لبنان بعد 12 عاماً على جلاء آخر جندي سوري: الصراع هو هو... قانون الانتخاب والاستقواء على الدولة..والحريري ضد التمديد: أريد حلاً قبل 15 أيار وبري أكد جدّية طرح «مجلس الشيوخ»..يوم «مُعيب» تحت «زحمة» الشاحنات والدواليب.. إطلاق نار وتحطيم سيارات واعتداءات استدعت اجتماع «الأمن المركزي»..إسرائيل: غاراتنا الأخيرة دمرت 100 صاروخ لـ «حزب الله» في سورية..قائد الجيش إلى واشنطن والبحث يشمل نفوذ «حزب الله»

الخميس 27 نيسان 2017 - 5:50 ص

2808

محلية

لبنان بعد 12 عاماً على جلاء آخر جندي سوري: الصراع هو هو... قانون الانتخاب والاستقواء على الدولة

«ريموت كونترول» يحرّك الشارع على وهجِ انعدام الجاذبية السياسية

الراي..بيروت - من وسام أبو حرفوش .. لم يُتح لبيروت أمس، الاحتفال بذكرى مرور 12 عاماً على خروج آخر جندي سوري من لبنان عقب تَدخُّلٍ عسكري - سياسي استمرّ نحو ثلاثة عقود، وما زالت شروره المتمادية تضرب في أكثر من اتجاه، نظراً لما أصاب لبنان من عمليةِ تهشيمٍ مبرْمجة لبُناه السياسية والاجتماعية والاقتصادية في «عهد الوصاية»، وأكثرها إيلاماً كان التطبيق «المُسَوْرَن» لاتفاق الطائف الذي أنهى الحرب وكان يفترض ان يرسي السلام الأهلي في لبنان. ورغم أن لبنان الذي «ودّع» العسكر السوري قبل 12 عاماً وعاد ليستضيف منذ نحو ستة أعوام «جيشاً» من نحو مليونيْ نازح سوري، فإن سورية ما زالت «تحتلّه» بوهْجِ الحرب الدائرة فيها، وبتسرُّب الإرهاب عبر حدودها، وبانتقال «حزب الله» الى القتال على جبهاتها، وبجعْل «الوطن الهشّ» إحدى ساحات «الممانعة» في الدفاع عن «رأس» النظام في سورية. وبهذا المعنى، فإن مَن يدقّق بما هو عليه لبنان الآن يكتشف ان البلاد تعيش أجواءً مشابهة لما كانت عليه قبل 12 عاماً. فالمعركة على قانون الانتخاب التي كانت واحدة من أسباب اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري المتحالف يومها مع المعارضة المسيحية، تدور الآن وعلى نحو أكثر شراسة، ومنطق الاستقواء على الدولة الذي كان سائداً آنذاك قدّم أمس «بروفة» مأسوية عبر قطْع الطرق الدولية بـ «الشاحنات». ففي غمرة فائضٍ من انعدام «الجاذبية السياسية» بسبب فوضى عارمة في مقاربة قوانين الانتخاب مع العدّ التنازُلي للمنعطف الحاسم منتصف الشهر المقبل، خرج الشارع من «القمقم» في حركةِ احتجاجات يتم التعاطي معها وكأنها بإيعازٍ من «ريمونت كونترول» سياسيّ هدفُه ممارسة ضغوطٍ في لعبة عض الأصابع التي من المرجح ان يُستخدم فيها «السلاح الأبيض» او «الأسلحة السود» المحرَّمة في الصراع السياسي. المواطنون أمضوا ساعات طويلة أسرى في الطرق التي قَطعتْ أوصالها الشاحنات احتجاجاً على قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق بوقف عمل الكسارات والمرامل لشهر، وتحوّلت الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي منابر لصراخ المحاصَرين الذين مُنعوا من الوصول الى أعمالهم ومدارسهم والمستشفيات، الأمر الذي دفع بالوزير المشنوق الى التلويح باستخدام القوة لفتْح الطرق. وإذ كان من المتوقّع ان تكون بيروت ومداخلها والطرق الدولية على موعدٍ مع مشهد مماثل اليوم، توقّفتْ دوائر مراقبة أمام مغزى تحريك الشارع في لحظةِ اشتباكٍ سياسي «ما فوق عادي» بسبب الصراع على قانون الانتخاب الذي عطّل جلسات مجلس الوزراء ويكاد ان يُسقِط «لغة الكلام» بعدما تحوّلت المشاورات أشبه بـ «حوار طرشان» بين اللاعبين الرئيسيين الذين فشلوا في التفاهم على قانون انتخابٍ جديد. وإزاء الفوضى السياسية التي تدفع بالبلاد نحو سيناريوات غامضة في ملاقاة جلسة الحد الفاصل للبرلمان في 15 الشهر المقبل، فإما الاتفاق وإما التمديد وإما الفراغ، بدا ان «القطبة المخفية» في المنازلة القاسية بالصيغ المقترَحة لقانون الانتخاب، تنطوي على مسألة من شقيْن هما:

• إصرار الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) على تقديم صيغ عدة لقانون انتخابٍ هدفها واحد هو تمكين هذا الثنائي من حصد العدد الأكبر من المقاعد المسيحية الـ64 في البرلمان، أي الإمساك بالثلث المعطّل الذي يمكّنه من لعب الدور المرجّح في اللعبة السياسية.

