قانون الانتخاب في لبنان... أسير عمليات «حصارٍ متبادلة» واستحضارٌ ضمني لـ «7 مايو» وعمليات «إعادة تموْضع» ورفْع سقف الضغوط...بري يُعلّق مشاركة خليل في الاجتماعات التشاورية رداً على «فاكس» باسيل وقـانـون الانـتـخـاب: إشـتـدّي أزمـة.. «القومي» و «الكتائب» وجهاً لوجه خلال محاكمة قاتل بشير الجميل..«حزب الله»: العقوبات الأميركية بلْطجة سياسية

السبت 29 نيسان 2017 - 6:42 ص

3114

محلية

قانون الانتخاب في لبنان... أسير عمليات «حصارٍ متبادلة» واستحضارٌ ضمني لـ «7 مايو» وعمليات «إعادة تموْضع» ورفْع سقف الضغوط...

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. احتدمتْ في بيروت «الحرب الناعمة» التي يشهدها لبنان على جبهة قانون الانتخاب، وسط خشيةٍ من «تَدافُع خشنٍ» يمكن ان يطبع المرحلة الفاصلة عن 15 مايو المقبل موعد الجلسة التي حددّها رئيس البرلمان نبيه بري للتمديد للبرلمان والتي تُسابِق اتصالاتٍ أديرتْ محرّكاتها بأقصى قوة في محاولة لبلوغ توافق على قانونٍ جديد يرتكز عليه التمديد او توفير مَخارج تسمح بإرجاء ثانٍ لـ «المواجهة» وتالياً شراء المزيد من الوقت الذي «ينتهي» رسمياً في 20 يونيو تاريخ انقضاء ولاية مجلس النواب. وبدا واضحاً في الساعات الماضية ان مختلف القوى السياسية تحاول اتّخاذ مواقع تعطيها «أفضليات تَفاوُضية» في مرحلة الـ 15 يوماً المقبلة التي يختزلها طرحان: واحد يرفضُ «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) التسليم بـ «وفاته»، والمعروف بـ «التأهيلي» (من مرحلة انتخابٍ طائفي على الأكثري ضمن القضاء الى اقتراعٍ وطني ضمن 10 دوائر بالنسبي)، وثانٍ يسعى الرئيس بري لتسويقه ويقوم على انتخاب مجلس نوابٍ وفق النسبية الكاملة ضمن 6 دوائر قابلة للتعديل مع المحافظة فيه على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين على ان يتزامن ذلك مع إنشاء مجلس شيوخ يمثل العائلات الطائفية، علماً ان هذا أحد البنود الإصلاحية التي نصّ عليها اتفاق الطائف. ويَترافق هذا الواقع مع رفْع منسوب الضغوط السياسية الرامية الى محاولة استيلاد قانون جديد وتفادي كأس التمديد «الصِدامي» الذي يلوح من بوابة رفْض القوى المسيحية الوازنة اي تمديد من خارج قانون جديد او أقلّه «اتفاقِ إطارِ»، وهو ما تجلّى في الآتي:

* قيام رئيس الحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري بعملية «إعادة تَموْضع» مباغتة لجهة مقاربته لملف قانون الانتخاب (أقلّه حتى منتصف الشهر المقبل)، حمَل معها طرح التأهيلي بيدٍ وبالأخرى السعي الى قانونٍ على أساس النسبية مع استحداث مجلس الشيوخ، الى جانب رفْعه لا علنيةً للتمديد في جلسة 15 مايو. وجاء موقف الحريري ليضع هذه الجلسة أمام محكِّ عدم الانعقاد وأَضعف ورقة قوية بيد الثنائي الشيعي، الرئيس بري و «حزب الله» اللذين يعاطيان مع التمديد المبكّر والاستباقي لانتهاء ولاية البرلمان على انه يعزّز موقفهما الرامي الى قانونٍ يقوم على النسبية الكاملة التي توفّر أفضلية للإمساك بزمام اللعبة السياسية بما يلائم تطلّعات «حزب الله» في إطار معركة «ترسيم النفوذ» الداخلية والاقليمية، ويشكّل في الوقت نفسه «واقي صدمات» أمام «المدّ الهجومي» الخارجي عليه وعلى ايران. علماً ان هذه النسبية ترفضها القوى المسيحية من خارج ضوابط معيّنة توفّر لهما ما يعتبره حزب الله «خطاً أحمر» وهو حصول كل من «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» على أكثرية مسيحية تشكّل ثلثاً معطّلاً في مجلس النواب يسمح بالتحكّم بمسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

