«انتفاضة أزهرية» رفضاً لـ «الهجمة الشرسة والممنهجة» والطيب يرفض الحملة ضده... بحجة تجديد الخطاب الديني..صدام بين السلطتين التشريعة والقضائية والبرلمان يقر قانوناً اتفق القضاة على رفضه..السيسي يعتزم الترشح لولاية ثانية..رئيس مجلس النواب الليبي: محمد بن زايد قال... حلالنا حلالكم ..الجزائر تستعد لاستضافة مؤتمر دول جوار ليبيا..حكومة العثماني تحظى بثقة مجلس النواب المغربي..مجلس الأمن يجدّد ولاية البعثة الدولية في الصحراء..إخوان الجزائر يطالبون حزب التجمع الوطني بالانسحاب ..سياسي تونسي يحذّر من خطر «العائدين من سورية»..السودان يشترط رفع العقوبات لوقف النار مع المتمردين

الخميس 27 نيسان 2017 - 5:21 ص

2195

عربية

«انتفاضة أزهرية» رفضاً لـ «الهجمة الشرسة والممنهجة» والطيب يرفض الحملة ضده... بحجة تجديد الخطاب الديني

القاهرة - «الراي» .. أنباء عن جولة خليجية للسيسي تشمل الكويت قريباً

غداة طرح نائب مصري مشروع قانون تقدم به إلى مجلس النواب، لتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 لإعادة تنظيم الأزهر، خرج شيخ الأزهر أحمد الطيب، عن صمته وهاجم الإعلام، واصفا مَنْ يهاجم الأزهر بحجة تجديد الخطاب الديني بأنهم «يبحثون عن مصالحهم المادية، وينفذون مخططات مدروسة لهدم مؤسسة الأزهر». وأكد الطيب في برنامج له على الفضائية المصرية، ان «العامة والدارسين والمختصين، أصبحوا يشعرون بأن هناك حملة ممنهجة من بعض الإعلام على الأزهر»، موضحا ان «القائمين بهذه الحملة يعلمون أن الكلام الذي يروجونه في برامجهم ليس حقيقيا ولا أصل له، وإنما فرصة لجذب المشاهد ولكثرة الإعلانات، وأن المعيار الذي يحكمهم المصلحة المادية ومواد الإعلانات التي تهدف الكسب، ولا تنظر إلى مصلحة الناس». وتابع: «ما يحدث الآن من تناول الأزهر يوميا بمثابة مصيدة للثراء الفضائي على حساب المشاهد البسيط الفقير، وهذا إن جاز في الحضارة الغربية التي تحكمها الجوانب المادية البحتة، لا يجوز في الشرق»، مشيرا إلى أن «ما يحدث من هجوم متكرر على الأزهر والكذب عليه هدفه ترسيخ هذا الكذب في عقول الناس ليصدقوهم». ونددت هيئة كبار علماء الأزهر، بالهجوم على الأزهر. وأكدت أن «العبث بالأزهر عبث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها، وخيانة لضمير شعبها وضمير الأمة كلها». وقال الأمين العام لـ «مجمع البحوث الإسلامية» محيي الدين عفيفي، إن «من يتابع الهجمة الشرسة والممنهجة على الأزهر ممن رأوا مكاسبهم في الهجوم على الأزهر ومحاولات تقزيمه واتهامه بمختلف الاتهامات، يدرك خطورة هذا الوضع الذي دفع تيارات تعادي الوطن بالدخول في تلك الحملة بدعوى الدفاع عن الأزهر». وفي مواجهة «انتفاضة» الأزهر، قال النائب محمد أبو حامد، وهو صاحب مشروع القانون، إن «مشروع تعديل القانون الذي تقدم به لإعادة تنظيم الأزهر وقع عليه نحو 200 نائب»، لافتا إلى أن «القانون القديم لم يخضع لإعادة تقييم موضوعي رغم مرور مدة زمنية طويلة عليه»، لافتا إلى أن «الدستور يتضمن محاسبة أي مسؤول، حتى رئيس الجمهورية». من جهة أخرى، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن 1051 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 67 سجيناً لمناسبة الاحتفال بعيد «تحرير سيناء». وذكرت وزارة الداخلية انه «في ضوء تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 167/‏‏‏‏‏‏2017 الصادر في شأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم لمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2017، عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1051 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو». وأكد السيسي خلال حوار مع الشباب في اطار مؤتمر الشباب الدوري الثالث في الإسماعيلية: «اننا نتكلم بكل صراحة وصدق ونقول الحقيقة وهو امر مهم بيننا»، لافتا الى «حاجة المصريين الى تفسير الكثير من الموضوعات بشكل مباشر». ووجه التحية لأهالي سيناء، «لانهم دفعوا الكثير في السنوات الماضية وحتى الان، والظروف لم تتح لنا ان نقدم لهم شيئا واستقرارا وامنا حقيقيا كاملا». وردا على سؤال من أحد الشباب، حول رد فعله في حال خسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة في حالة موافقة الرئيس على خوضها، أنه «لن يبقى في مكانه ثانية واحدة إذا رفض المصريون بقاءه في الحكم». في سياق متصل، ذكرت مصادر مصرية مطلعة لـ «الراي» أنه ينتظر أن يقوم السيسي بجولة خليجية قريباً، تتضمن دولاً عدة، في مقدمها الكويت. من جانب ثان، وافق مجلس النواب مساء أمس، بصفة نهائية، على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف، الذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، بموافقة الثلثين.

