الجيش اللبناني يطيح أمير «داعش» بالقلمون في عملية أعادت عرسال... إلى الواجهة..جنبلاط رمى مبادرة انتخابية في المياه السياسية... الراكدة..«التقدمي» يطلق صيغته الانتخابية المختلطة العريضي: نراهن على التوافق لإنقاذ البلد..اتصالات حثيثة.. وخطرٌ يهدّد القطاع المصرفي اللبناني!

الأحد 23 نيسان 2017 - 6:39 ص

2332

محلية

الجيش اللبناني يطيح أمير «داعش» بالقلمون في عملية أعادت عرسال... إلى الواجهة

على وقع السباق بين معركة الجرود وتسوية «النقل إلى إدلب»

بيروت - «الراي» .. شكّلت العملية النوعية التي نفّذها الجيش اللبناني، أمس، في بلدة عرسال الحدودية مع سورية (على السلسلة الشرقية) وانتهتْ إلى توقيف 10 إرهابيين خطيرين ومقتل الأمير الشرعي لـ «داعش» في منطقة القلمون السوري حسن المليص، إشارة مزدوجة إلى الجهوزية العالية للمؤسسة العسكرية في تصديها الوقائي للإرهاب، وإلى حساسية الوضع في هذه البقعة التي صارتْ منذ أعوام على تماس مباشر مع الحرب السورية من خلال انتشار مجموعات مسلّحة في جرودها، وغالباً ما تُسلَّط الأضواء على أهميتها الاستراتيجية في سياق إكمال إحكام القبضة على الحدود المشتركة مع لبنان من الشمال الشرقي إلى المصنع. وما جعل العملية «النظيفة» والمباغتة للجيش اللبناني في عرسال، أمس، تستقطب الأنظار انها جاءت في غمرة كلام كثير عن «شيء ما» سيجري على هذه الجبهة وجرودها التي تشكل المقلب اللبناني من جرود القلمون، وذلك في سياق استكمال «نتائج» الحدَث البارز الذي شكّلته عملية «الترانسفير المذهبي» بين بلدات مضايا - الزبداني والفوعة - كفريا والتي ينقصها «معالجة ثغرة» عرسال، البلدة المؤيدة للثورة السورية و«الجزيرة» ذات الغالبية السنية في محيط شيعي وصاحبة الجغرافيا المترامية التي تربطها بالأزمة السورية من خلال حدود بمساحة أكثر من 50 كيلومتراً. ومن هنا اتخذ توقيف الإرهابيين العشرة ومقتل المليص أبعاداً بارزة، وجعل «العيون» تشخص على ما بَعده في ظل الـ «إشارات» المتزايدة إلى توجّه لقفل «ثغرة عرسال» وارتسام ملامح سباقٍ - من ضمن قرار بإنهاء ملفات محيط العاصمة السورية دمشق - بين «معركة القلمون» وبين تسويةٍ بدأ الحديث عنها تقضي بنقل المسلحين المنتشرين في جرود القلمون وامتدادها اللبناني الى منطقة إدلب، وذلك في سياق ما اعتبرت تقارير أنه يجعل من المنطقة خالية تماماً من المسلحين ويريح النظام السوري ويُطمْئن «حزب الله» إلى «تأمين» منطقة نفوذه الممتدة بين سورية ولبنان، من خلال «حماية ظهر» دمشق أكثر فأكثر وتوسيع إحكام القبضة على المناطق المحيطة التي ترتبط بلبنان بما يوفّر له الاحتفاظ بخط الإمداد الإستراتيجي الذي يصله بإيران عبر سورية والعراق. ومعلوم أن «جبهة عرسال» شكّلت منذ بدء الأزمة السورية أحد أبرز عناوين «اتصال» الواقع اللبناني بها، هي التي تستضيف 120 ألف نازح يشكلون 3 أضعاف عدد سكانها، وشهدتْ في اغسطس 2014 مواجهات دامية