«نسبية حزب الله»... العنوان الوحيد لتفاوُض «شفير الهاوية» في لبنان وبري سحب طرْح «المجلسيْن» من التداول... و«الأسلحة الثقيلة» على الطاولة....«إيجابية» بلا ترجمة... ومخاوف من الوصول إلى قانون «مرقّع» والهجوم الإلكتروني على مصرف لبنان فشل نتيجة الإجراءات المتخذة ...«التيار»: «التأهيلي» باقٍ ولا يلغيه إلا إتفاق على قانون ..امتدح عون التأهيلي معتبراً أنه غير طائفي ...تأكيدات متقاطعة بين بعبدا وعين التينة أنّ الأمور «مش مسكرة».. والحريري مطمئن إلى «حل قريب»..خليل يطلب التجديد لسلامة

الثلاثاء 16 أيار 2017 - 6:27 ص

2936

محلية

«نسبية حزب الله»... العنوان الوحيد لتفاوُض «شفير الهاوية» في لبنان وبري سحب طرْح «المجلسيْن» من التداول... و«الأسلحة الثقيلة» على الطاولة

الراي...بيروت - من ليندا عازار ... عَكَسَ سحْب رئيس البرلمان نبيه بري من التداول أمس اقتراحه القاضي بإنشاء مجلس شيوخ (يمثّل الطوائف ويُعهد اليه البتّ بأمور مصيرية) بالتزامن مع مجلس نوابٍ (وفق النسبية الكاملة) يحافظ على المناصفة مرحلةَ «التشاؤل» التي تسود مسار البحث عن قانون انتخاب جديد تتشابك على «جبهته» حساباتٌ «ثأرية» ذات صلة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة واعتباراتٌ مستقبلية تطلّ على الاستحقاق الرئاسي المقبل والأهمّ مقارباتٌ لهذا القانون تعتبره «المفتاح» لإعادة تكوين السلطة وترسيم التوازنات فيها، الطائفية والمذهبية والسياسية، بخلفياتٍ داخلية واقليمية. ولم يكن سحب بري طرْح المجلسيْن من التداول مفاجئاً للأوساط السياسية، باعتبار ان رئيس البرلمان كان أعلن بنفسه سابقاً انه بعد 15 مايو، التاريخ الذي كان محدَّداً لجلسةٍ لم تنعقد امس للتمديد لمجلس النواب (بلا قانون جديد)، فإن صيغة إنشاء مجلس الشيوخ كضمانة (للمسيحيين) مقابل النسبية الكاملة بدوائر موسعة في مجلس النواب توضع جانباً، ناهيك عن ان كل الإشارات التي صدرت عن «حزب الله» حيال هذا الطرح أظهرت تحفُّظه عن «اجتزاء» تطبيق التعديلات الدستورية التي نص عليها اتفاق الطائف وعزْل قيام مجلس الشيوخ عن مسار إلغاء الطائفية السياسية لمصلحة تكريس مناصفة مسيحية - اسلامية في البرلمان من دون مراعاة الحصص المذهبية (على عكس ما هو معمول به حالياً). وجاء البيان المقتضب الذي صدر أمس، عن رئاسة مجلس النواب والذي أكد «ان خروج اقتراح مجلس الشيوخ من التداول بحلول 15 مايو لا يعني أن الأجواء ليست إيجابية مع كل الفرقاء ولا سيما أن النسبية هي موضوع البحث القائم»، ليطلق إشارة انتقال التفاوض حول قانون الانتخاب في المرحلة الفاصلة عن انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب (31 الجاري) كما عن انقضاء ولايته (20 يونيو) الى عنوان وحيد هو «النسبية الكاملة» على قاعدة «المجلس الواحد». علماً ان هذه النسبية شكّلت العنوان الثابث لـ «معركة القانون» التي يخوضها «حزب الله» بالتكافل والتضامن مع شريكه في الثنائية الشيعية الرئيس بري والتي تَسبّبت بـ «تفسخات» في العلاقة مع «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) الذي ينخرط في مواجهةٍ تحت عنوان تحسين التمثيل المسيحي يَشتمّ منها الآخرون رغبةً منه في «حياكة» قانون يوفّر كتلة مسيحية وازنة (للتيار والقوات اللبنانية) قادرة على التحكم في مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة. ورغم حرص بري على ترْك «نافذةِ إيجابية» مع قفْله الباب على صيغة «المجْلسيْن»، إلا ان هذا التطور يؤشر الى انتقال لعبةِ «عضّ الأصابع» الى مستوى أكثر من «التطاحن» الذي سيدور من الآن وصاعداً على «شفير الهاوية» التي يشكّلها بدء العدّ التنازلي لإمكان دخول البرلمان في فراغٍ لن يسلّم به الثنائي الشيعي وقد يضع البلاد «في فوهة» أزمةٍ يمكن ان تهدد النظام برمّته في لحظة بالغة الخطورة اقليمياً ودولياً.

