ضابط من «حزب الله» قادَ جولة للإعلاميين في «أرض الـ 1701» في خطوة «نادرة» حملتْ رسائل متعددة الاتجاه..«حزب الله» على حدود الـ 1701 ..آخر مسودّة لقانون الانتخاب: الحريري يقترح «الشيوخ» من بوّابة الطائف..لبنان يتهيّأ لـ «عاصفة» عقوبات أميركية ضدّ «حزب الله»... قد تطول نصرالله.. لائحة عقوبات سابقة فرضتها واشنطن على بعض الأفراد والمؤسسات.. تقارير تشير إلى أن الإجراءات قد تشمل تَعقُّباً مالياً لحلفاء الحزب...عون يُلاقي 15 مايو... بـ 3 «لاءات» حاسمة.. «الثنائي الشيعي» يضع جميع القوى السياسية اللبنانية أمام... «العصا والجزرة»..المسلحون خارج جرود عرسال... سلماً أو حرباً..رسالة “قوية” من السفيرة الاميركية الى الشعب اللبناني..«الوفاء للمقاومة»: عدم التوافق يسعّر الانقسام بين اللبنانيين

الجمعة 21 نيسان 2017 - 6:53 ص

2443

محلية

ضابط من «حزب الله» قادَ جولة للإعلاميين في «أرض الـ 1701» في خطوة «نادرة» حملتْ رسائل متعددة الاتجاه

بيروت - «الراي» عكستْ الجولة «النادرة» التي نظّمها «حزب الله» أمس للإعلاميين على طول الحدود الجنوبية للبنان مع اسرائيل احتدام «الحرب النفسية» بين الحزب والدولة العبرية، في مؤشّرٍ على خطورة الوضع على «الجبهة النائمة» التي عادتْ بقوة في الفترة الأخيرة الى دائرة المخاوف من إمكان ان تشكّل أحد «ملاعب النار» في سياق المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران. وحملتْ الجولة التي شملتْ نقاطاً عدة على تخوم «الخط الأزرق» الفاصل بين لبنان واسرائيل مجموعة رسائل متعددة الاتجاه أراد «حزب الله» توجيهها، كما انطوتْ في رمزيّتها على إشارة مباشرة ذات صلة بالقرار 1701 وتمثّلت في «قيادة» ضابط من الحزب بلباس عسكري عملية إطلاع الإعلاميين من قلب «أرض الـ 1701» على خريطة الإجراءات الدفاعية التي يستحدثها الاسرائيليون منذ نحو عام بتفاصيلها الدقيقة الهندسية والتقنية لحماية مواقعهم الحدودية كخط دفاعٍ عن مستعمرات مثل شلومي وحانيتا وادميت «بعد الافتراض أن المقاومة ستدخل من هذه النقاط الى مستعمراته». والرسالة الأبرز التي أراد «حزب الله» توجيهها تحسباً لأي حرب مقبلة كانت أن «اسرائيل هي الخائفة» كما قال مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف. وشكّل الموقف الذي أطلقه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إشارة الى «الضرر» الذي ألحقتْه هذه الجولة بالموقف الرسمي اللبناني الملتزم القرار 1701، اذ اعلن «ان الجولة التي نظمها حزب الله ليست مجرد غلطة بل خطأ استراتيجي، إذ أعطى انطباعاً وكأن لا جيش لبنانيا رسمياً مسؤولا عن الحدود ولا دولة ولا من يحزنون، والأسوأ من كل ذلك أعطى انطباعاً وكأن القرار الأممي 1701 أصبح في خبر كان».

«حزب الله» على حدود الـ 1701 ..آخر مسودّة لقانون الانتخاب: الحريري يقترح «الشيوخ» من بوّابة الطائف

المستقبل.. وسط الحديث المتزايد عن تهديدات وعقوبات تطاله وتطال إيران، وفي الوقت الذي كان الاجتماع العسكري الثلاثي برعاية قيادة «اليونيفيل» منعقداً جنوب الناقورة للبحث في نقاط تتعلق بتطبيق القرار 1701، نظّم «حزب الله» «عراضة» إعلامية محلية وخارجية في منطقة اللبونة، التي لا تبعد عن مقرّ الاجتماع شرقاً سوى بضع مئات من الأمتار، ليقدم «مشهداً استفزازياً لأكثرية اللبنانيين»، كما أكد تيّار «المستقبل» في بيان أمس رفض فيه مثل هذه التحركات التي «لا وظيفة لها سوى الإعلان عن وجود جهة تعلو سلطتها على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية». وفيما شدّد التيّار على «التزام الدولة بكل مكوّناتها الشرعية السياسية والعسكرية بالقرار 1701»، معتبراً أن «العراضة جاءت في سياق تجاوز حدود السلطة والإجماع الوطني»، وصفها رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بأنها «خطأ استراتيجي وليست مجرد غلطة»، مضيفاً انها أعطت انطباعاً «وكأن القرار الأممي 1701 أصبح في خبر كان». ونقل متابعون في الجنوب عن مصادر في القوات الدولية عدم علمها المُسبق بهذه الجولة، مشيرة إلى أن تغييبها لم يترك ارتياحاً في أوساطها. أضافت أن وجود «حزب الله» على طول الحدود أمر مؤكد ومعروف وخصوصاً في منطقة اللبونة حيث يجري الحديث عن وجود أنفاق تحت الأرض تتصل بالحدود. واعتبرت أن ظهور الحزب ولو إعلامياً «يحمل رسالة للجميع، للداخل والخارج، بأنه على استعداد لفضّ قواعد الاشتباك التي ترعى القرار 1701». وتزامنت هذه «العراضة» مع استعداد وفد عسكري من الجيش اللبناني لزيارة واشنطن للمطالبة باستمرار المساعدات الأميركية العسكرية للبنان، وكذلك مع وجود وفد نيابي منذ أيام في العاصمة الأميركية حيث يقوم بجهود حثيثة لتجنّب العقوبات المالية المرتقبة ضد «حزب الله» وحلفائه.