• إصرار الثنائي الشيعي (حركة «أمل» و«حزب الله») على اجتراح قوانين انتخاب تتيح الإتيان بتحالف عريض بقيادة «حزب الله»، الذي يريد ضمان الإمساك بالغالبية البرلمانية لترجيح كفة مشروعه في الداخل او على المستوى الاقليمي، وهو أمرٌ بالغ «الاستراتيجية» بالنسبة اليه، خصوصاً في ضوء الضغوط المتعاظمة التي يتعرّض لها.

ومع هذا «التقابل» بين الثنائيتين المسيحية والشيعية اللتين تقفان وجهاً لوجه في الصراع على قانون الانتخاب، اختار زعيم التيار السني الأوسع رئيس الحكومة سعد الحريري «الحياد السلبي»، فهو يحرص على مماشاة الثنائي المسيحي حفظاً للعلاقة مع شريكه في التسوية السياسية، اي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وينأى بنفسه عن اي مواجهة مع الثنائي الشيعي تجنباً لأي احتقان مذهبي في البلاد، وتالياً فانه يتفادى المعارك عبر انفتاحه على ما يُطرح من صيغ من دون اتخاذ مواقف حاسمة في انتظار بروز توافُقات وطنية. ومع تَعاظُم المأزق والسقوط المتتالي والمريع للصيغ المطروحة والكلام عن مبادرات لاستهلاك المزيد من الوقت، تقترب لحظة الحقيقة، وسط سيناريوات عدة، بينها تفاهم بـ «الأحرف الاولى» وفي الربع الساعة الاخير على مشروعٍ ما لقانون الانتخاب ومن ثم التمديد «التوافقي» للبرلمان لأشهر، وإما بلوغ الصدام السياسي مداه بالذهاب الى التمديد القسري لسنة كاملة. ووسط عواصف الـ«لاءات» المتقابلة من لا للتمديد الى لا للفراغ، ثمة مؤشرات متصاعدة الى إمكان معاودة نفض الغبار عن القانون النافذ (الستين)، الذي سبق ان تمت «شيْطنته» ودفنه الرئيس عون، كمخرج ينقذ البلاد من ورطة مجهولة النتائج، لكن خياراً من هذا النوع صار يحتاج الى توافقات كتلك التي يتطلّبها اي قانون جديد.

دعا من «عين التينة» إلى خفض السقوف الانتخابية.. وبري أكد جدّية طرح «مجلس الشيوخ» والحريري ضد التمديد: أريد حلاً قبل 15 أيار

المستقبل.. «نعمل على الموضوع 24 ساعة يومياً والأمور وصلت إلى نقطة أو نقطتين تحتاج إلى التوافق».. وحتى لا تضيع الجهود التي أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بذلها على مدار الساعة في سبيل تحقيق التوافق الانتخابي بين مختلف المكونات الوطنية، أعلن مساءً من عين التينة «بكل وضوح» موقفه الرافض لتمديد ولاية مجلس النواب الحالي، داعياً في ختام لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تكاتف وطني يحول دون ذهاب الجهود المبذولة سدى في الأمتار الأخيرة من السباق المحتدم بين التمديد والقانون العتيد. ولتحقيق التوافق المنشود، طالب رئيس الحكومة مختلف الأفرقاء بخفض سقوفها الانتخابية وتقديم «شوية تضحية» خدمةً للوطن والمواطن، وقال: «لا أريد التمديد ولا الفراغ، بل أريد الوصول إلى حل قبل 15 أيار مهما كلف الأمر». وإثر انتهاء لقاء عين التينة، أوضحت مصادر اللقاء لـ«المستقبل» أنّ أجواءه كانت إيجابية وسط تشديد مشترك على وجوب تجنب الفراغ في السلطة التشريعية، مشيرةً إلى أنّ بري كان متفهماً لموقف الحريري الرافض للتمديد، مع تأكيده الجدية في طرحه الداعي إلى إنشاء مجلس للشيوخ مقابل اعتماد النسبية الكاملة في انتخابات المجلس النيابي. رئيس الحكومة، وبعد لقائه بري على مدى أكثر من ساعة، أشار إلى كونه يحاول «تقريب وجهات النظر بين كل الأفرقاء لنصل إلى الحل»، منبّهاً في المقابل إلى أنه «إذا كانت الأحزاب السياسية تبحث عن كيفية كسبها (من القانون الجديد) فهذه خطيئة، لكن إذا كان البحث عن صحة التمثيل فنناقش هذا الأمر ونصل إليه»، وأردف موضحاً: في موضوع القوانين الانتخابية أنتم تعلمون جيداً أنا كنت ضد ماذا وإلى أين وصلت، وأتمنى على الآخرين أن يفعلوا القليل مما فعلته، وافقتُ على ما لم أكن سأوافق عليه ليس لأن لدي مصلحة سياسية فيه، بل لأنني أرى أن البلد بحاجة إلى حل سياسي ولأن المواطن اللبناني «طفح قلبه». ورداً على أسئلة الصحافيين، ذكّر الحريري بأنه وافق على معظم الطروحات الانتخابية التي كان يعارضها في السابق «لأننا نريد حلاً لهذا البلد، ففي نهاية المطاف لن يأتي أحد ويلغي سعد الحريري أو جمهور سعد الحريري أو جمهور رفيق الحريري، هذا الموضوع أثبتناه على مدى 12 سنة ومستمرون.. لذلك نحن قدّمنا ونتمنى على الآخرين أن يتقدموا».