بين الجيش اللبناني ومجموعات من «داعش» و«جبهة النصرة» تخللها ايضاً أسْر العشرات من العسكريين وعناصر الدرك تمّت تصفية أربعة منهم ذبحاً وبالرصاص وأُطلق مَن كان بينهم لدى «النصرة» في عملية تبادُل (قبل 16 شهراً) ليبقى 9 في قبضة «داعش». وفي الوقائع الميدانية لما شهدتْه عرسال يوم امس، أشارتْ تقارير الى ان الجيش كان في صدد القبض على شبكة إرهابية متمركزة في بعض المنازل والخيم في عرسال ومتهمة بعمليات اغتيال وتفجير وتحضير لهجوم على مراكز الجيش. وخلال عملية الدهم في منطقتي وادي الحصن ومخيم المعراوة حصل اشتباك مع مجموعة من المسلحين سقط عدد منهم بين جريح وقتيل ومن هؤلاء «الأمير الشرعي» لـ «داعش»، فيما نجح الجيش في توقيف 10 أخطرهم وائل ديب الفليطي وشقيقيه اللذين أصيبا في الاشتباكات. وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان لها ان «قوة من الجيش نفذت فجر السبت (أمس) عملية دهم سريعة وخاطفة في بلدة عرسال، أسفرت عن توقيف 10 إرهابيين خطيرين، كانوا تسللوا إليها في أوقات سابقة، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر القوة المداهمة». لتضيف في بيان ثانٍ أنّه «خلال العملية تعرضت القوة المداهمة لإطلاق نار من جانب العناصر الإرهابية، وقد ردّت القوة بالمثل ما أدّى إلى مقتل الأمير الشرعي لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة القلمون السوري حسن المليص، وهذا الأخير كان قد شارك مع المجموعات المسلّحة في مهاجمة مراكز الجيش واقتحام مبنى قوى الأمن الداخلي وخطف عسكريين في بلدة عرسال بتاريخ 2 /‏8 /‏2014». وكشف البيان ان الموقوفين هم السوريون: فوزي محمد السحلي، وعلاء خليل الحلبي، وأحمد حسن ميمان، وعبدالله عبدالكريم حسيان، وأحمد فوزي السحلي ومحمد فوزي السحلي. واللبنانيون: وائل ديب الفليطي، وحسين ديب الفليطي، وأمين محمد حميّد ومحمود ديب الفليطي. وفي موازاة ذلك، أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال جولة قام بها على ثكنة فوج المغاوير في رومية «أنّ الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة الكاملة للجيش، وأنّ أي إخلالٍ بمسيرة الأمن والاستقرار سيواجه بقوّة وحزم»، لافتاً إلى «أنّ العملية النوعية التي نفّذتها قوّة من الجيش... في بلدة عرسال، تثبت مرّة أخرى، أنّ لا ملاذ آمن للإرهابيين في أيّ منطقة لبنانية، وأن عيون الجيش قادرة على رصد أيّ وجود أو نشاط إرهابي والتصدّي له بصورة فورية»، وداعياً العسكريين إلى التمسّك بالمناقبية والانضباط والبقاء إلى جانب المواطنين، والاستعداد الدائم لمواكبة مختلف التطوّرات والاستحقاقات المرتقبة.

جنبلاط رمى مبادرة انتخابية في المياه السياسية... الراكدة.. تُزاوِج بين قانون الستين «المعلّق» والنسبية الكاملة

بيروت - «الراي» .. هل تُفتح دورة استثنائية للبرلمان لـ «تغطية» الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان؟