قانون الانتخاب

هذا التطوّر لم يحجب الاهتمام بملف قانون الانتخاب الذي بقي مادة سجال بين المعنيين، وسط استمرار المحاولات للتوصل إلى توافق حوله، كان آخرها الاجتماع الذي جمع في وزارة الخارجية مساء أول من أمس وزيرَي الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل. وكشف مصدر وزاري اطلع على نتائج هذا الاجتماع لـ«المستقبل» أن اقتراحاً جديداً – قديماً دخل على خطّ المداولات هو اقتراح الرئيس الحريري الذي كان عرضه العام 2014 ويقضي بإنشاء مجلس للشيوخ، وفقاً لما جاء في اتفاق الطائف، بالتزامن مع إقرار قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية، بحيث يكون المجلس المُستحدث بديلاً من اقتراح التأهيل الطائفي. وفيما أشار المصدر إلى عقبات في طريق هذا الاقتراح جرت مقاربتها في اجتماع أول من أمس على قاعدة أن جميع المشاركين فيه «معنيون بتذليلها»، أوضحت مصادر أخرى مطلعة على مسار المداولات التي سبقت هذا الاجتماع أن اقتراح الحريري جاء بناء على الاعتراف بوجود هواجس مسيحية دفعت البعض في اتجاه ابتكار صيغة «التأهيلي» لضمان وصول أكبر عدد ممكن من النواب المسيحيين بأصوات المسيحيين بما يتيح حداً أدنى من ارتباطهم بقواعدهم، أو عدم تأثرهم بأصوات ناخبين من طوائف أخرى قد تؤثر على أدائهم أو تصويتهم في البرلمان في مسائل مصيرية. ذلك أن الاعتراض على اقتراح «التأهيلي» من قوى سياسية متعددة، حسب المصادر، دفع الرئيس الحريري إلى اقتراح معالجة هذه الهواجس من ضمن اتفاق الطائف نفسه الذي وجد حلاً لها يتمثل بمجلس الشيوخ الذي يتيح لكل من المكونات حق «الفيتو» في وجه أي قرار مصيري أو أساسي، على قاعدة أن يقرّ هذا المجلس ضمن مهلة زمنية معينة. أما في حال عدم التوافق على صيغة تركيبة مجلس الشيوخ ضمن هذه المهلة، الأمر الذي أثارته قوى مؤيدة لـ «التأهيلي»، فيصار إلى العمل على إقرار قانون «التأهيلي» لمرة واحدة وأخيرة، على أن تكون مهمة البرلمان المنتخب العمل على إقرار مجلس الشيوخ تمهيداً لانتخاب أعضائه.

لبنان يتهيّأ لـ «عاصفة» عقوبات أميركية ضدّ «حزب الله»... قد تطول نصرالله

الراي..تقرير / خلية أزمة في بيروت لتفادي «صيف ساخن»

بيروت - من ليندا عازار .. لائحة عقوبات سابقة فرضتها واشنطن على بعض الأفراد والمؤسسات.. تقارير تشير إلى أن الإجراءات قد تشمل تَعقُّباً مالياً لحلفاء الحزب...

هل يكون لبنان أمام «صيفٍ ساخنٍ» يستعيد فصول «الكباش» السياسي - المصرفي - الأمني الذي ساد البلاد قبل عام على خلفية قانون العقوبات الأميركية على المصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المتعاملين مع «حزب الله» أو الذين يساهمون في غسْل وتبييض أمواله، والذي صدرت مراسيمه التطبيقية في ابريل 2016، وكان قد وقّعه الرئيس السابق باراك أوباما في 18 ديسمبر 2015، بعدما أقرّه الكونغرس بالإجماع، وحمل الرقم 2297؟... هذا السؤال يرخي بثقله هذه الأيام على بيروت التي تتلقى بقلقٍ المعلومات عن مشروع قانون جديد يجري الإعداد له في أروقة الكونغرس من أجل توسيع دائرة العقوبات أو«التعقّب المالي» لتطول متعاملين جدداً مع «حزب الله» من خارج الدائرة اللصيقة، وصولاً إلى بعض حلفائه ولاسيما حركة «أمل» (يتزعّمها رئيس البرلمان نبيه بري)، وسط تسريباتٍ أحدثتْ بلبلة في الأوساط المصرفية والسياسية حيال المستهدَفين بعدما جرى التداول بأسماء محدَّدة لشخصياتٍ وإشاعاتٍ عن بنوك ستشملها «العقوبات الموسّعة» التي تكتسب أهمية بالغة نظراً الى توقيت التحضير لها في غمرة «التدافُع الخشن» بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وإيران وتَبلْور ملامح قرارٍ أميركي بـ «تقليم أظافر» طهران عبر تضييق الخناق، على مختلف المستويات، عليها كما على حلفائها ولاسيما «حزب الله» الذي يشكّل «رأس الحربة» العسكري في مشاريعها التمدُّدية في المنطقة. ولم تتوانَ دوائر سياسية في بيروت عن ربْط مسودة المشروع الجديد بالتطور الذي وُصف بـ «أوّل غيث» الاندفاعة الأميركية المتجددة بوجه «حزب الله» والذي تَمثّل في توقيف رَجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، الذي يُعتبر «ذراعاً مالية» رئيسية للحزب في المغرب الشهر الماضي قبل نقله إلى الولايات المتحدة حيث وُجهت اليه اتهامات بسبب محاولته التهرب من عقوبات تستهدفه وكانت فُرضتْ عليه في مايو 2009 بعدما اعتُبر «مساهماً مالياً مهماً» لمنظمة «إرهابية». وفي غمرة «الغبار الكثيف» الذي ساد بيروت حيال مضمون مشروع القانون الذي يحمل عنوان «تعديلات مرسوم حظر التمويل الدولي لحزب الله 2017» والذي تعيش بيروت أجواء إمكان صدوره في مايو او يونيو المقبليْن والمدى الذي سيبلغه، بدا واضحاً ان ثمة معلومات باتت مؤكدة، في مقابل تسريبات عزّزت انتشارها تقارير عن مسودّة قانون ثانٍ يجري العمل عليه. وفي سياق «المؤكّد» يمكن تحديد الآتي:

1 - تلقى لبنان الرسمي معلومات عن المشروع الذي يشكّل «تتمة» للقانون 2297 الذي كان صدر بعنوان «قرار منع التمويل الدولي لحزب الله» وقضى حينها بتوسيع العقوبات على «حزب الله» (المصنَّف أميركياً إرهابياً) وفرض عقوبات على مَن يتعامل مع المؤسسات التابعة له من البنوك والمؤسسات المصرفية والتجارية، مع تصنيفه «منظمة إجرامية عابرة للحدود» وربْطه بتجارة المخدرات وتبييض الأموال والاتجار بالبشر.

