السيسي في الإمارات يناقش التعاون الاقتصادي والأزمات العربية..انقسام في البرلمان بشأن قانون يحدد مدة ولاية شيخ الأزهر..السيسي يصادق على تعديل قانون التظاهر..مصر للأجانب: اشترِ عقاراً بـ 100 ألف دولار تحصل على إقامة لمدة عام..ليبيا تتحول إلى بقعة ساخنة لمبيعات السلاح المحظورة..حفتر والسراج يتفقان على العمل لإنهاء النزاع الليبي وأبو ظبي تشيد بأجواء اللقاء الإيجابية...ألمانيا تنتقد اتفاقاً إيطالياً - ليبياً حول الهجرة..وقف موقت للنار في دارفور..جنود بريطانيون في جوبا...الجزائر تجري سادس انتخابات برلمانية تعددية اليوم..وزير مغربي سابق يهاجم قانون موازنة ساهم في وضعه....

الخميس 4 أيار 2017 - 5:54 ص

2335

عربية

السيسي في الإمارات يناقش التعاون الاقتصادي والأزمات العربية

أبو ظبي - «الحياة» ... وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات أمس في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع أركان الدولة وفي طليعتهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويتوقع أن تتناول المحادثات، إضافة إلى العلاقات الثنائية وتطويرها خصوصاً في مجالات الاستثمار، تطورات حرب اليمن والأزمة السورية والمستجدات في ليبيا بعد اللقاء الذي تم الثلثاء بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إضافة إلى منح تسهيلات في الإمارات للعمالة المصرية المدربة. ويرافق الرئيس المصري وفد يضم وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزير الإسكان مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين. وقال السفير المصري وائل السيد محمد جاد «أن العلاقات بين دولة الإمارات ومصر تشهد تقارباً وتفاهماً كبيرين على مستوى القيادتين السياسيتين في شأن عدد كبير من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك». وأضاف في تصريح إلى «وكالة أنباء الإمارات» أن الزيارة «تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمستمرة في ظل القيادة الحالية». وشدد على أن المحادثات ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بما يساهم في دفع أفق التعاون بين البلدين، إضافة إلى التنسيق في ما يتعلق بسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية. وأكد أن العلاقة بين مصر والإمارات تعتبر شراكة استراتيجية، موضحاً أن مسارات التعاون الثنائي بين البلدين تشهد تطوراً مشهوداً، فعلى المستوى الاقتصادي تمثل الإمارات أكبر مستثمر في مصر حيث بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية 6.2 بليون دولار في نهاية شباط (فبراير) 2017، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 2.38 بليون دولار بينما بلغت الواردات المصرية نحو 885 مليون دولار.

هجوم مدينة نصر يُرسخ العلاقة بين حركة «حسم» و «الإخوان»

الحياة..القاهرة - أحمد رحيم ... رسخ الهجوم الأخير الذي تعرض له رتل أمني تابع للشرطة شرق القاهرة العلاقة بين حركة «حسم» الإرهابية وقطاع في جماعة «الإخوان المسلمين» مناصر للقيادي فيها محمد كمال، الذي أسس «لجان العمليات النوعية»، وقُتل في مواجهة مع قوات الأمن في منتصف العام الماضي. وتبنت حركة «حسم» الهجوم، وقالت إنه أول عملية تنفذها «فرقة العمليات الخاصة» في الحركة، التي ولدت من رحم فصيل محمد كمال، وتبنت هجمات عدة في العاصمة. واحتفت قيادات في فصيل كمال، الذي انشق عن الجماعة وأعلن هيكلاً جديداً لها، بالهجوم، ودعت إلى مزيد من الهجمات. وروج عدد منهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن نهج المقاومة المُسلحة، وضرورة التخلي عن السلمية، وأشادوا بعناصر «حسم» و «لواء الثورة». وقُتل ضابطان وأمين في الشرطة وجُرح 5 آخرون في الهجوم الذي نفذه مسلحون يستقلون سيارتين عند أطراف العاصمة. أما «لواء الثورة» تنظيم ولد أيضاً من رحم فصيل كمال، لكن الأمن المصري يعتقد بأن الحركتين عبارة عن تنظيم واحد، يُعلن اسمين مختلفين في إطار تضليل قوات الأمن. وقال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن تلك التنظيمات تضم شباباً من جماعة «الإخوان» تأثروا بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وبسبب الأزمة التي ضربت الجماعة وعدم قدرتها على التأثير في شبابها، جنح هؤلاء إلى العمل المسلح. وأوضح أن توجههم لقى هوى بعض القيادات التي شجعته. وأضاف أن حالة السيولة التي ضربت الحركة الإسلامية في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، سببت هذا الخلط بين التنظيمات، بعد أن تلاشت الفواصل بين ثوابت تلك الحركات. في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، إرجاء محاكمة 44 متهماً بـ «الإرهاب» إلى السبت المقبل، في قضية «تنظيم أجناد مصر»، الذي استوطن مسلحوه مناطق عشوائية في مدينة الجيزة، وقُتل قائده همام عطية في مواجهات مع الأمن في حي فيصل المكتظ بالسكان، في 2014، تم بعدها تفكيك التنظيم. وأرجأت محكمة جنايات في الإسماعيلية المُطلة على قناة السويس محاكمة 89 من أنصار جماعة الإخوان إلى جلسة 4 تموز (يوليو) المقبل، بتهم من بينها العنف والتخطيط لاستهداف منشآت خدمية في الدولة. وقالت النيابة إن الموقوفين أسسوا خلايا عنقودية بهدف تعطيل مؤسسات الدولة، عبر تدمير البنية التحتية من شبكة طرق وكهرباء ومحطات نقل المياه. من جهة أخرى، حذر مرصد «الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لدار الإفتاء المصرية من تعاظم خطورة تنظيم «داعش» في ليبيا وشدد على ضرورة التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تمدد التنظيم الإرهابي في الدولة الجارة لمصر.