إحالة متهمين بالإرهاب على نيابة أمن الدولة العليا

القاهرة – «الحياة» ... أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية عدداً من المتهمين بـ «الإرهاب» على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم. وكانت النيابة تلقت قائمة تضم 20 شخصاً أدرجت أسماؤهم على قائمة الإرهاب، للتحقيق معهم، وأخلي سبيلهم بعد جلسة تحقيق واحدة، وغالبيتهم تجار وأصحاب شركات صرافة، اتهموا بتمويل جماعة «الإخوان المسلمين» المُصنفة إرهابية في مصر. وأنكر المتهمون كل التهم الموجهة إليهم، والتي دفعت محكمة جنايات القاهرة إلى إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب ضمن أكثر من 1400 شخصية أبرزها قادة جماعة «الإخوان» والرئيس المعزول محمد مرسي ولاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة. في غضون ذلك، قضت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الشرقية بسجن 13 من أعضاء «الإخوان» لمدة 5 سنوات لإدانتهم بتهم، من بينها التحريض على العنف والتجمهر وتنظيم مسيرات معادية لمؤسسات الدولة في مدينة العاشر من رمضان العام الماضي. من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن قوات إنفاذ القانون شمال سيناء كشفت ودمرت كمية كبيرة من المواد المتفجرة التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة والعربات المفخخة، كما استهدفت 3 دراجات نارية و5 سيارات و4 أوكار تابعة للعناصر «التكفيرية»، وفككت عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على طريق التحرك.

صدام بين السلطتين التشريعة والقضائية والبرلمان يقر قانوناً اتفق القضاة على رفضه

الحياة..القاهرة - أحمد رحيم ... وصلت الأزمة بين السلطتيْن التشريعية والقضائية في مصر إلى مرحلة الصدام بعد تمرير مجلس النواب غير المتوقع تعديلات على قانون الهيئات القضائية كان ممثلو القضاة في كل الهيئات القضائية رفضوها، ما أثار غضب القضاة، فدعو الى اجتماع لرؤساء أندية الهيئات القضائية مساء أمس لبحث سبل الرد على تجاهل رأيهم في القانون المُنظم لعملهم. وتمنح التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان مبدئياً الحق لرئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة من شيوخ القضاة تُرشحهم هيئاتهم، وتُرسل أسماؤهم الى رئيس الجمهورية لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، علماً أن الآلية المتبعة حالياً هي اعتماد مبدأ «الأقدمية المطلقة» بأن يُرسل اسم أقدم نائب لرئيس كل هيئة قضائية لمؤسسة الرئاسة لإصدار قرار بتعيينه رئيساً لها. وألزم الدستور البرلمان أخذ رأي الهيئات القضائية في ما يتعلق بمشاريع القوانين المنظمة لأعمالهم، وإعمالاً لهذا النص، أرسل البرلمان المشروع إلى الهيئات القضائية، وإلى مجلس الدولة المُكلف دستورياً إبداء الرأي في مدى دستورية مشاريع القوانين قبل إصدارها. ورفضت الهيئات القضائية القانون كافة وأخطرت مجلس النواب بالرفض، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، والمجلس الخاص في مجلس الدولة، ونادي قضاة مصر. ورأى مجلس الدولة في مذكرة أرسلها الى البرلمان متضمنة رأيه في مشروع القانون، أنه «غير دستوري» لما يمثله من «مس باستقلال السلطة القضائية». ويرى البرلمان أن الدستور كفل له حق التشريع، فيما يقول شيوخ القضاء أن هذا الحق «ليس مطلقاً من كل قيد»، بل مقيد بالمبادئ العامة التي تكفل التوازن بين سلطات الدولة، وأهمها مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء. وطلب القضاة تدخل رئيس الجمهورية لحل الأزمة. والتقى قبل أيام رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ممثلي القضاة، وبدت بوادر لحل الأزمة، لكن فوجئ القضاة بتمرير القانون في شكل نهائي خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، حتى من دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على المشروع. وكان يُنتظر أن تناقش الجلسة العامة تقرير مجلس الدولة عن القانون الذي رفعته اللجنة التشريعية إلى نواب البرلمان، لكن تم تجاهل الأمر، وطُرح المشروع بصيغته التي رفضها القضاة للتصويت، وسط اعتراض نواب طلبوا عرض تقرير مجلس الدولة عن رأيه في القانون، فتم تجاهلها أيضاً، ليطلب رئيس البرلمان التصويت مباشرة، ثم يُعلن موافقة البرلمان على مشروع القانون. وقال رئيس نادي قضاة بني سويف المستشار محمد عصمت لـ «الحياة» إن ما حدث يمثل «انتكاسة» للقضاء المصري لن تمر مرور الكرام. وأوضح أن ممثلي القضاة سيدرسون سبل التصدي لتلك «الانتكاسة»، لافتاً إلى أن القانون لن يكون نافذاً إلا بتصديق رئيس الجمهورية، لذا يمكن الطلب من الرئيس عدم التصديق عليه، وفي حال بات القانون نافذاً، فهناك فرصة للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