ويمكن في هذا السياق رصْد الآتي:

• ان «نعي» صيغة المجلسيْن أعقب الاجتماع الثلاثي الذي جمع ليل الاحد بري مع كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان والذي بحث في آخر ما توصل اليه مسار التفاوض، وسط اعتبار دوائر سياسية ان إصرار «التيار الحر» على ان تُعتمد في انتخابات مجلس النواب قواعد طائفية سواء على مستوى تصغير الدوائر (بري كان يطرح 6 محافظات) والصوت التفضيلي (طائفي او في القضاء) او نقل مقاعد محدَّدة ونقاطاً أخرى جعل من السهل على رئيس البرلمان «الانسحاب» من صيغة «المجلسين» ما دامت هذه الشروط هي نفسها التي تنطبق على مسار التفاوض حول النسبية بمجلس النواب لوحده، ما يجعل «التضحية» التي اعتبر بري انه يقدّمها بطرْحه (الالتفاف على ما ورد في الطائف لجهة انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي كمدخل لقيام مجلس الشيوخ والتنازل عن بعض صلاحياته لهذا المجلس) سيكون «مجانياً».

• ان شكل الاجتماع الذي غاب عنه «التيار الحر» كما عن لقاء كان سبقه في دارة الحريري بين الأخير وعدوان، عكس واقع «حرق المراكب» في العلاقة بين «التيار» والرئيس بري الذي بتحديده موعداً مشتركاً لاستقبال رئيس الحكومة والقيادي في «القوات» وجّه رسالة متعددة الاتجاه الى التيار ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي التقى امس، عدوان الذي وضعه في أجواء لقاءات الأحد.

وتبعاً لذلك، فإن «ما بعد 15 مايو» كما كان أسماه بري، صار محكوماً بالبحث عن ضوابط بديلة للنسبية الكاملة في مجلس النواب تتركّز على حجم الدوائر والصوت التفضيلي، وسط استمرار كل طرف بالإبقاء على «أسلحته الثقيلة» على الطاولة لتحسين شروطه التفاوضية وتحقيق ما أمكن من مكاسب. ويمكن اختصار هذه «الأسلحة» بالآتي:

• عدم تسليم «التيار الحر» علناً حتى الساعة بسقوط طرْح «التأهيلي» رغم اعتبار اوساط سياسية ان نعي صيغة «المجلسيْن» تشكل العنوان الموازي لنعي التأهيلي الذي «يستشرس» بري والنائب وليد جنبلاط في رفْضه ومن خلفهما «حزب الله».

• إعلان رئيس البرلمان عقب اللقاء مع الحريري وعدوان انه أرجأ رسمياً الجلسة النيابية التي كانت مُقرّرة امس، وعلى رأس جدول أعمالها التمديد للبرلمان إلى 29 الجاري على أن تُعقد بجدول الأعمال نفسه، وهو ما فُسر على انه إصرار من بري على إبقاء «سيف التمديد» مصلتاً بعدما كان أعلن عقب رفض رئيس الحكومة اي تمديد من خارج قانون جديد انه لا يريده بدوره و«حلّوها، والفراغ نهايته مؤتمر تأسيسي».

• تَريُّث رئيس الجمهورية في فتْح دورة استثنائية لمجلس النواب لتغطية الفترة الفاصلة بين انتهاء دورته العادية وانقضاء ولايته، في ظل اعتبار دوائر سياسية ان عون سيلاقي تشدُّد بري وإعادته إحياء «خيار التمديد» بترْك أمر فتح الدورة الاستثنائية الى ما بعد 29 الجاري وربما ربْطها بحصول توافق مسبق على القانون.

واعلن عون امس، ان «المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 يونيو المقبل للاتفاق على قانون انتخاب جديد ونحن نعمل دائماً لضمان حقوق كل المكونات».

