بعلبك تنتفض على الفلتان الأمني: يهدد استقرار البلاد وينذر بأخطار..بري: التمديد غير وارد قطعاً وبتاتاً والتوافق قاعدة لا يمكن تجاوزها..نصر الله يسقط «التأهيلي» بسلاح جنبلاطي فكيف ستتعاطى الحكومة مع طروحاته الانتخابية؟...لبنان في مهبّ استحالتيْن ويُصارِع... المجهول والحريري يعطّل الأسلحة الكاسِرة للتوازن في قانون الانتخاب

الخميس 4 أيار 2017 - 6:21 ص

2595

محلية

الجيش اللبناني يعتقل إرهابياً متهماً بقتل عسكريين في «عرسال»

الراي..(كونا) ... أعلن الجيش اللبناني، أمس الاربعاء، انه القى القبض على «ارهابي» شارك في عمليات اسفرت عن مقتل عسكريين في اطراف منطقة عرسال بشمال شرق لبنان. وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان صحافي ان «دورية من الجيش داهمت بعد الرصد والملاحقة مكان وجود الارهابي عمر الحميد في محلة وادي سويد في اطراف عرسال وتمكنت من القاء القبض عليه». واضافت القيادة ان الحميد اقدم خلال المداهمة على شهر سلاحه ومحاولة اطلاق النار باتجاه عناصر الجيش الذين تصدوا له ما ادى الى اصابته بجروح متوسطة تم نقله اثرها الى احد المستشفيات للمعالجة. واشارت الى ان الموقوف كان من المشاركين الرئيسيين في الاعتداء على دورية عسكرية في بلدة عرسال في فبراير 2013 والذي ادى حينها الى مقتل ضابط وعنصر من الجيش. يذكر ان منطقة «عرسال» شهدت في السنوات الاخيرة معارك بين الجيش اللبناني وتنظيمات مسلحة اضافة الى عدة اعتداءات طالت دوريات عسكرية وعناصر من الجيش والقوى الامنية. وتمكن الجيش والقوى الامنية من القاء القبض على عدد كبير من المتورطين في هذه الاحداث بينهم قادة في التنظيمات «الارهابية» التي تتخذ من المناطق الوعرة عند الحدود الشرقية مع سورية ملاذا لها.

لبنان في مهبّ استحالتيْن ويُصارِع... المجهول

الحريري يعطّل الأسلحة الكاسِرة للتوازن في قانون الانتخاب

بيروت - من وسام أبو حرفوش .. يخطئ مَن يظن أن أحداً في لبنان يمكنه رسْم السيناريو الأوْفر حظاً للخروجِ من قعْر المأزق السياسي - الدستوري وتَفادي المجهول الذي يلوح في الأفق. وحده الغموض هو الأكثر وضوحاً في مقاربة الطريق إما إلى التسوية وإما إلى الهاوية. وما الأيام الفاصلة عن «موت» البرلمان في 20 يونيو المقبل سوى الأمتار الأخيرة في حربٍ سياسيةٍ ضروس تدور على طريقة «يا قاتل يا مقتول»، الأمر الذي يجعل ملحّاً ومحورياً طرْح سؤال: هل ينجو لبنان عبر تَفاهُم «الخمس دقائق الأخيرة» أم ينزلق إلى المجهول وكأن «ما كُتب قد كُتب»؟

