأمر للبرلمان». الذي سيكون لديه الوقت الكافي لتشريع التمديد بذريعة أن الضرورات تبيح المحظورات.

لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين تطلق عريضة لهيئة تبحث عنهم

الحياة..بيروت - أمندا برادعي .. في ذكرى مرور 42 سنة على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية في 13 نيسان (أبريل) 1975 تتكرر في ذهن أهالي مفقودي تلك الحرب وأحبائهم، أسئلة عن مصيرهم الذي لا يزال حتى يومنا من دون إجابات شافية على رغم مرور 27 سنة على نهاية الحرب. لم يتعب أهالي المفقودين والمخطوفين في الحرب اللبنانيّة والمعتقلين في السجون الإسرائيليّة والسوريّة، من المطالبة بعدالة بقيت مبتورة منذ سكوت المدافع. فمنذ 11 نيسان (ابريل) 2005، نُصبت خيمة الأهالي في حديقة «بيت الامم المتحدة» في قلب بيروت بمبادرة من رئيس هيئة دعم أهالي المعتقلين في السجون السورية «سوليد» الراحل غازي عاد ورئيسة لجنة أهالي المخطوفين وداد حلواني، وما زالت حتى اليوم لتبقى القضية حيّة في الذاكرة. وأمس، أُطلقت من أمامها عريضة وطنية هي خريطة طريق تحمل حل الحد الأدنى المقبول لمأساة المفقودين والمخفيين قسراً وعائلاتهم. وتطالب بجمع وحفظ العينات البيولوجية من الأهالي تمهيداً لإجراء الفحص الجيني وإقرار اقتراح قانون موجود في البرلمان يؤسس هيئة وطنية مستقلة مطلقة الصلاحيات مهمتها فقط البحث عن المفقودين والمخفيين قسراً أحياء كانوا أم أمواتاً. والهدف من العريضة جمع أكبر عدد من التواقيع عليها خلال شهر ونصف الشهر «حتى الصوت يودّي هالمرة». وأكدت حلواني لـ «الحياة» أن «الخطوة المقبلة ستكون رفع العريضة إلى الرؤساء الثلاثة»، لافتة إلى «أننا عندما زرنا الرئيس ميشال عون وعدنا خيرًا وأنه يتبنى القضية». وكانت حلواني خاطبته قائلة: «متى سيخرج حبر خطاب قسمكم من الورقة ويترجم عملياً؟ (اقتراح القانون). وسألت رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «لماذا لم يدرج اقتراح قانون تأسيس هيئة وطنية مستقلة للمفقودين على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس؟». وأمام الخيمة حيث علّق عاد وحلواني صور المفقودين، وكانا يضيفان إليها صورة كلّ أم توفيت أو أب رحل قبل لقاء ابنه، عرض المصور وسام خوري صوره الفوتوغرافية التي حملت عنوان: «حياة مسروقة» والمأخوذة في صور والكرنتينا والقليعات ليقول إن حرقة الأمّ، هي نفسها، أينما كان ابنها محتجزاً، وأينما كان مفقوداً، وسواء كان حياً أم ميتاً، مدفوناً في مقبرة جماعيّة أم مرمياً في البحر أم في سجن تحت الأرض. يتراءى لفاطمة مطر عام 1975 مرعباً لأنه سلبها زوجها، ولم يأبه بسنوات مضت من عمرها. وتقول: «خطف السوريون ديب مطر بعدما خرج من عمله في وزارة الصحة في بيروت وهو في طريقه إلى البقاع ليوصل أشخاصاً طلبوا منه ذلك»، مُستذكرة بحسرة كم باباً دقّت. وقالت: «سألنا عنه في سورية قالوا لنا إن هناك تعتيماً على اسمه. إما سجن مؤبد او مقتول». تتنهّد فاطمة زيات وتحمّل الهواء التي تتنفّسه شوقاً كبيراً لولديها. وتقول: «كان الجمعة، حين اختفى غسان عبدو (21 سنة) على طريق المطار قبل أن أسلم بنفسي ابني الثاني فادي (14 سنة) بعدما وعدت بإطلاقهما معاً لكنهم كذبوا عليّ». وأضافت: «في اليوم التالي أعادوهما إلى المنزل ليودعاني برفقة مسلّحين طلبوا منهما إحضار صور لهما وكتب غسان حين كان يحلق ذقنه على المرآة ان المسلحين سينجزون لهما جوازي سفر وسيسفرانهما إلى الخارج». وحضت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان «السلطات على الموافقة على مشروع قدمته لجمع العينات البيولوجية من عائلات المفقودين».

