لبنان يدير «محرّكاته» بحثاً عن مَخرج «الفرصة الأخيرة» لقانون الانتخاب..عون من بكركي: سيكون هناك قانون للانتخابات النيابية وأتمنى أن يبقى لبنان مستقراً..مشاورات موسعة لوضع قانون انتخاب ... وتقليص الخلاف يعيد للحكومة دورها..الحريري: المواطن في حاجة ليرى الدولة ساهرة على أمنه..عودة: التمديد اغتصاب للسلطة

الإثنين 17 نيسان 2017 - 7:49 ص

3005

محلية

لبنان يدير «محرّكاته» بحثاً عن مَخرج «الفرصة الأخيرة» لقانون الانتخاب

عون مُطْمَئنّ... والتعقيدات تحاصر صيغة «التأهيل»

الراي.. بيروت - من ليندا عازار ... رغم رسالة الطمْأنة التي وجّهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، من الصرح البطريركي في بكركي الى اللبنانيين بأنه «سيكون لكم قانون انتخاب جديد»، فإنّ مسار الأيام الأربعة التي تلتْ التوافق على تأجيل «كأس» التمديد للبرلمان بمعزل عن إقرار هذا القانون، لا يشي بأن الفترة الفاصلة عن 15 مايو ستسمح بالتوافق على مَخرج يُنزِل القوى الرئيسية من على «الأشجار» التي صعد كلٌّ منهم عليها في سياق «التدافع الخشن» لاستيلادٍ قانونٍ يُعتبر مفصلياً في الواقع اللبناني وغالباً ما شكّل «صاعقاً» لتوتراتٍ طبعتْ مراحل صعبة من تاريخه، وهو الذي شكّل أحد أبرز أركان «المسرح السياسي» لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قبل 12 عاماً ونيّف. وإذا كانت الأيام التي تلت استخدام عون المادة 59 من الدستور التي علّق بموجبها عمل البرلمان لمدة شهر، شكّلت ما يشبه «الاستراحة» بفعل عطلة عيد الفصح، فإن معاودة إدارة محركات الاتصالات بقوة ابتداء من يوم غدٍ حول صيغة «التأهيل» التي اقترحها رئيس «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) وزير الخارجية جبران باسيل ستركّز على محاولة «تفكيك» الاعتراضات عليها والتي تتوالى من الحلفاء الأقربين كما الأبعدين، وتتركّز على: أولاً رفْض النائب وليد جنبلاط الكامل لهذه الصيغة لما تتضمّنه من مبدأ الانتخاب الطائفي في مرحلة التأهيل على القضاء حيث ينتخب المسيحيون مرشحين مسيحيين بالاقتراع الأكثري والمسلمون مرشحين مسلمين. وثانياً عدم تسليم «تيار المستقبل» (الرئيس سعد الحريري) ولا رئيس البرلمان نبيه بري بتأهُّل أول مرشحيْن عن القضاء الى مرحلة الانتخاب الوطني بالاقتراع النسبي، إذ كان «المستقبل» يحبّذ تأهُّل الثلاثة الاوائل فيما بري ذكّر بأنه سبق ان طرح مع شريكه في الثنائية الشيعية «حزب الله» نسبة تأهّل 10 في المئة. وثالثاً ملاحظات «القوات اللبنانية»، شريكة «التيار الحر» في الثنائية المسيحية، على صيغة باسيل خصوصاً لجهة بعض الدوائر في النسبي او الإصرار على أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء. وفي حين تتّجه الأنظار إلى جلسةٍ يمكن أن تعقدها الحكومة في اليومين المقبلين لمناقشة قانون الانتخاب انطلاقاً من صيغة باسيل، فإن أوساطاً سياسية رسمتْ عبر «الراي» لوحة معقدة لمسار قانون الانتخاب بعدما حملتْ «المواجهة التي أُرجئت» الاسبوع الماضي خلاصتيْن: الاولى تثبيت الثنائي المسيحي أن التمديد لن يحصل بلا قانون، وان «بروفة الغضْبة» عشية جلسة 13 