احتجاج في بعلبك على الفلتان الأمني..“حركة أمل” تظهر بالسلاح...إسرائيل تشكو لبنان إلى مجلس الأمن وتتهم جيشه بتسهيل انتهاكات «حزب الله»...جنبلاط: لا لبدعة السفن في قطاع الكهرباء..لبنان عاِلقٌ في «حفرة» قانون الانتخاب و«حبْل النجاة»... يَقصر...بري: على الحريري أن يتحمل مسؤولياته ولا مشروع قدمه باسيل بل يعدل اقتراحاتنا...إجراءات لحكومة الحريري للحد من المضاربة على العمالة اللبنانية

الثلاثاء 2 أيار 2017 - 6:18 ص

2752

محلية

احتجاج في بعلبك على الفلتان الأمني

بيروت - «الحياة» ... نفذ عدد من تجار مدينة بعلبك ومخاتيرها وفاعلياتها اعتصاماً امس، أمام السراي تلبية لدعوات أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي «احتجاجاً على الفلتان الأمني الذي تشهده المدينة». وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها فاعليات المدينة الصوت للسبب عينه. وتوالى على الحديث عدد من الفاعليات. فاعتبر صالح الشل أن «أزمة منطقة بعلبك هي نتيجة غياب الأمن والأمان». واذ حيا قوى الأمن والجيش، رأى أن «الطبقة السياسية في لبنان مستغنية عن بعلبك - الهرمل، وهي التي يجب أن تتحرك، ولكن تحرك قوى الأمن والجيش يتم بقرارات الطبقة السياسية الفاسدة، التي لا تقوم بواجبها بالشكل المطلوب». وسأل وزير الداخلية «كيف يطبق الدرك الخطة الأمنية ومعظم السيارات التي تسير على الطرق زجاجها داكن بتراخيصكم؟ من دون أمن لن يكون هناك استقرار، نفكر بأمور استراتيجية وننسى مصالح الناس». واستنكر رئيس جمعية التجار في بعلبك نصري عثمان «الوضع الأمني الذي أصبح لا يطاق، والحال الاقتصادية تتراجع». وقال: «نزداد فقراً يوماً بعد يوم، وعلى المسؤولين أخذ خطوات عملية». وأسف المختار حسن عباس «لعدم تلبية معظم أصحاب المحال دعوتنا على رغم استباحة لقمة عيشهم، واليوم لن نناشد المسؤولين بل نناشد أهل المدينة الذين يطبق الأمن عليهم فقط، ولن نخاف أحداً بعد اليوم، فهذه المدينة التي عاشت بمكوناتها وتنوعها أقوى منكم جميعاً، وسنقف جميعاً بوجه المتآمرين عليها».

“حركة أمل” تظهر بالسلاح

السياسة.. تناقل ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عدداً من الصور التي أظهرت تدريبات عسكرية لعناصر من “حركة أمل” بزيهم العسكري الكامل. وذكرت مواقع إلكترونية أن الصور التي ظهر أنها في منطقة جردية يعتقد أنها في البقاع، مشيرة إلى أن تخللها استعراض لعناصر مسلحة وأخرى أوضحت عمليات قصف، ربما تكون جزء من حصة تدريبية. وقال مراقبون إن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تم استعراض هذه الصور في هذا التوقيت بالذات والهدف من ذلك، سيما وأنها جاءت مع ارتفاع منسوب التهديدات في الشارع والشارع المضاد.