فالأكثر إثارة في لبنان اليوم هو أن معركة قانون الانتخاب، التي تتعدّد أوصافها، من شرسة ومصيرية الى مفصلية ووجودية، تحوّلت احتراباً بكل شيء وحول كل شيء، سياسة وطوائف وغلَبة وأرجحيات وسُلْطة وإقليم وبزنس ورئاسة، وسط شهياتٍ مفتوحة تعكسها قوانين انتخاب بنتائج محسومة سلفاً، «نائباً نائباً»، في لعبةٍ تديرها رؤوسٌ حامية وتشبه «صراع الفيلة» بين مشاريع من النوع الذي يُضمِر انتصاراتٍ كاملة في بلادٍ غالباً ما كانت تذهب الى التوترات والثورات والحروب كلّما غادرتْ مُعادَلتَها الذهبية «لا غالب ولا مغلوب». فرغم الغبار الكثيف الناجم عن التطاحُن حول قانون الانتخاب، فإن المعطيات تشي بأن إدارة اللاعبين للمعركة ترجّح صعوبة بلوغ توافُقٍ وطني حول صيغةٍ مقبولة قبل سقوط البرلمان في الفراغ، وتالياً المضي في مأزقٍ لا قعر له، الأمر الذي ينطوي على الخشية من «استدعاء» حرب لاقتياد الجميع إلى حلٍّ بشروط الأقوى، وخصوصاً أن الصراع على السلطة في لبنان، الذي يبلغ أوجه الآن عبر المنازلة الدائرة حول قانون الانتخاب، يرتبط بصراعٍ أعمّ في المنطقة المشتعلة بحربٍ بين القاطرتيْن السعودية والايرانية وحلفائهما. وفي الترجمة السياسية للتواريخ والآليات والصيغ المتّصلة بالانتخابات النيابية، كالجلسة التشريعية التي كانت مقرَّرة في 15 الجاري لـ «تمديدٍ استباقي» للبرلمان، والحاجة الى اتفاقٍ على قانونِ انتخابٍ قبل نهاية ولاية البرلمان في 20 المقبل، والفراغ الذي قد يدبّ في «أمّ المؤسسات» بعد هذا التاريخ، فإن المعركة الدائرة استنفدت المعايير التقنية في تركيبِ صيغ قوانين الانتخاب، لتتحوّل معركةَ خياراتٍ على المسرح السياسي، الطائفي، أهمّ العلامات الفارقة فيها يمكن رصْده على النحو الآتي:

• تعاطي الثنائي المسيحي («التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية») مع معركة قانون الانتخاب حالياً بـ «مفعولٍ رجعي» يعود الى تطبيق النسخة السورية من اتفاق الطائف في العام 1992، واعتبار وجود العماد ميشال عون على رأس السلطة فرصةً ثمينة لا يمكن التفريط بها لمعاودة «تصحيح التمثيل المسيحي» في البرلمان، أي أن هذا الثنائي بقيادة وزير الخارجية جبران باسيل يَستخدم كل ما أمكنه من «أسلحة» للفوز بأكبر قدر من حصة المسيحيين (64 نائباً)، مما يتيح له الإمساك بالثلث المعطّل في البرلمان والتحكم بمسار انتخابات الرئاسة المقبلة.

• إدارة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري) معركة قانون الانتخاب على طريقة الفرصة التي كانت أينعت وحان قطافها الآن عبر فائض القوة وتَضخُّم الدور، وتالياً فإن هذه المسألة تضاهي ما يشبه المعارك الوجودية بالنسبة إلى الثنائي الشيعي الذي يريد قانون انتخابٍ يتيح له قيادة تَحالُف يمكّنه من التحكّم بمفاصل السلطة وبالتموْضع الإقليمي للبنان. وبين مشروعيْ «الحد الأقصى» المسيحي والشيعي، يقف زعيم التيار السني الأبرز رئيس الحكومة سعد الحريري في المنطقة الوسط ما جعله يرسي «توازناً سلبياً» بين استحالتيْن وكأنه لا يريد انكسار إحداهما إفساحاً أمام تسويةٍ ما. فالحريري رفَع لا للتمديد بوجه الثنائي الشيعي، ولا مماثِلة للاحتكام الى التصويت على قانون الانتخاب في مجلس الوزراء بوجه الثنائي المسيحي، وتالياً فإنه حرَم الطرفيْن أسلحة كاسرة للتوازن يمكن استخدامها لفرْض وقائع تشي بمنتصرين ومهزومين، لكن من دون القدرة على الدفع في اتجاه تسوية تقطع الطريق على صِدام الثنائيتين. ومَن يدقق في الكلام الذي ينطوي على استياء مضمر من دور الحريري يَكتشف أن حساسية موقفه لا ترتبط بالتوازن السلبي الذي أرساه، بل لأنه عطّل إمكان الوصول الى ما يمكن وصْفه بالتفاهُم السني - الشيعي على صفقةٍ تتناول قانون الانتخاب يجري فرْضها على الآخرين الذين لا يملكون القدرة على إسقاطها، الأمر الذي شكّل «خاصرة رخوة» للثنائي الشيعي في المعركة الشرسة التي يخوضها لليّ ذراع الثنائي المسيحي. وثمة مَن يعتقد في بيروت أن الحريري الذي أطفأ محركات صراعه مع «حزب الله» وفَتَح قنوات حوارٍ دائمة معه ويستضيف المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل في دارته في وسط بيروت، لا يمكنه الذهاب أبعد كالانخراط في صفقةٍ مع الحزب حيال قانون الانتخاب تكون على حساب الآخرين. ومَن استمع لمواقف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيال ايران يكتشف أن لـ «المرونة» حدوداً في بيروت. فمن الصعب في رأي هؤلاء عزْل لبنان عن وهج ما يجري في المنطقة بدليل التحذيرات التي أطلقها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، وانطوت على ارتيابٍ مكتوم من تحضيراتٍ لـ «حربٍ ناعمة» وربما خشنة ضدّ «حزب الله» كأحد الأذرع الإيرانية في المواجهة المتصاعدة في المنطقة. ففي تقدير أوساط مُراقِبة ان «حزب الله» متوجّس من حلقة الجنرالات التي تحوط الرئيس الاميركي دونالد ترامب وخياراتهم إزاء المنطقة، ومن تناغُم «الكمّاشة» السعودية - الاردنية - التركية مع تلك الخيارات الهادفة الى محاصرة نفوذ إيران في المنطقة وإبعاده، وتالياً فإنه سيمضي في تَشدُّده حيال الحلول المطروحة في بيروت. وفي اعتقاد هذه الأوساط أن «حزب الله» لا يَستبعد محاصرته وربما شنّ الحرب عليه من اسرائيل التي تنفّستْ الصعداء مع الملامح الاستراتيجية لسياسة دونالد ترامب حيال المنطقة، أو من على الجبهات السورية ومطاردته حتى في لبنان.