ابريل كافية لفرْملة اي اندفاعة في هذا الاتجاه. والثانية تأكيد الثنائي الشيعي، المتمسك بالنسبية الكاملة، ان الفراغ ممنوع وان التمديد أرجئ وسيحصل في 15 مايو سواء بقانون جديد إذا جرى الاتفاق عليه أو من دونه. وحسب الأوساط، فإن كل فريق يعتقد أنه ثبّت انطلاقاً من «خطّ الدفاع الجهومي» قاعدة للتفاوض في المرحلة الفاصلة عن منتصف مايو، للوصول الى قانونٍ يريده الثنائي المسيحي مصحِّحاً للتمثيل ويضمن له كتلة وازنة في البرلمان وبإمكانها التحكّم بمسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما يسعى الثنائي الشيعي الى ان يحمي «ورقته الرئاسية» الرئيسية اي النائب سليمان فرنجية وحلفاءه من الأحزاب الأخرى وذلك بما يَضمن له ولادة برلمانٍ لا يتمتع أي مكوّن طائفي فيه بأكثرية «معطّلة» كما يوفّر له قدرةً على إحكام الإمساك بزمام اللعبة السياسية الداخلية. وبعدما كان هذا المسار حُكم بأن ينتهي في 15 مايو بواحد من نتيجتين: إما التمديد من ضمن قانون جديد او التمديد بلا قانون، فإن عودة التداول بقانون الستين الذي أُجريت على أساسه انتخابات 2009 والذي أَسقط رئيس الجمهورية المهل الدستورية التي تسمح بإنجاز الاستحقاق بموجبه قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو، يشي إما بأن الأمر هو في سياق لعبة «عض الأصابع» المستمرة، وإما انه فعلاً المَخرج الذي يمكن أن يشكل منْفذاً من المأزق. وترى الأوساط السياسية في هذا السياق، أن التلويح بقانون الستين الذي أسقط البطريرك الماروني الكادرينال مار بشارة بطرس الراعي «الحُرم» عنه قبل اربعة ايام بتفضيله اياه على الفراغ او التمديد، يُستخدم في اتجاهين: الأوّل لتطويق الثنائي المسيحي بأنّ الإمعان في طروحاتٍ تلتفّ على النسبية الكاملة لن توصل في النهاية إلا الى «الستين»، سواء انتهت ولاية البرلمان من دون لا قانون جديد ولا تمديد، إذ عندها لا يعود في إمكان البرلمان التشريع ما يوجب إجراء الانتخابات خلال 3 اشهر وفق القانون النافذ، او سواء قرر رئيس الجمهورية الطعن بالتمديد بحال حصل في جلسة 15 مايو من خارج قانون جديد لأن المجلس الدستوري حينها يفترض أن يدعو الى انتخابات وفق القانون النافذ. والاتجاه الثاني لطمأنة الثنائي الشيعي الى أن لا فراغ في البرلمان في حال انتهت الدورة العادية لمجلس النواب في 31 مايو من دون إقرار التمديد ولا قانون جديد، لأن بالامكان في حال لم تنجح مساعي استيلاد قانون قبل 20 يونيو الاستعانة بـ «خرطوشة الستين». وفي الحالتين، ترى الأوساط السياسية، انه حتى الساعة فإن تعويم خيار الستين يبقى في سياق لعبة «ليّ الأذرع» التي ربّما تدفع إما الى التعجيل في التوافق على القانون الجديد وإما الى توفير مَخرج لتمديدٍ لستة أشهر ينطلق من مسودّة قانون أو مشروع قانون تحيله الحكومة على البرلمان لاستكمال مناقشته وإدخال تعديلات عليه، لافتة الى ان «حزب الله» الذي يعتبر النسبية الكاملة شرطاً لأي قانون من الصعب تَصوُّر ان يسلّم مجدداً بالعودة الى الستين القائم على الأكثري الكامل ضمن دوائر صغيرة والذي من شأنه ان يوفر وصول أكثر من ثلثي اعضاء البرلمان يكونون «خارج سيطرته».