وعن العوائق التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء، جزم الحريري بأنّ أحداً لا يستطيع منعه من عقد جلسة للمجلس متى أراد ذلك، مشدداً على كونه صاحب الصلاحية في دعوة مجلس الوزراء من عدمها، لكنه أوضح أن تريثه في توجيه هذه الدعوة إنما أتى في سبيل «الضغط على الجميع من أجل العمل على قانون الانتخاب»، مع إشارته في الوقت نفسه إلى أنّ المجلس سوف يلتئم الأسبوع المقبل.

وكان رئيس المجلس النيابي قد عبّر أمام نواب لقاء الأربعاء عن رفضه المبدئي للتمديد لكنه في الوقت عينه أكد أنه يريد «حماية المؤسسات الدستورية من السقوط والانهيار»، ومن هذا المنطلق شدد بري على أنّ «جلسة 15 أيار هي لتفادي الفراغ القاتل»، مبدياً أمله في التوصل إلى اتفاق على القانون الانتخابي مع تجديد رفضه اقتراح القانون التأهيلي في مقابل تأكيده أنه أعدّ «أكثر من صيغة للنقاش الانتخابي، منها الصيغة المستمدة من الدستور والتي ترمي إلى انتخاب مجلس نيابي على أساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ».

يوم الشاحنات.. والمشاحنات

ميدانياً، وقع اللبنانيون أمس في مصيدة سائقي الشاحنات الذين أقفلوا بآلياتهم مداخل العاصمة وزجوا الناس في طابور مروري خانق، ليتحوّل المعتصمون بأفعالهم وارتكاباتهم المشينة على مرأى من الإعلام من أصحاب حقوق إلى قطّاع طرق وبعضهم إلى «بلطجية» تعرضوا إلى المواطنين بالضرب والتكسير والإهانات. وعلى الأثر، استدعى يوم الشاحنات والمشاحنات الطويل بأحداثه الدراماتيكية (ص 2)، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، خلص إلى الطلب من القوى العسكرية والأمنية المباشرة ابتداء من صباح اليوم بـ«إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع إقفال الطرق الدولية وتأمين حرية تنقل المواطنين وسلامتهم». في حين تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أمس من إلقاء القبض على «س.ف.» المفتعل الأساس للإشكال الذي وقع على طريق المطار وتخلله إطلاق نار وتحطيم لسيارات المواطنين، بينما يتواصل العمل الأمني بغية توقيف باقي المتورطين في الإشكال.

«المستقبل» يعود إلى اقتراح انتخاب المجلسين للخروج من التأهيل الطائفي «المعرّض للطعن»

الحياة..بيروت - وليد شقير .. تخضع مواقف الفرقاء اللبنانيين من قانون الانتخاب تارة إلى التقلب وأخرى إلى التشدد حيال هذا الخيار أو ذاك. وأدى تباعد الطموحات والحسابات في الأيام القليلة الماضية بين هؤلاء الفرقاء، وحديث المهل التي تدهم الطبقة السياسية، إلى فرز المواقف، بحسب قول بعض المصادر النيابية والوزارية، في شكل شبه نهائي بين توجهين:

- الأول يتبنى مشروع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بقانون مختلط، لكن على مرحلتين الأولى تأهيلية لاثنين من المرشحين وفق النظام الأكثري وفي 26 قضاء، على أن يقترع المسلمون للمرشحين المسلمين، وهكذا بالنسبة إلى المسيحيين، والثانية بالاقتراع على النظام النسبي للاختيار بينهما في 10 دوائر متوسطة الحجم. وهذا التوجه يحظى بتأييد الثنائي المسيحي «التيار الحر» و «حزب القوات اللبنانية» ورئيس الحكومة سعد الحريري وبالتالي «تيار المستقبل»، إضافة إلى «حزب الله» الذي أسرّ إلى بعض الفرقاء أنه إذا كان هناك اتفاق على هذا المشروع بين حليفه «التيار الحر» وبين «المستقبل» فإنه لن يقف ضده، لأنه لا يريد الاختلاف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