نصر الله يسقط «التأهيلي» بسلاح جنبلاطي فكيف ستتعاطى الحكومة مع طروحاته الانتخابية؟

الحياة..بيروت - محمد شقير ... لن تغيب التداعيات المترتبة على موقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله عن جلسة مجلس الوزراء اليوم، المخصصة للبحث في قوانين الانتخاب، خصوصاً أنه أجرى مقاربة للقانون تناقض المشروع الانتخابي الذي طرحه حليفه في «ورقة التفاهم» رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل القائم على تقسيم لبنان دوائر انتخابية على أساس اعتماد النظام النسبي شرط التأهيل للترشح لخوض هذه الانتخابات في القضاء على قاعدة المشروع الأرثوذكسي الذي يُحصر الاقتراع فيه طائفياً. وموقف نصر الله، من وجهة نظر الكثيرين، ما هو إلا إسقاط لمشروع باسيل معتمداً بشكل أساسي على رفض رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط إياه، وإن كان حرص على المساواة في الهواجس بين المسيحيين والدروز. ويؤكد معظم الذين أجروا قراءة متأنية لمضمون موقف نصر الله من المشاريع الانتخابية، أن الأخير اختار اللحظة القاتلة وقبل ساعات من احتمال طرح مشروع باسيل على التصويت في مجلس الوزراء اليوم، ليقول لحليفه إن مشروعك غير قابل للتسويق ولنبادر إلى البحث بمشروع آخر. وبكلام آخر، يرى هؤلاء أن نصر الله ضرب بيده على الطاولة موجّهاً كلامه بطريقة غير مباشرة لباسيل ليقول له، من الأفضل سحب مشروعك من التداول بعد أن أسقطه «فيتو» جنبلاط. ويقولون أيضاً إن نصر الله أحسن في استخدامه «فيتو» جنبلاط، وإن لا مجال لتسويق مشروع باسيل لعل صدى رسالته إليه يصل إلى مسامع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل انعقاد جلسة اليوم، إضافة إلى أنه حمى حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ويرى أصحاب القراءة المتأنّية أن مشكلة باسيل تكمن في أن حساباته لم تكن صائبة، ويعزون السبب إلى أنه أخذ يتعامل مع المواقف من مشروعه وكأن هناك إمكاناً لإدراجه على بساط البحث في الجلسة وصولاً إلى التصويت عليه بنداً عادياً على جدول أعمالها مشابهاً لبند يتعلق بالموافقة على هبة مقدّمة للدولة اللبنانية يعطي الحق لمن يعترض عليها، لكن القرار حيالها يُتخذ في مجلس الوزراء من خلال اللجوء إلى التصويت. فنصر الله، وفق هؤلاء، تعامل مع قانون الانتخاب على أنه بند تأسيسي لإعادة تكوين السلطة في لبنان وبالتالي لن تحل المشكلة في الاحتكام إلى التصويت، إضافة إلى أن حليف باسيل في «إعلان النيات» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وإن كان يعتقد أن آخر الدواء الكي، أي التصويت، فهو في المقابل لا يؤيد العجلة في حرق المراحل باعتبار أن التصويت في ظل تعذُّر التوافق هو دستوري، ويدعو إلى تمديد الفرص لعلها تتيح التفاهم على قانون انتخاب جديد. كما أن نصر الله