عون من بكركي: سيكون هناك قانون للانتخابات النيابية وأتمنى أن يبقى لبنان مستقراً

الراعي: قبور كثيرة تحتاج دحرجة الحجارة عنها في السياسة والإدارة والقضاء

بيروت – “السياسة”: جدد رئيس الجمهورية ميشال عون، تأكيد أنه سيكون هناك قانون للإنتخابات النيابية. وتمنىعون في كلمة له قبيل مشاركته في قداس عيد الفصح في بكركي، أمس، أن يبقى لبنان مستقراً ويعود لموقعه الأساسي وأن يبقى واجهة الشرق. وأشار بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي في الصرح البطريركي، إلى أنه سيكون للبنانيين قانون انتخاب جديد. وعايد عون مسيحيي الشرق، داعيا إياهم إلى الإحتفال بالعيد على الرغم من الصعوبات. من جهته، نوه الراعي بالمبادرة الدستورية التي اتخذها عون الأربعاء الماضي، “فكان قراركم الحكيم القاطع مدركاً ومسؤولاً”. ودعا في قداس عيد الفصح الكتل السياسية والنيابية والحكومية، إلى دحرجة الحجر عن القبر المحبوس فيه منذ سنوات قانون الإنتخابات الجديد، مشدداً على أن الإمعان في عدم الإفراج عنه يزيد من خيبات الأمل عند الشعب اللبناني. وقال الراعي إن هناك قبوراً كثيرة بحاجة إلى دحرجة الحجارة عنها، بدءاً بالفساد الضارب بالأخلاق والسياسة والإدارة والقضاء، إضافة إلى معاناة الناس من الأزمة الإقتصادية وأزمة النازحين السوريين والعراقيين، مطالباً بنقلهم إلى أماكن آمنة في الأراضي السورية. وأشارت المعلومات إلى أن الرئيس عون والبطريرك الراعي كانا متوافقين في الخلوة التي عقدت بينهما على ضرورة إجراء الإنتخابات وفق قانون جديد غير قانون الستين. أما مطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة، فشدد في عظته لمناسبة عيد الفصح، على أن كل تمديد هو اغتصاب للسلطة ولإرادة الشعب، آملاً الوصول إلى قانون انتخاب يتيح للبنانيين اختيار نوابهم يعتمد معايير واضحة ويؤمن حسن تمثيل الشعب في المجلس، منتقداً ما يتعرض له الأرثوذكس من إقصاء شبه كامل عن القضاء والمؤسسات الأمنية، ومطالباً ألا يكون أحد فوق القانون. وتقدم رئيس الحكومة سعد الحريري بالتهنئة للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً لمناسبة عيد الفصح. وكتب الحريري على موقع “تويتر”، “كل عام ولبنان رمز للإعتدال ومنارة للعيش المشترك”. وكان الحريري تفقد قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن العام، مشدداً على أنه علينا أن نجنب لبنان ما حصل في مصر، لأن أعداء لبنان كثر. وينتظر أن تستعيد الحركة السياسية زخمها في ما يتصل بقانون الانتخاب، بعد انتهاء عطلة عيد الفصح وعودة اجتماعات اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الحريري لبحث الأفكار المتصلة بقانون الإنتخابات، بعد الملاحظات الكثيرة على المشروع الإنتخابي الأخير الذي طرحه الوزير جبران باسيل، الأمر الذي يفرض البحث عن مشروع جديد يلقى قبولاً من الأطراف المعنية، وسط مخاوف من مرور مهلة الشهر، مندون التمكن من التوافق على القانون العتيد، ما قد يعيد أجواء التوتر إلى البلد في حال التمديد للمجلس النيابي. وأشار نائب “حزب الله” حسن فضل الله إلى أن الخطوة التي اتخذها الرئيس عون ولاقاه فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي دستورية ومتفق عليها وتفسح في المجال أمام مزيد من الإتصالات للتفاهم على قانون جديد للإنتخابات، كاشفاً عن اتصالات أدت إلى تخفيف التشنج وتهدئة الأمور، تمهيداً للتوافق على قانون انتخابي. وفي هذا الإطار، قال وزير الشؤون الإجتماعية بيار أبي عاصي في انتقاد لمشروع الوزير جبران باسيل، إنه من غير المقبول أن يفرض علينا قانون انتخاب في اللحظة الأخيرة ويطلب منا أن نسير به، مشدداً على ضرورة التواصل مع الجميع وعلى الجميع تحمل المسؤولية في هذا الإطار، ولن نضحي بنظامنا الديمقراطي الذي هو ملك الناس.

