تساؤلات حول دعوة الحريري الى قمة الرياض و«هدوء» إنتخابي..من سرَّب مسوَّدة العقوبات الأميركية... ولماذا؟..وفدان مصرفي ونيابي إلى واشنطن استباقاً لعقوبات..«حزب الله» يُعانِد التحوّلات من «ساحة النجمة» إلى... البوكمال..غوتيريس: قلَق كبير من قتال «حزب الله» في سورية وأماكن أخرى بالمنطقة..من جديد .. جيش لبنان يقتحم مخيماً للاجئين السوريين ويعتقل العشرات..نصرالله يعلن تسليم الحدود الشرقية للجيش: المهمة أُنجِزَت...نصرالله: جاهزون للتنسيق مع الدولة السورية لإعادة أهالي الطفيل والنازحين إلى عرسال ...جولة جديدة في «الحرب المفتوحة» بين «الجديد» و... بري....

الجمعة 12 أيار 2017 - 6:53 ص

3523

محلية

نصرالله يعلن تسليم الحدود الشرقية للجيش: المهمة أُنجِزَت

نصرالله: جاهزون للتنسيق مع الدولة السورية لإعادة أهالي الطفيل والنازحين إلى عرسال

الاخبار.... بعد سنوات من القتال ضد الجماعات التكفيرية المسلحة في جرود السلسلة الشرقية، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن مهمة مقاتلي الحزب في منطقة الحدود الشرقية أُنجِزت، وأنهم بدأوا ينسحبون من مواقعهم، ليتسلّمها الجيش اللبناني وأكد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله وجود «أمل حقيقي في الوصول إلى قانون انتخابي جديد». تأكيد نصرالله أتى في خطاب ألقاه في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الشهيد مصطفى بدر الدين، بعد كلمة لنجل الشهيد، علي بدر الدين، أكّد فيها التمسّك بخيار المقاومة. ولفت نصرالله إلى أن الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا «أصبحت آمنة بدرجة كبيرة، ونحن في المقاومة دخلنا إلى تلك الجبال وقضى مجاهدونا في الجبال ليالي وأياماً صعبة قتلوا وقدموا الشهداء، والآن على الحدود لم يعد يوجد أيّ داعي لوجودنا هناك. فكّكنا وسنفكّك بقية مواقعنا العسكرية على الحدود من الجهة اللبنانية، لأن مهمتنا أنجزت، ومن اليوم المسؤولية تقع على الدولة. نحن لسنا بديلاً من الدولة اللبنانية ومن الجيش اللبناني، والأمور في السلسلة الشرقية متروكة من اليوم للدولة». وقال إن الإنشاءات التي أقامتها المقاومة ستُترك للجيش اللبناني، كاشفاً أن الجيش بدأ ينتشر في تلك المنطقة. وأشار إلى أن حزب الله سيحتفظ بوجود على الجانب الآخر للحدود، إلى جانب الجيش السوري، ليشكّل خط دفاع أول عن لبنان في حال حصول أيّ خرق. ولفت نصرالله إلى أن «بلدة الطفيل لبنانية وليس لها طريق (من لبنان)، ومن يرد أن يذهب إلى الطفيل عليه أن يدخل إلى سوريا أولاً، ومن ثم إلى بلدة الطفيل. وعندما وقعت المواجهات في السلسلة الشرقية، اضطر أهل الطفيل إلى مغادرتها، واليوم مع انتفاء السبب تواصلنا مع أهالي الطفيل وقلنا لهم إنهم يستطيعون العودة إلى بلدتهم. وإذا كان أحد يعتبر أن وجودنا العسكري في تلك المنطقة كان عائقاً أمام عودتهم، أبلغناهم أن مهمتنا انتهت وأنه يمكنهم العودة». وأكد أن الدولة يجب أن تبادر إلى مساعدة الاهلي على العودة، «بعض الأمور تحتاج إلى تنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية، ونحن بخدمة أي جهة تطلب منا المساعدة». وأشار الى أن «بعض القوى السياسية والمنابر الاعلامية تتهم حزب الله بأنه يريد إحداث تغيير ديمغرافي في منطقة بعلبك ــ الهرمل وكذلك في منطقة عرسال، فيما كان حزب الله إلى جانب الجيش اللبناني يشكل سداً منيعاً لحماية كل البلدات في بعلبك ــ الهرمل. ولو أراد الحزب إحداث تغيير ديمغرافي لكنا تركنا جبهة النصرة وتنظيم «داعش» الارهابيين يدخلان إلى هذه الضيع ويقتلان ويدمران، ثم نحن ندخل إليها ونحررها.

حزب الله سيحتفظ بوجود على الجانب السوري من الحدود كخطّ دفاع أول

لكن نحن نريد أن يعود أهالي الطفيل إليها، وأن يستطيع أهالي عرسال العودة إلى أعمالهم وبساتينهم، وليبقى أهالي عرسال في عرسال ويعود أهالي الطفيل إلى الطفيل ويبقى أهالي القاع في بلدة القاع». وقال: «الحقيقة أن من يقوم بالتطهير العرقي والطائفي هو الجماعات المسلحة المدعومة من السعودية وقطر وتركيا». ووجّه نصرالله رسالة إلى المسلحين الذين يحتلون جزءاً من جرود عرسال، مؤكداً أن «لا أفق للمعركة التي تدور في الجرود، ونحن جاهزون لأن نضمن تسوية، لأن الدولة ليست مستعدة للتفاوض مع الحكومة السورية». وقال إن هذا الملف «لا يعني حزب الله فقط، بل يعني الجميع، وهناك قوى سياسية لديها خط مع هذه الجماعات من الجيد أن نتساعد في هذا الموضوع»، داعياً إلى «حلّ الموضوع بالتي هي أحسن والتعاون، لأن الوجود المسلح في الجرود بات عبئاً على عرسال وعلى الناس. لذلك، الأفضل أن تعالج هذه الأمور بهذه المناطق حقناً للدماء، إلا إذا كان هناك في الداخل أو في الخارج من يريد تشغيل هذه الجماعات لاستنزاف لبنان لا المقاومة». كذلك أعلن السيد جاهزيته لحل أزمة النازحين الموجودين في مخيمات عرسال، بما فيه التواصل مع النظام في سوريا، لإعادة أكبر عدد منهم إلى منازلهم.

