أخبار وتقارير..المفوضية الأوروبية تفاجئ 4 دول بطلب يصب في صالح اللاجئين..موظفة في «أف بي آي» تتزوج «داعشياً»..أردوغان يحذر أوروبا: مفاوضات عضوية أو وَداع..مقتل 6 جنود أميركيين بهجوم لـ «طالبان»..مشرعون بريطانيون: لم نعد نستطيع الاعتماد على زعامة الولايات المتحدة..المعارضة الفنزويلية ترفض «انقلاب» مادورو على البرلمان..بوتين يفشل في إيصال حزبه المفضل إلى الحكم في بلغاريا..

الأربعاء 3 أيار 2017 - 7:09 ص

3050

دولية

المفوضية الأوروبية تفاجئ 4 دول بطلب يصب في صالح اللاجئين

العرب..بروكسل – رويترز... قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إنه ينبغي لألمانيا والنمسا والدنمرك والنرويج رفع القيود التي تفرضها على الحدود خلال ستة أشهر وذلك بعد ساعات من إعلان السويد أنها تعتزم إنهاء عمليات فحص المسافرين عبر حدودها. وفي إطار تعامل الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين في عام 2015 سمح التكتل بفرض قيود في منطقة شنجن التي يسمح بالتحرك داخلها دون جوازات سفر وذلك رغم مخاوف بشأن تأثير ذلك على التجارة لكن ديميتريس أفراموبولوس مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد قال إنه ينبغي إنهاء القيود. وقال المفوض "حان الوقت لاتخاذ الخطوات الملموسة الأخيرة للعودة تدريجيا إلى العمل الطبيعي بمنطقة الشنجن". وأضاف أفراموبولوس في كلمة "شنجن واحدة من أكبر إنجازات المشروع الأوروبي. ينبغي أن نفعل كل شيء من أجل ... حمايته". وسعى أكثر من مليون شخص إلى اللجوء في شمال أوروبا الغني في عام 2015 معظمهم في ألمانيا فضلا عن أعداد كبيرة أخرى في السويد مما أدى إلى الضغط على القدرات الاستيعابية بهذه البلدان. وقالت حكومة السويد اليوم الثلاثاء إنها ستلغي عمليات فحص بطاقات هوية المسافرين من الدنمرك إلى السويد. غير أن سياسة السويد لم تتضح على الفور نظرا لأنها قالت إنها ستبقي على استخدام كاميرات المراقبة وفحص المركبات بأشعة إكس لدى مرورها عبر الحدود. وتقول ألمانيا إنها تحتاج إلى القيود برغم انخفاض أعداد المهاجرين القادمين عبر اليونان ومن غرب البلقان وذلك للتصدي لخطر المسلحين في أوروبا.

موظفة في «أف بي آي» تتزوج «داعشياً»

(الأناضول، السورية.نت)...وافقت المترجمة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي)، دانيلا غريني، على التعاون مع السلطات من أجل تزويدها بمزيد من المعلومات عن زوجها المنتمي لتنظيم «داعش»، الذي كانت قد تزوجت منه في سوريا عام 2014. وكشفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أمس، أن الموظفة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالية كانت في بداية الأمر، تكذب بشأن حقيقة زواجها من مغني الراب الألماني ديني غيسبير، الذي انتمى إلى التنظيم في سوريا، وأصبح معروفاً باسم «أبو طلحة السوري». وحصلت هذه الموظفة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالية على حريتها الصيف الماضي، بعد انقضاء عامين فقط على اعتقالها، في سابقة لم تشهدها أي قضية متعلقة بتنظيمات إرهابية. وفي هذا السياق، أعربت دانيلا غريني عقب خروجها من السجن، عن أسفها بسبب المعلومات الكاذبة التي كانت أدلت بها عند بداية التحقيق معها في صيف 2014، وقالت خلالها إنها تواجدت في سوريا من أجل تمضية إحدى العطلات. وألقت السلطات الأميركية القبض على دانيلا في حزيران 2014، وفق ما أشارت «سي إن إن»، أي بعد أشهر من زواجها من ذلك الإرهابي، الذي اشتهر بصورته وهو يحمل رؤوساً بشرية مقطوعة. وذكرت «سي إن إن» أن دانيلا غريني التي نشأت في ألمانيا، عادت إلى الولايات المتحدة بعد زواجها لإحساسها «بالخطأ» الذي ارتكبته، ومن شأنه «دعم الإرهاب». وتعرفت دانيلا غريني على زوجها الإرهابي عام 2011، عندما تولت مهمة مراقبته كألماني اعتنق الإسلام حديثاً، كجزء من عملها في مكتب التحقيقات الفيدرالية. يُشار إلى أن الأميركيين المدانين بارتكاب جرائم مرتبطة بـ«داعش» يتم احتجازهم في السجون لفترات تفوق 13 عاماً على أقل تقدير.