مشاورات موسعة لوضع قانون انتخاب ... وتقليص الخلاف يعيد للحكومة دورها

الحياة..بيروت - محمد شقير .. سألت مصادر وزارية ونيابية لبنانية ما إذا كان ضيق الوقت، وقبل أن يمسك رئيس المجلس النيابي نبيه بري بزمام المبادرة في 15 أيار (مايو) المقبل فور انتهاء مفعول قرار رئيس الجمهورية ميشال عون تعليق أعمال البرلمان لمدة شهر، سيسمح لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بمعاودة الكرّة وتجربة حظه في إنتاج قانون انتخاب جديد يفترض أن يحمل الرقم -5- في ضوء تهاوي مشاريعه الانتخابية الأربعة السابقة الواحد تلو الآخر. كما سألت المصادر نفسها عن الجدوى من التمديد لباسيل لإطلاق مشروعه الانتخابي الجديد طالما أنه يفترض بمجلس الوزراء أن يمسك بزمام المبادرة، وإلا لماذا شكل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري أوكل إليها مهمة جوجلة الأفكار الانتخابية بحثاً عن مشروع جديد؟.... ولفتت إلى أن باسيل، وحتى إشعار آخر، يواجه مشكلة في تسويق مشروعه، وتحديداً مع «الثنائي الشيعي» حركة «أمل» و «حزب الله» ومع «اللقاء النيابي الديموقراطي» بزعامة وليد جنبلاط و «تيار المردة»، إضافة إلى أن مشروعه الأخير لا يتناغم كلياً مع حليفه في «إعلان النيات» حزب «القوات اللبنانية» الذي لديه مجموعة من الملاحظات. وقالت المصادر عينها إن الحريري تصرف «كشيخ صلح» ولعب دوراً، ولو بصورة موقتة، في قطع الطريق على إقحام البلد في انقسام جديد بين ثلاثي مسيحي كان يستعد للتظاهر في الشارع احتجاجاًعلى التمديد للبرلمان وبين نواب غالبيتهم من المسلمين كانوا يستعدون لعقد جلسة تشريعية للتمديد بذريعة تأخر الحكومة في وضع قانون جديد. ورأت أن الحريري كان وراء تأجيل الصدام من خلال تواصله مع رئيسي المجلس والجمهورية الذي استخدم حقه في تعليق عمل المجلس بموجب المادة 59 من الدستور التي تمنحه صلاحية التدبير الذي اتخذه مع أنه يطرح التباساً لا يزال يدور الحديث عنه في الغرف المغلقة، ومفاده أن رئيس الجمهورية «يرسم ما يلي» ولا يقرر، في إشارة إلى المخرج الدستوري لاستخدامه المادة 59. واعتبرت المصادر هذه أنه كان على رئيس الجمهورية التوقيع على المرسوم الرامي إلى دعوة الهيئات الناخبة إلى الاشتراك في الانتخابات النيابية بدلاً من أن يرده، إضافة إلى تجنب مجلس الوزراء الغوص في تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات مع أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كان بادر إلى إعداد ما يلزم في خصوص هاتين المسألتين. وقالت إن قرار معظم الأطراف عدم الخوض