- الثاني يدعو إلى انتخاب برلمان يحفظ المناصفة وفق النظام النسبي في 6 دوائر (محافظات)، على أن يواكبه انتخاب مجلس للشيوخ في دوائر صغرى، لكن على أن يقترع ناخبو كل مذهب للمرشح عن المقعد المخصص لهذا المذهب (ما سمي سابقاً بالنسبة إلى انتخاب البرلمان مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»). وهذا المشروع يطرحه رئيس البرلمان نبيه بري، باعتباره يرفض مشروع التأهيل الطائفي للبرلمان. وهو الموقف نفسه لـ «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يعتبر التأهيل الطائفي ضرباً للشراكة والتعددية في الجبل، ما دفعه لاقتراح مشروعه المختلط بانتخاب نصف النواب وفق النظام الأكثري في 26 دائرة والنصف الثاني وفق النسبي في 11 دائرة. وتقول مصادر وزارية ونيابية لـ «الحياة» إن الانقسام حول القانون الجديد بات يلخصه هذان الخياران، لكن المعادلة باتت أيضا محكومة بموعد الجلسة النيابية في 15 أيار(مايو) المقبل المطروح على جدول أعمالها التمديد سنة للبرلمان، وبالموقف القاطع للرئيس عون بعدم قبول التمديد دقيقة واحدة، ما يدفع بعض القوى إلى استباق هذا الاستحقاق بمواقف حاسمة، لا سيما الحريري، الذي فهم منه وفد «الحزب التقدمي الاشتراكي» ليلَ الإثنين الماضي أنه ماض في تأييده المشروع التأهيلي، وأنه سيتضامن مع الرئيس عون في رفض التمديد للبرلمان وسيقاطع مع كتلته النيابية جلسة البرلمان للتمديد هذه المرة. كما أنه أوحى بأنه سيوافق على التصويت على المشروع التأهيلي في مجلس الوزراء، معتبرا أن «صيغة التوافق صارت وراءنا وهذا هو الوضع الذي بتنا أمامه»، مبدياً «تقديري واحترامي» للمعارضين للتأهيلي، ولاستمرار الرئيس بري في معارضته. وبقي السؤال حول ما إذا كان «حزب الله» سيوافق على التصويت معه أم لا، معلقاً -على رغم ما نقل عن قياديين فيه- بأنه لن يتشدد في حال وجد إصراراً على التأهيلي. وشاعت أنباء خلال الأيام الماضية، عن أن هناك نية لدعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع لطرح هذا المشروع والتصويت عليه. وزار الوزير باسيل الحريري في السراي أمس للبحث في آخر المستجدات حول القانون الجديد. وقالت مصادر السراي إن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد طرحت الأسبوع الماضي، لكن الموعد لم يحسم بعد. وعلى رغم هذه المعطيات تقول مصادر مطلعة على المشاورات داخل «تيار المستقبل» لـ «الحياة»، إن قيادته عادت إلى التداول في مشروع كان الحريري طرحه في إحدى خطبه عام 2013، في مبادرة من 5 نقاط، تتضمن انتخاب برلمان وفق النظام النسبي بالتزامن مع انتخاب مجلس للشيوخ. وأوضحت المصادر أن هذا المشروع نوقش في اليومين الماضيين بين مجموعة مصغرة من قيادة «التيار» لعله يكون بديلاً من المشروع التأهيلي، خصوصاً أن بعض نواب «التيار» علموا أن عدداً من النواب المعارضين اقتراح باسيل سيطعنون به أمام المجلس الدستوري لأنه يناقض مبدأ المساواة بين اللبنانيين، باعتباره يحرم شرائح منهم من الاقتراع في المرحلة الأولى، وأن هذا الطعن قد يقبل من المجلس الدستوري. وذكرت المصادر لـ «الحياة» أن قيادة «المستقبل» اعتبرت أن معالجة المخاوف المسيحية من أن ينتخب عدد من النواب المسيحيين بأصوات ناخبين مسلمين إذا جرى اعتماد النسبية الكاملة، بانتخاب مجلس للشيوخ وفق النظام الأكثري، على أن يقترع ناخبو كل مذهب لاختيار المقاعد المحصصة لهذا المذهب. ورأى نواب في «المستقبل» أن هذا المشروع يراعي تطبيق اتفاق الطائف على مراحل. وفيما أشارت المصادر إلى أن الحريري طرح هذه الفكرة البديلة في لقائه مع وفد «الاشتراكي»، كبديل من المشروع التأهيلي، قالت مصادر الأخير إنه أرفق طرحه بتكرار مطلب باسيل بأن تكون رئاسة مجلس الشيوخ لمسيحي، ما حمل «الاشتراكي» على تأكيد أنه في مشروعه لم يقترح مجلساً للشيوخ تفادياً للدخول في بازار حول رئاسته لكن إذا طرح الأمر فإنه لن يقبل بأن يكون لغير الدروز. أما المصادر المطلعة على مداولات «المستقبل» فأوضحت أنه يفترض البحث بالمبدأ أولاً ثم الانتقال إلى مناقشة هوية رئاسته، وعدد أعضائه، وصلاحياته. وتشير هذه المصادر إلى أن مشروع «المستقبل» قريب من مشروع الرئيس بري وأن هناك تواصلاً من نوابه مع بري حوله، لكنه يختلف عنه بعدد الدوائر في انتخاب البرلمان وفق النسبية الكاملة، إذ يوزعها على 10 أو 11 دائرة، أي المحافظات الثماني القائمة مع تقسيم بيروت إلى دائرتين وجبل لبنان إلى دائرتين إحداهما قضاءا الشوف وعاليه أو إلى 3 دوائر. وقالت المصادر أن هذا المشروع يتجنب مشكلة مع «الاشتراكي» ويكون مخرجاً من المشروع التأهيلي. وردا على سؤال في شأن رئاسة مجلس الشيوخ، رأت المصادر أن الموقع الدرزي في المعادلة «يجب أن يكون مصوناً» و «حزب الله» حريص على ذلك. وحول معارضة «الثنائي المسيحي» (التيار الحر والقوات اللبنانية) مبدأ اعتماد النسبية الكاملة الذي كان سبب لجوء باسيل إلى اقتراح «التأهيلي»، قالت المصادر إن «التيار» يبدي انفتاحا على فكرة المجلسين، وإن الأمر يتوقف على موقف «القوات».