السيسي يعتزم الترشح لولاية ثانية

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى .. أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إرهاصات الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مصر صيف العام المقبل، عندما كشف نيته الترشح لولاية ثانية، وتعهد «إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وترك الحكم في حال صوت المصريون لمصلحة أحد منافسيه»، كما وعد بـ «تنفيذ برنامجه الرئاسي قبل انتهاء فترته الأولى في حزيران (يونيو) العام المقبل». وحتى الآن، لم تعلن شخصيات مصرية المنافسة على المقعد الرئاسي، وتترقب الأوساط المصرية مواقف مرشحين سابقين تقليديين أبرزهم الصحافي الناصري حمدين صباحي، ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق، والقيادي السابق في جماعة «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح، وسط مخاوف من أن يتحول الاقتراع إلى استفتاء. وكان السيسي كشف ضمنياً أول من أمس، على هامش افتتاح المؤتمر الدوري للشباب الذي تعقد فاعلياته في الاسماعيلية (إحدى مدن قناة السويس)، عن عزمه خوض غمار المنافسة لولاية ثانية، لكنه تعهد في معرض إجابته على أحد الشباب «ترك الحكم في حال صوت المصريون لمصلحة أحد منافسيه»، وأكد أنه «لا يمكن أن يقبل أن يجلس على مقعد الرئاسة رغماً عن إرادة المصريين... هذا ليس حديثاً سياسياً، لقد أقسمت على احترام الدستور والقانون الذي يلزم عدم تزييف الانتخابات حتى أظل في الحكم». وأشار إلى أن الاستحقاق الرئاسي «ستشرف عليه هيئة قضائية»، داعياً المصريين إلى «النزول بكثافة للتصويت لمن يفضلونه، ولن تجدوني متشبثاً بالحكم». وشدد على ضرورة «أن تكون نسبة المصوّتين كبيرة يتحدث عنها العالم، ومن يستطيع تقديم الأفضل للبلد فليحكم... هناك من يؤمن بإما أن يظل في الحكم أو يهدم البلد هذا أمر مرفوض بشدة... ومن يأتي إلى الحكم وفقاً لإرادة المصريين... ويجب أن نقف وراءه». كما تعهد استكمال تنفيذ المشاريع التي كان وعد بها ضمن برنامجه الرئاسي قبل انتهاء فترة ولايته الأولى في حزيران (يونيو) العام المقبل». على الصعيد نفسه، أكد وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان أن الحكومة حريصة على إجراء أي انتخابات بـ «كل شفافية ونزاهة من دون أي تدخل حكومي»، مشدداً في كلمته أمام اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، على أن «الدولة لا تسمح بالتلاعب في أي انتخابات، والحكومة حريصة على إجراء كل الانتخابات من دون أي تزوير وبمنتهى النزاهة والشفافية». وقال: «التزام الحكومة شفافية كل الانتخابات احترام للدستور الذي يعد الحكم بين الجميع، والحكومة لن تقبل تزوير أي انتخابات مقبلة، ولن تسمح بالعودة للوراء مرة أخرى، مهما كانت التحديات، حريصون كل الحرص على أن تكون الحياة البرلمانية منضبطة وبكل ديموقراطية». وكان الرئيس المصري تطرق خلال لقائه مجموعة من شباب محافظات القناة وسيناء، على هامش المؤتمر، إلى الحرب على الإرهاب، موجهاً التحية إلى أهالي سيناء لما قدموه من تضحيات غالية، ومؤكداً أن مصر لن تنسى تضحياتهم الكبيرة، سواء في الماضي أو في الحاضر. ولفت إلى أنه «لو كان لدى مصر استقرار وأمن حقيقي وكامل كنا تحدثنا على معدلات سياحة تصل إلى 40 مليون سائح في العام لأن مصر غنية بشواطئها وآثارها... السياحة ضربت على مدار الخمسين عاماً الماضية مرات، وهو ما كان له الأثر على هذا القطاع... لو لم يكن حدث ذلك لكان قطاع السياحة فوق التصورات لأن النجاح ينمو ويأتي بنجاح أكبر». وأشار إلى أن الدولة حريصة على تكثيف جهود التنمية في سيناء ودفعها قدماً، موضحاً أن ما يُنفق على التنمية في سيناء يفوق ما يتم إنفاقه على أيٍ من محافظات الجمهورية بهدف تعويض أهالي سيناء عما عانوه خلال العقود الماضية. وقال: «تم تخصيص 10 بلايين جنيه لإنشاء قرى بدوية متكاملة لتلبية حاجات أهالي سيناء». وفي شأن الأوضاع الاقتصادية، أوضح السيسي أن الظروف التي تمر بها مصر «ذات طبيعة موقتة»، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرة المصريين على «تجاوز هذه المرحلة من خلال التكاتف والصبر والعمل الجاد... وتم اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي ابتغاءً لمصلحة الوطن والمواطنين فقط ومن دون النظر لأي عوامل أخرى، ولتجنب عواقب أخطر في حال عدم اتخاذ هذه القرارات»، لافتاً إلى خطورة استمرار مشكلة الزيادة السكانية المرتفعة لجهة التهامها عوائد التنمية التي يتم تحقيقها. ورحب السيسي باقتراح أحد الشباب إعلان العام المقبل عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة. وتفقد السيسي أمس سير العمل في مشروع تنفيذ أنفاق قناة السويس وبصحبته عدد من الشباب، واستمع إلى شرح من رئيس الهيئة الهندسية التابعة للجيش اللواء كامل الوزير عن تطورات تنفيذ المشروع. وأكد السيسي أنه يتم تنفيذ مشروع الأنفاق من طريق شركات مصرية وبجهود المصريين، مؤكداً ثقته في قدرة الشعب المصري على تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة على أكمل وجه. كما أكد أن العمل جارٍ من أجل سرعة إنجاز هذا المشروع العملاق والانتهاء من تنفيذه في 30 حزيران (يونيو) المقبل.