رغم الاستقرار الأمني المحروس بـ «العين الساهرة» للجيش والقوى الأمنية وإنجازاتها في الحرب الاستباقية على الإرهاب، فإن أخطاراً من نوع آخر تحوم فوق لبنان و«تقضّ مضجعه»، وليس أقلها إثارةً للمخاوف احتضار فترة السماح أمام اللبنانيين للتوصل الى قانونٍ جديدٍ للانتخاب قبل انفجار أزمة سياسية - دستورية في 15 مايو المقبل تضع البلاد في «فم المجهول»، والخشية المتعاظمة من تحويل لبنان صندوقة للبريد الساخن بين إيران والولايات المتحدة في مواجهتهما المتدرّجة، وكان آخر «الرسائل» في هذا السياق الخروج العلني لـ «حزب الله» على الحدود مع اسرائيل في الجولة الاعلامية التي نظّمها، وسارعتْ الحكومة اللبنانية الى احتواء مضاعفاتها بزيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للمنطقة الحدودية في الجنوب. وبدتْ بيروت في الساعات الماضية كأنها تتدارك ما فاتَها من الوقت الذي استُهلك بمناوراتٍ سياسية واقتراحاتٍ لقوانين انتخابٍ ذات طبيعة فئوية، فرمى «الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة النائب وليد جنبلاط حجراً في «المياه الراكدة» عبر مبادرته الى اقتراح قانون انتخابٍ بـ «معايير موحدة» تزاوج مناصفةً بين نظاميْ الاقتراع الأكثري والنسبي. ومن المتوقع أن يشهد الاسبوع الطالع مبادراتٍ مماثلة من رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يعتزم طرح مشروعٍ جوهرُه اعتماد النسبية الكاملة، ومن «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يتجه لصوغ مشروعٍ يستند الى اتفاق الطائف الذي قضى بتشكيل مجلس شيوخ الى جانب مجلس النواب. واللافت أن هذه المواجهة الجديدة من الاقتراحات حيال قانون الانتخاب المفترض تأتي بعد السقوط المتتالي لمجموعةٍ من الصيغ كان اقترحها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل بسبب «فيتوات» من الأطراف الأخرى، وقبل ثلاثة اسابيع على المهلة الحاسمة التي تضع البلاد، في حال لم يتم التوافق، أمام ثلاثة احتمالات تراوح بين السيىء والاسوأ، وهي إما التمديد (وهو الثالث) للبرلمان الحالي، وإما معاودة تعويم القانون النافذ، الذي كان أَعلن «دفنه» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وإما الفراغ. ورغم الأصداء الايجابية لعزْم القوى السياسية على إطلاق اقتراحاتٍ بهدف كسْر المأزق، على غرار ما فعله حزب جنبلاط امس، فإن شكوكاً تنتاب الأوساط السياسية من مغبة تقطيع المهلة الفاصلة عن 15 مايو المقبل بمناقشاتٍ على طريقة «سوق عكاظ»، وتالياً بلوغ «اللحظة القاتلة» من دون تفاهُم حول سيناريو واحد لتجاوُز المأزق الخطر، وخصوصاً في ضوء حرب «الفيتوات» المتبادلة التي كانت تطيح بالصيغ المقترحة الواحدة تلو الاخرى. غير أن أوساطاً مهتمة رأت أن ثمة مَخارج يمكن اعتمادها لشراء مزيد من الوقت على غرار الخطوة الدستورية التي كان لجأ إليها عون بتعليق عمل البرلمان لشهرٍ لتفادي صِدام سياسي عشية الجلسة التي كانت مقرَّرة للتمديد للبرلمان في 13 ابريل الحالي، مشيرة الى ان السلطة السياسية قد لا تعدم وسيلة في اعتماد سيناريو مماثل كالاتفاق بين دوائر القرار على فتح دورة استثنائية للبرلمان لـ «تغطية» الفترة الفاصلة بين انقضاء الدورة العادية لمجلس النواب في 31 مايو وانتهاء ولاية المجلس في 20 يونيو، الأمر الذي يتيح تمديد فترة التفاوض على قانون الانتخاب الى ربع الساعة الاخير ما قبل انتهاء ولاية، وتفادي المعركة المبكرة على التمديد او الفراغ و«الستين» كأبغض الحلال. وفي انتظار ما ستؤول إليه لعبة الكرّ والفرّ، فمن المتوقع ان تكون البلاد مع دينامية جديدة، أول الغيث فيها كان اقتراح جنبلاط امس القائم على صيغة مختلطة بين الاكثري والنسبي. انتخاب 64 نائباً أكثرياً في 26 دائرة و64 نائباً نسبياً في 11 دائرة. ومن مفارقات هذا الاقتراح:

• استبعاد الاقتراع الطائفي كأن ينتخب المسيحيون نوابهم والمسلمون نوابهم، على ما جاء في صيغ سابقة لم تحظَ بالقبول.

• اعتماد معيار واحد كانتخاب نصف النواب المسيحيين بالأكثري ونصفهم الآخر بالنسبي، وكذلك بالنسبة الى النواب المسلمين.

• اعتماد معيار الـ«نص بنص»...في الأكثري والنسبي داخل المذاهب لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

واللافت في هذه الصيغة التي تقسم لبنان الى 26 دائرة في الاقتراع الاكثري، والى 11 دائرة (وسطى) في الاقتراع النسبي، انها تعتمد قانون الستين «المعلّق» في دوائره الـ 26 كأساسٍ للشق الأكثري من الاقتراح، وتلاقي في الدوائر الـ 11 النسبية الكاملة. ولم يتأخر وزير الخارجية جبران باسيل في التعليق على طرح «التقدمي» فأعلن أنه «بمجرد أن يبادر الحزب التقدمي الاشتراكي في قانون الانتخاب ويقدّم اقتراحاً او أفكاراً، بمعزل عن رأينا بها، فهذا شيء ايجابي ويشكل خطوة الى الأمام».

«التقدمي» يطلق صيغته الانتخابية المختلطة العريضي: نراهن على التوافق لإنقاذ البلد

بيروت - «الحياة» .. تسلّمت القوى السياسية اللبنانية الرئيسة أمس نسخاً مفصلة من اقتراح صيغة قانون الانتخاب الذي أعلنه الحزب التقدمي الاشتراكي ظهراً، مع الجداول التي تضمنها لتوزيع النواب والدوائر الانتخابية، لدرسه وإبداء الرأي فيه. وأخرجت مبادرة الاشتراكي المناقشات في شأن قانون الانتخاب من دائرة حصر التقدم بالاقتراحات التي تقدم بها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعدما اقترح 3 مشاريع فيما اكتفى الفرقاء الآخرون بإبداء الملاحظات عليها. وهو ما دفع باسيل إلى القول إن تقديم الاقتراح له إيجابية من هذه الناحية. وعلى الأثر جرى اتصال بين باسيل والوزير السابق غازي العريضي واتفقا على مواصلة البحث بعد درس الاقتراح. وتوقعت مصادر «الاشتراكي» لـ «الحياة» أن ينحصر البحث في الأيام القليلة المقبلة باقتراحه المشروع المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي وبتوزيع متساو للنواب على النظامين حتى ضمن الطائفتين الكبريين المسيحية والإسلامية، 34 من أصل الـ64 نائباً مسيحياً يُنتخبون وفق الأكثري و34 وفق النسبي، وهكذا بالنسبة إلى الـ64 نائباً مسلماً. وهو ما يتميز به هذا الاقتراح مقارنة بالاقتراحات الأخرى التي سبق أن طرحت للصيغة المختلطة بين النظامين، كما تبلغ الاشتراكي من قادة الأحزاب الذين اتصلوا به للحصول على نص المشروع كاملاً. وينتظر أن يسلم المشروع إلى بعض الأحزاب التي لم تحصل عليه أمس. كما سترسل نسخة منه إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي. ولفتت المصادر إلى أن الاقتراح يختلف عن اقتراح رئيس البرلمان نبيه بري المختلط مناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي الذي تقدم به قبل أكثر من سنة ونصف السنة بتوزيع الدوائر، وبجعله كل من مقعدي صيدا وبشري على النسبي والأكثري، بدلاً من أن يكونا في الأولى على النظام النسبي فقط وفي الثانية على الأكثري. كما اتصل بري، الذي كان الوحيد من الفرقاء الذي تسلم نسخة من الاقتراح قبل إعلانه، بالعريضي مبدياً ملاحظات إيجابية عليه. وأوضحت مصادر «الاشتراكي لـ «الحياة» أن روح هذا المشروع سبق أن اطلع عليها بري في أفكار اقترحها عليه النائب وليد جنبلاط قبل شهرين، الجديد فيها صوغها في مشروع متكامل. وشددت المصادر نفسها لـ «الحياة» على أن «طرح المشروع أنتج أبعاداً عدة: الأول أنه لم يعد بمقدور أي كان