أردوغان يحذر أوروبا: مفاوضات عضوية أو وَداع

الحياة..أنقرة، فاليتا - رويترز - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفتح فصولاً جديدة لعملية انضمام تركيا له، وإلا فإن أنقرة ليس لديها ما تناقشه معه، وستقول له «وداعاً». أتت تعليقاته بعد تصريح مفوض شؤون التوسعة في الاتحاد يوهانس هان بأن تركيا تحت قيادة أردوغان أدارت ظهرها لمسعى الانضمام إلى التكتل. وقال أردوغان في احتفال لمناسبة عودته إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم: «من الآن فصاعداً لا يوجد خيار آخر سوى فتح فصول جديدة لم تفتح بعد. إذا لم تفتحوها فنحن نقول وداعاً». وبعد سنوات من الجمود في مسعى تركيا للانضمام إلى أكبر تكتل تجاري في العالم تعتبر حكومات الاتحاد أن العملية ماتت وتبرر ذلك بحملة أردوغان على المعارضين ووصفه لتصرفات ألمانيا بأنها «نازية»، إضافة إلى إجرائه استفتاء على تعديلات دستورية منحته سلطات جديدة ترى جماعة حقوقية أنها تفتقر إلى الفصل بين السلطات. وقال يوهانس هان المسؤول عن الإشراف على طلبات الانضمام للاتحاد إن «من الواضح للجميع أن تركيا تبتعد على الأقل حالياً من منظور أوروبي». وأضاف في مقابلة مع «رويترز» بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في مالطا وبذل جهود بقيادة فرنسا وألمانيا لبحث اتفاق جديد مع أنقرة يستند إلى علاقات التجارة والأمن: «ينبغي أن ينصب تركيز علاقتنا على شيء آخر». وزاد: «علينا أن نرى ما يمكن فعله في المستقبل وما إذا كان بوسعنا استئناف شكل من أشكال التعاون». وقال إنه لم يعقد أي اجتماعات بخصوص الاقتصاد مع تركيا منذ كانون الثاني (يناير) من العام الماضي وهو موعد محدد ضمن محادثات الانضمام. وعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي ليست متوقفة رسمياً، لكن نواباً بالاتحاد دعوا الأسبوع الماضي إلى وقف المحادثات في شكل رسمي، إذ قال البعض إن تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديموقراطية حتى تكون مرشحة أو دولة كاملة العضوية في الاتحاد الأوروبي.

مقتل 6 جنود أميركيين بهجوم لـ «طالبان»

الحياة..إسلام آباد - جمال اسماعيل ... قتِل ستة جنود أميركيين في انفجار سيارة مفخخة قادها انتحاري في منطقة بتي كوت بولاية ننغرهار شرق أفغانستان. وأوضح الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن السيارة المفخخة أعدت لاستهداف عدد من الدبابات والعربات مصفحة، وأن منفذ العملية طالب جامعي من ولاية لقمان. واندرج الهجوم ضمن عمليات الربيع التي اطلقتها «طالبان» باسم «العمليات المنصورية»، تيمناً بقائدها السابق الملا اختر منصور الذي قتل في غارة نفذتها طائرة اميركية من دون طيار على سيارة استقلها لدى عودته من الأراضي الإيرانية إلى باكستان في أيار (مايو) 2016. في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات في ولاية ننغرهار بين مسلحي تنظيم «داعش» ومقاتلي «طالبان» أدت إلى مقتل وجرح العشرات. وأفادت حكومة ولاية ننغرهار بأن «مقاتلي الحركة قتلوا 27 مسلحاً من داعش، فيما قتلت غارات جوية شنتها طائرات أميركية 15 آخرين من مسلحي التنظيم». وأسفرت اشتباكات سابقة في منطقة تشابرهار في ولاية عن مقتل 21 من مسلحي «طالبان» و7 من مسلحي «داعش»، كما سقط وفق مصادر حكومية 91 من مسلحي التنظيمين في ولاية جوزغان (شمال). وانتقد عبد رب الرسول سياف، أحد قادة أحزاب المجاهدين السابقة وعضو البرلمان الحالي «طالبان»، وقال: «القوات الحكومية وحدها تخوض حرباً مقدسة، فيما تنفذ طالبان أوامر من الخارج لقتل مدنيين ونساء وأطفال فقط. ويعتبر سياف أحد أشد المعارضين لـ «طالبان» منذ تأسيسها، وأحد قادة أحزاب المجاهدين السابقة الأكثر نفوذاً لدى الحكومة الأفغانية واجهزة الاستخبارات التابعة لها. على صعيد آخر، منحت الإدارة الأميركية 2500 تأشيرة اضافية لأفغان عملوا لدى قواتها في هذا البلد، وفق اتفاق توصلت إليها واشنطن وكابول، علماً أنها كانت خصصت العام الماضي 1500 تأشيرة لمترجمين أفغان طلبوا هجرة دائمة الى الولايات المتحدة، خوفاً من انتقام «طالبان» منهم.