إسرائيل الجبّارة والمرعبة سقطت

وتطرّق نصرالله إلى الجدار الذي يبنيه العدو الإسرائيلي على الحدود مع لبنان من ساحل الناقورة الى جبل الشيخ، مؤكداً أن «عصر النكبة بالنسبة لشعوبنا وحركات المقاومة قد انتهى، والاسرائيليين في السنوات الماضية شيّدوا بعض الجدران وأقاموا شبكات إنذار متطورة جداً على الحدود. ولكن قبل أسابيع استطاع مواطن لبناني أن يعبر الشريط الشائك ويمشي على قدميه ويصل إلى محطة الباصات في كريات شمونا». فبسرعة اكتشف «الصهاينة أن إجراءاتهم ومخابراتهم هشّة، ولذلك سارعوا الى بناء هذا الجدار على الحدود، وهم سيبنون الكثير من الجدران». ورأى أن من «دلالات هذا الجدار على الحدود اللبنانية الفلسطينية الاعتراف بانتصار لبنان الساحق وهزيمة إسرائيل ومشاريعها وأطماعها في المنطقة، واعتراف بسقوط مشروع إسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات. فكل الاحداث تثبت أن إسرائيل ضعيفة، هي بيت العنكبوت، وكانت من فولاذ بعيون الضعفاء والخائفين». وأكد أن «الاسرائيلي لا يستطيع أن يبقى في لبنان وفي غزة. فالدولة الجبارة المرعبة والمخيفة، إسرائيل العظمى التي تفرض شروطها على شعوب المنطقة وحكوماتها من دون تفاوض حتى، سقطت، لأنه عندما تختبئ إسرائيل خلف الجدران العالية وتعبّر عن خوف جنودها وخوف قطعان المستوطنين، فهذا يعني أنها أصبحت إسرائيل الضعيفة». وعن التهديدات بشنّ حرب إسرائيلية، لفت السيد إلى أن هذا الكلام «جزء من الحرب النفسية المعتادة والطبيعية، ولا يجوز ـن يخضع لها الشعب اللبناني». وأكد أن حرب تموز عام 2006 حفرت عميقاً في إسرائيل، ولن يكون هناك أي مكان في كيانهم بمنأى عن صواريخ المقاومة في أي مواجهة مقبلة». وقال للشعب اللبناني وكل المقيمين في لبنان: «عيشوا حياتكم الطبيعية، لأن هذا التهديد ليس جديداً، والعدو يقوم بحرب نفسية. ثقوا بمعادلتكم الذهبية».

«إخوة ذو الفقار سيواصلون صمودهم»

نصرالله يعرض تسوية على مسلّحي جرود عرسال: لا أفق للمعركة

وأكد نصرالله أن «إخوة السيد ذو الفقار سيواصلون في سوريا صمودهم وعملهم، ولكن أي وقف إطلاق نار توافق عليه القيادة السورية نحن نوافق عليه». وشدد على ضرورة اغتنام أي فرصة لوقف إطلاق النار في سوريا، مؤكداً أن «حلفاء سوريا، أي روسيا وإيران، هم أكثر انسجاماً اليوم من أيّ وقت مضى». وأضاف: «الجماعات المسلحة حالتها سيّئة واليد العليا هي للجيش ولحلفائه. هناك تطور في الشمال والجنوب وعلى الحدود السورية العراقية». وبالنسبة إلى زيارة ترامب للسعودية، رأى نصرالله أنه لن يجري الحديث «عن فلسطين والأسرى، بل عن سوريا والعراق، ولذلك يجب أن ننتظر ما الذي سيحصل هناك ولا داعي للخوف. ففي عام 1996 في شرم الشيخ، جاء كل العالم وأرادوا وقرروا مسح حركات المقاومة، ويومها هدّدوا بأنهم سيأتون لإبادتنا، ولكن كان الانتصار في نيسان 1996 بقيادة السيد ذو الفقار». ولفت السيد في هذا السياق إلى أن الشهيد مصطفى بدر الدين (السيد ذو الفقار) «لم يغب عنا، بل نعيش بفضل تضحياته الجسام. فهو القائد والمقاتل في كل ميدان لمقاومة الاحتلال. فالشهيد كان مضحّياً في الشدائد، وقائداً في تحرير الارض واسترجاع الاسرى بكرامة، وقائداً في تفكيك شبكات العملاء والتكفيريين، وفي الدفاع عن محور المقاومة. وقد قاد في عام 1996 معركتنا في مواجهة إسرائيل، والتي نتج منها اتفاق نيسان ومهّد لتحرير عام 2000». وأشار الى أن بدر الدين «كان قائد العمليات في المقاومة على مدى سنوات، وكان من الطبيعي أن يسعى الصهاينة وإعلامهم للنيل منه».

نصرالله يردّ على ابن سلمان

وردّ الأمين العام لحزب الله على تصريحات وليّ وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان المهاجمة لإيران، فرأى أن الأخير يقول إن مشكلته ليست سياسية، بل هو يخوض حرباً دينية عقائدية». فابن سلمان، بحديثه عن أن إيران تؤمن بحتمية ظهور الإمام المهدي، نقل ما يسمعه من كلام «الكبار، كبار النظام وهيئة كبار العلماء. ومشكلته مع إيران أنها تنتظر الإمام المهدي، والكل يعرف أن الإمام المهدي سيخرج من مكة لا من طهران ولا من دمشق ولا من بيروت. لذلك يجب تثقيفه دينياً. وموضوع الامام المهدي عليه إجماع المسلمين، وهو ليس موضوعاً شيعياً»، متوجّهاً إلى محمد بن سلمان بالقول: «خروج المهدي باعتقاد المسلمين أمر قطعي، وسيخرج من مكة المكرمة ويواليه أهل الجزيرة العربية. وعندما سيخرج لن يبقى ملك ظالم ولا أمير مستبد، ولن تستطيع، لا أنت ولا آباؤك ولا أجدادك أن تغيّروا هذا الواقع». من جهة ثانية، حيّا السيد نصرالله في كلمته الأسرى في سجون العدو الاسرائيلي الذين يضربون عن الطعام لليوم الـ25 على التوالي، مديناً الصمت العربي والدولي، وموضحاً أنه «بعد أيام سيحجّ الزعماء الى ترامب في السعودية، وسنرى ماذا سينتج من هذه القمة. هل سيكون للأسرى الفلسطينيين وللشعب الفلسطيني أيّ مكان في هذه القمم؟ هل سيملك ملوك ورؤساء عرب الجرأة والشجاعة ليطالبوا ترامب الذي يدعم إسرائيل بالضغط عليها للاستجابة لمطالب الأسرى المحقّة والإنسانية أم سيكررون صمتهم وسكوتهم؟».

من جديد .. جيش لبنان يقتحم مخيماً للاجئين السوريين ويعتقل العشرات

أورينت نت ... اقتحم الجيش اللبناني اليوم الخميس، مخيم للاجئين السوريين في قضاء عكار ، واعتقل عشرات من اللاجئين لأسباب مجهولة. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش اقتحم صباح اليوم بـ 300 عنصر و40 آلية، واعتقل نحو 150 لاجئ سوري من مخيم الريحانية، الواقع بمنطقة بحنيين في قضاء عكار، وصادر دراجاتهم النارية الموجودة. من جهته، قال محمد نور قرحاني المتحدث باسم الجمعية الاغاثية التنموية في عكار، إن الجيش اللبناني "دخل" اليوم مخيم الريحانية في قضاء عكار، واحجتز 114 لاجئ سوري، تتراوح أعمارهم دون سن الخمسين. واعتبر "قرحاني" أن هذه الاجراءات تتم في مخيم الريحانية كل عدة أشهر، كإجراء "أمني روتيني"، ويحتجز عدد من اللاجئين قبل أن يطلق سراحهم بعد ثبوت عدم تورطهم بأي تهمة، معتبراً أن التعامل مع سكان مخيم الإنماء يتم "بطريقة انسانية" وفق تصريحه لشبكة شام الإخبارية. يشار أن مخيم الريحانية، يحوي 1027 شخصاً، بينهم أرامل وأيتام، ويتعرض لمداهمات من قبل الجيش اللبناني من فترة إلى أخرى، كان آخرها بعد تفجير القاع، الذي اعتقل بعده عدد من اللاجئين السوريين. ويقيم اللاجئون السوريون في مخيمات بائسة أو في شقق، وخصوصا في شمال وشرق لبنان قرب الحدود مع سوريا، واتخذت السلطات اللبنانية اجراءات للحد من اللجوء السوري، حيث شددت على عدم استضافة أي لاجئ سوري، كما أسقطت صفة اللاجئ عن كل من يخرج من لبنان إلى سوريا، فيما أبدى مسؤولون لبنانيون في عدة مناسبات سعي بلادهم لإقامة مخيمات للاجئين في سوريا أو في المناطق العازلة لتخفيف ضغط توافد النازحين للبنان. ويبلغ عدد السوريين في لبنان نحو مليون و300 ألف، ويعيشون في ظروف إنسانية صعبة، في حين تشن قوات الأمن والجيش اللبناني حملات اعتقال يومية في صفوف اللاجئين بتهم "دخول البلاد بطريقة غير شرعية" أو تهم تتعلق بـ"الإرهاب"، كما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق، أن حوالي 70% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر.