اتهام الاشتراكي بأنه يسعى إلى التمديد أو الفراغ أو يصر على قانون الستين، لتحميله مسؤولية فشل أي مشروع يطرح كما جرى في بعض المواقف والتحليلات. الثاني أنه مع الكلام عن أن كلاً من بري و «المستقبل» و «القوات اللبنانية» و «حزب الله» ينوون طرح اقتراحات فإن هذا يغني النقاش ويسرّع الحراك للوصول إلى اتفاق قبل 15 أيار (مايو) المقبل ويخدم مبادرتنا. والثالث اعتقادنا أن أي مشروع بعد الذي طرحناه سيؤكد أن اقتراح المشروع التأهيلي على أساس طائفي لم يعد قابلاً للحياة». وأشارت المصادر إلى أن «الاشتراكي» كرس بدعوته الفرقاء إلى إبداء الملاحظات على اقتراحه، مبدأ التوصل إلى قانون الانتخاب بالتوافق الذي بات ثابتاً. أعلن الحزب «التقدمي الاشتراكي» مشروعاً انتخابياً قائماً على صيغة المختلط، للانتخابات النيابية، ما بين الأكثري والنسبي. ووزع مع المشروع ثلاثة جداول تبين توزيع كل المقاعد على النسبي والأكثري في كل الدوائر. وقال عضو «اللــقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي في مؤتمر صحافي في مقر الحزب في وطى المصيطبة، حضره أمين السر العام ظافر ناصر والقيادي هشــام ناصر الدين ومفوض الإعلام رامي الريس: «كنا نتلقف كل الأفكار والمبادرات من أجل أن نصل الى اتفاق حول قانون جديد للانتخابات خصوصاً في الأيام الأخيرة، لا سيما اننا دخلنا مرحلة حساسة وصعبة أمام ضغط المهل الدستورية وبعد استخدام رئيس الجمهورية ميشال عون حقه الدستوري الأسبوع الماضي بتعليق عمل المجلس النيابي لمدة شهر، لذلك منذ شهرين ونيف كان كلام واضح من رئيس الحزب(وليد جنبلاط) أمام الجميع أننا سنذهب الى تقديم أفكار جديدة تركز على حماية الوحدة الوطنية والتنوع وترجمته بشراكة تامة مع كل الأطراف السياسية بحيث نكون كحزب تقدمي قادرين في منطقة معينة على ترجمة ذلك. وانطلقنا في حركة سياسية واسعة شملت المرجعيات والأحزاب والقوى المعنية بهذا الأمر من دون استثناء، واستمعنا الى آراء الجميع وقدمنا رأينا في كل ما كان يطرح». أضاف: «كان الثابت الأساس في حركتنا عدم الدخول في سجالات أو مزايدات لأننا نتطلع للوصول إلى قانون جديد تجرى هذه الانتخابات على أساسه ضمن المهل الدستورية، ولذلك لم يكن وليس لدينا أي رهان في الداخل إلا رهان التوافق والتعاون لإنقاذ البلد من أزمة سياسية كبيرة». وقال العريضي: «ليس لدينا أي رهان على الخارج ولا ننتظر شيئاً منه. لا نقحم قانون الانتخابات أو أي مسألة وطنية في أي حساب له الأبعاد الخارجية، وأمام هذه المسؤولية سبق أن قدمنا ترجمة كلام رئيس الحزب في المؤتمر العام، قدمنا أفكاراً لدولة الرئيس نبيه بري الحليف والصديق والأمين، وكان اتفاق بيننا على ألا ندخل في تفاصيلها. نواكب من جانبنا وهو في موقع طليعي متقدم بالمواكبة أيضاً من جانبه وشريك أساس في إنتاج قانون الانتخابات بما يمثل على كل المستويات. ثم نفكر معاً ماذا يجب أن نفعل. طُرحت صيغ وأفكار كثيرة، طبيعي ألا نصل الى نتيجة جماعية وموافقة جماعية في شأنها، واتفقنا جميعاً وصدرت تصريحات ومواقف في المجلس النيابي وخارجه تؤكد أن قانون الانتخابات ليــس عملية حسابية وليس بنداً عادياً على جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء. القانــون يقَر بالتوافق، ولأن التوافق لم يحصل ولأننا تحت ضغط المهل أردنا أن نكون مبادرين لكي نستفيد من كل لحظة من الآن وحتى 15 أيار(مايو) بعمل جدي وتشاور مفتوح مع كل القوى السياسية، لكي نصل الى ما أشرنا اليه».