انقسام في البرلمان بشأن قانون يحدد مدة ولاية شيخ الأزهر

القاهرة – «الحياة»... بدا واضحاً أمس الانقسام داخل البرلمان حول مشروع قانون قدمة نواب، يُغير من آلية تعيين شيخ الأزهر ويحدد مدة ولايته بثماني سنوات، بعدما أثار رفضاً واسعاً داخل أروقة الأزهر. وقدم أمس النائب أسامة شرشر، ومعه عشرات النواب، إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، مذكرة طالبوا فيها برفض مناقشة مشروع التعديلات على قانون الأزهر الذي قدمه النائب محمد أبو حامد وعدد آخر من النواب. لكن أبو حامد أصر على مناقشة مشروع التعديلات التي تسمح بعزل شيخ الأزهر «في حال أخل بمسؤولياته»، ويعطي الحق لرئيس الجمهورية تعيين شيخ الأزهر من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء، وحدد مدة ولايته بثماني سنوات. ووفقاً للمذكرة التي قدمها النواب أمس، فإنهم يطالبون بالتأكيد على دعم مؤسسة الأزهر وشيخها، واعتبروا أن مشروع التعديلات «مخالف للدستور الذي يؤكد أن مؤسسة الأزهر مستقلة ولا يجوز عزل شيخها». في المقابل أكد النائب أبو حامد أنه «مستمر في القانون ولن يتراجع عنه»، مؤكداً أن هناك 160 نائباً مستمرون في توقيعهم على القانون. في موازاة ذلك صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعديلات أجراها البرلمان على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لتصبح التعديلات نافذة. وينص التعديل في المادة العاشرة على أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ويبدأ البرلمان المصري الأحد المقبل في مناقشة مشروع قانون تنظيم «الصحافة والإعلام»، وفقاً لرئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة هيكل، الذي وعد بالاستجابة لملاحظات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، خلال المناقشة.

السيسي يصادق على تعديل قانون التظاهر وبدأ زيارة إلى الإمارات يجري خلالها محادثات لتعزيز العلاقات