غوتيريس: قلَق كبير من قتال «حزب الله» في سورية وأماكن أخرى بالمنطقة

الراي...دعا التقرير الدوري نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في شأن تنفيذ القرار 1559، «حزب الله» وسائر الأطراف المعنيين الى «الامتناع عن القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتماشى مع متطلبات اتفاق الطائف والـ 1559». وطالب غوتيريس في التقرير الذي ناقشه مجلس الامن أمس، ويحمل الرقم 25 منذ صدور القرار 1559 والأول لغوتيريس منذ توليه منصبه، الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية بـ «اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة»، مناشداً أيضاً «بلدان المنطقة التي لها علاقات وثيقة مع «حزب الله»، أن تشجع على تحول هذه الجماعة المسلحة حزباً سياسياً صرفاً ونزْع سلاحها». واذ حذّر من أن «مشاركة المواطنين اللبنانيين في النزاع الدائر في سورية تمثّل خرقاً لسياسة النأي بالنفس ولمبادئ إعلان بعبدا»، اعتبر ان «تدخل حزب الله في سورية منذ سنوات مخالِف للقرار 1559 ويدلّ على عدم نزع حزب الله لسلاحه ورفْضه الخضوع للمساءلة أمام مؤسسات الدولة (...)». كما عبّر عن القلق من «تقارير تفيد بمشاركة حزب الله في أماكن أخرى ومشاركة عناصر لبنانية في القتال الدائر في المنطقة، ما يشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة».

الملك سلمان يدعو الحريري للمشاركة في القمة مع ترامب

بيروت - «الراي» .. في خطوة لافتة، وجّه خادم الحرميْن الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للمشاركة في مؤتمر القمة العربية - الاسلامية - الاميركية التي تُعقد في 21 الجاري في المملكة العربية السعودية خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرياض. وحمل الدعوة إلى الحريري القائم بأعمال السفارة السعودية لدى لبنان بالإنابة المستشار وليد بن عبد الله بخاري. وتوقّفتْ دوائر سياسية في بيروت عند تخصيص الحريري بهذه الدعوة، في الوقت الذي لم يكن أُعلن عن تلقي رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة مماثلة، الأمر الذي أطلق العنان لأسئلة حول سبب اقتصار الخطوة السعودية على رئيس الحكومة وما إذا كان ذلك في سياق تفادي إحراج رئيس الجمهورية بدعوته للمشاركة في قمة يرجّح ان تحمل سقفاً عالياً في مواجهة نفوذ إيران وأذرعها في المنطقة، أو في إطار استمرار «البرودة» في علاقة السعودية مع عون منذ ان أطلق مواقف دعمت سلاح «حزب الله» باعتباره «مكملاً لمهمة الجيش اللبناني».

جولة جديدة في «الحرب المفتوحة» بين «الجديد» و... بري

الراي...شهدتْ «الجبهة المفتوحة» بين تلفزيون «الجديد» وزعيم حركة «أمل» رئيس البرلمان نبيه بري فصلاً «متفجّراً» جديداً مع تعرّض سيارة نقل مباشر تابعة للمحطة الى الحرق في مرآب مقرّها في منطقة «الكولا»، وسط غمْزِ القناة من مسؤولية بري عن «الهجوم» وردّ المكتب الإعلامي في مجلس النواب نافياً «الافتراءات والأكاذيب». وكانت «الرمّانة التي فجّرت القلوب المليانة» مجدداً بين «الجديد» (يملكها تحسين خياط) و«امل» تمثّلت في تقريرٍ بثّته المحطة وطرحتْ فيه علامات استفهام حول خلفيات قيام أحد المصارف بإعفاء الحركة من التقيد بسقف المبالغ المستثناة من استمارة عمليات الايداع النقدية (تفرض التصريح عن مصدر الأموال للتأكد من طبيعة ايرادات المودع ومكافحة تبييض الأموال) لغاية 9 ملايين دولار، وذلك على وهج تقارير في الأيام السابقة أثارتْ فيها القناة الشبهة حول علاقة رئيس البرلمان عبر مَن وصفته بأنه احد المحسوبين عليه بصفقة استئجار بواخر لتوليد الطاقة. وفي حين كانت «حرب المنابر» مشتعلة بين «الجديد» ومحطة «ان بي ان» (تابعة لبري) عبر نشرات الأخبار في موازاة استعار «الحرب الافتراضية» على قناة خياط من خلال «هاشتاغات» على موقع «تويتر» خصوصاً، حمل فجر امس تسلُّل شخصيْن عبر سطح المبنى الملاصق للمحطة حيث أضرما النار بسيارة النقل المباشر التي كاد اشتعالها ان يسبب كارثة احتراق مولدات كهرباء كانت بجانبها لو لم يحتوِ رجال الأمن وعناصر الدفاع المدني الحريق. واذ لاحظتْ رئيسة مجلس إدارة «الجديد» كرمى خياط «انه عند عرضنا اي موضوع فيه انتقاد للرئيس بري يتم بعده الاعتداء على المحطة»، ردّ المكتب الاعلامي في مجلس النواب لافتاً الى «ان مثل هذه الاكاذيب والاضاليل لم تعد تنطلي على احد ونتمنى على القضاء ان يأخذ هذا الكلام في الاعتبار للقيام بمسؤولياته (...)». وتفقدّ وزير الداخلية نهاد المشنوق امس قناة «الجديد» معلناً «ان التحقيق سيستمر لنهايته في هذه الحادثة وسيصل الى نتيجة وهناك ملامح جدية يمكن الاعتماد عليها في التحقيق»، في حين اعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي من مبنى القناة «ان هذا الاعتداء مستنكر جداً وخطير ومرفوض وهو تهديد مباشر للحرية وسنقف الى جانب العدالة وسنتابع التحقيق حتى الرمق الأخير».