إجراءات لحكومة الحريري للحد من المضاربة على العمالة اللبنانية

بيروت – “السياسة”: هنأ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري العمال في عيدهم، معرباً عن أمله في أن “تشهد الأشهر المقبلة حلولاً للمشكلات والصعوبات التي يعانون في حياتهم، وأن تستطيع الحكومة إيلاء مطالبهم الاهتمام المطلوب والعمل ما في وسعها لتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى التقديمات الصحية والاجتماعية”. وقال الحريري إن “حكومتنا وبالرغم من عمرها المحدود وتركيزها على مسألة التحضير لمشروع قانون الانتخابات النيابية وإجراء الانتخابات، لم تأل جهداً للاهتمام لمشكلات العمال والتخفيف قدر الإمكان من معاناتهم، وقد بدأت بالفعل اتخاذ جملة إجراءات للحد من المضاربة على اليد العاملة اللبنانية من جهة، وكذلك المباشرة بإعداد تحريك الدورة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار لزيادة فرص العمل ووضع مطلب سلسلة الرتب والرواتب في سلّم الأولويات”. وفي هذه المناسبة، أكد وزير العمل محمد كبارة حرصه على تأمين فرص عمل للبنانيين ووقف المزاحمة الأجنبية، واعداً بتطوير تقديمات الضمان الاجتماعي، كما طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بسياسة اقتصادية واضحة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، رافضاً زيادة الضرائب ودق ناقوس الخطر لجهة البطالة التي لا مست الـ”30″ في المئة. أما رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، فقال بتغريدة بمناسبة عيد العمال إن “المطلوب نقابات عمال قوية لمواجهة الرأسمالية المتوحشة والمسيطرة على الدولة كقطاع الكهرباء مثلاً”، مضيفاً “لا لبدعة السفن والهدر ولا لشركات تلزيم الجباية، نعم لمصلحة الكهرباء فاعلة منتجة قوية كما كانت في الماضي، لا للاحتكار”. كما غرّد وزير الطاقة سيزار أبي خليل، قائلاً إن “القصة ليست قصة شفافية.. القصة حملة انتخابية.. لن يستطيعوا أن يتصوروا وصول الكهرباء في الصيف”. بدوره، أكد الأمين العام لـ”الحزب الشيوعي” حنا غريب خلال كلمة في مسيرة احتفالية لمناسبة عيد العمال، ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب وهاجم الطبقة السياسية، مشيراً إلى أنهم يريدون أن يبقى الشعب أسير الجوع والقلق. وأضاف “لم يحققوا شيئاً لا في السلسلة ولا النفايات ولا الموازنة، بل ضربوا حقوق المستأجرين واستخدموا السلسلة شماعة للضرائب وزيادة الأسعار”، فيما نفذت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين اعتصاماً في شتورا، مطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين من سلسلة الرتب والرواتب.

بري: على الحريري أن يتحمل مسؤولياته ولا مشروع قدمه باسيل بل يعدل اقتراحاتنا

الحياة..بيروت - وليد شقير .... ماذا عن السيناريو المنتظر في مجلس الوزراء بعد غد الخميس وعلى رأس جدول أعماله قانون الانتخاب؟ وهل من اجتماعات بين الفرقاء تمهيداً للجلسة؟...... نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله إنه من المؤكد أن اجتماعات عديدة ستعقد. لكن الأهم أن تعقد في نطاق الحكومة. ويجب على رئيس الحكومة سعد الحريري أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار. وعلى كل حال لا تصويت في مجلس الوزراء. قانون الانتخاب يتم بالتوافق. ويقول بري لزواره في حضور «الحياة»: «أنا قدمت أفكاري (حول مشروع قانون انتخاب مجلس نيابي على النسبية الكاملة مع الحفاظ على التمثيل الطائفي والمناصفة بالتزامن مع انتخاب مجلس للشيوخ على الأكثري باقتراع كل مذهب للنواب الذين يمثلونه) وأبلغتهم أني لن أزيد عليها ولن أنقص وليأخذوا بها كلها أو يتركوها. وأنا أنتظر أن يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب الجديد إلى البرلمان وجلسة 15 أيار (مايو) لا تزال قائمة». وأوضح بري أن مشروعه لمجلس الشيوخ يتضمن ٦٤ عضوا أي نصف عدد أعضاء مجلس النواب، على أن يكونوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وأن صلاحياته تشمل القضايا المصيرية والتي تهم الطوائف. وبسؤاله إذا كان درس الموازنة وإقرار من ضمنها، قال: «فشر. الموازنة هي الدولة. هل يعقل أن نتخلى عن هذه الصلاحية؟»، وحين قيل له إن المشكلة في رئاسة مجلس الشيوخ أجاب: «يا جماعة طرحت المشروع من دون أن أطرح رئاسة مجلس الشيوخ لمن، مع أن الجميع يعرف أنها للدروز، لكن هو (رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل) الذي طالب بأن تكون رئاسته للمسيحيين. والمعروف أن رئاسته للدروز على رغم معرفتي أن النائب وليد جنبلاط لا يطرح موضوع مجلس الشيوخ حتى لا يدخل في سجال في شأنه. وأنا بحكم المونة طرحت الأمر مع إدراكي المسبق أن جنبلاط حين يرى أن الأمر أصبح مطروحاً سيصر حكماً على أن تكون رئاسته للدروز». وروى بري نقلاً عن النائب في كتلته إنور الخليل أنه جاءه ليبلغه أن النائب الراحل توفيق عساف (النائب الدرزي الوحيد الذي حضر مؤتمر البرلمانيين في الطائف عام ١٩٨٩) أكد له أن المداولات في حينه في الطائف شددت على أن رئاسة مجلس الشيوخ ستؤول إلى الدروز.