2 - بحث مجلس الوزراء اللبناني في آخر جلسة عمل له هذا الملف الذي أثاره وزير المال علي حسن خليل داعياً إلى استباق مشروع قرار الكونغرس من خلال بذْل جهد حكومي يتمثل بإيفاد ممثلين لمجلس الوزراء (مع وفود نيابية كانت ستتجه الى واشنطن) إلى الولايات المتحدة في محاولة لتطويق أي تداعيات سلبية للقرار الأميركي على لبنان، وصولاً إلى مناقشة رئيس الحكومة سعد الحريري هذه القضية مع وفدٍ من الكونغرس زار بيروت قبل أيام، قبل أن يستطلعها وفد نيابي ضم النائب ياسين جابر (من كتلة بري) والنائب آلان عون (من التيار الوطني الحر)، والنائب باسم الشاب (من كتلة الحريري) في واشنطن التي تَوجهوا إليها للمشاركة في اجتماعات الربيع للعام 2017 لصندوق النقد والبنك الدوليين، وهم التقوا أمس مسؤولين في الخزانة الأميركية.

3 - إعلان رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه أمس، من واشنطن التي يزورها برفقة الوفد النيابي الثلاثي ان «هناك لائحة عقوبات سابقة فرضتها واشنطن على بعض الأشخاص والمؤسسات في لبنان، وتتابعها جمعية المصارف مع حاكم مصرف لبنان»، كاشفاً «ان الكونغرس يبحث اليوم توسيعها»، وآملاً «الا تنحو الادارة الأميركية نحو فرفض أي عقوبات جديدة على أشخاص او مؤسسات لبنانية، ما سيرهق القطاع المصرفي في لبنان»، ومؤكداً «رفض الجمعية لأي قيود إضافية على المصارف اللبنانية».

4 - حضور رزمة العقوبات الجديدة المتوقّعة في لقاء عُقد أول من أمس، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

5 - مناقشة القطاع المصرفي قبل أيام مسودة العقوبات الجديدة خلال اللقاء الشهري بين مصـرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف حيث نُقل عن نائب حاكم «المركزي» محمد البعاصيري الذي كان عائداً حديثاً من الولايات المتحدة «أن مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه بعض لجان مجلس النواب الأميركي والمتعلق بتشديد العقوبات على «حزب الله» وتوسيعها جدي وخطير، ومن المحتمل أن يصدر القانون مطلع الشهر المقبل»، مؤكداً «ضرورة البدء بالاتصالات على أعلى المستويات لتجنُّب تداعيات هذا القانون»، وداعياً المصارف «الى عدم الأخذ بما ينشر في الصحف من أسماء لعدم صحتها بتاتاً، خصوصا أن لدى الخزانة الأميركية عشرات المحامين الذين يحرصون على عدم زجها بدعاوى على أساس تسريب معلومات خاطئة».

في المقابل، انشغلتْ بيروت بـ «فوضى» تسريباتٍ ركّزت على الآتي:

• المعلومات عن أن العقوبات ستطول مصارف لبنانية محدَّدة، وهو ما نفتْه مصادر مصرفية أكدت أن ما يتم تداوُله عن بنوك محدَّدة غير صحيح، مع إقرارها بأن توسيع العقوبات سيزيد من تعقيدات عمل المصارف، مشددة على أن هذا القطاع يلتزم بشكل كامل بالمعايير والقوانين الدولية المرعية الاجراء لمنع تبييض الأموال أو تمويل الارهاب.

• التقارير عن أن دائرة العقوبات ستتوسّع لتشمل شخصيات من حركة «أمل»، أخرى من «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) و«الحزب السوري القومي الاجتماعي».

