الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» مؤجلة في لبنان... وحتمية في سورية...«حزب الله» ومهمته الإستراتيجية الأهمّ في سوريا..لبنان محكومٌ بـ «التوازن السلبي» في ملاقاة الجولات الحاسمة من الصراع على قانون الانتخاب..تل أبيب تشكو لبنان إلى مجلس الأمن: جيشه يسهّل انتهاكات «حزب الله»..الحريري لإنصاف العمّال: إجراءات للحدّ من المضاربة على اليد اللبنانية و«السلسلة» في سلّم الأولويات..الراعي الى روما: أرفض «الستين» ولست من يقرّر النسبية أو غيرها..نصرالله يحذر من اللعب على حافة الهاوية: لا يمكن فرض قانون على المسيحيين والدروز...باسيل: الخيارات غير التصويت مرفوضة ولا أحد يضعنا أمام تاريخ أمر واقع

الأربعاء 3 أيار 2017 - 6:39 ص

3019

محلية

الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» مؤجلة في لبنان... وحتمية في سورية

تل أبيب تريد بقاء الأسد ضعيفاً وواشنطن لا توافقها حيال إمكان فصله عن إيران

الراي...تقارير خاصة ... واشنطن - من حسين عبدالحسين .. مسؤولون أميركيون: صحيح أن الحكومة اللبنانية ضعيفة ومفككة لكن «حزب الله» هو الحكومة الفعلية معرفة الحزب بتكاليف الحرب تثنيه عن خوضها... واعتبارات الجانبين تجعل الإقدام عليها عملاً انتحارياًأكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، نقلاً عن نظرائهم الاسرائيليين، أن لا حرب إسرائيلية مقبلة في لبنان، وأن كلاً من تل أبيب و«حزب الله» يدرك أن تكلفة أي حرب ستكون عالية جداً على الطرفين، لذا، عمدا إلى تنظيم المواجهة بينهما وحصرها بالساحة السورية المفتوحة. وباستثناء رد يتيم قام به الحزب اللبناني من داخل لبنان ضد اسرائيل، على إثر قيام مقاتلات اسرائيلية بقصف موكب تابع للحزب أدى الى مقتل جهاد مغنية، نجل القائد العسكري للحزب عماد مغنية الذي كان تعرض بدوره للاغتيال داخل سورية قبل نحو عقد، لم يرد «حزب الله» على أي من الضربات الاسرائيلية الجوية المتعددة التي تعرضت لها مواقعه داخل سورية، بشنه هجمات من داخل لبنان. ويعزو المسؤولون الاميركيون حذر الحزب من التورط في حرب مع اسرائيل إلى «عقيدة الضاحية»، التي كرستها إسرائيل أثناء حرب يوليو 2006، وعمدت بموجبها إلى إلحاق دمار هائل وكبير طال مناطق واسعة يقطنها مؤيدو الحزب. كما طال الدمار الاسرائيلي جزءاً لا بأس به من البنية التحتية اللبنانية، خصوصاً في الجنوب، حيث غالبية السكان من مؤيدي الحزب الموالي لايران. ويلفت المسؤولون الاميركيون إلى أنه في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، كان لبنان هو «صندوق بريد الرسائل الاقليمية»، إذ كانت حكومته الاضعف، وكانت الحكومات المجاورة تتمتع بقوة تجعل من أي مواجهة بينها وبين اسرائيل مكلفة. مثلاً تواجهت اسرائيل وسورية مراراً، بشكل عسكري مباشر وغير مباشر، فوق الاراضي اللبنانية، لكن تلك المواجهات لم تعكر يوماً صفو خط الجبهة في الجولان السوري، الذي تحتله اسرائيل منذ العام 1973. هذه المرة، انتقل التوازن الاستراتيجي من توازن بين سورية وإسرائيل إلى توازن بين لبنان واسرائيل. «صحيح أن الحكومة اللبنانية ضعيفة ومفككة»، يقول المسؤولون الاميركيون، «إلا أن حزب الله هو الحكومة اللبنانية الفعلية، وانخراطه في أي حرب مع إسرائيل مكلف له، وهو ما يثنيه عن ذلك، ويدفعه للجوء إلى مواجهات ضد الاسرائيليين في أماكن اخرى». وبسبب ضعف الحكومة السورية، منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد في العام 2011، حاولت إيران استبدال لبنان بسورية، وراحت تعمل على خلق بنية تحتية عسكرية قريبة من الجولان المحتل يمكنها أن تهدد منها أمن اسرائيل. أي عملية عسكرية يشنها «حزب الله» ضد اسرائيل من سورية، ستجبر تل أبيب إما على الانخراط في حرب استنزاف عبر الحدود الاسرائيلية - السورية، وإما محاولة توجيه ضربات في العمق، ولكن العمق السوري خال من الحزب، وهو ما سيجبرها على ضرب لبنان، لكن لضرب لبنان حسابات عسكرية ودولية مختلفة، إذ ذاك عمدت اسرائيل، منذ الأيام الاولى لانهيار سيطرة الأسد على حدوده معها، الى محاولة استبداله بحلفاء محليين، واستخدام قوتها الجوية لمنع «حزب الله» وإيران من التسلل نحو الجولان وإقامة بنية عسكرية فيه. الاعتبارات من الجانبين، اللبناني والاسرائيلي، تجعل قيام أي منهما بالمبادرة الى شن حرب، بمثابة عمل انتحاري، وهو ما يحصر المواجهة بينهما، في المدى المنظور على الأقل، في سورية. والمواجهة في سورية لا تعني ان الاسرائيليين ينتظرون توسع «حزب الله» لتوجيه ضربات وقائية تبقيه بعيداً عن الجولان، بل تعني ان اسرائيل تعمل بقوة من أجل بناء تحالف ضمني دولي لإخراج إيران وحلفائها من سورية، والابقاء على الأسد في الحكم برعاية روسية، حتى لو بقي ضعيفاً ومعزولاً دولياً. لا يوافق عدد كبير من الأميركيين على الرؤية الاسرائيلية القائلة إنه يمكن فصل الأسد عن إيران، كذلك ترفض بعض الدول العربية هذه النظرية وترى صعوبة في بقاء الأسد من دون استناده على ايران. وسط هذه الصورة الاقليمية والدولية المعقدة، تبدو إمكانية اندلاع أي حرب بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني «منخفضة جداً»، حسب المسؤولين الاميركيين، الذين يقولون ان نظراءهم الاسرائيليين يعتقدون ذلك أيضاً.