* ردّ الرئيس بري على ملامح «محاصرة» جلسة 15 مايو بكلام كبير معطوف على رفْضه الحاسم لصيغة «التأهيلي» أعلن فيه أن «أصل الفتن يكمن في عدم الاتفاق على قانون للانتخاب»، داعياً «لنتذكر أسباب ثورة الـ58 واتفاق الدوحة (أعقب العملية العسكرية لحزب الله في بيروت والجبل في 7 مايو 2008)». واذ أبلغ صحيفة «النهار» ان هناك من يعمل وفق معادلة «أن رئيس المجلس لن يقبل بـ»التأهيلي»ما دامت آماله المزعومة بالتمديد قائمة، ولا بد من إسقاط خيار التمديد ليصبح»التأهيلي»ممكناً»، جزم في ردّ ضمني على الحريري «لن أمدد، ولن أسير بأي تمديد غير تقني على الإطلاق، وأي تمديد سيكون تقنياً ومشروطاً بإقرار قانون توافقي»، ومشدداً في الوقت نفسه على رفض العودة الى قانون الستين. والواقع ان الإشارة الى قانون الستين النافذ حالياً بدت في سياق «ردّ الكرة» الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أعطى في الأيام الأخيرة إشاراتٍ غير مباشرة الى تراجُعه عن «الحُرم السياسي» عن هذا القانون ولكن في معرض «شدّ الحبال» حول جلسة التمديد وليس من زاوية تأييد «الستين». بمعنى ان عون يحاول، بحسب أوساط سياسية، طمأنة الثنائي الشيعي، الى عدم وجود حاجة الى تمديد مبكر وان بالإمكان استكمال المناقشات حتى النصف الثاني من يونيو - وهو ما يريح الثنائي المسيحي في «كباشه» حول القانون - وان الفراغ غير وارد دستورياً لأن ثمة مواد تنطبق على حالة حلّ البرلمان ويمكن إسقاطها على انتهاء ولايته دون انتخاب خلَف وتفرض إجراء الانتخابات النيابية بعد 3 أشهر، ولو على القانون النافذ.

وفي غمرة هذا «التمتْرس»، تشير الأوساط السياسية الى شبه استحالة توقُّع النجاح في إنجاز تفاهُم حول قانون انتخابٍ متلازم مع إنشاء مجلس شيوخٍ تشكيله عالِق منذ نحو 27 عاماً، لافتة الى مجموعة «ألغام» تعترض طريق قيام مثل هذا المجلس بدءاً من الصراع حول طائفة رئيسه بين المسيحيين والدروز وصولاً الى صلاحياته والمهمات المنوطة به، ومشيرة الى تحفُّظ حول هذا المجلس كان أبداه «حزب الله» عبر نائبه علي فياض لجهة اعتباره «ان الطائف في بنوده الإصلاحية كلٌّ متكامل، لا يصحّ تطبيقه مجتزأ، وأن عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن مع بعضها البعض من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي، ومروراً باللامركزية الإدارية». وتذكّر هذه الاوساط بما يشبه «خريطة الطريق» الواضحة التي رسمها «حزب الله» عبر رئيس كتلته النيابية محمد رعد لجلسة 15 مايو، اذ رفْض صيغة «المختلط» بين النسبي والأكثري التي كان قدّمها النائب وليد جنبلاط، كما رفض العودة الى «الستين الذي يعلم الجميع أنه تسبب بالفراغ الرئاسي ومنع الاستقرار السياسي في البلد قبل الحرب الأهلية وأثنائها وبعدها»، داعياً «للاتفاق على مواصفات القانون الجديد الذي نريده على أساس النسبية الكاملة، ونبحث في تفاصيله ونظامه في ما بعد، فيكون هناك تأجيل تقني، ولكن نكون قد ثبتنا مبدأ النسبية الكاملة الذي ينبغي أن يعتمد». وفي ظل هذا الأفق المسدود، لا تُسقِط الأوساط احتمال ملاقاة جلسة 15 مايو وما بعدها بمَخرج يقوم على الاتفاق بين دوائر القرار على فتْح دورة استثنائية للبرلمان لـ «تغطية» الفترة الفاصلة بين انقضاء الدورة العادية لمجلس النواب في 31 مايو وانتهاء ولاية المجلس في 20 يونيو، الأمر الذي يتيح تمديد فترة التفاوض على قانون الانتخاب الى الربع الساعة الأخير ما قبل انتهاء ولاية البرلمان.