رئيس الحكومة: كل جهودي منصبّة على منع الانقسام وإعادة الأمل وبري: «القطوع مرق» والحريري أنقذ البلد

المستقبل.. بخلاف ما يجسده هذا التاريخ الأسود في مخزون الذاكرة الوطنية، حلّ 13 نيسان برداً وسلاماً على اللبنانيين وبقيت ذكراه المشؤومة بعد 42 عاماً معلّقة على جدران الماضي عبرة لمن يعتبر من معابرها وصورها الموصومة بالاقتتال الأهلي وخطوط التماس المخزية بين أبناء الجلدة الوطنية نفسها. اليوم، وبعد كل التجارب في الداخل والمحيط، بات اللبنانيون بمعظمهم على يقين أكثر من أي يوم مضى أنهم إما رابحون جميعاً إذا ربح الوطن أو جميعهم خاسرون إن هُم خسروا الوطن. وعلى هذه القاعدة الذهبية ارتكز الحل الدستوري الذي أرجأ انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، مشرّعاً الأبواب أمام فرصة التفاهم على قانون انتخابي جديد بين الأفرقاء، وموصداً إياها أمام مخاطر الفراغ والانقسام والانزلاق إلى لعبة الشارع والشارع المضاد، وهو حلّ نجح في تأمين تقاطع تسووي للأزمة عمل على بلورة خطوطه الإنقاذية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بين قصر بعبدا وعين التينة، حيث شدد رئيس المجلس نبيه بري أمام زواره أمس على محورية الدور الذي لعبه رئيس الحكومة في هذا المجال قائلاً: «القطوع مرق» والرئيس الحريري أنقذ البلد. ونقل زوار بري لـ«المستقبل» إشادته بالجهود التي بذلها الحريري للتوصل إلى صيغة تأجيل انعقاد المجلس، مؤكداً أنه كان على تواصل دائم معه على مدار ساعات الأمس، وقال: «الله يعينو تعب كتير حتى وصلنا للحل، ودوره كان أساسياً في تطويق المشكل الكبير الذي كان يتهدد البلد». ورداً على استفسارات الزوار، لفت رئيس المجلس النيابي إلى أنه كان على علم مُسبق بالقرار الذي سيتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجهّز سلفاً البيان الذي جرى تعميمه من عين التينة بعد دقائق من انتهاء كلام عون، مضيفاً في معرض تجديد التنويه بقرار رئيس الجمهورية: «جيد أنه استخدم الحق الذي يمنحه إياه الدستور قبل فوات الأوان (مع انتهاء العقد العادي للمجلس النيابي) وإلا كانت الكارثة قد وقعت، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يُتخذ فيها قرار تعليق جلسات البرلمان بل سبق أن استُعمل هذا الحق ثلاث مرات في زمن الانتداب أعوام 1933 و1934 و1936»، وأردف: «أما اليوم وبمعزل عن الآراء المتفاوتة بين أحقية الرئيس من عدمها في إصدار القرار الذي اتخذه، يبقى الأهم بالنسبة لي أنّ ما حصل أنقذ البلد من الفراغ»، كاشفاً أنه حين تلقى اتصال التنويه بموقفه من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لفت انتباه غبطته بالقول: «إذا على قانون اختلفنا هيك كيف لو صار فراغ؟ وإذا وصلنا إلى الفراغ وبتنا أمام مؤتمر تأسيسي جديد مَن سيدفع الثمن؟». ليخلص بري إلى الإعراب أمام زواره عن اطمئنانه إلى كون «البلد ربح في نهاية المطاف والحل الذي توصلنا إليه أخرجنا من النفق»، جازماً بأنّ «الفراغ في المجلس النيابي لن يحصل وسيتم التوصل إلى قانون انتخاب جديد أكيد». وبالحديث عن القانون العتيد، فقد برزت أمس جملة معطيات على خارطة المواقف السياسية من المشروع التأهيلي على أساس طائفي أكثري، أبرزها ما كشفته مصادر قواتية رفيعة لـ«المستقبل» لجهة تريث حزب «القوات اللبنانية» في الموافقة على هذا المشروع وفق الصيغة التي طرحها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، مشيرةً إلى أنّ التريث مردّه بالدرجة الأولى إلى كون القيادة القواتية لم تطلع بعد على هذه الصيغة إنما علمت بها بالتواتر، ثم أنّها وربطاً بما تنامى إليها حول مضامين المشروع تعتبر أنه يحتاج إلى بعض التعديلات سواء لناحية تقسيماته أو لجهة الشرط التأهيلي. في حين برز أمس موقف لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبّر فيه عن اعتقاده بأنّ مشروع التأهيل الطائفي المطروح لقانون الانتخاب «يُلغي الشراكة الوطنية»، موضحاً أنه «يفرز ويفرّق بدل أن يُقرّب ويجمع».