رغب في توجيه رسالة لباسيل بأن لا مصلحة في اللجوء إلى خيار الشارع لحسم الخلاف حول القانون، لأن لدى من يعارضه شارعه أيضاً. كما أن تحذيره من دفع الأمور في اتجاه حافة الهاوية ليس في محله، باعتبار أن البلد هو الآن في الهاوية وهذا يستدعي التعاون لإخراجه من التأزُّم السياسي. لكن الجديد في موقف نصر الله يكمن في أنه فتح الباب أمام التوافق على أي قانون يمكن أن تلتقي حوله الأطراف، وأن لا مشكلة لدى «الثنائي الشيعي» في السير به، وأن مجرد إطلاقه مثل هذه الإشارة، وللمرة الأولى، يعني أن لا مشكلة في إعادته النظر في مشروع الحزب القائم على اعتماد النسبية الكاملة على أساس جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة. واعتبر بعض من أجروا قراءة متأنية لخطاب نصر الله، أنه يتوجّه إلى المسيحيين والدروز على السواء لتبديد هواجسهم حيال مشروع الحزب، مبدياً استعداده للوصول إلى تسوية، مذكّراً بأنه أيّد المشروع الأرثوذكسي لتأمين صحة التمثيل المسيحي في البرلمان لكن طرفاً مسيحياً تخلى عنه، في إشارة إلى «القوات». ورأوا أن نصر الله، وإن كان عمد إلى عدم الاستخفاف بهواجس المسيحيين، فإنه مهّد الطريق أمام تجديد تحالفه مع جنبلاط الذي تمر علاقته برئيس الحكومة سعد الحريري بفتور، وإن كان تجنّب الإشارة إلى أي موقف سلبي من تيار «المستقبل»، وأكدوا أن نصر الله بعدم تمسُّكه بالنسبية الكاملة أوجد مساحة سياسية مشتركة يمكن التأسيس عليها للوصول إلى قانون يرضي الجميع، ناهيك بأن الإشارات التي أطلقها في اتجاه حليفه باسيل، وإن لم تكن مباشرة، تصب في خانة تعويم موقف حليفه رئيس البرلمان، خلافاً لحسابات رئيس «التيار الوطني» الذي اعتبر أن تأييد الحزب النظام التأهيلي ما هو إلا بداية لإحداث شرخ داخل «الثنائي الشيعي». كما أنه صارح باسيل بأن موافقة الحزب على التأهيلي يجب ألا توظف تارة في الاستفراد ببري وأخرى في محاصرة جنبلاط، فهل يتخلى وزير الخارجية عن نبرته العالية في مخاطبة من لا يدعم مشروعه وينكفئ إلى مراجعة حساباته، خصوصاً أن لا جدوى من إقحام البلد في اشتباك سياسي بلوثة طائفية، لأن الانقسام حول قانون الانتخاب لم يكن طائفياً ولا يؤشر في المطلق إلى إعادة الاصطفاف السياسي إلى ما كان عليه في الماضي بين قوى «14 آذار» وقوى «8 آذار» في ضوء إعادة خلط الأوراق بعد انتخاب عون رئيساً للجمهورية؟

وعليه، هل سيأخذ باسيل برسالة نصر الله؟ وكيف سيتصرف في جلسة اليوم، خصوصاً أنها ستبقى في حدود تبادل الآراء حول المشاريع الانتخابية، إلا إذا حاول هذا الطرف أو ذاك أن يقلب الطاولة، مع أنه سيصطدم برفض من معظم أعضاء الحكومة؟ وهل ستتيح المعطيات الجديدة لرئيس الحكومة أن يمسك مجدداً بزمام المبادرة على قاعدة طي النقاش في مشروع باسيل الذي يبدو أنه أصبح من الماضي ولا مجال لتعويمه؟