«إيجابية» بلا ترجمة... ومخاوف من الوصول إلى قانون «مرقّع» والهجوم الإلكتروني على مصرف لبنان فشل نتيجة الإجراءات المتخذة

الجمهورية.... واضح انّ لقاء الخبز والملح في عين التينة ليل أمس الاول، لم يتمكن من عبور حقل الألغام المزروعة في طريق القانون الانتخابي، خصوصاً انّ الرؤى ما زالت متباعدة، والنتيجة الاساس التي تمخّضت عن هذا اللقاء هي انّ النيّات في الوصول الى قانون جديد قائمة، لكنها ما زالت تحتاج الى جهد كبير لترجمتها بصيغة توافقية على أرض الواقع. ما يعني انّ الامور ليست مقفلة بالكامل، وهو ما تتقاطع حوله مواقف كل الاطراف، خصوصاً بالنسبة الى المشاركين في لقاء عين التينة الذين عكسوا ما مفاده أنّ الابحاث تناولت أموراً يمكن البناء عليها، ولكن من دون تحديد ماهية هذه الأمور. التقييم العام لحركة الاتصالات القائمة وتظهيرها فقط لنيّات كلامية بلا ترجمة فعلية حقيقية، لا يعدو أكثر من ايجابية خجولة يحرص بعض أطراف لقاء عين التينة على إشاعتها، على رغم أنها بلا أيّ معنى في موازاة الضغط الهائل لعامل الوقت الفاصل عن نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران. وبالتالي تبقي سقف التوقعات عند حدوده الدنيا، ذلك انّ كل العصافير الانتخابية ما زالت على الشجرة، وليس في يد ايّ من الاطراف المعنية بالملف الانتخابي العصفور المناسب الذي يمكن إدخاله جدياً الى قفص التوافق ويخرج محاولات البحث عن قانون جديد من دائرة الابتزاز والمناورات السياسية.