مشرعون بريطانيون: لم نعد نستطيع الاعتماد على زعامة الولايات المتحدة

الحياة..لندن - رويترز - رأت لجنة من المشرعين في تقرير أن بريطانيا لم تعد تستطيع الاعتماد على زعامة الولايات المتحدة في شأن السياسة في المنطقة وإن عليها العمل عن كثب مع أوروبا لضمان الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران فضلاً عن سياسات أخرى. ويضع الاتفاق بين إيران والقوى الست الكبرى قيوداً على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية النفطية والمالية. وكان الرئيس دونالد ترامب وصف خلال حملته الاتفاق بأنه «الأسوأ» من نوعه وبدأت إدارته بإعادة النظر في ما إذا كان رفع العقوبات سيكون في مصلحة الأمن القومي الأميركي. وقال ديفيد هويل رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني: «لم نعد نستطيع تصور أن تحدد أميركا المسار لعلاقة الغرب مع الشرق الأوسط». وأشارت اللجنة في شكل خاص في تقريرها إلى نهج ترامب تجاه إيران والصراع العربي- الإسرائيلي. وأضافت أن «الإدارة الأميركية الجديدة من الممكن أن تزعزع استقرار المنطقة على نحو أكبر والرئيس الأميركي اتخذ مواقف غير بناءة وقد تؤدي حتى إلى تصعيد الصراع». ورأت أن تقليص الاهتمام بالمنطقة ليس خياراً لبريطانيا حيث أن صادراتها للشرق الأوسط أكثر أهمية من صادراتها للصين والهند معاً، وإن الاستثمارات في المملكة المتحدة من المنطقة «كبيرة للغاية». واعتبر التقرير إن بريطانيا يجب أن تعمل مع شركائها الأوروبيين في شأن خطوات لتخفيف القيود على المصارف من أجل الاستثمار في إيران والمساعدة في تطوير علاقات تجارية جديدة. وأضاف التقرير أنه من غير المرجح أن يحاول ترامب إفساد الاتفاق النووي لكن عدم تخفيف العقوبات على إيران سيدفعها لإقامة علاقات تجارية أوسع مع قوى مثل الصين وروسيا. ولفت التقرير أيضاً الى أن بريطانيا يجب أن تنأى بنفسها عن «المواقف المزعزعة (للاستقرار)» التي تتخذها الولايات المتحدة في شأن الصراع العربي- الإسرائيلي وأن تنظر بجدية للاعتراف بفلسطين كدولة لإظهار التزامها بحل الدولتين. وكان ترامب أزعج الزعماء العرب والأوروبيين في شباط (فبراير) الماضي، عندما تحدث عن حل الدولة الواحدة مخالفاً الموقف الذي اتخذته إدارات متتابعة وموقف المجتمع الدولي. وقال ترامب لاحقاً إن مفهوم حل الدولتين يروق له لكنه لم يصل إلى حد التأكيد مجدداً على التزام الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف. وأورد التقرير أن «حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني يجب أن يظل من بين أهم أولويات السياسة الخارجية لبريطانيا. وعلى الحكومة أن تكون أكثر وضوحاً في الإعلان عن موقفها في شأن هذه القضايا رغم وجهات نظر الإدارة الأميركية».