«حزب الله» ومهمته الإستراتيجية الأهمّ في سوريا

الجيش اللبناني يحتاج، لإخراج المسلحين من جرود عرسال، الى تنسيق عسكري مع دمشق

الجمهورية..ناصر شرارة.. خلال الأيام الماضية، أنجز «حزب الله» إحدى اكبر مهماته الاستراتيجية في سوريا، والمتمثّلة بطرد الفصائل المسلحة من المنطقة السورية المتاخمة للحدود مع لبنان، وذلك امتداداً من منطقة القصير في ريف حمص حتى دير العشائر الواقعة غرب المصنع اللبناني. ونقطة الذروة تحققت في نهايات الشهر الماضي، مع إتمام خروج آخر دفعة من مقاتلي المعارضة من مدينة الزبداني، وبذلك يكون الحزب أحكم عسكرياً سيطرته على كل منطقتها التي تضم اليها اربع بلدات وقرى هي: مضايا، سرغايا، بلقين وبلودان. وتعتبر هذه المنطقة النقطة السورية الحدودية مع لبنان الأكثر حساسية، لأنها تتاخم منطقة عنجر اللبنانية وتمثل بموقعها الجغرافي نقطة وصل بين القلمون الغربي ومنطقة وادي بردى في ضواحي دمشق. وبإخراج المسلحين من الزبداني ومنطقتها، تكون المعارضة المسلحة السورية خسرت آخر موقع لها غرب دمشق، بعدما كانت خسرت سابقاً، مدن وبلدات القلمون الغربية من خلال امّا مواجهات عسكرية مع «الحزب» والجيش السوري، أو من خلال هُدَن ومصالحات كما حصل في قُدسيَّا والهامَة ووادي بردى، وأخيراً عبر مصالحة «المدن الاربع»، وكلها انتهت الى نتيجة واحدة وهي اخراج مسلحيها من هذه المناطق الى ادلب وريفها. والواقع انه بعد ثلاثة اعوام من حرب عسكرية ممَرحلة خاضها «حزب الله» على طول المنطقة السورية الحدودية مع لبنان، تخللتها معارك ضارية وتكتيكات ضغط تلتها تسويات لإخراج المسلحين من مواقعهم، تمكن الحزب من رسم صورة للحدود السورية مع لبنان، هي التالية:

أولاً - إتمام الحزب احدى مهماته الاستراتيجية في سوريا، وذات الصلة ليست فقط بحماية النظام، بل ايضا بتأمين حماية خاصرة الحزب اللبنانية وخاصرة دمشق الغربية، وذلك عبر إحكام سيطرته على كل المنطقة الحدودية السورية مع لبنان إمتداداً من المعبر الحدودي في جديدة يابوس الواقع على الحدود السورية ـ اللبنانية قريباً الى الغرب من المصنع اللبناني، حتى القلمون الغربي في الاراضي السورية بما فيها مدينة الزبداني ومنطقتها، وبذلك زال خطر مسلحيها على منطقة عنجر اللبنانية وايضاً على ايّ هجوم على دمشق من غربها.

ثانياً - بقيت ثغرات قليلة في المنطقة السورية الحدودية مع لبنان، تتمركز فيها «داعش» و»النصرة»، وتحديداً في مناطق سورية من القلمون الغربي او لبنانية او متداخلة مثل جرود قارة ووادي ميرا. الحسم في هذه المنطقة، يواجه تعقيدات على صلة بالوضع الداخلي اللبناني، حيث انّ فتح الحزب لمعركة الحسم فيها، ولو انطلاقاً من الجهة السورية، سيُفضي الى اضطراره لدخول القسم اللبناني منها، بما في ذلك بلدة عرسال السنية اللبنانية، وهو أمر يتحاشاه الحزب خوفاً من انعكاساته اللبنانية الداخلية وتشظياته المذهبية، ولذلك يرغب بتنسيق القسم المتعلق بمعركة اخراج «داعش» و«النصرة» من جرود عرسال مع الجيش اللبناني لكي يتكفل الأخير بمنع تراجع مسلحي القلمون بشقّيه اللبناني والسوري الى بلدة عرسال ومخيم النازحين فيها. وبدوره الجيش اللبناني، يحتاج الى دخول معركة إخراج المسلحين من جرود عرسال، الى تنسيق عسكري مع الدولة السورية، ولكن هذا الأمر يحتاج الى قرار له حساباته الاقليمية والدولية. تقع منطقة تمركز الجيش اللبناني العسكري في عرسال، بين مواقع «داعش» و«النصرة»، ولكي يضمن الجيش عدم وقوعه بين نارين معاديتين، يحتاج الى تنسيق مع الجيش السوري ليؤمّن ظهره من الجهة السورية، ولتنسيق ايضاً على مستوى عدم السماح لمسلحي القلمون الغربي بالتراجع الى بلدة عرسال ومخيم النازحين الموجود عند تخومها والمقطونة بنسبة عالية من اهالي مسلحي جرود عرسال والقلمون الغربي وعائلاتهم. وأكثر السيناريوهات شيوعاً هو أن ينسحب مسلحو «النصرة» تحديداً، تحت ضغط الهجوم عليهم من تحالف الجيش السوري و»حزب الله» من الجهة السورية، الى مخيم النازحين عند بلدة عرسال، ما ينتج وضعاً معقداً يؤثر في سلاسة سير معركة الحسم، ويدخلها في مآزق الاضطرار الى القتال ضد مخيم مَقطون، نظرياً أقله، بالنازحين العُزَّل. بطبيعة الحال، لا يستطيع «حزب الله» لأسباب سياسية دخول «حرم بلدة عرسال»، كما انّ الجيش لا يستطيع دخول معركة شاملة في جرود عرسال، الّا اذا ضمن قراراً سياسياً يتيح له تنسيقاً مع الجيش السوري يؤمن ظهره في المعركة، ويسمح له بالتحرك معه لمنع تسرّب المسلحين الى مخيم عرسال او بلدتها!.... وفي انتظار حل هذه التعقيدات التي يتداخل فيها البعد العسكري مع السياسي، يبقى قرار بدء حرب إخراج «داعش» و«النصرة» من آخر بقعة على الحدود السورية مع لبنان، غير ناضج، ولكنه مفتوح على مفاجآت تسريع تظهير مستلزماته لبنانياً وسورياً، او حتى قيام «داعش»، بحسب بعض المعلومات، بمفاجأة فتح المعركة بدليل رصد تعزيزات لها في مناطق قلمونية متداخلة جغرافياً بين لبنان وسوريا، وخصوصاً في وادي ميرا وجرود قارة. ثالثا- يوجد أمام «حزب الله» حالياً خياران اثنان لمقاربة معركة جرود عرسال، ولإتمام مهمته الخاصة بإخراج «داعش» و»النصرة» وفصائل اخرى مسلحة، من آخر منطقة للمسلحين السوريين على حدود لبنان (عدا شبعا). يتمثّل الخيار الاول بالذهاب في معركة حسم عسكري، وهنا سيمر الحزب في اختبار جديد مع عهد الرئيس ميشال عون، وذلك حول رغبته في إجراء تنسيق حول هذا الامر مع دمشق، مع ما يترتّب على ذلك من تبعات إقليمية ودولية. امّا الخيار الثاني فهو ان يُطبِّق الحزب على منطقة جرود عرسال اللبنانية، مع «داعش» و«النصرة» وفصائل أخرى توجد فيها، تسوية شبيهة بتلك التي حصلت مع «النصرة» وفصائل مسلحة أخرى في قُدسيّا ووادي بردى والزبداني. وبحسب معلومات خاصة بـ«الجمهورية»، فإنّ إرهاصات تجريب مثل هذه التسوية بدأت، غير أنه حتى الآن لا توجد تأكيدات عن مدى جدية انطلاقتها، ولكنّ فحواها، بحسب مصادر في المعارضة السورية، يشير الى انّ الحزب يعرض عبر وسيط ثالث، إتفاقية مع مسلحي جرود عرسال اللبنانية، قوامها قبولهم بالانسحاب مع أسلحتهم الى مناطق يختارونها داخل سوريا، في مقابل إعادة أهالي القلمون الغربي الموجودين في مخيمات النازحين في لبنان الى قراهم في القلمون. وحتى اللحظة ليس واضحاً ما اذا كانت هذه التسوية تتقدم ام انها لا تزال مجرد فكرة.