يوم «مُعيب» تحت «زحمة» الشاحنات والدواليب.. إطلاق نار وتحطيم سيارات واعتداءات استدعت اجتماع «الأمن المركزي»..

المستقبل.. استفاق اللبنانيون أمس، على بداية يوم مشهود يُضاف إلى حياتهم اليومية، تمثّل بقطع الطرق وإطلاق النار المترافق مع تحطيم سيارات والاعتداء على السائقين، ما خلّف حالة من الإرباك والذعر في صفوف المواطنين الذين علقوا في زحمة سير لساعات طويلة. لكن الأمر الذي لاقى استنكاراً واسعاً، تمثل بتعرّض أصحاب الشاحنات المعتصمين على الطرق والأوتسترادات، للعديد من المواطنين الذين سُجنوا في سيّاراتهم لساعات طويلة، بالضرب والإهانات والشتائم، إثر محاولتهم المرور سعياً وراء أعمالهم وأرزاقهم. وقد استدعت هذه الاحداث، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، طلب خلاله من القوى العسكرية والأمنية المباشرة ابتداء من صباح اليوم الخميس بـ «إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع إقفال الطرق الدولية وتأمين حرية تنقل المواطنين وسلامتهم». وقد أوصى بـ «ضرورة اتخاذ القوى العسكرية والأمنية الإجراءات القانونية بشكل سليم وحازم لمنع اي تحركات مماثلة». فقد قطع أصحاب الشاحنات منذ ساعات الصباح الأولى أمس، طرقات خلدة، الأوزاعي - السفارة الكويتية، الصفرا - جونية، ضهر البيدر وزحلة - ترشيش، وأوتوستراد الزهراني بالاتجاهين ومنطقة وادي الزينة وطريق الأوتوستراد الساحلي عند جدرا ، ما أدى الى زحمة سير خانقة على مداخل العاصمة وفي البقاع وزحلة، على خلفية إيقاف أعمال وسير الشاحنات من قبل وزارة الداخلية، وبالتالي وقف عمل الكسارات والمرامل والمقالع، والسماح بسير الشاحنات ليومي الاربعاء والجمعة فقط. وقد تخلل قطع الطرق، إشكال كبير على طريق المطار تخلله تحطيم سيارات واطلاق نار بالإضافة إلى حادث سير على طريق الاوزاعي باتجاه الجنوب، الامر الذي ساهم في تزايد عجقة السير بالاتجاهين وصولاً إلى مداخل الشوف عبر طريق الناعمة وصولاً الى خلدة والدامور. وفي وقت لاحق، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من القاء القبض على س. ف. المفتعل الأساس للإشكال الذي وقع على طريق المطار والذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي. والعمل جارٍ على توقيف باقي المتورطين في الإشكال.

المشنوق

ودعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى اجتماع طارىء لمجلس الامن المركزي، وطالب «بفتح الطرق في كل لبنان خلال ساعة، وإلا سيضطر إلى استعمال القوة». وقد جاءت دعوته استجابة لمناشدة المواطنين قوى الأمن الداخلي تأمين حرية التنقل وسلامته. كما تمنى المشنوق على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للبحث في ملف المرامل والكسارات وكل القضايا التي تهم الناس، بعيداً عن النزاع السياسي حول قانون الانتخاب». وقال في حديث تلفزيوني، تعليقاً على قطع الطرق: «بصرف النظر عن الجهات السياسية المعنية أو غير المعنية، سيطبق القانون ابتداء من صباح اليوم، وسنمنع، بالقوة إذا اضطررنا، إقفال الطرق. اليوم أعطيناهم مهلة نصف ساعة وتم الإلتزام وفتحت الطرق. وتقوم قوى الامن الداخلي بواجباتها في ضهر البيدر والزهراني وكل المناطق، لأنه ممنوع على أي مجموعة ان تقوم بتعطيل حياة الناس ومنعهم من الذهاب الى اشغالهم واعمالهم أو العودة الى منازلهم». وعن اجتماع مجلس الامن المركزي قال: «سنتخذ كل الإجراءات بالقانون في مجلس الأمن المركزي من أجل فتح كل الطرق ابتداء من صباح اليوم، ومنع اقفال اي طريق دولية لاي سبب من الاسباب، ولن نخضع للابتزاز في اي ظرف من الظروف». وبالنسبة إلى موضوع المرامل والكسارات، قال: «إن الخراب الذي حصل نتيجة أعمال المرامل والكسارات فتح الباب أمام تخريب له أول وليس له آخر، وليس له حدود في كل مناطق لبنان، وهذا مخالف للقانون وللبيئة ولطبيعة لبنان، ولن أسمح به على الإطلاق إلا اذا اتخذ مجلس الوزراء قراراً آخر»، متمنياً «على فخامة رئيس الجمهورية أن يعقد مجلس الوزراء للبحث في هذه القضية وغيرها مما يتعلق بالناس، بعيداً عن النزاع السياسي حول قانون الانتخاب». وردا على سؤال أجاب: «لا أعتقد أن هناك جهات سياسية تقف وراء ما حصل اليوم، فكل الجهات السياسية مشاركة في المرامل والكسارات وكل الجهات كانت تراجع وتضغط لفتح هذه الكسارة أو تلك». وكان المشنوق غرّد عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «أطالب بفتح الطرق في كل لبنان خلال ساعة، وإلا سأضطر إلى إستعمال القوة».