المعارضة الفنزويلية ترفض «انقلاب» مادورو على البرلمان

الحياة..كراكاس - رويترز، أ ب - دعا رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خوليو بورغيس المواطنين إلى التمرد ورفض ما وصفه بـ «انقلاب» من جانب الرئيس نيكولاس مادورو الذي أعلن عزمه على حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لتشكيل «جمعية تأسيسية» تعيد صياغة الدستور. وقال مادورو الاثنين إن تشكيل «جمعية تأسيسية» يهدف الى وضع حد صراع سياسي مرير، بعد شهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. لكن قادة المعارضة اعتبروا أن هذا التحرك محاولة لتهميش الجمعية الوطنية الحالية كونها المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تقودها المعارضة والإبقاء على مادورو الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في السلطة في خضم ركود شديد واضطرابات أودت بحياة 29 شخصاً الشهر الماضي. وقال انريكـــي كابريليس أحد أبرز قادة المعــارضــة في تغـــريدة على «تويتر» إن مادورو يسعى الى «تعزيز الانـــقلاب» الأمر الذي مــن شأنه أن «يُعمّق الأزمة الخطرة» التي تمر بها البلاد. واعتبر كابريليس أن السلطة تسعى إلى «قتل الدستور» من خلال هذه المبادرة التي وصفها بمحاولة تزوير، داعياً مناصري المعارضة إلى عدم القبول بهذا «الجنون». واعتبر مراقبون أن مادورو تعمد «تفخيخ» مبادرته إلى تشكيل «جمعية تأسيسية» تكون مهمتها صياغة دستور جديد، مشترطاً أن يكون أعضاؤها ممثّلون لمختلف شرائح المجتمع وغير منتمين إلى أحزاب سياسية، في محاولة لإقصاء المعارضة. وقال الرئيس الفنزويلي في خطابه أمام الآلاف من انصاره وسط العاصمة كراكاس لمناسبة عيد العمال، انه «في سبيل الوصول إلى السلام الذي تحتاجه البلاد وهزيمة الانقلاب الفاشي، أدعو إلى (تشكيل) جمعية تأسيسية من الشعب، لا من الأحزاب السياسية. جمعية من الشعب». يأتي ذلك في وقت تواجه فنزويلا العضو في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) أزمة اقتصادية كبيرة دفعت مئات الآلاف للخروج إلى الشوارع الشهر الماضي احتجاجاً على الحكومة التي لا تحظى بشعبية كبيرة. وفيما كان مادورو يخطب في انصاره، نظمت المعارضة الفنزويلية مسيرات عدة الاثنين، احتفاء بمرور شهر على تظاهراتها ضد الرئيس، ما شكل تحدياً للسلطات التي تنظم عادة تظاهرات مؤيدة لها لمناسبة عيد العمال في مطلع أيار (مايو). وبعد شهر من انطلاق احتجاجات مطالبة بانتخابات جديدة ورحيل مادورو، أعلن معارضوه عن مسيرات في أنحاء البلاد نحو مباني المحكمة العليا والهيئة الانتخابية. ودفع ذلك مادورو الى اتهام المعارضة بارتكاب «أعمال ارهابية» لتسهيل انقلاب وإتاحة المجال لتدخل أجنبي تحت إشراف واشنطن.