القاهرة - «الراي» ... أوساط سياسية وبرلمانية مصرية تشيد بتصريحات محمد بن سلمانبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، زيارة رسمية إلى الإمارات تستغرق يومين لإجراء محادثات تتضمن حماية الأمن القومي العربي. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان إن «الزيارة تهدف لإجراء محادثات مع قيادات دولة الإمارات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وكان السيسي وقع ليل اول من امس، قانون رقم 14 بتعديل بعض احكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بعد اقرار مجلس النواب لهذه التعديلات.وينص التعديل في المادة العاشرة على انه لوزير الداخلية او مدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة، بناء على معلومات جدية او دلائل، عن وحود ما يهدد الامن والسلم التقدم بطلب الى قاضي الامور الوقتية في المحكمة الابتدائية المختصة لالغاء او ارجاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او نقلها الى مكان اخر او تغيير مسارها. الى ذلك، ثمنت اوساط سياسية وبرلمانية مصرية، ما جاء في تصريحات ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حول أن «العلاقات المصرية السعودية قوية وصلبة ضاربة في جذور التاريخ لن تتأثر بأي شكل من الأشكال بالدعاية الإخونجية والإيرانية». كما رحبوا بتعليقه، حول المشروعات المشتركة، وتأكيده «المضي في تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان إلى شمال سيناء». وقال عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، إن «العلاقات بين البلدين، لها طبيعة خاصة وهما يمثلان قوة عربية كبرى لها ثقل كبير في كثير من المواقف الدولية»، لافتا إلى ان «أي أزمة عابرة لا تستطيع أن تؤثر في قوة هذه العلاقات». في المقابل، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب بهاء أبو شقة، ان «اللجنة لم تحدد بعد موعد البدء في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير»، موضحا أن «اللجنة ستراعي الاستحقاقات القانونية والشرعية الدستورية في المناقشات والتي ستكون علنية». أمنيا، أعلنت وزارة الداخلية وفاة جندي متأثرا بجروحه اثر اطلاق مسلحين عليه النار في العريش أول من أمس.وذكرت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء، أنها تلقت اخطارا، مساء أول من أمس، بانفجار عبوة ناسفة في سيارة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شمال سيناء أثناء سيرها على الطريق الدولي العريش - القنطرة.

مصر للأجانب: اشترِ عقاراً بـ 100 ألف دولار تحصل على إقامة لمدة عام

الراي..(رويترز) ... قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن مصر عدلت قواعد إقامة الأجانب غير السائحين الذين يشترون وحدات سكنية ليحصل الأجنبي على إقامة لمدة عام إذا اشترى عقارا بقيمة 100 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار قبل التعديل. وقال الناطق أشرف سلطان لـ «رويترز» في اتصال هاتفي «من يشتري عقارا بقيمة 100 ألف دولار يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة.. ولو كانت قيمة العقار 400 ألف دولار تكون الإقامة خمس سنوات». وفي وقت سابق اليوم ذكرت الحكومة في بيان أنها وافقت على «المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة فى مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالى لقيمة العقارات والزيادة التى طرأت على أسعار العقارات على أن يتم ذلك بشكل متدرج». وأضاف بيان الحكومة «تم زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقا لما هو معمول به حاليا إلى 100 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة لمدة عام وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة خمس سنوات».

ابتزاز مطار القاهرة للسعوديين شائعة لضرب السياحة

عكاظ (جدة) .. أكدت منظمة السياحة العربية عبر بيان لها، بأن ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال ما يتعرض له السائح الخليجي من مضايقات و ممارسات ابتزاز بمطار القاهرة من الأجهزة الأمنية "الجوازات" هي شائعات مغرضة لضرب السياحة المصرية. وأوضحت المنظمة العربية للسياحة أنه تم تواصل رئيس المنظمة د. بندر بن فهد آل فهيد، مع وزيري السياحة والطيران بجمهورية مصر العربية اللذين أكدا أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانا في حينه تنفي ذلك قطعياً، وأن الحكومة المصرية ترحب وتحرص على راحة وأمن واستقرار السائح بشكل عام والخليجي بشكل خاص، وأن ما حدث من ترويج لمثل هذه الشائعات الهدف منه واضح وهو التأثير على القطاع السياحي المصري وإثارة البلبلة والإساءة للجهود التي تبذلها وتحرص عليها الحكومة المصرية لراحة وأمن السياح، وأكبر دليل على ذلك سماح الحكومة المصرية مؤخراً لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي دخول جمهورية مصر الشقيقة عبر منافذ دخولها والحصول على التأشيرة بالمطار. وترجو المنظمة العربية للسياحة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم تداول مثل هذه الشائعات، وتوخي الدقة؛ لأن أوطاننا العربية مستهدفة في شتى المجالات، وخاصة القطاع السياحي الذي هو ركيزة أساسية لدعم وتنمية وتطوير الاقصاد لوطننا العربي.