مرجع سياسي

وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «إنّ الاجواء لا تشجّع على التفاؤل، في ظل طاقم سياسي لا يشعر بضغط الوقت على البلد، ويعتقد البعض فيه انه يملك مساحة من هذا الوقت للمناورة والتكتيك، وما أخشاه هو ان تستمر هذه اللعبة حتى يشعر كل طرف مشترك فيها انها لن توصِل الى تحقيق ما يرغبه، وهذا يعني الاصطدام بلحظة حرجة تقود هؤلاء في النهاية الى «قانون مرقّع» أو قانون «كيفما كان». وعلمت «الجمهورية» انّ حركة الاتصالات تواصلت بالأمس، ما بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وفي هذا السياق يندرج اجتماع وزارة الخارجية في حضور الوزير جبران باسيل والنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان. وما بين بعبدا وبيت الوسط، حيث تندرج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى القصر الجمهوري ولقاؤه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن هناك عكس الحريري إيجابيات بقوله انّ الأمور قريبة من الوصول الى حل، مشيراً الى اجتماعات واتصالات تجري في هذا السياق. وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري وضع عون في تفاصيل لقاء عين التينة وما قطعته الإتصالات بشأن قانون الانتخاب والمواقف، مشيراً الى أنّ ورشة الإتصالات جارية الى النهايات الحتمية بوجود النية الصادقة لدى جميع الفرقاء للتوصّل الى قانون جديد من ضمن التفاهمات الجاري ترتيبها على أكثر من مستوى. واستعرض الحريري وعون جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ولا سيما المواد المتصلة بالأمن الإجتماعي والإقتصادي والتجديد لحاكم مصرف لبنان الذي لم يُدرج بعد في جدول الأعمال. كذلك تواصلت الاتصالات ما بين عين التينة و«حزب الله»، وما بين عين التينة والمختارة، حيث وضعت قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب وليد جنبلاط في صورة لقاء عين التينة. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ حركة الاتصالات ما بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» لم تنقطع بل هي تسير على وتيرتها الطبيعية، انما بشكل بعيد من الاعلام. والبارز ما تردّد عن زيارة قام بها باسيل الى الحزب، تخللها تواصل هاتفي بينه وبين الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، فيما لم تؤكد المصادر الحزبية هذا الأمر أو تنفِه. في هذا الوقت، أنهى رئيس مجلس النواب نبيه بري صلاحية طرحه الانتخابي القائم على النسبية وكذلك طرح مجلس الشيوخ، وأكد انّ ذلك لا يعني انّ الامور سلبية. وبحسب مصادر مواكبة فإنّ لقاء عين التينة، وخلافاً للأجواء السلبية التي أشيعت، فهو لم يكن كذلك، بل طرح فيه ما يمكن التأسيس عليه، المهم انّ هناك رغبة شديدة في مواصلة الاتصالات توصّلاً لقانون في ما تبقّى من وقت. وبحسب أجواء عين التينة، فإنّ مشروع بري فقد صلاحيته ولم يعد قائماً، وصار بري في حالة انتظار ان يتفق الاطراف على شيء ما، ولم يعد لديه ما يطرحه. امّا لماذا أفقد طرحه صلاحيته، فلكي يفسح المجال للأطراف ان تطرح جديداً، خصوصاً انّ هناك عشرات الطروحات موجودة، فليبحثوا فيها او عن غيرها. يأتي ذلك في وقت اكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ «التيار الوطني الحر» ما زال متمسّكاً بالمشروع التأهيلي (تأهيل مذهبي على أساس مرشحَين لكل مقعد في القضاء) من دون أيّ مشروع آخر. وهو ما أكّد عليه مسؤول كبير أشار الى موقف رئيس الجمهورية الذي يعلن انّ الهدف الاساس هو تأكيد سلامة التمثيل وصحته عند المسيحيين، ومن هنا هو يقارب المشروع التأهيلي بوصفه المخرج الافضل بعد المشروع الارثوذكسي، مناقضاً القائلين إنّ التأهيلي مشروع طائفي خصوصاً انّ الانتخاب سيتم في النهاية على أساس النسبية. يتقاطع ذلك مع كلام رئاسي قيل أمام وفد إعلامي موسّع في الساعات الأخيرة، وفيه ما مفاده أنه رغم الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي، ما زال الوقت متاحاً للوصول الى قانون، والعمل كله يجب ان ينصبّ في هذا الاتجاه. ولكن عندما طرح سؤال عما بعد نهاية ولاية المجلس بلا إقرار قانون او إجراء انتخابات جاء الجواب: «عندها لكل حادث حديث وليتحمّل كل مسؤوليته». وايضاً عندما طرح سؤال آخر عن العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، جاء الجواب بما مفاده «لا يوجد مشكل شخصي مع الرئيس بري هناك مشكل سياسي».

حاصباني

من جهته، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني لـ«الجمهورية» أنّ «قانون الإنتخاب يخطو خطوات مهمة نحو الإتفاق عليه»، لافتاً الى انّ «الأجواء إيجابية، والبحث بات الآن في التفاصيل الدقيقة». وشدّد على انّ «كل الأفرقاء يبدون إيجابية في البحث والنقاش وكل الاحتمالات واردة»، نافياً أن «يكون «التيار الوطني الحرّ» هو من يعرقل الإتفاق بسبب تمسّكه بالنسبية»، مشيراً الى أنّ «الإتصالات مستمرة بين الجميع ونأمل أن يُبصر القانون العتيد النور قريباً». وعن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال حاصباني إنّ هذا البند ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة الغد، وإذا كان سيُطرح فهو سيطرح من خارج جدول الأعمال».

الثنائية المسيحية

الى ذلك، قالت مصادر الثنائية المسيحية لـ«الجمهورية»: تبيّن انّ طرح بري بإنشاء مجلس الشيوخ مناورة غير جدية، إذ بعدما أيّدها «التيار» و«القوات» عاد رئيس المجلس وتراجع عنها بذريعة انتهاء المهلة. وأكدت المصادر «ان لا تراجع من «التيار» و«القوات» عن مجلس الشيوخ، الذي وافقا عليه للدخول في نقاش حول النسبية الكاملة باعتباره إحدى الضمانات المطلوبة لاحترام المناصفة وتأمين الميثاقية الدستورية.

الكتائب

واستبعدت مصادر كتائبية «أن تصل السلطة السياسية الى أيّ نتيجة إيجابية في ملف قانون الإنتخاب طالما بقيت على نَهجها المعروف في تجاوز الدستور واستبداله بصفقات ومحاصصات سياسية». وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ ابتداع المهل الوهمية لا يحل مشكلة قانون الإنتخاب لأنّ المطلوب هو التخلّي عن سياسة كسب الوقت في محاولة لفرض أمر واقع لا يريده اللبنانيون ولا يقبلون به والإقرار بأنّ المخرج الصحيح يكون بقانون يسمح للناس بإحداث التغيير الذي يتطلّعون اليه بعد سنوات طويلة من مصادرة تمثيلهم».