رئيس مجلس النواب الليبي: محمد بن زايد قال... حلالنا حلالكم وأعضاء في مجلس نواب طبرق يعلقون عضويتهم

الراي..طرابلس - روسيا اليوم - أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن «الإمارات قدمت دعما سخيا للجيش الليبي»، مطالبا الليبيين بأن «يذكروا ذلك وأن يورثوه لأولادهم». وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من حوار أجرته إحدى القنوات المحلية مع صالح، قال فيه ان الإمارات وقفت معنا موقف الأخ، وأن الشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات) قال حرفيا منذ أول لقاء «حلالنا حلالكم». من جهة أخرى، علّق أكثر من 30 عضوا في مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرق ليبيا عضويتهم في المجلس احتجاجا على «عدم احترام هيئة رئاسة المجلس للوائح والقوانين التي تنظم عمله». وجاء القرار بعد امتناع النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه، الذي ترأس جلسة أول من أمس، عن إجراء تصويت لاختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي رغم موافقة أغلبية النواب على إجراء التصويت. واتهم الأعضاء هيئة رئاسة المجلس بالعمل على إطالة أمد الأزمة الاقتصادية في البلاد، واشترطوا لوقف التعليق إجراء إصلاحات في هيئة رئاسة المجلس، وانتخاب المحافظ ونائبه. من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن الإفراج عن 5 بحارة روس كانوا محتجزين في ليبيا، عقب زيارة وفد ديبلوماسي روسي إلى ليبيا. وأوضح بوغدانوف أن «الديبلوماسيين الروس عقدوا لقاءات مع السياسيين في طرابلس، لكنهم لم يتصلوا ببرلمان البلاد الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له» . وتابع أن «البحارة الروس الخمسة من الناقلة ميرلي التي تم احتجازها في المياه الإقليمية الليبية قبالة مدينة الزاوية في 5 مارس الماضي، عادوا إلى الأراضي الروسية بعد عملية تفاوض استغرقت شهرين».

الجزائر تستعد لاستضافة مؤتمر دول جوار ليبيا

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده تستعد لاحتضان الدورة الـ11 لدول جوار ليبيا في 8 أيار (مايو) المقبل، مشيراً إلى أن الدولة الجزائرية «بادرت بإرسال عضو في الحكومة ليستمع إلى الليبيين أنفسهم من دون وسيط»، في إشارة إلى الجولة التي قام بها أخيراً وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل إلى بعض المدن الليبية. وأوضح لعمامرة أن مساهل «شجع الأشقاء الليبيين وأبلغهم رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهي رسالة الجزائر التي تسعى من خلالها إلى تطوير الحوار والمصالحة من أجل بناء دولة ليبيا الموحدة وتحرص على سيادتها واستقلالها». أما بخصوص اتهامات المغرب للجزائر حول اللاجئين السوريين، فقال لعمامرة إن الموضوع «حساس ودقيق لا يجوز إطلاقاً المتاجرة به». وقال إن بلاده «لم تكن سباقة في إبلاغ الرأي العام بهذه الحادثة على الحدود رغم أنه كانت لدينا المعلومات من أجهزتنا الأمنية بكل دقة»، مبرزاً أن تعامل وزارة الشؤون الخارجية مع الموضوع «أتى رد فعل على تصرف الأشقاء في المغرب. هذا الموضوع إنساني حساس ودقيق ولا تجوز إطلاقاً المتاجرة بمأساة اللاجئين والأشقاء السوريين».

وسط غياب عدد من نواب الغالبية والمعارضة حكومة العثماني تحظى بثقة مجلس النواب المغربي

ايلاف..عبد الله الساكني.. الرباط: حازت حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، مساء اليوم الاربعاء على ثقة البرلمان بعدما حصلت على ثقة 208 من أعضاء مجلس النواب، حيث أعلن رئيسه الحبيب المالكي، أن الحكومة نصبت بشكل رسمي بعدما عارض برنامجها 91 نائبا، ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار، فيما امتنع 40 نائبا يمثلون حزب الاستقلال عن التصويت. وسجل غياب عدد من أعضاء مجلس النواب، سواء من أحزاب الغالبية الحكومية أو أحزاب المعارضة والممتنعين. وعاينت "إيلاف المغرب" الحضور المكثف لنواب حزب العدالة والتنمية الذين شكلوا نسبة 50 بالمائة من المصوتين لصالح البرنامج الحكومي، غير أن الأصوات التي حصلت عليها الحكومة بلغت 208 بدل 240 التي تمثلها أحزاب التحالف الحكومي الستة، ما يعني أن 32 برلمانيا من أحزاب التحالف غابوا عن جلسة تنصيب الحكومة. وبخصوص المعارضة، فإن الرقم الذي سجلته في التصويت يبقى أقل من الرقم الحقيقي لعدد نوابها، إذ لم يصوت ضد البرنامج الحكومي سوى 91 نائبا فقط، في حين أن حزب الأصالة والمعاصرة لوحده يمتلك 103 نواب، وهو ما يؤكد أن عدد الغيابات التي سجلت في صفوف نواب الحزب بلغت 14 نائبا، بعد خصم صوت نائبي فيدرالية اليسار اللذين أعلنا معارضتهما للبرنامج الحكومي.بينما بلغ عدد نواب حزب الاستقلال الغائبين ستة. وبهذا التصويت، تكون الغالبية الحكومية التي تضم إلى جانب حزب العدالة والتنمية، أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" و"الاتحاد الاشتراكي"، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية، قد نجحت في أول اختبار لها بعد نيل ثقة البرلمان والتنصيب النهائي للحكومة ، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي.