لبنان محكومٌ بـ «التوازن السلبي» في ملاقاة الجولات الحاسمة من الصراع على قانون الانتخاب

الراي.. بيروت - من ليندا عازار ... الثنائي المسيحي يرسم معادلة: لا تصويت على القانون في الحكومة = لا تصويت على التمديد في البرلماناكتملتْ في ملاقاةِ جلسة مجلس الوزراء اللبناني غداً حلقاتُ «التوازن السلبي» الذي يحكم البلاد في ملاقاة الأفق المسدود لقانون الانتخاب الجديد الذي يشهد سباقاً مزدوجاً بين صيغٍ لا قابلية حتى الساعة لأيّ منها لبلوغ «خط النهاية» وبين مهلٍ تتآكل وأقربها 15 مايو الجاري موعد الجلسة المحدَّدة للتمديد للبرلمان، و31 مايو تاريخ انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب التي لا يعود بعدها قادراً على التشريع إلا بفتْح دورة استثنائية، و20 يونيو المقبل الذي يشكّل آخر يوم في عمر البرلمان. وإذا كان «قطوع» جلسة الحكومة غداً سيمرّ «على خيرٍ» مع استبعاد خيار التصويت على أيّ مشروع قانون للانتخاب، فإن ما بعد هذا «الاختبار» محكومٌ بمسارٍ يكتنفه الغموض حيال إذا كان الثنائي الشيعي (رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله) سيسلّم بأن يُحرم ورقة «التمديد الاحتياطي» للبرلمان خلال الدورة العادية لمجلس النواب تفادياً لحشْره «في زاوية»: إما الفراغ في مجلس النواب (رئاسته من حصة الطائفة الشيعية) وإما قانونٍ وفق «حساباتٍ رئاسية» تفضي إلى معادلاتٍ لا توفّر له الإمساك بزمام اللعبة السياسية وهو ما تعكسه الصيغ التي يَطرحها بشكلٍ رئيسي «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون)، أو العودة الى قانون الستين النافذ (في مرحلة ما بعد وقوع الفراغ بحال حصل) الأمر الذي يعني ولادة برلمانٍ أكثر من ثلثيْه خارج تأثيره. والواقع أن مآل جلسة الحكومة يوم غد يشكّل ما يشبه «ربْط النزاع» مع جلسة البرلمان في 15 الجاري، باعتبار ان سقوط خيار التصويت على أيّ مشروع قانون (علماً ان لا مشروع متكاملاً للتصويت عليه) لم يحصل نتيجة الـ «لا» الكبيرة التي أعلنها بوجه مثل هذا الخيار كل من بري والنائب وليد جنبلاط مدعوميْن من «حزب الله»، بمقدار ما أن «التيار الحر» وشريكه في الثنائية المسيحية حزب «القوات اللبنانية» رميا طرْح التصويت داخل مجلس الوزراء لاستخدام الاعتراض بالصوت العالي على مبدئه من الثنائي الشيعي وجنبلاط «سلاحاً» لجلسة مجلس النواب منتصف الجاري أو أي جلسة لاحقة، وفق معادلة: لا تصويت في الحكومة على مشروع قانون انتخاب، ولا تصويت في البرلمان على التمديد. ويَترافق هذا الأمر مع رفْع «التيار الحر» للمرحلة الفاصلة عن 15 مايو شعار: إما طرْح «التأهيلي» (من مرحلة انتخابٍ طائفي على الأكثري ضمن القضاء الى اقتراعٍ وطني ضمن 10 دوائر بالنسبي) وإما قانون وفق النسبية يفضي إلى برلمان تراعى فيه المناصفة المسيحية - الإسلامية بالتزامن مع إنشاء مجلس شيوخ يمثّل العائلات الطائفية. علماً أن طرْح المجلسين هو اقتراحٌ من بري ولكن يضع عليه رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل جملة ملاحظات اعتُبرت مساً بصلاحيات البرلمان وقابَل بعضها برّي (كما نُقل عنه أمس) بقوله «فشر» رداً على ما أثير عن جعْل بتّ الموازنة العامة للدولة من صلاحيات مجلس الشيوخ، إلى جانب تمسك «التيار» بأن تكون رئاسته لمسيحي وهو ما يعترض عليه بري كما جنبلاط اللذين يعتبران أن مداولات اتفاق الطائف تشير الى وجوب ان تعود رئاسته الى الطائفة الدرزية. وفي المقلب الآخر، يضع بري معادلة إما النسبية الكاملة وفق دوائر مرنة، وإما طرْح المجلسيْن كما قدّمه، أي انتخاب برلمان وفق النسبية مع الحفاظ على التمثيل الطائفي والمناصفة بالتزامن مع انتخاب مجلس للشيوخ على الأكثري (باقتراع كل مذهب للنواب الذين يمثلونه) على أن تشمل صلاحياته شؤوناً ذات أهمية مصيرية للطوائف. ولم يكتفِ «التيار الحر» برفْع مستوى «التعبئة السياسية»، بل أطلق حملةَ «بدأ العدّ العكسي» مرفقة بشعار «لا للتمديد بل نعم لقانون ميثاقي»، وذلك بالتزامن مع تقارير عن «تحفيز» الماكينات التي تتولى تنظيم تحركات على الأرض لتكون على أهبة الاستعداد لمقارعة اي تمديدٍ من خارج قانون جديد. وبدا هذا «الاستنفار» في سياق التحسُّب لمفاجآت في جلسة 15 مايو التي ما زالت قائمة، رغم ارتياح الثنائي المسيحي الى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد رفْضه التمديد بلا قانون جديد، بما أحدثَ «توازناً» جعل بري يندفع لإعلان «أردتموها لعبة على حافة الهاوية، فلتكن»، مؤكداً انه يَرفض بدوره التمديد من خارج مثل هذا القانون الذي يريده وفق شروط الثنائي الشيعي واضعاً خطاً لما بعد الفراغ عنوانه «المؤتمر التأسيسي». وفي حين لا تُسقط دوائر سياسية في بيروت من الحساب إمكان تَدارك الصِدام السياسي من خلال إما توافُق على إطار عام لقانون الانتخاب يكون كفيلاً بتوفير غطاء لتمديد تقني تُستكمل خلاله المباحثات حول التفاصيل، وإما التفاهم على فتْح دورة استثنائية لمجلس النواب بما يمدّد فترة التفاوض، شخصت الأنظار عصر أمس على كلمة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله التي ساد ترقُّب كبير لمضمونها باعتبار أنه سيرسم معالم الفترة الفاصلة عن المواعيد «القاتَلة»، وذلك بعدما كان نواب في كتلة الحزب تولوا نعي صيغة المختلط (بين النسبي والأكثري) وعبّروا عن رفضٍ ضمني لـ«الستين» وتَحفُّظ عن طرح مجلس الشيوخ بمعزلِ عن المندرجات الأخرى التي نص عليها اتفاق الطائف.