الحريري

في الغضون، ولمناسبة حلول الذكرى الـ42 لاندلاع الحرب الأهلية، كانت لرئيس الحكومة سلسلة لقاءات وأنشطة ذات صلة بالذكرى أمس، شدد فيها على المسؤولية الجماعية واليومية لمنع أي منزلق يودي بالبلد إلى الحرب الأهلية، فقال في كلمة مصوّرة متوجهاً إلى اللبنانيين: «نقوم بكل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف، لكنني بحاجة لمساعدتكم لكي نوقف مخاطر عودة الحرب في اليوميات، بتربية أولادنا، بتوعية شبابنا وشاباتنا، هذا الجيل الذي لم يعرف الحرب الأهلية، ونلجم أنفسنا عن التصرفات والكلام الذي يغذي شبح الحرب من دون قصد». ومساءً، أكد الحريري في كلمة ألقاها خلال افتتاحه العرض الأول لمسرحية «هنا بيروت»، على مسرح المدينة في الحمرا، بدعوة من جمعية «مارش» في ذكرى الحرب الأهلية، أنّ «الكلام وحده لا يكفي» لتجنّب العودة إلى الاقتتال الأهلي ونبذ العنصرية بكل أشكالها الطائفية والمناطقية والتهميش، وأضاف: «لذلك كانت كل جهودي في المرحلة السابقة التوصل لتسوية سياسية توقف انزلاق البلد نحو الكارثة من جديد لا سمح الله، وكل جهودي في المرحلة الحالية منصبة على منع عودة الانقسامات، وفي الوقت نفسه إعادة إطلاق الأمل خصوصاً للشباب بإيجاد فرص العمل، وتخفيف عبء إخواننا النازحين السوريين على الاقتصاد والخدمات العامة، لكي لا يستخدم أحد هذا العبء ذريعة لكي يعيد التعبئة عنصرياً وطائفياً في البلد».

جنبلاط: عقل مريض يُطلّ بقانون يفرّق

غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» أمس، قائلاً: «اثنان وأربعون عاماً لاحقاً، يا له من عقل مريض يطل علينا بقانون انتخابي يفرز ويفرق بدل أن يقرب ويجمع».