مجلس الأمن يجدّد ولاية البعثة الدولية في الصحراء

نيويورك – «الحياة» .. يستعد مجلس الأمن لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية اليوم الخميس، في قرار يتوقع أن يكرر دعوة الأطراف إلى الإعداد لجولة جديدة من المفاوضات، في ضوء إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عزمه الانخراط شخصياً في عملية إعادة إطلاق العملية السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو. وكان مقرراً أن يبحث مجلس الأمن أمس، في جلسة مغلقة تقرير غوتيريش حول الوضع في الصحراء الغربية، في ظل انخفاض التوتر في هذا الإقليم بعد موافقة المغرب على عودة مراقبين من بعثة المينورسو إلى مراكز عملهم في الصحراء، وسحب عناصره من منطقة الغرغرات الحدودية الفاصلة، الأمر الذي لقي ترحيباً من غوتيريش. كما أعلن غوتيريش أنه يعتزم تقديم اقتراح لإعادة إطلاق العملية التفاوضية على الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو «بدينامية وروحية جديدتين، تعكسان الأسس التي حددها مجلس الأمن» لمسألة الصحراء، داعياً جبهة البوليساريو إلى الانسحاب من المنطقة العازلة في غرغرات «بالكامل ومن دون شروط». وكان مقرراً أن يبحث المجلس تقرير غوتيريش أمس، الذي حدد أن اقتراحه لإعادة إطلاق العملية التفاوضية يهدف إلى «التوصل إلى حل سياسي متفق عليه من الجانبين، يتضمن حل النزاع في شأن وضعية الصحراء الغربية، بما في ذلك الاتفاق على طبيعة ممارسة تحديد المصير وشكلها». كما اعتبر أن نجاح هذا النهج «يتطلب أن تكون المفاوضات منفتحة على مقترحي الطرفين وأفكارهما»، مشيراً إلى أهمية «مساهمة» الجزائر وموريتانيا في هذه العملية. وأعلن غوتيريش أنه سيبدأ مشاورات مع الأطراف المعنيين في «مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية» التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وروسيا، معتبراً أن ثمة حاجة إلى «اتخاذ قرارات صعبة لتحقيق النتائج، من جانب الطرفين وداعميهما، ومجلس الأمن أيضاً». كذلك رحب «بالرد الإيجابي» للمغرب المتمثل في الاستجابة لمناشدته الانسحاب من المنطقة العازلة في غرغرات قرب الحدود الموريتانية، داعياً جبهة البوليساريو إلى الانسحاب أيضاً من تلك المنطقة، بعدما أدى تواجد الطرفين إلى رفع مستوى التوتر هناك. وطلب من مجلس الأمن أن يحض جبهة البوليساريو على الانسحاب من المنطقة العازلة بالكامل ومن دون شروط. وكان المغرب جدد يوم الجمعة الماضي، علاقاته الديبلوماسية مع كوبا بعد قطيعة طويلة بسبب دعم هافانا التاريخي لجبهة البوليساريو. ووقع اتفاق إعادة العلاقات الديبلوماسية سفيرا البلدين في نيويورك عمر هلال وأناياسي رودريغز كاميهو.

إخوان الجزائر يطالبون حزب التجمع الوطني بالانسحاب ...اتهموه بارتكاب "خروقات" في الحملة الانتخابية

ايلاف...عبد الحفيظ العيد من الجزائر.. دعا رئيس حركة مجتمع السلم (حزب إخواني) عبد الرزاق مقري حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية، واتهمه بجر البلاد إلى الهاوية، وارتكاب تجاوزات خلال الحملة الانتخابية. إيلاف من الجزائر: ارتفعت حدة الخطاب بين الأحزاب السياسية في الجزائر قبيل أيام من نهاية حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 4 مايو المقبل.

لا مبرر قانونيًا

ونقلت الصحافة الجزائرية عن عبد الرزاق مقري دعوته الصريحة للتجمع الوطني الديمقراطي إلى الانسحاب من سباق الانتخابات البرلمانية، بهدف منح الفرصة لباقي الجزائريين، الذين يريدون تكرار تجربتهم مع أحمد أويحيى، الذي تولى رئاسة الحكومة في أكثر من مرة، إضافة إلى مناصب وزارية ومسؤوليات أخرى.

أحمد أويحيى مدير ديوان بوتفليقة

وقال مقري إن التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) تقلد عبر مناضليه مناصب عليا عدة في الدولة الجزائرية، غير أنه لم يقدم شيئًا، بل كان وراء "الهاوية" التي تحدق بالبلاد بسبب السياسات الاقتصادية غير الناجعة. وأضاف "إنّه يقول في المقابل إن الدولة ستواصل سياسة الدعم الاجتماعي والوقوف إلى جانب الفئات الهشة، لكن هذه الفئات تسببت بخلقها أنت ومن معك يا سيدّ أويحيى، وكنت تحارب الشعب، وتقهر الشعب وحدك سيد أويحيى، لماذا تقول هذا الكلام اليوم بالضبط، أتريد أن تخدع الشعب؟".

حزب مفبرك!

أما الكاتب الصحافي رياض بوزينة فاعتبر في تصريح لـ"إيلاف" أن "دعوة مقري لـ"الأرندي" إلى الانسحاب من سباق التشريعيات غير مقنعة، بالنظر إلى أنه لا يوجد مبرر قانوني يستند إليه مقري في دعوته". ويرى بوزينة أن "الخطاب التهجمي لمقري أو لباقي رؤساء الأحزاب ما هو سوى استهلاك إعلامي ترجى من خلاله التغطية على الفراغ في البرامج، فجلّ الأحزاب لا يملك برامج واعدة، ما جعل التراشق وتبادل الاتهامات يطغى على الخطابات، من أجل كسب تعاطف الناخبين". وتعرّض حزب أحمد أويحيى في الأيام الماضية إلى هجوم عنيف من قبل جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يشارك الأرندي الحكم، ونعته بـ"الحزب المفبرك".