ليبيا تتحول إلى بقعة ساخنة لمبيعات السلاح المحظورة

العرب.. THE WASHINGTON POST... سلطت صحيفة واشنطن بوست الأميركية الضوء على كيفية تحول ليبيا إلى مأوى لمبيعات السلاح غير القانونية، ونقلت عن تقرير لجهة دولية قولها إن البلد ومنذ عام 2011 صار بقعة ساخنة لعمليات بيع السلاح، التي يتم كثير منها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري. يقول التقرير الصادر عن منظمة أبحاث «مسح الأسلحة الصغيرة» ومقرها جنيف بسويسرا، إن أسلحة من 26 دولة تشمل الولايات المتحدة والصين وبلجيكا وتركيا بيعت في ليبيا، ورغم أن معظم الأسلحة كانت لأغراض الدفاع عن النفس ولأغراض رياضية، فإن بعض المتورطين في المبيعات مرتبطون بميليشيات الحرب الليبية. مؤسسة أخرى شاركت في التقرير، وهي مؤسسة «خدمات بحوث التسلح» وقد أشارت إلى أن مبيعات السلاح غير القانونية في ليبيا تتم عبر الإنترنت، ورغم أن نسبتها ليست كبيرة إلا أن إخفاء تجار السلاح هوياتهم وطبيعة التوزيع تصعّب على قوات إنفاذ القانون إتمام عملها، وتصعب أيضاً عملية الحظر المفروض على بيع السلاح في ليبيا. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أشارت في تقرير لها أن المجموعات المسلحة والمتطرفين يتسخدمون السوشيال ميديا لتهريب السلاح بدءاً من الأسلحة الصغيرة حتى الصواريخ المضادة للطائرات. وأضافت صحيفة «واشنطن بوست» أن مجموعات بيع السلاح في ليبيا لا تكشف عن هوياتها، ولذلك في حالة إغلاق «فيس بوك» مثلاً صفحتها على موقعه، فإن المجموعة تنشأ صفحة أخرى وتستأنف نشاطها. وتلفت الصحيفة إلى أن عوامل اجتماعية في ليبيا تساهم في عمليات بيع السلاح، فبعض التجار هم شباب دون سن الثلاثين، ويستعملون هذه التجارة غير القانونية للإنفاق على معيشتهم وتحسين دخولهم. ونقلت تقارير «مسح الأسلحة الصغيرة» عن تجار سلاح في ليبيا قولهم إن سهولة بيع وشراء الأسلحة وتوافرها تساهم في رواج هذه التجارة، وقال أحد المصادر في التقرير: «ببضع مكملات صغيرة يمكنك الحصول على سلاح بدءاً من عيار 9 ميلمتر حتى بندقية».

حفتر والسراج يتفقان على العمل لإنهاء النزاع الليبي وأبو ظبي تشيد بأجواء اللقاء الإيجابية

الراي..طرابلس - ا ف ب - اتفق الطرفان الرئيسيان في النزاع الليبي أثناء لقائهما في أبو ظبي، أول من أمس، على العمل من أجل حل الأزمة، من دون إعلان إجراءات ملموسة، حسب بيان نشره كل منهما أمس. ونجحت مبادرة إماراتية في جمع رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الامم المتحدة والغرب فايز السراج وقائد القوات الموالية للسلطة الموازية في الشرق المشير خليفة حفتر في لقاء في أبو ظبي، هو الأول منذ يناير 2016 عندما تولى السراج منصبه. وشدد المسؤولان في بيانيهما على الحاجة الى حل الازمة الاقتصادية والسياسية وتوحيد الجهود لمكافحة الارهاب و«العمل على رفع المعاناة» عن الليبيين. وأكد بيان حكومة الوفاق ضرورة «لم شمل الوطن وتوحيد مؤسسات الدولة في إطار الشرعية والقانون والحفاظ على مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير» العام 2011 التي أطاحت نظام معمر القذافي. لكن مسألة تشكيل جيش ليبي موحد ما زالت موضع خلاف بين المعسكرين على ما يبدو، إذ أكد السراج في بيانه الاتفاق على «وضع استراتيجية متكاملة لتطوير وبناء الجيش الليبي الموحد وفق أحدث المعايير والمواصفات، والتأكيد على انضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية». في المقابل، أفاد بيان المشير حفتر ان الطرفين اتفقا على «عدم التفريط في تضحيات الجيش الليبي والليبيين الشرفاء في كامل أنحاء البلاد، شرقها وغربها وجنوبها، وحفظ السيادة الوطنية وتمكين المؤسسة العسكرية من اداء مهامها كاملة في محاربة الارهاب». وأضاف ان الحوار تطرق «الى ضرورة العمل على رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي». ويدعم برلمان منتخب مقره في الشرق قوات المشير حفتر، ولا يعترف بشرعية حكومة السراج ومقرها طرابلس رغم أنها تحظى باعتراف الامم المتحدة. كذلك أشار البيانان الى اتفاق السراج وحفتر على «تهدئة الأوضاع في الجنوب»، حيث يتواجه المعسكران في محيط قاعدة عسكرية جوية قرب مدينة سبها. وأَضاف بيان حفتر ان المسؤولين ناقشا «المعوقات التي حالت دون تنفيذ الاتفاق السياسي واجراء تعديلات عليه». وفي بيان أصدرته مساء أول من أمس، دعت وزارة خارجية الامارات إلى البناء على اللقاء النادر بين السراج وحفتر، مشيدة بـ«الأجواء الإيجابية» التي سادت المحادثات. كما طالبت الوزارة الاماراتية باستبدال رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر «في أسرع وقت» لضمان «مواصلة الأمم المتحدة في كونها داعماً قوياً للجهود الرامية إلى معالجة الأزمة». وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس سعى مع بداية ولايته الى تعيين الفلسطيني سلام فياض خلفاً لكوبلر الذي يقود البعثة الاممية منذ أكتوبر 2015.