الرئاسات في المؤسسات الدستورية

وأكد بري رداً على سؤال حول ما تردد عن اقتراح باسيل إعطاء الدروز منصب نائب رئيس البرلمان بدل رئاسة مجلس الشيوخ أنه رد على هذا الاقتراح بأنه ليس مستعداً للدخول في مشكلة مع الأرثوذكس. وحول مطالبة «التيار الحر» بالمناصفة في الرئاسات أجاب: «صحيح الرئاسات ثلاث واحدة للموارنة واثنتان للمسلمين لكن المؤسسات الدستورية تشمل المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي الاجتماعي اللذين تعود رئاستهما للمسيحيين. وهذا يعني أن من بين 5 رئاسات هناك ثلاث للمسيحيين واثنتان للمسلمين، هذا إذا استثنينا حاكمية مصرف لبنان ورئاسة مجلس القضاء الأعلى وقيادة الجيش». وأشار إلى أنه اقترح أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ للدروز في أول دورة ثم في اللاحقة تتم المبادلة مثلا مع رئاسة المجلس الدستوري بحيث يصبح رئيسه درزياً. «وقلت لهم يجب أن تعطوا شيئاً مقابل ما تأخذون. وهذه فكرة طرحتها على رغم أني لم أنسّق في شأنها مع وليد جنبلاط الذي لم يثر الأمر معي. كان هدفي المراهنة على إمكان تدوير الزوايا، لكنهم رفضوا. وعلى كل حال السؤال هو هل يقبل الدروز بالأمر حتى لو قبل جنبلاط التخلي عن مجلس الشيوخ؟ أشك في ذلك ولذلك تداعيات». وأضاف: «هو يقول إنه طرح 20 مشروعاً لقانون الانتخاب. والحقيقة أن كل المشاريع التي يقول إنه اقترحها، أنا الذي سبق أن طرحتها. التأهيلي أنا أول من طرحه، والمختلط أنا الذي اقترحته. وحتى المختلط المختلف عن مشروعي طرحه «المستقبل» و «حزب القوات» و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ومشروع المجلسين أيضاً أنا أول من تحدث عنه و «حزب الله» اقترح مشاريع عدة وكان مشروع النسبية الذي قلنا به يأتي بـ50 إلى 52 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين. هم أخذوا كل مشروع وعدلوه وشوهوه. أنا الذي أعمل لمصلحة المسيحيين من ضمن السعي إلى مصلحة اللبنانيين جميعاً لتحسين التمثيل. لكن غيري يعمل من أجل مصلحة بعض المسيحيين وليس جميعهم».