فائزون بوجود النزاهة

واتهم رئيس حركة مجتمع السلم، التي تدخل التشريعيات متحالفة مع جبهة التغيير، التي تقاسمها الإيديولوجية السياسية، اتهم التجمع الديمقراطي باستعمال وسائل الدولة في حملته الانتخابية. ويمنع قانون الانتخابات الجزائري الأحزاب، حتى لو كان من يقودها مسؤول في الحكومة، يمنعها من استعمال الوسائل العمومية في الحملة الانتخابية. وبحسب عبد الرزاق مقري، فإن "تجاوزات" حزب مدير ديوان رئيس الجمهورية تهدف إلى "تزوير الانتخابات المقبلة". وأكد أن حركته ستحقق الفوز في الاستحقاق الانتخابي المقبل في حال ضمنت الحكومة "نزاهته". وبرأي الكاتب الصحافي رياض بوزينة، فليس من حق حركة مجتمع السلم انتقاد الوضع السياسي للبلاد، لكونها "كانت مشاركة في الحكومة ضمن تحالف مع الأرندي وجبهة التحرير الوطني في الولايات الرئاسية السابقة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة". وذكر بوزينة في حديثه مع "إيلاف" أن حركة عبد الرزاق مقري "شاركت في العديد من القرارات التي اتخذتها السلطة، وبالتالي لا مبرر لاتهامها الأرندي بالتسبب في أزمة البلاد، هذه الأزمة يتحملها الجميع".

عدم اهتمام

في المقابل، فضل أحمد أويحيى عدم الرد على اتهامات مقري، وواصل خطاباته الداعية إلى بديل اقتصادي يخرج البلاد من تبعيتها لتقلبات سعر برميل النفط. ودعا أويحي الثلاثاء خلال تنشيطه تجمعًا شعبيًا في ولاية برج بوعريريج في شرق الجزائر إلى "دعم الاستثمار والمستثمرين ومساعدتهم من خلال تذليل العقبات أمامهم، من أجل إنشاء مناطق صناعية جديدة، وتاليًا تعزيز الإنتاج الوطني لدعم اقتصاد البلاد''. وتتهم المعارضة أويحيى بأنه من الذين أفقدوا الاقتصاد الجزائري قوته في التسعينات عبر خطة الخصخصة التي أغلقت العديد من المؤسسات العمومية التي بيعت في ما بعد لرجال الأعمال بـ"الدينار الرمزي"، وتسببت بتسريح المئات من كفاءات وكوادر الدولة.

رب أزمة نافعة

غير أن أويحيى عاكس هذا الخطاب في تجمعه، ورد على منتقديه قائلًا إن "الجزائر تبنى بسواعد أبنائها، ولا بد من تشجيع ودعم الاستثمار الخاص المنتج، الذي يخلق فرص العمل، ويدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات". أضاف أن "الأزمة تلد الهمة، وأن الظرف الصعب الذي تمر به البلاد منذ قرابة ثلاث سنوات إثر انهيار أسعار المحروقات سيدفع الجزائري إلى العمل والإنتاج أكثر، وبالتالي بناء اقتصاد قوي خارج قطاع المحروقات''. وأكد أويحيى، الذي يتهم من طرف نقابات العمال والمعارضة على أنه ضد تحسين ظروف الطبقة الوسطى، أكد أن تشكيلته السياسية ستواصل دعم السياسة الاجتماعية والعمل على تحسين ظروف حياة الجزائريين. وقال "لن يتراجع حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن مساره وخياراته الإستراتيجية المبنية على دعم مختلف الفئات الاجتماعية ومكونات المجتمع، بما فيها الفئات الهشة والشباب". وكان التجمع الوطني الديمقراطي من المصوّتين لمصلحة قانوني المالية 2016 و2017 الذي لقي انتقادات لاذعة من قبل المعالجة ونقابات العمال، لكونه تسبب برفض نسب الضرائب على المواطنين من دون زيادة في أجور الموظفين.

سياسي تونسي يحذّر من خطر «العائدين من سورية»: شاهدناهم يلعبون الكرة ... برؤوس مقطوعة