«الداخلية» تقود عملية العودة الآمنة الى الطفيل والمشنوق شدّد على قمع ظاهرة الرصاص العشوائي

المستقبل..أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّه يولي كل اهتمامه ملف بلدة الطفيل وعودة أهاليها إلى منازلهم وأراضيهم، مشيراً إلى أنّ «الحكومتين السابقة والحالية قصّرتا، وسنبذل المزيد من المساعي للإشراف على عودة آمنة ومستقرّة وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة». كلام المشنوق جاء خلال استقباله في مكتبه في الوزارة أمس، وفداً يمثل أهالي بلدة الطفيل. وبعدما استمع إلى عرض للظروف الصعبة التي يعيشونها ومطالبهم بالإسراع في توفير شروط العودة وأهمّها حضور الدولة عبر الأجهزة الأمنية، أبلغهم أنّه بحث في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي زاره صباح أمس، وأنّه سيرفع مطالبهم إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، إضافة إلى بقائه على تواصل دائم مع قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام لاتخاذ كل الاجراءات العملية لتأمين العودة المستقرة. وأشار مختار بلدة الطفيل علي الشوم بعد اللقاء إلى أن «الوزير طمأننا إلى متابعته الموضوع بكل اهتمام، وكان صريحاً ومن أشجع المسؤولين إذ أقرّ بتقصير الحكومة السابقة»، آملاً من الحكومة الحالية «ألا تقصّر وأن تهتم بأوضاعنا الصعبة». وأوضح أن «وزير الداخلية أكّد لنا أنّ مشاورات تجري بإشراف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. ووعدنا الوزير بتعبيد الطريق وعودة الأهالي بمواكبة أمنية من قيادة الجيش ومن قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وان شاء الله خلال أيام نشهد ترجمة لهذه الوعود». وبعد مغادرة الأهالي، عقد المشنوق اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن المركزي لبحث قضيتهم، واتخذ المجلس قرارات بحيث «يتولى كل جهاز عسكري وأمني تنفيذها من جهته، على أن تظهر نتائجها خلال أيام وعلى أن يراعى الوضع الأمني للطريق المؤدية إلى البلدة وتأمين انتقال الأهالي والسكان منها وإليها، وكذلك تأمين الوسائل اللوجستية تلبية لاحتياجات الأهالي من القرى المجاورة لها»، بحسب بيان صادر عن الاجتماع. كما تطرق المجلس إلى «ظاهرة إطلاق النار العشوائي التي تؤدي في معظم الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى». وإذ اعتبر أنّ «انتشار السلاح ظاهرة اجتماعية تتطلب علاجاً سياسياً»، أكد «الإصرار على ملاحقته لمطلقي النار وتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء»، متمنياً على السلطات القضائية «عدم التساهل في إطلاق سراح الموقوفين بتهم إطلاق النار العشوائي والتشدّد في محاسبتهم». كذلك بحث المجلس في مواضيع أمنية. وحضر الاجتماع الذي تخلله بحث في مواضيع أمنية أخرى بقيت طي الكتمان، كل من: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن محمد جانبيه، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، وشارك فيه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