مشروع متكامل ومعايير واحدة

تابع: «أعِدّ مشروع متكامل على المستوى الوطني العام لا يستثني أحداً، فيه المعايير الواحدة، والعناوين الأساسية التي طرحتها قوى أساسية في البلد. هذا القانون يقوم على الشراكة، واحترام التنوع وهو مبني على صيغة تأخذ في الاعتبار الفكرتين الأساسيتين اللتين طرحتا منذ بداية النقاش: نسبي نسبي أو أكثري أكثري، وقد وضعت تركيبة سوف تطرح الآن أمامكم تشكل اذا تم التوافق حولها مدخلاً الى تطبيق اتفاق الطائف بالكامل ونقل لبنان من حالة نعيش فيها الواقع المذهبي للأسف والواقع الطائفي وفي سياق متابعة مشروع قانون الانتخابات». تابع: «اليوم نتقدم بهذا المشروع ونأمل بأن يأخذ مكانه في النقاش السياسي من جانب كل القوى السياسية ونحن على استعداد للتفاهم حول صيغ تنقذ البلد من الأزمة السياسية. سمعنا كثيراً من النقاش والكلام حول مجلس الشيوخ، اتفاق الطائف واضح يحدد الآليات والمراحل والإجراءات التي ينبغي أن تقر للوصول الى مجلس شيوخ. اليوم هذا هو الإطار السياسي وهذه هي الرسالة السياسية لكل شركائنا في البلد، ونأمل بأن نصل الى توافق في ما بيننا قبل 15 أيار». وزاد: «نحن لسنا في موقع كفريق أن نفرض ولا يستطيع أحد كفريق أو فرقاء أن يفرضوا موقفاً أو شرطاً أو قانوناً للانتخابات على الآخرين، قلت نريد الاستفادة من كل الأفكار ومن كل الفرص والمبادرات، هذه نعتبرها مبادرة أساسها واضح نأمل بالتفاعل معها. المهم قبل 15 أيار ان نصل الى تفاهم حول مشروع جديد للانتخابات نذهب لإجراء الانتخابات على أساسه، أعتقد ان هذه هي الأمانة الأساسية بين أيدينا اليوم لإنقاذ البلد».