لذلك، ستكون الجلسة اليوم موضع اهتمام محلي وخارجي مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة النيابية التي حددها رئيس البرلمان، الذي لن يغامر بعقدها في حال غياب مكون سياسي أو أكثر عنها، إلا أن تكون مخصصة للتمديد للمجلس النيابي على قاعدة أن الفراغ ممنوع في السلطة التشريعية. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن نصر الله، وإن كان أراد التوجُّه إلى حلفائه، فإنه في المقابل أوصى في شكل قاطع بأنه من غير الجائز لهذا الطرف أو ذاك أن يستأثر بوضع قانون انتخاب، خصوصاً أن الاستقواء بالشارع لم يعد يجدي نفعاً. ومع أن هناك من يعتقد أن الأجواء التشاورية التي يفترض أن تطغى على الجلسة اليوم، بعد أن تقرر خفض جدول أعمالها إفساحاً في المجال أمام التداول في مرحلة ما بعد انعقادها، إلا أنها ستفتح الباب أمام الحريري من أجل تنشيط مروحة اتصالاته باعتباره الأقدر على لعب دور توفيقي بالنيابة عن الحكومة بعد أن احترقت ورقة باسيل الانتخابية ولن تشكل مرحلة الفتور التي شابت علاقته ببري وجنبلاط عقبة في وجه استعادته زمام المبادرة، لأنه تم تجاوز أسباب الخلاف الذي أوجده مشروع وزير الخارجية الذي يتعارض مع روحية اتفاق الطائف، وبات ترحيله عن جدول أعمال المشاورات أمراً محتوماً ولا مجال للعودة إليه أو مجرد استحضاره، إلا إذا قرر أن يسير في الاتجاه المعاكس ولا يأخذ بنصيحة حليفه السيد نصر الله، وبالتالي سيجد نفسه وحيداً في مواجهة الآخرين.

بري: التمديد غير وارد قطعاً وبتاتاً والتوافق قاعدة لا يمكن تجاوزها

بيروت - «الحياة» في موقف حاسم ضد التمديد، بادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، النواب في مستهل لقاء الأربعاء أمس قائلاً: «اطمئنوا، أقول باسم المجلس، التمديد للمجلس غير وارد قطعاً وبتاتاً، وهذا الكلام أيضاً للذين يحاولون أن يتهمونا بهذا الأمر». وأضاف: «علينا أن نصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخاب». ونقل النواب عن بري قوله إن «انعقاد جلسة 15 ايار(مايو) أو عدمه يعود الى تقدير الرئيس بري الحريص على الاتفاق على قانون الانتخاب، وإذا لم تعقد فسيدعو الى جلسات متتالية». وقال: «سنبذل كل الجهد للوصول الى التوافق على قانون جديد، وهذا الأمر أصبح قاعدة أساسية لا يمكن تجاوزها». وحذر بري مرة أخرى «من الفراغ والذهاب الى المجهول»، مؤكداً أن «هذا الخيار لا يخدم البلاد ولا الدولة بمؤسساتها ولا أي طرف». والتقى بري بعد الظهر وفداً من «حزب الله» ضم الوزير حسين الحاج حسن، النائب علي فياض، والنائب السابق أمين شري. وشدد فياض بعد لقاء الأربعاء على «ضرورة عدم تجاوز قاعدة التوافق»، ورأى ان «من الخطأ تجاوز هذه القاعدة، إذ إن غالبية الأجواء في البلد تدعو الى ذلك، وان إحدى الكتل الأساسية دعت امس الى قانون توافقي». واذ اعتبر فياض ان «النقاش الجدي حول قانون الانتخاب انتهى»، أشار الى ان «النقاش الآن هو حول الخيارات السياسية»، لافتاً الى ان «ما يجرى في المنطقة يرفع من مستوى التحديات الداخلية». أما عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي فقال إن «الرئيس بري تحدث اليوم بشكل مباشر»، داعياً الى ان «لا يراهن أحد على التمديد، وخصوصاً من قبل البعض الذين يتهموننا بالعمل للتمديد».