التأهيلي ومسيحيو الأطراف

ويقر بري بأنه طرح فكرة النظام التأهيلي لاختيار مرشحين من طوائفهم ليتنافسوا على النظام النسبي في دوائر موسعة، لكن على أن يتأهل من يحصل على 10 في المئة من الأصوات، لأن المقياس هو أن يحصلوا على الحد الأدنى من أصوات طوائفهم، بينما هم أصروا على أن يكون التنافس بين إثنين فقط، وهذا إلغاء لحق من يتمكنون من إقناع طوائفهم بحيث يستطيع الناخب الاختيار من بينهم في المرحلة اللاحقة. ويشير إلى أنه أصر على هذا المقياس في التأهيل لأن من يحصل على أقل من الـ10 في المئة، والقانون يقول إنه لا يستطيع استعادة مبلغ التأمين الذي يدفعه إذا حصل على أقل من هذه النسبة، لن يستطيع أن يتأهل للمنافسة التي ستحصل على مستوى المحافظة. ويعيد إثارة ثغرة عدم قدرة ناخبين من بعض الطوائف على الاقتراع في المرحلة لتأهيلية، حيث أقضيتهم لا تتضمن مقاعد لمرشحين من هذه الطوائف. ويسأل بري: «هل يجوز أن نرسل أبناء كل الطوائف إلى الموت كما هي الحال بالنسبة إلى العسكريين حين يكلفون مهمات يستشهدون من أجلها، ونحرم بعض الطوائف من الانتخاب؟». ولا يخفي رئيس المجلس النيابي انتقاداته «للطروحات الطائفية» لـ «التيار الحر» قائلاً: «يقول (باسيل) أين كانوا من الغيرة على مسيحيي المناطق خلال العقود الماضية. ألا يعرف حرصنا عليهم في الجنوب وغيره؟ نحن الذين عملنا على تثبيتهم في أرضهم وهم الذين أهملوهم وأهملوا سائر الأطراف اللبنانية من الجنوب إلى عكار والبقاع، في العقود الماضية. ألا يعلمون كيف أن أبناء هؤلاء كانوا يراجعون دروسهم على ضوء أعمدة الكهرباء على طريق المطار لفقدانهم الكهرباء في قراهم؟». ويسترسل بري في الحديث عن سعيه إلى إلغاء الطائفية السياسية، رداً على سؤال عن سبب إعطاء الموارنة 36 نائباً، مقابل حصول كل من السنة والشيعة على 27 نائباً، فيروي كيف أنه اقترح منتصف الثمانينات، على المسؤولين السوريين حين كانوا يرعون مشروع الاتفاق الثلاثي بين حركة «أمل» و «القوات اللبنانية» (برئاسة الراحل إيلي حبيقة) و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، اعتماد المثالثة بين الطوائف الثلاث الكبرى ضمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، إذ يعطى المسيحيون الآخرون حجماً تمثيلياً أكبر. ولم تجاره القيادة السورية في ذلك إلا بعد أن أبلغها بأن وجود طائفة مهيمنة تحتفظ بامتيازات على الآخرين، لن يؤدي إلى إقناعها بإلغاء الطائفية السياسية في البلد إلا بتقليص هذه الهيمنة في الإطار الطائفي، لتشعر بأن الحل هو بالتخلي التدريجي عن النظام الطائفي. لكن الاتفاق سقط لاحقاً. ويعتبر بري أن الاستقبال الذي لقيه البطريرك الماروني في صور الأحد من كل الطوائف دليل إلى متانة التعايش الإسلامي - المسيحي. وبعودة محدثيه إلى الإشارة إلى أن حليفه «حزب الله» حرص على مراعاة «التيار الحر» بقبول المشروع التأهيلي وحتى بالموافقة على التصويت لمصلحته في مجلس الوزراء (خلال اجتماع الفرقاء في وزارة الخارجية الخميس الماضي)، علق بري قائلاً: «لمعلوماتكم، موقف حزب الله كان شريفاً في ذلك الاجتماع. وهو أبلغ المجتمعين أنه مع التصويت إذا وجد قبولاً من الاشتراكي، وأنه يقبل بالتصويت إذا اكتفى الاشتراكي بالتحفظ عن التأهيلي، لكن إذا رفضه واعترض عليه فإنه ضد التصويت». وكرر سبب رفضه التأهيلي «بفعل إصرارهم على تأهيل اثنين من المرشحين فقط، وهم الآن يريدون نقل مقاعد مسيحية. هل يريدون أخذنا إلى كانتونات؟».