هل تتحوّل معركة قانون الانتخاب في لبنان... «صندوق باندورا»؟

«حزب الله» يُعانِد التحوّلات من «ساحة النجمة» إلى... البوكمال

الراي..بيروت - من وسام أبو حرفوش ... حزب الأيديولوجيا الدينية يطالب بإلغاء الطائفية السياسيةتتزامن المعركة الحامية بين الجماعات السياسية والطائفية على معاودة تشكيل السلطة في لبنان، من بوابة العبور إلى صناديق الاقتراع بقانون انتخاب تجري مفاوضات شاقة في شأنه، مع حروبٍ لاهبةٍ لمعاودةِ تشكيل المنطقة ودُوَلها على وقْعِ لعلعة صناديق الرصاص، في تحوّلاتٍ هائلة لم يشهدها الإقليم منذ نحو قرن، على غرار ما يحدث الآن في سورية والعراق واليمن وليبيا. ففي اللحظة التي صارت المنطقة ملعب نار في «ميني» حرب عالمية - إقليمية مع مجيء الروس والاميركيين وأدوار الايرانيين والأتراك، وتَحوُّل كياناتها مجرّد جبهاتٍ مترامية لمواجهاتٍ بالمباشر وبالواسطة بين اللاعبين الكبار والصغار، يَشهد لبنان حرباً مشابهة، وإن من دون قرْقعة سلاح. فالصراع المتعاظم على السلطة في بيروت لا يقلّ ضراوة عما يجري في عواصم الاقليم وعلى امتداد «الأوعية المتصلة» في ما بينها. ورغم «الأسماء الحرَكية» الكثيرة للصراع الشرس حول قانون الانتخاب فالأكيد أنه تحوّل مع ما يحوطه من نزاعاتٍ في لبنان وعليه الى «صندوق باندورا» فعلي يختزل بُعْدَيْن يتقاطعان في الطريق إلى رسْم توازناتٍ جديدة في البرلمان العتيد: مكانة الجماعات السياسية - الطائفية في لعبةِ تَقاسُم السلطة، وموقع لبنان الاقليمي في ذروة المواجهة الدائرة في المنطقة بين المعسكريْن العربي والإيراني. ومن «صندوق باندورا» اللبناني هذا، يتطاير الآن خليطٌ من المنازَلات التي تنعدم معها الحدود بين السياسي والطائفي، وفوضى من تحالفاتٍ تَتقدّم وتَتراجع، وفائض من التدافُع الخشن على تخوم الهاوية... فالجميع يحاول إغراق المهلة الفاصلة عن اللحظة الحاسمة بين الاتفاق او المجهول في 20 يونيو المقبل، بمبادراتٍ ومناوراتٍ وعضّ أصابع في عملياتٍ متبادلة لترويض قانون الانتخاب المفترض على النحو الذي يعزّز مواقعهم في السلطة. ويؤشر الصراع حول قانون الانتخاب إلى مأزق مزدوج جعل طرفي التحالف الذي جمع بين «التيار الوطني الحر» الذي كان يتزعّمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«حزب الله» على مدى 11 عاماً، وجهاً لوجه في مواجهةٍ بالواسطة يتولاها عن «التيار الحر» رئيسه الوزير جبران باسيل وعن «حزب الله» رئيس البرلمان نبيه بري، وتعبّر عن متغيراتٍ في الأدوار والأجندات كان المسألة الأكثر تأثيراً فيها انتقال عون من مرشّح للرئاسة الى... الرئاسة. فعلى مدى 11 عاماً من «السمن والعسل» بين مشروع السلطة لـ «التيار الحر» والمشروع الاستراتيجي لـ «حزب الله»، تقاطعتْ مصالح الطرفيْن. الأول اتكأ لتكبير حجمه في السلطة على عضلات «حزب الله»، الذي وجد في استمالةِ هذا التيار المسيحي وسيلةً لانتزاع الإمرة الاستراتيجية عبر تشكيلهما بالتكافل والتضامن «الثلث المعطل» في الحكومات، كما في البرلمان الذي أُقفل بوجه انتخابٍ رئيس للجمهورية على مدى عامين ونصف العام. الجنرال عون المرشّح للرئاسة غيْر الرئيس العماد عون... هذه الحقيقة التي كان يدركها «حزب الله» حين اضطرّته اللعبة السياسية للوفاء بعهده في انتخاب «الشخص الذي لا يُتوقع»، هي الآن قيد الاختبار الذي في ضوء خلاصاته يمكن أن تتحدّد قواعد جديدة للعبة في لبنان بعدما شكّلت معركة قانون الانتخاب منعطفاً في مقاربة التوازنات في السلطة والمرتبطة بمكانة الطوائف في إدارة الحكم والتحكم بالمكانة الإقليمية للبلاد. ومن الواضح أن «حزب الله» عهد إلى بري، بعد انتخاب عون، التفاوض باسمه في المسائل الداخلية رغم معرفته بأن رئيس البرلمان الذي كان اشترط سلّة تفاهماتٍ قبل الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي تشمل الرئاسة وقانون الانتخاب وجرى القفز عنها، لم يَرُق له انتخاب عون بعدما كان أبلغ الى قيادة الحزب انه على استعداد للسير بأيّ مرشح إلا عون، في موقفٍ يظهر الودّ المفقود بين الرجليْن. وفي تعبيرٍ عن محورية قانون الانتخاب في معاودة تشكيل السلطة، لم يتردد بري في إعلان «الجهاد الأكبر» في الطريق إلى المفاوضات الشاقة في شأنه، وسط ريبة من مفاجآتِ عون الذي لم يتردد هو أيضاً في دفْن قانون الانتخاب النافذ (قانون الستين) وإعلانه الحاسم رفْض التمديد للبرلمان الحالي وتلويحه بإمكان المجازفة في القفز بلعبة الضغوط المتبادلة الى مرحلة ما بعد 20 يونيو، تاريخ نهاية ولاية البرلمان. المسألة الجوهرية في مقاربة قانون الانتخاب التي تقلق «حزب الله» هي أن إصرار الثنائي المسيحي (التيار الحر والقوات اللبنانية) على الفوز بأكبر حصة من مقاعد النواب المسيحيين، من شأنه أن يعيد الاعتبار الى المناصفة الاسلامية - المسيحية على حساب «المثالثة» التي سعى الحزب الى إرسائها بالممارسة، حين أصرّ على انتزاع الثلث المعطّل تعبيراً عن فائض القوة وحجم الأدوار التي ضاقت عليها التركيبة القائمة. وبهذا المعنى فإن استعادة المسيحيين المناصفة تجعل السنّة والشيعة «ربعين» في المقلب الإسلامي ما يحرم «حزب الله» قدرته على كسْب حجمٍ يلائم أدواره وفائض القوة الذي يتمتع به، ليمكّنه تالياً من الاستمرار في الإمساك بالإمرة الاستراتيجية أو فرْض وقائع من خارج التوازنات القائمة في إدارة الحكم. ورغم أن «حزب الله» كان يتكئ على تحالفه مع «التيار الحر» لتطويع التوازنات داخل السلطة (الثلث المعطل، الاطاحة بحكومة الحريري في العام 2011)، فهو لم يكن يتردد في استخدام أساليب أكثر خشونة في هذا السياق، على غرار عمليته العسكرية في بيروت وبعض الجبل في 7 مايو 2008 واستخدام القمصان السود لإقصاء الحريري عن السلطة والإتيان بحكومةٍ تَرأسها نجيب ميقاتي. والمفارقة اللافتة في هذا السياق أن «حزب الله»، صاحب الايديولوجية الدينية انبرى أخيراً الى الدعوة وبإلحاح الى الحاجة لإلغاء الطائفية السياسية التي تتيح له القفز فوق المناصفة الاسلامية - المسيحية في البرلمان، كمشروعٍ متقدّم عن خياره الانتخابي المتمثّل بالنسبية الكاملة، لضمان العبور الى السلطة بكتلةٍ نيابية مرجّحة تتيح له اجراء تعديلات تراوده في آليات الحكم. وفي تقدير أوساط مهتمّة أن سعي الثنائي المسيحي للقبض على الحصة المسيحية في البرلمان يشكل حاجزاً في ساحة النجمة على مشارف البرلمان لا يقلّ وطأة عن قطْع الأميركيين الطريق بين العراق وسورية عند البوكمال.

وفدان مصرفي ونيابي إلى واشنطن استباقاً لعقوبات

بيروت - «الحياة» ... يكثف لبنان اتصالاته مع وزارة الخزانة الأميركية والكونغرس استباقاً لما يتم التداول فيه من مشاريع لفرض عقوبات على مؤسسات لبنانية ورجال أعمال، في محاولة لدرء الأضرار المترتبة على البلد في حال وافق الكونغرس على هذه المشاريع. وعلمت «الحياة» أن رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه سيغادر الإثنين المقبل الى واشنطن على رأس وفد مصرفي يضم رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار وشهدان الجبيلي وسعد أزهري والوزير السابق مروان خير الدين. ويفترض أن يتوجه الى واشنطن في اليوم التالي وفد نيابي برئاسة ياسين جابر وعضوية محمد قباني والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، علي حمدان وسفير لبنان السابق لدى الولايات المتحدة أنطوان شديد. ولفتت مصادر مصرفية ونيابية الى ضرورة وجود الوفدين في واشنطن لإجراء محادثات تشمل أيضاً كبريات المؤسسات المالية الدولية أي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقالت إن التحرك يوجه رسالة الى من يعنيهم الأمر بأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل المزيد من العقوبات، في وقت تؤكد الإدارة الأميركية حرصها على الاستقرار فيه وتوفير الدعم الاقتصادي له مع انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، لمساعدته من أجل النهوض من الوضع الذي هو فيه الآن.