«هجوم» على المركزي

وفي سياق حالة القلق التي أثارها انتشار فيروس إلكتروني يضرب أجهزة الكمبيوتر، ويركّز هجماته على المؤسسات الكبيرة حول العالم، وصل الخطر أمس الى لبنان، من خلال تعرّض مصرف لبنان المركزي لهجوم إلكتروني اضطرّه الى وقف كل عملياته والامتناع عن استقبال او إرسال الرسائل الالكترونية. وكان الجانب السار في هذا الخبر المقلق، انّ الهجوم فشل من خلال الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان. ولم يُعرف بعد ما اذا كان المركزي سيستأنف نشاطه المعتاد اليوم، ام انّ فترة تجميد النشاط الالكتروني والعمليات المرتبطة به ستستمر لفترة أطول.

المؤتمر الإقليمي السابع

إلى ذلك، أطلق قائد الجيش العماد جوزف عون مواقف تطمينية خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي السابع حول «تناقضات الصراع والتحوّل في العالم العربي»، والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش. وقال عون: «آلينا على أنفسنا في الجيش اللبناني إعطاءَ الأولوية القصوى للحفاظ على الاستقرار الوطني، سواء من خلال جهوزية وحداتنا على الحدود الجنوبية استعداداً لمواجهة ما يخطط له العدو الإسرائيلي أو على الحدود الشرقية لمواجهة التنظيمات الإرهابية أو في الداخل لضبط الأمن ومنعِ الإخلال به». وأكّد أنّ «الجيش مستمر في مواجهة الإرهاب بتنظيماته وشبكاته وذئابه المنفردة، ولن يسمح للإرهابيين بإيجاد أيّ ملاذٍ آمن لهم في أيّ منطقة من مناطق الوطن، مهما كلّف ذلك من أثمان وتضحيات»، مطمئناً اللبنانيين إلى أنّ «جهوزية الجيش، سلاحاً وعتاداً ومعنويات، هي اليوم أفضل من أيّ وقتٍ مضى، وأنه قادر على مجابهة ما قد يستجدّ من أخطار وتحدّيات». من جهته، أشار وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف إلى «أنّ انعقاد هذا المؤتمر يأتي وسط الكثير من التحديات والتطلّعات. تحدّيات ناجمة عن استمرار التصعيد العسكري والسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافق ذلك من تناقضات وإعادة خلطٍ للأوراق والتوازنات، وانعكاس ذلك كلّه على لبنان بشكلٍ أو بآخر. أمّا التطلعات، فهي تلك المدفوعة بإرادة صلبة من العهد الجديد».

«التيار»: «التأهيلي» باقٍ ولا يلغيه إلا إتفاق على قانون ..امتدح عون التأهيلي معتبراً أنه غير طائفي

الاخبار.. لا تطورات في ملف قانون الانتخاب، سوى إقرار الجميع بالفشل، مع قليل من المكابرة. ولا مؤشرات على أن القوى السياسية ستُنجز في 35 يوماً ما عجزت عن إنجازه في 7 سنوات. والسبب الرئيسي لما تقدّم ليس سوى النكد.. لا شيء سوى النكد. النكد هو وحده ما يؤخر صدور قانون جديد للانتخابات. لم تعد الحسابات السياسية هي الحاكمة. كل واحدة من القوى السياسية عرضت مطالبها، وتعرف النتائج التي ستحققها في الانتخابات النيابية المقبلة، في كل واحد من مشاريع القوانين المقترحة. كذلك فإن الوقت ضاق، فلا مجال للكثير من المناورة. لا دخل للأوضاع الإقليمية والدولية بما يجري. يمكن الاتفاق غداً على قانون جديد. لا الأميركيون سيُرسلون أساطيلهم لمنعه، ولا الروس سيطلقون صواريخهم، ولا سوريا مهتمّة بما يدور عندنا، ولا حتى السعودية ستعرقل التوصل إلى قانون جديد. يمكن ثلاثة أشخاص أن يجتمعوا وأن يتفقوا على ما سيوافق عليهم حلفاؤهم. ما يحول دون ذلك هو النكد والنكاية. والنكاية هنا ليست سياسية، بل شخصية. والغالبية ينكّد بعضها على البعض الآخر. ثمة من يقامر برصيد العهد الرئاسي. وثمة من يريد أن يحطّم الرصيد نفسه. وثمّة من يلهو بمصير البلد، ليضمن التفريق بين خصومه. وإلى جانبهم من لا يرى البلاد سوى طريق يوصله إلى قصر بعبدا بعد ست سنوات، وآخر مستعد للتخلي عن ثلثي نواب كتلته، لقاء ضمان البقاء في الحكم. وأكثر من أي وقت مضى، يتحوّل الدستور إلى أداة للهو، إذ يسمح «دستوريون» لأنفسهم بالتنظير لمخالفة نصوص واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج إلى أي تفسير، ولا تحتمل أي تأويل (كالمادة 42 التي تقول إن الانتخابات تُجرى «في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة»).