لبنان عاِلقٌ في «حفرة» قانون الانتخاب و«حبْل النجاة»... يَقصر

الراي... بيروت - من ليندا عازار ... تَرقُّب لكلمة نصرالله اليوم عشية «اختبار» مجلس الوزراء الخميس«الجميع صاروا في حفرةٍ لا خروج منها إلا بحبْلٍ تتقاسم أجزاؤه القوى السياسية، ولا إمكان ليتحوّل سلّم نجاة إلا إذا جُمعت هذه الأجزاء بتنازلاتٍ متبادلة يشكّل كل منهاعقدة ربْطٍ، لأن البديل الإمعان في الانزلاق نحو التحت الذي لا تحته تحت». هكذا تختزل أوساطٌ سياسية مطلعة في بيروت عبر «الراي» المشهد القاتم في لبنان العالق في عنقِ زجاجةِ قانون الانتخاب الذي تَتشابك حسابات الأطراف السياسية في مقاربته، بين قوى تريده ممراً طائفياً لـ «تحرير» النواب المسيحيين من غلبة أصوات الناخبين المسلمين، المقرِّرة، وقوى أخرى (حزب الله) تتعاطى معه من زاوية استراتيجية ذات صلة بمجمل رؤيته للواقع اللبناني وتوازناته الطائفية والمذهبية والسياسية وسبل الإمساك بمفاصله. وبين الاثنين يقف فريقٌ (النائب وليد جنبلاط) يريد حفظ وجود طائفته (الموحّدين الدروز) ومنْع «تذويبها» في بحر قوانين لا تراعي الخصوصية الدرزية ويحرص على وحدة الجبل وتنوّعه، وآخر (تيار الرئيس سعد الحريري) يشعر بأنه فعَل «الأخطر» حين سار بالتسوية التي أفضتْ الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية ولم يعد يعتبر خسارة عدد قليل من النواب في أيّ قانون انتخاب أمراً دراماتيكياً، ويتمسك بتدعيم التسوية الرئاسية واعتماد استراتيجية تحييد نفسه عن الاشتباك الشيعي - المسيحي بما يسمح بإسقاط العديد من الأقنعة حول مَن هو القاطرة الفعلية للتمديد الثالث للبرلمان ومَن هو غير المتحمّس لإقرار قانون جديد في هذه المرحلة وتالياً لا يحبّذ إجراء الانتخابات. وتحت سقف هذه الخيارات الكبرى، تدور الحرب بالصيغ التي يختصرها في الأيام الأخيرة السباق بين «التأهيلي» (من مرحلة انتخابٍ طائفي على الأكثري ضمن القضاء الى اقتراعٍ وطني ضمن 10 دوائر بالنسبي) الذي يطرحه «التيار الوطني الحرّ» (حزب عون)، والطرْح المزدوج لرئيس البرلمان نبيه بري الذي يقوم على وضْع قانون انتخابٍ على النسبية يفضي الى برلمان تراعى فيه المناصفة المسيحية - الإسلامية بالتزامن مع إنشاء مجلس شيوخ يمثّل العائلات الطائفية. ورغم أن هذين الطرحيْن يشكلان عنوان أحْدث جولات التفاوض الانتخابية، إلا أن كلاً منهما يخفي وراءه «الهدف» الفعلي لـ «المعركة»: فـ «التيار الحر» (ومعه في جانبٍ كبير «القوات اللبنانية») يَرفض النسبية من خارج ضوابط لا تعود معها «ديموقراطية عدديّة»، ولذلك تراوح طروحاته الرئيسيّة بين «المختلط» (بين الأكثري والنسبي) والتأهيلي، مع الانتفاح على فكرة مجلس الشيوخ. أما «حزب الله» فعيْنه أولاً وأخيراً على النسبية الكاملة التي حملها بري في كلتا اليدين اللتين مدّهما أخيراً في المفاوضات حول قانون الانتخاب، فإما النسبية لاستيلاد برلمانٍ يراعي المناصفة متزامنةً مع إنشاء مجلس شيوخ طائفي وإما النسبية بدوائر مرنة بمعزل عنه، قبل ان يتولى «حزب الله» شبْه نعيٍ لطرْح المجلسيْن الذي حاصره رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل بملاحظات اعتُبرت توسيعاً لصلاحيات مجلس الشيوخ (يريده التيار برئاسة مسيحي) على حساب صلاحيات البرلمان وبتمسُّكٍ بالتأهيلي. وقد اعتبر الحزب