عدوان: مجلس الشيوخ ليس خارج البحث

بيروت - «الحياة» .. تكثفت أمس اللقاءات والاتصالات بوتيرة سريــعة في ظل الحــديــث عن أجواء إيجابية حول إمكان التوصل الى قانون للانتخاب، قبل 20 حزيران (يونيو) موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي اللبناني، وترافق ذلك مع مواقف لافتة لـ «القوات اللبنانية»، ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط الذي غـرد قــائلاً: «من أجل الوصول الى قانون تــوافـقي سألتزم الصمت الإعلامي في هذه الأجواء من الحروب الباردة، وعلى كل الرفاق الالتزام». وبدأ نائب رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات» النائب جورج عدوان، مشاورات للوصول الى قواسم مشتركة تفضي الى تسوية، إذ يعمل على سلة متكاملة حول القانون، ومن ضمنها مجلس الشيوخ. وكان التقى جنبلاط للغاية مساء أول من أمس. وتابعها أمس بلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة، في حضور مدير مكتب الأخير، نادر الحريري. وقال عدوان: «الرئيس الحريري، وسواء في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب، أم في مجلس الوزراء، دعا الجميع لأن يكونوا هادئين في هذه المرحلة، لكي نصل بالبلد إلى حيث يجب أن نصل. جميعنا يعلم أن التراشق والقصف الإعلامي لا تخدم أحداً، بل تخلق مناخات تمنع التقدم الذي نحاول جميعاً إحرازه». وأضاف: «كل الأفرقاء صرحوا في الاجتماعات المغلقة بما يريدونه وما لا يريدونه، فالتراشق لا يفيد. ومن لديه ملاحظات فهناك تواصل يحصل. دعونا نبحث هذه الأمور بين أربعة جدران». وأكد أن «تحديد مهل والقول إن أموراً قد تحصل في 15 الجاري أو غيره، أمر غير دقيق وغير صحيح. لدينا حتى 19 حزيران لإنجاز قانون. هذا لا يعني أن علينا أن ننتظر حتى هذا التاريخ ولكن لدينا هذه المهلة، وفي ضوء ما يجري أستطيع أن أقول أننا سننجز القانون قبل 19 حزيران». وقال: «هناك خياران: إما إنتاج قانون جديد أو الانتحار، من يذهب إلى الانتحار هو شخص غير عاقل بل سنذهب الى انتاج قانون. لذلك باتت الاجتماعات بوتيرة متسارعة، بدأت الثلثاء مع وزير المال علي حسن خليل، وعقد اجتماع بين نادر الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. هناك تواصل دائم مع كل الأفرقاء، وبالأمس عقدت اجتماعاً مطولاً وإيجابياً مع النائب جنبلاط، وأثمن التغريدة التي أطلقها اليوم وتصب في خانة ما نقوم به الآن. الاجتماعات تتقدم بوتيرة سريعة جداً، ولن أدخل في التفاصيل، فنحن في الأمتار أو الأيام الأخيرة، والهدف الوصول إلى قانون. وأردنا، نادر الحريري وأنا، أن نتحدث إلى الإعلام سوية لأننا نتشارك كل الخطوات، ولكي لا نستثني أحداً، هناك اتصالات تجري بين نادر و«حزب الله» لكي نتحاور مع الجميع، ونجمع كل المعطيات سوية وفي ضوئها نكمل الاتصالات. تقدمنا كثيراً، والمناخ الذي أوجده الرئيس الحريري وتحدث به مع الرئيس ميشال عون، وتوافقا عليه، والدفع الذي يقوم به الرئيس باتجاه القانون كلها أجواء مؤثرة، وبدأنا نلمس في الساعات الأخيرة تأثيرها على تحركنا». وتمنى «وقف التراشق الإعلامي وتسريب محاضر الاجتماعات ووقف التهديد بالمهل، والذهاب الى عمل جدي لنقدّم إلى اللبنانيين قانوناً في أسرع وقت ممكن، ونبدأ التحضير للانتخابات». أما نادر الحريري فقال: «أنا لم أنعِ الطرح التأهيلي بل قلت بوضوح أن هناك أفرقاء يعارضون هذا الطرح. ولكن اليوم يجب أن نركز على الأمور التي نستطيع أن نتفق عليها وهناك مناخ من كل الأفرقاء للعمل بهذا الاتجاه. الأمور غير مقفلة ونأمل بمواصلة التقدم، وفي حال تم التوصل إلى قانون نكون وضعنا أسساً لسنوات مقبلة. ونأمل اتفاق قبل 20 حزيران». ثم قال عدوان: «كما ذكر السيد نادر، فإن الحل الذي نعمل عليه جدي ومستقبلي يؤمن الاستقرار ويريح الجميع ويستجيب لهواجسهم ويطمئن كل المواطنين». ونفى أن يكون مجلس الشيوخ خارج البحث، وننظر إليه كمؤسسة تطمئن المكونات وتضمن أن تبقى التعددية في لبنان مهما تغيرت الأعداد».

من سرَّب مسوَّدة العقوبات الأميركية... ولماذا؟.. واشنطن هي الآن في لحظة تهويل على «الحزب» وعلى بيئته السياسية الأوسع في لبنان

الجمهورية.. ناصر شرارة..تفاعلت أخيراً مسألة العقوبات الاميركية على «حزب الله»، ضمن مسارات متعددة. فجأة تمّ تسريب مسودّة مشروع قانون يشتمل على دفعة جديدة من العقوبات الجاري تحضيرها في لجان الكونغرس تمهيداً للتصويت عليها. في واشنطن حصل، بحسب مصادر متابعة، سجال داخلي بين وزارة الخزانة الاميركية ووزارة الخارجية والكونغرس حول الجهة التي سرّبته، على رغم أنه لا يزال مسودة للنقاش الداخلي في الكونغرس. وفي بيروت تردد اوساط رسمية أن الجهة المسربة هي صديقة للبنان، فيما بيئات «حزب الله» تعتبر أنّ تسريب مسودة القانون الى لبنان، قبل تحوله قانوناً نافذاً، يمثّل في حد ذاته جزءاً من اهداف خطة العقوبات الاميركية على «حزب الله»، وهي في هذا الاطار، سيناتور اميركي بعينه، بصفته الجهة الاميركية المسرّبة، وتلفت الى وجود علاقات له بأطراف لبنانية وحتى بدول إقليمية. وبحسب المصادر عينها، فإنّ التسريب يرمي الى تحقيق نوعين من الاهداف:

أولهما، التهويل على «حزب الله»، وخصوصاً على الرئيس نبيه بري وايضا على حلفاء الحزب من السنّة والدروز والمسيحيين، من طلال ارسلان حتى سليمان فرنجية، وإشعارهم بأنّ علاقتهم بـ«حزب الله» أصبح لها ثمن عليهم دفعه، وانّ واشنطن جادّة في فرض عقوبات عمودية وأفقية ومباشرة وغير مباشرة على الحزب وعلى البيئات الحاضنة له سياسياً واجتماعياً ومالياً وخدماتياً.

وتسود داخل هذه البيئة التي تعتبر التسريب جزءاً من اهداف خطة العقوبات الجديدة، اسئلة عن المقصود من مدى الشراسة التي تتضمنها العقوبات بحسب نسخة المسودة، الى درجة انها تطرح أسئلة منها: ماذا لو اعتبرت الخزانة الاميركية أو وصلت اليها أخبار تقول انّ علاقة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بـ«حزب الله» وثيقة واكثر من عادية، فهل سيتم فرض عقوبات على حساباته المالية؟!.

اما الهدف الثاني من التسريب، في رأي المصادر نفسها، فهو اقل أثراً، ويتصل بسيناريو إنتاج مناخ داعم للحكومة اللبنانية لكي تتخذ خيارات محددة تتصل بالقطاع المصرفي اللبناني، ورأس الهرم فيه. والسؤال الاكثر اهمية ضمن كل هذه التطورات المتصلة بملف العقوبات الجديدة الاميركية على «حزب الله» الجاري البحث فيها داخل الكونغرس، هو: هل فعلاً سيتم إقراره في النهاية من دون اي تعديل على مسودته التي وصلت الى بيروت؟ ام انه لحظة تصويت الكونغرس عليها وتحولها قانوناً نافداً سيتم تعديلها بما يتناسب مع مصالح الحفاظ على استقرار لبنان؟