بوتين يفشل في إيصال حزبه المفضل إلى الحكم في بلغاريا

الحياة..محمد خلف .. لم ينفع التدخل الروسي وحرب الكرملين الهجينة ضد القوى الديموقراطية والليبرالية خلال الانتخابات التشريعية في بلغاريا حليفه وأداته السياسية الحزب الاشتراكي(الشيوعي سابقاً) في الفوز بالحكم، كما كان حصل في الانتخابات الرئاسية قبل ثلاثة أشهر عندما سخّر الكرملين كل طاقاته السياسية والمالية والإعلامية لإيصال مرشحه الجنرال رومين راديف الذي يتربع الآن في الكرسي الرئاسي مكرراً دعواته لرفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا واحتلالها القرم الذي يعتبره «أرضاً روسية»! نتائج الانتخابات وفق صحيفة «نيويورك تايمز» مثلت» خيبة أمل حقيقية للرئيس الروسي الساعي لاستغلال التصدعات والخلافات بين الدول الأوروبية لزيادة نفوذ وتأثير روسيا في العمليات والتطورات السياسية الجارية في أوروبا» وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «بلغاريا شهدت خلال الأشهر الأخيرة محاولات مستميتة من جانب القوى المدعومة من روسيا لحرفها عن المسار الأوروبي والأطلسي». وأشارت الى «أن التيارات القومية المتشددة والشعبوية واليسارية الغاضبة من موجات اللاجئين والإرهاب الإسلامي نجحت في مضاعفة أعداد ممثليها في البرلمان الجديد». ويتضح من النتائج النهاية المعلنة رسمياً «أن الحزب الحاكم (مواطنون من أجل التطور الأوروبي لبلغاريا) - غيرب - المنتمي ليمين الوسط حصل على العدد الأكبر من أصوات الناخبين (33,54 في المئة)، مقابل 27,92 في المئة للحزب الاشتراكي، و9,31 في المئة لجبهة القوى اليمينية المتشددة، و9,24 في المئة لحركة الحقوق والحريات (الحزب الاثني التركي) و4.26 في المئة لحزب (فوليا) وتعني (إرادة) بزعامة رجل الأعمال الشعبوي مارشيكي، وهو حزب تأسس قبل عدة أشهر مستنسخاً طريقة دونالد ترامب في تناول القضايا الداخلية والدولية. وتعد هذه الانتخابات التشريعية الثالثة خلال أربع سنوات في بلغاريا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في كانون الثاني (يناير) العام 2018، وأجريت في أجواء محمومة من الصراعات الحزبية والخلافات السياسية حول المسار السياسي الذي ينبغي ان تنتهجه البلاد في ظل ما تشهده أوروبا من صراعات جيوسياسية وتدخلات سافرة لروسيا للتأثير في خيارات الناخبين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمصلحة القوى والتيارات الشعبوية والنازية الجديدة الساعية لتفتيت الاتحاد وتقويض الوحدة الأوروبية من الداخل.