وضع عون مزايدة السوق الحرة في إطار بداية مسيرة التغيير والإصلاح

وإلى أن تنتهي المهل الدستورية والقانونية التي تتساقط الواحدة تلو الاخرى، لا أمل بأن تُنجز القوى السياسية في 35 يوماً تفصل عن انتهاء ولاية المجلس النيابي، ما عجزت عن إنجازه في أكثر من سبع سنوات. وحده التخلي عن النكد في سبيل العودة إلى السياسة، كفيل بالتوصل إلى حل. لكن، لا شيء يبشّر بالخير. وبعد فشل جميع الوساطات والمبادرات، كان يوم أمس مسرحاً لتحميل المسؤوليات، فيرمي كل طرف مسؤولية الفشل على الآخر. وأبرز المتنازعين في هذا المجال حركة أمل والتيار الوطني الحر. والأخير مدعوم من تيار المستقبل، ليحمّلا معاً مسؤولية الفشل للرئيس نبيه بري. أما مصادر الأخير، فتؤكد أن رئيس المجلس النيابي «عرض مشروع انتخاب مجلس نيابي يُحافَظ فيه على المناصفة في ست دوائر وفق النسبية، ومجلس شيوخ مذهبي وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي، قائلاً: إمّا خذوه كما هو، أو ارفضوه. لكن أتى من شوّه المشروع وأفرغه من مضمونه، فكان من الطبيعي أن تُرفض التعديلات التي تمس جوهره».

التيار: التأهيلي باقٍ حتى قانون آخر

في المقابل، اتهمت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر الرئيس بري بـ«فركشة» مجلس الشيوخ «أولاً بفرضه مهلة للسير في طرحه، وثانياً برفضه رئاسة مسيحي للمجلس، بعدما كنا قد تبلّغنا منه موافقة صريحة على ذلك، وثالثاً بإصراره على المحافظة على المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين من دون مراعاة الحصص المذهبية». وتساءلت: «كيف يمكن تطبيق ذلك فعلياً في ظل الاحتقان السني ـــ الشيعي؟ وكيف يستقيم هذا الطرح فيما هو يرفض التعيينات القضائية، لأن عدد القضاة السنّة يزيد على الشيعة بثلاثة؟». أضافت المصادر أن طرح مجلس الشيوخ «كان يمكن أن يشكّل مخرجاً من الأزمة، والجميع كان مستعداً للسير فيه بعد إدخال تعديلات، وكان موقف التيار متقدماً جداً في هذا الشأن». وقالت المصادر: «نحن مصرون على مجلس الشيوخ ونرى فيه حلاً. لكن الرئيس بري هو، فعلياً، من نسف مبادرته التي طرحها، تماماً كما طرح المختلط ثم تراجع عنه، وكما طرح التأهيلي ثم رفضه». وأكدت المصادر لـ«الأخبار» أنه «ما دمنا لم نتوصل إلى قانون، فإن اقتراح التأهيلي هو الوحيد الباقي. ولا يلغي هذا الطرح إلا قانون آخر يجري التوصل إليه». وقالت: «لا نزال بعيدين عن التوصل إلى اتفاق. المؤكد، في ظل رفض الجميع للتمديد والفراغ، أننا ذاهبون إلى قانون انتخاب بات واضحاً أنه سيتضمن النسبية. ولكن ليس واضحاً بعد وفق أي دوائر وأي ضوابط». وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قد دافع أمس عن «التأهيلي»، قائلاً: «إني أتساءل في ظل سعي البعض لإعطاء المشروع التأهيلي طابعاً طائفياً، أين الطائفية فيه؟ فالتأهيل ليس انتخاباً، بل انتقاء، وهو ما يجري مثلاً في أميركا وفرنسا، وكذلك الأمر في إيران وغيرها من الدول». كذلك امتدح عون مشروع اللقاء الأرثوذكسي، مشيراً إلى أنه «إذا جرت الانتخابات على أساس القانون الأرثوذكسي مثلاً، يتساوى المواطنون كما تتمثل الأقليات والأكثريات، فيما قانون الستين هو الأظلم». وتحدث رئيس الجمهورية عن الناخبين المسيحيين، فقال إن «انتشارهم السكاني في غالبية الأقضية اللبنانية ينتج خللاً بالنسبة إليهم حتى وفق القانون النسبي. أما بموجب المشروع التأهيلي، فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية أكبر داخل طائفتهم، ولا سيما أن الانتخاب في لبنان يجري اليوم على أساس طائفي». ووضع عون نتيجة مزايدة تلزيم السوق الحرة في مطار بيروت، التي أدارها وزير الأشغال يوسف فنيانوس، في إطار بداية مسيرة الإصلاح والتغيير، إضافة إلى «التحقيق الجاري في كازينو لبنان، وقطاع الاتصالات، وإلغاء مناقصة الميكانيك».