الإمارات تؤكد بعد لقاء حفتر - السراج على مشاركة كل الأطراف في الحل

الحياة..أبوظبي - شفيق الأسدي .. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق تقدم ملموس في الوساطة والتوفيق بين أقطاب الأزمة الليبية بعد اجتماع في أبوظبي لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وأكدت أن أجواءً إيجابية سادت المحادثات بين الرجلين لما أبدياه من عزيمة لإيجاد حل شامل للركود السياسي. واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان صدر منتصف ليل الثلثاء - الأربعاء أن اجتماع حفتر- السراج يُعد خطوة هامة على طريق التقدم في العملية السياسية في ليبيا معربة عن أمل دولة الإمارات بأن يكون هذا الاجتماع بمثابة الخطوة الأولى من ضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا. وأوضحت الخارجية أن الإمارات تؤمن بأن الاتفاق السياسي الليبي على رغم تأخير تنفيذه يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالي، كما تحظى الجهود الرامية إلى تعديل الاتفاق السياسي الليبي والتي تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة لبعض الأطراف بأهمية كبيرة تستدعي الدعم من كل الأطراف الليبية والمجتمع الدولي. وأكدت الوزارة أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي في تجنب خلق وتعزيز المزيد من الانقسامات في ليبيا والعمل، عوضاً عن ذلك، على تشجيع الليبيين على التعاون. وأعربت وزارة الخارجية عن إيمانها بأهمية الدور الذي لعبته الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر حيث كان لهما دور بارز في العملية السياسية الليبية، مشددةً على ضمان مواصلة الأمم المتحدة دعمها الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الليبية ما يستلزم تحرك المجتمع الدولي قدماً لتحديد وتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا عوضاً عن كوبلر بأسرع وقت ممكن. وتؤمن الإمارات بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الحالية وتحض الأطراف الليبية الرئيسية بقوة على القيام بدور الوساطة لوقف النار في الجنوب ومناطق الصراع الأخرى وضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي. وعلى نطاق أوسع ينبغي أن تعمل كل الأطراف الليبية الرئيسية على إنشاء قيادة عسكرية موحدة لضمان سلامة البلد وأمنه. ولفتت إلى أن انعدام تواجد حكومة متماسكة ومستقرة يؤدي إلى تفاقم أزمة الهجرة الحالية ويؤدي أيضاً إلى تراكم الظروف والأوضاع غير الإنسانية التي ترتب آثار بعيدة المدى على منطقة ودول البحر المتوسط. وتدعم دولة الإمارات بشدة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل للوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك الجهود المبذولة لإنشاء اللجنة الرباعية أخيراً واجتماعات دول الجوار وجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى. وتبقى الإمارات مشاركاً فاعلاً في الجهود المتعددة الأطراف ومن ضمنها جهود مجموعة دول 3+3 والاجتماعات الرباعية حول ليبيا. ولفتت وزارة الخارجية «ضمناً» إلى أن الإمارات التي تقود الوساطة بين حفتر والسراج على مسافة واحدة من الطرفين. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها من وجود تنظيم «داعش» والقوى المتطرفة الأخرى في ليبيا وعن ترحيب الإمارات بجهود الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني في مواجهة الإرهابيين الخطرين، مؤكدةً أن مسؤولية مواجهة هذا التهديد الإرهابي المستمر تقع على عاتق المجتمع الدولي. وترى الإمارات «وفق وساطتها» ضرورة أن ترافق الجهود السياسية والعسكرية خطوات موازية وملموسة لتحقيق استقرار الاقتصاد الليبي وقيام المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا بما فيها المصرف المركزي وشركة النفط والسلطة الاستثمارية مسؤولية العمل مع الهيئات الرئاسية في البلاد لمنع الاقتصاد من التدهور والسير نحو الأزمة. وينبغي أن تعمل هذه الهيئات أيضاً على إنشاء آلية يتم من خلالها تقسيم الموارد الوطنية الليبية بالتساوي بين الجميع، في حين يجب تكريس جهود إضافية لمنع الجماعات المسلحة من احتكار الموارد الوطنية لاستخدامها كأدوات للحصول على النفوذ السياسي.