في الأسباب التي حالت دون توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أو تفادي مجلس الوزراء مقاربة تشكيل الهيئة الناخبة، ينم عن رغبتها في عدم استحضار مادة سياسية مشتعلة يمكن أن تفتح البلد أمام الدخول في اشتباك تفضل أن تكون في غنى عنه. وأكدت المصادر الوزارية والنيابية أنه ترك لعون حق التصرف في استخدامه صلاحياته الدستورية في تعليق عمل البرلمان، وبررت عدم اعتراضها عليه برغبتها في منع حصول انقسام، لكنها في المقابل تنتظر رد فعله في حال بقي مجلس الوزراء عاجزاً عن إنتاج قانون جديد، فهل سيمتنع عن التمديد للبرلمان بتوقيع اقتراح قانون من النواب في البرلمان صوتوا عليه، أم أنه سيرده ما يترك لهم الحق في التشديد عليه بتصويتهم لمصلحته في جلسة ثانية؟ وإذ لفتت إلى عامل الوقت الذي لم يعد يسمح بترك الأبواب مفتوحة أمام أزمة سياسية، قالت إن الحريري، وان كان وراء تنفيس الاحتقان وترحيل المشكلة، فإنه لن يقف ضد أي قانون إذا ما لقي تأييداً من الأطراف الرئيسة. وفي هذا السياق، نبهت المصادر من الخطورة المترتبة على محاولة بعضهم تطييف الخلاف حول قانون الانتخاب، باعتبار أن المتضرر الأول سيكون حكومة «استعادة الثقة»، بصرف النظر عن التعامل حيال ردود الفعل بأن هناك من ربح المعركة وآخر خسرها، لأن البلد في مطلق الحسابات سيكون الخاسر الأول والأخير، خصوصاً أن رئيس الجمهورية، ومن بعده رئيس الحكومة، كانا تعهدا بإجراء الانتخاب على أساس قانون جديد. واعتبرت أن مشكلة باسيل في تفريخ قوانين انتخاب الواحد بعد الآخر، تكمن في أنه في حاجة إلى رؤية سياسية متكاملة بدلاً من أن يقحم نفسه وهو يعد هذا المشروع أو ذاك في خلافات جانبية مع أكثر من فريق. وبكلام آخر، سألت المصادر هذه، كيف يوفق باسيل بين رغبته في إنتاج قانون يحمل اسمه وبين مبادرته إلى فتح النار على أكثر من طرف بذريعة أنه لا يؤيد أفكاره الانتخابية؟ ما الجدوى التي حصدها في قوله أمام وفد من «اللقاء الديموقراطي» لدى زيارته في وزارة الخارجية في إطار جولته على القيادات السياسية لشرح موقفه من قانون الانتخاب، إنه انتظر سنتين ونصف السنة حتى استطاع «التيار الوطني» تأمين انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي ما يمنعه من استنساخ هذا الانتظار بحثاً عن قانون انتخاب ليؤتى بالقانون الذي يريده؟... ورأت أن ما يهم باسيل هو إشعار الشارع المسيحي بأنه هو الذي أنتج له قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل المسيحي في البرلمان ويحد من عدد النواب المسيحيين المنتخبين بأصوات معظمها