لا للتمديد والفراغ

وردّ العريضي على أسئلة الحضور، فقال: «نحن لا نريد التمديد ولا الفراغ، في الوقت ذاته لا نريد ولا نقبل بأن يكون البلد تحت أي شكل من أشكال التمديد أو التهويل أو التخويف، ولا تضييع وقت، نحن جميعاً ورشة عمل مفتوحة ومكثفة حتى نصل الى اتفاق قبل 15 أيار». وأضاف: «نحن في تواصل مع كل القوى السياسية، وكل الاتصالات التي أجريت في الأيام والساعات الأخيرة لم تؤد الى الاتفاق على مشروع القانون الذي طرح وبالتالي ماذا نفعل؟ هل نترك البلد ينتظر مشاريع أخرى أيضاً لا نتفق عليها ثم نصل الى الحائط المسدود ونعود الى أجواء التشنجات أو الى الشارع؟ يجب ان ينصب الجهد لمناقشة هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي يمكن ان تطرح لنصل الى تفاهم». أضاف: «نحن نحترم ونقدّر خصوصية كل القوى السياسية ولا ننكفئ في كل الحالات ونبقى نجد وسائل لكي نتواصل مع كل القوى. وضعنا هذه الفكرة والمبادرة أمانة بين يدي الرئيس بري والتي تتجاوز الستين ولا علاقة لها بالستين، هذا المشروع المقدم باسم الحزب الاشتراكي لا علاقة له بالستين ولو كان الأمر غير ذلك لكنا بكل شجاعة وجرأة قلنا نتمسك بالستين لأنه معروف أن البعض يريد الستين لكن لا يعلن ذلك، ومعروف ان البعض لا يريد الستين بالمطلق. يعني في الحالتين لا يمكن ان يكون قاعدة للتوافق بين القوى السياسية(...). هذا هو المشروع الذي يقدم اليكم وهو يناقض قانون الستين، لكن اذا لم نصل الى اتفاق في 15 أيار ماذا نفعل؟ نحن لا نريد التمديد، الخيار الثاني الفراغ، وكنا أول من قال ان أخطر ما يمكن ان يطرح هو الفراغ وخصوصاً في المجلس النيابي لأن نظامنا هو نظام برلماني. إذا كان الفراغ ولم يكن لدينا مجلس نيابي، فأين يقرّ هذا القانون؟ أين يأخذ هذا الاتفاق بيننا صفته التشريعية؟». وسأل: «أين يُنتخب الرئيس اذا المجلس غير موجود؟ كنا في حاجة إلى اتخاذ قرارات كبرى في المجلس وقد حصل ذلك. اتفاق الطائف عندما أقرّ لو كان ثمة فراغ وتكرس تعطيل المجلس، هل كان بإمكاننا إقرار الاتفاق؟ إذاً، لا بد من مجلس نيابي لذلك قلنا لا للفراغ، لا للتمديد ولا للستين. تعالوا لنبحث عن مشروع مشترك. السؤال الذي يطرح نفسه: هل نحن في دولة قانون ودستور أم لا؟ هل نسقط القوانين النافذة الموجودة والمعمول بها لأننا لم نتفق على قوانين أخرى؟ سبق لقوى سياسية أساسية في البلد قبلنا وليست على توافق معنا ان قالت هذا الأمر وقالت القانون النافذ يعتمد ولا يلغى قانون إلا بقانون». أضاف: «المبادرة موجودة بين يدي الرئيس بري كأمانة من بداية الطريق، وله كلام اليوم ان فيها أفكاراً جيدة وايجابية وقابلة للنقاش. نحن نأمل من القوى السياسية بأن تنكب على درس هذه الفكرة التي ليست صعبة ولا معقدة. نحن منفتحون للنقاش في شأنها ومنفتحون للنقاش اذا كانت هناك مبادرات أخرى».

باسيل: اقتراح «التقدمي» خطوة إلى أمام

رأى وزير الخارجية، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه «بمجرد أن يبادر الحزب التقدمي الاشتراكي في قانون الانتخاب ويقدّم اقتراحاً أو أفكاراً، بمعزل عن رأينا بها، فهذا شيء إيجابي ويشكل خطوة إلى أمام».