مجلس الأمن المركزي

وعُقد اجتماع إستثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية والبلديات برئاسة الوزير المشنوق وحضور كل من الاعضاء الدائمين: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومحافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وأمين سرّ مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، وبمشاركة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر و المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وقد خصص الإجتماع لبحث موضوع إقفال الطرق الدولية من قبل أصحاب الشاحنات إحتجاجاً على قرار وقف العمل بالمرامل والكسارات. وبعد التداول تقرّر الطلب إلى القوى العسكرية والأمنية المباشرة من صباح الخميس باتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لمنع إقفال الطرقات الدولية وتأمين حرية تنقل المواطنين وسلامتهم وانتقالهم إلى أعمالهم ومنازلهم والحفاظ على السلامة العامة ومنع إقفال أي طريق دولية مهما كانت الأسباب. وأوصى المجلس بـ «ضرورة اتخاذ القوى العسكرية والامنية الاجراءات القانونية بشكل سليم وحازم لمنع اي تحركات مماثلة قد تحصل في المستقبل وذلك حفاظاً على ممتلكات الناس والسلم الأهلي»، مؤكداً «ضرورة الحفاظ على الحريات العامة وحقّ التعبير والتظاهر لكن ضمن إطار التدابير المسموح بها وفق القوانين المرعية الإجراء». كما بحث المجلس في مواضيع أمنية بقيت طيّ الكتمان. وكان الوزير المشنوق تلقى وأجرى اتصالات برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقد أيّدا كل الخطوات التي قامت بها قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني من أجل تسهيل تنقلات المواطنين وسلامتهم.

البقاع

وفي البقاع («المستقبل»)، عزل أصحاب وسائقو الشاحنات منطقة البقاع عن العاصمة بيروت وباقي المحافظات، وتسببوا بازدحام مروري وتعطيل المواطنين عن أعمالهم نتيجة اقدامهم على قطع طرق شتورة - ضهر البيدر، وزحلة – ترشيش، وقب الياس – مكسة. وكان هؤلاء بدأوا اقفال الطرق بواسطة آلياتهم إعتباراً من الثامنه صباحاً في ضهر البيدر وتزامناً على الطرق الرئيسة التي تربط البقاع ببيروت، وتعرض بعضهم للعديد من المواطنين الذين حاولوا المرور سعياً وراء اعمالهم ورزقهم. وأمام ازدياد تداعيات الاقفال، تدخلت قوى الامن الداخلي للمعالجة ونجحت في إعادة حركة السير إلى طبيعتها إعتباراً من العاشرة والنصف وأبقت على إجراءاتها طيلة النهار.

الزهراني

وفي الزهراني («المستقبل»)، زنرت عشرات الشاحنات جانبي أوتوستراد الجنوب في الزهراني على مدى ساعات النهار بعدما كانت أغلقته لبعض الوقت صباحاً في إطار تحرك اصحاب وسائقي الشاحنات، ما تسبب في إزدحام مروري خانق رغم تحويل السير الى الطريق البحرية القديمة. ونفذ أصحاب وسائقو الشاحنات اعتصاماً على الأوتوستراد أعلنوا فيه أنهم سيبقون الطريق مفتوحة أمام السيارات والمواطنين لفترة محددة تخفيفاً عن المواطنين العالقين في زحمة السير». وتحدث حسين حمادي بإسمهم فأكد أن «لا عودة عن الاعتصام وترك الشارع ما لم يستجب لمطالب أصحاب وسائقي الشاحنات».