ألمانيا تنتقد اتفاقاً إيطالياً - ليبياً حول الهجرة

الحياة..أديس أبابا، بروكسيل - رويترز - أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن اتفاقاً بين إيطاليا وليبيا لاحتجاز المهاجرين في مخيمات في البلد الواقع شمال أفريقيا يتجاهل «الأوضاع الكارثية» على الأراضي الليبية ولن يؤدي إلى السيطرة على الهجرة. وتتعارض تصريحات الوزير مع دعم برلين السابق الخطة. وقال غابرييل الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة الألمانية للصحافيين: «المخيمات الموجودة على الأرض تظهر بالفعل الأوضاع المروعة والكارثية. فكرة إقامة مخيمات تتجاهل تماماً أحوال الناس». ووقعت إيطاليا اتفاقاً مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة في شباط (فبراير) الماضي، تشمل أيضاً تعهدات بالتدريب وتوفير معدات وأموال لمكافحة مهربي البشر وهو اتفاق وافق عليه الاتحاد الأوروبي وألمانيا مبدئياً. غير أن الخطوة قوبلت بانتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة قالت أن المهاجرين يعانون من الاحتجاز التعسفي والعمل القسري والاغتصاب والتعذيب. وقال البابا فرنسيس الشهر الماضي أن مراكز الاحتجاز أصبحت «معسكرات اعتقال». وقال غابرييل الذي تحدث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأفريقي أنه ينبغي عدم مقارنة ذلك مع اتفاق موقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في العام الماضي لأن أنقرة تضمن دخول خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى مخيماتها. وأضاف: «كل هذا لا ينطبق على ليبيا. لحسن الحظ يمكنني القول أن هذا ليس منهجاً سياسياً لألمانيا أو الاتحاد الأوروبي». وقال غابرييل أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يفضلان مساعدة الدول الضعيفة في التصدي لانعدام الاستقرار عند التعامل مع الهجرة المقبلة من أفريقيا، لكنه أردف أن ذلك سيستغرق وقتاً.

وقف موقت للنار في دارفور

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ... دخل وقف جديد للنار حيّز التنفيذ في دارفور اعتباراً من يوم أمس، ويستمر 6 أشهر بين الحكومة السودانية وحركتي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم و «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي من جهة، وذلك تزامناً مع اجتماعات للحركتين في باريس، بحضور رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في درافور «يوناميد»، جيريمايا مامابولو، لإنعاش عملية السلام في الإقليم، والوقوف على رؤية الطرفين بشأن إحياء منبر الدوحة للسلام في دارفور. وأبدت حركتا إبراهيم ومناوي موافقة مشروطة على انطلاق مفاوضات السلام لحسم الصراع في دارفور، وحددتا مطالب، من بينها مناقشة القضايا الإجرائية التي تمهد لبناء الثقة مع الحكومة السودانية، وتتعلق بمنهجية التفاوض وأطرافه وشركائه وكيفية التعامل مع الوسيط، ورفضت الحركتان تماماً البناء على وثيقة الدوحة الصادرة سابقاً. ورفضت الحكومة ودولة قطر بصفتها وسيطاً، مطالب الحركات المسلحة بفتح اتفاق الدوحة لسلام دارفور، ووافقت على بروتوكول ملحق توقع عليه الحركات المسلحة ويُرفق بالوثيقة. ووفقاً لمعلومات، فإن الحركات المسلحة الدارفورية أبدت موافقة على الملحق، وبدأت فعلياً بمناقشة رئيس بعثة «يوناميد» في التصور الخاص بذاك الملحق. إلى ذلك، بدأت قوات سودانية إثيوبية مشتركة عمليات على حدود البلدين عند ولاية سنار السودانية وإقليم الأمهرا الإثيوبي، تستهدف الحد من جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات. ونفذت القوة المشتركة المشكلة من الجيش والأمن والإداريات من الجانبين دوريات على الحدود، ووقفت على مخالفات وتعديات في محمية الدندر السودانية، تشمل مراقبة عمليات الإتجار بالبشر والسرقات، إلى جانب رصد التوسع الزراعي. ووصل فريق من محافظة كورال الإثيوبية ضم الجيش والشرطة والأمن وشرطة الحياة البرية، إلى محمية الدندر السودانية.