وإذ تشير هذه التقارير إلى أن من بين الذين ستشملهم العقوبات بالاسم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله و90 آخرين من بينهم رجال أعمال ومؤسسات وشركات عقارية وتجارية وجمعيات خيرية ووسائل إعلام «حزب الله»، فإن أوساطاً متابعة لهذا الملف ذكّرت بان اسم نصر الله كان ورد العام 2016 عند صدور المراسيم التطبيقية للقانون 2297 عن مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهي عبارة عن لوائح ضمّت أسماء مسؤولين ورجال أعمال ومؤسسات قالت واشنطن إنها مرتبطة بـ «حزب الله» (كان عددها 95 اسماً). وبنشْر وسائل إعلام لبنانية بنوداً من مشروع قانون «تعديلات مرسوم حظر التمويل الدولي لحزب الله 2017»، يَظهر انه يلحظ وضع حركة «أمل» تحت الرقابة الأميركية لجهة واقعها المالي. ويتضمّن المشروع في إحدى فقراته أن يقدّم وزير الخزانة الأميركة تقريراً دورياً يتضمّن مجموع قيمة الأموال الصافية المقدّرة التي يملكها كلٌّ من الأمين العام لـ «حزب الله» وأعضاء مكتبه السياسي ونوابه و وزرائه، إضافة إلى «أي مسؤول رفيع في الحزب، حركة أمل وأي كيانات أخرى مرتبطة بهما يحددها وزير الخزانة»، على أن يشتمل التقرير على تفاصيل عن «أموال المذكورين، كيف حصلوا عليها وكيف وظّفوها والطريقة التي يصرفونها فيها أو يستخدمونها»، وهو في هذه الفقرة لم يتحدث عن عقوبات ولم يذكر «التيار الحر» أو أي حلفاء آخرين لـ «حزب الله» بالاسم. ووفق ما نُشر في بيروت فإن «عقوبات 2017» تضيف إلى قناة «المنار» التي كان حظر قانون 2015 التعامل معها، إذاعة النور و«LEBANESE MEDIA GROUP» الجمعية اللبنانية للإعلام، والتي تضم كل إعلام «حزب الله»، كما ذكر في هذه الفقرة مؤسسة «بيت المال» وجمعية «جهاد البناء» وأي تابع لها. وفي حين يقترح التعديل الجديد إضافة «كل شخص أجنبي يقرر الرئيس انه ضالع في نشاطات جمع أموال أو التجنيد لمصلحة (حزب الله) (حتى من خلال التوجيه الحزبي)»، ينص في سياق توسيع نطاق جمع المعلومات عن «حزب الله» انه «يمكن وزير الخزانة أن يدفع مكافأة لأي ضابط أو موظف في حكومة أجنبية أو في أي جهة أو وكالة تابعة لها إذا قدّم في أثناء تأدية وظيفته الرسمية معلومات مرتبطة بأي شكل حول أعمال يقوم بها «حزب الله». كما يلحظ التعديل وفق ما نُشر في بيروت «طلب وضع تقارير عن إمكانات (حزب الله) العسكرية والتحقق مما إذا كان الجيش اللبناني يزود الحزب معدات وأسلحة عسكرية». وفي إطار احتواء «عاصفة العقوبات» المقبلة وتوفير ما يشبه «واقي الصدمات» لتفادي تحوُّلها «صاعقاً» داخلياً وبما يحمي القطاع المصرفي اللبناني في شكل رئيسي، الذي يبقى آخر «صمامات الأمان» أمام انهيار البلاد التي تُستنزف ماليتها تحت ضغط دين عام يناهز 80 مليار دولار وعبء 1.5 مليون نازح سوري، تحدّثت معلومات عن تشكيل خليّة أزمة في مصرف لبنان كما في الوسط المصرفي، لمناقشة تداعيات العقوبات ودرس كيفية تحييد المصارف اللبنانية عنها، والتشديد على التزامها المعايير الدولية والقوانين المرعية في هذا الشأن، مع تكثيف الاتصالات على أعلى المستويات للنأي بلبنان عن تداعيات القرار الأميركي المنتظر. ولم تستبعد مصادر متابِعة تشكيل وفد يضم ممثلين لجمعية المصارف، وحاكم مصرف لبنان وبعض الوزراء لزيارة الولايات المتحدة بهدف محاولة اقناع الادارة التخفيف من حدة القانون، ومن حزمة العقوبات الجديدة المقترحة لاسيما وان شمولها مباشرة او بالتعقب شخصيات حزبية وسياسية من «أمل» (وزير المال علي حسن خليل قيادي فيها) أو غيرها، وحتى أقرباء ومعارف قادة في «حزب الله» من شأنه أن يضع المصارف في مواجهة تعقيدات كبيرة، خصوصاً ان تداعيات التعامل مع الأسماء المدرجة على لائحة العقوبات او عدم التعاون مع القانون الجديد ستكون دفع مبالغ مالية الى وزارة الخزانة الاميركية، أو قطع علاقات المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية. والأكيد أن لبنان يقف على مشارف تحدٍّ جديد سيبدأ حين يُقر القانون الجديد، ولاسيما لجهة رسْم «خريطة الطريق» التنفيذية التي ستجري بإشراف «البنك المركزي» الذي كان نجح العام الماضي في المواءمة بين التزام موجبات القانون 2297 وبين تفادي انزلاق تطبيقه نحو معاقبة طائفة بكاملها (الشيعية) تمثّل ودائعها ثلث الموجودات في القطاع المصرفي وتناهز 52 مليار دولار، وذلك عبر التعميم 137 والإعلام التصحيحي رقم 20 الذي أعاد زمام القرار في تنفيذ مندرجات القانون الاميركي الى «المركزي» عبر هيئة التحقيق الخاصة فيه التي بات يتعيّن على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية منذ ذلك الحين «عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير».

عون يُلاقي 15 مايو... بـ 3 «لاءات» حاسمة.. «الثنائي الشيعي» يضع جميع القوى السياسية اللبنانية أمام... «العصا والجزرة»