ضمناً ان إنشاء مجلس الشيوخ بمعزل عن المسار المتدرّج الذي نصّ عليه اتفاق الطائف (من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي) أمراً لا يحلّ الأزمة القائمة. والواقع أن «حزب الله»، الذي رفض المختلط أو العودة الى الستين النافذ قبل ان يطوّق طرْح المجلسيْن، والذي تتعاطى دوائر سياسية مع رفْض بري الحازم للتأهيلي على أنه موقفٌ مشترك، أعطى حسب دوائر سياسية أمر عملياتٍ بالكفّ عن الطروحات المعقّدة للعودة الى الأصل الذي يرى ان لا مَخرج من دونه وهو النسبية الكاملة التي سبق أن حذّر من أنها ستكون الحلّ «مهما طال الزمن». وفي حين تترقب الدوائر السياسية الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله اليوم في «يوم الجريح» لتبيان مسار الأمور في ما خص قانون الانتخاب وحسْم اتجاهات الحزب، فإن هذه الكلمة تكتسب ايضاً اهمية لأنها تأتي قبل يومين من موعد الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء بعد غد ويتصدّر جدول أعمالها بند قانون الانتخاب، وسط رصْدٍ لما إذا كانت الجلسة ستشهد طرْح اي مشروع قانون على التصويت رغم الموقف الاعتراضي على مثل هذه الخطوة من بري وجنبلاط مدعوميْن من «حزب الله». ورغم الانطباع بأن القوى السياسية ستحاذر الانزلاق الى مواجهة في مجلس الوزراء ستقع بحال طُرحت صيغة باسيل على التصويت ومعها مثلاً مشروع إنشاء مجلس الشيوخ للرئيس بري الذي قال «التصويت ما بيمشي لأنه لا يحلّ المشكلة بل يؤزّمها أكثر»، فإن ما حملتْه الايام الأخيرة عكَسَ تصاعُداً غير مسبوق في لعبة «عض الاصابع» ولا سيما مع استشعار رئيس مجلس النواب بأن موقف الحريري الذي أعلن رفْضه التمديد (بلا قانون جديد) الذي ضرب بري موعداً له في جلسة 15 مايو الجاري هدفه حشْره بإسقاط ورقة التمديد مبكراً او إضعافها لجرّ الثنائي الشيعي الى خيار انتخابي معيّن يريده الثنائي المسيحي المعترض بشراسة على اي إطالة لعمر البرلمان من خارج قانون جديد. وقد دفع ذلك رئيس مجلس النواب الى هجوم الى الأمام رفض معه التمديد بلا قانون جديد محذراً من ان الفراغ في البرلمان الذي تنتهي ولايته في 20 يونيو المقبل قد يعني مؤتمراً تأسيسياً، وصولاً الى ما نقلته عنه تقارير امس «لا أوافق على مشاريع طائفية تفرز اللبنانيين، ولا أسير بها لا على البارد ولا على الحامي»، مؤكّداً «في الماضي واجهنا مشاريع التقسيم في لبنان ومستعدون لمواجهتها الآن»، مكرراً ملاحظاته على التأهيلي الذي سبق ان وافق عليه «فأنا قلت بعتبة تأهيل 10 في المئة، وموقفي يلتقي مع موقف حزب الله الذي قال أن يتأهل ثلاثة أو أربعة اشخاص، فيما أخذوا هذا الأمر مقانق وأخرجوه خنزيراً إذ جوّفوه ليحصروا التأهيلَ باثنيْن». وفيما كان جنبلاط، الذي يرفض بشدّة طرْح التأهيلي، يفتح النار على خطة الكهرباء لوزير الطاقة (محسوب على «التيار الحر») فإن المهلة الفاصلة عن منتصف الشهر الجاري ثم انتهاء العقد العادي للبرلمان (31 مايو) بدأت تضيق، وسط عدم اتضاح إذا كان عون سيبادر بالاتفاق مع الحريري الى فتْحٍ مسبق لدورة استثنائية للبرلمان حتى انتهاء ولايته يُحصر جدول أعمالها بقانون الانتخاب بما يمدّد فترة التفاوض حوله، أم أن الرغبة في رفع منسوب الضغط السياسي قد تدفع عون لربْط فتْح مثل هذه الدورة بحصول التوافق على القانون الجديد.