فرنجية: النسبية الكاملة تمنح تمثيلاً لا يظلم أحداً

بيروت - «الحياة» .. أكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أن «المردة مع أي قانون وفق معيار واحد»، مذكراً بـ «ما تم الاتفاق عليه في بكركي أي قانون النسبية وفق الدوائر الوسطى». وبعدما استعرض فرنجية في مؤسسة «المردة» ببنشعي، أمام مجموعة من طلاب التيار ومتخرجيه من جامعات الشمال، اقتراحات القوانين الانتخابية المطروحة من أكثري ومختلط وتأهيلي، معدداً «الثغرات والنواقص والاستنسابية وفق مقاسات البعض وليس الوطن»، رأى أن «النسبية الكاملة تمنح تمثيلاً صحياً وصحيحاً لا يظلم أحداً، خصوصاً مسيحيي الأطراف». وحذر من «خطاب تقسيمي نشهده اليوم نحن الذين دفعنا غالي الأثمان نتيجة المغامرات والمشاريع المتهورة، والتقسيم قرار دولي وفق خرائط، وهو اليوم غير وارد، فلماذا نغامر بناسنا ونعزز الشرخ والخلاف مع شركائنا وأهلنا في الوطن الواحد تحديداً في هذه الأيام، حيث يفرغ الشرق من مسيحييه، والدليل ما يحصل في العراق ومصر وسورية وغيرها من البلدان». وأكد فرنجية «ثبات تحالفاتنا وانفتاحنا على الجميع وفق اقتناعاتنا نحن الذين إذا خيرنا بين مصلحتنا وكرامتنا نختار كرامتنا»، وقال: «همنا كان ولا يزال المشروع الوطني».

اتصالات حثيثة.. وخطرٌ يهدّد القطاع المصرفي اللبناني!

الجمهورية..فيما الاهتمامات في الداخل تُركّز على القانون الانتخابي العتيد، يبدو الحدث الأهمّ، وربّما الأخطر، في الخارج، وتحديداً في واشنطن حيث يُجري الوفد اللبناني النيابي المُطعَّم بموفدين وخبراء مصرفيين، اتّصالات تهدف إلى محاولة إقناع الجهات الأميركية بتلطيف القانون الجديد الذي سيُصدره الكونغرس في شأن محاصرةِ «حزب الله» مالياً. وفي المعلومات، أنّ تحرّكات الوفد اللبناني هذه المرّة تبدو مختلفة عن المرّة السابقة التي صَدر فيها القانون بطبعتِه الأولى، إذ كانت الإدارة الأميركية في حينه أكثرَ تفهّماً لهواجس اللبنانيين، وتتحاشى الإقدام على أية خطوة من شأنها الإضرار بالاقتصاد اللبناني. في حين أنّ الأجواء الحاليّة مختلفة وهناك نوع من التشدّد العام في الإدارة وفي الكونغرس نفسِه. مع الإشارة هنا، إلى أنّ الجانب الأميركي يُبدي الحِرص على عدم سنِّ أيّ قانون يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالقطاع المصرفي اللبناني. لكنّ هذه الثابتة لا تكفي، لأنّ ما يتمّ الإعداد له من شأنه أن يضغط على الوضع المالي برُمّته. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف وعلامات استفهام حيال ردّة فعلِ «حزب الله» على القانون بطبعته الثانية والذي يَهدف إلى تحويل الحزب إلى مكوّن سياسي منبوذ في بيئته، بحيث إنّ كلّ من يملك فائضاً من المال، سيضطرّ إلى الابتعاد عن الحزب، في حال أراد تَحاشي العقوبات الأميركية. هذا السيناريو انتهى في المرّة السابقة من خلال تفجير المقرّ الرئيسي لمصرف لبناني، فكيف يمكن أن ينتهي هذه المرّة؟ وهل إنّ ردّة الفعل الأميركية حيال أيّ «رسالة» من هذا النوع يمكن أن تكون شبيهة بالمرّة الأولى، أم أنّ الوضع قد يتّجه إلى ما هو أسوأ؟