بيروت - «الراي» ... لم يعد مبالغة القول إن لبنان على موعد مع ثلاثة أسابيع عصيبة ومصيرية في ضوء الاحتمالات الغامضة التي تحوط المساعي للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية قبل 15 الشهر المقبل، وهو الحد الفاصل بين انفراجٍ يطلق سراح الاستحقاق النيابي عبر تسويةِ «الربع الساعة» الأخير، وبين انفجار أزمةٍ سياسية - دستورية يصعب التكهن بالمدى الذي ستبلغه. ومع العد التنازلي لـ15 مايو، ترتسم لوحة الاحتمالات على النحو الآتي: الاتفاق على قانون الانتخاب والتمديد بموجبه للبرلمان لأشهر عدة لاعتبارات تقنية، أو عدم الاتفاق وتالياً الذهاب الى «تمديد الضرورة» للبرلمان لنحو سنة تفادياً للفراغ، أو معاودة تعويم القانون «النافذ» المعروف بقانون «الستين» كمخرجِ «أمر واقع» يجنّب البلاد المنازلة القاسية بين معسكريْ «مع التمديد وضده». وأظهرت الأشهر الأخيرة، كما الأعوام الفاصلة عن آخر انتخابات نيابية شهدها لبنان العام 2009، استعصاءً بلغ حد «الاستحالة» في توافق القوى السياسية على قانون انتخاب جديد، في انعكاسٍ شديد الوطأة للصراع المحوري والمفتوح على السلطة وتعديل التوازنات فيها لأسباب تتصل بإدارة الحكم والتحكم بالوجهة الاقليمية للبنان في اطار حرب تقاسُم النفوذ الدائرة في المنطقة. واستناداً الى هذه الخلفية التي تحوط بالصراع على قانون الانتخاب، تهاوت أخيراً مجموعة من الصيغ التي طُرحت في المشاورات بين القوى السياسية، كالأكثري النافذ الذي عطّله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والمختلط بين نظاميْ الاقتراع النسبي والأكثري، والمركب كالتأهيلي القائم على الاقتراع الطائفي أولاً ومن ثم الوطني، والنسبية الكاملة في اطار لبنان دائرة واحدة أو دوائر عدة، اضافة الى اقتراحات أخرى. ورغم مرور أسبوع من مهلة الشهر التي تشكل «الفرصة الاخيرة» بعدما كان عون استخدم حقه الدستوري بتعليق عمل البرلمان عشية جلسة كانت مخصصة لتمديدٍ ينذر بانقسامٍ طائفي في 13 الشهر الجاري، لم تشهد البلاد ديناميةً من النوع الذي يوحي باقتراب تحقيق خرق في الحائط المسدود، الأمر الذي ضاعف المخاوف من خطر الجنوح نحو المواجهة السياسية. ولفت أمس كلام عالي النبرة لعون رفع فيه 3 «لاءات» حاسمة، حين قال: «لا يحلم احد بالتمديد لمجلس النواب او البقاء على القانون نفسه (الستين) او حصول أي فراغ»، معتبراً انه «آن الاوان لنتمكن من وضع قانون انتخاب جديد بعد ثمانية اعوام»، وهي المدة التي اعقبت انتخابات العام 2009 وشهدت تمديداً مرتين للبرلمان. وجاء موقف عون في اللحظة التي تقتصر المناقشات حول سبل الخروج من مأزق قانون الانتخاب على «الكولسة» الجانبية بين القوى السياسية من دون رصد أي مؤشرات فعلية توحي بأن الملف وضع على نار حامية، بدليل تمهُّل الحكومة التي كانت قررتْ وضع يدها على «كرة النار» في تحديد موعد لاجتماعها في انتظار خرقٍ، وسط خشية من ان تتحوّل الحكومة «أسيرة» قانون الانتخاب، سيما بعد كلام رئيس «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) وزير الخارجية جبران باسيل عن أن لا أولوية حكومياً تتقدّم إقرار القانون، وهو ما أثار استياءً لدى أطراف عدة باعتباره مؤشراً إلى اتجاه لـ «استرهان» مجلس الوزراء. وكانت «الدفعة» الأخيرة من الاقتراحات حول القانون راوحت بين مشروع تقدم به باسيل ويقوم على التأهيل عبر الاقتراع الطائفي على مستوى القضاء وبالاقتراع الأكثري، ومن ثم انتخاب أحد الفائزيْن الأوليْن عن كلّ مقعد بالاقتراع الوطني على أساس نسبي في 10 دوائر، واقتراح تدفع في اتجاهه الثنائية الشيعية (امل وحزب الله) ويعتمد النسبية الكاملة في اطار دوائر يتمّ التوافق عليها. ولوحظ أنه في ظل انكفاء اقتراح باسيل وتراجع حظوظه بسبب تحفّظات علنية ومضمرة عليه من غالبية القوى السياسية، باشر الثنائي الشيعي هجوماً منسقاً بين حركة «أمل» و«حزب الله» على طريقة «العصا والجزرة» عبر محاولة وضع الجميع أمام خيار من اثنين، فإما اعتماد النسبية الكاملة وإما التمديد للبرلمان مع «لا» حاسمة للفراغ ولو لـ «ثلاث ثوانٍ».

المسلحون خارج جرود عرسال... سلماً أو حرباً

الاخبار.. هيام القصيفي... أي تطور عسكري في الجرود يحتاج إلى مواكبة سياسية من الحكومة

بعد إنجاز اتفاق الزبداني ومضايا وكفريا والفوعا، كشفت معلومات عن سعي إلى اتفاق مماثل لسحب المسلحين من منطقة جرود القلمون السورية. وإلا فإن قرار إخلاء المسلحين سينفذ عسكرياً من قبل الجيش السوري وحزب الله، مع ما لذلك من تبعات على الجانب اللبناني من الحدود .. كشفت معلومات سياسية وعسكرية لـ«الأخبار» جملة معطيات تتعلق بالوضع الحدودي الشرقي الشمالي ووضع النازحين السوريين في لبنان، في ضوء تطورات الأيام الأخيرة. ففي غمرة الانشغال الداخلي بقانون الانتخاب واشتعال الفتائل الطائفية والمذهبية حوله، كان ينفذ اتفاق على مستوى إقليمي عند الحدود السورية المتاخمة للبنان، وهو المتعلق ببلدات مضايا والزبداني وكفريا والفوعة. صحيح أن انقساماً حصل في النظرة الى الاتفاق، وأُطلقت عليه توصيفات عدة كـ«الترانسفير المذهبي» وبداية التقسيم الإقليمي. إلا أن ما يعني لبنان هو النتيجة العملانية التي انتهى إليها الاتفاق. إذ إن انتقال المسلحين المعارضين والسكان من بلدتي الزبداني ومضايا، يعني أن سيطرة الجيش السوري، ومعه حزب الله، على الحدود المشتركة مع لبنان من الشمال الشرقي الى المصنع باتت كاملة. لكن خرقاً حدودياً أساسياً لا يزال يمثل خطراً سورياً ولبنانياً دائماً، يتمثل ببقعة جغرافية واسعة لا تزال خارجة عن سيطرة الجيشين السوري واللبناني، وهي المنطقة الحدودية الجردية التي تُعرف لبنانياً بمنطقة جرود عرسال ــــ رأس بعلبك، وسورياً بجرود القلمون. ولا ضرورة للتذكير بما تشكّله هذه المنطقة من خطورة على الوضع اللبناني مع استمرار عمليات انطلاق مسلحين من هذه البقعة لتنفيذ عمليات إرهابية، وشنّ هجمات على المراكز العسكرية.