تل أبيب تشكو لبنان إلى مجلس الأمن: جيشه يسهّل انتهاكات «حزب الله»

بيروت - «الراي» ... بيروت تلقّت بقلق مضمون الشكوى على خلفية «العراضة» الإعلاميةتلقّت بيروت بقلقٍ مضمون الشكوى التي قدّمتها إسرائيل ضدّ لبنان على خلفية الجولة التي نظّمها «حزب الله» قبل نحو أسبوعين على الجانب اللبناني من «الخط الأزرق» (الجنوب) وقادها ضابط في الحزب (بلباس عسكري) ولم تَخلُ من مظاهر حضور عسكري لهذا التنظيم في «أرض القرار 1701». واستوقف دوائر سياسية تضمُّن الشكوى إشارة اتهامٍ مباشرة الى الجيش اللبناني بتسهيلِ ما اعتبرتْه «انتهاكات حزب الله» للقرارين 1701 و 1559، والى الحكومة اللبنانية بأنها «تخلّ بالتزاماتها الدولية وضالعة في إسباغ الشرعية على نشاطات الحزب»، مطالبة بتوجيه «رسالة قوية إلى حكومة لبنان تدعوها الى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل كامل». وفاقم هذا المضمون من المخاوف من أن أي حرب اسرائيلية جديدة على لبنان ستجعل لبنان الرسمي ومؤسسته العسكرية هدفاً مباشراً الى جانب «حزب الله»، بعدما وُضعا في «دائرة الشبهة» وفق الشكوى التي سلّمها السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وأشار دانون، حسب ما نقلت تقارير صحافية من نيويورك، إلى أن الإعلاميين الذين شاركوا في جولة 20 ابريل الماضي تحادثوا مع مقاتلي «حزب الله» الذين «كانوا يرتدون زياً عسكرياً كاملاً والتقطوا صوراً لهم وهم متمركزون على امتداد الطريق ويحملون البنادق وقاذفات القنابل الصاروخية المحمولة على الكتف». وإذ أشار الى أن قوة «اليونيفيل» أصدرت بياناً بعد الحادث ذكرت فيه أن «الجيش اللبناني أبلغها مسبقاً بأنه يتم القيام بجولة إعلامية على طول الخط الأزرق، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى»، قال «إن هذا يبيّن بوضوح أن الجيش اللبناني كان على علم مسبق بأن «حزب الله» يعتزم تنظيم تلك الجولة، كما أنه دليل مقلق على تزايد التعاون بين «حزب الله» والجيش اللبناني». واكد «ان إسرائيل تشعر بالقلق البالغ حيال تحرك مقاتلي الحزب بحرية وعلناً في منطقة عمليات القوة الدولية من دون اعتراض من جانب اليونيفيل أو الجيش اللبناني»، لافتاً إلى «أن الأدلة الموثقة والمصوّرة لهذا الاستفزاز تبرهن أن «حزب الله» يحتفظ بأسلحة في جنوب لبنان في انتهاك واضح للقرارين 1701 و1559 وذلك يضاف إلى أدلة أخرى منها أن «حزب الله» عزز ترسانته من خلال تهريب الأسلحة من سورية إلى لبنان، ويستعين بمصانع لإنتاج الأسلحة أقامتها إيران على الأراضي اللبنانية». وأعلن أن «حزب الله» لديه أكثر من 150 ألف قذيفة وصاروخ بين السكان المدنيين في جميع أنحاء جنوب لبنان، كما أن «أكثر من ثلثي الهياكل المدنية في قرى جنوب لبنان الشيعية جزء من منظمة الحزب العسكرية».

الحص يضرب عن الطعام تَضامُناً مع الأسرى الفلسطينيين

بيروت - «الراي» .. بدأ الرئيس الأسبق للحكومة سليم الحص، أمس، إضراباً عن الطعام تضامناً مع نحو 1500 أسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 17 ابريل الماضي. ونُقل عن الحص (نحو 87 عاماً) انه اتخذ هذا القرار رغم وضعه الحصي الصعب رغبةً منه في التعبير «فعلاً لا قولاً» عن تضامنه مع «انتفاضة أسرى الكرامة والحرية»، معتبراً «أنّ إضرابهم رسالة موجّهة لنا كعرب قبل أن تكون موجّهة للاحتلال لأنّنا قصّرنا عن دعمهم وإسناد القضية الفلسطينية». وأبلغ مستشار الحص الدكتور رفعت بدوي الى موقع «النهار» أنّ الرئيس السابق للحكومة «لم يحدد إذا كان إضرابه ليوم أو يومين».

الحريري لإنصاف العمّال: إجراءات للحدّ من المضاربة على اليد اللبنانية و«السلسلة» في سلّم الأولويات

قانون الانتخاب: اجتماعات متلاحقة ودعوات «التنازل» ترتفع

المستقبل... في العلن، لا تزال «السقوف الانتخابية» على ارتفاعها ولا خرق يُذكر حتى الساعة في جدار المواقف المتصلبة حيال القانون العتيد، أما في ماورائيات المشهد العلني للاستحقاق فثمة كواليس مزدحمة بالمشاورات المفتوحة على نية البحث عن «همزة وصل» توافقية تجمع بين الصيغ والمشاريع المتقابلة. وعلى هذه النية الجامعة، تتوالى الاجتماعات المتلاحقة يومياً بين الأفرقاء للتداول في مستجدات ملف قانون الانتخاب بحيث شهدت الساعات الماضية سلسلة لقاءات تشاورية آخرها ليلاً بين معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري، الوزير علي حسن خليل، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، نادر الحريري، الذي كان قد شارك أمس الأول في اجتماع بعيد عن الأضواء ضمّه إلى كل من الوزير جبران باسيل والنواب ابراهيم كنعان وآلان عون وجورج عدوان في منزل باسيل في اللقلوق. تزامناً، وبعد دعوات متتالية كان قد وجّهها الحريري إلى جميع الأفرقاء لتقديم تنازلات متبادلة ترأب الصدع الانتخابي قبل استحالته شرخاً وطنياً يودي بالبلد وأهله إلى الهلاك، لفت الانتباه أمس ارتفاع ملحوظ في الأصوات الداعية إلى خفض سقوف المواقف المتصلبة حيال القانون الانتخابي باعتبار أنّ «وقت التنازلات قد حان» كما عبّر الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالة حزبية خصّص جزءاً منها لملف قانون الانتخاب فشدد على وجوب «العمل في الليل وفي النهار للوصول إلى تسوية معينة» في هذا الملف، مع تسجيل رفضه لمبدأ التصويت على القانون الجديد، وأضاف: «الوقت انتهى، المناورات انتهت، لبنان على حافة الهاوية فلا تدفعوه إليها وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية كاملة». وفي الغضون، برز تأكيد رئيس «التيار الوطني الحر» عدم تمسك تياره بأي صيغة قانون انتخابي محددة وانفتاحه على «عدد كبير من القوانين»، إلا أنّ باسيل في الوقت عينه رأى أنه في حال فشل «التوافق والتسوية» على قانون جديد للانتخابات فإنّ الخيار البديل الواجب اتباعه يكمن في «الدستور والتصويت» على المشاريع الانتخابية المطروحة لاعتباره أنّ «الخلافات حولها ليست عميقة إنما هي متعلقة بجزئيات صغيرة هي مجرد مقعد أو مقعدين من هنا أو من هناك»، وإن كان قد ترك باب التوافق مفتوحاً حتى عشية العشرين من حزيران بقوله: «إذا كان تاريخ 15 أيار مفصلياً، لكن هناك إمكانية للتوصل إلى قانون حتى تاريخ 19 حزيران».