من المسلمين، إضافة إلى أنه يستحضر في بحثه عن هذا القانون طيف الرئيسين الراحل كميل شمعون وأيضاً المنتخب الراحل بشير الجميل، لعل التاريخ ينصفه ويضعه إلى جانبهم، على لائحة المشاهير، من وجهة نظر فريق من المسيحيين. وقالت إن باسيل يتسلح بقرار «تيار المستقبل»، بلسان رئيسه رئيس الحكومة، أنه لن يختلف مع العهد مهما كلف الأمر، وأن من يراهن على تبدل العلاقة سيكتشف أن رهانه ليس في محله، كما يتسلح أيضاً بـ «إعلان النيات» الذي وقع عليه عون قبل انتخابه رئيساً مع رئيس «القوات» سمير جعجع في معراب. لكن اعتقاده أن لا مكان لخلافه، ولو في نطاق محدود، معهما لا يعني أنهما يؤيدانه على بياض في كل ما يطرحه من مشاريع انتخابية، وإلا ما العمل حيال الملاحظات التي أودعاه إياها وهو يعرف هذا الأمر جيداً ولا يستطيع أن يدير ظهره له. وعليه، فإن المثل القائل «عادت حليمة إلى عادتها القديمة» لا ينطبق على باسيل ولا يخدمه، لأنه من وجهة نظر الحلفاء قبل الخصوم استنزف الوقت الكافي لتسويق مشاريعه واصطدم بمواقف تتراوح بين حصرها بملاحظات عليها أو برفضها من أساسها.... واعتبرت المصادر الوزارية أنه آن الأوان لباسيل كي يترجل ويعطي مكانه لغيره من دون تجاهل موقف «التيار الوطني» من قانون الانتخاب، وهذا ما يدعم الآراء التي أخذت تتحدث عن أن البديل للجنة الرباعية في انتاج القانون سيكون في توسيع رقعة المشاورات عبر إشراك من كانوا خارج هذه اللجنة. وقالت إن توسيع مروحة الاتصالات، أكانت ثنائية أم موسعة، لن يستبعد «التيار الوطني»، لما يتمتع به من حجم تمثيلي في الشارع المسيحي، لكنها لن تمنحه صفة المنتج الدائم للمشاريع الانتخابية. وأكدت أن الهدف من هذه المشاورات يكمن في تضييق رقعة الاختلاف حول بعض البنود في القانون بما يسمح بتأمين الحد الأدنى من التوافق الذي يؤهل اللجنة الوزارية للتدخل في الوقت المناسب لوضع مشروع قانون يأخذ بالملاحظات ولا يشعر هذا الفريق أو ذاك بأن المشروع وضع على قياس طرف سياسي معين تلبية لطموحاته المستقبلية، خصوصاً الرئاسية منها. لذلك، باتت الحكومة الآن أمام اختبار للنيات للتأكد من أن تشكيل اللجنة الوزارية لم يكن لتمرير الوقت، وإنما هناك رغبة في أن يضع مجلس الوزراء يده على قانون الانتخاب لعله يوفق في التوافق على مشروع يبرر اللجوء إلى التأجيل التقني للانتخاب وإلا سيكون البديل حتماً التمديد للبرلمان أو العودة للاستعانة بالقانون النافذ حالياً، أي «الستين» على رغم أن الجميع، وإن كانوا مختلفين على تفاصيل القانون العتيد، فإنهم يعلنون رفضهم «الستين».