إذا فشلت المفاوضات سيصبح المسلحون بين فكي كماشة الجيشين السوري واللبناني

وتكشف المعلومات لـ«الأخبار» أن في موازاة الاتفاق حول البلدات السورية الأربع، فإن مفاوضات إقليمية رباعية بدأت مع «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» لنقل المسلحين المنتشرين في هذه الجرود أيضاً الى منطقة إدلب التي يرعى وضعها اتفاق غير معلن أميركي ــ روسي لتجنيبها الهجمات الكبرى المباشرة. والمفاوضات الجديدة، السورية ــــ الروسية مع تركيا وقطر، تهدف الى الضغط لسحب كل العناصر المسلحة بما يجعل من المنطقة خالية تماماً من المسلحين، ويريح النظام السوري. وقد وُضعت أوساط لبنانية رسمية في أجواء هذه المفاوضات وتفاصيلها، علماً بأن نجاح هذه الخطوة يمثل أهمية قصوى للبنان، لأنها تسحب عنصر توتر أساسياً من منطقة جرود عرسال وتقفل جرحاً دامياً مفتوحاً منذ سنوات، أدى بفعل الاشتباكات مع الجيش أو العمليات الإرهابية والانتحارية الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، إضافة إلى العسكريين المخطوفين. لكن، بحسب المعلومات، لا يمكن التفاؤل بقرب انتهاء هذه المفاوضات، مع الأثمان التي يمكن أن يطالب بها المسلحون مقابل انسحابهم، علماً بأن اتفاق مضايا والزبداني والفوعة وكفريا استلزم أشهراً من المفاوضات الشاقة التي كانت تتعثر حيناً وتتقدم أحياناً، بحسب تطورات الأوضاع الميدانية ومنحى المفاوضات الإقليمية. في المقابل، تؤكد المعلومات أن فشل هذه المفاوضات لن يكون من دون تبعات، لأن هناك قراراً سورياً بفتح معركة عسكرية ضد المسلحين المنتشرين في المنطقة الحدودية من الجانب السوري. إذ لا يمكن ترك هذه البقعة الجردية وحدها خارج سيطرة النظام، في حين تبقى الحدود الجنوبية السورية ــــ اللبنانية ــــ الإسرائيلية (مثلث القنيطرة ــ العرقوب ــ الجولان المحتل) موضوعة في خانة إقليمية مختلفة بإطارها وتداعياتها. وهنا تكمن المشكلة، لأن فتح أي معركة عسكرية من الجانب السوري سينعكس حكماً على لبنان، والجيش اللبناني لن يقف متفرجاً بطبيعة الحال إذا حاول المسلحون الارتداد الى الداخل اللبناني وسيتصدى لأي محاولة هروب لهؤلاء الى لبنان، الأمر الذي سيضع المسلحين بين فكي كماشة: الجيش السوري من جهة ومعه حزب الله، والجيش اللبناني من جهة أخرى، من دون أن ننسى تداعيات المعركة أو المفاوضات على وضع مخيمات النازحين السوريين في المنطقة. ومن الطبيعي أن يكون توقيت المعركة مرتبطاً أيضاً بالظروف السياسية والمفاوضات التي تسير على أكثر من خط، الأمر الذي يجعل الجيش اللبناني في حالة جهوزية لأي استحقاق عسكري قد يواجهه، علماً بأن أي تطور من هذا النوع، يحتاج أيضاً الى مواكبة سياسية من الحكومة التي ستكون معنية بمواجهة هذا الاستحقاق سياسياً في الداخل والخارج. وفي وقت يواصل فيه الجيش اتخاذ تدابير عسكرية في المنطقة، مع استمرار عمليات القصف ورمي النار حين تدعو الحاجة في هذه الجرود، فإن ثمة جانباً آخر يتعلق بالتدابير التي اتخذها الجيش في شأن وجود مخيمات نازحين سوريين حول مقاره العسكرية، بدأ يلفت النظر. ورغم أن الجيش سبق أن أخلى النازحين من محيط مطار حالات شمالاً، فإن إخلاء النازحين السوريين من محيط مطار رياق استأثر بالأهمية، نظراً الى أعداد النازحين وانتشارهم في حرم المطار ومحيطه حتى كادوا يقتربون من منشآته والمدرجات فيه، الأمر الذي شكل خطراً على الجيش وعلى الطائرات اللبنانية والغربية التي تحط فيه لنقل المساعدات للجيش، وآخرها الطائرة الأميركية التي نقلت مساعدات عسكرية. لكن الجيش، رغم محاولات منظمات إنسانية ودولية التدخل لوقف القرار بحجج متنوعة، لم يتراجع عنه، وسيج المنطقة بشريط شائك، ولا سيما أنه يتعامل مع مناطق انتشار النازحين السوريين بحذر شديد ومراقبة دقيقة ودهم مستمر لمنع تلطي شبكات إرهابية داخل هذه التجمعات. ولم تقتصر عمليات منع وجود النازحين على المطارين المذكورين، بل شملت محيط المقار العسكرية وقيادات الألوية حيث اتخذت تدابير وقائية، كما حصل في اللبوة وعرسال أيضاً.

اتفاق على التمديد لسلامة: المستقبل يتراجع عن رفض «التأهيلي»