اقليم الخروب

وعند مدخل اقليم الخروب الأوسط («المستقبل»)، وتحديداً على الاوتوستراد عند محلة وادي الزينة، نفّذ أصحاب أكثر من مئتي شاحنة من إقليم الخروب اعتصاماً في ساعات الصباح الباكر أمس، أقفلوا خلاله الاوتوستراد بالاتجاهين ليتسببوا بذلك بزحمة سير خانقة منعت أبناء المنطقة من الوصول الى اعمالهم وخاصة ممن يقصدون العاصمة بيروت للعمل. ومع تقدم ساعات الصباح وصولا الى الظهيرة، فُتحت الطريق باتجاه صيدا بشكل جزئي وسُمح للسيارات بالمرور، في حين فتح السير باتجاه بيروت لمرور سيارة واحدة وتعذّر مرور الشاحنات الكبيرة. وتحدث محمد الدقدوقي باسم اصحاب الشاحنات إلى «المستقبل» فقال: نحن اصحاب حق، فسياراتنا قانونية مئة بالمئة ونحن ندفع الضرائب للدولة بشكل انتظامي، في المقابل الدولة اليوم تقفل مصدر رزقنا، فكل شاحنة تعيل اكثر من خمس عائلات»، متسائلا ماذا سيحلّ بهذه العائلات؟». وتابع: «نحن لسنا قطاع طرق، انما نريد لقمة عيش كريمة»، مطالباً وزير الداخلية بإعادة النظر بهذا القرار المجحف لانه «خراب بيوت»، معتبراً ان «الشاحنات هي رزق البلد ككل فاذا توقف العمل بالشاحنات يتوقف العمل بالبلد»، مؤكداً استمرار الاعتصام حتى تحقيق المطالب. وقد واكب الاعتصام عناصر من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

جريصاتي

بدوره، وجّه وزير العدل سليم جريصاتي كتاباً إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود طالباً منه «التحرك وإجراء ما يلزم في خصوص التحركات الإحتجاجية وإقفال الطرقات ومدخلي وزارة الطاقة والمياه والشؤون الاجتماعية». وقد جاء في الكتاب: «حيث أن متظاهرين أقفلوا مدخل وزارة الطاقة والمياه ومنعوا الوزير والموظفين والمواطنين من ارتياد الوزارة، كما حصل الأمر عينه على مدخل وزارة الشؤون الاجتماعية، في حين أن المباني الحكومية والمؤسسات العامة يجب أن تكون بمنأى عن الاقفال القسري والعنفي، كما التعرض للمسؤولين والمواطنين بمعرض حركات احتجاج، ما يناهض حق التظاهر المصان في الدستور والشرعة الدولية، والذي يجب أن يمارس ضمن حدود القانون، وحيث أن وزير الداخلية والبلديات قد دعا بشكل طارىء الى عقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي، نتيجة الأحداث غير الفردية التي تحصل يومياً على الأرض والتي هي مستغربة وغير عفوية بتوقيتها وتواترها، وحيث أن كبار المسؤولين في الدولة والقيمين على قطاع النقل البري أشاروا بوجوب عدم قطع الطرقات والتعرض للمواطنين وحرية النقل، كل هذه التحركات المشهودة استدعت لفت نظركم لإجراء كل ما يلزم في هذا الخصوص على ما ترونه مناسبا».

الهيئة العليا للاغاثة

وكان عقد اجتماع ظهر أمس، جمع إلى الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، رئيس جمعية المزارعين ورئيس تعاونية العاقورة انطوان الحويك الذي دعا المسؤولين «الى تدراك الأمور والإفراج فوراً عن مبلغ 40 مليار ليرة»، داعياً «القوى الأمنية الى التعاطى باحترام مع المزارعين الذين سيكونون في الشارع اليوم». ولاحقاً أوضح خير في بيان ملابسات دفع المساعدات لمزارعي التفاح أشار فيه إلى انه «بتوجيهات دولة الرئيس سعد الحريري وبعد مراجعة معالي وزير المالية علي حسن خليل خلال الأيام الماضية، وافق معاليه على قرار تحويل أموال المساعدات المقررة لمزارعي التفاح وسيتم تحويل المبالغ الى حساب الهيئة العليا للاغاثة والتي ستباشر بدورها باتخاذ الاجراءات الادارية والمالية لتحويلها لاصحاب الحقوق. وعليه، فإن أي معلومة او اشاعة صادرة من اي جهة كانت متعلقة بهذا الموضوع غير صحيحة». أضاف: «اذ تثمن الهيئة التعاطي الايجابي لمعالي وزير المالية، تتمنى على جميع المعنيين عدم الالتفات لما يشاع والاكتفاء بمراجعة ما يصدر عن الهيئة العليا للاغاثة من بيانات وإيضاحات».

] بدوره، اعتبر نائب رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، في تصريح أن «الإتحاد ضد كل من يقفل اي طريق ومع المطالب المحقة لاية شريحة ولكننا لا نوافق التعرض للمواطنين ومحاصرتهم على الطرقات». داعياً الى «تنفيذ الاضرابات امام الادارات والوزرات المعنية وفتح حوارات مع الجهات المسؤولة».

] وفي السياق صدر عن المكتب العمالي في حركة «أمل» بيان استنكر فيه «قطع الطرق الذي ينتهجه بعض أصحاب الشاحنات، ودعاهم إلى فتح الطرق وإلى انتهاج مبدأ عدم مخالفة الأنظمة والقوانين واللجوء إلى أساليب المطالبة المشروعة التي لا تسبب ضررا للمواطنين»، داعياً «من يعتبرون أنهم من أصحاب الحقوق ألا يمارسوا ممارسات قاطعي الطرق ولا يجوز أن يضعوا أنفسهم في هذا الموقع».