تأكيدات متقاطعة بين بعبدا وعين التينة أنّ الأمور «مش مسكرة».. والحريري مطمئن إلى «حل قريب»

قانون الانتخاب.. بين «تفاؤم» و«تشاؤل»

المستقبل.. بين مهلة وأخرى يتنقّل القطار الانتخابي على سكة الأمل بقرب التقاء النوايا الوطنية عند محطة توافقية جامعة قبل فوات المهل والدخول في نفق الفراغ المحظور. بالأمس طويت مهلة 15 أيار «على زغل» توافقي لتصبح الأنظار متجهة اليوم نحو محطة 29 الجاري تاريخ الجلسة العامة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعداً لانعقاد المجلس عشية انتهاء دورته العادية، على أن تبقى نافذة الرجاء مفتوحة إلى ما بعد هذه المحطة إذا ما لاقت مصير سابقاتها في ضوء التوجه إلى فتح دورة استثنائية تكون بمثابة صمام أمان حتى 19 حزيران آخر المهل الدستورية المتاحة لتفكيك صاعق الفراغ التشريعي قبل انفجاره في وجه الجميع بحلول العشرين منه. وبالانتظار تراوح بورصة المباحثات الانتخابية صعوداً وهبوطاً بين «تفاؤم» و«تشاؤل».. تفاؤل مشوب بالخوف من «شياطين التفاصيل»، وتشاؤم مقرون بالرهان على حُسن النوايا وحسّ المسؤولية بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح سياسية وحزبية وطائفية إنقاذاً للبلد ومنعاً لانزلاقه نحو مجهول لا تُحمد عقباه ولا ينفع معه الندم. وإذا كان النصف الفارغ من كأس التوافق لا يزال يضجّ بالتراشق الإعلامي والتقاذف السياسي لمسؤولية إجهاض الحلول بشكل يُهدد باستمرار المراوحة والدوران في حلقات الفراغ المفرغة، غير أنّ نظرة معمقة في النصف الممتلئ منه تُظهر أنّ الأمور «مش مسكرة» نهائياً كما تقاطعت التأكيدات الرئاسية أمس لـ«المستقبل» على ضفتي قصر بعبدا وعين التينة، رغم استمرار التباعد بين الضفتين حيال مقاربة ملفي «مجلس الشيوخ» والدوائر النسبية، سيما وأنّ بري آثر خلال الساعات الأخيرة سحب مبادرة «الشيوخ» من التداول باعتبار صلاحيتها انتهت بانتهاء مهلة 15 أيار، في حين لا يزال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسكاً بإنشاء هذا المجلس أو إقرار ما يعادله من الضوابط المنشودة للنسبية. أما في مسألة الدوائر الانتخابية فالجهود تبذل على مدار الساعة لتدوير زواياها الحادة بين تمسك رئيس المجلس النيابي بطرحه النسبي الذي يحصرها بست دوائر وبين إصرار عوني وقواتي على مضاعفتها. وإلى الدوائر، يبرز كذلك الاختلاف في وجهات النظر حول تفاصيل أخرى في القانون النسبي المنشود أبرزها كيفية احتساب الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة أو القضاء، فضلاً عن رفض بري أي طرح لمسألة نقل مقاعد مسيحية من مناطق مختلطة إلى مناطق أخرى باعتباره طرحاً «يكرّس الكانتونات الطائفية والمذهبية في البلد» كما نقل زواره أمس لـ«المستقبل» مع إشارته في المقابل إلى أنه كما سبق ووعد قبل 15 أيار فإنه بعد انقضاء هذا التاريخ «أطفأ محركاته وينتظر من الآخرين المبادرة». وكان رئيس الجمهورية قد كرر أمس أمام زواره التأكيد على كون «المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد وإقراره»، مجدداً التشديد على ضرورة «اعتماد النسبية مع بعض الضوابط» كشرط لتأمين صحة التمثيل، وسط الإشارة في معرض نفيه أي صبغة طائفية للمشروع التأهيلي على أنّ «انتشار الناخبين المسيحيين السكاني في غالبية الأقضية اللبنانية يُنتج خللاً بالنسبة إليهم حتى وفق القانون النسبي أما بموجب المشروع التأهيلي فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية أكبر داخل طائفتهم، لا سيما وأنّ الانتخاب في لبنان يتم اليوم على أساس طائفي». ومن قصر بعبدا، حرص رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس على ضخ الإيجابية في عروق الاستحقاق الانتخابي، قائلاً بعد لقائه رئيس الجمهورية: «برأيي، باتت الأمور قريبة جداً إلى الحل وهذا الأمر يتطلب من كل الكتل السياسية أن تدرك أنّ مصلحة البلد أهم من مصلحتها»، لافتاً إلى أنّ عون «حريص على تقدم الأمور بشكل سريع» ومؤكداً العمل في الوقت عينه مع بري ومختلف الأطراف بروح إيجابية للوصول إلى حل توافقي يتيح إنجاز قانون جديد للانتخابات.