الحريري

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد في كلمة وجهها إلى العمال في عيدهم أنه وعلى الرغم من تركيز حكومته على مسألة التحضير لمشروع قانون الانتخاب فإنها لم تألُ جهداً للتخفيف من المعاناة العمالية، مشيراً إلى أنها باشرت بسلسلة إجراءات لحماية اليد العاملة اللبنانية، وبتحريك الدورة الاقتصادية في البلد وزيادة فرص العمل، وسط تشديده على كون سلسلة الرتب والرواتب لا تزال في سلّم الأولويات. الحريري ولمناسبة عيد العمال، أعرب عن أمله في أن تشهد الأشهر المقبلة حلولاً للمشاكل والصعوبات التي يعاني منها العمال في حياتهم، وأن تستطيع الحكومة إيلاء المطالب العمالية الاهتمام المطلوب والعمل ما في وسعها لتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى التقديمات الصحية والاجتماعية. وقال: «نعلم أن العمال في لبنان الذين يشكلون الركيزة الأساس في دورة الإنتاج العامة ليسوا في أحوال ملائمة هذه الأيام، إن كان لجهة معاناتهم بفعل زيادة المضاربات في سوق العمل جراء تدفق العمالة السورية فوق معدلاتها المعهودة بسبب الأزمة السورية، أو لجهة تراجع الدورة الاقتصادية في السنوات الماضية بفعل التجاذبات السياسية والفراغ الرئاسي»، لكنه أردف مضيفاً: «إن حكومتنا وبالرغم من عمرها المحدود وتركيزها على مسألة التحضير لمشروع قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات، لم تألُ جهداً للاهتمام بمشاكل العمال والتخفيف قدر الإمكان من معاناتهم، وقد بدأت بالفعل اتخاذ جملة إجراءات للحد من المضاربة على اليد العاملة اللبنانية من جهة، وكذلك المباشرة بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات لزيادة فرص العمل من جهة ثانية، ووضع مطلب سلسلة الرتب والرواتب في سلم الأولويات»، وختم قائلاً: «إننا نحيي العمال في عيدهم مؤكدين أننا سنبذل ما في وسعنا لتحسين مستوى سوق العمل في لبنان لصالحهم وتوفير الظروف المؤاتية لهم للعيش بكرامة في وطنهم».

الراعي الى روما: أرفض «الستين» ولست من يقرّر النسبية أو غيرها

المستقبل.. دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي السياسيين الى تجنّب الفراغ والتمديد، معلناً أنه ليس مع قانون الستين، وليس هو من يقرر النسبية أو غيرها. غادر البطريرك الراعي بيروت صباح أمس، متوجهاً الى روما في زيارة تستمر أياماً عدة، يشارك خلالها في حضور اجتماعات الأمانة العامة الحبرية لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، كما يتسلم مرسوم تعيينه محامياً روتالياً في المحكمة الروتالية وهي أرفع محكمة في الفاتيكان، ويلقي محاضرة حول العلاقات بين الكنيسة المارونية والفاتيكان، ويسلم البابا فرنسيس تقريراً حول الأوضاع في الشرق الأوسط في لبنان. وكان في وداع الراعي، الذي يرافقه في هذه الزيارة مسؤول الإعلام في بكركي وليد غياض، وزير الثقافة غطاس خوري ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المطران بولس صياح، وفد من المجلس العام الماروني ممثلاً رئيسه الوزير السابق وديع الخازن ضم: ميشال متى، رولان غسطين وأنطوان رميا، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو أبو كسم، الأباتي أنطوان خليفة والياس صفير. وتحدث الراعي في مطار رفيق الحريري الدولي، شاكراً الرئيس عون على «إيفاده الوزير خوري الى المطار». وتمنى «التوفيق لجلسة يوم الخميس المقبل»، داعياً إلى «أن يتمكن المسؤولون من تلبية طموحات الشعب اللبناني التي يمثلها الرئيس عون والحكومة». وقال: «إن زيارة قداسة البابا لمصر كانت هامة جداً وأعطت لكل المصريين مسيحيين ومسلمين الامل في حياتهم وبقيمة مصر وبدروها، كما كانت تعزية للمسيحيين بعد وقوع ضحايا في الكنائس في مصر، وكل حزين هو بحاجة الى من يساعده ويقف الى جانبه، ونحن نتطلع الى يوم ما يستطيع قداسة البابا فيه أن يزور لبنان، لأن رئيس الجمهورية وجه اليه دعوة، ونحن بحسب البروتوكول، عندما يقدم رئيس البلاد دعوة رسمية له تقدم الكنيسة دعوة أيضاً، وأنا بدوري سوف أقدم له خلال اليومين المقبلين بإسم كل البطاركة والمطارنة في لبنان دعوة رسمية إضافة الى دعوة رئيس الجمهورية». وأوضح أنه لم يستطع الذهاب الى مصر بسبب ارتباطين سابقين «الأول كان اجتماعاً لكل الإكليريكيات في لبنان لاأستطيع إلغاؤه، ويوم الأحد كان يوبيل مدرسة قدموس، والزيارة التي قمنا بها لصور وهي كانت مقررة منذ سنة، وأيضاً لا نستطيع إلغاءها، لذلك أرسلت كتاب اعتذار، وكان هناك ثلاثة مطارنة برئاسة المطران بولس مطر وعضوية المطران بولس صياح والمطران جورج شيحان مثلوا كنيستنا المارونية في هذا اللقاء». ورداً على سؤال، قال: «لست مع قانون الستين، وكنت أقول دائماً اننا مع قانون جديد، وما قلته هو أنه بدل أن تذهبوا الى التمديد أو نقع في الفراغ، فهناك قانون، والقانون الذي ما زال موجوداً اتبعوه، ولم أقل انني معه، وقلت أكثر من مرة انهم سوف يقولون ان البطريرك مع هذا القانون فأنا لست معه، وأنا أقول مقابل اللاتمديد واللافراغ هناك قانون لم يلغ بعد بقانون آخر، إنما أنا الآن وبعد أن استمعت الى الرئيس حسين الحسيني الذي كان يشرح لماذا قانون الستين لا يمكن أن يصلح من جديد، وهو ميز بين قانون الستين الذي وقعه الرئيس (فؤاد) شهاب والذي تم تعديله لاحقاً أيام الوجود السوري في لبنان، لذلك ان هذا القانون لم يعد متلائماً بالروحانية التي من أجلها وقع، ويقول وهذه وجهة نظر مهمة جداً، وأنا أيضاً اقتنعت بها، ان بين كل هذه المشاريع الموجودة والتي تفوق الـ25 مشروعاً، واحد فقط منها شرعي كما يقول الرئيس الحسيني، وهو القانون الذي صدر خلال حكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي والذي قدمه الوزير مروان شربل، وشرعية هذا القانون تعود الى أن الحكومة صوّتت عليه وأقرته وأرسلته الى المجلس النيابي، الذي لم يصوّت عليه». أضاف: «حتى الآن لا أقول انني مع قانون الستين، إنما أقول تجنبوا التمديد وتجنبوا الفراغ، وأحسن طريقة هي أن تتفقوا على قانون، ولست أنا من يقرر النسبية وغير النسبية، إنما هذه مهمة ودور الكتل السياسية والنيابية، ونحن نقول لهم خذوا القانون الذي يعطي المواطن اللبناني قيمة لصوته لأنه مصدر السلطات، هو الشعب والشعب سيحاسب ويسائل نوابه وصوته يجب أن تكون له قيمة. والمبدأ الثاني هو أن كل مواطن لبناني له الحق في أن يترشح للنيابة وتصبح المنافسة ديموقراطية فأوجدوا هذا القانون الذي يضمن هذين المبدأين، أما أي قانون آخر فلا يمشي الحال به». وعن اتجاه لبنان بعد الخامس عشر من أيار في حال عدم التوافق على إيجاد هذا القانون، أجاب: «يذهبون الى الدستور، ورئيس الجمهورية أمامه الدستور، وماذا يقول له الدستور ويجد الحلول». وكان الراعي استقبل في الصرح البطريركي في بكركي أول من أمس، وفداً من البرلمانيين والسياسيين ورجال الأعمال البرازيليين من أصل لبناني، برئاسة مطران البرازيل ادغار ماضي، يرافقه سفير البرازيل في لبنان جورج قادري. وأوضح المطران ماضي أن الوفد أحب أن يستهل زيارته للبنان، في اطار مشاركته في المؤتمر الذي دعا اليه وزير الخارجية والمغرتبين جبران باسيل، بزيارة رأس الكنيسة المارونية «لما يمثله من مكانة هامة بالنسبة اليهم، وكان عرض للوضع اللبناني والإقليمي»، مؤكداً أنها «المرة الأولى التي نلتقي فيها بزعيم لا يخاف من قول الحق ويتمتع بهذه الجرأة». بدوره، قال مسؤول «المؤسسة المارونية للانتشار» في البرازيل ميلاد خوري: «أعربنا لغبطته عن تمنياتنا بأن يحافظ السياسيون في لبنان على هذا البلد، وأن يعملوا لتثبيت الاستقرار السياسي والأمني لكي يحصل الاستقرار الاقتصادي. لا يكفي دعوة المتحدرين من أصل لبناني للقدوم الى بلدهم الأم للاستثمار واستعادة الجنسية وغيرها، بل عليهم أن يؤمنوا لهم الاستقرار الأمني والسياسي. واننا على ثقة تامة بأن غبطته يقود السفينة الى ميناء الأمان لأن همه الأوحد هو خلاص رعيته». ولفت المدير التنفيذي في مجلس النواب البرازيلي خليل كرم إلى أن «الجالية اللبنانية في البرازيل تعمل على موضوع تقوية العلاقات وتعزيزها مع لبنان على الأصعدة كافة منذ العام 2012. وهناك مبادرات عملية تقرب كثيراً بين لبنان الانتشار ولبنان المقيم، وسط حماسة ملحوظة من المغتربين، شرط أن يفسح السياسيون في لبنان المجال امام هذا الأمر، أي تشجيع اللبنانيين على العودة الى لبنان وحل المشكلات العالقة فيه، ولا سيما مشكلة الكهرباء التي يعاني منها اللبنانيون منذ 30 عاماً وهذا أمر لم يعد مقبولاً».