الاخبار.. نكث الرئيس سعد الحريري بوعده للنائب وليد جنبلاط عدم السير في قانون يرفضه الأخير. تراجع الحريري عن رفضه «التأهيلي»، فيما لا تزال اعتراضات جنبلاط والرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية تحول دون الاتفاق عليه. في غضون ذلك، توافق أركان الحكم على التمديد لحاكم مصرف لبنان في منصبه يتّجه أركان الحكم الى التوافق على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياضة سلامة في منصبه. ويدور النقاش بين تمديد ولايته لمدة ثلاث سنوات أو ست سنوات. وبحسب المعلومات، فإن الرئيس سعد الحريري يضغط لاتخاذ القرار سريعاً وعدم انتظار موعد انتهاء ولاية سلامة في تموز المقبل. ويجري الحديث عن ترتيبات لوضع التمديد على جدول أعمال الحكومة في أول جلسة مقبلة لها. وتفيد المعلومات بأن الحريري والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله وغالبية القوى السياسية أبلغوا سلامة دعمهم التمديد له. كذلك أبلغوا موقفهم هذا الى الرئيس ميشال عون، الذي لم يعلن حتى أمس موافقته الكاملة بعد، رغم أن أوساطاً مصرفية وحكومية أكدت أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أبلغ سلامة موافقة التيار على بقائه في منصبه، على قاعدة إدخال تعديلات في السياسات النقدية المتّبعة في البلاد. وبحسب المعلومات، فإن لكل من القوى السياسية حساباتها، وإن سلامة أظهر استعداداً للتعاون مع الجميع، بما في ذلك الرئيس عون والتيار الوطني الحر، وأن يأخذ في الاعتبار من الآن فصاعداً العودة اليهما في كل ما يتصل بالمواقع الادارية المحسوبة على المسيحيين في المؤسسات التابعة لسلطته المباشرة أو غير المباشرة. من جهة أخرى، لا تزال عقدة «القانون التأهيلي» بعد إخراجه بنسخته النهائية على يد الوزير باسيل، تعرقل التوصّل إلى اتفاق على قانون الانتخاب، في ظلّ المراوحة المستمرة في النقاشات بين الأطراف، ورفضه من قبل الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وملاحظات حزب القوات اللبنانية عليه، وأطراف كثيرة أخرى في البلاد. ومع مرور الوقت وبداية الأسبوع الثاني من مهلة الشهر التي فرضها رئيس الجمهورية ميشال عون باستناده إلى المادة 59 وتجميده عمل مجلس النواب، تزداد احتمالات الوصول إلى المجهول. وفي سياسة واضحة لليّ ذراع القوى السياسية الرافضة للتصويت الطائفي والمذهبي في البلاد والتأسيس لتقسيم البلاد من بوابة قانون الانتخاب بعد ثلاثة عقود على نهاية الحرب الأهلية، يضع التيار الوطني الحرّ الآخرين أمام خيارات ضيّقة، بالإصرار على قوانين تحت عنوان «حقوق المسيحيين»، وهي إمّا الفوضى والوصول إلى التقسيم الفعلي الذي تنتجه الفوضى في الشارع، وإمّا السير بقانون التأهيل الطائفي المقيت، الذي يؤسّس بدوره لتقسيم المجلس النيابي، وتالياً فرز اللبنانيين أكثر فأكثر في طوائف وملل ومذاهب ومناطق، وكأن المطلوب إدخال لبنان، الكيان الصغير، في بازار الفدراليات التي ترسّم بالدم في الإقليم. وفي المعلومات، بات واضحاً أن تيار المستقبل تراجع عن رفضه للقانون، بعد أن أبلغ مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري أمس المعنيين بأن التيار وافق على مشروع قانون الانتخاب الأخير محطّ النقاش. وبذلك يكون الحريري ليس فقط انقلب على موقفه السابق، بل على وعده للنائب وليد جنبلاط بأنه لن يسير بقانون لا يوافق عليه الحزب التقدمي الاشتراكي. ومع أن حزب الله وافق على القانون، برز صوت الوزير علي خليل، في خلوة وزارة الخارجية أول من أمس، صوتاً معترضاً وحيداً على القانون، علماً بأن الرئيس عون كرّر أمام زواره في اليومين الماضيين أن «الشيعة أعطوني التزاماً، ولا يخرجون مني».

بري: كلام عون تحفيزي للحث على الاتفاق على قانون انتخاب

ومع أن كلام عون أمس أمام وفد من أهالي المتن وقوله «لا أحد يحلم بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول أي فراغ»، بدا موجّهاً نحو برّي، الذي حدّد جلسة للتمديد للمجلس النيابي في 15 أيار المقبل في حال عدم التوافق على القانون خشيةً من الفراغ، إلّا أن رئيس المجلس النيابي اعتبر أمام زوّاره أمس أن «كلام رئيس الجمهورية تحفيزي»، وهو بذلك يراه إيجابيّاً للحثّ على الاتفاق على القانون، وليس جواباً على جلسة التمديد. من جهته، قال النائب سامي الجميّل لـ«الأخبار» إنّ «الحكومة مجتمعة تتحمل مسؤولية التمديد للمجلس النيابي، فلا أحد من مكوّناتها طالب مرة بأن يوضع قانون الانتخابات على جدول الأعمال. طارت المهل الواحدة تلو الأخرى، وكنا في كل مرة نقوم بمؤتمرات صحافية ونُحذر». وأضاف الجميّل: «أما حالياً، فنُحذر اللبنانيين من أن يكون ما يحصل تمثيلية حتى نصل إلى الفراغ، ومجرد أن نصل إلى هذا الخيار ستُدعى الهيئات الناخبة وتُجرى الانتخابات على أساس الستين، بعد أن عُطّلت كل مشاريع القوانين الأخرى. خطر جداً، يُكرّس منطق المحادل ويمنع العديد من القوى السياسية من أن تتمثل». كذلك، كرر النائب غازي العريضي لـ«الأخبار» موقف الحزب التقدمي الاشتراكي بالرفض القاطع للقانون المطروح، مؤكّداً أن «هذا القانون غير منصف وغير عادل ويكرّس تفتيت اللبنانيين بين طوائف ومذاهب متفرّقة، ونحن أبلغنا موقفنا برفضنا له». وقال «سمعنا من الجميع، ومن التيار الوطني الحر، عن المساواة والعدالة والإنصاف. كيف يكون الإنصاف إن كان القانون يمنع عشرات آلاف اللبنانيين من الاقتراع؟». وسأل: «هل ما زالت القوى السياسية عند موقفها بأن قانون الانتخاب يحصل بالتوافق لا بالفرض؟ إذا كان لا يزال بالتوافق، فعلينا جميعاً أن نهدّي الأمور بعيداً عن التشنّج للوصول إلى تفاهمات وترك الحوار مفتوح».