إسرائيل تشكو لبنان إلى مجلس الأمن وتتهم جيشه بتسهيل انتهاكات «حزب الله»

نيويورك - «الحياة» ... وجهت إسرائيل شكوى إلى مجلس الأمن اتهمت فيها الجيش اللبناني بتسهيل انتهاكات «حزب الله» قرارات المجلس وزيادة التعاون معه، معتبرة أن الحكومة اللبنانية «تخل بالتزاماتها الدولية وضالعة في صبغ الشرعية على نشاطات الحزب». وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون في الشكوى التي سلمها إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، إن «حزب الله» نظم في ٢٠ نيسان (أبريل) جولة لعشرات الصحافيين على الجانب اللبناني من الخط الأزرق. وأضاف أن الصحافيين تحادثوا مع مقاتلي «حزب الله» الذين «كانوا يرتدون زياً عسكرياً كاملاً والتقطوا صوراً لهم وهم متمركزون على امتداد الطريق ويحملون البنادق وقاذفات القنابل الصاروخية المحمولة على الكتف». وأضاف أن القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أصدرت بياناً بعد الحادث قالت فيه إن «الجيش اللبناني أبلغها مسبقاً بأنه يتم القيام بجولة إعلامية على طول الخط الأزرق، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى». واعتبر دانون أن هذا التصريح «يبين بوضوح أن الجيش اللبناني كان على علم مسبق بأن حزب الله يعتزم تنظيم تلك الجولة، كما أنه دليل مقلق على تزايد التعاون بين حزب الله والجيش اللبناني». وقال إن إسرائيل تشعر «بالقلق البالغ حيال تحرك مقاتلي الحزب بحرية وعلناً في منطقة عمليات القوة الدولية من دون اعتراض من جانب اليونيفيل أو الجيش اللبناني». ولفت إلى «أن الأدلة الموثقة والمصورة لهذا الاستفزاز تبرهن مجدداً أن حزب الله يحتفظ بأسلحة في جنوب لبنان في انتهاك واضح للقرارين١٧٠١ و١٥٥٩، وذلك يضاف إلى أدلة أخرى منها أن حزب الله عزز ترسانته من خلال تهريب الأسلحة من سورية إلى لبنان، ويستعين بمصانع لإنتاج الأسلحة أقامتها إيران على الأراضي اللبنانية». وقال إن حزب الله «لديه أكثر من ١٥٠ ألف قذيفة وصاروخ بين السكان المدنيين في جميع أنحاء جنوب لبنان»، كما أن «أكثر من ثلثي الهياكل المدنية في قرى جنوب لبنان الشيعية جزء من منظمة الحزب العسكرية». ودعا دانون مجلس الأمن إلى توجيه «رسالة قوية إلى حكومة لبنان تطالبها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل كامل».

جنبلاط: لا لبدعة السفن في قطاع الكهرباء

بيروت - «الحياة» .. أمل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بأن «تشهد الأشهر المقبلة حلولاً للمشكلات والصعوبات التي يعاني منها العمال، وأن تستطيع الحكومة إيلاء المطالب العمالية الاهتمام المطلوب والعمل ما في وسعها لتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى التقديمات الصحية والاجتماعية». وقال الحريري صباح عيد العمال: «نعلم أن العمال في لبنان ليسوا في أحوال ملائمة هذه الأيام، إن كان بفعل زيادة المضاربات في سوق العمل جراء تدفق العمالة السورية فوق معدلاتها المعهودة بسبب الأزمة السورية، أو لجهة تراجع الدورة الاقتصادية بفعل التجاذبات السياسية والفراغ الرئاسي. وحكومتنا على رغم عمرها المحدود وتركيزها على مسألة التحضير لمشروع قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات، لم تأل جهداً للاهتمام بمشكلات العمال والتخفيف قدر الإمكان من معاناتهم، وبدأت جملة إجراءات للحد من المضاربة على اليد العاملة اللبنانية من جهة، وباشرت بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات لزيادة فرص العمل من جهة ثانية، ووضع مطلب سلسلة الرتب والرواتب في سلم الأولويات». ووعد بالعمل «لتحسين مستوى سوق العمل في لبنان لمصلحتهم وتوفير الظروف المواتية لهم للعيش بكرامة في وطنهم». وغرّد الرئيس نجيب ميقاتي عبر «تويتر» للمناسبة قائلاً: «يا عمال لبنان أحيي جهودكم ومثابرتكم وكفاحكم، آملاً بأن تحمل الأيام المقبلة الصحة والخير والبحبوحة وراحة البال لكم ولعيالكم». وإذ يصادف عيد العمال مع ذكرى تأسيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» غرد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي رئيس الحزب وليد جنبلاط على «تويتر» قائلاً: «في عيد العمال، عيد الحزب، المطلوب نقابات عمال قوية لمواجهة الرأسمالية المتوحشة والمسيطرة على الدولة، قطاع الكهرباء مثلاً». وأضاف: «لا لبدعة السفن والهدر ولا لشركات تلزيم الجباية. نعم لمصلحة الكهرباء فاعلة منتجة قوية كما كانت في الماضي. لا للاحتكار، كلفة معمل كهرباء بطاقة 2200 ميغاوات هي بليون ونصف بليون دولار، ما يوازي سنة عجز في لبنان في الفيول وإيجار البواخر. لا للبواخر».