الخازن: زيارته لصور تعكس بعداً روحياً ووطنياً

رأى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، أن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي لصور «هي بمثابة إستذكار للحركة الوطنية التي أطلقها الإمام موسى الصدر، وتعكس في جوهرها العميق بعداً روحياً ووطنياً، نظراً الى نشوء حركة الإمام الصدر في هذه المدينة الجامعة بمفهوم العيش والتي اتخذت منحى منيعاً يوم كان الإنقسام الداخلي سمة مشاريع التشرذم والإقتراب من حافة التقسيم». واعتبر في تصريح أمس، أن «رمزية الزيارة، أكدت الرابط الروحي من خلال الزيارات التي قام بها السيد المسيح إلى قانا وأعجوبة تحويل الماء إلى خمر في إحتفال زواج، فضلاً عن جولاته اللاحقة التي ضمّخت هذه الأرض بعبق القداسة، ناهيك عن أهمية هذه الظاهرة على الوجود المسيحي والحضور المتجذر فيها». وأشار الى أن «هذت الخطوة، في هذا الظرف المصيري الذي يتعرض فيه لبنان لإنتهاك إسرائيلي دائم للقرار الدولي 1701، وسحب مياهه الجوفية من الوزاني وعينه على الثروة النفطية والغازية في الناقورة، تشكل حالة مقاومة لهذه الإنتهاكات ولفعل تدنيس الأرض التي باتت مقدسة بعد الزيارة الأولى للسيد المسيح»، قائلاً: «حسناً فعل غبطته بهذه الزيارة وبتوقيتها الوطني، شأنها شأن مواقفه الوطنية التي تدعو إلى إعتماد مبدأ التوافق والمشاركة».