الحريري: المواطن في حاجة ليرى الدولة ساهرة على أمنه

بيروت - «الحياة» .. هنأ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري «اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بمناسبة عيد الفصح»، وقال في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «كل عام ولبنان رمزٌ للاعتدال ومنارة للعيش المشترك». وكان الحريري جال على كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام ووزارة الدفاع، واطلع على الإجراءات والتدابير المتخذة لحفظ الأمن وحماية الكنائس ودور العبادة في فترة عيد الفصح. واستهل جولته بزيارة وزارة الداخلية في الصنائع، وكان في استقباله الوزير نهاد المشنوق، واستمع منه إلى عرض للتدابير التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي في مختلف المناطق. ثم انتقل بعدها، يرافقه المشنوق، إلى المديرية العامة للأمن العام، حيث كان في استقبالهما اللواء عباس إبراهيم، وجالوا في مركز إعداد جوازات السفر ومركز إصدار الوثائق البايوميترية. وتوجه الحريري إلى ضباط وعناصر الأمن العام، بالقول: «نمر بمرحلة أمنية دقيقة في المنطقة، ويجب أن نفتح أعيننا، ونحمي المواطن ونخدمه، وأنتم على احتكاك به بحكم عملكم، وأتمنى أن يستعيد المواطن الثقة بالمؤسسات الأمنية». وأضاف: «رأينا ما جرى في مصر، لذلك علينا أن نجنب لبنان أي حوادث من هذا النوع، فأعداء لبنان كثر وكذلك أصدقاؤه. نحن إلى جانبكم مع وزير الداخلية واللواء إبراهيم. أي شيء في حاجة إليه الأمن العام نحن مستعدون لتأمينه، ونحن نتوكل على الله وعليكم، فالمواطن في حاجة إلى أن يرى الدولة ساهرة على أمنه ولأجله». وختم الحريري جولته بزيارة مقر وزارة الدفاع في اليرزة، وكان في استقباله الوزير يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزف عون، وعقد معهما اجتماعاً تم خلاله الاطلاع على الخطط والتدابير الأمنية التي تنفذها الوزارة لتفادي وقوع أي حوادث أمنية خلال الأعياد. ثم تفقد غرفة العمليات، واطلع على سير العمل فيها والتدابير والإجراءات المتخذة. وتوجه إلى ضباط وعناصر الجيش، بالقول: «أنا واثق بأننا مع الوزير الصراف والعماد عون سنكمل المشروع حتى النهاية. أنا هنا لأؤكد دعم الحكومة للجيش، ولما يقوم به ووقوفها إلى جانبه. اعتبروا أننا كحكومة لكم، مستعدون للقيام بكل ما تحتاجونه. كلنا في خدمة المواطن، فهو من يدفع رواتبنا جميعاً». وأضاف: «علينا أن نعمل ليل نهار لنؤكد أن الأمن مستتب، ونحن نقدر جهودكم وعملكم على الحدود، ولن تجدوا من الحكومة، إلا كل الدعم لكل ما تريدونه. أعداء لبنان كثر، أردنا أن تكون كل القوى العسكرية على أهبة الاستعداد، وأثبت الجيش اللبناني كما عهدناه دائماً، أنه الحامي الوحيد لسلامة الأراضي اللبنانية، وحمى الله لبنان شر كل عدو. فهؤلاء الأعداء لا دخل لهم بالدين ولا بالإسلام ومشروعهم تخويف الطوائف من بعضها بعضاً. إن ما يقوم به الإرهاب لا صلة له بالدين، فهؤلاء يحاولون زرع الخلافات بين المسلمين والمسيحيين. أنتم العمود الفقري للبلد، وجودكم ودفاعكم وسهركم تؤكد أن لبنان بألف خير». وأعرب عن ارتياحه «للإجراءات الأمنية المتخذة»، منوهاً بـ «ما يقوم به الجيش والقوى الأمنية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار». وردّ قائد الجيش، قائلاً: «نحن نشكر حضوركم، ولا نشك بدعم الحكومة ودعمكم لنا. إننا نقوم بواجباتنا ونسهر حتى يرتاح المواطنون. وهذه واجباتنا وشعارنا شرف تضحية وفاء».