جنود بريطانيون في جوبا

الخرطوم - «الحياة» - أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وصول عشرات الجنود البريطانيين إلى العاصمة جوبا لتقديم دعم هندسي وطبي للبعثة، وللمساهمة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. وقالت بريطانيا إن قواتها سيرتفع عددها إلى حوالى 400 خلال الشهور المقبلة. وقالت البعثة في بيان: «ستقوم قوات المهندسين الملكيين بمهام داخل مخيمات الأمم المتحدة لتحسين ظروف الإقامة والطرق والأمن ونظام الصرف الصحي، علاوةً على إنشاء مرسى على نهر النيل ومهبط للمروحيات». وأكدت وزارة الدفاع البريطــــانية أن 35 جندياً وصلوا لتعزيز قوة بريطانية منتشرة هناك بالفعل قوامها أكثر من 200 جندي، مضيفةً أن هذا العدد سيرتفع إلى حوالى 400 خلال الشهور المقبلة. وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن مناطــق عدة في جنوب السودان تعاني المجاعة وأن نحو نصف السكان يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء. من جهة أخرى، اتهمت المعارضة المسلحة في جنوب السودان، التي يتزعمها رياك مشار، بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بنقل قيادات الجيش بواسطة الطيران التابع للمنظمة الدولية من منطقة تونغا شمال شرق إلى مدينة بانتيو شمال غرب، إثر اندلاع مواجهات بين الطرفين أول من أمس، مطالبةً اياها بعدم التدخل في الصراع. وقال الناطق العسكري باسم المعارضة المسلحة وليم قاتجياث أمس: «نناشد الأمم المتحدة مجدداً بوقف التعاون والدعم وتسهيل تحركات الجيش الحكومي، فهذه ليست المرة الاولى التي ينقل فيها طيران الامم المتحدة قوات نظام جوبا».

الجزائر تجري سادس انتخابات برلمانية تعددية اليوم

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... تترقب الجزائر اليوم، خيار نحو 23 مليون جزائري مسجل في الهيئة الناخبة المعنية بالتصويت في الانتخابات الإشتراعية، بخاصة ما إذا كانوا سيدلون بأصواتهم أم يعتمدون خيار «المقاطعة» أو «العزوف» تعبيراً عن موقف مناهض لهيئة البرلمان ككل. ولا ينصّ القانون على إلغاء النتائج مهما كانت نسبة المشاركة لذلك يبدو فوز حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم و «التجمع الوطني الديموقراطي» متوقعاً بحكم «وفاء» مناضليهم. وتنظم الجزائر اليوم، سادس انتخابات برلمانية في زمن التعددية (دستور 1989) أمام تنافس القوى السياسية التقليدية نفسها في البلاد وتتشكل من التيار الوطني وتيار الديموقراطيين والتيار الإسلامي وبدرجة أقل اليسار والعلمانيين. وبلغ عدد الهيئة الناخبة المعنية بالاقتراع 23 مليون ناخب يختارون من بين 938 قائمة انتخابية 462 نائباً في «المجلس الشعبي الوطني» المقبل، وفق معطيات أوردتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وسيتوزع هؤلاء الناخبون على 53 ألف مكتب اقتراع و 12 ألف مركز اقتراع عبر الولايات، إضافة إلى 4 مناطق خاصة بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. وتتمنى الحكومة أن تتخطى نسبة المشاركة حدود الـ 50 في المئة، وهي نسبة لا تبدو سهلة المنال أمام معطيات بارزة في الشارع. وبلغت المشاركة في الانتخابات الماضية حدود الـ44 في المئة، وفي انتخابات العام 2007 حدود الـ35 في المئة، التي عُدّت كأقل مشاركة في تاريخ التعددية. وفاز حزب «جبهة التحرير الوطني» قبل 5 سنوات بغالبية مريحة (221 نائباً من أصل 462) بواقع تصويت لم يتجاوز المليون صوت من أصل 21 مليون ناخب، لذلك يبدو هدف الحكومة من حضّ «الكتلة الصامتة» على المشاركة هو الحفاظ على «إخراج» يتيح صورة «الشعبية الجارفة» لمؤسسات الدولة، بما أن «العزوف» لا يحرم أحزاب الموالاة من الحفاظ على الغالبية. وسجلت الحملة الانتخابية استقطاباً واضحاً بين رجلين نافذين في الحكم، من جهة الحكومة عبدالمالك سلال، ومن جهة أخرى مدير ديوان الرئاسة، الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى. وتحرك سلال في محافظات عدة في عز الحملة الانتخابية بصفته مسؤول الحكومة الأول، وبدت خطاباته رداً على انتقادات كانت تصدر من أويحيى حول خيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. ودفعت هذه القطبية إلى صياغة خطاب متوتر بين الرجلين، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2019، إذ يشكل أويحيى واجهة لتيار قوي في السلطة، بينما يُعدّ سلال المحسوب على «جبهة التحرير الوطني» شخصية إجماع بين أغلب مراكز القرار. ويخوض الإسلاميون انتخابات اليوم، ضمن تحالفَين «الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء» و «تحالف حركة حمس وجبهة التغيير»، ويقول قادة هذين التحالفين إن «التزوير فقط ممكن أن يحول دون حصولهم على الغالبية». وعاد «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، الحزب العلماني ذو التوجهات البربرية، إلى المنافس الانتخابية، وقد يشكل تواجده في السباق مشكلة لغريمه «جبهة القوى الإشتراكية» بحكم تجذرهما في شكل كبير في منطقة القبائل. ومن الناحية الأمنية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق أنها سخرت كل الوسائل المادية والبشرية لضمان تغطية أمنية للانتخابات الاشتراعية معلنةً عن تجنيد 44 ألف و500 عنصر أمني بصفة استثنائية لتأمين كل مكاتب ومراكز الاقتراع عبر الوطن.