في 23 الشهر الجاري، سيُعقد، وفقاً لمصادر متابعة، اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين في الخزانة الاميركية، وواضح انّ سلامة سيطرح قضية استقرار لبنان انطلاقاً من احتمال ان يهتزّ فعلياً في حال تمّ تنفيذ العقوبات الاميركية على «حزب الله»، حسبما هي واردة في المسودة المسرّبة الى بيروت. وفي ظل رهانات على دور ايجابي لسلامة لثَني وزارة الخزانة عن المضيّ في العقوبات ضد «حزب الله» تمسّ الاستقرار في لبنان، فإنّ شخصيات لبنانية أجرت أخيراً لقاءات مع مسؤولين في الامن القومي الاميركي ومع اكثر من سيناتور في الكونغرس لاستيضاح طريقة تفاعل هذا الملف في واشنطن، عادت الى بيروت وهي تحمل جملة انطباعات توضح حقيقة المدى الذي ستذهب اليه واشنطن ضد الحزب في لبنان، مقاربة بالسقف العالي الذي تطرحه واشنطن الآن في مسودة قانون العقوبات المسربة والتي تقصد غالباً التهويل وشنّ حرب نفسية على الحزب وعلى محيطه اللبناني الحاضن له. أوّل هذه الانطباعات يعترف بأنّ أخطر معنى تنطوي عليه العقوبات الواردة ضمن مسودة القانون المزمع رفعه الى الكونغرس، يتأتى من انه يمثل شن حرب شعواء على استقرار البلد وقطاعه المصرفي معاً، وعلى اقتصاد المجتمع اللبناني ككل ومن ضمنه الشيعي سواء داخل لبنان وخارجه، وليس فقط على الحزب الذي سيكون اقل المتضررين منها لأنه عملياً لا يملك حسابات في القطاع المصرفي اللبناني. ويلفت هذا الانطباع الى الاثر السلبي الذي سيتركه على امن البلد، اذ يوجد بند في مشروع القانون يدعو الخزانة الاميركية الى صرف مكافآت من صندوق سري لهذه الغاية، لمصلحة مقدمي معلومات عن شخصيات وجهات لها صلة بالحزب. وثاني هذه الانطباعات يميل الى الاعتقاد، انطلاقاً ممّا قرأه اصحابه بين سطور كلام المسؤولين الاميركيين، أنّ واشنطن هي الآن في لحظة تهويل على الحزب وعلى بيئته السياسية الاوسع في لبنان، وبتعبير أدقّ، هي في لحظة توجيه رسالة له عبر تسريب مسودة قانون العقوبات المقترح، مفادها انّ عليه مراعاة «خطوط اميركا الحمر»، وإلّا فإنها ستمضي في تشديد الحرب الاقتصادية عليه لتصبح ذات بعد سياسي شامل. وضمن سياق هذا الانطباع يلفت هؤلاء الى انّ واشنطن لا ترى نفسها انها في لحظة تريد فيها شنّ حرب على «حزب الله» شرط ان يلتزم الحزب البقاء في فنائه اللبناني وحتى الاقليمي اللصيق به، وان لا يذهب الى ساحات بعيدة ليمارس فيها مشاريع سياسية او امنية او حتى اقتصادية مستترة، وان لا يتعرّض لخطوط اميركا الحمر في المنطقة، سواء بفعل اضطراره الى ذلك تحت تأثير ضغط طهران عليه، أو لأي اسباب اخرى. حتى انّ معلومات اخرى تتكامل مع الفكرة التي يوردها القائلون بهذا الانطباع، وكانت قد كشفت خلال الشهر الماضي، انّ واشنطن تعرض حالياً على «حزب الله» بطريقة ملتوية وغير مباشرة وعبر أكثر من طرف، ما يشبه نوعاً من الهدنة، عنوانها العريض أن ينأى بنفسه بالحد المطلوب أميركياً عن النزاع الذي تزمع ادارة ترامب خَوضه ضد ايران في المنطقة. وكان سياق هذه المعلومات قرأ في تنظيم «حزب الله» جولته الاعلامية على الحدود مع اسرائيل، رسالة تعبّر عن رفضه الانصياع لهدنة تقول «إفعل ذلك وإلّا»، وايضاً إعلان تحدّيه لحرب العقوبات الشاملة ضده، عبر التذكير بامتلاكه ورقة سلم وهدوء الجبهة اللبنانية ـ الاسرائيلية وسلاسة استمرار القرار 1701.

تساؤلات حول دعوة الحريري الى قمة الرياض و«هدوء» إنتخابي والبخاري يسلّم الحريري دعوة إلى مؤتمر القمة العربية-الإسلامية-الأميركية

الجمهورية.. بات القاسم المشترك بين القوى السياسية هو استعجال القانون الانتخابي، الّا انّ ذلك لم يقترن حتى الآن بترجمة جدية لهذا الاستعجال يمكن البناء عليها لتوقع ولادة قانون انتخابي جديد في المدى المنظور. وفي هذا المناخ تدور عجلة الاتصالات بوتيرة سريعة ولكن بلا نتائج ملموسة حتى الآن، إنما لا ينفي ذلك احتمال ظهور الضوء الانتخابي في ايّ لحظة، بالنظر الى عامل الوقت الذي يزداد ضغطه، واكثر من ذلك الى تَهيّب من الدخول في المحظور الذي يضع لبنان في مهبّ الاحتمالات. واذا كان خطاب الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس، قد قارب الانقسام الانتخابي بدعوة متجددة الى الحوار واستنفاد كل المهل الزمنية توصّلاً الى قانون، فإنه أشار في المقابل الى تطور على الحدود اللبنانية ـ السورية تَمثّل في ما يشبه إعلان نهاية معركة الجرود من الجهة اللبنانية، وسحب عناصره منها، بما قد يفتح الطريق لعودة النازحين السوريين اليها، وترحيل مسلحي «النصرة» و«داعش» كمقدمة لإنهاء ملف عرسال وجرودها. في هذه الاجواء، تلقّى رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة من السعودية للمشاركة في القمة العربية - الاسلامية - الاميركية المزمع عقدها في المملكة في 21 ايار الجاري، نقلها اليه القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري باسم الملك سلمان بن عبد العزيز. وبمعزل عن هذه القمة التي حدّد البخاري هدفها «بالعمل على تأسيس شراكة جديدة لمواجهة التطرف والارهاب، وتأسيس وتعزيز قيم التسامح والقيم المشتركة للعيش الافضل لمستقبل أجيالنا في المنطقة العربية»، الّا انّ طريقة توجيه الدعوة للمشاركة، وإن كانت في الشكل تُعدّ لفتة ايجابية تجاه لبنان، ولكن في المقابل، شابتها ما وصفها مراقبون التباسات وما هو اكبر من خطأ او خلل ديبلوماسي وبروتوكولي فادح ومستهجن من العديد من المراجع الرسمية والسياسية، خصوصاً انّ القمة ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك، والبديهي في مستوى التمثيل هذا، أن توجّه الى رئيس لبنان وليس الى اي مسؤول لبناني آخر. وبالتالي، فإنّ رئاسة الجمهورية هي الباب الذي يجب ان تعبر منه الدعوة لمشاركة لبنان، ولرئيس الجمهورية ان يقرّر إن كان سيشارك شخصياً او يُنيب عنه مسؤولاً آخر في الدولة اللبنانية. وبحسب المراقبين، انه اذا كان مردّ هذا الخطأ الى انّ القمة هي اسلامية، فهذا الامر تَنفيه القمم الاسلامية السابقة، والتي كان رئيس الجمهورية المسيحي للبنان، في مقدمة المشاركين فيها، وأكثر من ذلك، كانت مشاركته محلّ ترحيب وتمايز إيجابي. وفي وقت أثارت الدعوة تساؤلات حول طريقة توجيهها، وحرّكت الديبلوماسية اللبنانية لمحاولة الوقوف على إجابات وتوضيحات حول هذه الخطوة وأبعادها، لم يستبعد ان تشهد الفترة الفاصلة من الآن وحتى موعد القمة تصحيحاً لهذا الخطأ، عبر توجيه دعوة الى رئيس الجمهورية. وهو أمر اعتبره المراقبون انه لا يقلّل من حجم الخطأ الذي وقع، الّا اذا كانت الدعوة شخصية الى الحريري، من دون غيره من المسؤولين اللبنانيين، فهنا الأمر يختلف، ويتصل بالسؤال عن موقع لبنان في القمة ومشاركته فيها أو عدمها. وفي انتظار ما قد يَستجدّ في هذا الموضوع، فإنّ المراقبين يرصدون موقف رئيس الحكومة من هذه الدعوة وكيفيه تعاطيه معها. وما اذا كان سيلبّي هذه الدعوة، في حال لم يتلقّ رئيس الجمهورية دعوة سعودية للمشاركة في القمة، ام انه سيقرر عدم المشاركة، ولكلتا الحالتين ارتداداتهما، في رأي المراقبين إذ إنّ قرار الحريري بالمشاركة قد يصطدم مع رئيس الجمهورية، وامّا عدم المشاركة فقد يؤدي الى إحراجات له مع «أهل القمة» والمشاركين فيها. وتجدر الاشارة هنا الى انّ معلومات ترددت عن انّ الحريري لم يردّ على الدعوة بعد، وانه بصدد التشاور حولها مع رئيس الجمهورية.