بري يُعلّق مشاركة خليل في الاجتماعات التشاورية رداً على «فاكس» باسيل وقـانـون الانـتـخـاب: إشـتـدّي أزمـة..

المستقبل.. على الحافة بين الأمل والفراغ، يسير مركب التشاور الانتخابي بخطى متسارعة غير متسرّعة خشية الانزلاق عن سكة التوافق المنشود على صيغة القانون العتيد. وكما في كل سباق مع الوقت تتفاوت التقديرات وتحتدم المراهنات حول ما ستحمله أمتاره الأخيرة من نتائج، لا تزال بورصة التوقعات حيال مآل السباق الانتخابي متأرجحة صعوداً وهبوطاً مع دخوله مضمار الربع الساعة الأخير وفق توقيت الخامس عشر من أيار، ليسود «التفاؤم» حيناً و«التشاؤل» أحياناً ربطاً بما يرشح من معلومات ومعطيات عن آخر المستجدات على ساحة الاجتماعات والقنوات المفتوحة بين مختلف الأطراف، وحتى انجلاء الخيط الأبيض من الأسود في فضاء القانون الانتخابي يبقى الترقب سيّد الموقف وتبقى الأزمة معلّقة على حبل مشدود يترنح بين ضفتي الانفراج والانفجار.
وفي آخر المعلومات الانتخابية، كشفت مصادر المجتمعين في وزارة الخارجية أمس لـ«المستقبل» أنّ الاجتماع الذي جمع الوزير جبران باسيل والنائبين جورج عدوان وغازي العريضي إلى جانب كل من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، نادر الحريري، ومعاون الأمين العام لـ«حزب الله»، حسين الخليل، تخلله نقاش صريح وواضح أدلى فيه كل فريق بدلوه الانتخابي ووضع طرحه على الطاولة في محاولة لحصر نقاط الاختلاف الجوهرية بين مختلف هذه الطروحات أملاً بالتوصل إلى تصور وطني موحّد يبدد الهواجس المختلفة ويحقق مبدأ حُسن التمثيل. لكن، وفي حين لفتت مصادر أخرى إلى كون البحث يتركز حول ثلاث صيغ انتخابية، صيغتين للمشروع التأهيلي وأخرى تقوم على مشروع «المجلسين النيابي والشيوخ» الذي لا تزال حظوظه مرتفعة حتى الساعة، عادت فتصاعدت خلال ساعات المساء أجواء تشاؤمية من عين التينة نقلها زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«المستقبل» وعبّروا فيها عن تطورات دارماتيكية دفعت بري إلى «تعليق مشاركة الوزير علي حسن خليل في اجتماع وزارة الخارجية وسائر الاجتماعات الانتخابية التشاورية حتى إشعار آخر». وفي التفاصيل، روى زوار بري أنه «وبعدما كان قد تلقى أجواء إيجابية من كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري حيال مشروع قانونه الرامي إلى إنشاء مجلس شيوخ مقابل انتخاب مجلس نيابي وفق النظام النسبي، عاد فتفاجأ بتبلغه من خليل أنّ باسيل أرسل إليه «فاكس» أمس يتضمن مشروعاً مغايراً لإنشاء مجلس للشيوخ ينسف فيه معظم صلاحيات المجلس النيابي ويجيّرها لصالح هذا المجلس». وعلى الأثر، يضيف الزوار أنّ بري انتفض ممتعضاً وقال: «شو عم نلعب هيدا مش شغل»، ليوعز في ضوء ذلك إلى وزير المالية بتعليق مشاركته في الاجتماعات التشاورية، مضيفاً: «يريدون اللعب على حافة الهاوية أنا حاضر، يريدون تطيير مجلس النواب والحكومة فليكن ولنذهب إلى مؤتمر تأسيسي حتى وإن كنتُ شخصياً غير راغب فيه».
ولاحقاً، علمت «المستقبل» أنّ العريضي زار عين التينة موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط وأعلم بري أنّ «الحزب التقدمي الاشتراكي» أبلغ كل الأفرقاء موقفه «الرافض لكل المشاريع الانتخابية المطروحة، مع التشديد على اعتبار السبيل الوحيد المؤدي إلى تفادي الفراغ التشريعي يكمن في إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ في حال عدم التوصل إلى قانون توافقي بديل». وكان رئيس «التيار الوطني الحر» قد صعّد أمس من حدة موقفه الانتخابي قائلاً خلال حفل غداء للتيار: «وضعنا أكثر من عشرين قانوناً على الطاولة فلا يمكن ألا يتم اعتماد واحد منها، إلا إذا كان الهدف هو التمديد»، وأردف: «تحمّلنا سنتين ونصف السنة من الفراغ حتى تعود الميثاقية إلى موقع الرئاسة، وهذه الميثاقية لا تكتمل فقط في الحكومة بل أيضا في المجلس النيابي»، ليختم متوجهاً إلى كوادر تياره: «كونوا جاهزين بقانون أو بلا قانون، بالتصويت في صندوق الاقتراع أو بالنزول إلى الشارع، ليس هناك تمديد بل قانون انتخابي جديد».