خليل يطلب التجديد لسلامة

بيروت - «الحياة» ... علمت «الحياة» أن وزير المال علي حسن خليل بعث بكتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب فيه إدراج بند يتعلق بالتجديد لرياض سلامة على رأس حاكمية «مصرف لبنان» على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تعقد غداً برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ومن بنودها تشكيل الوفد المرافق له الى الرياض لحضور القمة الإسلامية - العربية - الأميركية التي تعقد في 21 الجاري لمناسبة الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأميركي للمملكة العربية السعودية، في أول محطة له بعد انتخابه رئيساً. تجدر الإشارة الى أن خليل بعث بكتابه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لأنه لا يحق للوزير أن يطرح أي بند من خارج جدول أعمال الجلسة الذي يحدده رئيس الحكومة بعد التشاور مع رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، يتردد أن هناك جهات معينة وتحديداً في «التيار الوطني الحر» أبلغت سلامة أن جملة طلبات لقاء موافقتها على التجديد له، وأن الأخير التقى في مطلع الأسبوع الماضي وخلال وجوده في باريس وفداً رفيعاً من التيار بحث معه في مجالس إدارات شركة «طيران الشرق الأوسط» وشركة «أنترا» التي يملك «المركزي» أكثر من نصف أسهمها وأمور مصرفية منها إشراك أحد المصارف في «الهندسة المالية» التي أشرف عليها سلامة شخصياً. ولفتت أوســاط مصـــرفية موثـــوقة الى أن سلامة لم يســتجب لبعض ما ورد في العرض الذي قدمه الوفد، بذريعة أن القرار في هذه الأمور يستدعي مشاورات مع الأطراف المـــعنية أي الرئاسات الثلاث، وبالتـــالي لا يتفرد بأي وعد في هذا الخــصوص، إضافة الى تســمية أعضاء المجالس الإدارية لعدد من المؤسسات والــشركات كمــا يطالب «التيار الوطني» بأن تكون له الحصة الكبرى في التعيينات بالنيابة عن الأطراف المسيحية الأخرى. وبالتالي لم ينتزع منه الوفد أي موافقة مسبقة بخصوص طلباته.