تدخلات مستميتة

تحولت بلغاريا عبر الحزب الاشتراكي وتيارات سياسية أخرى متعددة ذات توجهات يسارية وقومية متطرفة يمولها الكرملين أداة لتمرير الخطة الروسية بدفع بلغاريا التي انقضت 10 سنوات على نيلها عضوية الاتحاد الأوروبي، وقبل ذلك بسنوات انضمامها الى حلف الـ «ناتو» الى التمرد على هاتين المنظمتين بعد البريكزت. وكان الرئيس البلغاري السابق روسين بلفنلييف اتهم روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وقال «إن الكرملين يعارضنا ويحاول زعزعة استقرارنا، ويسعى الى تدمير أسس الاتحاد الأوروبي». وبرأي رئيس الحكومة الأسبق ايفان كوستوف، فإن «الأخطار التي تهدد بلغاريا مصدرها روسيا وتركيا إضافة الى احتمال وقوعها في خضم كارثة إنسانية فيما لو ألغى اردوغان الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط». وعلى الرغم من فوز الحزب الحاكم للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات العامة، الا انه لا يتمتع بغالبية تؤهله لتشكيل حكومة لوحده، ما اضطره الى خوض مفاوضات صعبة للغاية مع الأحزاب الصغيرة مع «جبهة القوى اليمينية المتطرفة» التي تتشكل من تحالف تيارات وأحزاب قومية متطرفة ونازية جديدة لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لأن الأحزاب اليمينية والليبرالية فشلت جميعها في تخطي حاجز الـ4 في المئة للدخول الى البرلمان. زعيم الحزب الفائز بوريسوف أعلن منذ البداية موقفاً رافضاً أي شكل من أشكال التحالف مع الحزبين الآخرين (الاشتراكي وحركة الحقوق والحريات) لأن الأول يتبنى ايديولوجية يسارية، والثاني مصاب بلعنة الفساد والارتباط بمافيات داخلية وخارجية. ويتضح من مسار المفاوضات لتشكيل الحكومة أن (غيرب والجبهة المتطرفة) خضعا لابتزاز، لأن الخيار الوحيد المتبقي هو الذهاب الى انتخابات جديدة، وهو قرار يستحيل تحمل مسؤوليته كون تبعاته ستكون خطيرة وفي مقدمتها حرمان بلغاريا من الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي العام المقبل، ونقلها الى الدولة التالية في اللائحة، ما سيقضي على فرصها في ان تلعب دوراً متميزاً في رسم مسار التطورات السياسية الجارية في أوروبا، وتعزيز مكانتها السياسية وحصولها على دعم أكبر لمشاريعها وخططها التنموية. يتفق المحللون على ان رئيس الحكومة العائد الى السلطة وزعيم حزب غيرب بويكو بوريسوف سيواجه معارضة قوية من الحزب الاشتراكي الذي تمكن من اجتذاب أصوات الفئات الغاضبة والساخطة على الحزب الحاكم بسبب تردده خلال دورتين في السلطة في القيام بإصلاحات جذرية ومحاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولية. الحدث الأهم الذي أفرزته العملية الانتخابية يتمثل في نجاح الحزب الاشتراكي على الرغم من إخفاقه في الحكم في ثلاث حكومات أدارها من قبل، في مضاعفة عدد نوابه في البرلمان الجديد من 40 الى 80 نائباً». ويستبعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة صوفيا اوغنيان منتشيف في حديث لـ «الحياة» ان «يستغل الحزب الاشتراكي هذه الفرصة لترسيخ شعبيته في المجتمع وجذب المزيد من المؤيدين والانصار استعداداً للانتخابات القادمة عبر وضع حد لنفوذ مجموعة الاوليغارشيا التي تهيمن على مراكز القرار في قيادته، وترتبط بعلاقات مشبوهة مع جماعات نفوذ في روسيا تمتلك روابط مباشرة برئيسها بوتين، وان يتجرأ ويوقف دعمه للنموذج المافوي في إدارة الدولة وثرواتها، وان يقف علناً وصراحة ضد دمج السلطات مع بعضها البعض كما دأب خلال العقود الثلاثة الأخيرة». منبهاً الى «أن قيادته استخدمت خلال حملاته الانتخابية خطاباً معادياً للتغييرات الديموقراطية والخيارات الأوروبية، وجهدت من اجل نسج وبث النوستالجيا بالماضي الشيوعي والدور الروسي في تحرير البلاد من النير العثماني والأخوة الارثوذكسية والسلافية التي تجمع الشعبين البلغاري والروسي». وأضاف: «حاول الحزب شحذ وتأجيج النزعات القومية لدى الفئات المتقدمة في السن التي تحملت آثار وتبعات المرحلة الانتقالية الصعبة من الديكتاتورية الى الديموقراطية في أواخر ثمانينات القرن الماضي، وضاقت ذرعاً بنتائج الانكسارات الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية التي عاشتها البلاد طيلة فترة السنوات الـ25 المنصرمة». بالرغم من هستيريا العودة الى أوهام الماضي الشيوعي، أظهرت معطيات الانتخابات رفض جيل ما بعد النظام الشيوعي تحميل الديموقراطية والاتحاد الأوروبي المسؤولية عن مساوئ عملية الانتقال كونه ولد ونما وترعرع في حضن الديموقراطية وتنشق الحرية وقطف ثمار وفوائد العضوية في الاتحاد الأوروبي». ويشكك أستاذ العلوم السياسية في جامعة صوفيا دانيال سميلوف» في إمكان قيام الحزب الاشتراكي بقطع صلة الرحم التي تربط قياداته بالمافيا والاوليغارشية المتحكمة بالمال العام وأموال الصناديق الأوروبية» واستدرك: «لو افترضنا حصول ذلك فبالتأكيد سيكون قادراً على حشر بوريسوف في زاوية ضيقة وإذاقته مرارة الحكم بشكل لن يكون بمقدوره ان يواصل تجاهله كما ظل يفعل حتى الآن ضغوط قوى سياسية (ليبرالية ويمينية) كانت داخل البرلمان واصبحت خارجه، ومع ذلك ما زالت تتمتع بحضور شعبي كبير في الشارع، والانصياع الى ما تطالب به من تشريعيات تسهم في وضع حد لسيطرة المافيا السياسية على السلطة القضائية، والشروع بإصلاحات حقيقية تقود الى ضرب معاقل الفساد على غرار نموذج رومانيا المجاورة التي ألقت بسياسييها ومسؤوليها الفاسدين في السجون». ويرى كوستوف «أن بلغاريا تعيش أزمة سياسية عميقة مستمرة منذ العام وحتى الآن 2013»، وقال «إن المواطن البلغاري لم يعد يثق بنزاهة الأحزاب والسياسيين، ولا يؤمن بأنها منحازة لقضاياه وهمومه، ويتهمها بالفساد والتحالف مع المافيا ومع قوى خارجية على حساب مصالح المجتمع والدولة».