عودة: التمديد اغتصاب للسلطة

بيروت - «الحياة» .. سأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة المسؤولين: «هل يقبل اي مسؤول ان يتنازل عن اي مركز يعود لطائفته؟ فلم اذاً يصح هذا على الطائفة الأرثوذكسية؟ وهل ولاء الأرثوذكس للوطن مشكوك فيه، ام ان كنيستنا تفتقد الطاقات والأدمغة»، وقال في قداس عيد الفصح: «نحن لا نريد ان يظلم احد ولكننا نرفض الظلم الواقع علينا، ونحن نطالب بالموقع الرابع بحيث الأهمية في كل القطاعات، ولا نرتضي الا العدل وما نص عليه دستورنا وبالكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب». وأضاف: «صمّت آذاننا من الحديث عن الفساد والفاسدين، وعلى السياسيين مكافحة الفساد بدل التراشق بالاتهامات». ولفت الى «اننا نريد تعيين اصحاب الكفاءات بدل المحسوبيات، والفساد يضبط حين يطبق القانون على الجميع، وتجبي الدولة مستحقاتها من الجميع لا من الفقير، وحين تطبق الدولة قانون الإثراء غير المشروع، وتفرض هيبتها حين تحاكم الفاسد اي فاسد، ليكون عبرة لمن اعتبر». وقال: «رجاؤنا ان يتحول الكلام عن الفساد محاسبة كي تستعيد الدولة ثقة الشعب»، ودعا الى «تقليل الشعارات والإكثار من العمل، وأمنيتي ان يعمل الوزراء على ملء الشواغر في وزاراتهم بالعدل وبما يمليه عليهم الضمير، ولتكن الكفاءة لا المحسوبية التي تؤهل اي شخص لأي مركز». ودعا عودة الى اقرار قانون انتخاب يعتمد معايير واضحة، معتبراً ان «احترام الدستور واجب كما احترام الشعب، وقد أوكل الشعب المجلس النيابي تمثيله لمدة 4 سنوات لا الى الأبد، لذلك نتطلع مع الشعب الى تخطي معضلة قانون الانتخاب المستعصية منذ سنين، والوصول قريباً الى انتخاب اللبنانيين من ينوب عنهم ويعمل من اجلهم»، وقال ان «كل تمديد هو اغتصاب للسلطة ولإرادة الشعب، نريد نواباً لا تنتخبهم الأحزاب، نريد نواباً ووزراء يختارهم الشعب، كما نتمنى ان تحترم كل المهل الدستورية بحيث لا نعود نواجه اي فراغ في اي مؤسسة دستورية».

شعلة النور من القدس إلى ساحة النجمة

الى ذلك وصلت مساء اول من امس الطائرة التي تقل شعلة النور من القدس الى مطار رفيق الحريري الدولي من القدس في فلسطين عبر الأردن، ومنه نقلت الشعلة إلى كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة في وسط بيروت التي غصت قبل ساعات من وصول الشعلة، بالمحتشدين لأخذ البركة وإضاءة شموعهم، كما ازدحمت باحتها والشوارع المؤدية إليها وساحة النجمة بأعداد كبيرة من المواطنين، وترافق وصول الشعلة مع قرع الأجراس والترانيم والصلوات. وكان في مقدمة الواصلين برفقة الشعلة إلى الكاتدرائية، نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني وإلى جانبه عدد من الكهنة، حيث أطفئت الأضواء على الفور، ووضعت الشعلة في مكانها وتقدم المؤمنون منها لإضاءة شموعهم بعناية المطران عودة.

نائب لبناني لـ«عكاظ»: لن نقبل بقانون «مسخ»

راوية حشمي (بيروت).. تتجه الحكومة اللبنانية في جلستها القادمة يوم الأربعاء إلى طرح مشروع قانون الوزير جبران باسيل الذي سُمي بـ«التأهيلي» للانتخابات على جدول أعمالها. مشروع القانون الجديد القائم على مرحلتين، الأولى يطبق فيها النظام الأكثري أي كل طائفة تنتخب ممثليها للتأهل إلى الجولة الثانية التي ستجري على أساس نسبي لاقى تحفظات من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، فيما طرح عضو كتلة الكتائب البرلمانية النائب إيلي ماروني في تصريح إلى «عكاظ» سؤالا عن هدف الوزير جبران باسيل من طرح هكذا مشروع قانون فقال: «إذا كان الهدف من القانون المنتظر هو حسن التمثيل المسيحي فهل تكون عبر التأهيل على مستوى الطائفة والنسبية على مستوى المحافظة؟ هل سيحافظ هذا القانون على مساحة لبنان أم هو مفصل على قياسات ومصالح؟ وأمل النائب ماروني أن يولد قانون جديد للانتخابات ولكن أملنا هذا ليس فقط في ولادة القانون المنتظر، بل أن لا يولد «مسخاً» وأن تكون ولادته على مساحة لبنان.