وزير مغربي سابق يهاجم قانون موازنة ساهم في وضعه بعدما غادر الحكومة وانتمى إلى حزب الاستقلال

ايلاف..ياسر اليحياوي من الرباط... انتقد لحسن حداد، وزير السياحة المغربي السابق بشدة، مشروع قانون الموازنة العامة، الذي تناقشه حكومة سعدالدين العثماني حاليًا أمام أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي). إيلاف من الرباط: هاجم حداد، النائب حاليًا، المنتمي إلى حزب الاستقلال، مضمون قانون الموازنة، الذي شارك في وضعه حين كان عضوًا في الحكومة السابقة، التي أعدته ووضعته في البرلمان السابق، أي قبل إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الماضي.

غياب رؤية

وقال حداد، في مداخلة له صباح اليوم الأربعاء في لجنة المالية في مجلس النواب، إن مشروع قانون الموازنة العامة يفتقد لرؤية تصور نموذج تنموي واضح يريده المغرب. أضاف حداد، أمام استغراب زميله في الحكومة محمد بوسعيد وزير المالية الحالي والسابق، أن مشروع قانون الموازنة العامة لا يستثمر في الأمور الأساسية التي تعطي النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني، كالاستثمار في مجال العنصر البشري وفي الرأسمال اللامادي والمجتمعي والمعرفي، وهي أمور غائبة جدًا عن مشروع قانون الموازنة العامة. ويقول حداد، الذي أوضح أن مشروع قانون الموازنة العامة الحالي، يفتقد لتشجيع الابتكار"، ويتحدث عن القفز بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة من دون إجراءات مشجّعة على ذلك". وتساءل" "كيف سيرتقي المغرب إلى مصاف هذه الدول، والحكومة تخصص 1 بالمائة من الميزانية العامة للبحث العلمي؟!".

يضر التنافسية

وأشار إلى غرق مشروع قانون الموازنة العامة في التناقضات الصارخة، خاصة في القضايا الإستراتيجية كقضية تقليص نسبة البطالة، وقال إنه يتحدث عن التخفيض من نسبة البطالة من دون الحديث عن تشجيع التشغيل في المجالات الأساسية، وإن اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة في التشغيل على القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة التقليدية، لا يخلق فرص عمل إضافية. وأبرز حداد أن مشروع قانون الموازنة العامة يفتقد للإجراءات الضرورية لحماية التنافسية الاقتصادية الوطنية من المنافسة الخارجية، وأن المبالغة في الحماية الداخلية لبعض القطاعات قد يخلق الضرر على مستوى التنافسية الخارجية. تجدر الإشارة إلى أن حكومة سعدالدين العثماني، قررت الاحتفاظ بمشروع قانون الموازنة نفسه، الذي سبق أن أنجزته حكومة عبد الاله ابن كيران من دون تعديله.