نصرالله يحذر من اللعب على حافة الهاوية: لا يمكن فرض قانون على المسيحيين والدروز

بيروت - «الحياة» ... حذر الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله من أنه «إذا لم نصل إلى قانون انتخابي جديد، كل الخيارات سيئة ولبنان على حافة الهاوية ويجب عدم اللعب على حافة الهاوية ودفع البلد إليها، لا يستهينن أحد بهذه المسألة، لأن لا أحد في العالم قلبه علينا في حال سقطنا». وقال: «بلدنا أمانة في أيدينا جميعا ولا يجوز أن تدفعوه إلى الهاوية، وإذا كانت هناك مناورات فقد انتهت، وكل الأوراق ظهرت ولا يوجد شيء بعد لإخراجه، خِلْصِت (نفدت) الأرانب، والمناورات انتهت، كما الوقت، وعلى الجميع تحمل المسؤولية كاملة، ورمي بعضنا المسؤوليات على بعض لا يفيد إذا مات الميت واحترق البيت. لا أحد يمزحْ في هذا الموضوع». وزاد: «يجب أن تؤخذ الأمور بكامل الجدية في الوقت المتبقي، لنتواضع جميعاً ونشعر بالخطر ونقدم التنازلات جميعاً ونصل إلى تسوية لإنقاذ بلدنا في نهاية المطاف». وقال: «موضوع قانون الانتخاب حساس في البلد، والمسألة قضية حياة أو موت بالنسبة إلى كثيرين، من قوى سياسية أو طوائف، وهذا يجب أن يتفهم، وعندما نكون أمام ملف حساس في لبنان تتم متابعة الموضوع من البعض لتصفية حسابات سياسية وتسجيل نقاط أو لتخريب تحالفات». وأضاف: «هناك من يتهم حزب الله بأنه لا يريد تمكين المسيحيين من انتخاب نوابهم بأصواتهم، وبأنه لا يريد قانون انتخاب يمكّن التيار الوطني والقوات من أن يكون لهم الثلث المعطل في المجلس النيابي، وأرد بالحجة أن حزب الله وافق على القانون الأرثوذكسي الذي يمكّن المسيحيين من انتخاب نوابهم، ولم نسحب هذه الموافقة، وبالدليل أقول لهؤلاء المتهِمين وللمسيحيين لسنا نحن من يوجَّه إلينا اتهام من هذا النوع، وهناك مسيحيون قبلوا الأرثوذكسي وتبنوه ثم تراجعوا عنه». وزاد: «بالنسبة إلى طرح النسبية الكاملة، حزب الله طرحها منذ عام 1996 ولم تكن هذه التحالفات ولا الظروف، ونحن انطلقنا من رؤية وطنية لقانون يؤمن أوسع تمثيل ممكن، وأسمح لنفسي بالحديث عن حزب الله وحركة أمل إذا انطلقنا من مصلحة حزبية وطائفية خذوا راحتكم واتفقوا على أي قانون، نبقى واقفين وفق أي قانون تريدون. بأي قانون لا مشكلة للثنائي الشيعي كما يحلو لهم أن يصفوه، في حال البحث بالمصلحة الحزبية والطائفية، ولكننا نقارب قانون الانتخاب من مصلحة وطنية ونريد مجلساً وطنياً للبنان، والحديث عن النسبية ليقنع بعضنا بعضاً ونقدم الضمانات ونزيل الالتباسات إن وجدت، وليس للفرض وإلا كان يمكننا نحن وكل من يؤيد النسبية أن ندعو إلى تظاهرات يومية لفرض النسبية على من يرفضها، نحن لم نفعل ذلك. نحن لا نريد فرض النسبية أو أي قانون آخر على أحد. كل الطوائف لديها هواجس، والمستقبل بالنسبة إلى كثيرين فيه غموض لذلك يفتشون عن ضمانات. لكن يجب أن نعترف بأن المسيحيين والدروز عندهم هواجس أكثر من السنة والشيعة، لها علاقة بالعدد، وبالهجرة، في ظروف مختلفة، بتراجع الأعداد لمصلحة السنة والشيعة هذا صحيح، وهذه الهواجس على الجميع أن يأخذها في الاعتبار». وقال: «لم نرفع سلاحاً بوجه أحد كي نطالب بالنسبية كما أننا لم ننزل إلى الشارع لفرض النسبية على من يرفضها. لا يمكن فرض قانون على المسيحيين أو على الدروز بحال رفضهم قانوناً معيناً، ولا يمكن فرض قانون إذا رفضته طائفة بكاملها أو في غالبيتها لدى المسيحيين أو الدروز، وتعتبر أن هذا القانون يلغيها أو يشطبها أو يظلمها. ونحن في هذا المجال ندعو إلى التفاهم والتوافق ومواصلة الحوار للوصول إلى نتيجة، وهذا أمر ممكن ويحتاج إلى نفس أطول وبعض التنازلات للوصول إلى تسوية معينة وقانون انتخابي جديد، إذ لا يمكننا فرض خيارات لا بقوة السلاح ولا بقوة الشارع ما دمنا نتحدث عن شيء مرتبط بدولة وإدارة وقانون وانتخابات». وقال نصرالله في احتفال يوم الجريح المقاوم في مناطق عدة بالتوازي: الضاحية الجنوبية لبيروت، بعلبك، النبطية، الهرمل، ودير قانون النهر إن «الانتصارات لم تكن لتحصل لولا الجراحات. وتضحياتكم أوصلت إلى توازن الردع وعززت معادلة الجيش والشعب والمقاومة». وأكد أن «التضحيات في وجه إسرائيل أدت إلى تحرير الأرض والأسرى وإلى الأمن والاستقرار في قرى الجنوب والبقاع الغربي بخاصة للقرى التي عانت منذ عام 1984»، ولفت إلى أنه «ببركة تضحيات المجاهدين تشهد الحدود اللبنانية السورية تغيرات جذرية وتحولاً مهمًا جدًا بعد إخلاء المسلحين من مناطق عدة في سورية، وخصوصاً من مضايا والزبداني وغيرهما، ونستطيع أن نقول إن الحدود اللبنانية من الجنوب إلى البقاع إلى الشمال باستثناء جرود عرسال خرجت من دائرة التهديد العسكري، وما حصل على الحدود من الإنجازات التي تسجل للمجاهدين، بمعزل من كل القرارات المعترضة والمهم العمل والجدوى والنتائج التي يلمسها الناس على امتداد الحدود من الجنوب إلى البقاع إلى كل لبنان بجهود المقاومة والجيش والأجهزة الامنية اللبنانية». ولمناسبة عيد العمال، لفت إلى أن «البطالة من أخطر المشكلات التي لا تتحمل تأجيلاً والتي يجب النظر لها كأولوية، فالبطالة تؤدي إلى الطلاق والعمالة والمخدرات، وهذا الملف بحجمه تتحمل مسؤوليته الحكومات والدول». ودعا إلى «إعطائهم أولوية وندعو الحكومة اللبنانية إلى متابعة ملف البطالة ومعالجتها والاستفادة من تجارب العالم». وتناول نصرالله إضراب الأسرى الفلسطينيين وسأل: «أين العالم والأمم المتحدة والدول العربية وجامعة الدول العربية؟ وأين الأقلام العربية من قضية الأسرى الفلسطينيين؟ وقال: «أوصلونا إلى مكان أصبحت فيه قضية فلسطين منسية، وإسرائيل الابن المدلل لأميركا والثكنة العسكرية المتقدمة في المنطقة لديها كامل الوقت لتفعل ما يريد». وأضاف: «منذ أيام حصلت مجزرة في حي الراشدين بقافلات أهالي كفريا والفوعا ما ادى إلى سقوط المئات بين شهيد وجريح ومفقود، ونحن أخذنا على عاتقنا أمن الخارجين من الزبداني وبقية القرى ضمن الاتفاق، ولو قام احد من فريقنا واخطأ واطلق قاذف على هذه القوافل لكان العالم قام ولم يقعد من اجل هذا الموضوع، لا احد يقدم دليلا من اجل ما حصل في خان شيخون والاميركان لا يريدون لجنة تحقيق ولا يريدون الحقيقة، وترامب نصب نفسه الحاكم والقاضي وقصف مطار الشعيرات». وقال: «اليوم إذا كان لبنان ينعم بالأمان فبفضل دماء الشهداء والجرحى على تراب هذا البلد وفي المنطقة ولا تتوقعوا من المجتمع الدولي عدلا ولا إنصافاً ولا احقاقا للحق وهذا لا يعني اننا لا نطالبهم. الرهان يجب أن يكون على قوتنا وحضورنا في الساحات والميادين، ونحن نعيش في عالم الذئاب ولا يوجد قانون دولي والقوي يأكل الضعيف وإذا كنا ضعافا سنؤكل وإذا كنا اقوياء نحترم والعالم يبحث عن مصالح لا عن حقوق احد». ولفت نصرالله إلى «المعارك في الغوطة بين جبهة النصرة وجيش الاسلام، والانتباه إلى حرق الجثث والقتل بين بعضهم بعضا، وإذا ما ضممنا هذا المشهد إلى معارك داعش وجبهة النصرة وغيرها من المعارك بين المجموعات المسلحة، ماذا سيكون مصير الشعب السوري لو سيطرت هذه المجموعات على سورية؟ لكنا امام حرب اهلية بلا عقل وبلا موازين وبلا سقف». وقال: «يجب سؤال اللبنانيين ماذا لو انتصر المسلحون؟ بخاصة أن داعش والنصرة في جرود عرسال في الجبال يستبيحون دم بعضهم بعضا، ولو انتصر المسلحون لكانوا اصبحوا في لبنان».