الحياة..لندن - كميل الطويل ... حذّر سياسي تونسي من الخطر الذي يمكن أن يشكّله «الجهاديون» التونسيون العائدون إلى بلدهم بعد مشاركتهم في القتال إلى جانب جماعات متشددة في مناطق النزاعات، لا سيما إلى جانب «داعش» في سورية. وقال محسن مرزوق، زعيم «حركة مشروع تونس» (ثالث أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان)، إن التونسيين قلقون من هذه الظاهرة التي تأتي في ظل عملية انتقال سياسي وصفها بأنها «حساسة» بدأت عقب إطاحة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 لكنها لم تكتمل بعد. وقال مرزوق في لقاء مع عدد محدود من الإعلاميين على هامش زيارته لندن ولقائه مع مسؤولين في الحكومة البريطانية: «هناك أربعة آلاف تونسي يقاتلون اليوم في سورية، والتونسيون يتساءلون ماذا سيفعل هؤلاء إذا ربحوا هناك؟ لقد شاهدهم الناس يلعبون كرة القدم برؤوس مقطوعة، ولهذا فهم قلقون. هذا لا يعني أن التونسيين مع (الرئيس السوري) بشار الأسد». وأوضح: «لقد دفعت الجزائر 10 سنوات من الدم بسبب عودة الأفغان الجزائريين (في التسعينات)، والتساؤل اليوم هو ما سيحصل لتونس إذا عاد التونسيون من سورية». ومعروف أن عدداً من مئات التونسيين انتقلوا بالفعل إلى سورية والعراق وليبيا حيث انضموا إلى «داعش» وجماعات أخرى، وأعلن بعضهم من هناك في أشرطة دعائية مسؤوليته عن عمليات اغتيال طاولت سياسيين معارضين للتيارات الإسلامية في تونس. ويضع مرزوق نفسه صراحة في صف معارضي من يصفهم بـ «الإخوان» في تونس، قائلاً إن هؤلاء ليسوا فقط أنصار «حركة النهضة» بل تيارات عدة «تخلط السياسة بالدين ... مثل السلفيين والجهاديين وحزب التحرير». وأوضح أنه كان يعمل منذ البداية عندما شارك في تأسيس «حركة نداء تونس» عام 2012 على «منع أخونة تونس»، رافضاً اتهامه بأنه أضعف معارضي الإسلاميين عندما شق «نداء تونس» وأسس حزبه «المشروع». وكان مرزوق الأمين العام لـ «النداء» وقاد حملة الرئيس الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عام 2014، مثلما فاز «نداء تونس» في العام ذاته بالمرتبة الأولى (84 نائباً) في الانتخابات البرلمانية، دافعاً «النهضة» إلى المرتبة الثانية. لكن مرزوق سرعان ما انسحب من «النداء» إثر خلافات داخلية، وأسس عام 2016 حزبه الجديد «مشروع تونس» الذي ضم إليه 21 نائباً كانوا في صفوف «النداء»، ما جعل الحزب الأخير يتراجع إلى المرتبة الثانية بعد «النهضة» لكنه بقي في الحكم نتيجة تحالفه معها. وانتقل مرزوق ونواب حزبه إلى صفوف المعارضة اعتباراً من كانون الثاني (يناير) هذه السنة. ورفض مرزوق، رداً على سؤال «الحياة»، أن يصف ما قام به بأنه تسبب في «شق نداء تونس»، مستعيداً عبارة «الانشقاق المبارك» الشهيرة للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في ثلاثينات القرن الماضي (عندما انشق الحزب الدستوري وتأسس الحزب الدستوري الحر). وأضاف أن حزبه «المشروع» سيعمل من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2019، وهو منفتح «لتكوين جبهة» مع الأحزاب والتيارات التي تنتمي إلى الفكر ذاته. وينسب قادة «المشروع» حزبهم إلى فكر الرئيس الراحل بورقيبة (الدولة المدنية والحداثة وتحرير المرأة). واعتبر مرزوق أن «المشروع» ومعه التيارات التي تتبنى فكر بورقيبة عموماً يتواجهون في تونس مع تيارين أساسيين هما تيار «الإخوان» (أي الأحزاب التي تخلط السياسة بالدين، بحسب وجهة نظره) وتيار من يصفهم بـ «اليساريين والفوضويين». وشدد زعيم «المشروع» على ضرورة «المصالحة» بين الأطراف التونسية المختلفة، قائلاً إن أحكاماً عدة صدرت على مسؤولين من الحكم السابق للرئيس زين العابدين بن علي. لكنه شدد على ضرورة عدم إبقاء تونس في حال صراع دائم مع الإدارة السابقة، قائلاً إن المصالحة مع هذه الإدارة ستساعد «المارد التونسي الصغير» على إظهار «الإمكانات الواعدة» الموجودة لديه. لكنه أضاف أن ذلك لا يعني عدم محاسبة المتورطين في «جرائم القتل والتعذيب والسرقات»، محذّراً في الوقت ذاته من عرقلة سير البلاد إلى أمام بحجة الإصرار على «المحاسبة»، قائلاً إن هناك من يطالب أيضاً بمحاسبة من وصل إلى السلطة بعد خلع بن علي. وقال: «هناك أيضاً من يطالب بمحاسبة «النهضة» التي أرسلت أبناءنا للجهاد في سورية».

«المركزي» التونسي يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات

الحياة..تونس - رويترز – أعلن المصرف المركزي التونسي أمس، أنه رفع سعر الفائدة الرئيس من 4.25 في المئة إلى 4.75 في المئة وذلك للمرة الأولى في ثلاث سنوات لمواجهة الهبوط الحاد في الدينار والضغوط التضخمية. ورفع نسبة الفائدة على المدخرات 50 نقطة أساس إلى أربعة في المئة. وجرى تداول اليورو في مقابل 2.69 دينار والدولار مقارنة بـ 2.53 دينار الأسبوع الماضي بما يمثل هبوطاً غير مسبوق في قيمة العملة المحلية. لكن بعد أن ضخ المركزي أول من أمس 100 مليون دولار و50 مليون يورو عاد الدينار للارتفاع ليسجل 2.50 دينار لليورو و2.40 دينار للدولار. ولفت المصرف في بيان إلى أن «السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المعتمدة لا تستهدف تخفيضاً في قيمة العملة أو سعر صـــرف محدد، أو تعويماً للعملة الوطنية، بل تعتمد تدخلات مدروسة ومنسقة للحد من التغيرات الحادة في أسعار الصرف».