«القومي» و «الكتائب» وجهاً لوجه خلال محاكمة قاتل بشير الجميل

بيروت - «الحياة» .. تواجه أمس اعتصامان أمام قصر العدل في بيروت، الأول نفذه شبان من الحزب «السوري القومي الاجتماعي» والثاني لطلاب حزب «الكتائب اللبنانية»، وذلك على خلفية محاكمة حبيب الشرتوني في ملف اغتيال الرئيس السابق بشير الجميل (14 أيلول- سبتمبر 1982). وكان الشرتوني فرّ من السجن بعد حوادث 13 تشرين الأول 1990 ولم يحاكم. وتزامن الاعتصامان مع انعقاد الجلسة الثالثة للمجلس العدلي في القضية والذي يحاكم الشرتوني غياباً. وفصل بين الوقفتين عناصر من قوى الأمن الداخلي على طريق سامي الصلح، منعاً لأي احتكاك محتمل بين الجانبين. ويحاكم في القضية الى جانب الشرتوني وهو من الحزب القومي، المتهم المتوفى نبيل العلم (2014 بمرض السرطان في البرازيل) والذي كان رئيس شعبة الأمن في الحزب القومي عندما حصلت عملية اغتيال الجميل في 14 أيلول 1982، والمتهم فيها مع الشرتوني الذي نفذها واعترف أمام القضاء اللبناني، بأن «ما أقدم عليه، هو من ضمن عمليات المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي وعملائه»، أما العلم فاستمع اليه القضاء في حينه وأطلقه، الا ان القرار الاتهامي الذي تلي امس اعتبر العلم «محرضاً للشرتوني». ولا تزال المحكمة تعتبره فاراً لأن قيد وفاته لم يسجل في الدوائر الرسمية. وحضر جلسة المحاكمة ارملة بشير الجميل صوانج وابنها النائب نديم الجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وتأجلت الجلسة الى 7 تموز (يوليو) المقبل للمرافعات.