سفارة المليار دولار

على صعيد آخر، وضعت السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد، يوم أمس، الحجر الأساس للسفارة الاميركية الجديدة في بيروت، الذي يقوم على 43 فداناً من الأرض بكلفة مليار دولار أميركي. وقالت ريتشارد إن «المجمع سيوفّر منبراً آمناً ومستداماً وحديثاً وداعماً لموظفي السفارة في تمثيل الحكومة الأميركية في لبنان وفي الإدارة الدبلوماسية اليومية»، وإن «هذه رسالة قوية للشعب اللبناني بأننا معكم على المدى الطويل». هذه الخطوة المتوقّعة منذ مدّة، هي إشارة واضحة من الأميركيين بالرغبة في رفع مستوى نفوذهم في لبنان والاستفادة من الموقع الجغرافي كمنصّة لتوسيع النفوذ في المنطقة، في وقت شرع لبنان فيه بالعمل على استثمار النفط والغاز على شواطئه، وارتفاع حدة المواجهة الأميركية ــ الروسية، والضغوط الكبيرة التي يمارسها الأميركيون على سوريا وإيران والمقاومة في لبنان.

رسالة “قوية” من السفيرة الاميركية الى الشعب اللبناني

اللواء.. أعلنت السفارة الاميركية في بيروت، في بيان اليوم، ان السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد وضعت حجر الاساس للسفارة الاميركية الجديدة في بيروت، “كبرهان على الصداقة الدائمة والشراكة الثنائية الهامة بين الولايات المتحدة ولبنان”. وقالت ريتشارد بالمناسبة: “إن وضع حجر الأساس لمجمَّع السفارة الجديد هو رسالة قوية للشعب اللبناني بأننا معكم على المدى الطويل. ونحن نعتزم مواصلة روح التعاون والشراكة التي سادت على رحلتنا سويا منذ مئتي سنة تقريباً”. واشارت الى أن “المجمع المتعدد المباني يقع في ضاحية عوكر على مساحة 43 فدانا، وسوف يوفر المجمع منبرا آمنا ومستداما وحديثا وداعما لموظفي السفارة في تمثيل الحكومة الأميركية في لبنان وفي الإدارة الدبلوماسية اليومية”. وقالت: “إن بناء مرفق بقيمة مليون دولار على هذا الموقع الذي يطل على عاصمة نابضة بالحياة وعلى البحر المتوسط الذي يحبس الأنفاس، يملأني بالتفاؤل حول المستقبل. آمل أننا نتشاطر هذا التفاؤل الذي يدفع الجيل القادم إلى مواصلة العمل الذي بدأ قبله من اجل بناء لبنان آمن ومستقر ومزدهر”. واشار البيان، الى أن “مرافق السفارة الأميركية الجديدة في بيروت تمثل أفضل ما في الثقافة الأميركية من هندسة وتكنولوجيا واستدامة وفن وتنفيذ للبناء، وسيعمل مهنيون من الولايات المتحدة ولبنان وبلدان أخرى، جنبا إلى جنب لاستكمال هذا المرفق الدبلوماسي الجديد. الشركة المهندسة للمشروع هي Morphosis Architects من مدينة كالفر، كاليفورنيا، ومتعهد البناء هي شركة B.L. Harbert الدولية من برمنغهام، ولاية ألاباما”.

«الوفاء للمقاومة»: عدم التوافق يسعّر الانقسام بين اللبنانيين

بيروت - «الحياة» .. نبهت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية التي اجتمعت برئاسة محمد رعد الى أخطار عدم التوافق على قانون انتخاب قبل 15 أيار(مايو) المقبل، معتبرة أن «أقل التداعيات السلبية تسعير الانقسام بين اللبنانيين ووضع البلاد في مأزق معقد». وتمسكت بـ«النسبية الكاملة الصيغة الدستورية الأمثل للقانون المرتقب». ودعت الى «مناقشة كل خطوة من خطوات خطة الكهرباء التزاماً بما نص عليه قرار مجلس الوزراء تأميناً للشفافية وتحسين الشروط المطلوبة وتعديل ما يثبت عدم جدواه أو ما يستوجب التدقيق لخفض كلفته غير المبررة». وحذرت من «إمكان ان تفضي التجاذبات السياسية الى نتائج سلبية على البلاد إن لجهة تناقص القدرة على توفير هذه الخدمة الحيوية أو لجهة تفاقم الكلفة والدين العام معاً». وتوقفت «عند ارتفاع منسوب الفساد»، وطالبت «الوزارات المعنية بأن تضبط إيقاع عملها وفق القانون وتتجنب الاستنسابية والزبائنية». واستعادت الكتلة ذكرى مجزرة قانا. وشجبت «الجريمة الوحشية النكراء التي ارتكبتها جماعات الارهاب التكفيري ضد الأطفال والنساء والشيوخ من بلدتي كفريا والفوعه». وحملت على «الإدارة الاميركية التي تعتمد منهجية هي «مصدر تهديد للاستقرار في المنطقة والعالم». وحيت «انتفاضة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية». وعبرت عن «تضامنها مع الشعبين السوري والعراقي ضد الارهاب التكفيري».

الحريري يطلع على سير تعداد للاجئين الفلسطينيين

بيروت - «الحياة» .. اطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على سير العمل في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي تنفذه لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني وجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني. والتقى للغاية أمس، وفداً ضم رئيس لجنة الحوار حسن منيمنة ورئيسة إدارة الإحصاء اللبناني مرال توتاليان ومدير المشروع عبد الناصر الأيي الذي شرح أهداف المشروع وأهميته في توفير صورة واضحة عن أعداد اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية وأوضاعهم لتطوير سياسات اجتماعية مناسبة مبنية على أرقام ومعطيات دقيقة. وأكدت توتاليان أن المشروع «عمل تأسيسي ستستفيد منه إدارة الإحصاء اللبناني في اكتساب الخبرات والتقنيات في مشاريع أبحاثها المقبلة». وكان تم تحديد إطار زمني لإنجاز المشروع قدر بنحو ١٥ شهراً.