حزب اشتراكي بخطاب قومي متطرف

أثار الخطاب الشعبوي للحزب الاشتراكي الذي يفترض انه ينتمي الى أحزاب الاشتراكية الديموقرطية الأوروبية خلال حملاته الانتخابية استغراب ودهشة المراقبين والمحللين والسياسيين في أوروبا، وقال المحلل في «دويتشه فيلله» ياسن بويجييف» أن هذه الحزب يبدو أكثر قرباً لليسار المتطرف في أوروبا مثل(سيريزا) اليوناني، و(بوديموس) الإسباني التي تتموضع في الجبهة المناهضة للمشروع الأوروبي منه الى الاشتراكية الديموقراطية الأوروبية». كشفت الانتخابات الرئاسية التي أجريت أواخر العام المنصرم ان الشعب البلغاري يتطلع الى تغيير جذري في طريقة أداء الحكم، وتصفية مخلفات النظام الشيوعي من خلال تطبيق إصلاحات جذرية حقيقية وليست تجميلية، وإزاحة السياسيين المخضرمين، وتبين ذلك بوضوح في تصويت فئات مختلفة في توجهاتها السياسية والايديولوجية لمرشح الاشتراكي القادم من المؤسسة العسكرية الذي جرى تقديمه كمستقل ومن خارج المنظومة السياسية في تعارض مع الواقع والحقيقة، ولكن الأحزاب التقليدية وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي مضت في خداع الناخبين الذين استسلموا لماكينة الأخبار الكاذبة، واكتفت بضخ وجوه جديدة غالبيتها ذات ارتباطات شائكة وتتميز بتطرفها السياسي ومواقفها الغرائزية ومجاهرتها بالعداء للعضوية في الاتحاد الأوروبي والحلف الاطلسي، وترفع شعارات تدعو للتحالف مع روسيا في اطار الاتحاد الاوراسي. يقول المحلل السياسي برفان سميونوف: «ازدحمت لوائح مرشحي الأحزاب بشخصيات تفضل الركون الى نظرية المؤامرة في تفسير الحوادث، والاتكاء على مؤسسات الميديا للترويج لأخبار كاذبة لجذب اكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين البسطاء من خلال حرفهم عن التفكير بقضايا ملحة ذات صلة بالفساد والحقوق وهموم الحياة اليومية». تتموضع بلغاريا في المراتب الأدنى في التصنيفات الأوروبية والدولية في مجال حرية الصحافة التي خضعت خلال السنوات الأخيرة الى تقييدات كبيرة بعد سيطرة الاوليغارشية والمافيات والقوى السياسية المرتبطة على العدد الأكبر من مؤسسات الميديا، فبعد ان كانت في المرتبة الـ36 تدهورت الآن وبعد 10 سنوات الى المرتبة 113 في تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود». ووفق التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، فإن «بلغاريا تحتل المرتبة الـ75 في الفساد للعام 2016» مسجلة تراجعاً في التصنيف الأوروبي مقارنة بالعام 2015 حين احتلت المرتبة الـ69». ويعكس هذا الرقم ليس فقط انعدام اي تطور في اطار فترة زمنية طويلة نسبياً مقارنة بالبلدان الاعضاء في الأوروبي، وانما يؤشر وبشكل اكبر التراجع مريع عن الوضع السابق بحيث تدحرجت الى المرتبة الاخيرة». وفي السياق نفسه اعتبر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية للعام الماضي «ان الفساد ما زال يشكل عبئاً ثقيلاً على الحكومة لدرجه انه يزعزع ويقوض ثقة المجتمع والشركات الاستثمارية في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها السلطة القضائية». وتفيد دراسة أعدها معهد بحوث الاقصاد والسوق الحرة «ان خطاب وميكانيزم الاقتصاد الشعبوي، وانعدام استقلالية المنظومة القضائية، وغياب مؤسسات الميديا المستقلة كلها عوامل تعرقل المسيرة الديموقراطية في بلغاريا». ويتضح من دراسة أعدها مركز «ترند» للتحليلات السياسية والاجتماعية «ان واحداً من كل اربعة بلغاريين تتراوح اعمارهم بين 18 – 29 يفكر في الهجرة من البلاد». وأعرب 61 في المئة من المشاركين في الاستطلاع من ذوي الأعمار المتقدمة عن مخاوف حقيقية من تحولهم الى ضحايا لعصابات الجريمة في البلاد». وأظهرت الدراسة «أن 900 الف شخص تعرضوا لعمليات احتيال منظمة خلال السنوات الأخيرة».