إسرائيل تعيد لبنانياً «محبطاً» خرق الحدود وأربكها على تخوم كريات شمونة

بيروت - «الحياة» ...أفرجت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلية عن الشاب اللبناني علي مرعي، الذي كانت اعتقلته على تخوم مستوطنة كريات شمونة، بعد تخطيه مساء أول من أمس السياج الشائك قادماً من لبنان. وسلمته الى قوات «يونيفل» عند معبر الناقورة التي سلمته بدورها الى مخابرات الجيش اللبناني، ليخضع لتحقيق. وكان مرعي دخل انطلاقاً من كفركلا وصولاً الى المستوطنة الإسرائيلية. وتبين انه من بلدة حبوش - النبطية (جنوب لبنان)، ويعمل في مطعم في النبطية. وكان مرعي عاد الى لبنان قبل أسبوعين من تركيا بعد زيارة سياحية، وفوجئ زملاؤه في المطعم بخبر دخوله الى فلسطين من خلال وسائل الإعلام. وقالوا انه كان يشعر بالإحباط. وأدى الخرق الى «استنفار أمني ضمن سرية «المطلة» الإسرائيلية الحدودية، بسبب عدم تشخيصها حال الخرق أثناء عبور مرعي من جهة بلدة كفركلا اللبنانية. وقابل هذا الاستنفار من الجهة اللبنانية استنفار للأجهزة الأمنية والجيش اللبناني وقوات «يونيفيل». وتحدثت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، لاحقاً عن إقدام «دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها 9 عناصر على اجتياز خط الانسحاب لمسافة نحو 30 متراً داخل الأراضي اللبنانية المتحفظ عليها في محلة جبل الشحل – شبعا، ومحاولة خطف أحد الرعاة اللبنانيين من دون أن تتمكن من ذلك، فيما اقتادت قسماً من قطيع الماشية العائد إليه، ثم أعادته مساء الى داخل الأراضي اللبنانية. واتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات اللازمة، فيما تجرى متابعة موضوع الخرق مع القوات الدولية».

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة، ما بين الساعة 4.45 والساعة 7.27 من صباح اليوم، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل ولمسافة أقصاها 389 متراً. تجرى متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

«حزب الله»: العقوبات الأميركية بلْطجة سياسية

بيروت - «الراي» .. في أوّل موقف لـ «حزب الله» من مشروع القانون الذي يجري العمل عليه في أروقة الكونغرس لتوسيع العقوبات المالية عليه كما على حلفاء له ومتعاملين معه، اعلن رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد «اننا نرفض اي عقوبة تمارسها الولايات المتحدة على اي مكون او فئة في لبنان، وهذه العقوبات لا تطالنا». واتّهم رعد في تصريح صحافي واشنطن باعتماد سياسة «الاستنسابية والتفنن في استعداء الشعوب»، معتبراً ان العقوبات التي يُحكى عنها «تطول المكوّن الذي ننتمي اليه، ويظنّ الاميركيون انهم يحاولون ان يضغطوا علينا من خلال العقوبات، لكن الناس يجب ان تعرف ان هذه السياسة لا تنفع معنا»، معلناً ان «اليوم الادارة الاميركية تمارس البلطجة والقرصنة السياسية من خلال العدوان الذي تشنّه بصيغة عقوبات، فمَن نصّب الولايات المتحدة حاكماً على الشعوب؟».

منْع البائعين المتجوّلين في بيروت

الراي..أصدر محافظ بيروت زياد شبيب قراراً منَعَ بموجبه عمل الباعة المتجوّلين ضمن نطاق بيروت أو عرض البضائع على عربات أو بسطات من أي نوع كانت. وتم ربْط هذا القرار بالخشية من دور أمني قد يلعبه هؤلاء، وهو ما عبّر عنه شبيب الذي قال «ان المسألة غير محصورة في الناحية الصحية او التسبب بزحمة سير خانقة، بل من الناحية الأمنية أيضاً، اذ لدينا معطيات عن امكان استغلال العربات لتنفيذ عمليات تخريبية او أمنية».