السودان يشترط رفع العقوبات لوقف النار مع المتمردين

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أجرى مدير مكتب المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان بول ستيفن محادثات في الخرطوم أمس، مع مسؤولين من النظام وتحالف المعارضة، وأعلنت الحكومة عن مؤشرات لرفع دائم للعقوبات الأميركية عن السودان في تموز (يوليو) المقبل، بينما قالت المعارضة إن الجانب الأميركي أبلغها أن التزام نظام الرئيس عمر البشير بوقف انتهاك حقوق الإنسان وبسط الحريات والسماح بالمساعدات الإنسانية ووقف النار رهن برفع العقوبات. وناقش مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد مع مدير مكتب المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان، مواصلة الدعم لعملية السلام الشامل وجهود الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو مبيكي بشأن عملية السلام، إلى جانب أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد. وأعرب ستيفن عن تقديره لحال السلام والاستقرار التي تشهدها البلاد والتحسن الذي طرأ على تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة، نتيجة للحوار الإيجابي بين الخرطوم وواشنطن. وأضاف أن اللقاء درس تعزيز أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد مشيراً إلى رغبة بلاده في العمل المشترك مع حكومة السودان حول تلك القضايا. وكشف وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عن مؤشرات لرفع دائم للعقوبات الأميركية عن السودان في تموز المقبل، ورفعت الولايات المتحدة بشكل جزئي في كانون الثاني (يناير) الماضي، عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان منذ العام 1997، وتنتظر الخرطوم أن يصبح قرار رفع الحظر كاملاً ونهائياً في تموز. وأوضح وزير المالية بدر الدين محمود أن لقاءات وفد السودان الجانبية بشأن رفع العقوبات ضمن فعاليات اجتماعات الربيع التي عُقدت في واشنطن أخيراً، أسفرت عن مؤشرات إلى رفع دائم للعقوبات عن السودان. وقال محمود: «تم التفكير خلال لقاءات الوفد بالإدارة العليا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية حول القضايا التي تمكّن السودان من العودة الكاملة والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحسين العلاقات الخارجية والتحضير المبكر لمرحلة ما بعد رفع العقوبات». إلى ذلك، ناقش تحالف قوي «نداء السودان» المعارض أمس، مع الوفد الأميركي برئاسة بول ستيفن والمسؤولين في السفارة الأميركية بالخرطوم، الأوضاع في البلاد والدور الأميركي. وأقر المجتمعون خلال اللقاء الذي عُقد في دار زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، تفعيل خريطة الطريق الأفريقية للحوار والسلام في السودان. وقال تحالف المعارضة في بيان إن الجانب الأميركي رهن التزام الحكومة السودانية بوقف انتهاك حقوق الإنسان وبسط الحريات والسماح بالمساعدات الإنسانية ووقف النار برفع العقوبات؛ وشدد على أهمية تنسيق جهود المجتمع الدولي في إطار دعم عملية السلام والتحول الديموقراطي في السودان بالتواصل مع كل المكونات السياسية والمدنية في البلاد. من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الأمن في البرلمان السوداني الفريق أحمد إمام التهامي، إن دولة جنوب السودان قابلت مساعدة حكومة وشعب السودان لمواطنيها بالجحود والمزيد من التنسيق مع متمردي «الحركة الشعبية- الشمال» لزعزعة الأمن والاستقرار في جنوب كردفان والنيل الأزرق. واتهم التهامي أمس، حكومة جنوب السودان بالوقوف وراء تعثر المفاوضات مع الحركات المتمردة، وقال إن العالم والمنظمات الإقليمية والدولية قائم على حفظ الأمن والسلام والمعاهدات بين الدول إلا أن حكومة جوبا تعمل عكس ذلك، بدليل استمرارها بدعم متمردي الشمال لوجستيا ومعنوياً.

واشنطن تطالب بحظر دولي على تسليح جنوب السودان

الخرطوم - «الحياة» - دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى تجاوز خلافاته وفرض حظر على إدخال السلاح إلى جنوب السودان، وإقرار عقوبات بحق المسؤولين في هذا البلد. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي إن حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت «تجاهلت تماماً دعوات مجلس الأمن، لوقف النار وإدخال العاملين في مجال الإغاثة، والعودة إلى طاولة المفاوضات». وتابعت هايلي: «أدعو مجلس الأمن إلى المضي قدماً بالأدوات التي يملكها، مثل فرض عقوبات جديدة وحظر على السلاح، وإلا فإن أعمال العنف والفظاعات ستتواصل». وأضافت: «علينا أن نقول لحكومة جنوب السودان إننا لن نتسامح بعد اليوم مع ما يحدث». وأيّدت فرنسا وبريطانيا دعوة هايلي، إلا أن روسيا اعتبرت أن فرض حظر على السلاح ليس ضرورياً، في حين حضت الصين مجلس الأمن على أن يكون «أكثر إيجابية» في مقاربته للوضع في جنوب السودان. وكانت الإدارة الأميركية السابقة فشلت في الحصول في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على دعم مجلس الأمن، لفرض إجراءات من هذا النوع، فامتنعت 8 بلدان عن التصويت من بينها روسيا والصين واليابان ومصر. وأعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى جنوب السودان ديفيد شيرير أمام مجلس الأمن أن الوضع في هذا البلد يزداد تدهوراً. وقال: «عملياً لا يوجد أي مكان في هذا البلد بمنأى عن النزاع، في حين أن طرفي النزاع لم يبذلا أي جهد للالتزام بوقف النار، لا بل لاحظنا تصعيداً في النزاع خلال الشهر الماضي».