الملف الإنتخابي

إنتخابياً، يبدو انّ القوى السياسية قررت النأي بالملف الانتخابي عن الصخب الاعلامي، والدخول الى النقاش الجدي والهادىء في الغرف المغلقة، لعلّ هذه الطريقة تمكّن هذه القوى من التوافق على قانون جديد قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران المقبل. واذا كان العنوان الاساس للنقاشات والاتصالات الجارية هو رفض التمديد، بالتوازي مع حديث جدي عن ضرورة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بعد 31 ايار الجاري تبقي المجلس في حال جهوزية لتلقّف أيّ صيغة توافقية وإقرارها ضمن المهلة المحددة. ومع تأكيد تلك القوى على اختلافها على ضرورة الوصول الى قانون، وآخره ما أكّد عليه السيد نصرالله، في خطاب ذكرى اغتيال القيادي مصطفى بدر الدين بأنّ «هناك أملاً حقيقياً في الوصول الى قانون انتخاب جديد»، وشدد على الحوار، داعياً الى تهدئة الخطاب السياسي واستنفاد كل الفرص الزمنية للوصول الى قانون».

بري

في هذا الوقت، إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نصرالله في استعجال الوصول الى قانون، وقال أمام زوّاره: «على رغم التباين الحاصل لا نستطيع القول انّ الامور مقفلة والابواب «مسكّرة»، فقد تظهر إيجابيات في اي لحظة. لا اقول ذلك لأنني أملك معطى ما، لكن نحن في لبنان». وإذ اشار بري الى مسار النقاشات العالق بين الايجابية والسلبية، لأنه يشهد صعوداً وهبوطاً وتوافقاً على امر أحياناً ثم اختلافاً عليه حيناً آخر، قال: «النقاشات تجري هكذا، وبالتالي يجب ان نخرج من هذه الحالة». وختم بري: «حذّرت وما زلت أحذّر كل الفرقاء من المنحى الطائفي المدمّر والذي خبرنا كلنا نتائجه الوخيمة، ومع الأسف أقول إن استمرّينا على هذا المنحى فكيف ستكون هناك قيامة للبنان؟

إتصالات

وسجّل شريط الاتصالات الانتخابية اجتماعاً عُقد في وزارة الخارجية ضمّ الوزير جبران باسيل ونائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان وانضمّ اليه النائب ابراهيم كنعان. وسبقه لقاء في السراي الحكومي بين الحريري وعدوان، بحضور مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وعلمت «الجمهورية» انّ اجتماع الخارجية كان تنسيقياً حول الموضوع الانتخابي، وقد وضع عدوان كلّاً من باسيل وكنعان في جو اتصالاته مع الحريري ومع الوزير علي حسن خليل، مع الاشارة الى أنّ عدوان التقى مطوّلاً النائب وليد جنبلاط في كليمنصو. وتحدث عدوان عن «إحراز تقدم في الساعات الثماني والاربعين الماضية، داعياً الى وقف التراشق الإعلامي والتحلّي بالتفاهم والهدوء، فيما اكد نادر الحريري انّ الأمور غير مقفلة، موضحاً انه لم يَنع الطرح التأهيلي بل «قلتُ بوضوح إنّ هناك أفرقاء في البلد يعارضونه».

ملف الكهرباء

وفي ملف الكهرباء، يبدو انّ الخلاف حوله يتفاقم أكثر فأكثر، وجديده ما أعلنه بري أمام زواره أمس: «كل واحد يشتغِل شِغلو، الامور ليست فالتة، وأي مسؤول ايّاً كان، ليس ربّ الكون». يأتي ذلك في وقت اوضح وزير الطاقة سيزار ابي خليل بعد اجتماع لجنة المال والموازنة حول هذا الملف أنه لن يتم تأمين الكهرباء خلال الصيف إلّا عبر خطة إنقاذية تتضمّن معامل جاهزة لا تتطلب وقتاً للبناء، أي المعامل العائمة. واكدت مصادر وزارة الطاقة لـ«الجمهورية» انّ الاجتماع كان ايجابياً، كان هناك حشد نيابي وتميّز بوجود أشد المعارضين لخطة الكهرباء ولسياسة وزير الطاقة الذي قدّم شرحاً قانونياً وادارياً وتقنياً ومالياً، بَدّد المغالطات التي كانت لديهم وكانت النتيجة جيدة. كما شرح قانونياً وادارياً وتقنياً ومالياً وضع خطة الكهرباء».

الجميّل

الّا انّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قال لـ«الجمهورية» انّ وزير الطاقة «لم يأت بجديد الى اللجنة، بل كرّر تبريرات اعلامية وتلطّى بقرار الحكومة حول خطة الكهرباء. لم يجب عن الاسئلة والاستيضاحات المتعلقة بالاتفاق المسبق مع الشركة المؤجّرة للبواخر ولا عن الجدوى الاقتصادية لاستئجارها ولا عن مبررات الكلفة المرتفعة للايجار بالمقارنة مع دول أخرى». واعتبر الجميّل انّ نقاشات لجنة المال «لم توفّر الدعم النيابي للخطة كما أقرّتها الحكومة، وانّ الحزب سيستمر بمعارضته بالاستناد الى معطيات علمية ووثائق لم يجب الوزير على أيّ منها، وسيمضي قُدماً في بذل كل الجهود الممكنة لإسقاط هذه الصفقة وتصحيح الاسلوب الحكومي المعتمد لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يَستنزف الخزينة منذ عشرات السنوات».