بعلبك تنتفض على الفلتان الأمني: يهدد استقرار البلاد وينذر بأخطار

بيروت - «الحياة» ... جددت مدينة بعلبك احتجاجها على الفلتان الأمني، فأغلقت أبواب مؤسساتها التجارية لتكرار الصرخة التي لم تجد آذاناً صاغية في الأشهر الماضية، على رغم معالجات بقيت دون المطلوب. ونفذ اعتصام حاشد أمام سيار الدرك عند المدخل الجنوبي للمدينة ولمدة ساعة، تلبية لدعوة بلدية بعلبك وهيئات المجتمع المدني. وشارك في الاعتصام رؤساء بلديات واتحادات بلدية وممثلو أحزاب وتيارات سياسية، وفاعليات. وقال رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس إن «هذا الالتزام الشامل يدل على الرغبة في إبراز حجم الأخطار التي باتت تهددنا، وأذكّر المسؤولين بأن الجرائم التي تحصل هي نتيجة الوضع الأمني المتردي الذي يشجع على القتل ويساهم في تفشي المخدرات تجارة وتعاطياً، وان مشكلة السلب والخطف والقتل تهدد اقتصادنا، وتمتهن كرامة الإنسان». وتلا كتاباً مفتوحاً «إلى كل المسؤولين في الدولة»، وفيه مطالبة بـ «ضبط الوضع الأمني في بعلبك ومنطقتها لأن التفلت فيها بات يهدد الاستقرار العام، وينذر بأخطر التداعيات السلبية اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً». وتوالى متكلمون باسم هيئات تجارية وأهلية ونقابية واتهم ممثل لـ «حزب الله» في البقاع «بعض القوى الأمنية بأنها تركت عصابات وتجار مخدرات ولصوص السيارات يعتدون على بعلبك وأهلها وتجارها، وإذا كان هناك من يمنعكم من القيام بدوركم فاكشفوا ذلك بالأسماء». وقابل وفد من المعتصمين محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وسلمه الكتاب لرفعه إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق. وقال خضر إن «هناك قلة قليلة جداً تعبث بأمن المدينة، وسواء عن جهل أم عن معرفة سابقة، يقدمون أكبر خدمة لأعداء هذا الوطن. أهالي بعلبك - الهرمل ليسوا خارجين على الدولة، بل الدولة هي التي كانت خارجة عن أهالي بعلبك - الهرمل لعشرات السنين، وأهالي المنطقة هم الأكثر مطالبة بالدولة». وأشار الى ان قائد الجيش العماد جوزيف عون وفى بوعده «واليوم هناك سريتان من فوج المغاوير في بعلبك لمؤازرة القوى الأمنية بالمداهمات». وكان فوج المجوقل وعناصر من مديرية المخابرات في الجيش نفذوا امس، عمليات دهم في مدينة الهرمل أدت الى توقيف مطلوبين بمذكرات توقيف، عرف منهم (ن. ح) و(م. ح). وسير الجيش دوريات في شوارع المدينة وأقام حواجز عند مداخلها. وفيما أشاد مفتي البقاع الشيخ خليل الميس في زيارة للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بدور قوى الأمن في مكافحة الجرائم، عارضاً معه الأوضاع في منطقة البقاع، أعلن الوزير السابق أشرف ريفي «التضامن مع بعلبك وأهلها وكل البقاع في مواجهة الفلتان الأمني، حيث يمنع السلاح غير الشرعي الدولة من ممارسة دورها، ويغطي التجاوزات التي يستعمل أصحابها السيارات المفيمة والأسلحة المرخصة وأوراق المهمة المغطاة من جهات حزبية، وسط غياب الأجهزة الأمنية الرسمية». وعقدت عشيرة آل ناصر الدين اجتماعاً على خلفية إصابة محمد نور ناصر الدين برصاص نتيجة تفلت السلاح ولا يزال يعالج في المستشفى وحاله حرجة، وشددت على «ضرورة ضرب الأجهزة الأمنية بيد من حديد ومنع تطبيق شريعة الغاب». وطالبت «بإجراء تحقيق عادل وشفاف في قضية محاولة قتل أحد أبنائنا بعيداً عن الضغوط والتدخلات السياسية».