] وأكد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس في بيان، أن «قطاع النقل البري لا يقبل بأي شكل من الأشكال التعرض والإساءة للمواطنين على الطرق سواء بقطعها أوالتعرض لهم»، مؤكداً أننا «لسنا معنيين بمصالح أصحاب الكسارات والمرامل وهذا الأمر لا يعنينا كقطاع نقل ولا يتعلق بالإجراءات القانونية التي تسمح وتمنع في الإدارات والوزارات المعنية والتي تطال صحة المواطن وبيئة المناطق».

] كما دعت بلديات قضاء بشري وتعاونياته الزراعية، في بيان، المزارعين إلى «المشاركة في الإعتصام والتظاهر الذي دعا اليه رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك، في يوم غضب مزارعي التفاح، وذلك ابتداء من الساعة 11 من صباح اليوم عند اتوستراد شكا - محطة فنيانوس للضغط لصرف تعويضات التفاح التي أقرها مجلس الوزراء».

] من جهته، سأل رئيس حركة «التغيير» إيلي محفوض: «بأي حق وبأي منطق يقطع أي كان الطرقات فينزل بالمواطن أعتى ضروب التعذيب؟»، مشيراً إلى أنه «مهما كانت مطالب المعترضين محقة باتوا خارجين عن القانون ويجب محاسبتهم بحسب ما تقتضيه الأصول والقوانين». وغرّد عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: «إلى قطاع الطرق، ألا يكفي المواطن ما يعانيه من قهر وإذلال وتجويع حتى تزيدوا من قهره وتعذيبه بسبب شاحناتكم ومراملكم وكساراتكم: والله حرام».

إسرائيل: غاراتنا الأخيرة دمرت 100 صاروخ لـ «حزب الله» في سورية

الراي..تل أبيب - د ب أ - كشف ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، مساء اول من امس، عن تدمير أكثر من 100 صاروخ لـ «حزب الله» في الغارة الاسرائيلية الأخيرة في سورية الشهر الماضي. وقال الضباط، الذي رفض الكشف عن هويته، إن إسرائيل لا تبلغ روسيا مسبقاً بشن هذه الغارات، حسب الإذاعة الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في السابع عشر من الشهر الماضي عن قيام سلاحه الجوي بشن غارات على أهداف عدة في سورية، فيما أشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» إلى أن الغارات استهدفت قافلة أسلحة متطورة كانت في طريقها من سورية إلى «حزب الله» في لبنان.

قائد الجيش إلى واشنطن والبحث يشمل نفوذ «حزب الله»

الحياة..واشنطن - جويس كرم .. يزور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون واشنطن منتصف الأسبوع المقبل، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه الشهر الماضي. وستركز الزيارة على الدعم العسكري الأميركي للبنان وإطلاق روابط وعلاقة متينة بإدارة دونالد ترامب والنخب الدفاعية فيها. وأكدت مصادر غربية لـ «الحياة» أن زيارة عون العاصمة الأميركية ستستمر حتى 5 أيار (مايو) وتتخللها اجتماعات في وزارتي الدفاع والخارجية والكونغرس. وفيما لم يحسم برنامج الزيارة بالكامل، مِن المتوقع أن يلتقي عون رئيس هيئة الأركان الأميركي جوزيف دانفورد، ومساعد شؤون الشرق الأدنى في الخارجية مايكل راتني ونواباً بارزين في مجلسي الشيوخ والنواب. كما تقيم السفارة اللبنانية عشاء على شرفه. وتهدف الزيارة الى توطيد العلاقة الدفاعية بين لبنان والولايات المتحدة والتعرف الى عون الذي تلقى دورات تدريبية في معاهد عسكرية أميركية سابقاً. وقالت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» إن «انطباع واشنطن جيد جداً حول عون وراضية عن توليه المنصب». وقالت هذه المصادر: «دفاعياً، قد يسعى عون الى حصد دعم أكبر للجيش خصوصاً على مستوى السلاح الجوي، في ضوء تطلع الإدارة الأميركية الى مهمات أكبر للجيش اللبناني في ضبط الحدود وتبادل استخبارات حول تنظيم «داعش». وتمنح واشنطن لبنان ما يزيد عن ٧٥ مليون دولار من المساعدات الأمنية منذ ٢٠٠٦، وكثفت هذا التعاون مع صعود «داعش» وامتداد الأزمة السورية. وستكون الحرب السورية على طاولة المحادثات وكذلك نفوذ «حزب الله» في لبنان وسورية والذي تعيره إدارة ترامب أهمية أكبر من إدارة سلفها باراك اوباما. وتأتي زيارة عون بعد شهر ونصف على زيارة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل واشنطن. وهي تتقاطع أيضاً مع إعلان ترامب ترشيحه روبرت ستوري كرم لمنصب مساعد وزير الدفاع والأمن الدولي. ولكرم جذور لبنانية وهو عمل مع نائب الرئيس السابق ديك تشيني وساعد يومها في دعم واشنطن للبنان بعد ثورة الأرز. ويعكس التعيين توجهاً خارجياً أكثر تشدداً في هذه الإدارة من سابقتها ويترافق مع حديث عن تشديد العقوبات على «حزب الله».