باسيل: الخيارات غير التصويت مرفوضة ولا أحد يضعنا أمام تاريخ أمر واقع

بيروت - «الحياة» ... رأى رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن «الخيارات الأخرى بشأن إقرار قانون انتخاب جديد في حال لم نصوّت، هي التمديد أو الستين أو الفراغ، والثلاثة مرفوضة، خصوصاً أن من يستخدم هذه الحجة يستخدمها لعدم السماح بالوصول إلى قانون»، معتبراً أن «تعطيل إصدار القانون ليس هدفه التوافق بل هدفه أن يرفض كل شيء». وسأل: «من يرفض التصويت على قانون انتخاب ميثاقي جديد لماذا يريد التصويت على التمديد؟ هل هناك ميثاقية بالتمديد عندما يرفض التيار و«القوات» و«الكتائب» التمديد؟ هناك استنسابية». وقال بعد اجتماع التكتل أمس: «نحن أمام معادلة جديدة هي أن «لا للتمديد» أصبحت ثابتة أكثر نتيجة موقف رئيس الحكومة سعد الحريري ما يضعنا أمام إلزامية إنتاج قانون». وأضاف: «نعم لقانون ميثاقي موضوع حملة إعلامية بدأناها وليس لدينا أي هدف إلا هذا الأمر، وغير ذلك من تسجيلات ووثائق هو أكاذيب وهدفه عدم الاتفاق».

وزاد: «لسنا متمسكين بأي قانون بذاته ومنفتحون على قوانين عدة منها الأرثوذكسي الذي وافق الجميع على إنشاء مجلس شيوخ على أساسه، ما يعني أنه ليس قانوناً شيطانياً لأن مجلس الشيوخ ليس مجلس شياطين». وشدد على «أننا أمام إلزامية إقرار قانون بالتوافق والتسوية والتنازل، ولا خيار إلا بإقراره، وإذا لم يتم إقرار القانون هناك دستورنا، وتحديداً في مجلس الوزراء والمجلس النيابي». ورأى «أننا تأخرنا في إقرار قانون لكن لدينا إمكان لإنتاجه حتى 19 حزيران (يونيو)، وهذا لا يعني أنه ليس علينا أن نلزم أنفسنا الآن، ولا أحد يضعنا أمام واقع غير صحيح كتاريخ 15 أيار /مايو». وأكد أن «التيار لم يتحدث في أي مرة عن نقل المقاعد، عرض علينا الموضوع وكل ما طرحناه هو إلغاء المقاعد الـ20 التي تمت إضافتها من الـ108 إلى 128 بغير وجه حق، وقلنا إنه بدلاً من نقل مقاعد احذفوا 6 مقاعد وانقلوها إلى المنتشرين ولسنا نحن من نتهم بالكانتونات». وأوضح أن «مشكلة القانون التأهيلي ليست طائفية بل كم سيأخذ كل فريق حصة لذلك يتم رفضه». وقال: «لمن يتهمنا أننا لا نريد النسبية، التأهيلي هو النسبية الكاملة لأن الدورة الثانية كلها نسبية». ولفت إلى أن «المشغول باله على المسيحيين الذين همشوا، فليخبرنا ماذا فعل لأجلهم بين 1990 و2005 وكيف يتم التعامل معهم في الإدارات». وقال: «من طرح تشكيل مجلس الشيوخ مقدام ورأينا فيه (الإمام المغيب) موسى الصدر ومن وافق عليه أخيراً شجاع، تحديداً الرئيس الحريري ونحن كان لدينا الكثير من الشجاعة عندما وافقنا عليه على طاولة الحوار لأن مفهومه هو بداية مسار يخافون منه، لأن فيه إلغاء طائفية، لكن نعتبره بداية مسار يحمي، لا نخاف منه إذا طبّق بشكل متكامل متدرج وليس انتقائياً لمد يدنا على كم نائب». وقال: «لكننا نبهنا من الدخول في التفاصيل والصلاحيات التي ستسبب مشكلة لا يمكن حلها في أسبوعين وأصروا أخيراً على إجراء نقاش لإنهاء الصلاحيات في يومين واتهمنا بأننا لا نجيب وأننا سلبيون وطالبونا بتقديم ورقة مثلما تم تقديم واحدة لنا، وعلى رغم عدم قناعتنا قدمنا ورقة وقامت القيامة علىها». وزاد: «لمن يريد الفرصة، هناك اتفاق يضم 4 أطراف أساسية: التيار الوطني الحر وحركة أمل و حزب الله وتيار المستقبل، وعملنا على التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية التي تقدمت معنا كثيراً. وإذا أنشأنا مجلس شيوخ (أرثوذكسياً) ومجلساً نيابياً (نسبياً) على قاعدة المناصفة نـــــــذهب فوراً إلى تطبيق الاتفاق قبل دورة الـ2017، وإذا لم نلحق قبل ذلك لدينا شهران أو ثلاثة لتطبيق القانون المتفق عليه وهو التأهيلي لمرة واحدة». واعتبر أن «هناك أقلام قذرة في فريق سياسي معيّن تسيء الى خطها الاستراتيجي عندما تتهمنا أننا «نربّح جميلة» بالوقوف مع «حزب الله» في حرب تموز».

المشنوق يلتزم تفعيل الخطة الأمنية في بعلبك

بيروت - «الحياة» .. جدد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق «التزامه تفعيل الخطة الأمنية في منطقة بعلبك بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية»، مثنياً «على إرادة العيش الواحد في رأس بعلبك». وكان المشنوق التقى وفداً كبيراً من منطقة رأس بعلبك تقدمه مطران بعلبك – الهرمل للروم الكاثوليك الياس رحال، شكره على زيارته بلدة القاع لدى تعرضها لاعتداء إرهابي، وأثنى على اهتمامه بالأمور الأمنية والإنمائية والبلدية التي تهم المنطقة. وطالب بإعادة تحريك الخطة الأمنية، إضافة إلى تعزيز فصيلة الدرك ومركز الدفاع المدني. ونقل المطران رحال عن المشنوق وعده بأن يعالج كل الأمور المتعلقة بوزارة الداخلية في المنطقة. وكان الوفد زار رئيس الجمهورية ميشال عون للغاية ذاتها.